حذر جوناثان فاولر مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، من مخاطر القيود الجديدة التي فرضها الكيان الإسرائيلي على تسجيل المنظمات الدولية العاملة في غزة. وقال فاولر، في بيان، إن قطاع غزة بحاجة حاليا لتوسيع المساعدات الإنسانية، لا فرض قيود إضافية. وأشار إلى أن الوضع في غزة لا يزال كارثيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار سقوط الشهداء والجرحى، ونقص المساعدات، وتفاقم المعاناة، خاصة مع مواجهة السكان للعواصف الشتوية، وانتشار الأمراض نتيجة البرد. وأكد أن الأطفال هم الأكثر تضررا في القطاع، وأن غزة تشهد أعلى معدلات فقدان الأطراف وسط الأطفال حول العالم. ولفت إلى أن الأونروا تواصل تقديم الدعم التعليمي والنفسي منذ أكتوبر 2023، لكن هذا الدعم لا يعالج الأضرار الطويلة الأمد. وعن قيود تسجيل المنظمات، أشار فاولر إلى أنها تزيد تعقيد العمليات الإنسانية، وأن القانون الدولي يلزم إسرائيل بتسهيل هذه العمليات، وشدد على أن غزة ليست أرضا إسرائيلية، بل محتلة. وأضاف أن ما تحتاجه غزة في الوقت الراهن هو زيادة المساعدات الإنسانية، كما كان متوقعا عند بدء وقف إطلاق النار. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفا و412 شيهدا، و171 ألفا و314 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

استشهد فلسطينيان، اليوم، جراء قصف جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مجموعة من الأهالي جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين بعد إصابتهما بنيران قوات الاحتلال في بلدة /بني سهيلا/ شرقي مدينة /خان يونس/، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ صباح اليوم إلى أربعة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفا و412 شيهدا، و171 ألفا و314 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الأطفال في القطاع ما يزالون يعيشون ظروفا مزرية، في ظل هذه القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه. وأشارت الوكالة الأممية، في بيان، اليوم، إلى أن الأطفال في قطاع غزة ينبغي أن يشعروا بالدفء والتغذية الجيدة والأمان الكافي للتطلع إلى مستقبلهم، لافتة إلى حاجتهم الماسة إلى المساعدات الإنسانية العالقة خارج القطاع. وقالت إنها وعلى غرار منظمات الإغاثة الأخرى، تواصل عملها في القطاع وهي على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق مساعداتها. يشار إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 والذي خلف أكثر من 71 ألف شهيد و171 مصابا، ما يزال القطاع يشهد حصارا وقيودا مشددة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول السلع والبضائع والمساعدات الإنسانية له، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 11 شهيدا بينهم 5 أطفال. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين. وأضافت أن طائرات الاحتلال أغارت على مدينة دير البلح وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 71 ألفا و395 شهيدا، بالإضافة إلى 171 ألفا و287 مصابا.

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم، إلى 6 شهداء بينهم 3 أطفال، بالإضافة إلى إصابة آخرين. وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة، أن فلسطينيا استشهد الليلة، وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي القطاع. وأوضحت المصادر أن قصفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة نازحين في /منطقة العطار/ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. وكانت غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت في وقت سابق اليوم، خيمة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، فيما استشهد خامس في قصف استهدف شمالي قطاع غزة. كما شن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت مدينة غزة، وغارتين شمال غربي المدينة. وأفادت الخدمات الطبية بوزارة الصحة بإصابة 3 فلسطينيين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في منطقة /مشروع بيت لاهيا/ شمال قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 71 ألفا و395 شهيدا، بالإضافة إلى 171 ألفا و287 مصابا.

