اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية. وأضافت أنه "يشتبه في 6 من المعتقلين بارتكاب عمليات تخريبية استهدفت مدنيين وأفراد من قوات الأمن"، مشيرة إلى أنه تم إحالة المعتقلين إلى التحقيق. كما اعتقلت قوة إسرائيلية صباح اليوم 4 فلسطينيين بعدما اجتازوا السياج الأمني المحيط بقطاع غزة قرب قرية بئيري التعاونية، وتبين أنهم لم يكونوا مسلحين. وتمت إحالتهم إلى أجهزة الأمن على ذمة التحقيق، وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية لملاحقة أشخاص تصفهم بـ"المطلوبين". وفي سياق ذي صلة، استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، صباح اليوم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سري. وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي أن اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية في ظل المستجدات الأخيرة والتشاور حول الأفكار المطروحة للخروج من الجمود الراهن وتوفير المناخ المواتي لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها ووقف النشاط الاستيطاني. أضاف المتحدث أن اللقاء تناول بشكل مفصل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل تنفيذ الأطراف المانحة لتعهداتها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، وذلك بالتنسيق مع حكومة النرويج، فضلا عن دور آلية الأمم المتحدة الخاصة بضمان وصول المساعدات إلى القطاع، ودور باقي وكالات الأمم المتحدة وعلي رأسها منظمة الأونروا في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

لا تكترث الفلسطينية، نرمين الدمياطي "28 عاما"، لعلامات الإرهاق التي بدت على جسدها النحيل جراء انشغالها لساعات طويلة في ابتكار تصميمات جديدة للأزياء، فكل ما تتمناه أن تصبح من أشهر المصممين على مستوى العالم. وداخل مشغلها في مدينة غزة، تعكف المصممة الفلسطينية الشابة على إنجاز عملها بأسرع وقت وبدقة متناهية، بعيدا عن ظروف الحصار وما خلفته آلة "العدوان" الإسرائيلي. وبأدواتها البسيطة وخبرتها التي لم تتجاوز عدة أعوام، وتحملها ضغط العمل، تأمل الدمياطي أن تصبح من أشهر مصممي الأزياء. وتقول "رغم الحصار الإسرائيلي، والحروب المتتالية خلال الأعوام الستة الماضية، وقلة الإمكانيات نجحت في أن أكون أول مصممة للأزياء في قطاع غزة". ولجأت المصممة الفلسطينية إلى استغلال موهبتها في صناعة الأزياء، لتتغلب على ظروف الفقر والبطالة القاسية التي يعيشها أهالي القطاع، حسب قولها. ويفتقر قطاع غزة إلى مشاغل أو مدارس تعليم تصميم الأزياء، وتعتمد الدمياطي في التعلم عبر الموقع الشهير "يوتيوب"، والدورات عن بعد، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس". وتقول "أحببت فكرة تصميم الأزياء عندما كنت طفلة، حيث كنت أشاهد على شاشات التلفاز والإنترنت كيف يتم التصميم، وحتى عندما كبرت واصلت متابعة كل جديد في هذا الموضوع، وفي خطوة أخذتها على عاتقي صممت ملابس خاصة بي وكنت أرتديها وكانت تنال إعجابا كبيرا من قبل الفتيات في مثل سني وأصدقائي والأقارب". "من هذه الخطوة قررت أن أطور نفسي، والتحقت بدورة في أحد المراكز في قطاع غزة لمدة عام، ومن ثم أفتتح مشغلا خاصا بي"، تقول الدمياطي. وتشير إلى أنها افتتحت المشغل، ولديها أمل في أن تحقق حلمها بأن تكون من أفضل المصممين على مستوى العالم. وتوضح أن تصميماتها كلها جديدة فهي تختارها بعد الاطلاع على الصيحات العالمية، وتواكب كل جديد على مستوى العالم إن كان لباسا عربيا أو أجنبيا. وتقول الدمياطي "تصميماتي تناسب الجميع، لاسيما النساء المحجبات منهن، والإقبال يتزايد كل فترة وأخرى على هذه التصميمات". وتؤكد أن "تصميم الأزياء ليس بالأمر السهل لأنه يحتاج إلى دقة كبيرة في اختيار الألوان ونوع الأقمشة والقص المناسب". وافتتحت الدمياطي، مؤخرا، معرضاً محلياً للأزياء التي صممتها، والذي شهد إقبالاً كبيراً من قبل الفتيات، بحسب قولها.

أكد وزير الخارجية الصربي إفيكا داسيتش، أن بلاده منحت المواطنة للقيادي الفلسطيني محمد دحلان وأسرته. وقال داسيتش، إن دحلان الذي يعيش بالمنفى في الإمارات قد حصل على المواطنة بسبب إسهامه في العلاقات الطيبة بين الإمارات وصربيا. وكان تقرير لصحيفة الجارديان نشر يوم الجمعة، قد نقل عن محللين قولهم إن دحلان يمكن أن يستخدم صربيا كقاعدة لتحدي منافسه السياسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال داسيتش: "نحاول جاهدين الاحتفاظ بموقف متوازن في العلاقة مع الأطراف السياسية بجميع المناطق بما في ذلك الشرق الأوسط". يذكر أن الحكومة الصربية مسموح لها أن تمنح المواطنة دون أن تقدم سببا لذلك في حالات ينظر إليها على أنها تصب في المصلة القومية. كان صراع دحلان وعباس قد بدأ بعد قرار اللجنة المركزية لحركة فتح في يونيو 2011 فصل دحلان وإحالته إلى القضاء على خلفية قضايا مالية وجنائية.

توعدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بإحالة ملف الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، "يفرض علينا حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية فلسطين حيز التنفيذ في الأول من أبريل القادم". واعتبرت الوزارة القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان "تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال". ورأت أن استمرار طرح العطاءات الاستيطانية "تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على شعبنا ودولتنا، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها".

ناقش مجلس اللوردات البريطاني، القضية الفلسطينية، وملف الاعتراف بدولة فلسطين، وسط تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس الذي يعد الغرفة الأولى في البرلمان البريطاني. وأكد رئيس الجلسة، اللورد ستيل، من الحزب الديمقراطي الليبرالي، ضرورة أن تتفاوض تل أبيب مع حماس. أما اللورد "كوبيه" أعرب عن اعتقاده بأنه حان وقت اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين، مشيرا إلى "سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بالقوة"، كما دعت زميلته "مرال أجه"، الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. واعتبر بعض اللوردات أن الاعتراف بفلسطين دون التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط، لن يكون أمرا صائبا، حيث رأى اللورد "بانيك" أن بريطانيا لديها مبرر محق لعدم الاعتراف بفلسطين، موضحا أن الاعتراف في الوقت الراهن سيصّعب التوصل إلى اتفاقية سلام.

كشف "صندوق النقد الدولي"، النقاب عن أن الاقتصاد الفلسطيني سجّل العام الماضي انكماشاً هو الأول من نوعه منذ عام 2006، وذلك على إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة الصيف الماضي، إلى جانب التوترات السياسية المتزايدة. وقال الصندوق، في بيان صدر أمس الخميس، "إن النشاط الاقتصادي الفلسطيني انكمش خلال عام 2014 الماضي عقب الحرب في غزة والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية". وأشار البيان، إلى وجود "درجة مرتفعة من الغموض الذي يعتري حالة الاقتصاد والكثير من الرياح المعاكسة، ممّا يهدد بمنع حدوث انتعاش قوي خلال عام 2015 الجاري". وبحسب ما جاء في بيان الصندوق الدولي، فإن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن انكماش اقتصاد غزة بنسبة 15% خلال العام الماضي، في حين حقّق اقتصاد الضفة الغربية نمواً مرتفعاً بلغت نسبته 4.5%، ليبلغ حجم انخفاض الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام خلال عام 2014 نسبة 1%، مقارنة بالعام الذي سبقه. وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، لفت "صندوق النقد الدولي" إلى أن المعدلات لاتزال عند مستويات مرتفعة للغاية، بنسبة 41% في قطاع غزة و19% في الضفة الغربية المحتلة.

أعلن مرصد "القدس الدنيوية"، وهو منظمة إسرائيلية غير حكومية، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي سيبني 430 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وصرح دانيال سيدمان، رئيس المرصد بأن السلطات الإسرائيلية طرحت الجمعة استدراج عروض من أجل توسيع المستوطنات الموجودة في 4 مناطق في الضفة الغربية.

تقدم الأسير الفلسطيني محمد الحروب، 39 عاماً، من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، لخطبة الأسيرة إحسان دبابسة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، والمعتقلة في سجن "هشارون" الإسرائيلي منذ 14 أكتوبر الماضي. وأشارت عائلة الأسيرة دبابسة إلى أن الأسير الحروب تقدم بشكل رسمي لخطبة ابنتهم مع العلم أنهم لم يلتقيا مسبقاً ولم يعرفا بعضهما البعض، واستغربت العائلة حين أقدم مجموعة من أصدقاء الأسير للحديث عن الموضوع معهم، لاسيما وأن الأسيرين لا يزالان داخل سجون الاحتلال. وأكدت العائلة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إصدار توكيلات رسمية من الأسيرين عن طريق المحامين، للتمكن من إتمام إجراءات الخطوبة بشكل موثق ورسمي عبر المحاكم الشرعية الفلسطينية. وفي الإطار ذاته، قال مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى فؤاد الخفش لـ 24: "إن الأسرى الفلسطينيين يحاولون بشتى الطرق والوسائل التشبث بالأمل، ويعد إقدام العديد من الأسرى الفلسطينيين خلال السنوات الماضية على عقد قرانهم وهم داخل الأسر بمثابة رسالة صمود وتحدي في وجه المحتل". وأشار الخفش أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها أسير على خطبة أو عقد قرانه وهو داخل الأسر، فهناك العديد من الحالات آخرها إقدام الأسير عبد الفتاح زامل (40 عاماً) من نابلس، والمحكوم لمدة 24 عاماً أمضى منها 11 عاماً بعقد قرانه على ابنة عمته منتصف ديسمبر الماضي. ويشار إلى أن الأسيرة إحسان دبابسة اعتقلت مرتين الأولى لمدة عامين وتم تحريرها عام 2009، والثانية في أكتوبر للعام المنصرم 2014، ولا زالت تنتظر إصدار حكم بحقها من قبل محاكم الاحتلال العسكرية. ويمضي الأسير أسامة الحروب حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً، أمضى منها أكثر من 10 أعوام حتى الآن، وكان اعتقاله بتاريخ 5 مايو 2014.

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن دعمها الكامل للخطوة الإيجابية التي اتخذتها مجموعة من الأحزاب العربية والشخصيات الفلسطينية من عرب 48 بدخول انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة مارس المقبل بقائمة موحدة، داعية كل المواطنين العرب أن يذهبوا لصندوق الاقتراع لدعم هذه القائمة بكل قوة. وثمنت الجامعة العربية هذا التوجه كونها تأتي كخطوة للأمام من أجل حماية الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة ألا تعيق الخلافات الثانوية بين الأحزاب عن تحقيق الهدف الإستراتيجي والأساسي الخاص بحماية شعب فلسطين داخل الخط الأخضر. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها أن تساهم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام 48 من خلال هذه المجموعة وللتصدي للهجمة العنصرية التي يتعرضون لها من قبل المحتل الإسرائيلي، مستنكرا في الإطار ذاته ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من محاولات لاستبدال الأراضي وتهجير الفلسطينيين. وانتقد صبيح المحاولات الإسرائيلية لإثنائهم عن الدخول في الانتخابات من خلال وضع تشريع إسرائيلي عنصري ظالم لإبعادهم وهو ما يسمى بـ "قانون الحسم" وذلك لإخراجهم من أي تمثيل لهم على مستوى البرلمان. وأعرب صبيح عن أسفه الشديد لعدم وفاء الدول بتعهداتها في مؤتمر إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة.. منوها بالجهود التي يبذلها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ومخاطبة الدول للإيفاء بتلك التعهدات.

