قال السيد عمر أكار رئيس المكتب التنفيذي للرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية "كادران"، والتي تم إطلاقها رسميا في باريس الأسبوع الماضي، إن "كادران" تعتبر حلقة اقتصادية فرنسية- قطرية، سيتبادل من خلالها البلدان المنافع وستشكل إطارًا أو فضاء يتيح للمؤسسات والشركات القطرية الموجودة في فرنسا التواصل والتعاون. وأشار إلى وجود 16 شركة قطرية تعمل في فرنسا أبدت رغبة في الأساس لإنشاء هيئة اقتصادية، فكانت "كادران"، حيث التقى توجه هذه الشركات مع مساعي سعادة السفير القطري في باريس الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، الذي عمل على ترجمة توجهات دولة قطر لتعزيز العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية ووضعها في إطار فاعل ومثمر. وأضاف أنه في عام 2015، بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا ودولة قطر 2.8 مليار يورو، مما يوازي زيادة تصل إلى 34%، مقارنة بعام 2014. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن إطلاق رابطة "كادران" القطرية الفرنسية يعتبر حدثا مهما في عالم الأعمال والتجارة، لافتا إلى أن فرنسا دولة مهمة وتحل في المرتبة الخامسة بين الموردين لقطر، وتستقطب قطر أكثر من 100 شركة فرنسية كبرى تعمل في مختلف المجالات، ونحن على قناعة أن الشركات الفرنسية ستساهم بشكل فعال خلال الفترة المقبلة لتحضير كأس العالم 2022، وفي المساهمة في رؤية قطر 2030.

أعلنت وسائل إعلام بلجيكية، مساء اليوم الجمعة، عن اعتقال الشرطة البلجيكية لـ"محمد عبريني" المشتبه به في تورطه في هجمات باريس. كان عبريني على القائمة الأوروبية لأبرز المطلوبين منذ أن رصدته كاميرا أمنية قبل يومين من الهجمات التي وقعت في 13 نوفمبر، في سيارة مع صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي الذي اعتقل في الآونة الأخيرة. واعتقل عبد السلام في بلجيكا قبل نحو أسبوعين، وقبل حوالي أربعة أيام من هجمات انتحارية نفذها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في بروكسل.

