بعد نقل سفارتها للقدس قررت جامعة الدول العربية، وقف وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية غواتيمالا في عام 2013، مع إبلاغ الجانب الجواتيمالي بعدم المضي قدما في أي تعاون بينهما نتيجة لموقف غواتيمالا من قضية القدس. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل ما نص عليه القرار الصادر يوم الخميس الماضي عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لإقدام جمهورية غواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، واعتزام اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة. وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها، أنه تم إبلاغ غواتيمالا بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة لإقدامهاعلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، وبما مثل أيضا انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي. ودعت جامعة الدول العربية، دول العالم كافة لعدم الإقدام على اتخاذ خطوة نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومن بينها تلك المتعلقة على وجه التحديد بوضعية القدس. وفي السياق، بعثت دولة فلسطين بثلاث رسائل لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (بولندا)، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية حول التدهور الخطير للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بسبب استمرار انتهاكات الكيان الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف. وقال السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن الرسائل أشارت إلى أنه في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، يواصل الكيان الإسرائيلي قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين بدم بارد وبدون أي رادع ودون توفير أدنى مستويات الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وطالب المجتمع الدولي أن لا يظل صامتا في وجه مثل هذه الجرائم الصارخة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال ضد السكان الفلسطينيين.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالبيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت مؤخراً في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وثمّن المجلس كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للقمة وما اشتملت عليه من مضامين وما أكدته من مواقف ثابتة لدولة قطر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة الحل العادل والشامل لقضيته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضده، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وحقيقية وفعالة لحمايته. وأشاد المجلس بجهود فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة من أجل القضية الفلسطينية ودوره في انعقاد القمة الإسلامية الاستثنائية ونجاحها في الخروج بموقف إسلامي موحد تجاه التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني والافتتاح غير القانوني للسفارة الأمريكية في القدس. وأكد المجلس أن بيان القمة جاء معبراً عن مشاعر الشعوب الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية ومساندتها لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبتها بتوفير الحماية الدولية له، وتمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين وأن افتتاح السفارة الأمريكية فيها لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب إسرائيل. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وبموجب أحكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى (100%) من رأس المال، ويجوز لهم تملك نسبة لاتزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. وقد تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية، ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة. ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، والمساهمة في تقليل تكلفة القروض مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني. رابعاً- الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. خامساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة ولايات ميكرونيزيا الاتحادية. 3- مشروع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. سادساً- استعرض مجلس الوزراء برنامج الدولة الذكية ومشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا لبرنامج الدولة الذكية واتخذ بشأنه القرار المناسب.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم، انضمام دولة فلسطين إليها، مبينة أن اتفاقية الانضمام ستدخل حيز التنفيذ يوم 16 يونيو المقبل. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن دولة فلسطين أودعت وثيقة انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في السابع عشر من مايو الجاري لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وودائع الاتفاقية. وأضاف البيان الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لدولة فلسطين في 16 يونيو المقبل. وفي رام الله ، قال السيد عمر عوض الله مسؤول ملف الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب انضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية خلال اجتماع القيادة الفلسطينية في الرابع عشر من مايو الجاري. وأشار عوض الله، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية، يهدف إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين وموقفها المبدئي وسعيها للانخراط والعمل مع المجتمع الدولي. وتواصل دولة فلسطين الانضمام للمنظمات الدولية والأممية، منذ أن منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2011. وانضمت دولة فلسطين في عام 2014 للمحكمة الجنائية الدولية . ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ عام 1997، وانضمت اليها حتى الآن 192 دولة. وبحسب المنظمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا ًلها، فقد تم تدمير أكثر من 96 بالمئة من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت الدول المنظمة للاتفاقية امتلاكها في إطار هذه الاتفاقية.

