قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، إنها تقوم بـ "سلسلة اتصالات مكثفة" مع عدة أطراف عربية ودولية وإنسانية" لوقف الاشتباكات الجارية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا. وذكرت الرئاسة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن اتصالاتها تستهدف "إنقاذ مخيم اليرموك من المأساة التي يتعرض لها أهلنا في المخيم". وأكدت الرئاسة على ضرورة عدم زج الفلسطينيين بالأحداث الجارية هناك "في سوريا"، وعلى الموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية العربية". وثمنت الرئاسة "الجهود التي تبذلها فصائل منظمة التحرير لتخفيف معاناة اللاجئين، وتجنيب المخيم ويلات هذا التدخل السافر من جهات ومجموعات ستؤدي إلى تدمير المخيم وتشريد أبناء شعبنا". وتجرى اشتباكات مسلحة عنيفة في مخيم اليرموك في جنوب دمشق منذ عدة أيام بعد اقتحامه من قبل مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

قالت دينا قعوار سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن مجلس الأمن الدولي سيركز خلال شهر إبريل الجاري على قضايا الشرق الأوسط، ومن بينها قضية فلسطين وسوريا ودور الشباب في وقف التطرف العنيف. وتعد قعوار، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر، أول امرأة من دولة عربية تتولى هذا المنصب التناوبي. ويناقش المجلس خلال الشهر الجاري قضايا الشرق الأوسط الملحة مثل الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، ومقترحات إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية. وتنظم الأردن أيضا اجتماعا غير رسمي لأعضاء المجلس لبحث حماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، بعد قيام تنظيم "داعش" المتطرف بتدمير العديد من المواقع الأثرية في الأشهر الماضية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مقاتلين فلسطينيين استعادوا أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" اليوم الخميس، وذلك بعد يوم واحد من اجتياح عناصر التنظيم المتشدد للمخيم. وقال المرصد، إن أعضاء جماعة أكناف بيت المقدس الفلسطينية وحلفاؤهم استعادوا السيطرة على الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المخيم، بعد اشتباكات مع عناصر داعش. ومع ذلك، قال المرصد ومقره بريطانيا، إن مقاتلي "داعش" شنوا هجوما جديدا في محاولة لاستعادة المخيم الذي يقع على مشارف العاصمة السورية. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وفي تطور آخر، قالت الحكومة السورية أنها أغلقت معبر نصيب الحدودي مع الأردن اليوم الخميس، بعد يوم من إعلان عناصر من تنظيم جبهة النصرة المرتبط بتنظيم القاعدة السيطرة على المعبر الوحيد الباقي بين البلدين. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مسؤول في وزارة الخارجية لم تذكر اسمه قوله إن المعبر أغلق تماما و"أي عبور من خلاله يعتبر عبورا غير شرعي". وقالت الوكالة، إن قوات الجيش نفذت عملية خاصة ضد مجموعات "إرهابية" – في إشارة إلى المعارضة محافظة درعا الجنوبية بالقرب من الحدود الأردنية. وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت أمس الأربعاء، معبر نصيب الحدودي في إجراء أحادي الجانب قائلة إن الخطوة تهدف إلى حماية سلامة المسافرين. ويعمل المعبر بصورة أساسية كنقطة عبور للشاحنات لنقل البضائع إلى الأردن وأسواق الخليج.

أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وهولندا، اليوم الخميس، عن تقديمهما تبرعاً بقيمة 31.6 مليون يورو "34.2 مليون دولار"، للمساهمة في تغطية رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي وهولندا، اليوم الخميس، ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 30.9 مليون يورو، لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين الفلسطينيين، فيما ساهمت هولندا بنحو 0.7 مليون يورو لتغطية رواتب قطاع العدل في فلسطين، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول". وقال الاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان، إنه يساهم في ميزانية السلطة الوطنية، للمساعدة على انتظام استلام الموظفين والمتقاعدين المدنيين لمرتباتهم، ويأتي ذلك كدفعة أولية من مجموع مساعدات تم إقرارها للسلطة الفلسطينية تقدر بنحو 130 مليون يورو لميزانية 2015. وصرفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، 60٪ من رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث لم تتمكن من صرف المرتب كاملاً للشهر الرابع على التوالي، بسبب استمرار إسرائيل حجب إيرادات المقاصة، بحسب تصريح أمس لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.

