أكد خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج أن الحرب البرية على قطاع غزة قادمة، قائلاً إن الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة فيما يحدث ولكنها تخشى تكرار سيناريو الفلوجة. وتطرق مشعل خلال لقاء عقده الخميس عبر منصة رقمية، إلى تطورات عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس يوم 7 أكتوبر الجاري رداً على الاعتداءات المتواصلة لجيش لاحتلال، وما تبعها من عدوان إسرائيلي عبر قصف مستمر على قطاع غزة المحاصر كانت نتيجته آلاف الشهداء معظمهم من النساء والأطفال، بخلاف المصابين والمشردين والمفقودين. وأكد مشعل أن الولايات المتحدة تشارك التخطيط والإدارة المشتركة وبالمشاركة النوعية بالمعركة لتحقيق حرب برية أو مناورة للوصول إلى ما يريدون بأقل خسارة، لأن إسرائيل لا تتحمل خسارة مماثلة لما منيت به في السابع من أكتوبر. 3 مسارات وأوضح رئيس حماس بالخارج أن واشنطن تسير في 3 مسارات، الأول: عدم الدخول براً، وهناك فرصة طويلة منحت لإسرائيل لضرب غزة جواً، مشيراً إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يريد نموذج الموصل وليس الفلوجة (بالعراق) لأنه أقل تكلفة، ويتمثل في الدمار الشامل لرفع الراية البيضاء وهو أمر خطير. وتابع مشعل أن المسار الثاني هو تدخل واشنطن بخبرائها حيث أرسلت فرقة الدلتا الخبيرة بالإفراج عن الرهائن وكذلك جنرالات وذخائر حديثة لاختراق الأعماق، واستعمال سلاح غازي للأعصاب، يشل المقاومين في الأنفاق لفترة زمنية حيث يدركون قوتنا في الأنفاق. أما المسار الثالث -وفقا لمشعل- فسيكون بعد استكمال الأول والثاني، وهي خطة تكتيكية بالدخول من البحر من الشمال أو على شكل حزام أو دخول شامل، وهناك محاولات جس النبض شرق خانيونس اليومين الماضين، معتبراً أن الحرب البرية قادمة ويخططون لها بشكل شامل لتقليل الخسائر وعدم حصول ضربة ثانية (بعد الأولى في 7 أكتوبر). وفيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي، قال مشعل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يستطيع وقف الحرب دون نصر وسيرتد الأمر عليه بأزمة داخلية وهو يواجه الفساد، ورغم الحشد فليس هناك نصر، وهناك حالياً مفاوضات لإطلاق مزيد من الأسرى يترافق مع فتح المعابر وتخفيف موجة الاستهداف السياسية والإعلامية. ويشهد قطاع غزة لليوم الـ 21 عدواناً مكثفاً من جيش إسرائيل الذي يشن غارات جوية دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينياً، بينهم 2913 طفلاً و1709 نساء و397 مسناً، وأصابت 18 ألفاً و484 شخصاً، إضافة لأكثر من 1950 مفقوداً تحت الأنقاض، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي السابع من أكتوبر الجاري، باغت المقاومةُ الفلسطينية -بقيادة كتائب القسام التابعة لحركة حماس- إسرائيلَ والعالمَ بعملية طوفان الأقصى التي أسقطت أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف فضلاً عن أسر ما يزيد على 200 إسرائيلي بينهم عسكريون برتب رفيعة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار اليوم لكنها تتجه نحو أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري واحتمال توسع نطاقها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 1.32 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 89.25 دولار للبرميل فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.29 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 84.50 دولار للبرميل. ورغم هذا الارتفاع يتجه الخامان نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع بعدما تراجعا بأكثر من دولارين في جلسة أمس الخميس.

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن رغم بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية 0.1 بالمئة ليصل إلى 1986.76 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 1996.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.84 دولار للأوقية فيما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 904.71 دولار كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1135.65 دولار. ويعود تزايد إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، في ظل المخاوف من التداعيات المحتملة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتوقع أن تتأثر توجهات المستثمرين عموما ببيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

