عبرت الرئاسة الفلسطينية عن استغرابها واستنكارها الشديدين ورفضها الكامل للتصريحات غير المسؤولة التي ادلى بها رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها انه لن يسمح بعودة الرئيس محمود عباس الى قطاع غزة، وسعادته بوجود كيانين منفصلين في غزة والضفة الغربية وان الاستيطان سيستمر ويتصاعدوقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، ان هذه التصريحات مرفوضة وغير مقبولة وتعبر عن الاستراتيجية الإسرائيلية الساعية لإدامة الانقسام، وتمهيدا لدويلة غزة التي يتم فيها التنازل عن القدس ومقدساتها. واضاف، ان موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية بان الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي ارض دولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي اكد على وحدة الارض الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29-11-2012 الذي اعترف بفلسطين دولة مراقب على حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية. وتابع ابو ردينة، ان هذه التصريحات تكشف عن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية والمدعومة بشكل اعمى من قبل الادارة الامريكية والهادفة لتقسيم فلسطين ومن ثم تقسيم الوطن العربي، محملا الادارة الامريكية كامل المسؤولية عن التوتر القائم في فلسطين والمنطقة، من خلال دعمها لهذه السياسة الاستعمارية. وقال ابو ردينة، تنكشف اليوم مرة اخرى فصول جديدة لمؤامرة القرن التي تهدد وحدة الاراضي الفلسطينية، الامر الذي لن يقبل به الشعب الفلسطيني ولا الامة العربية، محذرا من السياسة الاسرائيلية وكل من يتماهى معها سواء كانت حماس التي تسعى لإبقاء غزة منفصلة عن الضفة الامر الذي يهدد وحدة الارض ومستقبل القدس ومقدساتها. واضاف ان موقف السيد الرئيس الدائم هو اقامة السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وانه بدون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني لن يتحقق الامن والاستقرار، وان القدس ليست للبيع او الشراء وان الاستيطان جميعه غير شرعي، محذرا أية جهة داخلية او اقليمية او دولية من ان تتماهى مع هذه السياسة الاستعمارية التي يرفضها الشعب الفلسطيني والامة العربية. وفي غزة، أصيب 83 مواطنا بالرصاص الحي، بينهم 5 بحالة خطيرة وواحد وصفت حالته ببالغة الخطورة، والعشرات بالاختناق امس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة وقال ضابط اسعاف لـوفاان قوات الاحتلال تستخدم نوعا جديدا من قنابل الغاز نشاهده لاول مرة منذ بدء المسيرات شرق غزة قبل عام (غاز اعصاب) ويصيب بالغثيان والهيجان. وشيّع الفلسطينيون، الأربعاء، جثمان فارس أبو هجرس الذي استشهد متأثرا بجراحه أثناء مشاركته في مسيرة العودة قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة. وفي نابلس استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم حاول طعن إسرائيليين بسكين لكن مسؤولا فلسطينيا شكك في الرواية الإسرائيلية للحادثة التي وقعت عند تقاطع حوارة قرب نابلس ودعا غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس إلى إجراء تحقيق في واقعة إطلاق النار. وفي اسطنبول شارك مئات العرب والأتراك في مظاهرة، دعما للقضية الفلسطينية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، والـ43 ليوم الأرض الفلسطيني. ورفع المشاركون في المظاهرة علم فلسطين وصورا للمسجد الأقصى، ولافتات تطالب بالتحرك نصرة لفلسطين والمقدسات الإسلامية. ودعت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين فيدارالجمعية في بيان تلته بالمظاهرة إلى الوقوف جانب حقوق الشعب الفلسطيني، والتمسك بالثوابت الوطنية.

