نددت الرئاسة الفلسطينية اليوم، بقرار الكيان الإسرائيلي الاقتطاع مجددا من أموال العائدات الضريبية لفلسطين (المقاصة). وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة في بيان له اليوم إن قرار الكيان الإسرائيلي خصم 600 مليون شيكل (ما يعادل 173 مليون دولار) من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني. وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها. وأكد أبو ردينة رفض القيادة الفلسطينية القاطع لهذا القرار الخطير، لافتا إلى أن حقوق الأسرى الفلسطينيين لن تمس مهما كانت الضغوط. وكانت صحيفة /معاريف/ العبرية قد ذكرت اليوم أن المبلغ الذي قرر الكيان الإسرائيلي خصمه هو نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي كرواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم. وقد صادق برلمان الاحتلال في 2018 بالقراءة الأولى، على مشروع قانون، يتيح لحكومة الكيان الإسرائيلي احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية تعادل تلك التي تقدم كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

أصيب 13 فلسطينياً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت، اليوم، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. فقد أصيب 11 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفي، بعدما أقدم جنود الاحتلال على قمع المسيرة الأسبوعية السلمية لأهالي بلدة /كفر قدوم/ المناهضة للاستيطان، واعتداءهم على المشاركين فيها، وإطلاقهم الرصاص المعدني بكثافة، ما أدى إلى تسجيل هذا العدد الكبير من المصابين. كما أصيب فلسطينيان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة /بيتا/ جنوبي محافظة /نابلس/ و/بيت دجن/ شرقها، حيث أفادت مصادر طبية بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة 15 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال أحداث دامية شهدتها البلدتان. وكانت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، قد أسفرت عن استشهاد أحد الشبان متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في قرية /المغير/ شرقي رام الله.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد كارلوس فاريا تورتوسا وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، وذلك خلال زيارة سعادته الحالية إلى فنزويلا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الطرفان آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، لا سيما القضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد أشاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بموقف جمهورية فنزويلا البوليفارية، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. كما أشاد سعادته، خلال الاجتماع، بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدا أن زيارته الحالية إلى فنزويلا تأتي بهدف متابعة الموضوعات التي تم طرحها أثناء زيارة فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، الرسمية للبلاد في يونيو الماضي.

حشدت حملة التضامن مع فلسطين PSC في المملكة المتحدة مزيدا من المؤيدين عقب إطلاقها العريضة الرسمية الموجهة إلى البرلمان، للمطالبة بمراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه اسرائيل باعتبارها دولة فصل عنصري، والاعتراف بممارستها البشعة ضد الشعب الفلسطيني، حيث تزايدت أعداد الموقعين على العريضة كي يصلوا إلى 11 ألفا و171 توقيعا، وذلك خلال الساعات القليلة الأولى من إطلاقها، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الموقعين على العريضة خلال اليومين القادمين، مما جعل البرلمان البريطاني وفق الدستور مطالبا بالرد على هذه العريضة بشكل رسمي، وتفاعل العديد من فلسطينيي المهجر في بريطانيا مع هذه الخطوة التي يعتبرها الكثيرين صحيحة وناجعة للضغط على الحكومة البريطانية لتعديل سياستها الخارجية مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي ووقف صادرات الأسلحة إليها، ووقف كافة أنواع التعاون في جميع المجالات. الشرق استطلعت آراء عدد من الرموز الفلسطينية في لندن حول العريضة وما يترتب عليها على المستوى السياسي، حيث أكدوا على أهمية هذه الحملات في الضغط على الحكومة البريطانية، والاسهام في حشد رأي عام داعم للقضية الفلسطينية، وتتيح الفرصة لتنوير الرأي العام البريطاني بالتطورات الجارية فيما يتعلق باحتلال فلسطين. *حشد وتعبئة وفي تعليقه لـ الشرق ذكر الدكتور طارق حمود مدير مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا، أن مثل هذه الخطوات الرسمية والدعوات تساهم في إحراج الحكومة البريطانية وإعادة حشد الرأي العام البريطاني ضد ازدواجية الموقف السياسي البريطاني الرسمي، كما أنها تساهم في كشف الانحياز السياسي وتسلط الأضواء عليه، مؤكدا الدكتور طارق حمود على أن هذه العرائض تساهم في جمع الحقائق التي تفضح سياسات الحكومة الداعم للاحتلال الإسرائيلي، وتعزز الموقف الحقوقي الداعم للفلسطينيين على المستوى الشعبي والمستوى البرلماني، وأشار خلال تعليقه إلى أن تأثير هذه الخطوة على الموقف السياسي البريطاني قد لا يكون محدثا تغييرا جوهريا في انحياز الحكومة البريطانية لسلطات الإحتلال الإسرائيلي، حيث ان بريطانيا حاضنة للمشروع الصهيوني وهي تقر بذلك وتفتخر به، وهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مأساة الفلسطينيين. * المسار الصحيح وفي حواره مع الشرق قال نائب رئيس اتحاد العمل الطلابي من أجل فلسطين في بريطانيا عمر نايف نحن كطلبة في الجامعات البريطانية واتحاد العمل الطلابي في بريطانيا من أجل فلسطين نثمن هذه الخطوة ونتمنى من الحكومة البريطانية القيام بمراجعة سياستها الخارجية مع دولة الإحتلال الإسرائيلي في ضوء السياسات العنصرية التي تمارسها تجاه الفلسطينيين، وهذا يعتبر مسارا صحيحا كان يجب أن تسلكه الحكومة البريطانية منذ فترة طويلة، مضيفا عمر نايف قائلا ولكن حتى نكون واقعيين نحن لا نعول على الحكومة البريطانية والنتائج أو المخرجات التي سوف تنتج من هذه المراجعة - في حال تمت - لأن الحكومة البريطانية في أصلها هي من تدعم الاحتلال الإسرائيلي، بل هم يفخرون في انشائه كما ورد على لسان رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي حيث قالت نحن فخورون بإنشاء دولة إسرائيل إلخ ، وأوضح عمر نايف أنه لا يرى أنه سوف يكون هناك أي تغيير على أرض الواقع، ولو كان ذلك لتم منذ إعلان المؤسسات الحقوقية في بريطانيا وعلى رأسها مؤسسة أمنستي بأن إسرائيل دولة فصل عنصري، مشيرا إلى أن الأمر واضح منذ البداية بأن اسرائيل دولة فصل عنصري ترتكب أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، والحكومة البريطانية خاصة وعموم المجلس الدولي يغضون الطرف عن المجازر التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي لأنه بالنهاية يخدم مصالحهم في منطقة الشرق الأوسط. *نقاش برلماني وفي تصريحه الصحفي عقب إطلاق العريضة ذكر بن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين ، نسعى من خلال هذه العريضة الرسمية المقدمة للبرلمان إلى فرض نقاش برلماني هام يعطي الفرصة للنواب المتضامنين مع فلسطين والمهتمين بحقوق الفلسطينيين لعرض القضية في البرلمان، وذلك في حال الحصول على توقيع 100 ألف شخص، مؤكدا على ضرورة سماع الرسالة التي مفادها أن المملكة المتحدة لا يمكنها الاستمرار في تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني من خلال دعم دولة الفصل العنصري، حيث يجب أن تعكس سياسة بريطانيا الخارجية هذا التوجه، بدلا من الرد بفرض العقوبات على سلطات الاحتلال، قامت بعقد صفقات تجارية جديدة معها، بدلا من التعامل معها بجدية، كما سعى العديد من البرلمانيين بالتقليل من شأن تقارير الفصل العنصري التي تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لذلك تم تقديم هذه العريضة لتوضيح كافة الحقائق حول ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتغيير هذا التوجه غير الهام بشأن فلسطين، وطالب بن جمال الحكومة البريطانية بضرورة مراجعة سياستها الخارجية تجاه إسرائيل، مع الأخذ في الاعتبار النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية ، مؤسسة هيومن رايتس ووتش والمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي اجمعت على أن اسرائيل تنفذ نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

