هبط اليورو إلى أدنى مستوياته في شهر، اليوم الثلاثاء، مع تزايد القلق بشأن تداعيات سياسية في ألمانيا وباقي دول منطقة اليورو. وعجز خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يدعو لإصلاح جذري لمنطقة اليورو وتتضمن أفكاره وضع موازنة وتعيين وزير للمالية للمنطقة، في كبح التدفقات الخارجة من العملة الأوروبية التي واصلت التراجع بينما كان يتحدث. وقال جوزيف تريفيساني كبير محللي السوق لدى ورلد وايد ماركتس في وودكليف ليك بولاية نيوجيرزي إن المستثمرين حولوا تركيزهم إلى تنامي الانقسامات السياسية في منطقة اليورو في أماكن مثل إسبانيا وإيطاليا بعد الانتخابات الألمانية. وانخفض اليورو 0.6% إلى 1.1762 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس، بعد أن هبط نحو 0.9% أمس الاثنين في أكبر خسارة تتكبدها العملة الأوروبية في يوم واحد منذ ديسمبر. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ 31 أغسطس بعد نشر مسح مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلكين والذي جاء متماشيا مع الحد الأعلى للتوقعات. وواصل الدولار النيوزيلندي الانخفاض الذي سجله في الجلسة السابقة ليبلغ أدنى مستوياته منذ السابع من سبتمبر. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.9% إلى 0.7193 دولار أمريكي بعد أن هبط عقب أن فوز الحزب الوطني في البلاد بأكبر عدد من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت يوم السبت لكنه لم يحصل على عدد كاف من المقاعد لتشكيل الحكومة منفردا.

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، السيد برونو لو مير وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها عون إلى فرنسا. وأكد الوزير الفرنسي، خلال اللقاء، أن بلاده ستعمل على توفير الأجواء الملائمة لنجاح المؤتمرات التي ستعقد لمساعدة لبنان في مجالات دعم الجيش والاستثمارات وتأمين المساعدة في حل قضية النازحين السوريين. وذكر مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، في بيان له، أن الوزير الفرنسي بحث مع عون سبل إنجاح هذه المؤتمرات. وقد تحدث الرئيس عون عن تطوير البنى التحتية والطرق والمياه وقطاع الكهرباء ، إضافة إلى موضوع الاستثمارات التي يعتبر لبنان أرضا خصبة لها، وكذلك المشاريع السياحية. كما بحث الجانبان أيضا موضوع الشراكة الأوروبية ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدة لبنان، إضافة إلى موضوع النازحين والحلول المقترحة لقضيتهم والتي بحثها الرئيس عون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما التقى الرئيس عون السيد جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي،حيث كشف لو دريان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب منه العمل مع الحكومة اللبنانية لتأمين نجاح المؤتمرات التي ستعقد من أجل لبنان، لافتا إلى أنه سيزور لبنان قبل نهاية العام الجاري لتحضير زيارة الرئيس الفرنسي التي ستتم في الربيع المقبل، ولدراسة كل الترتيبات المتعلقة بالمؤتمرات الثلاثة: مؤتمر تسليح الجيش، مؤتمر الاستثمارات ومؤتمر النازحين. ولفت لو دريان إلى أن باريس ستبحث مع شركائها الأوروبيين وأصدقائها الدوليين توفير المناخات المناسبة لنجاح مثل هذه المؤتمرات ودعم الاقتصاد الوطني اللبناني والمؤسسات الأمنية ولا سيما مؤسسة الجيش، وإيجاد حل لموضوع النازحين الذي يترك انعكاسات سلبية على الوضع في لبنان.

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية من أجل تأمين مستقبل أفضل يليق بأبناء المنطقة. وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني العماد ميشال عون في باريس الليلة الماضية إن غياب الحل السياسي في سوريا يعيق عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلدهم، مشيراً إلى وجود رغبة فرنسية بالعمل مع لبنان، ومع الأمم المتحدة لمعالجة الوضع في سوريا والتي لها أثرها على استقرار المنطقة. وأكد أن فرنسا مصممة على مواكبة جميع الجهود الدولية لمساعدة لبنان الذي يحظى بدعم فرنسا الرئيسي، لافتًا إلى أن لبنان عانى الكثير من الأزمات. وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده تعتبر تمسك الحكومة اللبنانية بسياسة النأي بالنفس هو أفضل طريق للحفاظ على استقرار لبنان، داعياً للعمل على معالجة أزمة النازحين والإرهاب، لأجل توفير مستقبل يليق بأبناء المنطقة، من خلال إيجاد حل سياسي للأزمة. من جانبه شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على "أن تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 هو أولويتنا للحفاظ على السلام في المنطقة"، وجدد التأكيد على أن لبنان الذي ينتظر كما العالم أن تنجح المفاوضات ويعود الاستقرار والأمن إلى الربوع السورية هو مع العودة الآمنة للنازحين السوريين انطلاقاً من مبدأين: الأول يهدف إلى عدم تحويل القضية إلى أمر واقع للتوطين "لأن لبنان لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر تحت أي ظرف كان"، والمبدأ الثاني يهدف إلى إنهاء المعاناة الإنسانية للنازحين، خصوصاً وأن لا قدرة للبنان على تأمين متطلباتهم. كما طلب الرئيس عون من نظيره الفرنسي دعم بلاده لطلب لبنان أن يكون مركزاً لحوار الحضارات والأديان تابعاً للأمم المتحدة، مرحباً بعودة فرنسا إلى لعب دورها التاريخي في المنطقة وأوروبا.

بعد أكثر من ألف عام في الخدمة تفتح دار سك العملة في باريس أبوابها للجمهور بمعرض هائل يضم الكنوز والعملات التي يجمعها الهواة ويتيح للجمهور إلقاء نظرة على الحرفيين وهم يسكون العملات في ورشهم. وعلى ضفاف نهر السين يعكف العمال على نحت الميداليات والتذكارات وضغطها وحفر النقوش عليها في المصنع الذي يصف نفسه بأنه الأقدم في العاصمة الفرنسية إذ يرجع تاريخه إلى العام 864. ومنذ طرح اليورو في عام 2002 نقلت دار سك العملة إنتاج العملات اليومي على نطاق صناعي إلى مصنع في بلدة بيساك بجنوب غرب فرنسا. وتعول القوة العاملة فيها وقوامها 150 فردا في استمرارها الآن على جامعي العملات وأصحاب الفضول والسائحين. وقال المدير التنفيذي للدار أوريليان روسو "هنا نقوم بسك العملات التي لا تزال لها قيمة لكن في معظم الوقت لا تلقى هذه المنتجات اهتماما سوى من هواة الجمع". ويشمل المعرض صناديق كنوز قديمة وعملة عمرها أكثر من ألفي عام وجهاز قياس مصنوع من البلاتينيوم لا يزال المرجع الدولي للنظام المتري.

عرض قصر "شاتو دي بلانكافورت" للبيع مقابل سعر زهيد للغاية لا يتعدى يورو واحدا (حوالي1.1 دولار) رغم تميزه بموقع فريد ومساحته الكبيرة وعراقته التاريخية. بني "شاتو دي بلانكافورت" في "وادي "لوار" بفرنسا عام 1453 على الطراز الروماني والتصميم المعماري الفرنسي، وسوف يطرح القصر للبيع في مزاد بسعر يورو واحد بشكل مبدئي، بحسب موقع "أرقام". وتصل مساحة القصر إلى 6.7 ألف متر مربع – أي ما يعادل 25 مرة حجم منزل متوسط في إنجلترا – ويضم مكتبة وست غرف نوم مجهزة بشكل فاخر كما أنه يبعد 30 دقيقة فقط عن حقول "سانسير" للعنب، بالإضافة إلى حدائق فسيحة تحيط به. وكان القصر قد عرض سابقا للبيع في مزاد مقابل 4.95 مليون يورو (حوالي ستة ملايين دولار)، ولكن عند عرضه في المزاد المزمع انعقاده في التاسع عشر من أكتوبر المقبل، ربما يباع فقط مقابل يورو واحد.

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد، في فرنسا في انتخابات تهدف إلى تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، يتوقع أن تفضي إلى تعزيز الغالبية اليمينية في هذا المجلس فيما قد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أول نكسة انتخابية في عهده. ولن تمنع نكسة في هذه الانتخابات التي تشمل 171 مقعدا من أصل 348 في مجلس الشيوخ، الرئيس الفرنسي من ممارسة الحكم، غير أنها قد تعرقل بعض مشاريعه، غداة تظاهرة جديدة ضد تعديل قانون العمل. قلق ماكرون وفي المحطة الأخيرة من سلسلة انتخابات شهدها العام 2017 وأحدثت انقلابا في المشهد السياسي الفرنسي، من المتوقع أن تكون عملية الاقتراع هذه صعبة للحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" بعد ثلاثة أشهر على فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية. وبعدما كان الحزب يحلم بتكرار الإنجاز الذي حققه في يونيو حيث اجتاح مقاعد الجمعية الوطنية، اضطر إلى خفض سقف آماله مع تراجع شعبية الرئيس الوسطي الشاب والصعوبات الأولى التي تواجهها ولايته. عنونت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" باختزال "الانتخابات التي تقلق ماكرون". فالنظام الانتخابي نفسه الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، لا يعتبر مؤاتيا للرئيس. ففي حين قامت حركة "إلى الأمام" على أساس علاقة مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على 76359 من "الناخبين الكبار" من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم، انبثقوا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها اليمين. كما أن الحكومة اتخذت في الأسابيع الأخيرة قرارات عديدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها إلغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية وإعفاء معظم الأسر من الضريبة على المسكن وهي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف المدعومة. اليمين متفائل وهذا ما يهدد بمنع الحزب الرئاسي من إحداث تغيير في التوازنات التقليدية بين اليمين واليسار في مجلس الشيوخ على غرار ما نجح في تحقيقه في الجمعية الوطنية، ويرجح الخبراء أن يبقى ميزان القوى في مجلس الشيوخ لصالح اليمين كما هو منذ 2014. وتوقع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أن "تعزز" كتلة اليمين التي ينتمي إليها موقعها الأحد. وفي هذه الظروف، يعلن الحزب الرئاسي الذي يشغل حاليا 29 مقعدا في مجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده في هذا المجلس. وقال رئيس كتلة أنصار ماكرون في مجلس الشيوخ فرنسوا باتريا "يجب أولا التجديد للكتلة ونريد من ثم المضي أبعد". تعديلات دستورية وعمليا فإن عدم امتلاكه الغالبية في مجلس الشيوخ لن يمنع ماكرون من أن يحكم، حيث أن مجلس الشيوخ في فرنسا بإمكانه تأخير إقرار خطط السلطة التنفيذية التي يعارضها لكن الكلمة الفصل تعود دائما لنواب الجمعية الوطنية. في المقابل، لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور. ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية مهمة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60% من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانيا. ومع 400 نائب في الجمعية الوطنية من مؤيدي ماكرون بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع نحو 160 من أعضاء مجلس الشيوخ. والأمر ليس محسوما سلفا لكن في حال تعطل تمرير المشاريع في البرلمان، أعلن رئيس الدولة انه سينظم استفتاء. ويأمل مجلس الشيوخ، المؤسسة التي تبقى عادة في الظل وسط المشهد السياسي الفرنسي وتعاني من صورة متقادمة مع معدل أعمار يبلغ 64 عاما، أن يكتسب حضورا أكبر خلال ولاية ماكرون. وأكد لارشيه "أريد أن يجسد مجلس الشيوخ معارضة حازمة".

أظهر استطلاع للرأي، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ارتفعت في شهر سبتمبر الحالي، حيث أبدى 45% رضاهم حياله، وذلك اثر انخفاض حاد بشعبيته في الشهرين الماضيين. وقال 39% من المشاركين في الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه في باريس اليوم الأحد، إنهم "راضون إلى حد ما" ، فيما قال 6% إنهم "راضون جداً" حيال الرئيس الفرنسي. في الوقت نفسه، انخفض عدد غير الراضين إلى 53% وانقسموا بين "غير راضين إلى حد ما" 33%، و"غير راضين إلى حد كبير"20%، بحسب ما أظهره الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيفوب" لحساب جريدة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية.

قالت فرنسا اليوم السبت، إنها قلقة للغاية من تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران ودعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى تقديم تقرير شامل عن عملية الإطلاق. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس روماتيه إسباني في بيان "فرنسا تطالب بأن توقف إيران كامل أنشطتها التي تزعزع الاستقرار في الإقليم". وأضافت "فرنسا ستبحث مع شركائها ولاسيما في أوروبا سبل وقف نشاط إيران المزعزع للاستقرار في مجال الصواريخ الباليستية".

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مقتل جندي فرنسي من الكتيبة الثالثة عشر للقوات الخاصة، اليوم السبت، أثناء قتال في منطقة الحدود بين العراق وسوريا. وقال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون في بيان إن "الرئيس علم ببالغ الحزن بمقتل (جندي) في قتال في بلاد الشام هذا الصباح".

احتشد، اليوم الخميس، عشرات الآلاف من معارضي الإصلاحات التي ينوي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إدخالها في أسرع وقت ممكن على قوانين العمل، على أمل زيادة الضغط عليه قبل أيام من تطبيقها. ورفع المتظاهرون في العاصمة باريس ومدن أخرى لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل "ماكرون، الدمية في أيدي أصحاب الأعمال" و"تراجع عن قانون العمل" و"قانون ماكرون هو من أجل أصحاب الأعمال". وتأتي المسيرات والإضرابات بعد أسبوع من تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص ضد الإجراءات، في أكبر موجة احتجاجات شعبية تنظمها النقابات منذ انتخاب ماكرون في مايو. فرنسا المتمردة ويتوقع خروج المزيد من المسيرات السبت التي سينظمها حزب اليسار المتشدد "فرنسا المتمردة". وقال فيليب مارتينيز، الأمين العام لاتحاد الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) المدعوم من قبل الشيوعيين والذي دعا إلى المسيرات يوم الخميس إن "الأهم اليوم وفي الأيام والأسابيع المقبلة أن يزداد زخم التحرك". إلا أن ماكرون (39 عاما) أصر أن حكومته لن تتراجع عن الإصلاحات التي ستسهل على الشركات القيام بعمليات توظيف وإقالة. وأكد ماكرون من نيويورك الأربعاء أن "الديموقراطية لا تحدث في الشارع،" مصرا على أن الفوز الكاسح الذي حققه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو ويونيو يخوله إدخال التغييرات التي يريدها. وقال الأستاذ الفخري في معهد الدراسات السياسية في باريس، فيليب برو، إن لدى الحكومة اليد العليا وسط "ضعف (حركة الاحتجاجات في فرنسا) على مدى الأعوام العشرة الماضية". وأكد برو أن "هناك نوعا من التسليم في أوساط الفرنسيين بالإصلاحات التي ينظر إليها على أنها ضرورية،" مشيرا إلى أن تمريرها سيشكل "فوزا كبيرا بالنسبة لماكرون". وعزز موقف الرئيس كذلك الانقسامات التي أصابت الحركة العمالية حيث ابتعدت نقابتا "فورس اوفريير" (اف او) و"الكونفدرالية الديموقراطية للعمل" (سي اف دي تي) عن دعم الاحتجاجات والإضرابات. وبقيت الاضطرابات التي طرأت على عمل الشركات والخدمات العامة محدودة الأسبوع الماضي. وأقر مارتينيز الخميس أنه "عندما تنقسم النقابات والعمال، يفوز عادة أصحاب الشركات،" داعيا نظراءه مجددا إلى الانضمام إلى التحرك. تطبيق سريع وصُممت الإصلاحات، التي يتم تسريع تطبيقها من خلال إصدار مراسيم، لمنح أصحاب الأعمال المزيد من المرونة للتفاوض مع العمال على المسائل المرتبطة بالأجور وظروف العمل فيما تقلل من تكاليف إقالة الموظفين. ويشير استطلاع للرأي نشرته مؤسسة "بي في ايه" إلى انقسام الرأي العام حيال الإصلاحات حيث رأت الأكثرية أنها ستعزز تنافسية فرنسا ولكنها لن تحسن ظروف عمل الموظفين. ولكن ماكرون يصر على أنها ستشجع على التوظيف وهو ما سيساعد في تقليل نسبة البطالة المرتفعة والتي تبلغ 9,5%، وهي رؤية أعرب صندوق النقد الدولي عن دعمه لها الخميس. وأفاد صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن إصلاحات قوانين العمل، مصحوبة بالتخفيض المقترح للضرائب والإنفاق العام، ستساعد في زيادة النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يصل إلى 1,6% هذا العام. وأشار تقرير الصندوق فيما يتعلق بفرنسا إلى أن "الآفاق متوسطة المدى ستعتمد بشكل كبير على تطبيق أجندة الإصلاح،" مضيفا أن لدى ماكرون "فرصة مهمة". وفور إقرار مجلس الوزراء للإجراءات الجمعة، سيتم نشرها في الصحف الرسمية حيث ستتحول إلى قانون. ويعد استخدام المراسيم طريقة لتمرير الإجراءات بشكل سريع لتجنب معركة مطولة عليها في الشوارع، وهو ما حصل العام الماضي عندما أدخل سلف ماكرون، فرنسوا هولاند، تغييرات جديدة على قانون العمل. "انقلاب اجتماعي" وبينما قد تنجح الاستراتيجية في إصلاح قواعد العمل المعقدة في فرنسا، يرى معارضوها أن اتباع ماكرون لهذا الأسلوب يغذي التصورات بأنه زعيم استبدادي. وساهمت الانتقادات الموجهة إليه بأنه متحفظ وأحيانا استبدادي في تراجع شعبيته بشكل كبير حيث بلغت نسبة التأييد له 44%، بحسب استطلاع نشره معهد "أودوكسا" الإثنين. وسخر ماكرون من معارضيه مطلع الشهر الجاري حيث وصفهم بـ"الكسالى والمشككين والمتطرفين". وتحولت تعليقاته إلى هتاف في أوساط المتظاهرين، حيث تفاخر العديد منهم بوصف أنفسهم بـ"الكسالى" خلال احتجاجات الأسبوع الماضي. ولكن برو يرجح أن ماكرون "لا يأبه بشعبيته، حيث يدرك أنه لن يُهزم في الشارع". من جهته، انتقد زعيم حزب "فرنسا المتمردة"، جان لوك ميلانشون، الإصلاحات التي وصفها بأنها لا تقل عن "انقلاب اجتماعي". وبرز ميلانشون، وهو يساري متشدد، كزعيم للمعارضة ضد ماكرون في وقت تنشغل باقي الأحزاب السياسية بالسجالات المتعلقة بنتائج الانتخابات أو تبحث عن زعماء جدد.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس إلى إنشاء "مجموعة اتصال" حول سوريا، "من أجل إطلاق ديناميكية جديدة للتحرك نحو حل سياسي للأزمة. واعتبر ماكرون في كلمته أمام الأمم المتحدة أن مسار المفاوضات الذي تقوده روسيا وإيران وتركيا في أستانا بكازاخستان، "غير كاف". وبالنسبة له، فإن "مجموعة الاتصال" التي يدعو إلى إنشائها ستضم الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن للأمم المتحدة، و"الأطراف الفاعلة" في الأزمة. وبشأن الأزمة الليبية، قال ماكرون إنه يتعين على الأمم المتحدة "العمل على تنظيم انتخابات في ليبيا عام 2018". كما طالب تعيين ممثل للأمين العام لحماية الصحفيين في العالم.

قالت وزارة البيئة الفرنسية: إن الحكومة تعتزم تطبيق سلسلة من الحوافز والضرائب الجديدة بهدف سحب المركبات المسببة للتلوث تدريجياً وتعزيز أنظمة العزل الموفرة للطاقة في المنازل. وقال وزير البيئة والطاقة نيكولا أولو لصحيفة ليبرالسيون الفرنسية اليومية: إن موازنة الحكومة لعام 2018 التي ستقدم الأسبوع المقبل ستتضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من تغيرالمناخ وتقليل التلوث ومساعدة الأسر محدودة الدخل.وأضاف أنه سيقترح تعميم حوافز قيمتها ما بين 500 وألف يورو لكل من يستبدل مركبته بمركبة أقل تلويثا للهواء، والتي كانت قاصرة حتى الآن على الأسر محدودة الدخل، لتشمل كل المواطنين الذين يملكونسيارات تعمل بمحركات الوقود ومسجلة قبل عام 1997 وسيارات تعمل بمحركات الديزل ومسجلة قبل 2001.