رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي. وقال المجلس، في بيان صحفي، إن هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا. وأضاف إن قرار المحكمة جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها خاصة قضية الأسرى، وجريمة الاستيطان المتواصلة وما يتصل بها من جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري كما يحدث الآن في حمصة الفوقا بالأغوار الفلسطينية، إلى جانب جريمة العدوان على قطاع غزة الذي تعرض ويتعرض لحصار إسرائيلي ظالم، وما يرافقه من جرائم ومعاناة لأبناء شعبنا هناك، وترتقي لجرائم إبادة طالت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ. وأوضح أن هذا القرار الذي أكد أن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من شأنه أن يشكل رادعاً لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات. من جانبه، قال السيد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة يفتح الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية. وأضاف الهباش، في بيان صدر عنه، امس، إن هذا القرار يمثل نصراً قانونياً لفلسطين، وقد جاء استنادا إلى اعتبار فلسطين دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة في أرضها. وفي نفس السياق، رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بقرار قضاتها إعلان هذه الهيئة القضائية ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وذكرت النيابة، في بيان، أنها ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة.. وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقا من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية القرار انتصارا للعدالة والإنسانية وقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم. وقال رئيس الوزراء إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وإنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولة إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها. وطالب أشتية المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال 3 حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان. من جهته، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي أن توقيت هذا القرار هام جدا، ويأتي في ظل تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا. وقال المالكي، إن هذا القرار يعتبر انتصارا لفلسطين، وإنجازا للدبلوماسية الفلسطينية، وأعرب المالكي عن أمله بأن يشكل هذا القرار بعضا من الإنصاف للضحايا وانتصارا للعدالة التي يطالب بها شعبنا. من جانبه، اعتبر وزير العدل محمد الشلالدة القرار انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية، لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي. وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية التركية عن امتنانها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية. واعتبرت هذه الخطوة مهمة، من حيث محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها على الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دعم قرار تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، والذي تم اقراره في الأمم المتحدة بريادة بلادها في مرحلة ترؤسها لقمة منظمة التعاون الإسلامي. وأكدت أن دعم هذه الخطوة من قبل المجتمع الدولي سيكون له أهمية من حيث ردع العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. من جانبها، اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على قرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي. من جهتها، رحبت جامعة الدول العربية، امس، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاص المحكمة الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. واعتبر السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان له، أن القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وعبر عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت، الجمعة، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا ترى كاتبته أن تصديق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون للإنفاق يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم برامج السلام والمصالحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من شأنه إعادة بعض الأمل إلى المنطقة. بحسب الجزيرة نت. وتقول المديرة السابقة في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية كارميل أربت إن مشروع قانون إنشاء صندوق للشراكة من أجل السلام -الذي تقدمت به البرلمانية رئيسة لجنة المخصصات نيتا لوي وأقره الكونغرس- يمنح الفلسطينيين مساعدات قدرها 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات. ويعد الصندوق أكبر استثمار للولايات المتحدة في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية حتى الآن، وأول جهد من نوعه يتم تمريره في الكونغرس منذ اتفاقية أوسلو عام 1993. كما ترى أربت أنه على الرغم من أن حجم تلك المساعدات قد يبدو ضئيلا للبعض فإن الصندوق يمنح بعض الزخم لعملية السلام التي تتراجع منذ عقود. وقد أجبرت سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب -التي أوقفت المساعدات للشعب الفلسطيني، والقائمة على إستراتيجية تهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية- العديد من البرامج المشتركة على الإغلاق أو تقليص مساعداتها أو الانتقال من المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وفقا للمقال. وتقول الكاتبة إن الإدارة الجديدة أوضحت أنها ستسعى لإعادة بناء الكثير مما تم تفكيكه في ظل إدارة ترامب، وستعمل على استئناف العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس، وإعادة المساعدات للفلسطينيين. كما تشير إلى أن إدارة بايدن ستبحث على المدى البعيد عن طرق لتخفيف التوترات بين طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بهدف تقريب قيادتي الطرفين من بعضهما. واستبعدت الكاتبة أن ينتهج بايدن نهجا للسلام يؤدي إلى تسوية كبرى بين الطرفين، ورجحت أن تركز الإدارة الجديدة على إجراءات صغيرة ذات مغزى وتأثير على الحياة اليومية للناس. ورأت أن إحياء المشاركة الشعبية وبث الحياة في الاقتصاد الفلسطيني المتعثر سيكونان ضمن أكثر تلك الإجراءات أهمية.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاص المحكمة الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. واعتبر السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان له، أن القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وعبر عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت، أمس /الجمعة/، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

قال السيد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة يفتح الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية. وأضاف الهباش، في بيان صدر عنه اليوم، أن هذا القرار يمثل نصرا قانونيا لفلسطين، وقد جاء استنادا إلى اعتبار فلسطين دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة في أرضها. وفي نفس السياق، رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بقرار قضاتها إعلان هذه الهيئة القضائية ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وذكرت النيابة، في بيان، أنها ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة.. وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقا من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت أمس /الجمعة/ أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أجرى السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، جولة تفقدية على كل من مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، ومركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة. وتابع السفير العمادي سير العمل في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد بأقسامه كافة، مشيدا بجودة الخدمات التي يقدمها المستشفى، ومثمنا جهود الطواقم الإدارية والطبية العاملة فيه من أجل تقديم الخدمة والعلاج للمرضى. كما اطلع سعادته على أبرز الخدمات المقدمة في أقسام التأهيل الطبي من خدمة مبيت التأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج مشاكل التخاطب والبلع، وعمل قسم الأطراف الصناعية في المستشفى. من جانب آخر، تفقد السفير العمادي مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة، مشيدا بأهمية الخدمة التي يقدمها المركز لذوي الاحتياجات الخاصة من مصابي الشلل الدماغي. وأكد سعادته أن ما يميز مركز الرعاية الأولية عن غيره من المراكز، هو شمولية الخدمات المقدمة لهذه الفئة بدءا بالإيواء ومرورا بالتعليم والعلاج والتدريب المهني وغيرها من الخدمات الأخرى. وشدد العمادي على حرص دولة قطر على تطوير مستوى الأداء والخدمات التي تقدمها المشاريع القطرية في قطاع غزة بشكل مستمر، وفقا للمعايير الدولية.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تفشي الكراهية والعنصرية ضد مواطني بلادها في دولة الاحتلال، والاستهداف المتواصل لدور العبادة الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني. ونددت الوزارة، في بيان اليوم، الاعتداء الآثم الذي ارتكبه مستوطن متطرف على أحد ابواب الكنيسة الرومانية الأرثذوكسية في منطقة المصرارة وسط مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الاعتداء يعبر عن مدي تفشي الكراهية والعنصرية في دولة الاحتلال، والاستهداف المتواصل لدور العبادة الاسلامية والمسيحية في القدس، خاصة وأنه ليس الاعتداء الأول إنما هو حلقة في سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد المقدسات في القدس، بهدف التضييق عليها وحرمان المصلين من الوصول إليها تمهيدا لأسرلتها وتهويدها، كما هو حاصل بالفعل ضد الحرم القدسي الشريف. واعتبرت أن إقدام هذا المستوطن على تحطيم قفل أحد أبواب الكنيسة وكاميرا منصوبة في المكان، دليل واضح على نيته ومن يقف خلفه على ممارسة أبشع الاعتداءات والجرائم بحق الكنيسة، مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومنازله ومزارعه، تتم بحماية ودعم واسناد وتمويل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، مما أدى إلى تفشي منظمات المستوطنين الارهابية وانتشارها الواسع على جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة، وأدى أيضا إلى اتساع رقعة اعتداءاتهم ضد المواطنين ومقدساتهم. كما حملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وغيره من جرائم المستوطنين، مطالبة المنظمات الاقليمية والدولية المختصة، بما فيها المؤسسات الاسلامية والكنسية، لسرعة التحرك لتوفير الحماية للمقدسات. وشددت الوزارة، في بيانها، على أنها تقوم برفع تقارير ورسائل بخصوص هذه الانتهاكات والجرائم للجنائية الدولية والمسؤولين الأمميين ولنظيراتها في الدول المختلفة حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومنظمات المستوطنين وعناصرها المتطرفة.