ندد الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، بالمخطط الاستيطاني الإسرائيلي، الذي طرحته /جماعات الهيكل/ المزعوم على حكومة الاحتلال وسلطاته، والتي دعت فيه لإزالة التلة الترابية والجسر الخشبي الموصل إلى باب المغاربة من وسط ساحة البراق، وبناء جسر ثابت مزخرف، ومزركش بالنقوش والعبارات التوراتية. وقال المفتي في بيان اليوم: إن هذا المخطط يهدف إلى السيطرة على مداخل المسجد الأقصى، وبالتالي السماح لقوات الاحتلال والمستوطنين باقتحامه خلال ساعات النهار والليل دون حساب، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تمس أمن المسجد الأقصى والمصلين المسلمين. وحمل الشيخ حسين سلطات الاحتلال النتائج المترتبة على هكذا عدوان يمس ثالث مقدسات المسلمين على وجه الأرض. من جهة أخرى، طالب المفتي أبناء القدس برفض التعامل مع الأمر العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يقضي بإمكانية إصدار شهادات حصر الإرث للفلسطينيين من قبل محاكم كيان الاحتلال. وأوضح أن هذا الأمر يهدف إلى تسهيل عمليات تسريب الأراضي وبيعها للمستوطنين، ويمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري لوضع اليد على المدينة المقدسة، والذي من شأنه تغيير طابعها القانوني وتركيبتها، ويؤدي إلى تهويدها. ودعا العالم إلى وضع حد للعدوان الإسرائيلي على القدس ومقدساتها، محذرا من خطورة ما وصلت إليه الأمور حيال الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته.

قالت الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بشعة بحق ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية في القدس المحتلة، من خلال تزوير ملكيات الأراضي والعقارات في القدس الشرقية لصالح عمليات الاستيطان. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن هذه العملية لا تمت للقانون بأية صلة وهي استعمارية عنصرية بامتياز، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية المختصة بالتعامل معها بمنتهى الجدية. ولفتت الخارجية إلى أن إسرائيل تحاول تسويق هذه الجريمة تحت شعار مصلحة سكان القدس الشرقية، مشيرة إلى أن ملكية العقارات يتم نقلها لأسماء يهود بحجة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948، في حين يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وعقاراته والتمتع بملكيتها في عموم فلسطين التاريخية المحتلة، في أبشع أشكال الاستعمار العنصري التوسعي. ودعت الخارجية الفلسطينية، المنظمات الحقوقية المختلفة إلى سرعة توثيق تفاصيل وأبعاد هذه الجريمة بهدف متابعتها على المستويات الدولية ذات الاختصاص كافة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.