دعا أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني ، الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة على مشروع قرار قدمه الأردن باسم المجموعة العربية بخصوص الحرب على غزة يهدف لتحقيق السلام والامتثال إلى أحكام القانون الدولي وأكد الصفدي خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي تستأنف أعمالها بطلب من الأردن رئيس المجموعة العربية، وموريتانيا رئيس الدورة 49 لمنظمة التعاون الإسلامي، إن ما يجري في غزة جريمة حرب، معربا عن رفضه ازدواجية المعايير، داعياً إلى تسمية جرائم الحرب بمسمياتها ومعارضة استخدام التجويع كسلاح. وشدد على أهمية الوقوف مع الحياة ومع العدالة ومع السلام، ضد الحرب في غزة، والكارثة الإنسانية التي سببتها. وقال الصفدي علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني وهو شعب محاصر ومحتل ويبدأ يومه بالموت وينهيه بالموت ولياليهم يكتنفها الظلام، وليس هناك ضوء إلا ضوء القنابل. وفي مستهل كلمته قال دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة إن الاجتماع يأتي في ظل أخطر تصعيد للعنف والأعمال العدائية في الشرق الأوسط منذ عقود. وشدد على ضرورة الوقف الفوري للتوتر المتفاقم والعنف الذي لا يوصف والمعاناة المروعة. ودعا رئيس الجمعية العامة إلى الإفراج العاجل وبدون شروط عن جميع الرهائن، والوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية وبدون شروط، وفتح ممرات إنسانية بشكل فوري وغير مشروط. رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أول المتحدثين بعد رئيس الجمعية العامة، دعا الدول الأعضاء لاختيار السلام، لا المزيد من الحروب والتصويت على مشروع القرار المقدم للجمعية العامة، من أجل وقف القتل ووصول المساعدات الإنسانية لمن يعتمد بقاؤهم عليها. وقال منصور في كلمته موجها حديثه للدول الأعضاء اختاروا وضع حد لحرب ازدواجية المعايير لم نشهد مثيلها على مدار عقود. صوتوا لاستعادة مصداقية هذا المكان والقواعد التي يجسدها.

استشهد 11 فلسطينياً بينهم صحفي، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارات عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أحياء في محافظة /خان يونس/ جنوبي قطاع غزة وكذلك في سياق تصعيدها بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا على رؤوس ساكنيه غرب مدينة /خان يونس/ ما أدى إلى استشهاد صحفي ووالدته، كما قصفت منزلا آخر في منطقة /معن/ شرق /خان يونس/، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات. كما استشهد في قصف إسرائيلي آخر على منزلين غربي /خان يونس/، ثلاثة فلسطينيين فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة. وفي سياق تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، استشهد، فجر اليوم، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحام مدينة /قلقيلية/ بالضفة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشاب وهو أسير فلسطيني محرر، استهدف بالرصاص الحي في الصدر من قبل الاحتلال ونقل على إثر هذه الإصابة إلى المستشفى ليعلن بعدها عن استشهاده. ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من الشهر الجاري، ارتقى أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم نحو 3000 طفل ونحو 2000 سيدة، وأكثر من 18500 جريحا، كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.

على مدار 20 يوماً، وكما هو الحال مع استهداف المدنيين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سجلت القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جرائم مروعة جديدة في حق الصحفيين، تُضاف إلى سجل جرائمها المستمرة وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان آخرها قتل ثلاثة من أفراد عائلة الصحفي وائل الدحدوح (مراسل قناة الجزيرة) في المنطقة الآمنة جنوب قطاع غزة وفقاً لما حددته القوة القائمة بالاحتلال، فضلاً عن قتل أكثر من سبعة صحفيين في وقتٍ سابق حتى تاريخه. إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُؤكد أن قتل الصحفيين وأفراد أسرهم هو بمثابة استهداف مُتعمد وممنهج؛ يهدف إلى اسكات الأصوات، وتخويف شهود الحقيقة وثنيهم عن ممارسة عملهم الذي يفضح القوة القائمة بالاحتلال، ويكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المُرتكبة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب منع العالم من الوصول إلى حقيقة الوضع الإنساني في القطاع. وأعلنت اللجنة تضامنها التام مع الصحفيين مُستذكرة جميع الإعلانات والمقررات والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وسلامة الصحفيين ومنع الإفلات من العقاب، التي أقرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمقررون الخواص، ومنظمة اليونسكو، وغيرها من الجهات الدولية والإقليمية. الدفاع عن الإعلاميين ووجهت اللجنة نداءها العاجل إلى منظومة الأمم المتحدة وآلياتها، والمنظمات الحقوقية، وبالأخص تلك العاملة في مجال الدفاع عن الإعلاميين وحرياتهم، بإدانة جرائم اغتيال الصحفيين وأفراد أسرهم، وتدعوهم إلى تنسيق الجهود من أجل مُحاسبة مرتكبيها ومُساءلتهم أمام العدالة الجنائية، بما يكفل عدم افلاتهم من العقاب. وحثت اللجنة كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية على فضح الجرائم الموجهة ضد الصحفيين والوسائل الإعلامية؛ بهدف وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها، وضمان تمكين الإعلاميين الفلسطينيين من العمل بحرية وبمعزل عن الانتقام والقتل. كما تدعو هذه المنظمات إلى إثارة مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول الأخرى من أجل محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم دولية. وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعازيها إلى الجسم الإعلامي في فلسطين والعالم، وتدعوهم إلى الاستمرار في نقل المعلومات إلى السكان المدنيين، ومواصلة كشف الحقيقة أمام عيون العالم ومؤسساته.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معاليه، خلال الاتصال، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. وأكد معاليه على ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف. كما أكد معاليه أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل. وأكد معاليه تقدير دولة قطر لجهود الأمم المتحدة، والدور الفعال لأمينها العام في حشد الجهود الدولية من أجل التهدئة وخفض التصعيد.

