قال الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه برصاص جنود إسرائيليين، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع طمس الحقيقة برصاصة. وفي تعليقه عن فقده لعينه أكد عمارنة أن هذا هو قدره، وأن عين الحقيقة لن تنطفئ مؤكدا أنه سيواصل النضال بالكاميرا والقلم والصورة فهذا هو السلاح الذي بات يشكل حرجا للاحتلال الإسرائيلي. وشدد الصحفي الفلسطيني على أن الأهم الآن هو توفير الحماية للصحفيين، مؤكدا أنه وبعد تلقيه العلاج اللازم سيسعى إلى العودة إلى العمل الصحفي من جديد. وأضاف عمارنة، في حديثه لوكالة الأناضول التركية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد، بالرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وإغلاق المقرات، وينتهك حرية الإعلام بكل الوسائل. وكان عمارنة، الذي يعمل صحفيا متعاونا مع وسائل إعلامية عدة ، قد أدلى بتصريحات سابقة نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية وذلك عقب إصابته، قال فيها إن جنود الاحتلال الإسرائيلي كانوا يعرقلون وصوله إلى موقع الاحتجاجات في قرية صوريف بالخليل الجمعة الماضية، ولكن أحد الجنود كان منبطحا أرضا قال لزملائه بسخرية دعوه. ويعتقد عمارنة أن الجندي الذي سخر منه هو نفسه من أطلق النار نحوه وأصابه في عينه، وبحسب عمارنة فإن الأطباء أخبروه بأن شظية معدنية كبيرة بطول حوالى سنتيمترين اخترقت العين واستقرت خلفها على بعد ملليمترات من الدماغ. ولفت عمارنة إلى أنه ينوي البدء بخطوات قانونية بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحقه وحق الصحفيين. وأضاف تحولت قضيتي لقضية عالمية لعدالتها. وذكر أنه يحتاج لرحلة علاج قد تصل لنحو 9 شهور، ويخضع حاليا للعلاج في مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس. ووجه عمارنة رسالة شكر لكل من تضامن معه، من مسؤولين وأحزاب ومؤسسات، وحكومات، وقال الشكر لله أولا ثم للزملاء الصحفيين الذين كانوا بجانبي ولا يزالون. وأصيب عمارنة وهو من بيت لحم، بالرصاص الحي في عينه اليسرى، خلال تغطيته مواجهات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي، غربي مدينة الخليل، الجمعة الماضية. ويعمل عمارنة مصورا حرا لموقع صحفي محلي، وعادة ما يوثق المواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية. وقال شهود عيان للأناضول، إن عمارنة تعرض للإصابة على يد قناص إسرائيلي، من مسافة تقل عن 30 مترا، خلال المواجهات التي اندلعت في قرية صوريف غرب الخليل. وأطلق صحفيون فلسطينيون حملة تضامن مع زميلهم معاذ، حيث نشر عشرات منهم صورًا لهم وهم يغطون أعينهم اليسرى، تحت وسم عين معاذ. ثم اتسعت رقعة المتضامنين، لتشمل سياسيين ورياضيين وصحفيين عرب وأجانب، وظهر عدد منهم على الهواء مباشرة عبر قنوات فضائية، وظهروا وهم يغطون أعينهم اليسرى باللاصق في إشارة إلى إصابة زميلهم برصاص الاحتلال.

أكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن موقف المنظمة الدولية لم يتغير بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وقال دوجاريك، في تصريح له اليوم، إن موقف الأمم المتحدة ثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، مشدداً على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة الكيان الإسرائيلي بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة بخصوص المستوطنات، وأن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. من جانبه، أدان السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي. وقال لينك، في بيان، إن ذلك حتما يشق التوافق الدولي ولن يساهم سوى بإطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذه ليست خطوة باتجاه السلام أو الإنصاف فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولكن قرار الحكومة الأمريكية الإطاحة بالقانون الدولي وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو على الأرجح المسمار الأخير الذي يدق في نعش حل الدولتين. وشدد المقرر الخاص على أن القرار الأمريكي يعطي الإذن لحكومة الاحتلال بضم مناطق شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، كما فعلت في القدس الشرقية رسميا، مضيفا أن هذا سيثبت حقيقة وجود دولة واحدة تتسم بنظام من شقين أحدهما قانوني والآخر يتعلق بالحقوق السياسية، ويقوم هذا النظام على أساس الديانة والعرق. وهذا بحسب التعريف الدولي هو نظام الفصل العنصري أو الأبرتهايد. وأشار لينك إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تعد سببا رئيسيا في وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وهي المحرك الأساسي للاحتلال الإسرائيلي، وهي مقامة على أراض فلسطينية مصادرة، وتستولي بشكل غير قانوني على الموارد الطبيعية الفلسطينية ومن بينها المياه والتربة والأملاح، وقد أجبر الفلسطينيون على السكن في مساحات أصغر ومحدودة أكثر. وأهم من كل ذلك، فقد سلب توسيع المستوطنات الإسرائيلية المتواصل بلا انقطاع الفلسطينيين من أملهم في الحصول على مستقبل مبني على الحرية.