دانت الخارجية الفلسطينية، اليوم، جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وشددت الخارجية في بيان لها، على أن الشعب الفلسطيني ضحية حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في أرضه، والهدف واحد ومتواصل عبر المراحل كافة لاستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفصلها بالكامل عن قطاع غزة، وتنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية على حساب أرض وحدود دولة فلسطين، وخلق المزيد من عوامل التهجير والطرد التي تدفع المواطن الفلسطيني وتجبره على ترك وطنه بحثا عن حياة كريمة وآمنة. ودانت الخارجية الفلسطينية المشهد الاستعماري التوسعي الذي يستهدف الريف الغربي لمحافظة بيت لحم بشكل أساسي، من حيث الأعداد الكبيرة للمشاريع الاستيطانية التي يتم تنفيذها بالمنطقة، بما في ذلك إخطارات الهدم، وشق المزيد من الطرق والشوارع الاستيطانية لربط المستوطنات بعضها ببعض، ومن ثم ربطها بالعمق الإسرائيلي كأحزمة استيطانية متواصلة جغرافيا ترتبط بالمستوطنات الجاثمة بمحيط القدس، وصولا لمناطق شمال الخليل وجنوبها. وأكدت أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو المفتاح الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة، باعتبارها تصعيدا خطيرا يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية حل الدولتين، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة قبل فوات الأوان.

أكد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بخطوات جدية للحفاظ على حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج من قبل إسرائيل. جاء ذلك خلال لقائه السيد تسوكاسا ايمور المبعوث الياباني الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد اشتية على وجود فراغ سياسي قائم بحاجة إلى ملء من خلال بلورة مبادرة سلام دولية، ترتكز على الشرعية والقانون الدولي لتحقيق حل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها المتمثلة بالتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، والقتل والاعتقال وتدمير الممتلكات، الأمر الذي يزيد حدة توتر الأوضاع. كما اجتمع السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني مع المبعوث الياباني الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، وشدد على أن صمت المجتمع الدولي تجاه سياسات القوة القائمة بالاحتلال سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، وسيعيق عملية السلام. من جانبه، أكد المبعوث الياباني موقف بلاده الرافض لسياسة الاستيطان، وضرورة وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، مشددا على استمرار اليابان في جهودها لدعم الفلسطينيين إلى حين تحقيق سلام عادل وشامل.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم /الأحد/ استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن الشهيدين هما عبود صبح (29 عاما)، ومحمد العزيزي (22 عاما)، وإن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات أخرى بالرصاص الحي بينهم مصاب بحالة خطيرة في الرأس. وأشارت إلى أن 4 إصابات نُقلت للعلاج في المستشفيات، فيما تم علاج 4 ميدانيا، جراء إصابتهم في الأرجل. وقد منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى مكان الاشتباكات. وكانت قوات إسرائيلية خاصة تسللت فجر اليوم إلى البلدة القديمة بهدف اعتقال مقاومين فلسطينيين حيث حاصرت مجموعة منهم ودارت اشتباكات مسلحة معهم، استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وسُمع دوي انفجارات. يشار إلى أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حارة الياسمينة في البلدة القديمة، وبدأت بقصفه بالصواريخ، وسط إطلاق نار كثيف، فيما ذكر شهود عيان أن المنزل الذي يعود لعائلة العزيزة ويتحصن بداخله عدد من المقاومين المطلوبين لقوات الاحتلال.

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، اليوم ، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فعالية التحدي والصمود الرافضة للاستيطان في منطقة شويكة ببلدة الظاهرية جنوبي الخليل. وأطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين بالفعالية، ما أدى الى إصابة نائب رئيس البلدية نايف مخارزة بقنبلة صوت مباشرة في القدم، والعشرات بالاختناق، كما جرى اعتقال رئيس بلدة الظاهرية بهجت الجبارين . وتحرص لجان الحماية والصمود، والمؤسسات الأهلية، ونشطاء ضد الاستيطان على تنظيم فاعلية أسبوعية في المناطق المهددة بالاستيلاء في بلدة الظاهرية خاصة القريبة من المستوطنات، بهدف مساندة أصحاب الأراضي في حماية أراضيهم وتعزيز صمودهم. وفي قطاع غزة ، أطلقت قوات الاحتلال ، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل موقعي /كيسوفيم/ العسكري و/الأحراش/، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة، وأجبروا المزارعين على ترك مزارعهم والانسحاب منها عنوةً. يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام. كما لاحقت زوارق بحرية الاحتلال ، مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة، واطلقت النار والغاز تجاهها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ إن زوارق الاحتلال استهدفت بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر . يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرم الصيادين من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

