أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرين إلى جلسة 17 مايو الجاري، في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية. ويواجه مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القضية، تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتضمن قرار التأجيل استمرار سرية الجلسات وحظر النشر حول وقائعها في جميع وسائل الإعلام. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان على رأسهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان المسلمين في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها للإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتستكمل المحكمة اليوم مشاهدة والاستماع إلى مقاطع صوتية تضمنتها الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة كأدلة إثبات على ارتكاب المتهمين وقائع التخابر مع استمرار سرية الجلسات وحظر النشر حول وقائعها في وسائل الإعلام.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرين في قضية "التخابر". وتستمع المحكمة اليوم في جلسة سرية محظورة النشر، لأقوال شهود الإثبات في أولى الجلسات السرية، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل أراضي البلاد. وتضم القضية 20 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات الإخوان المسلمين، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد، وعدد من كبار مستشاري الرئيس السابق، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة اليوم، محاكمة بديع و16 آخرين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد". ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم القتل العمد والتحريض على القتل والعنف، أمام مكتب الإرشاد بمقرة بالمقطم.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، نظر قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين إلى الإثنين المقبل، وقررت حظر النشر في القضية بدءا من الجلسة القادمة. وأوضح المصدر ذاته أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى الإثنين المقبل لـسماع باقي أقوال شهود الإثبات ومشاهدة باقي الاسطوانات المدمجة المدرجة ضمن أدلة القضية، كما أمرت المحكمة بحظر النشر في القضية، بدءا من الجلسة القادمة لحين إشعار آخر. ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين (بينهم 14 هاربا) اتهامات بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية التخابر مع جهات أجنبية حيث تستمع المحكمة اليوم إلى شهود الإثبات في القضية. وبحسب قرار الإحالة فإن المتهمين يواجهون تهم الإضرار بمصالح البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية. وعلى جانب أخر، تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية والمنعقدة أيضا بمقر أكاديمية الشرطة قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما كانوا هاربين وصدرت ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد" التي وقعت عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والمصري البورسعيدي وهى الأحداث التي راح ضحيتها 72 مواطنا من المتفجرين بالإستاد. ومن جهة أخرى، تستكمل محكمة جنايات المنصورة والمخصصة لنظر قضايا الإرهاب اليوم سماع شهود النفي والإثبات والمرافعات في 5 قضايا لخلايا إرهابية والمتهم فيها 51 شخصا. كما تستأنف محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة النظر في قضية غرفة عمليات رابعة والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة وذلك بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة برفض طلب الرد المقدم من صلاح سلطان وأمرت بتغريمه مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة المالية. وتعقد محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة سادس جلسات محاكمة 20 متهما بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا "بخلية الماريوت".

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة مصرية ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية. ويأتي ذلك بعد طلب الرد الذي تقدم به القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي لرد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة وقضت محكمة الاستئناف بتغريمهما مبلغ 12 ألف جنيه. واستمعت المحكمة إلى محامي منتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين الأول والثاني، واعترض دفاع المتهمين الأصليين عنهم، وكذالك المتهمين داخل القفص. وصرخ "بديع"، مرشد الإخوان المسلمين، من داخل قفص الاتهام متعصبا قائلا: "أنت بتعاملنا كنسانيس وبتقطع علينا الصوت زي ما تحب إحنا عايزين نسمع دفاعنا".. ورد القاضي "خلاص يا دكتور". وطلبت المحكمة فض الأحراز حتى لا يتم تعطيل القضية إلا أن دفاع المتهمين الأصليين اعترضوا وهدد أحدهم بالانسحاب.. ما أثار حفيظة القاضي، قائلا: "لا يعاملني أحد بهذه الطريقة، اللي عايز ينسحب ينسحب أنت حر ده حقك خلاص مع السلامة". وحدثت العديد من المشادات الكلامية بين القاضي والدفاع.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرون، نظر القضية إلى جلسة 27 فبراير القادم. وجاء التأجيل انتظارا لقرار محكمة استئناف القاهرة التي ستنظر في إجراءات "طلب رد المحكمة" الذي تقدم به محمد أبو ليلة المحامي عن المتهمين في القضية، اليوم الأحد. ووفقا للإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الأحوال، يتقدم المحامي إلى "محكمة الرد" في محكمة استئناف القاهرة، بمذكرة يذكر فيها الأسباب التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة التي تنظر القضية إما بالاستمرار ومن ثم استكمال إجراءات القضية في جلسة 27 فبراير الجاري، أو التنحي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد (في جلسة لم تحدد بعد وينتظر أن تتم قبل 27 فبراير). وكان أبو ليلة تقدم بطلب لهيئة المحكمة لرفضها إزالة القفص الزجاجي وما أسماه "وجود خصومة مع المتهمين في القضية، وعدم خلو ذهن المحكمة للقضية بسبب انشغالها بقضايا أخرى". وعقب الجلسة، اقترب محمد أبو ليلة من القفص الحديدي وكتب علي ورقة لصفوت حجازي (المتهم في القضية): "إذا جاءكم أحد بالتوقيع علي طلب رد المحكمة فوقعوه"، فأشار حجازي بالإيماء بنعم. وشهدت الجلسة، توضيح من المحامي حسين عبد الفتاح المنتدب من نقابة المحامين، قال فيه إن "الرئيس المعزول محمد مرسي لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد"، مطالبا بمحاكمته وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا بالنسبة لمحاكمة رئيس الجمهورية". ويرفض مرسي جميع المحاكمات التي يمثل فيها، متمسكا بأنه ما زالا رئيسًا للجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 159 بدستور 2014). وتنص المادة على أنه: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية". واعتبر القاضي ما جاء في كلام المحامي حديثا في السياسة، موجها كلامه للمحامي: "تحدث هنا في القانون ولا تتحدث في السياسة ". ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد، لتبدأ محاكمتهم في هذه القضية الأحد الماضي، قبل أن تؤجل في جلستها الثانية اليوم إلى 27 فبراير الجاري. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية التخابر مع منظمات ودول أجنبية إلى الأحد المقبل. وكانت المحكمة بدأت اليوم الأحد نظر أولى جلسات محاكمة مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد. وشهدت الجلسة اليوم انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لعدم استجابة المحكمة لطلبها إزالة القفص الزجاجي. وشهدت أكاديمية الشرطة التي تجرى فيها المحاكمة إجراءات أمنية مشددة حيث تم الدفع بقرابة 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة لتأمين المحاكمة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات ودول أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وصل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الأحد، إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، حيث تعقد أولى جلسات محاكمته و35 آخرين في القضية المتهمين فيها بـ"التخابر". ونقل التليفزيون المصري الرسمي عن مصدر أمني قوله، إن مرسي وصل على متن مروحية من سجن "برج العرب"، بالإسكندرية، شمالي البلاد. كما وصلت كذلك الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، برئاسة محمد سليم العوا، الذي قال لمراسل الأناضول، في تصريح مقتضب داخل القاعة، إنه "سيتقدم اليوم بالدفع الذي كلفه به مرسي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى". ويرفض مرسي جميع المحاكمات التي يمثل فيها، متمسكا بأنه ما زالا رئيسًا للجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 159 بدستور 2014). كما وصل إلي قاعة المحاكمة لأول مرة، أسامة نجل محمد مرسي، بعد أن حصل علي تصريح لدخول القاعة والحضور كمحام في الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في القضية. وكان أسامة قد صرح في وقت سابق، إن السلطات القضائية رفضت، في السابق، منحه تصريحا لحضور جلسات محاكمة والده في قضايا أخرى منظوره أمام القضاء، من دون إبداء أسباب للمنع، لكنها وافقت هذه المرة". في الوقت نفسه، وصلت الطائرة التي تقل هيئة المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامي. وكانت قوات الأمن المصرية، شددت من إجراءاتها الأمنية بمحيط أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، ونشرت قوات الأمن تشكيلات من قوات مكافحة الشغب مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية، كما استخدمت الكلاب البوليسية لتفتيش السيارات تحسبا لوجود مفرقعات. ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وتنظر محكمة جنايات القاهرة، في وقت لاحق اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مرسي و35 من كبار مساعديه وقيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المتهمين فيها بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر". وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان و2 من نوابه وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شمل أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن وعصام الحداد ونجله جهاد.

