سلط تقرير لوكالة بلومبيرغ الضوء على عمليات غسل الأموال التي تصل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى 2 تريليون دولار سنويا، رغم جميع الجهود لمكافحة هذه العمليات غير الشرعية. وذكرت الوكالة الاقتصادية، أنه رغم عشرات الحملات التي استهدفت عمليات غسل الأموال منذ الأزمة المالية، والتي تعتمد على المصارف وشركات الأوفشور، يبدو أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، حيث ما تزال التعاملات المشبوهة تصل إلى تريليوني دولار سنويا. ومن المشاكل التي تواجه مكافحة عمليات غسل الأموال ضعف العقوبات مقارنة بالأرباح الهائلة من هذا النشاط غير الشرعي، فرغم تقديرات رويترز بتلقي العديد من الشركات المالية والبنوك حول العالم لقرابة 321 مليار دولار كغرامات منذ عام 2008 حتى يومنا هذا لعدم التزامها بقواعد محاربة غسل الأموال، إلا أن مكاسب العملية تفوق هذا الرقم كثيرا . وغسل الأموال هي عملية تحويل النقود، التي تم اكتسابها من خلال أنشطة غير مشروعة، إلى أخرى نظيفة وإدخالها في دورة الاقتصاد الطبيعي، ويتم تنفيذ ذلك عادة عبر سلسلة من التحويلات المالية.

تعقد هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، برنامجا تدريبيا متخصصا حول مواجهة الجرائم المالية، وذلك خلال يومي 4 و5 من فبراير المقبل. وتتناول موضوعات البرنامج قضايا محددة حول مكافحة الجرائم المالية، كغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرشوة، الفساد والاحتيال، بالإضافة إلى الطرق العملية لمواجهة هذه الجرائم، واستمرار تطور القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. ومن المنتظر أن يبحث البرنامج التدريبي، دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم، فيما يسعى إلى تمكين المشاركين فيه من الأدوات اللازمة للتعرف على الجرائم المالية. وقد تم إعداد البرنامج ليكون تفاعليا بحيث يتم من خلاله دعوة المشاركين إلى مناقشة عدد من الحالات والتجارب العملية من أجل اكتساب فهم موضوعي وعملي لطبيعة الجرائم المالية. ويستهدف البرنامج المهنيين والعاملين في مجال الخدمات المالية بمن فيهم موظفو الالتزام ومسؤولو الإبلاغ عن أي عمليات أو حالات غسل أموال، فضلا عن العاملين في مختلف الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون، وقطاع التجارة. وفي نهاية فترة البرنامج التدريبي، سيتم منح المشاركين شهادات رسمية صادرة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية، علاوة على إمكانية الحصول على شهادة مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI عقب اجتياز الامتحانات المقررة.

نظمت إدارة التراخيص بهيئة تنظيم الاعمال الخيرية الثلاثاء الماضي ورشة عمل بعنوان «التقييم القطاعي لمخاطرغسل الأموال وتمويل الإرهاب» وذلك في فندق روتانا ستي سنتر، لفائدة موظفيها وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. وقد كان الغرض من الورشة التي قدمها الاستشاري زياد سويدان خبير الإشراف والرقابة لدى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية استعراض أهمية إجراء التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق العمل الخيري والإنساني كمدخل أساسي لتطبيق معايير فعالة ومتناسبة في مجال المكافحة بما يتلاءم مع معايير مجموعة العمل المالي. وقد وضّح المحاضر بشكل خاص المبادئ العامة التي يمكن أن تكون بمثابة إطار مفيد عند إجراء التقييم القطاعي للمخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى يساعد على وضع الأولويات وتخصيص الموارد بشكل فعال. وقد تسنى خلال الدورة التكوينية استعراض المنهجية التفصيلية التي اعتمدتها الهيئة في مجال تقييم المخاطر القطاعية وبيان النتائج المستخلصة والتوصيات الصادرة بغرض تخفيف المخاطر في سياق الإشراف المستند على المنهج القائم على المخاطر.

اتفق محافظو المصارف المركزية المغاربية، على تعزيز العمل المشترك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تحديث التقنيات المالية. جاء ذلك في ختام الدورة الثامنة لمجلس محافظي المصارف المركزية لدول اتحاد المغرب العربي، استضافتها تونس العاصمة، على مدار يومين. وأوضح مروان العباسي، محافظ المركزي التونسي، في مؤتمر صحفي مشترك، أن المباحثات توصلت إلى وضع برامج عمل واضحة ومجدولة، ليتم العمل وفقها. من جانبه، قال محمد لوكال محافظ المركزي الجزائري، إن الخطوة تعتبر انطلاقة فعالة لاندماج المنظمات البنكية المركزية في المنطقة، فيما اعتبر نظيره الليبي، الصديق الكبير، أن هذه الدورة خلصت إلى رسم خارطة طريق تسمح بمواجهة التحديات المشتركة الكبرى. وأعلن عبد اللطيف الجواهري محافظ المركزي المغربي، اختيار تونس لأمانة المجلس العامة بصفة دائمة.

كشفت لونوفال أوبزيرفاتور الفرنسية عن أن العديد من التحقيقات باتت تستهدف عمل الشبكة الدولية للتهرب الضريبي وغسل الأموال التي تقودها مجموعة هيلان، ومقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات. وقالت المجلة: إنه منذ كشفت عن أوراق دبي بشأن التهرب الضريبي وغسل الأموال انطلاقا من إمارة رأس الخيمة، تسارعت التحقيقات في سويسرا ودبي وموريشيوس، بحسب ما نشرته الجزيرة نت. وقد سمحت هذه التحقيقات - حسب المجلة - بفهم مدى انتشار أنشطة مجموعة هيلان، وهي شبكة واسعة من التهرب الضريبي وغسل الأموال. ونقلت لونوفال عن مصدر قضائي بلجيكي - حقق في نشاط هذه المجموعة لعدة سنوات - قوله إن هيلان مافيا مالية دولية حقيقية. واعتبرت أنه في مواجهة هذه التحقيقات سيحاول المسيرون الرئيسيون لمجموعة هيلان بكل الوسائل الإفلات من العدالة، مشيرة إلى أن هؤلاء ينفون – عبر محاميهم - كل شيء في الوقت الحالي. وأفادت بأن عددا من الحسابات إما تم غلقها في لبنان وقبرص وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وموريشيوس، أو جرى تحويلها إلى أسواق مالية أخرى. وأوضحت المجلة أن محاولات الصلح مع عدد من العملاء المتضررين باءت بالفشل، وقالت إنه بناء على معلومات حصلت عليها فإن شكاوى جديدة قد يتم تقديمها في فرنسا وبلجيكا وسويسرا. أوراق دبي ونشرت لونوفال في سبتمبر الماضي تحقيقا استقصائيا بعنوان أوراق دبي كشف عن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال. وتشرح أوراق دبي بالوثائق الكيفية التي يتم بها تبييض الأموال بالإمارات، ولاحقا ًتحويل الأرباح (عشرات ملايين الدولارات) إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو عشرين عاماً. وبحسب التحقيق الاستقصائي فإن مجموعة هيلان تأتي في صدارة الكيانات التي تقود هذه الأنشطة المالية الخارجة عن القانون. وأورد التحقيق أن هيلان الغامضة تدير ثروة نحو مائتي عميل منهم أباطرة المال ورجال أعمال ومديرو مقاولات كبرى ورياضيون، وشخصيات من النخبة الثرية الروسية القريبة من السلطة، بالإضافة لأرستقراطيين ورؤساء مقاولات فرنسية. وبعد توظيف تلك الأموال في منظومة معقدة يصعب تتبعها وتتحايل على القانون، تقوم مجموعة هيلان بتحويل الأرباح إلى عملائها. وكشفت وثائق متنوعة - اشتغلت عليها الصحفية الفرنسية كارولاين ميشال أغيريه التي أنجزت التحقيق الاستقصائي- عن وجود شبكة ضخمة لتبييض الأموال بالإمارات ينتحل أصحابها أسماء مستعارة للتواصل فيما بينهم عبر البريد الإلكتروني لتشكل - حسب لونوفال - مافيا مالية عالمية تشتغل خارج القانون. وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن الإمارات - خاصة إمارة دبي - أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات.

أعلن البنك المركزي العراقي، خروج البلاد رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد من قبل مجموعة العمل المالي الدولية فاتف. وأكد البنك، في بيان أمس، أن العراق لم يعد يخضع للمتابعة، مضيفا أن خروجه من منطقة المتابعة جاء نتيجة لما حققه كل من البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي. وأشار البنك المركزي في هذا السياق، إلى معالجته كذلك متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الإرهابيين. وكان العراق أعلن في أغسطس الماضي انتهاء المرحلة الثانية من التزاماته بإجراء الإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أنهى المرحلة الأولى في سبتمبر 2016. ومجموعة العمل المالي فاتف، هي هيئة حكومية دولية أنشئت في عام 1989 وتتمثل مهامها بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. كما تعمل على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال.

في تغريدة عبر تويتر.. أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أهمية افتتاح معهد الدراسات الجنائية. وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر بحضور نائب سمو الأمير، وفي إطار الجهود المستمرة للدولة لتحقيق العادالة وتطوير منظومتها، يأتي افتتاح معهد الدراسات الجنائية ونيابات الجرائم الإلكترونية، غسل الأموال، أمن الدولة ومكافحة الإرهاب، لترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز مرتبة دولة قطر المتقدمة عالميا في انخفاض معدل الجريمة.

تشمل التدريب وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب اللواء الركن الخليفي: تشكيل لجنة مشتركة من المختصين لمتابعة تنفيذ المذكرة وقعت دولة قطر وجمهورية العراق في الدوحة اليوم على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني بينهما. وقع عن الجانب القطري سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وعن الجانب العراقي سعادة اللواء ماهر نجم عبد الحسين وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور عدد من القيادات الأمنية في البلدين. وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، إن مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية القطرية ونظيرتها العراقية تهدف لمزيد من التعاون الأمني المشترك، وتنظم عملية التنسيق بين الدولتين، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات، بما يملكه العراق الشقيق من خبرات تراكمية في المجال الأمني، وكذلك الاستفادة من الخبرات القطرية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. وأوضح سعادته، في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن مذكرة التفاهم تشتمل على أغلب المجالات خاصة في مجال التدريب وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التزييف والتزوير والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب بجميع أنواعه وغسل الأموال وأمن الموانئ والمطارات. وأكد سعادة مدير عام الأمن العام أن الطرفين يعتزمان تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين من المختصين تتولى متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيدا بالتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات. من جانبه أكد سعادة وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أن مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين تفتح أفقا جديدا للتعاون الأمني لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين. وقال إن مذكرة التفاهم تشمل عددا من المجالات الأمنية منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها وتبادل المعلومات والخبرات وغيرها. مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل هذا التعاون. وكان سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام استقبل قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم سعادة اللواء ماهر نجم عبد الحسين وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والوفد المرافق له حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعقب اللقاء تم عقد جلسة مباحثات بين أعضاء الوفدين القطري والعراقي لمناقشة أوجه التعاون المختلفة في المجال الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات.

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم ورشة عمل تدريبية تناولت أفضل الممارسات في التحقيقات والمحاكمات لجرائم تمويل الإرهاب والتي تستمر على مدى يومين بمشاركة عدد من العاملين في مختلف الجهات المعنية. افتتح الورشة الدكتور سعد حنيف الدوسري رئيس نيابة أمن الدولة والسيد عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف الورشة إلى التعريف بأفضل الممارسات والوقوف على أحدث المستجدات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم، ورفع كفاءة وجهوزية مختلف هذه الجهات، بما يعزز جهود دولة قطر في مكافحة تمويل الإرهاب. واستعرض جيوسبي لومباردو الخبير الدولي والمستشار الإستراتيجي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب أفضل الممارسات المتبعة في مجال التحقيقات والمحاكمات في مجال تمويل الإرهاب.

تنطلق في الخامسة من مساء الغد بمقر جامعة قطر برنامج مكافحة غسل الأموال الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر. يتناول البرنامج، الذي يشتمل على 15 ساعة تدريبية، تعريف عمليات غسل الأموال وعناصره، واستعراض أمثلة لعمليات غسل الأموال تم ضبطها في عدد من الدول، والتعريف بتشريح مكافحة غسل الأموال في دولة قطر ودور مصرف قطر المركزي في التصدي لهذه العمليات، والتطرق إلى الاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية في مكافحة غسل الأموال، كما سيتناول البرنامج أهم صور غسل الأموال من المصدر إلى الاستخدام غير المشروع لها في عمليات الإرهاب، وعلاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب. ويستهدف البرنامج، الذي يعد المادة العلمية فيه الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، متدربين من فئات المحامين والمستشارين القانونيين والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والقائمين على الأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والعاملين في المصارف والمؤسسات المالية، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، وطلبة القانون. وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن البرنامج يتناول موضوعا في غاية الأهمية بالنسبة للقانونيين والاقتصاديين وهي عمليات غسل الأموال، حيث أشار إلى أن هذه العمليات تؤدي إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم وانخفاض الادخار، وهي عمليات مشبوهة تمتد مخاطرها إلى فتح الباب للتجارة غير المشروعة والإرهاب وغيرها. وقال شهبيك: إن دولة قطر احتلت مؤخرًا المرتبة الأولى خليجيًا والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أصل 149 دولة في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، الذي أصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا في أغسطس الماضي، مثمنًا الجهود والمساعي التي اتخذتها قطر في هذا الصدد.

