قدرت الأمم المتحدة، اليوم، أن غزة بحاجة لثمانين عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، نظرا لحجم الدمار الهائل الذي لحق المباني والبنى التحتية، مشبهة الصور الصادمة من القطاع بتلك التي يتم التقاطها من القمر. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشره اليوم، أن نحو 80 ألف منزل دمر كليا منذ بداية العدوان، مؤكدا حاجة غزة إلى قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة فيها بالكامل، دون الحديث عن إعادة بناء البنى التحتية التي تطلب بدورها لعقود طويلة من الإنجاز. وأشار إلى أنه في حالة استمرار الحرب تسعة أشهر، فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8 بالمئة نهاية عام 2023 إلى 60.7 بالمئة، مما يجر جزءا كبيرا من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر. واعتبر أن السيناريو الأفضل لإعادة البناء يقوم على تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، حيث قد يؤدي ذلك لإعادة الإعمار بحلول عام 2040، وسط تقديرات بأن يتكلف الأمر ما بين 30 و40 مليار دولار. وفي سياق متصل، قال عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي مشترك في عمان مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمر في قطاع غزة تتجاوز الـ30 مليار دولار وتصل حتى الى 40 مليار دولار، مشددا على أنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك، أبرز أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، أن المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة، تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وبلغت آخر حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي 34 ألفا و596 شهيدا، و77 ألفا و816 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

قصف رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد جبهة أوريت ستروك الوزيرة المتطرفة في حكومة بنيامين نتنياهو بعد تصريحها لإذاعة الجيش الإسرائيلي الذي قالت فيه إن حكومة تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أو 33 محتجزاً لا تستحق البقاء. وتتولى ستروك وزارة الاستيطان، وهي تنتمي لحزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وبأسلوب قصف الجبهة ومن ضمنه إسكات الآخر والرد عليه بسخرية واستهزاء أحياناً، رد يائير لبيد على تصريحات وزيرة الاستيطان بطريقتها، وقال إن حكومة تضم 22 أو 33 عضواً متطرفاً ليس لها الحق في البقاء. وسبق للوزيرة المتطرفة أن ادعت أنه لا يوجد شعب فلسطيني، وأنه لا حق للفلسطينيين في إقامة دولة لهم، مؤكدة رفضها لقيام الدولة الفلسطينية، بحسب موقع الجزيرة نت. ونجحت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في أسر عدد كبير من الإسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى التي جرت في السابع من أكتوبر الماضي، وأعقبتها حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة فضلا عن اعتداءات شبه يومية على مدن وقرى الضفة الغربية. وتتظاهر عائلات الأسرى بشكل شبه يومي، خصوصا أمام مقر الحكومة ووزارة الدفاع في تل أبيب، ويطالبون بإبرام صفقة تبادل تعيد لهم ذويهم، ويتهمون الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بأنه العائق الرئيسي أمام عودتهم.

حصلت المحكمة الجنائية الدولية على شهادات من طواقم طبية في غزة خاصة من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، وآخرين بمستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بجنوب القطاع. وقالت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرين أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد لتحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في قطاع غزة. ورفض المصدران -اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما- تقديم مزيد من التفاصيل تعللا بمخاوف على سلامة الشهود المحتملين. وقال أحدهما إن أحداثاً وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءاً من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلاً عن الإبادة الجماعية والعدوان، بحسب موقع الجزيرة نت. ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللاً ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود. وفي أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين للقوات الإسرائيلية التي حاصرتهما واقتحمتهما، وارتكبت فيهما مجازر بحق المدنيين. وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضاً بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر. ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءاً من أي تحقيق. وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية. وإسرائيل ليست عضواً في الجنائية الدولية، لكن السلطة الفلسطينية أصبحت دولة عضواً عام 2015. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية. كما يمنح ذلك المحكمة ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، ولا تعترف حكومة الاحتلال بأي ولاية قضائية للمحكمة على الإسرائيليين. وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وتنظر العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضاً، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.

أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ثالث بجروح خطيرة أمس الأحد وسط قطاع غزة، في حين أعلنت كل من كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس عن تنفيذ عمليات جديدة ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع. وكانت القسام أعلنت الليلة الماضية أنها قتلت وجرحت عدداً من الجنود في كمين بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، موضحة أن مجاهديها استخدموا في الكمين عبوات ناسفة، وصواريخ أطلقتها طائرات إف -16″ الإسرائيلية على المدنيين ولم تنفجر. واليوم الإثنين، أعلنت كتائب عز الدين القسام، بحسب موقع الجزيرة نت، أنها دكت قوات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون. وقالت في بيان مقتضب عبر تليغرام، إنها شنت هجوماً بقذائف الهاون على الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. وجاء في البيان أن القسام تدك القوات الصهيونية الموجودة في محور نتساريم بقذائف الهاون. ويأتي ذلك بعد أقل يوم من تمكّن القسام من قتل وجرح عدد من الجنود في كمين بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة. ومن جانبها، قالت سرايا القدس إنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه أسدود. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم اعتراض صاروخين في أجواء مدينة سديروت. ووفق أحدث معطيات الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، فقد قُتل من عناصره 606 عسكريين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 261 سقطوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 من الشهر نفسه. وارتفعت حصيلة إصابات الجيش وفق المصدر ذاته إلى 3 آلاف و310 عسكريين منذ بداية الحرب، بينها 513 إصابة حرجة.

ضباط وجنود بجيش الاحتلال يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح رفض نحو 30 جندياً من قوات الاحتياط التابعة للواء المظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية بالاستعداد لعملية في مدينة رفح. وبحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، فإن 30 جندياً من سرية المظليين الاحتياطية الملحقة بلواء المظليين النظامي، تلقوا أمراً بالاستعداد لعملية في رفح، موضحة، وفق موقع روسيا اليوم، أن الجنود أبلغوا قادتهم أنهم لن يلتحقوا بوحدتهم لأنهم لم يعودوا قادرين على القتال. وأضافت القناة الإسرائيلية أن القادة العسكريين لا يعتزمون إجبار عناصر الاحتياط على المشاركة في العملية، في حين أشار التقرير إلى أن ذلك يكشف عن حالة الاستنزاف التي تعاني منها قوات الاحتياط بعد أشهر من القتال. وعلق قائد السرية على عشرات الرسائل من جنوده الذين عبروا من خلالها عن عدم رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية في رفح، مدعياً أنه لا يفعل ذلك لأنه يهوى الحرب، وإنما لأنه يتحتم القيام لإنقاذ الرهائن في غزة، مضيفاً أن تشكيل المعركة منخفض للغاية. وركزت وسائل إعلام عبرية على عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح، حيث شهد الملف تسارعاً كبيراً في الأحداث عقب موافقة تل أبيب على خطة رفح للمرة الرابعة بعد معالجة التحفظات الأمريكية.

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن خوف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله قريباً. وقالت الصحيفة عن مصادر مطلعة، بحسب الجزيرة بمنصة إكس اليوم السبت: نتنياهو خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن ثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان. وفي 28 مارس الماضي أمرت محكمة العدل الدولية، بالإجماع، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة، بحسب رويترز، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. وفي 17 مارس طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية. وفي 26 يناير الماضي أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وباتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. وقالت المحكمة، في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة: إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها. وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. ويعتبر خبراء أن قرارات محكمة العدل الدولية تمهّد الطريق لمحاكمة واعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، وفقاً للقانون الإسرائيلي الداخلي. وأكد المحامي الباكستاني حسن إسلام شاد، في حديث سابق لوكالة الأناضول، أهمية وصف محكمة العدل الدولية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بأنها معقولة للنظر فيها. وقال شاد، وهو أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية، وإن لم يكن كلها، موضحاً أن هذا الاستنتاج كشف أيضاً عن الأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل، مشيراً إلى تشكل زخم سياسي كبير في هذا الإطار. وأضاف من الممكن بالفعل أن نشهد في المستقبل القريب جداً أخباراً عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية، وبمجرد أن يحدث ذلك، فسوف يكون ذلك هو اليوم الذي تندم فيه إسرائيل على أفعالها في غزة، وفق المحامي الباكستاني.

شكك مسؤولون أمريكيون في رواية إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية وفق القانون الدولي في حربها الغاشمة على قطاع غزة. وأبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأنهم لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، بحسب رويترز. وفيما اعتبر مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة، أيد آخرون ما تقوله تل أبيبن بحسب رويترز التي أوضحت أنه بموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير يجب على بلينكن أن يقدم تقريراً إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي. وبحلول 24 مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت مساهماتها في مذكرة خيارات أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية. وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة. وقال مسؤول أمريكي بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف. وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، قلقاً جدياً بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة. وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها. واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير تساؤلات جدية عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي. وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر بالإضافة إلى مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين وقتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق. كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت تقييداً للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد مزدوج الاستخدام، وقيود مصطنعة على عمليات التفتيش، فضلاً عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.