أكدت Ooredoo اليوم، أنها ستكون الراعي الرسمي لمهرجان فلسطين الثقافي الذي سيقام خلال الفترة من 4 ولغاية 13 أبريل الجاري، ويقام المهرجان بتنظيم من إدارة الحي الثقافي كتارا وسفارة فلسطين في قطر وجمعية الصداقة الفلسطينية القطرية، ويهدف إلى إلقاء الضوء على جوانب من التراث الفلسطيني في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين دولة قطر وفلسطين. وسيتضمن المهرجان عروضا فولكلورية من فلسطين مثل الأغاني والأهازيج الشعبية والدبكة التي يؤديها الناس في الأعراس وخلال المناسبات العامة. وستقام أيضاً عروض للأزياء الفلسطينية والمأكولات الشعبية وفن التصوير، كما ستنظم محاضرات ثقافية حول تاريخ وتراث فلسطين ومدينة القدس. وحول هذه الرعاية قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن سعداء برعايتنا لهذه الفعالية المهمة التي تلقي الضوء على تاريخ فلسطين وتراثها وثقافتها، بالإضافة إلى العلاقة المتينة القائمة بين البلدين. فتوفير الرعاية للفعاليات التي تسهم في الحفاظ على التراث في المنطقة يعتبر ذا أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لذا يسرنا العمل مع إدارة كتارا ومع جمعية الصداقة القطرية الفلسطينية لإقامة هذه الفعالية في دولة قطر.

أطلق الهلال الأحمر القطري، عبر مكتبه التمثيلي في الضفة الغربية، مشروعا إنسانيا لدعم المركز الصحي ببلدة حلحول شمالي مدينة الخليل بالضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، إن المشروع يهدف إلى مساعدة المركز الصحي في حلحول على تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتوفير التدخلات العلاجية اللازمة للمرضى، مما يسهم في تقليل نسبة التحويلات إلى مستشفى الخليل بنسبة 20 بالمائة وتقليص التكلفة بنسبة 30 بالمائة. ويتضمن المشروع شراء وتوريد 38 جهازا طبيا ومعدات مكتبية متنوعة، ما يساعد في تحويل المركز إلى مركز صحي متكامل لديه جميع الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل أقسامه المختلفة على الوجه الأكمل، والتي تشمل أقسام الحمل والولادة والطوارئ والمختبر والأشعة والصيدلية والعيادات الخارجية، ويستفيد من خدماتها حوالي 4,500 مراجع سنويا، فيما من المتوقع أن ترتفع نسبة المستفيدين مع اكتمال التجهيزات المقررة وتوفير خدمات طبية إضافية. وكان الهلال الأحمر القطري ونظيره الفلسطيني، الذي يشرف على تشغيل المركز، قد وقعا اتفاقية تعاون في منتصف العام الماضي بهدف تنفيذ مشروع تجهيز المركز الطبي، ومتابعة كافة الإجراءات الإدارية والفنية وإبرام العقود مع الجهات المختصة والشركات والمؤسسات الطبية ذات الخبرة في هذا المجال. وقالت السيدة زينة حمود مديرة المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في الضفة الغربية، إن هذا المشروع يساهم في سد الفجوة التي يعاني منها مركز حلحول في الإمكانيات والتجهيزات الطبية، مما يمكنه من خدمة المزيد من المرضى من أبناء البلدة وتوفير عناء الانتقال إلى مدينة الخليل لتلقي العلاج هناك، مؤكدة على التنسيق الكامل مع الهلال الأحمر الفلسطيني في تحديد جوانب النقص في القطاع الطبي الفلسطيني، والعمل على تلبية احتياجاته في ضوء الموارد المتاحة. يضاف هذا المشروع إلى سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي نفذها مكتب الهلال الأحمر القطري في الضفة الغربية ومدينة القدس الشريف منذ تأسيسه عام 2008، لتغطية العديد من القطاعات الأساسية في المجتمع المحلي، مثل خدمات المياه والإصحاح، والرعاية الصحية، وتأهيل البنية التحتية، وغيرها من المشاريع التنموية التي تصب في إطار التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

أعلنت مصادر طبية اليوم، عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها، شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة. وأوضحت المصادر، أن الشاب فارس أبو هجرس (25 عاماً)، استشهد متأثرا بجروح أصيب بها يوم /السبت/ الماضي، خلال مشاركته في مسيرات يوم الأرض. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعدمت فجر اليوم، الشاب محمد عدوان، بعد أن أطلقت الرصاص على المركبة التي كان يستقلها في شارع المطار قرب مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس المحتلة. في سياق متصل، قصف طيران الاحتلال، مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة غزة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم، إن طائرة من دون طيار أطلقت صاروخا على مجموعة من الفلسطينيين شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، اجتاز شبان فلسطينيون، السياج الفاصل شرق المخيم، ونجحوا في الوصول إلى موقع عسكري إسرائيلي. ووفق مصادر محلية، فإن الشبان اقتحموا موقعا عسكريا يطلق عليه قلبة نبهان شرق البريج، ونجحوا بالانسحاب. وأضافت أن شبانا آخرين تمكنوا من قص أجزاء من السياج الفاصل شرق مخيم البريج، في حين رد الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز.

