أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.. هكذا وبعد طول ترددٍ، مراعاةً لاعتبارات سياسية وأخرى أمنية ذات صلة بعملية التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي التي طال جمودها، اضطر الفلسطينيون إلى اللجوء للقنوات الدبلوماسية الدولية علهم يجدون فيها ما لم يجدوه في التفاوض، فجاء انضمامهم أخيرا لمحكمة الجنايات الدولية، حيث أصبحت فلسطين رسميا عضوا في المحكمة والهدف التقدم إليها بلوائح اتهام ضد قادة إسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب أو متعلقة بالاحتلال رغم الشكوك المتعلقة بهذا الفصل الجديد من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مسألة انضمام فلسطين إلى المحكمة لم تأت فجأة أو تنبع من فراغ، بل سبقتها ومهدت إليها مشاورات مع العديد من الدول والمنظمات الدولية المختصة ومساع دبلوماسية حثيثة حتى مع الولايات المتحدة راعية عملية التفاوض السلمي التي كانت تعترض على ذلك بوصفها خطوة تعرقل عملية السلام، غير أن الولايات المتحدة عادت وغضت الطرف عن هذا الانضمام لإدراكها على مضض حقيقة مماطلة إسرائيل وتحملها مسؤولية تعطيل وتجميد المفاوضات.. وتعدّ هذه العضوية بالنسبة لفلسطين خطوة إضافية في المواجهة الدبلوماسية والقضائية مع إسرائيل الّتي بدأت في عام 2014 من قبل القيادة الفلسطينية. عواقب غير مأمونة ومسألة الانضمام ليست مسألة مأمونة العواقب السياسية والأمنية من قبل إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ليس فقط لأنّ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والزعماء الإسرائيليين الآخرين يبدون بعيدين عن الظهور في لاهاي، مقرّ المحكمة الجنائية الدولية، للمثول أمام المحكمة، بل لجهة ما سوف يتخذونه من إجراءات عقابية ستؤدي بالضرورة إلى تدهور جديد في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية المحفوفة أصلا بالمكاره والأخطار. ويقول الفلسطينيون إنّ لديهم القدرة والإمكانات لمواجهة نتائج انضمامهم إلى المحكمة وتحدي الرفض الإسرائيلي، إذ اختاروا تدويل قضيتهم بعد غضبهم بسبب عقود من المفاوضات غير المثمرة مع عدم وجود احتمال لقيام دولتهم المستقبلية الّتي يطمحون إليها منذ فترة طويلة، حيث قرروا في نهاية عام 2014، الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصّة في ملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لإنهاء الاحتلال خلال 3 سنوات. وفي هذا الصدد أشار مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية الوزير صائب عريقات إلى أنّ "فلسطين تعمل وستستمر في استخدام كلّ الوسائل المشروعة المتاحة لها لمكافحة الاستيطان الإسرائيلي والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي". لافتا إلى أن "القطار غادر المحطة". مكسب فلسطيني وتصعيد إسرائيلي ومع كثرة الحديث حاليا، سواء في الأوساط الفلسطينية أو الإسرائيلية، عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وما إذا كان سيؤثر سياسيا وقانونيا على إسرائيل ويحل في الوقت نفسه مشكلة الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، يمكن القول إن الانضمام بحد ذاته يعد مكسبا للجانب الفلسطيني سيعود بنتائج إيجابية لصالحهم وسيؤثر سلبا بالتالي على إسرائيل التي كانت، إلى وقت قريب، شبه محصنة من المساءلة القانونية دوليا، الأمر الذي تفسره حالة الغضب وردود الفعل المتشنجة إسرائيليا على الخطوة الفلسطينية. ورغم ذلك تؤكد عدة مصادر سياسية فلسطينية أن الانضمام للمحكمة لن يوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بل قد يتم تصعيد هذا العدوان كرد فعل إسرائيلي غاضب، وربما ترفع إسرائيل دعاوى قضائية