شكّك مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون -تحدثوا لقنوات إخبارية إسرائيلية- في قدرة جيشهم على تحقيق أهدافه في هجومه المحتمل على رفح جنوبي قطاع غزة، واستبعدوا إمكانية تصفية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ظل الفشل في إيجاد حكم بديل لها في قطاع غزة، حسب قولهم. وقال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين إن إسرائيل تعلن عن أشياء لا تلتزم بها مثل لا توجد قوة ستمنعنا من دخول رفح، والمهمة لن تكتمل حتى ندخل رفح والانتصار على بُعد خطوة، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات المثالية مسروقة من قادة آخرين. واستبعد كوهين في لقاء مع القناة الـ12 الإسرائيلية، بحسب موقع الجزيرة نت، إمكانية تصفية حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بشكل تام، قائلاً هذا لا يحدث حسب تقديري. وأعلن يسرائيل زيف، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً أنه لا يؤيد عملية عسكرية في رفح دون أن يكون هناك من يمكن تسليمه السيطرة على المنطقة بعد العملية، مضيفاً في مقابلة إذاعية مع قناة إسرائيلية ليس لدي شك في أن حماس أعدت لنا هناك مصيدة إستراتيجية ببقاء أو إبقاء السكان هناك كي تحدث كارثة تتحمل مسؤوليتها إسرائيل. ومن جهته، صرح عاموس يدلين، وهو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً بأن حركة حماس تصر على موقفها -المخطوفون مقابل وقف الحرب- لأنها تحررت من كل الضغوط، فلا ضغط عسكرياً، ولا ضغط مساعدات إنسانية. وأضاف يدلين بفضل حكومة إسرائيل لا يوجد بديل لحماس في قطاع غزة، أي نظام آخر، وهم يستمتعون بالتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً في تصريح للقناة الـ12 إلى أن الأمور تتقدم بالاتجاه الذي تريده حماس، والتي قال إن لديها خط دفاع يتمثل في الأسرى. والفكرة نفسها أشار إليها أمنون أبراموفيتش، وهو مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12، بقوله إن إسرائيل لم تجد بديلاً منظماً لحماس خلال 5 أشهر ونصف الشهر، ولم تتمكن من تفكيك قوتها التنظيمية. مقترحات جديدة وبخصوص المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً نحن نرى تراجعاً مستمراً من قبل إسرائيل في المفاوضات. وتحدث يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 عن مقترحات جديدة يجري تحريكها لاستئناف المفاوضات على صفقة تبادل الأسرى. وأوضح أن نقاطها المركزية تتمثل في إطلاق سراح 20 محتجزاً إسرائيلياً من نساء ومجندات ومسنين، مقابل أن توافق إسرائيل على عودة غزيين إلى شمال قطاع غزة، دون الإعلان عن نهاية الحرب، كما يقول المراسل الإسرائيلي. وتتزايد المخاوف الدولية من هجوم إسرائيلي يبدو وشيكا على رفح، وسط تصاعد المؤشرات على عزم إسرائيلي على اجتياح رفح التي يقطنها حوالي 1.5 مليون من سكان قطاع غزة. وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية قد ذكر أن الهجوم لن ينجح في تدمير حماس، موضحاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تدمر أكثر من 20% من قدرات حماس سواء البشرية أو الميدانية.

استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا شرقي مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين. ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الرابع بعد المئتين على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، في وقت تعاني فيه غزة من شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود الاحتلال، ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن المقابر الجماعية في غزة، بتشكيل لجنة تضم محققين مستقلين في مجال حقوق الإنسان وخبراء في الطب الشرعي، لضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي في القطاع. وقالت في منشور عبر منصة إكس، بحسب موقع الجزيرة نت، إن الاكتشاف المروع للمقابر الجماعية في قطاع غزة، يستدعي الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع. يأتي ذلك بعد تقديم الدفاع المدني أدلة تثبت إعدام الاحتلال فلسطينيين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قاطع غزة ودفنهم في مقابر جماعية بساحة المجمع. وكان الدفاع المدني في غزة أعلن في وقت سابق اليوم انتشال 58 جثماناً جديداً من 3 مقابر جماعية مكتشفة في مستشفى ناصر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه في 7 أبريل الجاري. وأكد الدفاع المدني في مؤتمر صحفي أن المقابر الجماعية المكتشفة أظهرت بالأدلة الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية، مشيرا إلى اكتشاف جثامين تظهر عليها آثار التعذيب والدفن على قيد الحياة، بعضها كان لأطفال. وأمس الأربعاء، طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بإجابات بعد اكتشاف هذه المقابر الجماعية، وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن واشنطن تريد إجراء تحقيق شامل وشفاف في المقابر الجماعية المكتشفة في غزة، مطالباً تل أبيب بتقديم إجابات. كما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أول أمس الثلاثاء بإجراء تحقيق مستقل إثر اكتشاف هذه المقابر الجماعية. وعبّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه وقال إنه يشعر بالذعر من التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية في مستشفى ناصر، وقال إن تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة مرعب.

قال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إنه بعد مرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبح نصف سكان القطاع يعانون من الجوع. وأوضح البرنامج الأممي، في بيان مقتضب على حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه يقدم المساعدات الغذائية الضرورية لأكثر من مليون شخص كل شهر في قطاع غزة، ويعمل على تشغيل النظم الغذائية التي توقفت عن العمل. وأضاف: بعد 200 يوم من الحرب الإسرائيلية، فإن نصف سكان غزة يعانون الجوع. ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الكيان الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 110 آلاف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية. ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34183 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ ذكرت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77143، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 59 آخرين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء عملية عسكرية في الممر الذي أقامه في قطاع غزة لفصل شماله عن المنطقتين الوسطى والجنوبية، وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف ما وصفها بالجهود العسكرية، فيما أعلن قائد كبير بجيش الاحتلال اعتزامه الاستقالة من منصبه. وقال الجيش إن الفرقة 162 بقيادة الفريق القتالي للواء ناحال التابعة للقيادة الجنوبية أطلقت عملية في منطقة ممر الوسط. وعشية الاحتفالات بالفصح اليهودي أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته منتشرة على نطاق واسع في البر والجو والبحر، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن الأيام المقبلة ستشهد زيادة ما وصفها بالجهود العسكرية والدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين. جنرال يتنحى من ناحية أخرى، أعلن اليوم قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، اعتزامه الاستقالة من منصبه في أغسطس المقبل. وهذه الاستقالة المزمعة هي الثانية من نوعها خلال ساعات لقائد كبير في الجيش الإسرائيلي، بعدما أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا استقالته على خلفية إخفاقه بالتنبؤ بهجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي. وأفادت قناة كان التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن اللواء فوكس أبلغ رئيس الأركان بقرار الاستقالة وذلك بعد 3 سنوات فقط من توليه مهام منصبه. ولم تذكر القناة سبب الاستقالة.

