نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس 20 نوفمبر 2014: علي عبد الله صالح يستعد للمغادرة.. وحزبه يعمل على تفادي الانشقاق، عقاب إسرائيل للمقدسيين استيطان وتسليح، البرزاني يتهم الغرب بعدم تقديم أسلحة كافية لهزيمة داعش. اليمن ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، أنها علمت من مصادر سياسية رفيعة المستوى أن تحركات ووساطات تجري بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وسلفه رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح لإيجاد حلول لتفادي توجه جنوبي بإنشاء حزب مؤتمر جنوبي يمني. وأوضحت المصادر أن الجنوبيين يخططون خلال الأسابيع القادمة لبدء تحركاتهم إن لم يستجب علي صالح ويدعو لمؤتمر ينتخب على ضوئه الرئيس عبدربه منصور هادي أو الدكتور عبدالكريم الإرياني رئيسا للحزب بدلا عن صالح. وأشارت المصادر إلى أن صالح لا يزال يرفض ويتحصن بعدد من مستشاريه الذين تربطهم علاقة المصلحة، متوقعة بأنه في حالة قيام الجنوبيين بتأسيس حزب المؤتمر الجنوبي اليمني فإنه سيلقى قبول الكثير من المتضررين جراء ما أسمته المصادر بالعصابات التي سيطرت على قيادات الحزب وخاصة قبيل أحداث 2011 وحتى اليوم. فلسطين وقالت جريدة "الحياة" اللندنية: بعد أقل من 24 ساعة على حادث الهجوم الذي تعرض له كنيس يهودي في القدس وأدى إلى مقتل 4 إسرائيليين باشرت حكومة بنيامين نتانياهو تطبيق إجراءات عقابية بحق عائلات مقدسية، تتهم أبناءها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، فهدمت منزل عائلة عبد الرحمن الشلودي الذي دهس مجموعة من الإسرائيليين في القدس في 22 الشهر الماضي قبل أن يُقتل. ونشرت الدولة العبرية مزيداً من قواتها في القدس المحتلة، وأقامت حواجز عسكرية على مداخل الأحياء العربية في المدينة، كما أعلنت أنها ستقدم أسلحة إضافية إلى المستوطنين البالغ عددهم حوالي 600 ألف مستوطن في الضفة الغربية، منهم 200 ألف في القدس الشرقية، وشنت حملة اعتقالات في عدد من أحياء القدس. واقتحم الجيش الإسرائيلي بيتي الشابين غسان وعدي أبو جمل المتهمين بالهجوم على الكنيس في القدس الغربية أول أمس، بهدف هدمهما. وهدم أمس منزل عائلة الشلودي، ما أثار غضباً واسعاً لدى المقدسيين الذين تساءلوا، في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب عدم هدم بيوت المتطرفين اليهود الذين خطفوا الفتى المقدسي محمد أبو خضير وأحرقوه في تموز الماضي. العراق وأفادت جريدة "الأنباء" الكويتية: اتهم مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق الدول الغربية بعدم تقديم ما يكفي من الأسلحة الثقيلة لمساعدة قوات البيشمركة الكردية على توجيه ضربة حاسمة لمتشددي الدولة الإسلامية "داعش". وقال البرزاني: "نود أن نشكر الدول الأعضاء في التحالف للدعم الذي قدموه، لكن كل الدعم الذي تلقيناه حتى الآن لا يرقى للمستوى المطلوب، فأنظمة الأسلحة الثقيلة التي نحتاجها خاصة فيما يتعلق بالجودة والكم، على سبيل المثال ناقلات الجنود المدرعة وطائرات الهيليكوبتر والمدفعية التي نحتاجها لشن معركة حاسمة ضدهم، فنحن لم نتلق هذه الأنواع من الأسلحة".

قضت محكمة يمنية، اليوم الثلاثاء، بسجن 13 من "شباب ثورة 11 فبراير 2011"، التي أطاحت بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات لإدانتهم بقتل ضابط شرطة، فيما برأت 10 متهمين آخرين في نفس القضية، بحسب مصادر قضائية وحقوقية. وقالت المصادر القضائية، إن المحكمة الجزائية في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، قضت اليوم بسجن13 من شباب الثورة من خمس إلى عشر سنوات بتهمة قتل ضابط في الأمن خلال اشتباكات وقعت إبان الثورة اليمنية في أبريل 2011، دون توضيح مزيد من التفاصيل عن الأحكام. ويأتي النطق بالحكم، القابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى، بعد نحو ثلاثة أعوام من القبض على الشباب في أبريل من العام 2011 على ذمة نفس القضية.

رحب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بقرار مجلس الأمن الذي نص على تشكيل لجنة لتحديد معرقلي عملية الانتقال السياسي لمعاقبتهم، إلا أنه طالب بأن تعمل هذه اللجنة "بوضوح" وأن تكون الأولوية للمصالحة والحفاظ على التسوية. وأصدر الحزب مع حلفائه بيانا في أعقاب اجتماع ترأسه "صالح"، المتهم مع أنصاره بعرقلة المرحلة الانتقالية، أكد فيه أن اللجنة العام للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه "ثمنت ما جاء في قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل". كما نوهت اللجنة العامة في البيان الذي نشره موقع حزب المؤتمر بما "جاء في القرار من أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامه". ودعا البيان مجلس الأمن إلى "العمل على حماية التسوية السياسية" التي منح بموجبها "صالح" حصانة من الملاحقة، و"إجراء المصالحة الوطنية الشاملة" في اليمن. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، الأربعاء الماضي، بالإجماع القرار 2140 الذي ينص على فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية في إشارة ضمنية خصوصا إلى الرئيس السابق وأنصاره، ولكن دون تسميته.

احتشدت أعداد كبيرة من اليمنيين، اليوم الجمعة، في شارع الستين بالعاصمة صنعاء، استجابة لدعوة اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية السلمية في اليمن (شباب الثورة) بتنظيم تظاهرة تحمل عنوان "سنحمي الثورة ونحرر المعتقلين". كانت اللجنة دعت الأسبوع الماضي، إلى الاحتشاد اليوم الجمعة، إحياء لذكرى انطلاق الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 11 فبراير عام 2011. وردد المشاركون في التظاهرة هتافات تطالب بسرعة إطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة الذين لازالوا في السجون، بتهمة المشاركة في تفجير جامع النهدين "جامع الرئاسة" منتصف العام 2011. وتتهم السلطات اليمنية عددا من شباب الثورة بالتورط في تفجير جامع النهدين بدار الرئاسة بصنعاء في يونيو 2011، خلال صلاة الرئيس السابق علي عبد الله صالح فيه مع قيادات بنظامه، ما أدى إلى إصابة صالح بحروق في كافة أجزاء جسمه، ومقتل رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، متأثراً بجروح أصيب بها في التفجير نفسه.

تعد هي الأولى في تاريخ السينما اليمنية، أن يتم ترشيح فيلم يمني لجائزة الأوسكار. فيلم "ليس للكرامة جدران"، للمخرجة اليمنية سارة إسحاق، هو أحد الأفلام الوثائقية القصيرة المرشحة لجائزة الأوسكار لأفضل عمل عن الفئة نفسها. الفيلم توثيق لأعمال العنف التي حدثت في العاصمة اليمنية "صنعاء"، خلال مظاهرات جمعة الكرامة، التي وقعت في 18 مارس 2011 عقب اشتعال ثورات الربيع العربي، وراح ضحيتها عشرات من الشباب اليمني المناهض لنظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح. "ليس للكرامة جدران"، سبق له المشاركة في أكثر من 20 مهرجانًا عالميًا، وحاز على جائزة أفضل فيلم في 4 منها وهي: "مهرجان أدندوكس" باسكتلندا في أكتوبر 2012، و"مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية"، و"مهرجان الأمم المتحدة للأفلام"، و"مهرجان الأفلام العربية في أمريكا".

شارك، اليوم الثلاثاء، الآلاف في مسيرة حاشدة، في العاصمة اليمنية، صنعاء، للمطالبة بـ"إسقاط" الحكومة، وتشكيل حكومة "تكنوقراط وطنية بعيداً عن المحاصصة السياسية بين الأحزاب". وجاءت هذه المسيرة بدعوة من "جبهة إنقاذ الثورة"، "التي تشكلت نهاية 2011، ويرأسها البرلماني المستقل، أحمد حاشد"، بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير 2011 والتي أطاحت بالرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح. وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من "ساحة التغيير" بالعاصمة تجاه مقر الحكومة اليمنية، هتافات تتهم الحكومة بـ"الفساد، وإهمال علاج جرحى الثورة الشبابية"، مطالبين بـ"إسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية". في هذه الأثناء، اتهم بيان صادر عن المشاركين في المسيرة، الحكومة بـ"تغييب الأمن والاستقرار، وتحويل الجيش والأمن إلى هدف رئيسي للإرهاب". واتهم البيان، أطرافاً "لم يسمها" بـ"اختطاف الثورة والجمهورية والسلطة والثروة في البلاد، ونصبت الفاسدين، وسخرت كل إمكانياتها للدفاع عنهم". وطالب المشاركون في بيانهم، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بـ"سرعة إقالة الحكومة خلال مدة أقصاها 10 أيام، ومحاسبتها، وإحالة أعضائها الفاسدين للقضاء، لمحاكمتهم على ما ارتكبوه بحق اليمنيين طوال الفترة الماضية".