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم، بنيران مستوطنين قرب جبل /الريسان/ القريب من قرية /راس كركر/ غربي محافظة /رام الله/ بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن مستوطنين أطلقوا النار على شاب فلسطيني يعمل موظفا في وزارة المالية الفلسطينية قرب جبل /الريسان/، الذي صودر مؤخرا وأقيمت عليه مستوطنة /سديه أفرايم/، مضيفة أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد واقتحمت المنطقة واقتادت والده وشقيقه لموقع استشهاده، وذلك بهدف رؤية مقتنياته الشخصية وآثار الدماء. في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مواطنا فلسطينيا من بلدة /عصيرة/ الشمالية شمالي /نابلس/. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت منزل أحد المواطنين وقامت باعتقاله. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قبل حوالي أسبوعين نجل الفلسطيني المعتقل.

قرر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - الأسبوع الماضي إسناد 360 مليون دولار للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة؛ لدفع رواتب موظفيها وتسديد حاجات عائلاتها المتعففة وإصلاح شبكة الكهرباء المدمرة بالقصف الإسرائيلي المستمر، بالتوازي مع جهود جمعية قطر الخيرية التي مولت مختبرات المؤسسات التربوية ووفرت كل أجهزة التعليم التطبيقي للطلاب في القطاع. مع العلم أن مليار دولار تم منحه للقطاع على الاعوام الثلاثة الاخيرة، ويأتي هذا بعد تدشين مساكن محترمة للأشقاء الفلسطينيين عددها يصل إلى الألف تؤوي ألف أسرة كريمة في زمن عربي وعالمي وأممي لم تنصف فيه قضية الشعب الفلسطيني بجناحيه الضفة والقطاع إلى درجة أن إدارة الرئيس ترامب قطعت ما تعودت على تسديده من قسط لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) منذ إنشاء الوكالة في أواخر الأربعينيات، فهبت قطر بتوجيه من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرها المفدى إلى تعويض الأقساط غير المسددة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وخلال الأشهر الأخيرة تم تدشين وحدة تصفية الدم في غزة، حيث تم إنقاذ الأشقاء المصابين بالفشل الكلوي من الموت إهمالا. هذه قطر الشهامة والمروءة بلا منة أو دعاية؛ لأن كل قطري يعتبر نصرة فلسطين من واجباته ومن أخلاقه منذ تأسيس دولة قطر إلى اليوم، ثم إن هذه المواقف تعزز الجهود الدبلوماسية القطرية الحثيثة لتأكيد عدالة القضية الفلسطينية، إيمانا من صاحب السمو كما قال في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن حقوق الشعب الفلسطيني مضمونة من قبل سبعة عشر قرارا من الجمعية العامة ومن مجلس الأمن ومن بنود ميثاق المنظمة الأممية التي تشرع المقاومة لكل شعب تحتل أرضه بما يتاح له من وسائل المقاومة الدبلوماسية والعسكرية من أجل انتزاع حقوقه، ثم إن دولة قطر لم تحد أبدا عن القانون الدولي في الشأن الفلسطيني، لأنه هو الذي دعم وزكى ما اصطلح عليه بحل الدولتين، وهو الحل الذي سعت إليه منظمة التحرير بقيادة المرحوم ياسر عرفات ثم برئاسة أبو مازن وتنازلت عن مطالبها المشروعة الأخرى أملة في أن الراعي الأمريكي منذ عهد كارتر إلى عهد ترامب سيكون منحازا للعدل وللمشروعية وظلت قطر متمسكة بهذا المبدأ الأخلاقي والشرعي ومساندة أولى للشعب الفلسطيني. وبالتوازي مع الدعم الدبلوماسي والسياسي فإن قطر بادرت بتنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، حيث تخفف المعاناة وتعزز الصمود.. شريان حياة لقطاع غزة دأبـت قطر على دعـم قطاع غـزة المحاصر عبر تمويل ودعم إنشاء مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بالقطاع. وخلال 2020 بلغت منحة حـضـرة صاحب الـسـمـو 150 مـلـيـون دولار، وفــي 2019 كـانـت منحتا صاحب السمو للقطاع بقيمة 150 مليون دولار و180 مليون دولار. وبلغت منحة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - حفظه الله - 407 ملايين دولار لإعادة إعـمـار غــزة والـتـي اعـلـنـهـا خلال الــزيــارة الـتـاريـخـيـة التي أداهـا سموه إلـى قطاع غـزة عـام 2012، والتي تعد الــزيــارة الأولـــى لـزعـيـم عـربـي لـقـطـاع غــزة منذ فــرض الـحـصـار عـلـى سـكـانـه. ونـفـذت الـلـجـنـة الـقـطـريـة لإعادة إعمار غــزة عـشـرات المشاريع الحيوية لسكان القطاع التي فاقت 115 مشروعا تنوعت ما بين مشاريع أبنية وإسكان ومشاريع طرق وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاريع صحية وزراعية وغيرها من الإنجازات الصحية الكبرى والتربوية ببناء المشافي والمدارس وتجهيزها، وكما جاء في افتتاحية صحيفة الشرق الغراء فإن قـطـر فـي دعـمـهـا لـلـشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي الـشـقـيـق تنطلق من مبادئ راسخة لا تنازل عنها وقيم وواجب انساني لـتـعـزيـز صــمــوده حـتـى يـنـال حـقـوقـه المـشـروعـة واقـامـة دولـتـه المستقلة وعاصمتها الـقـدس الشرقية على حـدود الـرابـع مـن يـونـيـو 1967، كـمـا تـواصـل قـطـر تـقـديـم المنح لقطاع غـزة المحاصر للحد مـن تفاقم الـوضـع الانساني والــظــروف المعيشية الـصـعـبـة، والشاهد أن قطر تقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي ذات الوقت تـسـتـمـر فـي مـسـاعـيـهـا لتحقيق الـمصـالـحـة الـفـلـسـطـيـنـيـة باعتبارها استحقاقا وواجـبـا وطـنـيـا، مـن شـأنـه توحيد الــصــف الـفـلـسـطـيـنـي، خــاصــة فــي ظــل الــوضــع الــراهــن والتحديات. الكلمة التي حيا بها السيد إسماعيل هنية، حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، لخصت الشعور الفلسطيني العام إزاء دولة قطر وأميرها المفدى، وهي: قطر تؤكد الأصالة والمروءة اللتين عرفناهما في الشعب القطري وقيادته. كاتب تونسي [email protected]

ستظل قطر مستمرة في دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال مشاريع إعادة الإعمار والمساعدات المالية والإنسانية، وفي هذا الصدد بدأت آلاف الأسر المتعففة في قطاع غزة في استلام منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، على أن تصرف على مدار عام كامل. وعبر الفلسطينيون عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو ووقوف قطر إلى جانبهم في ظل الحصار الجائر على القطاع. تنفذ اللجنة القطرية لإعادة الإعمار منذ 2012، مشاريع حيوية في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وانطلقت اللجنة في عملها بمنحة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بقيمة 407 ملايين دولار، حيث شكلت نقطة تحول في مجال التنمية والإعمار، كما يقف مقر اللجنة الجديد الذى تم افتتاحه في غزة شاهدا على عمق ومتانة العلاقات. عبرت الأسر الفلسطينية المتعففة عن مشاعر صادقة، تجاه الدعم القطري المتواصل، فضلا عن أن مستشفى الأمير الوالد يقدم خدمات علاجية وصحية بمعايير عالمية وشمولية الخدمة، واعاد الأمل لكثير من المرضى خاصة للذين بترت أطرافهم خلال عدوان الاحتلال على غزة. الموقف القطري الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق يعزز صمودهم، ويخفف معاناتهم بما يمكنهم من تحقيق تطلعاتم المشروعة وتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وانهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية. وهذا الموقف يحظى باحترام دول العالم المحبة للسلام.

في متجرهما الصغير الواقع بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة تجلس الصديقتان المهندستان هيا أبو دقة وأريج السقا كلّ منهما تنشغل بقطعة من الخشب أو الصوف أو الكرتون، لتصنعا منها مشغولاتٍ مميزة، ثم تعرضانها بطريقةٍ أنيقة على زاوية في المتجر، أو تقدمانها للزبون وفق الطلب. هيا وأريج خريجتان جامعيتان قرّرتا أن تشاركا بفكرة خاصة في أحد مشاريع التمكين الاقتصادي الممولة، ليتم اختيار مشروعهما من بين 20 مشروعًا مقدّماً. وحول هذا المشروع تروي أريج: قضينا فترة طويلة ونحن نجهز له ونطوره ليظهر بأفضل صورة، ويكون قابلًا للتنفيذ والاستمرار، وينقسم عملنا فيه إلى جزأين الأول هو التصميم الداخلي والحدائق، والجزء الثاني مخصص للأنتيكا وقطع الديكور والحفلات والمشغولات يدوية وهي ليست بعيدة عن تخصصنا الجامعي. وتقول: في أول أسبوعين كان الحماس والشغف يتملّكنا للعمل، فنقضي اليوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً ونحن نعمل بلا توقف، نعمل ونأكل، تضيف بضحكة: أكثر الأيام التي أصابنا فيها النهم للأكل هي تلك الأيام. وتتبع: وعند المغادرة تكون الشوارع فارغة خاصة في ظل انتشار كورونا، فلا تسمع لأحد صوتًا غير صوتي وصوت صديقتي هيا المليئين بالحياة والتفاؤل. لكن الأسبوعين لم يكونا كافيين لتعبئة محلهما الصغير، فبدأ الملل يساورهما ويتسلل إليهما حتى كادتا تخسران المشروع. تكمل: أذكر أن شدة الملل والإحباط التي أصابتنا لكثرة المجهود الذي بذلناه دون أن نقدر على ملء المحل بمشغولاتنا جعلتنا نجلس بضعة أيام نزور المحل دون أن نعمل أي شيء، لكن خسارة مشروع ممول في قطاع غزة المحاصر أمر مرفوض، إنه فرصة لا تقدر بثمن لخريجين يعيشون ظروفنا، فعدنا من جديد بهمة جديدة، خاصة وأن المشروع لا يبقى ممولًا للأبد. فالشعور بالإحباط واليأس لا يعني التوقّف، بل إن الإنسان قادر على الوقوف من جديد ما دام يمتلك الإرادة والهدف تعبر أريج وفق تجربتها وتجربة صديقتها. وتشرح: من لا يجتهد ويتعب ويحفر في الصخر في غزة لن يكون فعالًا ولن يحقق أي شيء، ومن أجل ذلك فنحن نتحدى الظروف دومًا من أجل أن نحقق ما نحلم به ونصبو إليه، فالحاجة أم الاختراع، ولذلك فإن غزة تنبع بالإبداعات. وتبين أنه على الرغم من إنشاء المتجر وسريان أموره على حال جيد إلا أنهما صديقتان مختلفتان في غالبية الأمور والأفكار، لكن ما ميزهما أنهما تستثمران هذا الاختلاف في التنوع في الأعمال والمشغولات. تقول: الصداقة كنز عظيم والمشروع الذي حصلنا عليه هو الآخر كنز، إننا إذن نمتلك كنزين، لقد اتفقنا على أن نحافظ عليهما للأبد مهما كان الاختلاف كبيرًا.

روى أفراد عائلة فلسطينية، تفاصيل عملية تنكيل وحشية، تعرضت لها، من قبل عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي، بعد اقتحام منزلهم في بلدة العيساوية بالقدس الشرقية المحتلة. وقال أفراد عائلة «داري» ان الاعتداء الذي وقع فجر الخميس، تخلله صعق بمسدس كهربائي، والضرب والركل والصفع والشتم بكلمات بذيئة. واعتقلت قوات الاحتلال الفتي مهد داري (13 عاما)، وشقيقه محمد (18 عاما)، بعد اقتحام همجي لمنزل العائلة، حيث تم توقيفهما في أحد مراكز شرطة الاحتلال بالقدس الغربية لمدة 12 ساعة. وتشهد بلدة العيساوية، اقتحامات شبه يومية، من قبل شرطة الاحتلال، يتخللها اعتقالات واعتداءات بالضرب، واطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع وسط المنازل الفلسطينية المكتظة بالسكان. وقدّم أفراد من عائلة داري، شهادة مُسجلة لمركز معلومات «وادي حلوة»، وهو مركز حقوقي فلسطيني غير حكومي، حصلت الأناضول على نسخة منها. وقال القاصر الفلسطيني « اسمي مَهْد داري، وعمري 13 سنة، جاء أفراد شرطة الاحتلال الى منزلنا ليلا وفجّروا الأبواب، ثم دخلوا الى غرفة نومنا وأيقظونا من نومنا، وصعقونا بالكهرباء في أرجلنا». وأضاف «اقتادونا الى سيارة الشرطة، واعتدوا بالضرب على أبي، وكالوا عليه الشتائم واستخدموا ألفاظا نابية أمام أمي واخواتي، وانهالوا بالضرب على كل من في المنزل بما في ذلك أعمامي». وتابع «بعد اعتقالنا في سيارة الشرطة اعتدوا علينا بالضرب وكذلك الأمر من قبل المحققين في مركز التحقيق في المسكوبية (القدس الغربية) «. وقال الفتى داري «في الفترة ما بين الثالثة فجرا والسادسة صباحا أجبروني وأخي على الجلوس على ركبنا، بعد تكبيل أيدينا من الخلف، تخلله ركلات عند وقوعنا على الأرض». وأضاف الفتى الفلسطيني «لم يعاملونا كبشر». وقال «اقتحموا المنزل بوحشية واعتدوا على الجميع بالضرب واستخدموا مسدسات الكهرباء، ضد كل من كان يعترض وتم الاعتداء علينا بالضرب بعد تغطية أعيننا بما في ذلك صفعات وركلات، ووجهوا الينا اتهامات باطلة لم تحدث». ومن جهته، قال مروان داري، والد الفتى «تم ضربي بمسدس كهربائي على رأسي ما تسبب بجروح، وحينها شاهدت ابني وهو ملقي على الأرض، وقد أغمى عليه وعندما شاهدت الطفل الآخر على الأرض، حاولت مساعدته فضربني أحد أفراد الشرطة على فمي، مما تسبب بكسر العديد من أسناني». وأضاف «كان الدم ينزف من رأسي وفمي، في الوقت الذي كان فيه ضابط مخابرات اسرائيلي يكيل الكلمات البذيئة ضدي وضد أفراد عائلتي». وتابع «اعتدوا على أخي الآخر بالضرب، كل من تواجد أمامهم اعتدوا عليه بالضرب». وأظهر الصف السفلي من أسنانه، وقد تم تكسيره بالكامل. وقال محمد أبو الحمص، عضو لجنة الدفاع عن العيساوية، لوكالة الأناضول «منذ عام 2018، هناك اقتحامات شبه يومية من قبل الشرطة الاسرائيلية للعيساوية يتخللها اعتداءات بالضرب والاعتقال والاعتداء على الممتلكات». وأضاف «منذ بدء الحملة في نهاية عام 2018 سقط شهيد واحد، وتم تسجيل 250 اصابة بينها اصابات أدت الى اقتلاع أعين بعض السكان، اضافة الى 1450 حالة اعتقال». وتابع أبو الحمص «يتم اقتحام المنازل في ساعات الليل والفجر وترويع سكانها، بمن فيهم من أطفال ونساء، والاعتداء بالضرب على السكان». وأشار أبو الحمص الى أن «شرطة الاحتلال تتعمد اطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع على المنازل وبين المنازل، دون الالتفات الى التأثيرات الصحية السلبية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا». وقال أبو الحمص «العيساوية بالنسبة لسلطات الاحتلال، هي بمثابة مدينة غزة الصغرى». ولفت أبو الحمص الى أن الاعتداء على عائلة داري، بات مظهرا شبه يومي في العيساوية. بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحادثة. واتهمت «الخارجية»، في بيان صحفي، اسرائيل بتحويل الأراضي الفلسطينية المحتلة الى «ميدان للتدريب وتفريغ شحنات وثقافة الكراهية والعنصرية لكل ما هو فلسطيني». وحمّلت السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الانتهاكات، التي ترتقي لمستوى «جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية». وقالت الوزارة: ان ما تتعرض له بلدة العيساوية منذ ما يزيد عن العام يعكس بشاعة الاحتلال وتنكيله بكل ما هو فلسطيني، كان آخرها ما كشف عنه الاعلام العبري امس بشأن اقدام شرطة الاحتلال وقواته في القدس المحتلة على اعتقال فتى من العيساوية فجر الخميس، واحتجازه لمدة طويلة وتقييده بالسلاسل وضربه وتوجيه الاهانات له وصعقه بمسدس كهربائي خلال اعتقاله.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اجتماعا طارئا يوم 8 فبرابر المقبل، وذلك من أجل تعزيز التضامن العربي، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في بيان، إن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفاً يحقق الحماية للأمن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

بقلقٍ وحسرةٍ كبيرة تترقّب المقدسية بنار البشّيتي يوم 27 من الشهر الجاري حُكمَ المحكمة الإسرائيلية بحق ابنها عبد الرحمن البشيتي البالغ 15 عامًا، والذي أفرجت عنه قبل بضعة أيام ما تسمى محكمة صلح الاحتلال، شرط إبعادِه عن منزله في البلدة القديمة وحبسه في منزل أحد أقاربه في بلدة شعفاط بالقدس مع دفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل (نحو 900 دولار)، وكفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل (3 آلاف دولار). تقول بنار للشرق: أكثر من أسبوعين كاملين قضاهما عبد الرحمن في زنازين المسكوبية التي لا يحتمل قسوتها الكبار، فكيف يحتملها قاصرٌ مريض بالسكر؟ . وتضيف : منذ اعتقل ابني بتاريخ 4 يناير والاحتلال كان يمنع محاميه وكذلك يمنعنا من رؤيته أو حتى سماع صوته، حتى ارتفع منسوب قياس السكر لديه إلى 650، فحُوِّلوه لمشفى هداسا عين كارم. وتتبع: ما أقسى المشهد وما أكثر الألم الذي أصابني على فلذة كبدي، لقد كان مقيدًا، شاحبًا منتفخ الوجه والعينين حتى ظننت أنه ليس هو، وذلك عبر شاشةٍ في إحدى جلسات المحاكمة التي لا تنتهي. تفاقم حالته الصحية وقد تبين أنه لم يتلق العلاج من قبل ولم يُعطَ إبر الأنسولين وفق بنار التي أوضحت: في جلسة المحكمة سألته القاضية إن كان تم تحويله لطبيب أم لا، فرد عبد الرحمن بأنهم لم يحضروا له طبيبًا في السجن، إنما تركوه يتحدث مع أحدٍ قيل أنه طبيب عبر الهاتف. تعلق أمّه بسخرية وغضب: كيف للطبيب أن يتعرف على مرضه عبر الهاتف دون أن يتم إجراء فحص له، يا لها من مهزلة. وكانت القاضية تستفز مشاعر الأمّ بقولها ابنك مش مريض، ثم تستفزها أكثر بسؤالها: ما دام مريضًا لماذا يقوم بأعمال تخريبية؟ وفق وصف الأم التي أكّدت أن الكاميرات جميعها أظهرت أنه لم يشارك في أي أعمال مما تزعم، وأنه كان بعيدًا عن المواجهات مع الاحتلال. وقد كان جيش الاحتلال اعتقل الطفل عبد الرحمن من داخل بيته بعد أن اقتحمه وانتزعه من بين أصدقائه الذين كانوا يتناولون طعام العشاء فوق سطح البيت. في حين أن تلك ليست هي المرة الأولى التي يُعتقل فيها عبد الرحمن إنما المرة العشرين، وليس هو الوحيد إنما أخواه يعانيان نفس الحال من الاعتقال، وما يزال أخوه الأكبر هشام قابعًا في سجون الاحتلال بحكم قضته المحكمة لأربعة شهور، وكان قد قضى حكمًا سابقا مدة عام. موقع البيت الاستراتيجي أما عن السبب الرئيس الذي يدفع جنود الاحتلال لاعتقال عبد الرحمن وإخوته، فهو موقع بيتهم الاستراتيجي المطل على المسجد الأقصى المبارك. تعبر بنار: غالبية الاعتقالات التي تحدث في المنطقة بلا تهم حقيقية ولا أسباب، إنهم يريدون منا أن نهجر بيتنا المطل على المسجد الأقصى ونغادره، فتجدهم يضيقون الخناق علينا وعلى أولادنا ويعتقلونه ولا يتوقفون عن أذيتهم من أجل تحقيق تلك الغاية. ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 300 طفل فلسطيني -أقلّ من 16 عاماً- في 3 سجون في ظروف صعبة. ويقبع الأطفال الذكور في سجني عوفر، غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلّة، ومجدو شمالي إسرائيل، وأما الإناث ففي سجن هشارون.

أكد موقع المونيتور الأمريكي أن قطر وافقت على تقديم منحة جديدة لقطاع غزة حيث تمثل المنحة القطرية، التي يتم تجديدها كل ستة أشهر منذ أكتوبر 2018، وذلك مساهمة من الدوحة في جهود خفض التصعيد في قطاع غزة، مشيرة إلى أن تجديد المنحة القطرية يأتي في إطار تفاهمات التهدئة لمحاولة تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة. وقد ساهمت الدوحة في تخفيف الأزمة الانسانية على القطاع من خلال الدعم المالي المباشر والمشاريع التنموية. * دعم متواصل نقل التقرير تصريح لرئيس مكتب العلاقات الدولية في حماس موسى أبو مرزوق قال فيه أن دولة قطر أعلمتهم بتجديد المنحة القطرية لمدة عام، بدلاً من ستة أشهر. وقال إن المبلغ الشهري المقدم لقطاع غزة كجزء من المنحة سيرتفع إلى 30 مليون دولار بعد أن كان 25 مليون دولار. وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، المتحدث الإعلامي لحركة حماس في قطاع غزة، لـ المونيتور، إن تواجد ودعم الدوحة المالي للقطاع لم يتأثر خلال الأزمة الخليجية أو بعد المصالحة، مؤكدًا أن حماس حريصة على الحفاظ على علاقات جيدة ومتوازنة مع جميع الدول العربية. وأعرب عن أمله في أن تكون المصالحة الخليجية رافعة دعم للقضية الفلسطينية، ورحب بالمنحة الجديدة من دولاة قطر. كما بين التقرير، أن سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يعمل على تحويل أموال المنحة شهريًا ويشرف ومساعدوه على توزيع هذه الأموال على 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع بمعدل 100 دولار شهريًا لكل أسرة. هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية والخدمية وشراء المحروقات لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة. وقال التقرير إنه من المتوقع وصول العمادي إلى غزة أواخر يناير لافتتاح مقر اللجنة شرق مدينة غزة، حيث سيعلن التفاصيل عن إجراءات المنح والصرف الجديدة. وقال تيسير محيسن، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية بغزة، لـ المونيتور إن موافقة قطر على تجديد المنحة لغزة هي رسالة تدل على دعمها المستمر للفلسطينيين. وأوضح محيسن أن دعم قطر لقطاع غزة لم يتوقف قط، حتى مع اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية. وتوقع أن تخطو الدوحة خطوة أبعد في دعم غزة. من جهته، قال مصطفى الصواف المحلل السياسي إن تجديد المنحة القطرية يأتي في إطار تفاهمات التهدئة لمحاولة تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة. وأضاف، إن المنحة تساهم في مساعدة الأسر الفقيرة على شراء الضروريات الأساسية في ظل تفشي الفقر والبطالة الناتج عن الحصارالإسرائيلي ووباء فيروس كورونا. ومنذ 2009 تتبنى دولة قطر مشروعات عملاقة لإعمار قطاع غزة خاصة في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي واغلاق المعابر الامر الذي حول قطاع غزة الى سجن كبير. وكانت قطر أول دولة في دعم الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة أو القدس أو في الخارج حيث ان المساهمات القطرية لدعم قطاع غزة بلغت 180 مليون دولار في عام 2019، وأسهمت في إعادة إعمار 10 آلاف بيت، تم تدميرها في الحروب التي تعرضت لها غزة. ومنذ عام 2012 حتى 2019 بلغ مجموع ما قدمته قطر للفلسطينيين 1.032 مليار دولار سواء للضفة الغربية او قطاع غزة حيث دعمت السلطة الوطنية الفلسطينية كما تدعم قطاع غزة. ومنحت قطر قطاع غزة مساعدات بقيمة 35 مليون دولار في عام 2013 لإنشاء مجمع للمؤسسات القضائية، ومنحة أخرى لتشغيل محطة الكهرباء حتى أصبح سكان القطاع ينعمون بالكهرباء لمدة 12 ساعة متواصلة بدلاً من 4 ساعات فقط. وتلقى القطاع دعماً بـ9 ملايين دولار لإغاثة سكان القطاع وإنشاء وتشطيب مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية بـ5 ملايين دولار، ومنحة أخرى لتطوير مستشفى سانت جون في غزة، والتخفيف من نسبة البطالة بين شباب القطاع.

أصيب شاب فلسطيني برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في يده من مسافة قريبة، والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة قرية /كفر قدوم/، شرقي محافظة قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي نظمت تنديدا باستمرار اعتداءات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني. وقال مراد شتيوي الناطق الإعلامي باسم حركة /فتح/ في إقليم قلقيلية إن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح منازل المواطنين قبل انطلاق المسيرة وأطلقوا الرصاص المعدني من مسافة قريبة باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة أحدهم في يده نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالته بالمتوسطة. وأضاف أن جنود الاحتلال أمطروا البلدة بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق بينهم أطفال، عولجوا ميدانيا. في سياق متصل، صد مواطنو قرية /اللبن الشرقية/، اليوم، هجوما لعشرات المستوطنين الذين حاولوا اقتحام موقع /الخان / الأثري على شارع رام الله - نابلس الرئيسي. وقالت مصادر محلية إن مناوشات وقعت بين المواطنين الفلسطينيين، والمستوطنين وجنود الاحتلال الذين حضروا لمساندتهم وتأمين الحماية لهم من جهة ثانية. وموقع /الخان/ الأثري يحتوي على نبع ماء، ويحاول المستوطنون منذ عدة سنوات، السيطرة عليه حيث ارتفعت وتيرة تلك المحاولات خلال الأشهر الأخيرة، حيث يقومون كل جمعة بالهجوم عليه، وسبق أن هدمت جرافات الاحتلال العديد من التوسيعات والبوابات والتحسينات التي أضيفت للموقع بهدف حمايته. وفي الخليل، شارك مئات الفلسطينيين، اليوم، بوقفة رفضا لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإزالة مدرسة ومسجد بـ/مسافر يطا/ جنوبي محافظة الخليل. وذكرت مصادر فلسطينية أن مئات المواطنين أدوا صلاة الجمعة في ساحة مدرسة أم قصة الأساسية المهددة بالإزالة، ونظموا وقفة لرفض قرار الإزالة ولإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي المسافر. ورفع المشاركون في الوقفة ،العلم الفلسطيني والشعارات الرافضة لسياسة التهجير التي ينتهجها الاحتلال، وطالبوا المؤسسات الدولية والإنسانية ضرورة الوقوف عند مسؤوليتها والعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني. وكانت سلطات الاحتلال أخطرت الأسبوع الماضي بإزالة مدرسة أم قصة الأساسية المختلطة، ومسجد قيد الإنشاء فيها. وفي سلفيت، أدى مواطنون في محافظة سلفيت، صلاة الجمعة، فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال في منطقة الرأس غرب محافظة سلفيت. وقال عبدالستار عواد أمين سر حركة /فتح/ في إقليم سلفيت نحن أصحاب هذه الأرض ولن نتركها مهما شدد الاحتلال من اجراءاته العدوانية، مضيفاً أن هناك برنامجا وضعته فصائل العمل الوطني وكافة الفعاليات في كافة المناطق المُهددة بالمصادرة لدعم المزارعين وإقامة الفعاليات اليومية بالإضافة إلى الفعاليات المركزية يوم /الجمعة/.

تجلس الطفلة حلا القُط وقد تشبثت بذراع والدتِها بقوة، بعد أن نجت من محاولة اختطاف نظمّتها جماعةٌ من المستوطنين الصهاينة في بلدة مادما جنوب نابلس. وكانت حلا ذات التسعة أعوام خرجت تحمل كتابها المدرسي قاصدةً بيت عمها الذي يبعد قليلًا عن بيتها قبل أن تتعرض للهجوم من قبل المستوطنين والضرب بحجر ضخم. وتروي أم كرم والدة حلا التي أنقذت ابنتها بصعوبة من أيدي المستوطنين – للشرق-: انتهينا من الغداء وبدأت أنظف البيت، فيما لم تحتمل حلا ضجيج لعب إخوتها، وهي التي تذاكر لامتحان الغد، فقرّرت الذهاب لبيت عمّها تدرس برفقة بنات العم ولحقتها أختها الصغيرة. وهنا كانت العائلةُ مشغولةً فعادت حلا أدراجَها، وتعبر لـالشرق: في طريق عودتي كنت أعيد وأكرر ما درسته، وقبل أن أصل بيتي ببضع أمتار سمعتُ صوت خطواتٍ مسرعةٍ خلفي، وما إن استدرتُ حتى ضربني ذلك الرجل في وجهي بحجر ضخم من مسافة الصفر. في تلك الأثناء كانت الأخت الأصغر ماسَّة -5 سنوات- تركض نحو أمها وتخبرها أن أحدهم ضرب حلا بحجر، تكمل أم كرم :هرعتُ إلى باب البيت وما إن فتحتُه حتى فُجِعتُ بابنتي ملقاةً على وجهها على بعد أربعة أمتار من المَدخل، والدم يتصبب منها فيما ترك أحدهم يدها وهرب. لقد كاد يخطفها لولا فضل الله وخروج والدتِها في الوقت المناسب، وتتابع: ركضت نحوها فإذ بالمستوطنين يحيطون بالبيت وكانوا مُرتدين ثيابًا عربية ومنهم من يلبس الحطّة والعقال، راحوا يضربوننا بالحجارة فصرختُ بأعلى صوتي، وكبّرت، واستنجدتُ بأهل المنطقة، وأنا لم أستوعب بعد أنهم مستعربون صهاينة. كان أطفال أم كرم الأربعة ينظرون للمشهد مفزوعين صارخين، حيث أصيبت والدتهم أمام أعينهم، إلا أنها تمكّنت من سحب ابنتها الفاقدة للوعي وسط وابل الحجارة ، وغلَّقت الباب وقلبها يكاد يخرج من بين ضلوعها رعبًا -وفق وصفها-. لم يتوقف المستعربون عن رجم الحجارة، بل راحوا يقذفونها باتجاه البيت، والأبواب، فكسروا النوافذ، تعلق: كانت ابنتي الرضيعة ذات الشهر والنصف نائمةً في الغرفة التي هشموا فيها النوافذ، ولشدة فزعي نسيتُ أنها في تلك الغرفة، لكن الله حماها ولم تُصَب بأذى. نجت حلا بأعجوبة، ولولا عناية الله لربما كانت نهايتها كنهاية الشهيد الطفل المقدسي محمد أبو خضير الذي خطف وعذب وأحرق وهو على قيد الحياة على يد المستوطنين في تموز عام2014. لكن الصغيرة لم تعد قادرةً على الخروج من البيت لأي سببٍ كان، وكذلك إخوتها، فالذعر والإجرام الذي تعرضوا إليه في ذلك اليوم أصعب من أن يستوعبوه أو أن يتجاهلوه ويعودون لحياتهم الطبيعية.

