أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قامت بوضع أولويات للعمل من خلال رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، يتم التركيز من خلالها على عدة محاور، بهدف دعم جهود المجموعة وتعزيز دور الجهات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسوف تقوم الرئاسة وبالتنسيق مع سكرتارية المجموعة، بوضع معايير لقياس معدلات الأداء والإنجازات في تحقيق الأهداف التي سيتم تحديدها ضمن هذه المحاور، بهدف إزالة المعوقات وتذليل كافة الصعاب وصولا للأهداف المنشودة.وأكد أن تعزيز جهود المجموعة في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب تتم من خلال وضع آلية لإتاحة المجال أمام الخبراء لمناقشة مخاطر تمويل الإرهاب والتحديات التي تواجه عمليات المكافحة من قبل جهات إنفاذ القانون، وتحسين التزام الدول بالمعايير الدولية، وتحديد احتياجات الدول الأعضاء من المساعدات الفنية في هذا الجانب والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون بين الجهات المعنية داخليا وعلى مستوى المنطقة.وأضاف الشيخ فهد.. استطاعت المجموعة، خلال السنوات الماضية، أن تحقق إنجازات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءا برفع مستوى الوعي لدى الدول الأعضاء حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطرقها وأساليبها، ومساعدة الدول في الوصول إلى أفضل الحلول لمكافحتها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية والتأكد من فعالية النظم المطبقة لديها، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الأنظمة الخاصة بها. تعزيز ودعم التعاون بين دول المنطقة وتطوير المعايير الدولية وأكد أن المجموعة استطاعت أن تثبت وجودها في الأوساط الدولية، وإبراز دورها من خلال تواجدها المتميز في شتى المحافل، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي هذا المقام، أدعو الجميع إلى الاستمرار في بذل الجهود ودعم نشاطات المجموعة والمحافظة على المكانة والسمعة الطيبة التي حققتها.وقال.. يأتي هذا الاجتماع متزامنا مع الكثير من التطورات التي يشهدها العالم خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ونيابة عن المجموعة أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأخ علي شريف العمادي لتشريفه افتتاح أعمال هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة دولة قطر ودعمها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تحقيق أهدافها في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.وإنه يشرفني أن أترأس هذه المجموعة التي أنشئت بهدف حماية المنطقة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الارتقاء بمستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية. وآمل أن تستمر جهودنا في تحقيق الأهداف المرجوة.وقد عملت المجموعة على تعزيز علاقاتها مع الدول المراقبة والمنظمات الإقليمية والدولي العاملة في هذا المجال، وأود أن أتقدم في هذا الخصوص بالشكر لسعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على قبول المشاركة معنا في هذا الاجتماع للوقوف على جهود الدول العربية ولتعزيز التواصل وفرص التعاون بين المجموعة والصندوق، وقد قام الصندوق باستضافة ورشة إعداد الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل للجولة الثانية من هذا العام. كما أتقدم بالشكر إلى سعادة رئيس مجموعة العمل المالي الدولية السيد جي يون شين، على حضوره ومشاركته في هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس اهتمام مجموع العمل المالي بمجموعتنا ونشاطنا والتعاون معها.وقال الشيخ فهد.. نتيجة لتنامي الأنشطة الإرهابية من قبل الجماعات المتطرفة والتي أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المنطقة، فقد قامت المجموعة خلال العامين الماضيين وبالتعاون والتنسيق مع مجموع العمل المالي ومع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، بتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب. ونؤكد حرص مجموعتنا وعزمها على الاستمرار في القيام بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة. حيث تشارك المجموعة وبشكل فعال في مبادرة التعرف على مستوى الالتزام فيما يتعلق بالتوصيات المعنية بتمويل الإرهاب، وفي مراجعة فعالية نظم مكافحة تمويل الإرهاب من خلال جمع المعلومات من الدول الأعضاء حول التدابير المتخذة، والتي ترتكز على المخاطر الرئيسية في تمويل الإرهاب وتتعرض لها الدول، والصعوبات التي تواجه مختلف الجهات المعنية بالجوانب التشغيلية في تبادل المعلومات، كما تساهم من خلال مشاريع التطبيقات ذات العلاقة في رصد آخر التطورات في مجال طرق وأساليب جمع الأموال بهدف تمويل الإرهاب والتعرف عليها.وأضاف.. يناقش اجتماعنا على مدى ثلاثة أيام عددا من البنود المهمة المدرجة على جدول أعماله، منها مناقشة أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الأولى من عملية التقييم، ونتطلع إلى استعراض أهم ما توصل إليه فريق خبراء التقييم، وأهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة.كما سيناقش الاجتماع عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، بالإضافة إلى ما توصلت إليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في إطار تعاون وحدات المعلومات المالية أو في عمليات التقييم أو المساعدة الفنية والتطبيقات.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حرص دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجريمة المنظمة وبخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف أن قطر اتخذت إجراءات تنظيمية عديدة منها وضع إطار قانوني ورقابي مؤسسي حديث وشامل ـ يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، الأمر الذي يعكس دورها النشط في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجرائم، ويؤكد على دعمها للإجراءات المتخذة بهذا الشأن، تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن هذا الجهد مدعوم من خلال تضافر الجهود في مختلف مؤسسات الدولة، التي تعمل بشكل جماعي وتنسيق واضح من أجل التصدي لمحاربة هذه الجرائم. إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق أفضل المعايير الدولية جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) التي تستضيفها الدوحة لمدة 3 أيام.وأكد العمادي أن التزام قطر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي من منطلق رؤيتها لتحقيق السلام والأمن الدوليين بالحوار المستند إلى المساواة وأحكام القانون الدولي، وأكدت الدولة في العديد من المناسبات والمحافل الدولة إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفاعلية في إطار جهد دولي متكامل، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه.وأضاف الوزير أن قطر حريصة بشكل عام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، إيمانا منها بأن القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك وتنسيق الجهود للخروج بسياسات فعالة ومرنة يسهل العمل بها وتطبيقها محليا ودوليا.وأوضح العمادي أن دولة قطر من بين الدول المانحة للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأهمية دعم الدول التي تعاني قصورا في أنظمتها المحلية، حيث إن هذا الوضع يشكل تهديدا للنظام المالي العالمي، وسلامة استقرار المؤسسات المالية، كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تدفقات رأس المال. مشيراً إلى أنه نتيجة لجهود قطر قي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم اختيارها لتكون مقرا لمكتب الخبير الإقليمي لهذا الصندوق، الذي تستفيد منه جميع دول المنطقة لتطوير أنظمتها، كما يجري تجهيز مركز متخصص للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيكون له دور كبير في نشر الوعي، ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.وأكد أن اللجنة الوطنية تهدف من وراء استضافة هذا الاجتماع إلى العمل على تعزيز التعاون بشأن أحدث الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال في تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذه الجرائم. وقال إن عقد الاجتماع يؤكد التزامنا بتحقيق أهداف مجموعة العمل المالي خاصة تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة، كما تؤكد التزامنا بتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نابع من رؤيتنا لتحقيق السلام والأمن الدوليين وقال الوزير.. يأتي اجتماعنا اليوم في ظل تحولات وتحديات انية كبيرة يشهدها العالم تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية ن ومواكبة كل المستجدات والتطورات، فقد احتلت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اولوية عالمية في السنوات الأخيرة، نظرا لأثارها السلبية وخطورتها، سواء على الأشخاص أو على امن واستقرار أو اقتصاد الدول، الأمر الذي يتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، حيث إن مكافحة هذه الجرائم لم يعد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.وأضاف أن العالم شهد خلال السنوات الماضية تطورات تكنولوجية هائلة في مجال المعاملات المصرفية، وأن الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية حول العالم تستغل التطورات التكنولوجية علاوة على نقاط الضعف في الأنظمة المالية على المستوى الدولي لارتكاب الكثير من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يضعنا جميعا أمام تحديات كبيرة ومتزايدة، سواء ما يتعلق بزيادة التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الجرائم، أو فيما يتعلق بتطوير القدرات والإمكانات الجماعية في اكتشاف هذه الجرائم والتصدي لها. الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أحمد بن عيد: تحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابأكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات أن الجولة الحالية هي الثانية لعملية التقييم التي تقوم بها مجموعة مينافاتف، وتونس أول دولة سيتم مناقشة تقريرها خلال الاجتماع، كما سنطلع على نتائج هذا النقاش خاصة وأن هذه التجربة جديدة مبنية على منهجية جديدة التي اعتمدتها الفاتف خلال عام 2012 بناء على التوصيات. وأضاف أن الجميع يتطلع إلى نتائج هذا التقرير ونتمنى للجميع التوفيق خلال الاجتماع.وأوضح أنه بناء على المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الفاتف، هناك متطلبات جديدة، وقطر إحدى الدول الملتزمة بهذه التوصيات وبالتالي يتطلب من جميع الدول مراجعة هذه المتطلبات سواء كانت تشريعية أو إجرائية. وأضاف أن المنهجية الحديثة مبنية على الفاعلية لذلك أعتقد أن هناك تحديا كبيرا أمام الدول في تأكيد مدى فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد الشيخ أحمد أن دولة قطر رائدة في المنطقة وملتزمة بتنفيذ هذه التوصيات الدولية، هناك تنسيق وطني كبير ومكثف لتحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: "نسعى لعقد برنامج التقييم الوطني للمخاطر وتقييم ذاتي، كما ننظر في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المتطلبات الدولية ونحدث أنظمتها سواء كانت قانونية أو ضوابط رقابية." جي يونغ شن رئيس مجموعة العمل المالي الدولية: تعزيز استيراتيجية المجموعة لمواجهة عمليات نقل الأموالأكد السيد جي يونغ شن، رئيس مجموعة العمل المالي الدولية اهمية تعزيز استيراتيجية مجموعة العمل المالي الدولية من بينها مفهوم التهديد الإرهابي وفهم أنواع التقنيات التي يعول عليها الإرهابيون لنقل الأموال وتقنينها وتحديد المخاطر وتغيرها بالإضافة إلى المخاطر المتطورة والجديدة.وأكد على ضرورة تحديث معايير "فاتف" لمواجهة تحديات تمويل الإرهاب، حيث قامت المجموعة بتعزيز معاييرها لمقاومة الهجمات الإرهابية لتعزيز إنفاذ المعايير.. مشددا على ضرورة تطبيق معايير المجموعة خاصة في ظل التسريبات التي كشف الثغرات المتعددة التي يستغلها المجرمون والإرهابيون في غسل الأموال.وذكر أنه يتعين على الحكومات أن تستعين بشكل أفضل بالمعلومات التي تتوفر لدى أجهزة المخابرات وتبادل المعلومات مع الهيئات والوكالات المختلفة ومع القطاع الخاص أيضا، سعيا لإزالة المخاطر والحد منها مما يشكل جزءا من استيراتيجية المجموعة وحجر الزاوية لتوصياتها في هذا الإطار.وقال إن مسألة إزالة المخاطر تسمح بتحسين العمليات وتحديد ومراقبة التدفقات النقدية، وقال "عقدنا مشاورات مع القطاع الخاص الأسبوع الماضي لبحث هذا المجال، وخلال هذا الأسبوع سننظر في التوصيات الصادرة عن الرئاسة لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال".وأشار إلى أن التقييم يشكل فرصة للاستفادة من خبرات البلدان التي يجري فيها التقييم، إذ لا بد من توفير الموارد والخبراء لضمان قيمة وتماسك التقييم، معتبرا أن مسألة مكافحة غسل الأموال هي مسألة دولية يتطلب القضاء عليها القضاء على المنابع الخصبة للإرهابيين في كل العالم.

بدأت هنا اليوم، أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من دول المنطقة وخبراء عالميين.وسيبحث الاجتماع عددا من البنود الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها مناقشة أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الأولى من عملية التقييم، واستعراض أهم ما توصل إليه فريق خبراء التقييم، وأهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة، كما سيناقش الاجتماع عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها، بالإضافة الى ما توصلت إليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في إطار تعاون وحدات المعلومات المالية أو في عمليات التقييم أو المساعدة الفنية والتطبيقات.وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دولة قطر وضعت أولويات للعمل من خلال رئاسة المجموعة هذا العام، يتم التركيز من خلالها على عدة محاور، بهدف دعم جهود المجموعة وتعزيز دور الجهات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مبينا أن الرئاسة ستقوم بالتنسيق مع سكرتارية المجموعة، بوضع معايير لقياس معدلات الأداء والانجازات في تحقيق الأهداف التي سيتم تحديدها ضمن هذه المحاور، وذلك بهدف إزالة المعوقات وتذليل كافة الصعاب وصولا للأهداف المنشودة.وذكر أن المجموعة استطاعت، خلال السنوات الماضية، أن تحقق انجازات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بدءا برفع مستوى الوعي لدى الدول الأعضاء حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقها وأساليبها، ومساعدة الدول في الوصول الى أفضل الحلول لمكافحتها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية، والتأكد من فاعلية النظم المطبقة لديها، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتطوير الأنظمة الخاصة بها.واستطاعت المجموعة أيضا أن تثبت وجودها في الأوساط الدولية، وإبراز دورها من خلال تواجدها المتميز في شتى المحافل، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما عملت على تعزيز علاقاتها مع الدول المراقبة والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.وبين أنه نتيجة لتنامي الأنشطة الارهابية من قبل الجماعات المتطرفة والتي أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المنطقة، فقد قامت المجموعة خلال العامين الماضيين وبالتعاون والتنسيق مع مجموع العمل المالي ومع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، بتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب.. مؤكدا حرص المجموعة وعزمها على الاستمرار في القيام بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة، حيث تشارك المجموعة وبشكل فعال في مبادرة التعرف على مستوى الالتزام فيما يتعلق بالتوصيات المعنية بتمويل الإرهاب، وفي مراجعة فعالية نظم مكافحة تمويل الارهاب من خلال جمع المعلومات من الدول الاعضاء حول التدابير المتخذة، والتي ترتكز على المخاطر الرئيسية في تمويل الارهاب.ولفت إلى أن تعزيز جهود المجموعة في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب تتم من خلال وضع آلية لإتاحة المجال أمام الخبراء لمناقشة مخاطر تمويل الإرهاب والتحديات التي تواجه عمليات المكافحة من قبل جهات إنفاذ القانون، وتحسين التزام الدول بالمعايير الدولية، وتحديد احتياجات الدول الأعضاء من المساعدات الفنية في هذا الجانب والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون بين الجهات المعنية داخليا وعلى مستوى المنطقة. إنجازات مهمة من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الدول العربية حققت إنجازات مهمة على صعيد دعم فرص تبادل التجارب والخبرات حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، وذلك على الرغم من حداثة تأسيس المجموعة، الأمر الذي يعكس كفاءة القائمين على أعمال وأنشطة المجموعة، والحرص الكبير الذي تبديه الدول العربية الأعضاء بالالتزام وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف ان جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت في مساعدة الدول الأعضاء على رفع مستوى التزامها بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية.. موضحا بالقول: "نحن في صندوق النقد العربي نتابع باهتمام نشاطات المجموعة وفعالياتها وأعمالها، ونقدر الدور الفريد والمتميز التي تضطلع به على مستوى المنطقة، لا سيما عملية تقييم التزام دولها الأعضاء بالمعايير الدولية المطبقة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية المتابعة اللاحقة لها، وعملية تنسيق وتوفير تقديم المساعدات الفنية، وكذلك في مجال دراسة التطبيقات التي تقوم بها المجموعة والتي تعود بالنفع على الدول".وأشار الى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في مكافحة تنامي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الجرائم أشكالاً جديدة تحاول من خلالها التغلب والتحايل على الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة أنماط الجريمة المنظمة، الأمر الذي أصبح يحتم على جميع دول العالم، العمل المتواصل على تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، إلى جانب تطوير الإجراءات والأدوات الرقابية التي تساهم في الحد من انتشار هذه الأنشطة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات القضائية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، والسلطات الرقابية والإشرافية على مؤسسات القطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى.واكد على أهمية التعاون والتنسيق المحلي كمحور مهم من محاور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أن من شأن تنسيق وتعاون الجهات الرقابية والإشرافية مع بعضها بعضا، والجهات الأخرى العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً، أن يساهم في تقوية القدرات الداخلية على مواجهة تحديات مكافحة هذه الجرائم.ولفت إلى أن وجود آلية وأطر محددة تضبط إجراءات التنسيق محلياً، تخدم فرص نجاح تطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم تطبيق تلك السياسات على المستوى التشغيلي من قبل تلك الجهات، وأن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تبادل الأنشطة المالية والمصرفية عبر الحدود، يكتسب هو الآخر أهمية كبيرة.وذكر أن السلطات المعنية في الدول العربية أقدمت في السنوات الماضية على اتخاذ خطوات واجراءات ملموسة بهدف استيفاء متطلبات الالتزام الكامل بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت الدول العربية بإنشاء وحدات خاصة بالمعلومات المالية، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات وتوفير الموظفين المؤهلين، كما أدخلت التعديلات وسنت القوانين والتشريعات التي تضمن الالتزام الكامل بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورغبة منها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وإدراكاً منها بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، مما كان له الأثر الواضح في اجتياز عدد من الدول العربية الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل.

اختتمت اليوم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي عقدتها إدارة الرقابة في بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مقر البورصة لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق في 10 أبريل 2016. وقد هدفت الورشة، التي حضرها جميع موظفي بورصة قطر، إلى مساعدة جميع الموظفين على فهم غسيل الأموال وطرق غسل الأموال ومراحل غسل الأموال وتوعيتهم بمكافحة غسل الأموال. حيث اشتملت الدورة على شرح للآثار الاقتصادية السلبية لغسل الأموال مثل إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة وإضعاف سوق الصرف الأجنبي وإضعاف النمو الاقتصادي نتيجة لتوجيه الموارد نحو استثمارات غير مجدية والتسبب بالتضخم في الاقتصاد والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها المالية. كما تطرقت ورشة العمل إلى مكافحة غسل الأموال التي تستند على التعليمات والضوابط القانونية التي تلزم المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الأخرى الخاضعة للوائح بالقيام بكل ما يمكنها لمنع وكشف والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال. كما تطرقت ورشة العمل إلى الغايات من مكافحة غسل الأموال وأهدافها التي تتمثل في منع عمليات غسل الأموال وكشفها بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي المصرفي من خلال تطبيق مجموعة الإجراءات والضوابط مثل مبدأ اعرف عميلك (KYC) وسياسة قبول العملاء (Customer Acceptance Policy) والعناية الواجبة بالعملاء وتصنيف العملاء وفقا للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة إلى مؤشرات الاشتباه بالنسبة للعملاء الأفراد والمؤسسات والإبلاغ الداخلي والخارجي عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها. ويأتي انعقاد الورشة، التي حاضر فيها خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن إطار جهود إدارة بورصة قطر لأداء دورها على أكمل وجه في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للالتفاف على اللوائح والقوانين المالية المعتمدة.

اختتمت هنا اليوم، ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي عقدتها إدارة الرقابة في بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال واستغرقت مدتها ثلاثة أيام. وقد هدفت الورشة التي عقدت بمقر البورصة وحضرها جميع موظفيها، إلى مساعدتهم على فهم المسائل المتعلقة بغسيل الأموال وطرقها ومراحلها وتوعيتهم بشأن مكافحتها، حيث اشتملت الدورة على شرح للآثار الاقتصادية السلبية لغسل الأموال مثل إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة وإضعاف سوق الصرف الأجنبي وإضعاف النمو الاقتصادي نتيجة لتوجيه الموارد نحو استثمارات غير مجدية والتسبب بالتضخم في الاقتصاد والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها المالية. وتطرقت ورشة العمل إلى وسائل مكافحة غسل الأموال التي تستند على التعليمات والضوابط القانونية والتي تلزم المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الأخرى الخاضعة للوائح بالقيام بكل ما يمكنها لمنع وكشف والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال، وتطرقت الورشة أيضا إلى الغايات من مكافحة غسل الأموال وأهدافها التي تتمثل في منع عمليات غسل الأموال وكشفها بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي المصرفي من خلال تطبيق مجموعة الإجراءات والضوابط مثل مبدأ اعرف عميلك (KYC) وسياسة قبول العملاء (Customer Acceptance Policy) والعناية الواجبة بالعملاء وتصنيف العملاء وفقا للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة إلى مؤشرات الاشتباه بالنسبة للعملاء الأفراد والمؤسسات والإبلاغ الداخلي والخارجي عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها. ويأتي انعقاد الورشة، التي حاضر فيها خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن إطار جهود إدارة بورصة قطر لأداء دورها في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للالتفاف على اللوائح والقوانين المالية المعتمدة.

إنتخبت مجموعة الاجمونت لوحدات التحريات المالية في إجتماعها المنعقد خلال شهر يناير الماضي في مونت كارلو بامارة موناكو رئيس القسم المعني بالشؤون القانونية والإستراتيجيات والسياسات بوحدة المعلومات المالية القطرية السيدة نوره مبارك البحر، رئيساً لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت التي تضم حالياً وحدات تحريات مالية من 151 دولة عبر العالم ، حيث تعتبر اول سيدة قطرية على مستوى الدولة ومستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحظى بهذا المنصب. أحمد بن عيد: دور كبير لقطر في جهود مكافحة غسل الأموال محلياً وعالمياً وقد تم إعتماد عضوية السيدة نوره مبارك البحر كرئيس للفريق بإنضمامها الى لجنة الاجمونت وهي بمثابة اللجنة التنفيذية التوجيهية للمجموعة. وذلك في تطور يحسب لدولة قطر عالمياً ويؤكد على مكانتها المتقدمة بين دول العالم وجهودها الساعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الوطني والدولي، ويؤكد كذلك على الكفاءات والخبرات الوطنية الموجودة فيها .وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن إختيار وحدة المعلومات المالية ممثلة في السيدة نوره مبارك البحر كرئيس لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت، يعتبر إنجازاً كبيراً لدولة قطر وإعترافاً بالدور الكبير الذي تضطلع به في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً واقليمياً وعالمياً ، مشيراً الي ان دولة قطر بذلت جهدا كبيراً لبناء نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصبحت رائدة في المنطقة بشهادة دولية. وقال سعادته إن وحدة المعلومات المالية تتميز بالديناميكية والتكيف مع التطورات الإقليمية والدولية وضمان العمل في مختلف الظروف بكفاءة وحرفية .وشدد سعادة الشيخ احمد بن عيد آل ثاني على أهمية إختيار قطر رئيساً لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت للساهمة بفعالية في وضع السياسات والقرارات الملائمة لمنطقتنا، كما أن هذا الإختيار يحقق التنوع الإقليمي الذي تسعي اليه مجموعة الاجمونت. لافتاً الي أن هذا الترشيح يتوج الجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية، ويعتبر هذا التتويج تكليفاً وليس تشريفاً، حيث تتقلد الوحدة مسؤولية دولية جسيمة، وانا على ثقة كبيرة بالطاقات الشبابية واننا سوف ننجح في تحمل هذه المسؤولية "، لافتاً الي ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسعى لتفعيل دورها الأساسي في متابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشاركة في المحافل التخصصية الرامية لإيجاد الحلول العملية للتحديات التي تواجهها الدول في انظمتها الرقابية، ومن هذا المنظور فان الدعم الكبير الذي تم تقديمه ما هو الا إستمراراً لتطبيق الإستراتيجية الوطنية التي إعتمدتها اللجنة خلال الأعوام الماضية. ثقتي كبيرة بالطاقات الشبابية القطرية وقدرتها على تحمل المسؤولية.. نعمل على تعزيز الوعي وتقوية نظام الابلاغ من مختلف الجهات المعنية مشيراً إلى أن الوحدة تركز على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات من أجل حماية المجتمع والإقتصاد الوطني من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيراً الي ان هناك جهود كبيرة تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية بالاضافة الي الجهات المعنية في الدولة لتعزيز الوعي و تقوية نظام الابلاغ من مختلف الجهات المعنية. من جانبها أكدت السيدة نوره البحر أن انتخابها رئيساً لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت يعد دليلاً علي الثقة العالية التي منحت من المجموعة لها شخصيا ولوحدة المعلومات المالية القطرية وتطلعها للالتزام بمبادئ الحياد والمهنية في العمل التي تقوم عليها هذه المجموعة الدولية. واضافت البحر ان لجريمة غسل الأموال آثار إقتصادية جسيمة على الدول ، خصوصاً أنها تؤدي الى تلويث المناخ الإستثماري وتضر بالأسس الإقتصادية المتعارف عليها من خلال سيطرة قطاعات يتم تأسيسها بأموال مغسولة، كما قد تؤدي الى تضخم الأسعار وإضطراب سعر الصرف وعدم إستقرار الإقتصاد وإرهاقه. وكذلك قد يكون له تاثير مباشر على الإقتصاديات الوطنية ، لاسيما أن محاربة الجريمة المنظمة في الوقت الحاضر يكلف ميزانيات ومصاريف ضخمة. ولذلك فان المنظمات الدولية سعت جاهدة منذ سنوات لمحاربة هذه الجريمة من خلال الإتفاقيات الدولية وانشاء المنظمات ومجموعات العمل المتخصصة لوضع معايير المكافحة الفنية مثل مجموعة العمل المالي FATF ومجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF و مجموعة الاجمونت واخرى. وبخصوص أحدث الأساليب الإجرامية لغسل الاموال ، أوضحت البحر أن الأساليب التكنولوجية الحديثة ظهرت كإحدى الوسائل السريعة لعمليات غسل الأموال الأمر الذي يشكل تحدي كبير للجهات المعنية بالرقابة على مصدر تلك الأموال، حيث جاءت هذه الوسائل الإلكترونية المتقدمة نتيجة لثورة الاتصالات وتطور شبكتها، وشكلت تحدي واضح لو تم المقارنة بينها وبين الوسائل التقليدية في مراحل عمليات غسل الأموال". نوره البحر: إختياري للمنصب يعكس ثقة الاجمونت في قطر يذكر ان فصل الرئاسة في مجموعات العمل ضمن المجموعة يمتد على مدى عامين، وتعد "البحر" أول سيدة قطرية على مستوى الدولة ومستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحظى بهذا المنصب، حيث انضمت وحدة المعلومات المالية لهذه المجموعة عام 2005م وتم اختيارها تزكية عام 2009م وعام 2011م كممثل اقليمي لدول المنطقة في لجنة الاجمونت.وعلى صعيد مجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF فقد شغلت السيدة البحر أيضا منصب رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية التابع لمجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF لمدة عامين، وتشغل حالياً منصب الرئيس المشارك لفريق تطبيقات "غسل عائدات الفساد" وهو الفريق المعني بإعداد هذا المشروع الذي انطلق منذ ابريل خلال العام الماضي.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية ورشة عمل حول "مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة طرق تحسين التزام الجهات المرخصة بمتطلباتها"، حيث استهدفت الورشة كلا من بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية ووكلائهم. وأكدت الورشة على ضرورة استخدام الأدوات المتاحة والمعتمدة من قبل الهيئة، مما يسمح لها القيام بمهامها و تدعيم دورها الرقابي في متابعة الإجراءات المتسقة مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال من خلال الرقابة المكتبية والميدانية. ووضحت الورشة الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضد من لا يلتزم بمتطلبات المكافحة من الجهات المرخصة من قبل الهيئة من خلال مناقشة المسؤوليات العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعريف بآلية قياس جودة تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرفت بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 و تشريعات الهيئة، إضافة إلى القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمتطلبات اللازمة لحماية السوق من الأثر السلبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الآليات المناسبة لتجنب المخاطر.

نظمت وحدة المعلومات المالية حفل تكريم لخريجي أول دفعة من طلبة وطالبات كلية القانون بجامعة قطر، الذين شاركوا في دورة تدريب عملية لمدة 10 أسابيع بالتعاون مع مكتب التدريب الخارجي بكلية القانون، تمكنوا خلالها من مراكمة خبرات تطبيقية وعملية عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أحمد بن عيد: أولوياتنا رفع الوعي وتحصين الإقتصاد من الجرائم الإقتصادية.. نعمل على إشراك المجتمع في الجهد الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، إن هذا البرنامج التدريبي العملي يأتي في إطار إستراتيجية وحدة المعلومات المالية ومسؤوليتها الاجتماعية في رفع الوعي وتحصين المجتمع من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الوحدة تسعى لغرس قيم ومفاهيم مكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية لدى شبابنا في مختلف المراحل الدراسية، وذلك لإيماننا بأن الوقاية من هذا النوع من الجرائم خير من العلاج، وهو ما يستدعي تكاتف الجميع سواء تعلق الأمر بجهات إنفاذ القانون أو المؤسسات العامة والخاصة وحتى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من أجل تحصين اقتصادنا ومجتمعنا من مخاطر هذه الجرائم. الشيخ أحمد بن عيد آل ثانيوأضاف سعادته أن وحدة المعلومات المالية التي تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية تعمل على رفع الوعي لدى المجتمع بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي إطار هذه الإستراتيجية نركز على الشباب القطري من الجنسين، والذين يمثلون قادة المستقبل، وبالتالي نسعى لاستقطاب هؤلاء الشباب والشابات في مختلف الجامعات لتأهيلهم وتدريبهم في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على مشاركة باقي الجهات في الدولة في هذا الجهد الوطني. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني على أن الوحدة تعمل على إشراك المجتمع في الجهد الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات بما فيها الجامعات، حيث نظمنا ورش عمل ومحاضرات في جامعة قطر وكلية أحمد بن محمد العسكرية، كما نظمنا ورش عمل مع بعض القطاعات الحكومية لرفع الوعي بهذا النوع من الجرائم، نسعى لاستقطاب كوادر وطنية تؤمن بالعمل في مجال مكافحة غسل الأموال.. نسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمة لغرس قيم مكافحة الجرائم الاقتصادية لدى شبابنا لافتا أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة في مجال بناء قدرات الجهات العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع قاعدة قانونية وتشريعية قوية خاصة بعد صدور القانون الجديد رقم 4 لسنة 2010، الذي يتماشى مع المعايير الدولية ويرسي نظاما قانونيا يحدد جميع الاختصاصات لكل جهة. وأوضح سعادته أن وحدة المعلومات المالية تعمل على استقطاب كوادر وطنية لديها الإيمان والرغبة بالعمل في هذا المجال، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام الطلاب المتدربين الجدد للالتحاق بفريق عمل وحدة المعلومات المالية بعد تخرجهم، لافتا إلى أن الوحدة تعمل بهدوء وجدية للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا الجهد لا يمكن أن يتحقق إلا بتعاون وتكاتف الجميع، مشيراً إلى أن الوحدة تكافح هذه الجرائم من خلال نظام وطني متطور وواضح بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. جانب من حفل تكريم الخريجينوأشاد سعادته بتعاون الوحدة مع جامعة قطر خاصة كليتي القانون والاقتصاد، مشيراً إلى أن الوحدة تنوي توسعة مجال التعاون مع هذه الكليات وغيرها من الكليات المتخصصة لإعطاء الفرصة لخريجي الجامعات للالتحاق بالعمل ضمن فريق الوحدة، معربا عن سعادته وفخره بمستوى الشباب والشابات الذين استفادوا من الدورة والذين يمثلون قدوة للجد والمثابرة والالتزام، كما شكر فريق العمل الذي سعى لتنسيق هذه الجهود وتحقيق هذا التعاون من المسؤول العام للبرنامج والمسؤولين الفني والإداري وجميع الموظفين الذين أسهموا في إنجاحه. من جانبه أشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون بين وحدة المعلومات المالية والكلية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الدورات يمثل إضافة نوعية للمشاركين ويكسبهم الخبرات العملية التي تساعدهم في مشوارهم العملي، مشددا على استعداد كلية القانون لتعزيز التعاون مع وحدة المعلومات المالية في كافة المجالات بما يخدم المجتمع ويحصنه من مختلف المخاطر بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الخليفي: تعاون وحدة المعلومات المالية وجامعة قطر يخدم المجتمع.. نورة البحر: تطوير برامج التدريب لإستقطاب عدد أكبر من طلاب الجامعات من جهتها، قالت نورة مبارك البحر المسؤول العام للبرنامج إنه تم انتقاء الطلاب المشاركين في الدورة التدريبية وفقا لشروط محددة منها أن يكون الطالب أو الطالبة من طلاب السنة الثالثة والرابعة من الجامعة، وكذلك أن تكون معدلاتهم عالية وبعد دراسة السير الذاتية وإجراء المقابلات تم قبول 4 طلاب من السنة الرابعة كلية القانون، مشيرة إلى أن هذه أول مرة يتم فيها التعاون بين الوحدة ومكتب التدريب الخارجي، معتبرة أن الوحدة بصدد زيادة أعداد الطلاب في الدورات القادمة. واستعرضت مسؤولة البرنامج المنهج التدريبي الذي اتبعته وحدة المعلومات المالية في تكوين الطلبة، مشيرة إلى أن البرنامج تناول الجوانب النظرية والعملية وأتاح للطلاب التعرف عن قرب على مختلف أقسام الوحدة وطريقة العمل، الشيخ احمد بن عيد آل ثاني يكرم عميد كلية القانون كما تمكن الطلاب من حضور اجتماعات عمل داخل وخارج الوحدة مع جهات وطنية، كما أتيحت لهم الفرصة لحضور اجتماع إقليمي لفريق تطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف"، والذي تتشارك قطر رئاسته، وعقد اجتماعه الأول في الدوحة، وبالتالي فقد استفاد الطلاب من الخبرات الوطنية والدولية وهذا مهم في تكوين صورة عملية عن طرق وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت نورة البحر أن البرنامج مكن الطلاب من الاطلاع على طريقة العمل اليومي بالوحدة ووفرنا لهم مكتبة مصغرة للمراجع القانونية للاستفادة منها بالإضافة إلى حضور دائم للخبراء للإجابة عن استفساراتهم، هذا بالإضافة إلى التدرب على صياغة المذكرات القانونية والكتابة القانونية والاستشارة القانونية وهذا الأمر كان مفيدا جدا للطلاب.

عقدت مجموعة العمل المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) والمجموعة الأورآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات على مدى أربعة أيام خلال الفترة من14إلى17 ديسمبر 2014م في الدوحة بدولة قطر، استضافتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر. افتتح الورشة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ألقى كل من السيد بوريس توروبوف، السكرتير التنفيذي للمجموعة الأورآسيوية، والأستاذ عادل بن حمد القليش، السكرتير التنفيذي للمجموعة، كلمتين رحبا فيها بجميع الحضور وتقديم الورشة وأهدافها وأهم مواضيعها. حضر الافتتاح العميد عبد الله سالم العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعميد عبد العزيز الأنصاري رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، والعميد جاسم محمود المحمود نائب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، ولفيف من مسؤولي الدولة وكبار الشخصيات وممثلين عن البعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص. تضمنت الورشة ثلاث جلسات عمل متزامنة خاصة بالتطبيقات يومي 14و15 ديسمبر 2014م، تناولت موضوعات "غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد" و"التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة الفساد" و"مخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الإلكترونية". تلى ذلك جلستين متتاليتين يومي 16 و17 ديسمبر 2014م خاصتين ببناء القدرات، وتناولتا موضوعي "توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة ودور القطاع الخاص في التقييم الوطني للمخاطر" و"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقنيات الحديثة". وبلغ عدد المشاركين في الورشة حوالي200ممثل وخبير من28 دولة ومنظمة، وأكثر من 60 جهة حكومية معنية و48 مؤسسة مالية ناقشوا أهم المسائل المتعلقة بالموضوعات السابق ذكرها. ساعدت العروض التقديمية والمناقشات التي دارت خلال الورشةالمشاركين على فهم الأساليب والاتجاهات المتبعة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشكلت أساسا مهماً لمعالجةالمشاكل ذات الصلة بموضوعات الورشة. كماأتاحت فرصة جيدة للتواصل بين الخبراء والإطلاع على الأبحاث والدراسات والتي سيتم نشرها في أقرب فرصة ممكنة. وفي ختام ورشة العمل احتفل المشاركون بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بدأت بالدوحة اليوم فعاليات ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية EAG، وتستغرق أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 200 خبير من 27 دولة، بالإضافة إلى 60 مؤسسة حكومية و32 مؤسسة مالية من القطاع الخاص. وسيعمل الخبراء خلال أيام ورشة العمل التي تضم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية (EAG، واستضافتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، على تقييم التطورات الرئيسية التي شهدتها الجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات التي تساهم في تعزيز حماية النظام المالي العالمي، بجانب مناقشة المسائل والمخاطر المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة، والنقل المادي للأموال، ومخاطر الجريمة الإلكترونية. كما سيركز الاجتماع على بناء القدرات والخبرات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الوسائل التقنية الجديدة، والحاجة إلى عمليات تقييم مفصلة للمخاطر الوطنية تتوافق مع أحدث توصيات "الفاتف". وقال السيد عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل، إن أهمية الحدث تنبع من كونه الأول من نوعه بين المجموعة وإحدى المجموعات الإقليمية النظيرة، وأنه ملتقى جامع يشارك فيه نخبة من المختصين من العديد من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية وهو فرصة سانحة للمجموعتين والدول الأعضاء فيهما لتبادل المعلومات والخبرات في العديد من المجالات وورش العمل، والاستفادة من هذه التجربة في عقد ورش مماثلة على هذا النمط في المستقبل القريب". وأضاف أن الورشة تهدف إلى مناقشة أساليب واتجاهات ومؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالموضوعات المدرجة في جدول الأعمال من خلال دراسة الحالات العملية التي سيتم استعراضها، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات بين الخبراء المشاركين وتعزيز قدراتهم في مواجهة هذه الجرائم واستكشاف آليات معالجتها، حيث تتضمن ورشة العمل ثلاث جلسات متزامنة حول التطبيقات خلال أول يومين من الدورة ثم جلستين متتاليتين حول بناء القدرات خلال اليومين الآخرين، وتغطي جلسات التطبيقات ثلاثة موضوعات هي "غسل الأموال عبر النقل المادي" و"التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحة الفساد"، و"مخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الالكترونية". وأوضح السيد عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنه نظرا لأهمية التواصل مع القطاع الخاص، فسيتم إشراك بعض مؤسسات القطاع في جلستي بناء القدرات اللتين ستغطيان موضوع "توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة، ودور القطاع الخاص في التقييم الوطني للمخاطر"، وموضوع "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقنيات الجديدة"، حيث يعتبران من أهم الموضوعات المتداولة حاليا، وستمنحان فرصة لممثلي القطاعين العام والخاص للالتقاء وإبداء وجهات النظر حولها. ولفت إلى أن المجموعة أنجزت عددا من الدراسات لمشاريع التطبيقات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم اعتماد آخرها في الاجتماع العشرين للمجموعة شهر نوفمبر الماضي وسينشر على الموقع الالكتروني للمجموعة قريبا. وأعاد إلى الأذهان أنه تم نشر خمس دراسات سابقة هي دراسة حول "طرق الدفع عبر الحدود" وأخرى عن "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ودراسة حول "الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال" ودراسة حول "المتحصلات المتأتية من عمليات التزوير والتزييف للأدوات المالية والاعتمادات المستندية وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب" وأخيرا دراسة عن "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وتسلط هذه الدراسات الضوء بشكل تفصيلي على الطرق والأساليب والأنماط المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، للفت نظر الدول الأعضاء إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر وكيفية التعامل معها، معربا عن أمله في أن تسفر النقاشات والمداولات عن نتائج تعود بالنفع على دول العالم بشكل عام ودول المجموعتين بشكل خاص. ولفت إلى أنه قبل عدة أيام احتفلت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالذكرى العاشرة على إنشائها، مبينا أنها لعبت خلال عقدها الأول دورا بارزا في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، من خلال سعيها الدائم لتكون حلقة وصل فاعلة بين الدول الأعضاء في المجموعة، وبين أهم الجهات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب الحرص على تعزيز ودعم العلاقات والتواصل بشكل مباشر مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمجموعة الإقليمية النظيرة. ونوه السيد عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنه في العام الماضي 2013، نظمت المجموعة بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي بالعاصمة القطرية الدوحة اجتماع خبراء التطبيقات المشترك، وباستضافة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعد ذلك الاجتماع أول بادرة من نوعها لاجتماعات ومشاريع وورش التطبيقات المشتركة، وقد حقق نجاحا على المستويين الإقليمي والدولي، ودشنت المجموعة مع مجموعة العمل المالي من خلاله مشروع التطبيقات المشترك حول موضوع يهم العديد من الدول لاسيما دول المنطقة وهو "غسل الأموال من خلال النقل المادي للنقد" الذي لا يزال العمل فيه جاريا ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في شهر فبراير من العام المقبل 2015. وأشار إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اشتركت مع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في قيادة مشروع مشترك حول أفضل الممارسات في توفير المساعدة الفنية والتدريب تحت مظلة فريق تنسيق الشبكة العالمية المنبثق عن مجموعة العمل المالي، وتم اعتماده في شهر أكتوبر الماضي، من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) وتم اعتماده أيضا في شهر نوفمبر الماضي من قبل المجموعة وسيتم نشره على موقعها الإلكتروني قريبا. من جانبه شدد السيد بوريس توروبوف السكرتير التنفيذي للمجموعة الأورآسيوية (EAG)، على أن مشاركة جميع الجهات المعنية بورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية (EAG)، يرسي أسسا لتعاون إضافي بين المنظمتين وهو خير مثال على التعاون الموجود ضمن عائلة (الفاتف) فنحن جميعا نسعى إلى هدف مشترك لمعالجة مشاكل مشتركة ومحاولة تطبيق التوصيات الأساسية لـ"لفاتف". وأضاف نحن نعمل بصورة مشتركة لكي نضمن تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مناطقنا، وتم تقرير اعتماد ثلاثة مواضيع "غسل الأموال عبر النقل المادي" و"التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحة الفساد"، و"مخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الإلكترونية"، معربا عن أمله أن يتم خلال النقاشات المقامة على هامش ورشة العمل التوصل إلى حلول بناءة ومفيدة تصب في صالح مراجعة التوصيات الأساسية للفاتف مع القطاع الخاص وأيضا سنبحث دور التكنولوجيات الجديدة في معالجة أي مشاكل مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بدأت اليوم، الإثنين، الدورة التدريبية حول "غسل الأموال ومكافحة المخدرات"، التي تنظمها إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وتستمر ثلاثة أيام. ويشارك في الدورة التي تنظم بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية 23 متدرباً من الضباط والرتب الأخرى من عدة إدارات معنية بالبحث والتحري مثل مكافحة المخدرات والبحث الجنائي والأمن الوقائي. ويتلقى المتدربون محاضرات حول التحقيق المالي، ومراحل عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات، والمرشدين ومصادر المعلومات في عمليات الغسل، والمراقبة الميدانية، والتسليم والمراقبة.. وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة. وقال النقيب محمد عبدالله الخاطر، رئيس قسم الدراسات والشؤون الدولية بإدارة مكافحة المخدرات، إن هذه الدورة ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين من منتسبي الإدارات المختلفة، المعنية بالبحث والتحري مثل مكافحة المخدرات والبحث الجنائي والأمن الوقائي، مشيراً إلى أن هذه الدورات التدريبية تزداد أهمية في ضوء المتغيرات التي طرأت على هذه الجريمة، واستخدام عصاباتها لتقنيات وأساليب متعددة ومستجدة. وأضاف أن جريمة غسل الأموال متلازمة وذات صلة بجرائم المخدرات، لكون المخدرات هي الرافد الأكبر والمصدر الأساس لهذه الأموال، "وهي نوع من الجرائم التي تقوم دولة قطر بمكافحتها ومتابعة حركتها عن كثب على مستوى عدد من الأجهزة والقطاعات". ويحاضر في الدورة نخبة من المدربين والضباط، في مجال مكافحة المخدرات وغسل الأموال، من مكتب المكافحة الأمريكي بدبي، ومن فريق التدريب العالمي والإقليمي.

طالب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بإتمام إجراءات التصديق عليها. وحث المكتب التنفيذي للوزراء، في ختام اجتماعه اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية، الدول المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي لم تصدق على تعديل الاتفاقية على التصديق على التعديل وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، إلى جانب دعوة الدول العربية إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لملائمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. ورحب المكتب التنفيذي لوزراء العدل أعرب باعتماد "الإستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة ظاهرة الإرهاب" التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الخامسة والأربعين، والتأكيد على نبذ الإعلام المحرض الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة ويدعو إلى العنف والإرهاب وحث الدول العربية على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لذلك. ودعا المكتب التنفيذي، الدول العربية إلى التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والترحيب بالمقترح المصري الداعي لعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزرا العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الدول العربية على المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع. وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رحب المجلس بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ ودعوة الدول العربية التي لم تصادق عليها إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ودعوة الدول العربية إلى تطوير تشريعاتها وملاءمتها مع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكي تتناول بالتجريم الصور المستحدثة من الجرائم ولمنع الإرهابيين من استخدام تلك الأموال في تمويل أعمالهم الإرهابية.

قالت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، إنه بعد تحقيقات مطولة اتهم قاض إسباني الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس الصغرى بالتهرب الضريبي وغسل الأموال مما قد يمهد الطريق لمحاكمة غير مسبوقة لأحد أفراد العائلة المالكة. ونقلت صحيفة "إلباييس" عن خوسيه كاسترو قاضي التحقيقات في بالما دي مايوركا قوله، في القرار الذي أورده في 200 صفحة، إن هناك أدلة تشير إلى أن كريستينا (48 عاما) ارتكبت جرائم واستدعاها للإدلاء بأقوالها في الثامن من مارس آذار. وكان زوج كريستينا لاعب كرة اليد الأولمبي السابق إناكي اوردانجارين اتهم بالاختلاس وجرائم أخرى ذات صلة بمؤسسته نووس التي لا تهدف إلى تحقيق ربح. وكانت المؤسسة حصلت على عقود متعلقة بتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى متعلقة بقطاع الأعمال.