تزايد الجدل في مصر مؤخراً، بشأن قرار إخلاء الشريط الحدودي بمنطقة رفح مع قطاع غزة، عقب مقتل أكثر من 30 جنديا في هجوم استهدف كمين لقوات الجيش في منطقة "كرم القواديس"، بمحافظة شمال سيناء، بين من يراه "تهجيراً قسرياً"، ومن يؤكد أنه "لحماية الأمن القومي". وأثار الهجوم الأخير غضباً كبيراً في الشارع المصري بين من يطالب بـ"الثأر والقصاص"، ومن يتهم السلطات الحالية بـ"عدم توفير الأمن" لأفراد القوات المسلحة، التي تعرضت للعديد من الهجمات المماثلة، في الوقت الذي تشارك فيه وحدات الجيش في حماية المنشآت الحيوية بالدولة. تقول السلطات.. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الجمعة الماضي، اتهم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، "جهات أجنبية" بدعم العمليات التي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء، وعدد من المحافظات الأخرى، دون أن يحددها بالاسم، بهدف "إسقاط الدولة المصرية". وتقول السلطات المصرية إن مسلحين يستخدمون الأنفاق مع قطاع غزة، لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن، وتهريب مطلوبين، بينما اتهمت وسائل إعلام مصرية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضلوع في تلك الهجمات، الأمر الذي نفته الحركة التي تسيطر على القطاع الفلسطيني مراراً. وفي وقت سابق، قال محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، إن أهالي منطقة الشريط الحدودي ينهون حالياً إجراءاتهم لإخلائها، وأضاف أن نسبة كبيرة من الأهالي أبدوا استعدادهم لإخلاء منازلهم، حيث تم تشكيل لجنة من أجل حصر المنازل، وتحديد قيمة التعويضات. المنطقة الحدودية وإزاء الجدل الذي أثير حول إخلاء سكان المنطقة الحدودية في رفح، نفى الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، في تصريحات، أن تكون عملية الإخلاء "تهجيراً قسرياً، كما فعل الأتراك بالأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية"، وشدد على أنه "لحماية الأمن القومي، لكشف أي تحركات أمام قوات الأمن هناك". وأضاف سويلم أن الجهات المعنية حددت نحو 250 مليون جنيه كتعويضات لقاطني المنطقة الحدودية، التي صدر بشأنها قرار بإخلائها من السكان، الذين يصل عددهم إلى حوالي 1050 مواطنا، حيث تبحث معهم الجهات المعنية نوعية التعويضات، والأماكن التي سينتقلون إليها". تفاوض وبينما وصف سويلم السكان الذين طلبت منهم السلطات إخلاء منازلهم بأنهم "من أهالي مصر الذين تضرروا من الإرهاب"، فقد أكد أن "نحو 65% من أهالي الشريط الحدودي وافقوا على ترك منازلهم بشكل طوعي، ويجري التفاوض مع باقي المواطنين في المنطقة". وأشار سويلم إلى أن إخلاء المنطقة الحدودية سيكون له تأثير كبير على الأمن القومي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تشمل إخلاء السكان على مسافة من 300 إلى 500 متر من الحدود، وقال إنه يتم "البحث في حل هندسي، للقضاء على خطر الأنفاق"، سواء بإنشاء مانع مائي بطول 14 كيلو متراً، يمكن أن يمتد إلى "طابا" في جنوب سيناء، أو تركيب ستائر حديدية من مواد غير قابلة للاختراق. تهجير قسري من جهته، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود خلف، أن "إخلاء الشريط الحدودي لا يمكن اعتباره تهجيراً قسرياً"، موضحاً أن "هذه المباني غير مرخصة، كما أن الأمر ليس مفاجئاً"، وقال إن القوات المسلحة كانت قد أصدرت قراراً منذ عامين، بعدم التملك على الشريط الحدودي، في عهد الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، مؤكداً أنه "قرار سيادي لاعتبارات تخص الأمن القومي". وأوضح خلف أن "مسلحين تابعين لجماعات تكفيرية ينفذون عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة، بالدخول والهروب من مصر عبر الأنفاق مع قطاع غزة"، وتابع بالقول: "إن ما يحدث على خط الحدود، أدى لما نراه حالياً"، في إشارة إلى الهجوم الأخير على قوات الجيش في شمال سيناء. وقال خلف إن "التهجير لا يضر بأهالي رفح، حيث توجد العديد من البدائل لتعويضهم، منها تعويضات عينية وسكنية وأراض بديلة"، لافتاً إلى أن "مصر حريصة على شعبها، من منطلق ميزان دائم مع الأمن القومي". ولفت خلف إلى أن الحكومة كانت قد وفرت حياً كاملاً لقاطني الشريط الحدودي في العريش في وقت سابق، ولكن الكثير منهم رفض الانتقال إليه، مشيراً إلى "نفوذ لحركة حماس بالمنطقة"، وأضاف أن مساحة سيناء تصل إلى أكثر من 60 كيلو مترا مربعا، وعدد سكانها يتجاوز المليون نسمة.

وافق البنك الدولي على تقديم حزمة منح بقيمة 62 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة، كما أقر إستراتيجية جديدة مدتها سنتين لمساعدة الأراضي الفلسطينية تركز على مساندة بناء الدولة من خلال تقديم الخدمات وخلق فرص العمل. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجر أندرسن، في بيان حصلت لها اليوم الجمعة، إن "الإستراتيجية ستوازن بين تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وأنشطة إعادة إعمار غزة من خلال عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام". وأضافت "رغم الظروف الصعبة، لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب الفلسطيني وهو يرسي أسس دولة فلسطينية في المستقبل، إننا حريصون على تطوير فرص على المدى الأطول لإطلاق العنان لروح ريادة الأعمال الفلسطينية، التي تمثل قاطرة النمو، مع اقتران ذلك بالعدالة الاجتماعية". وتشمل حزمة المنح 41 مليون دولار لمساندة الموازنة، و21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تعهد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، في القاهرة، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه. وشاركت في المؤتمر، الذي استمر ليوم واحد، وفود من 50 دولة، بينها 30 وزير خارجية ومؤسسات إقليمية ودولية، بحسب وزارة الخارجية المصرية. وقالت منظمة " أوكسفام انترناشيونال" إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود قبل أن يصل إلى الناس ما لم يجري رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول خيار المقاومة والانتفاض دفاعا عن المسجد الأقصى من "الانتهاكات والجرائم" الإسرائيلية التي ترتكب ضده يوميا. وحذرت حركة حماس في تصريح صحفي، إسرائيل من تداعيات إغلاقها للمسجد الأقصى، داعية المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على مقدسات المسلمين. ودعت السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق إلى تحمل المسؤولية تجاه المسجد الأقصى والتحرك عمليا لإنقاذه، مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف "التنسيق الأمني" مع الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من الانتفاض في وجه "الهجمة" الإسرائيلية على القدس والمقدسات. كما دعت المملكة الأردنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والترك دوليا وعربيا للدفاع عن المقدسات الإسلامية في القدس. وشددت على ضرورة قطع كافة العلاقات العربية الإسرائيلية وسحب السفراء العرب من إسرائيل وطرد السفراء الإسرائيليين من العواصم العربية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، إنها قررت إعادة فتح المسجد الأقصى في القدس الشرقية يوم غد الجمعة بعد إغلاقه طوال اليوم الخميس.

طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الخميس، بضرورة التحقيق في انتهاكات مزعومة ارتكبتها قواتها خلال 3 حروب أخيرة في غزة، وضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة على ارتكابهم أي جرائم. كما دعت اللجنة، التي تضم خبراء مستقلين ويرأسها الخبير البريطاني السير نايجل رودلي، إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ووقف مصادرة الأراضي لصالح توسيع تلك المستوطنات، ومنع العنف بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لسحب المستوطنين. وقالت إنه يجب وقف الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية وصحراء النقب الإسرائيلية والإجلاء القسري ونقل هؤلاء السكان. وخلصت اللجنة إلى نتائجها وتوصياتها بعد فحص التزام إسرائيل بميثاق دولي للحقوق المدنية والسياسية. وذكرت أن الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في يوليو وأغسطس تسببت في "عدد غير متناسب من الإصابات بين المدنيين ومن بينهم أطفال". وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في الصراع الذي استمر 51 يوما كما قتل 67 جنديا وستة مدنيين في إسرائيل. وشنت إسرائيل هجومها بهدف معلن هو وقف هجمات الصواريخ المتكررة من غزة وتدمير أنفاق حفرت تحت المنطقة الحدودية وتستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شن الهجمات عليها. وكان الهجوم هو الاندلاع الثالث للعنف في المنطقة في غضون سبع سنوات. وقالت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا "يجب أن تضمن (إسرائيل) التحقيق باستفاضة وفعالية واستقلالية ونزاهة في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة في عامي 2008 و2009 وفي 2012 و2014 وأن يقدم مرتكبوها خاصة الأشخاص في مواقع القيادة للمحاكمة وينالون الجزاء".

تبرعت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الباكستانية ملالا يوسف زاي، بمبلغ 50 ألف دولار أميركي لإعادة إعمار مدارس في غزة تدمرت بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. وقالت ملالا في كلمة خلال تسلمها جائزة "الطفل العالمي" في السويد، إن الأموال سيتم تحويلها عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لإعادة إعمار 65 مدرسة. وأضافت ملالا، التي لها صندوق خاص لمساعدة المؤسسات الصغيرة في عدد من البلدان، "أن الأطفال في غزة عانوا من الصراعات والحروب"، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الأموال بتقديم تعليم جيد للأطفال هناك. واشتهرت ملالا "17 عاما" بعد تعرضها لإطلاق النار على يد عناصر من طالبان، في أكتوبر 2012، بعد أن نددت عبر مدونتها بانتهاك الحركة لحقوق الفتيات في التعليم.

بدأ موظفو حكومة قطاع غزة السابقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، في استلام دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة، منذ تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية في الثاني من يونيو الماضي. ومنذ ساعات الصباح الأولى توافد آلاف الموظفين، لاستلام دفعة مالية تقدر بـ1200 دولار أمريكي، عبر مكاتب البريد، المنتشرة في مدن قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله أعلن أمس الثلاثاء عن صرف دفعة مالية تقدر بـ1200 دولار لنحو 24 ألف موظف مدني في قطاع غزة. واقتصرت الدفعات المالية على موظفي الوزارات المدنية، واستثني منها أفراد الشرطة و"قوات الأمن الوطني"، التابعة لوزارة الداخلية. ووصف محمد صيام ، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، المقربة من حماس، صرف دفعات مالية للموظفين بغزة بـ"الإيجابية"، لكنها غير كافية وفق قوله لتلبية احتياجات الموظفين. وقال صيام: إن مطالب الموظفين تتمثل في دمجهم، وانتظام رواتبهم، وأن يشمل الاتفاق كافة الموظفين المدنيين والعسكريين. وكان وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، قال خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله أمس، إن موظفي غزة سيتسلمون الدفعات المالية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وعلى مدار 3 أيام، من خلال مكاتب البريد في القطاع.. لافتا إلى أن هذا إجراء مؤقت.

قال الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، إنه يسعى إلي "إقامة منطقة مؤمنة على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة". وأرجع الجيش إقامة المنطقة المؤمنة، في بيان له علي الموقع الرسمي لوزارة الدفاع علي شبكة الإنترنت، إلى "مشكلة الأنفاق" قائلا: "تطور الأساليب والوسائل التى تستخدمها العناصر الإجرامية في حفر وبناء الأنفاق داخل المنازل والمزارع المنتشرة على الشريط الحدودي برفح، ودور العبادة التى لم تسلم من العبث بها وحفر الأنفاق بداخلها". وأضاف البيان أن "جهود القوات المسلحة تواصل التصدي لمخاطر الأنفاق على الأمن القومي المصرى ووضع استراتيجية متكاملة تكفل القضاء نهائيًا على هذه المشكلة من خلال إقامة منطقة مؤمنة على امتداد الشريط الحدودي تم التصديق عليها خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطنى واجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عقد فى أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير بسيناء (تم السبت الماضي)". وأشار الجيش، في بيانه، إلى أن "عناصر حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني (مقره السويس/ شمال شرق مصر) تمكّنت بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 4 أنفاق على الشريط الحدودي بمدينة رفح ليصبح إجمالي ما تم تدميره حتى الآن 1845 فتحة نفق". وأوضح بيان الجيش أن "مشكلة الأنفاق الحدودية تعد أحد أبرز التهديدات المؤثرة على الأمن القومي المصري والتي تلقى بظلالها على استقرار الأوضاع في سيناء"، لافتًا إلى أضرارها علي الاقتصاد المصري "عبر تهريب المواد التموينية والغذائية والبترولية المدعمة إلى قطاع غزة، واستخدام الأنفاق فى تهريب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر".

نظّم عدد من أصحاب المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مظاهرة، للمطالبة بالإسراع في إعادة إعمار منازلهم. ورفع المشاركون في المظاهرة التي نظّمتها، "اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين"، أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها، "أين العالم الحر ومؤسسات حقوق الإنسان من تأخر الإعمار؟". وطالب نشأت أبو عميرة، منسق اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر عُقد على هامش المظاهرة، الدول المانحة التي قدّمت دعمها لإعادة إعمار غزة، بالضغط من أجل الإسراع في إعادة الإعمار، لحماية الأسر الغزية من "برد الشتاء". وأكد أبو عميرة على رفض "اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين"، لآلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة، مستنكراً ما أسماه "إذلال عشرات الآلاف من أصحاب البيوت المدمّرة من خلال تأخر الإعمار". وتعد هذه المظاهرة الثانية التي ينظمها أصحاب المنازل المتضررة، للمطالبة بسرعة إعادة إعمارها، حيث نظم متضررون، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية مماثلة في بلدة جباليا، شمال القطاع.

استأنفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عملها في وقت أقرب كثيرا من المتوقع بعد تعرضها لأضرار إبان الحرب التي دارت بين إسرائيل ونشطاء فلسطينيين في الصيف. وقال رفيق مليحة المدير العام لمحطة الكهرباء في تصريحات له إن مولدات المحطة عادت للعمل يوم الأحد لتنتج 90 ميجاوات من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة البالغة 140 ميجاوات. وتوفر المحطة الكهرباء لنحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة. وقالت شركة غزة لتوليد الكهرباء التي تدير المحطة إن قذيفة دبابة إسرائيلية أصابت خزانات الوقود الرئيسية أثناء الحرب، وهو ما أدى إلى تعطل جميع الطاقة الإنتاجية للمحطة تقريبا. وكان من المتوقع في الأصل أن تستغرق الإصلاحات عاما كاملا. وسيحظى استئناف توليد الكهرباء بترحيب من سكان غزة الذين يعانون من انقطاعات متكررة وطويلة في التيار، ولكن مليحة قال إن المحطة قد تغلق مجددا يوم الثلاثاء إن لم تمدها سلطة الطاقة الفلسطينية بالوقود. وتحتاج غزة إلى نحو 280 ميجاوات من الكهرباء حين يبلغ معدل الاستهلاك ذروته في القطاع. وفضلا عن الإنتاج المحلي تمد إسرائيل القطاع بنحو 120 ميجاوات عبر خطوط كهرباء بينما تمدها مصر بحوالي 17 ميجاوات وهو ما يعني وجود نقص دائم في الكهرباء. واضطر معظم سكان غزة إلى التكيف مع توافر الكهرباء لمدة 6 ساعات يوميا منذ توقف المحطة. وقالت مصادر في الشركة إنها تتوقع استمرار الانقطاعات حيث تأتي الكهرباء وتنقطع كل 8 ساعات.

انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني، اليوم الاثنين، جثمانا لمواطن فلسطيني، من تحت ركام مسجد وسط قطاع غزة بعد 78 يوما من قصف الطائرات الإسرائيلية للمسجد خلال الحرب الأخيرة. وقالت مصادر طبية وعائلية: إن طواقم الدفاع المدني عثرت على جثمان الفلسطيني زهدي أبو الروس، تحت أنقاض مسجد القسام بالنصيرات وسط قطاع غزة بعد 78 يومًا من قصف المسجد خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وأفادت المصادر، أن جثمان أبو الروس كان متحللا. وفي التاسع من أغسطس الماضي، قصفت الطائرات الإسرائيلية مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أن اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع أركان حكومته بخصوص تَوسيع الاستيطان في الضفّة الغربية والقدس عدوان جديد على الشعب الفلسطيني يكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويمعن في حصارها وانتهاك فاضح ومتجدد لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تجرم الاحتلال والاستيطان. وقال الخضري في تصريح، اليوم الاثنين: "إن إسرائيل بهذه الخطوة الخطيرة تمزق ملف أي عملية تفاوضية مع السلطة الفلسطينية خلافا لما تدعيه إعلاميا من رغبتها في عملية التفاوض"، مؤكدا أن الاحتلال "يريد مفاوضات شكلية لتمرر مخططاتها وتغطي اختراقها للقانون الدولي بملف المفاوضات . ونبه النائب إلى أن إسرائيل بتوسيعها البناء الاستيطاني تفرض وقائع على الأرض الفلسطينية لتجعلها حقائق وتفرض الأمر الواقع وفق رؤيتها للاستيلاء على الأرض وتهجير أصحابها وحصارهم وعزلهم في كانتونات وتدمير أي عملية تطوير مستقبلية للفلسطينيين من اجل هدف واحد وهو تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

قامت قطر الخيرية بتنفيذ مشروع السلة الغذائية المتنوعة من خلال توزيع قسائم التسوق المباشر على 2270 أسرة في قطاع غزة بفلسطين، بتكلفة بلغت 680 الف ريال. واستهدف المشروع الاسر الفقيرة والمتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، حيث تم التعاقد مع عدد من المحلات التجارية الكبيرة وإعداد قسائم شرائية بقيمة 300 ريال تقريباً لكل أسرة يقوم من خلالها المستفيد بالتوجه المباشر للمحل التجاري لمرة واحدة وشراء الأصناف الغذائية وكافة الاحتياجات المنزلية التي يريدها ، والتوقيع على كشف انتفاع من القسيمة الشرائية. مشروع متميز وكان للأسر المحتاجة في المناطق الحدودية من قطاع غزة خاصة شرق مناطق رفح وخانيونس والقرارة، النصيب الاوفر من قسائم المشروع، حيث كانت هذه المناطق مسرحاً للعمليات الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة وتم خلالها تجريف مئات المنازل والمزارع والمنشآت الاقتصادية، وقد تم تحديد أسماء المستفيدين من المشروع بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في المناطق المستهدفة. وقد أثنى العديد من المستفيدين على قطر الخيرية التي وفرت لهم فرصة التسوق بهذا الشكل المميز، حيث يتيح التسوق المباشر تحقيق حرية للمستفيد لاختيار الأصناف التي يحتاجها بنفسه بما يحفظ كرامة المستفيد أثناء عملية التسوق. وتقدموا بالشكر ايضاً لشركة سخاء على دعمها ومساندتها للمنكوبين في قطاع غزة، خاصة المناطق الحدودية مع الجانب الاسرائيلي. تدخلات إغاثية يذكر ان هذا المشروع يأتي استكمالاً لمجموعة من التدخلات الاغاثية التي قامت بها قطر الخيرية أثناء العدوان على قطاع غزة والتي بلغت قيمتها أكثر من سبعة ملايين ريال قطري وقد اشتملت على توريد الأدوية والمستهلكات الطبية لمستشفيات قطاع غزة، إضافة الى توزيع قرابة 6000 سلة غذائية على الاسر المشردة، واعادة تأهيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي في منطقة شرق غزة، وتقديم مساعدات نقدية لجميع موظفي بلديات قطاع غزة والعديد من المساعدات العاجلة ولازالت تدخلات قطر الخيرية مستمرة في مجال الاغاثة واعادة الإعمار. مشاريع متنوعة يذكر ان قطر الخيرية تنفذ عشرات المشروعات الاغاثية والتنموية، وفي مجالات الصحة والزراعة والتعليم في قطاع غزة، اضافة الى المشاريع المتعددة في فلسطين، حيث وقع مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة مؤخرا على اتفاقية لتسديد الرسوم الدراسية للطلبة المتضررين إثر العدوان الأخير على قطاع غزة صيف 2014م بالتعاون مع الجامعة الإسلامية ـ غزة. ووقع الاتفاقية نيابة عن قطر الخيرية نائب مدير مكتب قطر الخيرية في غزة المهندس محمد أبو حلوب، ووقع عن الجامعة الإسلامية رئيس الجامعة الدكتور كمالين شعث. من جهته، أكد المهندس محمد أبو حلوب، على أن مشروع تسديد الرسوم الدراسية لطلبة الجامعة الإسلامية يأتي امتداداً لمشاريع الإغاثة التي تم تقديمها لغزة. ولفت، إلى أن هذا المشروع يأتي في ظروف صعبة يشهدها قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الصهيوني والذي أدى إلى زيادة معاناة كافة الفئات داخل القطاع بما فيهم الطلبة أصحاب البيوت المدمرة. وذكر أن هذا المشروع كان له مساهمة كبيرة في مساعدة أكثر من 260 من الطلبة على مواصلة العملية التعليمية كانت الظروف الصعبة سوف تحول دون تعليمهم الجامعي. وبين أن من أهداف عمل قطر الخيرية هي تخفيف معاناة أبناء غزة ضمن مشاريعها المختلفة والتي من بينها مشاريع دعم قطاع التعليم التي تعتبر في سلم أولويات التدخل لدى قطر الخيرية لما لها من أثر مهم على التنمية البشرية التي هي أساس رقي الأمم. وقدر موقف الداعمين والمتبرعين لمشاريع قطر الخيرية التي ساهمت بشكل فعال في التخفيف من معاناة الطلبة المتضررين وكانت عونا لهم وضمانا لاستمرارهم في تلقي تعليمهم الجامعي رغم كل الظروف القاسية التي مروا بها.

قال مصدر مصري مسئول، إن القاهرة قررت إرجاء توجيه الدعوات إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية مصرية، والتي كان لها أن تبدأ يوم غد الإثنين. وقال المصدر إنه تقرر إرجاء الدعوة للجانبين على خلفية الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، خاصة على الحدود مع قطاع غزة، ما استلزم إغلاق المعبر، ما يتعذر عبور أعضاء الجانب الفلسطيني من القطاع. وأشار المصدر إلى أن زيارة رئيس الوفد الفلسطيني العضو القيادي باللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى القاهرة اليوم، تأتى بهدف مشاركته في إعمال اجتماعات البرلمان العربي باعتباره عضوا بالبرلمان العربي. يذكر أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، اتففا عبر مفاوضات غير المباشرة في سبتمبر الماضي على الالتزام بتثبيت التهدئة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقرر استكمال المفاوضات أواخر شهر أكتوبر الجاري بشأن القضايا العالقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

مواصلة لجهودها في إغاثة غزة، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" بالتعاون مع جمعية دار الكتاب والسنة الخيرية في فلسطين حملة إغاثة عاجلة جديدة مستهدفة مساعدة 385 أسرة بتكلفة بلغت 365 الف ريال، وشملت عدة مناطق في غزة وخاصة الأحياء التي دمرت بيوتها بالكامل. وقد حرصت المؤسسة على توزيع المساعدات على الأسر التي لم تصلها أي إغاثات من قبل ، نظرا لوجود قوائم بعشرات الآلاف من الأسر المتضررة من الحرب والتي تم حصرها وتحديد احتياجاتها. وتم تركيز التوزيع للمساعدات في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة بالتعاون المباشر مع رؤساء البلديات في منطقة الشوكة الواقعة شرق مدينة رفح، والفخاري، الواقعة شرق مدينة خان يونس وهما من المناطق الحدودية المحاذية لأراضي الـ 48 المحتلة، وهما اكبر بلدتين منكوبتين وشبه مدمرتين بشكل كامل، ويعيش سكانهما أوضاعا اقتصادية سيئة بسبب القصف الذي طال منازلهما وتجريف الأرض الذي أفسد الأراضي الزراعية بالكامل. وشملت هذه المساعدات توزيع سلال غذائية منوعة ، وأوان منزلية، وأغطية، وكراسي، وفرش، وكافة الاحتياجات اللازمة لإغاثة الأسر المنكوبة التي بلا مأوى، والتي يعاني أهلها أوضاعا اقتصادية سيئة للغاية بسبب انقطاع سبل العيش نتيجة للتدمير الشامل الذي أصابهم جراء العدوان على القطاع . وحول هذا الموضوع، قال الدكتور محمد صلاح ابراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة "راف": إن راف قدمت حتى الآن مساعدات لأهل غزة بتكلفة تزيد على 10 ملايين ريال قطري ، شملت تنفيذ عدد من الحملات الإغاثية التي بدأت مع تفجر الأزمة وما زالت مستمرة. وأوضح د. محمد صلاح إبراهيم أن خطة "راف" الإغاثية تسير في ثلاثة محاور: المحور الأول وهو محور قصير المدى ويشمل تقديم مساعدات غذائية وإغاثية عاجلة لتناسب الوضع القائم من دخول الشتاء والحاجة للفرش والأغطية ومساعدات غذائية لتوفير أبسط الظروف الحياتية، والمحور الثاني متوسط المدى وهو السعي لإعمار غزة عبر مشروع متكامل في ضوء مبادرة قطر الكبرى لإعمار غزة ، ومحور طويل المدى وهو عمل مشاريع تنموية متوسطة لضمان استمرار الحياة الاقتصادية واستغناء الأسر المتضررة في المستقبل. وأضاف ان راف من خلال شركائها تشكل طواقم فنية لحصر وتحديد المشروعات المناسبة ومداها الزمني ، ويتم ذلك عبر جدول زمني منظم لتقديم العون اللازم لأهلنا في غزة. وقد ترك توزيع هذه الإغاثات أثرا طيبا على السكان، وعبر عدد منهم عن سعادتهم البالغة وشكرهم لحكومة قطر ، وقال أحد المستفيدين: " لقد تركتنا الحرب ونحن تحتنا نار فقيض الله أهل قطر الخير والعطاء فجعلتها كالماء"، وقال أحد السكان" إنها أحسن مساعدات وصلتنا منذ قيام الحرب، وشكر أهل قطر الخير والعزة ومؤسسة راف على جهودها. وتدعو مؤسسة راف المحسنين لدعم جهودها في إغاثة كل المنكوبين في فلسطين وسوريا والعراق وغيرها، من خلال المشاريع المستمرة التي تنفذها طوال العام داخل وخارج قطر والتي تمثل باقة النور في وسط الظلام الحالك.

قال مسؤول فلسطيني، إن السلطات المصرية، أغلقت صباح اليوم السبت، معبر رفح البري، الواصل بين مصر وقطاع غزة، حتى إشعار آخر، جراء الأوضاع الأمنية في سيناء، التي شهدت أمس هجوما إرهابيا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجيش المصري. وقال ماهر أبو صبحة، مدير دائرة المعابر في غزة، إن السلطات المصرية، أبلغت الجانب الفلسطيني رسميا صباح اليوم، قرار إغلاق المعبر حتى إشعار آخر، جراء الأوضاع الأمنية في منطقة سيناء (شمال شرقي مصر). وأعلنت مصر أمس، حالة الطوارئ ببعض مناطق في شمال سيناء لمدة 3 أشهر، وفرضت حظر تجوال طوال ساعات الليل، وذلك بعد ساعات من الهجوم الإرهابي، الذي أودى بحياة 26 عسكريا، فضلا عن أكثر من 28 مصابا، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول بوزارة الصحة المصرية. وأضاف أبو صبحة: "بعد أحداث الأمس، أبلغتنا السلطات المصرية بإغلاق المعبر، ولم يتم تحديد أي موعد معين، ما أُبلغنا به أن الإغلاق حتى إشعار آخر". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما ذكره المسؤول الفلسطيني. وكانت السلطات المصرية قد أبقت على معبر رفح مفتوحا بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، أمام سفر الحالات الإنسانية.

بعد مرور شهرين على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل برعاية مصرية، لا شيء تغير في شوارع وأحياء قطاع غزة سوى توقف الموت. ولا يشعر سكان قطاع غزة "1.9 مليون نسمة"، بعد 60 يوما، سوى بالإحباط، فالمعاناة الإنسانية تتفاقم، وتزداد يوما بعد آخر، وتطال كافة مناحي الحياة، بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وما خلّفته من آثار على مدار 51 يوما، بالتزامن مع استمرار الحصار، وعدم فتح المعابر، كما تنص اتفاقية الهدنة. وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، قبل 60 يوما "يوم 26 أغسطس الماضي"، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة. وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من يوليو الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن مقتل 2165 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق أرقام فلسطينية رسمية. في المقابل، أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا. إعادة إعمار غزة تثبيت الهدنة ويوم 23 سبتمبر الماضي، توافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، على الالتزام بتثبيت التهدئة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقدما مقترحاتهما لجدول أعمال بحث القضايا العالقة على أن يتم استكمال المفاوضات غير المباشرة نهاية الشهر الجاري بالقاهرة. وبعد مرور شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار، يقول مسؤولون فلسطينيون إنه ما من تغيير فعلي، على إجراءات رفع الحصار عن غزة، لم تبدأ، وأنّ الحركة التجارية على معابر القطاع لم تشهد أي تغيير. المعابر الحدودية يربط قطاع غزة بإسرائيل في الوقت الحالي، معبران، الأول هو معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة، الخاص بتنقل الأفراد من غزة إلى الضفة، ومعبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب قطاع غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقت عليه إسرائيل بعد إغلاقها لأربعة معابر تجارية، في عام 2007، عقب سيطرة حماس على القطاع. أما معبر رفح ، الواصل بين مصر وقطاع غزة، فقد قال ماهر أبو صبحة، مدير دائرة المعابر في غزة، إن المعبر، ما زال مفتوحا جزئيا، ويعمل بنفس الآلية التي بدأ العمل بها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. ولم يتحدث اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حول فتح معبر رفح، على اعتبار أنه "منفذ مصري فلسطيني"، ولا علاقة لإسرائيل به. يعمل معبر رفح دون الاعتماد على أي اتفاقية، حيث تفتحه السلطات المصرية على فترات متباعدة للحالات الإنسانية. تفاقم الأوضاع المأساوية من ناحية أخرى، تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، خلال الفترة الماضية، ويشكو الأهالي من انقطاع التيار الكهربائي، والمياه. ومع حلول فصل الشتاء، حذر مسؤولون فلسطينيون أن بينة غزة التحتية غير مجهزة لاستقبال الأمطار، وأن حلول الشتاء دون إعمار البيوت المدمرة، والبنية التحتية سيفاقم الوضع الإنساني أكثر فأكثر. الفلسطينيون يعودون الى منازلهم التي دمرتها الغارات الاسرائيلية وبحسب إحصائيات فلسطينية، فقد تجاوزت الخسائر الاقتصادية الإجمالية المباشرة وغير المباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد بكافة قطاعاته في قطاع غزة، 5 مليارات دولار تقريبا. وبعد شهرين من إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الركام الذي خلفته الحرب الإسرائيلية، متراكما في شوارع قطاع غزة، والذي قدرته وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية بـ"2.5 مليون طن"، مشيرة في ذات الوقت، إلى أن إزالته تحتاج إلى تمويل عاجل يُقدر بـ30 مليون دولار وفق الوزارة. وكان مؤتمر إعمار قطاع غزة، الذي عقد في القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، قد جمع مبلغ 5.4 مليار دولار نصفها خصص لإعمار غزة، فيما خصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات الفلسطينيين. غير أن قطاع غزة، لم يشهد أي خطوة فعلية وحقيقية في بدء الإعمار، وبناء ما خلفته الحرب الأخيرة. وازدادت معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، وبحسب اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة ، فإن الحصار المفروض على القطاع، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلفا وضعاً كارثياً طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90%، والبطالة إلى 65%، فيما معدل دخل الفرد اليومي وصل إلى دولار واحد فقط يومياً. وقال اتحاد العمال في قطاع غزة، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة. اختراق الهدنة وعلى الصعيد الميداني، اتهم الفلسطينيون إسرائيل باختراق الهدنة، لتوغلها في مناطق جنوب قطاع غزة. وتوغلت آليات الجيش الإسرائيلي لمئات الأمتار، على أطراف مدينتي خان يونس، ورفح جنوبي قطاع غزة، 5 مرات خلال شهري الهدنة، وقامت بتجريف أراضٍ زراعية للمواطنين. فيما قالت نقابة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية خلال الشهرين الماضي، تمثل في إطلاق نيران البحرية الإسرائيلية صوب مراكب الصيادين. وأُصيب صياد فلسطيني، خلال شهري الهدنة، كما يؤكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش. ويقول عياش، إن البحرية الإسرائيلية تُطلق النيران بين الفينة والأخرى تجاه الصيادين، وتقول إنهم تجاوزوا مساحة الصيد المسموح بها، والمقدرة بستة أميال بحرية. ووفق عياش، فقد اعتقلت البحرية الإسرائيلية خلال شهر من الهدنة 18 من الصيادين، على فترات متباعدة. ووفق بيانات أممية، فإن أكثر من 100 ألف شخص من سكان غزة مازالوا مشردين حتى اللحظة، بينهم 50 ألف يعيشون في مبانٍ تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

قرّرت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، تقديم منحة مالية بحوالي 9.3 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة الفلسطينية. وتم توقيع وتبادل مذكرات المنحة اليوم بين وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية جونيا ماتسورا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن ماتسورا قوله "إن الحكومة اليابانية قررت منح حوالي 9.3 مليون دولار كنوع من دعم الميزانية، مشيراً إلى أن بلاده أعلنت خلال هذا العام عن تعهد جديد بمبلغ 200 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين خلال اجتماع CEAPAD واجتماع الدول المانحة في القاهرة. وأشار إلى أن قسما كبيرا من هذه المساعدات سيستخدم لإعادة إعمار غزة، كإزالة ركام الهدم، وتوفير الغذاء للأشخاص المتضررين ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد التزام حكومة بلاده بالعمل مع الفلسطينيين من أجل إقامة دولة فلسطين، والتعاون أيضا على الصعيد السياسي والاقتصادي والتنموي.

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لوضع خطة عمل مشتركة من أجل إيجاد نظم خاصة لحماية الأطفال في المنطقة العربية وخاصة في فلسطين ومناطق النزاع لتطوير قدراتهم في بيئات آمنة. وطالبت الأمانة في كلمتها التي ألقتها السفيرة إيناس مكاوي - مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية، في افتتاح الورشة الإقليمية السادسة "عدالة الأطفال وحقوق الطفل في العالم العربي"، بمراجعة التشريعات القانونية الحالية في التعامل بقضايا الأطفال لتوائم التوجهات الإصلاحية الدولية في مجال العدالة الخاصة للأطفال. وشددت الأمانة العامة على ضرورة تخصيص نظام قضائي متخصص في نزاع مع القانون لرعاية الطفل والحفاظ على حقوقه في المحاكمة العادلة بالتوازي مع التأسيس على العدالة التصالحية لإتباعها كنهج في بعض القضايا بما يتوافق مع كرامة الأطفال.

نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عشرات الآليات، والقوات الخاصة على طول الحدود الشرقية مع قطاع غزة خشية قيام الفلسطينيين بعمليات تسلل إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في ظل الأجواء الماطرة والعاصفة. وقالت مصادر فلسطينية وسكان محليون إنه، ومع اشتداد هطول الأمطار مساء اليوم الأحد، شهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة حركة نشطة جدًا لدوريات واليات الاحتلال، وكذلك انتشار للقوات الإسرائيلية الخاصة. وأضافت انه تم نشر قرابة 40 آلية عسكرية أمام المواقع العسكرية الإسرائيلية والنقاط التي يفرض جيش الاحتلال عليها سيطرته بالكامل على طول الشريط الحدودي شرق القطاع. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية الخاصة انتشرت شرق السياج الفاصل قبالة بلدة "جحر الديك" ومنطقة "ملكة" جنوب شرق مدينة غزة، وان هذه القوات تمركزت بين الأشجار الحرشية، خشية قيام الفلسطينيين بعمليات تسلل منها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. ويشار إلى أن كافة أجهزة الاستشعار والرادارات والكاميرات الإسرائيلية المنصوبة على السياح الحدودي تتوقف عن العمل في ظل الأجواء العاصمة التي تشهدها المنطقة. وضرب صباح اليوم الأحد منخفض جوي عميق الأراضي الفلسطينية، حيث هطلت أمطار غزيرة على قطاع غزة وأغرقت الشوارع، ويتوقع أن يستمر لمدة 48 ساعة.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" أنها قررت تكثيف استجابتها للاحتياجات الملحة لسكان قطاع غزة، وذلك بعد أسبوع من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لقطاع غزة. وقالت الاونروا في بيان لها: "إنها ستعمل على تكثيف استجابتها للحاجات الملحة لسكان القطاع حيث تركز على توفير الخدمات الغذائية والمياه وخدمات صحة البيئة والدعم النفسي والاجتماعي لأكثر من 40 ألفا من النازحين إلى مدارسها، إضافة إلى المنح النقدية كبدل إيجار للمشردين والإصلاحات العاجلة لأكثر من 118 من منشآتها التي تضررت خلال الحرب، وذلك في تصعيد لخدماتنا إلى أقصى طاقتها". وأضاف بيان الأونروا أن الهدف من تلك العمليات هو العمل على ضمان أن بعض الأسر الأكثر تضررا قادرة على تحسين أوضاعها بسرعة. وأكدت الأونروا أن الأولوية الملحة تبقى الحاجة الماسة لإعادة الإعمار لعدد كبير من الناس الذين تضرروا، مشيرة إلى أنه مع استمرار عمليات التقييم التي تقوم بها الأونروا يتضح أن عدد المنازل المدمرة في أحدث إحصاء حتى الآن بلغ 100 ألف منزل يسكنها حوالي 600 ألف مواطن، فيما يعتقد بأن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار تقييمات وزيارات مهندسي الأونروا وباحثيها الاجتماعيين لمزيد من المنازل. من جهته قال مفوض الاونروا "بيير كرهينبول" إن "ضخامة العمل والمهام الملقاة على عاتق الأونروا أصبحت واضحة، ولذلك تزيد الأونروا من عمليات الطوارئ والإنعاش في انعكاس واضح لما يحدث"، مشيرا إلى أن مؤتمر القاهرة قدم التزامات مالية مهمة ومرحبا بها لإعادة إعمار غزة. وأوضحت الأونروا أن دخول مواد البناء إلى غزة هو أمر بالغ الأهمية، مؤكدة أنها طالبت بإصرار إنهاء الحصار المفروض على القطاع كعنصر أساسي وحيوي لتمكين غزة من الخروج من سنوات من المعاناة والبطالة وانعدام الأفق.