قامت هيئة الأشغال العامة أشغال بناء على طلب وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بتجهيز وإنشاء مستشفى العزل الطبي المكون من 3000 ألف سرير في منطقة أم صلال بمعايير عالمية وخلال زمن قياسي بلغ 72 ساعة . وفي تعليقها على الأعمال المنجزة في وقت قياسي من خلال فيديو نشرته هيئة الأشغال العامة اليوم على حسابه الرسمي بتويتر، قالت المهندسة فاطمة المير من إدارة المشاريع بأشغال إنه جار الإنتهاء من الأعمال المتبقية بالمستشفى والتي تستهدف الوصول إلى سعة 8500 سرير لمستشفى العزل الطبي وفي أقرب فرصة، مضيفة أنه وبإكتمال الأعمال يصبح مجمع العزل الطبي بمنطقة أم صلال يعمل بطاقة إجمالية تسع 12500 سرير . من جانبه قال المهندس ظافر الأحبابي من إدارة المباني بأشغال إن مستشفى الحجر الصحي الميداني الذي تم إنجازه في وقت قياسي يعد ضمن الخطط الإستباقية والإحترازية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن المستشفى الحجر الصحي لن يتم استعماله إلا للضرورة، وقدم المهندس الأحبابي الشكر للشركات والقطاع الخاص الذين ساهموا مساهمة عظيمة في إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي وبمعايير عالمية. كما قدمت هيئة الأشغال العامة الشكر للشركات والموردين الذين ساهموا في إنشاء مستشفى العزل الميداني، وهم: شركة UCC ، شركة البداد ، شركة جينيرك ، شركة QTCG، شركة الصرح، شركة المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات، شركة الجابر حديد / هندسة الجابر، شركة تكفين ، شركة متيتو ، شركة هندسة العمارة القطرية ، شركة الدرويش / هندسة الدرويش ، شركة بوم ، شركة بوجمهور ، شركة إنشاء ، شركة ردكو العالمية للتجارة والمقاولات ، شركة المصطفوي QBC ، شركة حسنسكو ، شركة ساسير مدجلف، شركة دوحة جروب، شركة السريع مصنع سمسمه ، شركة بتروسيرف، شركة الصحاري ، شركة انترناشونال، شركة ماربو.