السفير الأمريكي في إسرائيل وراء التحول الكبير لسياسة بلاده وثيقة هانسيل أكدت أن المستوطنات غير قانونية بومبيو وقادة انجليون وفريق قانوني أصدروا القرار فريدمان دعم المستوطنات وعارض حل الدولتين يحظى السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان بثقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما مكنه من إحداث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فبعد نجاحه في شطب تعبير الأراضي المحتلة، من قاموس وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع العام الجاري، عمل على دفع قرار لا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية، مخالفة للقانون الدولي، ليحدث تغييرا جذريا في السياسة الأمريكية. ويتضح أن فريدمان، لم ينجح بداية مع وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تليرسون، فوجد ضالته في وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو. ومستندا إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قال موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي: دفع السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان من أجل تغيير موقف الولايات المتحدة من مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في وقت مبكر من إدارة ترامب، ولكن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون عارض هذه الخطوة. وأضاف: أثار فريدمان، المحرك الرئيسي وراء التحول الكبير في الموقف السياسي الذي تم إعلانه الإثنين، القضية مرة أخرى عندما جاء وزير الخارجية مايك بومبيو، ولكنه هذه المرة حصل على ضوء أخضر. وأقال ترامب، ريكس تيلرسون، من منصب وزير الخارجية، في مارس 2018، وعين مكانه مدير الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) مايك بومبيو. تتفق صحيفة إسرائيل اليوم مع هذا التقدير وقالت،: لقد عمل عدد غير قليل من الشخصيات والناشطين اليمينين وراء الكواليس لتغيير السياسة الأمريكية المهمة فيما يتعلق بوضع المستوطنات، ومع ذلك، فإن المسؤولين عن هذا التحول الكبير هم فريدمان، الذي بدأ العملية، وبومبيو الذي أصدر تعليماته لوزارة الخارجية للقيام بأعمال الفحص، وبالطبع الرئيس ترامب، الذي كان شريكا بالسر في البداية ورحب بهذه الخطوة. وكانت إسرائيل قد رحبت بإعلان بومبيو، حيث اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصحيحا لخطأ تاريخي. لم يوضح نتنياهو مقصد أقواله، ولكن يتضح أن في ذلك إشارة إلى عدم معارضة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لقرار 2334 في مجلس الأمن الدولي نهاية العام 2016، والذي أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، غير مشروعة بموجب القانون الدولي ويجب وقفها. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم، الأربعاء: بدأ الأمر في نهاية فترة رئاسة أوباما، عرّف وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها مخالفة للقانون الدولي، وفاجأ موقفه هذا ديفيد فريدمان، الذي كان ينتظر تعيينه رسميا سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل. وأضافت: بدأ فريدمان (كان يعمل محاميا)، في دراسة الأمر، ووجد أن موقف كيري كان يستند إلى رأي (وثيقة هانسيل) الصادر عن إدارة كارتر عام 1978، والتي أكدت أن هناك تعارضًا بين القانون الدولي ومنظومة الاستيطان، وإلى جانب الاستعدادات لتوليه منصب السفير، بدأ فريدمان في وقت مبكر من عام 2017 بالبحث عن محامين لتقديم مواقف مختلفة. وتابعت: من بين أمور أخرى، وجد فريدمانرأيًا كتبه محامٍ أمريكي آخر، يوجين روستوف، والذي صرح مباشرةً بعد حرب 1967بأن اليهود الذين يستقرون في تل أبيب يتمتعون بنفس الحقوق القانونية للمستوطنين في الأراضي التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة في إشارة إلى حرب1967. في منتصف العام 2017، تم تثبيت تعيين فريدمان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، ولكنه اختار أن يركز على قضية أخرى وهي الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة. وفي نهاية العام 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي منتصف العام 2018 تم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وكان فريدمان قد أعلن قبيل توليه منصبه معارضته لحل الدولتين، الذي يدعو لإقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، وأشارت تقارير إسرائيلية وأمريكية عديدة إلى أنه قدم الدعم المالي لمستوطنات في الضفة الغربية. وبتحقيق هاتين الخطوتين، القدس والسفارة، فإن فريدمان سعى إلى تغيير جذري في الموقف الرسمي الأمريكي من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. ولفتت الصحيفة إلى إن فريدمان قرر عدم الاكتفاء ببيان سياسي يصدر عن الرئيس ترامب، على الرغم من أهميته، وبدلاً من ذلك، سعى لإحداث عملية تغيير جذرية.وقالت: في ذلك الوقت، كان ريكس تيلرسون يشغل منصب وزير خارجية ترامب، وكان فريدمان يعلم أن تيلرسون لن يتعاون معه، لذلك، لم يبدأ العمل إلا في ربيع عام 2018، بعد تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، أمر بومبيو الفريق القانوني لوزارة الخارجية بإعادة النظر في الوضع القانوني للمستوطنات، استمرت العملية 14 شهرًا وشملت فحصًا دقيقًا للخلفية التاريخية والقانونية. وأضافت: كان آخر المحفزات قرار المحكمة الأوروبية بتمييز المنتجات الإسرائيلية الناشئة في المستوطنات، والذي عارضته الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عارض جانب من هذه الرواية بتأكيده، على أن فريدمان عرض بالفعل فكرته على تليرسون، إلا أن الأخير عارضها. وقال: عارض وزير الخارجية السابق ريكس تليرسون هذه الخطوة. وأضاف: استمرت المناقشات داخل وزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية لمدة عام، حيث تم تشكيل فريق خاص مؤلف من فريدمان ومحاميي الوزارة بقيادة المستشار القانوني آنذاك، جينيفر نيوستيد، التي أصبحت الآن المستشار العام لموقع فيسبوك. وتابع الموقع الأمريكي: خلال تلك السنة، عقد الفريق الأمريكي مشاورات مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك تل بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وأشار إلى انه تم منح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه الحرية المطلقة لصياغة السياسة الجديدة. وقال: منذ حوالي شهر، قدم الفريق القانوني لوزارة الخارجية إلى بومبيو رأيا قانونيًا من 40 صفحة. وتكشف صحيفة إسرائيل اليوم النقاب عن أن قادة من الإنجيليين، مثل الدكتور مايك إيفانز، عملوا على تغيير السياسة الأمريكية بشأن المستوطنات. ونقلت الصحيفة عن إيفانز قوله: إن القرار الجديد يجب أن يلهم القادة الإسرائيليين، ويجعلهم يدركون أنه يجب عليهم استغلال السنة المتبقية للرئيس ترامب في البيت الأبيض. وأضاف: هذا القرار هو علامة على شيء أكبر قادم، وهو اعتراف الرئيس بيهودا والسامرة، في إشارة إلى الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وكان نتنياهو قد أعلن عزمه ضم غور الأردن، مشيرا إلى أن الخطة الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن ستتضمن ضم إسرائيل جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

الكنائس السويدية تنتقد واشنطن وتدعو إلى حل الدولتين استنكر الأزهر الشريف بشدة الإعلان الأميركي الأخير بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه يثير مشاعر الغضب والكراهية لدى العرب. وقال الأزهر - في بيان مساء أمس الثلاثاء- إن الموقف الأميركي يعد اعتداء سافرا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمالا لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم. وأول أمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي. وحذر الأزهر من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بشأن القضية الفلسطينية، بدءا من إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومرورا بإصدار خريطة محرفة للكيان الصهيوني تضم أراضي الجولان المحتلة، وانتهاء بإعلان يشرعن المستوطنات الصهيونية. وأضاف أن هذه القرارات تعد ضوءا أخضر للكيان الصهيوني لبناء مزيد من المستوطنات وارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الدولة الفلسطينية المحتلة. وجدد الأزهر رفضه القاطع لهذه الخطوات التي تعبر عن التمادي في تجاهل القوانين الدولية كافة، وعدم الاعتداد بقرارات الأمم المتحدة. وأكد أن مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع على الجميع لن تغير حقيقة أنه كيان مغتصب لأراضي غيره من الشعوب صاحبة الحق.وطالب الأزهر المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الغاشم. وفي السياق، انتقدت رابطة الكنائس السويدية، إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، داعية للعودة إلى حل الدولتين.جاء ذلك في بيان للرابطة، نشرته على موقعها الإلكتروني، وتضمن توقيع كلّ من مطران الكنيسة البروتستانتية في السويد، ومساعديه.ودعا البيان وزير الخارجية السويدي، وبلدان الاتحاد الأوروبي للعودة إلى حل الدولتين الذي اعتبره نقطة البداية.وتطرق البيان إلى قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم 2334 (ينص على إدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ويطالب بوقفه). وأشار إلى أن إسرائيل لا تمتثل لدعوة مجلس الأمن الدولي حول الإيقاف الفوري والتام لأنشطة الاستيطان، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار بعملية السلام. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق منتج مستوطنات وليس صنع في إسرائيل على السلع المنتجة في المستوطنات.

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن إدانة ورفض بلاده، للإعلان الأمريكي الأخير بشأن اعترافها بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفسلطينية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة وحول الموقف الأمريكي الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي، قال قالن: هذا قرار مؤسف. نرفض إعلان واشنطن بشأن المستوطنات لضربه القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين عرض الحائط. وتابع: نشاهد المشاكل الكبيرة الناتجة عن النهج الذي يقدم أراضي بلد آخر كما لو أنها لإسرائيل. طرح هذا الموضوع (القرار) على جدول الأعمال لن يسهم في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وتابع: أود التأكيد مرة أخرى على أننا ندين ونرفض هذا القرار.وشدد على رفض تركيا المطلق لاحتلال الأراضي الفلسطينية بأي شكل، سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة.وأضاف: سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة لنيل حريته وتحقيق حل الدولتين. من جهته، حث يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، الدول العربية والإسلامية، على قطع علاقاتهم بالولايات المتحدة، لانحياز قراراتها إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وقال السعود، في مقابلة خاصة، أجرتها معه الأناضول، إن القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية ليس بجديد عليها، ومن وجهة نظري ونظر الشعب الأردني أنها (أمريكا) أصبحت شريكة للاحتلال، بدل أن تكون راعية لسلام في المنطقة. وحذر الولايات المتحدة من خطواتها التصعيدية بدعم الاحتلال من خلال شرعنة المستوطنات، مضيفًا: عندما نرى الولايات المتحدة، وهي تعتبر نفسها شرطي المنطقة، تنحاز لمعسكر الظلام، هذا سيؤثر على العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.وأوضح هذا الكلام يزيد من بؤر الإرهاب ويعزز منظومته، وعلى أمريكا أن تعود إلى جادة الصواب.. هذه القرارات تدل على أن الولايات المتحدة منحازة انحيازاً كاملاً للكيان الصهيوني (إسرائيل). واستدرك، في ذات السياق، إن على الأردن والدول العربية أن تعيد النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة وقطع علاقاتها كاملة معها.