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلاقات المتميزة بين فرنسا وقطر، لافتاً في حوار لـ"الشرق" إلى أن هذه العلاقة تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخماً إستثنائياً في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والإقتصاد والتجارة والمجالات الأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي، وقال إن بلاده تسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها. الإستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعباً وأضاف ماكرون أن دولة قطر تعتبر أفضل بلد مسلحاً اقتصادياً لأن لديها إقتصاداً سليماً وقوياً، ورغم أنها اقتصاد جديد وناشئ لكنها لا تمر بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك إقتصاداً قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم.وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته لتطوير العلاقات الثنائية حيث وصل البلدان إلى رقم قياسي في سقف العلاقات الاقتصادية والتجارية يتجاوز 20 مليار يورو، مؤكدًا حرص بلاده على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والإستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، وقال إن قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة، مشددا في ذات الوقت على أن الاستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعبًا. فيما يلي نص الحوار:- كيف تصف مبادرة الشيخ مشعل بن حمد بإنشاء الرابطة الاقتصادية الفرنسية القطرية "كادران"؟مبادرة رائعة نحيي سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد على إنشائها بعد تقديمها واعتمادها من قبل سمو الأمير، وأعتقد أن العلاقة بين البلدين وكادران سوف تساهم بقوة في الاستثمارات المشتركة.. ونحن سعداء لكونها إحدى ظواهر القوة الاقتصادية والدبلوماسية بين فرنسا وقطر، كما أني أعلم مدى جهود الشيخ مشعل في إنشاء هذه المبادرة الحميدة والتي تسير في نفس السياسة الفرنسية القطرية والرغبة في تعزيز العلاقات في هذا التوقيت المهم، وأعتقد بأن رابطة كادران التي جمعت قوى الاقتصاد الفرنسي والقطري شاهدة على قوة التعاون وحجم الصداقة الثنائية. - كيف تقيم العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية؟العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخما استثنائيا في يومنا هذا، في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي ونسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها حيث إننا نواجه معا تحديات قوية سواء اقتصادية بنزول سعر البترول وتخبط في الاقتصادات العالمية أو عبر التحديات الأمنية حيث تزداد ظاهرة الإرهاب شراسة وقوة وتضرب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأخيرا أوروبا في فرنسا وبروكسل، وهذا يتوجب علينا أن نتعاون معا بشكل مستمر فالعلاقات الفرنسية القطرية مثالية بين والتعاون جد ممتازة في عدة صعد ومجالات منها السياسية والثقافية والتجارية واقتصادية والأمنية والعسكرية والعلمية والطبية وقد تعززت الروابط بالفعل منذ عامين بشكل يسعدنا. نسمع في بعض الصحف المعارضة للحكومة الأصوات المنبثقة من التيار اليميني المتطرف في فرنسا، بانتقاد الاستثمارات القطرية.. ما تعليقك؟ بل العكس تمامًا، نحن لا نستمع إلى تيارات معادية لمصالح فرنسا العليا ولا نستقي منها محاور فرنسا الإستراتيجية والاقتصادية، فالاستثمارات القطرية مرحبة جدا بها في فرنسا وهي استثمارات ناجحة للغاية وملموسة، لقد أعلنت هذا في اللقاء المهم خلال كلمتي في تدشين الرابطة الفرنسية القطرية كادران وقلت بأننا سعداء لتطوير العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية وقد وصلنا إلى رقم قياسي في سقف علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع قطر بتجاوز 20 مليار أورو، وإنني أؤكد لكم بأن فرنسا تحرص على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والاستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، فقطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة واستثمارات كبيرة وقد تحدثنا عن الاستثمارات الفرنسي في قطر لتجهيزها للعرس الكروي الدولي بتنظيم كأس العالم في عام 2022، وكذلك تحدثنا عن الاستثمارات القطرية في فرنسا، حيث إن فرنسا تسعى لدعم قطر باستثماراتها الناجحة للمساهمة في مشروع باريس الكبرى وبالتالي ردا على سؤالك فالاستثمارات القطرية ممتازة ومرحب بها بقوة فرنسا قيادة وشعبًا. - ما هي أوجه التعاون الفرنسي القطري في هذا المجال؟ لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى قياسي من العلاقات التجارية والاستثمارية خصوصا في مجالي الطيران المدني "إيرباص" والحربي مع صفقة طائرات الرافال وكذلك في مختلف القطاعات الحيوية والعقارية وأمامنا كما ذكرت لكم تحد فرنسي قطري مشترك ألا وهو كأس العالم ومشروع باريس الكبيرة،لقد تجاوزنا الماضي في العام 2015 ثلاثة أضعاف سقفنا التجاري والاقتصادي في السنوات السابقة، وهذا شاهد على قوة ومتانة العلاقات ونجاح المؤسسات لفرنسية التي تعزز التواجد الفرنسي في دولة قطر على المستويين الحيويين الصناعي والتجاري وهذا يدل على قوة التعاون والتحديات التي أمامنا مما يدفعنا إلى المزيد من التعاون في شتى المجالات لتجاوز كل التحديات المختلفة التي تواجه البلدين والمحيط الإقليمي والدولي. - بكل صراحة كيف تصف الاقتصاد القطري المساهم في إعلاء اقتصادات أوروبا عبر الاستثمارات الناجحة؟ بكل صراحة ووضوح تعتبر دولة قطر أفضل بلد مسلحا اقتصاديا لأن لديها اقتصادا سليما وقويا ولا تمر رغم أنها اقتصاد جديد ناشئ بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك اقتصادا قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم لكننا نواجه أيضًا تحديا خطيرا ألا وهو الإرهاب الذي ضرب فرنسا وبالتالي نحن معا نقدر على تجاوز التحديين بتعميق التعاون الثنائي معا لتجاوز كل التحديات المالية والاقتصادية لكي نتسلح ونصمد في وجه عواصف التحديات والرهانات.قطر تسعى إلى مواكبة العصر وتحديث بنيتها التحتية وامتلاك أدواة العصر من تكنولوجية حديثة، ونحن نملك في فرنسا الخبرات والطاقات والمنتوجات العصرية المتجددة وأعتقد أن الاتفاقيات الأخيرة بين فرنسا وقطر تسير في هذا الاتجاه وهذا ما جعل فرنسا من ضمن الدول المستثمرة الأولى في قطر ونسعى للزيادة، 20 مليار يورو حجم العلاقات الاستثمارية بين قطر وفرنسا فالأمن عندنا أصبح أولى الأولويات في فرنسا نحن نتعاون بقوة مع قطر ودول المنطقة لضرب الإرهاب من جذوره فالرخاء الاقتصادي والازدهار يتم في الاستقرار والأمن وتزداد الاستثمارات في بيئة آمنة ولهذا التحدي عظيم ومن المهم جدا أن نذهب إلى أبعد من العلاقات الاقتصادية فقطر في حاجة إلى فرنسا كما أن فرنسا في حاجة إلى قطر، وأعتقد بأن علاقاتنا الاقتصادي تسير للأمام، ومقتنع أن العمل المشترك في كافة المجالات التي ذكرتها هو محور قوي للعلاقات الثنائية وتفيد بقوة الشعبين والدولتين لأنها تعاون مثمر لصالح الطرفين، ويجب على كل من الدوحة وباريس العمل معا لإنعاش النمو الاقتصادي في البلدين فرنسا وقطر داعيا البلدين إلى مزيد من الاستثمار.

قال سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر إيريك شوفاليه إن العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر هي علاقات جد ممتازة وشاملة عدة ميادين وقطاعات وملفات مهمة وحيوية للبلدين، تبدأ من المواضيع السياسية والدبلوماسية وتمر بالمواضيع الثقافية والعلمية والرياضية والأمنية وتنتهي بالمواضيع الاقتصادية والتجارية، فتعاوننا الثنائي الدولي شامل فالعلاقات مهمة للدولتين، لكونها إستراتيجية عميقة، وتعود إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضيو هناك تفاهم كبير بين البلدين وتطابق في العديد من الرؤى والملفات الدولية ولاسيَّما في قضايا الشرق الأوسط. مساهمة إيجابية كبيرة للإستثمارات القطرية في فرنسا .. ونحن الدولة الثانية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية القطرية وأشاد شوفاليه، في تصريحات خاصة لـ "الشرق على هامش إطلاق الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية في باريس، بمبادرة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني بجمع رموز الإقتصاد الفرنسي والقطري وإنشاء حلقة كادران الإقتصادية الفرنسية القطرية وإجتماعهم في لقاء شراكة اقتصادية مهمة بين الجانبين الفرنسي والقطري حول المواضيع والرهانات والتحديات التي تواجه البلدين في عالم يلعب فيه الاقتصاد دورا هاما على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني. وقال:"قطر مهمة في المجال الاقتصادي والتجاري لكونها خامس دولة لديها فائض تجاري في العالم، وهي إحدى الدول التي تسجل أفضل وضع اقتصادي ومالي، فهي تملك ثالث احتياطي الغاز في العالم، وتسجل دخلاً محلياً إجمالياً للفرد من الأعلى في العالم "000 100 دولار"، كما تسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة بفضل رؤية حكيمة للقيادة في قطر ولاسيَّما رؤية قطر الوطنية لعام 2030، من خلال المنهجية والعقلانية التي تصور ما ينبغي أن تكون عليه قطر في المستقبل، ولهذا تريد فرنسا أن تكون لها مساهمة في تحقيق هذه الرؤية القطرية، وهي تعمل على ذلك من خلال شركاتها الموجودة الآن في قطر.. كما تؤدي قطر في الإقتصاد الدولي دوراً جديداً شديد البروز في الساحة الدولية بفضل مواردها الهائلة، وفرنسا هي الدولة الشريكة التجارية الثانية في قطر وقد كنا نحل في المرتبة التاسعة منذ عامين وبالتالي حققنا طفرة منذ عام 2014، ويرتفع سقف التبادل التجاري الثنائي الفرنسي القطري للعام الماضي 2015 إلى أكثر من 4 مليارات دولار. فرنسا الشريك التجاري الثاني لقطر و4 مليارات دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2015 وعلى الصعيد الاقتصادي، هناك 8 مليارات أورو من العقود الكبيرة الموقعة بين البلدين العام الماضي وهناك الاستثمارات القطرية في فرنسا التي تتجاوز 20 مليار أورو، ونؤكد لكم بأن فرنسا لديها الحظ الكبير بتواجد الاستثمارات القطرية التي أنعشت الإقتصاد الفرنسي، من منطلق العلاقات الممتازة بين فرنسا وقطر لكون قطر هي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين المهمين في فرنسا ولهذا أصبحت فرنسا هي الدولة الثانية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية القطرية وبالمثل الاستثمارات القطرية الخاصة تساهم بشكل جيد جدا وطيب للغاية في اقتصادنا وبالتالي نحن جد في ارتياح بتدفق المشاريع والاستثمارات القطرية في بلادنا.تبقى القول إن سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر إيريك شوفاليه يعتبر من الشخصيات المميزة فهو طبيب ودبلوماسي محنك، حاصل على الدكتوراه في الطب من جامعة باريس وحاصل على دبلوم معهد العلوم السياسية في باريس، لديه درجة وزير مفوض عمل سفيراً لدى سوريا، وكان مستشاراً خاصاً لوزير الخارجية، ثم مديراً للإعلام والناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية.

أعلن سفين ماري، محامي المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس صلاح عبد السلام في بروكسل، اليوم الخميس، أن موكله "لن يسلم إلى فرنسا قبل أسابيع عدة". وقال ماري للصحفيين إن عبد السلام "سيسلم إلى فرنسا خلال أسابيع، وسيتم الاستماع إليه في ملفات أخرى". ويشير ماري بذلك إلى إطلاق نار وقع في 15 مارس في بلدة فوريست في بروكسل ويشتبه بأن عبد السلام متورط فيه.

كشف تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم، أن 140 زعيما سياسيا من دول العالم بينهم 12 رئيس حكومة حالي أو سابق، هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملآذات ضريبية. وبعد الكشف عن وثائق بنما، التسريب الهائل للوثائق السرية التي يبلغ عددها أكثر من 11 مليون وثيقة يزعم اتصالها بشركة المحاماة في بنما "موساك فونسيكا"، ويقول الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين إن الشركة ساعدت في إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجي لعدد من ذوي النفوذ وقادة الدول والسياسيين البارزين، فلماذا قد يريد أي شخص أن يأخذ أمواله إلى بنما؟ هناك 4 أسباب رئيسية لاستخدام بنما كملاذ ضريبي: التاريخ استخدام بنما كـ"ملاذ ضريبي" تعود إلى أكثر من 100 عام مضى، وفقا لدراسة نشرها المعهد النرويجي للبحوث في الاقتصاد وإدارة الأعمال. وساعد المدراء التنفيذيين في "وول ستريت" بنما على تأسيس تشريعات تسمح لأي شخص بإنشاء شركة مجهولة معفاة من الضرائب، في أواخر العشرينيات من القرن الماضي. وجاءت أموال المخدرات، بعد نحو 60 عاما، إذ صعد الديكتاتور البنمي، مانويل نورييجا، إلى السلطة في عام 1983، عندما كان يجني مهربي المخدرات في كولومبيا المليارات. ورغم إطاحة أمريكا بنورييجا في نهاية المطاف، إلا أن علاقاته مع عصابات المخدرات الكولومبية عززت سمعة بنما كملاذ لغسيل الأموال. الاقتصاد يعتبر الدولار أحد أبرز عملات الملاذ الآمن، يتمحور الاقتصاد في بنما حول الدولار، الذي تستخدمه الحكومات في المعاملات الدولية، كما أن الخدمات المالية لها أهمية بالغة بالنسبة لاقتصاد الدولة. وبفضل قناة بنما، تعتبر بنما مركزا للتجارة الدولية العملاقة، إذ يمثل دخل القناة 6% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. الجغرافيا تقع بنما على الحدود مع الدول ذات أعلى المستويات العالمية للإنتاج غير المشروع للمخدرات والاتجار بها. وتعرض تلك العوامل بنما لمخاطر عالية لاستخدامها كملاذ لغسيل الأموال، وفقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي في 2014. القوانين تم تعديل القوانين التي أنشئت في العشرينيات من هذا القرن لتسهيل غسيل الأموال في بنما، إذ يمكن للشركات أن تتشكل بسهولة، ولا تحتاج لتقديم الإقرارات الضريبية أو بتدقيق حساباتها، وفي بعض الحالات يمكن أن تقدم لملاكها السرية التامة، وفقا لمؤسسو "إنسايت كرايم"، التي تدرس الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتقدم بنما مجموعة كبيرة من الحوافز الضريبية، على سبيل المثال، لا تضطر العديد من الشركات لدفع الضرائب عند التعامل مع الشركات الأجنبية الأخرى. كما هناك تراخٍ في متطلبات التقارير التنظيمية، مقارنة مع أغلب الدول الأخرى. ولا تزال بنما على القائمة السوداء للمفوضية الأوروبية للملاذات الضريبية والنطاقات القضائية غير المتعاونة، وأعلنت فرنسا هذا الأسبوع أنها وضعتها مرة أخرى على قائمتها السوداء.