اقتحم فلسطينيون غاضبون، مقرا تابعا لهيئة الأمم المتحدة بمدينة غزة، وحطموا نوافذه، ورشقوه بالحجارة، احتجاجا على قرار وكالة "أونروا" الأممية، وقف تقديم المساعدات المالية لأصحاب المنازل المدمرة. وقال مراسل "وكالة الأناضول للأنباء" بغزة، إن المحتجين تجمهروا صباح اليوم أمام مقر "يونسكو" بغزة، الذي يستخدم كمقر للأمم المتحدة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات أمام المقر، قبل أن يقتحموه، ويحطموا نوافذه الزجاجية. وكانت وكالة "أونروا"، قد أعلنت أمس الثلاثاء، وقف تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين للمدمرة بيوتهم في قطاع غزة، "بسبب نقص التمويل". وقالت الوكالة الأممية في بيان، اليوم إنّها "مضطرة لإيقاف تقديم المساعدات المالية للمتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، ودفع بدل الإيجارات بسبب نفاد أموالها". وأشارت "أونروا"، إلى أنها حصلت على 135 مليون دولار فقط من أصل 724 مليون طلبتها أثناء مؤتمر الإعمار في القاهرة، محذرة من نزوح أصحاب المنازل المدمرة مجددا، بسبب نقص التمويل. ووفق بيانات أممية، فإن الحرب تسببت بتشريد نحو 100 ألف فلسطيني، يقيم أغلبهم لدى أقاربهم، أو يستأجرون منازل، بينما ما زال نحو 15 ألف نازح يقيمون في المدارس التابعة لـ"أونروا" ويتخذونها كمراكز "إيواء". وشنت إسرائيل في السابع من يوليو الماضي، حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.

دعت اللجنة الرباعية الدولية، عقب اجتماعها ببروكسل، إلى "ضرورة العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية المتردية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر". وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجنة ،استيفان دوجريك، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المجتمعين اتفقوا عقب اجتماعهم أمس، على "ضرورة بذل كل جهد ممكن لتشجيع الالتزام الكامل بالمساعدات المالية التي تم التعهد بها في مؤتمر القاهرة للمانحين، بشأن إعادة إعمار غزة، في أكتوبر الماضي. وأشار البيان، إلى أن "أعضاء الرباعية الدولية استعرضوا الأوضاع السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي يمكن أن يضطلعوا به في دعم استئناف مفاوضات ذات معنى بين الفلسطينيين وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل على أساس حل الدولتين". ونوه ممثلو الرباعية أيضا، بحسب بيان للمتحدث باسم بان كي مون، بأهمية "الانخراط الوثيق مع نظرائهم العرب في هذا الصدد، وإلى أهمية عقد اجتماع آخر للرباعية في أقرب وقت ممكن".

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، بسبب استمرار أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. ودعت الوزارة في بيان صحفي إلى "التعامل دوليا مع الاستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته". يأتي ذلك تعقيبا على قرار وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، بدء العمل لتوسيع مستوطنة "أفرات" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية على أراضي فلسطينية مصادرة منذ عام 2009. وقالت الوزارة إن "هذا المخطط الاستيطاني الإحلالي يأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى كنتونات معزولة، وبالتالي ضرب وحدة أرض دولة فلسطين، وتدمير مقومات حل الدولتين". وجددت الوزارة تحذيرها للمجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة من مغبة استغلال اليمين الإسرائيلي المتطرف لأجواء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للمضي في عمليات تهويد القدس ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان "في تحد فاضح لإرادة السلام الدولية، وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

قررت قيادة وحدة التنصت رقم "8200"، التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إبعاد 43 جنديًا احتجوا على طبيعة عمل الوحدة ضد الفلسطينيين في سبتمبر الماضي. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "قيادة وحدة التنصت رقم 8200 قررت إقصاء جنود الاحتياط الـ 43 الذين وقعوا قبل بضعة أشهر رسالة أعربوا فيها عن رفضهم مواصلة خدمة الاحتياط في صفوف الوحدة بسبب نشاطاتها ضد الفلسطينيين". ويأتي القرار بعد أن شكلت رسالة الجنود "فضيحة" لأداء الوحدة التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية والمسؤول عن تتبع كافة الاتصالات الخاصة بالفلسطينيين. وقال بعض رافضي الوحدة عن طبيعة عملهم، لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه "مشين، ويستغل حاجة الناس من قبل إسرائيل". وأشار الجنود إلى أن التنصت يتم على اتصالات المواطنين العاديين وغيرهم مما يتجاوز ذلك الحدود المهنية. ووصفت قيادة الوحدة، حينها، توقيع هذه الرسالة ونشرها إعلاميا بـ"تجاوزهم الخط الأحمر". وتعد هذه الحادثة في وحدات الاستخبارات الإسرائيلية بهذا العدد الكبير هي الأولى من نوعها. ومؤخرا تكرر رفض جنود إسرائيليين المشاركة في الحرب على غزة احتجاجا على الآليات التي يركبونها والتي لا توفر لهم أمنا، فيما رفضت مجموعة من المجندات أداء الخدمة مؤخرا بدعوى التمييز داخل الجيش.. وتظل نسب التمرد في صفوف الجيش الإسرائيلي من الملفات التي تحظى بسرية كبيرة.