قررت جامعة الدول العربية، وقف وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية جواتيمالا في عام 2013، مع إبلاغ الجانب الجواتيمالي بعدم المضي قدماً في أي تعاون بينهما نتيجة لموقف جواتيمالا من قضية القدس. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل ما نص عليه القرار الصادر يوم الخميس الماضي عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانة لإقدام جمهورية جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، واعتزام اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة. وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أنه تم إبلاغ جواتيمالا بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة لإقدامها على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، وبما مثل أيضاً انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي. ودعت جامعة الدول العربية، دول العالم كافة لعدم الإقدام على اتخاذ خطوة نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومن بينها تلك المتعلقة على وجه التحديد بوضعية القدس.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن أي مبادرة لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لا تحظى بالقبول من الجانب الفلسطيني ولا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية سيكون مصيرها الفشل. ونبّه السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح له اليوم، إلى أن أي محاولات رامية للالتفاف على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، وعلى أسس الشرعية الدولية، لن تؤدي سوى إلى مزيد من التدهور والتوتر على صعيد المنطقة والعالم.. وقال إن ما يسمى بـصفقة القرن التي يتكرر الحديث عن قرب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بطرحها لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي سيكون مصيرها الفشل، ما دامت لا تحظى بالقبول الفلسطيني، ولا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. وأضاف نحن في خضم مرحلة مواجهة سياسية ساخنة دفاعاً عن ثوابتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، فإن التجارب أثبتت أن الخيارات الفلسطينية أصبحت فاعلة، ونجحت في محاصرة العقلية الاستعمارية، وبالتالي أصبح الشعب الفلسطيني وقرارات قيادته الوطنية هي الدرع الحافظ للأرض، والهوية، والمقدسات، والتاريخ الفلسطيني المتجذر في أعماق الأرض. وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من الاستخفاف بقدرات الشعب الفلسطيني والأمة العربية، والاستمرار في اللعب بالنار، لأن الطريق إلى السلام الدائم واضح، وهو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واحترام الموقف الفلسطيني الذي له كلمة الفصل سواء بنعم أو لا مهما كان حجم التحديات أو المؤامرات. وأوضح أبو ردينة أن صنع السلام لا يحتاج إلى صفقات، أو طرح أفكار، بل يحتاج لإرادة حقيقية مؤمنة بالسلام كطريق لإنهاء الصراع، والحل لكل الأزمات التي تعاني منها منطقتنا، والعالم يتمثل بإقامة السلام العادل، والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية التي هي البداية والنهاية لأي مشروع سلام.

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، بعدد من الصواريخ أهدافاً ومواقع في مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الطيران الحربي من نوع إف16 قصف بثلاثة صواريخ ثلاثة مراكب صيد راسية في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وتدميرها بالكامل. وأضافت أن الطيران الحربي قصف بثلاثة صواريخ موقعاً شرق مدينة غزة، وتحديداً قرب مقبرة الشهداء، وألحق دماراً به، وأضراراً في ممتلكات الفلسطينيين المجاورة، وموقعاً آخر شرق بلدة جباليا، ما أدى إلى تدميره، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأوضحت أن الطيران الحربي يجوب أجواء القطاع طوال ساعات الليل وحتى الفجر، فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر الأجواء، وهي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

المالكي: العدالة تأخرت في فلسطين وآن الأوان لتحقيقها قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل في اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية، قائلا إن الأدلة دامغة. وقدم المالكي ما يطلق عليه طلب إحالة، والذي يعطي المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي سندا قانونيا لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في يناير عام 2015. ومن سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضي123 دولة موقعة على ذلك. ولم تنضم إسرائيل للمحكمة، لكن لأن الفلسطينيين انضموا، يمكن ملاحقة إسرائيليين في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية. ورفضت إسرائيل الخطوة قائلة، إنها ليس لها سند قانوني وإن المحكمة غير مختصة لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة وإن إسرائيل تحترم القانون الدولي. وبدأ الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في اتهامات موجهة لإسرائيل عندما انضم الفلسطينيون للمحكمة في عام2015. وتمكّن إحالة اليوم من نقل هذا التحقيق إلى المرحلة التالية، وهي التحقيق الكامل دون انتظار موافقة قاض. وقال ألكس ويتينج الخبير القانوني في هارفارد وممثل الادعاء السابق بالمحكمة الجنائية الدولية على تويتر إن الإحالة لها أثر حقيقي... فمن الأصعب على مكتب الادعاء البقاء في مرحلة التحقيق الأولي لسنوات. وقال المالكي إن الإحالة ستعطي الادعاء سلطة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم بدأت في عام 2014 وما بعده منها مقتل عشرات في احتجاجات في غزة الأسبوع الماضي. وقال لقد قررت القيادة الفلسطينية تقديم هذه الإحالة نظرا لتعاظم وتيرة وخطورة الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق أبناء شعبنا وبما يقوض حقوقه الانسانية والوطنية ليقيننا أن هناك من الأدلة الدامغة للمباشرة فورا في تحقيق من قبل المدعية العامة يفضي إلى تقديم الشخصيات التي تتحمل المسؤولية الأبرز في ارتكاب الجرائم المشار اليها في الإحالة. وقال المالكي للصحفيين بعد اجتماعه مع المدعية العامة فاتو بنسودا نريد بهذه الإحالة القضائية ... أن يفتح مكتب المدعية العامة دون تأخير تحقيقا في جميع الجرائم. وأضاف العدالة المؤجلة هي عدالة مسلوبة لقد تأخرت العدالة بما يكفي في فلسطين، آن الأوان لتحقيقها.

