قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، بالإعدام شنقاً على 6 متهمين في ما يعرف بـ"قضية التخابر"، كما قضت بـ"المؤبد" على الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي سبق أن حكُم عليه بالإعدام وبالسجن المؤبد في قضايا أخرى. ومن بين من صدر حكم بإعدامهم شنقاً في "قضية التخابر"، إبراهيم هلال -الصحفي في قناة الجزيرة ومدير أخبارها السابق، الصحفي السابق في قناة الجزيرة علاء سبلان. ونال الرئيس المعزول محمد مرسي حكماً إضافياً بالسجن 15 عاماً في هذه القضية. واتُهم مرسي والآخرون بتسريب وثائق ومعلومات تخص الأمن القومي المصري. وكانت المحكمة قد قررت في السابع من مايو الماضي إحالة أوراق 6 من المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامهم، وأرجأت النطق بالحكم على جميع المتهمين إلى جلسة اليوم. يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي حضر جلسة النطق بالحكم، وكان جالساً على مقعد في قفص المتهمين.

*أوغلو: أحكام اليوم امتحان بالنسبة للدول الغربية *بلحاج: إخوان مصر ينوبون عن الأمة في معركة الحرية *مورو: الأحكام ضد قادة "إخوان" مصر سياسية وليست قضائية *حاتم عزام: أحكام مرسي والإخوان تدين الثورة *غليون: أحكام الإعدام بحق مرسي و"إخوان" مصر "انتقامية" أصدر القضاء المصري حكما بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية اقتحام السجون، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، اليوم الثلاثاء في قضية "التخابر"، ليكون بذلك قد أصدر أول حكم من نوعه بحق رئيس سابق في البلاد، وشملت أحكام الإعدام أيضا مرشد الإخوان، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني. كما أصدر القضاء أحكاما بالإعدام بحق رشاد بيومي وعصام العريان، إلى جانب الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، وعشرات المتهمين الآخرين الذين يلاحقون غيابيا في القضية نفسها. وكان القضاء قد أصدر قبل ذلك حكما بالإعدام على ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، إلى جانب السجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الجماعة، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، محمد الكتاتني، وذلك في قضية "التخابر". كما شملت أحكام السجن المؤبد عددا من قادة الجماعة، بينهم عصام العريان وصفوت حجازي، بعد ورود رأي مؤيد من المفتي لذلك. وكان مرسي، وبعض قيادات جماعة الإخوان، قد خضعوا للمحاكمة طوال الأشهر الماضية في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية. وواجه مرسي في القضية الأولي اتهامات بـ "خطف ضباط مصريين واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وفي القضية الثانية، واجه الرئيس الأسبق اتهامات بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر". واستغرق نظر القضيتين جلسات استغرقت حوالي عام ونصف، للإطلاع على الأوراق، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا بحسب القانون المصري. وقد كان من المفترض أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الجاري، ولكن القاضي قام بتأجيل الجلسة بعد دقائق على انطلاقها، مؤكدا أنه تسلم رد المفتي قبل فترة وجيزة. امتحان للحرية وفي أول رد فعل على الأحكام، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو "إنه وقت الامتحان بالنسبة للدول الغربية سنرى ماذا ستفعل"، متسائلا "المنادون بالديمقراطية والحريات في تركيا يخضعون لامتحان هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟" أما نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف". من جانبه، انتقد الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية الشيخ علي بلحاج أحكام الإعدام الصادرة بالجملة اليوم بحق الرئيس المصري المعزول وقادة الإخوان، ووصفها بأنها "سياسية"، قال بأنها "تعكس فشل العلمانيين والمستبدين في الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع فاختاروا القوة والقضاء المسيس والاستقواء بالخارج على شعوبهم". وبيّن بلحاج، أن التركيز على الإخوان وتيار الإسلام السياسي يعكس التخوف من التحولات السياسية والفكرية والوعي الذي أصبح لدى العرب بشكل عام، وقال: "لأحكام الإعدام الصادرة اليوم الثلاثاء بحق الرئيس مرسي ورفاقه من قادة إخوان مصر، يؤكد مرة أخرى أن الإسلاميين هم من يدفع ضريبة معركة الحريات والانتقال الديمقراطي نيابة عن الأمة، وأن العلمانيين الذين فشلوا في المنافسة عبر صناديق الاقتراع احتموا بالقوة والقضاء المسيس واستقووا بالخارج من أجل القضاء على خصومهم السياسيين ووأد الانتقال الديمقراطي". تصفية خصم سياسي في حين وصف نائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو، الأحكام الصادرة بحق قادة "الإخوان" والرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنها "أحكام سياسية لتصفية خصم سياسي"، وأكد أن من شأن هذه الأحكام "إطالة الأزمة المصرية وتعميق الجرح الداخلي بدل تضميده". وأعرب مورو عن أسفه لتوظيف القضاء لأهداف سياسية في مصر، وقال: "الأحكام الصادرة اليوم بحق قادة الإخوان والرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمتراوحة بين الإعدام والمؤبد، هي أحكام سياسية قُصد منها تصفية خصم سياسي وإبعاده، ونحن ليست لدينا الثقة أن هذه الأحكام قد ضمنت حقوق المتهمين، للأسف الشديد ما جرى اليوم هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية لا علاقة له بالقضاء لا من قريب ولا من بعيد. كنا نتصور أن المصالحة والتوافق هي الطريق الأفضل والأقصر لمصر، لكن يبدو أن السياسة أفسدت الأخلاق". أحكام هزلية بينما علق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، على الأحكام الصادرة اليوم، بأنها تدين الثورة. وقال عزام عبر "تويتر": "أحكام إعدام ومؤبد هزلية متناقضة تدين ثورة الشعب وتثبت تسييسها فلا وزن لها إلا في قانون ساكسونيا. ستنتصر الثورة ويحاكم قتلة الثورة والثوار". كما قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، تعليقًا على الأحكام: "في عصر القمع والفساد لا يعدم الفسدة"، وتابع: "قاض يهدر شرعية اختيار شعبي ومفتٍ يشوّه أحكام الشريعة لخدمة سلطة تهدرها". فيما انتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة السوربون الدكتور برهان غليون أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصفها بأنها "أحكام انتقامية وسياسية". ودعا غليون، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى التدخل الإنساني من أجل وقف تصعيد العنف في مصر، وقال: "بالتأكيد أحكام الإعدام الصادرة في مصر اليوم بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان هي أحكام انتقامية مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان ومخالفة لأي محاكمات جدية ذات مصداقية، وهي محاكمة سياسية والعقوبات الصادرة عنها هي عقوبات سياسية كذلك". وأضاف: "أعتقد أن المطلوب من كل المؤسست الدولية والمنظمات الحقوقية العمل من أجل وقف هذه الأحكام ووقف تصعيد العنف في مصر وليس الصمت. تهدئة الأوضاع في مصر تقتضي التدخل الإنساني من أجل وقف هذه العمليات الانتقامية"، على حد تعبيره. *الحكم في قضية التخابر *الحكم في قضية اقتحام السجون

انتقد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يحيى حامد، الأحكام التي صدرت اليوم بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، مؤكدا أنها افتقرت إلى كل المعايير الدولية. وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يحيى حامد الذي كان وزيرا أثناء تولي مرسي الحكم في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية إن هذا الحكم يدق مسمارا في نعش الديمقراطية في مصر.

وصف خبراء قانون وسياسيون مصريون قرار محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل النطق بالحكم في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر" اللتين يحاكم فيهما الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وأكثر من 160 آخرين من قيادات الإخوان وفلسطينيين ولبنانيين لجلسة 16 يونيو الجاري، بأنه "تأجيل سياسي محض". قرار سياسي وقال أستاذ القانون، الدكتور السيد أبو الخبير، في تصريحات، "إن قرار مد أجل الحكم هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، خاصة أن السبب هو لإتمام المداولة"، مشيرا إلى أن المفتي قد يكون تراجع عن تأييد الحكم بالإعدام بعد "نداء الكنانة" الذي أصدره عشرات العلماء. وأضاف أبو الخبير، "إن المحكمة تحججت بأن رأي المفتي جاء اليوم بينما رأى المفتي في العادة يكون أما بالموافقة أو عدم الموافقة، وكان يمكن للمحكمة أن ترى الرأي النهائي الذي يذكر في نهاية تقرير المفتي ولكنها أجلت الحكم، لذلك فهناك أسباب سياسية منعت المحكمة من النطق بالحكم". ومن جهته قال المرشح الرئاسي المصري السابق، باسم خفاجي، "إن مد أجل الحكم على الدكتور مرسي يقصد به أمران، الأول شراء وقت لعدم مواجهة الأمر مع أوروبا، والثاني "بسترة" مشاعر الناس لضمان تحجيمها". كما اعتبر القاضي المصري السابق، المستشار وليد شرابي، أن قرار "مد أجل النطق" في الحكم على الرئيس مرسي قرار سياسي 100%، الهدف منه تمرير الفترة الحالية، لكنه أكد أن القرار محسوم ومنتهي بالإعدام. مظاهرات غاضبة ومن ناحية أخرى خرج متظاهرون غاضبون بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد مرسي، احتجاجًا على محاكمته، كما خرجت مظاهرات رافضة للنظام بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حيث رفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية، وصور الرئيس الأسبق، وأعلام مصر، مرددين هتافات ضد السلطة الحالية.