التقى الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، مع وفد من تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة من قطاع غزة والضفة الغربية برئاسة د. ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة. وقال ياسر الوادية، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء، إنه بحث مع الأمين العام للجامعة ملف المصالحة الفلسطينية وكذلك موضوع إعمار غزة، بالإضافة إلى شبكة الأمان العربية المطلوبة لدعم فلسطين وأيضاً الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية. أضاف الوادية أن اللقاء تناول أيضاً مستقبل عملية السلام والوضع الفلسطيني بشكل عام والخطوات المزمع اتخاذها للتوجه إلى الأمم المتحدة وكذلك نتائج مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة مؤخراً. ولفت إلى أن الأمين العام للجامعة وعد باتخاذ عدد من الخطوات العملية والجدية المطلوبة لدعم القضية الفلسطينية. وحول التعهدات التي تمت في مؤتمر إعمار غزة والخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، قال إنه تم الاتفاق مع الأمين العام للجامعة العربية على تشكيل وفد من جامعة الدول العربية والمسئولين الفلسطينيين وكذلك من الشخصيات المستقلة لمطالبة الأطراف الدولية بالوفاء بتعهداتهما التي أعلنت عنها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة مؤخراً، حتى تتمكن حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة والضفة الغربية من عملها في أسرع وقت ممكن. وحول ملف المصالحة الفلسطينية، أكد الوادية أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة العربية لدعم المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر.

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال، أوري أريئيل، أصدر تعليماته بتطوير البنى التحتية في المنطقة الاستيطانية المسماة "غوش عتصيون" وخاصة في تلة خارج الجدار الأمني الفاصل يطلق عليها المستوطنون اسم "عيطم" قريبة من مستوطنة "إفرات"، وفي حال تنفيذ هذا المخطط ستصل مباني المستوطنة إلى مشارف مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقالت صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم الإثنين، "إن هذا القرار يأتي خلافا لموقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي ألغى قبل عام واحد قرارا لوزارة البناء يقضي بإعداد مشاريع لإقامة وحدات سكنية جديدة في هذه التلة الواقعة في مشارف مدينة بيت لحم". وأشارت الصحيفة إلى أن قرار أريئيل، جزء من مخطط استيطاني كبير لبناء 840 وحدة استيطانية من أصل 2500 وحدة استيطانية يشملها المخطط. وذكرت "هآرتس" أن وزارة الإسكان الإسرائيلية رصدت في شهر أكتوبر الماضي مبلغ 850 ألف شيكل "215 ألف دولار"، للبدء في تطوير البنية التحتية في هذه المنطقة، وتنفيذ أعمال تخطيط لشوارع موصلة إلى التلة.

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة. وذكر شهود عيان أن أحد الشبان أصيب بعيار ناري في يده، نقل إثره إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا لتلقي العلاج. وفي رام الله، دعا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين، جيمس راولي، إلى الوقف الفوري لهدم المنازل الفلسطينية والترحيل الإجباري في الضفة الغربية. وأعرب راولي، في بيان صحفي، عن قلقه من الموجة الأخيرة التي قامت بها السلطات الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس. وقال إنه في الأيام الثلاثة الماضية أصبح 77 فلسطينيا أكثر من نصفهم أطفال بلا مأوى، داعيا المجموعة الدولة إلى مساعدة العائلات المعدمة التي هدمت منازلها. وأضاف راولي أن الهدم الذي يؤدي إلى ترحيل ونزوح يتناقض مع التزام إسرائيل بالقانون الدولي ويخلق معاناة لا داعي لها وتوترا، وبالتالي فإن ذلك يجب أن يتوقف فورا. وأوضح أنه منذ العشرين من الشهر الجاري، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" تدمير 42 منشأة يملكها فلسطينيون في محافظات: القدس، ورام الله، وأريحا، والخليل، مشيرا إلى أن العشرات ممن يقطنون هذه المنشآت تأثروا جراء ذلك.