قطر تدعم الشعب الفلسطيني وتدين المجزرة البشعة في غزة أكد سفير دولة قطر لدى لبنان علي بن حمد المري، دعم بلاده للقضية الفلسطينية ولدولة فلسطين وشعبها الشقيق للوصول إلى الحرية والاستقلال وإدانة كافة الممارسات الإسرائيلية الساعية إلى إجهاض المشروع الوطني التمسك بالقدس الشريف عاصمة لفلسطين. موقف المري جاء في حفل إفطار سياسي جامع أقامه أمس في مقر السفارة القطرية حيث دعا المري الحضور للوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة “عن أرواح من سقطوا في المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أخيراً بحق إخواننا في غزة وتأييدا للشعب الفلسطيني الذي يعيش أقسى أنواع العذاب يوميا على يد محتل يزداد تسلطا وإجراما”. وأقام سعادة السيد علي بن حمد المري سفير قطر لدى الجمهورية اللبنانية مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك في مبنى سفارة دولة قطر في بيروت. حضر الإفطار سعادة النائب علي بزي ممثلاً دولة رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري، وسعادة وزير الداخلية نهاد المشنوق ممثلاً دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري ، والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إلى جانب عدد كبير من الوزراء والنواب اللبنانيين وعدد من السفراء العرب المعتمدين في لبنان. كما حضر مأدبة الإفطار ، زعماء وقادة سياسيون من مختلف القوى اللبنانية وحشد من سفراء الدول الخليجية والعربية العاملة في لبنان وشخصيات دينية واقتصادية ومصرفية وإعلامية. وألقى السفير المري كلمة رحب فيها بالحضور وقال: بداية ومن خلال ما يحمله هذا الشهر الفضيل من قيم ومعان نبيلة، أود بدايةً أشيد بالشعب اللبناني على انجاز الاستحقاق الانتخابي بنجاح ويُسر ، متمنياً بأن يحفظ الله عزّ وجلّ الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق، وأن يمنّ عليهم بالمزيد من الاستقرار والأمان والتقدم والازدهار. وتابع سعادته منذ أن باشرت مهامي كسفير لدولة قطر في الجمهورية اللبنانية الشقيقة كانت وما زالت توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ، هي قاعدة استنادي ومنطلق مهامي الدبلوماسية التي تتمحور حول تمتين أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، الشقيقين اللذين تجمعهما روح الأخوّة والمحبة الصادقة. إن بلدكم حقاً هو بلدُ رسالة. رسالة حضاريةٌ، ونموذج للتعايش قل نظيره، فلبنان بلد فريد من نوعه، متعددٌ في وحدته وهي ميزة فريدة يجب الحفاظ على صيغتها على مختلف المستويات... وشدد سعادته على أن في هذه الأيام الفضيلة لا بد لنا من التأكيد مجدداً على مركزية قضية الشعب الفلسطيني، باعتبارها قضية العرب الأولى في ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لأبشع أنواع المجازر التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقه، منوهاً بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله حريص دائماً على الوقوف الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية في كافة المجالات ويدعم دولة فلسطين وشعبها الشقيق للوصول إلى الحرية والاستقلال، كما يدين كافة الممارسات الإسرائيلية الساعية إلى إجهاض المشروع الوطني ويتمسك بالقدس الشريف، عاصمة لفلسطين. ودعا السفير المري الحاضرين للوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على أرواح من سقطوا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في غزة.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، بأخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، للاطمئنان على صحته. وأعرب سمو الأمير عن تمنياته له بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