أعلنت جامعة الدول العربية ، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الاثنين المقبل ، بمقر الأمانة العامة. للجامعة العربية، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين ، لبحث التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 . وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، في تصريح له اليوم ، إنه تم الاتفاق على عقد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوي وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل ، برئاسة السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والعراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، ودولة فلسطين . ومن المقرر أن تقدم الأمانة العامة للجامعة العربية، خلال الاجتماع مذكرة شارحة بآخر مستجدات ملف الاستيطان الإسرائيلي ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني بهذا الشأن.. كما ينظر مجلس الجامعة العربية في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل مع الإعلان الأمريكي . وكانت دولة فلسطين قد طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن.. وذلك بعد أن أعلن السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أمس الأول الاثنين، أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي بالرفض ، واتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتكريس انحيازها لسلطات الاحتلال. وتوجد حاليا نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن.

كشف السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عن توجه القيادة الفلسطينية، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضية ضد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، كونه يتحمل المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات. وقال المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، ولكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة تهدد بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، كما يشجع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد اليوم، قال المالكي إن ما تريده دولة فلسطين من الجلسة هو استصدار بيانات إدانة وعزل للولايات المتحدة سياسيا وإظهار أنها دولة مارقة ومخالفة للقانون الدولي.. موضحا أن التوقعات تشير إلى أن الدول الأوربية الخمس في مجلس الأمن ستقرأ بيانا خاصا بها إضافة إلى بيان آخر لممثلي السفراء العرب قبيل الجلسة، التي ستتضمن كلمات لمنسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط وللدول الأعضاء إضافة إلى كلمتي ممثل دولة فلسطين بالأمم المتحدة وممثل الكيان الإسرائيلي. وفيما يتعلق بطلب فلسطين عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، قال المالكي إنه يجري التشاور بين الأمانة العامة والرئاسة الحالية الدورية للمجلس العراق حول الموعد، الذي تصر فلسطين على أن يكون السبت أو الأحد على أقصى حد.. مضيفا أن العمل جار أيضا على طلب اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي الذي قد يأخذ بعضا من الوقت وهناك تواصل مستمر مع الأمانة العامة للمنظمة بالخصوص. وتعقيبا على تصويت 165 دولة لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، شدد المالكي على أهمية هذا التصويت الذي يأتي في وقت تعمل فيه القيادة الفلسطينية على حشد مواقف دول العالم ضد الموقف الأمريكي معتبرا هذا التصويت انتصارا كبيرا للحق الفلسطيني وردا مباشرا على سخرية هذا الموقف الذي صدر عن بومبيو. وأشار المالكي إلى احتفال في الأمم المتحدة في السابع والعشرين من الشهر الجاري سيحضره الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص اليوم العالمي لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني . وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن أن الإدارة الأمريكية قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال.

صادق بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي ، اليوم على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يطبق سيادة إسرائيل على الأغوار بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. و يأتي قرار نتنياهو بعد إعلان الخارجية الأمريكية تغيير موقفها حول عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين إن الإدارة الأميركية بعد دراسة جميع الحجج في هذا النقاش القانوني بعناية خلصت إلى أن إنشاء مستوطنات لمدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي ورحبت إسرائيل أمس الثلاثاء بموقف واشنطن ، ووصف نتنياهو القرار الأمريكي بالتاريخي وقال إن القرار يتيح لنا فرصة فريدة لتحديد الحدود الشرقية لإسرائيل وضم غور الأردن ، مشيرا إلى أن البند الأول على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية سيكون ضم غور الأردن. ولقي القرار الأميركي إدانة دولية واسعة فيما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستدعو إلى فتح تحقيق دولي بقانونية موقف واشنطن. مقترح ضم الأغوار مشروع قانون ضم غور الأردن كانت قد اقترحته عضو حزب الليكود في الكنيست الاسرائيلي شارين هاسكل قبل أسابيع ، ولكن ضوء التغيير الجديد في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قانونية قررت الإسراع به وقدمت طلبًا لإعفاء مشروع قانونها بضم غور الأردن من فترة الانتظار الإلزامية التي مدتها ستة أسابيع لأي تشريع جديد، كي يخضع للتصويت في الجلسة المكتملة في الكنيست الأسبوع المقبل. وأشارت عضو الكنيست أن مشروع القانون يحظى بدعم نتياهو الكامل ودعت الأحزاب الإسرائيلية إلى الانضمام لجهود حزب الليكود لضم غور الأردن، واستغلال فرصة وجود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قائلة أدعوكم إلى الإيفاء بوعودكم وكلماتكم والتصويت مع الليكود على تطبيق السيادة ،لا يوجد سبب لعدم تمرير مشروع القانون المهم هذا في الجلسة المكتملة بأغلبية 80 صوتا في الكنيست. وتوعد نتنياهو قبيل جولة الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر الماضي بضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية حال إعادة انتخابه واحتلت إسرائيل الأغوار الفلسطينية في المنطقة التابعة للضفة الغربية عام 1967. وتبلغ مساحة الاغوار نحو 2400 كيلومتر، وتعادل نحو 30 في المئة من إجمالي مساحة الضفة. وتعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967 غير قانونية، ويرى جزء كبير من المجتمع الدولي أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام وحل الدولتين.