اتهمت منظمة حقوقية إسرائيلية الولايات المتحدة الأمريكية بطمس حقائق مقتل مراسلة قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية شيرين أبوعاقلة لمساعدة تل أبيب في التنصل من المسؤولية والإفلات من العقوبة. وأصدرت منظمة بتسليم، تقريراً يفنّد ما نشرته واشنطن وتل أبيب بشأن التحقيقات في مقتل شيرين أبو عاقلة على أيدي قوات الاحتلال في مايو الماضي، بحسب موقع الجزيرة مباشر. ونشرت الخارجية الأمريكية في أبريل تصريحاً بشأن الفحص الذي جرى تحت إشراف المنسّق الأمني الأمريكي، قالت فيه إنه لا يمكن التوصّل إلى استنتاج قاطع حول مصدر الرّصاصة بسبب وضعها والضرر الذي لحق بها. وأوضح المنسّق أنه “من المعقول أن إطلاق النار من النقاط الإسرائيلية هو المسؤول عن موت شيرين”، لكنه قال في الوقت ذاته -ودون أن يذكر كيفية وصوله إلى هذا الاستنتاج- إنه لم يجد أي سبب يدعوه إلى أن يصدّق أن قتل شيرين كان متعمداً. وأكدت منظمة بتسيلم أن تحقيقات عديدة معمّقة أجرتها وسائل إعلام إعلامية بارزة بالإضافة إلى تحقيق أممي، أقرّت أن جميع المؤشرات تدل على أن النيران التي قتلت شيرين أطلقها الجيش الإسرائيلي من بُعد نحو 200 متر منها، مشيرة إلى التحقيقات المعمقة التي استندت إلى تسجيلات موثقة، والتي أجرتها الأمم المتحدة وشبكة سي إن إن وأسوشيتد برس وواشنطن بوست وبتسيلم نفسها وغيرها، ذهبت جميعها إلى ضلوع الجيش الإسرائيلي في اغتيال شيرين، وأثبتت عدم وجود مسلّح فلسطيني بين الصحفيين ومركبات الاحتلال العسكرية. وأشارت في هذا الصدد إلى مسارعة إسرائيل بعد الحادثة، إلى التنصّل من أي مسؤولية وزعمها بأن شيرين قُتلت جرّاء نيران فلسطينية، ونشرها تسجيل فيديو أخذته من شبكات التواصل الاجتماعي ادّعت أنه لفلسطيني يُطلق النار أثناء الحادثة، وهو ما دحضه تحقيق فوري أجرته بتسيلم. وأشارت المنظمة إلى المواقف الإسرائيلية المترددة في هذا الصدد، إذ صرحت تل أبيب بأنها تفحص ملابسات الحدث، ثم ادّعت بأن عدم التعاون من قِبَل السلطة الفلسطينية ورفضها تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لإسرائيل يمنعها من إتمام التحقيق. لكن بسبب ضغط أمريكي -باعتبار شيرين مواطنة أمريكية- سلّمت السلطة لاحقًا الرصاصة إلى الأمريكيين بهدف إتاحة إجراء فحص بالستي. ورأت بتسيلم، أن الولايات المتحدة وفرت غطاءً لتنصّل إسرائيل من أي مسؤولية عن مقتل شيرين أبو عاقلة وساعدتها على سدّ الطريق على أي مسعًى لمحاسبة المتورّطين ودعمت طمس الحقائق على النحو التالي: 1- يبدو أن الاستنتاج الأمريكي ومفاده أن مقتل شيرين كان نتيجة “ظروف مأساوية” مبني على نتائج التحقيق الإسرائيلي ليس إلّا. فبعد أن غيرت إسرائيل روايتها عدة مرات، ادعت في النهاية بأن هناك احتمالا بأن أحد الجنود الإسرائيليين أطلق النار على شيرين أثناء استهدافه أحد المسلحين، إلّا أن المعطيات الموضوعية تتعارض مع الرواية الإسرائيلية حيث أظهر تسجيل فيديو متواصل لإطلاق النار نحو الصحفيين أن الموقع كان هادئًا، وأن إطلاق النيران نحو الصحفيين لم يسبقه إطلاق “صليات متواصلة” من جهتهم. 2- وصف قتل شيرين أبو عاقلة وجرح زميلها علي سمودي بأنها نتيجة “ظروف مأساوية” منفصل عن الواقع وينقضه تسجيل الفيديو. فإطلاق الرصاص الذي يُسمع في التسجيلين جرى على مرتين (صليتين) وبتصويب نحو هدف محدد: أصابت رصاصة من الصّلية الأولى وقوامها 6 رصاصات، علي سمودي وفرّت بسببها مجموعة الصحفيّين. وأصابت رصاصة من الصّلية الثانية وقوامها 7 رصاصات، شيرين أبو عاقلة وهي تحاول الاحتماء. بعد ذلك أطلقت ثلاث رصاصات أخرى نحو شابّ حاول أن يسحب شيرين. 3- ذكر التصريح الأمريكي أنه من المعقول أن جنديًّا أطلق النار على شيرين لكن القتل لم يكن “متعمّدًا”. ورغم أن عدم التعمد لا يمنح إعفاء من المسؤولية فإن السؤال الذي ينبغي طرحه هل بُذلت جهود حقيقية للامتناع عن المسّ بالمدنيين أثناء الاقتحام الذي خُطط مسبقًا ونُفذ في وضح النهار وفي الوقت الذي كان فيه الجنود محصنين جيدًا؟ بدلًا من هذا تطبق إسرائيل منذ سنين في الضفة الغربية سياسة إطلاق نار غير قانونية، تبيح إطلاق الرصاص الحي في ملابسات لا تهدد خطر حياة أحد. عندما ينتج عن هذه السياسة مقتل فلسطينيين، تمتنع إسرائيل عن اتخاذ إجراءات ضد المتورطين. وقالت بتسيلم بعد نشر التصريح الأمريكي أعلنت إسرائيل بدورها أنه يتعذر تحديد مصدر إطلاق النار الذي أدى إلى قتل شيرين، مضيفة أنّ الملابسات المحيطة بهذه المسألة ستبقى مجهولة إلى الأبد. وأوضحت المنظمة أن إسرائيل أخفت في بيانها الاستنتاج الأمريكي القائل بأن النيران صدرت على ما يبدو من النقطة الإسرائيليّة. كذلك لم يتطرق البيان إلى عمليّات تحقيق كان يمكن أن تقوم بها إسرائيل بنفسها إن أرادت، كفحص تسجيلات كاميرات الجنود التي يحملونها على أجسادهم وفحص التلاؤم بين الرّصاصة التي قتلت شيرين والتي تُعطى عادة للجنود الرماة والذخيرة التي كانت في حوزة الجنود في الميدان. وأكدت أن “منظومة التحقيقات الإسرائيليّة برمتها تعمل من أجل طمس الحقائق وأن كل ما يمكن توقّعه هو أن تستكمل إسرائيل بطرق إضافيّة، بمدى ما تستدعيه حاجتها، إجراءات الطمس التي باشرت بها، لا أكثر ولا أقلّ، والعنف الموجه ضد الفلسطينيين سيستمر دون عائق”.