أعربت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية (مقرها الكويت) عن استنكارها واستغرابها لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، وكيل الاتهامات لدولة قطر، في الوقت الذي تسعى فيه لبذل الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى وخفض التصعيد. وأكدت الجمعية -التي تترأسها دولة قطر- في بيان لها اليوم أن هذه التصريحات تقوض الجهود القائمة وتخاطر بالأرواح. وأشادت الجمعية في بيانها بجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر وشركاؤها في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة، والذي راح ضحيته الآلاف من المدنيين، مؤكدة أن الجهود القطرية تلقى إشادة واسعة ومستمرة من مختلف الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ودعا البيان حكومة الكيان الإسرائيلي إلى وقف أعمالها العدوانية، وعدم عرقلة جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر بالتعاون مع شركائها. وجددت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية إدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين، خاصة النساء والأطفال، ورفضها القاطع للحصار الشامل المفروض من قبل الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يحرم أكثر من 2.3 مليون إنسان، نصفهم من الأطفال، من احتياجاتهم الأساسية، بما فيها الماء والغذاء والدواء والكهرباء. وناشدت الجمعية المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في جهود السلام ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية فورا.

أصدرت دولة قطر وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بيانا مشتركا، في أعقاب قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها العاصمة المصرية /السبت/ الماضي. وفيما يلي نص البيان: في أعقاب قمة القاهرة للسلام التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بيانا يوم 26 أكتوبر 2023، تضمن العناصر التالية: - إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية. - إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي. - تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة جريمة حرب. - التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد. - التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين. - مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار. - التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها. - المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، وخاصة الأونروا. - الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين. - الإعراب كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية. - التأكيد على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الإخفاق يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع رغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن هذا الإخفاق يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقية مجلس الأمن وقدرته على الاضطلاع بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار مثلت السبب الرئيسي وراء الفشل في تبني القرارين. وأضاف أن هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتصر على منح الاحتلال الإسرائيلي رخصة لتدمير القطاع واستهداف المدنيين تحت مسمى حق الدفاع عن النفس. وأكد أنه على الأطراف التي تصر على استمرار هذه الحرب، مع كل ما تمخضت عنه من مآس وكوارث، مراجعة مواقفها والتبصر في عواقب هذه السياسة الخطيرة بمنح الاحتلال الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير.

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرفض الأوروبي لدعوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متسائلا كم طفلا يجب أن يموت حتى تطالب المفوضية الأوروبية بوقف إطلاق النار؟، جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في النسخة الثامنة من /شورى الأسرة/ بالعاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن الهجمات على غزة تجاوزت بالفعل حد الدفاع عن النفس، ومن المؤسف أن الذين يدعون التحضر يكتفون فقط بالمشاهدة، فالمفوضية الأوروبية خرجت علينا أمس بأنه لا يمكن لها الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وشدد على أن الذين يتشدقون بحقوق الإنسان والحريات يتجاهلون حق سكان غزة المظلومين في الحياة منذ 19 يوما. وأردف كم عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا حتى تدعو المفوضية الأوروبية إلى وقف إطلاق النار؟ وكم من القنابل يجب أن تسقط على غزة حتى يتدخل مجلس الأمن الدولي؟. من جهة ثانية، أشار الرئيس التركي إلى أن إجمالي المواد الإغاثية التي أرسلتها تركيا إلى مصر لإيصالها لغزة يتجاوز 200 طن، وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع منا أن نصمت في وقت يجري فيه وقوع الظلم أمام أعيننا.