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، استشهاد63صحفيا وصحفية خلال العام المنصرم، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بداية العدوان وحتى نهاية العام الماضي إلى256شهيدا، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم، لا سيما في قطاع غزة. وذكرت النقابة في تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية في فلسطين، أن عام2025شكل أحد أكثر الأعوام دموية وخطورة على حرية العمل الإعلامي في فلسطين، في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وأضافت أن الهدف من التقرير هو تقديم قراءة رقمية وتحليلية شاملة للانتهاكات خلال عام 2025، وإبراز الطابع الممنهج في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتوفير وثيقة حقوقية يمكن الاستناد إليها في مسار المساءلة الدولية. وأوضحت النقابة أنها بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، تقدمت بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن الاتحاد الدولي سيتقدم بشكوى شاملة حول جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، بما يسهم في محاسبة المسؤولين عنها. كما أشارت إلى استشهاد العشرات من أفراد عائلات الصحفيين جراء استهداف منازلهم ومناطق نزوحهم، معتبرة ذلك شكلا من أشكال العقاب الجماعي ومحاولة لكسر الإرادة النفسية للصحفيين وثنيهم عن مواصلة عملهم. ولفتت نقابة الصحفيين الفلسطينيين كذلك في تقريرها، إلى تدمير واستهداف مؤسسات ومكاتب إعلامية، ومعدات بث وتصوير، ما أدى إلى شل البنية التحتية الإعلامية ومنع استمرار التغطية الميدانية، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل مئات حالات الاحتجاز والمنع من التغطية وإطلاق النار على الصحفيين بقصد الترهيب.

بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، مع حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، الذي يزور مصر حاليا، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية ،في بيان لها، أن عبد العاطي أكد ،خلال اللقاء، ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومواصلة الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية. وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية المصري ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للتقدم نحو تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بما يدعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي أهميةوقوف الجميع مع أهالي غزة ودعم الجهود الإنسانية لتخفيف آلامهم. وقالت في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد: بعد أشهر من التوقف، عاد مستشفى سمو الأمير الوالد في الشمال ليواصل رسالته الإنسانية، مقدّماً خدمات العيادات، والأطراف الصناعية، والسمع والتوازن، على أن يبدأ قريباً استقبال مرضى التنويم للتأهيل. وخلال الإغلاق، لم تتوقف الرحلة، إذ واصل فرع الجنوب خدمة أهلنا دون انقطاع. وفي ظل الوضع الإنساني القاسي في غزة، حيث الاحتياج كبير والمعاناة تتفاقم، نعمل بلا توقف لمساندة أشقائنا والتخفيف من آلامهم. ندعو الجميع للوقوف مع إخوانهم في غزة ودعم الجهود الإنسانية.. فالتكافل اليوم ضرورة، والإنسانية مسؤولية. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى71386 شهيداً، و171264 مصاباً، منذ 7 أكتوبر 2023. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وأمس حذرت 53 منظمة دولية غير حكومية عاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من تداعيات الإجراءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً وتهدد بوقف الجهود الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية في وقت يواجه فيه الفلسطينيون احتياجات إنسانية حادة وواسعة النطاق، رغم وقف إطلاق النار في غزة.

استشهد فلسطينيان اليوم، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وذكرت المصادر ذاتها أن طفلة أخرى استشهدت برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وفي الوقت نفسه، أصيب فلسطينيان بجراح بنيران جيش الاحتلال قرب مستشفى ناصر غربي خان يونس جنوبي القطاع. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من خلال تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار ونسف منازل المواطنين في أماكن متفرقة من القطاع. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفا و271 شهيدا، و171 ألفا و233 مصابا. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

حذرت 53 منظمة دولية غير حكومية عاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من تداعيات الإجراءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا وتهدد بوقف الجهود الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية في وقت يواجه فيه الفلسطينيون احتياجات إنسانية حادة وواسعة النطاق، رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت المنظمات، في بيان لها، أن المنظمات غير الحكومية الدولية تعد عنصرا أساسيا في الاستجابة الإنسانية، إذ تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، من أجل تقديم مساعدات منقذة للحياة على نطاق واسع. وأضافت أنه على الرغم من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإن الاحتياجات الإنسانية ما تزال بالغة الشدة، إذ تعيش أسرة واحدة من كل أربع أسر على وجبة واحدة فقط يوميا في غزة، مشيرة إلى أن المنخفضات الجوية الشتوية أدت إلى نزوح عشرات الآلاف، ما ترك 1.3 مليون شخص بحاجة عاجلة إلى المأوى. وأشار البيان إلى أن المنظمات غير الحكومية الدولية تقدم أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، وتدير أوتدعم 60 في المئة من المستشفيات الميدانية، وتنفذ ما يقرب من ثلاثة أرباع أنشطة المأوى والمواد غير الغذائية، كما توفر جميع خدمات علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم. وحذر من أن إقصاء المنظمات سيؤدي إلى إغلاق مرافق صحية ووقف توزيع الغذاء وانهيار سلاسل إمداد المأوى وقطع الرعاية المنقذة للحياة. وحثت المنظمات الحكومات المانحة على استخدام أدوات الضغط المتاحة لضمان تعليق الإجراءات والتراجع عنها، مؤكدة ضرورة حماية العمليات الإنسانية المستقلة والمبدئية لضمان حصول المدنيين على المساعدة التي يحتاجونها بشكل عاجل. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت تعليق عمل العشرات من كبرى منظمات الإغاثة الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبصورة خاصة في قطاع غزة، بينها منظمة أطباء بلا حدود، والمجلس النرويجي للاجئين، ولجنة الإنقاذ الدولية، وفروع من منظمتي أوكسفام وكاريتاس وغيرها من المنظمات الإغاثية، ما يشكل تصعيدا خطيرا لخنق الاستجابة الإنسانية وقطع مسارات الدعم المنقذ للحياة.