استدعت الجزائر، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي لديها، برنار إيمي، احتجاجاً على نشر صحيفة فرنسية صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ضمن قادة دول وردت أسماؤهم فيما يسمى بـ"وثائق بنما" حول التهرب الضريبي، رغم أن اسمه لم يرد بالوثائق. وقال بيان للخارجية الجزائرية: "استدعى وزير الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، اليوم، السفير الفرنسي في الجزائر، برنار إيمي، لإبلاغه احتجاجاً رسمياً". وأضاف البيان "أبلغ لعمامرة السفير الفرنسي احتجاج الجزائر إزاء الحملة الإعلامية ضد مسؤولين جزائريين، وأن التحامل على مؤسسة الرئاسة الجزائرية من قبل وسائل إعلام فرنسية باسم حرية التعبير غير مقبول". وأكد لعمامرة، بحسب البيان، "على الواجب الأخلاقي والسياسي، بأن تعرب السلطات الفرنسية المختصة صراحة عن استنكارها لهذه الحملة التي لا تتلاءم ونوعية ومستوى العلاقات الجزائرية الفرنسية".

لعب سعادة سفير دولة قطر في فرنسا الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، دورًا هامًا في تأسيس الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" وفي وضع هيكليتها وتحديد أهدافها البعيدة على أمل خلق فضاء إقتصادي يشكل في المستقبل أساسًا متينًا لتعزيز وتطوير وإستكمال العلاقات الإقتصادية بين الجمهورية الفرنسية ودولة قطر.التقت "الشرق" مع سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني وسعت للإستزادة منه حول دوافع إقامة حلقة "كادران" وأهدافها وسبل تحقيقها. - في البداية، أود أن توضحوا لنا لماذا "كادران"، وما معنى "كادران" وما هو المغزى من اختيار اسم، يبدو للوهلة الأولى أن لا علاقة له بحلقة تضم لاعبين اقتصاديين؟ إننا نعيش في فرنسا، وكان لابد بكل بساطة من إطلاق تسمية تحمل إيقاعًا لفظيًا فرنسيًا. "كادران" اسم يستجيب لهذه الغاية، ثم إن كلمة "كادران" باللغة الفرنسية Cadran تعني الإطار الدائري الذي يجمع مكونات منسجمة، وهو شكل ينسجم مع هدفنا في إقامة "حلقة" اقتصادية فرنسية – قطرية، نأمل أن تكون إطارًا يتيح خلق آليات اجتماع لمؤسسات فاعلة ومتفاعلة. رغم أن كلمة "كادران" تبدأ بالفرنسية بحرف "C" إلا أننا آثرنا أن نعتمد حرف "Q" شعارًا لهذه الحلقة، خاصة لأنه يمثل الحرف الأول من اسم "قطر"، فضلًا عن هذا، إن ذيل حرف "Q" يمثل خطًا مستقيمًا يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وكأنه خط مستقيم يربط مباشرة بين باريس والدوحة. - سعادة السفير مرة أخرى، لماذا "كادران" هذه المرة، لماذا أنشأتم هذه الحلقة الاقتصادية؟ إن "كادران" تشكل في الحقيقة إستجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، كما تشكل ترجمة للرغبة التي ظهرت خلال لقاء سموه مع فخامة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند إبان زيارة العمل التي قام بها إلى العاصمة الفرنسية في يونيو عام 2014. لقد أردنا في الواقع أن تشكل هذه الترجمة واحة أو إطارًا أو فضاء للحوار بين اللاعبين الاقتصاديين الفرنسيين والقطريين من أجل تعزيز وتعميق وتطوير التكامل الاقتصادي بين البلدين. أكثر من ذلك أردنا أن نشيّد إطارًا يساهم في إقامة شبكة حلفاء في فرنسا ورعاية هذه الشبكة بهدف الحفاظ عليها. نحن ننظر إلى فرنسا بوصفها بلدًا صديقًا ونقدر هذه الصداقة ونحرص عليها، كما أن دولة قطر دولة محبة لفرنسا ولقيمها وتراثها وثقافتها وهذا أمر هام لوضع سبل مستدامة للتقدم نحو آفاق جديدة مثمرة للبلدين. انطلاقًا من إدراك طبيعة العلاقة الفرنسية القطرية جاء الدعم الذي قدمه وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني ووزير الاقتصاد الفرنسي سعادة السيد إيمانويل ماكرون، وهو دعم هام أسهم في إنجاح الجهود التي أدت لإنشاء حلقة "كادران". قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد وليس مستثمراً عابراً لقد تم في منتصف التسعينيات من القرن الماضي إنشاء ناد لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين، فما هو الفارق بين هذا النادي وبين حلقة "كادران" التي يتم إطلاقها اليوم؟ هذا صحيح أن نادي رجال الأعمال القطريين والفرنسيين، الذي ضم نخبة هامة من رجال الأعمال في البلدين وحتى في إمارة موناكو، لعب دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكان يستجيب دون شك لمتطلبات المرحلة السابقة. الآن نحن نؤسس حلقة ذات مضمون جديد تختلف عن التجربة السابقة بأنها لا تضم رجال الأعمال بل الشركات الفرنسية والقطرية، انطلاقًا من وعينا لأهمية التعامل في إطار المؤسسات لتحقيق الغاية من إنشاء "كادران" التي ستقوم على تبادل الخبرات والآراء وتشجيع المبادرات والاستثمارات المشتركة بين الشركات الفرنسية القطرية في فرنسا وحتى في دول أخرى.أضف إلى ذلك أن حلقة "كادران" تشكل استجابة لمبادرة رجال الأعمال القطريين العاملين في فرنسا، الذين يحتاجون لإطار مهني يدعم ويرعى ويحمي مبادراتهم.الأمر المهم الآخر من وراء تأسيس حلقة "كادران" يتمثل في التأكيد على أن دولة قطر هي شريك لفرنسا على المدى البعيد وليس مستثمرًا عابرًا، جاء ليقتنص بعض الفرص ويرحل مع الأرباح التي يحققها هنا أو هناك. إننا نعمل بصدق على تعميق علاقاتنا بالجمهورية الفرنسية وتحقيق أهداف "رؤية 2030" التي وضعتها دولة قطر.إن حلقة "كادران" ستشكل مختبرًا للحوار والنقاش وإصدار الدراسات والنشرات المتخصصة حول العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية. في هذا الصدد أود أن أشير إلى أنه تم إعداد دراسة تعاونت فيها "كادران" مع معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية "إيريس"، حمل عنوان "فرنسا وقطر: فوائد اقتصادية متبادلة" تعكس البصمة الاقتصادية القطرية في فرنسا. - سعادة السفير هل تلقى دعوتكم استجابة لدى الشركات الفرنسية والشركاء الفرنسيين؟ نعم، بكل تأكيد، فبالإضافة إلى مسؤولي ورؤساء ومديري الشركات القطرية، أكد العديد من رؤساء الشركة الفرنسية انضمام شركاتهم إلى "كادران". أضف إلى ذلك هناك شخصيات أخرى تمثل عالم الثقافة والسياسة والمجتمع، فضلًا عن شخصيات في البرلمان الفرنسي، انضمت إلى "كادران".إن استجابة الأصدقاء الفرنسيين فاقت توقعاتنا في مرحلة التأسيس، مما دفعنا إلى إطلاق هذه "الحلقة" عبر هذا اللقاء الذي يحضره ويرعاه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة وزير الاقتصاد الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، والذي يضم نخبة متميزة من مسؤولي الشركات الفرنسية والقطرية. - سعادة السفير كان من اللافت اهتمامكم بإقامة هذا المشروع وحرصكم على أن يرى النور في أفضل الظروف، بل إنكم لم تترددوا في أن تكونوا أحد الأعضاء المؤسسين، ألا تخشوا أن يؤدي ذلك إلى الخلط بين دوركم الدبلوماسي ودوركم في هذه الحلقة الاقتصادية؟في الواقع إن الدبلوماسية في مفهومها التقليدي كانت تعني تطبيق السياسة الخارجية لدولة معينة أو سبل البحث عن تطبيق إستراتيجية دولة ما في الخارج بالطرق السلمية. الآن هذا المفهوم لم يتغير كثيرًا من حيث الجوهر، لكنه بات يتضمن أبعادًا وميادين أخرى كثيرة تطاول حياة الإنسان ومستقبله، حيث نجحت دولة قطر وفرنسا في إرساء أسسها على ركائز متينة.إنني أسهر على إنجاح دبلوماسية وطني بمفهومها الشامل، وفي كل ما يخدم دولة قطر، ويسعدني اليوم السهر على إنجاح مصالح بلدي في ميدان الاقتصاد والتجارة.لكن يجب أن نفرق بين قيادة وتوجيه الأمور وبين تنفيذ يوميات العمل. لقد كانت دولة قطر حريصة دائمًا على إنشاء الهيئات والمؤسسات التي تعزز ميادين الصداقة والتعاون مع فرنسا. في سياق هذا الفهم تم إنشاء "كادران" حيث عملنا على تحديد أهدافها ووضع أطرها الناظمة بما ينسجم مع مستوى العلاقات الاستثنائية التي تربط بين البلدين. إن وجودي شخصيًا في الهيئة التأسيسية يعكس رؤية حكومة دولة قطر لطبيعة العلاقة مع فرنسا دون أن يطاول الأمور التنفيذية، فهناك مجلس تنفيذي لإدارة شؤون "كادران" يرأسه السيد عمر أكار، مدير فرع أوروبا الغربية ومدير الأصول في "كتارا للضيافة"، فضلًا عن وجود أمين للشؤون المالية وأمين عام.هذا المجلس سوف يتولى إدارة أعمال "كادران" التي ستشكل قوة دفع جماعية تلتقي فيها رغبة التجدد الدائم والشراكة وروح الانتماء إلى مجموعة متفاعلة.

قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن تأسيس الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" جاء في توقيت مهم وينسجم مع رغبة القيادة القطرية الحكيمة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، لافتا إلى أهمية دور هذه الرابطة في تطوير العلاقات المتميزة بين قطر وفرنسا.وعن الشراكة القابضة ريل ستيت يقول: إننا نستثمر في عدة مجالات منها في التعليم حيث لدينا مدارس تابعة لنا ولاسيَّما في بريطانيا وعندنا بعض الاستثمارات في الفنادق وغيرها من القطاعات ومجالات العمل التي ممكن أن نستثمر مع أصدقائنا في فرنسا.. إن وجودنا في حلقة كادران اليوم لنمثل غرفة تجارة وصناعة قطر في العلاقات بين الشركات القطرية والفرنسية فهناك دمج بين بعض الشركات الفرنسية والقطرية، وهناك عدة شركات رأسمالها 100% وهناك شركات قطرية فرنسية تعمل في إطار من الشراكة، ووجودنا هنا لإيجاد أوجه الاستثمار وما يخدم دولة قطر ولاسيَّما الشركات القطرية المندمجة مع نظيرتها الفرنسية لإيجاد فرص استثمارية وفي مجال العمل الكبيرة، وهناك فرص استثمار وعمل كبيرة.وأضاف: "مع اقترابنا من العام 2022 وتنظيم كأس العالم، فإن هنالك العديد من المشاريع التي يجري العمل عليها في قطر فهناك المترو وعدة مشاريع وحتى الشركات الأمنية والبرامج السياحية الموجودة في فرنسا يمكن نقلها إلى قطر، فالسوق في قطر يحتاج إلى وجود شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات فدولة قطر تعتبر واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض.وأشار إلى أن هناك فرصاً للإستثمار في فرنسا، وإن جهاز قطر للاستثمار لديه استثمارات في عدة مجالات في فرنسا، كما أن كتارا للضيافة مستثمرة في عدة فنادق وغيرها فهدفنا الأهم والأسمى هو رفعة اقتصادي فرنسا وقطر، ونتمنى أن تكون هذه المبادرة بادرة خير للاستثمارات القادمة لتنعكس إيجابيا على البلدين.

قال السيد حمد إبراهيم البشري؛ نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريّل": إن اللقاء القطري الفرنسي على هامش إطلاق الرابطة الإقتصادية المشتركة كان مهماً للجميع، وبالنسبة لنا عبارة عن التوصل لطرق جديدة لإستخدام التكنولوجيا الفرنسية المتطورة في نظام الطاقة المستدامة في دولة قطر.. لافتاً إلى مشاركة العديد من الشركات الفرنسية والقطرية أتاحت الفرصة لمناقشة إستخدام الأنظمة الحديثة لتوفير التكنولوجيا الصديقة للبيئة التي تحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون من خلال استخدام وسائل نقل بديلة كالمترو والسيارات الكهربائية بخلاف طرق المواصلات التقليدية البعيدة المدى كالسيارة العادية التي فيها نسبة انبعاث غازات مضرة بشكل أعلى بالبيئة. ونحن نحاول أن نشارك في هذه اللقاءات المهمة لصالح دولتنا ونجتهد للتواصل مع الشركات التي تملك أفضل تكنولوجيا في هذا المجال على مستوى العالم.

ألغى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الأربعاء، قرار الاستغناء عن 10 آلاف وظيفة في الجيوش الفرنسية، وأمر باستحداث 800 وظيفة إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لمواجهات التهديدات الإرهابية. وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن القرار اتخذ عقب اجتماع مجلس الدفاع الأمن في قصر الإليزيه، مشيرة إلى أن المناصب الجديدة ستكون في وحدات الدفاع الإلكتروني، بحسب وكالة "فرانس برس". وكان هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من هجمات باريس الدامية في نوفمبر 2015، التي أوقعت 130 قتيلا، أنه لن يتم تخفيض عديد القوات الفرنسية حتى 2019، قائلا إن هناك حاجة لوجود هذه القوات "في العمليات الخارجية وأمن مواطنينا". ونشر الجيش الفرنسي منذ اعتداءات باريس بين 7-10 آلاف عنصر في المناطق الفرنسية، في وقت يشارك نحو 7 آلاف في عمليات خارجية في إفريقيا وسوريا والعراق.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الإجتماع الخاص بتدشين الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران". وشارك في الإجتماع عدد من قادة الأعمال وممثلي الهيئات الحكومية من البلدين.وفي مستهل كلمته الإفتتاحية، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على أهمية رابطة كادران كونها تمثل خطوة إقتصادية هامة في مسيرة العلاقات المتميّزة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، ولبنة إضافية في صرح العلاقات الإقتصادية الراسخة بين البلدين. معرباً في هذا الصدد عن تقديره للجمهورية الفرنسية الصديقة وللمسؤولين الفرنسيين لرغبتهم الصادقة في تعزيز الشراكة الفرنسية القطرية، والعمل الجاد لنقل الأهداف المشتركة إلى حيز التطبيق. فرنسا وجهة مميزة للإستثمارات القطرية وشريك إستراتيجي.. وقطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية وأشار سعادته إلى أن هناك علاقات وثيقة وتاريخية أسهمت في تعميق وتعزيز روابط الصداقة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، حيث بذل قادة البلدين جهودا كبيرة من أجل إرساء هذه العلاقات ودفعها إلى مصاف العلاقات الإستراتيجية المتميزة. وأشار في هذا السياق إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية فرنسا في يونيو عام 2014، التي مثلت خطوة هامة في سبيل تعزيز ودفع هذه العلاقات.ولفت سعادته إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فرنسا كان له دور هام في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 7.5 مليار ريال في العام 2015 مقارنة بـ4.7 مليار ريال في العام 2010.وأوضح سعادته أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الإستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر294 شركة، من بينها 66 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100%، و228 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري.ونوه سعادته بأن جمهورية فرنسا تُمثل وجهة متميزة للإستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية الفرنسية، مجسدة بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للإستثمار في إقتصادات الشركاء الإستراتيجيين، حيث تتوفر الفرص الإستثمارية الواعدة.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. 7.5 مليار ريال التبادل التجاري بين قطر وفرنسا في 2015.. نعمل على تعزيز الشراكة مع فرنسا ونقلها إلى حيز التطبيق وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي وتبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية مشيراً في هذا الصدد، إلى أن هذه المؤشرات عززت الثقة التي يتمتع بها الإقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية تشريعية وتنظيمية تتيح لدولة قطر الانطلاق لبناء علاقات اقتصادية متينة مع الدول الصديقة والشريكة.وأوضح سعادته أن الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجعٍ في معدلات النمو، إلى جانب تزايد هشاشة بعض الاقتصادات الناشئة، تدفعنا إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز مناعة اقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية.وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن تكون مبادرة تأسيس رابطة "كادران"، فاتحة خير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال القطري والفرنسي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.وكان الاجتماع قد افتتح بكلمة ترحيب القاها السيد عمر أكار رئيس كادران، ثم ألقى سعادة السيد ايمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والرقمية الفرنسي كلمة حيث أشاد بتدشين الرابطة القطرية الفرنسية (كادران) مؤكداً على الروابط العميقة التي تربط البلدين في كافة المجالات، كما ألقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين كلمة أشار فيها إلى الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين القطاع الخاص في كل من دولة قطر وجمهورية فرنسا الصديقة، وأشاد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بتدشين رابطة كادران والدور الذي يمكن أن تلعبه في دعم بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين الصديقين.وتم خلال الاجتماع الخاص بتدشين رابطة "كادران"، مناقشة العديد من الموضوعات خلال عقد ثلاثة موائد مستديرة تناولت الأولى آفاق الاقتصاد الكلى، كما تم خال الثانية مناقشة رؤية قطر 2030 فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي، وخلال المائدة المستديرة الثالثة تم بحث التوسع بالشراكات للوصول لغاية الربح المتبادل للطرفين، وكذلك التعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة.ومؤسسة "كادران" هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست في العام 2015 تضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر والشخصيات المؤثرة فيها.وتهدف مؤسسة "كادران" إلى تنظيم فعاليات مختلفة أكاديمية واجتماعية بشكل سنوي لتعزيز الحوار وتبادل الآراء بين الشركات القطرية والفرنسية بهدف الوصول إلى تفاهم واستيعاب أفضل للمشاريع الاستثمارية المستقبلية والإعداد لمنتدى سنوي بحضور شخصيات قطرية وفرنسية بارزة في مجال الاقتصاد، "كادران" فاتحة خير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا.. فيصل بن قاسم: الرابطة الجديدة تدعم القطاع الخاص في البلدين.. رئيس كادران: روابط عميقة تربط بين البلدين في كافة المجالات وكذلك إعداد (منشورات ودراسات وتقارير بالشراكة مع مؤسسات فكرية ومعاهد وجامعات فرنسية عن العلاقات الاقتصادية التي تربط بين دولة قطر وفرنسا.إضافة إلى ذلك فهي تهدف كذلك إلى تسهيل عمليات الحوار مع الشركات الفرنسية الكبرى وقادة الرأي من أجل فهم التحديات وخلق فرص في مجال الأعمال في إطار محايد وودي وغير مسيس والتبادل مع قادة الراية في المجال الاقتصادي من خلال خلق شراكات مع الجامعات الكبرى وكليات إدارة الأعمال.وتهدف المؤسسة إلى أن تكون بمثابة منصة لتعزيز العلاقات التجارية والعمل باتجاه توضيح أهداف الاستثمارات القطرية في الوسط الفرنسي بوصفها شريكا طويل المدى وليس مجرد مستثمر مضارب، وتعمل على تسهيل تواصل رجال الأعمال القطريين في القطاع العام والخاص مع رجال الأعمال في الفرنسيين لتعزيز التواصل بينهم.

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في تدشين الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" عدداً من الإجتماعات مع كبار المسؤولين الفرنسيين.فقد إجتمع سعادته مع سعادة السيد إيمانويل ماكرون وزير الإقتصاد والصناعة والرقمية، والسيدة رشيدة داتي رئيس بلدية باريس "المقاطعة السابعة" وزير العدل السابق، والسيد موريس ليروي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع دولة قطر، والسيدة ناتالي غولية رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ كل على حدة.وتم خلال هذه الإجتماعات إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة دعم الحوار بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين بهدف تطوير الشراكة بين الشركات القطرية والفرنسية، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الفرنسية، وخلق فرص جديدة للإستثمار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.كما إستعرض سعادة وزير الإقتصاد والتجارة خلال الاجتماعات ملامح الإقتصاد القطري، مؤكداً على متانة الإقتصاد القطري وأنه يتجه وفق الخطط المرسومة.

صنفت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، صلاح عبد السلام المشتبه بتورطه في اعتداءات باريس التي شنها جهاديون، "إرهابيا عالميا" بموجب القانون الأمريكي. وبموجب الأمر الذي أعلنته وزارة الخارجية، يتم تجميد أي أصول لعبد السلام في أي مناطق خاضعة للقضاء الأمريكي، ويحظر على الأمريكيين القيام بأي تعاملات معه. وقالت الوزارة، أن "صلاح عبد السلام الفرنسي المولود في بلجيكا هو عنصر في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في العراق والشام". وأكد قسم ضبط الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أن اسم عبدالسلام تمت إضافته إلى قائمتها للمواطنين الأجانب المصنفين إرهابيين. واعتقل عبد السلام (26 عاما) في 18 مارس في مداهمة للشرطة لمخبئه في حي مولنبيك في بروكسل ومن المقرر أن يتم ترحيله إلى فرنسا. وبعد أربعة أيام من اعتقاله هزت العاصمة البلجيكية سلسلة تفجيرات انتحارية في مطار بروكسل ومحطة مترو، ويشتبه بان الضالعين في هذه الاعتداءات مرتبطون بعبد السلام وخلية اعتداءات باريس.

يترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة غداً الوفد القطري المشارك في "لقاءات كادران" والذي يضم عدداً من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس.وتهدف اللقاءات إلى تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية ودعم الحوار بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين بهدف تطوير الشراكة بين الشركات القطرية والفرنسية والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الفرنسية، وتعد اللقاءات كذلك خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، من خلال إقامة مشاريع إستثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الإقتصادية والتجارية المختلفة.وتناقش اللقاءات التي تستمر يومًا واحدًا في جلساتها الثلاث موضوعات أهمها الإستثمارات القطرية في فرنسا وتوقعات العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تناقش رؤية قطر 2030 فيما تتعلق بإقامة تنوع إقتصادي مستدام ودور الصناعات الفرنسية في هذا الجانب، علاوة على بحث سبل التوسع في الشراكات والتعرف على الفرص الاستثمارية لدى الشركات في البلدين.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والجمهورية الفرنسية تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية قوية أسهمت في تعزيزها توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم وتطوير التبادل الاقتصادي والاستثمارات مما فتح أبوابا واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك. وبالنظر في حجم التبادل التجاري وحجم الصادرات والواردات والإستثمارات بين البلدين نجد أن حجم التبادل التجاري بلغ في عام 2015 حوالي 7.5 مليار ريال، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات التي تمثلت في الغاز الطبيعي ومنتجات نفطية من الزيوت ومنتجات التقطير والمواد الكيميائية العضوية ومصنوعات معاد تصديرها ما يقارب 3 مليارات ريال في عام 2015، فيما بلغت قيمة الواردات في نفس العام ما يقرب من 4.5 مليار ريال. وارتفعت حصيلة الإستثمارات الفرنسية المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات والأسواق القطرية ليبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في السوق القطري 294 شركة منها 66 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100%، كما توجد استثمارات قطرية متنوعة في الجمهورية الفرنسية.

قالت الخطوط الجوية القطرية ستعيد تشغيل خط الدوحة - نيس في العام المقبل، حيث ستقوم بتسيير 5 رحلات في الاسبوع وفق صحيفة لا تربيون الفرنسية.وكانت القطرية في عام 2013، قد نقلت حقوق المرور التي تستخدمها لخدمة نيس "ثلاث رحلات أسبوعية" إلى خط باريس لتقديم ثلاث رحلات يومية بين باريس- شارل ديغول والدوحة، حيث فضلت الخطوط الجوية القطرية استخدام جميع حقوق المرور على جهتها الباريسية. بالإضافة إلى نيس، هناك خطوط أخرى جديدة على شبكة الخطوط الجوية القطرية ستعزز جاذبية الشركة في السوق الفرنسية، حيث من المنتظر ان يساهم فتح خطوط الطيران بين الدوحة وسيشيل، كرابي وشيانغ ماي في تايلاند، ووندهوغ في ناميبيا وأوكلاند في نيوزيلندا في اتاحة فرص جديدة لربط الدوحة مع رحلات جوية من فرنسا. وتعد فرنسا وألمانيا، على حد سواء من الدول الأوروبية القليلة التي لا تتمتع فيها الخطوط الجوية القطرية بوصول كامل للسوق.

وجه القضاء البلجيكي، اليوم السبت، تهمة "المشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية" إلى مشتبه به ثالث في مخطط الاعتداء "الآني" الذي أحبط مؤخرا في فرنسا، حسبما أعلنت النيابة العامة الفدرالية في بيان. ووجه قاضي تحقيق متخصص في قضايا الإرهاب التهمة، أمس الجمعة، إلى "المدعو ي. أ. مواليد 4 مايو 1982، بلجيكي الجنسية" وأودعه السجن، وذلك "في سياق التحقيق الذي قاد إلى توقيف المدعو رضا كريكت"، المشتبه به الرئيسي في القضية، في 24 مارس في ضاحية باريس. الجدير بالذكر أن التهمة، وجهت رسميا إلى رضا كريكت، الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما، بالانضمام إلى عصابة إجرامية على علاقة بمخطط إرهابي إجرامي، وعثرت الشرطة في الشقة التي كان يسكنها عند توقيفه على بنادق هجومية ومسدسات ومتفجرات.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية التي نفذتها الحكومة السورية على مشارف دمشق، وقتلت 33 شخصا تهدف إلى "ترويع" الشعب السوري وتقويض محاولات إيجاد حل سياسي للصراع. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق، إن الضربات التي استهدفت منطقة دير العصافير جنوب شرقي العاصمة السورية أمس الخميس، أسفرت عن سقوط قتلى معظمهم من النساء والأطفال. وقال نادال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أسبوعي "فرنسا تدين الضربات الجوية التي نفذها النظام.. هذا الهجوم الذي استهدف بشكل متعمد المدنيين وبينهم أطفال يظهر أن النظام يواصل تجاوزاته وينتهك الهدنة". وتابع "يهدف هذا العمل الخسيس إلى إرهاب الشعب السوري وإفساد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل لحل سياسي".

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية، عن ممثلي ادعاء قولهم، إن محكمة بلجيكية قضت اليوم الخميس، بتسليم صلاح عبد السلام المشتبه فيه في تفجيرات باريس لفرنسا. وجاء في بيان لمكتب النيابة الفدرالية "بعد أن أعلن صلاح عبدالسلام، موافقته على نقله إلى فرنسا، فقد قبل القضاء الفدرالي إعلانه الرسمي اليوم، وأصبح نقله ممكنا".

واصل صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس والمعتقل في بروكسل، التأكيد على رغبته في أن يسلم لفرنسا "للتعاون مع السلطات الفرنسية" كما أعلن، اليوم الخميس، أحد محاميه. ولم ينقل عبد السلام من زنزانته في سجن بروج "شمال غرب" صباح الخميس، لحضور جلسة أمام محكمة الاستئناف في بروكسل تخصص لدرس مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرتها فرنسا بحقه. وقال المحامي سيدريك مواس، للصحفيين إن الجلسة أرجئت لإفساح المجال للمدعي بالاستماع إلى إفادته في السجن.