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، جراء غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة النويري في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 7 أشخاص. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34097، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 76980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الأمن الوطني الإسرائيلي (إيتمار بن غفير) المنتمي إلى اليمين المتطرف وكيانين جمعا أموالاً لرجلين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف، في أحدث تحرك أمريكي يستهدف من تحملهم واشنطن مسؤولية تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت رويترز أن العقوبات، بالإضافة إلى تلك المفروضة بالفعل هذا العام على خمس مستوطنين وموقعين استيطانيين غير قانونيين، هي أحدث إشارة إلى تزايد الغضب الأمريكي من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن تحركات اليوم الجمعة، التي تجمد أي أصول أمريكية مملوكة للخاضعين للعقوبات وتحظر الأمريكيين من التعامل معهم بشكل عام، تستهدف منظمتين دشنتا حملتين لجمع الأموال لدعم مستوطنين متهمين بالعنف واستهدفتهما عقوبات سابقة. وتسببت تحركات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المناهضة للمستوطنين الإسرائيليين في إغضاب أعضاء من اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو الحكومي يدعمون التوسع في المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل في نهاية المطاف. وتأتي التحركات في ظل تعرض العلاقة المعقدة بين واشنطن وحليفتها تل أبيب للاختبار بسبب الحرب في قطاع غزة ووسط حث إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل على إظهار ضبط النفس في الرد على هجمات إيران التي استهدفت إسرائيل السبت الماضي. وفرضت واشنطن عقوبات على بن صهيون جوبشتاين مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود (الأغيار). وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن أعضاء المجموعة اشتركوا في عنف مزعزع للاستقرار في الضفة الغربية، مضيفاً في بيان، بحسب رويترز: تحت قيادة جوبشتاين، اشتركت ليهافا وأعضاؤها في أعمال عنف أو تهديد به ضد الفلسطينيين، وغالبا ما استهدفوا مناطق حساسة أو مضطربة، محذرا من اتخاذ خطوات إضافية إذا لم تتخذ إسرائيل تدابير لمنع هجمات المتطرفين وسط تصعيد للعنف في الضفة الغربية على مدى الأيام القليلة الماضية. وذكر الاتحاد الأوروبي أيضاً اليوم الجمعة أنه وافق على فرض عقوبات على ليهافا وجماعات أخرى على صلة بمستوطنين ينتهجون العنف. ولم يرد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق. وجوبشتاين، أبرز شخصية إسرائيلية تستهدفها العقوبات الأمريكية، مقرب من وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير الذي يعيش في مستوطنة بالضفة الغربية. وانتقد بن غفير اليوم الجمعة ما قال إنه تضييق على ليهافا ومستوطنينا الأعزاء الذين لم يشتركوا قط في الإرهاب أو يؤذوا أحدا، ووصف الاتهامات الموجهة إليهم بأنها تشهير دموي من جماعات فلسطينية ومخربين فلسطينيين، مضيفاً في بيان صادر عن مكتبه أدعو دول الغرب لوقف التعاون مع هؤلاء المعادين للسامية وإنهاء هذه الحملة لاضطهاد المستوطنين الصهاينة. وذكرت الخزانة أن أحد الكيانين، وهو صندوق جبل الخليل، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن ينون ليفي بعد استهدافه بعقوبات أمريكية في أول فبراير شباط بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم. وأضافت الخزانة أن الكيان الثاني، شلوم أسيريتش، جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لديفيد خاي خاسداي الذي تقول الولايات المتحدة إنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النيران في مركبات ومبانٍ والتسبب في أضرار لممتلكات في حوارة، مما أسفر عن مقتل مدني فلسطيني.

شهد مهرجان الصحافة الدولي المنعقد حاليًا بمدينة «بيروجيا» في إيطاليا وقوف صحفيين دوليين وقادة إعلاميين من مختلف أنحاء العالم دقيقة صمت؛ تضامنًا مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة ممنهجة من القتل والاعتقال والاستهداف المباشر والإخفاء القسري، حيث رفع المتضامنون لافتة: «الصحفيون الفلسطينيون هم صحفيون أيضًا» .. «نتضامن مع الصحفيين في غزة» .. «أوقفوا الحرب على غزة» . ‏ودعا الصحفيون والإعلاميون المشاركون في الوقفة التضامنية، إلى حماية زملائهم الصحفيين والمراسلين في غزة والأراضي الفلسطينية. ‏وعبرت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «X» عن مشاطرة الصحفيين وقفتهم، وحيّت أولئك الصحفيين الذين ينقلون للعالم ما يجري في الميدان. ‏من جانبه، يشيد المركز القطري للصحافة بالوقفة التضامنية في مهرجان الصحافة الدولي مع الصحفيين الفلسطينيين، ومساندة زملاء الصحافة في الأراضي الفلسطينية، وتقدير تضحياتهم الغالية والباسلة في نقل الحقيقة للعالم. ‏ويجدد المركز إدانته مواصلةَ قوات الاحتلال الإسرائيلية، التنكيل بالصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في غزة، حيث يتعرضون للتصفية المتعمدة والاعتقالات المتكررة، محملًا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتقلين. ‏ويدعو المركز المجتمع الدولي لحماية الصحفيين في غزة، وتسليط الضوء على معاناتهم ضمن ما يشهده القطاع مع حرب همجية مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، فضلًا عن إدانة ترهيبهم واعتقالهم واستهدافهم بالقتل، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات منهم. ‏الجدير بالذكر أن مهرجان الصحافة الدولي يستقطب كلّ عام صحفيين بارزين من دول العالم وقادة إعلاميين وصحفيين وطلابًا في مجال الصحافة، فضلًا عن الدارسين والوكالات الإعلامية، حيث تكفل لهم هذه الفعالية المتابعة المجانية للخطابات والأفكار الرئيسية وورش العمل والندوات والنقاشات التي تتناول وسائل الإعلام داخل المجتمع. ‏وتُغطّي الجلسات موضوعات عن مناطق الحروب، والذكاء الاصطناعي، وصحافة البيانات، وتغطية المناخ، ووسائل الإعلام في المنفى، وصحافة الحلول، والصحافة الاستقصائية، وغيرها.