أصيب 4 فلسطينيين، اليوم، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع، بوصول 4 مصابين إلى المجمع من مناطق مختلفة في مدينة خان يونس، جراء إصابتهم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكان طفل استشهد في وقت لاحق جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في أماكن متفرقة من القطاع. واليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفا و271 شهيدا، و171 ألفا و233 مصابا.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عام 2025 شهد انهيارا شبه كامل للمنظومة الإنسانية والصحية في القطاع نتيجة الاستهداف المباشر والمتعمد من الاحتلال الإسرائيلي لكل مقومات الحياة خلال الإبادة الجماعية. وأوضح المكتب في مؤتمر صحفي اليوم، أن الاحتلال استهدف المستشفيات والكوادر الطبية، والمدارس والجامعات، والمساجد ودور العبادة، ومراكز الإيواء والنازحين، وفرق الإسعاف، والدفاع المدني، والصحفيين، إلى جانب سياسات ممنهجة لمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، ما أدى إلى استشهاد آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، وتهديد حياة مئات الآلاف بالجوع والمرض. وأكد أن الشعب الفلسطيني في غزة يدخل عام 2026 مثقلا بجراح عميقة وآلام متراكمة، خلفتها واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ المعاصر، نفذها الاحتلال الإسرائيلي واستمرت لعامين متواصلين، في ظل عدوان واسع، وحصار خانق، وتجويع ممنهج، وتدمير شامل لكل مقومات الحياة. وأشار المكتب إلى أن عام 2025 كان استثنائيا في قسوته على الفلسطينيين، حيث تعرض أكثر من 2.4 مليون إنسان لسياسات القتل الممنهج والتطهير العرقي والتجويع القسري، فيما حول الاحتلال مدن وبلدات قطاع غزة إلى ركام، ودمر البنية التحتية بنسبة غير مسبوقة، وسوى أحياء سكنية كاملة بالأرض، ما أدى إلى تشريد أكثر من مليوني إنسان قسرا. كما لفت إلى استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني، ممن وصلوا إلى المستشفيات، إضافة إلى أكثر من 171 ألف جريح ومصاب، ووجود نحو 9500 مفقود تحت الأنقاض والبنايات المدمرة، وذلك أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي. وشدد المكتب الحكومي، على أنه ومع دخول عام 2026، فإن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة وقف العدوان وإنهاء الإبادة، والانتقال الجاد نحو التعافي الإنساني الشامل، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة على أسس عادلة ومستدامة، تضمن كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة الآمنة والكريمة. وأكد على أن الأولويات العاجلة تتمثل أيضا في إنهاء الحصار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل كامل ودائم أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود والمواد الطبية، وضمان حرية حركة المواطنين دون قيود. وطالب بإطلاق مسار حقيقي لإعادة الإعمار يشمل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية والخدمية، ودعم القطاع الصحي المنهك، وتمكين مؤسسات الإغاثة من أداء مهامها، وتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى مناطقهم. وختم المكتب بالتأكيد على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وفق القانون الدولي، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، مجددا دعوته إلى قادة الأمة العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية، للتحرك العاجل والفاعل لإنهاء المعاناة ووضع حد للجريمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أعرب وزراء خارجية عشر دول، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة. وقال وزراء خارجية الدول العشر، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية، إن المدنيين في غزة يواجهون ظروفا مروعة مع حلول فصل الشتاء، وهطول الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، داعية إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على بعض الواردات، مثل المعدات الطبية وتلك الخاصة بالإيواء، وإلى فتح المعابر الحدودية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف البيان: لا يزال 1.3 مليون شخص في القطاع الفلسطيني بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء، مشيرا إلى أن أكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئيا فقط وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية. وأوضح أن الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة، لافتا إلى أن الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا. وشددت الدول في بيانها، على ضرورة السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في قطاع غزة. وتضم الدول الموقعة على البيان أيضا كلا من: الدنمارك وفنلندا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا. جدير بالذكر أنه منذ بدء تأثير المنخفضات الجوية على غزة في ديسمبر الجاري، لقي 17 مواطنا بينهم 4 أطفال مصرعهم، فيما غرقت نحو 90% من مراكز إيواء النازحين الذين دمرت إسرائيل منازلهم.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/ إن الجوع والحروب والأمراض شكلت حياة ملايين الأطفال خلال عام 2025 . وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2025 أن أطفالا في مناطق النزاعات مثل أوكرانيا والسودان يواجهون يوميا خطر الموت. وأكد كريستيان شنايدر المدير التنفيذي للمنظمة الأممية في ألمانيا، الذي زار الشهر الماضي عائلات في أوكرانيا: الأطفال في مناطق الحرب بعيدون تماما عن طفولة تستحق هذا الاسم، وأضاف: الخوف يسيطر على حياتهم ليلا ونهارا، وكثير منهم يعاني من الاكتئاب واضطرابات النوم وتأخر النمو، مشيرا إلى أن المدارس وأماكن اللعب في أوكرانيا تتعرض للقصف، حسب قوله. وفي السودان وقطاع غزة سجلت المنظمة أول مرة في عام واحد حدوث مجاعة في بلدين، مؤكدة أن المجاعة في الحالتين كانت من صنع الإنسان بسبب الحرب والصراعات. ففي مناطق من دارفور بالسودان رصدت المجاعة عامي 2024 و2025، وفي قطاع غزة تم الإعلان عن مجاعة في أجزاء من مدينة غزة خلال صيف 2025 بعد الحرب والحصار الذي منع وصول المساعدات، ورغم عدم وجود مجاعة حاليا فإن الوضع لا يزال هشا، حيث يعاني 100 ألف طفل في القطاع من انعدام شديد للأمن الغذائي. وقال شنايدر: الجوع وفقر الأطفال ليسا قدرا مثل كارثة طبيعية تفاجئنا، بل يعكسان فشلا صارخا في سياساتنا العالمية ومجتمعاتنا تجاه الأطفال، مضيفا أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر رغم أنهم أبرياء من هذه الصراعات. وأشارت /اليونيسيف/ إلى أن عدد الأطفال في مناطق الأزمات والصراعات لم يكن بهذا الحجم من قبل، إذ يعيش نحو طفل من بين كل خمسة أطفال في هذه الظروف، أي ما يقارب ضعف العدد في منتصف تسعينيات القرن الماضي، كما سجلت الأمم المتحدة أعلى مستوى لانتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال والهجمات على العاملين في المجال الإنساني، حيث تم توثيق 41 ألفا و370 انتهاكا خطيرا في عام 2024 بزيادة 25% عن العام السابق. ولم تصدر بعد أرقام عام 2025 لكن المنظمة لا تتوقع تحسنا في ظل الأزمات الحالية. وشددت المنظمة على أن برامج المساعدات الفعالة أثبتت كفاءتها في إنقاذ الأرواح وتوفير مستقبل أفضل حتى في أصعب الظروف، مؤكدة أن عام 2026 سيكون أيضا مليئا بالتحديات، وأنها ستواصل بذل كل الجهود لحماية الأطفال قدر الإمكان.