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية. وقال ساندرز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة. من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت إن بلادها ستظل ملتزمة بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين رغم إعلانها في وقت سابق أنها باتت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية شرعية.وأضافت كرافت، عبر بيان وزعته البعثة الأمريكية لدي الأمم المتحدة علي الصحفيين بنيويورك: لنكن واضحين، الولايات المتحدة ستبقي ملتزمة التزاما كاملا بقضية السلام. وإعلان اليوم لا يغير هذه الحقيقة. ولن يؤدي الجدل الدائر حول القانون الدولي إلى إحلال السلام الدائم الذي نلتزم به. واستطردت: مثلما نحن ملتزمون بالسلام، فإننا ملتزمون أيضا بإسرائيل وكما قلت من قبل، لقد دعمت الولايات المتحدة إسرائيل من قبل وها هي تدعمها اليوم وستدعمها في المستقبل. وفي غضون ذلك، جال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،امس، الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، جنوبي الضفة الغربية، بوقال نتنياهو أعترف بأنني أشعر بانفعال كبير. نحن متواجدون هنا في غوش عتصيون الذي طردنا منه إبان حرب الاستقلال وها نحن في هذا اليوم التاريخي حيث تم تحقيق إنجاز عظيم لدولة إسرائيل وقد عملنا على تحقيقه على مدار فترة طويلة. وأضاف نتنياهوأشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو. هذا هو يوم عظيم لدولة إسرائيل وهذا الإنجاز سيبقى للأجيال. كما التقى نتنياهو مع رؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

أدانت دول عربية وغربية والأمم المتحدة قرار الإدارة الأميركية التخلي عن موقفها السابق اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون، فيما تجري السلطة الفلسطينية مشاورات في أروقة مجلس الأمن قبيل جلسة تناقش الملف الفلسطيني وعلى رأسها الموقف الأميركي الأخير. وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور - في بيان صحفي- إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي أعضاء مجلس الأمن، بدءا من العضو العربي الكويت، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الشهرية التي تعقد اليوم الأربعاء. ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية ويصفها بغير الشرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقالت الحكومة النرويجية إنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي عقبة أمام حل الدولتين. و نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا بشأن إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب - الاثنين- عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.وأثارت كاتبة المقال المراسلة الصحيفة في القدس إيزابيل كيرشنر، من الأسئلة أكثر مما أجابت عنه.وتحت عنوان هل مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية؟ ومن يقرر ذلك؟، أشارت الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالإعلان الأميركي معتبراً إياه سياسة تصحح خطأ تاريخيا، بينما رآه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات محاولة من إدارة ترامب لإحلال شريعة الغاب محل القانون الدولي.فمن المحق؟ وماذا يقول القانون الدولي؟ وما الفارق الذي سيصنعه إعلان الولايات المتحدة؟ وفي إطار تناولها لجوانب تتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، قدمت كيرشنر ما تعتبره دليلا موجزا حاولت من خلاله الإجابة عن تلك الأسئلة. استهلت كيرشنر الدليل الموجز بهذا السؤال: هل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية؟وفي معرض إجابتها، تقول الكاتبة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية اعتبرت جميعها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادقت عليها 192 دولة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.وتلزم الاتفاقية أي قوة احتلال عدم ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي التي تحتلها. وفقاً للمقال، فإن إدارة الأردن للضفة الغربية خلال الفترة من 1948 وحتى 1967 لم تعترف بها معظم دول العالم، ولذلك تزعم إسرائيل أنه لم تكن هناك سلطة سيادية في المنطقة، ومن ثم فإن حظر نقل البشر من دولة إلى أرض محتلة لدولة أخرى لا ينطبق في هذه الحالة. ورفضت محكمة العدل الدولية تلك الحجة في فتوى أصدرتها عام 2004، وقضت بأن المستوطنات انتهاك للقانون الدولي.فما المستوطنات؟ هذا هو السؤال الثاني الذي أثارته إيزابيل كيرشنر في مقالها، قبل أن تجيب قائلة إن إسرائيل بنت حوالي 130 مستوطنة رسمية في الضفة الغربية منذ عام 1967.وهناك عدد مماثل لمستوطنات أصغر لكنها غير رسمية ظهرت منذ تسعينيات القرن الماضي دون تفويض من الحكومات الإسرائيلية وإن كان ببعض دعم منها، على حد تعبير كيرشنر. ما الفرق الذي ستحدثه سياسة الولايات المتحدة؟ سؤال ثالث تطرحه كاتبة المقال وتجيب عنه بالقول إنه في غياب مفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن إسرائيل قد تستغل السياسة الأميركية لتبرير بناء مزيد من المستوطنات.وذلك بحسبالجزيرة نت.