أصيب ستة فلسطينيين، اليوم، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وتعرض المشاركون في المسيرة الأسبوعية السلمية لأهالي بلدة /كفر قدوم/ لاعتداءات من قوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع، ما أسفر عن إصابة ستة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة فور انطلاقها بإطلاق كثيف للرصاص صوبها، ما أجبر العشرات على الانسحاب من المكان، لتندلع مواجهات امتدت إلى شوارع البلدة وأزقتها. وفي جانب آخر، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين متمركزين عند الحاجز العسكري المقام عند مدخل شارع الشهداء في /الخليل/، ليقوم على إثرها جنود الاحتلال المدججين بالسلاح باقتحام وسط المدينة، وقاموا بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المدنيين والمحلات التجارية في /باب الزاوية/، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق. وتأتي هذه الأحداث بعد وقت قصير من شن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تركزت في محافظة /نابلس/، واستهدفت أسرى محررين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تركزت في محافظة /سلفيت/ في نابلس واستهدفت أسرى محررين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الأسرى المحررين عقب اقتحام منازلهم في قرية /اسكاكا/ شرقي مدينة سلفيت. وفي /الخليل/، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل وداهمت عدة منازل وفتشتها وخرّبت محتوياتها. أما في القدس المحتلة، فقد أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة واعتقلت من بداخلها، كما اعتدى مستوطنون على شاب فلسطيني في منطقة المحطة الأولى بالقدس المحتلة، مما أدى لإصابته بحروق. وفي مخيم /جنين/ وبلدة /قباطية/، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان فلسطينيين بمحاذاة جدار الفصل العنصري. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