استعرضت اللجنة العليا لإدارة الأزمات آخر القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في دولة قطر في إطار الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنها قرار إيقاف الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت وآخر المستجدات المتعلقة بالمنطقة المغلقة في المنطقة الصناعية. وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في المؤتمر الصحفي الدوري مساء اليوم إنه بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (14) بتاريخ 8/ 4/ 2020 وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة فقد تقرر الآتي.. - إيقاف جميع الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت، ويستثنى من ذلك الأنشطة التالية: 1- منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية (الهايبر ماركت، سوبرماركت والبقالات) 2- منافذ بيع الخضراوات 3- المطاعم (يسمح بتوصيل الطلبات فقط). 4- المخابز. 5- الصيدليات. 6- شركات الاتصالات (المتواجدة في الهايبرماركت). 7- شركات الصيانة المنزلية (كهرباء سباكة إلكترونيات). 8- محطات البترول. 9- المصانع. 10- العيادات (الالتزام بتعميم وزارة الصحة). 11- شركات المقاولات العاملة في مشاريع الدولة. 12- الشركات العاملة في القطاع الفندقي. 13- شركات الخدمات اللوجستية، وشركات الشحن والعاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية. وأشارت سعادة السيدة لولوة الخاطر إلى أن وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن خرق أو مخالفة هذا القرار سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. من جهة أخرى تحدثت سعادتها عن الجزء المغلق من المنطقة الصناعية، حيث أكدت على أن الجهود الصحية والطبية مستمرة من حيث عدد الفحوصات وجهود التعقيم والتطهير ورعاية سكان تلك المنطقة على جميع المستويات. وقالت إن تجربة الإغلاق هذه ليست الوحيدة من نوعها في العالم، ورغم صعوبتها علينا جميعا، إلا أنها خيار ضروري في ظل هذه الأزمة، وتحاول الجهات بشتى الطرق التخفيف من تبعاته سواء على سكان المنطقة أو على أصحاب العمل. وأضافت أنه بدأ العمل بالفعل على خطة الافتتاح التدريجي لهذه المنطقة بشكل يضمن سلامة سكان المنطقة والمجتمع ككل كما يضمن عودة سلاسل التوريد إلى عملها بشكل طبيعي ونمط الحياة عموما إلى ما كان عليه، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الأيام القادمة. كما أعلنت سعادتها أنه في إطار الجهود المستمرة للتخفيف من تبعات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على جميع من يسكن على أرض دولة قطر فقد تقرر تقديم كل التسهيلات اللازمة للعمالة المنزلية لفتح حسابات بنكية ومنها إعفاؤهم من الحد الأدنى لفتح الحساب، وذلك تيسيرا لهم للقيام بالتحويلات البنكية إلى دولهم وأسرهم في ظل هذه الظروف الصعبة. وأكدت في هذا الإطار على أهمية التكافل بين كافة أفراد المجتمع لتجاوز هذه المرحلة. وأشارت من جهة أخرى إلى احتفال العالم قبل يومين بيوم الصحة العالمي، حيث أعربت بهذه المناسبة عن شكرها للقطاع الصحي كاملا من مسؤولين وأطباء وممرضين وإداريين وكل من يعمل في هذا القطاع الحيوي صغرت مساحة دوره أو كبرت. كما خصت بالشكر سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة التي آثرت على الظهور الإعلامي أن تبقى إلى جانب زملائها يصلون الليل بالنهار لحماية أفراد المجتمع. وقدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات شرحا حول تطور عدد الحالات التي تم تسجيل اصابتها بفيروس كورونا في دولة قطر وفقا لتاريخ الفحص حيث أوضحت أنه آخر مؤتمر صحفي للجنة تم تقديم توضيح عن سبب ارتفاع المؤشر عند بعض النقاط وذلك يرجع لمجموعة من الأسباب أهمها اكتشاف سلاسل انتقالية في بعض المناطق بين العمالة الوافدة، والسبب الآخر الرئيسي هو عودة الكثير من المسافرين إلى دولة قطر حيث كان الكثير منهم مصابا بالفيروس. وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي ومن خلال الرسوم البيانية كانت نسبة الإصابة الموجودة في الحجر الصحي أكثر بكثير من نسبة الإصابة خارج الحجر الصحي ما يعني أن الحالات المكتشفة داخل الحجر الصحي ما زالت أعلى بكثير وهي تشكل 72 % من الحالات المكتشفة داخل الحجر الصحي، ونجد أن نسبة الاصابات المجتمعية خارج الحجر الصحي قد ارتفعت الى 26 بالمائة مقارنة بنسبة بـ16 بالمائة عن المرة الماضية وان نسبة 2 بالمائة ما زالت المعلومات غير متوفرة حولها وسيتم تحديثها. وأوضحت أن نسبة الإصابات داخل المجتمع بعضها يعود إلى حقيقة أن كثير من هذه الإصابات اكتشفت بسبب زيادة نسبة الفحوصات، حيث يعد هذا الأمر جيدا وصحيا، مبينة أن جزءا من هذه الإصابات المجتمعية يرجع أحيانا لعدم التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية، داعية الجميع الى الالتزام بجميع هذه الإجراءات لسلامتهم أولا ولسلامة أسرهم كذلك. كما لفتت سعادتها الى ان الرسوم البيانية المتعلقة بدرجة الإصابة مطمئن جدا حيث أن حدة الإصابة في معظمها خفيفة أي بنسبة 90 % ، وكذلك فإن حالات الشفاء في تزايد في حين ان نسبة الخطر ودرجات الإصابة الخطيرة تقدر بـ 2 % تقريبا، بينما خرجت حوالي 20 حالة من العناية المركزة مع تواجد 37 حالة في العناية المركزة. وفيما يتعلق بحالات الوفاة الست التي تم تسجيلها، أوضحت أن هناك حالتين من الحالات الست لم يكن السبب الرئيسي للوفاة هو الإصابة بفيروس كورونا ولكن أسباب أخرى، حيث ان كلتا الحالتين كانتا في عمر متقدم وكانا مصابين بأمراض مزمنة، ولكن تصادف أن لديهما فيروس كورونا، في حين أن الحالات الأربع الأخرى فكان السبب المباشر للوفاة هو فيروس كورونا. وتحدثت عن بعض النسب عند الحالات المصابة بالفيروس حيث إن 86 % من المصابين هم من الذكور، و14 % من الاناث . أما بالنسبة للنسب بين الحالات التي تماثلت للشفاء ، أوضحت ان أكثر من 77 % من حالات الشفاء بين الذكور، و22 % في الاناث، وأن نسبة 37 % لحالات الشفاء هي في العمر ما بين 25 و34 عاما. واستعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر الإجراءات الاحترازية التي بدأ تنفيذها منذ مدة ومنها في الموانئ والتي بدأت منذ شهر فبراير الماضي، حيث تم تقليص عدد العمال في الموانئ ومنع نزول البحارة للرصيف، أو تغيير البحارة بموانئ الدولة، ومنها كذلك مراجعة الموظفين القادمين من السفر للجهات الصحية وتعقيم منشآت الموانئ وتوزيع الأقنعة والمعقمات وغيرها، وإيقاف العمل بشكل مؤقت حتى إشعار آخر، باستثناء رصيف مطاحن الدقيق. وقدمت بعض الارقام المتعلقة بأداء الموانئ في الربع الأول من 2020، حيث تجاوز عدد السفن 800 سفينة، في حين تجاوز عدد الحاويات 335 ألف حاوية، والسيارات والمعدات تجاوزت 20 ألفا، وبالنسبة لمواد الإنشاء والبناء تم استقبال أكثر من 81 ألف طن خلال الربع الأول وهو ما يعني أن الأداء والوتيرة تعتبر جيدة جدا. واستعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر بعض الأرقام المتعلقة بالبنية التحتية الالكترونية ومنها ما يتعلق بالحكومة الالكترونية وتفعيلها ونسبة الربط الالكتروني حيث زادت بين الجهات الحكومية إلى 83 %، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التصدي في مجال الأمن السيبراني لأكثر من 1600 محاولة اختراق وهجمة الكترونية، بينما تم فيما يتعلق بالبيانات الواردة على البوابات الحكومية والجهات الالكترونية المختلفة تسجيل حوالي 34 تيرابايت، حيث زادت نسبة التواصل بين الجهات المختلفة بنسبة 20 % كذلك. وأشارت إلى أن مركز الاتصال الحكومي (ثلاثة مواقع حكومية مختلفة سيضاف إليها أيضا موقع رابع) يضم حاليا حوالي 300 موظف يعملون في هذه المواقع المختلفة لتلقي الاتصالات، مع توفير 70 خدمة الكترونية مفعلة، وتلقي الاتصالات بتسعة لغات مختلفة على مدار الساعة مع ارتباط بـ 34 جهة حكومية، حيث تجاوز عدد المكالمات 340 ألف مكاملة، بمتوسط سرعة الرد حوالي 11 ثانية، ومتوسط الرضا عن الخدمة حوالي 90 %. وفي حديثها عن احصائيات الحجر الصحي أوضحت سعادتها أن 6694 شخصا خضعوا للحجر الصحي الفندقي، منهم 3488 شخصا خرجوا من الحجر الفندقي، حيث أقاموا في 28 فندقا . وبخصوص عدد البلاغات المتعلقة بالمخالفات لا سيما المتعلقة بالحجر الصحي أشارت إلى أن العدد بلغ خلال لفترة من 31 مارس الماضي وحتى 4 أبريل الجاري 3775 بلاغا تم التعامل معها جميعا، وكذلك تم تلقى عددا من البلاغات المتعلقة بالتجمعات على الرقم 999، وتم التعامل معها جميعا وبلغ عددها 491 بلاغا. وأكدت سعادتها أن جهود الوزارات والمؤسسات الاخرى تسير على قدم وساق ومنها الحملات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ، حيث تم رصد 378 مخالفة منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم وكذلك تم تحديد سقوف سعرية لبيع المعقمات والمطهرات وغيرها من السلع، إلى جانب القيام بالعديد من الحملات التفتيشية، والزام المجمعات التجارية بالشروط الوقائية والمسافة الامنة، كما تم القيام بعدد من الحملات التفتيشية للمصانع للتأكد من التزامهم بالشروط وتحديد خط ساخن لتلقي الشكاوى. وأشارت سعادتها إلى الجهود التوعوية لعدد من المؤسسات الاعلامية ومنها المؤسسة القطرية للإعلام حيث بذلت جهودا جبارة، ونشرت نحو 645 مقطع فيديو توعوي بلغات مختلفة، وتخصيص برامج تلفزية يومية لها علاقة بأزمة فيروس كورونا. وبالنسبة للرعايا في الخارج من مواطنين قطريين وأبناء القطريات وأزواج القطريين والقطريات ، دعت سعادة السيدة لولوة الخاطر هؤلاء إلى التواصل مع السفارات في البلدان التي يتواجدون فيها على الأرقام ووسائل التواصل المعلن عنها إلى جانب الموقع الالكتروني المخصص لذلك. وأكدت على ضرورة التواصل وطمأنة السفارات في البلدان التي يتواجدون فيها هؤلاء باستمرار، وأنه في حال الحاجة إلى اي خدمة أو تيسير العودة إلى دولة قطر فإن ذلك متاح لهم جميعا. وتحدثت سعادتها في المؤتمر الصحفي عن الأمن الغذائي في دولة قطر، وقالت ان رب ضارة نافعة حيث أن تجربة دولة قطر في 2017 أفادتها كثيرا في هذا الجانب. وأشارت إلى أن دولة قطر تعتبر الأولى عربيا حاليا في مسألة الأمن الغذائي وتحتل المرتبة 13 على مستوى العالم، مؤكدة أن المؤن والمخزون الاستراتيجي الغذائي موجود ويكفي لمدة طويلة وهنا سعي حثيث لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي سواء من خلال استيراد السلع أو من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات. وفيما يتعلق بالجهود المختلفة لكل من يسكن على أرض دولة قطر ومنهم العمالة الوافدة، أشارت سعادتها إلى أنه تم إطلاق حملة واعي من طرف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الخامس من إبريل الجاري لتوعية أصحاب العمل وكذلك العمالة الوافدة بمختلف الإجراءات وبلغات مختلفة. ولفتت إلى بعض الأمثلة التي يتم اتخاذها في هذا الإطار ومنها التواصل المستمر مع الملحقين العماليين وممثلي الجاليات المختلفة ومع السفارات المختلفة في دولة قطر، واعتماد سياسة لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب اعداد وثيقة معلومات اساسية لإصحاب العمل بعنوان (صحتك والعمل)، وانتاج افلام توعوية بلغات مختلفة، إلى جانب التعاون المستمر مع وزارة الصحة من خلال الفحوصات المستمرة وتخصيص مرافق وتوسيع وزيادة السعة بالنسبة لاستقبال المرضى والجميع دون تفرقة بين شخص وشخص. وفيما يتعلق بالخطوط الساخنة والشكاوي بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أوضحت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات ، أن الوزارة وفرت خطا ساخنا لتلقي الشكاوي والتي وصلت لأكثر من 10 آلاف مكالمة على الخط الساخن منها 8590 اتصالا من العمالة يتعلق جزء كبير منها بالاستفسارات وغيرها، ومنها مكالمات واردة من أرباب العمل وصلت إلى 1633 اتصالا، اما الشكاوي بشكل رسمي فقد بلغت حوالي 1328 شكوى حيث تم التعامل مع 742 شكوى منها و586 تحت الإجراء، مشددة على أن كل ذلك يصب في مصلحة أرباب العمل والعاملين لديهم أيضا. وأشادت بالجهود التي تبذلها جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وكافة العاملين فيهما خلال هذه الظروف، وقالت أن كلتا الجهتين اثبتتا أنهما على قدر المسؤولية وأنهما يستطيعان القيام بعمل جبار في مثل هذه الظروف الصعبة. واستعرضت في هذا الإطار بعضا من الجهود المبذولة، ومنها توزيع 43 ألف سلة غذائية، وتوزيع 94 ألف وجبة ساخنة، وتوزيع 41 ألف حقيبة نظافة وتعقيم شخصية، كما تم تمديد الدعم بالنسبة للمحتاجين لمدة 3 شهور إضافية، إلى جانب انتاج فيديوهات توعوية بأربع لغات مختلفة، بالإضافة إلى توزيع 1000 منشور توعوية بتسع لغات ، وتواصل مستمر مع السفارات المختلفة في الدولة، وهناك تعاون بين قطر الخيرية و20 سفارة في الدولة. ولفتت أن الهلال الأحمر القطري يبذل جهودا كبيرة أيضا ومنها فحص أكثر من 78 ألف مراجع في المراكز المختلفة التي يعمل فيها الهلال الأحمر القطري، إلى جانب تواجد 641 كادرا طبيا يعمل مع الهلال القطري و105 متطوعين يعملون في مجال التعقيم و15 ألف متطوع يعملون في المجالات المختلفة. وتحدثت عن جهود التطعيم والتعقيم من الجهات المختلفة وعلى رأسهم وزارة البلدية والبيئة حيث تم تعقيم 197 منطقة من بلديات الدولة إلى جانب تعقيم 232 مسكنا للعمالة الوافدة . وأعلنت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر عن اطلاق تطبيق إحتراز الذي عملت عليه مجموعة من الجهات في الدولة وعلى رأسهم وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الصحة العامة وهو تطبيق يستهدف الجميع، داعية لتحميله على الأجهزة الذكية للمساعدة على احتواء مدى انتشار فيروس كورونا. وقالت إن التطبيق يحتوي على باركود بألوان أربعة مختلفة هي الأخضر والأصفر والأحمر والرمادي، حيث أن التطبيق مرتبط بقاعدة بيانات مرتبطة بوزارة الصحة العامة حيث أنه إذا كان الشخص الذي قام بتحميل التطبيق سليما من الفيروس فسيكون اللون في التطبيق لونا أخضرا وإذا كان الشخص ربما خالط شخصا مصابا سيكون اللون رماديا وفي حال كان الشخص موجودا في الحجر الصحي فإن اللون سيكون أصفرا بينما إن كان الشخص مصابا بالفيروس فإن اللون سيكون الأحمر. وأوضحت أن كل تلك المعلومات مرتبطة بقاعدة بيانات ففي حال تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا فإن التطبيق يمكن الجهات المختصة من تتبع الاحداثيات والمناطق التي كان يتواجد فيها هذا الشخص منذ تحميله للتطبيق وحتى لحظة الإصابة وبالتالي يمكن معرفة جميع الأشخاص أو نسبة كبيرة من الأشخاص الذين خالطهم طالما أنهم يستخدمون نفس التطبيق وأنه بعد تحديد هؤلاء الأشخاص تصلهم رسائل من خلال التطبيق أنهم ربما خالطوا شخصا مصابا وستكون لهم الأولوية في الفحص. وأكدت على أهمية تحميل وتفعيل التطبيق من أجل مصلحة الجميع، مشيرة إلى أنه في حال شفاء الشخص من الفيروس فأن التطبيق يعود للون الرمادي حيث يتم وضع فترة زمنية محددة لفحصه مرة أخرى للتأكد تماما من الشفاء ومن ثم يعود لون التطبيق للأخضر مرة أخرى، مشددة على أن التطبيق يحافظ على خصوصية الجميع ويمكن للجهات الصحية فقط أن تطلع على التفاصيل الخاصة بكل شخص. وقالت إن التطبيق يساعد أيضا في مسألة الحجر الصحي لتنبيه الأفراد في حال اقترابهم مسافة أقرب من المسافة الآمنة فيتم تنبيههم أن اقتربوا لمسافة غير مسموح بها حتى داخل الحجر الصحي نفسه ، مؤكدة أنه في حال استخدام التطبيق بشكل سليم فإنه سيؤتي ثماره للمجتمع ككل وذلك من خلال احتواء انتشار الفيروس قدر المستطاع. وشددت سعادتها في ختام المؤتمر الصحفي على أن الاجراءات التي تتخذها دولة قطر وأى دولة بالعالم فيما يتعلق بإغلاق المرافق وانشطة الحياة المختلفة لا يمكن أن تتوقف إلى أجل غير مسمى. وأضافت لابد أن تكون هناك لحظة ونبدأ في العودة النسبية للحياة بشكلها الطبيعي ولكن هذا الأمر يعتمد بشكل رئيسي على التزام الأفراد، فلا يمكن لكل المرافق في دولة من الدول أن تتوقف كليا وإلى ما لا نهاية ولكن هناك لحظة معينة سنعود فيها ولكنها مرتبطة بمدى جاهزيتنا كأفراد ومجتمع لتحمل مسؤوليتنا ولتغيير نمط حياتنا بشكل أفضل. وأكدت أن دولة قطر وكل الوزارات والجهات المختلفة تقوم بمساعدة الجميع من خلال التوعية ومن خلال كل الاجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها لمساعدة الأفراد بهدف تغيير نمط الحياة للأفضل لتعود الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي.