دعت دولة قطر المجتمع الدولي للتحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وتجنيب منطقة الشرق الأوسط الانزلاق إلى دائرة جديدة من الصراعات، وجميع الأطراف إلى خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذرة من أن ما شهدته المنطقة من تطورات مقلقة للغاية خلال الأيام الماضية يبرهن على ما حذرت منه مرارا بشأن خطر توسع دائرة العنف ما لم يتوقف سفك الدماء في قطاع غزة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت سعادتها أن الوضع في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة، مضيفة أن دولة قطر تكرر إدانتها لجميع أشكال استهداف المدنيين والمرافق المدنية، وما تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال من سياسة العقاب الجماعي والحرمان من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية واستخدام التجويع كسلاح، ومحاولات التهجير القسري للسكان، وتحذر من تداعياتها الإنسانية والأمنية، وترفض أي عملية عسكرية من قبل قوات الاحتلال في مدينة رفح. وأفادت سعادتها بأن هذا الوضع يحتم الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء الكارثة الإنسانية وتفادي المجاعة، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق، ومضيفة أن الجهات الفاعلة الإنسانية تؤكد أن السبيل الوحيد لذلك هو الوقف الفوري لإطلاق النار. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني نجدد الترحيب باعتماد المجلس القرار 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وهو المسعى الذي ظل باستمرار هدفا للمساعي الدبلوماسية لدولة قطر، مؤكدة أن القرار يظل ملزما بموجب الميثاق، وتقع على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية ضمان تطبيق القانون الدولي بدون ازدواجية في المعايير، إلى جانب وجوب تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إسرائيل الخطوات الكفيلة بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، وضمان وصول المساعدة والخدمات الأساسية اللازمة. ونوهت سعادتها أن مجلس الأمن في قراره 2728 اعترف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن دولة قطر ما زالت تولي أهمية على أعلى المستويات لهذه الجهود التي حققت نتائج ملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية لسكان غزة والمحتجزين من الجانبين، ولن تتوانى في مواصلة الجهود لتيسير المسار التفاوضي، بغية إطلاق سراح المحتجزين وضمان وصول المساعدة الإنسانية الكافية والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ونوهت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة وقف التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإلزام سلطة الاحتلال بوقف جرائمها، وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، وتوسيع الاستيطان غير المشروع، مشددة على ضرورة الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أكدت سعادتها إدانة دولة قطر حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة /الأونروا/، وتشديدها على ضرورة توفير التمويل الكافي لها، مستعرضة في هذا الصدد رفع دولة قطر تمويلها للوكالة بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي يضاف إلى المساهمات السابقة، وقيامها بإرسال آلاف الأطنان من المساعدات العاجلة للفلسطينيين في غزة على متن 93 طائرة حتى الآن عبر مطار العريش، إضافة إلى إجلاء 22 دفعة من الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم بالدوحة، فضلا عن تواجد طاقم طبي قطري في العريش من أجل علاج الجرحى. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أن الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام هي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يقود إلى محادثات جادة وعملية سياسية تفضي إلى تسوية شاملة ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وتمتع دولة فلسطين بصفة الدولة العضو بالأمم المتحدة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/، اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب بمقتل أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني، مجددة دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع. وذكر جيمس إلدر المتحدث باسم المنظمة الدولية، في منشور على منصة /إكس/، أن التقارير الأممية تؤكد مقتل أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني، من أصل 34 ألف شهيد، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، قائلا ربما ينبغي علينا أن نفعل شيئا، ومن المؤكد أن الذي حصل حتى اليوم ليس هجوما عسكريا. كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن احصائيات الضحايا لا تكشف عن حجم الكارثة التي لحقت بالفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء منهم، لاسيما أن آلاف الضحايا والمفقودين لايزالون تحت الأنقاض، ما يرجح بشدة ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر بكثير من ذلك الذي تعلنه وزارة الصحة في غزة. تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ 196 يوما، حول وجه الحياة في القطاع بالكامل، وجعله منطقة منكوبة، يحتاج لأبسط مقومات الحياة البشرية.

تضع المجازر والملمات التي تعرض لها الفلسطينيون في شهر إبريل عبر التاريخ، هذا الشهر على رأس الشهور الأكثر قتامة والأشد سواداً، تماماً كما يضع الشهر ذاته قادة الاحتلال على رأس لائحة التاريخ الفاحم. وسيظل إبريل الأسود أو «الأحمر» كما يصفه الفلسطينيون، شاهداً على أفظع المجازر، التي ارتكبتها قوات الاحتلال والعصابات الصهيونية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بحيث لم تتورع عن سفك دماء الأبرياء في الشوارع، أو تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، مخلفة بذلك آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين. مجازر إبريل التي دأبت عصابات الاحتلال على ارتكابها تاريخياً في هذا الشهر، قل نظيرها في العالم، إذ هزت الضمير الإنساني في أرجاء المعمورة، فلم ينتبه مرتكبوها إلى الصرخات البريئة، التي كان يطلقها الأطفال والنساء والمسنون، فكان كل همهم دب الرعب في نفوس الفلسطينيين، تمهيداً لطردهم وترحيلهم عن ديارهم، وهل ينسى الفلسطينيون أوامر القادة الصهاينة، بتكسير عظام الأطفال، لمجرد إلقائهم الحجارة على دورياتهم المصفحة، إبان الانتفاضة الأولى؟. وعندما يسترجع أبناء فلسطين ذاكرة إبريل هذا العام، فإن أول ما يخطر ببالهم المجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، فتتجدد أمامهم المناظر ذاتها، دماء مدرارة تسيل في الشوارع، وأطفال يصرخون، ونساء تولول، في مشاهد تختزل سادية الإجرام والتوحش، وعمق الجرح الفلسطيني النازف. شهر المجازر في شهر إبريل، ارتكبت عصابات الاحتلال أفظع المجازر وأكثرها إجراماً بحق الفلسطينيين، فكانت مجرزة دير ياسين في العام 1948، التي مارست خلالها قوات الاحتلال القتل أشكالاً وألوانا، حاصدة أرواح أكثر من 250 شهيداً، بينهم أطفال ونساء حوامل، ناهيك عن تشريد أهالي القرية، الذين فروا مذعورين خارجها. وفي غرة إبريل من العام 2002 ارتكب جيش الاحتلال مجازر وحشية، بينما كان يعيد احتلال ما هو محتل من الأراضي الفلسطينية، خلال عدوانه المعروف بـ»السور الواقي» فكانت الطائرات الحربية تصب حممها وقذائفها على رؤوس المواطنين العزل، بالتزامن مع قصف الدبابات على التجمعات السكنية، ما أوقع في حينه مئات الشهداء وأضعافهم من الجرحى، في تلك المجازر، التي شهد مخيم جنين أكثرها فظاعة. وفي خضم الانتفاضة الفلسطينية الأولى، المعروفة بـ»انتفاضة الحجارة» وفي ليلة من ليالي إبريل الربيعية، كانت قرية نحالين جنوب غرب مدينة بيت لحم، على موعد مع مجزرة مفعمة بالإرهاب، نفذتها وحدات من يسمون «حرس الحدود» التابعة لجيش الاحتلال، فأمطرت الأهالي بالرصاص والقنابل الحارقة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة العشرات. ولعل المجازر التي نفذها جيش الاحتلال، في إبريل العام 1948، ضد أهالي حيفا وطبرية وقالونيا وناصر الدين، وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية التي جرى احتلالها آنذاك، هي التي مهدت الطريق للعدوان الأكبر والأوسع، صبيحة 15 أيار، المعروف بـ»النكبة» إذ رصفت تلك المجازر، الطريق لتفريغ القرى والبلدات الفلسطينية من أهلها، بعد أن انتشرت أخبار المجازر الفظيعة في العديد منها. موسم رحيل القادة في إبريل الفلسطيني أيضاً، يستذكر أبناء الشعب الفلسطيني العديد من قادتهم الشهداء، الذين اغتالتهم عصابات الاحتلال في هذا الشهر، بدءاً من القائد افلسطيني الكبير عبد القادر الحسيني، أحد مفجري الثورة الفلسطينية، الذي اغتيل قبل أيام من نكبة العام 1948. كما لا يمكن أن يغيب عن بالهم، القيادي في حركة فتح خليل الوزير «أبو جهاد» الذي اغتالته وحدات «كوماندوز» تتبع لجهاز الموساد الإسرائيلي بعد مرور أربعة أشهر فقط على الانتفاضة الأولى العام 1988، ومن بعده الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، الذي اغتاله الاحتلال بطائرات الأباتشي، في خضم الانتفاضة الثانية «انتفاضة الأقصى» العام 2004، وبعد أقل من شهر على توليه قيادة حركة حماس، خلفاً للشيخ أحمد ياسين. ومن دير ياسين، إلى جنين ونحالين، يتساءل الفلسطينيون: ماذا بعد يا إبريل؟.. وسط الدعوات والأمنيات بأن يرفق بهم هذا الشهر الأسود، المصبوغ بالأحمر، والملطخ بدماء فلسطين.