دان الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية بجامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح بشدة اعتقال "خالدة جرار" عضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، والنائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من منزلها في رام الله، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراحها. وقال السفير صبيح في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن جامعة الدول العربية "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" تدين تلك الممارسات المرتكبة بحق النواب الفلسطينيين، والتي فاقت في قسوتها ووحشيتها ما كان يمارسه النظام العنصري في جنوب أفريقيا ضد المواطنين"، مؤكدا أن اعتقال النواب هو إجراء غير شرعي، وأن المقصود من تلك الحملة هو إرهاب الدولة الإسرائيلية الموجه للمواطنين الفلسطينيين على مدار الساعة، سواء في منازلهم أو مساجدهم أو مزارعهم أو غيرها. وأضاف صبيح، أن حملة الاعتقالات بحق النواب مستمرة وتعتبر تلك السياسة المتبعة بمثابة "سياسة إرهاب ثابتة" تجاه النواب الفلسطينيين، حيث لازال هناك عددا من النواب والوزراء المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى "16" نائبا. وطالب صبيح جميع منظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان والبرلمان الدولي، وكافة البرلمانات في العالم بضرورة التدخل الفوري لإطلاق سراحها، وعدم التعرض لها ومسائلة كل من اقترف هذه الجريمة النكراء. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية داهمت فجر اليوم الخميس منزل "خالدة جرار"، النائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، وقامت باعتقالها واقتيادها إلى جهة غير معلومة؛ حيث داهمت منزلها قوة كبيرة صاحبتها مجموعة من الكلاب المتوحشة وقامت هذه القوة بخلع باب المنزل بتفجيره وترويع سكانه وأطفاله، وتم اعتقالها ومصادرة متعلقاتها الشخصية وأوراقها وحاسوبها وهاتفها.

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اليوم الخميس، إن انضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية "لم يتم بدافع الانتقام". وأضاف عريقات، في بيان عقب اجتماعه مع وفد برلماني ألماني ضم 6 أعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وممثل هنجاريا، وممثل اليابان لدى دولة فلسطين، كل على حدة في رام الله، أن الفلسطينيين يستهدفون "تحقيق العدالة، ولضمان عدم تكرار الجرائم بحقهم وبحق أرضهم ومقدساتهم". وعقب عريقات على تصريحات وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن قرار انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية هو قرار "وقح"، على حد وصف بيان الخارجية الإسرائيلية، وقال إن "إنكار الحقائق لا ينفي وجودها، وإن استمرار الحكومة الإسرائيلية بممارساتها الاستيطانية، والاغتيالات، والاعتقالات، وهدم البيوت، وتهجير السكان، والحصار والإغلاق، تعتبر جرائم حرب، وفقا لميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وعلى الخارجية الإسرائيلية قراءة هذا الميثاق وفهمه بشكل جيد، لأن من يخشى المحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم".

رأت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، أن قرار انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية "الذي جرى إعلانه رسمياً في وجه معارضة قوية يستحق الدعم الدولي". وفي تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، أوضحت المستشارة القانونية في برنامج العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح أن "قرار فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي جرى إعلانه رسمياً اليوم في وجه معارضة قوية، بما فيها معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، يستحق الدعم الدولي". وأضافت إنه "يجب على الحكومات، الساعية إلى معاقبة فلسطين على الانضمام إلى المحكمة، أن تنهي ضغوطها على الفور"، وإن على البلدان التي تؤيد القبول العالمي الشامل لمعاهدة المحكمة أن "تجهر بالترحيب بعضوية فلسطين"، معتبرةً أن "المستهجن هنا هو محاولة تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين بالانضمام إلى معاهدة تضم أكثر من 100 بلد من بلدان العالم". حماس ترحب من جهتها، رحبّت حركة "حماس" بانضمام السلطة الفلسطينية رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية. وصرّح المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري بأنّ حركته "ترحب بانضمام فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية"، معتبراً أنها "خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح"، وتتيح "ملاحقة القادة الإسرائيليين قانونياً". وجاء قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو في المحكمة في يناير الماضي، استجابةً لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف "دولياً"، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع سلطات الاحتلال. قرار تاريخي فيما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن اليوم الأول من إبريل هو يوم وطني وتاريخي في حياة شعبنا الفلسطيني، بمناسبة انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وتصبح عضواً رسمياً ملتزماً بميثاق روما، معتبرا أن هذا تحولا نوعيا في إستراتيجية النضال الفلسطينية نحو الشرعية الدولية لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية. وشدد عريقات خلال بيانه، على أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذه الخطوة التي تأتي في إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها في العام 2014. من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي إنه لن يكون هناك تردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه بهم للمحكمة الجنائية الدولية. واشنطن تهدد من جانبه قال عضو جمهوري بارز في مجلس الشيوخ الأميركي، إن الفلسطينيين قد يخسرون المساعدات السنوية التي يحصلون عليها من الولايات المتحدة إذا أقاموا دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي انضموا إليها هذا الشهر. وحث السيناتور ليندسي جراهام الفلسطينيين على إعادة تقييم عضوية المحكمة الجنائية قائلاً إنه يدعم تطلعاتهم لإقامة دولة لكنه يعارض الانضمام إلى المحكمة معتبراً الأمر "خطوة استفزازية" ضد إسرائيل. صدمة في إسرائيل سادت حالة من الصدمة والترقب في إسرائيل عقب إعلان السلطة الفلسطينية انضمامها رسميا إلى "المحكمة الجنائية" الدولية في لاهاى، عقب توقيعها على ميثاق روما الخاص بالمحكمة، حيث شارك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مراسم قبول انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية. وقالت وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الفلسطينيون بدأوا في شن انتفاضة سياسية ودبلوماسية دولية ضد إسرائيل في لاهاى، ويواصلون الضغط على الدبلوماسي على إسرائيل، مشيرة إلى أن الفلسطينيين ينون تقديم دعاوى جرائم حرب ضد تل أبيب عقب توقيع ميثاق روما الخاص بالمحكمة. وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية يبدأ رسميا، اليوم، لكنه يسود التقدير أن كل ملف يتم تقديمه ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب سيتأخر التداول فيه لسنوات طويلة، مدعية أن المحكمة الدولية تحقق في كم كبير من التحقيقات حول ما يحدث في إفريقيا، والنيابة العامة تصارع من أجل استصدار قرارات إدانة، حسب ما قاله رجال قانون. ونددت الخارجية الإسرائيلية بالقرار ووصفته بأنه "سياسي ووقح"، بعدما أصبحت فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وثييقة انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية

سلمت الجزائر اليوم الأربعاء، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شيكًا بمبلغ 52.8 مليون دولار يمثل مساهمة الجزائر في موازنة السلطة الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم بمقر الأمانة العامة سفير الجزائر في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نذير العرباوي. وأفاد بيان صحفي أصدرته الجامعة العربية بأنه بذلك تكون الجزائر، وبهدى من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أوفت بالتزاماتها كاملة دعماً لنضال الشعب الفلسطيني، ووقوفها الدائم معه لتحقيق مطالبه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. حضر اللقاء السفير جمال الشوبكي، مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية.

اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، قرار انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، "الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، يستحق الدعم الدولي". وفي تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، على موقعها الإلكتروني اليوم، قالت بلقيس جراح، المستشار القانوني في برنامج العدالة الدولية في المنظمة، إن "قرار فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، بما فيها معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، يستحق الدعم الدولي". وأضافت جراح أنه "يجب على الحكومات الساعية إلى معاقبة فلسطين على الانضمام إلى المحكمة أن تنهي ضغوطها على الفور، وعلى البلدان التي تؤيد القبول العالمي الشامل لمعاهدة المحكمة أن تجهر بالترحيب بعضوية فلسطين". وقالت المستشار القانوني إن "المستهجن هنا هو محاولة تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين بالانضمام إلى معاهدة تضم أكثر من 100 بلد من بلدان العالم".

أكدت مملكة البحرين، أن انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية يعد حدثًا مفصليًا وخطوة تاريخية مهمة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني والجهود الدبلوماسية والقضائية المضنية المبذولة من أجل استرجاع الحقوق الفلسطينية كافة. وجددت البحرين، التأكيد على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وإن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية". وأشادت في بيان بثته وكالة أنباء البحرين، اليوم الأربعاء: "بالجهود الجبارة والخطوات النوعية التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي التزم المفاوضات الجادة الشفافة واتبع الطرق والوسائل المشروعة من أجل نيل حقوق الشعب الفلسطيني كاملة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة رغم ما يواجهه من صعوبات كبيرة وتعنت إسرائيلي واضح".