قدم البنك الدولي 10.5 مليون دولار أمريكي لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية. ويمثل الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية، وأنشئ في العاشر من إبريل 2008، بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، حيث يشكل مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا. وقال البنك في بيان، إن هذه الأموال المقدمة من حكومة اليابان وحكومة فرنسا ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، حيث تقدم على سبيل المثال، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة. وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية أعلنت اليوم عقب اجتماعها الأسبوعي، انخفاض التمويل الخارجي لدعم الموازنة والنفقات التطويرية الفلسطينية بنسبة 52.5 بالمئة منذ مطلع العام الجاري. وأشارت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن الفجوة التمويلية في الموازنة الفلسطينية ارتفعت إلى مبلغ 400 مليون شيكل (نحو 115 مليون دولار) شهريا خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 30 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2017. وأقرت الحكومة الفلسطينية في فبراير الماضي، الموازنة المالية العامة للعام 2018 بقيمة 5.8 مليار دولار وعجز يتجاوز مليار و800 مليون دولار.

دعا السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، دول العالم لإنقاذ النظام الصحي في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة أواخر مارس الماضي، ولتقديم العلاج للجرحى وإعادة تأهيلهم. وقال كرينبول، في مؤتمرٍ صحفي عُقد في غزة اليوم، إن العالم لا يقدر ما جرى فعلاً في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، حيث قتل 117 فلسطينيًا وأصيب نحو 13 ألفًا آخرون بينهم 3500 بالرصاص الحي من قبل القوات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن يوم 14 مايو الجاري كان الأكثر دموية منذ انتهاء حرب عام 2014 التي استمرت 51 يومًا، فيما حاول النظام الصحي في غزة فعل المعجزات. وأضاف أن الإصابات خلال المسيرات تركزت في استهداف مناطق محددة من أجساد المتظاهرين، كالأطراف السفلية والبطن والركبة والظهر والرأس، ما يعني أن الذخيرة الحية استخدمت لإحداث إصاباتٍ بالغة في الأنسجة الحيوية والعظام. وأكد كرينبول أن عدد الجرحى الهائل دفع النظام الصحي في غزة إلى الانهيار، عدا عن النقص المستمر في المستلزمات الطبية أصلاً بسبب الظروف الصعبة، موجهاً نداءً عاجلًا إلى العالم من أجل إنقاذ القطاع الصحي في القطاع. وأشار إلى أن العديد من العمليات الجراحية التي كانت مقررة، تم إلغاؤها وتأجيلها نظرًا للعدد الكبير من المصابين في صفوف المتظاهرين، مؤكدًا أن المئات من المتظاهرين المصابين سيواجهون إعاقاتٍ دائمة بسبب طبيعة إصاباتهم. ولفت إلى أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية وصحية كبيرة وستخلف نتائج لا تُحصى على المجتمع، الذي يُشكل اللاجئون نحو 70% من مكوناته، مضيفاً أن تجريد غزة من الإنسانية لن يجلب السلام للمنطقة فللسكان الحق في العيش بسلام وحرية عبر توفير ضرورات الحياة. وبشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أوضح أن ميزانية الأونروا ما زالت تعاني عجزًا بقرابة 200 مليون دولار، مؤكدًا أن الأولوية للتعليم وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة من أجل ذلك.

سلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال اجتماع رسمي بينهما اليوم، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وطالب المالكي، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعاً لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعاً لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة. وشددت كذلك على أن منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية، إذ تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة. واعتبرت أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية، وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، وعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من القدس المحتلة والضفة الغربية، طالت 13 فلسطينياً. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل، واعتقلت ثلاثة آخرين بعد مداهمة مخيم العروب شمال مدينة الخليل. وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس، واعتقلت قاصرين اثنين من القدس القديمة وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما اعتقلت طفلا من باب الساهرة (أحد أبواب القدس القديمة). من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، المدخل الرئيسي لقرية راس كركر غرب مدينة رام الله. وقال راضي أبو فخيدة رئيس المجلس القروي، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم، وأغلقت المدخل الرئيسي للقرية المؤدي إلى قرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله، ومنعت المواطنين المرور من هناك.