قررت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون حتى 16 يونيو لاستكمال المداولات. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق مرسي لمفتي الجمهورية الشهر الماضي لإبداء الرأي في الحكم بإعدامه. وقال القاضي إن رد المفتي وصله صباح اليوم لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة. ويعد الرئيس الأسبق محمد مرسي أبرز المتهمين في القضيتين اللتين يحاكم فيهما أيضا أكثر من 160 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض عناصر حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية التي عقدت قبل أسبوعين إحالة أوراق مرسى و106 آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون، كما أحالت أوراق 16 متهما من جماعة الإخوان إلى المفتي في قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية.

أكد مسوؤل بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" من قرار محكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي للمفتي. وأضاف المسؤول بعد قرار المحكمة الذي أعلن أمس السبت، "نشعر بقلق عميق بسبب حكم آخر بالإعدام الجماعي أصدرته محكمة مصرية على أكثر من 100 متهم، من بينهم الرئيس السابق مرسي. وقال المسؤول "أعلنا بشكل ثابت اعتراضنا على مسألة المحاكمات والأحكام الجماعية التي تجرى بأسلوب لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر وسيادة القانون"، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الثاني من يونيو.

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إليهم في قضية أحداث اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير. وضمت قائمة المتهمين أيضا "يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وقيادات الإخوان من بينهم محمد البلتاجي، وسعد الكتاتني، وعصام العريان". نجل مرسي وأثار هذا الحكم موجه من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث قال أسامة محمد مرسي المتحدث باسم أسرة الرئيس المصري الأسبق إن قرار إحالة والده إلى مفتي الجمهورية "باطل"، مشيرا إلى أن والده "أقوى من هذا وصامد". وبينما ترفض مصر التعليق على أحكام القضاء، وتقول إنها مستقلة وغير مسيسة، اعتبر أسامة مرسي، أن إحالة والده للمفتي "باطلة"، وقال "لا نلتفت إليها، ولا لأساسها الباطل". وأضاف :"الرئيس أقوى من هذا وصامد وثابت، وسيستمر مدافعا عن حق الإرادة الشعبية وحق الوطن، وستنتصر إرادة الثورة قريبا، بيننا الأيام، من سيذهب إلى منصات الإعدام ومزبلة التاريخ هم من يحاكمون الوطن ورموزه المناضلة، ويفقرون الشعب المصري الآن". تحالف دعم الشرعية كما أصدر ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" التابع للرئيس المعزول محمد مرسي، بيانا عاجلا، تعليقًا على إعدامه وقيادات الإخوان في قضيتي التخابر والاقتحام، جاء به: يعرب التحالف الوطني لدعم الشرعية عن رفضه مجددا لمبدأ محاكمة رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي". وتابع التحالف "قضية الهروب من سجن وادي النطرون ثبت مبكرا عبثيتها، حيث قامت إدارة السجن بإغلاق ملفها في الأيام الأولى للثورة، كما شهد رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، بعدم صحة المعلومات عن اقتحام سجن وادي النطرون من قبل عناصر حماس وحزب الله". وأردف "إن كان للتواريخ من دلالة توجب التوقف عندها، فهو إصدار حكم اليوم غداة ذكرى النكبة في قضية ما يسمى بالتخابر مع المقاومة الفلسطينية لأول رئيس عربي منتخب بإرادة شعبية حرة، قام بنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، والتي هي قضية مصر وأمتها العربية الإسلامية". طارق السويدان كما أكد طارق السويدان، الباحث والمفكر الإسلامي، أن الحكم بالإعدام على الرئيس ‫‏مرسي، والعلامة ‫‏القرضاوي، والشاطر، و‏البتاجي، وعزت ومتولي، والمئات من الاخوان وقياداتهم سيدفع ‫‏مصر نحو العنف والحرب الأهلية. وقال المفكر الإسلامي "نحن نحاول ضبط الشباب من العنف، ونحافظ على السلمية وهم يريدون دفعهم نحو العنف، أين العقلاء من داخل مصر وخارجها لمنع جر مصر إلى الكارثة؟". عمرو دراج فيما أدان عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قرار إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال دراج أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "هذا حكم سياسي، ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها". رجب طيب أردوغان وفي نفس السياق، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، واعتبر الأمر بمثابة العودة إلى "مصر القديمة". وقال أردوغان أمام حشد في اسطنبول إن "الرئيس المصري المنتخب من الشعب حكم عليه للأسف بالموت، مصر تعود إلى عهد مصر القديمة"، واتهم الغرب بـ"غض النظر" عن عزل الجيش لمرسي في يوليو العام 2013. محكمة العدل الدولية وصفت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، قرار إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته. مؤسسة الكرامة الحقوقية من جانبه، اعتبر أحمد مفرح مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية، ومقرها جنيف، أن المحكمة التي أصدرت قراراتها اليوم، "مطعون في شرعيتها". وأوضح أن المحكمة غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس البلاد، فضلا عن تبني المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقبولها بوضع المعتقلين بداخل قفص زجاجي. هيومن رايتس ووتش من جانبه، قال فادي القاضي، الحقوقي الدولي، والمتحدث السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن "قرارات الإحالة اليوم تجاوزت فكرة التسييس، إلى العبث، لاسيما أن منظمات حقوق الإنسان في العالم تعارض العقوبة بالإعدام". كما أشار إلى أن "هناك حالة من الاستسهال لدى قضاة في إصدار أحكام بالإعدام، في قضايا شابها العديد من الإجراءات غير القانونية".

ردد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين هتافات "ثوار أحرار.. هنكمل المشوار"، كما رفعوا شعارات "رابعة العدوية" داخل قاعة المحاكمة قبل وخلال جلسة النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضيتي "التخابر"، و"اقتحام السجون". واصطف المتهمون في قضية "اقتحام السجون" اصطفوا صفا واحدا، قبل بداية الجلسة اليوم السبت، أمام الكاميرات ورفعوا شعار "رابعة العدوية"، ورددوا هتاف "ثوار أحرار هنكمل المشوار" و "مصر يا أم ولادك أهم"، و"مرسي رئيس الجمهورية" و"إحنا الشعب الخط الأحمر". وقررت المحكمة إرسال أوراق المتهمين في القضيتين إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم مع تحديد جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

حددت محكمة جنايات القاهرة، يوم الثاني من يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضيتي اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير والتخابر مع منظمات وجهات أجنبية. وكانت المحكمة قضت اليوم السبت، بإحالة أوراق القضيتين إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إلى المتهمين فيهما. ومن أبرز المتهمين الذي أحيلت أوراقهم في القضيتين إلى المفتى الرئيس المعزول محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وصلاح عبد المقصود ويوسف القرضاوي وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمود عزت. وتضم قائمة المتهمين في القضيتين المحالة أوراقهم إلى المفتي عددا من الأجانب من أبرزهم أيمن نوفل ومحمد عبد الهادي (القياديان بالجناح العسكري بحركة حماس)، وسامي شهاب (قيادي في حزب الله اللبناني)، وإيهاب محمد مرسي وشهرته مروان (قيادي في حزب الله اللبناني). ويبلغ عدد المتهمين في القضيتين 165 متهما، من بينهم 35 في قضية التخابر محبوس منهم 22متهما، و130 في قضية اقتحام السجون محبوس منهم 27 متهما.

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، إحالة 15 متهما إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إليهم في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية طي صفحة الخلافات بين دول الخليج، وعدّها من الماضي، واصفاً ما بينها حالياً بـ "الاختلافات في وجهات النظر، وليست خلافات، وهو شيء صحي وطبيعي". وقال لـ"الحياة": إن طموح الخليجيين لا يزال يرنو إلى إقامة اتحاد خليجي "كونفيديرالي" أو "فيديرالي" في المستقبل، ما يعني أن مبادرة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لقيام اتحاد خليجي لا تزال باقية. ووصف موقف دول الخليج حيال الإنقلاب الحوثي في اليمن بأنه "حازم وقوي بما يكفي لحماية مصالح الدول الست وأمنها". وشنّ وزير الخارجية هجوماً حاداً على موقف المجتمع الدولي من الأزمة في سوريا، ووصفه بأنه "سقوط أخلاقي"، وانتقد تدخل ميليشيا "حزب الله" اللبناني في سوريا، واتهمها بقتل السوريين وتشريدهم. وشدّد خالد العطية، على أن قطر لم تتلقَ اتهامات من دول تدّعي أن الدوحة تدعم تنظيمات إرهابية. لكنه قال إن ما سمّاه "صحافة البزنس" تشن حملات قوية على قطر، خصوصاً "التجار الإعلاميين الذين اختلطت مصالحهم التجارية بمصالحهم السياسية". وأكد أن قطر "عصية على هذه الحملات"، ونفى أن تكون واشنطن وجهت أي تحذيرات إلى قطر بهذا الخصوص، واصفاً الولايات المتحدة بأنها "حليف استراتيجي لبلاده". ورفض وزير الخارجية ما يتردد عن موقف قطري مناوئ للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال إن الدوحة ظلت تدعم القاهرة منذ ثورة 25 يناير 2011، ولا تزال ملتزمة باتفاقاتها مع مصر بعد الثورة المصرية وقبل مجيء "الإخوان المسلمين" إلى الحكم. وأضاف أن قطر تدعم مصر لأجل مصر، ولأنها تؤمن بأن بقاء مصر قوية سينعكس إيجاباً على الوطن العربي، مؤكداً أن الودائع القطرية لا تزال تدعم الاقتصاد المصري. وكشف أن الدوحة أرسلت في عهد الرئيس السيسي خمس شحنات "عملاقة" من الغاز القطري "هبة للشعب المصري بتوجيه من أميرها". وعن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بالتخابر مع قطر قال: "إذا كان التعامل مع دول عربية شقيقة يعتبر تخابراً، فهذه كارثة"، مُتهماً الإعلام المصري بتأجيج الحزازات مع قطر. وأشار إلى أنه استقبل مسؤولاً مصرياً قدم دعوة إلى قطر لحضور القمة الاقتصادية لدعم مصر، لكنه فوجئ بمسؤول مصري آخر يُسأل في مقابلة تلفزيونية إن كانت قطر دعيت إلى المؤتمر، فأجاب: "ما سمعتش"! ونفى سعادته وصف ما تردد عن مغادرة بعض قادة الإخوان المسلمين بأنه ترحيل وقال إن هذا الوصف "خارج عن السياق". وأكد أن من غادروا هم الذين بادروا بمغادرة قطر، وقال إنهم يستطيعون في أي وقت أن يغادروا ويعودوا، "فهذه تعتبر بلدهم". ورفض "العطية" إتهام بلاده باستخدام قناة "الجزيرة" ذخيرة للضغط على دول عربية، مؤكداً أن القناة مستقلة في إدارتها. وقال إن مُشاهد "الجزيرة" إذا لم تعجبه مادتها، فعليه أن ينتقل إلى قناة أخرى، "فهو ليس مجبوراً أن يرى الطلقة آتية إليه". وبخصوص لبنان الذي يكمل عاماً من دون رئيس للجمهورية، نفى العطية وجود أي مبادرة قطرية للمصالحة بين الفرقاء اللبنانيين، وقال: "ليست لدينا مبادرة في الوقت الحالي، لكن لو طلب منا فستجد قطر مستعدة لأي شيء يقرِّب، ولا يفرِّق". وأشار إلى أن رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي لا تعني الانفراد بالقرار، مؤكداً أن اختلاف الخليجيين في وجهات النظر يتيح تمحيص القرارات بدرجة وافية قبل إقرارها، لافتاً إلى أن بلاده لديها رؤية للانتقال بحلول العام 2030 من اقتصاد مخرجات النفط والغاز إلى الاقتصاد المعرفي. وقال إن قطر لا وجود لها حالياً في ليبيا منذ نجاح الثورة في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. ورفض الاتهامات الموجهة إلى قطر بالسعي إلى التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الذي يحكم تركيا على حساب الدور العربي - الخليجي. وقال إن تركيا هي تاسع أكبر اقتصاد في العالم، ومن حق قطر أن تقيم معها علاقة طبيعية في إطار مصالح متبادلة مشتركة.

تحدث الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لأول مره عن مكان احتجازه بعد عزله في 3 يوليو 2013، وذلك خلال جلسه محاكمته، اليوم السبت، في قضية اتهامه بـ"التخابر" مع جهات أجنبية. وتأتي الجلسة بعد يومين من إذاعة تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله بحيث يبدو وكأنه سجنا تابعا لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها "ملفقة"، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك. ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها. وقال مرسي خلال جلسة اليوم، إنه خرج عصر يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2013 من مقر الحرس الجمهوري، مبنى تابع للجيش شرقي القاهرة، وهو المكان الذي احتجز فيه بعد 3 يوليو، لافتا إلى أن قائد الحرس الجمهوري جاءه وأخبره بأنه يجب أن يغادر. وأضاف، أنه أخبر قائد الحرس الجمهوري بأن ما يفعله سيؤدي به إلى المحاكمة، وأنه من المفترض أن يكون ولائه لرئيس الجمهورية وليس غيره، "لكنه لم يستجب وأحضر ضباطه لاصطحابي بالقوة". ومضى قائلا: "ركبت الطائرة وتوجهنا شرقا إلى قناة السويس في جبل عتاقة (شمال شرق) وجلسنا هناك دقائق، ثم اتجهنا إلى مطار فايد (شرق القاهرة) وجلسنا به نصف ساعة، ثم مدينة الإسكندرية، وعرفت من الموقع أني في وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية (في القاعدة البحرية بمنطقة أبو قير)، وحجزت هناك من يوم 5 يوليو إلى 4 نوفمبر، وخلال هذه الفترة جرى ما جرى من إشاعات". ونفى ما قالته وسائل إعلام بشأن قيام صحفي بإجراء حوار معه خلال فترة احتجازه، وقال إنه "لم يحتك به" طوال تلك الفترة سوى وكيل النيابة إبراهيم صالح و8 من الحرس الجمهوري، وبعض القضاة مثل ثروت حماد ومعه 3 ضباط. واختتم حديثه موجها كلامه للقاضي: "مع كل أسف سمعت وكيل النيابة في قضية الاتحادية يقول إن وزير الداخلية قرر اعتبار قاعدة عسكرية (يقصد: وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية في القاعدة البحرية بأبو قير) سجنا تابع لوزارة الداخلية، ولن أصف أكثر من ذلك؛ لأني أخاف على الأمن القومي لمصر، وإذا أردت أن تعرف الحقيقة سأقول لك الأمر بيني وبينك في وجود (عبد الفتاح) السيسي و(رئيس أركان الجيش السابق) سامي عنان و(وزير الدفاع الأسبق) حسين طنطاوي، وليس هذا معناه أن طنطاوي وعنان لهما علاقة بالانقلاب، لكن لهم علاقة بالمعلومات، وأرجو أن توافق على جلسة سرية لكي أحكى لك وللتاريخ حقيقة ما حدث، وحقيقة ما فعلته من أجل فلسطين وأمن مصر القومي". وكان دفاع المتهمين بدأ جلسة، اليوم، بالمطالبة بالتحقيق في التسريبات المذاعة، وقدم المحامي منتصر الزيات إسطوانة للمحكمة عليها صوت التسريبات الأخيرة وصور من موقع جوجل إيرث للقاعدة البحرية أبوقير قبل إدخال تعديلات عليها لتبد كمقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية وبعده، وفق زعمه. وقال الزيات إنه "لو ثبت بطلان الحبس والقبض سيترتب عليه بطلان كل هذه القضايا، ونفس الحديث ينطبق علي السفير رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مرسي)". واستشهد الزيات بحديث وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع المذيع عمرو أديب، والذي قال فيه إن مرسي "لم يكن" بحوزة سجون وزارة الداخلية حتى لحظة استلامه من المحكمة في أول جلسة بقضية الاتحادية في 4 نوفمبر 2013. وشكك ممثل النيابة، خلال الجلسة، في التسريب الصوتي، وقال إن النيابة أصدرت بيانا أكدت فيه أن تلك التسريبات محل تحقيق للوقوف على صحتها، خاصة أنها لم يذكر فيها أسماء وتساءل مستنكرا: هل ذكر فيها اسم اللواء ممدوح شاهين (عضو المجلس العسكري) وهل هذا صوته؟، الذي ظهر في التسريبات. وطالب ممثل النيابة العامة من الدفاع أن يتحمل المسؤولية كاملة في حالة إذا ثبت أن هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة ورد عليه الزيات: "لا ترهبينا يا نيابة فسوف نحكي الأمر على الربابة". وتضم قضية "التخابر" 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، بينهم المرشد العام، محمد بديع، في قضية "التخابر الكبرى". وبحسب قرار الإحالة فإن المتهمين يواجهون تهما بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها. ومن بين المتهمين 16 هاربا أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، محبوسين احتياطيًا. ومن جهة أخرى تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين في قضية أحداث مكتب الإرشاد. ويواجه المتهمون تهما بالقتل والتحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, تأجيل نظر قضية التخابر الكبرى, والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان، لجلسة 18 نوفمبر الجاري، للقرار السابق ولسماع مرافعة النيابة العامة. وكانت قد وجهت للمتهمين، تهمة التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد, وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وصرحت المحكمة باستخراج ما نوه عنه بمحضر جلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمين. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي، وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم، محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين، إلى جلسة 29 سبتمبر الجاري وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب "جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد". وطلب دفاع المتهمين اليوم مناقشة المشرفين على إعداد التحريات في القضية، كما طلب الدفاع مناقشة رئيس هيئة الأمن القومي بشان وقائع القضية، غير أن المحكمة نبهت على الدفاع بأن قانون المخابرات العامة يمنع سؤال ضباط الجهاز كشهود أمام المحاكم وعوضا عن ذلك بتقديم مذكرات مكتوبة.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، في مصر، اليوم الأحد، جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى"، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، دون حظر النشر في القضية، بعد قرار المحكمة برفعه. وكان دفاع المتهمين تقدم، في الجلسة الماضية، بحافظة طلبات، من بينها استدعاء كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس المخابرات الحربية سابقا، والمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم لمصر عقب تنحي مبارك في 2011، ونائبه آنذاك، الفريق سامي عنان، والاطلاع على الشهادة المكتوبة للمقدم محمد مبروك "متوفى" أحد الضباط المسؤولين عن الإخوان في جهاز أمن الدولة سابقا، وكذلك ضم صورة من شهادة عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بقتل متظاهري ثورة 25 يناير2011.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل المحاكمة السرية للرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى" إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل. ويواجه المتهمون في القضية "تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية". وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار شعبان الشامي رفع حظر النشر في القضية. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري مرسي، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر. وتستكمل هيئة المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية التي تجرى جلساتها في سرية تنفيذا لقرار المحكمة. وبحسب قرار الإحالة من النيابة فإن المتهمين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بغية الإعداد لعمليات إرهابية بالداخل.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارج مصر بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، بحسب قرار الإحالة من النيابة العامة. وتستكمل هيئة المحكمة الاستماع إلى الشهود مع استمرار سرية الجلسات وحظر النشر حول وقائعها في جميع وسائل الإعلام. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس السابق بالإضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و35 آخرين في قضية التخابر، بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتستمع المحكمة اليوم إلى سماع شهود الإثبات بالقضية مع استمرار حظر النشر بالقضية. ومن جهة ثانية، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، محاكمة محمد البلتاجي وصفوت حجازي إضافة إلى مدير مستشفى الميداني لمستشفى رابعة العدوية محمد الزناتى في ضوء اتهامهم بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية والشروع في قتلهما أثناء الاعتصام. كما تستأنف محاكمة جنايات القاهرة، محاكمة 68 متهما بارتكاب عنف وتجهمر بميدان التحرير والتسبب في مقتل 32 شخصا والشروع في قتل 6 آخرين.