شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الإثنين، في تظاهرة احتجاجية، دعت إليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، نصرة للمسجد الأقصى، ورفضاً للاعتداءات الإسرائيلية. وندد المشاركون بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى، مطالبين الأمة العربية والإسلامية بالتحرك لوقف سياسة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الأقصى. وقال رباح الدلو، أحد المشاركين في التظاهرة، إنّ هذه التظاهرة، هي من أجل نصرة المسجد الأقصى، والمطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاقتحامات المتكررة. مستنكرا ما وصفه بالصمت المؤلم من قبل الأمة العربية والإسلامية تجاه الأقصى. وتسود حالة من التوتر في القدس منذ عدة أيام، إثر تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ومنع مصلين من دخوله، وزادت وتيرتها بعد ما قالت إسرائيل، إنها محاولة "اغتيال" لحاخام يهودي متطرف، نفذها شاب فلسطيني، الأربعاء الماضي، وأغلقت على إثر ذلك، المسجد الأقصى أمام المسلمين لمدة يوم واحد.

قررت السلطات الإسرائيلية مواصلة إغلاق معبري كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة وبيت حانون شمال القطاع لليوم الرابع وحتى إشعار آخر، مستثنية الوقود الذي قالت إنها ستدخله عبر معبر كرم ابو سالم. ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن نظمي مهنا مدير الإدارة العامة للمعابر في السلطة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الجانب الفلسطيني بإغلاق المعبر اليوم الإثنين، باستثناء المحروقات التي تدخل لغزة عبر كرم أبو سالم. وأوضح مهنا أنه لا يوجد موعد محدد لفتح المعبر، وأن السلطة تبذل جهودا كبيرة لفتح المعابر وتخفيف المعاناة عن سكان غزة. وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعبرين الجمعة والسبت، باعتبارهما إجازة أسبوعية، وواصلت بعدهما إغلاق المعبر بداعي سقوط صاروخ على مجمع أشكول شمال القطاع. وتبحث جهات في السلطة الفلسطينية مع المسؤولين المصريين سبل إنهاء أزمة عدد كبير من المسافرين الفلسطينيين علقوا في الجانب المصري من الحدود، بعد إغلاق معبر رفح عقب مجزرة الجنود المصريين، قبل أكثر من أسبوع.

أكدت السفيرة سها الصوراني مسئولة الملف الفلسطيني بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر من الدول التي ترعي العملية التعليمية وتعمل على دعمها في الأراضي الفلسطينية. وقالت في تصريحات خاصة لــ "بوابة الشرق" على هامش ترأسها لاجتماع الدورة رقم 90 للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي المحتلة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدء فعالياته اليوم الأحد ويستمر لمدة 5 أيام، إن هناك جمعيات ومؤسسات خيرية قطرية تعمل على بناء مدراس ومراكز تعليمية في فلسطين وخاصة في قطاع غزة. وأكدت أن الدعم القطري لا يقف عند حد في دعم العلمية التعليمية وهناك دعم رسمي من قبل الدولة والحكومة وهناك دعماً غير رسمي من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأشخاص وكل هذا يصب في النهاية في خدمة العملية التعليمية ويعمل على تخفيف المعاناة علي الشعب الفلسطيني. وأوضحت "الصوراني" أن قطر لا تكتفي بالبناء فقط بل تعمل على تأثيث المدارس وإمدادها بكافة الوسائل الحديثة والتكنولوجية كما تقدم الدعم المادي من أجل تنفيذ برامج التدريب والتأهيل. وأشارت إلى أن الاجتماع يناقش العديد من الملفات على جدول أعماله ومنها مناقشة التقارير الخاصة المقدمة من الأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الإذاعات الدول العربية وبعض الدول الجوار الفلسطيني كما سيتم مناقشة متابعة دور اللجنة في مواكبة الانتفاضة وسير البرامج التعليمية الإذاعية والتلفزيونية الموجهة وظروف الإنتاج والبث والاستقبال وتنسيق وتطوير التبادل الإذاعي والتليفزيوني كما سيتم مناقشة تقرير لجنة الاستماع والمشاهدة وكذلك كل ما يتعلق بالتدريب والتأهيل.

استبشر سكان قطاع غزة خيرًا مع انتهاء الحرب عليهم قبل أكثر من شهرين باتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال برعاية مصرية والذي ينص على إنهاء الحصار وفتح المعابر. هذا التفاؤل من قبل الغزيين لم يطل كثيرًا فالمعابر تفتح بشكل جزئي والبضائع تدخل بالقطارة، ومواد الإعمار تدخل من خلال آلية معقدة ومراقبة من قبل الاحتلال والأمم المتحدة. وعاد كل شيء على ما كان عليه قبل الحرب بإغلاق إسرائيل معبري "كرم ابو سالم" للبضائع وبيت حانون "ايرز" للأفراد، وإغلاق مصر معبر رفح بل زاد على ذلك حجم الدمار الكبير والشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال هذا العدوان. وكانت السلطات المصرية أغلقت معبر رفح البري يوم السبت، عقب وقوع الهجوم على الجيش المصري في سيناء والذي أسفر عن مقتل العشرات منهم، في حين أغلقت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، معبري "كرم أبو سالم" التجاري وبيت حانون "ايرز" إلى أجل غير مسمى وذلك لدواعي أمنية. وتغلق المعابر الإسرائيلية يومين في الأسبوع إضافة إلى أيام الأعياد اليهودية خلال الفترة السابقة. مخالفة التهدئة وحذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها لن تقبل إبقاء المعابر مغلقة بهذه الطريقة ويبقى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني. وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح له "إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة، تصعيد خطير ومفاقمة لمعاناة أهلنا في القطاع ومخالف تماما لاتفاق التهدئة الأخير الذي رعته مصر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، والذي بموجبة كان يجب أن تفتح المعابر ويفك الحصار ويعاد الإعمار وهذا لم يحصل حتى الآن". وطالب بفتح المعابر فورا وفك الحصار وإعادة الإعمار وإنهاء معاناة غزة المتفاقمة، قائلاً "لأن بقاء الوضع على ما هو عليه وسلوك الاحتلال بهذه الطريقة لن يكون مقبولا على حماس ولا على المقاومة الفلسطينية والتي ستبقى دائما خط الدفاع الأول في الدفاع عن غزة وعن فلسطين وعن حقوق شعبنا". وأبرمت المقاومة الفلسطينية الدولة العبرية في السادس والعشرين من أغسطس الماضي اتفاق تهدئة برعاية مصرية بعد الحرب الضروس التي تعرض لها قطاع غزة واستمرت 51 يوما والتي أسفرت عن استشهاد 2162 فلسطينيًا وإصابة 11 آلف آخرين، وتدمير 60 ألف منزلًا، وارتكاب مجازر مروعة. وينص اتفاق التهدئة على وقف الأعمال القتالية من الطرفين وفتح دولة الاحتلال المعابر لإدخال مواد البناء لإعادة الإعمار، والبضائع والسماح للصيادين والمزارعين في المناطق الحدودية بالصيد والفلاحة ضمن مساحة متفق عليها تزيد تدريجا، وعقد مفاوضات غير مباشرة لبحث موضع إنشاء المطار والميناء والأسرى. حجج أمنية وبهذا الصدد استنكر النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قرار إسرائيل إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، المخصصان للبضائع وللأفراد ويعملان بشكل جزئي منذ فرض الحصار الإسرائيلي قبل 7 أعوام وتقرر إسرائيل مواعيد فتح وإغلاق المعابر وكميات وأنواع السلع المسموح لها بالمرور والأفراد الذين تسمح بمرورهم وتغلق المعابر بحجج أمنية بين الحين والآخر. وقال الخضري في تصريح له "إن إغلاق المعابر يعتبر عقوبة جماعية فهو يقيد حركة المواطنين الفلسطينيين وكذلك حركة مرور البضائع خلافاً للقانون الدولي الذي يلزم إسرائيل كقوة احتلال تسهيل حركة المواطنين والمعابر دون إعاقة لأن هذه المعابر هي إنسانية وإغلاقها يعني منع دخول كل المستلزمات الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية في مخالفة واضحة للقانون الدولي". وأضاف "إن هذا الإغلاق يستهدف مليون وثمانمائة ألف مواطن هم كل أهلنا في القطاع ويعتبر تشديد للحصار واستهداف واضح لصمود شعبنا في وجه الحصار والعدوان ويضاعف معاناة شعبنا المحاصر في غزة والذي يعاني معاناة شديدة جراء الحصار والذي كان يأمل أن تنطلق عملية الإعمار خلال الأيام القادمة وتشهد إنهاء للحصار والمعاناة". وأشار رئيس اللجنة الشعبية، أن هذا القرار الإسرائيلي الخطير بتشديد الحصار وإغلاق المعابر يأتي في سلسلة خطوات خطيرة استهدفت المسجد الأقصى المبارك بالإغلاق والضفة الغربية والقدس بتوسيع الاستيطان فإسرائيل تستهدف الكل الفلسطيني في خطوات تصعيدية متتالية لتنال من عزيمة شعبنا الذي يصمد ويثبت ويصر على نيل حقوقه كاملة. وناشد الخضري الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وعدم إغلاقها وتوسيع العمل فيها والسماح بدخول مواد الإعمار دون تحديد للكميات لتلبي حاجة المهجرين والمتضررين جراء العدوان الإسرائيلي.

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في قطاع غزة، اليوم الأحد، مظاهرة احتجاجية أمام مقر منظمة الأمم المتحدة، في الذكرى الـ97، لما يعرف بـ"وعد بلفور". ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتب على بعضها، "بريطانيا سبب تهجيرنا"، و"سيبقى وعد بلفور أساس الجريمة التاريخية التي حلت بشعبنا". وحمّل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، زياد جرغون، خلال كلمة له، بريطانيا المسؤولية الكاملة تجاه ما وصفه، بـ"نكبة الشعب الفلسطيني، من خلال منح إسرائيل وطنا قوميا على أراضٍ فلسطينية". و"وعد بلفور" هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور، بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، وقال فيها، إن "الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وأنها ستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية". وفي كل عام يحيي الفلسطينيون ذكرى "بلفور" بدعوات تطالب بريطانيا بتقديم الاعتذار عن تداعيات وآثار الوعـد.

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي، أول محاولة لتصدير كمية من الأسماك، من قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، لأسواق الضفة، للمرة الأولى منذ عدة سنوات. وقال منسق الوزارة، طلعت التلولي، إن اجتماعات عدة عقدت في معبر بيت حانون، مؤخراً بحضور ممثلي الجهات المعنية الفلسطينية، بالإضافة لمنسق وزارة الزراعة الإسرائيلية، بهدف وضع آلية لتصدير الأسماك والمنتجات الزراعية، من غزة إلى الضفة. وأضاف التلولي: "تم الاتفاق خلال الاجتماع على بعث تصدير طن من السمك، الأسبوع الحالي، وفق شروط ومعايير وضعها الجانب الإسرائيلي، منها طريقة الحفظ والنقل ووضع ملصقات عليها حتى لا تتعرض للتلف أو الإرجاع". وسمحت إسرائيل حديثاً لصيادي قطاع غزة بالدخول إلى عمق 6 أميال داخل البحر المتوسط، لكنها عادت وصعّدت من انتهاكاتها بحقهم، حيث تطلق النار بين الحين والآخر على مراكبهم، وهو أمر يحول دون نجاحهم في صيد الكميات التي يحتاجها السوق الفلسطيني.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الفلسطينيين، لن يقبلوا بالتوطين، أو بأي مشروع من مشاريع "تصفية القضية الفلسطينية". وقالت الحركة في بيان لها، اليوم السبت، في الذكرى الـ"97" لوعد بلفور إنّه لا أحد يملك حق التنازل عن حق اللاجئين في العودة إلى مدنهم وقراهم، التي هجروا منها. وأكدت الحركة، أن أي مشاريع، تتحدث عن توطين اللاجئين الفلسطينيين كبديل عن عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948 لصالح قيام دولة إسرائيل، مرفوضة. ودعت حركة حماس بريطانيا إلى تحمل المسؤولية القانونية، والأخلاقية تجاه ما وصفته بالوعد "الجائر والظالم والمرفوض". ويُحيي الفلسطينيون، غدًا الأحد، الذكرى السنوية الـ 97 لـ "وعد بلفور" الذي منحت بموجبه الحكومة البريطانية عام 1917 حقًا لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين.

تعرضت أراضي زراعية وعشرات المنازل الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، للغرق، وانهارت طرق رئيسية جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع، اليوم الجمعة. وقال أسامة أبو نقيرة، رئيس قسم الطوارئ والكوارث، التابع لبلدية مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة: إن "عشرات المنازل والدونمات الزراعية، ومزارع الأبقار تعرضت للغرق، وانهارت بعض الطرق الرئيسية في مدينة رفح بسبب غزارة مياه الأمطار التي تهطل على القطاع منذ مساء يوم أمس الخميس". وأوضح أبو نقيرة، أن منسوب المياه في محطة تجميع مياه الأمطار، بلغ حوالي 70% من قدرتها الاستيعابية. وحذر من عدم قدرة المحطة على تحمل الكميات الكبيرة من المياه في حال استمر هطول الأمطار، مؤكدا أن إمكانيات بلدية رفح قليلة ولا تستطيع مواجهة خطر استمرار المنخفض الجوي.

توقّع رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، خرق اتفاق التهدئة المبرمة مع المقاومة الفلسطينية وتصعيد الأحداث في محيط قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. وقال غانتس خلال مشاركته اليوم الجمعة (31|10)، في حفل تكريم قادة القوات المسلحة التي شاركت في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، "هناك احتمال أن يتم خرق الهدوء في جنوب البلاد في أي لحظة، غير أن جيش الدفاع لا يزال العين الساهرة لدولة إسرائيل على كافة الجبهات"، على حد قوله. وأكّد أن قوات الجيش الإسرائيلي على أتم الجاهزية والاستعداد للقيام بأي مهمة ستلقى على عاتقه من أجل حفظ أمن الدولة العبرية، على حد تأكيده. واعتبر غانتس، أن الحرب الأخيرة ضد قطاع غزة والتي دامت 51 يوماً، كانت من "أعقد" الحملات العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، وفق تعبيره.

يستبعد محللون سياسيون فلسطينيون أنّ يتبنى النظام المصري، خطابا عدائيا تجاه غزة، أو أن يتم اتهامها رسميا بـ"أحداث سيناء الأخيرة"، وقال أحدهم إن القاهرة ستبقى على "شعرة معاوية" مع غزة، في إشارة إلى الحكمة الشهيرة التي يقصد منها الدبلوماسية والذكاء في العلاقات التي تكون باللين تارة و القسوة تارة أخرى، لكن مع الإبقاء عليها. ويرى هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة أنّ الاتهامات ضد غزة، ستبقى مقتصرة على الإعلام، وجهات غير رسمية، مؤكدين أن غزة بريئة من تهمتي التطرف والإرهاب. بيئة ترفض التطرف ويقول عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، إنّ بيئة القطاع الفكرية، والأيديولوجية ترفض الاندماج، مع الحركات المتطرفة. وتابع: "هناك عدم قبول لأي سلوك ينمو في غزة، ويؤسس لفكر متطرف، ولهذا فإنّ ما يجري في مصر من تحركات أمنية في سيناء، وعلى المناطق الحدودية، تتفهمه كافة الأحزاب والفصائل السياسية الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس التي قامت خلال سنوات حكمها للقطاع (2007 - 2014)، بمحاربة التنظيمات الجهادية المتطرفة، وقضت على أي تواجد لهم، من خلال ممارسات أمنية على الأرض، أو حوارات فكرية مع عناصر وقادة هذه التنظيمات". ويؤكد أبو عامر أن النظام المصري يدرك جيدا أهمية التواصل مع قطاع غزة، والجهات الأمنية بداخله لضبط الحدود، وتوفير الأمن في سيناء. وأضاف: "وفي غزة، ما من أحد يشك في أنّ الهدوء في سيناء، واستقرار مصر، ينعكس بالإيجاب على الطرفين، (المصري والفلسطيني)". لا تنظيمات بالقطاع ورأى أن تكرار الاتهامات لغزة، من قبل الإعلام المصري، "لن تُجدي نفعا"؛ فلا وجود لأي تنظيمات جهادية في القطاع، وهي لا تملك أي تشكيلة هرّمية، أو تنظيمية مباشرة كما يجري في بلدان أخرى. وكانت وسائل إعلام مصرية غير حكومية، اتهمت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بالوقوف وراء حادثة سيناء، ودعم الجماعات المتطرفة في سيناء بالسلاح. وذهب كتّاب وضباط مصريون سابقون، إلى المطالبة بتدخل عسكري داخل قطاع غزة، والقضاء على من وصفوه بـ"البؤر الإرهابية". ولا حدود للجغرافيا اليوم، فقد تحول العالم إلى قرية صغيرة، كما يؤكد أبو عامر، لهذا من الوارد جدا، أن تخرج بعض العناصر من قطاع غزة إلى الخارج، وتنضم إلى جماعات متطرفة. ويتفق طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية، مع الرأي السابق، في أن الانضمام إلى الجماعات المتطرفة، لم يعد حكرا على قطاع غزة، أو بؤرة جغرافية معينة إذ تمتد هذه الظاهرة إلى دول أوروبية تعيش في رفاهية اقتصادية واجتماعية. بعيدة عن التطرف وتابع: "غزة بعيدة عن تهم التطرف والإرهاب، ولا وجود تنظيمي لأي جماعات تحمل الفكر الجهادي المتطرف في القطاع، وحركة حماس وكافة حركات الإسلام السياسي، ترفض هذا النهج، فهي تميل إلى الوسطية والاعتدال، وبالتالي هي تتبرأ من هذه الجماعات وهذه الظواهر". وأضاف أن مصر كموقف رسمي، لا يمكن لها أن تخرج بتصريحات تدين قطاع غزة، أو تتهمه، وستبقى مها علت حدة التوتر في سيناء على "شعرة معاوية"، وفق قوله. ووفق عوكل، فإن ما يُحسب لحركة حماس، ويمثل دليل براءة لقطاع غزة، هو محاربتها للتنظيمات صاحبة الفكر الجهادي المتطرف. محاربة التطرف وخلال سنوات حكمها لقطاع غزة، حاربت حركة حماس التنظيمات صاحبة الفكر الجهادي المتطرف، وفي عام 2008، شنت حملة أمنية واسعة على تنظيم "جيش الإسلام"، الذي يتزعمه ممتاز دغمش وهو من تتهمه وسائل إعلام مصرية بالوقوف وراء حادثة سيناء الأخير، وغيرها من الأعمال الإرهابية. ووفق مصادر مطلعة، فإن حركة حماس تقيم ما يشبه بـ"إقامة جبرية" منذ عام 2008، على دغمش، وتمنعه من القيام بأي أنشطة. وأكد المصدر أن تنظيمه "جيش الإسلام" تم حله منذ ذلك الوقت، ولا يحظى بأي تواجد في قطاع غزة. وفي عام 2010، تصدت حركة حماس، لتلك التنظيمات، وتمثل ذلك في حادثة مسجد أبن تيمية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، والتصدي لحركة أبو النور المقدسي وقتله أثناء إعلان الإمارة الإسلامية في غزة.

تزايد الجدل في مصر مؤخراً، بشأن قرار إخلاء الشريط الحدودي بمنطقة رفح مع قطاع غزة، عقب مقتل أكثر من 30 جنديا في هجوم استهدف كمين لقوات الجيش في منطقة "كرم القواديس"، بمحافظة شمال سيناء، بين من يراه "تهجيراً قسرياً"، ومن يؤكد أنه "لحماية الأمن القومي". وأثار الهجوم الأخير غضباً كبيراً في الشارع المصري بين من يطالب بـ"الثأر والقصاص"، ومن يتهم السلطات الحالية بـ"عدم توفير الأمن" لأفراد القوات المسلحة، التي تعرضت للعديد من الهجمات المماثلة، في الوقت الذي تشارك فيه وحدات الجيش في حماية المنشآت الحيوية بالدولة. تقول السلطات.. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الجمعة الماضي، اتهم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، "جهات أجنبية" بدعم العمليات التي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء، وعدد من المحافظات الأخرى، دون أن يحددها بالاسم، بهدف "إسقاط الدولة المصرية". وتقول السلطات المصرية إن مسلحين يستخدمون الأنفاق مع قطاع غزة، لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن، وتهريب مطلوبين، بينما اتهمت وسائل إعلام مصرية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضلوع في تلك الهجمات، الأمر الذي نفته الحركة التي تسيطر على القطاع الفلسطيني مراراً. وفي وقت سابق، قال محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، إن أهالي منطقة الشريط الحدودي ينهون حالياً إجراءاتهم لإخلائها، وأضاف أن نسبة كبيرة من الأهالي أبدوا استعدادهم لإخلاء منازلهم، حيث تم تشكيل لجنة من أجل حصر المنازل، وتحديد قيمة التعويضات. المنطقة الحدودية وإزاء الجدل الذي أثير حول إخلاء سكان المنطقة الحدودية في رفح، نفى الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، في تصريحات، أن تكون عملية الإخلاء "تهجيراً قسرياً، كما فعل الأتراك بالأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية"، وشدد على أنه "لحماية الأمن القومي، لكشف أي تحركات أمام قوات الأمن هناك". وأضاف سويلم أن الجهات المعنية حددت نحو 250 مليون جنيه كتعويضات لقاطني المنطقة الحدودية، التي صدر بشأنها قرار بإخلائها من السكان، الذين يصل عددهم إلى حوالي 1050 مواطنا، حيث تبحث معهم الجهات المعنية نوعية التعويضات، والأماكن التي سينتقلون إليها". تفاوض وبينما وصف سويلم السكان الذين طلبت منهم السلطات إخلاء منازلهم بأنهم "من أهالي مصر الذين تضرروا من الإرهاب"، فقد أكد أن "نحو 65% من أهالي الشريط الحدودي وافقوا على ترك منازلهم بشكل طوعي، ويجري التفاوض مع باقي المواطنين في المنطقة". وأشار سويلم إلى أن إخلاء المنطقة الحدودية سيكون له تأثير كبير على الأمن القومي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تشمل إخلاء السكان على مسافة من 300 إلى 500 متر من الحدود، وقال إنه يتم "البحث في حل هندسي، للقضاء على خطر الأنفاق"، سواء بإنشاء مانع مائي بطول 14 كيلو متراً، يمكن أن يمتد إلى "طابا" في جنوب سيناء، أو تركيب ستائر حديدية من مواد غير قابلة للاختراق. تهجير قسري من جهته، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود خلف، أن "إخلاء الشريط الحدودي لا يمكن اعتباره تهجيراً قسرياً"، موضحاً أن "هذه المباني غير مرخصة، كما أن الأمر ليس مفاجئاً"، وقال إن القوات المسلحة كانت قد أصدرت قراراً منذ عامين، بعدم التملك على الشريط الحدودي، في عهد الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، مؤكداً أنه "قرار سيادي لاعتبارات تخص الأمن القومي". وأوضح خلف أن "مسلحين تابعين لجماعات تكفيرية ينفذون عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة، بالدخول والهروب من مصر عبر الأنفاق مع قطاع غزة"، وتابع بالقول: "إن ما يحدث على خط الحدود، أدى لما نراه حالياً"، في إشارة إلى الهجوم الأخير على قوات الجيش في شمال سيناء. وقال خلف إن "التهجير لا يضر بأهالي رفح، حيث توجد العديد من البدائل لتعويضهم، منها تعويضات عينية وسكنية وأراض بديلة"، لافتاً إلى أن "مصر حريصة على شعبها، من منطلق ميزان دائم مع الأمن القومي". ولفت خلف إلى أن الحكومة كانت قد وفرت حياً كاملاً لقاطني الشريط الحدودي في العريش في وقت سابق، ولكن الكثير منهم رفض الانتقال إليه، مشيراً إلى "نفوذ لحركة حماس بالمنطقة"، وأضاف أن مساحة سيناء تصل إلى أكثر من 60 كيلو مترا مربعا، وعدد سكانها يتجاوز المليون نسمة.

وافق البنك الدولي على تقديم حزمة منح بقيمة 62 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة، كما أقر إستراتيجية جديدة مدتها سنتين لمساعدة الأراضي الفلسطينية تركز على مساندة بناء الدولة من خلال تقديم الخدمات وخلق فرص العمل. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجر أندرسن، في بيان حصلت لها اليوم الجمعة، إن "الإستراتيجية ستوازن بين تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وأنشطة إعادة إعمار غزة من خلال عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام". وأضافت "رغم الظروف الصعبة، لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب الفلسطيني وهو يرسي أسس دولة فلسطينية في المستقبل، إننا حريصون على تطوير فرص على المدى الأطول لإطلاق العنان لروح ريادة الأعمال الفلسطينية، التي تمثل قاطرة النمو، مع اقتران ذلك بالعدالة الاجتماعية". وتشمل حزمة المنح 41 مليون دولار لمساندة الموازنة، و21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تعهد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، في القاهرة، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه. وشاركت في المؤتمر، الذي استمر ليوم واحد، وفود من 50 دولة، بينها 30 وزير خارجية ومؤسسات إقليمية ودولية، بحسب وزارة الخارجية المصرية. وقالت منظمة " أوكسفام انترناشيونال" إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود قبل أن يصل إلى الناس ما لم يجري رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول خيار المقاومة والانتفاض دفاعا عن المسجد الأقصى من "الانتهاكات والجرائم" الإسرائيلية التي ترتكب ضده يوميا. وحذرت حركة حماس في تصريح صحفي، إسرائيل من تداعيات إغلاقها للمسجد الأقصى، داعية المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على مقدسات المسلمين. ودعت السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق إلى تحمل المسؤولية تجاه المسجد الأقصى والتحرك عمليا لإنقاذه، مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف "التنسيق الأمني" مع الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من الانتفاض في وجه "الهجمة" الإسرائيلية على القدس والمقدسات. كما دعت المملكة الأردنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والترك دوليا وعربيا للدفاع عن المقدسات الإسلامية في القدس. وشددت على ضرورة قطع كافة العلاقات العربية الإسرائيلية وسحب السفراء العرب من إسرائيل وطرد السفراء الإسرائيليين من العواصم العربية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، إنها قررت إعادة فتح المسجد الأقصى في القدس الشرقية يوم غد الجمعة بعد إغلاقه طوال اليوم الخميس.

طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الخميس، بضرورة التحقيق في انتهاكات مزعومة ارتكبتها قواتها خلال 3 حروب أخيرة في غزة، وضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة على ارتكابهم أي جرائم. كما دعت اللجنة، التي تضم خبراء مستقلين ويرأسها الخبير البريطاني السير نايجل رودلي، إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ووقف مصادرة الأراضي لصالح توسيع تلك المستوطنات، ومنع العنف بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لسحب المستوطنين. وقالت إنه يجب وقف الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية وصحراء النقب الإسرائيلية والإجلاء القسري ونقل هؤلاء السكان. وخلصت اللجنة إلى نتائجها وتوصياتها بعد فحص التزام إسرائيل بميثاق دولي للحقوق المدنية والسياسية. وذكرت أن الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في يوليو وأغسطس تسببت في "عدد غير متناسب من الإصابات بين المدنيين ومن بينهم أطفال". وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في الصراع الذي استمر 51 يوما كما قتل 67 جنديا وستة مدنيين في إسرائيل. وشنت إسرائيل هجومها بهدف معلن هو وقف هجمات الصواريخ المتكررة من غزة وتدمير أنفاق حفرت تحت المنطقة الحدودية وتستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شن الهجمات عليها. وكان الهجوم هو الاندلاع الثالث للعنف في المنطقة في غضون سبع سنوات. وقالت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا "يجب أن تضمن (إسرائيل) التحقيق باستفاضة وفعالية واستقلالية ونزاهة في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة في عامي 2008 و2009 وفي 2012 و2014 وأن يقدم مرتكبوها خاصة الأشخاص في مواقع القيادة للمحاكمة وينالون الجزاء".

تبرعت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الباكستانية ملالا يوسف زاي، بمبلغ 50 ألف دولار أميركي لإعادة إعمار مدارس في غزة تدمرت بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. وقالت ملالا في كلمة خلال تسلمها جائزة "الطفل العالمي" في السويد، إن الأموال سيتم تحويلها عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لإعادة إعمار 65 مدرسة. وأضافت ملالا، التي لها صندوق خاص لمساعدة المؤسسات الصغيرة في عدد من البلدان، "أن الأطفال في غزة عانوا من الصراعات والحروب"، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الأموال بتقديم تعليم جيد للأطفال هناك. واشتهرت ملالا "17 عاما" بعد تعرضها لإطلاق النار على يد عناصر من طالبان، في أكتوبر 2012، بعد أن نددت عبر مدونتها بانتهاك الحركة لحقوق الفتيات في التعليم.

بدأ موظفو حكومة قطاع غزة السابقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، في استلام دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة، منذ تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية في الثاني من يونيو الماضي. ومنذ ساعات الصباح الأولى توافد آلاف الموظفين، لاستلام دفعة مالية تقدر بـ1200 دولار أمريكي، عبر مكاتب البريد، المنتشرة في مدن قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله أعلن أمس الثلاثاء عن صرف دفعة مالية تقدر بـ1200 دولار لنحو 24 ألف موظف مدني في قطاع غزة. واقتصرت الدفعات المالية على موظفي الوزارات المدنية، واستثني منها أفراد الشرطة و"قوات الأمن الوطني"، التابعة لوزارة الداخلية. ووصف محمد صيام ، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، المقربة من حماس، صرف دفعات مالية للموظفين بغزة بـ"الإيجابية"، لكنها غير كافية وفق قوله لتلبية احتياجات الموظفين. وقال صيام: إن مطالب الموظفين تتمثل في دمجهم، وانتظام رواتبهم، وأن يشمل الاتفاق كافة الموظفين المدنيين والعسكريين. وكان وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، قال خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله أمس، إن موظفي غزة سيتسلمون الدفعات المالية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وعلى مدار 3 أيام، من خلال مكاتب البريد في القطاع.. لافتا إلى أن هذا إجراء مؤقت.

قال الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، إنه يسعى إلي "إقامة منطقة مؤمنة على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة". وأرجع الجيش إقامة المنطقة المؤمنة، في بيان له علي الموقع الرسمي لوزارة الدفاع علي شبكة الإنترنت، إلى "مشكلة الأنفاق" قائلا: "تطور الأساليب والوسائل التى تستخدمها العناصر الإجرامية في حفر وبناء الأنفاق داخل المنازل والمزارع المنتشرة على الشريط الحدودي برفح، ودور العبادة التى لم تسلم من العبث بها وحفر الأنفاق بداخلها". وأضاف البيان أن "جهود القوات المسلحة تواصل التصدي لمخاطر الأنفاق على الأمن القومي المصرى ووضع استراتيجية متكاملة تكفل القضاء نهائيًا على هذه المشكلة من خلال إقامة منطقة مؤمنة على امتداد الشريط الحدودي تم التصديق عليها خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطنى واجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عقد فى أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير بسيناء (تم السبت الماضي)". وأشار الجيش، في بيانه، إلى أن "عناصر حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني (مقره السويس/ شمال شرق مصر) تمكّنت بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 4 أنفاق على الشريط الحدودي بمدينة رفح ليصبح إجمالي ما تم تدميره حتى الآن 1845 فتحة نفق". وأوضح بيان الجيش أن "مشكلة الأنفاق الحدودية تعد أحد أبرز التهديدات المؤثرة على الأمن القومي المصري والتي تلقى بظلالها على استقرار الأوضاع في سيناء"، لافتًا إلى أضرارها علي الاقتصاد المصري "عبر تهريب المواد التموينية والغذائية والبترولية المدعمة إلى قطاع غزة، واستخدام الأنفاق فى تهريب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر".

نظّم عدد من أصحاب المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مظاهرة، للمطالبة بالإسراع في إعادة إعمار منازلهم. ورفع المشاركون في المظاهرة التي نظّمتها، "اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين"، أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها، "أين العالم الحر ومؤسسات حقوق الإنسان من تأخر الإعمار؟". وطالب نشأت أبو عميرة، منسق اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر عُقد على هامش المظاهرة، الدول المانحة التي قدّمت دعمها لإعادة إعمار غزة، بالضغط من أجل الإسراع في إعادة الإعمار، لحماية الأسر الغزية من "برد الشتاء". وأكد أبو عميرة على رفض "اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين"، لآلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة، مستنكراً ما أسماه "إذلال عشرات الآلاف من أصحاب البيوت المدمّرة من خلال تأخر الإعمار". وتعد هذه المظاهرة الثانية التي ينظمها أصحاب المنازل المتضررة، للمطالبة بسرعة إعادة إعمارها، حيث نظم متضررون، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية مماثلة في بلدة جباليا، شمال القطاع.

استأنفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عملها في وقت أقرب كثيرا من المتوقع بعد تعرضها لأضرار إبان الحرب التي دارت بين إسرائيل ونشطاء فلسطينيين في الصيف. وقال رفيق مليحة المدير العام لمحطة الكهرباء في تصريحات له إن مولدات المحطة عادت للعمل يوم الأحد لتنتج 90 ميجاوات من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة البالغة 140 ميجاوات. وتوفر المحطة الكهرباء لنحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة. وقالت شركة غزة لتوليد الكهرباء التي تدير المحطة إن قذيفة دبابة إسرائيلية أصابت خزانات الوقود الرئيسية أثناء الحرب، وهو ما أدى إلى تعطل جميع الطاقة الإنتاجية للمحطة تقريبا. وكان من المتوقع في الأصل أن تستغرق الإصلاحات عاما كاملا. وسيحظى استئناف توليد الكهرباء بترحيب من سكان غزة الذين يعانون من انقطاعات متكررة وطويلة في التيار، ولكن مليحة قال إن المحطة قد تغلق مجددا يوم الثلاثاء إن لم تمدها سلطة الطاقة الفلسطينية بالوقود. وتحتاج غزة إلى نحو 280 ميجاوات من الكهرباء حين يبلغ معدل الاستهلاك ذروته في القطاع. وفضلا عن الإنتاج المحلي تمد إسرائيل القطاع بنحو 120 ميجاوات عبر خطوط كهرباء بينما تمدها مصر بحوالي 17 ميجاوات وهو ما يعني وجود نقص دائم في الكهرباء. واضطر معظم سكان غزة إلى التكيف مع توافر الكهرباء لمدة 6 ساعات يوميا منذ توقف المحطة. وقالت مصادر في الشركة إنها تتوقع استمرار الانقطاعات حيث تأتي الكهرباء وتنقطع كل 8 ساعات.

انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني، اليوم الاثنين، جثمانا لمواطن فلسطيني، من تحت ركام مسجد وسط قطاع غزة بعد 78 يوما من قصف الطائرات الإسرائيلية للمسجد خلال الحرب الأخيرة. وقالت مصادر طبية وعائلية: إن طواقم الدفاع المدني عثرت على جثمان الفلسطيني زهدي أبو الروس، تحت أنقاض مسجد القسام بالنصيرات وسط قطاع غزة بعد 78 يومًا من قصف المسجد خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وأفادت المصادر، أن جثمان أبو الروس كان متحللا. وفي التاسع من أغسطس الماضي، قصفت الطائرات الإسرائيلية مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.