يستضيف صالون الجسرة الثقافي بنادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، التابع لوزارة الثقافة، السبت المقبل مجموعة من الشعراء لإحياء الأمسية الشعرية «تحية لفلسطين»، يشارك فيها كل من الشعراء محمد المحمدي وعبدالمهيمن المسلماني وسمير عطية ومخلص برزق. كما يشاركهم الفنان وليد السرحان. وستدير الأمسية الشاعرة حنان بديع منسقة صالون الجسرة الثقافي.ولهؤلاء الشعراء سجل حافل بالمشاركات والمساهمات الاجتماعية فالشاعر مخلص يحيى برزق، كاتب وباحث ومحاضر متخصص في علوم بيت المقدس، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو هيئة علماء فلسطين وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية.أما الشاعر عبد المهيمن المسلماني، فدرس اللغة العربية والشريعة الاسلامية، أما الشاعر سمير عطية فهو مؤسس ومدير بيت فلسطين للثقافة، وله إصدارات أدبية تتناول الشأن الفلسطيني.ويعرف الشاعر والفنان القطري محمد حسن المحمدي بـ»راعي الجيب الأصفر»، بدأ كتابة الشعر الشعبي والتمثيل سنة 1982، ويكتب قصائد وطنية عن فلسطين وأطفالها، ومعظم قصائده تعالج القضايا الاجتماعية.

تواصل قطر الخيرية بالتعاون مع شركائها من المنظمات الدولية وفي إطار حملتها «من أجل فلسطين» توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة في مجال الإمداد الغذائي والإيواء والمواد غير الغذائية والإغاثة الشاملة والصحة والمياه والإصحاح، حيث ينتظر أن يبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات 286,800 شخص. وقد بلغ ما تم توزيعه في مجال الإمداد الغذائي 100,000 وجبة غذائية ساخنة و7,500 سلة غذائية حتى الآن استفاد منها 137,500 شخص. وتقوم قطر الخيرية حالياً بمواصلة تنفيذ مساعداتها في مجال الإيواء والمواد غير الغذائية، حيث تستهدف توفير مستلزمات الإيواء لـ 8,000 مستفيد وتشتمل هذه المساعدات على الخيم والبطانيات والأغطية. وفي مجال الإغاثة الشاملة وبالتعاون مع (الأونروا) تقوم قطر الخيرية حاليا بتوفير مساعدات في مجال الغذاء وتوفير المياه والمواد غير الغذائية وقطاع الصحة لحوالي 40,000 شخص. كما تستهدف قطر الخيرية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ووقود المستشفيات لصالح 50,000 شخص كما تتضمن المساعدات قيد التنفيذ حقائب نظافة شخصية ينتظر أن يستفيد منها 12,500 شخص. وتأتي هذه التدخلات من طرف قطر الخيرية في إطار قيامها بواجبها الإنساني بهدف تخفيف معاناة المتضررين في قطاع غزة، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية في ظل نقص كبير في الغذاء والمأوى والخدمات الصحية، كما تخطط لتنفيذ هذه التدخلات خلال الفترة القادمة. وتوجهت قطر الخيرية بالشكر والتقدير إلى كل من تبرع للحملة من المحسنين الكرام والشركات والمؤسسات، داعية المولى أن يتقبل منهم، ويبعد عنهم كل سوء ومكروه. التبرع للحملة ونظراً لحجم الاحتياج الكبير في مجالات الغذاء والدواء والإيواء، فإن قطر الخيرية تحث أهل الخير في قطر على مواصلة الدعم والتبرع لحملتها «من أجل فلسطين» وتقديم يد العون للتخفيف من المعاناة الإنسانية في غزة، حيث يمكنهم التبرع عبر الرابط التالي: qch.qa/gazaأو من خلال الفروع ونقاط التحصيل التابعة لقطر الخيرية المنتشرة على امتداد الدولة، أو عبر الخط الساخن: 44290000 .

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن 2360 طفلاً قتلوا منذ بداية الحرب في قطاع غزة وأصيب 5364 طفلاً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، معتبرة أن ما يحدث وصمة عار متزايدة في الضمير الجماعي، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق. وقالت، بحسب موقع الجزيرة نت، إن معدل الوفيات والإصابات في صفوف أطفال غزة يقدر بأكثر من 400 طفل يومياً بين جريح وقتيل، واصفة ما يحدث بأنها التصعيد الأعنف منذ 2006. وأشارت في بيان أصدرته أمس، الثلاثاء، إلى أن جميع أطفال القطاع تقريباً، الذين يشكلون 50% من سكان القطاع، تعرضوا لأحداث مروعة وصدمات مؤلمة للغاية، جراء الدمار واسع النطاق في غزة، والقصف المتواصل والنزوح، والنقص الحاد في الضروريات الأساسية؛ مثل: الغذاء والماء والدواء جراء الحصار الخانق المفروض على القطاع. وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية ليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قتل وتشويه الأطفال، واختطافهم وشن الهجمات على المستشفيات والمدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. ضحايا بالضفة الغربية وأفادت يونيسيف بمقتل 28 طفلاً في الضفة الغربية منذ بداية الرد الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، رداً على انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. وقالت المنظمة، إن هناك ارتفاعا مقلقا في عدد الضحايا بالضفة الغربية، وإن نحو 160 طفلا أصيبوا بجروح خلال الـ 18 يوما الماضية. ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على قطاع غزة لليوم التاسع عشر على التوالي، وقد وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع 47 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية، خلّفت 704 شهداء، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية خلال أسبوعين إلى نحو 5800 شهيد، جُلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 15 ألف مصاب.

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم التاسع عشر على التوالي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في قصف استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما أغارت طائرات الاحتلال على محيط مسجد الفرج بمخيم النصيرات وسط القطاع، وكذلك على بني سهيلا شرق خان يونس، وعلى حي الزيتون، وعلى منزل قرب برج الإيطالي بغزة. وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة إصابات وجرحى في صفوف المواطنين، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري إلى أكثر من 5795 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وإصابة أكثر من 18 ألف آخرين بجروح متفاوتة، وما زال نحو 1500 من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا على الأقل، من محافظة الخليل. من جانبه، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 400 فلسطيني من محافظة الخليل وحدها، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية. وفي مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، فلسطينيين اثنين من المدينة. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين بعد مداهمة منزليهما، أحدهما أسير محرر أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال.

كشفت إحدى أشهر القنوات العسكرية على تلغرام والمعروفة باسم فوينيا خرونيكا عن الأسباب المحتملة لتأجيل إسرائيل العملية البرية في قطاع غزة. وقالت القناة العسكرية إن العملية البرية التي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام بها داخل أحياء غزة يمكن أن تؤدي إلى حرب الكل ضد الكل. وأضافت: في مثل هذه الحرب، ستكون هناك إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤها العرب في المنطقة من ناحية، وإيران واليمن ولبنان وسوريا والعراق ودول أخرى من ناحية أخرى. ومن الواضح أن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان علنا لهذا الشكل من المواجهة، حيث يتم إرسال حاملات الطائرات الأمريكية إلى البحر الأبيض المتوسط، وسيتم تسليم منظومة الدفاع الصاروخي ثاد وأسلحة أخرى إلى إسرائيل قريبا. وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، أعلنت القيادة الإسرائيلية في 9 أكتوبر عن تعبئة 300 ألف جندي احتياطي لشن ضربة انتقامية، ولم يحدث مثل هذا التجنيد على نطاق واسع في البلاد. وبعد ذلك، تم الكشف على الفور عن الكثير من المشاكل في التنظيم والإمداد والتخطيط. كما أن عدم اليقين والارتباك في انتشار الجيش الإسرائيلي يؤثر على قدرته على الاستجابة السريعة للتهديدات سواء في الوقت الحالي أو مع احتمال اتساع نطاق الصراع. وأضافت القناة أنه لهذا الغرض، يتم النظر في مسألة نشر قوات مشاة البحرية الأمريكية و90 طائرة في المنطقة إلى جانب حاملة الطائرات جيرالد آر فورد ومدمرات مزودة بصواريخ توماهوك. ومعظم جنود المشاة في جيش الدفاع الإسرائيلي، وخاصة جنود الاحتياط، غير مستعدين لعمليات واسعة النطاق، بل والأسوأ من ذلك للقتال المكثف في المناطق المدنية. وأشارت إلى أن وحدات القوات الخاصة الإسرائيلية قد تكون على مستوى عال من الجاهزية، إلا أن هذه القوات قليلة العدد وضعيفة التسليح. وأضافت أنه إذا فشل إنهاء الصراع بالطرق السياسية، فسيتعين على الجيش الإسرائيلي عاجلا أم آجلا دخول المدينة. وفي الوقت نفسه، تدرك قيادة الجيش وإسرائيل ككل مخاطر بدء عملية بالمستوى الحالي من تدريب القوات. ونوهت بأن تعبئة 300 ألف جندي احتياط أدت إلى حقيقة أن القوات قد تم نشرها وتوزعها حول قطاع غزة، لكنها تقف دون حراك. وختمت القناة بأن الآلة العسكرية للجيش الإسرائيلي بأكملها عالقة في حالة متوسطة: يتم إنفاق موارد كبيرة للحفاظ على الجيش منتشرا، وهي ليست كافية، وتتكبد القوات خسائر في مناوشات صغيرة مع حماس وحزباللهاللبناني.

