أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة" في الفترة من أول نوفمبر 2015 وحتى أول نوفمبر 2016. ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقرير خلال أعمال دورته الرابعة التي ستنعقد في الفترة من 27 فبراير الحالي إلى 24 مارس القادم. سجلت الفترة المشمولة بالتقرير أعدادا كبيرة من الضحايا الفلسطينيين بواقع 172 قتيلا، بينهم 39 طفلا وهو أكبر عدد من القتلى منذ الانتفاضة الثانية 2000- 2005 ، ووصل عدد المصابين إلى 9 آلاف و279 مصابا، بينهم ألفان و480 طفلا. ويقول التقرير: "إن المناخ السائد على الجانب الإسرائيلي إزاء هذا الكم من عمليات القتل والإصابات لا يزال يسوده الإفلات من القانون تجاه موظفي إنفاذ القانون (الشرطة الإسرائيلية)". قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني استخدام الأسلحة النارية وفي قطاع غزة، رصد التقرير استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الأسلحة النارية بشكل يومي على طول المنطقة الممتدة مع حدود القطاع، وخلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نوفمبر 2016 بلغ عدد الإصابات التي تسببت فيها قوات الأمن الإسرائيلية 240 إصابة و7 حالات وفاة، معظمها باستخدام الأسلحة النارية، ويشير التقرير الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية غالبا ما تستخدم الأسلحة النارية ضد الفلسطينيين لمجرد الاشتباه أو كتدبير وقائي، منتهكة بذلك المعايير الدولية. ويتحدث التقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، فخلال عام 2016 شكلت المخيمات مسرحاً لما يزيد على نصف مجموع الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيون نتيجة استخدام الذخيرة الحية، منتهكة بذلك اللوائح الرسمية والمعايير الدولية التي لا تجيز استخدام السلاح الناري إلا في حالات الخطر المحدق، وعلى مدار عام، رصد التقرير الأممي 7 آلاف و678 إصابة و3 قتلى بإطلاق نار حي من قبل القوات الإسرائيلية داخل المخيمات. عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتجاز القسري وينقل التقرير عن منظمات أهلية فلسطينية واقع الاحتجاز القسري وسوء المعاملة بأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 3600 سجين في نوفمبر 2015 إلى 7000 في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو أكبر عدد تم تسجيله خلال السنوات السبع الماضية، ويرجع هذا الارتفاع إلى الغارات المتكررة وعمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية على مدى الفترة المشمولة بالتقرير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وفي الفترة الزمنية ذاتها بلغ عدد الفلسطينيين المودعين رهن "الاحتجاز الإداري" 800 شخص، وهو رقم قياسي منذ عام 2008 ، حيث يودع سنويا المئات رهن الاحتجاز دون توجيه أي تهمة لهم ودون محاكمة. ويذكر تقرير مفوضية حقوق الإنسان نقلا عن مركز حقوقي فلسطيني، أن عدد الصيادين الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية خلال عام واحد بلغ نحو 155 صيادا ، بمن فيهم 19 طفلا ، وأن الصياد الذي يتم توقيفه ،حسب المركز، يضطر إلى نزع ملابسه والسباحة باتجاه الزورق الإسرائيلي حتى وإن كان مصابا بطلق ناري. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.. صورة أرشيفية العقاب الجماعي ويسجل تقرير مفوض حقوق الإنسان المرفوع إلى الأمم المتحدة زيادة في ممارسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث استمرت إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين بتهم تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وتحتجز جثامين منفذي العمليات ضد قوات الأمن الإسرائيلية لمنع أسرهم من إقامة مراسم الجنازة عقابا لهم. وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بلغ عدد المنازل التي جرى هدمها أو مصادرتها 41 منزلا، مما أدى إلى الإخلاء القسري لنحو 220 فلسطينيا مع أسرهم، ويتضمن العقاب الجماعي إلغاء تراخيص العمل الصادرة لصالح أسر من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها، الأمر ذاته تم تطبيقه من خلال إغلاق قرى ومدن برمتها كما حدث مع قرية بني نعيم في أغسطس 2016 ، ومنع دخول السيارات إليها لمدة 40 يوما كعقاب جماعي لسكانها البالغ عددهم 27 ألف نسمة، بزعم مقتل مستوطن على يد أحد سكان القرية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال تراخيص الخروج ويعترف التقرير بأن القيود الإسرائيلية تؤثر على عمل المنظمات الأممية ذاتها، إذ بلغ معدل رفض طلبات الحصول على تراخيص الخروج من غزة لموظفي الأمم المتحدة 52% خلال شهر واحد أي حوالي نصف الطلبات التي تقدم، وفي النصف الأول من عام 2016 حرم 32 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية من تجديد طلباتهم للحصول على تراخيص عمل بالأراضي المحتلة. ويشمل الأمر كذلك المرضى وكبار موظفي السلطة الفلسطينية أنفسهم، فقد بلغ متوسط نسبة الموافقة على طلبات الدخول من خلال معبر ايريز باتجاه الجانب الإسرائيلي 70% فقط، وهو أدني معدل منذ عام 2009 ، وخلال العام الماضي أيضا أبطلت إسرائيل نصف التراخيص الممنوحة للتجار والباعة الفلسطينيين، وألغت تراخيص خروج 12 من كبار مسؤولي السلطة. جثة شهيد فلسطيني قتله الاحتلال بدم بارد الإفلات من العقاب وفي مجال انعدام المساءلة القانونية والإفلات من العقاب، فقد أعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء انعدام سبل الإنصاف القانونية وغياب التحقيقات والمساءلة من الطرف الإسرائيلي لما يقع ضد المدنيين الفلسطينيين، مستشهدا بآخر تحديث صادر عن المدعي العام للجيش الإسرائيلي بشأن الحوادث التي تعرض لها فلسطينيون عام 2016 ، حيث قرر المدعي الإسرائيلي غلق 80 قضية دون تحقيق جنائي فيها بحجة عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في حدوث سلوك إجرامي ضدهم. وعلى الرغم من مضي أكثر من عامين على عملية الجرف الصامد ضد غزة ( 2014 ) لا يزال تحقيق العدالة أمرا صعب المنال، وفتحت تحقيقات جنائية في أقل من 9% فقط مما تم توثيقه بشأن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان بفلسطين وفي ختام تقرير المفوض السامي المقدم إلى الأمم المتحدة يقول إن هناك تدهورا في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الماضية، كما أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل الشاغل الرئيسي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإسرائيلية. ويشدد المفوض السامي على أنه "لا يمكن الحديث عن سيادة القانون عندما تظل انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب.. ولا يمكن الحديث عن عدالة عندما تحرم الضحايا من سبل الإنصاف.. ولا يمكن تحقيق السلام في غياب العدالة وسيادة القانون". ويوصي المفوض الأممي الحكومة الإسرائيلية بأن تعجل في فتح تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي يؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفيات أو إصابات في صفوف الفلسطينيين بما في ذلك الحد الفاصل مع قطاع غزة، وأن تكفل عدم استخدام الأسلحة النارية إلا لدفع خطر محدق يهدد بالموت وأن تكفل أيضا تجهيز أفراد الأمن بمعدات كافية لفض الشغب تكون أقل فتكاً، وأن تعطيهم تعليمات واضحة بتقديم المساعدة الأولية للأفراد الذين تلحقهم إصابات نتيجة استخدام القوة وبعدم منع المسعفين من الوصول إليهم. كما دعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى أن تكفل احترام حقوق المحتجزين وأن تتحقق من عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة وتضمن لهم الاتصال بذويهم، وأن تعجل بوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري وأن تكفل معاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة معاملة تراعي أعمارهم وتمتنع عن احتجازهم لفترات طويلة. وطالب التقرير سلطات الاحتلال بإنهاء جميع ممارسات التعذيب والعقاب الجماعي بما في ذلك الحصار المفروض على غزة، وأن تكفل المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدها القطاع بما يشمل المسؤولين في المناصب القيادية، وأن تكفل احترام المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتسمح لهم بالقيام بأنشطتهم دون مضايقة.

انتقدت شخصيات عربية، في إسرائيل، الحكم على الجندي أليؤر أزاريا بالسجن 18 شهرا، ورأت أنه "يشجع على قتل الفلسطينيين". وقضت المحكمة العسكرية اليوم بسجن الجندي أزاريا، لمدة 18 شهرا، بعد أن أدانته في شهر ديسمبر الماضي بتهمة القتل غير العمد، للفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، في شهر مارس الماضي بإطلاق الرصاص على رأسه وهو مصاب بجروح خطيرة. وقالت النائب حنين زعبي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة:" المجرم ليس أزاريا وحده، المجرم هو نظام سياسي وثقافة لا يعتبران قتل الفلسطيني مشكلة، بل هو مخالفة بسيطة وفق النظام القانوني، وبطولة بحكم المجتمع". وأضافت في تصريح مكتوب ارسلت نسخة منه لوكالة الأناضول:"حصار غزة الذي هو عملية قتل بطيئة، وعشرات عمليات القتل المشابهة بالخفاء والعلن، لا تثير أي جدال ولا أي قلق، فما بالنا بالمحاسبة". وتابعت زعبي:" ما جرى في محاكمة أزاريا، هو أخطر من السكوت على القتل، فالحكم ب 18 شهراً هو (تسعيرة) يرافقها حملات تضامن وتبجيل، وبمشاركة وزراء ومسؤولين للدفاع عن المجرمين". من جهته، اعتبر المحامي حسن جبارين، مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، أن الحكم "المخفف" بالسجن 18 شهرا فقط على أزاريا، هو "تعبير عن عدم احترام قيمة الحياة الفلسطينية". وأضاف في بيان وصل وكالة الأناضول، نسخة منه:"إصدار الحكم يعكس انتشار الإفلات من العقاب الذي يتمتع به أفراد الأمن الإسرائيلي المتهمين أو حتى المدانين في محاكمة قانونية بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين". وكان 3 وزراء إسرائيليين وهم وزراء التعليم نفتالي بنيت، والداخلية أرييه درعي، والزراعة أوري أرئيل قد طالبوا اليوم، بالعفو عن الجندي. من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن على الجميع "احترام الأحكام القضائية، حتى الذين لا يرضون بها". أما رئيس المعارضة وزعيم حزب "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، فقال إن المحكمة "أظهرت قدرا من رقة الإحساس تجاه الضائقة التي يمر بها الجندي أزاريا من جهة، وتعاملت مع القضية بموجب ما تقتضيه المبادئ الأخلاقية المتبعة في الجيش الإسرائيلي من جهة ثانية". بدورها رفضت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري المعارض زهافا غلؤون، فكرة العفو عن أزاريا، وقالت:"إن الأصوات الداعية إلى منح العفو عن أزاريا تشكل تحقيرا للمحكمة".

