انتقد ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمل عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين. وبحسب بيان للخبراء صادر اليوم، فإن القرار يعني أن شاكر سيُطلب منه المغادرة بحلول 25 نوفمبر الجاري إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية في قرار ترحيله. واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن حكم المحكمة العليا يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير، ودعوا جميع الدول إلى الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان. ودعا الخبراء الثلاثة، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها، والسماح لشاكر بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن قرار الحكومة كان جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان. وخبراء الأمم المتحدة هم: السيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

كشف تقرير فلسطيني أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال شهر أكتوبر الماضي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية بلغ 3، فيما أصيب 470 برصاص جنود الاحتلال، واعتقل 410 آخرون، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأظهر التقرير، الذي أصدره مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن 3 فلسطينيين استشهدوا في الضفة الغربية وقطاع غزة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، اثنان في قطاع غزة وواحد بالضفة. وأضاف التقرير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهر الماضي نحو 410 فلسطينيين، من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وواصلت ممارسة سياسات عقابية قاسية ضد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 5500 أسير، بينهم 220 طفلا و43 سيدة يعيشون ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال ومحرومون من أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي. فيما بلغ عدد المصابين برصاص الاحتلال نحو 470 فلسطينيا في كلٍ من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، من بينهم 335 أصيبوا على حدود قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية، ونحو (135) في الضفة الغربية والقدس خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية من اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وبناء الجدار العازل. وفي ما يتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي، قال التقرير إن حكومة الكيان الإسرائيلي صادقت نهاية الشهر الماضي على بناء (2342) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك حسب ما أفادت به منظمة السلام الآن الإسرائيلية. وضمن سياسة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، أصدرت سلطات الاحتلال مخططا استيطانيا جديدا يتضمن الاستيلاء على نحو (700) دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، وذلك من خلال تقليص المنطقة المصنفة (ب) لصالح مستوطنة عيليه القائمة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارا بالاستيلاء على (409) دونمات من أراضي بلدات وقرى يعبد وبرطعة ووقفين والعرقة ووزبدة ونزلة زيد وظهر العبد التابعة لمحافظة جنين لصالح بناء جدار الضم والتوسع العنصري، فيما أخطرت بالاستيلاء على (3 آلاف) دونم من أراضي شرق يطا جنوب الخليل.

قالت حركة حماس، أمس، إنها بدأت سلسلة مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية، وقوى المجتمع المدني، حول الانتخابات. وأوضحت الحركة، في تصريح صحفي، إن هذه المشاورات ستستمر لمدة يومين وصولا لما يحقق مصلحة الشعب. وأوضحت حماس أن هذه المشاورات تأتي استمرارا للأجواء الإيجابية المتعلقة بإجراءات الانتخابات، وحرصا على إنجاحها الانتخابات، ولتوفير كل معايير النزاهة والشفافية في جو من الحريات والضمانات الكفيلة بنجاح العملية الانتخابية. ويأتي هذا الموقف، في أعقاب الإعلان عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يريد إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات، قبل عقد اللقاء الوطني المتعلق ببحث آلية إجرائها، وهو ما يخالف مطالب حماس وفصائل أخرى. ولم تعقب حماس، بشكل رسمي على موقف الرئيس عباس، حتى الآن. وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين عام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة حماس. وتطالب حركة حماس ومعها عدد من الفصائل مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، بعقد لقاء وطني، خاص ببحث آليات إجراء الانتخابات، قبل إصدار الرئيس الفلسطيني مرسومه الخاص، بعقدها. لكن رسالة بعثها الرئيس عباس، لحركة حماس، عبر لجنة الانتخابات الرئاسية، نصت على أن اللقاء سيعقد عقب صدور المرسوم. على الجانب الآخر، رأت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس، أن المصلحة الفلسطينية تقتضي عقب اللقاء بعد صدور المرسوم. وقال عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ، الأربعاء في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر، إن عقد الحوار قبل إصدار المرسوم الرئاسي، يعني عودتنا إلى المربع الأول، في حوارات طرشان، لا تُفضي إلى أي نتيجة. واعتبر محللون فلسطينيون، في أحاديث منفصلة لـالأناضول، الخلاف على موعد عقد اللقاء الوطني، أول عقبة في طريق إجراء الانتخابات. لكنهم قالوا إن بالإمكان تجاوز هذه العقبة إذا توفّرت الإرادة الحقيقة لإنجاح الانتخابات.