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، أن حجم المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة يساوي قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما. وقال معروف: إن الاحتلال الصهيوني قصف قطاع غزة بأكثر من 12 ألف طن من المتفجرات ما يساوي قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما، بمتوسط 33 طنا من المتفجرات ألقيت على كل كيلومتر مربع في قطاع غزة منذ بداية العدوان. وأوضح معروف أن عدد الشهداء منذ بدء محرقة الاحتلال الإسرائيلي النازي في 7 أكتوبر الجاري، بلغ 5791 شهيدا منهم: 2360 طفلا 1292 سيدة وفتاة، و295 مسنا، يضاف إليهم 1550 شهيدا مفقودا تحت الأنقاض، فيما أصيب 16297 مواطنا. وتابع: في قطاع غزة، تعرض شخص من كل 100 مواطن إما للاستشهاد أو الإصابة بفعل المحرقة النازية المتواصلة على القطاع، لافتاً إلى أنه بلغ إجمالي عدد النازحين نحو مليون و400 ألف مواطن بنسبة تصل إلى 70% من سكان القطاع يتوزعون في أكثر من 222 مركز إيواء منها 100 مركز بغزة وشمال القطاع، وارتكب الاحتلال 644 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، ارتقى فيها 4292 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يمارس المحرقة ضد الشعب الفلسطيني بغرض القتل وزيادة عدد الضحايا. وبيّن معروف أن أكثر من 183 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل العدوان المستمر، بنسبة 50% من الوحدات السكنية في القطاع، وأكثر من 28 ألف وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن، فيما دمّر الاحتلال 75 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدماتية وألحق فيها الضرر الكبير. وأضاف معروف: هناك شواهد واضحة على استخدام الاحتلال لأسلحة وذخائر غير تقليدية ومحرمة دوليا في مقدمتها الفسفور الأبيض، وهو ما يظهر جليا بالحروق على جثامين الشهداء والجرحى وإذابة جلودهم وحتى أطرافهم العلوية والسفلية. واستنكر تعامل بعض وسائل الإعلام الغربي مع ما يقترفه العدوان الإسرائيلي، والوقوف مع الجلاد في وجه الضحية المتمثلة بالأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين في غزة. وشدد على أن: شعبنا يثق بأن اليوم الذي سيدفع فيه هذا الاحتلال النازي ثمن جرائمه سيأتي عاجلاً وليعلم هذا المحتل بأن شعبنا لن يغفر ولن ينسى ولن يصفح، إن ادعاء الاحتلال استخدام المقاومة الفلسطينية للمدنيين دروعا بشرية يكذبها قصف الاحتلال للكنائس والمساجد والمستشفيات في مقدمتها مجزرة المستشفى المعمداني وقصف مراكز الإيواء. وذكر أن: الاحتلال الإسرائيلي وضع هدفا في عدوانه على غزة برفع كلفة الضحايا من الشهداء والجرحى، عبر استهدافه للتجمعات المدنية والأسواق والمحال التجارية والمخابز ومراكز الإيواء. وختم حديثه بالقول: أمام سياسة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر الشاحنات المعدودة التي تدخل عبر معبر رفح، والتي تسعى لتجميل صورة الاحتلال البغيض، مجددا دعوتها بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم، لإدخال المستلزمات الحياتية والاحتياجات الإنسانية وفي مقدمتها الوقود والعلاج والمواد الإغاثية والغذائية لسكان القطاعالمحاصر.