مضت أربعُ سنواتٍ يحرق فيها البعدُ قلبَ الفلسطينية نادية خليل وخطيبها الأردني، لكنهما بقيا على عهد الحبِّ رغم إغلاق المعابر وعُلوق نادية في قطاع غزّة دون أن تتمكّن من الخروج للقاء خطيبِها في الأردن وبناء حياتهما الزوجيّة هناك، ولكن هل يبقى الحبّ مستمرًا أم تقتله ظروف معبر رفح المُغلَق؟ أصاب المللُ علاقَتنا، فالبعيد عن العين بعيدٌ عن القلب، والحب الذي كان يغلي في قلبينا بدأ بالفتور، تروي نادية ذات الواحد والعشرين عامًا للشرق وقد تملّكها اليأسُ لكثرة ما حاولت الخروج على مدار عامين عن طريق معبر إيرز الذي يسيطر عليه الاحتلال شمالًا، وعن طريق معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر جنوبًا دون أي جدوى. وكانت نادية ابنة حي الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة، والحافظة لكتاب الله قد تعرّفت على خطيبها من خلال أختِه وهي صديقة لنادية، تقول: هو خلوقٌ وقد أحب أن يخطبني لأنني ابنة مساجد، في حين كان أهلي رافضين للفكرة تمامًا للأسباب والظروف المريرة التي أعيشها اليوم. وتضيف: ذات مرةٍ كنت فيها قد أُنهِكتُ من كثرة ما رحت وجئت بالأوراق ودرتُ بالمؤسسات المعنية بأمور السفر والتنسيق؛ تحدثت إلى خطيبي والإحباط يتملكني عما أمُرُّ به، وحينها عرض عليّ أن أهتم لأمري وأن ننهي الخطوبة إن كان الأمر سيريحني. انهارت نادية ولعنت المعبر ألف مرّة، باتت تدعو ألا يأتي يومٌ ينفصلان فيه، تعبر: أمضيتُ أيامًا عسيرةً، أصابني فيها الاكتئابُ ولم أذق للنوم فيها طعمًا فالدموع لم تجفّ من عينيّ. وتوضح أن الأمر لو بيدها فهي باقيةٌ على عهدها بدوام عقد زواجهما للأبد وإن لم يجمعهما سقفٌ واحد، لكن أصدقاء خطيبها في الأردن دائمًا ما يستغربون منه بقاءه مرتبطًا بغزيّةٍ مُحاصرةٍ أمرُ مغادرتِها غزّة مرتبطٌ بيد الاحتلال ويدعونه إلى الاقتناع بالواقع والرضوخ له والزواج بأرنية. ذنبي أنني فلسطينية أما آية الأشقر ففلسطينيةٌ من قطاع غزّة عالقةٌ في القطاع منذ عامٍ كامل، تشتت فيها أسرتها وتسرّب المللُ إليها لكثرة اللوم الذي ينهال عليها من زوجها المصري سعيد رفعت. تعبر: ليس بعيدًا أبدًا على زوجي أن يتزوج بامرأةٍ تهتم بابنته وبه، فما يمرّ به من عذاب البعد والاهتمام بالصغيرةِ في ظل عمله طوال 24 ساعة مبرر مقنع لذلك، ولكن حينها سيُخرب بيتي. وتؤكد بأسف: كثير من الحب انتُزِع بلا ذنب مني، فذنبي الوحيد أنني فلسطينية من قطاع غزّة. وكانت آية قد تزوّجت من شابٍ مصري بعد أن سمعت عن تعامله الرائع مع أشخاص غزيين علقوا في مصر بسبب إغلاق المعبر أيضًا،. تقول للشرق: عقدنا القران وانطلقت إلى مصر بعد معاناةٍ طويلةٍ في الخروج من المعبر، وهناك تزوجت وبنيت أسرةً صغيرةً سعيدة، حتى أتعب الشوقُ قلبي اشتياقًا لأهلي بعد الابتعاد عنهم خمس سنوات كنت قد أنجبت فيها صغيرتي سما. ليس في الحسبان وتضيف: لم أعلم أن الشوق لأهلي سيجرفني إلى ما لم أكن أحسب له حسابًا، فقد تركت زوجي وابنتي بعمر الرابعة وكل تفكيري أنني لن أمكث في غزة أكثر من شهر، وبعد دخولي غزة ببضعة أيام علمت أنني حامل. وتكمل: على الفور بدأت أقدّم أوراقي لترك غزة والعودة من جديد لمصر، وهيهات لي ذلك، فالآلاف من العالقين غيري ينتظرون الإعلان عن أسمائهم للخروج من ذلك المعبر الكريه، الذي يُفتح في الشهر ثلاثة أيام فقط وقد لا يُفتح أبدًا. لسوء الحظ أنه تم الإعلان عن اسمها للخروج بعد ولادتها بيومين وكانت حالتها الصحية والنفسية يُرثى لها ولم تتمكّن من الخروج. تعلق: بِتُّ أنا ورضيعتي في غزة، أما زوجي وابنتي الكبرى في مصر، إنها وأباها في حالٍ مبكية، لقد حُرِمت من الدراسة في الروضة، لأنها ترافق والدها إلى عمله في ورشة تصليح السيارات من السابعة صباحًا حتى آخر الليل، فلا أحد هناك يعتني بها غيرُه. وبأسف تقول: كل مشاكل المعبر ومعاناتنا المريرة بسبب إغلاق بواباته لن تُفلح في إقناع صغيرتي سما بأنني عالقة، ومحاصرة رغمًا عني وأنني غير قادرة على الخروج والقدوم إليها واحتضانها والعيش بالقرب منها، هي الأخرى لا تنفك تلومني عن طول بعدي عنها. وتضيف: لم أعد حتى قادرة على رعاية ابنتي الرضيعة ذات الأربعة شهور، لقد تعبت وذقت المرار في هذا البعد والتشتيت، دموعي لا تفارق ليلي، ودعائي لا يفارق لساني. تزوّج بأخرى أما أم علاء فهي لم تعد تتخوف من أمر زواج زوجها بأخرى لأنه تزوّج وانتهى الأمر وسكنت زوجته المصرية الجديدة في شقتها مع أولادها الستّة، تروي أم علاء: حياتي لم تعد تُطاق، فكلما تخيلت أن بيتي تسكنه امرأةٌ غيري مع أولادها فيما يضيع ابني بينهم يجنّ جنوني، وأتمنى أن يتفجّر المعبر ولا يعد موجودًا لأعود لعائلتي من جديد وألمّ شملي. وتواصل: إنني هنا في قطاع غزة عالقة مع ابني منذ عام ونصف، لقد جئت لغزة بسبب حالة والدي الصحية، الذي كان يصارع الموت وكل ظني أنني لم أمكث أكثر من شهر. وجاءت أم علاء لغزة برفقة طفلها الصغير الذي يشدّها كلما رأى صورة والدِه كي تذهب إليه. تعبر: أموت في اليوم مئة مرة، لقد تدمّر بيتي ويا ليت المعبر هو من يتدمّر فنخرج، وأظنني لو خرجت لن أعود لقطاع غزة أبدًا. مريضة عالقة في مصر بينما ياسمين بهلول -26 عامًا- وأم لثلاثة طفلات، فمريضة سرطان الغدة الدرقية، لم تتمكن من الخروج بالحصول على تحويلةٍ إلى الخليل بالضفة الغربية عبر معبر إيرز بعد استئصال الورم الذي امتدّ لرئتيها، وكان يفترض أن تنطلق خارج غزة للحصول على علاج اليود المُشعّ، وبعد معاناةٍ كبيرة تمكنت من الخروج لمصر. تحكي للشرق: إنني عالقةٌ في مصر، انتهيت من العلاج باليود، ويفترض أن أعود لغزّة، لكنني عالقة ولم أتمكن من دخول المعبر لأنه مغلق منذ أشهر طويلة، نفذ المال الذي حصّله زوجي من الديون، لا مكان يأوينا ولا مال يسعفنا، إنني أعيش أسوأ أيام حياتي. لا معلومات وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأمن الوطني إياد البزم أكّد أن الوزارة تتواصل مع السلطات المصرية من أجل العمل على فتح معبر رفح البري في أقرب وقت ممكن. وأضاف البزم في تصريحات إذاعية الخميس المنصرم أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات واضحة بهذا الشأن. ويذكر أن 7 آلاف مسجل للسفر لدى وزارة الداخلية وهذا العدد قابل للزيادة وكلما طالت فترة إغلاق المعبر تفاقمت الأزمة الإنسانية خاصة وأن هناك المئات من العالقين في الخارج يريدون العودة للقطاع.