شهدت عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل فلسطينيين في القدس الشرقية، تصاعدا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، بحسب منظمة حقوقية إسرائيلية. وقالت منظمة "عير عميم" (بالعربية: مدينة الشعوب) في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:" بدأ التصاعد الكبير في عمليات الهدم (لمنازل الفلسطينيين في القدس) مع نهاية العام الماضي". وأضافت المنظمة، التي تختص بشؤون القدس:" سجلت البلدية (الإسرائيلية في القدس) رقما قياسيا في عمليات هدم المنازل في القدس خلال العام 2016 وذلك بهدم 130 منزلا ما ترك مئات الأطفال بدون مأوى". وتابعت:" منذ بداية العام 2017 الحالي تم هدم أكثر من 25 شقة سكنية". وأشارت إلى أن هذا العدد يرتفع إلى 45 إذا تم شمل منشآت تم هدمها مثل محال تجارية وكراجات وأساسات منازل. ولفتت إلى أن الاستمرار بوتيرة الهدم هذه، سيجعل الأرقام تفوق تلك التي سجلت في العام الماضي 2016. وأشارت "عير عميم"، إلى أن البناء بدون ترخيص الذي يتبعه عملية هدم هو نتيجة سياسة التمييز الإسرائيلية التي لا تسمح للفلسطينيين بالبناء، من جهة وتشطب تصاريح إقامة الفلسطينيين الذين يغادرون المدينة من جهة أخرى. وقالت:" القدس هي وطن شعبين، وهذه السياسة تحاول دفع الفلسطينيين إلى خارج المدينة، لشطب وجودهم ولكنها تؤدي إلى التوتر والعنف في المدينة". وكان رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، نير بركات، قد اعتبر نهاية العام الماضي أن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات سيرفع القيود عن بلديته، في مجال البناء الاستيطاني. وبموازاة هدم المنازل الفلسطينية، فقد أقرت البلدية بناء أكثر من 800 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

أكد الصحفي الفلسطيني عمر نزال الذي أفرج عنه الاثنين أنه أمضى عشرة أشهر في السجون الإسرائيلية، وحضر 13 جلسة محكمة، دون أن يعرف ما هي التهمة الموجهة إليه. وأطلق سراح نزال، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بعد أن أمضى عشرة شهور في الاعتقال الإداري. وقال نزال في تصريحات صحفية الثلاثاء: "التهمة العامة التي وجهت إلي هي أنني أشكل خطرا على أمن المنطقة، لكن حينما طالب المحامي المكلف بالدفاع عني بمعرفة التفاصيل، كان يواجه بالرفض من القضاة أو النيابة العسكرية". وأضاف "طوال هذه المدة، عقدت 13 جلسة محكمة، ومنها جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، وكل مرة لم أفهم ولم أعرف ما هي التهمة الموجهة إلي". وتابع: "أمضيت المدة وعقدت جلسات محاكم وخرجت دون أن أعرف سبب اعتقالي". وتستند إسرائيل إلى قانون ورثته عن بريطانيا حينما كانت تدير المنطقة حتى 1948، يجيز وضع المعتقل في الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة إليه، وتبدأ المدة من ثلاثة أشهر وتبقى مفتوحة وقابلة للتمديد. واعتقل نزال في أبريل من العام الماضي، عند المعبر الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن الذي تسيطر عليه إسرائيل، أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولي للصحفيين في البوسنة. وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الفلسطينيين اعتقال نزال الذي وضع في الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور ومن ثم تم تمديد اعتقاله مرة أخرى لأربعة شهور. وعمل نزال مديرا لقناة فلسطين اليوم واستقال منها قبل اعتقاله بأسابيع. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نزال اعتقل "بسبب انتمائه إلى منظمة إرهابية"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "لا بسبب نشاطه الصحفي". وتدعو الأمم المتحدة بانتظام إلى "محاكمة أو الإفراج فورًا" عن السجناء الصحفيين أو طلاب الإعلام الذين تعتقلهم، وأحدهم معتقل منذ عشرين عاما. وتحتجز إسرائيل 530 فلسطينيا في الاعتقال الإداري، حسب نادي الأسير الفلسطيني، من أصل حوالى سبعة آلاف معتقل هو العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين. وحسب نقابة الصحفيين الفلسطينية، تحتجز إسرائيل حوالي 20 صحفيًا بينهم طلاب إعلام، ومن ضمنهم الصحافي محمد القيق الذي ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين خلال اقتحامها لعدد من المناطق بالضفة الغربية . واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم الأمعري وسط مدينة رام الله فجر اليوم، واستمر الاقتحام حتى ساعات الصباح الأولى، في ظل المواجهات العنيفة ،التي اندلعت بين شبان المخيم وقوات الاحتلال . وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت بكثافة نحو الشبان الفلسطينيين. وألقى الشبان الحجارة، والألعاب النارية، والزجاجات الحارقة نحو قوات الاحتلال، ووقعت إصابات بالاختناق بين الفلسطينيين جراء استنشاق الغاز السام . وفي ذات السياق اقتحمت سيارات عسكرية إسرائيلية قرية تل غرب مدينة نابلس وقام جنود الاحتلال بحملة تفتيش، لعدد من منازل المواطنين وتخلل الاقتحام مواجهات اندلعت في المكان، أطلقت خلاله الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.

قالت رندة سنيورة - مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي بفلسطين- أعتقد أن على المؤتمر دور في إيلاء القضية الفلسطينية إهتماماً خاصاً، خاصة أن الحال الفلسطيني يقع تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من 60 عاما، وحتى الوضع الفلسطيني كان غائبا في كلمات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، إلا في كلمة الشبكة العربية لحقوق الإنسان. مستطردة.. نحن نتأثر في كل ما تشهده المنطقة العربية من صراعات ونزاعات، ولا نقلل من هول المعاناة التي تعانيها دول المنطقة، لكن هذا الأمر أسدل الستار نوعا ما على القضية الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع في المنطقة العربية. وفيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة في فلسطين، قالت "نحن من خلال رصدنا لمدى العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية جراء الاحتلال، نجد أن هناك جزءاً هو الأكبر والمعاناة بسبب الاحتلال وممارساته للعقوبات الجماعية، ولكن الأثر نراه نحن، والمعاناة المضاعفة بسبب تحمل المرأة المسؤولية في حال غياب المعيل، فضلا عن الإقامه الجبرية، والقضايا المتعلقة في هدم المنازل، وأشارت إلى أنَّ الأسيرة الفلسطينية تعاني من ظروف اعتقال غير مناسبة، وهناك 70 أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية داخل دولة الاحتلال، وهذا يؤثر بالطبع، منهن صغيرات في السن المتهمات بادعاءات باطلة، والاعتقال يؤدي إلى تفاقم أوضاعهن، حيث هناك أصغر أسيرة –ديما الواوي-تبلغ 12 عاما، ويؤسفنا اعتقال الطفلات وأسرهن على اعتبار أنهن مجرمات.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم (الإثنين)، عدة مناطق في الضفة الغربية، نفذت خلالها حملة اعتقالات طالت 22 فلسطينياً. وقال بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الاعتقالات توزعت على مناطق نابلس وجنين وقلقيلية ورام الله والبيرة والقدس، والخليل. وزعم جيش الاحتلال أن المعتقلين من المطلوبين لأجهزته، وجرى نقلهم إلى مراكز التوقيف من أجل التحقيق.

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مساء اليوم الأحد، اعتقال فلسطينيين، بزعم تنفيذهما عمليتي إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية عسكرية قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، في الآونة الأخيرة. وقال "الشاباك"، في بيان، إنه اعتقل فلسطينيين يبلغان من العمر (17 عاما) من قرية "دير أبو مشعل" القريبة من رام الله، دون أن يذكر تاريخ اعتقالهما. وزعم البيان أن الفلسطينيين نفذا في 14 ديسمبر 2016، وفي 27 يناير الماضي عمليتي إطلاق نار ضد نقطتين عسكريتين تابعتين للجيش الإسرائيلي. وادعى أنه "تم العثور على سلاحين كارلو محلي الصنع كانا بحوزتهما ونفذا فيهما العمليتين". وقال "الشاباك" إن الشابين نفذا الهجمات "بشكل ارتجالي". وتعتقل القوات الإسرائيلية فلسطينيين بشكل شبه يومي، في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، بزعم تخطيطهم أو تنفيذهم لهجمات أو رشق حجارة ضد أهداف إسرائيلية، وهو ما ينفيه أهالي المعتقلين عادة.

العمادي يغادر القطاع بعد زيارة استمرت أسبوعين.. غادر سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، ونائبه خالد الحردان والوفد المرافق له، قطاع غزة بعد زيارة استمرت أسبوعين، افتتح خلالها عددا من المشاريع التي تنفذها دولة قطر بعد إنجاز مراحلها النهائية، فيما تفقد رزمة أخرى من المشاريع التي يجري تنفيذها. وحظيت زيارة اللجنة والمشاريع التي جرى افتتاحها أو تلك التي يجري تنفيذها باهتمام وتقدير كبيرين على المستويين الرسمي والشعبي في قطاع غزة، ووصف مسؤولون ومواطنون في القطاع المشاريع القطرية لإعادة الإعمار بأنها غيرت وجه غزة. وخلال زيارته نفذ سعادة السفير العمادي جولة تفقدية لمشروعي شارع صلاح الدين والرشيد الساحلي، إضافة إلى مشروع قصر العدل، ومستشفى سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، ومدينة الشيخ حمد السكنية. ومشروع العمارات المتفرقة، ومشروع مدينة الأمل. وافتتح سعادته "المرحلة الثانية" من مشروع مدينة الأمير الوالد السكنية في المحافظة الجنوبية خان يونس، وتسليم (1264) وحدة سكنية للأسر الفلسطينية المستحقة، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية (58) مليون دولار أمريكي، تشمل حوالي (60) عمارة سكنية. تضم العمارة الواحدة (20) وحدة. كما احتفل بوضع حجر الأساس لمشروع مركز الشيخ حمد بن جاسم للرعاية اليومية، بتمويل كريم من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية في دولة قطر، يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي لتنفيذ المشروع، فيما يتم إدارته ماليًا بشكل سنوي لمدة عشر سنوات تقديرًا بتمويل يصل إلى نصف مليون دولار. وافتتح السفير العمادي خلال زيارته مشروع العمارات المتفرقة في مناطق مختلفة وهي " دير البلح، وجحر الديك، وبيت لاهيا"، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 13 مليون دولار أمريكي، لإنشاء ما يقارب من (300) شقة سكنية. ورافق سعادته نائبه المهندس خالد الحردان، ووفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية ممثل بالمدير العام للصندوق خليفة بن جاسم الكواري، وممثل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية السيد إسحاق هاشم، ووفد طبي تخصصي ضم رئيس قسم السمع والتوازن بمؤسسة حمد الطبية بدولة قطر خالد عبدالهادي، ورئيس قسم الأنف والأذن عبدالسلام القحطاني، ورئيس وحدة الأذن علي السعدي النافعي، ومشرف الأطراف الصناعية عامر حوافظة.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن أي تحركات لإنهاء الجمود في العملية السلمية وإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تكون على أساس حل الدولتين كونه الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبدالله الثاني تطرق خلال لقائه اليوم الأحد رؤساء الكتل النيابية إلى أبرز التطورات الإقليمية، وزيارة جلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والقمة العربية المقبلة والقضية الفلسطينية والأزمة السورية ودعم المصالحة الوطنية في العراق. وفي السياق ذاته، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سجّل الأربعاء الماضي تمايزاً جديداً في السياسة الأمريكية حيال الشرق الأوسط بعدما أكد أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، لافتاً إلى أنه منفتح على خيارات بديلة إذا كانت تؤدي إلى السلام. وكما أشار البيت الأبيض مساء الثلاثاء، فإن الولايات المتحدة لن تصر بعد الآن على هذا الحل الذي يعتبره المجتمع الدولي مبدأ أساسيا للحل منذ عقود للنزاع الأقدم في العالم. وكان مسؤول في البيت الأبيض أعلن مساء الثلاثاء أن واشنطن لن تصر بعد الآن على حل الدولتين، ولن تملي بعد الآن شروط أي اتفاق سلام محتمل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ودافع جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين عن حل الدولتين.