استشهد 44 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال، وأصيب العشرات، وصفت جروح بعضهم بالحرجة والخطيرة، في غارات نفذتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن 18 شخصا بينهم أطفال استشهدوا، وإصابة آخرين بجروح مختلفة وخطيرة، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أحد المنازل، كما استشهد 3 أشخاص إثر استهداف طائرات الاحتلال سيارة بمنطقة /المغراقة/ وسط القطاع. وبحسب المصادر الطبية، فقد تم انتشال جثامين 12 شخصا من تحت ركام أحد المنازل غرب مخيم /النصيرات/ وسط قطاع غزة، بعد قصفه من طائرات الاحتلال. وفي /دير البلح/ وسط قطاع غزة، استشهد 6 أشخاص إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل إحدى العائلات، كما استشهد 5 أشخاص آخرين، وأصيب العشرات في قصف استهدف منزل غرب رفح جنوبي القطاع، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية لانتشال عدد من الضحايا من تحت أنقاض المنازل المستهدفة. وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة إصابات وجرحى في صفوف المدنيين، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 5795 شهيدا، وإصابة أكثر من 18 ألفا آخرين بجروح متفاوتة، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بينما لا يزال نحو 1500 من الأشخاص تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا.

استشهد 110 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح خطيرة منذ ليلة أمس /الإثنين/ حتى فجر اليوم، جراء الغارات والقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، في اليوم الثامن عشر من العدوان على قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، استشهاد 30 فلسطينيا، وإصابة العشرات بجروح بينهم أطفال ونساء، جراء استهداف الغارات الإسرائيلية العديد من المنازل الفلسطينيين المأهولة، في محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وأشارت مصادر طبية، الى استشهاد 23 فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح مختلفة وخطيرة، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من المنازل ومحطة الوقود، في وسط وشرق خان يونس. وفي وقت لاحق، تم انتشال 3 شهداء بعد استهداف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما تم انتشال 3 شهداء من النساء إلى مستشفى النجار بعد استهداف منزل غرب رفح. وفي السياق ذاته، استهدفت الغارات الإسرائيلية فجر اليوم، منازل مأهولة في جباليا ومنطقة القرارة في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات. وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة إصابات وجرحى في صفوف المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وما زال نحو 1500 من الفلسطينيين تحت إنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا. ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الثامن عشر على التوالي، موقعا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير في الأبراج والمنازل والبنايات السكنية، والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.