اعتبرت منظمة مغربية غير حكومية، أمس، شرعنة الإدارة الأمريكية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة مغازلة من الرئيس دونالد ترامب للوبي الصهيوني كي يتحرك الأخير ضد الإطاحة به. جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تضم عدداً من الجمعيات وأوضح البيان، الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، أن شرعنة بناء المستوطنات هدية للرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال إن ترامب يكرس اغتصاب أرض فلسطين والجولان بالكامل ويدعم شهية الاحتلال في الاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية.
 واعتبرت أن الأمل في الشعوب التي لا تقبل المذلة والخزي. وتوصف إدارة ترامب، التي وصلت للبيت الأبيض، في يناير 2017؛ بأنها من أكثر الإدارات الأمريكية دعما لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة.إذ اتخذت تلك الإدارة عدة قرارات لصالح تل أبيب قوبلت بجدل واستنكار واسعين أبرزها نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل. فيما تعمل على الدفع بخطة سلام اسمتها صفقة القرن، والتي تقوم -وفق تسريبات أمريكية وعبرية- على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، إنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي، في معرض تعليقه على القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية واليهودية في فلسطين. جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأوضح أن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي. والإثنين أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي. ووصفت الخارجية التركية قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، بأنه مثال جديد متهور لشرعنة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية. وأشار بيان الخارجية التركية،امس، إلى أنّ القرار المؤسف الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية على رأسها، المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016). وشدد البيان على أنّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل أكبر عائق أمام تحقيق رؤية حل الدولتين، وذكر البيان كما أنّ نظام القانون الدولي لن يتغير بالتصرفات التعسفية لدولة بعينها، فإنّ تصرفا مثل هذا لن يكون له أي شرعية في القانون الدولي. وأكد البيان أنّ تركيا والدول صاحبة المسؤولية في المجتمع الدولي، ستواصل الدفاع عن استقلال دولة فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

أدان الاتحاد الأوروبي الإثنين سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعيد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبرها مخالفة للقانون الدولي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير: كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وتابعت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوّض إمكانية تحقيق حل يستند إلى قيام دولتين وفرص التوصل إلى سلام دائم. وقالت موغيريني ان الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بما يتماشى مع التزاماتها بصفتها سلطة احتلال، من دون أي إشارة إلى التحول في الموقف الأمريكي. وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق أنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، خلصت الولايات المتحدة إلى أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي. ويضع هذا التصريح الولايات المتحدة في موقف متناقض مع الشريحة الأكبر من الدول كما وقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو يأتي في توقيت يسعى فيه المرشّح الوسطي الإسرائيلي بيني غانتس إلى تشكيل حكومة تخلف حكومة بنيامين نتنياهو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويصل بومبيو إلى بروكسل اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي.وبعد اعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب وشكره وقال إنه قد صحح ظلما تاريخيا.

تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة لإفشال المشروع التآمري بحضور الرئيس محمود عباس، بدأت القيادة الفلسطينية، أمس، سلسلة اجتماعات طارئة، لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب اتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية، وآخرها تصريحات وزير الخارجية بومبيو بخصوص المستوطنات. وأكدت القيادة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي، وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية. وشددت على أنه سيتم كذلك التحرك على المستويين العربي والدولي، وسيتم التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الانسان. وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع الأحزاب العربية والدولية كافة، والمنظمات الدولية، بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى التواصل مع دول العالم كافة، وإرسال رسائل هامة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأمريكية من القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الامن والسلم الدوليين. وأكدت القيادة، أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي، إضافة إلى استكمال الانضمام للمنظمات الدولي الهامة، والتي تشكل تحدياً هاماً.وطالبت القيادة في اجتماعها الطارئ، جماهير شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وكافة اماكن تواجده للتحرك، لإفشال هذا المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية.وقررت بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها. وتعقد الحكومة الفلسطينية، اليوم، اجتماعاً طارئاً، لمناقشة التبعات المترتبة على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الأخير، بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن حكومته بدأت بالتحرك مع مؤسسات القانون الدولي ودول العالم، للوصول إلى إجماع دولي رافض للإعلان، واتخاذ إجراءات ضده. وفي السياق، طلبت السلطة الفلسطينية، امس، عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية بعد إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية. وأعلن المندوب الدائم للسلطة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة ان الموقف الأمريكي الجديد مخالف للقانون الدولي، وفقا لبيان. وقد يتم عقد هذا الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل بحسب مصدر دبلوماسي. وأفاد البيان ان الاجتماع هدفه بحث الموقف الأمريكي الأخير الذي عبر عنه وزير الخارجية بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفاً للقانون الدولي، والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية. وبعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيادة الدولة العبرية على الجولان السوري المحتل، يعد هذا قرارا جديدا يثير الذهول لادارة الرئيس دونالد ترامب.