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وقف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيار كرانبول عن العمل مع استمرار التحقيق الداخلي بقضايا تتعلق بمشاكل إدارية في الوكالة الدولية. وتأسست أونروا عام 1949 بعد أن طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني أو نزحوا من أراضيهم خلال حرب 1948 التي تلاها قيام دولة إسرائيل. وأشارت الوكالة في بيان إلى تعيين كريستيان ساوندرز قائماً بأعمال المفوض العام لفترة مؤقتة. وبحسب بيان أونروا أظهرت نتائج تحقيق مكتب الرقابة الداخلية بعض المشاكل الإدارية التي تتعلق تحديداً بالمفوض العام، مضيفة: قرر المفوض العام التنحي جانباً إلى حين اكتمال العملية، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وأفاد بيان منفصل من مقر الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرر وضع كرانبول (السويسري الجنسية) في أجازة إدارية في الوقت الحالي، مشيراً إلى النتائج الأولية لم تكشف عن قيام المفوض العام بعمليات احتيال أو إساءة استخدام أموال، ولكن هناك قضايا إدارية تجب معالجتها. وأشار تقرير صدر سابقاً عن لجنة الأخلاقيات في أونروا إلى انتهاكات جسيمة حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي للوكالة التي عانت من أزمة مالية بعد وقف التمويل الأمريكي. وواجهت الوكالة أكبر تحد مالي لها في عام 2018 في أعقاب قرار الولايات المتحدة قطع مبلغ 300 مليون دولار من تمويلها. وتساعد وكالة أونروا 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية. وتوفر خدمات التعليم والخدمات الطبية لملايين اللاجئين الفقراء. وتوظف نحو 30 ألف شخص معظمهم من الفلسطينيين، ومن المقرر تتم مناقشة صلاحياتها في وقت لاحق من العام الحالي. وعبّر دبلوماسي أوروبي فضل عدم الكشف عن اسمه عن امتنانه لكل ما قدمه كرانبول لتحقيق الاستقرار في المنظمة خلال وقت صعب، لكن التنحي جانباً الآن هو القرار الصحيح.

دانت الخارجية البريطانية اليوم، المخططات التي أعلنت عنها حكومة الكيان الإسرائيلي لإنشاء 2300 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية. وشدد البيان على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، داعيا حكومة الكيان الإسرائيلي إلى وقف مثل هذه الأفعال غير البناءة. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي قد صادقت الأسبوع الماضي على بناء الوحدات الاستيطانية، بحسب ما أفادت منظمة /السلام الآن/ الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. يشار إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ 198 مستوطنة حتى بداية العام 2019، إضافة إلى 220 بؤرة استيطانية، يقطنها حوالي 824 ألف مستوطن، منهم 318 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة، والعمل جار على رفع العدد إلى مليون مستوطن خلال عامين، إضافة إلى طرح حكومة الاحتلال حوالي 7 آلاف وحدة استيطانية في 67 مستوطنة خلال العام 2018.