كشف الاتحاد الأوروبي عن وجود 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه ازاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية «غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين». كما كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن أن سلطات الاحتلال تقدمت باتجاه إقامة 22030 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2021. وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 14894 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية و7136 وحدة بالضفة الغربية. وقال التقرير: «مقارنة بعام 2020، شهد عام 2021 معدل تقدم أعلى في الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضاف: «إضافة إلى الأرقام المرتفعة بشكل كبير في عام 2021، كان هناك على وجه الخصوص ارتفاع في عدد الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، والتي تضاعفت أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق من 6288 وحدة سكنية إلى 14894 وحدة سكنية». وتابع الاتحاد الأوروبي: «جاء هذا الاتجاه لتعميق المشاريع الاستيطانية من خلال الخطط والمناقصات على الرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي بدأت ولايتها في 13 يونيو 2021، أنها ستلتزم بالوضع الراهن عندما يتعلق الأمر بالأمور المتعلقة بالاحتلال». وقال: «إن التقدم في عام 2021، ولا سيما في ثلاث مستوطنات وهي: E1، وعطروت والقناة السفلية هو سبب خطير للقلق». ويشمل مشروع E1 إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس. أما مشروع مستوطنة «عطروت» فيشمل إقامة أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمالي القدس الشرقية على أراضي مطار القدس الدولي. ويشمل مشروع «القناة السفلية» إقامة 1446 وحدة استيطانية جنوبي شرق القدس الشرقية على أراضي بلدة «صور باهر». عنف المستوطنين وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن تشييد هذه المستوطنات، سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن المناطق الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية، مثل الخليل ورام الله، وبالتالي سيكون لها تداعيات خطيرة على الاستمرارية الحضرية الفلسطينية وتشكّل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين القابل للحياة». وقال التقرير: «شملت الاتجاهات والتطورات الأخرى التي ساهمت في التوسع الاستيطاني في الفترة المشمولة بالتقرير، التقدم في مشاريع البنية التحتية والطرق وكذلك إنشاء ما يسمى بمزارع البؤر الاستيطانية غير القانونية الجديدة». وأضاف: «كما ترافق ارتفاع خطط التوسع الاستيطاني من قبل السلطات الإسرائيلية مع اتجاه مقلق لتزايد عنف المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة». ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه دعا إسرائيل «مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001». وقال: «لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي الثابت هو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي».وأضاف: «إن قرار إسرائيل للمضي قدمًا في خطط الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة تقريبًا في عام 2021، بما فيها بالنسبة لجفعات هاماتوس وهار حوما، يقوّض آفاق حل الدولتين القابل للحياة». وجفعات هاماتوس وهار حوما، مستوطنتان تقعان جنوبي القدس الشرقية. مليون مستوطن وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر امس، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة. وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/، في تقرير، بأن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، مشيرا إلى حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة. وكشف التقرير عن نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على ساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تتم «في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان». وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب، قائلة إنها متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية. بؤر استيطانية وكانت قناة «كان» الإسرائيلية ذكرت أن آلاف المستوطنين أقاموا خياما في سبع نقاط بالضفة، واحتل المستوطنون عددا من النقاط في شمال الضفة الغربية أحدها قرب مستوطنة بروخين غربي محافظة سلفيت الفلسطينية، وأقاموا هناك مجمع خيام لمئات العائلات، كما بنوا كنيسا من الحجارة، ونقلوا إلى هناك العديد من قطع الأثاث، وفق المصدر ذاته. كما احتشد نحو 1500 مستوطن فوق أراضي الفلسطينيين قرب مستوطنة بنيامين بين نابلس ورام الله (وسط)، استعدادا لتدشين بؤرة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى مئات العائلات وشبان المستوطنين في نقطة أخرى قريبة. وفي جنوبي الضفة، احتشد آلاف المستوطنين في موقعين حيث تم نصب الخيام فيهما، وفق ذات المصدر. وكانت حركة «ناحلا» الاستيطانية قد دعت جمهور المستوطنين إلى التجمع، الأربعاء، لإقامة بؤر استيطانية جديدة بالضفة. وافادت بيانات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن هناك حوالي 666 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية. في السياق، تظاهر عشرات الفلسطينيين ومتضامنين معهم، الأربعاء، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل الأناضول بأن عشرات الفلسطينيين وناشطين من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومتضامنين أجانب تظاهروا عند مدخل قرية بيتلو غربي مدينة رام الله (وسط)، لمنع مستوطنين من إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وتأتي هذه المحاولات الاستيطانية بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة الأسبوع الماضي، وقبل الانتخابات العامة الإسرائيلية في الأول من نوفمبر المقبل. وأكدت حركة حماس، في بيان الثلاثاء، أن «إعلان حركة نحالا الصهيونية تدشين بؤر استيطانية في الضفة المحتلة عدوان سافر على أرضنا»، ودعت الشعب الفلسطيني إلى «التصدّي له بكل السبل المتاحة». تطورات ميدانية وفي غضون ذلك تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، حيث اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها. وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة رام الله، فيما تم اعتقال 13 آخرين في عدد من المناطق. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيين بالرصاص الحي في القدم، واعتقلت سبعة من مدينة البيرة وبلدة بيرزيت في رام الله. واعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون، من بينهم أسير محرر، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال شاب آخر من بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت المصادر ذاتها بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

