شنت طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16"، مساء اليوم، سلسلة غارات جوية على عدد من المواقع والأهداف في جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بعدد من الصواريخ مواقع جنوبي القطاع، مخلفة دمارا وخرابا في منازل وممتلكات المواطنين القريبة من القصف. وأشارت إلى أن الغارة الأولى استهدفت أرضا زراعية شرقي مدينة رفح بصاروخين على الأقل، وأدت إلى حدوث أضرار وحفر عميقة في المكان، وبث حالة من الخوف في صفوف المواطنين، خصوصا الأطفال. واستهدفت الغارة الثانية بأربعة صواريخ موقعا قرب مطار غزة المدمر شرقي رفح، وأسفرت عن تدميره بشكل كامل، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين، فيما الغارة الثالثة كانت على موقع قرب محطة تمراز في رفح، وأحدثت أضرارا جسيمة في منازل المواطنين المجاورة للموقع. وأطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخا مساء اليوم صوب تجمع للمواطنين الفلسطينيين شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأشارت الوكالة إلى أن طائرات الاحتلال الحربية لا زالت تحلق في الأجواء، وعلى ارتفاعات منخفضة، فيما طائرات الاستطلاع تملأ الأجواء.

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المنطقة الاستيطانية "سديروت" في النقب الغربي تعرضت صباح اليوم لإطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة. وأضافت الإذاعة أن منظومة القبة الحديدية، اعترضت إحدى القذائف فيما سقطت الـ 4 قذائف الأخرى في منطقة مفتوحة . وكانت أكثر من 10 قذائف أطلقت الليلة الماضية باتجاه التجمعات المحاذية لقطاع غزة، مما أدى إلى إصابة أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح.

قصفت الآليات المدفعية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أراضي فلسطينية خالية شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وقال شهود عيان إنّ "الآليات المدفعية المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة رفح، أطلقت 5 قذائف باتجاه منطقة مطار غزة الدولي، شرقي المدينة". من جهتها، قالت مصادر طبية فلسطينية، إن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات. ويأتي هذا القصف في وقت تتواصل فيه العملية الأمنية الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية، والتي جاءت بعد اختفاء 3 مستوطنين في 12 يونيو الماضي، وذلك قبل العثور على جثثهم، الإثنين الماضي، جنوبي الضفة، في عملية لم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عنها، غير أن إسرائيل حملت حركة حماس هذه المسؤولية وهو ما رفضته الأخيرة. ومنذ اختفاء المستوطنين الثلاثة يشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

توقع خبيران في الشأن الإسرائيلي أن تشن إسرائيل "عملية عسكرية مركزة وصعبة" ضد قطاع غزة خلال الأيام أو الساعات القريبة القادمة، تحت "ذريعة استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه البلدات الإسرائيلية". واستبعد الخبيران في حديثين منفصلين لوكالة الأناضول أن تنجح الوساطة المصرية في تهدئة التصعيد العسكري ضد القطاع. كل الاحتمالات وقال الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية، طلال عوكل، إن "كل الاحتمالات باتت مطروحة على الساحة، وعلى الأرجح فإن إسرائيل ستنفذ عملية عسكرية في قطاع غزة، لكنها لن تصل إلى درجة الحرب". وأضاف عوكل أن "العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ستكون محدودة ومركزة وصعبة في ذات الوقت". ورأى أن إسرائيل لا تريد الذهاب لحرب واسعة، لأنها لن تتحمل ردود الفعل من المجتمع الإسرائيلي ولعدم وجود غطاء دولي لمثل هذه الحرب. وأشار إلى أن حركة "حماس" تحاول استثمار "عدم رغبة" إسرائيل بالدخول في حرب لتحصل على مكاسب تتعلق بفك الحصار المفروض على غزة والخروج من "المأزق" الذي تعيش فيه منذ قرابة العام. وساطة مصر ورأى أن حركة "حماس" لن تستجيب للوساطة المصرية لوقف التصعيد إلا بالحصول على مقابل يتعلق بالحصار وبأزمتها السياسية والمالية. واعتبر عوكل أن "إن عدم وجود مصالحة حقيقية، وتوتر العلاقات مع الجانب المصري، وعدم القدرة على العودة إلى ما قبل اتفاق إنهاء الانقسام، ربما يجبر حماس على أن تذهب مضطرة للتصعيد العسكري مع إسرائيل". ورأى أن ذهاب حماس للتصعيد، سيخلط الأوراق في المنطقة من جديد وسيحرج الرئيس محمود عباس وإسرائيل، ومصر. نتنياهو يهدد وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بتوجيه ضربة قوية لقطاع غزة، إذا لم يتوقف ضرب الصواريخ تجاه جنوب إسرائيل. وقال نتنياهو إن إمامه خيارين في قطاع غزة لا ثالث لهما إما وقف إطلاق الصواريخ من القطاع أو الرد بالقوات البرية. ونقل عوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو عن الأخير قوله: "لدينا خياران: الأول هو أن يتوقف إطلاق النار على بلداتنا في الجنوب وعندئذ ستتوقف عملياتنا والهدوء الذي ساد منذ عمود السحاب يستمر". مؤشرات التصعيد من جانبه، قال توفيق أبو شومر الكاتب في الشأن الإسرائيلي بعدد من الصحف الفلسطينية المحلية، إن "كافة المؤشرات على الأرض توحي باستمرار التصعيد العسكري وتدحرجه ليصل إلى عملية عسكرية إسرائيلية مركزة ضد القطاع". وأضاف أبو شومر أن "استمرار ضرب الصواريخ تجاه القطاع سيقودنا إلى مواجهة صعبة وقوية ورهيبة ومدمرة مع إسرائيل". وأوضح أن العملية الإسرائيلية ستركز على اغتيال عدد من قيادات حركة "حماس" السياسية والعسكرية، بالإضافة لقصف أهداف محددة ومركزة، لكنه توقع "أن يكون التصعيد القادم صعبا وقويا". ورأى أن زمام المبادرة لا زال في يد "المقاومة الفلسطينية"، متوقعا أن يهدأ التصعيد في حال توقف ضرب الصواريخ. ومنذ اختفاء ثلاثة مستوطنين يوم 12 يونيو الماضي، والعثور عليهم يوم الاثنين الماضي قتلى، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، تشمل قصف مناطق متفرقة في غزة، ما أسقط قتلى وجرحى، فضلا عن اعتقال أكثر من 500 فلسطيني، معظمهم من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الضفة الغربية.

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بالرد بقوة على إطلاق النار من قطاع غزة باتجاه "بلاده" إذا لم يتوقف. جاءت تصريحات رئيس الوزراء، في سياق كلمة ألقاها خلال حفل استقبال في منزل السفير الأمريكي لدى إسرائيل، دان شابيرو، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي، بحسب الإذاعة الإسرائيلية. وقال نتنياهو، "إسرائيل مستعدة للسيناريوهين، إما أن يتوقف إطلاق النار من جهة قطاع غزة ونوقف نحن نشاطاتنا العسكرية، وإما أن يستمر إطلاق النار وسنرد عليه بقوة كبيرة". يذكر أن مصادر عسكرية إسرائيلية، ذكرت أن الجيش دفع بتعزيزات، تضم قوات مدرعة، إلى محيط قطاع غزة تحسبا لاحتمال تصعد الأوضاع الأمنية نظرا لاستمرار الاعتداءات الصاروخية من القطاع على الأراضي الإسرائيلية. وأغار سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية، على 15 هدفا لتنظيمات فلسطينية في القطاع ردا على الهجمات الصاروخية من القطاع".

قال متحدث باسم حركة "حماس" إن هناك اتصالات مصرية مع قيادة الحركة لوقف التصعيد العسكري الجاري ضد قطاع غزة. وأوضح سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة "حماس" مساء اليوم الأربعاء، أن مسؤولين مصريين تواصلوا اليوم مع قيادة "حماس" لوقف التصعيد العسكري الجاري ضد غزة. وبين أن "حماس" أكدت على أنها ليست معنية بتصعيد الأوضاع، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الجاري. وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بتوجيه ضربة قوية لقطاع غزة، إذا لم يتوقف ضرب الصواريخ تجاه جنوب إسرائيل. وقال نتنياهو إن إمامه خيارين في قطاع غزة لا ثالث لهما إما وقف إطلاق الصواريخ من القطاع أو الرد بالقوات البرية. ونقل عوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو عن الأخير قوله: "لدينا خياران: الأول هو أن يتوقف إطلاق النار على بلداتنا في الجنوب وعندئذ ستتوقف عملياتنا والهدوء الذي ساد منذ عمود السحاب (عملية عسكرية شنتها تل أبيب على غزة في نوفمبر/تشرين ثاني 2012) يستمر".

أعرب مواطنون فلسطينيون في قطاع غزة، عن خيبة آمالهم إزاء عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية في القطاع، رغم مرور شهر على إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعلان عن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. وأوضحوا، أنهم كانوا يعلقون آمالهم على حكومة "التوافق" لتخفيف التداعيات الاقتصادية للحصار الإسرائيلي، وتقليص نسبتي الفقر والبطالة، كما أنهم توقعوا أن تساهم الحكومة في فتح معبر رفح البري أمام حركة الأفراد والبضائع. وقالوا إن توقعاتهم وآمالهم لم تكن سوى مجرد "أوهام"، مشيرين إلى أن تردي الوضع المعيشي بغزة جعلهم يستبعدون تحسن الظروف الاقتصادية خلال الأيام المقبلة. حكومة التوافق الفلسطينية حكومة التوافق الفلسطينية.. صورة أرشيفية وأعلن، في 2 يونيو الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية. وقال الفلسطيني محمود الشامي، وهو عامل في قطاع البناء: "علقنا الكثير من الآمال على حكومة التوافق، خاصة وأن أغلب المشاكل الاقتصادية أرجعها بعض المراقبين إلى سيطرة حركة حماس على القطاع، واليوم حماس تركت الحكم ولكن لم يتم رفع الحصار ولم تستقر الأوضاع الاقتصادية". وأضاف: "اعتقدنا أن حكومة التوافق قد تخفف تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع لأكثر من 8 سنوات، فيما يتعلق بتحويل معبر رفح البري، لمعبر تجاري، إلى جانب مرور الأفراد". وقال إن الوعود التي كانت تصدر عن بعض السياسيين الفلسطينيين، بتحسين الأوضاع الاقتصادية وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين أمام حركة الأفراد والبضائع، عقب تشكيل حكومة التوافق، كانت مجر "فقاعات هوائية". الوضع قاسي في غزة سوء الأوضاع المعيشية للغزيين.. صورة أرشيفية ويعيش نحو 1.8 مليون مواطن، في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية، بين مصر وغزة، من قبل السلطات المصرية. واتفقت مع الشامي المواطنة الغزية صابرين أبو هنا، وهي مشرفة لفرق الكشافة في مديرية التربية والتعليم بشرق غزة، قائلة:" أخطأنا حينما علّقنا آمالنا على حكومة التوافق، بل أصبنا بإحباط وخيبة أمل، جراء تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأسوأ". وأضافت أبو هنا:" كانت كل آمالنا متوقفة على مساعي حكومة التوافق لفتح معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة بكلا الاتجاهين، وإدخال البضائع ". سوء الأوضاع المعيشية للغزيين الوضع قاسي في غزة.. صورة أرشيفية وقالت أبو هنا إنها أصيبت بـ"الإحباط" من سوء الأوضاع المعيشية للغزيين، والتي أثرت على استقبالهم لشهر رمضان، مشيرةً إلى أن الكثير من العائلات الغزيّة التي لا تجد طعاماً تضعه على مائدتي "السحور" و"الإفطار". أما علاء عقل، والذي يعمل تاجراً، فقد أوضح أنه توقع أن تحرك حكومة التوافق عجلة المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة لتشغيل العاطلين عن العمل، وأن تسعى لإدخال مواد البناء عن طريق معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، وذلك نظراً لمنع إسرائيل إدخاله عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري. وتعطل نحو 170 ألف عامل يعيلون نحو 615 ألف نسمة، عن العمل جراء تشديد الحصار الإسرائيلي، وفق اتحاد العمال بغزة. ولكن عقل صدم بواقع اقتصادي ومعيشي متردي بعد مرور شهر من تشكيل حكومة التوافق. توقعات لانفراج الأزمة وفي السياق ذاته، قال محمد سرور، الموظف في وزارة الاقتصاد، أنه توقع حدوث انفراج في الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، عقب استلام حكومة التوافق لمهامها الوزراية وترك حركة حماس للحكم. وأضاف:" الأوضاع الاقتصادية لا تسير كما هو متوقع، إنما تسير باتجاه معاكس، يمكن وصفه بـ(الأسوأ)". وقالت الغرفة التجارية في غزة (قطاع خاص)، في إحصائية نُشرت يوم الأحد الماضي، إن ما يزيد عن 600 ألف شخص في قطاع غزة بلا دخل يومي، في شهر رمضان،وهو ما يشكل 30 % من إجمالي السكان،(1.8 مليون نسمة).

أصيب في ساعة مبكرة من فجر، اليوم الخميس، 10 فلسطينيين بجراح في سلسلة غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقال راصد ميداني، أن طائرات حربية من نوع "إف 16"، ومروحية من نوع "أباتشي" وطائرات استطلاع "بدون طيار" تناوبت في ساعة مبكرة من فجر، اليوم الخميس، على قصف عدد من المواقع والأهداف في القطاع بعشرات الصورايخ، حيث أسفرت الغارات المتزامنة عن تدمير عدد من مواقع التدريب التابعة للمقاومة الفلسطينية. وأضافت المصادر أن 7 إصابات وصلت إلى مشفى كمال عدوان، شمال قطاع غزة، فيما وصلت 3 إصابات من مدينة غزة. وبحسب مصادر فلسطينية فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعين يتبعان كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، غرب رفح جنوب القطاع، وذلك بإطلاق عدد من الصواريخ عليه. كما تم قصف موقع يتبع لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قرب القرية البدوية، وموقع تابع للمقاومة قرب المدرسة الزراعة في بيت حانون شمال قطاع غزة. وقصفت طائرات الاحتلال مقر المخابرات القديم المدمر والمعروف باسم "السفينة" بثلاثة صواريخ، كما ألقت طائرات الاحتلال قنابل مضيئة فوق منازل المواطنين في شمال القطاع حيث ظلت تضئ المنطقة لفترة طويلة.

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة، إنّ عمال القطاع يستقبلون شهر رمضان في ظل ظروف اقتصادية هي الأسوأ منذ 10 سنوات. وقال الاتحاد في تصريح صحفي نشر اليوم، إنّ المرحلة الحالية التي يعيشها العمال في قطاع غزة هي الأصعب والأسوأ منذ عشر سنوات إذ وصل أعداد العاملين العاطلين عن العمل لنحو170 ألف يعيلون نحو 615 ألف نسمة. وأكد الاتحاد أن هذا الرقم غير مسبوق في خطورته، وازدياده يوما بعد آخر في ظل الظروف الراهنة. وذكر الاتحاد أن العمال يستقبلون شهر رمضان، في ظل أوضاع تنذر بكوارث إنسانية قادمة بالتزامن مع تراجع دور المؤسسات الإغاثية العربية والدولية في تقديم خدماتها ومساعداتها للعائلات العمالية الفقيرة في قطاع غزة. وأكد الاتحاد أن آلاف العمال عاجزين عن إعالة أسرهم بسبب ندرة فرص الحصول على عمل، واستمرار تسريح الشركات والمصانع والورش لعمالها بشكل يومي بسبب الحصار الخانق المفروض على القطاع، ومنع إسرائيل لمواد البناء بالدخول إلى غزة.

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من أن كميات الوقود الموجدة لديها لتشغيل سيارات الإسعاف في غزة تم تقليصها بشكل كبير، وأنه تم وقف عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقص الوقود. وقال الدكتور عاطف الرملاوي، مدير وحدة الإسعاف في الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه دائما مع نهاية شهر يوليو الجاري يكون نسبة التقليص في وقود سيارات الإسعاف هي 70% مما يدخلنا في أزمة خانقة نضطر خلالها إيقاف عمل الكثير من سيارات الإسعاف. وأضاف "منذ نهاية الشهر الماضي ونحن نتواصل مع المسئولين في الوزارة وكذلك وزارة المالية لإطلاعهم على خطورة هذه النقص لكن دون جدوى". وأوضح أنه مع بداية هذا الشهر ظلت الإشكالية قائمة، حيث لم يتم تحويل أي لتر وقود لهذه السيارات التي بقيت متوقفة وتعمل في إطار الطوارئ فقط. وحذر المسئول الفلسطيني من أن جاهزيتهم لوقوع أي عدوان على غزة ستكون معرضة لخطر كبير وستجد سيارات الإسعاف صعوبة في التنقل. وناشد الجهات المسؤولة في حكومة الوفاق سرعة التحرك من أجل حل هذه المشكلة، وتعويض النقص الكبير والحاد في وقود سيارات الإسعاف.

قتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية وأصيب آخرون، في عمليات شنها الجيش الإسرائيلي رداً على مقتل المستوطنين الثلاثة، الذين اختفوا قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية، قبل نحو 3 أسابيع. ففي قطاع غزة، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز "إف -16" عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة، كما شاركت قطع بحرية إسرائيلية في عمليات قصف القطاع، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وذكرت "وفا" أن كل مدن قطاع غزة تعرضت فجر الثلاثاء، إلى عشرات الغارات الجوية من طائرات حربية إسرائيلية، أدت إلى حدوث ارتجاجات في منازل المواطنين ودمار في الممتلكات، إضافة إلى إصابة 4 أشخاص. وأوضحت أن مدن غزة ورفح وخانيونس والمحافظة الوسطى والشمال في القطاع، تعرضت لأكثر من 30 غارة عنيفة، اشتركت فيها طائرات حربية وزوارق بحرية تجوب شواطئ بحر غزة. أما في الضفة الغربية، فقتل شاب فلسطيني خلال عملية شنها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين. وفي وسط مدينة الخليل، وقعت اشتباكات بالأيدي والحجارة بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين.

حملت جامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية الحالية مسئولية التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية في ضوء مقتل المستوطنين الإسرائيليين الـ 3، مؤكدة ان الحكومة الإسرائيلية مسئولة مسئولية مباشرة عن كل ما حدث وما سيحدث. عدوان إسرائيلي مستمر وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن اسرائيل هي التي تسببت في كل هذا التوتر من خلال حملة الاعتقالات المستمرة في الأراضي الفلسطينية والهجوم الخطير على المسجد الأقصى وإطلاق المستوطنين لتخريب الأماكن الدينية وانتهاك المساكن والبيوت، لافتا إلى الضغط الهائل الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني حيث تفتح الحرب في كل مكان. وندد صبيح باستشهاد العديد من الشباب والأبرياء جراء الممارسات الإسرائيلية العنيفة بالإضافة إلى اعتقال ما يقرب من 600 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، مؤكدا أن إسرائيل لم تستمع إلى كل النداءات التي أطلقت من المسئولين ومؤسسات العالم لاحتواء ما يجرى، بل استمرت في إصدار بيانات مستفزة إلى جانب انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف صبيح ان الحكومة الإسرائيلية مسئولة مسئولية مباشرة عن كل ما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية، مستنكرا الغارات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينية وإغلاق العديد من المناطق الفلسطينية بالإضافة إلى حملات تفتيش البيوت وإهدار كرامة الفلسطينيين، قائلا أن الجامعة العربية حذرت مبكرا من تداعيات ما يجرى وتحمل اسرائيل المسئولية. وطالب صبيح الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والرباعية الدولية، بأن يوفروا الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا لمثل هذه الانتهاكات الإسرائيلية. عدم فرض عقوبات جماعية ومن جانبه حث مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جميع الإسرائيليين والفلسطينيين على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد العثور على جثث 3 شبان إسرائيليين قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية. وقصفت إسرائيل عشرات المواقع في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، موجهة ضرباتها إلى حماس بعد العثور على جثث الشبان الذين ألقت اسرائيل بالمسؤولية في خطفهم وقتلهم على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس". وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني في إفادة صحفية في جنيف "نحث كل الأطراف على الامتناع عن معاقبة أفراد على جرائم لم يرتكبوها شخصيا أو بفرض عقوبات جماعية".

أيام قليلة ويهل هلال شهر رمضان المبارك في ظل غياب أدنى ملامح اقترابه في قطاع غزة، حيث تغيب البهجة عن وجوه المواطنين البائسين، فيما القلق يساور التجار وأصحاب المحلات في غزة عن قلقهم من استمرار ركود الأسواق الراكد. عائلات مستورة "الله يخليلك أولادك هي آخر مرة بدي (أريد) 20 شيكل أشتري خضرة للبيت" .. بهذه العبارة التي كُتبت على قصاصة صغيرة من الورق دقت طفلة عثت الشعر والثياب بيت جارهم أحمد منصور، وتلتفت بوجهها إلى جهة غير وجهه حتى لا تشعر بالحرج. يقول منصور لمراسل "الشرق" أن هذه الورقة تصله منذ ثلاثة أشهر، من جارتهم التي تعيل ثمانية من الأولاد في حين يذهب زوجها من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل ليبحث عن عمل أو أي شيء يسد به رمق أطفاله. ويضيف: "لبيت طلبها في كل مرة، ولكني قررت أن أزورها في بيتها بصحبة بعض أهل الخير إلا أننا لم نجد في بيتها سوى حبات من البندورة وكسرات الخبز الجاف وعلب من السمن والزيت القديم". هذه الحالة نموذج لعشرات البيوت المستورة في قطاع غزة، والتي في أكثرها ترفض أن تفصح عما يدور في بيتها من جوع ومعاناة. زادت الطين بلة! للشهر على الثاني على التوالي لم يتقاضى محمد زهير (31 عاماً) الموظف في حكومة هنية السابقة راتبه، والذي يقول "،: "كنا نعول أن تحل المصالحة مشكلتنا في ظل الأزمة التي كانت تعاني منها حكومة حماس إلا أنها زادت الطين بلة".على حد قوله. ويضيف المواطن زهير في حديثه لمراسل "الشرق" والذي يعيد ثلاثة أولاد بالإضافة إلى والده المريض وأمه وشقيقه المعاق: "نأمل أن تُحل أزمة الرواتب قبل دخول الشهر الكريم الذي لم يتبقى على دخوله سوى أيام قليلة، في حين أنه لا يوجد أفق للحل". وينتظر 40 ألف موظف من حكومة حماس السابقة رواتبهم من قبل حكومة التوافق الوطني، إلا رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله، أكد في آخر تصريحٍ له أنه "لم يتم صرف رواتب موظفي حماس في غزة عبر خزينة الحكومة". وأضاف: "نحن في الوضع الحالي ليس لدينا إمكانية مالية لدفع رواتب هؤلاء الموظفين والرئيس محمود عباس على علم بالموضوع". كما يقول. وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن دولة قطر تعهدت بدفع 20 مليون دولار شهريا لرواتب حكومة حماس السابقة ولمدة ثلاثة أشهر، مضيفا: "لكن حتى الآن جميع دول العالم وخاصة الدول المانحة حذرتنا من تحويل هذه الأموال إلى خزينة وزارة المالية ومن ثم إلى موظفي قطاع غزة وبالتالي الموضوع ليس بيد الحكومة". حقوق الموظفين رئيس نقابة موظفي قطاع غزة محمد صيام، قال أن نقابة الموظفين لن تقبل بالحلول الانتقائية والمزاجية. وأشاد صيام في حديثه لمراسل "الشرق" بجهود الموظفين الذين لازالوا على رأس عملهم ويعملون بجدٍ واجتهاد رغم عدم تقاضيهم لرواتبهم للشهر الثاني على التوالي. وأوضح رئيس نقابة الموظفين، أن النقابة لن تقبل أن تكون حقوق الموظفين ورقة للمساومة والتفاوض، وأضاف: "أي حلول لمشاكلهم تعتمد على التمييز بينهم وتتعارض مع مبدأ التزامن لن ترى النور". بحسب قوله. ودعا صيام، إلى ضرورة دمج موظفي الدولة في قطاع غزة والضفة الغربية عبر سلم مالي موحد وصرف رواتب الجميع بلا استثناء، مشدداً أن النقابة ستتخذ إجراءات وفعاليات تصعيدية إذا لم يكن هناك حل جذري قريب. أزمة الكهرباء ومع اقتراب الشهر الفضيل تنهي محطة توليد كهرباء غزة عملها من دورة التشغيل بعد توقف الوقود الصناعي عنها، عقب انتهاء المنحة القطرية والتي استمرت لستة أشهر على التوالي. وفي هذا الصدد يؤكد نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، أن المحطة تتوقف اليوم الأربعاء 25 يونيو تماماً عن العمل، وبذلك يعتمد قطاع غزة فقط على الخطوط الواردة من إسرائيل والتي لا تمنح كل بيتٍ في غزة سوى 3 ساعات أو أكثر قليلاً من الكهرباء. وأوضح الشيخ خليل في حديثه لمراسل "الشرق" أن المنحة القطرية التي خصصت مبلغ 10 مليون دولار إلى قطاع غزة، تم دفعها للسلطة الفلسطينية من أجل تحويل السولار اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء لمدة شهر على نظام "8 ساعات" فقط يومياً. وأضاف: "تواصلنا مع سلطة الطاقة في رام الله منذ أسبوعين لإبلاغهم بنفاذ المنحة القطرية، وأن غزة غير قادرة على شراء الوقود بسعر 5.7 شيكل للتر الواحد". وأشار إلى أن المنحة كانت تطلب من المستوى السياسي، ويجب أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية بدورها بالبحث عن حل حتى يتم تفادي الأزمة، مضيفاً: "وضعنا الحكومة في صورة الوضع كي تتخذ الإجراءات المناسبة". وأكد الشيخ خليل، أن المنحتين القطريتين أسهمتا بإنقاذ غزة من كوارث صحية وبيئية، ولولا تلك المنح لتوقفت محطة توليد الكهرباء منذ 6 شهور، وأدى ذلك إلى التأثير على مختلف نواحي الحياة في قطاع غزة، وعلى المستشفيات والمدارس ومراكز التأهيل وعلى مياه الشرب وتصريف المياه العادمة، وغيرها". ويأمل أهالي قطاع غزة أن يستمر جدول الكهرباء ولو بوضع الحالي 8 ساعات وصل يقابلها 8 فصل، والأمل لازال يحدوهم بأن تتحرك حكومة التوافق الوطني من أجل إيجاد الحلول لكل الأزمات التي لازال يعاني منها قطاع غزة، إلا أن بعضهم يبدي قلقه إزاء تدهور الأوضاع في ظل صمت الحكومة التي يمر بعد أيام شهراً كاملاً على تشكيلها.

تعتبر مشاريع توفير المياه الصالحة للشرب أحد أبرز المشاريع التي يحرص الهلال الأحمر القطري على تنفيذها في معظم المناطق التي تعاني من أضرار سببتها الكوارث والنزاعات وساهمت في لجوء ونزوح الأسر المستضعفة، الأمر الذي يتطلب إنشاء مراكز ومخيمات إيواء تتطلب أن تتوافق مع المعايير الدولية، ومن أهم الاحتياجات المطلوب توافرها في هذه التجمعات المياه النقية الصالحة للشرب من خلال حفر الآبار، توفير الأجهزة والمعدات والمضخات، حفر القنوات، تأهيل شبكات المياه، خدمات الصرف وتدريب المستفيدين. فعلى سبيل المثال لا الحصر نفذ الهلال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، توصيل المياه النظيفة إلى مخيمي دار شكران وأرباط لصالح اللاجئين السوريين في كردستان العراق، بقيمة إجمالية للمشروعين بلغت نحو 793 ألف دولار أمريكي، يتحمل منها الهلال نسبة 30 % بينما تبلغ النسبة التي تتحملها منظمة اليونيسيف 70 %. وكان الهلال قد قام بشراء وتركيب عدد 500 سخان مياه يعمل بالطاقة الشمسية في مخيم دار شكران لتوفير الاحتياجات اليومية من المياه الساخنة لسكان المخيم البالغ عددهم 10 آلاف لاجئ، بواقع 50 لترا لكل عائلة، وبالتوازي مع ذلك تمت توعية المستفيدين بالطرق المثلى لاستهلاك المياه، وذلك من أجل المحافظة على هذه الموارد الحيوية وعدم إهدارها. وفي مخيم أرباط الواقع في مدينة السليمانية، تم مد شبكة أنابيب لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب يستفيد منها 2560 لاجئا. ويعتبر مشروع المياه من المشاريع طويلة الأمد، إلا أن هذه المشاريع يظهر أثرها وتبقى نتائجها ملموسة على الفرد والأسرة والمجتمع، وتساهم بشكل كبير في تخطي أزمات أو كوارث طبيعية قد تحل على المناطق المستفيدة وسكانها. 7 دول تستفيد من مشاريع المياه ولم يتجاهل الهلال الأحمر القطري خلال حملة "صدقة حياة لهم" تخصيص قرابة الـ 7.530.240 ريالا قطري لصالح مشاريع المياه الموزعة في أكثر 7 دول في العالم عوزا وفقراً، منها مشاريع المياه في غزة بفلسطين بهدف تجهيز وتأهيل وتطوير شبكات مياه الشرب بمدينة غزة، حيث تصل قيمة السهم الواحد الى 10 آلاف ريال قطري بإجمالي 10.037.500 ريال قطري، وفي سريلانكا بهدف دعم مشروع حفر الآبار الارتوازية بخزان سعة 3.000 لتر ومضخه بكلفة تصل إلى 26.400 ألف ريال للبئر الواحدة بكلفة إجمالية تصل إلى 264.000 ريال قطري، إلى جانب حفر آبار سطحية مبنية من الأسمنت بتكلفة تصل إلى 10.770 للبئر بكلفة إجمالية تصل إلى 129.240 ريالا قطريا. أما في النيبال فالمشروع يعتمد على حفر آبار سطحية مع مضخات يدوية بقيمة 8 آلاف للسهم الواحد بتكلفة إجمالية تصل إلى 240 ألف ريال قطري، وفي لبنان تأمين مياه الشرب لبعض أحياء مخيم عين الحلوه بقيمة 25 ألف ريال للسهم الواحد بكلفة إجمالية تصل إلى 400 ألف ريال قطري، وفي الصومال حفر آبار ارتوازية في إقليم شبيلي السفلى بقيمة 185.000 للبئر بكلفة إجمالية 365.000 ريال قطري. وفي السودان فهناك مشروعان المشروع الأول موجه لقرى العودة الطوعية في ولاية غرب دارفور بقيمة 52 ألف ريال للسهم الواحد، بكلفة اجمالية تصل إلى 936.000 ريال قطري، أما المشروع الآخر هو مشروع المياه والإصحاح لمدينة بيضة في ولاية غرب دارفور بـ120.000 ريال قطري، بكلفة إجمالية تصل إلى 240.000 ريال قطري، وفي موريتانيا أيضا هناك جملة من مشاريع المياه منها حفر وتجهيز آبار ارتوازية في ولايتي الترازة والبراكنة بقيمة 250.000 ريال قطري بكلفة إجمالية تصل إلى 2.500.000 ريال قطري، وتنفيذ 20 مرفق إصحاح بكلفة 27.800 ريال قيمة السهم الواحد، بكلفة اجمالية تصل إلى 566.000 ريال قطري، فضلا عن تنفيذ مشروع للمياه والإصحاح في مدينة تشيت الأثرية وبناء 4 مرافق للإصحاح في الأماكن العامة بالمدينة بقيمة 4.450 ريالا للسهم الواحد بكلفة إجمالية تصل إلى 890.000 ريال قطري. مشاريع مياه وإصحاح متنوعة ومن المشاريع التي نفذها الهلال في هذا الإطار حفر آبار ارتوازية إضافية داخل مخيمات اللاجئين "الماليين" الذين لجأوا إلى دول الجوار ومنها النيجر، وزود الهلال هذه الأبار بأنظمة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية وأنظمة لتوزيع قنوات المياه لتقريبها من الأهالي بمختلف أحياء المخيمات، الاستجابة لأزمة الجفاف التي ضربت القرى الجنوبية بالصومال قام الهلال بحفر 6 آبار سطحية لتوفير المياه النظيفة لعدد 28،875 نسمة في 5 قرى، وبلغت تكلفة هذا المشروع 248،200 ر.ق، إلى جانب إعادة تأهيل 10 قنوات ري رئيسية لدعم الإنتاج الزراعي مع إنشاء جسور فوقها، تولى "الهلال" نقل مياه الشرب من مصادرها التي يقع بعضها على بعد يصل إلى مائة كيلومتر — وإحضارها إلى المخيمات وتوزيعها على الأهالي، بالإضافة إلى إنشاء خزانات للمياه ومرافق للإصحاح والتخلص من النفايات في المخيمات، حيث استفاد من هذه المشاريع 67.875 نسمة بتكلفة تتجاوز 1.1 مليون ريال قطري. مشاريع المياه 2013 وخلال العام 2013 قام "الهلال القطري" بحفر 100 بئر سطحية لفائدة 25،000 من سكان منطقة روحات في نيبال. مع توفير مضخة يدوية لكل بئر. ويقوم الهلال حالياً بتنفيذ عدد كبير من الآبار في سيرلانكا، كما قام الهلال بشراء وتركيب وتشغيل محطة ضخ المياه مع بناء غرفة وقاعدة للمضخة بقرية عطارة الواقعة في محافظة رام الله والبيرة لفائدة سكان القرية، وتتمتع محطة الضخ الجديدة بقدرة ضخ 30 — 40 مترا مكعبا في الساعة، وفي النيجر سعى الهلال منذ أغسطس 2006 وحتى تاريخه وبتكلفة بلغت 14.256.608 ريالات بتنفيذ مشروع متكامل للمياه والإصحاح في النيجر استهدف قرابة الـ(275) قرية في 4 محافظات تم فيها حفر وصيانة وإعادة تأهيل آبار سطحية وارتوازية تقرب من 320 بئرا بمواصفات دولية.

رسم محللون سياسيون، أكثر من سيناريو، لطبيعة المواجهة المتوقعة بين حركة حماس، وإسرائيل، بعد اتهام الأخيرة للحركة، بخطف 3 مستوطنين في الضفة الغربية، وقتلهم. وقال المحللون في أحاديث منفصلة إنّ "كافة الاحتمالات واردة بين إسرائيل وحركة حماس في الأيام القادمة، عقب العثور على جثث المستوطنين الـ3 الذين فقدوا في الضفة الغربية، منتصف الشهر الماضي". ويقول، عدنان أبو عامر الباحث في الشؤون الإسرائيلية "إنّ طبيعة المواجهة بين حركة حماس وإسرائيل مفتوحة على كل الاحتمالات، وقد تشهد أكثر من منحى واتجاه، إلى أن تصل الأمور إلى "المواجهة الكبرى" بين الطرفين". وأول السيناريوهات وفق أبو عامر سيكون تنفيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لغضب الشارع الإسرائيلي الذي يشعر بالسخط والحنق من قادته السياسية والعسكرية لعدم منع عملية الخطف في البداية، ثم العجز عن العثور على الـ 3 "أحياء"، وعدم التمكن من إلقاء القبض على الخاطفين. وقد تزداد وتيرة الرد بين الجانبين، وعدم اكتفاء إسرائيل بثمن الاغتيالات وهو ما سيدفع الأمور إلى التدحرج ككرة الثلج وصولا إلى حرب واسعة شاملة ضد حركة حماس في قطاع غزة، لا يدري أحد أين ستؤول نتائجها. وأعلنت إسرائيل رسميا، مساء أمس الإثنين، العثور على جثث الإسرائيليين الـ 3، الذين فُقدوا في الضفة الغربية المحتلة، واتهمت حركة حماس بخطفهم وقتلهم. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حماس مسؤولة عن مقتل الإسرائيليين الـ3 و"ستدفع" ثمن ذلك. وقال نتنياهو إنّ الشبان "خطفوا واغتيلوا بدم بارد بأيدي حيوانات بأشكال بشر". ومع الإعلان عن العثور على جثث المستوطنين، توالت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الغاضبة، وطالبوا بشن حرب على قطاع غزة، والانتقام وتوجيه ضربة موجعة لحركة حماس. ويرى وليد المدلل، رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة، إنّ إسرائيل، وأمام قتل المستوطنين الـ 3 ستبحث في بداية الأمر عن "صيد ثمين" تُرضي به الشارع الإسرائيلي الغاضب. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستبدأ في سياسة الاغتيالات، كسيناريو قريب وسريع للرد على مقتل المستوطنين. وتوقع هاني البسوس، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلاميّة بغزة، أن تنفذ إسرائيل أكثر من سيناريو في طبيعة صراعها مع حرك حماس في المرحلة المقبلة. وأضاف البسوس أن إسرائيل تخطط الآن لتنفيذ أكثر من خطة للنيل من حركة حماس، قد تبدأها بإبعاد قادة الحركة المتواجدين في الضفة إلى غزة، بالتزامن استئناف سياسية الاغتيالات بحق قادتها. وتابع "إسرائيل تبحث عن "كرة الثلج" التي ستنفذ لها مخططاتها، لتوجيه ضربة ضد حركة حماس، وهذه "الكرة" ستبدأ باستهداف قادة الحركة، أو اجتياح مناطق في قطاع غزة". ويرى "توفيق أبو شومر"، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة أن المواجهة الكبرى بين حركة حماس وإسرائيل قد اقتربت. وأضاف "الآن إسرائيل تسعى للبحث عن مبررات، لشن عدوان واسع على القطاع عبر اغتيال واستهداف قادة فصائل المقاومة، فهذه السياسة ستجلب ردات فعل قوية من الفلسطينيين وتفتح الباب أمام التصعيد، والمواجهات الكبيرة".

أصيب، فجر اليوم الثلاثاء، 4 فلسطينيين بجراح في سلسلة غارات جوية هي الأقوى شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة. وقال راصد ميداني إن طائرات حربية من نوع "إف 16"، ومروحية من نوع "أباتشي" وطائرات استطلاع "بدون طيار" تناوبت، فجر اليوم، على قصف عدد من المواقع والأهداف في القطاع بحوالي 50 صاروخا، حيث أسفرت الغارات المتزامنة عن تدمير عدد من مواقع التدريب التابعة للمقاومة الفلسطينية "حماس"، حسبما ذكرت قدس برس. ووقعت الإصابات الـ4 جراء قصف الطائرات أحد المستوطنات المخلاة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدد من الصواريخ، حيث كانوا يعملون هناك، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعا تابعا لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" غرب رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بإطلاق حوالي 10 صواريخ عليه، بواقع 5 غارات متتالية. وعادت تلك الطائرات واستهدفت مواقع أخرى تابعة للمقاومة غرب مدينة رفح، بإطلاق 20 صاروخًا، في سلسلة غارات جوية هي الأقوى.

تتولى حكومة التوافق الفلسطينية مسؤولية إدارة قطاع غزة بشكل قانوني ورسمي، غير أن الواقع الفعلي يكشف عن بقاء الأمور كما كانت عليه، إذ لا يبدو أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي كانت تدير القطاع منذ عام 2007، قد انسحبت من المشهد السياسي، كما يرى مراقبون فلسطينيون. ووقعت حركتا "حماس" و"التحرير الوطني الفلسطيني" "فتح"، يوم 23 أبريل الماضي، على اتفاق للمصالحة يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وأعلن عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في 2 يونيو الجاري، وأدى أعضاؤها القسم الدستوري أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية. مسؤولية حكومة التوافق وبحسب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، تيسير محيسن، فإن "الأمر الواقع والمفروض يختلف تماما عمّا تم إقراره من إنهاء عمل حكومتي رام الله وغزة". ومضى محيسن قائلا إن "مسؤولية الحكم في غزة تقع بكامل جوانبها على حكومة التوافق، وهو ما لم يتم حتى اللحظة". وتابع: "حكومة التوافق تتحمل المسؤولية الكاملة في تأخير فرض سيطرتها في غزة، وإنشاء حالة وحدوية إدارية وفنية ومؤسساتية بين الضفة الغربية وقطاع غزة". ورأى أنه "بإمكان وزراء حكومة التوافق تحدي العراقيل التي تضعها إسرائيل أمامهم، ومنعهم من حرية التنقل والسفر". وأضاف محيسن: "بإمكان الوزير أن يتحدث تليفونيا، هناك وسائل اتصال حديثة تزيل كافة عقبات وعراقيل التواصل، لكن من الواضح أن الأمر يتخذ رؤية سياسية معيّنة تتعلق بتنفيذ اتفاق المصالحة، وإخراج حركة حماس من المشهد السياسي، وإبقاء كافة الأمور على ما هي عليه". وعقب فوز حركة "حماس" بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير 2006، تفاقمت خلافاتها مع حركة "فتح"، بزعامة عباس، وبلغت ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على القطاع، وهو ما اعتبرته فتح "انقلابًا على الشرعية". وأعقب ذلك الخلاف تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها "حماس" في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية. رؤية غير مكتملة ويرى الخبير في الشؤون الفلسطينية، أحمد يوسف، أن "حكومة التوافق الفلسطينية مطالبة بتولي مهامها في غزة، بشكل عملي، في أسرع وقت". وقال يوسف، رئيس مركز بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات بغزة إن "كل ما يتعلق بشؤون القطاع، وكافة الأمور الإدارية والفنيّة من مسؤولية ومهام حكومة التوافق". ورأى في عدم تحقيق الوحدة المؤسساتية في غزة والضفة حتى اللحظة "مؤشرا على عدم اكتمال الرؤية لدى حكومة التوافق، والعودة بشكل عفوي إلى ما هو قائم قبل اتفاق إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس". وتابع: "لابد لحكومة التوافق القيام بواجباتها حتى يشعر الفلسطينيون بأن هناك وحدة حقيقية لا فراغ إداري، وأزمات متتالية، وألا تزداد الأمور تعقيدا". أما طلال عوكل، الكاتب السياسي الفلسطيني، فيرى أن "من يحكم قطاع غزة واقعيا هي حركة حماس". حيرة الصحفيين وأضاف: "واضح أن حكومة التوافق غير موجودة هنا على أرض الواقع، ولم تتول مهامها، فمن يدير الأمور هي حكومة حماس السابقة". ورأى عوكل أن "اقتراب شهر على تشكيل حكومة التوافق دون توحيدها للمؤسسات وممارستها لمسؤولياتها وإبقاء الأمور على ما هي عليه قد يُحدث نوعا من الفوضى". وتحدث صحفيون عن معاناتهم في إيجاد توصيف دقيق لحكومة غزة بأنها حكومة "حماس" أو الحكومة المقالة، أمام عدم استلام حكومة الوفاق زمام الأمور في غزة. ويحتار الصحفيون في تعريف الناطقين باسم وزارة الصحة أو الداخلية وغيرها من الوزارات إذ لا يزال لكل وزارة في غزة والضفة ناطق باسمها. وكشف أيمن عابد، الذي لا يزال يشغل منصب الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد في غزة، أنّ وزارته لم تتلقَ أي اتصال من وزير الاقتصاد في حكومة التوافق محمد مصطفى، منذ الإعلان عن الحكومة. وقال عابد إنّ "حكومة التوافق لا تتواصل أو تنسق مع الوزارات في غزة لتأسيس وحدة وزارية كاملة بين القطاع والضفة". وتابع: "على الرئيس عباس، ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، إعطاء التعليمات للوزراء في الضفة للتواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية في غزة، كي تبدأ حكومة التوافق الوطني بمهامها الفعلية على الأرض، وألا يبقى هذا الفراغ الإداري".

استشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل فلسطينيين مساء اليوم الأحد في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرقي القرارة، وتحديدا في محيط موقع كوسفيم العسكري، أطلقت قذيفتين سقطت إحداهما بين مجموعة من الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد محمد زايد عبيد، وإصابة آخر بجروح خطيرة. وبذلك تكون حصيلة اليوم الأول من شهر رمضان، سقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط صواريخ جنوبي إسرائيل، قادمة من القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق ثمانية صواريخ من غزة تجاه جنوبي إسرائيل، فجر اليوم الأحد، سقط أربعة منها في مناطق مفتوحة، وأصاب اثنان أبنية مأهولة، واعترض نظام "القبة الحديدية" اثنين آخرين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

استشهد، مساء اليوم الأحد، مقاوم فلسطيني، وأصيب 3 آخرين بجراح جنوب قطاع غزة، وذلك جراء قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين. وقال راصد ميداني إن طائرة استطلاع إسرائيلية "بدون طيار" قصفت مساء اليوم الأحد مجموعة من المقاومين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة حيث استشهد أحدهم وأصيب 3 آخرين بجراح. وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية إنه استشهد جراء القصف الشاب محمود زياد عبيد 22 عاما وأصيب 3 آخرين بجراح خطيرة. وعكفت الطائرات الإسرائيلية مؤخرًا على شن غارات شبه يومية على قطاع غزة، حيث سجل إصابة عدد من الفلسطينيين ووقوع أضرار كبيرة.

فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم الأحد، معبر رفح البري، استثنائياً، لسفر معتمري قطاع غزة. وقال ماهر أبو صبحة، رئيس هيئة المعابر والحدود، في قطاع غزة، إنّ السلطات المصرية فتحت معبر رفح، اليوم الأحد بشكل استثنائي، في الاتجاهين، لسفر قرابة 800 معتمر، ولدخول معتمرين عائدين "800 معتمر". وأوضح أبو صبحة، أن الجانب المصري أبلغ سلطات غزة بأن السفر سيقتصر فقط على المعتمرين، ولن يشمل الحالات الإنسانية. ولفت أبو صبحة إلى أن نحو 15 ألف مواطن من أصحاب الحالات الإنسانية ينتظرون فتح المعبر للسفر، من بينهم 4 آلاف مريض، إضافة إلى أصحاب إقامات وجوازات سفر أجنبية وطلبة. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في الثالث من يوليو 2013.