كشفت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة أمس، عن بدء سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإنشاء 50 سداً لجمع مياه الينابيع التي تتشكل في أودية الضفة الغربية بفصل الشتاء. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن الأتيرة قولها خلال كلمة في مؤتمر حول التغييرات المناخية إن: إجراءات الاحتلال على الأرض وفرض سيطرته عليها، وبناء الجدار الفاصل شكل كارثة مناخية على الأراضي الفلسطينية. من جانبه قال رئيس شبكة المنظمات البيئة الفلسطينية عبد الرحمن التميمي إن: اكبر خطر يهدد المناخ في فلسطين هو التمدد الاستيطاني بكل معانيه. وتابع: قطع آلاف أشجار الزيتون الذي يمتد عمرها إلى 400-500 سنة ليس فقط يفقدنا الزيت بل يفقدنا التاريخ، فهذه الأشجار لها تاريخ وحضارة وبالتالي هذه جريمة بيئة وليست انتهاكاً بيئاً، كما أن مفاعل ديمونا، ليس مفاعلا نوويا فقط، بل هو أقدم مفاعل نووي في العالم موجود الآن، بمعنى أن مخلفاته أخطر مخلفات موجودة في العالم. وأشار التميمي إلى أن تحويل نهر الأردن إلى داخل إسرائيل يعتبر إرهابا بيئيا، كما أن المياه الجارية فيه ما هي إلا مجاري طبريا، وبقايا الينابيع المالحة جنوب طبريا. من جهة أخرى، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، امس اخطارها بالاستيلاء على نحو 190 دونما من أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة. وقال منسق لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة عناتا محمد سلامة، إن سلطات الاحتلال سلمت الهيئة العامة للشؤون المدنية اخطارا بوضع اليد على 190 دونما ونصف الدونم، مسجلة ضمن سجلات أراضي بلدة عناتا تتبع ملكيتها لأهالي عناتا وبلدتي حزما والعيسوية، وذلك لأغراض عسكرية. يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت مؤخرا سياستها الرامية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتحرك لتطبيق القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين تحت الاحتلال، على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني الفلسطينيون فيها من جرائم وانتهاكات بحق القانون الدولي والإنساني على يد حكومة الاحتلال وقواتها ومستوطنيها. وجاء بيان المنظمة تعقيبا على فيديو يظهر فيه جنود إسرائيليون، على حاجز الزعيم قرب القدس المحتلة، يطلقون النار على شاب فلسطيني ويصيبونه بالظهر، بعد أن أخلوا سبيله، وطلبوا منه الابتعاد عنهم.وأضافت الفيديو يظهر حجم الكراهية العمياء والعنصرية الصهيونية، المستنسخة عن العهد النازي، في تعامل الاحتلال وجنوده ومستوطنيه مع الفلسطينيين الذين باتت أرواحهم ودماؤهم محط تسلية لقتلة على هيئة بشر. وحمّلت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، وكل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، وطالبت بقرار دولي بتحويل قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هؤلاء القتلة بحق الفلسطينيين.

أعلن إسماعيل هنية رئيس حركة حماس أن وفد لجنة الانتخابات المركزية، أبلغ حركته بموافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال هنية خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع وفد لجنة الانتخابات، برئاسة حنا ناصر أمس إن اليوم كان بمثابة استمرار للحوارات، لبناء المشهد الإيجابي الذي حصل في اللقاء السابق، وتلقينا من ناصر ردا من محمود عباس بالموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكموقف شكل القاعدة الجامعة للموقف المشترك الذي سنعمل عليه. وأكد أن حركته تتمسك بإجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس أيضا، إلى جانب قطاع غزة والضفة الغربية. وقال في هذا الصدد: أكدنا أن تكون الانتخابات شاملة نبدأها بالرئاسية والتشريعية وصولًا إلى إعادة بناء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا داخل فلسطين وفي الشتات. وبيّن أن حركته خلال الاجتماع استحضرت الكثير من الخطوط العامة، والتفاصيل التي عرضتها الفصائل من أجل تأمين عملية انتخابية ناجحة لتنطلق الانتخابات في ظل مناخ مريح. وأوضح أن الحوارات مع لجنة الانتخابات مستمرة حتى يشعر الشعب أنه أصبح فعليا أمام بدء الانتخابات. وأشار هنية إلى ترحيب بعض الدول الشقيقة (لم يسمّها)، وجامعة الدول العربية، بموقف حركته من الانتخابات. ولفت إلى أن تلك الأطراف أبدت استعدادها لـتذليل أي عقبات، والمشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات لضمان حريتها ونزاهتها. بدوره، أكد رئيس اللجنة، حنا ناصر، أن الاجتماع كان إيجابيًا، مشددًا على إمكانية تذليل كل العقبات. وقال في تصريح مقتضب: كان اجتماعًا متميزًا مع الفصائل وحماس بشكل خاص، ونحن سائرون جميعًا نحو الانتخابات ولا توجد مشاكل إلا ونقوم بتذليلها بتوافق جميع القوى والفصائل الفلسطينية.

