ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفا و647 شهيدا، بالإضافة إلى 79 ألفا و852 جريحا، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. وذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 85، وإصابة 200 آخرين. ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ 228 يوما، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن التصعيد الإسرائيلي في رفح غير مقبول ويسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف، وأن إغلاق معبر رفح يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشدداً أنه لا بديل عن فتح المعابر البرية أمام شاحنات المساعدات الإنسانية. وعن مفاوضات وقف إطلاق النار، قال الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية اليوم الثلاثاء، بحسب موقع الجزيرة نت، إنه ليس لديهم حتى الآن تحديث عن حالة الجمود بشأن مفاوضات غزة، مضيفاً أن قطر ستواصل الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بغزة، وتشجع المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين. واعتبر أن مهاجمة مستوطنين إسرائيليين شاحنات مساعدات في طريقها إلى غزة تحول من عمل فردي إلى مؤسساتي، مما يمثل عقاباً جماعياً للفلسطينيين، وقال إن الاعتداء على قوافل المساعدات يدعو لتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية لها. وأشار الأنصاري إلى الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وقال هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية وندعو لوقف هذه الانتهاكات.

استشهد عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وأصيب آخرون، اليوم، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفا عنيفا جوا وبرا وبحرا، لليوم الـ228 على التوالي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ باستشهاد خمسة أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما تم انتشال ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وشرقي مدينة خان يونس، استشهد شخص وأصيب آخرون، جراء قصف صاروخي استهدف منزلين، ولا يزال هناك مفقودون تحت أنقاض المنزلين المدمرين، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عددا من الإصابات، نتيجة إطلاق نار من طائرة كواد كابتر على مجموعة من الفلسطينيين جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي واعتقل شاب آخر، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة /بيت أمر/ شمال الخليل بالضفة الغربية. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 35 ألف شخص وإصابة أكثر من 79 ألفا في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. في المقابل تشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص، وقد زادت وتيرتها بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في رفح وغزة ونابلس، وآخرها ما يجري في محافظة جنين وسقوط العديد من الشهداء والجرحى. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان: إنه بالرغم من قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن حكومة الاحتلال وجيشها يصرون على مواصلة جرائمهم، وذلك جراء الدعم الأمريكي المستمر وغير المبرر لصالح الاحتلال. وأضاف: نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه الأفعال الإسرائيلية الخطيرة التي تحرق المنطقة برمتها وتدفعها نحو الهاوية، فالدعم الأمريكي بالمال والسلاح للاحتلال وتوفير الغطاء لعدم محاسبته على جرائمه، تدفع بقادة الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم مثلما رأينا في شمال غزة ورفح، واليوم في جنين إذ تنتهك الحرمات ويقتل الأبرياء والأطباء على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف صامتا تجاه هذه الجرائم التي تمس المدنيين، وكذلك تدمير البنية التحتية للمستشفيات والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

بدأت عشرات الشاحنات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي نقل حمولة أول سفينة مساعدات إنسانية تصل إلى الرصيف العائم على شاطئ قطاع غزة، وسط تأكيد الأمم المتحدة أن هذا الميناء المؤقت لا يمكن أن يكون بديلاً للمعابر البرية التي أغلقتها إسرائيل. ونقلت وكالة الأناضول أن عشرات الشاحنات انطلقت من مناطق جنوبي قطاع غزة، ووصلت إلى الميناء العائم جنوبي مدينة غزة، وبدأت بنقل حمولة أول سفينة مساعدات إنسانية تصل إلى الميناء. وذكرت أن الشاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ورافقتها طواقمه في طريقها إلى الميناء، بحسب موقع الجزيرة نت. وحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن الشاحنات ستعمل على نقل حمولة سفينة المساعدات إلى مناطق جنوبي القطاع لتوزيعها على مئات آلاف النازحين خاصة في منطقة المواصي، غربي خان يونس (جنوب) ودير البلح (وسط). عملية متعددة الجنسيات وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تحرك أولى شاحنات المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم إلى داخل قطاع غزة، موضحة أن العملية تأتي ضمن جهد مستمر متعدد الجنسيات، لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر الممر البحري ذي الطبيعة الإنسانية بالكامل، والذي يشمل مساعدات تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عسكريين أمريكيين توقعهم عبور نحو 150 شاحنة مساعدات يومياً عبر الرصيف العائم إلى قطاع غزة، إلا أن عاملين في المجال الإنساني يقولون إن المساعدات القادمة عن طريق البحر لن تكون كافية للتخفيف من المعاناة الإنسانية الشديدة في غزة، وإن الطريقة الأكثر فعالية هي إيصالها من المعابر البرية. ومن جانبها، قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها نقلت مساعدات لغزة عبر رصيف عائم للمرة الأولى، وذلك باستخدام الرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان تُسلم الآن المساعدات البريطانية للناس عبر الرصيف المؤقت قبالة غزة، مضيفاً سيُرسل المزيد من المساعدات في الأسابيع المقبلة، لكننا نعلم أن الطريق البحري ليس هو الحل الوحيد. نحن بحاجة لرؤية المزيد من الطرق البرية مفتوحة. بيان أممي وكذلك، قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة ينبغي ألا تعتمد على رصيف عائم بعيد عن الأماكن الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن الطرق البرية هي الأكثر جدوى لإيصال المساعدات، مشدداً على أن جميع المساعدات التي تصل غزة موضع ترحيب، ولا تنتقص من حقيقة أن المساعدات عبر البر ستكون أكثر أهمية. وتشن إسرائيل عدواناً متواصلاً على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أدى حتى الآن لاستشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنى التحتية وتهجير السكان. وإلى جانب القصف الجوي والبري والبحري، أغلقت إسرائيل المعابر المؤدية لغزة أمام المساعدات، مما أدى لانتشار المجاعة في مختلف مدن القطاع.

توعد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي بجحيم جديد، مؤكداً أن المقاومة في غزة مستعدة لمعركة استنزاف طويلة. وقال في كلمة مصورة حصلت عليها الجزيرة، اليوم الجمعة، إنه بعد 32 أسبوعاً منذ 7 أكتوبر وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حرباً غير متكافئة ودفاعاً أسطورياً ضد همجية العدو، مضيفاً: أيام وليال وأسابيع طويلة مارس العدو وحكومته النازية فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا. وأشار إلى أن جيش العدو يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها في غزة كإنجازات عسكرية، موضحاً أن الترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من العدو في غزة. وتابع بحسب موقع الجزيرة نت: كما توعدنا العدو في كل مرة أنه حيث يطمح إلى تسجيل نصر أو انجاز سيجدنا أمامه.. العدو في سلسلة من التخبط قرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظاناً أنها باتت أهدافاً سهلة. وشدد على أن العدو متوهماً أنه إذا أحرق الأخضر واليابس منذ أكثر من 7 أشهر فإنه لن يجد فيها مقاومة تذكر، متابعاً: العدو يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد.. ومجاهدونا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بغزة. وقال إن العدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده، مضيفاً أن العدو يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير، متابعاً: نواجه العدو بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وبتفجير المباني وفتحات الأنفاق وحقول الألغام والقنص. واعتبر أن رغم حرب التجويع والتدمير والقتل فإن المقاومة ومن خلفها الشعب الفلسطيني تخرج أمام العدو من كل مكان، مضيفاً: مجاهدونا يواجهون قوة مرتجفة متخبطة ويعيدونها مكسورة لا تجد سوى الخيبة، متطرقاً إلى دعم واشنطن للاحتلال قائلاً: الأسلحة الأمريكية المسخرة لإبادة شعبنا تحدث دماراً هائلاً وهو الإنجاز الوحيد لهذا العدو المأزوم. ورأى أنه بعد 224 يوماً فإن ما يحدث من مواجهة بطولية للمقاومة والشعب الفلسطيني تؤكد قدرتهما على الصمود والقتال، متابعاً: مستعدون لمعركة استنزاف طويلة مع العدو.... نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها. وقال: متلازمة الفشل لقيادة العدو وأكذوبة الضغط العسكري لتحرير الأسرى وصفة لتسريع ذهابهم للمجهول.. نعلن باستمرار وبكل وضوح عن بعض حالات القتلى والموتى لأسرى العدو نتيجة غطرسة وتضليل حكومتهم. ووجّه التحية لكل أحرار العالم في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وكل العالم على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، معتبراً أن هذا التضامن غير المسبوق الذي يفضح الاحتلال يعبر عما أحدثه طوفان الأقصى من زلزال في الوعي العالمي، مؤكداً أن معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالاً على مستوى الوعي العالمي.

لم تكن تتوقع دانة أبو قمر الطالبة الفلسطينية في جامعة مانشستر أن مقابلة تلفزيونية ستغير حياتها وبسببها ستلاحقها السلطات البريطانية بزعم أنها تمثل خطراً على الأمن القومي لبريطانيا. الطالبة الفلسطينية دانة، التي تشغل منصب رئيسة جمعية الطلبة بجامعة مانشستر، قادها حظها العاثر في 8 أكتوبر، إلى إجراء مقابلة تلفزيونية قلبت حياتها رأساً على عقب. المقابلة التي كانت مع دانة أبوقمر على هامش مظاهرة مؤيدة لفلسطين، قام الصحفي بتغيير مضمون كلامها كما تقول “أظهروني بصورة الإرهابية أو التي تدعم الإرهاب، لأني ببساطة دعمت حق غزة وسكانها تحت القانون الدولي أنهم يطلعوا من السجن المفتوح اللي هم فيه”. وأضافت في مقابلة مع موقع الجزيرة مباشر: “اللوبي الصهيوني ضغط على الجامعة والحكومة ليتخذوا إجراءً ضدي بعد حملة تشهير واسعة طالتني”، مما تسبب في إصدار قرار من وزارة الداخلية البريطانية بإلغاء تأشيرتها الدراسية وإمهالها 60 يومًا لمغادرة البلاد. دانة الطالبة المتفوقة، التي تنحدر من أسرة فلسطينية من غزة، أنهت الثانوية العامة بتفوق وكانت الأولى على دفعتها، ثم التحقت بجامعة مانشستر لدراسة القانون بعمر 16 عامًا. ما تستغربه الطالبة الفلسطينية هو أن وزارة الداخلية البريطانية وجدت في شابة مثلها تهديدًا للأمن في بريطانيا، مما استدعى دخولها معركة قضائية مع جامعتها ووزارة الداخلية، حتى تتمكن من استكمال دراستها التي أنفقت عليها الكثير من المال والجهد. وتستغرب الطالبة من موقف بريطانيا التي تدعي أنها تمثل حقوق الإنسان وتدعم الديمقراطية، قائلة: كله كذب، وخدعة أنا وقعت فيها. لم تتمالك دانة دموعها وهي تتحدث عما تعرضت له من حملة تشهير طالت سمعتها وعائلتها، ووصلت إلى التهديد بالقتل، مؤكدة أن كلمات الدعم من مناصري القضية الفلسطينية كانت خير سند لها في هذه المرحلة على وجه التحديد. ونجحت دانة في استئناف دراستها، ولم يتبق أمامها سوى أسبوع على إتمام الدراسة، لكنها ما زالت تنتظر نتيجة الاستئناف على قرار وزارة الداخلية بإلغاء إقامتها الدراسية. وتعلن دانة في كل مكان رفضها للتهم الموجهة إليها، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة، وأن الحكومة البريطانية تلفق تهمًا جاهزة لمناصري فلسطين، مؤكدة أنها لديها طموح لاستكمال دراستها في القانون الدولي، وتمثيل الفلسطينيين في المجتمع الدولي والدفاع عن حقوقهم. وتجلس دانة داخل اعتصام طلبة جامعة مانشستر متمسكة بحقها في التعلم ودعم قضيتها، موضحة أن هدف الاعتصام هو دعم طلبة غزة الذين تسببت الحرب في توقفهم عن التعلم بعد تدمير الجامعات، كما يطالب الاعتصام بوقف تعاون جامعة مانشستر مع الجامعات الإسرائيلية، وهو التعاون الذي يسهم في قتل الأبرياء بقطاع غزة، على حد تعبيرهم.

أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية تضافر الجهود للوصول إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى تدارس ما يجري حاليا في فلسطين، والعمل على اتخاذ كل القرارات التي ستمكن الفلسطينيين من البقاء على أرضهم. وشدد طه، في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، على ضرورة شحذ كل المسؤوليات على المستوى العالمي لوقف هذه الحرب الغاشمة الدموية، وتحريك كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة على المستوى العالمي لضمان حماية أبناء الشعب الفلسطيني وأيضا محاسبة الجناة. وقال الأمين العام للمنظمة: نستقبل بصدر رحب كل القرارات التي تمخضت عن الأمم المتحدة فيما يخص العضوية الكاملة لدولة فلسطين حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه مثله مثل شعوب العالم، وعلينا أن ننظر بإيجابية لهذه المبادرة وهذا القرار وندعمه إلى حد بعيد. وأكد أن الحوار يبقى هو السبيل الوحيد إلى إحلال السلام من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تشجع كل الأطراف على اعتماد الحوار من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار المرجو في كل أرجاء الوطن العربي.

أكد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ممثل سمو أمير دولة الكويت رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، ولن تشعر شعوبها بالعدالة دون حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة، وخضوع القوة القائمة بالاحتلال لإرادة المجتمع الدولي. وأعرب، في كلمة أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، عن رفض دولة الكويت القاطع لدعوات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة وتحميل دول الجوار التبعات الإنسانية، والتي تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي. وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤوليته واتخاذ قرار يفرض على قوات الاحتلال الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإدانة الهجوم الهمجي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وما سينتج عنه من تبعات على المدنيين في ظل انعدام الملاذات الآمنة. وأكد ممثل سمو أمير دولة الكويت ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تداعيات اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مشيرا إلى الدور الرئيسي الهام الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. كما لفت إلى دعوة الكويت مجلس الأمن لتبني قرار بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتزامها بكل ما يحقق ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعدالة قضيته، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها (القدس الشرقية)، وهو شرط أساسي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. وشدد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتأمين خطوط إمدادات الطاقة، معربا عن إدانة ورفض الكويت لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تنتهك سيادة أي من الدول العربية، ومؤكدا على مبادئ الحوار والحلول السلمية واحترام سيادة الدول واحترام العهود والمواثيق.

أكد (إعلان البحرين) الصادر عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، (قمة البحرين)، والتي عقدت في قصر الصخير بمملكة البحرين اليوم، على الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، والرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سيتم التصدي له جماعيا. وأدان الإعلان بشدة جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الإنسانية الذي كفلته القوانين الدولية. وجدد الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، كما عبر البيان عن تأييده لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه. وطالب (إعلان البحرين ) المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، وحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على إنشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع. كما دعا إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق أدان الإعلان بشدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك. كما أدان سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، وطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن. وأكد (إعلان البحرين) على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، مجددا الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وداعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأكد الإعلان على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. ووجه الشكر للجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن التقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين. وأعرب إعلان البحرين عن التعازي لدولة الكويت وشعبها الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل ، وبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت، متمنيا لسموه التوفيق والسداد ولشعب الكويت الخير والنماء والازدهار. كما أعرب عن التقدير للجهود الطيبة التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للقمة العربية الثانية والثلاثين، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لتوحيد الجهود، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن الإقليمي، والدفاع عن مصالح الدول العربية وشعوبها. ودعا (إعلان البحرين) المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. كما أكد ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء جميع الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، معربا عن رفضه وإدانته كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية. وتابع إعلان البحرين نؤكد دعمنا الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه. وأكد أيضا دعم دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. وأعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيا كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية. كما دعا إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. وأكد في هذا الإطار على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، مشددا على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة. ورحب إعلان البحرين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024، وطلب من المجلس أن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة. مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها. ودعا كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. وفيما يخص الوضع في السودان، عبر إعلان البحرين عن كامل التضامن مع جمهورية السودان الشقيق، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، داعيا إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل الى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين. كما حث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء محنة الشعب السوداني الشقيق. كما جدد التأكيد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، معربا عن رفضه التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها. وأكد أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمان. معربا