حددت محكمة الاستئناف في القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 16 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و16 متهما آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالتخابر مع التنظيم الدولي للإخوان وجناحه العسكري وحركة حماس والقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها، بغرض إشاعة الفوضى، وإسقاط الدولة المصرية، وصولا إلى استيلاء الإخوان على الحكم بالتحالف والتنسيق مع منظمات جهادية بالداخل والخارج لخدمة مخططاتهم.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2013: التشكيك في قضية التخابر الموجهة لبعض قيادات إخوان مصر.. والتحقيقات تكشف تنفيذ ''حماس'' لمذبحة رفح الأولى، تهديد أردوغان لسفراء أجانب.. ومهاجمته لأمريكا وفتح الله كولن، ممارسات إسرائيل تهدد بانهيار المفاوضات مع فلسطين، احتدام أعمال العنف بالعراق واليمن. صحيفة ''المصري اليوم'', تناولت التشكيك في قضية التخابر الموجهة لبعض قيادات إخوان مصر.. والتحقيقات تكشف تنفيذ ''حماس'' لمذبحة رفح الأولى. حيث قال عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، إن قضية التخابر المتهم فيها ''ملفقة''، وإنه لا توجد أدلة حقيقية على هذه الواقعة، وليس لها سند قانوني، مؤكدين أن مرسى سيكلف محامياً أو أكثر في القضايا المتهم فيها، كحالة إجرائية. من جهة أخرى، أحيل الرئيس المعزول محمد مرسى، و١٢٩ آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد محمود عزت، وأعضاء في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام ٢٠١١، في وقت كشفت فيه التحقيقات في القضية عن تورط مجموعتين تابعتين لـ''حماس'' في تنفيذ مذبحة رفح الأولى التي وقعت في أغسطس ٢٠١٢، واستشهد فيها ١٦ جندياً مصرياً، ومن بينهما أيمن نوفل، القيادي بالحركة، الذي هرب من سجن المرج عقب اقتحام السجون في أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير. في حين اهتمت صحيفة ''الخبر'' الجزائرية، بتهديد أردوغان لسفراء أجانب.. ومهاجمته لأمريكا وفتح الله كولن. حيث أنه في الوقت الذي تفاعلت أمس السبت، فضيحة الفساد في تركيا، هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ولوح بإبعاد سفراء أجانب، بمن فيهم السفير الأمريكي، بتهمة ''التحريض''، قائلا ''بعض السفراء يقومون بأعمال تحريض.. لسنا مستعدين لإبقائكم في بلادنا''. كما اتهم أردوغان، جماعة ''فتح الله كولن'' بالوقوف وراء هذه ''المؤامرة''، واعتبر أنه يريد أن يبني ''دولة داخل الدولة''، في الوقت الذي نفى كولن وقوفه وراء التوقيفات التي شملت عددا من المقربين لأردوغان، لكن الذي لم ينكره كولن هو انزعاجه من قرار أردوغان غلق ما يعرف “بمدارس النور” التابعة لحركة كولن، الذي نسب إليه قوله ''يريدون أن يغلقوا حتى أبواب الجنة''. في سياق متصل، شمل هجوم أردوغان هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أساسية، خاصة وأن أردوغان يعتقد جازما أن واشنطن وحلفاءها يريدون معاقبة تركيا لكسرها الحظر المفروض على إيران. من جانبها، نقلت صحيفة ''الأيام'' الفلسطينية، تهديد ممارسات إسرائيل بانهيار المفاوضات مع فلسطين. حيث حمل مجلس الجامعة العربية المنعقد في دورته غير العادية على المستوى الوزاري، الذي اختتم فعالياته مساء أمس السبت، إسرائيل مسؤولية تعثر المفاوضات وطالب بإلزامها بوقف الاستيطان، كما قرر الاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس والتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبتها بإجراء تحقيق في ظروف استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات. وأكد المجلس في قرار صدر عنه على ''التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت 2002. وحمل المجلس، الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدمٍ بارد وتماديها في مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى وتهجير السكان والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف حصارها على قطاع غزة. هذا وقد ألمحت صحيفة ''الدستور'' الأردنية، إلى سقوط قتلى بأول هجوم انتحاري شرقي بنغازي الليبية. حيث قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في أول هجوم انتحاري نفذه شخص مجهول الهوية مساء أمس السبت، على البوابة الأمنية في منطقة برسس شرقي مدينة بنغازي، وفق ما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان. وأخيرا، أشارت صحيفة ''الأيام'' البحرينية، إلى احتدام أعمال العنف بالعراق واليمن. حيث قتل قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي مع 4 ضباط آخرين و10 جنود خلال اقتحامهم معسكراً لتنظيم القاعدة في غرب العراق أمس السبت، فيما قتل ضابط برتبة عقيد و4 من عناصر الشرطة في هجمات متفرقة. ومساء أمس السبت، نسف مسلحون مجهولون منزلين غربي كركوك على بعد240 كلم شمال بغداد، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح، بحسب ما أفاد مصدر امني وطبي وكالة فرانس برس. وتشكل هذه الهجمات الدامية ضد القوات الأمنية حلقة جديدة في مسلسل العنف المتصاعد من شهر أبريل الماضي، والذي قتل فيه أكثر من 6650 شخصا منذ بداية العام 2013، بينهم أكثر من 480 شخصا منذ بداية شهر ديسمبر الحالي. أما باليمن، أسفرت مواجهات مسلحة في اليمن عن سقوط 11 جريحا، وهي حصيلة مواجهات بين قوات الأمن وناشطين من الحراك الجنوبي، في حين فجر مخربون أنابيب نفط شرق البلاد في هجمتين متعاقبتين. وأصيب جنوب اليمن بشلل في النشاط بالكامل تقريبا أمس السبت، إذ أغلقت المدارس والإدارات ومعظم المحلات التجارية في ثاني يوم من حركة احتجاج على مقتل زعيم قبلي في اشتباك مع الجيش مطلع ديسمبر الحالي، وفق شهود ومصدرين طبي وآخر أمني.