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من أن حالة الاستنزاف الخطير وغير المسبوق الذي تعيشه المنظومة الصحية في القطاع، بعد عامين من الحرب والحصار المطبق، يحد من قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، في ظل انخفاض حاد في أرصدة الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية. وقال الدكتور علاء حلس، مدير دائرة الرعاية والصيدلة في وزارة الصحة بغزة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن واقع الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية والاحتياجات اللازمة في الوزارة، يهدد بتوقف وتأثر 10 آلاف عملية جراحية، وذلك بسبب تبعات نقص المستلزمات والأدوية اللازمة لإجرائها، مع استمرار منع الاحتلال إدخال المساعدات الطبية وفق احتياجات المشافي بالقطاع. وأوضح أن عدد الأصناف المفقودة من قائمة الأدوية الأساسية بلغ 321 صنفاً دوائياً، وبنسبة عجز 52 بالمئة، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية من قائمة المستهلكات الطبية 710 أصناف وبنسبة عجز 71 بالمئة، فيما بلغت نسبة العجز في قوائم الفحوصات المخبرية وبنوك الدم 59 بالمئة. وأشار إلى أن أهم معدلات العجز الدوائي تقع في خدمات الطوارئ، خاصة المحاليل الوريدية المنقذة للحياة، وأيضًا المضادات الحيوية الوريدية والمسكنات، موضحا أن نسبة العجز في خدمة الطوارئ والعناية المركزة بلغ 38 بالمئة، وهو ما قد يؤدي إلى حرمان 200 ألف مريض من خدمة الطوارئ، و100 ألف مريض من خدمة العمليات، و700 مريض من خدمة العناية المركزة. وتابع حلس بالقول، إن نسبة العجز في قائمة الأورام بلغت 70 بالمئة، ما يؤدي إلى حرمان 1000 مريض من تلقي الخدمة، في حين أن عددًا من المرضى توفوا نتيجة عدم استكمال البروتوكولات العلاجية، مشيرا إلى أن 62 بالمئة من أدوية الرعاية الأولية غير متوفرة، وما يتوفر لا يلبي الاحتياج الحقيقي للمرضى البالغ عددهم نحو 288 ألف مريض، ما يعني أنهم عرضة لحدوث انتكاسات صحية خطيرة والإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية وهي حالات لا يتوفر لها أي تدخلات علاجية أو تشخيصية، ما يعني تعرض هؤلاء المرضى للموت المحقق. وبين مدير دائرة الرعاية والصيدلة في وزارة الصحة بغزة، أن خدمات القسطرة القلبية والقلب المفتوح توقفت بشكل كامل، حيث إن 100 بالمئة من أدوية الخدمة ومستهلكاتها الطبية غير متوفرة، وما يمكن توفره لخدمات القسطرة القلبية الوحيدة في قطاع غزة يتم ترصيده لحالات إنقاذ الحياة. وأفاد أن 99 بالمئة من عمليات العظام المجدولة متوقفة، نتيجة عدم توفر مثبتات العظام والاحتياجات الضرورية لإجراء العمليات المعقدة والصعبة. وقال إن بعض المستشفيات التي استمرت في العمل بعد توقف العدوان الإسرائيلي الذي دمر معظمها، أوقفت العمليات الجراحية المجدولة والطارئة، منها مستشفيات تقدم خدماتها لآلاف المرضى والجرحى جنوبي قطاع غزة، موضحا أن معظم المشافي غير الحكومية تعتمد على وزارة الصحة في توفير المستلزمات الطبية المنقطعة أصلا. كما أشار إلى أن نحو 200 ألف مريض سوف يتأثرون بالمستويات الخطيرة التي وصلت إليها المشافي في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، من بينهم 700 مريض يتلقون العلاج في أقسام العناية المركزة شهريًا، و10 آلاف مريض يتم إجراء عمليات لهم، مبينا أن أقسام الطوارئ بالمشافي تستقبل شهريًا 200 ألف مريض. وشدد على أن العمليات التخصصية لمرضى العيون مهددة بالتوقف، ويجرى منها الحد الأدنى من القوائم المجدولة نتيجة عدم توفر أدوية الخدمة والمستهلكات الطبية، مبينا أن الأدوية الأساسية التي تتيح إجراء الفحص الطبي الأولي لمرضى العيون كقطرات التوسيع غير متوفرة. وحول توفر الفحوصات المخبرية الأساسية، أكد أن 59 بالمئة منها غير متوفرة، ومنها أصناف يترتب عليها تدخلات علاجية منقذة للحياة، كفحوصات صورة الدم وأملاح الدم وتحديد وحدات الدم والمزارع البكتيرية والفحوصات الطبية لمرضى الفشل الكلوي. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إلا بدخول 30 بالمئة فقط من الاحتياج الشهري من المستلزمات الطبية، في ظل استمرار تقليص الاحتلال لعدد دخول الشاحنات الطبية إلى قطاع غزة. ووجه حلس نداء عاجلا إلى كافة الجهات المعنية والوسطاء، بممارسة دورهم الكامل في إحداث التدخلات الطارئة بما يضمن وصول الإمدادات الطبية ومقومات تقديم الرعاية، والضغط من أجل السماح لإدخال قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية بشكل منتظم إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لإنقاذ حياة المئات من المرضى والجرحى المحرومين من الدواء ومن السفر لاستكمال علاجهم خارج القطاع. وختم بالقول إن أي تأخير أو مماطلة في تعزيز القوائم الدوائية يضع مجمل الخدمات الصحية في مواقع متقدمة تقرب أكثر من الانهيار التام وشلل لمجمل ما تبقى من مستويات الرعاية الطبية. ويعيش قطاع غزة مأساة إنسانية عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 71 ألف شهيد، ونحو 171 ألف جريح ومصاب، في ظل انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، وانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية وتدمير المستشفيات، ورفض الاحتلال حتى اللحظة تشغيل معبر رفح البري وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، لخروج المصابين للعلاج خارج القطاع.

جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته لفتح تحقيقات جنائية مستقلة وفعالة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة في قطاع غزة، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية. وذكر المرصد، في بيان له، أنه وثق جريمة قتل جماعي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلة فلسطينية في مدينة /رفح/ جنوب قطاع غزة العام الماضي، وقتل فيها 15 مدنيا بينهم 13 طفلا وامرأة، دون أي تحذير أو إشعار مسبق، أو ضرورة حربية تبرر الاستهداف المتعمد للعائلة. وذكر أن التحقيق الذي تضمن عملا استقصائيا ميدانيا شاملا حول هجوم جوي نفذه الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت الموافق 17 فبراير 2024، حيث استهدفت طائرة حربية استراحة عائلية تقع في منطقة /خربة العدس/ شمال شرقي /رفح/، ما أدى إلى تدمير المكان بالكامل على رؤوس ساكنيه. وأشار إلى أن نتائج التحقيقالتي استندت إلى جهود امتدت لأشهر وشملت معاينة ميدانية لمسرح الجريمة، وتقاطع إفادات الناجين وشهود العيان، وتحليلا تقنيا للمواد الرقمية، كشفت أن الموقع المستهدف كان مدنيا، وقد خلا الموقع ومحيطه تماما من أي مظاهر عسكرية أو أنشطة لفصائل مسلحة، وهو ما يدحض أي مزاعم محتملة حول الضرورة العسكرية. وكشف التحليل الذي أجراه فريق المرصد الأورومتوسطي لآثار الدمار، وبخاصة الحفرتين العميقتين اللتين خلفهما القصف، أن الطائرة الحربية الإسرائيلية أسقطت قنبلتين ثقيلتين، تزن الواحدة منها نحو 900 كيلوغرام. وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن استخدام القوة التدميرية المفرطة ضد هدف مدني مكشوف، ودون توجيه أي تحذير، يثبت توفر النية المبيتة للقتل وإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية، ما يجعل هذه الجريمة تندرج بوضوح ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتمثل دليلا ماديا إضافيا على جريمة الإبادة الجماعية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية. وطالب البيان جميع الدول والكيانات ذات العلاقة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية موجهة وذات أثر مباشر على المسؤولين المتورطين في الجرائم الإسرائيلية الأشد خطورة، وعلى الجهات التي تمكنها أو تمولها أو توفر لها الغطاء العملي. ويشمل ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ووقف أشكال التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي، وتعليق الاتفاقات الثنائية التي تمنح مزايا مادية أو تقنية أو تفضيلات تجارية أو بحثية يمكن أن تسهم في استمرار الجرائم أو الإفلات من المساءلة، مع توسيع نطاق العقوبات ليشمل الكيانات والشركات التي توفر معدات أو خدمات حاسمة لعمليات الاستهداف. وحث المرصد الأورومتوسطي، في ختام بيانه، الدول التي تملك أساسا للاختصاص القضائي، بما في ذلك تلك التي تطبق الولاية القضائية العالمية، بفتح تحقيقات جنائية مستقلة وفعالة