عن دعمه جهود الأمم المتحدة في هذا السياق. وتأكيده على ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سوريا، وفقا للمعايير الدولية. محذرا من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم. وجدد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقا للأمن والاستقرار في اليمن، وتأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار. وأعرب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية عن الدعم الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، داعين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية. كما أكدوا على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. كما دعا (إعلان البحرين) كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار. مشيدا بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. وأكد دعم الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية. وشدد على الدعم الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أية إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالي الشقيق. كما أكد (إعلان البحرين) على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، ودعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وأوضح أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، مشيرا إلى رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بمصالحهم المائية. وجدد على الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مؤكدا على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية. كما شدد على الموقف الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين. ودعا إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مطالبا كافة الدول بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله. وأكد على التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، وأدان بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم. وجدد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الدعوة إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودعم حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وحثها على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى عدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأكدوا على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية والازدهار، ولمواجهة كافة التحديات المعاصرة. وأشاروا إلى أهمية التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتغير المناخ، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقال أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية : نعرب عن تقديرنا لمملكة البحرين على استضافتها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وما أبدته من حرص واهتمام بتطوير آفاق التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، وما اقترحته من مبادرات تستهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة، وهي على النحو التالي: إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل. توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعما للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف. توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومملكة البحرين. تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين. تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

دعا أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص لسلطان عمان، إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي أكثر تأثيرا وفعالية يكفل للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره، ونيل الاعتراف الدولي الشامل بدولته المستقلة، وتأمين حل الدولتين المنشود وفقا لما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وقواعد القانون الدولي. وقال آل سيعيد، في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، إنه بدون ذلك لن تهنأ منطقتنا بالاستقرار الدائم والازدهار المستدام اللذين يتوق إليهما أبناء دول المنطقة والعالم أجمع، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري في هذا الاتجاه، وممارسة التطبيق الفعلي لمعايير القانون الدولي لتحقيق وتثبيت العدالة للشعب الفلسطيني، وتأمين الأمن والاستقرار للجميع. وأكد أهمية احترام سياسة حسن الجوار، وسيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، وصون حق الشعوب، في العيش المشترك، بكرامة واستقلال، لافتا إلى انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية، خاصة أن الأمة العربية في أحوج ما تكون إلى التمكين في صون وتطوير أمنها ومحيطها الجيوسياسي، ومكانتها بالتحديات والتعقيدات التي لا يمكن تجاوزها والتغلب عليها منفردين بل مجتمعين، ولو بالحد الأدنى من التوافق والتعاضد والتعاون.

نشر جندي إسرائيلي تسجيلات مصورة لما قال إنه عمليات لهدم منازل في قطاع غزة من دون أسباب سوى الرغبة في الهدم. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للرقيب في جيش الاحتلال الإسرائيلي هيزي جلبوع، من سلاح الهندسة القتالية، تعود إلى شهر نوفمبر الماضي. وكتب جلبوع باللغة العبرية على أحد التسجيلات المصورة: “هذا فيديو لطريقة عملنا في هدم المنازل: نعمل على شكل قضمة في المنازل تكشف واجهة المنزل – حسبما نقل موقع الجزيرة وفي فيديو آخر كتب: نبحث عن الأشياء المشبوهة، ‏الأنفاق والمعدات العسكرية وحقائب السفر. عند العثور عليها ننادي كبار القادة وعندما لا يكون هناك شيء نكمل الهدم ونسوي كل شيء. ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، تسببت في دمار هائل بالقطاع يحتاج إلى عشرات السنوات من إعادة الإعمار، بحسب تقارير للأمم المتحدة. Cc: ICJ… “when there is nothing, we complete the demolition and flatten everything ⚔️” Israeli master sergeant Hezi Gilboa from the combat engineering corps admits back in November that he destroys Gazan houses for no reason and posted a video about such actions. He writes… pic.twitter.com/3wLBZOpWI2 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 16, 2024

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت ما لا يقل عن 8 قوافل ومنشآت تابعة لمنظمات إغاثة إنسانية في قطاع غزة، وذلك منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي. واعتبرت المنظمة الحقوقية، أن تلك الوقائع تكشف عن عيوب جوهرية فيما يُسمى بنظام عدم الاشتباك (التنسيق مع الجيش) الذي من المفترض أن يحمي العاملين في المجال الإنساني، ويسمح لهم بتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة. وأكدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها، أن المنظمات المستهدفة قدمت إحداثياتها وتفاصيل الاتصال بها إلى سلطات الاحتلال، من أجل ضمان حمايتها، لافتة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تحذر أيًا منها مسبقًا، قبل إطلاق النار عليها. وفي إحدى الحوادث، التي وقعت في 1 أبريل، قُتل سبعة من عمال الإغاثة في غارات بطائرات بدون طيار إسرائيلية في مدينة دير البلح. كما أصابت الصواريخ الإسرائيلية قافلة مكونة من 3 مركبات تابعة لمنظمة وورلد سنترال كيتشن، اثنتان منها تحملان شعار المنظمة، وجميعهاتقلمدنيين.

واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق عدة في غزة في اليوم الـ222 من العدوان الإسرائيلي، في وقت انسحبت فيه من حي الزيتون جنوبي شرقي القطاع بعد عملية عسكرية استمرت 6 أيام، في حين تواصلت الاشتباكات في مخيم جباليا حيث كبدت المقاومة الفلسطينية الاحتلال خسائر فادحة في الجنود والآليات. وقال مراسل الجزيرة إن قصفاً إسرائيلياً على عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الصبرة جنوب مدينة غزة أدى إلى استشهاد 10 نازحين، بحسب موقع الجزيرة نت. ووسط استمرار الاشتباكات العنيفة، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في شارع السكة شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة. سياسياً، قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد للإذاعة الرسمية إن إبرام صفقة وإعادة من وصفهم بـالمختطفين أهم من عملية عسكرية برفح. من جانبها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعمل بشكل عاجل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار استباقاً لقرار إسرائيلي باجتياح رفح. وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة 35173، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 79061 فلسطينيا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن انتحار عشرة جنود وضباط في الجيش الصهيوني بطرق مختلفة منذ بداية الحرب على غزة، منها إطلاق النار على أنفسهم، أو تفجير قنابل فيها، وذلك بسبب أوضاعهم النفسية، وغياب الدعم لهم من قبل الجيش. ووقعت بعض حالات الانتحار في السابع من أكتوبر العام الماضي، عقب عملية طوفان الأقصى أو في الأيام التي تلتها مباشرة، على خلفية الأحداث والمشاهد التي رآها الجنود والضباط في منطقة غلاف غزة، ومشاهد أخرى مع تقدّم الحرب على غزة. وفي إحدى الحالات، سمع جنود الاحتلال صوت إطلاق نار من بيت في إحدى المستوطنات المحاذية لغزة، وعندما هرعوا إلى هناك بعدما اعتقدوا بوجود المزيد من عناصر المقاومة، وجدوا أحد الجنود مقتولاً. وكان الجندي قد أطلق النار على نفسه، لكن ملابسات مقتله بقيت مجهولة للجنود في حينه، كما عرقلت الرقابة العسكرية الكشف عن الأمر، وبعد عدة أسابيع، كشف عن أن الجندي وضع حداً لحياته. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الجندي المذكور ليس الوحيد الذي انتحر وهو يرتدي الزي العسكري في الأيام الأولى من الحرب، وحتى قبل الاجتياح البري لقطاع غزة، وإنما شهدت تلك الفترة الزمنية عدة حالات انتحارلجنودوضباط.

جددت دولة قطر دعوة مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب والعادل من خلال التوصية بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال /الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة/ حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المعنون بـقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة (فلسطين)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وعبرت سعادتها عن اعتزاز دولة قطر بتبني مشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة بأغلبيتها الساحقة، والذي يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وأعربت عن شكر دولة قطر للدول التي صوتت لصالحه، مؤكدة أن مشاركة قطر في تبني مشروع القرار تجسد موقفها المبدئي والتاريخي الراسخ، الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وقالت سعادتها: دولة قطر تؤكد أن دولة فلسطين تستوفي المعايير والشروط المطلوبة بموجب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة لهذا فإن القرار يمثل انتصارا مهما لأشقائنا الفلسطينيين، ويعطي فرصة جديدة لمجلس الأمن لاتخاذ موقف موحد للتوصية بقبول عضوية دولة فلسطين. وتابعت: يجسد هذا القرار مقاصد الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، خاصة مبدأ الحق في تقرير المصير، ومبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، ومبدأ المساواة في السيادة، كما أن قبول دولة فلسطين بصفة عضو كامل العضوية يمثل خطوة أساسية لصالح تحقيق حل الدولتين، الذي يعتبر مدخلا رئيسيا للوصول إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا للشرعية الدولية. وأوضحت سعادتها أنه على الرغم من أهمية هذا الإنجاز، فإن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا على قطاع غزة، في تحد واضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، ومحكمة العدل الدولية، مؤكدة في هذا الصدد أن دولة قطر تدين بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدية رفح، واجتياحها المعبر البري، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن، وتدعو لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تحذر من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وأفادت بأن دولة قطر تؤكد على الاستمرار في جهود الوساطة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتأمل أن تثمر الجهود المخلصة مجددا في الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وحماية المدنيين، مما يمهد لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية، التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أوضح مسؤول تركي حقيقة تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين عن وجود أكثر من 1000 من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في تركيا لتلقي العلاج. وأكد المسؤول التركي الذي اشترط عدم نشر اسمه، بحسب وكالة رويترز، أن أردوغان وقع في زلة لسان وإن سكان غزة عموماً هم الذين كان يقصد أنهم يتلقون العلاج في تركيا، وذلك بعد تصريح أردوغان في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنقرة. وقال المسؤول التركي الرئيس أردوغان وقع في زلة لسان، وكان يعني أن 1000 من سكان غزة يخضعون للعلاج، وليس أعضاء حماس. من جانبها ذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان جدد تأكيده على أن حماس حركة مقاومة تدافع عن أراضيها المحتلة، قائلاً خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء اليوناني لا أرى حماس تنظيماً إرهابياً، بل على العكس، أراها أشخاصا يناضلون من أجل حماية أرضهم وشعبهم، لافتاً إلى مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين على يد إسرائيل التي تقاومها حماس، مؤكداً على ضرورة إدراك هذا الأمر. وأشار إلى تجاهل إسرائيل دعوات وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلتها استهداف مدينة رفح الملاذ الأخير للمدنيين، دون أي رحمة، مشدداً على ضرورة أن يجهر المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الغربية، بصوته عالياً ضد مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني بريء، بينهم 15 ألف طفل. وحول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العضوية الكاملة لفلسطين، قال إنه أظهر أن مفتاح الحل الدائم يتمثل بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تتمتع بوحدة أراضيها على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف: سنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية بكل تصميم لإرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار ولزيادة الاعتراف بدولة فلسطين، لافتاً خلال حديثه إلى وجود أكثر من ألف فلسطيني يتلقون العلاج في المستشفيات داخل تركيا، بحسب نص وكالة الأناضول.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولمعالجة آثارها، وإعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، حول تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة. وأكدت أن الندوة فرصة لاستكشاف سبل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من مئتي يوم، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحرب أحدثت دمارا ومآسي وانتهاكات تفوق ما ارتكب خلال الحرب العالمية الثانية. وأضافت أن ما يحدث على مسمع ومرأى من العالم أجمع، يتطلب وقفة للمجتمع الدولي وفق مسؤولياته في حماية المدنيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بلغت حدا لا يطاق، ما جعل الحياة في غزة مستحيلة في ظل استمرار إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع. ولفتت إلى أن الاجتماع ضرورة لحث الدول على احترام قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى وقف القتل والتدمير وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومناقشة وتوضيح أدوات أصحاب المصلحة ومنها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للعمل على وضع الدول أمام التزاماتها كأطراف ثالثة بالقانون الدولي. وأكدت أن العمل على وقف الحرب ووضع الدول أمام التزاماتها ضرورة لخدمة قضيتنا الفلسطينية وخدمة الإنسانية جمعاء، لكي لا يتكرر في زمان ومكان آخرين، ما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم والمقهور، مشددة على ضرورة إعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. ودعت سعادتها لبذل المزيد من الجهود لحث الحكومات للاضطلاع بمسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ولمعالجة آثارها. وعبرت عن أملها في أن تثمر جهود المؤسسات الوطنية لنصرة الإنسانية ومبادئ الشرعة الدولية وأدواتها على آلة القتل والدمار والظلم والطغيان، متوحدين معا في مسيرة تعزيز وحماية وصون الكرامة الإنسانية. من ناحيته، قال الدكتور عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين إن قرار محكمة العدل الدولية يحتم على الدول أن تتصرف على أساس أن إسرائيل تنتهك التزامات اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع الجريمة وارتكابها، وهذا يعني بالتالي أن الدول تنتهك التزاماتها الناشئة عن اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي بشكل عام إذا قدمت مساعدات أو مساعدات مالية أو فنية أو مادية مثل الأسلحة لإسرائيل بينما تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأضاف أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وغيرها من القواعد القطعية للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة هي مثال على مسؤولية الدول الثالثة. ولفت إلى أن المحكمة قررت عدم الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في هذه المرحلة، إلا أنها رفضت طلب ألمانيا برفض القضية وأكدت على واجب جميع الدول، سواء كانت طرفا في النزاع أم لا، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لتسوية النزاع ومنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك التزامات ألمانيا كدولة طرف في الاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل. وفي السياق قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، إن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه. وأكدت على ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.

أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن انقطاع الاتصال بين الحركة وحراس 4 أسرى لدى المقاومة الفلسطينية نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة. وقال أبو عبيدة، بحسب الجزيرة عبر منصة إكس مساء اليوم الإثنين: نتيجة القصف الصهيوني الهمجي انقطع اتصالنا بمجاهدين يحرسون 4 أسرى صهاينة بينهم هيرش جولدبيرغ بولين. في اليوم الـ220 من العدوان الإسرائيلي على غزة، قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات بشكل كامل عن مخيم جباليا وتكثيف قصفه على المخيم ومواصلة آلياته التوغل هناك، في حين تخوض المقاومة اشتباكات ضارية، استهدفت خلالها كتائب القسام جنوداً ودبابات من نوع ميركافا. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث....، في حين قال وزير دفاعه يوآف غالانت إن الحرب في غزة: ستشكّل حياتنا لعقود مقبلة. وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 35 ألفاً و34 شهيداً، بالإضافة إلى 78 ألفا و755 مصاباً، بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة في القطاع أمس.

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت أن الحرب على غزة انتهت فعلياً قبل 3 أشهر، ولا يوجد سبب للادعاء باستمرارها، مؤكداً ضرورة التوصل إلى صفقة لاستعادة المحتجزين وانسحاب الجيش من القطاع. وأوضح ألمرت في مقال نشرته صحيفة هآرتس اليوم الأحد، أن الجيش يقول إنه قضى على نحو 26 لواء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مما يعني أن الحرب انتهت، وفق تعبيره، مشيراً إلى أهمية انسحاب الجيش من غزة وتسليمها لما سماه قوة عسكرية متعددة الجنسيات، وتشمل فلسطينيين مؤيدين للسلطة الفلسطينية، بحسب قوله. وأكد أنه للوصول إلى انسحاب الجيش من غزة، يجب في البداية التوصل إلى صفقة تعيد جميع المحتجزين، مشدداً على أنه لا يمكن استعادة الأسرى الإسرائيليين إلا من خلال إنهاء الحرب، قائلاً إن من يتصور غير ذلك واهم، مردفاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحبط عمداً أي فرصة للتوصل إلى صفقة تُفرج عن المحتجزين لذرائعه الشخصية والاحتفاظ بالسلطة. وفي ظل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ينص على ضرورة قبول دولة فلسطين عضوا بالأمم المتحدة، ويطالب مجلس الأمن بإعادة النظر في التعاطي مع الأمر بشكل إيجابي، حذر أولمرت من أن فلسطين سترفض التفاوض مع إسرائيل في حال قررت الجمعية العامة الأممية الاعتراف بدولة فلسطينية. وأكد أن احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد وهماً مشيراً إلى أن استمرار ما وصفه الاستهزاء الإسرائيلي بالمجتمع الدولي والحلفاء الأمريكيين والأوروبيين، سيدفعهم إلى تأييد هذا القرار في الجمعية العامة، أو الامتناع عن التصويت.