كشفت وثائق بريطانية حصل عليها موقع بي بي سي تفاصيل مثيرة عن فضيحة من فضائح جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد انتهت بفشل أحد أعماله الإرهابية لتصفية الخصوم واعتقال العملاء في إحدى الدول الأوروبية عام 1973. العملية التي حاول تنفيذها فريق اغتيالات أطلقت عليه إسرائيل غضب الرب ضد أحد الفلسطيين، انتهت بالفشل بداية من الخطأ في تحديد الهدف وقتل آخر ليس له علاقة بالمهمة نهاية بكشف عملاء الموساد واعتقالهم وطرد أحد أعضاء السفارة الإسرائيلية في النرويج. ويوضح موقع بي بي سي تفاصيل فضيحة عملية غضب الرب، قائلاً إن فرقة الاغتيالات الإسرائيلية كانت تخطط لقتل الفلسطيني حسن سلامة، أحد أبرز قيادات منظمة أيلول الأسود العقل المدبر للهجوم الذي أسفر عن مقتل 11 رياضياً إسرائيلياً في دورة الألعاب الصيفية في ميوينخ الألمانية في أوائل سبتمبر عام 1972 وارتكبت فرقة غضب الرب التابعة للموساد بموافقة غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، خطأً جسيماً بقتل شاب مغربي يدُعى أحمد بوشيخي وهو نادل يعمل في مطعم في بلدة ليلهامر النرويجية الصغيرة الهادئة، ظناً منها أنه الهدف. تقول الوثائق إن أعضاء فرقة الاغتيالات الإسرائيلية اعتقلوا، لكن اثنين منهم اختبآ في شقة مسؤول أمن السفارة الإسرائيلية في العاصمة النرويجية أوسلو. ودخلت الشرطة النرويجية الشقة وقبضت عليهما. ثم طردت الحكومة لاحقاً المسؤول الأمني بالسفارة من النرويج. وحاولت إسرائيل التغطية على فضيحة فرقة غضب الرب بالاحتجاج قانونياً ودبلوماسياً ضد النرويج بزعم أنه ليس من حق الشرطة النرويجية دخول الشقة لأن صاحبها يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، غير أن النرويج رفضت، حسب الوثائق، الحجة الإسرائيلية وأبلغت إسرائيل بأن قانونها الوطني لا يسمح بـ إساءة استغلال الحصانة الدبلوماسية، في ارتكاب جرائم. وقضت المحكمة العليا النرويجية بأنه ليس من حق الدبلوماسي إساءة استغلال الحصانة في خرق القانون النرويجي، وقضت باستمرار احتجاز العميلين الإسرائيليين، اللذين اعتقلا من شقة الدبلوماسي الإسرائيلي. ورغم محاولات إسرائيل، بعد فشل العملية، إبعاد الشبهة عنها، فإن الإدارة العامة للشؤون القانونية في الخارجية النرويجية أبلغت السفير البريطاني في أوسلوا باعتراف إسرائيل للنرويجيين بأنها وراء العملية، حسب تقرير للسفير. وقالت الإدارة: اضطر الإسرائيليون لأن يقروا ضمنياً وعملياً بأن اغتيال بوشيخي كان عملية إسرائيلية رسمية. وأبلغ القائم بأعمال رئيس الإدارة السفير البريطاني بأن الإسرائيليين دافعوا بالقول بأن إقدامهم على عمل من هذا النوع له ما يبرره، غير أنه وصف هذا الدفاع بأنه غير مقبول على الإطلاق لدى النرويجيين. وأشار المسؤول نفسه إلى أن السلطات النرويجية مقتنعة بأن العملية خطط لها رسمياً، وأنها على علم بأن بعض المشاركين فيها هم بالتأكيد موظفون إسرائيليون رسميون. إعلامياً، راجت في وسائل إعلام نرويجية تقارير، أعادت صحف بريطانية نشرها، عن أن الذي نفذ عملية ليلهامر هي فرقة إعدام غير رسمية اسمها غضب الرب اخترقها عملاء إسرائيليون رسميون. غير أن المسؤول القانوني النرويجي دحض تماماً هذه التقارير، وعبر عن اعتقاده بأنها من الممكن أن تكون قصة دسها الإسرائيليون للتضليل، وفق تقرير السفير البريطاني في أوسلو. كما تردد أيضاً حينها أن النرويج طلبت من إسرائيل سحب مسؤول الأمن في سفارتها بهدوء. إلا أن المسؤول القانوني نفى صحة هذه المعلومة، وأكد أن النرويجيين هم الذين قرروا إعلان المسؤول القانوني شخصاً غير مرغوب فيه بسبب ضلوعه الواضح في الاغتيال. ويضيف موقع بي بي سي: في هذا الوقت أيضاً، أثيرت تساؤلات عن كفاءة جهاز الموساد، الذي اشتهر بعمليات كثيرة استهدفت قادة فلسطينيين خارج فلسطين. ولما سأل السفير البريطاني المسؤول القانوني النرويجي عن تفسيره لأسباب فشل العملية الإسرائيلية، أشار إلى أن المشكلة لم تكن فقط في الخطأ في تحديد الهدف، بل الدفع بعدد كبير من العملاء ( 15 شخصاً) لملاحقته في بلدة نرويجية صغيرة كان من الصعب ألا يلفت وجودهم فيها الانتباه. وكان من بين هؤلاء الـ 15 بريطانيون وآخرون استخدموا جوازات سفر بريطانية مزورة. وقال السفير البريطاني إنه ما لم يستطع المسؤول الأمني النرويجي فهمه هو لماذا لم تذهب المجموعة، بعد أن حددت مكان بوشيخي، إلى أوسلو أو أي مكان آخر حيث يكون لديهم فرص الاختفاء عن الأنظار، ثم ترسل واحدا أو اثنين من أفرادها لتنفيذ الاغتيال. وبعد محاكمة جنائية، أدانت المحكمة العليا النرويجية 5 إسرائيليين بتهمة المشاركة في العملية وصدرت أحكام بسجنهم، غير أنهم قضوا جزءاً منها فقط ثم صدر عفو عنهم. وتكشف الوثائق أن هذه الحلقة الفاشلة من سلسلة عمليات غضب الرب، أثارت قلقاً بالغاً في أوروبا، خاصة في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وفيما يتعلق بإسرائيل، فإن الاعتراض الإيطالي الأساسي كان هو عدم حرص استخباراتها في تنفيذ العمليات التي تستهدف العرب في إيطاليا وأوروبا. ووفق تقرير للقائم بالأعمال البريطاني، فإن نظيره الإيطالي قدم احتجاجاً غير رسمي إلى الخارجية الإسرائيلية. وأضاف أن الدبلوماسي الإيطالي أبلغ الخارجية الإسرائيلية بأن الحصانة النسبية التي يتمتع بها الإسرائيليون حتى الآن في تنفيذ عمليات الانتقام التي يشنونها في إيطاليا ضد العملاء العرب ربما لا تستمر ما لم يتوخ الإسرائيليون قدراً أكبر من الحرص. أما فرنسا، فقد أبلغ القائم بأعمال سفارتها في تل أبيب نظيره البريطاني بأن هناك استياءً متنامياً في الإليزيه (قصر الرئاسة الفرنسية) من الحصانة التي يتمتع بها العملاء السريون الإسرائيليون في فرنسا. فقبل أسابيع قليلة من فضيحة ليلهامر، يقول بي بي سي، اغتال عملاء إسرائيليون الفنان الجزائري محمد بودية، الناشط السياسي في حركة النضال الفلسطيني وأحد قادة منظمة أيلول الأسود، في العاصمة الفرنسية. وبشأن موقف بريطانيا من عمليات الاغتيال التي ينفذها الموساد في أوروبا وغيرها من الدول، يقول موقع بي بي سي، إن صدى المخاوف الإيطالية والفرنسية وتقييم القائم بالأعمال البريطاني في إسرائيل للموقف تردد في لندن وأضاف: حذر رئيس إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية من عواقب ممارسة الاستخبارات الإسرائيلية في بريطانيا عمليات مماثلة لعملياتها في دول أوروبا الأخرى. وقال في برقية إلى القائم بالأعمال في إسرائيل إن التبعات هنا (في بريطانيا) ستكون بالغة السوء إذا أقدم الإسرائيليون على أنشطة انتقامية ضد العرب في هذه البلاد، ثم يقولون لنا إن هذه الأنشطة مبررة بسبب تغافلنا عن العرب الموجودين في الأراضي البريطانية. في هذا الوقت كانت الاستخبارات البريطانية المختلفة تتابع الأنشطة الاستخباراتية الإسرائيلية في أوروبا، وسمتها وزارة الخارجية البريطانية حملات الانتقام الإرهابي الإسرائيلية من الدول والمنظمات العربية. وبعدما بدا أن عاصفة فضيحة ليلهامر قد هدأت، كتب السفير البريطاني لدى أوسلو إلى حكومته يؤكد وجود أزمة في العلاقات بين إسرائيل والنرويج. وتبع ذلك برقية من السفير البريطاني لدى تل أبيب تقول إنه من الواضح أن القضية مصدر حرج كبير للحكومة الإسرائيلية. ظلت إسرائيل تتملص من المسؤولية عن قتل الشاب المغربي، حتى اضطرت حكومتها بقيادة شمعون بيريز بعد 23 عاماً إلى دفع تعويضات تجاوزت قيمتها ربع مليون دولار أمريكي لأسرة بوشيخي عن قتل عائلها خطأ، في إطار تسوية أُبرمت في شهر فبراير 1996. وكانت تلك أول قضية من نوعها تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، رغم أنها لم تعتذر مباشرة عن تنفيذها. أعادت النرويج فتح القضية في عام 1990. وفي عام 1998، أصدرت مذكرة عالمية لاعتقال مايك هراري الذي كان يُعتقد بأنه قائد فرقة الاغتيال، لكن السلطات النرويجية أغلقت الملف في العام التالي قائلة إنه سيكون من المستحيل الحصول على حكم بإدانته. وفي شهر مارس عام 2000، انتهى تحقيق، أجرته لجنة وطنية نرويجية، استمر عامين إلى أن عملية ليلهامر كانت انتهاكاً لسيادة النرويج، وقضية خاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبرأ التحقيق الشرطة النرويجية من شبهة التآمر مع الإسرائيليين في تنفيذ العملية الفاشلة. وقال تقرير اللجنة إن تسعة تقريباً من الذين شاركوا في العملية قد هربوا من النرويج، ومن بينهم هراري قائد فريق الاغتيال، إلا أن التحقيق كشف أن النرويج لم تفعل الكثير للقبض على المشتبه بهم لاحقا. وقال التقرير من الواضح أن السلطات النرويجية كانت تتعرض لضغوط، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي عبر عن تمنياته بعدم متابعة (النرويج جهود الكشف عن) العلاقات (بين ما حدث في ليلهامر) وبين دول أخرى، في إشارة إلى إسرائيل.

عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الاتحاد، في بيان اليوم، إنه يوجد 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. واعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين. وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر اليوم، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة. وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/، في تقرير، بأن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، مشيرا إلى حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة. وكشف التقرير عن نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على ساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تتم في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب، قائلة إنها متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية.

اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية، شرق محافظة /خان يونس /جنوب قطاع غزة . وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية شرق /خان يونس/، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة /عبسان الكبيرة/ شرق خان يونس، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.

أصيب اليوم، فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة رام الله ، فيما تم اعتقال 13 آخرين في الضفة الغربية. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيين بالرصاص الحي في القدم، واعتقلت سبعة من مدينة / البيرة / وبلدة / بيرزيت / في رام الله . واعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من مدينة /جنين /وبلدة/ اليامون/ ، من بينهم أسير محرر ، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها ، فيما جرى اعتقال شاب آخر من بلدة /حوارة /جنوب نابلس . وأفادت المصادر ذاتها بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع ، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

اقتحم مستوطنون ، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا / نقلا عن مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته ، ويأتي ذلك وسط دعوات من الشبان المقدسيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك يوم غد /الجمعة/ . ويتعرض المسجد الأقصى يوميا، عدا /الجمعة والسبت/، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا غياب المساءلة والمحاسبة الدولية تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، معتبرة أن هذه السياسات الممنهجة تهدد بإغلاق الباب أمام فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين. وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم، المجتمع الدولي من مغبة التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال على أنها أمور اعتيادية مألوفة لا تستدعي وقفة جدية بالنظر لحجم المعاناة والألم التي يتكبدها الفلسطينيون. وأدانت الخارجية التصعيد الإسرائيلي الدموي ضد الفلسطينيين وكل أشكال القمع والتنكيل والعنف بحقهم في جميع مناحي حياتهم سواء من خلال الاقتحامات المتواصلة للتجمعات السكانية الفلسطينية أو الاعتقالات الجماعية العشوائية. واعتبر البيان أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال، وإنما أيضا ضحية مستمرة لازدواجية المعايير الدولية ولتقاعس المجتمع الدولي عن احترام التزاماته والوفاء بمسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية.