أصيب سيدة فلسطينية وطفلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن جيش الاحتلال أطلق نيران أسلحته تجاه المدنيين شمال مخيم /البريج/ وسط القطاع، ما أسفر عن إصابة طفلة بالرصاص نقلت على إثرها إلى المستشفى. كما أصيب سيدة برصاص الاحتلال، شرق /دير البلح/ وسط القطاع. يذكر أنحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 72775 شهيدا، و172750 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن النقص الحاد في المعدات والإمدادات الطبية يحد من قدرة المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة على تقديم خدماتها بشكل كامل، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على دخول هذه المواد الأساسية تفاقم الأزمة الصحية في القطاع. وقالت راينهيلد فان دي فيرد، ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن 53 بالمئة من المستشفيات و58 بالمئة من المراكز الصحية في غزة لا تزال تعمل، لكنها تقدم خدماتها بشكل جزئي فقط بسبب النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية. وأوضحت أن بعض الإمدادات الطبية تصنفها إسرائيل ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج، ما يعيق دخولها إلى القطاع، مؤكدة ضرورة تسهيل وصول الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية المعترف بها دوليا ورفع القيود والإجراءات المرتبطة بها. وأشارت إلى أن عددا من المعدات الطبية الحيوية لا يزال ممنوعا من الدخول إلى غزة، إضافة إلى وجود مستشفى ميداني جاهز منذ أشهر في الأردن بانتظار السماح بإدخاله إلى القطاع. وحذرت المسؤولة الأممية من أن غياب معدات المختبرات والكواشف يحد من القدرة على تشخيص الأمراض ورصد الأوبئة المحتملة، فيما يؤدي نقص أجهزة تركيز الأكسجين إلى تهديد حياة المرضى المصابين بحالات حرجة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تعرض أكثر من 43 ألف شخص في قطاع غزة لإصابات تتطلب برامج إعادة تأهيل طويلة الأمد، بينهم نحو 10 آلاف طفل يحتاجون إلى أطراف اصطناعية وأجهزة مساعدة. كما أوضحت المنظمة أنها سجلت 22 هجوما على المؤسسات الصحية في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه المنظومة الصحية في القطاع.

وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، من الانهيار الشامل للنظام الصحي الفلسطيني، إثر ظروف كارثية لا يمكن لأي نظام رعاية صحية في العالم أن يصمد أمامها. جاء ذلك خلال كلمته في جنيف، على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، تحت عنوان صحة الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة: تحديات مستمرة ورعاية غير منقطعة. وقال أبو رمضان إن ما نشهده اليوم، ليس مجرد أزمة إنسانية أو كارثة صحية فحسب، بل هي أزمة للإنسانية ذاتها، تمس بقاء الشعب الفلسطيني، وحماية الكرامة الإنسانية، والدفاع عن القانون الدولي. وأوضح التفاصيل المروعة للكارثة غير المسبوقة التي تعصف بقطاع غزة، مشيرا إلى التدمير الممنهج الذي طال المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والمختبرات والصيدليات. وسلط الضوء على مشاهد قاسية تتضمن خضوع الأطفال لعمليات بتر الأطراف دون تخدير، واضطرار النساء الحوامل للولادة دون رعاية طبية كافية، وحرمان مرضى السرطان والأمراض المزمنة من العلاجات المنقذة للحياة، وسط تصاعد حاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال، وانتشار سريع للأمراض المعدية نتيجة الاكتظاظ وتدمير أنظمة الصرف الصحي. وشدد وزير الصحة الفلسطيني على أن الأزمة تمتد لتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث تتعرض مخيمات اللاجئين لاعتداءات وتدمير يومي، ما أدى إلى تهجير قسري لعشرات الآلاف من شمال الضفة. وأكد على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة (الأونروا) كشريان حياة لملايين اللاجئين، موجها نداء عاجلا للمجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي المستدام للقطاع الصحي والأونروا، ومطالبا الوكالة الأممية باستئناف أنشطتها فورا في عيادات مخيمات شمال الضفة الغربية، وإعادة فتح كافة أقسام مستشفى قلقيلية، وتحديدا أقسام الولادة والطب الباطني. وأكد أبو رمضان على ضرورة توفير الحماية الفورية للكوادر الصحية والمستشفيات، مشددا على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية بأي شكل من الأشكال، موجها رسالة للعالم بأن التاريخ سيحكم على استجابة المجتمع الدولي لهذه المأساة، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني له الحق في الحياة والكرامة والصحة والحرية كباقي شعوب العالم.

أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات اعتراض واحتجاز سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، وما رافقه من اعتقال واحتجاز ناشطين دوليين وعرب كانوا يشاركون في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية. وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم، إن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يمثل عملا غير قانوني وقرصنة بحرية، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واعتداء على حرية الملاحة والعمل الإنساني الدولي. وأعربت عن استيائها بالمشاهد التي أظهرت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير داخل ميناء أسدود أثناء احتجاز الناشطين، مشيرة إلى ما تعرض له عدد منهم من إذلال وتنكيل وإهانات، في انتهاك للقيم الإنسانية والأعراف الدولية. وأضافت أن تصريحات بن غفير بشأن احتجاز الناشطين تعكس، العقلية المتطرفة التي تحكم سياسات الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على مواصلة انتهاكاتها بحق الفلسطينيين والمتضامنين معهم. وثمنت الرئاسة الفلسطينية مواقف المشاركين في أسطول الصمود العالمي، معتبرة أنهم يمثلون ضمير الإنسانية الحرة، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تمنع استمرار التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي، وتوفير الحماية للناشطين الدوليين الداعمين للشعب الفلسطيني.

منذ ثلاثة أعوام لم يدخل قطاع غزة عملات ورقية جديدة أو معدنية، الأمر الذي جعلها تتناقل بين أيادي مليوني مواطن غزي خلال فترة الحرب، ومابعدها ذلك جعلها مهترئة يصعب جدا تداولها، وزادت المعاناة بشح العملات المعدنية التي يحتاج المواطن في حياته اليومية. ورغم عودة بعض فروع البنوك للعمل بعد الحرب إلا أن معاملاته لاتندرج فيها عملية سحب الأموال، الأمر الذي جعل المعاناة تتفاقم في قطاع غزة. وقبل أن تركب أي وسيلة نقل فلابد أن تسأل السائق معك فكة؟! حيث قالت المواطنة نور عبدالقادر28 عاماً لـ الشرق: هذا السؤال يتكرر ويكون في الغالب شرط لقبول السائق بالركوب، الأمر الذي يجعلني انتظر لفترات حتى أجد سائق يقبل الحصول على الأجرة من خلال عملة إلكترونية. وبينت، حتى البديل يصعب التعامل معه نظرا لحاجة توفر الإنترنت، ومن الصعب أن تتوفر في الشوارع العامة، وذلك يجعلها تتصل على إحدى صديقاتها التي يتوفر لديها انترنت لتقوم بالدفع نيابة عنها. وأشارت، إلى أن الشراء من خلال برنامج الكتروني يواجه معيقات إضافة لعدم توفر الانترنت، أنه يحتاج جهاز حديث وليس الجميع يمتلكه خاصة أن أغلب الأجهزة تعرضت للتلف في الحرب، وصعوبة شحنها مما أثر على بطارية الجهاز إضافة إلى تعرضه للكسر. والمعاناة زادت لدى المسنة سناء سالم 67 عاماً حيث أنها لاتمتلك جهاز حديث، وبالأصل لاتعرف كيفية استخدامه، الأمر الذي يجعلها تستخدم العملات الورقية المهترئة. وقالت لـالشرق: وهذه في حد ذاتها معاناة حيث غالبا يرفض السائق والبائع أخذ العملات المهترئة، وإن قبلها غالبا لايتوفر لديها فكة فيطلب منها الشراء بكافة الورقة النقدية. وحاول البعض تقديم حلول لموضوع الفكةً بإصدار عملات محلية خاصة في قطاع غزة لحل الأزمة والتيسير على الناس في حياتهم اليومية ورغم أن البعض رحب بالفكرة إلا أنه في الجهة المقابلة رفضت كليا بسبب عدم توفر لها قيمة نقدية حقيقة، وغير مرخصة وبالتالي لاتحمل أي صفة رسمية، وأنها لايمكن أن تحل مكان العملة المعدنية.

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات. وفي جلسته الأسبوعية، أشار مجلس الوزراء إلى ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1.6 مليون إنسان في قطاع غزة، أي ما يقارب 77 في المئة من سكان القطاع لخطر المجاعة بشكل فوري. وجدد مطالبته بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية. وشدد على أن أي ترتيبات مؤقتة لمعالجة الأزمة يجب أن تدعم قدرة الحكومة على أداء مسؤولياتها الوطنية على كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة. ودان المجلس تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية والتي وصلت إلى 143 اعتداء خلال أسبوع، استهدفت 17 قرية فلسطينية، وأدت إلى استشهاد فتى في هجوم دموي على قرية جلجليا شمال رام الله، فيما أدت الاعتداءات إلى إصابة 13 شخصا، بالتزامن مع تنفيذ 4 عمليات هدم لمنشآت فلسطينية، وتوزيع 51 إخطارا أخرى بالهدم، وإصدار أوامر عسكرية للاستيلاء على أراض في بلدة قباطية وغيرها. كما دان المجلس مصادقة سلطات الاحتلال على تحويل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا بعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا المطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي، عقب اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية أثناء توجهها من السواحل التركية إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه. وكانت قوات الاحتلال بدأت، الليلة الماضية، عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي، قبالة سواحل قبرص على بُعد مئات الكيلومترات، وأسفرت عن اعتقال عشرات المشاركين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن الإعلام الإسرائيلي أن ناشطي أسطول الصمود نُقلوا إلى سفينة تابعة لسلاح بحرية الاحتلال مزودة بسجن عائم ومنها إلى ميناء أسدود. وقال عضو فريق أسطول الصمود عبد الرحمن الكحلوت إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 345 ناشطا، من على متن 39 سفينة مشاركة في الأسطول، بينما لا تزال 9 سفن أخرى تواصل طريقها نحو قطاع غزة.

اعترضت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الدفعة الثانية من سفن أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، لكسر الحصار المفروض عليه. وقال منظمو الأسطول في بيان صحفي، إن جنود بحرية الاحتلال اقتحموا عددا من القوارب والسفن المشاركة في الأسطول في عرض البحر، وذلك خلال محاولتها التقدم والملاحة في المياه الدولية باتجاه شواطئ قطاع غزة المحاصر، وسيطروا عليها. وطالب المنظمون بتأمين ممر للمهمة الإنسانية القانونية والسلمية، داعين الحكومات للتحرك لوقف أعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة. من جهتها، قالت نور سعد المتحدثة باسم أسطول الصمود لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاعتداء الإسرائيلي على الأسطول يمثل عربدة صارخة وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، مؤكدة أن سفنا حربية إسرائيلية ضخمة أحاطت بالأسطول، وعملت على قرصنة القوارب والسفن المشاركة فيه والسيطرة عليها. وأكدت أنه تم اعتراض أربعة قوارب تابعة للأسطول، مرجحة اعتراض واختطاف خمسة أو ستة قوارب أخرى نتيجة الانقطاع المفاجئ للاتصال معها، وتعمد طواقم الاحتلال التشويش على إشارات البث والتلاعب بالترددات اللاسلكية والراديو الخاص بالأسطول. وبينت أن الهجوم الإسرائيلي على الأسطول يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية، واستهدافا مباشرا لجهود إنسانية بحتة تهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، مشددة على أن الهجوم يكشف مجددا طبيعة الاحتلال القائمة على القمع ومنع أي محاولة لإيصال الدعم الإنساني إلى قطاع غزة. وحذرت المتحدثة باسم أسطول الصمود، من أن الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة يمنح الاحتلال غطاء لمواصلة سياساته العدوانية بحق المدنيين، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في الأسطول وعن أي تداعيات خطيرة قد تنجم عن ذلك. ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل ومحاسبة الاحتلال على ما وصفته بالجرائم المتكررة. وقد كان أسطول الصمود 2، الذي يضم 54 سفينة مع حوالي 500 ناشط من جنسيات مختلفة، انطلق في رحلته البحرية يوم الخميس الماضي، من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، محملا بمساعدات إنسانية وطبية طارئة لقطاع غزة، بهدف كسر الحصار البحري المفروض على القطاع وتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المتفاقمة هناك. وفي أبريل الماضي، شهدت المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، حادثة مشابهة، حيث اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي سفنا تابعة للأسطول كانت تقل 345 مشاركا من 39 دولة، قبل أن يحتجز 21 قاربا ونحو 175 ناشطا، بينما واصلت بقية السفن رحلتها نحو المياه الإقليمية اليونانية.

استشهد فلسطيني، اليوم، جراء قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني، وإصابة 3 آخرين، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم جراء الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع إلى 7 شهداء. يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 72763 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 172664.

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، إن أكثر من 10 آلاف فلسطيني من القطاع حرموا من أداء فريضة الحج خلال 3 أعوام من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. وذكرت الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم، أن من بين المحرومين 71 توفوا أثناء انتظار السفر إلى الأراضي المقدسة، وسط استمرار إغلاق المعابر والحرب على القطاع. وأكدت أن فريضة الحج تمثل حقا دينيا وإنسانيا أساسيا، ينتظره المسلمون بشوق كبير، إلا أن حجاج غزة يحرمون منها للعام الثالث بفعل الحرب والحصار وإغلاق المعابر، مشيرا إلى أن آلاف الفلسطينيين في غزة أنهوا إجراءات الحج منذ سنوات، وسددوا الرسوم المطلوبة، لكنهم ما زالوا عاجزين عن السفر حتى اليوم. وشددت الوزارة على أن حرمان الفلسطينيين بغزة من الحج يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة والتنقل والوصول إلى الأماكن المقدسة، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان تمكين حجاج غزة من السفر، والعمل على فتح المعابر لأغراض إنسانية ودينية.

أعلنت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، عن دعم استكمال 100 مساحة تعليمية في 10 مواقع مدرسية بقطاع غزة، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وجمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية. وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن هذا التدخل يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الوصول إلى بيئات تعليمية آمنة ومنظمة وكريمة للأطفال والشباب الذين تعرض تعليمهم لاضطراب شديد جراء الحرب، ويأتي ذلك في إطار الشراكة الأوسع إعادة بناء الأمل في غزة: دعم طارئ لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) لطلبة غزة، والتي تهدف إلى دعم استمرارية التعليم النظامي والعمليات الوطنية للامتحانات في القطاع. وأشارت إلى أن المواقع المدرسية التي تم استكمالها تقع في شمال غزة ومدينة غزة والمنطقة الوسطى، بما يسهم في توسيع فرص الوصول العادل إلى التعليم في ظل احتياج متزايد، حيث شملت الأعمال المدنية تركيب أسوار حماية، وإنشاء وحدات مدرسية انتقالية منظمة صُممت لدعم التعليم النظامي وتوفير بيئة أكثر أمانا للطلبة لمواصلة تعليمهم. وفي هذا الإطار، قال السيد محمد سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: يمثل التعليم شريان حياة للأطفال والشباب في غزة، ويشكل استكمال هذه المساحات التعليمية المئة خطوة مهمة نحو استعادة الأمل والكرامة وفتح طريق العودة إلى التعلم أمام آلاف الطلبة الذين انقطع تعليمهم بسبب النزاع. وأضاف: من خلال شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وجمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، تواصل مؤسسة التعليم فوق الجميع التزامها بدعم الحلول العملية التي تساعد الأطفال على مواصلة تعليمهم حتى في أصعب الظروف. من جانبه، قال الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: يمثل إطلاق هذا المشروع ركيزة أساسية في خطة الوزارة للتعافي، والتي تضع استعادة التعليم الحضوري في قطاع غزة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية. وتابع: إن تمكين الطلبة من العودة إلى صفوف دراسية مجهزة بشكل ملائم يشكل أمرا جوهريا لصون حقهم في مستقبل كريم، وستكمل هذه المدارس مبادرات المدارس الافتراضية لمعالجة الفاقد التعليمي ودعم الاستعداد للامتحانات. وبدوره، قال جاكو سيلييرز، الممثل الخاص لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يعكس استكمال هذه المساحات التعليمية المئة التزام البرنامج بدعم التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية في غزة، فالتعليم يمثل ركيزة أساسية للصمود. وأضاف: هذا التدخل يتجاوز البنية التحتية ليسهم في إعادة إرساء أنظمة فاعلة تمكن الطلبة من مواصلة التعلم وتساعد المجتمعات على استعادة قدر من الاستقرار، ومن خلال الشراكات مع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين نعمل على تهيئة الظروف التي تتيح للأطفال والشباب الوصول إلى تعليم آمن ومنظم والمساهمة في التعافي طويل الأمد. وستعمل المواقع المدرسية العشرة ضمن شبكة تعليمية أوسع إلى جانب 128 مركزا تعليميا في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنشاء البنية التحتية الأساسية اللازمة لضمان استمرارية التعليم، كما ستتم إعادة تهيئة وحدات سكنية إغاثية لدعم الإدارة المدرسية ووظائف التخزين، إلى جانب توفير مرافق دورات مياه بما يضمن ظروفا تعليمية آمنة وكريمة. ومن المقرر أن تسهم هذه الشبكة المعززة من المدارس والمراكز التعليمية في تمكين وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية من عقد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، المقرر أن تبدأ في 20 يونيو 2026، والتي تمثل أول دورة حضورية للامتحانات في قطاع غزة منذ عام 2023، بعد مشاركة أكثر من 60 ألف طالب وطالبة في الامتحانات التي أجريت في وقت سابق من العام، على أن يتقدم نحو 30 ألف طالب وطالبة آخرين لامتحاناتهم في دورات تبدأ في يونيو المقبل. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو استعادة المسارات التعليمية النظامية وأنظمة التقييم الوطنية في قطاع غزة، حيث يهدف هذا التدخل إلى إعادة إنشاء بيئات مدرسية عملية قادرة على دعم التعلم المنظم والإدارة المدرسية والخدمات التعليمية الأساسية، وقد تم تجهيز كل موقع بالكهرباء من خلال مولدات خاصة على مستوى الأحياء، بما يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارا للتعليم والتعلم.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,615 شهيدا، و172,468 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023. وأوضحت المصادر ذاتها أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 شهداء، و11 مصابا. وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 834 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,365، في حين جرى انتشال 768 جثمانا من تحت الأنقاض. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

كشفت الأمم المتحدة، اليوم، عن توسيع الكيان الإسرائيلي احتلاله لقطاع غزة عبر إنشاء الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر، على خلاف ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن لدى الأمم المتحدة خرائط تضم خطا ملونا آخر يُسمّى الخط البرتقالي، تم تقديمه للكوادر الأممية النشطة في مجال المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بضرورة قيام فرق المساعدات الإنسانية بتنسيق تحركاتهم مسبقا مع الاحتلال الإسرائيلي عند تجاوز الخط البرتقالي، الأمر الذي يعد مؤشرا على أن المناطق التي تعتبر غير آمنة بالنسبة للمنظمة باتت تبعث على القلق. يذكر أن الخط الأصفر هو خط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة /حماس/ والاحتلال برعاية أمريكية.

جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا التأكيد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وللبنية التحتية المدنية في قطاع غزة بموجب القانون الإنساني الدولي. ونوه المكتب، في بيان اليوم، إلى أنه لا يزال يتلقى تقارير عن وقوع عمليات إطلاق نار وضربات تطال المناطق السكنية في مختلف أنحاء غزة، مما يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، مشيرا إلى تعرض مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا كانت تؤوي عائلات نازحة لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأوضح أن العاملين المعنيين بقطاع الصرف الصحي أفادوا بتوقف أربع من كل خمس محطات لضخ مياه الصرف الصحي عن العمل، ونتيجة لذلك تتدفق يوميا نحو 40 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر وإلى المناطق التي تقيم فيها العائلات. كما أكد ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية مثل المولدات الكهربائية وقطع الغيار لضمان ضخ المياه بشكل سليم، والحيلولة دون حدوث مزيد من الانهيار لهذه الأنظمة الحيوية. وفي الضفة الغربية، ذكر أوتشا أن السلطات الإسرائيلية سلمت الأسبوع الماضي إخطارات إخلاء نهائية لسبع عائلات إضافية في منطقة بطن الهوى بالقدس الشرقية، بمهلة تنتهي في منتصف مايو الجاري، موضحا أن هذه الإجراءات تهدف إلى إفساح المجال للمستوطنين للاستيلاء على المبنى، مما يضع أكثر من 40 شخصا - نصفهم من الأطفال - تحت خطر التهجير الوشيك. ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى توفير الحماية للمدنيين، محذرا من أن عمليات الإخلاء والهدم وأعمال العنف تخلف آثارا جسدية واجتماعية واقتصادية وعاطفية وخيمة، كما أنها تؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية.

أعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، احتجاز ناشطَين ضمن أسطول الصمود العالمي الذي أبحر إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي، تمهيدا لإحالتهما إلى التحقيق. وقالت الوزارة - في بيان بحسب وكالة الأناضول- جميع ناشطي الأسطول موجودون الآن في اليونان، باستثناء سيف أبو كشك، وتياغو أفيلا. وأشارت إلى أنه سيتم نقل أبو كشك وأفيلا للتحقيق في إسرائيل. وسيف أبو كشك هو المتحدث باسم المسيرة العالمية إلى غزة، ويحمل الجنسية النرويجية، أما أفيلا فهو ناشط برازيلي في مجال حقوق الإنسان. والخميس، أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اعتقال 175 ناشطا كانوا على متن أكثر من 20 قاربا تم الاستيلاء عليها في المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى غزة. والأحد، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية مهمة ربيع 2026 التابعة لـأسطول الصمود العالمي، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، بعد استكمال استعداداته الأخيرة. لكن الجيش الإسرائيلي، شن مساء الأربعاء، عدوانا غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفا القوارب التي تقل الناشطين. وبحسب معلومات قدمها مسؤولون بالأسطول، تضم القوارب 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك. وأضاف المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قاربا خلال الهجوم، فيما تمكن 17 قاربا من دخول المياه الإقليمية اليونانية، بينما لا يزال 14 قاربا أخرى تواصل الإبحار باتجاه تلك المياه. وتعد هذه المبادرة الثانية لـأسطول الصمود العالمي، بعد تجربة سبتمبر 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في أكتوبر من العام نفسه، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم. وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم على مدار عامين، بدءا من 8 أكتوبر 2023، ما أسفر عن أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين. ويشهد القطاع أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة، التي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن باريس ستستضيف اجتماعاً دولياً في 12 يونيو مخصصاً لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال بارو في رسالة مصورة بُثت خلال تجمع من أجل السلام في تل أبيب، بحسب وكالة فرانس برس، إن باريس ستستضيف مؤتمراً دولياً حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية من إيصال أصواتها عقب قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر. والاجتماع من تنظيم ائتلاف حان الوقت الذي يقدم نفسه على أنه تحالف يضم 80 منظمة تعمل معاً لإنهاء النزاع من خلال اتفاق سياسي يضمن لكلا الشعبين الحق في تقرير المصير والحياة الآمنة. وشارك مئات الأشخاص في المسيرة التي نُظمت بعد ظهر الخميس في تل أبيب، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس. وتعارض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تماماً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعمل هذه الحكومة على أرض الواقع على جعل حل الدولتين مستحيلاً مع توسيعها نطاق الأنشطة الاستيطانية.

دانت مدريد بشدّة، اليوم الخميس، اعتراض الجيش الإسرائيلي لـأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة قبالة اليونان، منتقدة العملية التي أسفرت عن توقيف ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم إسبان. وقالت الخارجية الإسبانية في بيان، بحسب وكالة فرانس برس، إنها استدعت القائمة بالأعمال الإسرائيلية لنقل احتجاجها على احتجاز سفن الأسطول. وذكر البيان أن الدبلوماسيين الإسبان في إسرائيل على اتصال بمنظمي الأسطول، وأن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس تحدث مع نظرائه الذين لديهم أيضا مواطنون على متن السفن. انطلقت في الأسابيع الأخيرة مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الساعين إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، من مرسيليا في فرنسا، وبرشلونة في إسبانيا، وسيراكوزا في إيطاليا. وأعلن المنظمون صباح الخميس أن سفناً عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية. تدهورت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا بشكل حاد منذ بدء حرب غزة إثر هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، مع تنديد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز المستمر بالقصف الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، وتبادلت الدولتان سحب السفراء.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و599 شهيدا، و172 ألفا و411 مصابا، منذ السابع من أكتوبر عام 2023. وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان لها اليوم، بأن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هي 5 شهداء، بالإضافة إلى 7 إصابات، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وقالت الوزارة إنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 823 شهيدا، وإجمالي الإصابات 2308 مصابين، وإجمالي الانتشال من تحت الركام 763 شهيدا. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من عدد من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شماله، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، غير أن جيش الاحتلال واصل خرق الاتفاق عبر عمليات قصف وتوغلات متفرقة في القطاع.

أُصيبت طفلة برصاص حي في الرأس، فجر اليوم، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مراكز نزوح في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما أُصيب عدد من النازحين داخل مركز نزوح بمدرسة بالبلدة ذاتها، في ظل قصف مدفعي وإطلاق نار متواصل. وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار في بحر خان يونس.

حذر الهلال الأحمر في قطاع غزة، من تداعيات الإغلاق المتقطع لمعبر رفح جنوبي القطاع، مؤكدا أنه يزيد من المخاطر على حياة المرضى والجرحى، في ظل عدم كفاية أعداد المغادرين خلال فترات فتح المعبر لتلبية الاحتياجات العلاجية. وأوضح رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر في القطاع في تصريحات اليوم، أن آلية اختيار الحالات للسفر تتم بالتنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وفقا لدرجة الخطورة، بدءا من الحالات الأشد وصولا إلى الأقل خطورة. وأشار إلى أن هذه الآلية ما تزال مقيدة بعدد محدود من الموافقات، لافتا إلى أن الجانب الإسرائيلي يتحمل مسؤولية تحديد أعداد المسموح لهم بالسفر، حيث يمنح الموافقات وفق اعتبارات خاصة به، واصفا القيود المفروضة على اختيار المغادرين بأنها مرفوضة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية. وتوقفت عمليات إجلاء المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري بشكل كامل منذ يوم /الإثنين/ الماضي، نتيجة إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب بيانات رسمية، يوجد حاليا أكثر من 22 ألف جريح ومريض في قطاع غزة بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، من بينهم نحو 19 ألف حالة استكملت جميع الإجراءات الطبية والقانونية وتنتظر السماح لها بالمرور.