حماس تعتبر رفض إسرائيل للجنة التحقيق دليلاً على تورطها قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية د. نبيل شعث إن لجنة فلسطينية كانت قد شكلت شاملة كافة الأحزاب وقوى المجتمع المدني والفصائل، وأنتجت كما كبيرا من الوثائق بهدف تقديم مجرمي الحرب من قادة جيش الاحتلال الى المحاكم الدولية. مشيرا إلى أنها توقفت عن العمل بعد التوافق مع الولايات المتحدة بعدم الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية مقابل عدم نقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأكد شعث لبرنامج صباح فلسطين أن من بين الشروط للجنة السابقة ألا تتراجع أمريكا عن موقفها بشأن اللاجئين والاستيطان وحل الدولتين. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تراجعت واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن، لإحالة كل القضايا الى محكمة الجنايات الدولية وتقديم الشكوى بالأسماء كونها تحاسب أشخاصا. وصرح بأن إجراءات الإحالة بدأت وستشمل عدة قضايا من بينها الاستيطان والاعتداء على المدنيين، وأكد أنه يجري الآن تحديد أسماء قادة الاحتلال الذين ستتم محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، كون المحكمة الجنائية الدولية تشترط ان تكون التهمة ضد أشخاص بعينهم. وحول استخدام الولايات المتحدة الفيتو، أكد شعث أنهم لن يتوقفوا عند مجلس الأمن وسيواصلون طرح القضايا على مجلس الأمن لمحاصرة الولايات المتحدة سياسيا. مشيراً إلى أن فلسطين ذهبت الى لجنة حقوق الانسان بجنيف واتخذت قرار الإحالة الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها الادارة التنفيذية لاتفاقات جنيف الأربع. وأضاف أن لفلسطين الحق بالتوجه الى الجمعية العامة تحت إطار متحدون من أجل السلام، مؤكدا أن لفلسطين الكثير من الخيارات لمتابعة المساعي القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه. من جانبها، أكدت حركة حماس أن رفض الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن مجزرة نقل السفارة التي ارتكبها في الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني دليل على تورطه في جريمة حرب نفذها بحق السلميين الأبرياء. وأوضح عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس أن رفض الاحتلال لتشكيل اللجنة يؤكد على وحشيته وإمعانه في إرهاب وقتل شعبنا، وضربه بعرض الحائط للمؤسسات الدولية والأممية، واستخفافه بقراراتها. وأعلنت إسرائيل رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الداعي لتشكيل لجنة تحقيق في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وافق الجمعة الماضي على إنشاء لجنة تحقيق دولية بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي والتي استهدفت المتظاهرين السلميين ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 مواطنا وإصابة أكثر من 3000 آخرين بجراح مختلفة. وينص القرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس، ويعتبر أن تعمد استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين في الحماية انتهاك للقانون الدولي. ويطالب القرار الاحتلال بالإنهاء الفوري والكامل لإغلاقه غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين بوسائل منها فتح المعابر بشكل فوري ودائم وغير مشروط للسماح بتدفق المعونة الانسانية والسلع التجارية والأشخاص.

تدعم إجراء تحقيق في المجزرة.. استنكرت وزيرة خارجية حكومة الظل في المملكة المتحدة، إيميلي ثورنبيري، موقف حكومة بلادها؛ لأنها امتنعت عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد بدء التحقيق في مقتل 110 متظاهرين فلسطينيين من قبل إسرائيل. وقالت ثورنبيري على موقع تويتر: أنا مسرورة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل عاجل في مجزرة يوم الاثنين في غزة، لكن من غير المقبول أن تمتنع حكومة المملكة المتحدة عن التصويت على ذلك القرار. وفي خطاب ألقاه أمام المجلس بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في غزة في غضون ستة أسابيع، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد من أن القتل الناجم عن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوة محتلة قد يشكل كذلك أعمال قتل متعمد، ما يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة. وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إنشاء آلية دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية. وصوت مجلس حقوق الإنسان، الذي عقد جلسة خاصة الجمعة في جنيف، لصالح القرار، بأغلبية 29 صوتا مقابل معارضة صوتين وامتناع 14 عن التصويت، على قرار يدين أيضا الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. وأقيمت الجلسة بعد أكثر الأيام دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ سنوات، حيث قتل 64 متظاهرا بنيران إسرائيلية خلال المظاهرات التي تزامنت مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.