أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تعكس العقلية الاستعمارية العنصرية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في الكيان الإسرائيلي، وهي عقلية معادية للسلام تتنكر للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير . وشدد البيان على أن الاحتلال يواصل تقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، ويتصرف ككيان فوق القانون على سمع وبصر المجتمع الدولي. كما حملت الخارجية الفلسطينية ، الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاته وجرائمه، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تلك الجرائم لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة صموده في أرض وطنه وتمسكه بحقوقه وإرادته في حياة حرة وكريمة بعيدا عن الاحتلال، مشددة على أن ازدواجية المعايير الدولية وغياب الحماية الدولية تجعل من الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة للاحتلال و عنصريته.

جددت دولة قطر التأكيد على أن الحل الأمثل للتسوية الدائمة والعادلة والشاملة للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، الذي بموجبه تقوم دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، داعية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الدورية عن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين. وقالت سعادتها إن السبيل الأمثل لتحقيق هذه الغاية هو التفاوض بين الجانبين، وينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ ما يمكن لتيسير عملية السلام وتسوية جميع مسائل الحل النهائي. وأكدت على أن مسألة القدس هي من أهم مسائل الحل النهائي، محذرة من أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة، ومحاولات تهويدها، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، وشددت على أنها محاولات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت سعادتها عن القلق من استمرار تلك المحاولات، وآخرها اقتحام مئات المستوطنين الشهر الجاري للمسجد الأقصى، لافتة إلى إدانة دولة قطر الشديدة لهذه الاعتداءات، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية حيال حماية الشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته الدينية. وأشارت سعادتها إلى ترحيب دولة قطر بإعلان حكومة أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، معتبرة أن هذا القرار يتسق مع الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعم المساعي الدولية لتحقيق السلام ويعزز من فرص حل الدولتين. ولفتت إلى أن إسرائيل تواصل سياسة الاستيطان غير المشروع وسياساتها القمعية ضد الفلسطينيين المتمثلة بضم أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وهدمها واستخدام العنف المفرط والاعتقالات التعسفية، وذلك في ظل استمرار دورات العنف والتصعيد التي تحتم بذل مزيد من الجهود نحو تحقيق السلام المستدام. وتطرقت سعادتها إلى ما يعانيه قطاع غزة بشكل خاص من الآثار الإنسانية المؤلمة نتيجة التصعيد العسكري والحصار المستمر المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن الخمسة عشر عاما، مؤكدة أن دولة قطر تواصل جهودها لتقديم الدعم الإنساني بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع، وذلك ضمن دعمها المستمر وتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين. كما أعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتباره خطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، معبرة عن تقديرها البالغ لدور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن دولة قطر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الشهر المقبل، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وقالت إن هذا الحدث التاريخي يعتبر فرصة لترسيخ قيم السلام والتعايش، معربة عن الأمل في أن ينعكس هذا الحدث إيجابا على حالة السلم والأمن في المنطقة.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها ورفضها لتصاعد وتيرة العدوان على مدينة القدس، وتكثيف سياسة التهجير القسري في حي الشيخ جراح وفي سلوان وغيرها من المناطق، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكدين ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية. جاء ذلك في البيان الصادر عن دول مجلس التعاون في مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة تحت بند الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، والذي أدلى به السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة. وأكد الواصل أن دول مجلس التعاون كانت ومازالت وستظل داعماً قوياً لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وموقفها ثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية الإسراع في إيجاد حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن دول مجلس التعاون تدعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس. وأكد الواصل خلال البيان، إدانة دول مجلس التعاون بأشد العبارات الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين للحرم الشريف، تحت دعم وحماية ومشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يعد ذلك تعدياً على المقدسات الإسلامية، واستفزازاً مستمراً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. كما أعرب عن رفض وإدانة دول المجلس للسياسات والإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ضم الأراضي وبناء وتوسيع المستوطنات والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. وأكد البيان أن دول مجلس التعاون مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال دعم جهود دولة فلسطين السياسية والقانونية لتجسيد استقلالها على أرضها المحتلة، كما أن دول المجلس مستمرة في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك في إطار موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للشعب الفلسطيني. واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة استجابة سلطات الاحتلال الإسرائيلية عاجلاً لدعوات السلام، وأن تعمل على الانخراط في مفاوضات جدية وبحسن نية، من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين بما يضمن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، من الدعوات التي أطلقتها جمعيات استيطانية للحصول على المزيد من الأسلحة الفتاكة، خاصة في ظل الازدياد الملحوظ في معدل اعتداءاتهم على الفلسطينيين. ودانت الخارجية في بيان لها اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة على الفلسطينيين، خاصة قاطفي الزيتون. وأشارت إلى أن ظاهرة ميليشيات المستوطنين المسلحين وحماية جيش الاحتلال لممارساتهم الاستفزازية أصبحت أوضح من أي وقت مضى، في ظل ارتفاع معدل حالات الاعتداء التي تم توثيقها، كما حصل في /التوانة/ جنوبي الخليل، وفي منطقة /نابلس/ وغيرها. وأكدت الخارجية في بيانها، أن اعتداءات المستوطنين تندرج في إطار توزيع الأدوار مع جيش الاحتلال، ليس فقط لترويع وقمع الفلسطينيين وتسهيل عمليات سرقة أرضهم، بل إنها توظف من قبل الاحتلال لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية كجزء من سياسة رسمية لضم الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

أكد سعادة السفير دياب اللوح المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن القمة العربية العادية الحادية والثلاثين، التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تمثل محطة مهمة للغاية لتأكيد الموقف العربي الثابت والتاريخي لدعم الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل والمشروع، إلى جانب وضع الآليات لتحرك عربي على المستوى الدولي لمواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات وممارسات عنصرية إسرائيلية، وتوفير حماية دولية عاجلة له. وقال السفير دياب اللوح، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن القمة العربية بالجزائر تكتسب أهمية خاصة ومختلفة عن سابقاتها بحكم الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين والشعب الفلسطيني، مؤكدا تطلع الشعب الفلسطيني وقيادته إلى هذه القمة، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، موضحا أن الشعب الفلسطيني يقدم يوميا مزيدا من الشهداء الذين يغتالون برصاص الشرطة والجيش وحرس الحدود الإسرائيلي وقطعان المستوطنين وعصاباتهم المسلحة. كما أشار في هذا الصدد، إلى ما تتعرض له مدينة القدس على وجه الخصوص من مخططات تهويد وتهجير وسرقة وهدم منازل، ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمنيا ومكانيا وفرض الأمر الواقع وتغيير المكانة التاريخية والقانونية لمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، ننتظر من القمة أيضا حشد أكبر جبهة دولية ممكنة لإنهاء هذا الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضايا الحل النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى قرار الشرعية الدولية رقم 194، وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية. وكانت الجزائر قد استضافت خلال أكتوبر الجاري، مؤتمراً جامعاً للفصائل الفلسطينية، توج بـإعلان الجزائر للمصالحة وإنهاء الانقسام، وذلك قبل نحو أسبوعين من القمة العربية. وتضمن إعلان الجزائر تسعة بنود، أبرزها الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع.

استشهد، فجر اليوم، فلسطينيان وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب مدينة /نابلس/، شمال الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن المواطن عماد أبو رشيد (47 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في البطن والصدر والرأس، وأعلن عن استشهاده، فيما أصيب اثنان آخران بجروح حرجة أحدهما في البطن والآخر في الصدر. وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة عن استشهاد أحد المصابين وهو الشاب رمزي سامي زَبَارَة (35 عاما) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في القلب. واشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الحالة الصحية للشاب الثالث مستقرة بعد إجراء عملية جراحية له في مستشفى /رفيديا/ الحكومي. وفجر الثلاثاء الماضي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة وسط نابلس، استمرت عدة ساعات، وانتهت باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم وديع الحوح، 31 عاما، الذي تتهمه إسرائيل بقيادة مجموعة عرين الأسود. وفجّر الاقتحام الإسرائيلي الواسع لنابلس مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين، حيث خرج العشرات إلى الشوارع وألقوا الحجارة والزجاجات على قوات الاحتلال، وأضرموا النار في إطارات السيارات وأغلقوا عددا من الشوارع لمنعها من التقدم. ومنذ 12 أكتوبر الجاري، تعيش نابلس ومخيماتها تحت حصار مشدد فرضه جيش الاحتلال إثر مقتل أحد جنوده برصاص مجموعة عرين الأسود، ردا على اعتداءات الجيش والمستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين.

تناول باحث فلسطيني في مقال بموقع ميدل إيست آي البريطاني بالتحليل ظاهرة بروز مجموعات جديدة للمقاومة في فلسطين المحتلة، وأورد عددا من الأسباب يرى أنها قد تكمن فيها أسباب نجاح هذه الفصائل. وخص هاني المصري، مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) - في مقاله - بالذكر كتيبة جنين (وهو تنظيم فلسطيني مسلح ظهر عام 2021 بمخيم جنين) ومجموعة عرين الأسود التي تشكلت عام 2022 بمدينة نابلس. ووصف بروز تلك المجموعات إلى حيز الوجود بأنها إستراتيجيات جديدة للمقاومة قد تكون أكثر نجاحا، وتوفر لها فرصا للنمو والاستمرار أكبر من التجارب السابقة. وذكر - في سياق ذلك - من الأسباب ما يعضد وجهة نظره هذه، من بينها أن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ازدادت وتيرته حدة وتصعيدا على نحو غير مسبوق، بما في ذلك عملية التهويد والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل والاعتقالات والتمييز العنصري والفصل العنصري، فضلا عن الحصار المستمر لقطاع غزة. وثاني تلك الأسباب - بحسب الكاتب - أن السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع أضعف من أي وقت مضى، وأن الأحزاب التقليدية غير قادرة على توفير بديل، وتفتقر إلى الأهداف السياسية. وأدى تضعضع مؤسسات السلطة الفلسطينية إلى إحداث فراغ سياسي تحاول جماعات متمردة جديدة أن تملأه، وفق كاتب المقال الذي يعزو ذلك الفراغ إلى الوعود الجوفاء لاتفاقات أوسلو الأمر الذي زاد الانقسامات الداخلية واستفادت منه مجموعات لا يعنيها مقاومة الاحتلال ولا التوافق على موقف موحد. هل تتحول المقاومة الجديدة لانتفاضة؟ ويبقى أن ننتظر لنرى ما إذا كانت حركة المقاومة الجديدة ستتحول إلى انتفاضة كاملة، على حد تعبير الكاتب، قبل أن يستدرك قائلا إن الطابع المتقطع للانتفاضة وتنوع الأجندات السياسية، يعنيان أن احتمال انتشارها ضعيف، ما لم تكن هناك جهود إقليمية ودولية منسقة تساعد في جعلها شاملة. إن إستراتيجية المقاومة التي تتبناها المجموعات ذات طابع محلي وعفوي ودفاعي إلى حد كبير في معظم الحالات. ويرى الكاتب أن هذه الإستراتيجية تعمل في ظل الاحتلال واختلال موازين القوى التي تتسبب فيها، وتقتصر على مقاومة المداهمات والتوغلات والاغتيالات والاعتقالات التي تزداد صعوبة مع امتداد العمليات إلى مناطق أوسع. ويزعم الكاتب أن هذه الظاهرة تفتقر إلى أيديولوجية مقبولة على نطاق واسع، أو بنية سياسية أو تنظيمية، ويتحكم فيها إلى حد كبير قادة محليون عبر تنظيم لا مركزي قائم على الترابط والاعتماد المتبادل مستخدما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم في بروز رموزها وأبطالها وقيادتها. ويشير الباحث الفلسطيني في مقاله إلى أن مجموعات عرين الأسود وكتيبة جنين لا تحتويها مظلة وطنية شاملة، وهو ما يجعل البعض يرى أن هذه ظاهرة ماتت بمجرد ظهورها لسرعة عسكرتها واختلال توازن القوى. ويضيف أن تلك المجموعات مرت بمراحل عند تكوينها، وظهرت للعلن قبل أن تؤسس الهياكل السياسية والعامة والقيادية والتنظيمية القادرة على حمايتها وضمان استمراريتها. وأضاف أن هناك من يخشى أن تجر تلك الجماعات فصائل المقاومة في قطاع غزة إلى معركة قبل الأوان. كما أن هناك من يحذر من تأثير السلفية وميلها للتطرف، مع الاعتراف بأن أيدي أعضائها تظل نظيفة. ويخلص الكاتب إلى التذكير بأن الشعب الفلسطيني متحد في مقاومته ولم يستسلم ولم يرضخ، ولكن عليه وضع حد للانقسامات في داخله، واستعادة الوحدة وإحياء المؤسسات الوطنية في السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

أصيب عامل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالقرب من جدار الفصل العنصري، غربي الخليل في الضفة الغربية المحتلة . وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب العامل أثناء توجهه إلى مكان عمله بأراضي الـ 48 ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج . ومن جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين إثنين، بعد مداهمة منزلي ذويهما من مخيم /الدهيشة/ جنوب بيت لحم ، كما اعتقلت إثنين آخرين من قرية /دير نظام/ غرب رام الله. وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية من بلدة /رامين/، وذلك بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه. وفي سياق آخر، اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية لـ /وفا/، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحام المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي /الجمعة والسبت/، في محاولة لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبوتيرة متسارعة مشاريعها الاستيطانية والتهويدية الرامية إلى تزوير الجغرافيا والتاريخ في مدينة القدس المحتلة بوسائل وحيل متعددة. وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن مشاريع البناء الاستيطاني وما يتصل بها من مشاريع البنية التحتية الخاصة بالاستيطان يمكن وصفها بأنها الأدوات الفعالة لسلطات الاحتلال، والتي تعمل على تكثيفها حجما ونوعا. وأضاف أن ذلك يكون من خلال المزيد من مشاريع البنية التحتية الخاصة بالاستيطان، تارة تحت ستار المنافع العامة، وتارة أخرى تحت ستار تطوير المدينة المحتلة وضواحيها بتزوير جغرافيتها وتاريخها. وبين التقرير أن هذه المشاريع تهدف لتعزيز الوجود الاستيطاني من خلال تطوير البنية التحتية، وتسهل حياة المستوطنين وتنقلاتهم، علما بأنها تتصاعد عاما بعد آخر لتفتح المجال أمام الاحتلال ليحقق قفزة في أعداد المستوطنين من خلال شبكات الطرق ومشروعات البنية التحتية. وأشار إلى أن الاحتلال وضع مؤخرا حجر الأساس لجسر مشاة معلق فوق وادي الربابة في بلدة سلوان بطول 200 متر، ومن المتوقع استكماله في شهر مايو من العام المقبل أسفل أسوار البلدة القديمة مباشرة، بحي أبو طور الذي تقطنه أغلبية فلسطينية. وفي الوقت نفسه، أقرت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء خططا لشمال مدينة القدس، تتضمن بناء مئات الوحدات الاستيطانية ومناطق المباني العامة والتجارية وتغيرات في البنى التحتية وربطها بمخطط (القدس الكبرى- المتروبلين). وبحسب التقرير، فإن بلدية الاحتلال في القدس تتطلع إلى توسيع البؤرة الاستيطانية شمعون هتصديق ومضاعفة عدد المستوطنين في حي الشيخ جراح، من خلال 3 مشاريع استيطانية. وأفاد التقرير بأن الأغوار الفلسطينية تتعرض هي الأخرى لهجوم استيطاني تهويدي، حيث أخطرت سلطات الاحتلال بإزالة 30 ألف شجرة حرجية مزروعة ضمن محمية رعوية على مساحة 1600 دونم في منطقة عاطوف جنوب شرق طوباس. وأشار إلى تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وخاصة خلال الأيام العشرة الماضية. وأوضح أن المستوطنين نفذوا خلال احتفالاتهم بأعيادهم الدينية، أكثر من 100 اعتداء إرهابي ضد المواطنين الفلسطينيين، وأتلفوا ودمروا منشآت فلسطينية، وسطوا على محاصيل الزيتون، ومنعوا أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم في موسم القطاف.

دخل الأسير الفلسطيني سامي سليمان جرادات (52 عاما) من بلدة /السيلة الحارثية/ غرب مدينة /جنين/ شمال الضفة الغربية، اليوم، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير جرادات بتاريخ 22 أكتوبر 2003، وأصدرت محكمة تابعة للاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد 23 مرة، بالإضافة للسجن 50 عاما. وأمضى المعتقل جرادات سنوات طويلة في العزل، بعد حرمان أسرته لسنوات من زيارته. في الوقت نفسه، تعقد محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي يوم غد /الأحد/، جلسة للنظر مجددا في طلب الإفراج عن أسير فلسطيني مريض بالسرطان، نظرا لتدهور حالته الصحية. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن وضع الأسير المريض ناصر أبو حميد، يزداد سوءا مع مرور الأيام، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية تدهور حالته الصحية بشكل حاد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المزارعين الفلسطينيين في الأراضي الزراعية شرق /خان يونس/ جنوب قطاع غزة، بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق منطقة /خزاعة/، أطلقت الرصاص وقنابل الغاز على المزارعين، ما اضطروا لمغادرتها، وإصابة بعضهم بحالات اختناق بالغاز. يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا استهداف المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها.

جددت الأمم المتحدة، اليوم، دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء الاعتقال الإداري بحق المتعقلين الفلسطينيين. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن الأمم المتحدة تتابع وضع صلاح حموري المحامي الفلسطيني الذي يحتجزه الكيان الإسرائيلي بدون تهمة وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري، مؤكدا أن الأمم المتحدة تجدد دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين. وأوضح أن الأمم المتحدة دعت مرارا وتكرارا الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء الاعتقال الإداري عبر إطلاق سراح الأشخاص، أو توجيه التهم إليهم عندما تتوفر الأسباب للقيام بذلك. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع الماضي، عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل حموري. وشددوا على أن سلطات الاحتلال استهدفت حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات، مشيرين إلى أن الإجراءات الانتقامية منه اشتدت بعد أن أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة /الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفها الكيان الإسرائيلي على أنها إرهابية. يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ، في شهر أغسطس الماضي، 723 معتقلا، وهو العدد الأعلى منذ العام 2008، حيث يشكلون نسبة 15% من مجمل الأسرى الفلسطينيين، أي ضعف نسبتهم في العام 2008، حينما عددهم آنذاك 803 معتقلين إداريين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين خلال اقتحامها المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية، في تصريحات، بأن القوات الاسرائيلية نفذت اقتحاما للأقصى، واعتقلت أربعة شبان أثناء تواجدهم داخله، مشيرة إلى أن عشرات الشبان خرجوا في تظاهرة عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى دعما وإسنادا لعائلات الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ولفتت المصادر ذاتها إلى مشاركة نحو 50 ألف فلسطيني في أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال. في غضون ذلك، أصيب فتى بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند الحاجز الشمالي لمدينة /قلقيلية/، ووصفت حالته بالخطيرة. كما أصيب فتى آخر بالرصاص الحي في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة المفتاح عند المدخل الشرقي لمخيم عايدة شمالي /بيت لحم/، استخدم خلالها الجنود الاسرائيليون الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. يذكر أن قوات الاحتلال صعدت، خلال الأيام الماضية، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة على حد سواء، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها واستخدامها للرصاص الحي ضد الشبان الفلسطينيين.

طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار الجائر الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد محافظة /نابلس/ والمتواصل منذ أكثر من عشرة أيام، والذي أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والمعاناة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني القاطنين بالمحافظة وحرمانهم من ممارسة أمورهم الحياتية الطبيعية. وذكر البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن هذا الحصار يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، مشددا على أن ما تعيشه محافظة /نابلس/ من أوضاع مأساوية بسبب هذا الحصار يستدعي وقفة فورية وحاسمة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والسياسية، لوقف هذه الانتهاكات. ودعا البرلمان العربي، مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، لوقف هذه الممارسات غير الإنسانية، مؤكدا دعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى فك هذا الحصار الجائر عن /نابلس/، ومساعدة أبناء المحافظة على ممارسة حياتهم الطبيعية وحصولهم على أبسط الخدمات الأساسية التي تدهورت بسبب هذا الحصار. وشدد البرلمان العربي على أن هذا الحصار يأتي امتدادا للانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في كافة المدن الفلسطينية المحتلة، وخاصة سياستها الرامية إلى تهويد مدينة القدس المحتلة واقتحامها المستمر للمسجد الأقصى، وما تقوم به من جرائم بحق أهل القدس المحتلة، مثمنا صمود المقدسيين المرابطين بالمدينة، مؤكدا على التضامن معهم لتعزيز صمودهم في مواجهة جرائم الاحتلال.

أصيب وزير فلسطيني، اليوم /الجمعة/، بحالة اختناق شديدة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي، فعالية لقطف ثمار الزيتون، شمالي الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن الوزير مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أصيب اليوم، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه خلال مشاركته بقطف الزيتون في بلدة قفين شمال طولكرم. وقامت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المشاركين في الفعالية، ما أدى لإصابة الوزير شعبان بالاختناق الشديد، نقل إثرها إلى المستشفى ، فيما أصيب مرافقه بعيار معدني مغلف بالمطاط في الفخذ، أطلقه جنود الاحتلال صوبه من مسافة صفر، نقل إثرها للمستشفى. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أدان مساء أمس /الخميس/، حملة التحريض الإسرائيلية التي يتعرض لها الوزير شعبان وطواقم الهيئة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحمل حكومة الاحتلال بشكل مباشر مسؤولية تبعات هذا التهديد، داعيا إلى لجم اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد أعلنت أن الوزير مؤيد شعبان وطاقم الهيئة ونشطاء المقاومة الشعبية، يتعرضون لحملة تحريض إسرائيلية غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المجموعات الاستيطانية تحرّض على شعبان وتطالب بمعاقبته وتصفه بـالإرهابي المطلق سراحه. وأشارت الهيئة إلى أن هذا التحريض بدأ ينعكس على أرض الواقع، من خلال استهداف الوزير شعبان من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في مختلف فعاليات المقاومة الشعبية. وفي العام 2014، توفي زياد أبو عين، الرئيس الأسبق لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان متأثراً، بالاعتداء عليه من قوات جيش الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مشاركته مع عشرات الفلسطينيين في مسيرة مناهضة للاستيطان، وسط الضفة الغربية.

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها وجهت سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم، للقيام بحراك سياسي دبلوماسي، والتوجه لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لشرح وتوضيح الأبعاد التي دفعت الشعب الفلسطيني لإعلان الإضراب الشامل، وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتصعيده الراهن. واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر اليوم، أن الإضراب الشامل الذي يعم فلسطين، شكل من أشكال المقاومة الشعبية السلمية، ورفضا للتصعيد الإسرائيلي الحاصل وجرائمه المتواصلة، وباعتباره أيضا خطوة لرفض الاحتلال والمطالبة بإنهائها. وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع أشكال عدوانها وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني واجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. وشددت الخارجية الفلسطينية في بيانها على أن دولة الاحتلال ترتكب جرائمها على سمع وبصر العالم والمجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، في حين أن هذه الدول تغرق في سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية وازدواجية المعايير المفضوحة، وفي ممارسة أبشع أشكال وصور النفاق والمجاملات لدولة الاحتلال.

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة /معاليه أدوميم/ شرقي مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت وابلا من الرصاص على الشاب عند مدخل المستوطنة، ما أدى إلى استشهاده، واحتجزت جثمانه. وفي /قلقيلية/، أصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة /عزون/ شرقي /قلقيلية/. وتشهد عدد من المدن الفلسطينية يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.

أكدت دولة قطر على ضرورة تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأشارت إلى أن السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تواصل استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، كما تواصل عرقلة وصول الفلسطينيين إلى مواردهم وممتلكاتهم، علاوة على ما تقوم به من محاولات لضم الأراضي وهدم المنازل وتشريد أهلها منها، والإضرار بالأرض الزراعية والبساتين واقتلاع الأشجار المثمرة. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (56) المعني بـ السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. وقال الشيخ عبد الرحمن آل ثاني: إنه على غرار السنوات السابقة، يرصد تقرير الإسكوا لهذا العام المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، والتأثير السلبي للممارسات الإسرائيلية على الأحوال المعيشية للسكان الفلسطينيين والسوريين، وكذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتداعياتها التراكمية التي تؤثر على مستقبل السكان، والتي يتفاقم أثرها السلبي على التنمية المستدامة في ظل آثار جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي يقران مبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا، وذكر بأن الجمعية العامة قد أعادت التأكيد في قرارها 76/225 على مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، وأشار القرار إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووجوب احترامهما في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل. وفي إطار ما يشكله التعليم كأحد العناصر التمكينية البالغة الأهمية للتنمية المستدامة، وما يمثله تعزيز وحماية الحق في التعليم وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات من أهمية بالغة، أعرب عن القلق البالغ إزاء ما استعرضه التقرير حول تضرر المرافق التعليمية في قطاع غزة، وإغلاق المدارس، وما تشكله الظروف الاقتصادية والبيئة التعليمية، والأسباب المتصلة بالأمن من عقبة رئيسية أمام التحاق الأطفال بالمدارس. وفي إطار الأهمية التي تتخذها مسألة تعزيز وحماية الحق في التعليم، وإتاحة السبل المتكافئة للجميع للحصول على التعليم الجيد والمنصف، ذكر أن دولة قطر عززت دعمها لوكالة الأونروا بما في ذلك برنامجها التعليمي، كما يواصل صندوق قطر للتنمية تقديم الدعم للوكالة، مما يساهم في تعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية وتعليمية منقذة لحياة اللاجئين الفلسطينيين. وقال إنه في إطار الالتزام الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتحسين سبل المعيشة فقد واصلت دولة قطر تقديم الدعم لصالح الفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة، حيث ساهمت في تأمين الطاقة الكهربائية وإعادة الإعمار بما يشمل البنى التحتية في القطاع الذي تعرض لتدمير واسع بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأضاف أن مساهمات دولة قطر خلال العقد الماضي عبر صندوق قطر للتنمية واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تجاوزت مليارا ونصف المليار دولار، بالإضافة للمساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني. كما أكد أهمية تمتع السكان العرب في الجولان السوري المحتل بحقوقهم وسيادتهم على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة. وشدد على أن تحقيق السلام يستوجب تقيد جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة قطر ستواصل دعمها الجهود الدولية، التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة استنادا للمرجعيات القانونية الدولية .

أشاد البرلمان العربي بتوقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة إعلان الجزائر، باعتبارها خطوة إيجابية ومهمة على الطريق الصحيح نحو إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف ولم الشمل الفلسطيني. وذكر البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن من شأن الإعلان تقوية الموقف الفلسطيني للبدء في عملية سياسية جادة وحقيقية تفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، منوها بجهود الجزائر في تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على موقف دولة قطر الثابت من احترام سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي لا يتجزأ، قائلاً إنه مثلما ينطبق (القانون) على أوكرانيا ينطبق على القضايا الأخرى سواء في فلسطين ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي هناك أو في ما يخص أي دولة أخرى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم في إسطنبول، حيث أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية موقف دولة قطر الثابت حيال الأزمة الروسية الأوكرانية، ورفضها انتهاك سيادة الدول، وسيادة أوكرانيا في هذا السياق بشكل خاص. وزير الخارجية: القانون الدولي لا يتجزأ وما ينطبق على أوكرانيا ينطبق على الاحتلال في فلسطين طالع التفاصيل: https://t.co/9AZt5xSqhw pic.twitter.com/Cbd3bh1SZA — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 14, 2022 كما أكد سعادته دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن وفق الحلول السلمية والدبلوماسية، مشدداً على أهمية الحوار وفتح كافة قنوات الاتصال مع كافة الأطراف لوضع حد للتصعيد.