صوتت 165 دولة، مساء اليوم، لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني رداً على إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي، وذلك خلال جلسة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من جانبه، رحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في تصريحات عقب الجلسة، بتصويت أغلبية الدول لصالح هذا القرار بـ165 صوتاً، مقابل اعتراض خمس دول، وامتناع 9 آخرين عن التصويت، لافتا ًإلى ما شهدته عملية التصويت من تحول في موقف العديد من الدول، بما فيها كندا التي صوتت لصالح القرار الأممي. وأشار الوزير إلى أن الفلسطينيين يقدمون الشكر لكافة الدول التي صوتت لصالح القرار، مطالبا في الوقت ذاته دول العالم بالتوافق على قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين حتى يستطيع الشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير مصيره. وأكد أن التصويت الكاسح على هذا القرار يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على إعلان الإدارة الأمريكية حول المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مذكرا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أكدت فيه أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير. وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه كالإدارة الأمريكية الحالية. كما شدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن دبلوماسية بلاده ستسقط كل محاولات تقويض حقوق شعبها في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم. يذكر أنه في 23 نوفمبر 2015، اعتمدت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.

منظمات: بناء المستوطنات جريمة حرب أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها ستدعو الى فتح تحقيق دولي بقانونية موقف واشنطن التي لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين غير شرعية، وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحافي عقده في رام الله أن السلطة الفلسطينية بدأت بمجموعة من الخطوات ضد الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان ومنها التوجه إلى المؤسسات الدولية. وأضاف سنتوجه إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى محكمة الجنايات الدولية وإلى مجلس حقوق الإنسان ضد هذا القرار وقال عريقات بدأنا مداولات في الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن. ومن الخطوات التي ستقوم بها السلطة الفلسطينية أيضا، وفقا لعريقات، سنذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسنطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق قضائي رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين في ما يتعلق بالمستوطنات. ومن جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية،أمسء، أن بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي وقد يرقى إلى جرائم الحرب وفي تغريدة على حسابها في تويتر، علّقت المنظمة على تصريح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بشأن المستوطنات، قائلةً إن إعلان الحكومة الأميركية لا يغير ولن يغير القانون.. بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب. وقال فيليب ناصف من منظمة العفو الدولية إن بناء وصيانة المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويصل إلى حد جرائم حرب. وقال أندريا براسو القائم بأعمال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن في بيان هذا لا يغير شيئا. الرئيس ترامب لا يمكنه أن يمحو قانونا دوليا راسخا منذ عقود يفيد بأن بناء المستوطنات يعد جريمة حرب وأضاف في بيان اليوم أبلغت الحكومة الأمريكية بقية العالم أنها ترى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: أن إسرائيل يمكنها مواصلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني والولايات المتحدة ستؤيدها بشدة فيما تقوم به. د بدوره، عاود مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التأكيد على موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضاً بالتالي موقف الإدارة الأميركية المعدل في هذا الصدد. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا موقف الإدارة الأمريكية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي. وأضاف إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له وقالت محكمة العدل الدولية في مذكرة رأي صدرت في 2004 إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية أقيمت في انتهاك للقانون الدولي. وتابع كولفيل أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949- التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل- تنص على ألا تنقل قوة احتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. يرى محللون أن الخطوة الأميركية ستشجع حركة الاستيطان الإسرائيلية وتهدف إلى صد تحركات المحكمة الجنائية الدولية المحتملة ضد إسرائيل. ويرى كبير المحللين في شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث الأزمات الدولية عوفر سالزبرغ أن الولايات المتحدة تحاول إضعاف الضغط القانوني على حليفتها إسرائيل. وقال سالزبرغ تحاول إدارة ترامب فضح الإجماع الدولي بشأن هذه المسألة المتعلقة بعدم قانونية المستوطنات. وبحسب سالزبرغ، فإن المستوطنين الإسرائيليين جزء من دائرة نتانياهو اليمينية، والتغيير في السياسة الأميركية مهد الطريق لضم إسرائيل للمستوطنات.

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن موقفها ثابت ولم يتغير حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، خلال تصريحات اليوم، إن موقف المفوضية الأممية سيظل ثابتا ولن يتغير حيال التواجد غير القانوني والمخالف لمختلف المواثيق الدولية للمستوطنات الإسرائيلية التي تم تشييدها على أراض فلسطينية محتلة، منتقدا قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وأوضح أن الموقف السياسي لبلد ما، لا يغير القوانين الدولية ولا موقف مجلس الأمن الدولي حيال هذا الموضوع، معتبرا أن الموقف الأمريكي غير ملزم للرأي العام العالمي بخصوص القضية الفلسطينية، ومسألة المستوطنات. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال.

جاء الإعلان الأمريكي الأخير على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، أمس، بـشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليكشف عن واقع جديد، يزداد سوءاً، يراد له أن يستمر لوأد حلم الشعب الفلسطيني بالدولة المستقلة، خاصة بعد اعتراف ترامب في 6 ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتظهر الأرقام التي حصلت عليها الجزيرة نت من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالسلطة الفلسطينية، عن واقع صادم، حيث أن إعلان بومبيو يعني أن 176 مستوطنة يسكنها قرابة 670 ألف مستوطن، حظيت بشرعية أمريكية وباتت جزءاً من إسرائيل، بالإضافة إلى انتشار 128 بؤرة استيطانية و94 موقعاً عسكرياً و25 موقعاً صناعياً و25 موقعاً سياحياً وخدمياً في الضفة الغربية، علماً أن 3458 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة البالغة 5664 كيلومتراً مربعاً مصنفة كمنطقة ج وفق اتفاقية أوسلو، أي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. وبحسب تلك المعطيات، فإن 78% من الأراضي ج استهدفت بإجراءات الاحتلال العسكرية والاستيطانية، لتقتصر صلاحيات السلطة الفلسطينية على 3332 كيلومتراً مربعاً فقط (2967 كيلومترا في الضفة و365 كيلومتراً في غزة)، أي نحو 12% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة نحو 27 ألف كيلومتر مربع. من جهتها، توضح أرقام منظمة بتسيلم الإسرائيلية أن عمران المستوطنات يمتد اليوم على مساحة تشكّل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها حوالي مليون و650 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل براري شاسعة لا تدخل في منطقة عمران أيّ من المستوطنات. وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتشكّل 63% من مساحة المناطق ج. وتقول بتسيلم إنه رغم أن الضفة الغربية ليست جزءاً من مناطق السيادة الإسرائيلية، فإن إسرائيل تطبق معظم القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين. ويوضح خبير الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل تفكجي لـالجزيرة نت أن شرعنة الولايات المتحدة لمستوطنات الضفة بعد شرعنة احتلال القدس يعني أنها لم تعد تشكل جرائم حرب بحسب اتفاقية جنيف الرابعة، بل أصبحت جزءاً من دولة الإحتلال وأي استهداف لمستوطنيها يعني استهدفاً لدولة إسرائيل. ويشير إلى التطهير العرقي في المناطق التي تنتشر فيها تجمعات بدوية شرق القدس ومحافظات الجنوب والشمال وخطط لإنشاء مدن جديدة، وبالتالي فرض أمر واقع جديد وتفريغ أغلب الضفة من سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم. وبخصوص القدس، قال تفكجي إن الاعتراف الأمريكي بها عاصمة لإسرائيل أعدم فرص إقامة عاصمة فلسطينية فيها وجعلها كاملة تحت سيادة الاحتلال، موضحاً أن الوجود الفلسطيني في المدينة بات رمزياً حيث لا يتاح للفلسطينيين العيش والبناء سوى في نحو 9 كيلومترات مربعة ونصف، تشكل 13% من مساحة شرقي القدس الشرقية البالغة قرابة 72 كيلومتراً، و7.5% من مساحة شطري القدس البالغة نحو 126 كيلومترا مربعا. وفور احتلال الضفة في يونيو 1967، ضمّت إسرائيل نحو 70 ألف دونم من أراضي الضفة إلى مسطح نفوذ بلدية القدس، وطبّقت فيها القانون الإسرائيلي مخالفة بذلك القانون الدولي، ويبلغ اليوم عدد السكان الفلسطينيين في المناطق المضمومة للمدينة اليوم نحو 370 ألف فلسطيني على الأقلّ وقرابة 209 آلاف مستوطن يهود، بحسب منظمة بتسيلم. ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الفلسطينيين في الضفة بنحو 2.99 مليون نسمة، بينما يقدر عددهم في قطاع غزة بحوالي 1.99 مليون، ما زالوا يحلمون بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة.

وصفت وزارة الخارجية التركية إعلان الإدارة الأمريكية عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، بأنه مثال جديد لشرعنة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية. وقال بيان للخارجية التركية اليوم، إن القرار المؤسف الذي أعلن عنه السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، وعلى رأسها المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 للعام 2016. وشدد البيان على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل أكبر عائق أمام تحقيق رؤية حل الدولتين، مضيفا أن نظام القانون الدولي لن يتغير بالتصرفات التعسفية لدولة بعينها، وتصرف مثل هذا لن يكون له أي شرعية في القانون الدولي. وأكد أن تركيا والدول صاحبة المسؤولية في المجتمع الدولي، ستواصل الدفاع عن استقلال دولة فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي معرض تعليقه على القرار الأمريكي، قال السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، إنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي، معتبرا أن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي. وكان بومبيو أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قوبل برفض واستنكار واضحين فلسطينيا وعربيا ودوليا.