أطلق مركز أدب الطفل، النسخة الثانية من مبادرة واعي بفكري حريص على مجتمعي، وذلك في إطار مبادراته المجتمعية، والتي تستهدف توعية المجتمع، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). ووصفت السيدة أسماء عبداللطيف الكواري، مديرة مركز أدب الطفل، النسخة الثانية من المبادرة بأنها تأتي في أعقاب نجاح النسخة الأولى من ذات المبادرة، والتي انتهت الأسبوع الماضي، وشهدت تفاعلاً إيجابياً للغاية، وحظيت بإقبال كبير من جانب الأطفال، ما جعلها تحظى بإشادات كبيرة من شخصيات مهمة في المجتمع، مثل سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، وجهات أخرى مختلفة بالدولة. وقالت في تصريحات خاصة لـ الشرق إن فكرة المبادرة تقوم على مواكبة تطلعات الأطفال، وتنمية الوعي لديهم، ليكونوا قادرين على صُنع مستقبلهم بأنفسهم، والتأكيد لهم على ضرورة تجنب الشائعات، وعدم الوقوع في براثن المعلومات المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الأساسية. وأضافت أن المبادرة تأتي انطلاقاً من أن الجميع مسؤول عن المجتمع، وأن أقل واجب يمكن أن نقدمه اليوم لوطننا الغالي قطر هو حرصنا على تحقيق صحته وضمان سلامته. وأكدت الكواري أن المبادرة تقوم على تنمية المهارات، ودعم القدرات الذاتية، وذلك بتسجيل مقطع مصور فيديو، شريطة أن يكون عالي الجودة، وتكون مدته أقل من دقيقة. لافتة إلى أن مركز أدب الطفل سيقوم بنشر هذا المقطع عبر صفحة المركز على الإنستقرام. ووصفت هذه الفكرة بـالمميزة، فالفيديو الذي سيحصل على إعجاب أكثر على حساب المركز على الانستغرام، سوف يحظى بشهادة عمل تطوعي ومشاركة مجانية في أحد برامج المركز. وحول شروط المشاركة في هذه المبادرة. حددتها السيدة أسماء الكواري في أن تكون المشاركة التطوعية في إطار التجارب العلمية، التي تسهم في تنمية وعي المجتمع وإثراء ثقافته، بالإضافة إلى تحقيق ذات المبادرة لخدمة مجتمعية، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط والحرص على عدم التواجد في مكان التجمعات. وقالت إن المشاركة في المبادرة تقتصر على طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة المستهدفة من أنشطة وفعاليات مركز أدب الطفل بالدرجة الأولى.لافتة إلى أنه في نهاية الفيديو يجب أن يذكر المشارك شعار المبادرة، وهو واعي بفكري حريص على مجتمعي - مركز أدب الطفل. وأضافت أنه يحق للراغبين المشاركة بفيديو واحد فقط، والإقدام على تحقيق الإضافة لحساب المركز clcqatar@، ومشاركة الفيديو بعد إنزاله لعدد خمسة من الحسابات على الانستغرام، فضلاً عن إضافة الفيديو في الحساب الخاص للمشارك، مع الإشارة لحساب المركز. وحول طريقة الإرسال، قالت السيدة أسماء الكواري إن المشاركين عليهم إرسال مشاركاتهم على رقم المركز عبر واتس آب، وهو 66077488.

أعلنت الحكومة البريطانية أن الحالة الصحية للسيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء، تشهد تحسنا بعد أن قضى ليلته الثانية في العناية الفائقة جراء استمرار معاناته من أعراض الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19). وذكرت الحكومة في بيان لها اليوم أن حالة جونسون تشهد تقدما متواصلا لكنها أوضحت بأنه سيبقى في العناية المركزة. من جهته، أكد السيد ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، أن رئيس الوزراء يتلقى عناية فائقة من فريق الأطباء.. مضيفا أنه يستطيع حاليا الجلوس في سريره والتجاوب مع الفريق الطبي. وكان جونسون قد أدخل إلى المستشفى مساء الأحد الماضي بعد استمرار ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) عليه، ثم نقل إلى وحدة العناية المركزة مساء أول أمس /الإثنين/ وتم إمداده بالأكسجين كإجراء احترازي. يأتي ذلك فيما سجلت بريطانيا اليوم أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد، حيث بلغت 938 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي من توفي حتى الآن 7097 حالة. وتعتبر السلطات البريطانية أن البلاد ستشهد ذروة هذا الوباء في الأيام المقبلة لكن تخشى تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

بعد أن عانت طويلا من الصورة النمطية التي تربطها بمظاهر المجاعة، تتجه كثير من بلدان القارة الأفريقية نحو أزمة غذائية حقيقية تهدد حياة الملايين، وذلك في ظل التدابير المحلية والعالمية التي فرضتها جائحة كورونا. وقالت صحيفة إلباييس الإسبانية إن تفشي فيروس كورونا في كل بلدان أفريقيا يهدد بتفكيك المنظومة الغذائية برمتها بسبب القيود المفروضة في جميع أنحاء العالم، مثل إغلاق الحدود وتعليق الحركة الجوية والبحرية وفرض الحجر الصحي على ملايين الناس. وعبرت هيلين باسكويري رئيسة الأمن الغذائي في منظمة العمل ضد الجوع عن قلقها بشأن تداعيات أزمة كورونا على البلدان الأفريقية التي تعاني من النزاعات، مثل دول الساحل، وبلدان أخرى في شرق القارة تشهد الآن انتشار الجراد الصحراوي. وقد حذرت عدة منظمات دولية وخبراء في الصحة والغذاء من أن تأثير الوباء يمكن أن يسبب أزمة غذائية عالمية خاصة في البلدان النامية التي تعيش فيها أعلى نسبة من الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية. وتشير إحصائيات للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 256 مليون شخص يعيشون في أفريقيا يعانون من سوء التغذية ومن ضعف جهاز المناعة وهو ما يعني فقد أبسط الأسلحة لمواجهة فيروس كورونا. يعمل حوالي 60% من الأفارقة في الزراعة، وفي العديد من البلدان، ويبدأ موسم الزراعة الرئيسي الآن، مما يعني أنه يتعين عليهم الحصول على البذور والأسمدة والمدخلات الأخرى، وإذا تعذر ذلك في الظروف الحالية فسيكون مؤشرا جديدا على أزمة غذائية حقيقية تلوح في الأفق. وتعتمد العديد من الأسر في أفريقيا على التحويلات المالية من الأقارب المقيمين في دول أخرى، بشكل عام، وخاصة في أوروبا التي تأثرت بدورها بتداعيات الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. كما أن المخاوف تزداد لدى سكان المخيمات من النازحين داخليا واللاجئين الذين يعانون أصلا من صعوبة في الحصول على التغذية الضرورية، وقد تتفاقم تلك الصعوبات في ظل قيود ستفرضها الحكومات على حركة منظمات الإغاثة في إطار التدابير الرامية لمكافحة انتشار هذه الجائحة. وتتأثر عملية توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين والنازحين بتدابير الوقاية التي تفرضها حالة الطوارئ في عدد من البلدان الأفريقية، والتي تقضي مبدأ العزل الاجتماعي وتفادي التجمعات الكبرى. ودعت لولا كاسترو المنسقة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي حكومات الدول الأفريقية لتقديم مساعدات اقتصادية فورية لجميع الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الحجر الصحي، وباتوا غير قادرين على تلبية حاجاتهم الغذائية. وحسب المنسقة الإقليمية فإن أفريقيا مختلفة تماما عن أوروبا، وبقاء الناس في منازلهم لعدة أيام يعد أمرا صعبا للغاية، وهناك منهم من يقولون سأموت بالجوع بدل فيروس كورونا لأنني لا أملك المال لشراء سلتي الغذائية الأساسية. وفي هذا السياق، قررت حكومات بعض البلدان في القارة الفقيرة (جنوب أفريقيا، ناميبيا..) تقديم مساعدات مالية لمن فقدوا عملهم إلى جانب تسهيلات أخرى من قبيل الإعفاءات الضريبية. وأعربت المسؤولة الغذائية عن قلقها بشأن دول مثل مالاوي وزيمبابوي وموزمبيق، ودعت القطاع الخاص إلى المشاركة في المجهودات المبذولة لمكافحة الفيروس ومن جانبه استغرب أبيبي هيلي-غابرييل ممثل أفريقيا لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو) من الصمت المطبق حول أزمة الغذاء التي تلوح جراء التدابير الحكومية الرامية لاحتواء كورونا، ودعا وزراء الزراعة بالقارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة دون المس بجهود احتواء كورونا. وذلك بحسبالجزيرة نت.

نقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قوله إن الحجر الصحي لا يمكن رفعه إلا تدريجيا، كما أن طرق الخروج من هذا الوضع الاستثنائي لم تحدد، مما يعني أن خطر فيروس كورونا (كوفيد-19) هو العنصر المحدد لفترة الحجر وغيرها من المشاكل المتعلقة بهذا الوباء. ويجيب صحفي لوموند كلوي هيكيتسفايلر في المقال التالي عن أسئلة القراء المتعلقة بقضايا وشروط رفع الحجر، مشيرا إلى أن علماء الأوبئة يعملون على سيناريوهات لرفع الحجر حسب نظام الأقاليم وإن كانت لديهم تصورات أخرى. وبما أن أحد المؤشرات المستخدمة لتقييم الوضع الوبائي هو معدل إشغال أسرة الإنعاش، فإن المستوى الإقليمي يبدو هو الأكثر أهمية، لأن بعض الإدارات لديها قدرة محدودة ويجب أن تعتمد على تضامن جيرانها، حسب هيكيتسفايلر. وكما أن حماية من هم فوق الستين من خلال تركهم تحت الحجر يبدو حلا بديهيا - كما يقول صحفي لوموند- فإن علماء الأوبئة يرون أن ذلك لا يكفي لتجنب أزمة صحية، لأن الحجر لا يمكن أن يكون كليا مطلقا، وبالتالي هناك بعض من هم فوق الستين معرضون للعدوى، كما أن نصف الحالات الخطيرة في العناية المركزة أصحابها أقل من ستين سنة. وأوضح الصحفي أن المجلس العلمي الذي يساعد الحكومة في إدارة الوباء لم ينشر بعد عناصر تسمح بفهم أفضل للمعايير التي تؤخذ في الاعتبار في السيناريوهات المختلفة لرفع لحجر، مع أنه شدد على أهمية الصحة النفسية للسكان، ولكن دون تقديم معلومات حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.ووفق هيكيتسفايلر، ففي جميع البلدان التي بدأت بالفعل رفع الحجر يشكل الأمر بالنسبة لها صداعا، حيث تخطط النمسا مثلا لإعادة فتح أعمالها تدريجيا، ولكنها تطلب من الناس ارتداء الكمامات.أما في بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا التي تأثرت بشكل كبير، فقد بدأ الاستعداد لتخفيف التصعيد، مع الإصرار في الوقت الحالي على مواصلة المجهود، خاصة أن هناك خشية من تراخي السكان بمجرد أن يبدأ الحديث عن رفع الحجر. وبعد استنكار الحديث عن رفع الحجر في كل مكان في وقت يبدو فيه أنه يجب دعمه، تساءل بريغان (أحد القراء) أليس لهذا الخطاب المتناقض نتائج عكسية؟ ليرد الصحفي أن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قال للصحافة إن الحديث عن رفع الحجر من السابق لأوانه. وأضاف أن الحكومة تبدو قلقة من تأثير التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء عندما بدأ في مناقشة السبل المختلفة لرفع الحجر، وهي تخشى من أن الفرنسيين الذين احترموا الحجر بشكل عام، يسمحون لأنفسهم بمزيد من الحرية رغم خطر عودة العدوى إلى الارتفاع مرة أخرى. وردا على سؤال عن إمكانية عودة التجمعات العائلية كالزفاف، قال هيكيتسفايلر إن السلطات لم تقدم معلومات محددة عن تدابير ما بعد الاحتواء، كما أنه من المؤكد أن العودة إلى الحياة كما كانت من قبل لن يحدث على الفور، خاصة أن كوفيد-19 خلافا لفيروس الإنفلونزا ليس حساسا للحرارة ويمكن أن يستمر في الانتشار خلال فصل الصيف. وتساءل أحد القراء هل يمكن للحكومة أن تطلب بشكل قانوني من الجميع إجراء فحص دم قبل الخروج أو العمل أو السفر، خاصة أن إيطاليا تفكر في هذا الحل؟ يجيب الصحفي بأنه ليست لديه معلومات تتعلق بهذا الموضوع. كما استبعد هيكيتسفايلر إعداد جواز سفر بيولوجي لسببين، أولهما عدم القدرة على اختبار جميع السكان، وثانيهما احتمال أن تحدث العدوى في أي وقت، مما يعني أنه يجب اختبار من لم يصابوا يوميا لمعرفة حالتهم. وقال الكاتب إنه سأل علماء الأوبئة هل إبقاء المناطق المتضررة بالوباء تحت الحجر لفترة أطول ورفعه عن مناطق أخرى سيؤدي إلى ازدياد انتشار المرض من جديد؟ لكنه لم يلق إجابة واضحة عن هذا السؤال، لسبب يراه وجيها وهو عدم وجود سابقة، لأن الحجر لم يستخدم تاريخيا للحد من الوباء. وأشار إلى أن معدل حصانة السكان في فرنسا ليس معروفا حتى الآن وإن كان يقدر بنحو 30%، كما تشير أخرى إلى ما بين 30 و60%، علما أن الحصانة التي يكتسبها السكان بعد الموجة الوبائية الأولى تحدد جزئيا إستراتيجية رفع الحجر، لأنها تخبرنا عن احتمال حدوث موجة ثانية ومدى ارتفاعها المحتمل. ورغم استعجال الناس لرفع الحجر، فإن العديد من الدراسات المتعلقة بتأثير الحجر الصحي تظهر أن له تأثيرا نفسيا يتعلق أساسا بالمدة، حيث يزيد خطر الإصابة بمتلازمة ما بعد الصدمة بعد عشرة أيام من الحجر، وقد أشار المجلس العلمي الذي أبلغ الحكومة بهذا الخطر إلى أن الدعم النفسي للأشخاص الذين يحتاجونه يمكن أن يكون مفيدا للغاية. وذلك بحسب الجزيرة نت.

أعربت عن شكرها لكل من يحافظ على سلامة البلاد.. أعربت فودافون قطر عن شكرها وتقديرها لكل من يعمل، نساءَ ورجالاَ، بلا كلل، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك من خلال حرصها على توفير كل ما يحتاجونه من سبل التواصل للقيام بعملهم في انقاذ حياة الناس، كبادرة دعمٍ منها، وفي إطار التزامها بإبقاء قطر متصلةً، قامت فودافون بتفعيل الإنترنت والمكالمات المحلية غير المحدودة لمدة 30 يومًا مجانًا لجميع الموظفين المؤهلين من الجهات التالية: وزارة الداخلية؛ والقوات المسلحة القطرية؛ والدفاع المدني؛ ومؤسسة حمد الطبية؛ والحرس الأميري؛ والخطوط الجوية القطرية؛ ولخويا؛ وجهاز أمن الدولة؛ والمدارس؛ ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأفادت شركة فودافون قطر: إلى من يعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامتنا، نحن نقول لكم شكرًا، إنهم يستحقون امتناننا العميق على خدمتهم المشرفة لدولتنا الحبيبة قطر. وفي إطار استجابتنا الوطنية الطارئة لفيروس كورونا، وتقديرًا لتضحياتهم، نقوم بهذه المبادرة للمساعدة في إبقائهم على اتصال خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سيتلقى جميع الموظفين العاملين في المؤسسات والجهات المذكورة أعلاه هذا العرض تلقائيًا. كما سيستلم كل عميل معنيّ بالعرض ذاته رسالة نصية قصيرة لتفعيله. ويُمكن لأيٍّ من الأشخاص الذين لم يتسلموا الرسالة النصية أو ليسوا من عملاء فودافون بعد، ويرغبون في تفعيل العرض، زيارة الرابط www.vodafone.qa/ForQatarar.

بالتعاون مع بلدية الوكرة .. ساهمت شركة إزدان العقارية بالتعاون مع بلدية الوكرة في تنظيم حملة لتعقيم إزدان مول، ومجمعات إزدان وقراها السكنية في منطقة الوكرة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، من خلال المشاركة في جهود تطهير الطرق والمرافق العامة والسكنية، حيث اشتملت الحملة على تعقيم الطرق الداخلية لمجمعات إزدان والأسوار، إضافة إلى إزدان مول داخلياً وخارجياً باستخدام معدات لنشر الرزاز المعقّم، وقد شارك في فعاليات الحملة فريق متخصّص، وعدد كبير من العاملين في إدارة الصيانة بشركة إزدان العقارية، انطلاقاً من استشعار الشركة لمسؤوليتها تجاه المجتمع، والوقوف إلى جانب جميع مكوناته من مواطنين ومقيمين للتغلب على هذه التحديات المستجدة، كما حرصت الشركة على تنظيم حملة توعوية على صفحات التواصل الاجتماعي تحث من خلالها جميع أفراد المجتمع على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والبقاء في المنازل للمساهمة في السيطرة على الفيروس في القريب العاجل، وعودة الحياة لطبيعتها . من جانبه أكد السيد هاني دبش مدير إدارة العقارات بشركة إزدان العقارية على أهمية تعاون الجميع في إنجاح الجهود الرامية للتغلب على هذا الوباء، وكسر سلسلة انتقال العدوى بين أفراد المجتمع، حتى تتمكن الجهات الصحية المختصة من حصره، مشيراً إلى أن حملة التطهير والتعقيم هذه تأتي في صلب جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، وقد قام بتنفيذها فريق على دراية كبيرة بالإجراءات الاحترازية وكيفية التعامل مع المواد والأجهزة المستخدمة بشكل صحيح، وقد تضمنت الحملة إزدان مول الوكرة باعتباره أحد أهم النقاط الحيوية التي يرتادها الجمهور، فضلاً عن تعقيم الشوارع داخل مجمعات إزدان السكنية، والتي تضم عدداً كبيراً من السكان، حيث تم تزويد فرق العمل بالسيارات المتخصصة في عمليات تعقيم الطرق والهواء، والملابس والكمامات التي تحميهم من الملوثات الكيماوية والفيروسات. وأضاف دبش : إن الشركة تحرص على المساهمة بكل الجهود التي تخدم المجتمع وتوفر بيئة آمنة وسليمة لكافة أفراده، مشيداً بالجهود المبذولة في تعقيم الأماكن والطرقات والمرافق العامة، والعمل الدؤوب في التصدي لانتشار هذه الجائحة التي تهدد صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، موضحاً أن إزدان العقارية قد بادرت منذ بداية هذه الأزمة بجملة من الإجراءات التي تلتزم بالتعليمات والتوجيهات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المختصة في الدولة، إدراكاً منها لأهمية التعاون في هذه المرحلة الحساسة التي تهدد المجتمع، والمساهمة بكل الإمكانات المتاحة للتخفيف من حدة انتشار هذا الفيروس، وعبرّ دبش عن ثقته في قدرة دولة قطر على تخطي تلك الأزمة – بتوفيق الله – وفي ظل القيادة الحكيمة لدولة قطر والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة والتي تصب جميعها في خدمة المجتمع والحفاظ عليه، داعياً جميع القاطنين على أرض دولة قطر إلى الالتزام بجميع تعليمات الحكومة والبقاء في المنازل وعدم الخروج حفاظاً على صحتنا جميعاً وصحة أبنائنا وآبائنا، للوصول إلى بر الأمان .

قالت وزارة المالية والبنك المركزي بالمغرب اليوم، إن البلاد تسحب من خط سيولة لصندوق النقد الدولي للمساعدة على تخفيف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا، بينما توقعت المندوبية المغربية السامية للتخطيط انكماشا خلال الربع الجاري، وقال بيان مشترك لوزارة المالية والبنك المركزي ”سيساعد السحب من خط الوقاية والسيولة في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية، وأوضح البيان أن خط السيولة البالغ حجمه ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه أولا في 2012 وتجديده في 2018 كإجراء احترازي ضد أي صدمات اقتصادية شديدة محتملة، وأن أول سحب كان يوم الثلاثاء.

عاود النفط الارتفاع اليوم، بعد انخفاض استمر يومين، إذ تلقى الدعم من آمال بأن اجتماعا بين أعضاء أوبك ومنتجين حلفاء سيطلق تخفيضات إنتاج تستهدف دعم الأسعار التي تراجعت في ظل جائحة فيروس كورونا، وارتفع خام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 32.08 دولار للبرميل بعد أن انخفض 3.6 بالمئة يوم الثلاثاء. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أو 3.8 بالمئة إلى 24.45 دولار للبرميل بعد أن هبط 9.4 بالمئة في الجلسة السابقة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون اجتماع من المقرر عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم الخميس بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها بمن فيهم روسيا أكثر نجاحا من اجتماع عُقد في أوائل مارس.

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر متابعة نشاطه المعتاد خلال الفترة الحالية مع الاخذ بالاحتياطات اللازمة في ظل الظروف الراهنة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال العمل عن بعد والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة في كيفية التعامل مع هذا الفيروس، وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، ان المركز تلقى عددا من الدعاوى التحكيمية الجديدة خلال شهر أبريل الجاري، كما يتابع المركز جميع الملفات الأخرى والرد على الاستفسارات والتواصل مع الأطراف لمباشرة الدعاوى التحكيمية القائمة ليتم الفصل فيها خلال المدة الزمنية المحددة لها، وأشار الى أن المركز قد سارع إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تلقي طلبات التحكيم الجديدة عن طريق إرسال الرسائل الإلكترونية وفي إدارة جلسات التحكيم عن بعد، فضلا عن البحث عن المزيد من التطبيقات الحديثة للتسهيل على مستخدمي خدمات التحكيم والمتعاملين مع المركز من الشركات والمؤسسات التجارية وشركات النقل والمقاولات والتأمين ومكاتب المحاماة القطرية والأجنبية، وأوضح الشيخ ثاني بن علي في تصريحات صحفية أن التواصل عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس تتوافر فيه الاشتراطات القانونية من خلال قنوات تلفزيونية مغلقة تحرص على توفر السرية المطلوبة والمحافظة على الأسرار التجارية للشركات، وتسمح بإجراء مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم أن الأسابيع المقبلة في بلاده ستكون حاسمة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مطالبا بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية المتبعة في كل الأقاليم الروسية. وذكر الرئيس الروسي خلال اجتماع عبر الفيديو مع حكام الأقاليم الروسية اليوم، أن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في رفع جاهزية المؤسسات الصحية، وزيادة مواردها وقدراتها.. مشيرا إلى تخصيص أموال لشراء مستلزمات طبية منها أجهزة التنفس الاصطناعي. وقال بهذا الصدد لقد تم بالفعل تخصيص الدعم الفدرالي اللازم بقيمة أكثر من 33 مليار روبل (حوالي 437.3 مليون دولار) لنشر أسرة إضافية مجهزة بالكامل في مستشفيات الأمراض المعدية وأقسامها.. مؤكدا أن الأمر الرئيسي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار في مكافحة الفيروس هو ضمان سلامة وصحة الناس.

قالت الحكومة البريطانية، اليوم، إنه من المبكر الحديث عن مراجعة إجراءات الإغلاق الكامل المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد. وقال السيد إدوارد أرجار، وزير الدولة لشؤون الصحة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إنه ليست هناك أدلة علمية حتى الآن تسمح لنا باتخاذ قرار حيال حالة الإغلاق .. مضيفا: ينبغي علينا تخطي ذروة تفشي الفيروس أولا قبل أن نفكر في إقرار أي تغييرات.. من المبكر توقع توقيت بلوغنا هذه الذروة. كما أوضح أن الحكومة تنتظر أن ترى أرقام الإصابات والوفيات تتراجع أولا وأن ترى استمرارية في هذا التراجع على مدار مدة زمنية، مضيفا أن الإحصائيات الحالية تشير إلى أننا نحرز بعض التقدم، لذا علينا أن نلتزم بهذه الاجراءات الاحترازية. وكان من المقرر أن تقوم الحكومة البريطانية بمراجعة إجراءات الإغلاق الكامل مرة كل ثلاثة أسابيع، لكن رئاسة الوزراء أوضحت أن هذه المراجعة ستتم بعد تخطي مدة الأسابيع الثلاثة ولن تجرى يوم الإثنين المقبل. من جانبه قال السيد صادق خان، عمدة لندن، إنه لا يرى أن رفع حالة الإغلاق سيتم قريبا، مضيفا أن ذروة تفشي الفيروس، وهي أسوأ مراحله، ما زال أمامها ربما أسبوع ونصف لتحدث. يأتي ذلك فيما قضى السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء، ليلته الثانية في وحدة العناية الفائقة بمستشفى /سانت توماس/ بلندن، حيث يعالج بعد استمرار معاناته من أعراض الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي. وأكد أرجار في تصريحاته أن رئيس الوزراء يشعر بارتياح وحالته الصحية مستقرة ويتمتع بروح معنوية عالية.

يومًا بعد آخر تظهر علامات ومؤشرات على الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الأربعاء، تقريرا حول علامات جديدة تكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ويتمثل أحدث أعراض الإصابة بكورونا في بروز علامات جلدية قد تنبئ عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما بين الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد . وأوضح الاتحاد الفرنسي أن هذه الأعراض لم تكن بادية عند الانتشار الأول لكورونا، لكن تزايد عدد الحالات التي ذكرت إصابتها بأعراض جلدية تضاعف في أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص بحسب قناة الحرة الأمريكية. ووفقا لأطباء الجلد الفرنسيين، فإن الأعراض التي أعلنها أكثر من مرة وعند مئات المصابين، تتعلق أساسا بظهور قضمة الصقيع على أطراف اليد والأرجل . كما بين أكثر من 400 ممارس في مستشفيات فرنسا، أنه قد تظهر علامة مفاجئة على الجلد عند العديد من المصابين بفيروس كورونا قبل أن تتأكد إصابتهم بالفيروس التاجي عبر الاختبار الخاص بكوفيد 19. وأشار الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد إلى ظهور علامات احمرار جلدية مفاجئة، وقد تكون مؤلمة في بعض الأحيان كإحدى أبرز علامات الإصابة بكورونا التي يكاد ينطق بها جلد المصاب على حد تعبير التقرير. وبحسب نقابة الأطباء الفرنسيين، فإن تحليل الحالات العديدة أظهر أنه يمكن أن تظهر هذه العلامات مع بعضهاأو بصفة متتالية، أي يمكن أن تظهر أولا علامة احمرار في أي منطقة من جلد المصاب قبل أن تصاب أطرافه بنوع من قضمة الصقيع (التي يصاب بها ذوو الحساسية المفرطة للبرد). أطباء الاتحاد الفرنسي لممارسي الصحة ومختصو الأمراض الجلدية، قالوا في بيان إننا ننبه الجمهور ومهنة الطب من أجل الكشف عن هؤلاء المرضى الذين يحتمل أن يكونوا معديين في أسرع وقت ممكن، إذ إن تلك الأعراض قد لا تتصاحب مع علامة صعوبة التنفس وفقدان حاسة التذوق التي تعتبر الآن علامات متأخرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد. يذكر أن فرنسا تخطت ،أمس الثلاثاء ، عتبة العشرة آلاف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يواصل تقدّمه، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون، وهي زيادة بـ1417 وفاة مقارنة مع حصيلة الإثنين 597 في المستشفيات و820 في دور رعاية المسنين وقال سالومون في مؤتمر صحفي إن حصيلة الوفيات المسجّلة في المستشفيات بلغت 7091 حالة، بزيادة قدرها 597 وفاة في غضون 24 ساعة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين 3237 حالة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 10328 وفاة.

حمزة الدوسري، مواطن يواجه فيروس كورونا المستجد بأضعاف مضاعفة من التي يواجهها أي شخص آخر، فحمزة الدوسري أحد الأشخاص الذين خضعوا مؤخرا لجراحة زراعة أعضاء في مستشفى كيفنلايند كلينك، وعليه أن يستمر على علاجات لتثبيط المناعة كي لا يهاجم جسده العضو الجديد، وبالتالي –لا قدر الله- تصبح فرصة إصابته وإصابة نظرائه من الخاضعين لجراحات زراعة أعضاء، أو من يعانون من أمراض مناعية، عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد 19 كوفيد-19 عشرة أضعاف عن غيرهم من الأصحاء، بناء على ما قاله حمزة في حديثه لبرنامج المسافة الاجتماعية، الذي استضافه ليستمع إلى تجربته الخاصة في الحجر الصحي المنزلي، بعد أن نصحه طبيبه المتابع لحالته بالعودة لأرض الوطن بين ذويه وأسرته. * توصيل الأدوية وأضاف حمزة الدوسري قائلا وبكل عبارات الأمل نحن كمرضى بمناعة منخفضة علينا الحرص على صحتنا عشرة أضعاف عن الشخص العادي، فعلاجنا يعتمد على تثبيط المناعة لدينا، وبالتالي نحن نواجه خطر الإصابة أكثر من غيرنا، وكنت أخشى حقيقة قبل العودة هل سأتردد على المستشفيات لأحصل على العلاج، ولكن ولله الحمد، علمت بأن وزارة الصحة العامة قد وفرت خدمة توصيل الأدوية، الأمر الذي أسعدني حقيقة، وقد تكون هذه الخدمة من الخدمات الكثيرة الجليلة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة، وقد نشعر بها نحن أكثر من غيرنا، فلا أحد يعلم إحساسنا، سيما وأنَّ المستشفيات في هذه الظروف لا ينصح بالتردد عليها إلا للضرورة القصوى. *واجب ديني ووطني ووجه حمزة الدوسري حديثه لمخالفي الحجر الصحي، قائلا إنَّ الالتزام بالحجر الصحي يعتبر التزاما دينيا ووطنيا وأخلاقيا وانسانيا، فمن يخالف الحجر الصحي ولا يعلم إصابته خاصة أن هناك من يصاب دون أي أعراض، إلى كم شخص سينقل العدوى؟ فقد تنتقل العدوى منه إلى شخص يعاني من ضعف في المناعة، أو إلى كبير سن مصاب بأمراض مزمنة، أو إلى اشخاص مصابين بأزمات ربو، فماذا لو تسبب الفيروس بوفاة أحدهم، فكل من يخرج من العزل الصحي عليه أن يفكر بهؤلاء، فلكل فرد في المجتمع دور وواجب عليه أن يؤديه خدمة لدينه ولوطنه ولمجتمعه، فنحن كلنا مؤتمنون على هذا الوطن، لذلك يجب أن نتبع الإجراءات الاحترازية، وخاصة التباعد الاجتماعي، والالتزام في منزلنا، وشغل أوقات فراغنا فيما ينفع، والاستمتاع بكل لحظة. * التباعد الاجتماعي السلاح الأهم وعلق الدكتور والجراح العالمي كريم أبو المجد مدير مركز زراعة الأعضاء وإعادة التأهيل بمستشفى كيفنلايند كلينك من الولايات المتحدة المشرف على علاج حمزة الدوسري، قائلا إنَّ حمزة انسان معطاء، ويقدم النصائح لكافة المرضى الذين بنفس حالته، سيما وأن فيروس كورونا فتاك، فلا يوجد أمامنا سوى الوقاية منه، وحقيقة قبل أن يتم تعليق الرحلات نصحت حمزة بالعودة إلى أرض الوطن بين ذويه، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والسلاح الأهم في هذه الفترة هو الحجر الصحي والبعد الاجتماعي، لما فيهما من حماية لنا ولمن نحب ولغيرنا، فمن الممكن أن يقوم الشخص المصاب وخاصة من ليس عليه أعراض بعدوى أو مرضى أمراض مزمنة، أو كبار السن، فهذه كلها عوامل تساهم في ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس وقد تفتك بهم الإصابة، وتؤثر على أجهزة الجسم، لذا على الأفراد الالتزام في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة العامة، إلى أن تنتهي الازمة.

من المعلوم أن للحوادث الطارئة والظروف القاهرة أثرا مباشرا على الالتزامات العقدية، ذلك أن العقد عندما ينعقد فإنه ينعقد من حيث المبدأ بطريقة تتعادل فيها الأداءات، وليس بالضرورة أن يكون تعادلًا مطلقًا، فيتحقق بذلك التوازن الاقتصادي للعقد. وبالتالي فإنه عندما يحدث أمر طارئ غير متوقع يجعل من تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته مرهقًا، أو تحل بالملتزم قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا، فإن التشريعات تتدخل وتضع الآليات القانونية لرد الالتزامات إلى حالتها المتعادلة؛ ذلك أن الظروف الطارئة تؤثر في التوازن الاقتصادي للعقد. وعندما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية عابرة للحدود، ثم أخذت الدول تباعًا تفرض حالة الطوارئ، فإن ذلك يدخلنا من الناحية القانونية تحت بند القوة القاهرة والظروف الطارئة ذات التأثير السلبي المباشر على تنفيذ الالتزامات العقدية؛ ذلك أن جائحة كورونا وفق المنظور القانوني تعتبر أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقدين، بحيث لا يمكن توقعه ولا دفعه. ولكن قبل بيان أثر انتشار فيروس كورونا على تنفيذ العقود، ينبغي تحديد فئة العقود التي تتأثر بهذا الظرف الطارئ. 1- العقود التي تصلح لأن تكون محلًا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة: تنقسم العقود من حيث آلية التنفيذ إلى عقود فورية وعقود مستمرة. فالعقود الفورية هي العقود التي لا يعتبر الزمن فيها عنصراً جوهرياً يؤثر في تحديد مقدار التزامات الأطراف، مثالها عقد البيع والهبة والمقايضة، ولو كان الثمن أو التسليم مضافًا إلى أجل. أما العقود المستمرة، فهي العقود التي يعتبر الزمن فيها عنصراً جوهرياً يؤثر في تحديد مقدار التزامات الأطراف، كعقد الايجار وعقد العمل وعقد التوريد وعقد النقل والمقاولات. ومن النتائج المترتبة على التمييز بين العقود الفورية والعقود المستمرة أن نظرية الظروف الطارئة مرتبطة بالعقود الزمنية دون الفورية. وبالتالي فإن جائحة كورونا باعتبارها ظرفًا طارئًا سيكون لها تأثير على العقود التي يكون الزمان عنصرًا جوهريًّا فيها، وبالتالي فإن الالتزامات العقدية التي تُستوفى على التراخي خلال الفترة التي سيكون فيها فيروس كورونا مسببًا للشلل الاقتصادي في البلاد هي التي سيستفيد المدين فيها من حالة عدم المسؤولية العقدية. 2- أثر فيروس كورونا على المسؤولية العقدية في القانون المدني القطري: إن كلًّا من الظرف الطارئ الذي لم يكن بالإمكان توقعه، والقوة القاهرة التي لا يمكن دفعها، يؤثران في المسؤولية العقدية سواء بتخفيفها أو بالإعفاء منها. فجائحة كورونا تحتمل الوصفين معًا (ظرف طارئ وقوة قاهرة)؛ ذلك أنها حادث خارجي لم يكن بالإمكان توقعه، ولا يمكن دفعه، وليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب المتعاقدين. ينتج عن ذلك أنه يمكن اعتبارها مسوغاً قانونياً ممكن أن يؤدي إلى انهيار القوة الملزمة للعقد. وقد تضمنت نصوص القانون المدني القطري العديد من المواد لمعالجة هذه الحالة، فإذا كان انتشار فيروس كورونا من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا بشكل كامل فإن الالتزام ينقضي، حيث نصت في الفقرة الأولى المادة 188 من القانون المدني على أنه: في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له. وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. أما إذا كان انتشار فيروس كورونا من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيلًا بشكل جزئي جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد (ف2. م 188 مدني). كما منح المشرع القطري للقاضي سلطة تعديل الالتزامات في حالة الحوادث الاستثنائية، فنصت الفقرة الثانية من المادة 171 من القانون المدني القطري على أنه: إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. إن كل الأحكام السابقة تشير إلى أن هنالك خيارات قانونية عديدة بمواجهة تأثير فيروس كورونا على المسؤولية العقدية. 3- الخيارات القانونية المتاحة: بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه الإشكالية القانونية، فإنه يوجد حلول تقليدية وحلول عملية خاصة: أ - الحلول التقليدية: - إبراء كل طرف للآخر من التزاماته العقدية (التقايل م 189 مدني)، حيث تعتبر الإقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير. - التأجيل الاتفاقي لتنفيذ الالتزامات - التأجيل القضائي لتنفيذ الالتزامات (الأجل القضائي. ف 2 م 183 مدني) - فسخ العقد والعودة بالأطراف إلى الحالة السابقة على التعاقد (م 188 مدني). ب - الحلول غير التقليدية: بالنظر إلى أن الدول نفسها أصبحت معنية بهذه الظروف الطارئة والقاهرة، وأنها هي التي تقرر حالة الطوارئ، فإن الدول بدأت تأخذ على عاتقها جانبًا من المسؤولية، فبدأت الدول ذات الاقتصادات العملاقة تصدر شهادات تتضمن إبراء الأطراف من مسؤولياتهم العقدية التي يصعب الوفاء بها بسبب فيروس كورونا باعتباره ظرفًا طارئًا وقوة قاهرة لا يمكن دفعها. لكن الأمر يتعلق هنا بالتزامات عقدية بمبالغ طائلة التزمت بها شركات عالمية كبرى، حيث طالبت بالحصول على شهادة القوة القاهرة من أجل التحلل من التزاماتها التعاقدية، أو على الأقل الإعفاء من غرامات التأخير أو من أي تعويض عن التأخير في التنفيذ، بحيث يكون لهذه الشهادة أثر دولي وليس محلياً فقط. إن تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد في حده الادنى يقتضي المقاربة بين مبدأ القوة الملزمة للعقد ومقتضيات مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات العقدية، وهي مقاربة معمول بها في النظام القانوني القطري من خلال ما عرضناه من أحكام الظروف الطارئة والقوة القاهرة وسلطة القاضي في تعديل الالتزامات العقدية.