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، منظمة الصحة العالمية بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال. ودعت الوزارة، في بيان لها، المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، لاتخاذ ما يلزم لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الالتزام بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه الأسرى، وحمايتهم من الأمراض. واعتبرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، وسياساتها العنصرية والتمييزية، ضد الأسرى، والإهمال الصحي المتعمد، لامتهان حقوقهم داخل المعتقلات، محاولات لاغتيالهم واعدامهم البطيء وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، بما يشكل جريمة حرب، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وكان أمير أوحنا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قد أصدر قرارًا قبل أسبوعين، بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في هذه المرحلة، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون .

نفذ مكتب قطر الخيرية في فلسطين، مشروع توريد أجهزة ومعدات طبية لصالح منظمة أطباء بلا حدود بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة. وقامت قطر الخيرية بتوريد أجهزة ومعدات طبية مخبرية، لقسم العظام الذي تديره منظمة أطباء بلا حدود، داخل مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، بما يسهم في تطوير الخدمة الصحية المقدمة إلى المئات من المرضى. ويهدف المشروع إلى العمل على تحسين نوع الخدمات الصحية وتطوير خدمة العمليات الجراحية داخل المؤسسات الصحية، فضلا عن العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل مزودي الخدمات الصحية في القطاع. ضغوط اقتصادية وقال المهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، إننا نسعى من خلال هذا المشروع وغيره من المشاريع الصحية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المرضى، مضيفا أن قطر الخيرية تسعى دائما إلى تعزيز الخدمات الصحية في القطاع في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها وكذلك نتيجة للعجز الذي تعانيه المشافي والمراكز الصحية، الأمر الذي ينعكس سلباً على حياة المواطنين، خصوصا المرضى. بدوره، عبر السيد فريدريك بونوت رئيس برامج منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة، عن سعادته بهذا المشروع الذي أكد أنه سيساعد كثيراً في خدمة المرضى نزلاء قسم العظام بمجمع ناصر الطبي، جنوب القطاع. وقال إن الأدوات والمعدات الطبية بما فيها الأسرة والأجهزة المخبرية ستساعد العشرات من المرضى، وتخفف عنهم، معبراً عن أمله في استمرار الدعم المقدم من قطر الخيرية فيما يمكن أن يحسن من واقع المرضى. خدمات متميزة في سياق متصل، أشاد الدكتور عبد اللطيف الحاج مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة في قطاع غزة، بالتعاون المشترك بين الصحة وقطر الخيرية، معبرا عن تقديره للجهود التي تبذلها لخدمة وتطوير القطاع الصحي. وقال الحاج إن المشاريع الصحية التي تنفذها قطر الخيرية خاصة توريد المواد المخبرية والأدوية ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، جميعها تساعد على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطن الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعانيها. وتعاني المشافي والمراكز الصحية في قطاع غزة، من نقص كبير في الأجهزة والمعدات الطبية، الأمر الذي يعرِّض حياة المواطنين للخطر. وسبق وأن قام مكتب قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة الصحة بتوفير بعض الأدوية والمستهلكات ومستلزمات الوقاية الضرورية لمراكز الحجر الصحي والمستشفيات لمجابهة فيروس كورونا في مختلف محافظات القطاع.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، مصادقة رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن محاولات بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي المحمومة للاستيلاء على مزيد من أراضي دولة فلسطين، لن تخلق أية شرعية، ولن يسمح الشعب الفلسطيني باستغلال نتنياهو لحملته الانتخابية لسرقة الأرض الفلسطينية. وشدد على أن الاستيطان كله غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار /2334/، ولن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس الشرقية. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي قد صادقت في أكتوبر الماضي على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. وقد بلغ عدد المستوطنين الذين يسكنون المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أكثر من 620 ألف مستوطن، وتبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة.