أعلن الجيش الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر جثث 3 رهائن في غزة بعد ساعات من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم الجثث الأحد في الساعة 18,00 ت غ، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: استناداً إلى معلومات الصليب الأحمر، بات في عهدته ثلاثة نعوش لرهائن متوفين، وهي في طريقها إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة. وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تيلغرام في وقت سابق إنها ستسلم جثث 3 جنود إسرائيليين تم العثور عليهم في وقت سابق الأحد ضمن مسار أحد الأنفاق بجنوب قطاع غزة، بحسب وكالة فرانس برس. أعادت حماس حتى الآن 17 جثة لرهائن من أصل 28 لا تزال في قطاع غزة وكان من المفترض إعادتها عند بدء تنفيذ الهدنة، مؤكدة أنّ من الصعب تحديد مكان الرفات. وأثار التأخير المتكرر في تسليم جثث الرهائن استياء الحكومة الإسرائيلية.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على المدعية العامة العسكرية المعزولة يفعات تومر يروشلمي، التي فقدت الاتصال بها منذ ساعات الصباح، بعد توقعات بانتحارها. وكانت قوات كبيرة من الشرطة والجيش والدفاع المدني الإسرائيلي قد أجرت عمليات بحث موسعة عن المدعية العسكرية بعد ورود أنباء عن محاولة انتحار محتملة على خلفية حملة التحريض ضدها التي يواصلها اليمين الحاكم بقيادة زعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية اعترافها بالمسؤولية عن تسريب شريط فيديو يوثق قيام جنود بتعذيب مرعب لأسير فلسطيني في سجن سدي تيمان سيئ السمعة قبل أكثر من عام، بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت الإذاعة الإسرائيلية أفادت بأنه تم العثور على رسالة تركتها المدعية في منزلها وثقت فيها الأزمة النفسية التي تمر فيها بسبب حملة التحريض والتخوين المتواصلة ضدها. وقال بنيامين نتنياهو إن تسريب مقطع فيديو من مركز احتجاز يظهر اعتداءً على معتقل فلسطيني ربما كان أكبر هجوم على العلاقات العامة تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها. وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء -اليوم الأحد- في إشارة إلى مقطع الفيديو الذي أثار غضبا بعد أن بثته قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية في أغسطس/آب من العام الماضي. واستقالت المدعية العسكرية العامة الميجور جنرال يفعات تومر يروشالمي يوم الجمعة، فيما يتعلق بالواقعة التي حدثت في مركز اعتقال سدي تيمان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها تحملت مسؤولية تسريب الفيديو، قائلة إنها قامت بذلك لمواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية. اختفاء ورسالة وداع وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المدعية العسكرية المنتهية ولايتها يفعات تومر يروشالمي، مفقودة منذ ساعات، وأن الشرطة تجري عمليات بحث موسعة بعد العثور على سيارتها فارغة.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المدعية العسكرية مفقودة منذ ساعات الصباح، وإن الشرطة عثرت على سيارتها قرب شاطئ في تل أبيب. وكشفت يسرائيل هيوم أن يروشالمي تركت رسالة وداع في سيارتها، وسط مخاوف على حياتها مع إشارة إلى فرضية انتحارها. وقال الجيش الإسرائيلي إنه في أعقاب التقارير المتعلقة بفقدان المدعية العسكرية العامة، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير تعليماته إلى مديرية العمليات باستخدام جميع الوسائل المتاحة للجيش من أجل تحديد مكانها في أسرع وقت ممكن. وكان من المقرر استجواب المدعية العامة العسكرية في إسرائيل بتهمة عرقلة سير التحقيق وتسريب مواد سرية وتقديم إفادة كاذبة، ويشتبه الجيش الإسرائيلي في ضلوعها بتسريب مقطع الفيديو من قاعدة تيمان الجوية. تسريب مقطع فيديو وكان وزير الدفاع الإسرائيلييسرائيل كاتس أعلن -يوم الجمعة- عزل المدعية العسكرية العامة يفعات تومر يروشالمي من منصبها للاشتباه في تسريبها مقطع فيديو يظهر اعتداءً وحشياً على أسير فلسطيني العام الماضي.

انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، اليوم، رفات ثلاثة شهداء فلسطينيين من تحت الأنقاض في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن طواقم الإنقاذ انتشلت رفات ثلاثة شهداء، ارتقوا إثر قصف سابق للاحتلال الإسرائيلي على حي الأمل في خان يونس. من جانب آخر، أشارت المصادر ذاتها، إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية شرق مخيم جباليا شمال القطاع. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية، 22 شهيدا منهم 5 شهداء جدد و17 شهيدا تم انتشال جثامينهم، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، إلى 68 ألفا و858 شهيدا، بالإضافة إلى 170 ألفا و664 مصابا.

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، وفداً من المكتب السياسي لحركة حماس. وأفادت مصادر في الخارجية التركية للأناضول، أن فيدان التقى بأعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس، في إسطنبول، موضحة أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع بقطاع غزة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني هناك. والسبت، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 68 ألفاً و858 قتيلاً و170 ألفاً و664 إصابة جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023. وفي 10 أكتوبر الماضي، أنهى اتفاق وقف النار، وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة استمرت عامين، إلا أن إسرائيل خرقته أكثر من مرة، وقتلت خلال تلك الخروقات 226 فلسطينياً وأصابت 594 آخرين، وفق وزارة الصحة بغزة. وفي سياق ذي صلة، قال هاكان فيدان خلال مشاركته في منتدى تي أر تي وورلد 2025 المقام بإسطنبول تحت شعار إعادة الإعمار العالمي: من النظام القديم إلى الواقع الجديد، اليومالسبت، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشاً بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي مؤكدا على ضرورة ضمان تنفيذه بالكامل. وأضاف فيدان، بحسب وكالة الأناضول: رغم أن الاتفاق لا يزال هشا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، إلا أنه يُتيح فرصة هامة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، يجب علينا ضمان تنفيذه بالكامل، متابعاً: وقف إطلاق النار ليس غاية في حد ذاته، إذ لا يمكن تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة إلا من خلال تطبيق حل الدولتين، مؤكداًعلى ضرورة ضمان إدارة الفلسطينيين لقطاع غزة للمضي قدماً بالزخم الذي تولد في قمة شرم الشيخ، التي عقدت بمصر في 13 أكتوبر الماضي.

قال محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، إن قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الطبية الأساسية منذ إعلان وقف الحرب. وأضاف أبو سلمية في تصريح صحفي اليوم، أن منع الاحتلال دخول الأدوية يتسبب يوميا بفقدان عدد من المرضى، معربا عن المخاوف من انتشار الفيروسات والأمراض المعدية في ظل نقص الإمدادات الطبية. وأوضح أن هناك 350 ألف مريض بحاجة إلى أدوية لعلاج الأمراض المزمنة، فيما يعاني قطاع غزة من ارتفاع أعداد مرضى الربو بسبب تراكم الركام الناتج عن الحرب. وأشار أبو سلمية إلى أن 22 ألف مريض بحاجة إلى العلاج في الخارج، بينهم 18 ألف أتموا كافة التجهيزات اللازمة، إلا أن الحصار والإغلاق المستمر للمعابر يعيق رحلاتهم العلاجية. وأكد أن ألف مريض توفوا نتيجة حصار الاحتلال وإغلاق المعابر، محذرًا من استمرار التدهور الصحي في القطاع. ولفت مدير مجمع الشفاء الطبي، إلى أن المجمع يعمل على وضع خطط لإعادة الحياة للقطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى بأسرع وقت ممكن.

استشهد 9 مواطنين فلسطينيين جراء تواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار الليلة الماضية، إلى 33 شهيدا، بينهم 11 طفلا. وأوضحت مصادر محلية أن الشهداء توزعوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث ارتقى 17 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مدينة غزة وشمالي القطاع، كما ارتقى 9 شهداء وسط قطاع غزة، فيما استشهد 7 فلسطينيين جنوبي القطاع. وأضافت المصادر أن 4 شهداء، بينهم طفل وطفلة، ارتقوا جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع. وأفاد مستشفى الكويت الميداني بوقوع إصابات جراء قصف مسيرات تابعة للاحتلال خياما للنازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب آخرون بجروح جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة النصر غربي مدينة غزة. وشنت قوات الاحتلال غارات استهدفت منزلا وشقة سكنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت الليلة الماضية عن بدء شن غارات وعمليات قصف على قطاع غزة، بزعم خرق حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار. يشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.

يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة يوميا خطر الموت جراء انفجار مخلفات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من القنابل والصواريخ التي لم تنفجر بعد، لا سيما في ظل عجز الجهات المختصة محليا عن التعامل معها لقلة الإمكانيات، والحاجة لتدخل مؤسسات ومنظمات دولية متخصصة في التعامل مع مثل تلك المخلفات والتخلص منها. وتمثل المخلفات الحربية للعدوان الإسرائيلي قنابل قتل موقوتة تهدد حياة المدنيين من سكان القطاع في ظل عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في مناطق مختلفة، ومكوثهم على أنقاض المنازل أو حولها في الخيام. وتشير التقديرات إلى أن آلاف القنابل والصواريخ التي أطلقتها طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي لم تنفجر، وتنتشر بكثرة وسط المنازل المدمرة والركام وفي الطرقات وأسفل المنشآت المدمرة، مع وجود أعداد أخرى مما اصطلح على تسميته الريبوتات التي لم تنفجر، وهي مجنزرات إسرائيلية كانت تحمل بأطنان من المتفجرات ويتم زرعها وسط الأحياء السكنية لإحداث دمار مهول. وتشير التقديرات والإحصاءات الرسمية في غزة إلى أن جيش الاحتلال ألقى خلال عامين من الحرب، ما يزيد عن 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع، تتوزع ما بين الصواريخ من الطائرات الحربية والمروحية بمختلف أنواعها وقذائف المدفعية والبراميل المتفجرة وأنواع أخرى من الأسلحة والقنابل تستخدم لأول مرة، وفقا لتقارير دولية وأممية كشفت تحويل الاحتلال لقطاع غزة لحقل تجارب لأسلحته الجديدة. وقال محمود بصل الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة إن التقديرات تشير إلى وجود نحو 71 ألف طن من المتفجرات والمخلفات التي لم تنفجر بعد. وأضاف بصل، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العديد من هذه المخلفات الحربية والعسكرية والقنابل، تم رصدها داخل المباني السكنية والطرقات والمناطق الزراعية، وهو ما يجعل من كل عملية إنقاذ أو تنظيف أو محاولة انتشال لجثامين شهداء عملا محفوفا بالموت. وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تواجه مخاطر حقيقية، إذ قد تؤدي أي حركة خاطئة لانفجار قد يقتل أفراد الدفاع المدني أو المدنيين في الموقع. من جانبه، قال مصدر في شرطة هندسة المتفجرات بالمديرية العامة للشرطة في غزة، إن طواقما مختصة تقوم منذ سريان وقف إطلاق النار بالتعامل وفق الإمكانات المتاحة مع المخلفات الحربية والأجسام المشبوهة التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي في جميع محافظات قطاع غزة. وأكد المصدر، لمراسل وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في غزة، أن الأيام الماضية شهدت عدة حوادث انفجارات لأجسام مشبوهة وقنابل من مخلفات الاحتلال، أدت لإصابات، بينها أطفال نتيجة عبثهم بتلك الأجسام، مشددا على ضرورة توخي المواطنين الحذر والانتباه لأبنائهم، ودعا إلى عدم الاقتراب من أي مخلفات أو أجسام غريبة أو العبث حال العثور عليها بين الركام وأنقاض المباني المدمرة، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عنها. بدوره، أكد محمد خيري مدير مركز غزة لحقوق الإنسان أن مخلفات الاحتلال الإسرائيلي الحربية في قطاع غزة، تشكل تهديدا يوميا لحياة المدنيين وجهود الاستجابة الإنسانية في الميدان، وتعرقل جهود الإنقاذ وإزالة الركام ومحاولات العودة للحياة. وقال خيري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 20 ألف جسم قابل للانفجار ولم ينفجر بعد، من قنابل وصواريخ وقذائف ألقاها جيش الاحتلال خلال العدوان العسكري والإبادة الجماعية التي استمرت أكثر من عامين، حيث تنتشر وسط ما يزيد عن نحو 65 إلى 70 مليون طن من الركام الناتج عن تدمير آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية، وتمثل قنابل قتل موقوتة. وحذر مدير مركز غزة لحقوق الإنسان من أن هذه الكميات الهائلة من الأنقاض ومعها المخلفات غير المنفجرة، تزيد من تعقيد الأمور وتجعل غزة تواجه أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، كما أن المخلفات والذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا جسيما على النازحين العائدين إلى مناطقهم السكنية وتعيق محاولاتهم عودة الحياة إليها. وأشار إلى أن مركز غزة لحقوق الإنسان سجل خلال الأشهر الماضية وقوع العديد من الانفجارات الناتجة عن مخلفات غير منفجرة، منها انفجار في حي الزيتون شرقي مدينة غزة أوقع ضحايا من المدنيين خلال محاولتهم إزالة الركام من محيط منزلهم. وشدد على أن هذه الحوادث تمثل شواهد حية على الخطر القائم والمستمر في كل شارع وحي في القطاع، حيث بات كل مكان تعرض للقصف أو التوغل الإسرائيلي مكانا محتملا لانفجار مفاجئ لدى محاولة النازحين العودة إليه، أو خلال عمل الطواقم الإنسانية لتهيئة المكان لاستقبال النازحين أو انتشال جثامين أو استصلاح الأراضي للزراعة. وبين أن المخلفات الحربية غير المنفجرة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقيات جنيف، التي تلزم قوة الاحتلال باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وضمان إزالة مخلفات الحرب من المناطق المأهولة، والإفصاح عن مواقع الذخائر والقنابل التي لم تنفجر. وأكد أن هناك حاجة ماسة لتشكيل لجان دولية متخصصة تحت إشراف الأمم المتحدة لإجراء مسح شامل وسريع لجميع مناطق قطاع غزة لتحديد مواقع المخلفات غير المنفجرة، وإرسال فرق هندسية دولية مزودة بالمعدات والخبرات اللازمة لإزالة هذه المخلفات وتأمين المناطق المأهولة، مع إلزام سلطات الاحتلال بالكشف الفوري عن خرائط وأماكن سقوط الذخائر والقنابل التي ألقتها على القطاع خلال الحرب، أو تلك التي زرعتها في بعض الأماكن بما يمكن من التعامل الآمن معها. ووفقا لتقرير أعده مركز بحثي فلسطيني، فإن التقديرات تشير إلى أن ما بين 5 إلى 10 في المئة من مخلفات الحرب الإسرائيلية من الذخائر المستخدمة، ما زالت ناشطة تحت الأنقاض، ما يجعل غزة من أكثر مناطق العالم تلوثا بالمتفجرات قياسا بمساحتها وعدد سكانها. وأشار تقرير أعده المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، واطلعت عليه وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة، لا تقتصر مشكلتها على بعدها الميداني فقط، بل تمتد لتشكل تهديدا مركبا ثلاثي الأبعاد، يتمثل في التهديد الإنساني الذي يطال حياة المواطنين بشكل مباشر ويعرض الأطفال والنساء والعاملين في الإعمار والإنقاذ لخطر دائم، بالإضافة إلى التهديد التنموي الذي يعطل إعادة الإعمار ويؤخر عودة الحياة الطبيعية، كما يزيد تكاليف المشاريع بسبب الحاجة إلى مسوحات هندسية وأمنية قبل أي عمل عمراني أو زراعي. وأضاف أن البعد الثالث يتعلق بالتهديد السياسي والأمني، حيث يستخدم الاحتلال الإسرائيلي ملف المخلفات العسكرية كورقة ضغط وتقييد، من خلال التحكم في دخول المعدات وفرق إزالة الألغام، وإبقاء الملف في دائرة السيطرة الإسرائيلية. وأوصى التقرير بضرورة إطلاق خطة وطنية شاملة لإزالة الذخائر غير المنفجرة بدعم دولي فني ومالي، تضمن حماية المدنيين وإعادة الإعمار الآمن، وتغلق الباب أمام أي وصاية خارجية على الأرض الفلسطينية. يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أعطى تعليمات مباشرة، اليوم الثلاثاء، للجيش بتنفيذ هجمات قوية على قطاع غزة على الفور. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي – بحسب الجزيرة - أن كبار مسؤولي إدارة ترمب أبلغوا فريق نتنياهو أن حماس لم ترتكب انتهاكا جوهريا للاتفاق وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت، مساء الثلاثاء، تأجيلها لتسليم جثة أسير إسرائيلي بسبب خروقات الاحتلال. وأكدت القسام، في بيان، أنها عثرت اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوبي القطاع، وأنها ستؤجل تسليمها الذي كان مقررًا اليوم، بسبب خروقات الاحتلال. وأشارت إلى أن أي تصعيدٍ صهيونيٍ سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه.

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتطرق أنور العوني المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم، إلى الرأي الاستشاري للعدل الدولية، بشأن التبعات القانونية لقيود إسرائيل المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين. وأضاف: نعتقد أن على إسرائيل الامتثال كاملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. ودعا المتحدث إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة. وفيما يتعلق بإقرار الكنيست الإسرائيلي /الأربعاء/ الماضي مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية، ذكر العوني أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وحذر قائلا: الضم انتهاك للقانون الدولي. والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي. وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما زالت مطروحة، وتهدف إلى حث حكومة الاحتلال على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية القريبة من قطاع غزة، للمرة الأولى منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023. وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه، بحسب وكالة فرانس برس: قررت تبني توصية الجيش الإسرائيلي ورفع حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية، وذلك للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر 2023. وبحسب البيان فإن القرار يعكس الواقع الأمني الجديد في جنوب البلاد كما يأتي في وقت يتواصل فيه سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي. بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التفاوض عليه على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلمت حماس في 13 أكتوبر الرهائن العشرين الأحياء التي كانت تحتجزهم مع فصائل فلسطينية أخرى، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية. كما تسلمت إسرائيل 15 من إجمالي 28 رفات رهائن تعهدت حماس بإعادتها، وقالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها.

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وناقش الجانبان خلال الاتصال إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

نفذت منظمة الصحة العالمية عملية إجلاء 213 مريضا مع مرافقيهم من قطاع غزة، اليوم، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، لتلقي العلاج في الخارج. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني شاركت في إجلاء 213 مريضا مع مرافقيهم من القطاع لتلقي العلاج في الأردن وعدد من الدول الأوروبية، ضمن سلسلة عمليات الإجلاء الطبي التي تنفذها منظمة الصحة العالمية.

هزّت أربعة انفجارات، اليوم، مدينة غزة، ناجمة عن عمليات نسف لمبانٍ سكنية نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة. وذكرت مصادر محلية، أن ذلك أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان وانتشار رائحة البارود في أرجاء المدينة، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجوائها. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 68 ألفا و519 شهيدا، بالإضافة إلى 170 ألفا و382 مصابا.

استحوذ فوز المرشحة اليسارية المستقلة كاثرين كونولي بالانتخابات الرئاسية في أيرلندا التي جرت الجمعة، باهتمام العديد من وسائل الإعلام العالمية في ظل مواقف المحامية والعضوالسابق في البرلمان الأيرلندي، المؤيدة لحقوق الفلسطينيين، والتي وصفت إسرائيل بأنها دولة إرهابية. وستخلف كونولي البالغة 68 عاماً، مايكل هيغينز البالغ 84 عاماً والذي شغل المنصب لولايتين متتاليتين مدة كل منهما 7 سنوات منذ عام 2011. إليك أبرز المعلومات عن رئيسة أيرلندا الجديدة بحسب الجزيرة نت والجزيرة مباشر: 1 - وُلدت كاثرين كونولي في 12 يوليو عام 1957 بمدينة غالواي في غرب أيرلندا وهيمحامية سابقة، وعضو في البرلمان الأيرلندي منذ عام 2016، وهي تنتمي لعائلة تتكوّن من 14 طفلاً (7 فتيان و7 فتيات). وفقدت كاثرين والدتها وهي في التاسعة من عمرها. 2 - تتبنى موقفاً دولياً مؤيداً للقضية الفلسطينية، وكانتمن النواب القلائل في البرلمان الأيرلندي الذين دعوا علناً إلى فرض عقوبات على إسرائيل. 3 - جعلت من الدفاع عن فلسطين جزءاً من خطابها الإنساني العالمي،قالت في أحد اللقاءات التلفزيونية خلال حملتها الرئاسية: “لا يمكننا أن نتحدث عن العدالة في أيرلندا ونحن نصمت عن الظلم في فلسطين”. 4 - تتميّز بتمسّكها باللغة الأيرلندية والتراث الثقافي. 5- تعارض زيادة الإنفاق الدفاعي، وتدعم تقاليد الحياد العسكري لأيرلندا

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استمرار سياسة الحصار الإسرائيلي وعرقلة دخول المساعدات الإغاثية بشكل مستدام وعلى نطاق واسع إلى قطاع غزة رغم مرور أسبوعين على سريان وقف إطلاق النار. وطالب المركز في بيان اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفعال، و الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على فتح جميع المعابر الحدودية مع القطاع، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية دون تأخير أو انتقائية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها المواطنون المنكوبون. ورحب المركز الحقوقي كذلك بالرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، الداعي إلى إلزام الكيان الإسرائيلي بالموافقة على برامج الإغاثة في قطاع غزة وتسهيل تنفيذها، ولا سيما من قبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وعدم عرقلة هذه البرامج. وبين أن آلاف الشاحنات لا تزال تتكدس على المعابر الحدودية مع القطاع تنتظر موافقة سلطات الاحتلال على إدخالها، منها نحو 6000 شاحنة تابعة لـ /الأونروا/ تحمل مواد غذائية تكفي سكان القطاع لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي تشتد الحاجة إليها مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل معاناة نحو 96% من سكان غزة (حوالي 2.1 مليون نسمة) يعانون من انعدام أمن غذائي حاد. وذكر المركز أن سكان القطاع يعانون من ظروف معيشية مأساوية، ولا سيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء، التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن مئات الآلاف منهم اضطروا إلى النزوح القسري عن منازلهم بعد أن أعلن جيش الاحتلال بدء هجومه البري على مدينة غزة، واستئناف عمليات التدمير الممنهج للمنازل والأبراج السكنية.

استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم متأثرين بجروح أصيبا بها جراء قصف سابق لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. من ناحية أخرى، أصيب طفلان بجروح، وفقا لمصادر طبية فلسطينية، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال في حي النصر غربي مدينة غزة. كما أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة أصداء بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

جددت دولة قطر تأكيدها أن نجاح المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الامتثال الكامل لمبادئ الميثاق والقانون الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت سعادتها أن الاجتماع يأتي بعد انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، مشيرة إلى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مع كل من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. وأضافت سعادتها أن دولة قطر واصلت على مدى العامين الماضيين جهود الوساطة التي بذلتها بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من التحديات والعقبات، تم التوصل إلى اتفاق يضع حدا لنزيف الدماء والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وأشارت إلى أن هذه الوساطة نجحت خلال الفترة الماضية في التوصل إلى هدن إنسانية ساهمت في تخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تظل ملتزمة بنهجها كدولة وساطة وقيادة صانعة للسلام، تكرس قيادتها الرشيدة جهودها لحل الصراعات بالطرق الدبلوماسية، وعلى ذات النهج بالقيام بكل المساعي الإنسانية لرفع معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وتهيئة أفضل الظروف لعودة النازحين إلى أراضيهم. وأوضحت أن اللجنة القطرية لإعمار غزة بدأت جهودها لإعادة الإعمار من خلال إزالة الركام وفتح شوارع وطرقات غزة الرئيسية وتسهيل حركة المواطنين في القطاع، كما دشنت دولة قطر جسرا بريا عبر الأراضي الأردنية والمصرية لإدخال المساعدات الإنسانية التي شملت تأمين خيام الإيواء وتوفير الإمدادات الغذائية والصحية لما يزيد عن 436 ألف شخص من الأسر المتضررة في القطاع. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر ترحب مجددا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتقدر الدور القيادي للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في هذا الخصوص، كما ترحب بالمواقف الإيجابية للدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين، والتي تؤكد أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وأكدت سعادتها أنه ولنجاح التسوية السلمية وحل الدولتين، لا بد من رفض الإجراءات التي تقوض هذا الحل، بما فيها توسع الاستيطان في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة. ونقلت سعادتها إدانة دولة قطر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحثت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتابعت سعادتها أن دولة قطر تدين خطط بناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، مما يعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334. وأعربت عن استنكار الدولة للتصريحات بشأن ما يسمى بـرؤية إسرائيل الكبرى، باعتبارها امتدادا لنهج تأجيج الأزمات والتعدي على سيادة الدول والقانون الدولي. وجددت سعادتها تأكيد دعم دولة قطر للجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدتها الإقليمية والوطنية وتحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية، وإدانتها الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا التي تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. كما كررت موقف دولة قطر الثابت الداعم للجمهورية اللبنانية وللجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية، مشددة على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وتدعو كافة الأطراف إلى الالتزام الصارم باتفاق وقف إطلاق النار. واختتمت سعادتها البيان بالتأكيد على تمسك دولة قطر بالنهج الذي دأبت على اتباعه بكل إخلاص ومصداقية من أجل التسوية السلمية للمنازعات عبر الحوار والوساطة، ودعم كل المبادرات الرامية لتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم.

نشرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، فيديو للأعمال التي تقوم بها اللجنة القطرية لإزالة الركام وفتح الطرق في غزة. وقالت وزير الدولة للتعاون الدوليعبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس:تواصل دولة قطر، عبر اللجنة القطرية لإزالة الركام وفتح الطرق في غزة، تنفيذ أعمالها في بلديات شمال القطاع، ضمن جهودها المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. وأضافت: ورغم صعوبة المرحلة، يبقى التزام قطر ثابتاً بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساندته في مواجهة الظروف الإنسانية القاسية، إيماناً بحقّه في الحياة الكريمة والأمان. سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي عبر منصة إكس: ???????? تواصل دولة قطر، عبر اللجنة القطرية لإزالة الركام وفتح الطرق في #غزة، تنفيذ أعمالها في بلديات شمال القطاع، ضمن جهودها المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ورغم صعوبة… pic.twitter.com/BgggIVrw53 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 23, 2025

كشفت مصادر خاصة لقناة الجزيرة أن العاصمة المصرية القاهرة استضافت اجتماعاً بين وفد من حركتي حماس برئاسة خليل الحية وفتح حركة فتح برئاسة حسين الشيخ وماجد فرج. وذكرت المصادر أن الاجتماع جاء لبحث ما يتعلق بالمشهد الفلسطيني وترتيبات ما بعد وقف الحرب على غزة. كما جاء اللقاء بين الجانبين في أعقاب لقاء جمع الشيخ وفرج مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في القاهرة اليوم الخميس. اجتماع فصائلي ومن المقرر أن تستضيف القاهرة، وفق الجزيرة نت مباحثات بين الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى توافق فلسطيني بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصادر في الفصائل الفلسطينية أنه من المقرر قد لقاء جماعي بين الفصائل مساء اليوم، بمشاركة حركات حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، والجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وتيار الإصلاح الديمقراطي (تيار دحلان). وأوضحت أن حركة فتح لن تشارك في هذه اللقاءات، إذ يقتصر وفدها، الذي يضم عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، على عقد لقاء مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد. وفي 10 أكتوبر الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. توافق وطني ومستقبل السلاح وبحسب ما نقل عن الفصائل فإن النقاش سيكون حول كيفية التوصل إلى برنامج وطني توافقي، يضمن تجاوز مقترحات الوصاية الدولية التي يُراد فرضها في المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة. وأكدت الفصائل أن هناك إجماعاً بينها على رفض الوصاية الدولية، وأنها تتخوف من احتمال أن يبدي أي طرف فلسطيني موافقة عليها. وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى مجلس السلام. كما أنه من المرتقب أن تناقش الفصائل ملف القوات الخارجية التي يُخطط لإرسالها إلى قطاع غزة، حيث ستطالب الفصائل بتوضيحات دقيقة بشأن طبيعة هذه القوات، على أن تكون قوات عربية حصراً، وفي المناطق الحدودية للقطاع دون المساس بالسيادة الفلسطينية. وفيما يخص سلاح المقاومة فإن كافة الفصائل تجمع على أن سلاح المقاومة يحتاج إلى قرار وطني جامع، باعتباره مرتبطاً بمصير الشعب الفلسطيني، وهذا الملف ليس مطروحا للنقاش في هذه المرحلة الحساسة، بحسب مصادر من الفصائل.

رحبت جامعة الدول العربية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أمس /الأربعاء/، والذي شدد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي في إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة. كما أدانت الجامعة، اتخاذ الكنيست الإسرائيلي خطوات نحو تنفيذ ضم أراضي فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي والدول الموقعة على إعلان نيويورك حول تنفيذ حل الدولتين للتصدي الحاسم لهذه التوجهات الإسرائيلية المتطرفة. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن الصمت إزاء هذه التحركات الإسرائيلية سيشجع اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان على المضي قدما في مخططهم بخلق واقع جديد على الأرض عبر ضم الأراضي الفلسطينية. وأشار أبو الغيط إلى أن إقرار قانونين أمس حول الضم بالقراءة التمهيدية، يمثل بالون اختبار لمدى صلابة المجتمع الدولي في الوقوف بحزم ضد مخططات اليمين المتطرف، مشددا على ضرورة تفعيل سياسات العقوبات والمقاطعة الاقتصادية ضد كافة الفعاليات الاستيطانية في إسرائيل حتى تصل رسالة موحدة بأن الضم مرفوض عالميا ولن يمر. وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت يوم أمس الأربعاء، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/.