أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هناك أطرافا دولية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية اقتصادية، مجدداً رفض أبناء شعبه لما يعرف بـ صفقة القرن مهما كانت مضامينها. وقال عباس، في تصريحات اليوم، إن الاقتصاد مهم، لكن الحل السياسي أهم، وعندما يتم حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ورؤية الدولتين، وقتها نقول مرحبا بكل من يريد أن يساعدنا، معربا عن رفضه المطلق لأن تحول الولايات المتحدة القضية الفلسطينية من سياسية إلى اقتصادية. وأوضح أنه قبل الاعلان عما يسمى بـ صفقة القرن، وقبل أن يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوضيح موقفه من نقاط كثيرة تتعلق بهذه الصفقة، كان ترامب متناغما مع مطالب الفلسطينيين بشأن حل سياسي للقضية على أساس حدود 1967، إلا أنه تراجع في سبتمبر 2017 على كل ذلك، وأبلغ مكتب منظمة التحرير في واشنطن أن مدته قد انتهت وعليه أن يغادر، ثم أعلن أن سفارته ستنقل من تل أبيب إلى القدس، وأن القدس هي عاصمة للكيان الإسرائيلي، ثم بدأت إجراءات أخرى حول موضوع تمويل /الأونروا/ والاستيطان، إلى أن وصل بسفيره لدى الاحتلال فريدمان ليقول إنه لا توجد هناك أرض محتلة، أي أن سلطات الاحتلال من حقها أن تبني مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية. وأبدى الرئيس الفلسطيني استغرابه من هذا التحول المفاجئ في موقف البيت الأبيض من الفلسطينيين وانحيازه المفضوح إلى الاحتلال. كما شدد على أنه إذا كانت الولايات المتحدة هي الحكم في القضية الفلسطينية، فإن الفلسطينيين وقيادتهم يرفضون هذا الحكم ولا يقبلون التعامل معه ما لم تتراجع عن القرارات التي اتخذتها، ومن ثم تطبيق الشرعية الدولية. وبخصوص العلاقات بين السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي، قال عباس إن هذه العلاقات يضبطها اتفاق أوسلو والاتفاقات الملحقة له والتي تصل إلى اتفاق باريس، مبينا أن سلطات الاحتلال نقضت منذ أكثر من 15 عاما كل هذه الاتفاقات، ورغم ذلك لا يزال الفلسطينيون مصرين على استرداد حقوقهم المشروعة بلا تجزئة. وبشأن المصالحة الفلسطينية، أوضح الرئيس محمود عباس أن السلطة في رام الله ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت إليه في عام 2017 مع حركة حماس. يشار إلى أن مصطلح صفقة القرن دخل دائرة التداول الإعلامي منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصب الرئاسة في بلاده، وبدأت تفاصيلها تتسرب إلى العلن بعد عدد من الزيارات الخارجية التي قام بها صهره جاريد كوشنر وفريقه من أجل الترويج لها، لكن لم يتم إلى الآن الكشف عن أركان هذه الصفقة بشكل رسمي.

أكد السيد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن قرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم يشهد اتخاذ أي خطوات لتنفيذ بنوده. وقال ملادينوف، الذي كان يحيط مجلس الأمن حول التقرير العاشر لتنفيذ القرار، إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير(بين 25 مارس و 10 يونيو 2019)، قامت السلطات الإسرائيلية بتطوير أو اعتماد أو منح ما يقرب من 6000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما يمثل أكبر توسع للمستوطنات خلال عامين ويتضمن خططا لنحو 4,450 وحدة في مستوطنات المنطقة ج، منها 200 على الأقل وصلت إلى المرحلة النهائية من الموافقة. وأشار إلى أن هذه الخطط تشمل 700 وحدة في إفرات و600 وحدة في معاليه أدوميم، وهما مستوطنتان كبيرتان في مواقع استراتيجية تعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وهناك خطة أخرى من شأنها أن تنظم بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، البؤرة الاستيطانية غير الشرعية حاريشا من خلال دمجها في مستوطنة تالمون الحالية. وأكد ملادينوف أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ليس قانونيا ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما هو مذكور في قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ويجب أن يتوقف ذلك على الفور وبشكل كامل. وأضاف أن التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، والذي يقوض بشكل أكبر الحل القائم على أساس دولتين مع القدس عاصمة مستقبلية لكل من إسرائيل وفلسطين، أمر يدعو إلى القلق بشكل خاص.. مشيرا إلى أنه خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، أدلى بعض السياسيين ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم للضم أحادي الجانب لكل أو أجزاء من الضفة الغربية، قائلا إن مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إحياء المفاوضات، والسلام الإقليمي، وجوهر حل الدولتين. ولفت المسؤول الأممي إلى أن عمليات هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأشار ملادينوف إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ما زالت تواجه تحديات مالية كبيرة وأن العجز المتوقع يبلغ 211 مليون دولار لهذا العام. وأوضح أن هذا يمكن أن يؤثر على عمليات الوكالة، بما في ذلك قدرة الأونروا على توزيع المساعدات الغذائية لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم مؤتمر إعلان التبرعات في 25 يونيو الجاري.

اعتمدت لجنة التراث في العالم الإسلامي في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، التقرير الجديد الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومحيطه، والصادر عن الاجتماع العاشر للجنة خبراء الإيسيسكو الآثاريين المكلفين بإعداد تقارير فنية حول الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومحيطه، المنعقد يومي 3 و4 إبريل 2019، في مقر الإيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط. كما اعتمدت اللجنة في ختام أعمال اجتماعها الثامن المنعقد خلال اليومين الماضيين، تعديل نظامها الداخلي وقائمة أسماء خبراء التراث الثقافي المادي وغير المادي ضمن اللجنة العلمية المساعدة للجنة. من جهة أخرى، وافقت اللجنة على تسجيل خمسة مواقع تراثية على اللائحة النهائية للتراث في العالم الإسلامي، وثلاثة عشر موقعاً تراثياً على اللائحة التمهيدية للتراث، في انتظار استكمال ملفات ترتيبها. وثمنت اللجنة قرار الإدارة العامة للإيسيسكو بتسجيل (100) موقع تراثي جديد على لائحة التراث في العالم الإسلامي، في أفق استفادة هذه المواقع من صندوق دعم المشاريع التراثية، الذي تم إنشاؤه في الإدارة العامة للإيسيسكو، ومنحها الأولوية في عمليات الترميم والصون والحماية. إلى ذلك، دعت اللجنة الدول الأعضاء في الإيسيسكو إلى العمل على إعداد قوائم لحصر عناصر التراث المادي وغير المادي فيها، وإغناء /البوابة الإلكترونية للمعالم والمواقع التاريخية والأثرية في العالم الإسلامي/، التي أنشأتها الإيسيسكو. كما اعتمدت اختيار يوم 25 سبتمبر من كل سنة للاحتفال بـيوم التراث في العالم الإسلامي.

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ملك البحرين بإلغاء ورشة المنامة المزمع عقدها نهاية يونيو الجاري، مؤكدا أن حماس لا تعرف حتى الآن بنود صفقة القرن. وقال هنية خلال لقائه عشرات الصحفيين الأجانب امس إن المؤشرات تدل على أن صفقة القرن تدمر المشروع الوطني، ولا يمكن أن نقبل بها أو نتعامل معها. وأكد هنية أن واجهة ورشة المنامة اقتصادي، لكن مضمونها سياسي، وهي تأتي ضمن الجهود الأمريكية والإسرائيلية لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني. واعتبر هنية أن التفاهمات التي أبرمت مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية وقطرية وأممية، دخلت مربع الخطر، بسبب تباطؤ وتلكؤ الاحتلال في تنفيذ بنودها. وأكد أن الأولوية القصوى لحركة حماس هي استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، أما الأولوية الثانية فتكمن في إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، بعدما أصابه الكثير من التيه السياسي، حسبما قال. من جهته، أعلن المجلس الثوري لحركة فتح رفضه لـصفقة القرن، وورشة البحرين ودعا لمقاطعتهما، محذرا من الانخراط أو التسابق مع أوهام الازدهار الاقتصادي في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من يونيو الجاري، مؤتمرا لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية.

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المال العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريحات للصحفيين اليوم، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الأسبوع المقبل بالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين. فيما أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وأضاف زكي، بأن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100 ) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها. وقال إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية.. معربا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج ايجابية. وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، قال لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك.

أكد السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم، أن دولة قطر تعد من كبار المتبرعين للوكالة الأممية. وقال كرينبول، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة التي عقدت في البحر الميت بالأردن، إن الوكالة واجهت العام الماضي ازمة مالية وجودية صعبة للغاية، تمثلت بقرار الإدارة الامريكية بوقف دعمها المالي للوكالة، وتبعا لذلك عانت أونروا عجزا ماليا بلغ 446 مليون دولار. وأشار إلى أن الوكالة استطاعت التغلب على تلك الأزمة، حيث تقدمت في العام الماضي أكثر من 42 دولة ومؤسسة دولية وزادت من مستوى تبرعاتها لتعويض الفارق الذي أحدثه توقف الدعم الأمريكي. وأوضح أن الأونروا أمنت نحو 350 مليون دولار من ميزانية 2019، البالغة 1.2 مليار دولار، متوقعا عجزا قدره 211 مليون دولار في العام الجاري، داعياً الدول المانحة إلى تسريع دفع المبالغ المتعهد بها. وقال كرينبول تحتاج أونروا إلى الاستمرار بتقديم خدمات تعليمية في 700 مدرسة يستفيد منها نصف مليون طالب وطالبة، وخدمات طبية في عيادات يزورها 8.5 مليون شخص سنويا. وتنظر اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا فيما تم إنجازه في الفترة السابقة وما سيتم القيام به في الفترة المقبلة.

عقد وفد فني قطري اليوم، اجتماعاً مع الأطراف المعنية بأزمة الكهرباء في قطاع غزة، ممثلة في سلطة الطاقة الفلسطينية وشركة توزيع الكهرباء. تم خلال الاجتماع إطلاع الوفد القطري على التفاصيل المتعلقة بواقع الكهرباء في القطاع والكميات المتوفرة والحلول المطروحة لإنهاء هذه الأزمة. وتأتي زيارة الوفد القطري كخطوة أولى للوقوف على طبيعة الوضع في غزة، ودراسة الواقع الفني بالقطاع خصوصا مشروع (161) الذي يعد أحد أبرز المشاريع المطروحة لحل أزمة الكهرباء في القطاع. وأشارت شركة توزيع الكهرباء في غزة إلى أن المساعي القطرية تأتي في إطار الجهود المشتركة لإيجاد حلول سريعة لأزمة الكهرباء، وإمداد القطاع بكمية كهرباء إضافية تقدر في مراحلها الأولى بـ100 ميجاوات إضافية، ما يمثل نقلة نوعية ومهمة جداً بالنسبة لقطاع الكهرباء وسيؤثر إيجابياً وبشكل مباشر على الواقع الاقتصادي في غزة. ووجهت الشركة الشكر لدولة قطر على مساعيها الحثيثة لحل أزمة الكهرباء في غزة، وكذلك لكل المساهمين في إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة التي طالت جميع القطاعات. من ناحية أخرى بدأت فروع البريد في قطاع غزة اليوم بصرف مساعدة نقدية من دولة قطر لـ100 ألف أسرة بواقع 100 دولار لكل أسرة.

أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لعقد انتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عباس قد التقى في وقت سابق اليوم الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية. ويأتي هذا اللقاء تبعاً لرسالة وجهها الرئيس الفلسطيني، حول مدى جهوزية لجنة الانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لما جاء في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا. وأكد عباس بدوره خلال اللقاء استعداده التام لـالدعوة لانتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس. من جانبه أكد الدكتور حنا ناصر استعداد اللجنة لعمل ما يمكن لتذليل ما يعترض العملية الانتخابية من معيقات في سبيل انجاحها. وكان عباس أعلن في ديسمبر الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها بمرسوم رئاسي عام 2016 قضت بحل المجلس التشريعي (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور.

شارك وفد من دولة قطر في الملتقى السنوي الدولي التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الذي أقيم على هامش اجتماعات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا. وترأس الوفد سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد الملتقى على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وإدانة الاحتلال الإسرائيلي، وفضح ممارسات الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والبلدان العربية الأخرى. كما شدد على أهمية تقديم الدعم الكامل لصندوق التشغيل ولأطراف الإنتاج في دولة فلسطين حتى يتمكنوا من مواجهة الاحتلال، وانتهاكات بعض الدول لمكانة القدس القانونية والدينية. شارك في الملتقى سعادة السيد محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، والسيد جاي ريدر مدير عام منظمة العمل الدولية، وأكثر من 400 مشارك من الوزراء ورؤساء المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال الإقليمية والدولية وممثلي الوفود العربية وممثلين للبلدان الآسيوية والإفريقية والأوروبية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي.