يتسلم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر غداً الإثنين رئاسة إتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمدة عامين حيث تنتقل رئاسة الإتحاد من سلطنة عمان الى دولة قطر وفق آلية التناوب بين دول مجلس التعاون.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية اليوم بالجهود التي بذلها الرئيس السابق للاتحاد السيد خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة عمان، والتي كان لها أثر كبير في تعزيز التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون وبحث العديد من القضايا المهمة الى جانب تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الوحدة الإقتصادية الخليجيةواشار الشيخ خليفة بن جاسم الى انه يتطلع خلال فترة رئاسته للاتحاد الى البناء على ما تم انجازه في الدورات السابقة، وبحث العديد من الملفات الاقتصادية الساخنة المتعلقة بمجلس التعاون مثل الوحدة الاقتصادية الخليجية، لافتاً الى ان اتحاد الغرف الخليجية سوف يعمل خلال الفترة المقبلة على تنشيط موضوع السوق العربية المشتركة بحيث تكون هنالك مباحثات ثنائية تجريها دول مجلس التعاون الخليجي كتكل مع كل من الدول العربية الاخرى بحيث يتم الاتفاق مع كل دولة على حدى ومن ثم الوصول الى السوق العربية المشتركة باي عدد من الدول العربية التي توافق على الانضمام.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على انه لن يدخر جهداً في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في العملية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وزيادة مستوى التجارة البينية بين دول المجلس، مشدداً على السعي لتحقيق اهداف المجلس في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج ، وتذليل معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس ، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمار واعدة من خلال خلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية ودولية. خليل بن عبدالله الخنجيملفات ساخنةومن السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العريبة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر على تسلمه رئاسة اتحاد الغرف الخليجية،وأشار الى ان هنالك العديد من الملفات الساخنة التي ستكون مطروحة على طاولة الاتحاد خلال العامين المقبلين من بينها الاتحاد الجمركي والتأشيرة السياحية والسوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، عبد الرحيم نقي وتعزيز برامج شباب الاعمال لدول التعاون وموضوع العملة الموحدة وتفعيل دور القطاع الخاص في الاتحاد النقدي الخليجي وتوحيد المسارات الخليجية في الجمارك، الى جانب تعزيز التبادل التجاري والذي يبلغ حالياً 88 مليار دولار امريكي ليصل الى 160 مليار دولار في السنوات العشرة المقبلة.

برعاية من غرفة تجارة وصناعة قطر، أطلق أصحاب مكاتب السفر والسياحة لجنة فرعية تابعة للجنة السياحة والمعارض بالغرفة لتكون حلقة وصل بين أصحاب المكاتب وبين الهيئات والمؤسسات الأخرى في الدولة. وقد تم تشكيل اللجنة الجديدة "لجنة السفر والسياحة" التي تتكون من 12 عضوا بعد اجتماع موسع بمقر الغرفة لمناقشة القضايا والمشكلات التي تواجه هذا القطاع، وإثر تصويت علني بين الحضور. وذكر بيان صحفي للغرفة اليوم أن الحاضرين اتفقوا على عدة نقاط أهمها تنظيم لقاءات واجتماعات على فترات متقاربة لمناقشة ما يستجد من قضايا وللتواصل بين اعضاء اللجنة ، على أن يقوم كل مكتب بتحديد المشكلات والقضايا التي تواجه هذا القطاع مع طرح مقترحات بحلها والتواصل مع اعضاء اللجنة لمناقشتها مع الجهات المختصة للوصول الى حلول جذرية لها. وأشار البيان إلى أن أدوار اللجنة ستتركز على دراسة مشكلات مكاتب السفر والسياحة ووضع الحلول والاقتراحات والتوصيات والإجراءات أو الفعاليات التي تهدف إلى التصدي لهذه المشكلات والحد منها. وأضاف أنها تستهدف دراسة المشكلات والقضايا المحالة إلى اللجنة من قبل رئيس لجنة السياحة والمعارض ودراسة الأنظمة والقوانين والتشريعات ذات الصلة بقطاع الأعمال، ورفع المقترحات أو التعديلات إلى الجهات المختصة عن طريق رئيس الغرفة. وأوضح أن اللجنة الجديدة سيناط بها دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المؤسسات والمنشآت ذات الصلة بنشاط القطاع والارتقاء بمستواها سواء من حيث رفع مستوى الانتاجية أو استخدام معطيات التطور التقني أو تطبيق اساليب الإدارة الحديثة وتدعيم أواصر التعاون بين منشآت القطاع ورفع قدراتها التنافسية وغير ذلك بما يعود بالنفع على منتسبي القطاع وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة للاقتصاد الوطني. ولفت إلى تعاونها وتنسيقها في ذلك مع مراكز البحوث والدراسات لتوفير أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات والدراسات الصادرة محلياً وعالمياً والمتعلقة بمختلف أوجه فعاليات القطاع الإنتاجية والتسويقية وغيرها، ووضعها تحت تصرف المشتركين أو الباحثين في ذات المجال. وقال إنها ستدرس آثار الأحداث والمتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية وكذا آثار القوانين النافذة أو المقترح إصدارها على أداء منشآت القطاع وما ينبغي اتخاذه من إجراءات أو توصيات تواكب متطلبات تلك الأحداث. كما ستتابع تنفيذ توصيات اللجنة الرئيسية فيما يتعلق بالقطاع ودوره فى تحقيق الأهداف العامة للغرفة وأية موضوعات أخرى يحيلها إليها مجلس رئيس اللجنة، فيما ترفع قرارات وتوصيات اللجنة الجديدة إلى رئيس لجنة السياحة والمعارض لاتخاذ اللازم بشأنها. من جانبه ، قال السيد أحمد حسين عبدالله رئيس اللجنة إن الأخيرة ستعمل في الفترة المقبلة على الحصول على الدعم المناسب من كافة الجهات كما ستعمل على تمثيل كافة مكاتب السفر والسياحة امام الجهات الاخرى لطرح كافة المعوقات أمامها خاصة أن كلا من الغرفة والهيئة العامة للطيران المدني ترحبان بأي تعاون ولا تدخران أي دعم أو جهد يدعم مكاتب السفر والسياحة.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر عن مشاركتها في اليوم الرياضي للدولة من خلال إقامة فعاليات رياضية متنوعة وشاملة في الساحة رقم 18 بشارع الرفاع وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 فبراير الجاري، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات وموظفي الغرفة، ووجهت الغرفة الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه الفعاليات.وقال السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام الغرفة في مؤتمر صحفي اليوم إن الغرفة تدعم اليوم الرياضي للدولة بشكل كامل وتحرص على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة من خلال تنظيمها للفعاليات الرياضية المتنوعة، لافتاً إلى أن الغرفة تأمل مشاركة أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة في هذه الفعاليات والتي تؤكد أهمية الرياضة في حياتنا.وأشار إلى أن الغرفة اتفقت مع مؤسسة حمد الطبية على توفير سيارة خاصة بفحص السكر والقلب والقياسات الحيوية الأخرى كجزء من الفعاليات خلال اليوم الرياضي، كما ستقوم الغرفة بتنظيم محاضرة يوم الإثنين المقبل في مقر الغرفة تتناول إرشادات صحية وتثقيفية حول أهمية الغذاء الصحي لجسم صحي وسليم يقدمها أحد الخبراء من مؤسسة حمد الطبية، وقد وجهت الدعوة للقطاع الخاص لحضور هذه المحاضرة.وأشار إلى أن فعاليات اليوم الرياضي تتضمن كلمة ترحيبية للغرفة ثم مشي جماعي لمسافة من 500 إلى 1000 متر، ثم تناول وجبة إفطار وفحص العلامات الحيوية مثل سكر الدم وضغط الدم، ومن ثم تبدأ ممارسة مختلف الألعاب الرياضية مثل كرة السلة، ألعاب الأطفال، الكرة الطائرة، الألعاب الشعبية، بيبي فوت، شطرنج، تمارين الوسط، أجهزة اللياقة البدنية، الدراجات الهوائية، وشد الحبل، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص حافلة ركاب لنقل المشاركين في الفعاليات الرياضية من مقر الغرفة إلى موقع الفعاليات.وقال إن الغرفة أعدت خيمة كبيرة في موقع الفعاليات تتضمن مختلف الأنشطة الرياضية بمساحة تصل إلى 1500 متر مربع، داعيا القطاع الخاص إلى المشاركة في هذه الفعاليات والتي لا تقتصر فقط على موظفي الغرفة بل تشمل جميع منتسبي الغرفة وعائلاتهم.وقال إنه سيتم توزيع هدايا لجميع المشاركين، كما سيتم توزيع جوائز للفائزين في المسابقات الراضية المتنوعة، لافتاً إلى أن الفعاليات سوف تمتد طوال الفترة الصباحية، ثم تنتقل بعد ذلك إلى كورنيش الدوحة لمن يرغب في ممارسة رياضة المشي على الكورنيش.ومن جانبه أشار السيد أحمد أبو ناهية مدير العلاقات العامة بالوكالة في غرفة قطر، إلى أن الندوة التي تنظمها الغرفة يوم الإثنين المقبل سوف تتناول موضوعا مهما للجميع حيث تتحدث عن الغذاء الصحي وجسم الإنسان، لافتاً إلى أن الغرفة تدعو كافة منتسبيها للمشاركة في حضور الندوة.

إستقبل السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم السيد مارتن سالوم عضو مجلس الإدارة بجمعية مراكز التجارة العالمية والسيد جمال أبو نحل والسيد عمر أبو سلمى وذلك بمقر الغرفة .تناول اللقاء التعريف بمركز التجارة العالمي والمزايا والخدمات التي يقدمها وإمكانية بناء شراكة بناءة مع الغرفة لخدمة منتسبيها ولخلق قيمة مضافة للخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها .من جانبه قال المدير العام للغرفة السيد ريمي روحاني إن الغرفة لا تدخر أي جهد في التعاون والمشاركة مع كافة الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية وذلك خدمة للقطاع الخاص القطري ومنتسبيها وحتى يعود بالنفع على عالم الأعمال القطري .وقال إن الغرفة تسعى بكل ما لديها من إمكانيات إلى تقديم خدمات أفضل كما تسعى إلى تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وخاصة بين الشباب القطري.كما رحب روحاني بالتعاون مع مركز التجارة العالمي متمنياً أن يقوم كل من الغرفة والمركز بتوفير خدمات وأنشطة وفعاليات وأفكار تساعد مجتمع الأعمال القطري إلى الوصول إلى أهدافه المنشودة وتحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني ككل . وقال السيد مارتن سالوم إن المركز متواجد في 90 دولة تقريباً ويقدم خدمات كثيرة منها التواصل بين الأعضاء وقاعدة بيانات كبيرة وتنظيم المؤتمرات وتوفير مدربين لتدريب الموظفين وتوفير شهادات موثقة ومعتمدة وكذلك يوفر المتحدثين في الفعاليات المختلفة.

أكد دولة الدكتور محمد جميل أحمد نائب رئيس جمهورية جزر المالديف، رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة قطر، التي لا تدخر جهداً بدورها في دعم بلاده بأي طريقة ممكنة.وأوضح الدكتور محمد جميل في كلمته خلال لقائه وفداً من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، أن جزر المالديف تسعى لمواكبة ركب التطور وتضع نصب عينيها أهداف تجعلها متقدمة في شتى المجالات المختلفة، لاسيما الاقتصادية والسياحية، وأضاف "إن هذه هي أول زيارة يقوم بها إلى دولة قطر".. مؤكداً أنها تمثل فرصة جيدة لنقل جميع الفرص الإستثمارية التي تركز عليها بلاده إلى الجانب القطري، حيث يمكنه إستغلال هذه الفرص بما يعود بالنفع على الجانبين.وأضاف "إن هذه هي أول زيارة يقوم بها إلى دولة قطر".. مؤكداً أنها تمثل فرصة جيدة لنقل جميع الفرص الإستثمارية التي تركز عليها بلاده إلى الجانب القطري، حيث يمكنه إستغلال هذه الفرص بما يعود بالنفع على الجانبين. وأكد على إستعداد بلاده لإستقبال المستثمرين المسلمين ليس فقط في مجال السياحة وإنما في مجال الإسكان ومجالات أخرى متنوعة. نائب رئيس المالديف يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلادهتقارب وجهات النظر وقال في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الاجتماع، أن الغرض من زيارته إلى دولة قطر، هو العمل على تقارب وجهات النظر وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أن الحكومة الجديدة في المالديف تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الإسلامية، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الداخلية والخارجية.وأعرب عن شكره لدولة قطر حكومةً وشعباً بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة مناقشة مساعدة المالديف من أجل تطوير مطاراتها وجامعتها الإسلامية كما أن هناك حاليا مشاورات مع الحكومة القطرية والقطاع الخاص بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في المالديف" .ووصف زيارته لدولة قطر بالناجحة، وقال إن المالديف غنية بالاستثمارات والفرص المتنوعة التي تجعلها وجهة جيدة للراغبين في تحقيق الفائدة من هذه الفرص. وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعات في المستقبل لبحث الفرص الاستثمارية الممكن تبادلها بين البلدين، بما يسمح بتحقيق النفع المتبادل. المحمد: قطر قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها التنموية مستندة إلى رؤية 2030الأهداف المنشودةمن جانبه أعرب السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، في كلمته خلال اللقاء عن امتنانه لحرص الجانب المالديفي على الالتقاء برجال الأعمال القطريين؛ لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات، وبما يتناسب مع حجم الإمكانات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصادين القطري والمالديفي، متمنياً أن تحقق زيارة الوفد المالديفي أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الأعمال القطريين. وقال المحمد:" إن دولة قطر تعيش أزهى عصورها، وذلك بفضل توجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى والتي تؤمن بأهمية الانفتاح المتوازن على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأخرى، وتعزيز التعاون مع كافة بلدان العالم".. مشيرا إلى أن قطر قطعت شوطا كبيرا في مسيرتها التنموية مستندة في ذلك إلى رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تسعى إلى تسخير كافة مواردها؛ لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية مستدامة تعود بالنفع على شعبها وشعوب منطقتها والمناطق المحيطة.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة القيادات التنفيذية لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد يوم غدٍ الخميس بغرفة تجارة وصناعة الكويت.ويمثل وفد الغرفة في اللقاء كل من السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة والسيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام.ويناقش الإجتماع التصديق على المحضر السابق الذي عقد يوم 3 نوفمبر 2013 وتقرير المتابعة لاجتماع لجنة القيادات التنفيذية ومجلس الاتحاد رقم 43 وكذلك مستقبل اللجان القطاعية وتشييد مقر الامانة العامة بالدمام.كما يتناول اللقاء منتدى الخليج الاقتصادي وتعيين مدقق الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2013 ومشروع التقرير السنوي للأمانة وجدول اعمال اجتماع مجلس الاتحاد القادم بالكويت وكذلك الفعاليات القادمة للأمانة العامة للاتحاد.

طالب المشاركين في ندوة "قطر وتحديات تنظيم المهن العقارية بين حاضر التقليد ومستقبل التجديد" بتأسيس جمعية عقارية مهمتها صياغة قوانينها الداخلية والانضمام والتعامل والحقوق والواجبات وإنشاء لجنة تحكيمية ضمنها لمنع النزاعات الخاصة بالمهن العقارية ولتخفيف الضغط على المحاكم. كما تناولت الندوة التي نظمتها أكاديمية إبهار بالتعاون مع المعهد الأمريكي العقاري بفرجينيا وغرفة تجارة وصناعة قطر، عدة محاور أبرزها التأهيل العلمي لمزاولة مهنة الوساطة وضبط التطبيقات المحلية ضمن المعايير الاحترافية العالمية للمهنة وتأهيل الوسطاء إلى مستشارين عقاريين وتأهيل مدراء العقارات وتأهيل المثمنين العقاريين.وقد شملت الندوة أيضاً طرح الاقتراحات حول مشروع تنظيم عمل الشركات العقارية (الوسطاء – مدراء الأملاك – المثمنون العقاريون) وموافقة الجهات الرسمية بتأسيس نظام الترخيص العقاري لرفع مستوى العاملين للمستوى الاحترافي حماية للسوق العقاري من أي مشاكل وكذلك محاولة لتخفيف الضغط على المحاكم. وحاضر في الندوة. د.إبراهيم حلاوي نائب رئيس المعهد العقاري الأمريكي الذي طرح برامج عقارية دولية تناسب حاجة السوق الخليجي من خلال التحول إلى تأهيل وتطوير مهنة الوساطة العقارية وكافة المهن العقارية وذلك في ممارسة المهنة العقارية بعد الحصول على دورة تأهيل يتم الحصول على الترخيص الذي يتعلم به الوسيط أسس المعلومات العقارية المطلوبة للتعامل مع العملاء وحماية الثروات المالية والعقارية للمواطنين والالتزام بشرف المهنة وشفافية التعامل في مجال التداول العقاري.وأشار د. ميسر صديق رئيس أكاديمية إبهار للتدريب، إلى ضرورة الوقوف عند التحديات والمعوقات التي تقف أمام تطور القطاع العقاري حاضرا ومستقبلا والتصدي لها من خلال تفعيل الرقابة على السماسرة غير المرخصين والذين أصبحوا اليوم من أبرز العقبات التي تواجه القطاع العقاري ليس في قطر وحسب وإنما في كافة الدول.وأضاف أن القطاع العقاري القطري استطاع وخلال السنوات الماضية القليلة من تحقيق نمو ونجاح باهر على مستوى العالم والمنطقة.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الاول لفريق عمل دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي والمقرر عقده خلال الفترة من 22-23 يناير 2014 م بمقر الامانة العامة بالرياض. يمثل وفد الغرفة في اللقاء كل من السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والدكتور محمد ابراهيم خبير اقتصادي بالغرفة .

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" في الاجتماع الأول لفريق عمل دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي والذي تبدأ فعالياته اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض. ويبحث الاجتماع، الذي يمثل وفد غرفة قطر فيه كل من السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام للغرفة والدكتور محمد إبراهيم خبير اقتصادي بالغرفة، سبل تقريب أو توحيد الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس، بما يساعد على إحراز العديد من التغييرات الجذرية في آلية العمل الحكومي مع المستثمرين العاملين بالقطاع الخاص في تلك الدول. ويعقد الاجتماع، الذي يستمر ليومين، بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالأمانة والقاضي بتشكيل فريق من وزارات المالية والاقتصاد والجهات المعنية في الدول الأعضاء والأمانة العامة لوضع الإطار العام لتقريب الحوافز والمزايا للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون على أن يكون الإطار العام للدراسة شاملا لبيئة الاستثمار، وأن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة بيوت الخبرة لإجراء الدراسة وفقا للاطار المرجعي المتفق عليه.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة تحكيمية بعنوان "الاتجاهات الحديثة والحلول العملية في التحكيم ووسائل حماية الاستثمارات في الخارج" بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر.حاضر في الندوة الدكتور طارق رياض رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي الدولي للتوفيق والتحكيم والشريك في مكتب القشيري وراشد ورياض للمحاماة بمصر.من جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ خاصة أن قطر بصدد إصدار قانون التحكيم الجديد والذي سيكون له بالغ الأثر في حل كثير من النزاعات والمشكلات التي تنشأ بين المتعاقدين. كما أكد سعادته أن المركز يسعى بشكل ملحوظ إلى مد جسور التعاون مع المراكز العربية والخليجية الأخرى لنشر ثقافة التحكيم ولاطلاع المحكمين القطريين على الاتجاهات الحديثة في التحكيم.وأضاف أمين عام المركز أن الاستثمارات القطرية في الخارج في ازدياد ونمو كبيرين لذا كان من الضرورة إلقاء الضوء عليها وعلى سبل حمايتها وكذلك بحث الاتفاقيات والمعاهدات الاستثمارية الثنائية بين قطر والدول الأخرى حيث توفر هذه المعاهدات ضمانا لكي يكون قرار المستثمر متماشياً مع توقيع دولة قطر لهذه الاتفاقيات مع معظم دول العالم.ومن جهته قال الدكتور ميناس خاتشادوريان المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن الندوة تناولت المحاور الحيوية في منظومة التحكيم مثل صياغة شرط التحكيم وكيفية اختيار المحكم ومكان التحكيم والتي تتم عادة خلال فترة المفاوضات التي تسبق توقيع العقد بين الأطراف وينصح المركز بأنه يجب على المتعاقد أن يكون لديه رؤية ثاقبة تمكنه من تصور سيناريوهات متعددة في حال واجه تنفيذ العقد أي مشاكل أو عراقيل تعوق تنفيذ بنوده.كما أكد خاتشادوريان على أهمية الاتفاق في العقد على مكان تحكيم في دولة تتشابه فيها مع النظام القانوني لدولة قطر لأن أي اختلاف في القوانين سيكون في صالح الطرف الآخر. كما ننصح بأن يكون مكان تنفيذ حكم التحكيم أيضاً في المكان الذي يحتفظ فيه الطرف الآخر الذي صدر ضده حكم تحكيمي بأصوله وأمواله. وقال إن المركز سوف يشهد تنظيم العديد من الندوات والدورات المتخصصة خلال عام 2014 خدمة للقطاع الخاص ولتعريف القانونيين بأفضل الأساليب التحكيمية المتبعة عالمياً.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، ندوة تحكيمية بعنوان "الاتجاهات الحديثة والحلول العملية في التحكيم ووسائل حماية الاستثمارات في الخارج" بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر. ونقل بيان صحفي صادر عن غرفة قطر، تأكيد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، أن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ وخاصة أن قطر بصدد إصدار قانون التحكيم الجديد والذي سيكون له بالغ الأثر في حل كثير من النزاعات والمشكلات التي تنشأ بين المتعاقدين..مشددا على أن المركز يسعي بشكل ملحوظ إلى مد جسور التعاون مع المراكز العربية والخليجية الأخرى لنشر ثقافة التحكيم واطلاع المحكمين القطريين على الاتجاهات الحديثة في التحكيم. وأضاف سعادة أمين عام مركز قطر الدولي للتحكيم، أن الاستثمارات القطرية في الخارج في ازدياد ونمو كبيرين، لذا كان من الضرورة تسليط الضوء عليها وعلى سبل حمايتها وكذلك بحث الاتفاقيات والمعاهدات الاستثمارية الثنائية بين قطر والدول الأخرى حيث توفر هذه المعاهدات ضمانا لكي يكون قرار المستثمر متمشيا مع توقيع دولة قطر لهذه الاتفاقيات مع معظم دول العالم. وبدوره، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، إن الندوة تناولت المحاور الحيوية في منظومة التحكيم مثل صياغة شرط التحكيم وكيفية اختيار المحكم ومكان التحكيم والتي تتم عادة خلال فترة المفاوضات التي تسبق توقيع العقد بين الأطراف..مشيرا إلى أن المركز ينصح بأنه يجب على المتعاقد أن تكون لديه رؤية ثاقبة تمكنه من تصور سيناريوهات متعددة في حال واجه تنفيذ العقد أي مشاكل أو عراقيل تعوق تنفيذ بنوده. كما أكد خاتشادوريان على أهمية الاتفاق في العقد على مكان تحكيم في دولة تتشابه فيها الأنظمة القانونية مع تلك الموجودة في دولة قطر، وذلك لأن أي اختلاف في القوانين سيكون في صالح الطرف الآخر، ناصحا بأن يكون مكان تنفيذ حكم التحكيم أيضا في المكان الذي يحتفظ فيه الطرف الآخر الذي صدر ضده حكم تحكيمي بأصوله وأمواله. وأشار إلى أن المركز سيقوم بتنظيم العديد من الندوات والدورات المتخصصة خلال عام 2014 لخدمة القطاع الخاص ولتعريف القانونيين بأفضل الأساليب التحكيمية المتعبة عالميا.

عقدت لجنة المقاولات إجتماعاً مع اصحاب الشركات المستوردة للجابرو وبحضور سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس الادارة ممثل غرفة تجارة وصناعة قطر في لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية، والمهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات.وقال الشيخ نواف بن محمد أنه تمت مناقشة الخطاب الوارد من سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل المساعد لشؤون المختبرات والمقاييس حول مواصفات ومقايسس المواد الموردة، واقترح الحضور اجراء بعض التعديلات الطفيفة علي بنود المذكرة بما يمكن موردي الجابرو من التوريد بآلية اسرع دون ان يتبع ذلك إخلالاً بالمواصفات القياسية المتعارف عليها والشروط الموضوعة من جانب المواصفات والمقاييس القطرية.وأكد الجميع استعدادهم التام لتوفير الجابرو لإنجاز المشروعات المطروحة وبكميات مرضية شريطة توافر الموانئ اللازمة لعمليات التفريغ.

قال السيد عيسى بن محمد المهندي – رئيس الهيئة العامة للسياحة إن الهيئة سوف تنظم ورش عمل خاصة بقانون تنظيم المعارض وورشة أخرى جارٍ العمل عليها حالياً تتضمن شرح اللائحة التنظيمية للمعارض .وقال المهندي: "إن الهيئة العامة للسياحة بصدد تدريب دفعة أولى من المرشدين السياحيين وذلك بعد إجتيازهم لاختبار اللجنة لمدة ستة شهور حتى يكون على دراية واسعة بتاريخ البلاد، وبعد الاجتياز يمنح رخصة قابلة للتجديد (سنتين) واشتراطات آمنة لضمان سلامة السائح"، مشدداً على أهمية أن تلعب الشركات السياحية دوراً في تدريب المرشدين على غرار الدول المجاورة الأخرى التي توجد لهم رخصة إرشاد سياح.جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته اليوم لجنة السياحة والمعارض بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة السياحة، وبحضور السيد عيسى بن محمد المهندي – رئيس الهيئة العامة للسياحة والسيد حسن الإبراهيم مدير إدارة التطوير الإستراتيجي بالهيئة العامة للسياحة، والسادة أعضاء اللجنة، السيد جابر عبد الله المنصوري، والسيد فهد الدرويش، والسيد إبراهيم السيد والسيدة فاطمة الملا والسيد رجب (مستشار رئيس الغرفة - رئيس قسم الإعلام) والآنسة عبير الجبري مقرر اللجنة.وأشار سعادة الشيخ حمد آل ثاني إلى الحرص الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدفع عجلة الاستثمار في الدولة والطموح إلى اقتصاد متنوع يلعب فيه القطاع الخاص دوراً محورياً.

أكد السيد أحمد عيسى المهندي مساعد مدير عام الإدارة العامة للجمارك أن اللقاءات الدورية التي تتم بين الجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر من شأنها تعزيز التعاون وتذليل كافة العقبات التي تعترض عمليات الإستيراد والتصدير التي يتشارك فيها الجانبين مع عدد من أجهزة الدولة الأخرى. وأبدى المهندي استعداد الجمارك لتقديم كل سبل التعاون والدعم اللوجستي الذي تحتاجه غرفة تجارة وصناعة قطر، خصوصاً في الأمور المتعلقة بأنظمة الربط الإلكتروني بين الجانبين، مشيراً إلى أن التكامل في العمل أصبح أمراً حتمياً من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات المشتركة بين الجمارك والغرفة.جاء ذلك خلال إستقبال الإدارة العامة للجمارك وفداً من غرفة صناعة وتجارة قطر، وذلك في زيارة تهدف لتدعيم العلاقات المشتركة وفتح آفاق جديدة من التعاون المتبادل والتكامل في العمل بين الطرفين، وضم الوفد الزائر كل من السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة صناعة وتجارة قطر، والسيد إيهاب رشاد مسؤول شهادات المنشأ والسيد حسين يوسف عبدالغني.وكان في استقبال الوفد السيد أحمد عيسى المهندي مساعد مدير عام الإدارة العامة للجمارك والسيد أحمد الخنجي مدير إدارة الشؤون الجمركية والسيد بخيت الأبهق والدكتور وائل سعيد مدير البرامج بمشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني.وتطرق الإجتماع إلى مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بشهادة المنشأ الإلكترونية والتصدير المؤقت وبعض الإجراءات الإدارية المتعارف عليها بين الجانبين، كما تم بحث إمكانية تنفيذ ربط إلكتروني يفيد في تسهيل مهمة تبادل شهادة المنشأ والتي تعتبر من الإجراءات الإلزامية للإفراج عن البضائع.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن منتدى الأحساء للإستثمار يمثل فرصة جيدة للقاء الكثير من رجال الأعمال الخليجيين لمناقشة زيادة تفعيل وتعزيز التعاون الإستثماري بين دول المجلس وكيفية التغلب على أي عوائق من شأنها قد تعرقل التعاون التجاري بين رجال أعمال دول المجلس. وكانت غرفة قطر قد شاركت في منتدى الأحساء للإستثمار والذي عقد في الفترة من 25-26 ديسمبر 2013 م بفندق الأحساء إنتركونتننتال ونظمته غرفة الأحساء للتجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية. وإعتبرت الغرفة أن هذا المنتدى الضخم هو لدفع جهود إثراء عجلة التنمية والاستثمار في الأحساء وتسريع وتيرتها وتعزيز مشاريعها التطويرية والتنموية وبلورة فرصها الاستثمارية في مختلف المجالات، وتهيئة كافة المسارات التي تقود إلى إحداث نقلة نوعية تناسب إمكانات وطاقات ومكامن النمو والتطور فيها، بالإضافة إلى منصة مفتوحة لطرح الفرص وعقد الصفقات بين الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال خلال أيام انعقاد فعاليات المنتدى. وقد ترأس وفد الغرفة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة ورافقه السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة وكل من رجال الأعمال السيد يوسف جاسم الدرويش والسيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري وشاهين محمد المهندي ومحمد علي المهندي وسعد عبدالله الهاجري وجبر سعيد الرميحي ويعقوب يوسف سرور وجمعة العرابيد الشهواني وجمعة محمد الكواري وطارق المفتاح.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الإجتماع الـ 43 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية. وضم الوفد كلا من المهندس ناصر أحمد المير والسيد محمد مهدي الأحبابي والسيد محمد أحمد العبيدلي والسيد محمد جوهر المحمد أعضاء مجلس الإدارة والسيد أحمد أبوناهيه مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" في منتدى الأحساء للاستثمار بالسعودية والذي تبدأ فعالياته غدا الأربعاء وتستمر ليومين، حيث من المقرر أن تشارك الغرفة في المنتدى بوفد يضم العديد من رجال الأعمال برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. ومن المقرر أن يناقش منتدى الأحساء للاستثمار في نسخته الثالثة والذي تنظمه الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء بمقرها بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية بمشاركة وفود وشخصيات اقتصادية، عددا من المحاور منها الصناعة والاستثمار في الأحساء بجانب الاستثمار في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة والتصنيع الزراعي والموارد البشرية. وسيتم خلال المنتدى الاستثماري عقد سبع جلسات عمل رئيسة، إضافة إلى تقديم أكثر من 20 ورقة عمل متخصصة يقدمها ويناقشها أكثر من 42 مسؤولا ومتحدثا في جميع التخصصات والمجالات، حيث يتطلع الجميع إلى الخروج بتوصيات علمية وعملية تتضمن رؤى وأفكار ومبادرات اقتصادية واقعية، وطرح فرص استثمارية حقيقة متنوعة.

قدمت غرفة تجارة وصناعة قطر لوفد طلابي من كلية الاعمال بجامعة لييج البلجيكية، عرضا تقديميا عن كيفية اقامة الاعمال والامتيازات والقوانين المشجعة للاستثمار في سوق الاعمال القطري. وذكر بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، أن الوفد الذي يقوم بزيارة لدولة قطر لمدة يومين للاطلاع على أهم انجازات قطر في كافة المجالات، اعتبر دولة قطر مركز تطور في الشرق الاوسط في مجالات مختلفة منها الاقتصاد والثقافة والرياضة والتعليم.

أطلقت غرفة تجارة وصناعة قطر رسميا، أمس الثلاثاء، اليوم الأول من احتفالية اليوبيل الذهبي، لمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء ووفود الغرف الخليجية والعربية وحشد كبير من أصحاب الأعمال. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة له بهذه المناسبة أن الاحتفاء بغرفة تجارة وصناعة قطر وهي تحتفل بعيدها الذهبي، مناسبة تستحق كل التقدير والاهتمام لأنها "تعود بذاكرتنا إلى الماضي حيث كانت البدايات الأولى لبناء الاقتصاد القطري، كما أنها لحظة نستلهم منها الكثير من العبر والدروس". وأضاف أن رجال الأعمال القطريين استطاعوا على مدار خمسين عاماً من مسيرة الاقتصاد القطري، أن يكونوا الوقود الحقيقي للانطلاقة الأولى، كما استطاعوا في لحظات كثيرة من هذه المسيرة أن يكونوا يداً بيد مع الحكومة في إنجاز أهدافها التنموية والاستراتيجية. وقال إن المسيرة التي خاضها الاقتصاد القطري ورجال الأعمال القطريون كانت بلا شك حافلة بالكثير من اللحظات الصعبة والحرجة، وإن الاقتصاد القطري استطاع أن يجتاز تلك الصعاب وأن يصل إلى ما وصل إليه اليوم من مكانة مرموقة بين الاقتصاديات العالمية بفضل إيمان مجتمع الاعمال القطري بأن مصلحة الوطن تأتي على قائمة الأولويات. وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أن فكر قيادة دولة قطر الرشيدة هو النبراس الذي تحقق به ما وصلت اليه اليوم قطر في مسيرتها الاقتصادية. وأضاف "اليوم، وبعد نصف قرن، أستطيع أن أقول إن العلاقة المتميزة بين القطاع الخاص والحكومة هي أساس بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومتنام يحقق الخطط التنموية للبلاد وفي الوقت نفسه يلبي طموحات ورؤى وأهداف قطاع عريض من المواطنين". وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة من عمر الغرفة ومن مسيرة الاقتصاد القطري آليات عمل جديدة ترتقى إلى ما وصلت إليه دولة قطر من مكانة عالمية وتكون بمثابة خارطة طريق لاقتصاد المرحلة القادمة وصولا لتحقيق رؤية قطر 2030.

