كشفت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية اليوم، عن اتفاق، مع الكيان الإسرائيلي يقضي بتحويل دفعة من مستحقات السلطة الوطنية المالية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن الوزير حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، قوله، إنه التقى أمس الخميس موشيه كحلون وزير المالية الإسرائيلي، وجرى الاتفاق على تحويل الدفعة المالية، مع بقاء الخلاف قائما على رواتب عائلات الشهداء والأسرى، وإصرارنا على دفعها مهما كان الثمن. وأشار الشيخ، وفقا للمصدر ذاته، إلى أنه جرى خلال اللقاء التباحث في كل القضايا العالقة، والاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة على أن تبدأ عملها يوم الأحد المقبل لبحث كافة القضايا. من جهتها، قالت القناة 13 الاسرائيلية، إن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن مليار و800 مليون شيكل (500 مليون دولار) ونقلها الى حساب السلطة الفلسطينية. وأضافت أن المبلغ الذي سيحول هو من أصل 3 مليارات شيكل للسلطة موجودة لدى الكيان الإسرائيلي. وكانت سلطات الاحتلال قد قررت في فبراير الماضي، الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) المستحقة للسلطة الفلسطينية، بذريعة أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته الأخيرة كرواتب لأسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال خلال عام 2018. وأدانت الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، واعتبرته بمثابة إعلان حرب على الشعب، ودعت المجتمع الدولي إلى موقف صلب من أجل التصدي له وإلغائه.

تتعدد جرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني بشتى الطرق ، ويمارس الاحتلال أساليب القمع والترهيب ضد الفلسطينيين بطرق عديدة ، وقد اكتشف ناشطون فلسطينيون في قرية كوبر شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة الخميس، كاميرا تجسس إسرائيلية مموهة داخل كتلة خرسانية عبارة عن حجر، بمقبرة القرية، لمراقبة تحركات الأهالي والمتظاهرين. ونشر الناشطون فيديو وصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت جهاز التجسس الإسرائيلي، وقام الشبان بحرقه، بعدما تأكدوا أنه عبارة عن كاميرا للبث، تنقل تحركاتهم من تلك المنطقة. وحسب ما أفاد شهود عيان في القرية، فإن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال كانت قد أخفت الكاميرا داخل كتلة خرسانية، مموهة بشكل احترافي لمنع اكتشافها في قبل الشبان. وقام الشبان بتفكيك الكاميرا التي ضمت أجزاء من بينها كاميرا وجهاز إرسال وبطارية، وأبدى الشبان بهجة كبيرة باكتشاف الجهاز، الذي استخدمته مخابرات الاحتلال لمراقبة تحركاتهم. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من قرية كوبر، وقد تسللت القوة الإسرائيلية لبلدة كوبر متخفية في مركبتين تجاريتين، ثم اختطفت الأشقاء وعد وقسم ونسيم البرغوثي. ثم عادت وأفرجت عن شقيقين وأبقت الشاب نسيم البرغوثي رهن الاعتقال.

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل الإضراب العام والشامل في البلدات الفلسطينية، اليوم الخميس، احتجاجاً على عمليات العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي. وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته، امس في مجد الكروم، أن الإضراب يشمل المدارس والروضات والبساتين والمحلات التجارية والمرافق العامة. وأعلن نواب القائمة المشتركة أنهم سيقاطعون الجلسة الافتتاحية للكنيست، اليوم تعبيراً عن الغضب إزاء تواطؤ الشرطة الإسرائيلية في جرائم القتل. وكان أعلن الثلاثاء عن مقتل الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) وإصابة آخرين بجروح خطيرة. وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل بين فلسطيني الـ 48 إلى 71 قتيلاً بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في عام 2018. وقُتل 13 شخصاً في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية داخل الخط الاخضر خلال شهر سبتمبر الماضي. ويعاني الفلسطينيون في أراضي الـ 48 من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء العنف والجريمة، في الوقت الذي تتواطأ فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح. وكتب رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة على موقع تويتر أن العشرات من الأشخاص الذين قتلوا منذ بداية العام ليسوا فقط ضحايا لجرائم العنف، بل هم أيضًا ضحايا لامبالاة الحكومة والشرطة وسننضم إلى جمهورنا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمالي الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، بعد توقيفهما عند أحد الحواجز العسكرية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الالتفافي بالقرب من تجمع عصيون الاستيطاني، واعتقلت طالبين في جامعة الاستقلال للعلوم العسكرية.