أعربت فلسطين، اليوم الأربعاء، عن التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، تزامنا مع إعلان المحكمة الجنائية الدولية انضمام فلسطين لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وعقب انضمام فلسطين رسميا إلى محكمة الجنايات الدولية، اليوم، نقلت الوكالة عن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، قولها إن "هذا الانضمام هو تحول هام في حياة الشعب الفلسطيني، نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها". وأبدت فلسطين، بحسب الوكالة الرسمية، استعدادها للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي. واللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، شكلها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الـ7 من فبراير الماضي، لمتابعة انضمام فلسطين محكمة الجنايات الدولية. ومن جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن "هذا اليوم هو يوم وطني وتاريخي في حياة الشعب الفلسطيني". ووصف عريقات، انضمام فلسطين للجنائية الدولية "بالتحول النوعي في إستراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، لتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية".

أعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية فيها، بحسب التلفزيون الرسمي الفلسطيني. وبحسب قناة "فلسطين" التلفزيونية الحكومية، اليوم، فقد "تسلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ممثلا عن فلسطين كتابا من المحكمة، جاء فيه قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المحكمة". من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي عبد الله: "اليوم، دخلت عضوية فلسطين، في نظام روما الأساسي، حيز التنفيذ، مما يعني أنها أصبحت العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية". وأضاف المتحدث باسم المحكمة الجنائية لوكالة: أن "اليوم جرى دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ، بالنسبة لفلسطين، وهو ما لا يحتاج إلى صدور قرار، لكنه يحدث بشكل تلقائي، لمرور شهرين منذ إيداع طلب الانضمام إلى المحكمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة". وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية اعتبارا من اليوم تقديم طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية، بحسب المتحدث، الذي قال أيضا إن "المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا هي من تختار المشتبه بهم أثناء إجراء تحقيق، ومن ثم قد يُحاكم مواطنين فلسطينيين في تحقيق بشأن جرائم طلبته فلسطين". ومن المنتظر أن يصدر بيان من الجنائية الدولية، في وقت لاحق اليوم، بشأن قبول انضمام دولة فلسطين إليها لتصبح العضو رقم 123 بالمحكمة.

أظهرت بيانات وأرقام مصرفية صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن إجمالي أرباح البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة"، تراجعت بنسبة 10.3%، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2014. وجاء في أرقام نشرة المؤشر المصرفي الصادرة عن الجمعية، أن إجمالي أرباح البنوك بعد الضريبة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت 26 مليون دولار، مقارنة بـ29 مليون دولار أمريكي. ويعمل في السوق المحلية 16 مصرفاً، منها 7 بنوك محلية "5 مصارف تجارية ومصرفان إسلاميان"، و9 مصارف أجنبية وافدة "7 مصارف أردنية تجارية، ومصرف مصري تجاري وآخر بريطاني تجاري أيضاً". وأنهت البنوك العاملة في فلسطين، العام الماضي، بإجمالي أرباح بعد الضريبة، بلغت 144.8 مليون دولار أمريكي، وهي نفس قيمة الأرباح تقريباً مع أرقام العام 2013، والتي بلغت حينها 144 مليون دولار أمريكي. وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاعاً في إجمالي القروض المصرفية الممنوحة، حتى نهاية فبراير الماضي، بنسبة 7%، إلى 4.898 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من 4.577 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع نهاية فبراير 2014.

سيزيد الفلسطينيون من خطورة الموقف في معركة قانونية مع إسرائيل غدا الأربعاء، حين ينضمون إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن من غير المرجح أن تعقد محاكمات بشأن جرائم مزعومة ارتكبت في الأراضي المحتلة قبل سنوات إن عقدت. وتتولى المحكمة عدة تحقيقات في أفريقيا، ويواجه الادعاء صعوبات لإدانة المسؤولين عن جرائم، لكن خبراء قانونيين يقولون إن عليه أن يكون واثقا من قراره قبل المضي في قضية لها أبعاد سياسية ضد إسرائيل. عدم عضوية إسرائيل وينبغي أيضا التغلب على مشاكل عملية، وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية، ومن ثم فإنها غير ملزمة بالتعاون حتى إذا وقعت تحت ضغط دولي للقيام بذلك. وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تحقيقا أوليا في يناير، في مزاعم بارتكاب جرائم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وجاءت هذه الخطوة الإجرائية بعد أن قبلت المحكمة وثائق انضمام الفلسطينيين لعضويتها في الأول من يناير، تمهيدا للحصول على العضوية في الأول من ابريل. ويجب أن تحدد الآن، إن كانت هناك أسس للمضي في إجراء تحقيق شامل يضع في اعتباره أمورا مثل ما إذا كان هذا من اختصاص المحكمة، ويمكن أن يستغرق هذا التحقيق الأولي سنوات، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت تحقيقا أوليا في قضية فلسطينية عام 2009، أنهتها في ابريل 2012، قائلة إنها لا تختص بنظرها. نظام روما الأساسي وتغير الكثير منذ ذلك الحين، فقد حصلت فلسطين على وضع دولة مراقبة غير عضو بالأمم المتحدة في نوفمبر 2012، ويمنحها هذا الحق في الانضمام لنظام روما الأساسي، وهو معاهدة وقعت عام 1998، لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وفي حين تم تذليل هذه العقبة القانونية الرئيسية، فإن أمام المدعية العامة وقتا طويلا حتى تقرر ما إذا كانت هناك أسس لإجراء تحقيق ناهيك عن عقد محاكمة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الفلسطينيين يشعرون أن بوسعهم تحريك الأمور، وأن الوقت ملائم للتحرك. وقال مسؤول فلسطيني هذا الأسبوع "نريد محاكمة أكثر المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة، نوبات الذعر التي رأيناها من إسرائيل تشير إلى أننا لسنا الوحيدين الذين يأخذون المحكمة على محمل الجد". أعمال العدوان قضت لجنة فلسطينية من 40 عضوا الأشهر الثلاثة الماضية، في دراسة مجالين يعتقدون أن إسرائيل انتهكت فيهما القانون الدولي، هما العمليات العسكرية في حرب العام الماضي في غزة، والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما إسرائيل في حرب عام 1967. وقد تقرر المدعية أن المجالين يستحقان التحقيق، وأن هناك أسسا لتوجيه اتهامات لشخصيات معينة، ومنذ إنشاء المحكمة عام 2002، ركزت على أسوأ انتهاكات للقانون الدولي مثل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، لكنها ستضيف فئة أخرى من الجرائم وهي "جرائم العدوان"، وقد يصبح لدى الفلسطينيين في نهاية المطاف القضية الأقوى.

ضمن جهودها في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، مشروعا لكفالة الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بتكلفة إجمالية 900 ألف ريال، تبرع بها فاعلو خير من قطر. ويشمل المشروع مساعدة 432 أسرة من الأسر الفقيرة والمتعففة والمعوزة، خاصة أسر الشهداء والأرامل والأيتام، وقد بدأت جمعية دار الكتاب والسنة شريك "راف" في غزة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي شملت كفالة 72 أسرة من أصحاب البيوت المدمرة والمتضررة من العدوان الإسرائيلي. وتقوم فكرة مشروع كفالة الأسر على تقديم سلة غذائية متكاملة من الاحتياجات والمستلزمات التي تحتاجها الأسر الفقيرة والمتعففة المتضررة جراء الحصار عليها، أو التي دمر العدوان منازلهم وفقدوا مصدر عيشهم، تكفي الأسرة البالغ متوسط أفرادها 6 أشخاص على الأقل لمدة ثلاثة أشهر. وتوفر "راف" من خلال البرنامج كافة مستلزمات الأسرة عبر سلال غذائية بشكل دوري ومنتظم، من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، وزيت الزيتون، وزيت الطهي، والبيض والأجبان والخبر، وسلال الخضر المتكاملة والمتنوعة، إضافة إلى البقوليات والمعلبات المشكلة، والمعكرونة والأرز والتمر والزعتر والدقة، علاوة على السكر والملح والشاي والقهوة، وأدوات التنظيف كمسحوق الغسيل وملحقاتها، وغيرها من المستلزمات التي تحتاجها الأسرة، وتسهم في توفير حياة كريمة لها. دراسة ميدانية وقد رصدت جمعية دار الكتاب والسنة 432 أسرة وفق دراسة ميدانية ومكتبية للعائلات الفقيرة التي ينطبق عليها الشروط، وتم تحديد أولوية الاختيار لـ 72 أسرة كمرحلة أولى في هذا المشروع، خصوصا أن كثيرا من العائلات لا يوجد لها دخل، فيأتي هذا المشروع ليسد جزءا أساسيا ومهما من حاجتهم اليومية الضرورية، وسيعمل المشروع على كفالة الأسر الباقية في المراحل القادمة. وقد ترك هذا المشروع أثرا واضحا في التخفيف من المعاناة التي تقع على كاهل هذه الأسر، وعبر عن ذلك الشيخ عبدالله المصري رئيس جمعية دار الكتاب والسنة الذي قال: إن هذا المشروع هو تجسيد لمعالم التكافل الاجتماعي والأخلاقي في المجتمع المسلم، من خلال كفالة ورعاية الأسر الفقيرة والمتعففة. وعبر عن شكره وتقديره لدولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً ومؤسسات، وخص بالشكر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، والمحسنين فيها، على جهودهم الناصعة في خدمة ورعاية الفقراء والمساكين والمكلومين في قطاع غزة، منوها بالدور الكبير والبارز لمؤسسة "راف"، في الوقوف إلى جانب أهالي قطاع غزة، في مجالات متعددة، عبر رعايتها وتمويلها للعديد من المشاريع الخيرية، لاسيما دورها الفاعل في إغاثة النازحين من بيوتهم، خلال العدوان الصهيوني الغاشم الأخير على غزة، وتقديم الوجبات السريعة لهم، وعشرات آلاف السلال الغذائية للأسر المتضررة والمعوزة، إضافة إلى توزيع حليب الأطفال ونحوها، علاوة على تنفيذ المشاريع الموسمية المتنوعة كمشروع إفطار الصائم ومشروع الأضاحي. من جانبه أوضح الشيخ أسامة دويدار مدير دائرة الزكاة والأيتام بالجمعية، أن المشروع شمل في مرحلته الأولى كفالة 72 أسرة، من أصحاب البيوت المدمرة والمتضررة من العدوان الصهيوني، إضافة إلى أسر الشهداء والأرامل والأيتام، علاوة على الأسر المتعففة والمعوزة. دور "راف" وأشاد الشيخ دويدار بدور مؤسسة "راف" الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين، من خلال دعمها وتمويلها للعديد من المشاريع الخيرية المتنوعة، علاوة على حرصها الشديد على خدمة الإنسان ورحمته، عملاً وانطلاقا من شعارها الذي رفعته "رحمة الإنسان فضيلة"، امتثالاً لقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ". وذكر أن الكفالة تغطي كل الاحتياجات للأسرة الواحدة بشكل كامل خلال ثلاثة أشهر، معرباً عن أمله في مواصلة واستمرار دعم أهل الخير في قطر، لإخوانهم المكلومين والمحاصرين في غزة. فضل الكفالة وتنطلق "راف" من هذه الكفالات للأسر المتعففة من الأرامل والفقراء والأيتام عملاً بالحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر ". دعوة للمساهمة وتدعو "راف" أهل الخير والعطاء للمساهمة في هذا المشروع العظيم النفع، لتتمكن المؤسسة من زيادة أعداد الأسر في المراحل القادمة من المشروع مع استمرارية الدعم الإنساني، خاصة مع استمرار المأساة وتفاقم الأوضاع المعيشية في القطاع.

تقام غدا الأربعاء رسميا مراسم قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في محكمة الجنايات الدولية، بعد توقيع طلب الانضمام لها ولنظام روما، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وعدد من الخبراء القانونيين الممثلين لدولة فلسطين. وقال حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن قبول فلسطين في محكمة الجنايات الدولية ونظام روما "يوفر الكثير من الأدوات والوسائل القانونية في مواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وضمان حمايته من جرائم المحتلين"، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". وأضاف أنه تم التعاقد مع مجموعة من الخبراء والمختصين في القانون الدولي لتمثيل فلسطين، "سواء كانت مشتكيا أو مشتكى عليها" أمام المحاكم الدولية. وأكد أن الأول من أبريل، سيكون إعلان قبول فلسطين في المحكمة ونظام روما، وليس تحريكا لقضايا في هذه المحكمة، لكن أولى القضايا التي سيتم تقديمها ستكون قضية الاستيطان والحرب الأخيرة على غزة، مشيرا إلى أن المدعية العامة للمحكمة الآن في مرحلة جمع الأدلة والمعلومات في القضيتين.

قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن "المحكمة الجنائية الدولية بدأت بتحقيق أولي في ملفي الاستيطان وجرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة العام الماضي". وأضاف عريقات، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، "بتوقيعنا على المادة 12/3 من ميثاق روما قطعنا الخطوة الأولى وبانضمامنا رسميا في الأول من أبريل القادم سيبدأ التحقيق الفعلي بجرائم الحرب بملفي الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية والعدوان الإسرائيلي على غزة العام الماضي". ومضى بقوله "مكانة فلسطين القانونية الدولية هي دولة تحت الاحتلال، مكوناتها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، دولة كما بلجيكا وفرنسا والفلبين وكوريا أثناء الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945) التي كانت تخضع للاحتلال الياباني والألماني". وقال "هذه المكانة تؤهلنا للانضمام لـ523 منظمة ومعاهدة وبروتوكول دولي، ومن حقنا ممارسة حقوقنا". وأشار عريقات إلى أن "أطرافا بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التلاعب بمنع استخدامنا الجنائية الدولية"، متابعا "أقول لهم نحن الضحية، والذي يخشى المحاسبة عليه أن يوقف الجرائم، وعليهم أن يذهبوا إلى المجرم ويلزموه بوقف الجرائم". وقال "إسرائيل ارتكبت جرائم بمصادر الأراضي والأسرى وهدم البيوت والإبعادات والاغتيالات". ونفى عريقات المساومة على تحويل أموال الضرائب مقابل عدم رفع دعوى بالجنائية الدولية ضد إسرائيل، وقال "أولا أموال الضرائب هي أموال الشعب الفلسطيني، وحجزها قرصنة بكل معنى الكلمة، وكان على العالم إلزامها بتحويل الأموال، هذا الإجراء جريمة حرب، هم يسعون من خلاله إلى إغلاق المستشفى والمزرعة وحرمان الموظف من راتبه، وما يروج به في الإعلام الإسرائيلي من مساومة كلام فارغ".

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن حركته لا تسعى لإقامة دولة في غزة، بل تعمل بكل ما تملك من إمكانيات من أجل تحرير كامل أرض فلسطين التاريخية من "الاحتلال الإسرائيلي". جاء ذلك خلال "المؤتمر الوطني التاسع للحفاظ على الثوابت الفلسطينية" الذي تعقده الفصائل والقوى الفلسطينية في "يوم الأرض" الفلسطيني الذي يوافق 30 من مارس من كل عام. وقال هنية، إن "حماس لا تسعى لإقامة ما يطلقون عليه اسم دولة في غزة بل إنها تتطلع لتحرير كامل تراب فلسطين التاريخية من الاحتلال". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد حذر في كلمة له، السبت الماضي، خلال القمة العربية، من إقامة دولة فلسطينية في غزة، عبر مقترح هدنة طويلة الأمد بين حركة حماس وإسرائيل. وأضاف هنية، أن "شعبنا الفلسطيني متمسك بثوابته وأرضه كاملة ويرفض أي فكرة لدولة في غزة"، مشددا على أن حركته تسعى مع القوى والفصائل الفلسطينية لتفعيل برنامج الانتفاضة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأشار إلى أن "حماس" تعمل على إسناد أهالي قطاع غزة وإنهاء الحصار عنهم والبدء في إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وشدد على ضرورة تأمين شبكة تأمين عربية سياسية ومالية لدعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني أمام المخططات الإسرائيلية.

تغوص قدما العجوز الفلسطيني حسين طبش "76 عامًا" في تراب أرضه، المحاذية للشريط الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، بينما يحرثها بفأسه الصغير، ويتخلص من بعض الحشائش الضارة المحيطة بأشجار الخضروات والموسمية والفواكه المزروعة في الأرض. وعلى الرغم من كبر سنه والمشقة والجهد الكبير الذي يبذله أثناء العمل، إلا أن حبه للأرض (التي تبلغ مساحتها 8 آلاف متر مربع) وتمسكه بها يشعره بسعادة دائمة. ويقضي الفلسطيني طبش برفقة زوجته زكية أبو ظريفة (64 عاما) معظم وقتهما في العمل بأرضهما، والعناية بأشجارها، وتناول الطعام فيها منذ ساعات الصباح الباكر وحتى المساء، رغم احتمال تعرضهما لخطر الموت أو الإصابة برصاص جنود الجيش الإسرائيلي لكون أرضهما قريبة من السياج الفاصل بين شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة وإسرائيل. ولا يأبه الفلسطيني العجوز وزوجته من أصوات إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي لنيران أسلحتهما الرشاشة تجاه المناطق الحدودية الذي يسمع بين الفينة والأخرى. ويقول طبش لمراسل "الأناضول": "أنا من مواليد عام 1939م، أي قبل احتلال فلسطين من قبل إسرائيل بتسع سنوات، وحضرت كثيرًا من الحروب التي وقعت قبل وبعد الاحتلال هذه الأرض أرضنا، ولن يسقط ذاك الحق بالتقادم". ويضيف: "طوال حياتنا منذ الصغر ونحن نزرع الأرض ونقطف ثمارها، وهي مصدر رزقنا الوحيد، وعندما احتلت إسرائيل قطاع غزة سلبتنا جزءًا كبيرًا من أرضنا وبقينا نعمل في هذا الجزء المتبقي الذي لم يسلم أيضًا من القصف والتجريف الإسرائيلي". ويتابع: "لكننا رغم المضايقات الإسرائيلية المتواصلة لم نترك الأرض، وبقينا نزرعها ونفلحها، وبعد كل عملية تدمير نقوم بإصلاحها". وخلال حديثنا مع المزارع الفلسطيني ضرب فأسه في الأرض فإذا به يصطدم بـ"عيار ناري" من العيار الثقيل مدفون في التراب دون أن ينفجر. ضربة الرجل العجوز الواهنة لم تؤثر في "العيار الناري" القديم المدفون في أرضه وإلا لأدت أي ضربة قوية لانفجاره وأصابت كل من يحيط به على بعد مترين. وتطلق الطائرات والآليات العسكرية الإسرائيلية نيران أسلحتها الثقيلة تجاه الأراضي الفلسطينية المحاذية للحدود مع إسرائيل بشكل شبه يومي، ولكن بعض الأعيرة والقذائف تسقط في الأراضي الزراعية دون أن تنفجر ما يشكل خطرا كبيرا على حياة المزارعين. ذلك المقذوف الإسرائيلي تخلص منه المزارع "طبش"، بحذر بإلقائه في منطقة ملاصقة للسياج الحدودي بحيث لا يقترب منه أحد. زوجة المزارع الغزي، تنهدت بعمق وحمدت الله لأن العيار الناري لم ينفجر وإلا لأدى لمقتل أو إصابة زوجها العجوز. وتقول أبو ظريفة لمراسل "الأناضول" بعد أن أمسكت بفأس لتساعد زوجها: "هذه الأرض حياتنا، وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، ولا يمكن أن نتركها بأي ثمن، ونعلم أبناءنا التمسك بها وحُبها، من خلال المحافظة عليها، وفلاحتها باستمرار". وتضيف: "رغم مشقة العمل، وخطر إصابتنا برصاص الاحتلال، كل يوم نأتي ونفلح الأرض ونعتني بها ولن نتخلى عنها حتى آخر يوم بعمرنا". ويحيي الفلسطينيون، اليوم الإثنين، الذكرى الـ "39" لـ"يوم الأرض"، الذي يصادف الـ 30 من مارس من كل عام، بإقامة الفعاليات المختلفة والمعارض والمسيرات، للمطالبة بحقهم في استرجاع أراضيهم التي صادرتها إسرائيل عام 1976. وتعود أحداث يوم الأرض لعام 1976 عندما قُتل 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي، خلال مظاهرات نُظمت آنذاك؛ احتجاجاً على مصادرة إسرائيل لآلاف الدونمات (الدونم يساوي 1000 متر مربع) من أراضي السكان العرب وخاصة في منطقة الجليل (شمال) ذات الأغلبية الفلسطينية، والتي أعلنت إضراباً شاملاً، دفع الجيش الإسرائيلي إلى اقتحامها واندلاع مواجهات مع أبنائها.

شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية اليوم الإثنين، مواجهات محدودة مع قوات الأمن الإسرائيلية خلال مسيرات بمناسبة إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض. ورشق عشرات الشبان في بلدة سلواد بشمال شرق رام الله قوة من الجيش الإسرائيلي بالحجارة فردت بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أصاب البعض باختناق. ويحيي الفلسطينيون في الثلاثين من مارس، ذكرى مقتل ستة فلسطينيين من منطقة المثلث داخل إسرائيل عام 1976 خلال الاحتجاج على قرار مصادرة آلاف الأفدنة من أراضيهم، ويطلق على هذه المناسبة ذكرى يوم الأرض. وقال مصور لرويترز إن قوات الأمن الإسرائيلية منعت مئات المتظاهرين في بلدة حوارة جنوبي نابلس، من إغلاق الشارع الرئيسي الذي يمر وسط البلدة ويستخدمه المستوطنون للوصول إلى مستوطناتهم في شرق مدينة نابلس وغربها.