استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم سعادة السيد حسن قاسم نجم سفير الجمهورية اللبنانية الشقيقة لدى الدولة وسعادة السيد ايريك شوفاليي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وسعادة السيد دراغو لوفريتش سفير جمهورية كرواتيا لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من لبنان وفرنسا وكرواتيا وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيدة فلورانس بارلي وزيرة الجيوش بالجمهورية الفرنسية . جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.

دعت فرنسا إلى إنشاء ممرات إنسانية ووقف عمليات القصف الكثيفة من قبل الطيران الروسي والقوات السورية في إدلب والغوطة الشرقية على مواقع المعارضة. وقالت السيدة فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية في تصريحات إذاعية اليوم إنها معارك غير مقبولة نظراً لعنفها وعواقبها على الناس،وأضافت ندعو إلى وقفها، وإلى فتح ممرات إنسانية لأن المدنيين هم المستهدفون. من ناحية أخرى أشارت الوزيرة الفرنسية إلى إن عدم تأكيد حصول هجمات كيميائية مفترضة في سوريا حتى الان، يعني انه لم يتم تجاوز الخط الأحمر الذي حدده الرئيس ايمانويل ماكرون للقيام برد فرنسي. وقالت بارلي إن بلادها لديها مؤشرات عن احتمال استخدام الكلور، لكن لا يتوافر بهذا الشأن تأكيد قاطع ، لافتة الى أن باريس تعمل مع آخرين على التحقق قبل اتخاذ إجراء في هذا الخصوص. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في مايو الماضي أعلنت وجود خط أحمر واضح جدا من جانبنا، استخدام سلاح كيميائي من اي جهة كانت، سيؤدي الى رد فعل ورد فوري من جانب الفرنسيين. يشار إلى أن واشنطن تقول إن ستة هجمات بالكلور سُجلت منذ بداية يناير في مناطق عدة داخل سوريا، حيث أفيد عن عشرات الاصابات من جراء الاختناق، فيما تؤكد فرنسا التي توجه الاتهام الى النظام السوري على غرار الولايات المتحدة، أن الادلة لم تتوافر بعد حول طبيعة الهجومات ومصدرها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع سعادة السفير فرانسوا ديلاتر المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، والسفير جوناثان آلين القائم بأعمال الوفد الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، بالإضافة استعراض إلى كافة الاجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر وتبعاتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأثرها على حقوق الإنسان. حضر الاجتماع سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

د. حنان الكواري اجتمعت مع السفير الفرنسي اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة مع سعادة السيد ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الصحية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

اجتمع الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر مع سعادة السيد اريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.. وقالت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر ان الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في مجال الموانئ البحرية..ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين 6 موانئ في البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة مع سعادة السيد ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الصحية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستبذل كل جهودها لمساعدة تونس ودعمها كبلد شقيق أكثر منه صديق.. مشيرا إلى أن العالم العربي وكل بلدان البحر المتوسّط بحاجة إلى أن ترى تونس تحقق النجاح. وقال الرئيس الفرنسي ، في خطاب ألقاه اليوم أمام البرلمان التونسي، إن التحدي الذي تواجهه تونس الآن هو كيف تحول الربيع الثقافي والديمقراطي إلى ربيع سياسي واقتصادي واجتماعي..معتبرا أن البلاد تتحمل مسؤولية جسيمة للمحافظة على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية، ومواصلة العمل وتحقيق النجاح الذي يضمن تغيير حياة التونسيين إلى الأفضل لاسيما الطبقات الوسطى والشعبية. وأضاف ماكرون أن عمل الحكومة التونسية وجهودها في الحرب على الفساد ومكافحته عنصر أساسي لإعادة الثقة وتعزيز الديمقراطية ،مع أهمية الاستمرار في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين حياة المواطنين. كما أكد أن بلاده ستضاعف استثماراتها في تونس خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تعتزم عدة شركات فرنسية إنجاز مشاريع استثمارية في تونس.. مشيرا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم لتلك الشركات الدعم اللازم، إلى جانب تخصيص حصة لهذه الاستثمارات لمساعدة القطاع الخاص بهدف تحقيق النمو الاقتصادي في تونس فضلا عن ما يقدمه الاتحاد الاوروبي من دعم للاقتصاد التونسي . وكان الرئيس الفرنسي ، الذي وصل إلى تونس، أمس /الأربعاء/، في زيارة رسمية تستغرق يومين على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير، قد التقى، في وقت سابق اليوم ، مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وبحث معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقعت تونس وفرنسا أمس، ثماني اتفاقيات مشتركة تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في مكافحة الإرهاب وفي المجال المالي والثقافي والتربوي. وتشمل الاتفاقيات التي تم توقيعها بإشراف الرئيسين التونسي الباجي قائد السبسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، اعلانا مشتركا حول أولويات الشراكة التونسية الفرنسية، واعلان نوايا يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والتطرف، وإعلان نوايا يتعلق بمبادرة الشباب وريادة الأعمال والرقمية بتونس. كما تضم إعلان نوايا بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي بالبلدين يرمي إلى إطلاق جامعة فرنسية تونسية لأفريقيا والمتوسط، إضافة إلى توقيع ملحق للبروتوكول المالي المتعلق بين الحكومتين والمتعلق ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وملحق للاتفاقية المبرمة بين تونس وفرنسا ويتعلق بتنفيذ تحويل الديون إلى مشاريع تنموية، فضلا عن اتفاقيات اخرى.