في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة، وإصدار أوامر ضبط وإحضار ومذكرات توقيف بحق المسؤولين على امتداد سلسلة القيادة. كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في دولة فلسطين، وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المتورطين على المستويين السياسي والعسكري، والإسراع في إصدار مذكرات توقيف إضافية تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن طيران الاحتلال شن غارة جوية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. بالتزامن مع ذلك، شن طيران الاحتلال غارة أخرى شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق آلياته نيران رشاشاته شرق دير البلح، وسط القطاع. كما استهدفت مدفعية الاحتلال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران مكثفة في المناطق الشرقية للمدينة. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات 414 شهيدا، و1145 مصابا، وجرى انتشال 680 جثمانا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، إن نحو 235 ألف شخص في قطاع غزة تضرروا جراء منخفض /بايرون/ الجوي، الذي أدى لانهيار مبان وتضرر خيام، خلال الفترة بين 10 و17 من الشهر الجاري. وأوضحت /الأونروا/ عبر منصة /إكس/، أن أشهرا من الحرب والنزوح أجبرت الناس في غزة على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار، في مساكن مؤقتة أو خيام بالية، مضيفة أن العاصفة /بايرون/ التي ضربت قطاع غزة في العاشر من ديسمبر الجاري كانت كارثة طبيعية، إلا أن تداعياتها جاءت من صنع الإنسان، في إشارة إلى تفاقم الأضرار نتيجة الدمار الواسع وانعدام الملاجئ الآمنة عقب حرب الإبادة الإسرائيلية. وتابعت: يقدر أن 17 مبنى انهارت، وأن أكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت تعرضت لأضرار كاملة أو جزئية ما أثر على ما لا يقل عن 235 ألف شخص، لافتة في ذلك إلى ما ورد عن مجموعة المأوى في غزة، التي تضم منظمات تابعة للأمم المتحدة وأخرى غير حكومية. ومنذ بدء تأثير المنخفضات الجوية على غزة في الشهر الجاري، لقي 18 فلسطينيا بينهم 4 أطفال مصرعهم، فيما غرقت نحو 90 بالمئة من مراكز إيواء النازحين الذين دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم.

قبل أكثر من 5 أشهر من إعلان كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، اليوم الإثنين، استشهاد الناطق باسمها، كان أبو عبيدة، الذي كُشف عن اسمه الحقيقي بعد وفاته (حذيفة سمير عبد الله الكحلوت)، أطل في آخر ظهور إعلامي له بتاريخ 18 يوليو 2025، في كلمة مصورة تناولت مجريات الحرب وإستراتيجية المقاومة وملف المفاوضات. وجاءت تلك الكلمة في ذروة الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك بعد أشهر من الغياب الإعلامي، حيث تحدث أبو عبيدة مؤكداً أن الاحتلال استأنف عدوانه بعد نقض الاتفاقات والانقلاب على التفاهمات، وأن المقاومة دخلت مرحلة استنزاف طويلة ومفتوحة، بحسب موقع الجزيرة نت. وقال أبو عبيدة حينها في كلمته إن 4 أشهر مضت على استئناف الحرب، تمكنت خلالها المقاومة من إيقاع مئات القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى آلاف المصابين بصدمات نفسية، مشيراً إلى أن القسام واصل تطوير تكتيكاته القتالية واستنباط أساليب جديدة في المواجهة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس 2025 عقب دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل حيز التنفيذ في 19 يناير من العام نفسه. وأوضح أبو عبيدة في كلمته الأخيرة أن قيادة القسام تعتمد إستراتيجية تقوم على إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال، وتنفيذ عمليات نوعية، والسعي لأسر الجنود، كاشفاً عن محاولات متكررة لتنفيذ عمليات أسر خلال الأسابيع التي سبقت ظهوره. وتطرق المتحدث الشهيد في كلمته الأخيرة إلى مسار المفاوضات غير المباشرة، معلناً دعم المقاومة للوفد التفاوضي، وكاشفاً عن عروض متكررة لعقد صفقة شاملة لتبادل الأسرى، وقال إن حكومة بنيامين نتنياهو رفضتها، مفضلة، وفق تعبيره، مواصلة الحرب على حساب حياة جنودها الأسرى. ويُعاد استحضار تلك الكلمة مع إعلان القسام مساء اليوم الاثنين استشهاد أبي