فهد بن فيصل: العلاقات القطرية الأمريكية نموذجاً للتشاور والتعاون بين الشركاءقطر أولويتها مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه الأنصاري: حريصون على أن تكون قطر المثل الأعلى في مكافحة الإرهابغرانت: قطر قامت بدور كبير في تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع أمريكااستضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس، أعمال الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية، والتي تهدف إلى دعم جهود دولة قطر لإنشاء "نظام تشغيلي ومتكامل للتصنيفات المحلية"، وتستمر على مدى يومين. وتأتي ورشة العمل ضمن سياق دعم جهود دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ستقوم وزارات الخزانة والعدل والخارجية الأمريكية بتبادل المعلومات الفنية والخبرات المتعلقة بهذا الشأن مع المسؤولين من دولة قطر.وبهذه المناسبة، لفت سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنه في شهر يوليو من العام الجاري، تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، وقد وقعها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، وتم الإعلان أيضا أن دولة قطر هي أول دولة توقع على برنامج تنفيذي هو الأول من نوعه مع واشنطن لمكافحة الإرهاب، وجاء هذا البرنامج ضمن إطار التعاون الثنائي المستمر ونتيجة للعمل المشترك لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير هذه الآلية.وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية للورشة أن مذكرة التفاهم نصت على أن تكثف الدولتان الفعاليات والأنشطة لمكافحة الإرهاب عالميا، وأن البلدين يتحملان المسؤولية والالتزامات بتبادل المعلومات للمساهمة في وقف تمويل الإرهاب.وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه هدفا ليس مستحدثا الآن، بل إن دولة قطر وضعت نظاما وطنيا مؤسسيا وتشغيليا يهدف إلى ذلك منذ أعوام، حيث صدر قانون مكافحة الإرهاب عام 2004 وساند هذا القانون عدد آخر من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصدقتها دولة قطر وعدد من القوانين والتنظيمات المؤسسية، والتي كان أحدثها تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام الجاري، وذلك لأن دولة قطر كانت ولا زالت تعتبر الإرهاب مصدر تهديد للشعوب والأوطان والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية مما يستلزم تكثيف الجهود في مكافحته.وشدد سعادته على أن العلاقات القطرية الأمريكية تعتبر نموذجا لكيفية التشاور والتعاون بين الشركاء، وهي علاقة قائمة على دعامتين أساسيتين هما المصالح المشتركة في معالجة التحديات الإقليمية، والعلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، ولا أدل على ذلك إلا إقامة هذه الورشة التي تهدف إلى تقديم مساعدة فنية وتبادل الخبرات بيننا وبين الجهات الأمريكية حول موضوع نظام التصنيفات المحلية، حيث يناقش المشاركون أفضل الممارسات الدولية في ذلك. من جانبه، أكد اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية، تأتي استكمالا للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. ولفت الأنصاري إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي جاءت بعد أسابيع من المناقشات المكثفة على مستوى الخبراء، وهي تعد انطلاقة مهمة نحو جملة من الخطوات التي سيتخذها البلدان خلال السنوات القادمة لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب وتكثيف عمليات مكافحته عبر العالم، وكانت بداية الانطلاقة صدور المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2017 بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2004، لافتا إلى أن إحدى أهم الوسائل لتحقيق هذا الهدف هو تبادل الخبرات التقنية مع الشركاء وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعتبر التعاون معها نموذجا يحتذى به في هذا المجال. أما سعادة السيد ويليام غرانت القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، فقد أكد على أن دولة قطر قامت بدور كبير في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد مكافحة الإرهاب، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا.واضاف غرانت أن الولايات المتحدة وقطر تعرفان أهمية مكافحة تمويل الإرهاب، وأن هذه المكافحة هي رحلة طويلة تتطلب الخبرة ووجود مؤسسات حكومية فاعلة، والولايات المتحدة مستعدة لمساعدة قطر في تطوير كل ما هو مطلوب في هذا الإطار.

افتتحت هنا اليوم أعمال "الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية"، والتي تستغرق يومين وتأتي في إطار دعم جهود دولة قطر لإنشاء "نظام تشغيلي ومتكامل للتصنيفات المحلية". وتأتي ورشة العمل أيضا كخطوة إضافية ضمن سياق دعم جهود دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ستقوم وزارات الخزانة والعدل والخارجية الأمريكية بتبادل المعلومات الفنية والخبرات المتعلقة بهذا الشأن مع المسؤولين من دولة قطر. وأوضح سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمته الافتتاحية للورشة، أنه في شهر يوليو من العام الجاري تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، وقد وقعها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، وتم الإعلان أيضا أن دولة قطر هي أول دولة توقع على برنامج تنفيذي هو الأول من نوعه مع واشنطن لمكافحة الإرهاب، وجاء هذا البرنامج ضمن إطار التعاون الثنائي المستمر ونتيجة للعمل المشترك لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير هذه الآلية. ولفت سعادته إلى أن مذكرة التفاهم نصت على أن تكثف الدولتان الفعاليات والأنشطة لمكافحة الإرهاب عالميا، وأن البلدين يتحملان المسؤولية والالتزامات بتبادل المعلومات للمساهمة في وقف تمويل الإرهاب. وقال " نحن اليوم نفتتح أحد هذه الأنشطة بل إن هذه الفعاليات كانت قائمة حتى قبل توقيع مذكرة التفاهم وما جاء هذا التوقيع إلا تعزيزا لها.. مضيفا أنه عقد هنا خلال الأسبوع الماضي ورشة عمل بمشاركة خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية حول التحقيقات المالية.. مشددا على استمرار هذه الأنشطة والفعاليات وذلك إيمانا بأهمية تبادل الخبرات بين الأطراف". وأضاف أن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه هدفا ليس مستحدثا الآن بل وضعت دولة قطر نظاما وطنيا مؤسسيا وتشغيليا يهدف إلى ذلك منذ أعوام، حيث صدر قانون مكافحة الإرهاب عام 2004 وساند هذا القانون عدد آخر من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصدقتها دولة قطر وعدد من القوانين والتنظيمات المؤسسية والتي كان أحدثها تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام الجاري، وذلك لأن دولة قطر كانت ولا زالت تعتبر الإرهاب مصدر تهديد للشعوب والأوطان والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية مما يستلزم تكثيف الجهود في مكافحته. وأعاد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى الأذهان ما قدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين من ملخص لموقف دولة قطر، حيث ذكر سموه أن قطر قد كافحت الإرهاب، ويشهد بذلك المجتمع الدولي بأسره، وما زالت وستظل تحاربه وتقف في معسكر من يحاربه أمنيا، وترى ضرورة محاربته أيديولوجيا أيضا.. وأضاف سموه أيضا أن الإرهاب والتطرف من أخطر التحديات التي يواجهها العالم، وتتطلب مواجهتهما منا جميعا عملا متضافرا ضد التنظيمات الإرهابية وفكرها المتطرف لنحفظ للبشرية أمنها وللعالم استقراره. وشدد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني على أن العلاقات القطرية الأمريكية تعتبر نموذجا لكيفية التشاور والتعاون بين الشركاء، وهي علاقة قائمة على دعامتين أساسيتين هما المصالح المشتركة في معالجة التحديات الإقليمية، والعلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، ولا أدل على ذلك إلا إقامة هذه الورشة التي تهدف إلى تقديم مساعدة فنية وتبادل الخبرات بيننا وبين الجهات الأمريكية حول موضوع نظام التصنيفات المحلية، حيث يناقش المشاركون أفضل الممارسات الدولية في ذلك. كما نوه سعادته بأن حضور قانونيين ورجال إنفاذ قانون وفنيين على مختلف المستويات لهذه الورشة سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافها التي وضعت من أجلها، مشيرا سعادته إلى السعي بشكل رئيسي لتطوير وتفعيل نظام وطني للتصنيفات المحلية يقوم على إطار تشريعي وتنظيمي سليم ويهدف بشكل سامي إلى تقويض كل أشكال الإرهاب. من جانبه، أكد اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في كلمته، أن الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية، تأتي استكمالا للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. وأشار إلى أن آفة الإرهاب باتت مصدر قلق للمجتمعات الإنسانية نظرا لآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات والحضارات، وما تلحقه من أضرار بشرية ومادية ومن تهديد لسلامة المجتمع وأمنه، منوها بأنه نظرا لخطورة هذه النتائج فقد جاء الاهتمام بمكافحة الإرهاب على مستوى الحكومات والمنظمات، واتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة وملاحقة كل من يروج لها أو يدعمها، إضافة إلى وضع الأنظمة الوطنية على مختلف مجالاتها، والتي تتطلب سن القوانين الرادعة، وتوقيع الاتفاقيات وإقرار المواثيق الدولية التي تجرم هذه الأفعال. وقال اللواء عبدالعزيز الأنصاري:" هذا ما نتفق عليه جميعا ونجتمع اليوم لأجله، حيث أننا في هذه الورشة نتطلع إلى بلورة الأفكار حول نظامنا الوطني الخاص بالتصنيفات المحلية ونستهدف الوصول إلى نتائج ترتكز على معطياتنا الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية". وأضاف أن مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي جاءت بعد أسابيع من المناقشات المكثفة على مستوى الخبراء، وهي تعد انطلاقة مهمة نحو جملة من الخطوات التي سيتخذها البلدان خلال السنوات القادمة لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب وتكثيف عمليات مكافحته عبر العالم، وكانت بداية الانطلاقة صدور المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2017 بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2004. وأشار إلى أن إحدى أهم الوسائل لتحقيق هذا الهدف هو تبادل الخبرات التقنية مع الشركاء وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والتي يعتبر التعاون معها نموذجا يحتذى به في هذا المجال، مفيدا بأن المذكرة التي وقعت بين دولة قطر والولايات المتحدة تضع إطار عمل واضحا في هذا الصدد، ونحن حريصون أن تكون قطر المثل الأعلى في مكافحة الإرهاب، وبالتالي لم يكن توقيعها استجابة لظروف سياسية تزامنت معها، وإنما لأخذ خطوة يحتذى بها غيرنا من الدول. وشدد على أن المرحلة الحالية مهمة جدا، حيث أننا وبعد سنوات من العمل في مكافحة هذه الظاهرة، والتي أنجزنا فيها الكثير، آن لنا أن نرى مستقبلا مشتركا نبني فيها أنظمة متكاملة بين الدول تقوم على مرتكزات متشابهة للمكافحة وتبتعد كل البعد عن ازدواجية المعايير في تعريف الإرهاب. ودعا كافة ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية التي تشارك في هذه الورشة، للتعاون والمناقشة الشفافة المبنية على الحقائق وصولا للغرض المرجو منها. بدوره، شدد سعادة السيد ويليام غرانت القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، على أن التبادل التقني على مستوى الخبراء خلال الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية، ما هو إلا دليل آخر على التعاون القائم بين الولايات المتحدة ودولة قطر، وهو يعد أيضا خطوة مهمة أخرى في المضي قدما بالعلاقات بين البلدين، مشددا على استمرار دعم الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الإرهاب. وأعرب عن امتنانه بأن تشهد الورشة مشاركة خبراء من وزارات الخزانة والعدل والخارجية الأمريكية، والذين سيدعمون جميعهم إقامة علاقات قوية ومهمة مع الوزارات والمكاتب القطرية المعنية، مشجعا وداعيا جميع المشاركين في الورشة على الاستفادة من الخبرات والتجارب العملية لهؤلاء المشاركين. وأشار الى أن واشنطن ستستضيف خلال الشهر المقبل أول حوار قطري أمريكي لمكافحة الإرهاب والذي يهدف إلى الاستمرار في تشكيل الأولويات المشتركة بين الجانبين ومشاريع التعاون المستقبلية، ومؤكدا أن الولايات المتحدة وقطر تعرفان أهمية مكافحة تمويل الإرهاب، وأن هذه المكافحة هي رحلة طويلة تتطلب الخبرة ووجود مؤسسات حكومية فاعلة، والولايات المتحدة مستعدة لمساعدة قطر في تطوير كل ما هو مطلوب في هذا الإطار. وأعرب عن الشكر والامتنان لاستضافة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية. وأكد أيضا أن دولة قطر قامت بدور كبير في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اعترف بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد مكافحة الإرهاب وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا.

المقدم الكعبي: الورشة تتيح تبادل الخبرات للارتقاء بالتعاون الدولي بدأت أمس ورشة العمل التدريبية حول مكافحة تمويل الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتستمر خمسة أيام. ويحاضر في الورشة مجموعة من الخبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية "F B I"، ويشارك فيها ممثلو مختلف الجهات المعنية بإنفاذ القانون والقطاع المالي والمصرفي. وتتناول الورشة عدة محاور تتعلق بتمويل الإرهاب وكيفية إثباته بهدف الملاحقة القانونية، وأدوات التحقيق وطرق إجرائه، وجمع الأدلة واستخدام المصادر والتقنيات المتطورة في هذا الإطار، كما تتطرق إلى مسارات المال وطرق جمع المعلومات وحركة الأموال والتكنولوجيا المالية الناشئة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. وقال السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الورشة تعقد بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي ودعيت إليها الجهات التي لها علاقة بالموضوعات والمحاور التي يتناولها المحاضرون. متمنيا أن تسهم الورشة في تعزيز عمل الجهات المعنية وتساعد في تطوير التنسيق والتعاون المتبادل فيما بينها بما ينعكس أثره على المستوى الوطني. وأشار السيد الحردان في كلمته الافتتاحية للورشة إلى أن اللجنة دأبت على استضافة أهم الورش والدورات التدريبية، وذلك بعد افتتاح مقر المركز التدريبي وتوفير جميع التسهيلات اللازمة. وأضاف "سعيا لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم وضع خطة تدريبية تشمل جميع الجهات الوطنية لتعزيز الجهود وتنفيذ الاستحقاقات الإقليمية والدولية". بدوره قال المقدم خالد علي الكعبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن ورشة العمل التدريبية تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها دولة قطر ضمن المنظومة الدولية لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب والعمل على تطويقها والحد من آثارها. كما لفت إلى أن الورشة "تأتي استمرارا للتعاون والتنسيق القائم بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذا المجال والذي يرجع لعدة سنوات مضت، وشمل مختلف المجالات من تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية في كلا البلدين، فضلا عن توقيع الاتفاقيات وخطابات النوايا ومذكرات التفاهم وآخرها مذكرة التفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب والموقعة خلال شهر يوليو 2017". وعبر المقدم الكعبي عن ثقته بأن ورشة العمل التدريبية هذه ستتيح فرصة جيدة للمشاركين لتقاسم الخبرات بشأن كل ما يتصل بتعزيز التعاون الدولي. إلى ذلك، ذكر السيد ماهر دمشقية ملحق مكتب التحقيقات الفيدرالية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، أن هذه الورشة هي ثمرة تعاون بناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية أن الورشة ستناقش أيضا التحديات والجهود المبذولة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. معربا عن شكره الجزيل للجهة التي قامت بالتنسيق لهذه الورشة وللمحاضرين وللمشاركين فيها.

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة للعاصمة السودانية الخرطوم تمتد لأكثر من أسبوع لتفقد الدعم الفني المقدم من صندوق المانحين لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسودان.وقال مدير وحدة التحريات المالية، حيدر عباس، في تصريحات صحفية، إن البعثة تستهدف خلال زيارتها البنك المركزي ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد أن البعثة تقدم التدريب وبناء القدرات وتطوير التحليل الإستراتيجي، بجانب تحديث الأدلة الإرشادية واللوائح المنظمة لعمل الوحدة ومتابعة مراحل التقييم الوطني للمخاطر.وأشار إلى تحديث اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان وبناء قدرات العاملين في الرقابة المصرفية، وتطوير آليات الرقابة بالتركيز على الرقابة القائمة على المخاطر، فضلًا عن تحديث لائحة أعمال اللجنة الوطنية ومراجعة أعمال اللجان الفرعية والتقييم الوطني للمخاطر.وأوضح أن صندوق المانحين خصص مبلغ 500 ألف دولار للسودان لهذا الغرض لمدة عامين 2017 و2018 مضيفا أن البعثة قدمت خلال السنوات الماضية العديد من المساعدات في مجال التشريعات والتدريب.