شهدت الدوحة عرض مسرحية "طه"، والتي قدمتها مجموعة "الروزنا" لأول مرة في قطر، وذلك ضمن فعاليات الموسم الفلسطيني، وذلك على مسرح الدراما بالحي الثقافي كتارا. العمل بطولة الفنان الفلسطيني عامر حليحل، ويروي سيرة حياة وأعمال الشاعر الفلسطيني طه محمد علي الذي رحل عام 2012 بعد رحلة مثيرة وقاسية من اللجوء من بلدته المهجرّة صفورية في فلسطين المحتلة. وقالت منسقة مجموعة الروزنا هبة أبو ستة إن "الفعالية تأتي في إطار سعينا كمجموعة شبابية لنقل تجارب وإبداعات المسرح الفلسطيني لجمهور متنوع في الدوحة، خاصة أن الفنان حليحل استطاع أن يمثّل أدواراً مختلفة بمفرده مُستخدماً بذلك فن المونودراما". وقال حليحل إن المسرحية جاءت لتلخص التجربة الإنسانية لمراحل نكبة الشعب الفلسطيني، مُستعرضاً فيها محطات من حياة الشاعر طه محمد علي الذي عانى الحرمان والفقدان حتى أصبح شاعراً في نهاية عمره. وتابع:"قد كنت مُترقبّاً لعرض المسرحية بالدوحة، خاصة أنها المرّة الأولى لي في دول الخليج، إلاّ أن ما ميّز هذا العرض هو تعددية وتنوع الجمهور الحاضر من جاليات عربية مختلفة، وهو ما جعل هذه التجربة فريدة بالنسبة لي".

قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بإعدام ثلاثة فلسطينيين، لإدانتهم بالتخابر مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، أنّ "المحكمة العسكرية العليا"، بهيئة القضاء العسكري بغزة، حكمت بالإعدام "شنقاً"، على ثلاثة متهمين بتهمة "التخابر مع إسرائيل"، والتسبب بمقتل "مواطنين"، والإدلاء بمعلومات "تضر بالمصلحة العامة والأمن القومي الفلسطيني". كما أيدت ذات المحكمة، حكماً بالإعدام على 3 متهمين آخرين بتهم التخابر (قابلة للاستئناف). وأضاف الموقع إن المحكمة أصدرت 8 أحكام أخرى بحق متهمين بالتخابر، تنوعت ما بين السجن 17 عاماً مع الأشغال الشاقة والسجن 12 عامًا. وتعتمد المحاكم العسكرية في الأحكام التي تصدرها، على قوانين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تتيح إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين بـ"الخيانة". وتتم محاكمة المتهمين بالتخابر في غزة، في جلسات غير معلنة، ولا يسمح للصحافة بتغطيتها، كما لا يتم الكشف عن هوياتهم.

اندلع فجر اليوم الأحد، اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "قلنديا" شمال مدينة القدس المحتلة، أعقبها استنفار للاحتلال في محيط الحاجز. وقالت مصادر محلية، إن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى حاجز "قلنديا" بعد الاشتباك الذي دار بين جنود الاحتلال ومقاومين على الحاجز العسكري، فيما ذكرت تقارير عبرية بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز "قلنديا" تعرضت لإطلاق نار من قبل فلسطينيين، دون أن يبلغ عن وجود إصابات. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مكثفة في محيط الحاجز، فيما انتشرت قوة كبيرة من وحدة "حرس الحدود" وشرعت بمداهمة محال تجارية على طول الشارع الرئيس رام الله - القدس.

أجبرت السلطات الإسرائيلية عائلة فلسطينية، على هدم منزلها اليوم السبت، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى في القدس، بحجة "البناء دون ترخيص". وذكر مركز معلومات وادي حلوة (غير حكومي) أن البلدية الإسرائيلية في القدس، أجبرت عائلة قراعين، على هدم منزلها، الذي شيد قبل نحو 7 أعوام. وتبلغ مساحة المنزل 60 متراً مربعاً، ويتألف من غرفة واحدة، إضافة إلى مطبخ وحمام. والأسبوع الماضي، سلّمت البلدية الإسرائيلية أمر الهدم للعائلة، التي فضّلت هدم منزلها بنفسها تجنباً لدفع بدله المالي للبلدية، الذي عادة ما يكون باهظاً. ومن بين نحو 50 ألف وحدة سكنية في مدينة القدس الشرقية، هناك آلاف المنازل التي تهددها إسرائيل بالهدم بحجة "عدم وجود ترخيص بناء". وبحسب إحصاءات إسرائيلية، يصل عدد سكان القدس الشرقية الفلسطينيين إلى 316 ألفا، ويشكلون 36% من عدد سكان المدينة بشطريها الشرقي والغربي.

أدى آلاف الفلسطينيين من القدس المحتلة وضواحيها وبلداتها، وداخل أراضي الـ 48 اليوم، صلاة الجمعة برحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها. وتدفق المصلون على الأقصى منذ ساعات الفجر، وانتشروا في باحات ومرافق المسجد المبارك. من جانبها، فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في مدينة القدس المحتلة، وسيرت دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في الشارع الممتد من باب العامود مرورا بشارع السلطان سليمان وباب الساهرة وحتى باب الأسباط، فيما نشرت دوريات راجلة في شوارع وطرقات وأسواق وحارات وأزقة القدس القديمة، ونصبت متاريس وحواجز عسكرية في شوارع المدينة وعلى بوابات المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات عشرات الشبان الفلسطينيين خلال دخولهم إلى الأقصى للصلاة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين بجنين شمالي الضفة، وبيت حانون شمال شرقي قطاع غزة. وقالت مصادر محلية في جنين، إن قوات الاحتلال أقدمت على اعتقال شابا من بلدة "برطعة" المعزولة خلف الجدار العنصري جنوب غرب جنين بعد اقتحامها البلدة ومداهمة منطقة "الحمالة". وفي بيت حانون، اعتقل جنود الاحتلال شابا فلسطينيا آخر من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك على معبر بيت حانون شمال القطاع. وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا جنود الاحتلال يكبلون هذا الشاب على الحاجز وينقلوه إلى جهة غير معلومة دون معرفة دوافع اعتقاله.

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أن موقف الولايات المتحدة من النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين "ملتبس جدا ويثير القلق". وقال إيرولت عقب لقائه اليوم نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، على هامش اجتماع مجموعة العشرين في مدينة بون الألمانية "حرصت على التذكير بأن لا خيار سوى حل الدولتين بالنسبة إلى فرنسا.. الخيار الآخر الذي تطرق إليه تيلرسون ليس واقعيا".. واصفا الموقف الأمريكي بأنه "ملتبس جدا ويثير القلق". وأضاف أن "حل الدولة الفلسطينية هو أيضا ضمان لأمن إسرائيل"، داعيا إلى "عدم تيئيس الفلسطينيين". وأوضح الوزير الفرنسي أنه حصل على مزيد من التوضيحات في شأن توجهات الدبلوماسية الأمريكية رغم أن "أمورا كثيرة لا تزال تتطلب مزيدا من البحث". وفي الشأن الأوكراني، أكد إيرولت أنه أجرى "مباحثات مفيدة جدا" مع تيلرسون.

تحذيرات من نقل السفارة الأمريكية للقدسقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط تطرق مع انطونيو جوتيريس، سكرتير عام الأمم المتحدة، إلى أخر مستجدات القضية الفلسطينية.ووفق الجامعة اليوم أشار عفيفي إلى أن الأمين العام للجامعة وجوتيريس أكدا على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لها تتأسس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومع الأخذ في الاعتبار أن تسوية هذه القضية تمثل مدخلًا هامًا لمعالجة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالسلم والأمن الدولي.وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوقف التدهور المستمر للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني. واتفق الجانبان على أن حل الدولتين يظل هو السبيل الحقيقي والوحيد لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية السعي خلال الفترة المقبلة لتكثيف الجهود الدولية الرامية لتفعيل مخرجات مؤتمر باريس الذي عقد في يناير الماضي.وحول الملف السوري، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب السوري لاحتواء التداعيات السلبية الواسعة التي خلفتها على مدار السنوات الستة الأخيرة.من جانب آخر، حذر أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية.كما حذر أبو الغيط من أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس سيفجر الوضع في الشرق الأوسط. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إنه "حذر من أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بقرار أمريكي.. سينسف الوضع بشكل غير مسبوق في هذا الإقليم".

أكد على التنسيق الكامل مع السلطة لحل أزمة الكهرباء.. العمادي: قطر تسعى لإنهاء أزمة الطاقة في غزةتحويل 4 ملايين دولار للسلطة لضخ وقود في محطة التوليد بغزةهناك أطراف تحاول تدمير العلاقات بين قطر والسلطة الفلسطينيةالمرحلة الثالثة لمدينة حمد تشمل إنشاء 100 وحدة سكنية أكد السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، على وجود تنسيق كامل ومباشر مع السلطة الفلسطينية باعتبارهم طرفا رئيسيا في إدخال مواد الإعمار والوفود الدولية إلى غزة، عبر معبر “إيرز” بيت حانون شمال القطاع، موضحًا أنه اجتمع في أول زيارة له إلى غزة مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ من أجل تنسيق وترتيب الزيارات والاحتياجات اللازمة للجنة القطرية. وأشار العمادي في مؤتمر صحفي اليوم ، إلى أنه اجتمع مع الدكتور رامي الحمد الله قبل أيام وتم توضيح ما حدث حول أزمة الكهرباء، وتفهمت السلطة وحكومة الوفاق الأمر. وكشف السفير العمادي عن بدء تنفيذ “المرحلة الثالثة” من مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، في مدينة خان يونس جنوب القطاع خلال العام الجاري. موضحًا أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى والثانية وصل إلى (17) ألف مستفيد. بواقع 2300 وحدة سكنية. وأكد سعادته أن دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تسعى إلى إنهاء أزمة الطاقة بغزة “وإخراج غزة من الظلام”.. منوهًا أن قطر قدمت مقترحات جدية لحل مشكلة الكهرباء لحكومة الوفاق الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله. ونفى السفير العمادي الأحاديث التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرًا عن منحة مالية قطرية مقدمة لموظفي حكومة غزة. مؤكدًا أنها أحاديث عارية عن الصحة “ولا يوجد أي شيء بالنسبة للموظفين”. وشدد على أن أطرافا معنية تسعى إلى تعكير صفو العلاقات وتدميرها بين دولة قطر والسلطة الوطنية الفلسطينية. موضحًا أن ما تداولته وسائل الإعلام لبيان حركة “فتح” ما هو إلا سوء فهم من الحركة حول موضوع الكهرباء. وأكد أن المشاريع التي تنفذها دولة قطر في مناطق متفرقة من القطاع تتم بأعلى معيار من الجودة من أجل إنجازها بالشكل المطلوب والمخطط له. مشيرًا إلى أن اللجنة القطرية تحتاج إلى عامين تقريبًا للانتهاء من كافة المشاريع المنفذة بغزة. جاءت تصريحات سعادة السفير محمد العمادي خلال لقائه مع مراسلي وسائل الإعلام القطرية في غزة. بما فيها “الشرق”. للحديث عن آخر المستجدات في ملف الإعمار. ومشكلة الكهرباء. وتقييمه للمشاريع المنفذة بتمويل قطري. أزمة كهرباء غزة واستفتح سعادته اللقاء بالحديث عن آخر ما توصلت إلى مباحثات حل مشكلة الكهرباء. حيث أوضح أنه اجتمع قبل أيام مع القائم بأعمال سلطة الطاقة برام الله ظافر ملحم، وتم مناقشة المقترحات التي قدمتها دولة قطر لإنهاء الأزمة القائمة منذ سنوات “لأنها تمس المواطن الفلسطيني بشكل أساسي ومباشر”. وقال إن حل مشكلة الكهرباء يندرج تحت ثلاثة مستويات... الأول: “في حساب تكلفة الوقود الخاص للطاقة بالسعر الفعلي، وتم حسابه للوقود المقدم من قطر وتركيا”.. والثاني يركز على توصيل خط (161) من الشبكة الإسرائيلية لتصبح كميات الكهرباء الواصلة للقطاع تصل إلى 240 ميجاوات بدلًا من 120 ميجاوات. موضحًا أن مشروع توصيل الخط يحتاج تنفيذه عاما تقريبًا. وأشار إلى أن المستوى الثالث لحل الأزمة يهتم بمد خط الغاز لمحطة التوليد. مضيفًا: “وناقشنا المشروع مع الرباعية الدولية واستلمنا مسار الخط باعتباره حلا نهائيا للمشكلة. لكنه يحتاج إلى 5 سنوات كحد أدنى. حيث سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية ويوفر بشكل أساسي على المواطنين ليصبح المواطن بغزة يشتري الكهرباء بالسعر الدولي”. وأوضح أن التباحث لإنهاء أزمات القطاع ما زال مستمرا مع كل الأطراف المعنية من السلطة الفلسطينية والرباعية الدولية والأمم المتحدة. مشيرًا إلى أن السلطة تعمل على دراسة المقترحات القطرية والتعاون فيما بيننا لإنجاز المشاريع. وأشار إلى أنه تم تحويل 4 ملايين دولار أمريكي لصالح السلطة الفلسطينية أمس. لضخ وقود لمحطة التوليد بغزة ضمن المنحة الأميرية التي بلغت 12 مليون دولار. حيث تم قبل شهر صرف الدفعة الأولى. مدينة الشيخ حمد السكنية وعن آخر ما توصلت إليه اللجنة حول مشروع مدينة الشيخ حمد السكنية. قال إن اللجنة القطرية ستبدأ بإجراءات تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الجاري. حيث سيتم العمل على إنشاء (4) عمارات سكنية بواقع (100) وحدة سكنية للأسر التي يقع عليها الشروط والمعايير. وأشار سعادة السفير إلى أن تكلفة مشروع “المرحلة الثالثة” خصصت من المبالغ الموجودة في صندوق مشروع المدينة، والذي تم جمعه من أقساط المستفيدين من المرحلة الأولى. موضحًا أن مجموع ما تم جمعه من الأقساط وصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي من الدفعة الأولى. وأكد أن المبالغ التي سيتم جمعها من المرحلة الثانية ستكون مخصصة لمشروع مدينة الأمير الوالد. مشددًا على أن مشروع المدينة مستمر للأبد ليفيض بالخير على الأسر الفلسطينية الأكثر حاجة. وأوضح سعادته أن اللجنة القطرية وضعت خطة تشغيلية لمتابعة المشروع والصندوق المخصص له بشكل كامل على مستوى الخدمات والصيانة لتكون مدينة نموذجية في فلسطين عامة. مؤكدًا أن مدينة الشيخ الأمير الوالد من أكبر المشاريع على مستوى قطاع الإسكان الفلسطيني. واستدرك بقوله: “ويرى الفلسطيني بغزة وكل أماكن تواجده أن مشروع المدينة مختلف عن المدن الأخرى من حيث المباني والمرافق والحدائق والخدمات بكافة أشكالها”. مشاريع أخرى من جانب آخر. قال السفير العمادي إن اللجنة سلمت أمس 600 وحدة سكنية ضمن مشروع العمارات المتفرقة في مناطق بغزة. استفاد منها أعداد كبيرة من المواطنين المستحقين. وتم افتتاح قسم القوقعة في الدور الرابع من مستشفى الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية قبل أيام. وأضاف: “نعمل على دراسة أن نستغل المستشفى لتخصصات أخرى لخدمة الأسر الفلسطينية بغزة”. وأكد سعادة السفير أن الوفد الطبي القطري انتهى من إجراء 22 عملية جراحية وزراعة القوقعة الإلكترونية. موضحًا أنه تم تشغيل مشفى الأمير الوالد منذ شهر تقريبًا من أجل متابعة الأطفال المستهدفين. ومن المتوقع تركيب السماعات التخصصية خلال الشهر المقبل. ولفت إلى أن الوفد الطبي أجرى أمس، تجريبًا للأجهزة الخاصة بالسمعيات لقياس أداء العمل. مؤكدًا أن العمليات التي أجريت للأطفال ضعاف السمع تكللت بالنجاح. مشاريع مميزة وفيما يتعلق بتقييمه للمشاريع القطرية. قال إن اللجنة القطرية وبالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي استطاعت إدخال المواد اللازمة إلى القطاع من أجل استكمال المشاريع بعد توقفها لأكثر من 4 شهور. حيث تم إدخال مواد لازمة للبنية التحتية. وكوابل وأعمدة توصيل للكهرباء”. وأكد أن دولة قطر ومن خلال طواقم اللجنة القطرية تحرص على تقديم المشاريع بأفضل الأشكال والامتيازات للمواطن الفلسطيني بغزة. سواءً على مستوى التشطيب أو الخدمات أو البنية التحتية. وإنجازها بجودة عالية جدًا. مشددًا على أن قطر بكيانها عملت على تزويد اللجنة بخبراء هندسيين وأطباء ذوي كفاءة عالية لتقديم الخبرات اللازمة للمشاريع باختلاف تخصصاتها. وفي سؤال لـ"الشرق" عن ما صرح به نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بوجود مشاريع ومنحة قطرية جديدة. أوضح أن دولة قطر تعمل حاليًا ومن خلال اللجنة القطرية على استكمال المشاريع التي تم البدء بها. ومن ثم سيتم دراسة أي مشاريع أخرى تعتمد على الأولويات والأكثر حاجة. وأشار السفير العمادي إلى أنه “في حال اعتماد أي مشاريع قطرية جديدة سيتم الإعلان عنها عبر اللجنة القطرية”. مضيفًا: “لكننا نعمل على استكمال مشاريع كشارع الرشيد الساحلي ومشاريع أخرى. وفي حال الانتهاء من كل المشاريع سيتم حينها وبعد اعتماد الميزانيات البدء بأي مشروع يعتمد من الدولة”. مشروع إسكاني مشترك وفي سؤال للشرق عن وجود مشروع إسكاني مشترك بين عدة دولة بما فيها قطر. نفى سعادته علمه بالمشروع. موضحًا أن دولة قطر عملت على بناء الآلاف من الوحدات السكنية بتكلفة زادت على مشاريع الدول الأخرى خاصة في القطاع الإسكاني بنسبة 30%. بزيادة مالية وصلت 15 ألف دولار أمريكي. وبين أن التكلفة الإجمالية لمشاريع الإسكان التي نفذتها قطر بلغت 50 مليون دولار. مشيرًا إلى أن اللجنة القطرية بدأت بإعمار منازل خلال الحرب الأخيرة على غزة من القواعد والأساسات.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط 4 يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي وذلك بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية ومن يمثلونهم. ونبه "أبو الغيط" إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي. ودعا في هذا الصدد إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال. وقال "أبو الغيط" إن ما يُسمى بـ"قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية؛ وخرقاً صارخاً للشرعية الدولية، وكشف النوايا المُبَيَّتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائياً على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وتابع أبو الغيط: نحن ندرك مدى تأثير الأزمات والصراعات الدائرة في بعض الدول العربية على وتيرة التنمية وعلى حياة المواطن العربي وعلى استقراره والتي تسببت في سقوط مئات آلاف الضحايا والمعطوبين، وأفرزت مآسٍ إنسانية رهيبة من خلال التهجير والنزوح وحرمان الأطفال من حق التعليم وتقويض البنية الأساسية للدولة الوطنية"، منوها إلى أهمية مشروع القرار المعروض على هذا المجلس الذي تقدمت به منظمة "الأليكسو" والمتمثل في وضع خطة تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع وفي دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي. ووجه أبو الغيط التقدير والعرفان إلى الدول العربية المضيفة للاجئين، خاصة الأردن ولبنان ومصر وغيرها من الدول العربية التي تتحمل هذا العبء الثقيل، الأمر الذي يتطلب من المجلس ومن الدول العربية جميعاً مساعدة هذه الدول في تحمل هذه الأعباء.