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، النقاب عن سيطرة منظمة إلعاد الاستيطانية الناشطة في مجال تهويد القدس وشراء العقارات، على غابة السلام في المدينة المحتلة، بتواطؤ من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن منظمة إلعاد تعمل على إلغاء وضع الغابة من أجل الترويج لمشاريع مختلفة لصالح الاستيطان، لافتة إلى أنها تخفي العديد من الاتفاقيات التي توقعها على أساس أنها تعرض أمن الدولة للخطر. وتقع غابة السلام على مساحة 550 دونما بين حي أبو طور جنوبي القدس ومحيط مستوطنة أرمون هانتسيف شرقي المدينة، وحولتها جمعية إلعاد خلال الـ 14 سنة الأخيرة إلى مركز للجذب السياحي الواسع بعد أن سيطرت عليها بشكل غير قانوني، قبل أن تتدخل بلدية الاحتلال بالقدس وهيئة الأراضي الإسرائيلية ووزارة السياحة والصندوق القومي اليهودي لمساعدة الجمعية على مر السنين الماضية في إصدار تصاريح بناء مواقع لها داخل الغابة بأثر رجعي، دون أي عطاءات، وبدفع ميزانيات سخية بعشرات ملايين الشيكل. وبحسب صحيفة هآرتس، فإن دعم وزارة السياحة في الكيان الإسرائيلي لمنظمة إلعاد لا يقتصر على غابة السلام فقط، بل أيضا ستمول لها إلى جانب بلدية الاحتلال بناء مركز زوار جديد في محيط الغابة، بتكلفة 43 مليون شيكل، سيدفع نصفها من الوزارة والبلدية، معتبرة أن ذلك سيشكل مصدر دخل جديد للجمعية الاستيطانية. وتنشط منظمة إلعاد الاستيطانية الإسرائيلية، في استيطان منازل فلسطينية بالقدس، وتحديدا في البلدة القديمة ومحيطها.

جدد القادة العرب تأكيدهم على مكانة القضية الفلسطينية ومركزيتها في العمل العربي المشترك، وعزمهم على مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفعالة ضمن جدول زمني محدد، تساعد على التوصل إلى تسوية تحقق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما طرحت سنة 2002، ومبدأ حل الدولتين. وأكدوا في إعلان تونس الصادر اليوم في ختام أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين المنعقدة بتونس أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يرتكز بالأساس على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ولمجمل الصراع العربي الإسرائيلي.. معلنين مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة. كما جددوا التزامهم بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وفي ظل تواصل الممارسات العدوانية الإسرائيلية، دعا القادة العرب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وحذروا، في هذا السياق، من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم المسجد الاقصى وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه، بما في ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة، ومخططاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية، مطالبين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في هذا السياق. كما أكدوا رفضهم جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، داعين دول العالم إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاما بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص. وأدانوا، في هذا الاطار، ما يسمى بقانون الدولة القومية اليهودية، باعتباره تكريسا للممارسات العنصرية، وتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير. وفي الشأن الليبي أكد القادة العرب حرصهم على وحدة ليبيا وسيادتها، مجددين رفضهم للحلول العسكرية ولكل أشكال التدخل في الشأن الليبي الداخلي. ودعوا في إعلان تونس إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي. وأبرزوا دعمهم لخطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا، السيد غسان سلامة واعتمدها مجلس الأمن الدولي، مرحبين بكل الخطوات الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مختلف مراحلها. كما ثمن القادة العرب دور دول جوار ليبيا، لمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتحقيق التسوية السياسية الشاملة. ودعوا، في هذا الاطار، إلى مزيد دعم كل الجهود الهادفة الى القضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة. وفي الشأن السوري، أكد القادة العرب في إعلان تونس الصادر اليوم في ختام أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين المنعقدة بتونس على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا، وذلك بالاستناد إلى مسار جنيف وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضع حدا لمعاناة الشعب السوري ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. كما شددوا على رفضهم الخيارات العسكرية، التي من شأنها تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوري، ودعوا إلى تسريع مسار الانتقال إلى وضع سياسي، تساهم كل مكونات الشعب السوري في صياغته. وأكد القادة العرب، في ذات الشأن، أهمية الدور العربي في مساعدة الشعب السوري على الخروج من الأزمة الراهنة، بما يمكن سوريا، باعتبارها جزءا أصيلا من العالم العربي، من استعادة مكانتها الطبيعية على الساحة العربية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحصينها ضد التدخلات الخارجية والاختراقات. وعن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، أعرب القادة العرب عن رفضهم القاطع لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان، وما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية ومن تهديد للأمن والاستقرار، وتقويض لكل آفاق تحقيق السلام في المنطقة. وشددوا على أن الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي.. مؤكدين الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل. وفي ما يتعلق باستفحال أزمة النزوح واللجوء السوري، واستمرار أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع بالعودة، دعا القادة العرب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومضاعفة الجهود الدولية للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة. وفي الشأن اليمني أكد القادة العرب مساندتهم الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني، ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي. كما أكد القادة العرب عزمهم على مزيد تطوير علاقات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدان العربية وتكثيف الجهود لمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، واجتثاثه من جذوره والقضاء على مصادر تمويله، من خلال تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكد إعلان تونس على ضرورة أن تقوم علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران، على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا لقواعد القانون الدولي، والامتناع عن الممارسات والأعمال التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدوا دعمهم للصومال لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الارهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية. وشددوا على أنه من غير المقبول استمرار الوضع الراهن، الذي حول المنطقة العربية إلى ساحات للصراعات الدولية والإقليمية والنزاعات المذهبية والطائفية، وملاذات للتنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في بلداننا، مؤكدين أن المصالحة الوطنية والعربية تمثل نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة ضد التدخلات الخارجية. كما أبرزوا أهمية البعد الاقتصادي والتنموي في العمل العربي المشترك، منوهين بنتائج الدورة الرابعة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت ببيروت في يناير الماضي، ومؤكدين الحاجة الملحة لدفع التعاون الاقتصادي وتفعيله، من خلال استثمار المزايا التكاملية والإمكانيات والموارد الطبيعية والمالية والطاقات البشرية المتوفرة في البلدان العربية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات نظيرتها البرازيلية بشأن افتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة. واعتبرت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم، هذا الموقف انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها، وعدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه واستجابة للضغوط الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لتكريس الاحتلال والاستيطان والتهويد في القدس المحتلة وضمها. وأعلنت الوزارة أنها ستتحرك حيال موقف البرازيل لافتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة.. مشيرة إلى أنها ستتواصل مع السفير الفلسطيني من أجل استدعائه للتشاور واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة مثل هذا الموقف. كما أكدت أن القيادة الفلسطينية ستتشاور مع الدول العربية لتحديد موقف عربي موحد أو مشترك للتصدي لهذا التوجه لدى بعض الدول. وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن قرارات الإدارة الأمريكية والاحتلال ومن يسبح في فلكهما لن تنشئ حقا للاحتلال في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. ويأتي إعلان وزارة الخارجية البرازيلية بشأن افتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو حاليا إلى دولة الكيان الإسرائيلي وذلك قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الإسرائيلية. وكانت رومانيا وهندوراس، قد أعلنتا مؤخرا عزمهما نقل سفارتيهما لدى تل أبيب إلى القدس المحتلة الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وعربية غاضبة. وتأتي هذه المواقف الجديدة تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة في مايو الماضي، وذلك على الرغم من ردود الفعل العربية والدولية المنددة بهذه الخطوة باعتبارها مقوضة لعملية السلام المنشودة في الشرق الأوسط وآمال الفلسطينيين في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

انتقدت السيدة فيدريكا موغريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تجاهل الولايات المتحدة لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة، كما دعت إلى ضرورة العمل سوياً لحل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. وقالت موغريني، في كلمتها أمام القمة العربية العادية الثلاثين المنعقدة في تونس، أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الحل الوحيد الواقعي والقابل للاستمرار، مشددة على أنه على الجميع مسؤولية لمنع حل الدولتين من أن يتبدد دون رجعة. وأوضحت أن أي خطة مستقبلية يجب أن تعترف بالمعايير المتفق عليها دوليا بما يشمل حدود 1967 وبالتبادلات المتفق عليها ووضع القدس باعتبارها العاصمة المستقبلية للدولتين. وبشأن الجولان، أعلنت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي رفض الاتحاد لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بـ سيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، منتقدة تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف الجولان السوري. وأكدت موغيريني، بخصوص الأزمة في سوريا، سعي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بقية الأطراف المتدخلة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفق قرارات مجلس الأمن، قائلة إن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا، بما يخدم مصلحة كافة الأطراف. ولفتت إلى أنه يمكن التعويل على دعم الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء سوريا حال انتهاء العملية السياسية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وفي ما يتعلق بالملف اليمني، أبرزت السيدة فيدريكا موغريني اتفاق جميع الأطراف المعنية حول دعم اليمن، ليس على الصعيد الإنساني فحسب، وإنما في ترجمة مخرجات اتفاق ستكهولم على مستوى الممارسة وإنهاء الحرب. أما بخصوص الوضع في ليبيا، فبينت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه لدى جميع الأطراف أولويات مشتركة، مؤكدة الانسجام في الرؤى بين هذه الأطراف وبين الأمين العام للأمم المتحدة، وداعية إلى ضرورة توحيد ليبيا والمؤسسات الليبية بما يمهد لتنظيم انتخابات ذات مصداقية . وذكرت في هذا السياق باجتماع اللجنة الرباعية (منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي) الملتئم أمس السبت بتونس، والذي مثل مناسبة أكدت خلالها اللجنة دعمها للمسار السياسي في ليبيا ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد غسان سلامة من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين. أما في ما يتعلق بالتعاون العربي الأوروبي، فأكدت موغيريني على أهمية التقارب الجغرافي والثقافي بعيدا عن الكراهية العرقية، ونبذ الآخر استناداً إلى ما يجمعهما من قواسم مشتركة من شأنها الإسهام في تعزيز فرص العمل المشترك الذي وصفته بالحيوي.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها. وقال الملك عبدالله، في كلمته أمام القمة العادية الثلاثين للجامعة العربية التي تحتضنها تونس اليوم، إن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى القضية العربية المركزية والأولى، ولا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل عادل ودائم لهذه القضية بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. كما شدد على أن الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس الشريف والدفاع عنه لاسيما في ظل ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس من انتهاكات هدفها تغيير تاريخ وهوية المدينة، داعيا إلى ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثـة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ حتى تواصل تقديم خدماتها الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة. ودعا العاهل