استضافتغرفة تجارة وصناعة قطراليوم وفداً تجارياً هندياً برئاسة السيد هيتان بوتان وبحضور ساسي كومار رئيس البعثة الاقتصادية بسفارةالهندلدى الدوحة، حيث عقدت الغرفة لقاءا لرجال الاعمال القطريين مع الوفد الهندي وترأس اللقاء السيد رمي روحاني مدر عام غرفة تجارة وصناعة قطر. وقال روحاني ان العلاقات القطرية الهندية تاريخية ومتميزة، والمتابع لها يدرك أنها وصلت إلى مراحل متقدمة من التعاون خلال الفترة الماضية.. كما أن الثقة المتبادلة بين الدوحة ونيودلهي بدورها أيضاً عملت على تذليل كل الصعاب التي تقف حائلاً دون مضيها قدماً..، وهناك الكثير من العوامل السياسية والاقتصادية تجمعهما بحكم مبدأ تبادل المصالح المشتركة، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات التي تتعلق بشتى الميادين للتعاون والتبادل التجاري، معربا عن آماله بأن يسفر لقاء رجال الأعمال بين قطر والهند عن نتائج مثمرة لما فيه المصلحة المشتركة لقطر والهند، مؤكدا استعداد الغرفة للعمل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا اللقاء. من جانبه أكد رئيس الوفد الهندي هيتان بوتا ان زيارة الوفد تشمل قطر والكويت حيث من الضروري زيارة اكثر الدول الخليجية و الاسيوية نموا، لافتا الى ان حجم الاقتصاد القطري بلغ نحو 191 مليار دولار عام 2012 مدفوعا بالتطور الهائل في قطاعي النفط و الغاز المسال . وقال ان الهند في الوقت الراهن تشهد تقدماً كبيراً في مجالات التنمية المختلفة، من ضمنها النمو في قطاع الاستثمار وفي مجالات الصناعة والاتصالات، وخطونا خطوات كبيرة وهناك جذب للمستثمرين وفق التشجيع والتسهيلات التي تقدّمها إدارة الاستثمار، مؤكدا على سعي الوفود التجارية على توطيد العلاقات الاقتصادية مع قطر من خلال فتح مجالات جديدة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين. ودعا هيتان رجال الاعمال القطريين لزيارة الهند و التعرف عن قرب عن الفرص الاستثمارية. ومن جهته قال ساسي كومار رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة الهند لدى الدوحة أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد من 4.1 مليار دولار في العام 2010 الى 16 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في ابريل المنصرم منها حوالي مليار دولار منتجات هندية في الدوحة، ونوه بأن علاقات التعاون بين الهند وقطر نموذج للعلاقات الناجحة من خلال التعامل الوثيق بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. وأشار إلى أن المناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به دولة قطر يشجع على قيام شراكات فاعلة بين القطاع الخاص القطري والهندي. و أشار إلى أن الهنود يشكلون واحدة من أكبر الجاليات في منطقة الخليج، ويوجد ما يزيد على 400 ألف مغترب هندي في دولة قطر. وأكد إلى أن زيارة رجال الأعمال بالهند لقطر سيعمل على فتح المجال أمام المزيد من الشركات لدخول السوق القطري للاستفادة مما تتيحه من إمكانيات ضخمة من أجل زيارة حجم التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق القطري وانعكاسات ذلك على خلق المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا الهندية لقطر. ونوه إلى أن الهند وقطر يعدان من الدول القليلة في العالم التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وهذا يرجع إلى السياسات الحكيمة التي اتخذتها حكومتا البلدين، وكما هو معروف يعتبر الاقتصاد الهندي الأكثر نمواً في المنطقة، والهند بحاجة كبيرة للطاقة لرفد هذا النمو، ولا تقتصر واردات الهند على الطاقة فقط ولكن إضافة لذلك تعتبر قطر أحد المصدرين الرئيسيين للسماد الكيمياوي أيضاً، وأكد أن هناك تعاونا على أعلى مستوى وهناك لجان مشتركة بين الدولتين وقال كومار إن الهند تعد المستورد الأول للغاز من قطر بنحو 7.5 مليون طن في السنة، وإن أكثر الصادرات الهندية لقطر تتمثل في المواد الغذائية والحديد والإسمنت بالإضافة إلى منتجات متنوعة أخرى، لافتا الى أن زيارة عدد من رجال الأعمال الهنود الى قطر والتعرف عن قرب عن فرص الاستثمار المتاحة بالدوحة يصب في مجمله على تطور العلاقات الثنائية وفق الرغبة المشتركة لتنمية الاقتصاد.