بعد صراع قضائي طويل بين أروقة المحاكم ، انتزع المواطن الأسترالي، إبرهارد فرانك (79 عاما) ، حقه في إدراج فلسطين رسميا كمسقط رأسه على بيانات جواز سفره، بعد أن أزالتها حكومة بلده العام الماضي. وتبدأ قصة فرانك، الذي حصل على الجنسية الأسترالية في عام 1952، عندما ذهب لتجديد سفره الأسترالي في العام الماضي. وصُدم فرانك عندما وجد أنه تم تسجيل مكان ميلاده على أنه غير محدد، على الرغم من أنه ذكر مدينة يافا القديمة في فلسطين على طلباته السابقة. وقال فرانك، الذي ولد في فلسطين عام 1940 وهو نجل لمهاجر ألماني إلى الشرق الأوسط: طوال حياتي، أخبرني والدي أنني ولدت في فلسطين، ولدي شهادة ميلاد بعنوان حكومة فلسطين تذكر أنني ولدت في يافا، فلسطين، حسبما نقلت صحيفة القدس العربي. وأظهر فرانك جوازات سفره العديدة، التي يعود تاريخها إلى عام 1974، وجميعها تذكر مدينة يافا كمكان لولادته. ولا تعترف الحكومة الأسترالية بـحكومة فلسطين كما أنها لا تعترف بأراضي الضفة الغربية المحتلة وغزة كدولة، ولكنها تعترف بالكيان الإسرائيلي الذي استولي على مدينة يافا. وقد تم جلب والد ووالدة فرانك الألمان إلى معسكر اعتقال مدني في أستراليا خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أمضوا 6 سنوات في الاعتقال حتى تم إطلاق سراحهم في عام 1947، وقرروا بعد ذلك الإقامة في البلاد. وكان فرانك غاضباً للغاية عندما اكتشف أنه تم تغيير مكان ولادته في طلب جواز سفره العام الماضي، ورفع دعوى أمام لجنة حقوق الإنسان. وقد حاولت اللجنة التوسط بينه وبين وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، التي تدير عمليات جوازات السفر. واقترح فرانك أثناء الوساطة حلاً وسطاً يتضمن إدراج مكان ميلاده فلسطين تحت الانتداب البريطاني ولكن الوزارة رفضت عرضه بحجة أن سياسة الحكومة هي عدم الاعتراف بدولة فلسطين، وبعد ذلك تم تحويل القضية إلى محكمة فيدرالية. ولم يتم منح فرانك أي تعويضات أو رسوم قانونية، ولكنه تمكن من تسجيل مكان ولادته الرسمي على الوثائق الحكومية باسم يافا، فلسطين تحت الانتداب البريطاني.

ثمّن أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير التنمية الاجتماعية، موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي عبر عنه خلال كلمته أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأم المتحدة. وقال مجدلاني في حوار مع وكالة الأناضول: شخصيا، وكلّ القيادة، نثمّن موقف الرئيس التركي الذي يعبّر عن جوهر الموقف الفلسطيني أيضا، بإظهار خارطة فلسطين التاريخية أمام قادة العالم، ومطالبة إسرائيل تحديد حدودها، وتأكيده على حق شعبنا بإقامة الدولة المستقلة على حدوده المحتلة 1967، والقدس الشرقية عاصمتها. وتابع: في الحقيقة، القيادة الفلسطينية تُثمّن وتقدّر هذا الموقف المسؤول الذي تقدم به فخامة الرئيس أردوغان، وهذا ليس غريباً عليه وعلى تركيا. وكان الرئيس التركي، قد دعا في كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بإسرائيل. وقال أردوغان: إذا لم تُطبق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل، إذاً ما الفائدة من هذه المنظمة؟. وأردف: أنا أتساءل أين هي إسرائيل، يا ترى أي أراض تشملها إسرائيل، أين كانت إسرائيل عام 1947، وأين أصبحت في 1949 و1967، وأين هي حاليا؟. وتابع رافعا خرائط حول المنطقة: عام 1947 تقريبا لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، والمنطقة برمتها فلسطين.. وبعد قرار التقسيم في العام ذاته بدأت فلسطين بالتقلص وإسرائيل بالتوسع حتى عام 1967، الوضع الحالي تكاد فلسطين غير موجودة، فالمنطقة برمتها تقريبا أصبحت إسرائيل، هل تشبع إسرائيل؟ لا فحاليا تسعى لأخذ ما تبقى. وفي شأن آخر، قال المسؤول الفلسطيني، إن إسرائيل تواصل العمل بسياسة مُمنهجة للسيطرة على مدينة القدس المحتلة، واعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل، وندد باعتقال إسرائيل وزير القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، وقال إسرائيل تفرض قانونها بقوة الاحتلال وتغتصب الحقوق. وقال مجدلاني: نبذل كل جهد مستطاع طبقا لمسؤوليتنا تجاه شعبنا لمواجهة الاحتلال في مدينة القدس، وكل الأراضي الفلسطينية. ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تمارس سياسة التضييق على كل الأنشطة الفلسطينية في مدينة القدس في محاولة لسلخها وإبعادها وتغير طابعها الديني والإسلامي والمسيحي. وقال: الصراع في القدس على السيادة والوجود وهوية المدينة. ودعا الوزير الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه فلسطين.واعتقلت قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، مؤخرا، وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي. على المستوى الدولي، أكد مجدلاني، أن فلسطين تواصل حشد التأييد والدعم الدوليين للقضية الفلسطينية، رغم القصور ورغم شلل منظومة الأمم المتحدة عن القيام بدورها بسبب الفيتو الأمريكي، وقال: نحاول حشد أكبر موقف دولي من أجل تمديد عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) التي تسعى الولايات المتحدة لتقويضها. ومن المقرر أن يُطرح تجديد تفويض أونروا، على الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتم التصويت على مشروع قرار التجديد في منتصف نوفمبر القادم. وأضاف مجدلاني: نعمل على حشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني خاصة مع انسداد آفاق عملية السلام، عبر دعم المسار السياسي الذي تدعو له القيادة الفلسطينية (رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام، بديلا عن الرعاية الحصرية الأمريكية المنحازة لإسرائيل). وبيّن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعمل على حشد أكبر تأييد دولي للاعتراف بدولة فلسطين كامل العضوية، كبقية دول العالم.

اندلعت، أمس، مواجهات بين عشرات من طلاب جامعة بير زيت وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المقابل لمستوطنة بيت ايل وسط الضفة الغربية المحتلة، ووصل عشرات الطلاب إلى محيط المستوطنة عقب وقفة داعمة للأسير سامر العربيد داخل الحرم الجامعي، وعبر الطلاب عن إسنادهم للأسير، مطالبين الجهات الرسمية والشعبية بالسعي للإفراج عنه بكافة الوسائل. وتوجه الطلاب إلى المدخل الشمالي للمدينة وأشعلوا الإطارات المطاطية وأغلقوا الطرقات بالسواتر ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، فيما عزز الاحتلال من تواجده في محيط المستوطنة وشرع الجنود بالانتشار وإطلاق القنابل الغازية بكثافة والرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء اقتحام قوات الاحتلال لتأمين دخول مجموعات المستوطنين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأنّ عددا من المواطنين أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية شرق مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص المعدني، لتأمين دخول المستوطنين إلى نبع سيلون، بحجة أداء طقوسهم واحتفالاتهم التلمودية فيه. من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية، أنّ 74 مستوطنا وثلاثة عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات الأقصى، وتجولوا فيها بحراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين المتطرفين والمجموعات اليهودية المختلفة اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك، ومشاركة وزراء ومسؤولين إسرائيليين في تلك الاقتحام تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال وشرطته. كما أدانت الوزارة في بيان لها، اليوم، إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بالذريعة نفسها، مشيرة إلى أن هذا التصعيد في الاقتحامات للمسجد الأقصى وباحاته يتزامن والأعياد اليهودية التي دأبت سلطات الاحتلال على تحويلها إلى مناسبات ورافعات لتحقيق مكاسب سياسية وتنفيذ مخططات استعمارية توسعية الهدف منها احتلال المدينة بكاملها وتزوير هويتها، بما ينسجم مع رواية الاحتلال. وحذرت مجدداً من مخاطر هذا التصعيد وتداعيات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام، مطالبة الأمم المتحدة ومنظماتها خاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها اتجاه ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، وتدعوها إلى سرعة التحرك لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي وقرارات لجنة التراث العالمي بهذا الخصوص، وقبل فوات الأوان. وأكدت أن التنسيق الفلسطيني الأردني متواصل وعلى أعلى المستويات لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في المدينة المحتلة، بما يضمن وقف تعديات الاحتلال واقتحاماته واستهدافه المتواصل للمقدسات وللأوقاف الإسلامية في القدس، وهذا التنسيق يشتمل على التحضير المشترك لانعقاد دورة المجلس التنفيذي لـ اليونسكو الشهر المقبل. وشددت الوزارة على أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، وأن المقدسيين بصمودهم وتلاحمهم سيفشلون مخططات الاحتلال ويسقطون روايته، لكن هذا لا يعفي العالمين العربي والإسلامي من مسؤولية توفير جميع مقومات الصمود والحياة الحرة والكريمة للمواطنين المقدسيين واقتصادهم، وتوفير الحماية الدولية لهم.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية الإثنين إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية الذهاب إلى غزة للتشاور حول فرص إجراء انتخابات تشريعية، ستكون إذا حصلت الأولى منذ عام 2006، مشيراً إلى أن الرئيس عباس سيطلب من حنا ناصر التوجه إلى قطاع غزة، للبدء بعملية التشاور حول عملية الانتخابات التشريعية وإنجازها. وقال رئيس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية: إذا كانت اتفاقات المصالحة لم يتم تنفيذها، فنحن بحاجة كبرى إلى الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني، لنعيد وهج الديمقراطية للمؤسسة الفلسطينية، وليبقى الشعب الفلسطيني دائما هو الحكم في أي خلاف. وأعلن عباس في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة حال عودته. وكانت آخر انتخابات جرت في الأراضي الفلسطينية في عام 2006 وفازت بها حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132 مقعدا. وقال عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة: أجرينا انتخابات في عام 1996، وفي عام 2005 وعام 2006، لكن توقفت بعد ذلك بسبب انقلاب حماس عام 2007. ومنذ عام 2007 إلى الآن ونحن ندعو لمصالحة وندعو لانتخابات. وأضاف عند عودتي إلى أرض الوطن سوف أدعو إلى انتخابات عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسنحمّل من يعترض على الانتخابات المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ. وانتخب عباس رئيسا للشعب الفلسطيني في عام 2005 عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات. وتعتبره بعض الحركات فاقدا للشرعية خاصة مع استمراره في الحكم دون إجراء انتخابات وفق النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي هو بمثابة دستور. وبحسب هذا النظام تجري الانتخابات التشريعية كل أربع سنوات. وينص النظام الأساسي الفلسطيني على أنه وفي حال تغيب رئيس السلطة الوطنية لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس المجلس التشريعي هو من يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية حتى إجراء الانتخابات.

اقتحم 94 مستوطناً، أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، فيما شدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته على دخول المصلين وتفتيشهم، والتدقيق بهوياتهم، يذكر أن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري آرائيل والحاخام المتطرف يهودا غليك قادا الاقتحامات الجماعية للمستوطنين يوم أمس. من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصعيد سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين المتطرفين والمجموعات اليهودية المختلفة اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك، ومشاركة وزراء ومسؤولين إسرائيليين في تلك الاقتحام تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال وشرطته. كما دانت الوزارة في بيان لها أمس، إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بالذريعة نفسها، مشيرة إلى أن هذا التصعيد في الاقتحامات للمسجد الأقصى وباحاته يتزامن والأعياد اليهودية التي دأبت سلطات الاحتلال على تحويلها إلى مناسبات ورافعات لتحقيق مكاسب سياسية وتنفيذ مخططات استعمارية توسعية، بما ينسجم مع رواية الاحتلال. وحذرت مجدداً من مخاطر هذا التصعيد وتداعيات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام، مطالبة الأمم المتحدة ومنظماتها خاصة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها تجاه ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، ودعتها إلى سرعة التحرك لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي وقرارات لجنة التراث العالمي بهذا الخصوص، وقبل فوات الأوان. وأكدت أن التنسيق الفلسطيني الاردني متواصل وعلى أعلى المستويات لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في المدينة المحتلة، بما يضمن وقف تعديات الاحتلال واقتحاماته واستهدافه المتواصل للمقدسات وللأوقاف الإسلامية في القدس، وهذا التنسيق يشتمل على التحضير المشترك لانعقاد دورة المجلس التنفيذي لـ اليونسكو الشهر المقبل. وشددت الوزارة على أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، وأن المقدسيين بصمودهم وتلاحمهم سيفشلون مخططات الاحتلال ويسقطون روايته، لكن هذا لا يعفي العالمين العربي والإسلامي من مسؤولية توفير جميع مقومات الصمود والحياة الحرة والكريمة للمواطنين المقدسيين واقتصادهم، وتوفير الحماية الدولية لهم. من جانبها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن 94 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية. وبالتزامن مع اقتحام المستوطنين، قالت دائرة الأوقاف، إن الشرطة الإسرائيلية سلمت اثنين من المصلين استدعاءات للتحقيق، بعد إخراجهما من منطقة مصلى باب الرحمة، في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى. وتابعت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فتى فلسطينيا، في نفس المكان. ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر. وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع، ما عدا يومي الجمعة والسبت. وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد. وكانت منظمات يمينية إسرائيلية، قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية الذي يحتفل به اليهود الإثنين. وقد أشارت دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، إلى أن 291 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى الأحد. وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد. وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن إسرائيل لم تستجب لهذا الطلب. وقال مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني للجزيرة نت إن الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون في المسجد الأقصى حاليا تنم عن تطور في طبيعة هذه الاقتحامات؛ إذ باتت الشروحات تقدم لهم بصوت مرتفع، ويؤدي بعضهم الصلوات التلمودية بحماية السلاح من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة التي ترافقهم طيلة المسار. وتطرق الكسواني إلى أن الحل في إفشال كافة مخططات الاحتلال الرامية لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى يكمن في الصمود بالمسجد، وشد الرحال إليه لكل من يمكنه الوصول، أما على المستوى العربي فشدد على ضرورة محاكمة الاحتلال على ما يقوم به من انتهاكات يومية بحق المسجد وتهويد المدينة المقدسة.