أكد ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية أن تصريحات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بشأن دخول مفاوضات الرهائن لمرحلة حاسمة ومهمة، اكتسبت اهتماماً إعلامياً لافتاً، لاسيما في رفض محاولات الإساءة إلى قطر من قبل بعض السياسيين فيما يتعلق بوساطة الدوحة، والدور الذي يمكنها القيام به، لاسيما بعد أن خرجت تصريحات من الداخل الإسرائيلي وحتى من بعض النواب الديمقراطيين بصورة غير بناءة كما وصفتها قطر فيما يتعلق بوساطتها، وحجم ما يمكن للدوحة القيام به في ما يتعلق بالوساطة التي تصطدم بتعنت الأطراف المنخرطين فيها لا بالموقف القطري الذي يتحمل حرارة تسييل وزراء إسرائيليين سواء من نتنياهو أو أعضاء حكومته لتوجيه أصابع الاتهام الداخلية بالفساد والفشل السياسي، وتفريغ ذلك في اتجاه قطر التي تقوم بدور نشط وحاسم للغاية فيما يتعلق بجهود مضنية للوصول إلى اتفاق جعله التعنت والعنف صعباً وشاقاً للغاية، وأيضاً النواب الأمريكيين الذين تخرج تصريحاتهم كالعادة مستجيبة للأجندة الانتخابية ورصيد التصويت المشهود لإسرائيل وجبهات الضغط النشطة بواشنطن، وهو أمر وجدت الدوحة نفسها ضمن حملة تشويه لا تليق بحجم وساطتها وتفتقر إلى المعلومات الدقيقة، لاسيما في ما يتعلق باستضافة مكتب سياسي لحركة حماس، وهو الأمر الذي جاء بطلب من أمريكا وأكدت واشنطن أكثر من مرة أن قناة الاتصال بالدوحة كانت منتجة وإيجابية ليس فقط لواشنطن وغزة ولكن للمنطقة بأكملها. ونوه ديفيد ديروس في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن نوابا جمهوريين بارزين، أصدقاء لإسرائيل، مثل السيناتور ليندسي جراهام، صرحوا بأهمية ما تقوم به الدوحة في جهود الوساطة، وتحملها لكثير من حرارة الانتقادات لمن لا يدركون حقيقة وساطتها وأهدافها الإنسانية وغاياتها المهمة، بجانب أن حملة المراجعات التي يطالب بها البعض فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية الأمريكية وقطر فيما ارتبطت بجامعة تكساس إي آند إم وأيضاً تصريحات تأتي على أكثر من سياق، يبدو واضحاً فيه أن الدوحة تستخدم كوسيلة لتوجيه الضغط المتزايد على عاتق الحكومات المتعنتة والمطالبة بمزيد من العمل لإنهاء تأزم المشهد، إلى تصدير هذه الانتقادات صوب قطر هرباً من الفشل السياسي أو الضغط الدولي، وهو الأمر الذي دفع بالتصريحات القطرية الرسمية أن تراجع في المقابل ما يتعلق بوساطتها كخطوة رد واضحة إزاء تلك الأصوات المتصاعدة سواء في إسرائيل أو بعض النواب الأمريكيين مرة تلو الأخرى المتوافقين مع الأهداف الإسرائيلية، ولكن واقع المشهد واضح لدى إدارة بايدن والمؤسسات الأمريكية التي تستفيد بقوة من وساطة الدوحة حسبما جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي بأهمية وساطة قطر الحاسمة والدور القطري الذي لا يمكن استبداله في هذه المفاوضات لاسيما فيما يتعلق بملف الرهائن الحيوي لإدارة بايدن.