حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في رفح وغزة ونابلس، وآخرها ما يجري في محافظة جنين وسقوط العديد من الشهداء والجرحى. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان: إنه بالرغم من قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن حكومة الاحتلال وجيشها يصرون على مواصلة جرائمهم، وذلك جراء الدعم الأمريكي المستمر وغير المبرر لصالح الاحتلال. وأضاف: نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه الأفعال الإسرائيلية الخطيرة التي تحرق المنطقة برمتها وتدفعها نحو الهاوية، فالدعم الأمريكي بالمال والسلاح للاحتلال وتوفير الغطاء لعدم محاسبته على جرائمه، تدفع بقادة الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم مثلما رأينا في شمال غزة ورفح، واليوم في جنين إذ تنتهك الحرمات ويقتل الأبرياء والأطباء على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف صامتا تجاه هذه الجرائم التي تمس المدنيين، وكذلك تدمير البنية التحتية للمستشفيات والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

استشهد فلسطيني، اليوم، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرقي /نابلس/ بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد شاب كان قد أصيب في السادس من مايو الجاري برصاص جنود الاحتلال أثناء مواجهات في بلدة بيت فوريك. في غضون ذلك، داهمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية منازل الفلسطينيين في منطقتي أم العمد وخلة الفرا غربي بلدة يطا جنوب /الخليل/، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها. إلى ذلك، اقتحمت قوات إسرائيلية الحرم الإبراهيمي، ومنعت إقامة صلاة المغرب فيه، وأجبرت الموظفين والمواطنين على الخروج منه. كما اقتحمت قوة عسكرية أخرى قرية أبو فلاح شمال شرقي /رام الله/، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات. جدير بالذكر أن مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة تشهد، يوميا، حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص، وقد زادت وتيرتها بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من سبعة أشهر.

أحيت الأمم المتحدة، اليوم، ذكرى النكبة الفلسطينية، مناشدة المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وتعتبر هذه هي المرة الثانية في تاريخ الأمم المتحدة التي يتم فيها إحياء ذكرى النكبة، فيما كانت المرة الأولى العام الماضي، وفقا لقرار اعتمدته الجمعية العامة في 30 نوفمبر 2022. وأقامت الأمم المتحدة فعالية بمناسبة هذه الذكرى، تحت عنوان 1948 - 2024: النكبة الفلسطينية المستمرة، استضافتها خلالها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي اعتبرت نكبة اليوم هي تكرار لنكبة 1948، وطوال هذه الفترة (ما بين التاريخين) شهدنا احتلالا إسرائيليا ومصادرة للممتلكات الفلسطينية، حرمانا من الحقوق، اعتقالات تعسفية بما في ذلك للأطفال، واستخداما وحشيا وغير متناسب للقوة، واستغلالا للقدس الشرقية ورموزها الثقافية، وتهجيرا، وبالتالي فإن النكبة هي عملية مستمرة أثرت على الشعب الفلسطيني لأجيال عديدة. ونبهت إلى أن الصراع ينتشر في الشرق الأوسط، في وقت يبدوا فيه مجلس الأمن عاجزا والدول الأعضاء منقسمة، مؤكدة مواصلتها العمل من أجل اليوم الذي يتمتع فيه الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، ويعيش في دولة خاصة بهم في سلام ورخاء. وفي سياق متصل، قال السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن إحياء هذه الذكرى يأتي في وقت يجري فيه أحد أفظع فصول هذه النكبة المستمرة، مضيفا أهلنا في غزة محاصرون ويقصفون، ويتم تجويعهم بهدف واحد وهو إما تدميرهم أو إخراجهم من غزة. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تخفي نواياها الحقيقية، منوها إلى أن أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات وهي التهجير أو القهر أو الموت التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية. جدير بالذكر أن اليوم الخامس عشر من مايو يصادف الذكرى الـ76 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة. وتأتي ذكرى النكبة هذا العام، بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ224 على التوالي، والذي تسبب في حصيلة غير نهائية، إلى استشهاد أكثر من 35 ألف شخص، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 79 ألف، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

توعد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي بجحيم جديد، مؤكداً أن المقاومة في غزة مستعدة لمعركة استنزاف طويلة. وقال في كلمة مصورة حصلت عليها الجزيرة، اليوم الجمعة، إنه بعد 32 أسبوعاً منذ 7 أكتوبر وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حرباً غير متكافئة ودفاعاً أسطورياً ضد همجية العدو، مضيفاً: أيام وليال وأسابيع طويلة مارس العدو وحكومته النازية فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا. وأشار إلى أن جيش العدو يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها في غزة كإنجازات عسكرية، موضحاً أن الترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من العدو في غزة. وتابع بحسب موقع الجزيرة نت: كما توعدنا العدو في كل مرة أنه حيث يطمح إلى تسجيل نصر أو انجاز سيجدنا أمامه.. العدو في سلسلة من التخبط قرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظاناً أنها باتت أهدافاً سهلة. وشدد على أن العدو متوهماً أنه إذا أحرق الأخضر واليابس منذ أكثر من 7 أشهر فإنه لن يجد فيها مقاومة تذكر، متابعاً: العدو يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد.. ومجاهدونا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بغزة. وقال إن العدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده، مضيفاً أن العدو يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير، متابعاً: نواجه العدو بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وبتفجير المباني وفتحات الأنفاق وحقول الألغام والقنص. واعتبر أن رغم حرب التجويع والتدمير والقتل فإن المقاومة ومن خلفها الشعب الفلسطيني تخرج أمام العدو من كل مكان، مضيفاً: مجاهدونا يواجهون قوة مرتجفة متخبطة ويعيدونها مكسورة لا تجد سوى الخيبة، متطرقاً إلى دعم واشنطن للاحتلال قائلاً: الأسلحة الأمريكية المسخرة لإبادة شعبنا تحدث دماراً هائلاً وهو الإنجاز الوحيد لهذا العدو المأزوم. ورأى أنه بعد 224 يوماً فإن ما يحدث من مواجهة بطولية للمقاومة والشعب الفلسطيني تؤكد قدرتهما على الصمود والقتال، متابعاً: مستعدون لمعركة استنزاف طويلة مع العدو.... نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها. وقال: متلازمة الفشل لقيادة العدو وأكذوبة الضغط العسكري لتحرير الأسرى وصفة لتسريع ذهابهم للمجهول.. نعلن باستمرار وبكل وضوح عن بعض حالات القتلى والموتى لأسرى العدو نتيجة غطرسة وتضليل حكومتهم. ووجّه التحية لكل أحرار العالم في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وكل العالم على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، معتبراً أن هذا التضامن غير المسبوق الذي يفضح الاحتلال يعبر عما أحدثه طوفان الأقصى من زلزال في الوعي العالمي، مؤكداً أن معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالاً على مستوى الوعي العالمي.

لم تكن تتوقع دانة أبو قمر الطالبة الفلسطينية في جامعة مانشستر أن مقابلة تلفزيونية ستغير حياتها وبسببها ستلاحقها السلطات البريطانية بزعم أنها تمثل خطراً على الأمن القومي لبريطانيا. الطالبة الفلسطينية دانة، التي تشغل منصب رئيسة جمعية الطلبة بجامعة مانشستر، قادها حظها العاثر في 8 أكتوبر، إلى إجراء مقابلة تلفزيونية قلبت حياتها رأساً على عقب. المقابلة التي كانت مع دانة أبوقمر على هامش مظاهرة مؤيدة لفلسطين، قام الصحفي بتغيير مضمون كلامها كما تقول “أظهروني بصورة الإرهابية أو التي تدعم الإرهاب، لأني ببساطة دعمت حق غزة وسكانها تحت القانون الدولي أنهم يطلعوا من السجن المفتوح اللي هم فيه”. وأضافت في مقابلة مع موقع الجزيرة مباشر: “اللوبي الصهيوني ضغط على الجامعة والحكومة ليتخذوا إجراءً ضدي بعد حملة تشهير واسعة طالتني”، مما تسبب في إصدار قرار من وزارة الداخلية البريطانية بإلغاء تأشيرتها الدراسية وإمهالها 60 يومًا لمغادرة البلاد. دانة الطالبة المتفوقة، التي تنحدر من أسرة فلسطينية من غزة، أنهت الثانوية العامة بتفوق وكانت الأولى على دفعتها، ثم التحقت بجامعة مانشستر لدراسة القانون بعمر 16 عامًا. ما تستغربه الطالبة الفلسطينية هو أن وزارة الداخلية البريطانية وجدت في شابة مثلها تهديدًا للأمن في بريطانيا، مما استدعى دخولها معركة قضائية مع جامعتها ووزارة الداخلية، حتى تتمكن من استكمال دراستها التي أنفقت عليها الكثير من المال والجهد. وتستغرب الطالبة من موقف بريطانيا التي تدعي أنها تمثل حقوق الإنسان وتدعم الديمقراطية، قائلة: كله كذب، وخدعة أنا وقعت فيها. لم تتمالك دانة دموعها وهي تتحدث عما تعرضت له من حملة تشهير طالت سمعتها وعائلتها، ووصلت إلى التهديد بالقتل، مؤكدة أن كلمات الدعم من مناصري القضية الفلسطينية كانت خير سند لها في هذه المرحلة على وجه التحديد. ونجحت دانة في استئناف دراستها، ولم يتبق أمامها سوى أسبوع على إتمام الدراسة، لكنها ما زالت تنتظر نتيجة الاستئناف على قرار وزارة الداخلية بإلغاء إقامتها الدراسية. وتعلن دانة في كل مكان رفضها للتهم الموجهة إليها، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة، وأن الحكومة البريطانية تلفق تهمًا جاهزة لمناصري فلسطين، مؤكدة أنها لديها طموح لاستكمال دراستها في القانون الدولي، وتمثيل الفلسطينيين في المجتمع الدولي والدفاع عن حقوقهم. وتجلس دانة داخل اعتصام طلبة جامعة مانشستر متمسكة بحقها في التعلم ودعم قضيتها، موضحة أن هدف الاعتصام هو دعم طلبة غزة الذين تسببت الحرب في توقفهم عن التعلم بعد تدمير الجامعات، كما يطالب الاعتصام بوقف تعاون جامعة مانشستر مع الجامعات الإسرائيلية، وهو التعاون الذي يسهم في قتل الأبرياء بقطاع غزة، على حد تعبيرهم.

أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية تضافر الجهود للوصول إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى تدارس ما يجري حاليا في فلسطين، والعمل على اتخاذ كل القرارات التي ستمكن الفلسطينيين من البقاء على أرضهم. وشدد طه، في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، على ضرورة شحذ كل المسؤوليات على المستوى العالمي لوقف هذه الحرب الغاشمة الدموية، وتحريك كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة على المستوى العالمي لضمان حماية أبناء الشعب الفلسطيني وأيضا محاسبة الجناة. وقال الأمين العام للمنظمة: نستقبل بصدر رحب كل القرارات التي تمخضت عن الأمم المتحدة فيما يخص العضوية الكاملة لدولة فلسطين حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه مثله مثل شعوب العالم، وعلينا أن ننظر بإيجابية لهذه المبادرة وهذا القرار وندعمه إلى حد بعيد. وأكد أن الحوار يبقى هو السبيل الوحيد إلى إحلال السلام من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تشجع كل الأطراف على اعتماد الحوار من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار المرجو في كل أرجاء الوطن العربي.

أكد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ممثل سمو أمير دولة الكويت رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، ولن تشعر شعوبها بالعدالة دون حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة، وخضوع القوة القائمة بالاحتلال لإرادة المجتمع الدولي. وأعرب، في كلمة أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، عن رفض دولة الكويت القاطع لدعوات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة وتحميل دول الجوار التبعات الإنسانية، والتي تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي. وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤوليته واتخاذ قرار يفرض على قوات الاحتلال الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإدانة الهجوم الهمجي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وما سينتج عنه من تبعات على المدنيين في ظل انعدام الملاذات الآمنة. وأكد ممثل سمو أمير دولة الكويت ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تداعيات اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مشيرا إلى الدور الرئيسي الهام الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. كما لفت إلى دعوة الكويت مجلس الأمن لتبني قرار بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتزامها بكل ما يحقق ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعدالة قضيته، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها (القدس الشرقية)، وهو شرط أساسي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. وشدد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتأمين خطوط إمدادات الطاقة، معربا عن إدانة ورفض الكويت لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تنتهك سيادة أي من الدول العربية، ومؤكدا على مبادئ الحوار والحلول السلمية واحترام سيادة الدول واحترام العهود والمواثيق.

أكد (إعلان البحرين) الصادر عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، (قمة البحرين)، والتي عقدت في قصر الصخير بمملكة البحرين اليوم، على الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، والرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سيتم التصدي له جماعيا. وأدان الإعلان بشدة جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الإنسانية الذي كفلته القوانين الدولية. وجدد الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، كما عبر البيان عن تأييده لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه. وطالب (إعلان البحرين ) المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، وحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على إنشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع. كما دعا إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق أدان الإعلان بشدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك. كما أدان سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، وطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن. وأكد (إعلان البحرين) على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، مجددا الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وداعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأكد الإعلان على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. ووجه الشكر للجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن التقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين. وأعرب إعلان البحرين عن التعازي لدولة الكويت وشعبها الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل ، وبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت، متمنيا لسموه التوفيق والسداد ولشعب الكويت الخير والنماء والازدهار. كما أعرب عن التقدير للجهود الطيبة التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للقمة العربية الثانية والثلاثين، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لتوحيد الجهود، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن الإقليمي، والدفاع عن مصالح الدول العربية وشعوبها. ودعا (إعلان البحرين) المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. كما أكد ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء جميع الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، معربا عن رفضه وإدانته كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية. وتابع إعلان البحرين نؤكد دعمنا الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه. وأكد أيضا دعم دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. وأعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيا كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية. كما دعا إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. وأكد في هذا الإطار على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، مشددا على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة. ورحب إعلان البحرين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024، وطلب من المجلس أن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة. مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها. ودعا كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. وفيما يخص الوضع في السودان، عبر إعلان البحرين عن كامل التضامن مع جمهورية السودان الشقيق، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، داعيا إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل الى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين. كما حث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء محنة الشعب السوداني الشقيق. كما جدد التأكيد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، معربا عن رفضه التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها. وأكد أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمان. معربا عن دعمه جهود الأمم المتحدة في هذا السياق. وتأكيده على ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سوريا، وفقا للمعايير الدولية. محذرا من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم. وجدد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقا للأمن والاستقرار في اليمن، وتأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار. وأعرب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية عن الدعم الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، داعين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية. كما أكدوا على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. كما دعا (إعلان البحرين) كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار. مشيدا بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. وأكد دعم الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية. وشدد على الدعم الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أية إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالي الشقيق. كما أكد (إعلان البحرين) على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، ودعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وأوضح أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، مشيرا إلى رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بمصالحهم المائية. وجدد على الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مؤكدا على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية. كما شدد على الموقف الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين. ودعا إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مطالبا كافة الدول بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله. وأكد على التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، وأدان بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم. وجدد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الدعوة إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودعم حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وحثها على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى عدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأكدوا على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية والازدهار، ولمواجهة كافة التحديات المعاصرة. وأشاروا إلى أهمية التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتغير المناخ، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقال أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية : نعرب عن تقديرنا لمملكة البحرين على استضافتها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وما أبدته من حرص واهتمام بتطوير آفاق التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، وما اقترحته من مبادرات تستهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة، وهي على النحو التالي: إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل. توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعما للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف. توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومملكة البحرين. تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين. تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

دعا أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص لسلطان عمان، إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي أكثر تأثيرا وفعالية يكفل للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره، ونيل الاعتراف الدولي الشامل بدولته المستقلة، وتأمين حل الدولتين المنشود وفقا لما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وقواعد القانون الدولي. وقال آل سيعيد، في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، إنه بدون ذلك لن تهنأ منطقتنا بالاستقرار الدائم والازدهار المستدام اللذين يتوق إليهما أبناء دول المنطقة والعالم أجمع، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري في هذا الاتجاه، وممارسة التطبيق الفعلي لمعايير القانون الدولي لتحقيق وتثبيت العدالة للشعب الفلسطيني، وتأمين الأمن والاستقرار للجميع. وأكد أهمية احترام سياسة حسن الجوار، وسيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، وصون حق الشعوب، في العيش المشترك، بكرامة واستقلال، لافتا إلى انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية، خاصة أن الأمة العربية في أحوج ما تكون إلى التمكين في صون وتطوير أمنها ومحيطها الجيوسياسي، ومكانتها بالتحديات والتعقيدات التي لا يمكن تجاوزها والتغلب عليها منفردين بل مجتمعين، ولو بالحد الأدنى من التوافق والتعاضد والتعاون.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، موقف بلاده الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا أن للحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مسارين إما السلام، أو الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد الحاصل. وقال السيسي، في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ33 للقمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، إن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويقتلون ستظل حقوقهم سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال القانون الدولي، لافتا إلى انخراط بلاده في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في الهاوية. ونوه إلى استمرار الكيان الإسرائيلي في المراوغة لتعطيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والمضي في عمليته العسكرية في /رفح/، واستخدامه معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع. وشدد على أن مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين، أو خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة لإخلاء فلسطين من شعبها، قائلا في هذا السياق واهم من يتصور أن الحلول العسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. وحذر الرئيس المصري المجتمع الدولي من أن ثقة شعوب العالم بالعدالة تهتز، ولا يجب أن يتجزأ العدل، مؤكدا أن حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الآخرين، وأن من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967.

قال اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي إسحاق بريك إن الجيش الإسرائيلي لا يملك القدرة على إسقاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى لو طال أمد الحرب. وشكك بريك في جدوى استمرار القتال في قطاع غزة، قائلا إن إسرائيل في حال استمرارها في الحرب ستتكبد خسائر جسيمة تتمثل في انهيار جيش الاحتياط الإسرائيلي خلال فترة وجيزة كما تشمل انهيار الاقتصاد، فضلا عن تدهور علاقاتها الدولية وتمزق مجتمعها من الداخل – حسب ما نقل موقع الجزيرة. وقال بريك إن عدم اتخاذ قرار بشأن اليوم التالي للحرب سيؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد أن عاد للقتال في المناطق نفسها التي كان فيها من قبل، مشيرا إلى أن دخول رفح سيكون بمنزلة المسمار الأخير في نعش قدرة إسرائيل على إسقاط حركة حماس. وفيما يخص جبهة الشمال، قال إن الجيش الإسرائيلي غير قادر على إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني والسماح لنحو 100 ألف نازح إسرائيلي بالعودة إلى منازلهم في الشمال بسبباستمرارالتوتر.

تنطلق غدا /الخميس/ في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. وستناقش القمة مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. ويأتي انعقاد القمة الثالثة والثلاثين في البحرين وسط ظروف وتحديات خطيرة تشهدها المنطقة، تستدعي التوصل الى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة، والسودان، وغيرهما من البلدان العربية. وتتصدر القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته جدول أعمال القمة، حيث يتوقع أن يناقش أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة الدول ورؤساء الوفود العربية المشاركة في القمة عدة موضوعات في هذا المجال، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس المحتلة، والعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وجهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى متابعة تطورات الاستيطان وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، إلى جانب التنمية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. ويعلق الشعب الفلسطيني آمالا عريضة على القمة العربية الثالثة والثلاثين، لتبني موقف موحد حيال أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، وتكثيف التحركات على الصعيد الدولي لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لا سيما بعد القرار الذي تبنته الجمعية العامة للمنظمة الدولية يوم الجمعة الماضي، والذي أكد دعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة، وأوصى مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب دولة فلسطين، وذلك بتأييد واسع من 143 دولة، بما عكس الإرادة الدولية لنيل الشعب الفلسطيني هذا الحق المشروع. كما يتطلع الفلسطينيون إلى تبني القمة العربية مشروع بيان ختامي يشمل آليات فاعلة لمواجهة التحديات والظروف الاستثنائية الخطيرة، التي خلفها العدوان المستمر وغير المسبوق، الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب بكارثة إنسانية مكتملة الأركان، خلفت أكثر من 35 ألف شهيد، وأكثر من 79 ألف مصاب، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ويتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية، في هذا الصدد، خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، تشمل دعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وذلك في إطار مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي أصدر في دورته (113) التي عقدت في 15 فبراير الماضي، قرارا بشأن إعداد هذه الخطة. كما تتناول القمة العربية عددا من الموضوعات حول الأوضاع في البلدان العربية، من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، بالإضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا واليمن، ودعم الصومال ، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، إلى جانب مسائل الأمن والسلم الدوليين المتصلة بأمن الدول العربية، والأمن المائي. ويتضمن جدول أعمال القمة كذلك متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للإعلام. كما تتناول القمة العربية فرص تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، وستستعرض في هذا السياق تقرير رئاسة القمة العربية الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك، فضلا عن مناقشة بند حول الشؤون السياسية الدولية، يتضمن عددا من الموضوعات، من بينها القمة العربية الصينية الثانية التي تستضيفها بكين، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودعم وتأييد مرشح مصر الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن وعي الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ووطنه سيسقطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة، وليس آخرها مخططات تهجير أهل فلسطين في غزة بعد 8 أشهر من عمليات التدمير الممنهج والإبادة الجماعية المستمرة، والتي تسببت بأكثر من 100 ألف من الشهداء والجرحى. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمة له نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم، بمناسبة الذكرى الـ76 لنكبة دولة فلسطين، على أن تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس لن يدفع الشعب الفلسطيني إلى الركوع والاستسلام والرحيل، وسيصمد الشعب وقيادته في وجه التهديدات الإسرائيلية كما صمد طيلة العقود الماضية. وأشار إلى أن إحياء أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في مختلف بقاع العالم لذكرى النكبة، وتصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية والتظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها أغلب دول العالم، يؤكدان أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، ويعكسان إيمان العالم بحقوق الشعب الفلسطيني ، ويكشفان قبح الاحتلال وزيف روايته، ويقرباننا أكثر فأكثر من إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس. جدير بالذكر أن اليوم يصادف الخامس عشر من مايو الذكرى الـ76 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة. وتأتي ذكرى النكبة هذا العام، بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ222 على التوالي، والذي أدى بحسب حصيلة غير نهائية، إلى استشهاد 35173، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 79061 فلسطينيا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

أدان د. ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الاعتداء على شاحنات المساعدات الأردنية الداخلة إلى قطاع غزة وإفراغ محتوياتها وحرقها وهو اعتداء صريح على القانون الإنساني الدولي ولا يمكن أن يقبل بأن يتم السكوت على هذه الانتهاكات كما يحصل بشكل متكرر، مشيرا إلى أن الأشقاء في غزة لم تصلهم أي مساعدات منذ التاسع من مايو وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على الإمعان في تكريس الكارثة الإنسانية في القطاع. وقال د. الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية أمس إن هذا الحرمان الذي يتعرّض له شعب يعاني من ويلات هذه الحرب إن دل على شيء فهو يدلّ على أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وهذه المساعدات لا يجب أن تكون مرهونة بأي عمليات على الأرض ويجب أن يُسمح لها أن تدخل بشكل كامل إلى قطاع غزة بدون أي قيود. وأوضح د. الأنصاري أن قطر مستمرة مع الأشقاء في المنطقة وواشنطن في محاولة تحريك المياه الراكدة في الوساطة خاصة وأن المفاوضات في حالة جمود الآن، والدوحة تحاول جسر الهوة بين الأطراف، خاصة وأن هناك هوة بين الطرفين أحدهما يريد إنهاء الحرب بشكل كامل والآخر يريد هدنة مؤقتة والاتصالات مستمرة مع الجميع لاستئناف المفاوضات وإنجاح الوساطة. ولفت إلى أنه لا وجود لخريطة طريق من المنظور الإسرائيلي لإيقاف الحرب وقطر تبحث عن طرق مبتكرة للتوصل إلى حل، موضحا انه بحال تغير الموقف الإسرائيلي فيمكن الوصول إلى اتفاق خلال أيام. ورأى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن هناك طرفا واضحا يريد إنهاء الحرب وآخر يريد الاستمرار فيها، خاصة وأن قطر أكدت اليوم مواصلة دورها في المفاوضات طالما كانت هناك خطة وخريطة طريق لتحقيق ذلك، ولا تقبل أن تستغل سياسياً في إطار هذه الوساطة. وأضاف د. الأنصاري: «ندعو إلى ضغط من المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف الحرب ويجب أن تكون هناك دعوة دولية للقبول بصفقة تؤدي لنهاية العدوان». وبين د. الأنصاري أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة سواء على المقدسات أو المساعدات تدل على عدم جدية الطرف الإسرائيلي لتحقيق السلام وأن أي شرعنة لاستخدام العنف لا تخدم إلا من يريد إطالة أمد الصراع في غزة. مشددا على أن موقف دولة قطر لم يتغير من حل الدولتين ولا ينبغي أن يدفعنا اليأس إلى التنازل عن حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وأن تكون له دولة ذات سيادة. ودعا د. الأنصاري إلى ضرورة أن يتمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه التي أكدها المجتمع الدولي في العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتابع: «على القوى الدولية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه تطبيق النظام الدولي الذي نحتكم إليه جميعا.. والحقيقة أنه لا يمكن أن نقبل بأن يكون النظام الدولي عبارة عن أداة تستخدم متى ما ناسب ذلك بعض القوى، ويتم إهمالها متى ما كان ذلك لا يتناسب مع ذات القوى». وشدد د. الأنصاري على أن قطر ومنذ بداية هذه الأزمة وقبلها بسنوات عديدة أكدت أنه لا يمكن التعامل مع الحالة الفلسطينية بالتقسيم الجغرافي الذي يريده الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأزمة، حيث إن الشعب الفلسطيني هو نفسه في الضفة وفي غزة، والمعاناة الفلسطينية هي نفسها في ظل الاعتداءات المستمرة للمستوطنين على الأرض والفلسطينيين والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات المستمرة إذا دلت على شيء فهي تدل على عدم جدية الطرف الإسرائيلي في الوصول إلى حالة من السلام. وأضاف أن عدم إيقاف هذه الاعتداءات واستمرارها بهذا الشكل في ظل الظرف الحالي وفي ظل انخراط الأطراف في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة هو بلا شك دليل على عدم الجدية، مؤكدا أن قطر تدين كل هذه الاعتداءات بأشد العبارات خاصة وأن الاعتداءات على المساعدات الإنسانية هي اعتداء على الشرعة الدولية بشكل عام وليس اعتداء على شعب معين أو على طرف معين. كما استعرض الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، جهود الوزارة ومسؤوليها خلال الفترة الماضية، وأهم ما تناولته اجتماعاتهم واتصالاتهم.

مرت سبعة أشهر على الحرب التطهيرية المتواصلة على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد آلاف من الفلسطينيين، ونزوح أضعافهم، إذ أجبرت عائلات عدة على هجر منازلها والتنقل بين المناطق المختلفة، لتلوذ بمكان آمن، يبعدها عن غبار الحرب. ودرجت العادة مع اقتراب ذكرى النكبة الفلسطينية العام 1948، التي تصادف 15 مايو، أن يستذكر سكان مخيمات قطاع غزة، قراهم وبيوتهم التي هجروا منها، لكنهم في أتون الحرب العدوانية هذا العام، باتوا يشتاقون إلى منازلهم في شمال ووسط قطاع غزة، بعد أن رحلوا عنها قسراً، ويتوقون للعودة إليها، حتى لو كانت كومة من الركام. في خيام النزوح، التي تحاكي خيام اللجوء قبل 76 عاماً، يستذكر النازحون حياتهم التي كانت (هادئة) بعض الشيء قبل اندلاع الحرب، وعلاقاتهم الحميمة مع الأصدقاء والجيران، وكيف كانوا يقضون الأيام والليالي الجميلة، في منازلهم التي عاشوا فيها أعواماً عديدة. ذكريات على الأطلال المواطن ضاهر الوحيدي (58) عاماً، أشار إلى أنه رغم مرور سبعة أشهر على مغادرته لمنزله في مخيم جباليا، إلا أن صورته لا زالت محفورة في ذاكرته، لدرجة يستذكر كل زاوية أو ركن فيه، ويومياً يتأمله ويشعر كأنه يتجول فيه، ويتمنى أن يأتي اليوم الذي يسمع فيه خبر وقف الحرب كي يعود إلى بيته. يقول الوحيدي لـ «الشرق»: «أستذكر ناصية الشارع القريب من المنزل، والساحة التي كنا نسهر فيها على ضوء القمر، مع الجيران حتى ساعات الفجر الأولى، ونأمل أن تنتهي الحرب لنستعيد الذكريات الجميلة مع الأهل والجيران.. أصبحنا اليوم نستذكر تلك اللحظات في خيام النزوح وبين أكوام من الحجارة». ويروي جاره سعد العمري (53) عاماً، أنه يتوق للعودة إلى منزله في وسط المخيم، وتبادل أطراف الحديث مع الأصدقاء والجيران، وارتشاف فنجان من القهوة معهم، مضيفاً: «اشتقنا للسهرات الطويلة واللمة الجميلة أمام البيت الذي لم أعد أعلم عنه شيئاً، لكن لدي إحساسا قويا بأنه لا زال صامداً، وينتظر عودتي». واغلق حديثه لـ «الشرق» بالقول: «فقدت الكثير من أقاربي وأصدقائي وجيراني في الحرب، وكل ما آمله أن تتوقف هذه المأساة، التي لم يمر على شعبنا أصعب منها، حتى في نكبة عام 1948، ونعود مع من نجوا من آلة الحرب، كي نواصل حياتنا في منازلنا، بانتظار العودة إلى الأرض الأم». لم ينسوا منازلهم وفي مراكز الإيواء وخيام النزوح، ينشط شبان متطوعون في تقديم المساعدة للنازحين الجدد، للتخفيف من وطأة الأعباء التي يواجهونها، وبشكل عفوي تنتظم لقاءات السمر في الشوارع والطرقات المزدحمة بالخيام، ولا حديث يعلو فوق استذكار حياة المنزل والعلاقة مع الجيران. ويحاول الناشطون استعادة شيء من الحياة الطبيعية بالنسبة للنازحين، وتعويضهم قدر الإمكان عن الأجواء التي اعتادوا عليها في المناطق التي نزحوا منها، لكن وفق هؤلاء فإن كل ما يلقونه من مساعدة ومحاولات لتسهيل حياتهم، لا ينسيهم منازلهم، وحياتهم فيها قبل اندلاع الحرب، فالعودة إليها هي أهم ما يشغل بالهم.

حذرت الرئاسة الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أن الإصرار على اجتياح رفح سيكون خطأ كبيرا، ستتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عنه لأنها الوحيدة القادرة على وقفه. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم، نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه التداعيات الخطيرة، التي سيكون لها تأثير على المنطقة والعالم أجمع، وذلك لتقاعسها عن التدخل بالشكل المطلوب لإلزام حكومة الاحتلال على وقف اجتياح مدينة رفح، وتهجير الفلسطينيين منها. وأضاف أنه لولا قيام الإدارة الأمريكية بتوفير الدعم المالي والعسكري للاحتلال، ومنع إدانته في المحافل الدولية، لما تجرأ على الاستمرار في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس. وشدد أبو ردينة على أن استمرار العدوان المدعوم أمريكيا سيؤدي إلى ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وتعريضه لنكبة جديدة، وهو ما لا نقبله، ولن نسمح بتكرار ما حدث في 1948 و1967. وأشار إلى أن استمرار سلطات الاحتلال بالسيطرة على المعابر، خاصة معبر رفح البري، ومنع تدفق المساعدات وخروج المرضى والمصابين للعلاج، هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وانتهاك خطير لقرارات الشرعية الدولية. وأكد على ضرورة تحرك الإدارة الأمريكية، وعدم الاكتفاء بالبيانات والإدانات، والعمل على وقف العدوان فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف تهجير الشعب الفلسطيني، خاصة من مدينة رفح. وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

جددت دولة قطر دعوة مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب والعادل من خلال التوصية بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال /الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة/ حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المعنون بـقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة (فلسطين)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وعبرت سعادتها عن اعتزاز دولة قطر بتبني مشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة بأغلبيتها الساحقة، والذي يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وأعربت عن شكر دولة قطر للدول التي صوتت لصالحه، مؤكدة أن مشاركة قطر في تبني مشروع القرار تجسد موقفها المبدئي والتاريخي الراسخ، الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وقالت سعادتها: دولة قطر تؤكد أن دولة فلسطين تستوفي المعايير والشروط المطلوبة بموجب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة لهذا فإن القرار يمثل انتصارا مهما لأشقائنا الفلسطينيين، ويعطي فرصة جديدة لمجلس الأمن لاتخاذ موقف موحد للتوصية بقبول عضوية دولة فلسطين. وتابعت: يجسد هذا القرار مقاصد الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، خاصة مبدأ الحق في تقرير المصير، ومبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، ومبدأ المساواة في السيادة، كما أن قبول دولة فلسطين بصفة عضو كامل العضوية يمثل خطوة أساسية لصالح تحقيق حل الدولتين، الذي يعتبر مدخلا رئيسيا للوصول إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا للشرعية الدولية. وأوضحت سعادتها أنه على الرغم من أهمية هذا الإنجاز، فإن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا على قطاع غزة، في تحد واضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، ومحكمة العدل الدولية، مؤكدة في هذا الصدد أن دولة قطر تدين بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدية رفح، واجتياحها المعبر البري، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن، وتدعو لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تحذر من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وأفادت بأن دولة قطر تؤكد على الاستمرار في جهود الوساطة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتأمل أن تثمر الجهود المخلصة مجددا في الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وحماية المدنيين، مما يمهد لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية، التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أوضح مسؤول تركي حقيقة تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين عن وجود أكثر من 1000 من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في تركيا لتلقي العلاج. وأكد المسؤول التركي الذي اشترط عدم نشر اسمه، بحسب وكالة رويترز، أن أردوغان وقع في زلة لسان وإن سكان غزة عموماً هم الذين كان يقصد أنهم يتلقون العلاج في تركيا، وذلك بعد تصريح أردوغان في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنقرة. وقال المسؤول التركي الرئيس أردوغان وقع في زلة لسان، وكان يعني أن 1000 من سكان غزة يخضعون للعلاج، وليس أعضاء حماس. من جانبها ذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان جدد تأكيده على أن حماس حركة مقاومة تدافع عن أراضيها المحتلة، قائلاً خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء اليوناني لا أرى حماس تنظيماً إرهابياً، بل على العكس، أراها أشخاصا يناضلون من أجل حماية أرضهم وشعبهم، لافتاً إلى مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين على يد إسرائيل التي تقاومها حماس، مؤكداً على ضرورة إدراك هذا الأمر. وأشار إلى تجاهل إسرائيل دعوات وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلتها استهداف مدينة رفح الملاذ الأخير للمدنيين، دون أي رحمة، مشدداً على ضرورة أن يجهر المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الغربية، بصوته عالياً ضد مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني بريء، بينهم 15 ألف طفل. وحول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العضوية الكاملة لفلسطين، قال إنه أظهر أن مفتاح الحل الدائم يتمثل بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تتمتع بوحدة أراضيها على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف: سنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية بكل تصميم لإرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار ولزيادة الاعتراف بدولة فلسطين، لافتاً خلال حديثه إلى وجود أكثر من ألف فلسطيني يتلقون العلاج في المستشفيات داخل تركيا، بحسب نص وكالة الأناضول.

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية حوسان، غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق. في غضون ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة قصرة، جنوب نابلس. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات. في سياق متصل، هاجم مستوطنون شاحنات مساعدات إنسانية، بالقرب من حاجز ترقوميا غرب الخليل، ومنعوا مرورها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. ومنذ أسبوع، يواصل الكيان الإسرائيلي إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات، ما زاد كارثية الأوضاع في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون مواطن فلسطيني. وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، عبر منصة /إكس/، من أن منع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة مسألة حياة أو موت لأهالي القطاع. ويعاني سكان قطاع غزة، ولا سيما نحو مليوني نازح، نقصا حادا في المواد الغذائية، جراء استمرار إغلاق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم، ما يدفع القطاع إلى براثن مجاعة.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولمعالجة آثارها، وإعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، حول تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة. وأكدت أن الندوة فرصة لاستكشاف سبل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من مئتي يوم، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحرب أحدثت دمارا ومآسي وانتهاكات تفوق ما ارتكب خلال الحرب العالمية الثانية. وأضافت أن ما يحدث على مسمع ومرأى من العالم أجمع، يتطلب وقفة للمجتمع الدولي وفق مسؤولياته في حماية المدنيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بلغت حدا لا يطاق، ما جعل الحياة في غزة مستحيلة في ظل استمرار إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع. ولفتت إلى أن الاجتماع ضرورة لحث الدول على احترام قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى وقف القتل والتدمير وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومناقشة وتوضيح أدوات أصحاب المصلحة ومنها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للعمل على وضع الدول أمام التزاماتها كأطراف ثالثة بالقانون الدولي. وأكدت أن العمل على وقف الحرب ووضع الدول أمام التزاماتها ضرورة لخدمة قضيتنا الفلسطينية وخدمة الإنسانية جمعاء، لكي لا يتكرر في زمان ومكان آخرين، ما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم والمقهور، مشددة على ضرورة إعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. ودعت سعادتها لبذل المزيد من الجهود لحث الحكومات للاضطلاع بمسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ولمعالجة آثارها. وعبرت عن أملها في أن تثمر جهود المؤسسات الوطنية لنصرة الإنسانية ومبادئ الشرعة الدولية وأدواتها على آلة القتل والدمار والظلم والطغيان، متوحدين معا في مسيرة تعزيز وحماية وصون الكرامة الإنسانية. من ناحيته، قال الدكتور عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين إن قرار محكمة العدل الدولية يحتم على الدول أن تتصرف على أساس أن إسرائيل تنتهك التزامات اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع الجريمة وارتكابها، وهذا يعني بالتالي أن الدول تنتهك التزاماتها الناشئة عن اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي بشكل عام إذا قدمت مساعدات أو مساعدات مالية أو فنية أو مادية مثل الأسلحة لإسرائيل بينما تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأضاف أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وغيرها من القواعد القطعية للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة هي مثال على مسؤولية الدول الثالثة. ولفت إلى أن المحكمة قررت عدم الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في هذه المرحلة، إلا أنها رفضت طلب ألمانيا برفض القضية وأكدت على واجب جميع الدول، سواء كانت طرفا في النزاع أم لا، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لتسوية النزاع ومنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك التزامات ألمانيا كدولة طرف في الاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل. وفي السياق قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، إن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه. وأكدت على ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.