ضد نشطاء فلسطينيين تحملهم المسؤولية عن العمليات التي نفذت ضد إسرائيليين بعد العام 2002. ويقول رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، "إن انضمام فلسطين كعضو في محكمة الجنايات الدولية هو جزء من الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بعد تيقنها من مسألتين اثنتين، الأولى أن المفاوضات التي خاضتها خلال العقدين الماضيين مع الجانب الإسرائيلي هي مفاوضات عقيمة، وأن الاتفاقات التي يتم توقيعها لا تعد في إطار الاتفاقات الدولية، لأن أحد طرفي الاتفاق ليس دولة, حسب العرف الدولي. وزير الخارجية الفلسطيني،رياض المالكي أما المسألة الثانية، فهي خطأ اعتماد قراري 242 و338 كمرجعية للمفاوضات وليس الاتفاق على تطبيقهما، وكلمة مفاوضات لا تعني الالتزام بالتطبيق الكامل، بل بما يتم الاتفاق عليه وهو التزام أخلاقي أكثر منه إلزامي لعدم إيداع المعاهدات لسكرتارية الأمم المتحدة، لأن أحد أطراف المعاهدة ليس دولة معترفا بها، بالإضافة إلى أن قرارات الأمم المتحدة تخاطب دولا ولا تخاطب منظمات أو هيئات إقليمية أو محلية، وعليه كان من الضرورة بمكان لمن يريد التعامل بالدبلوماسية وتعاطي القانون الدولي أن يبحث عن طريق يقوده إلى إقامة الدولة، لاسيما أن مقومات الدولة متوفرة". التحقيق بجرائم إسرائيل وبعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية بشكل رسمي والتي في الأصل أن تبدأ من خلالها صولات وجولات المعركة القانونية والحقوقية العادلة عبر البدء بالتحقيق في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تبدأ تلك المعركة بفتح تحقيق أولي في جرائم "حرب محتملة" في فلسطين، قام بها أفراد من الجيش الإسرائيلي أو أفراد أمروا بتنفيذها، والذي يشكل من خلاله بداية لنزع الشرعية عن الاحتلال. وترى أوساط قانونية فلسطينية أن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية مهم لدولة فلسطين وخطوة نحو توثيق وتحقيق العدالة في ظل الحروب والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وإن دخول فلسطين في ظل عدم إخضاع حكومة الاحتلال للمساءلة والمحاسبة، يشكل حالة من الردع لها والعمل على حماية الفلسطينيين من شن عدوانها عليهم وارتكاب إبادات جماعية بحقهم، كما حصل في الحروب السابقة. غير أن الاعتراف بالشرعية وحده لا يصنع العدالة وأن هذا الملف هو عمل قانوني يجب أن يُحْسَن استخدامه من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية. وتعرب تلك الأوساط عن اعتقادها بأن تحقيق العدالة يساعد الضحايا والمسلوبة حقوقهم والذين يتعرضون لمستويات مختلفة من الجرائم، من قتل وتشريد واغتصاب للأراضي وبناء للمستوطنات في وصولهم للعدالة وأخذ حقوقهم. سيناريوهات قادمة وعن السيناريوهات القادمة في التعامل مع محكمة الجنايات الدولية أوضحت الأوساط القانونية الفلسطينية، أن من يمكنه إحالة القضايا للمحكمة 3 أطراف، هي الدولة الطرف والمعنية بإحالة القضايا ضد الأفراد المرتكبين للجرائم، ثم المدعي العام الذي يمكنه إحالة القضية، بالإضافة إلى مجلس الأمن. مشيرة إلى أن فلسطين طلبت من المدعي العام البدء بالتحقيق منذ عام 2008 إلا أن المركز القانوني لفلسطين كان غير واضح حينها. وعن الخطوات المضادة من الاحتلال ضد انضمام السلطة الفلسطينية، بيّنَ خبراء القانون الفلسطينيون بأن من يشعر أنه ارتكب جرائم يرفض التعاون مع غيره خوفاً من المحاكمة، مشيرين إلى أن دولة الاحتلال رفضت انضمام الفلسطينيين للمحكمة. كما أوضح هؤلاء بأن حكومة الاحتلال تعمل من خلال محاولاتها الدائمة على ثني الفلسطينيين بإجراءات عقابية مثل تجميد الضرائب وتضخيم فكرة استدعاء واحد من الفلسطينيين قد ارتكبوا مخالفات لاتفاق روما.

دخل الأسير الفلسطيني زهران عبد الرزاق زيدات "45 عاما" عامه الـ12 في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال مدير نادي الأسير في الخليل، أمجد النجار، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن الأسير زيدات ينحدر من بلدة بني نعيم، قضاء الخليل، ومحكوم بالسجن 15 عاما. وأشار النجار إلى أن زيدات اعتقل في عام 2004 أثناء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة بيت لحم، حيث تعرض لأبشع عمليات التعذيب، وخضع لتحقيق عسكري عنيف. يذكر أن الأسير زيدات، أحد محرري صفقة تبادل الأسرى عام 1985، وكان محكوما بالسجن المؤبد، وله شقيق آخر في الأسر ومحكوم بالسجن 15 عاما، ويقبع الشقيقان في سجن النقب الصحراوي.

تضاعفت مأساة اللاجئين الفلسطينيين المحاصرين في مخيم اليرموك بدمشق، مع إعلان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أمس السبت، سيطرته على المخيم، وسط اشتباكات بينه وبين فصيل أكناف بيت المقدس، في الوقت الذي أمطرت فيه قوات النظام السوري المخيم بوابل من القذائف. وكشفت صور نشرها تنظيم الدولة لرأسين قال إنهما يعودان لشخصين "مرتدين"، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أنهما ناشطان إغاثيان، وأن أحدهما هو يحيى الحوراني، أحد كوادر حركة حماس، المكلف وآخرون من قبلها للعمل على إغاثة أهالي مخيم اليرموك، والتخفيف من تبعات الحصار المفروض عليهم. اختبار حقيقي ويقول الخبير في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، حسام عدوان، إن "الإنسانية كانت على موعد مع اختبار حقيقي في ما يجري بمخيم اليرموك المنكوب، حيث فشلت في إثبات أن الإنسان قادر على أن ينصر أخاه الإنسان أو يدافع عنه"، حسبما ذكرت "عربي21". واستهجن الموقف الدولي الذي "لا يحمّل دولة الاحتلال أي مسؤولية تجاه ما يحدث للفلسطينيين في مخيم اليرموك وكافة المخيمات الفلسطينية بسوريا، مع أنها السبب الرئيس في تشريدهم من أرضهم وديارهم بعد طردهم منها واحتلالها". وأضاف عدوان أن "مشكلة المخيمات الفلسطينية، وبالذات مخيم اليرموك، سياسية بامتياز"، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقف اليوم متفرجا في منتهى اللاإنسانية، بينما يُقتل الفلسطينيون داخل سوريا، ويشردون في الأرض، ويغرقون في البحر". المسؤولية وتابع: "ليست المشكلة في إسرائيل وحدها، فالمسؤولون الفلسطينيون والعرب والدوليون يتحملون أيضا المسؤولية؛ لأنهم لم يتدخلوا لإنقاذ هؤلاء البشر الذين يعانون منذ سنوات". واتهم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بـ"التقصير في القيام بأدنى واجب في حماية هؤلاء المنكوبين، أو العمل على توفير تدخل دولي يؤمّن لهم وجودا آمنا داخل المخيمات بسوريا"، وقال "لم نسمع أن منظمة التحرير طلبت اجتماعا من جامعة الدول العربية، أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو منظمة المؤتمر الإسلامي، لبحث الوضع في مخيم اليرموك خلال السنوات العصيبة التي مرت عليه، وحتى الآن". ولم يُعف الخبير في شؤون اللاجئين، النظام السوري والمعارضة السورية، من مسؤولية ما يجري للاجئين الفلسطينيين "لأنهم ضيوف على سوريا"، معربا عن "أسفه الشديد" لدخول تنظيم الدولة المخيم "الذي يعاني منذ 4 سنوات مضت، جعلت سكانه يتقلصون إلى أقل من العُشر". وقال عدوان إن "مخيم اليرموك سيظل منكوبا؛ ما لم يتحرك المجتمع الدولي والحس الإنساني"، متسائلا "إلى متى يبقى أبناء مخيم اليرموك يعانون، والعالم لا يحرك ساكنا؟". الفصائل الفلسطينية من جانبه؛ قال الخبير في الشأن السياسي عبدالستار قاسم، إن "المشكلة الأساسية تتمثل في الفصائل الفلسطينية المتواجدة بسوريا"، متهما إياها بأنها "لم تقم بواجبها، ولم تدافع عن المخيمات الفلسطينية". وأضاف، أن ما يعاني منه مخيم اليرموك هو "نتاج إهمال الفصائل الفلسطينية، جراء انشغالها بمشاكلها الخاصة، ومنافساتها غير الشريفة". وحول الموقف العربي والدولي الرسميين تجاه ما يجري في المخيم؛ قال قاسم "إذا لم يوجد موقف فلسطيني رسمي أصلا تجاه الفلسطينيين في سوريا؛ فهل ننتظر موقفا عربيا أو دوليا؟". وزاد أن القادة العرب والفلسطينيين "لا يكترثون بقضايا اللاجئين، ففي كل اجتماعاتهم الفلسطينية والعربية؛ لا أحد يأتي على ذكر مشكلة اللاجئين، وعلى رأس ذلك منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية". وشدد قاسم على أنه "لا مخرج لحل مشكلة لاجئي سوريا؛ إلا بأن نصبح أقوياء"، معللاً ذلك بأن "العالم لا يستجيب للضعفاء". وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أدانت في بيان لها أمس السبت "اقتحام مخيم اليرموك، والاعتداء على أهله، ومحاولات البعض تحويله إلى ساحة اقتتال لا تخدم اللاجئ الفلسطيني"، مطالبة السلطة وكافة الفصائل الفلسطينية بـ"التحرك العاجل بناءً على موقف موحد يحمي اللاجئين". وأنشئ مخيم اليرموك عام 1957 على مساحة تقدر بـ2.11 كم مربع، ويوجد فيه حاليا بحسب إحصائيات الأمم المتحدة؛ ما يربو على 20 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون أوضاعا كارثية.

أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية، اليوم الأحد، إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، عقب ضخ الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها. وقال نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، إنّ قطاع غزة سيشهد اليوم الأحد، زيادة ساعات الكهرباء في "برامج التوزيع". وأضاف خليل أن المحطة بدأت في العمل عقب ضخ كميات من السولار الصناعي، ما أتاح الإمكانية لجدول التوزيع السابق المتمثل بمعدل 8 ساعات وصل، و8 قطع بشكل يومي. وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر الثلاثاء الماضي، إعفاء محطة التوليد بغزة من الضرائب المفروضة على الوقود اللازم لتشغيلها لمدة 3 أشهر. ومنذ نحو أكثر من شهرين، وبفعل توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، جراء نفاد السولار الصناعي اللازم لتشغيلها، أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن زيادة عدد ساعات قطع التيار، ليصل إلى 20 ساعة يوميا، في وقت لا تتجاوز ساعات الوصل "4 ساعات" في اليوم.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس،" إن المبادرة العربية هي أثمن وأهم مبادرة للسلام منذ عام 48 حتى اليوم، وإن على الشعب الإسرائيلي أن يفهم ما هي الجائزة التي سيحصل عليها من موافقته على المبادرة العربية، والتي تتلخص باعتراف الدول العربية والإسلامية بإسرائيل". وأوضح عباس في مقابلة أجراها "تلفزيون العرب" من أراضي 48، وبثتها وكالة الأنباء الفلسطينية " لو حلّت قضية فلسطين لما وجدنا الإرهاب والتطرف من حولنا، وهذا الأمر يمكن أن يصل لإسرائيل في كل وقت، نحن لا نوافق على حل الدولة الواحدة، فنحن نريد دولتين، واحدة لنا وأخرى لإسرائيل، وأنا لست معادياً لليهود"، مشددا على أن إسرائيل هي التي ستستفيد من المبادرة العربية للسلام في حال وافقت عليها. وأضاف الرئيس الفلسطيني "نقول للشعب الإسرائيلي: أيدينا ممدودة للتعايش في دولتين، أرجو ألا تقطعوا اليد الممدودة للسلام، لأن البدائل ليست مفيدة لأحد بل مدمرة". وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن الموقف الأمريكي في عملية السلام، وطالب بتوسيع الوساطة والشراكة في السلام بضم مصر والأردن.

تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية فى مؤتمر صحفي غداً الأحد تفاصيل عملية تسليم الشقق السكنية في مدينة حمد المرحلة الأولى للبدء، التي تبرع بها الأمير الوالد خلال المنحة القطرية الأولى البالغ قيمتها 407 ملايين دولار . وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم إن الوزير مفيد الحساينة سيعلن في مؤتمره الصحفي، الشروع بتنفيذ 1000 وحدة سكنية ضمن منحة المليار دولار القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تبرعت بها قطر خلال مؤتمر المانحين الذي أقيم في القاهرة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي. وقال وزير الأشغال مفيد الحساينة لـ " الشرق" سيتم إعلان أسماء الدفعة الأولى المستفيدة من مدينة حمد السكنية، فيما سيتم الإعلان عن المناطق التي سيتم خلالها تنفيذ بناء ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الوزارة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، كانت حريصة على توزيع الوحدات السكنية على مختلف مناطق قطاع غزة التي تعرضت للعدوان والتدمير، وخاصة مناطق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وبيت حانون شما القطاع ، والزنة جنوب القطاع ، ومناطق أخرى . وكان السفير محمد العمادي قد أعلن خلال زيارته الأخيرة لغزة عن رزمة مشاريع قطرية لإعمار القطاع، من ضمنها تمويل بناء ألف وحدة سكنية من المنازل التي تدمرت بالكامل جراء العدوان الأخير على القطاع. وأعلن قبيل مغادرته قطاع غزة عن انجاز المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية البالغ عددها 1046 وحدة سكنية.