تعبئة طلب التمويل وتوقيعه من قبل جميع الشركاء أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن بدء استقبال طلبات شركات القطاع الخاص المؤهلة للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا كوفيد-19، والذي يأتي تنفيذا للمرسوم الأميري الداعم للقطاعات الاقتصادية والمالية في قطر. وخصصت الحكومة القطرية ضمانات تصل قيمتها إلى 3 مليارات ريال قطري للبنوك المحلية للمساعدة في التخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة على القطاع الخاص. وسيعمل البرنامج على تخفيف جزء من الصعوبات التي ستواجه الشركات المحلية الخاصة في سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كرواتب الموظفين والإيجارات. وبإدارة بنك قطر للتنمية، يأتي البرنامج لضمان تمويل بنسبة 100% من قبل حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة من جراء الوضع الراهن، لتجاوز صعوبات سداد رواتب الموظفين وفق نظام حماية الأجور (WPS) خلال الأشهر الثلاثة، أبريل، مايو، ويونيو من العام الحالي وستدفع على أساس شهري، وذلك بالإضافة إلى مستحقات الإيجار للمصانع، ومرافق الأعمال، والمستودعات، وسكن العمال حيث سيتم دفعها شهرياً خلال الفترة الزمنية المذكورة. وفي هذا السياق، قال باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يعتبر المصرف أحد السباقين والداعمين بشكل كامل لإجراءات الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية لمساعدة الشركات المحلية المتأثرة من جراء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). إن الحفاظ على استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي هو التزام تعهدت به الحكومة القطرية ومصرف قطر الإسلامي. وكان للإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الوباء، تأثير كبير على الأعمال بشكل عام، ما جعل من الصعب على الشركات الوفاء بمدفوعاتها الأساسية قصيرة الأجل. ومن خلال تطبيق برنامج الضمان الوطني، ستتمكن الشركات الخاصة من سداد بعض المدفوعات الملحة التي ستتوجب عليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة لناحية دفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات الإيجار. والشركات المؤهلة للتقدم لهذا البرنامج هي الشركات القطرية المتأثرة سلباً بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) والتي تعود ملكيتها بنسبة 100% للقطاع الخاص وفق القوانين مرعية الاجراء في دولة قطر، وتمتلك رخصة تجارية سارية المفعول ما عدا شركات المقاولات والعقارات والبناء. ويجب أن يكون للشركة شريك قطري بحصة لا تقل عن 10%، كما يجب أن تكون مشتركة في نظام حماية الأجور من المصرف لسداد رواتب موظفيها. وسيتم تقييم الطلبات بحد أقصى للتمويل يصل الى 2.5 مليون ريال قطري شهرياً لمدة ثلاثة أشهر لكل شركة مستفيدة. وستعتمد مخصصات التمويل على القيمة الفعلية لرواتب الموظفين ومستحقات الإيجار. وسيقدم المصرف أربعة خيارات تمويل مختلفة للشركات المتأثرة لتتمكن من انتقاء الخيار الأنسب لاحتياجاتها. وسيتم منح ضمان مدته 3 سنوات كحد أقصى من أجل تغطية التمويل لصالح الشركات المستفيدة، تتضمن سنة واحدة فترة سماح وسنتين كفترة سداد. وسيتم الاتفاق مع كل شركة مستفيدة حول فترة السداد والسماح الفعلية. وتعليقاً على ذلك قال السيد باسل جمال: في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فان أولويتنا الأساسية اليوم تتمثل في سلامة وصحة عملائنا وموظفينا، الى جانب ضمان استمرارية العمل. لقد اتخذنا خطوات استباقية هامة لدعم جهود الدولة الهادفة للحد من انتشار الفيروس، من خلال تعزيز مستوى الوعي حول الإجراءات الوقائية داخل المجتمعات وتشجيع عملائنا على الاستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة لهم عبر قنواتنا الرقمية الشاملة من منازلهم. كما أظهرنا دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأوقات العصيبة من خلال المباشرة بتأجيل الأقساط المالية والاعتمادات المستندية المستحقة. وقد قام بنك قطر للتنمية الموكل اليه إدارة البرنامج بعقد شراكة مع المصرف الذي سيتولى مسؤولية التنفيذ. وستكون هذه النافذة التمويلية متاحة لثلاثة أشهر فقط ابتداء من 1 أبريل ولغاية 30 يونيو 2020، حيث يمكن للشركات التقدم بالطلبات حصرا خلال هذه الفترة الزمنية. وللتقدم بطلب الاشتراك في البرنامج، يجب على الشركات تعبئة طلب التمويل وتوقيعه من قبل جميع الشركاء وفقاً لرخصة الشركة، أو توقيعه من قبل المخول بالتوقيع وفقاً لتفويض مجلس إدارة الشركة. ويجب إرفاق كافة المستندات المطلوبة وفقاً لنموذج طلب التمويل ووضعها بمغلف مغلق داخل الصندوق المعد خصيصاً لهذا الغرض بفرع المصرف الخاص بالشركات بشارع حمد الكبير من الساعة 07:30 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً.

علّقت الخطوطُ الجويةُ التركيةُ جميع الرحلات المحلية بدءًا من مساء الجمعة الماضي، كإجراءٍ احترازيٍّ ضدّ تفشّي وباء فيروس كورونا، وذكرت الشركة في بيان لها إنه من المنتظر أن يستمر إيقاف الرحلات حتى 20 أبريل الجاري، وقد ارتفع عددُ الإصابات بالفيروس في تركيا من 2786 إلى 20 ألفا و921 إصابة، وقد اتّخذت تركيا سلسلةً من الإجراءات لمحاولة الحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد، كإغلاق المدارس، والحجر الصحي حول 50 بلدة ومنطقة، وفرض حظر التجول على مدار 24 ساعة في اليوم على الأشخاص الذين يبلغون 65 عامًا أو أكثر، وعلى الشباب والأطفال الذين يبلغون 20 عامًا أو أقلّ.