الأردني القادة العرب إلى تعزيز العمل العربي المشترك، واستعادة بوصلتهم لقيادة مجتمعاتهم نحو الأمن والازدهار لاسيما في ظل ما تواجهه الأمة العربية من تحديات مشتركة، ونظرا لما يتربص بها من تهديدات عديدة. وأوضح أنه رغم انشغال العرب بالتحديات الوطنية الداخلية، فإن هذا لا يمنعهم من الاتفاق على أن أولوياتهم كأمة واحدة هي نفسها وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والأحداث التي تشهدها عدة أقطار عربية كالعراق وسوريا واليمن وليبيا. وقال في هذا السياق لقد شغلتنا، وللأسف، تحديات وطنية داخلية عن الهم العربي لأمتنا الواحدة، وهذا يستدعي الانتقال من مرحلة مواجهة التحديات، كل على حدة، إلى التطبيق الحقيقي لمفهوم العمل العربي المشترك، وقد آن الأوان لنستعيد بوصلتنا ونقود مجتمعاتنا نحو الأمن والازدهار، مبينا أن أولويات الأمة العربية هي ذاتها وستبقى القضية الفلسطينية الهم الأول الذي يشغل الوجدان العربي، ومؤكدا أن الأساس في التعاطي معها لابد أن يكون ضمن الثوابت العربية. وبخصوص الوضع في العراق، نوه العاهل الأردني بالتطورات الإيجابية في هذا البلد الذي شهد نجاح العملية السياسية وتشكيل الحكومة فيه، فضلا عن نجاحه في الانتصارات على الإرهاب، مبرزا ضرورة استكمال مسيرة البناء ليستعيد العراق دوره الهام في العالم العربي. وعن الأزمة السورية، فقد جدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على موقف بلاده الثابت بأنه لا بديل عن حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة وطوعية للاجئين إلى وطنهم، لافتا إلى أن الأردن الذي احتضن ومازال يحتضن اللاجئين السوريين، يدعو المجتمع الدولي إلى مساندة الدول المستضيفة للسوريين، وتمكينها من الاستمرار بهذا الواجب لاسيما أنها مسؤولية مشتركة. أما بالنسبة إلى الجولان السوري المحتل، فقد شدد على أن الموقف الأردني كان وسيبقى قائما على أن الجولان هي أرض سورية محتلة وفقا لكل قرارات الشرعية الدولية. وفي جانب آخر من كلمته، بين العاهل الأردني أن المجتمعات العربية عانت ومازالت من آفة الإرهاب، حيث يسعى معتنقو هذا المنهج إلى تدمير النسيج الاجتماعي العربي وتشويه هويتنا العربية الإسلامية الأصيلة وإرثنا القائم على الرحمة والتسامح وحرمة الروح الإنسانية، مبرزا أنه رغم هزيمة تنظيم /داعش/ في العراق وسوريا، إلا أن خطره لم ينته بعد، ولا بد من منع عودة هذا الفكر بالعمل وفق منهج شمولي على المسارات الأمنية والفكرية والتنموية. كما أعرب عن أمله في أن تمثل قمة تونس نقطة تحول إيجابية للخروج بمواقف موحدة ورؤى عربية مشتركة تجابه التحديات التي تواجهها المنطقة ككل، وتستثمر الفرص المتاحة أمامها، لاسيما أن التحدي المشترك لا يمكن مواجهته إلا بإرادة مشتركة.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مواصلة الكيان الإسرائيلي لسياساته العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له أن يكون لولا دعم الإدارة الأمريكية، مشدداً على أن استمرار الاحتلال في إجراءاته لتدمير حل الدولتين جعلنا نفقد الأمل في أي سلام يمكن تحقيقه معه. وأضاف عباس، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين، والتي تعقد حاليا في تونس، أنه لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم أو التعايش معه حفاظاً على مصالح وأحلام الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وسنضطر لاتخاذ خطوات وقرارات مصيرية. وقال الرئيس الفلسطيني إننا مقبلون على أيام غاية في الصعوبة، بعد أن دمر الكيان الإسرائيلي كل الاتفاقيات وتنصل من جميع الالتزامات منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم، مؤكدا أن ما قامت به الإدارة الأمريكية الحالية بقراراتها يمثل نسفا لمبادرة السلام العربية وتغيراً جذرياً في مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وبذلك أنهت ما تبقى لها من دور في طرح خطة سلام أو القيام بدور وسيط في عملية السلام. وجدد التأكيد على أنه لا يمكن قبول خطة سلام لا تحترم أسس ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، محذرا من محاولات الكيان الإسرائيلي دفع بعض دول العالم لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، مما يستدعي من الجميع إعلام تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية وأنها تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر إن قامت بذلك. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن ثقته بأن محاولات الكيان الإسرائيلي لتطبيع علاقاته مع الدول العربية والإسلامية لن تنجح ما لم تطبق مبادرة السلام العربية للعام 2002، من البداية إلى النهاية وليس العكس، فلا تطبيع إلا بعد إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية العربية. وأشار إلى أنه في ظل غياب حل سياسي يستند للشرعية الدولية، فقد دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات. وحث عباس الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بديلا عن المفاوضات بل سيحافظ على حل الدولتين ويعزز فرص السلام في المنطقة. وحول اقتطاع الاحتلال من أموال المقاصة، جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أننا لن نتخلى عن أبناء شعبنا خاصة من ضحى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وإن كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية، مؤكداً أن هدف الكيان الإسرائيلي من احتجاز أموالنا وقبلها قيام الولايات المتحدة بوقف جميع مساعداتها، هو إجبارنا على الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في القدس، مؤكداً أن القدس ليست للبيع ولا معنى لأن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. ودعا إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي والوفاء بالالتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين، مما يمكن الشعب الفلسطيني من الصمود والثبات في مواجهة الاحتلال.

استشهد شاب وفتيان، وأصيب مئات المواطنين الفلسطينيين، اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات يوم الأرض السلمية في قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قمعت آلاف المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية على الحدود الشرقية للقطاع، مما أسفر عن استشهاد شاب وفتيين وإصابة المئات بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، حالة 9 من المصابين وصفت بالحرجة جدا. وأوضحت المصادر أن حصيلة اعتداءات قناصة الاحتلال على المواطنين حتى ساعات مساء اليوم بلغت ثلاثة شهداء، هم: محمد جهاد سعد (20 عاما) من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأدهم نضال عمارة (17 عاما) من حي النصر شمال المدينة ، وتامر هاشم أبو الخير (17 عاماً)، الذي استشهد شرق خان يونس، إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقتها قوات الاحتلال خلال مشاركته في مسيرةيوم الأرض السلمية، إضافة إلى 244 مصابا. ولفتت إلى أن من بين الإصابات 26 طفلاً و8 نساء ، و9 حالات حرجة جدا، و4 خطيرة و47 متوسطة و58 طفيفة. وقد شارك آلاف المواطنين من مختلف الفئات العمرية في مسيرات يوم الأرض، التي انطلقت ظهر اليوم من مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، صوب المخيمات الخمسة المقامة على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتحديدا شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وشرق مدينتي رفح وخان يونس، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد يوم غد الأحد، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة. ورصدت وزارة الخارجية عبر حسابها بموقع تويتر، أبرز تصريحات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن القضايا العربية والإسلامية: (1) إن أمن واستقرار دولنا الخليجية والعربية لن يتحقق عبر السعي إلى المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل من خلال احترام القواعد التي تنظم العلاقات بينها، والعمل على حل الخلافات عن طريق الحوار الذي يرعى مصالح الأطراف المعنية كافة. (2) مما لا شك فيه أن تردي الوضع العربي، بما فيه الخليجي، يفقد الوطن العربي الحصانة والقدرة على مواجهة تفاقم القضايا المختلفة التي نعاني منها في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وغيرها، ويضعف دولنا ويعرض علاقاتنا البينية للاختراق. (3) سوف تظل دولة قطر طرفاً فاعلاً وداعماً لجميع الجهود المبذولة لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية والتعامل الفاعل مع القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين. (4) القضية الفلسطينية سوف تبقى في مقدمة أولوياتنا. (5) نؤكد على موقفنا الثابت بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل هذه الأزمة سياسياً. (6) نتطلع إلى دفع الحل السياسي في ليبيا وندعو جميع فئات وأطياف الشعب الليبي لتحقيق الوفاق الوطني. (7) نحرص على أن تبقى سوريا وطناً موحداً وندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها. (8) نؤكد دعمنا للأشقاء في العراق في جميع خطواتهم وجهودهم الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.