أكدت جامعة الدول العربية مواصلة دعمها واسنادها بكافة السبل والإمكانات لنضال الشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة وتقديم مختلف متطلبات تعزيز صموده وكفاحه البطولي، مطالبة بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف معاناته والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي. وقالت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم بمناسبة الذكرى الـ102 لوعد /بلفور/، لقد مكن هذا الوعد المشؤوم العصابات الصهيونية من ممارسة أبشع جرائم التطهير العرقي والتهجير والقتل والتدمير، مضيفة أنه برغم مرور كل تلك السنوات الطويلة لازالت مأساة الشعب الفلسطيني تتجدد كل يوم وتتفاقم بصورة مستمرة، جراء قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بممارسة انتهاكاتها اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والاستمرار بعمليات الاستيطان، والتهجير، والقتل، وفرض مخططات التهويد التي تطال مدينة القدس وما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية، بالإضافة الى خلق واقع إسرائيلي جديد على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بتحد صارخ لقيم الإنسانية والعالم الحر وتناقض كامل مع المواثيق والقوانين والاعراف الدولية وانتهاك جسيم لأبسط حقوق الإنسان. وأضاف البيان إن اليوم يصادف 2 نوفمبر 1917 الذي أصدر فيه وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور ذلك الوعد المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية، والذي مثل بداية النكبة والمأساة الفلسطينية وبما تركه من تداعيات تاريخية بالغة الخطورة على فلسطين وشعبها وعلى المنطقة والعالم بأسره، وخلق أكثر الأنظمة عنصرية وانتهاكاً لحقوق الإنسان، كما أحدث تغييرات ديمغرافية وجغرافية تتواصل تداعياتها بالمنطقة بأسرها وفي العلاقات الدولية عامة حتى اليوم. كما أكد البيان على أن هذا الوعد وعد من لا يملك لمن لا يستحق وسيبقى جرحاً غائراً في الذاكرة والوعي والضمير العربي والإنساني لما شكله من تحد لإرادة المجتمع الدولي وتنكر لقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. وأبدت الجامعة العربية عميق اعتزازها بنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني وقيادته، وتقديرها لصموده الأسطوري وانجازاته الكبيرة في الدفاع عن حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وتجسيد الاعتراف والدعم لحقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وبناء دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، دول العالم وبرلماناتها التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالاعتراف بها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، انصافا لأبناء الشعب الفلسطيني الذين ما زالوا يدفعون ثمنا باهظا دما وتشردا، نتيجة لـ وعد بلفور وتنفيذه على حساب أرضهم وحقوقهم المشروعة. وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره بمناسبة مرور 102 عام على وعد بلفور، أن هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت الى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية، الى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني . وقال المجلس إنه آن الأوان لوضع حد لمعاناة شعبنا، الذي ما زال حتى الآن يعيش تحت احتلال مجرم، عَجِزَ المجتمع الدولي عن محاسبته وإلزامه بتنفيذ قراراته، الأمر الذي أدى الى استمرار تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، والمترافقة مع العدوان والقتل والاعتقال والاستيطان، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة من تسبب بهذه الكارثة على شعبنا. وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله، العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس..وقال لم يعد كافيا إصدار البيانات الفضفاضة التي لن تنهي الاحتلال وتحديه للمجتمع الدولي وقراراته، ولن تمنع استمرار الجرائم اليومية التي يتعرض لها شعبنا وارضه ومقدساته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين. ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا إلى الضغط على الحكومة البريطانية لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوق الشعب الفلسطيني ، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967. وقال المجلس إن شعبنا وقيادته وهم يواجهون بثبات كافة الصفقات والخطط المشبوهة بما فيها ما يسمى بـصفقة القرن، لن يسمحوا بتكرار جريمة وعد بلفور التي أسست لكافة الجرائم التي لحقت بنا.. مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني ، لاستعادة الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية. تجدر الإشارة إلى أنه تصادف يوم غد السبت، الثاني من نوفمبر، الذكرى الـ102 لصدور وعد بلفور المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين..وكان هذا الوعد بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين. وجاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور، في حكومة ديفيد لويد جورج، في الثاني من نوفمبر عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية. وعرضت الحكومة البريطانية نص تصريح بلفور على الرئيس الأمريكي وقتها، توماس وودرو ويلسون الذي وافق على محتواه قبل نشره، ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918، ثم تبعها الرئيس الأمريكي ويلسون رسميا وعلنيا سنة 1919، وكذلك اليابان، وفي 25 ابريل سنة 1920، وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسبما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب، وفي 24 يوليو عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 1923..وتوالت بعد ذلك خطوات إقامة الكيان الإسرائيلي على حساب حقوق وأرض الشعب الفلسطيني، واعلان قيام هذا الكيان في 15 مايو عام 1948 .