حذر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" من الأوضاع التي يشهدها اللاجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك بسورية، حيث يعيش قرابة 20 ألف مدني، بينهم أكثر من 3500 طفل، تحت القصف والاشتباكات العنيفة والمتواصلة عقب دهم مليشيات "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" للمخيم، وهو ما أدّى إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل من ساكنيه حتى الآن. وأوضح "الأورومتوسطي" خلال بيانه اليوم السبت، أن المخيم الذي يخضع لحصار خانق تفرضه قوات النظام السوري منذ قرابة سنتين كاملتين، يتعرض ولليوم الرابع على التوالي لقصف عنيف من قبل الجيش النظامي استهدف مناطق واسعة في المخيم، ممّا أدى إلى وقوع عشرات الجرحى وتدمير أبنية كاملة. وبين المرصد ومقرّه في جنيف، أنه في الوقت الذي تقوم فيه قوات الجيش السوري وأفراد من تنظيم "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" بمحاصرة المنطقة الشمالية من المخيم، تدور اشتباكات عنيفة في جنوبه بين مسلحي "تنظيم الدولة" المدعومين من عناصر "جبهة النصرة" من جهة، ومسلحين محليين من المخيم من جهة أخرى، في محاولة من الطرف الأخير لمنع إطباق سيطرة التنظيم على المخيم الذي يسيطر على نحو 80 في المائة من أحيائه وطرقه الرئيسية. وقال المرصد الحقوقي الدولي، إن عدد اللاجئين الذين قتلوا جراء القصف والاشتباكات التي اندلعت يوم الأربعاء الماضي الموافق 1 أبريل الجاري، بلغ 12 شخصاً، بينهم اثنان وُجد جثمانيهما دون رأس في إحدى حارات مخيم اليرموك، ويُعتقد أن عناصر من "تنظيم الدولة" قاموا بقطع رأسيهما، فيما قُتل 3 آخرين إثر قصف التنظيم للمخيم، وفق المرصد.

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، إنها تقوم بـ "سلسلة اتصالات مكثفة" مع عدة أطراف عربية ودولية وإنسانية" لوقف الاشتباكات الجارية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا. وذكرت الرئاسة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن اتصالاتها تستهدف "إنقاذ مخيم اليرموك من المأساة التي يتعرض لها أهلنا في المخيم". وأكدت الرئاسة على ضرورة عدم زج الفلسطينيين بالأحداث الجارية هناك "في سوريا"، وعلى الموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية العربية". وثمنت الرئاسة "الجهود التي تبذلها فصائل منظمة التحرير لتخفيف معاناة اللاجئين، وتجنيب المخيم ويلات هذا التدخل السافر من جهات ومجموعات ستؤدي إلى تدمير المخيم وتشريد أبناء شعبنا". وتجرى اشتباكات مسلحة عنيفة في مخيم اليرموك في جنوب دمشق منذ عدة أيام بعد اقتحامه من قبل مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

قالت دينا قعوار سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن مجلس الأمن الدولي سيركز خلال شهر إبريل الجاري على قضايا الشرق الأوسط، ومن بينها قضية فلسطين وسوريا ودور الشباب في وقف التطرف العنيف. وتعد قعوار، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر، أول امرأة من دولة عربية تتولى هذا المنصب التناوبي. ويناقش المجلس خلال الشهر الجاري قضايا الشرق الأوسط الملحة مثل الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، ومقترحات إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية. وتنظم الأردن أيضا اجتماعا غير رسمي لأعضاء المجلس لبحث حماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، بعد قيام تنظيم "داعش" المتطرف بتدمير العديد من المواقع الأثرية في الأشهر الماضية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مقاتلين فلسطينيين استعادوا أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" اليوم الخميس، وذلك بعد يوم واحد من اجتياح عناصر التنظيم المتشدد للمخيم. وقال المرصد، إن أعضاء جماعة أكناف بيت المقدس الفلسطينية وحلفاؤهم استعادوا السيطرة على الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المخيم، بعد اشتباكات مع عناصر داعش. ومع ذلك، قال المرصد ومقره بريطانيا، إن مقاتلي "داعش" شنوا هجوما جديدا في محاولة لاستعادة المخيم الذي يقع على مشارف العاصمة السورية. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وفي تطور آخر، قالت الحكومة السورية أنها أغلقت معبر نصيب الحدودي مع الأردن اليوم الخميس، بعد يوم من إعلان عناصر من تنظيم جبهة النصرة المرتبط بتنظيم القاعدة السيطرة على المعبر الوحيد الباقي بين البلدين. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مسؤول في وزارة الخارجية لم تذكر اسمه قوله إن المعبر أغلق تماما و"أي عبور من خلاله يعتبر عبورا غير شرعي". وقالت الوكالة، إن قوات الجيش نفذت عملية خاصة ضد مجموعات "إرهابية" – في إشارة إلى المعارضة محافظة درعا الجنوبية بالقرب من الحدود الأردنية. وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت أمس الأربعاء، معبر نصيب الحدودي في إجراء أحادي الجانب قائلة إن الخطوة تهدف إلى حماية سلامة المسافرين. ويعمل المعبر بصورة أساسية كنقطة عبور للشاحنات لنقل البضائع إلى الأردن وأسواق الخليج.

أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وهولندا، اليوم الخميس، عن تقديمهما تبرعاً بقيمة 31.6 مليون يورو "34.2 مليون دولار"، للمساهمة في تغطية رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي وهولندا، اليوم الخميس، ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 30.9 مليون يورو، لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين الفلسطينيين، فيما ساهمت هولندا بنحو 0.7 مليون يورو لتغطية رواتب قطاع العدل في فلسطين، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول". وقال الاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان، إنه يساهم في ميزانية السلطة الوطنية، للمساعدة على انتظام استلام الموظفين والمتقاعدين المدنيين لمرتباتهم، ويأتي ذلك كدفعة أولية من مجموع مساعدات تم إقرارها للسلطة الفلسطينية تقدر بنحو 130 مليون يورو لميزانية 2015. وصرفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، 60٪ من رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث لم تتمكن من صرف المرتب كاملاً للشهر الرابع على التوالي، بسبب استمرار إسرائيل حجب إيرادات المقاصة، بحسب تصريح أمس لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.

دان الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية بجامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح بشدة اعتقال "خالدة جرار" عضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، والنائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من منزلها في رام الله، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراحها. وقال السفير صبيح في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن جامعة الدول العربية "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" تدين تلك الممارسات المرتكبة بحق النواب الفلسطينيين، والتي فاقت في قسوتها ووحشيتها ما كان يمارسه النظام العنصري في جنوب أفريقيا ضد المواطنين"، مؤكدا أن اعتقال النواب هو إجراء غير شرعي، وأن المقصود من تلك الحملة هو إرهاب الدولة الإسرائيلية الموجه للمواطنين الفلسطينيين على مدار الساعة، سواء في منازلهم أو مساجدهم أو مزارعهم أو غيرها. وأضاف صبيح، أن حملة الاعتقالات بحق النواب مستمرة وتعتبر تلك السياسة المتبعة بمثابة "سياسة إرهاب ثابتة" تجاه النواب الفلسطينيين، حيث لازال هناك عددا من النواب والوزراء المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى "16" نائبا. وطالب صبيح جميع منظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان والبرلمان الدولي، وكافة البرلمانات في العالم بضرورة التدخل الفوري لإطلاق سراحها، وعدم التعرض لها ومسائلة كل من اقترف هذه الجريمة النكراء. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية داهمت فجر اليوم الخميس منزل "خالدة جرار"، النائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، وقامت باعتقالها واقتيادها إلى جهة غير معلومة؛ حيث داهمت منزلها قوة كبيرة صاحبتها مجموعة من الكلاب المتوحشة وقامت هذه القوة بخلع باب المنزل بتفجيره وترويع سكانه وأطفاله، وتم اعتقالها ومصادرة متعلقاتها الشخصية وأوراقها وحاسوبها وهاتفها.

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اليوم الخميس، إن انضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية "لم يتم بدافع الانتقام". وأضاف عريقات، في بيان عقب اجتماعه مع وفد برلماني ألماني ضم 6 أعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وممثل هنجاريا، وممثل اليابان لدى دولة فلسطين، كل على حدة في رام الله، أن الفلسطينيين يستهدفون "تحقيق العدالة، ولضمان عدم تكرار الجرائم بحقهم وبحق أرضهم ومقدساتهم". وعقب عريقات على تصريحات وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن قرار انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية هو قرار "وقح"، على حد وصف بيان الخارجية الإسرائيلية، وقال إن "إنكار الحقائق لا ينفي وجودها، وإن استمرار الحكومة الإسرائيلية بممارساتها الاستيطانية، والاغتيالات، والاعتقالات، وهدم البيوت، وتهجير السكان، والحصار والإغلاق، تعتبر جرائم حرب، وفقا لميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وعلى الخارجية الإسرائيلية قراءة هذا الميثاق وفهمه بشكل جيد، لأن من يخشى المحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم".

رأت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، أن قرار انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية "الذي جرى إعلانه رسمياً في وجه معارضة قوية يستحق الدعم الدولي". وفي تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، أوضحت المستشارة القانونية في برنامج العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح أن "قرار فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي جرى إعلانه رسمياً اليوم في وجه معارضة قوية، بما فيها معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، يستحق الدعم الدولي". وأضافت إنه "يجب على الحكومات، الساعية إلى معاقبة فلسطين على الانضمام إلى المحكمة، أن تنهي ضغوطها على الفور"، وإن على البلدان التي تؤيد القبول العالمي الشامل لمعاهدة المحكمة أن "تجهر بالترحيب بعضوية فلسطين"، معتبرةً أن "المستهجن هنا هو محاولة تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين بالانضمام إلى معاهدة تضم أكثر من 100 بلد من بلدان العالم". حماس ترحب من جهتها، رحبّت حركة "حماس" بانضمام السلطة الفلسطينية رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية. وصرّح المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري بأنّ حركته "ترحب بانضمام فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية"، معتبراً أنها "خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح"، وتتيح "ملاحقة القادة الإسرائيليين قانونياً". وجاء قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو في المحكمة في يناير الماضي، استجابةً لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف "دولياً"، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع سلطات الاحتلال. قرار تاريخي فيما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن اليوم الأول من إبريل هو يوم وطني وتاريخي في حياة شعبنا الفلسطيني، بمناسبة انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وتصبح عضواً رسمياً ملتزماً بميثاق روما، معتبرا أن هذا تحولا نوعيا في إستراتيجية النضال الفلسطينية نحو الشرعية الدولية لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية. وشدد عريقات خلال بيانه، على أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذه الخطوة التي تأتي في إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها في العام 2014. من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي إنه لن يكون هناك تردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه بهم للمحكمة الجنائية الدولية. واشنطن تهدد من جانبه قال عضو جمهوري بارز في مجلس الشيوخ الأميركي، إن الفلسطينيين قد يخسرون المساعدات السنوية التي يحصلون عليها من الولايات المتحدة إذا أقاموا دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي انضموا إليها هذا الشهر. وحث السيناتور ليندسي جراهام الفلسطينيين على إعادة تقييم عضوية المحكمة الجنائية قائلاً إنه يدعم تطلعاتهم لإقامة دولة لكنه يعارض الانضمام إلى المحكمة معتبراً الأمر "خطوة استفزازية" ضد إسرائيل. صدمة في إسرائيل سادت حالة من الصدمة والترقب في إسرائيل عقب إعلان السلطة الفلسطينية انضمامها رسميا إلى "المحكمة الجنائية" الدولية في لاهاى، عقب توقيعها على ميثاق روما الخاص بالمحكمة، حيث شارك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مراسم قبول انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية. وقالت وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الفلسطينيون بدأوا في شن انتفاضة سياسية ودبلوماسية دولية ضد إسرائيل في لاهاى، ويواصلون الضغط على الدبلوماسي على إسرائيل، مشيرة إلى أن الفلسطينيين ينون تقديم دعاوى جرائم حرب ضد تل أبيب عقب توقيع ميثاق روما الخاص بالمحكمة. وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية يبدأ رسميا، اليوم، لكنه يسود التقدير أن كل ملف يتم تقديمه ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب سيتأخر التداول فيه لسنوات طويلة، مدعية أن المحكمة الدولية تحقق في كم كبير من التحقيقات حول ما يحدث في إفريقيا، والنيابة العامة تصارع من أجل استصدار قرارات إدانة، حسب ما قاله رجال قانون. ونددت الخارجية الإسرائيلية بالقرار ووصفته بأنه "سياسي ووقح"، بعدما أصبحت فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وثييقة انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية

سلمت الجزائر اليوم الأربعاء، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شيكًا بمبلغ 52.8 مليون دولار يمثل مساهمة الجزائر في موازنة السلطة الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم بمقر الأمانة العامة سفير الجزائر في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نذير العرباوي. وأفاد بيان صحفي أصدرته الجامعة العربية بأنه بذلك تكون الجزائر، وبهدى من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أوفت بالتزاماتها كاملة دعماً لنضال الشعب الفلسطيني، ووقوفها الدائم معه لتحقيق مطالبه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. حضر اللقاء السفير جمال الشوبكي، مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية.

اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، قرار انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، "الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، يستحق الدعم الدولي". وفي تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، على موقعها الإلكتروني اليوم، قالت بلقيس جراح، المستشار القانوني في برنامج العدالة الدولية في المنظمة، إن "قرار فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، بما فيها معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، يستحق الدعم الدولي". وأضافت جراح أنه "يجب على الحكومات الساعية إلى معاقبة فلسطين على الانضمام إلى المحكمة أن تنهي ضغوطها على الفور، وعلى البلدان التي تؤيد القبول العالمي الشامل لمعاهدة المحكمة أن تجهر بالترحيب بعضوية فلسطين". وقالت المستشار القانوني إن "المستهجن هنا هو محاولة تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين بالانضمام إلى معاهدة تضم أكثر من 100 بلد من بلدان العالم".

أكدت مملكة البحرين، أن انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية يعد حدثًا مفصليًا وخطوة تاريخية مهمة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني والجهود الدبلوماسية والقضائية المضنية المبذولة من أجل استرجاع الحقوق الفلسطينية كافة. وجددت البحرين، التأكيد على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وإن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية". وأشادت في بيان بثته وكالة أنباء البحرين، اليوم الأربعاء: "بالجهود الجبارة والخطوات النوعية التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي التزم المفاوضات الجادة الشفافة واتبع الطرق والوسائل المشروعة من أجل نيل حقوق الشعب الفلسطيني كاملة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة رغم ما يواجهه من صعوبات كبيرة وتعنت إسرائيلي واضح".

أعربت فلسطين، اليوم الأربعاء، عن التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، تزامنا مع إعلان المحكمة الجنائية الدولية انضمام فلسطين لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وعقب انضمام فلسطين رسميا إلى محكمة الجنايات الدولية، اليوم، نقلت الوكالة عن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، قولها إن "هذا الانضمام هو تحول هام في حياة الشعب الفلسطيني، نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها". وأبدت فلسطين، بحسب الوكالة الرسمية، استعدادها للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي. واللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، شكلها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الـ7 من فبراير الماضي، لمتابعة انضمام فلسطين محكمة الجنايات الدولية. ومن جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن "هذا اليوم هو يوم وطني وتاريخي في حياة الشعب الفلسطيني". ووصف عريقات، انضمام فلسطين للجنائية الدولية "بالتحول النوعي في إستراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، لتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية".

أعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية فيها، بحسب التلفزيون الرسمي الفلسطيني. وبحسب قناة "فلسطين" التلفزيونية الحكومية، اليوم، فقد "تسلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ممثلا عن فلسطين كتابا من المحكمة، جاء فيه قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المحكمة". من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي عبد الله: "اليوم، دخلت عضوية فلسطين، في نظام روما الأساسي، حيز التنفيذ، مما يعني أنها أصبحت العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية". وأضاف المتحدث باسم المحكمة الجنائية لوكالة: أن "اليوم جرى دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ، بالنسبة لفلسطين، وهو ما لا يحتاج إلى صدور قرار، لكنه يحدث بشكل تلقائي، لمرور شهرين منذ إيداع طلب الانضمام إلى المحكمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة". وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية اعتبارا من اليوم تقديم طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية، بحسب المتحدث، الذي قال أيضا إن "المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا هي من تختار المشتبه بهم أثناء إجراء تحقيق، ومن ثم قد يُحاكم مواطنين فلسطينيين في تحقيق بشأن جرائم طلبته فلسطين". ومن المنتظر أن يصدر بيان من الجنائية الدولية، في وقت لاحق اليوم، بشأن قبول انضمام دولة فلسطين إليها لتصبح العضو رقم 123 بالمحكمة.

أظهرت بيانات وأرقام مصرفية صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن إجمالي أرباح البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة"، تراجعت بنسبة 10.3%، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2014. وجاء في أرقام نشرة المؤشر المصرفي الصادرة عن الجمعية، أن إجمالي أرباح البنوك بعد الضريبة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت 26 مليون دولار، مقارنة بـ29 مليون دولار أمريكي. ويعمل في السوق المحلية 16 مصرفاً، منها 7 بنوك محلية "5 مصارف تجارية ومصرفان إسلاميان"، و9 مصارف أجنبية وافدة "7 مصارف أردنية تجارية، ومصرف مصري تجاري وآخر بريطاني تجاري أيضاً". وأنهت البنوك العاملة في فلسطين، العام الماضي، بإجمالي أرباح بعد الضريبة، بلغت 144.8 مليون دولار أمريكي، وهي نفس قيمة الأرباح تقريباً مع أرقام العام 2013، والتي بلغت حينها 144 مليون دولار أمريكي. وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاعاً في إجمالي القروض المصرفية الممنوحة، حتى نهاية فبراير الماضي، بنسبة 7%، إلى 4.898 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من 4.577 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع نهاية فبراير 2014.