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مخيم جباليا على الحدود الشمالية لقطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة. وأكد أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة أن "شابا في الـ20 من العمر، أصيب بجروح متوسطة بطلق ناري من قبل الاحتلال شرق جباليا". وتتكرر هذه الحوادث على حدود قطاع غزة، مع اقتراب المواطنين وخصوصا المزارعين من أراضيهم المجاورة للسياج الفاصل مع إسرائيل. ومنذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، قتل مزارع فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح في هذه الحوادث.

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، النار على الصيادين الفلسطينيين وقواربهم قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار بشكل كثيف على الصيادين وقواربهم، قبالة بحر السودانية وأجبرتهم على مغادرة البحر، وهم في مساحة الصيد المسموح بها وهي ستة أميال بحرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين حتى اللحظة. وكانت بحرية الاحتلال قد أطلقت النار على قارب صيد قبالة السودانية أمس الأربعاء، مما أدى إلى إصابة إثنين بجروح وصفت بالمتوسطة. وتتعمد بحرية الاحتلال مهاجمة الصيادين وإطلاق النار عليهم واعتقالهم بشكل يومي، في خرق واضح لاتفاق التهدئة المعلن في القاهرة برعاية مصرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 26 أغسطس الماضي.

أكدت الجامعة العربية اليوم الأربعاء، أن ردود الأفعال الإسرائيلية المختلفة حول انضمام دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، وموافقة المدّعية العامة للمحكمة ببدء فتح التحقيق، والتي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية، هي ردود فعل عصبية ومنفعلة، واتسمت بالعنف والبُعد عن المسئولية، وتجاوزت حدود مسئوليات القيادة السياسية الإسرائيلية، خاصةً فيما يتعلق بالحديث عن "نزع شرعية المحكمة". كما أشارت الجامعة إلى أن هذا يمثل استمراراً لتعامل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على أنها دولة فوق القانون وفوق المحاسبة والمسائلة، لافتة إلى أنه يمثل استهانة واستهتار بالمحكمة الدولية وبالـ123 دولة الموقّعة على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. وأضاف بيان أصدره اليوم، قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن الحملة الإسرائيلية التي بدأت توجّه ضد المحكمة والمدّعية العامة لا مبرر لها، حيث أن القضايا المطروحة عليها يتم تقييمها والتحقيق فيها بشفافية واستقلالية، وتتم من خلال محامين وقضاة وخبراء في القانون الدولي، وقد وضع أغلبية الأعضاء في المجتمع الدولي ثقتهم في المحكمة والقائمين عليها.

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على الطفلة الفلسطينية الأسيرة ملاك الخطيب، بالسجن لمدة شهرين، إلى جانب دفع غرامة مالية. وقال مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، إن محكمة إسرائيلية فرضت قراراً قضائياً بالسجن لمدة شهرين على الطفلة الخطيب، إلى جانب دفع غرامة مالية قيمتها 6 آلاف شيكل "أي ما يعادل 1500 دولار أمريكي". وأضاف المركز، أن الاحتلال يواصل اعتقال الطفلة ملاك "14 عاما" لليوم الـ21 على التوالي، حيث اعتقلها بالقرب من مدرستها في قرية بيتين شرق رام الله، بتاريخ 31 ديسمبر الماضي. وقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد الطفلة الفلسطينية التي تبلغ من العمر 14 عاماً، متهمةً إياها بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال وقطع الطريق عليهم وحيازة أداة حادة، فيما أبدت عائلتها استغرابها واستهجانها إزاء تلك التهم، وعبرت عن قلقها وخوفها على مصير ابنتها وحياتها داخل المعتقل. وأطلق مركز "أحرار" حملة إعلامية للضغط والمطالبة بالإفراج عن الطفلة الأسيرة، داعياً جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الاهتمام بالقضية وتفعيلها وحشد الرأي العام حولها.