على وقع المظاهرات الحاشدة الداعمة للحق الفلسطيني التي تخرج لشوارع العاصمة البريطانية لندن والتي يقدر المشاركون فيها بما يزيد على المائة ألف شخص كل مرة تتشبث المؤسسة الحاكمة البريطانية بمواقفها الداعمة بصورة عمياء لإسرائيل في وقت تشير فيه الدلائل إلى أن الحكومة البريطانية تسعى من جانبها إلى استغلال الأزمة الحالية وخروج التظاهرات القوية المناهضة لإسرائيل لإيجاد مبررات لتقييد حرية التظاهر السلمي في بلد عرف دوما بمساحة كبيرة من حرية التعبير والتظاهر، وفي المظاهرات هذه المرة تتصاعد أصوات وزيرة الداخلية «سويلا بريفرمان» التي انتقدت أداء الشرطة البريطانية خلال التظاهرة الحاشدة التي شهدتها لندن السبت 21-10-2023 والتي كانت واحدة من أكبر التظاهرات الشعبية تأييدا للحق الفلسطيني منذ النكبة إذ تشير التقديرات الى ان المظاهرة شارك فيها حوالي 300 ألف متظاهر. يبدو أن «بريفرمان « تواصل نهجها المنحاز إلى الجانب الإسرائيلي خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة حاليا والتي أدت إلى موجة تعاطف شعبي واسع مع الحق الفلسطيني، وقد قالت في أعقاب تظاهرة السبت الأخيرة إنها ستطرح أسئلة على قائد شرطة العاصمة البريطانية «مارك رولي» خلال لقائها به حول لماذا لم تستخدم قوات الشرطة البريطانية أساليب أكثر قوة في التعامل مع مجموعة من المتظاهرين رددوا شعارات « الجهاد» في شوارع لندن خلال تلك التظاهرة، وكان جهاز الشرطة البريطانية «سكوتلاند يارد» قد رد على الاتهامات بالتقصير بالقول إن ضباطه المختصين بمكافحة أنشطة الإرهاب لم يرصدوا أي مخالفة للقانون مشيرا إلى أن كلمة «جهاد» لها معان كثير مختلفة ولا تمثل انتهاكا للقانون. والحقيقة هي أن الحكومة البريطانية تواجه معضلة كبيرة إذ أن قطاعا كبيرا من البريطانيين يرون أن موقفها المتواطئ مع إسرائيل لا يمثل الجانب الأكبر من البريطانيين، غير أن اللافت أيضا أن هذا لا يزيد الحكومة البريطانية إلا تمسكا بمواقفها، إذ تقود وزيرة الداخلية البريطانية جهودا لإدخال تعديلات قانونية تهدف إلى اعتبار التظاهر بالأعلام الفلسطينية أو دعما لحماس في بريطانيا بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، وكانت «بريفرمان» قد أوضحت في رسالة سابقة وجهتها لقادة الشرطة البريطانية أن التلويح بالعلم الفلسطيني في الشوارع البريطانية قد لا يسمح به القانون، إن كان الهدف منه هو إظهار «التأييد لأعمال إرهابية»، مطالبة إياهم بالتطبيق الحرفي للقوانين المتعلقة بهذه الحالة وبحالات أخرى مثل رفع شعارات مؤيدة لحركة حماس أو مناهضة لإسرائيل. وقد اعتبر ناشطون في الحقوق المدنية أن ما قالته «بريفرمان « كان بمثابة تجاوز فادح، لدرجة أن شرطة العاصمة اضطرت إلى توضيح أن التعبير عن الدعم لفلسطين، بما في ذلك التلويح بالعلم الفلسطيني، لا يشكل في حد ذاته جريمة جنائية، ولكن على الرغم من هذا التوضيح، كان لكلمات وزير الداخلية تأثير خطير إذ اعتبر قانونيون أنها خلقت حالة من الارتباك حول سلطة القانون، وجعلت الناس في حالة من عدم اليقين بشأن العواقب التي قد يواجهونها لدى نزولهم إلى الشارع للتظاهر لأي سبب من الأسباب، والتي قد قد يكون أهمها تعرضهم للاعتقال. لكن ومن ناحية أخرى فإن التحركات الحكومية البريطانية بقيادة «بريفرمان « واجه حركة مدنية قوية في بلد عرف تاريخيا باحترام القوانين والحقوق المدنية، وقد أدت تحركات «بريفرمان» إلى تكتل في صفوف العديد من منظمات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في سبيل عدم السماح للحكومة باستخدام الوضع في إسرائيل وغزة لتقويض الحريات المدنية وفق ما تقول. ويعتبر قادة منظمات الحقوق المدنية ان الحكومات المتعاقبة في المملكة المتحدة ومثلها مثل العديد من الحكومات في أنحاء العالم استخدمت تاريخيا لحظات الأزمات السياسية للترتيب لتقليص الحريات المدنية، وهم يقدمون أمثلة لمحاولات حكومية في هذا المجال إبان تفجيرات 11 سبتمبر وتفجيرات 7 يوليو التي شهدتها لندن عام 2005 عبر صياغة جرائم جديدة تتعلق بـ» تمجيد» الإرهاب وتمديد الفترات التي يمكن احتجاز المشتبه بهم بالإرهاب خلالها دون توجيه تهم لهم. ويشير مدافعون عن الحقوق المدنية إلى أن السلطات البريطانية وخلال جائحة كوفيد منحت الشرطة صلاحيات جديدة أكثر قسوة مستغلين مناخ الأزمة فيما ثبت بعد ذلك أن هذه الصلاحيات استخدمت بشكل غير مناسب ضد أشخاص ذوي بشرة ملونة. وتخشى منظمات الحقوق المدنية في بريطانيا من أن تقدم الشرطة على توسيع شروطها لتقييد المظاهرات خلال الأسابيع القادمة، ويقول هؤلاء إن وزيرة الداخلية قامت مؤخرا بتغيير تعريف مايسمى بـ»التعطيل الخطير» بحيث يوصف أي شئ طفيف خلال المظاهرات بأنه تعطيل خطير وهو ما يمنح الشرطة بصورة تلقائية صلاحيات غير محدودة تقريبًا لقمع الاحتجاجات. وكان البرلمان البريطاني قد رفض هذا الإجراء بقوة عندما حاولت الحكومة إدخاله سابقا في النظام العام، لكن الناشطين في الحقوق المدنية يقولون إن وزيرة الداخلية وبدلا من تمريره عبر البرلمان تسعى لتقديمه حاليا من الباب الخلفي عبر استخدام مايعرف بـ «التشريع الثانوي»،ويعتبر هؤلاء أن هذا يمثل عملا غير ديمقراطي وأنه يجب أن يتم عرقلته عبر ساحات المحاكم.