عبيدة، حذيفة سمير الكحلوت، والذي شغل مهمة الناطق العسكري لسنوات طويلة، وبرز بشكل غير مسبوق منذ عملية طوفان الأقصى حيث ظل يطل ببيانات متتالية طيلة عامين، ناقلاً تفاصيل العمليات العسكرية ومواقف المقاومة. عربات جدعون: وتطرق أبو عبيدة في كلمته الأخيرة إلى عملية عربات جدعون التيتُسمى باللغة العبرية ميركافوت جدعون والتي أقرها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينت مطلع مايو 2025 لتحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة. وقال أبو عبيدة: وكان العدو قد أعلن في هذه الأشهر الأخيرة عن عملية سماها عربات جدعون محاولاً إسقاط خرافات توراتية يُضفي بها قداسة مزيفة على معركته العنصرية النازية التي لا تشبه سوى أفعال الشياطين وممارسات العصابات القذرة الجبانة وواجهنا هذه العملية ولا نزال بقوة الله بسلسلة عملياتحجارة داود استلهاماً لنصر الله لعبده المؤمن داود عليه السلام في مواجهة الظالم الباغي المتجبر جالوت،ففتح الله على مجاهدينا وسدد رميهم بإذنه وكانت معية الله لجنوده إذ رددوا مع كل ضربة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حجارة داود: وكانت القسام أطلقت رداً على عربات جدعون سلسلة عمليات أسمتها حجارة داود في إحالة إلى القصة التي هزم فيها النبي داود عليه السلام خصمه جالوت بالمقلاع والحجر، في رسالة مفادها أن الإرادة الصلبة والمقاومة والعقيدة الراسخة كفيلتان بقلب موازين القوة، حتى في وجه ترسانة متطورة. بثت كتائب القسام في 28 مايو 2025 مشاهد من أولى عمليات حجارة داود في بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة) تزامناً مع إعلانها تنفيذ مقاتليها هجمات وكمائن مركبة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 969 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد 80 يومًا على سريانه. وقال المكتب في بيان، اليوم، إن خروقات الاحتلال الإسرائيلي، تسببت باستشهاد 418 فلسطينيا، وإصابة 1141 آخرين، واعتقال 45 فلسطينيا، محذرا من أن القطاع يواجه الموت البطيء بسبب الأزمة الإنسانية التي تتعمق فيه. وأوضح أنه منذ العاشر من أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، ارتكب جيش الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به. وبين المكتب أن 289 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين الفلسطينيين رصدت، إضافة إلى 54 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و455 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، موضحا أن الاحتلال ارتكب خلال الثمانين يومًا، 162 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية. وشدد المكتب الإعلامي، على أن جيش الاحتلال لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 80 يوماً سوى 19,764 شاحنة من أصل 48,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 253 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، منوها إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع. وأوضح أن شاحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة بلغت خلال الفترة ذاتها 425 شاحنة فقط من أصل 4,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام حوالي 10 بالمئة. وأوضح أن سياسات الكيان الإسرائيلي التعسفية، أدت بالتزامن مع المنخفضات الجوية التي تضرب قطاع غزة مع بداية دخول فصل الشتاء، إلى انهيار 49 منزلاً ومبنىً كانت متضررة ومقصوفة سابقاً، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصا، وانهيار البنايات السكنية فوق رؤوسهم حيث لجأوا إليها بعد فقدانهم لمساكنهم الأصلية بسبب قصفها، في ظل غياب أي بدائل آمنة، موضحا أن 3 فلسطينيين ما زالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض مبانٍ انهارت بفعل المنخفض الجوي، وكانت قد تعرّضت لقصف سابقٍ من الاحتلال. كما سُجّلت وفاة طفلين اثنين نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 127,000 خيمة عن الخدمة، ولم تعد صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لما يزيد عن 1.5 مليون نازح. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.