اعتبرت حركة حماس الإعلان الأمريكي عن طرح خطة لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قريبًا بأنه لا قيمة له. وقالت حماس على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري اليوم، إن الشعب الفلسطيني يرفض هذه الخطة ولن يسمح بتمريرها. وكانت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي نيكي هيلي قد توقعت طرح خطة السلام الأمريكية حول الشرق الأوسط لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والتي اصطلح على تسميتها صفقة القرن قريبًا. وقالت هيلي خلال محاضرة لها في جامعة شيكاغو إن الخطة اقتربت من نهايتها، وستكون جاهزة خلال وقت قريب، مشيرة إلى أن الخطة غير قابلة للتغير وستطرح كما هي. ولفتت إلى أن بعض نقاط الصفقة لا زالت عالقة، وسيجري بلورتها تمهيدا لنشرها، مضيفة أنه لا أحد لن يحب خطة السلام هذه، وأيضًا لا أحد سيغير في تفاصيلها. وفي سياق آخر، كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن تفاهمات جديدة بين مسؤولين مصريين ووفد حركة حماس يتضمن خطوات للتخفيف عن غزة، بموافقة إسرائيل. وأوضحت أن مصر ستُصدّر إلى القطاع الكثير من السلع والبضائع في شكل شبه دائم ودوري عبر بوابة صلاح الدين، الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر. من جانب آخر، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن اتصالات وصفها بـالسرية تجريها حكومته مع جهات دولية بقصد إبرام صفقة من وراء الكواليس مع حركة حماس، لإطلاق سراح الجنود الأسرى منذ عدة سنوات، أو جثامينهم. وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، قد علّقت في مفترق «السرايا» وسط مدينة غزة، لافتة ضخمة تحمل صورة الجندي الإسرائيلي الأسير لديها «شاؤول أرون» وباللغتين العربية والعبرية، كتبت «القسّام» عبارة على الصورة، مفادها «طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور، هذا الأسير لن يرى الحرية أبداً».

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المبادرة التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، لاقت تجاوبا جيدا على مستوى المجلس، وعلى المستوى العربي والإقليمي والمحلي. وقال الرئيس عباس، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الليلة الماضية يهمني أيضا أن يكون شعبنا راض عما قدمناه، وفي نفس الوقت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وغير ذلك من المنظمات الدولية والإقليمية أعتقد أنها ستتجاوب مع هذه الفكرة خاصة أن ما طلبناه ليس مستحيلا. وأضاف أن ما طلبه في مبادرته هو تطبيق الشرعية الدولية وأن تكون هناك آلية متعددة للإشراف على المفاوضات، يعني لا يوجد شيء جديد، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يرفض هذه الأفكار. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا يوم /الثلاثاء/ الماضي، إلى إنشاء آلية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية عبر مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يعقد بحلول منتصف العام الحالي. وقال في خطاب له أمام مجلس الأمن الدولي عرض خلاله خطة سلام جديدة ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018 ليستند لقرارات الشرعية الدولية ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة. كما طالب بضرورة أن تتضمن مخرجات المؤتمر قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة من خلال التوجه لمجلس الأمن، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967 وكذلك وضع آلية متعددة الأطراف لرعاية محادثات السلام، لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

اجتمع سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع السيدة دانييلا أوين ممثلة مجموعة برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، والدكتور جيرالد روكنشواب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة ، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض آخر المشاريع القطرية لإعادة إعمار غزة ومنحة سمو الأمير المفدى لغزة، والبالغة قيمتها 9 ملايين دولار، وما ستغطيه من جوانب إنسانية وإغاثية عاجلة.

استقبل دولة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني، سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات تنفيذ المشاريع القطرية في قطاع غزة. وأكد السفير العمادي خلال اللقاء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالوقوف مع القيادة الفلسطينية، وتقديم كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الراهنة. وقدم دولة رئيس الوزراء الفلسطيني شكر القيادة الفلسطينية لدولة قطر على الدعم المتواصل والتنسيق المستمر مع الجهات والوزارات المختصة في مراحل تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني يعتبر من أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية.

يترقب العالم اليوم كلمة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي ، خلال الجلسة الاستثنائية التي ستعقد حول فلسطين ،حيث سيتناول مستجدات القضية الفلسطينية عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر الماضي . وقد أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في تصريحات له مؤخرا ، أن القدس ومقدساتها، والثوابت الوطنية ، ستكون هي جوهر خطاب الرئيس، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة من النضال قد بدأت، للحفاظ على الهدف الجامع للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية وللعالم بأسره، وهي قضية القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبتراثها وتاريخها الذي يحاول البعض تزويره لتبرير مخالفته لكل القوانين والشرائع الدولية، التي أكدت على الدوام فلسطينية القدس وعروبتها.. مشددا على أن المعركة الحالية حول القدس سترسم ملامح المنطقة في المستقبل القريب والبعيد، وأن خطاب الرئيس الفلسطيني اليوم ، سيشكل رسالة للعالم بأسره، بأن العدل والسلام والأرض هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر، وعالم مزدهر وخالٍ من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة. وقضية القدس دخلت الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 1947، وهو القرار الذي تبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة كيانات جديدة، الأولى دولة عربية ، تبلغ مساحتها ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. والثانية دولة يهودية وتبلغ مساحتها حوالي ما يمثل 57.7% من فلسطين ، وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً، والثالثة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، وتكون تحت وصاية دولية. ومنذ عام 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة لجعلها عاصمتها الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق بسبب عدم التزام إسرائيل بها، ولأن هذه القرارات نفسها غير ردعية .. ففي 19 أغسطس 1948 نظر مجلس الأمن في وضع القدس وصوت على القرار رقم 56 الذي طلب فيه من الوسيط الدولي تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار ،وفي 27 أبريل 1968 ، صوت مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 250 الذي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري بالقدس لأن ذلك سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويكون له تأثير سلبي على التسوية السلمية. وفي 2 مايو من العام نفسه صوت المجلس على القرار رقم 251 الذي أبدى المجلس فيه أسفه العميق لإقامة العرض العسكري بالقدس تجاهلا من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع. وفي 21 مايو 1968 ، درس المجلس شكوى أردنية ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وصوت على القرار رقم 252 الذي اعتبر فيه أن كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة ودعا القرار إسرائيل إلى أن تلغي هذه الإجراءات، وتمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس. وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، وبالفعل قدم لاحقا تقريرين (9194) و(9199) أشار فيهما إلى أن إسرائيل مستمرة في القيام بتغيير معالم القدس. ويوم 30 يونيو 1969 ، اجتمع المجلس بناء على طلب الأردن، وصوت في الثالث من يوليو من العام نفسه على القرار رقم 267 الذي ندد فيه بكل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات العربية. واعتبرها ملغاة. وفي 15 سبتمبر 1971 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 171 الذي دان فيه إسرائيل لتسببها في حريق المسجد الأقصى ، و25 سبتمبر 1971 أصدر القرار رقم 298 الذي دعا فيه إسرائيل بإلحاح إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة وعدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس قد يفهم منها تغيير وضع المدينة أو يجحف بحقوق السكان ونصائح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم. وفي 30 يونيو 1980 ، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 476 وأشار فيه إلى أنه في حال رفضت إسرائيل الالتزام بهذا القرار، فالمجلس مصمم على بحث الطرق والوسائل العملية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار. وفي 29 أغسطس من العام نفسه أصدر مجلس الأمن القرارَ رقم 478 وتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، وفي 12 أكتوبر 1990 أصدر المجلس القرارَ رقم 672 استنكر فيه المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، مؤكدا موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة. ويوم 30 سبتمبر 1996 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1073 الذي يدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين، ويوم 23 ديسمبر 2016 ، أصدر القرار رقم 2334 الذي يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- ليس له أي شرعية قانونية، وطالب إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو. وفي 18 ديسمبر 2017 تم التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضده ومنذ اعتراف الرئيس الأمريكي في السادس ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وقطاع غزة يشهد توترا كبيرا، كما سبب هذا الإعلان موجة احتجاجات ومظاهرات اجتاحت العواصم العربية والإسلامية، وتخللتها اتصالات واجتماعات على المستويين العربي والدولي. وكانت البداية مع تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قرار الرئيس الأمريكي لن يغير شيئا في هوية وتاريخ المدينة التي ستظل مسيحية إسلامية وعاصمة فلسطين الأبدية، وتقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى في مجلس الأمن الدولي على الولايات المتحدة لقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالبت المجلس بـمعالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير، والمطالبة بإلغاء القرار الأمريكي. كما تم عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث رفضوا قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشدة دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اقتداء بالرئيس الأمريكي، وذلك أثناء لقائهم مع نتنياهو في بروكسل. كما عقدت قمة إسلامية طارئة في إسطنبول والتي تضمن بيانها الختامي رفض قادة الدول الإسلامية قرار الرئيس الأمريكي، ووصفه بغير المسؤول وبأنه لاغ وباطل، ودعوا العالم أجمع إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطين. ومع بداية الشهر الحالي رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس الاتحاد من أجل السلم الصادر في 21 ديسمبر الماضي الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

قدمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة الشكر لدولة قطر على دعمها ووقوفها الدائم والمستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها تقديم منحة عاجلة لإغاثة القطاع الصحي في قطاع غزة الذي يعيش أوضاعا سيئة منذ عدة سنوات. وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة في تصريح له، إن هذا الدعم المقدم من دولة قطر محل شكر وتقدير من الشعب الفلسطيني، موضحا أنه على مدار السنوات الأخيرة شهد قطاع البنى التحتية والإسكان في غزة تطورا بفضل الدعم القطري. وحول ما تردد عن تعرض سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة للاعتداء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير العمادي بمجمع الشفاء تزامن مع احتجاج لعمال النظافة بالقطاع الصحي لعدم تلقيهم الرواتب من الحكومة منذ عدة أشهر، موضحا أن هؤلاء العمال يمرون بظروف إنسانية صعبة وحاولوا إيصال صوتهم للسفير العمادي من أجل أن ينقل هذه الرسالة حتى يتم حل مشكلتهم. وأضاف أنه كان هناك بعض الغضب من جانب بعض عمال النظافة، ولم يكن هذا الغضب على دولة قطر أو موجها للسفير العمادي، بل كان بسبب الظروف التي يمرون بها وحاول البعض الاقتراب من سيارة السفير العمادي لإيصال صوتهم ولم يحدث أي اعتداء على الإطلاق على السفير العمادي. وتابع البزم أن سعادة السفير العمادي أنهى الفعالية التي كان فيها بشكل كامل ولكن هناك بعض وسائل الإعلام المغرضة التي حاولت تصوير الواقعة على أنها اعتداء على السفير العمادي وتهجم على الدور القطري وهو على العكس تماما، مؤكدا أن قطر هنا محل ترحيب والجميع يأمل في قطر الخير لوقوفها دائما في كل الأزمات التي يعانيها قطاع غزة.

وصف عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم مصادقة اللجنة الوزارية للكنيست على اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، يأتي في سياق حملة التحريض والعداء التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى. وقال قراقع في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إن مشروع القانون الإسرائيلي مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، ويعتبر قرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية. وشدد على أنه لا يمكن الخضوع للقوانين والتشريعات العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، فيما الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومحمي وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقيات جنيف، وأنه ليس تحت رحمة قوانين يشرعها متطرفون وعنصريون في الحكومة الإسرائيلية. وأكد أن موقف القيادة الفلسطينية واضح بعدم التخلي عن عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، لافتا إلى أنها تعتبر قضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز وترفض وصف المناضلين الأسرى والشهداء والجرحى، بـالإرهابيين والمجرمين. يذكر أن هذا القانون سيطرح على الكنيست للتصويت عليه قبل تنفيذه.

تشارك فيه 3 فنانات قطريات ينظم جاليري المرخية الثلاثاء المقبل معرضاً فنياً بعنوان خدمة الفنانات المعاصرات، يضم 27 عملاً لفنانات معاصرات من قطر والكويت وفلسطين واليمن ولبنان والأردن وسوريا ، وذلك في إطار سلسلة المعارض التي يقيمها الجاليري لرفد الحركة التشكيلية القطرية. وقال الفنان أنس قطيط ، منسق جاليري المرخية، للشرق إن المعرض سيشارك فيه من قطر كلاً من الفنانات ابتسام الصفار وفاطمة الشيباني ووضحى السليطي، بينما تشارك فيه من الكويت فتوح شموه، ومن اليمن آمنة النصيري، ومن لبنان جنو شويري ودينا مطر ، ومن فلسطين دينا مطر، ومن الأردن هيلدا الحياري، ومن سوريا إيمان الحاصباني وريم يسوف. وتابع: إن المعرض سوف يستمر حتى 19 مارس المقبل، ويركز على إبداعات الفنانات المعاصرات، ويعكس تنوعاً إبداعياً للفنانات المشاركات من حيث المدارس الفنية، علاوة على التنوع في الخامات ذاتها. وحول السبب في تركيز المعرض على الفنانات . أرجع قطيط ذلك إلى الرغبة في إعطاء الفرصة للفنانات التشكيليات في قطر والوطن العربي، ممن ينتمين إلى الفن المعاصر، حيث تقدم كل فنانة منهن أعمالها التي تعبر عنها من الناحية الفنية، ما يجعلنا أمام مدارس فنية متنوعة عبر هذا المعرض، الذي تتناول خلاله كل فنانة موضوع عملها معبرة عن حرياتها وهمومها وثقافتها بريشتها الخاصة. وعن المعايير التي تم على ضوئها اختيار الفنانات المشاركات . حدد ذلك في الألوان الفنية المعاصرة، بما يتناسب مع المعرض ذاته ، من حيث العنوان والفكرة والهدف، وحرصنا على أن يكون هناك تنوعاً في أعمال الفنانات المشاركات، فنجد مثلاً الفنانة ابتسام الصفار تركز على الوجوه، بينما تركز الفنانة فاطمة الشيباني على النحت، بينما تركز الفنانة وضحى السليطي على الأزياء التراثية، وهكذا بقية الفنانات ، يبدو لأعمالهن تميزاً من حيث المدرسة الفنية والتعبير عنها، ما أوجد لدينا أعمالاً متنوعة، تحقق هدف المعرض. واستدل على ذلك بالخامات التي استخدمتها كل فنانة، فهناك من استخدمت الألوان الزيتية، وهناك من استخدمت الأكريليك، وهناك من استخدمت أيضاً القلم الرصاص، ما جعلنا أمام تنوع في الخامات ، وهو ما يثري أصحاب الذائقة الفنية بمثل هذه الإبداعات الواعدة.

افادت مصادر متطابقة بان تفجيرا استهدف دبابة اسرائيلية على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة اليوم السبت، فرد الجنود باطلاق النار على مركز مراقبة داخل القطاع. واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان احدى دباباته اطلقت النار على مركز مراقبة داخل قطاع غزة، ردا على تفجيرعبوة ناسفة استهدفت الدبابة.وردا على سؤال لفرانس برس حول ما اذا كان التفجير اوقع ضحايا بين الجنود الاسرائيليين، رفضت متحدثة باسم الجيش تقديم معلومات عن الحادث. واعلنت مصادر امنية فلسطينية ان الانفجار وقع شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، ولم يوقع اصابات لدى الجانب الفلسطيني. فى الاثناء قصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف موقعا وأرضا زراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ودمرته بالكامل دون وقوع إصابات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت قذيفتين على الأقل صوب موقع شرق بلدة عبسان ودمرته بشكل كامل، إضافة إلى استهداف أرض زراعية في المنطقة دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين، فيما اشتعلت النيران في المكان. وزعم جيش الاحتلال أن عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس. يشار إلى أن أجواء قطاع غزة الجنوبية تشهد تحليقا مكثفاً لطائرات الاستطلاع وعلى ارتفاعات منخفضة، فيما تحلق طائرات حربية من نوع أباتشي بين الحين والآخر في أجواء الشريط الحدودي جنوب شرق القطاع.

أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي، والعشرات الآخرين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية انطلقت عقب صلاة الجمعة في قرية / المزرعة الغربية/ شمال غرب/ رام الله/ في الضفة الغربية ، احتجاجا على الاستيلاء على أراضي بالقرية لصالح شق طريق استيطاني. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، وأطلقت تجاههم الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة مما أدى إلى اصابة شاب بعيار حي في قدمه، وآخر بقنبلة غاز في وجهه والعشرات بالاختناق. وأوضحت أن شق هذا الطريق الاستيطاني سيؤدي إلى ربط البؤر الاستيطانية مع المستوطنات المحيطة بالقرية وهي / عطيرت، وحلميش، وتلمون، و نحلئيل/ المقامة على الأراضي الفلسطينية، ببعضها، مما سيفصل مدينة/ رام الله / عن الأرياف. وأضافت أن هذا المشروع الاستيطاني سيفضي إلى عزل نحو 4 آلاف دونم من أراضي / المزرعة الغربية/مما سيمنع مستقبلا أصحابها من الوصول إليها.