أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن احتفال دولة قطر بيومها الوطني يجسد إحياء لأيام مشرقة في تاريخها المجيد، وذكريات ملهمة لأجيالها المتعاقبة وتطلعات وآمال شعبها، لافتا إلى أن هذه المعاني السامية تعكسها دائما الشعوب العريقة في احتفالها بأعيادها الوطنية. وتوجه سعادة وزير العمل بهذه المناسبة التي قال إنها تحمل الكثير من المضامين التاريخية والحضارية والإنسانية، بخالص التهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفا في هذا السياق ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا تحت شعار (وحدتنا مصدر قوتنا)، فإننا نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات، بقلوب يعلوها العرفان والحب، إلى قائد عزتنا وكرامتنا، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي أخذ على عاتقه منذ توليه قيادة وطننا الغالي أن تتبوأ دولة قطر مكانها الطبيعي بين الشعوب السائرة نحو التقدم والرخاء، في إطار رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وثمن سعادة وزير العمل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر تحت قيادة سمو الأمير الحكيمة في شتى المجالات، قائلا: في غمار هذه الأجواء الاحتفالية، فإننا ننهل من المكاسب والإنجازات التي تحققت في قطر الحبيبة خلال السنوات الأخيرة.. إنجازات حققها شعب مخلص لوطنه.. يعطي أعظم الأمثلة للعمل الجاد، والتعاون المخلص، بعون من الله العالي، وتحت قيادة حريصة على بناء دعائم التميز والتقدم، من أجل مستقبل سيشهد المزيد من الرخاء، من أجل عزة ورفعة قطر الغالية. واستعرض سعادة الوزير ما تحقق من إنجازات في مجال قطاعات العمل المختلفة، انطلاقاً من حرص الدولة على حماية حقوق العمال من مواطنين ومقيمين، وإدراكا منها للدور الأساسي لهم، حيث قامت على سواعدهم صروح صناعية وإنتاجية شامخة تبعث على الفخر والاعتزاز، مشيرا إلى أن تضافر وتوحد جهود أطراف الإنتاج الثلاثة من عمال وحكومة وأصحاب العمل كان له الدور الكبير والمساهمة الفاعلة، في تعزيز المسيرة الوطنية نحو مزيد من التنمية والازدهار والتقدم. وأشار سعادته في تصريحه إلى الإصلاحات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في السنوات الأخيرة في سوق العمل، وذلك من خلال تطوير وتحديث العديد من القوانين والإجراءات لتعزيز وحماية حقوق العمال الوافدين، والتي منها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ووضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الدول المرسلة للعمالة لتسريع عملية التوظيف، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، مع تمديد الفترة التي لا يجوز فيها تشغيلهم تحت أشعة الشمس، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور. كما شملت الإصلاحات تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة للصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل والسكن، وإصدار قانون لتنظيم وحماية حقوق العمالة المنزلية، فضلاً عن موافقة مجلس الشورى في شهر أبريل 2021 على مشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار، بجانب تطوير آلية الشكاوى العمالية، وإنشاء خط ساخن، وتوفير 11 جهازا للخدمة الذاتية للشكاوى، تعمل بـ11 لغة في أفرع إدارة علاقات العمل بوزارة العمل. واختتم سعادة وزير العمل تصريحه لـ/قنا/ بتهنئة الشعب القطري وعمال قطر من مواطنين ومقيمين بذكرى اليوم الوطني، التي أكد أنها تحمل الكثير من المضامين التاريخية والحضارية والإنسانية، علاوة لما تلهمه من أفكار وآمال، متمنيا للجميع بمن فيهم ضيوف المونديال، الاستمتاع بفعاليات هذه المناسبة الوطنية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع سعادة السيدة كوني هيلدر، وزيرة الرياضة، بمملكة هولندا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، التزام الوزارة بتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية، من أجل توفير حياة أفضل للأفراد والشركات في دولة قطر، لافتا إلى أن رقمنة الخدمات تساهم في تحقيق التميز في الأداء لضمان جودة الخدمات ومضاعفة المنافع لقطاع الأعمال والعمال على المدى الطويل. وأوضح سعادته أن وزارة العمل أطلقت ما يقارب 55 بالمئة من الخدمات بشكل إلكتروني بغرض المساهمة في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم استخدام أحدث التقنيات الرقمية التي تعتمد على منهجية الهندسة الرشيقة، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته اليوم خلال الاحتفال بتدشين مسيرة الحوسبة السحابية ضمن المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي في إطار استراتيجية وزارة العمل الهادفة إلى تسريع تطوير الخدمات، بما يتلاءم مع المتطلبات المستقبلية وأفضل الممارسات التكنولوجية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبار المسؤولين في الوزارتين وممثلي شركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذ المشروع. ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بأن وزارة العمل تعمل بخطى ثابتة وجهد دؤوب على تطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية جديدة بحلول شهر مارس 2023. وأشاد في السياق بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، ما جعل دولة قطر مركزاً إقليمياً للتحول الرقمي في المنطقة، فضلا عن توفيرها بنية تحتية جاذبة للاستثمار في ظل رعاية القيادة الرشيدة لهذا المجال الحيوي. وأوضح سعادته أن تدشين مسيرة الحوسبة السحابية في وزارة العمل لتوفير خدمات سحابية سريعة وموثوقة وتسريع وتيرة الابتكار واكتساب مرونة عالية، جاء انسجاما مع الجهود الرامية لتحقيق تطلعات الوزارة الرقمية، مبينا أنه سيتم إنشاء مركز بيانات مركزي يمكن للوزارة استخدامه لتسهيل عملية الوصول المباشر للبيانات، واستخلاص التقارير حسب الطلب لتسهيل عملية أخذ القرار، لتكون وزارة العمل مرجع بيانات أساسيا للوزارات الأخرى، إضافة إلى تلبية متطلبات اللوائح التنظيمية للقطاع ومتطلبات نظم الامتثال. وبين أن تدشين مسيرة الحوسبة السحابية في وزارة العمل جاء بالشراكة مع شركتي /مايكروسوفت/ و/أوراكل/، وذلك بوضع خطة تعتمد على التشغيل البيني السحابي، والتي تعتبر الأولى من نوعها للانتقال إلى بيئة سحابية تتوافق مع السياسة الوطنية القطرية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى بحلول الربع الثاني من العام المقبل إلى أن تكون جميع خدماتها تعتمد على الحوسبة السحابية. وأكد سعادة وزير العمل، في ختام كلمته، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ستكون بطولة استثنائية، إذ أنها تقام لأول مرة في المنطقة. وثمن الدور الكبير الذي قامت به الدولة لجعل هذا الحلم واقعا يعيشه الجميع، منوها في هذا الصدد بحرص وزارة العمل على ضمان ظروف عمل مناسبة، ومعيشة في ظروف صحية سليمة وآمنة لجميع العمال. من جانبها، أكدت لانا خلف المدير العام لشركة /مايكروسوفت قطر/ أن استراتيجية وزارة العمل للتحول الرقمي تعتبر مثالا مميزا في استخدام تقنيات وخدمات مختلفة من شركات متعددة على منصة /مايكروسوفت ازور السحابية للابتكار/، بما يتناسب مع احتياجاتها وطموحاتها، مشيرة إلى أن مسيرة الحوسبة السحابية ستوفر بنية سحابية مرنة لتمكينها من الابتكار وتحسين كفاءة عملياتها ورفع مستوى خدماتها. بدوره، قال شيريان فارغيز نائب الرئيس الأول لبرمجيات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة /أوراكل/ إن حلول الشركة التكنولوجية لعبت دورا أساسيا في دعم المبادرات الاستراتيجية لوزارة العمل على مدى السنوات الماضية، مبينا أن منصة الخدمات الإلكترونية تعد برنامجا رئيسيا من شأنه تحديث خدمات قطاع العمل في قطر بشكل كبير. وقال بسام الحاج حمد الشريك المسؤول رئيس قسم الاستشارات في شركة /بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر/: نفتخر أن نكون جزءا من رحلة التحول في قطر، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، والعمل مع وزارة العمل من الاستراتيجية إلى التنفيذ لإنشاء منصة خدمات إلكترونية جديدة من شأنها تحويل قطاع العمل رقميا. أما خالد المناعي مدير مجلس إدارة شركة المناعي التجارية، فأكد أن تطوير التكنولوجيا الجديدة سيعطي الجميع إمكانية تتبع التطبيقات في الوقت الفعلي على أجهزة المستخدم النهائي، وسيعزز الإنتاجية ويقلل من وقت معالجة الخدمات من شهرين إلى بضعة أيام. وكانت وزارة العمل دشنت بداية العام الجاري وحدة التحول الرقمي (TMO)، بهدف التحول الشامل وتزويد الجمهور وأصحاب العمل بتجربة مستخدم سلسة من خلال التقنيات الرقمية المبتكرة والعناية الشخصية، وذلك بالاستفادة من تطوير البرمجيات الرشيقة والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وتسعى الوزارة إلى الاستفادة من التكنولوجيا السحابية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، ورفع مستوى ضوابط أمن المعلومات، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتحسين مرونة الأعمال، وخفض التكلفة التشغيلية، وزيادة إنتاجية الموظفين. وتعمل وحدة التحول الرقمي بوزارة العمل بالشراكة مع /مايكروسوفت/ و/أوراكل/ وشركة /المناعي/ و/برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط في قطر/، على تنفيذ مسيرة الحوسبة السحابية كأول جهة في دولة قطر تعتمد على الحلول السحابية في تطوير الخدمات. كما تسعى إدارة التحول الرقمي في مرحلة أولى إلى أتمتة 80 خدمة تقدمها الوزارة، علما بأن العديد منها يتم تقديمها حاليا إما يدويا أو بقدرات رقمية محدودة للغاية، ومن شأن تلك الخدمات أيضا تطوير بنية تقنية جديدة قائمة على السحابة، مدعومة بتقديم حلول رشيقة تجعل الخدمات التي تقدمها الوزارة متاحة رقميا. وتعتبر وزارة العمل أول مؤسسة حكومية في دولة قطر تعتمد بالكامل منهجية الهندسة الرشيقة (agile) وإدارة المنتجات (product management) عبر مركز موحد للتطوير والدعم (DevOps center)، وكذا ذات بنية ذكية تعتمد على أتمتة العمليات والبيانات، لتتيح هذه القدرات للمسؤولين الوصول إلى اتخاذ القرارات والتحليلات وبناء التطبيقات الجديدة بسهولة ومرونة، والمساهمة كذلك في المبادرات الوطنية المتعلقة بتحليلات البيانات والخدمات الرقمية الحكومية.

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عن إطلاق منتدى لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بشكل دوري، بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، وذلك بناء على عدة معايير ذات علاقة بالوضع الحالي للقطاعات وقابليتها لزيادة نسب التوطين. وأشار سعادته إلى أن تلك القطاعات تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات، والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم. وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته مساء اليوم خلال حفل تكريم الوزارة للشركات والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وساهمت في استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والاستفادة منها في تعزيز مسيرة التنمية، أن منتدى توطين الوظائف يهدف إلى التعريف بخطط التوطين ودور شركات القطاع الخاص وفتح أفق جديدة للقدرة على النمو وخلق فرص العمل، لاستيعاب نسب إضافية من التوطين، وقال إن المنتدى يوفر فضاء ومنصة حوارية للفاعلين لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. وبين أن وزارة العمل والتي من ضمن اختصاصاتها توطين الوظائف في القطاع الخاص، تعكف حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية على تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بغرض الإسهام بدور بارز في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وفق رؤية قطر 2030. كما كشف سعادته عن نية وزارة العمل تنظيم فعالية بعنوان التعليم وسوق العمل: التحديات والفرص الواعدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص خلال الشهر المقبل، لمعرفة احتياجات هذه الجهات المستقبلية، وربطها مع مخرجات التعليم بالجامعات. ولفت إلى أن وزارة العمل أطلقت خطتها المرحلية ضمن إطار استراتيجية شاملة بغرض توطين الوظائف في القطاع الخاص، باعتباره إحدى أولوياتها الرئيسة الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. وأشار سعادته إلى أن وزارة العمل ترى أن الشراكة والتعاون والتشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، هو السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، منوها بدراسة الخيارات التشريعية الملائمة لتحقيق استدامة إقبال المواطنين والمواطنات للتقدم للوظائف المطروحة عبر منصة كوادر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف. وأعرب عن الشكر والتقدير لشركات القطاع الخاص والجهات المتميزة في تحقيق استراتيجية التوطين والتدريب والابتعاث، وبخاصة الأدوار المتميزة لموظفي ومديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف، واصفا ذلك بالدور المهم من حيث توطين الوظائف والمساهمة في زيادة تعيين المواطنين والمواطنات وإدماجهم في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في ختام الحفل بتكريم الشركات والجهات التي ساهمت في إنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أطلقته الوزارة بداية العام الجاري. جاء حفل التكريم، في إطار حرص وزارة العمل على إبراز الدور الفاعل لشركات ومنشآت القطاع الخاص في إنجاح برنامج توطين الوظائف، وتأكيدا على الشراكة والتعاون والتشاور بينها وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة الجهود التي تبذلها المنشآت والشركات في استراتيجية توطين الوظائف والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة. وشمل التكريم الشركات الجديدة الإنشاء والأكثر تعاونا مع وزارة العمل فيما يتعلق بمسائل التوطين المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت في الوقت نفسه نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة، والجهات الأكثر تقديما لفرص التأهيل والتدريب المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت كذلك نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة. وشمل التكريم أيضا مديري الموارد البشرية والموظفين المتميزين والأكثر تعاونا مع الوزارة في الجهات المشمولة بالتوطين، والموظفين المتميزين في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بالوزارة، وأولئك المنظمين للاحتفال. من جانبهم، أعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم والذي يعد بمثابة حافز ودافع لهم للارتقاء ببرنامج توطين الوظائف وزيادة نسب الاعتماد على الكوادر الوطنية في مختلف الوظائف خلال الفترة المقبلة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع الموضوعات المتصلة بمجالات العمل في دول مجلس التعاون، واستعرضوا أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. وقرر أصحاب السعادة الوزراء إعادة تفعيل فريق العمالة المنزلية، ومكاتب الاستقدام لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة دولة قطر، وتكليف الفريق بوضع إطار عام للموضوعات المتعلقة مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام، وتنظيم آلية عمل مكاتب الاستقدام. وأشادوا باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، معتبرين أن إنجاز تنظيم قطر للبطولة الأضخم على مستوى العالم هو فخر لدول المنطقة. كما ثمنوا الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الماضية لتحسين ظروف العمال وحمايتهم، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج. ووافق أصحاب السعادة والمعالي على مقترح دولة قطر بإطلاق مبادرة الدوحة للحوار بين دول الخليج ودول غرب آسيا مع دول إفريقيا. وتأتي مبادرة الدوحة لفتح آفاق الحوار بين دول الخليج وغرب آسيا مع دول إفريقيا في إطار تنويع مصادر استقدام العمالة الوافدة، وفتح أسواق جديدة بهدف ضمان استقرار سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى هامش اجتماع لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون تم تكريم الشركة العامة للتكافل، وشركة /أر كيه إتش قطارات/ كشركتين قطريتين رائدتين في مجال إحلال وتوطين الوظائف في القطاع الخاص.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك على هامش الدورة الثامنة والأربعين من مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة. جرى خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل العربية، بما يخدم قضايا قطاع العمل في الدول العربية، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة (العمال وأصحاب العمل والحكومات) لتجاوز التحديات التي تواجه بيئة العمل عربيا. وأكد وزير العمل ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، إلى جانب دعم عمال فلسطين في الأراضي المحتلة وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية. من ناحية أخرى، اجتمع سعادة الدكتور المري، مع سعادة السيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادة وزير العمل، مع سعادة الدكتور مصطفى حسين بيرم، وزير العمل في الجمهورية اللبنانية. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات قطاع العمل وآليات تعزيزها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر تعمل على مضاعفة الجهود للإسراع بتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية لتحقيق الطموحات وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية وضعت مشروع حكومة قطر الرقمية في أعلى سلم الأولويات. وقال سعادته، في كلمته التي ألقاها في أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48 التي عقدت اليوم في القاهرة، إن حكومة قطر الرقمية تسعى إلى توفير حياة أفضل للمجتمع، من خلال تطويع التكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الجمهور، فضلا عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الجهات الحكومية لتقديم خدمات متميزة، مشيرا إلى أن الجهود في سياق تطويع التكنولوجيا كان لها الأثر الكبير في الحد من تأثير جائحة كورونا (كوفيد -19)، حيث قللت من هذه التأثيرات خاصة فيما يتعلق بحماية العمال والحفاظ على وظائفهم. ونوه سعادة وزير العمل بأن الوزارة أطلقت حزمة من الخدمات الرقمية الإلكترونية الجديدة، في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي الرامية لتقديم كافة الخدمات إلكترونيا بدون استخدام الورق، والاعتماد على الحلول الرقمية، والمساهمة في تحقيق التميز في الأداء لضمان جودة الخدمات للعمال وأصحاب العمل. وأضاف سعادته لا بد أن نكون على يقظة بانعكاسات التحول الرقمي على قضايا التشغيل في العالم العربي، والذي يدعونا إلى تغيير نهج مخرجات التعليم في الجامعات وربطها بسوق العمل. وأكد على أن دولة قطر تسير بخطى ثابته نحو التطور والعمل الدؤوب لما يحقق التنمية في كافة المجالات، حيث شملت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، لافتا إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين وسلامتهم. ولفت سعادة الدكتور المري في كلمته إلى أن وزارة العمل تعمل على الارتقاء بمستوى خدماتها لحمايـة حقـوق العمـال واعتمـاد أفضـل الممارسـات فـي هـذا المجـال، منوها بالإشادة من قبل أهم منظمات العمل الدولية، مما جعل قطر رائدة في مجال إصلاحات سوق العمل في المنطقة. وتابع سعادته قائلا إن انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لن يبقى لها سوى نحو شهرين، وإنها المرة الأولى التي تقام فيها البطولة الأضخم في العالم على أرض عربية، وإذ نعتز ونفخر بهذا الإنجاز العربي والإسلامي ندعو كافة الأشقاء للحضور والاستمتاع بهذا الفخر المشترك، مؤكدا الاستمرار في بذل كافة الجهود أثناء وبعد استضافة البطولة بهدف إنفاذ القوانين وحماية العاملين. وأوضح سعادته أن قطر أخذت زمام المبادرة في فتح حوار مع كافة الشركاء الدوليين والإقليمين للارتقاء بسوق العمل، معربا عن الشكر لكافة تلك المنظمات وعلى رأسها منظمة العمل العربية لدعمها والتعاون المشترك ومنظمة العمل الدولية. ونوه سعادة وزير العمل إلى أن جائحة كورونا /كوفيد-19/ أحدثت خسائر فادحة وأثرت سلبا على قطاعات الأعمال في جميع أنحاء العالم بطريقة مقلقة للغاية، مشيرا إلى أن ذلك دفع الشركات إلى التسارع باستخدام التقنيات الرقمية للحفاظ على مستوى معين من التشغيل خلال تلك الفترة الصعبة، مما جعل التحول الرقمي واقعا ملموسا. ولفت سعادته إلى أنه في ظل التقدم الذي نشهده، تواصل الدول والمؤسسات في جميع أنحاء العالم سعيها لاعتماد التقنيات الرقمية لتقديم المزيد من المعلومات والخدمات وأتمتة عملياتها بهدف خدمة المتعاملين والمستفيدين، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي، وبناء علاقات أكثر تفاعلية مع الأفراد والمؤسسات. وأكد سعادة وزير العمل، في ختام كلمته، أن موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية هو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية، وقال إن ذلك ما نسعى له في منظمة العمل العربية بشأن العمل العربي المشترك في دعم عمال فلسطين في الأراضي المحتلة وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية. وتعقد منظمة العمل العربية الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر، وتترأسها المملكة المغربية، استنادا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي. ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء العمل، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة. وتناقش الدورة الـ48 التغيرات المتسارعة بسبب التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أدى إلى تغيرات جوهرية في أنماط الحياة بمختلف مجالاتها، سواء على المستوى الفردي أو الأسري، وعلى مستوى المجتمعات، والاقتصاد والبيئة، مما أدى بشكل مباشر إلى تغيير في أساليب ووسائل تنفيذ الأنشطة الاقتصادية، وأنتج نوعا جديدا من الاقتصاد عرف بالاقتصاد الرقمي.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، مع أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، كل على حدة. جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة، لاسيما في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. وأطلع سعادة وزير العمل، خلال اللقاءات، أعضاء الكونغرس الأمريكي على آخر مستجدات سوق العمل في دولة قطر والتحديثات التي جرت خلال السنوات الماضية، موضحا أن دولة قطر تسعى إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم في سوق العمل، بما ينعكس على بيئة العمل ويحقق التوزان المطلوب بين أصحاب العمل والعمال على حد سواء. وأكد سعادة الدكتور المري أن وزارة العمل حريصة على التواصل المستمر مع نظرائها على مستوى العالم، ومع مختلف المنظمات الدولية بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب والتعاون للارتقاء بالتشريعات الناظمة لسوق العمل في دولة قطر.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد نايف زكريا استيتية، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليًا. جاء اللقاء ضمن المتابعة المتواصلة للاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال استقدام العمالة، ومذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الجانبين، ومناقشة أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بالعمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وأكد الوزيران خلال اللقاء اعتزازهما بمستوى العلاقات التي تجمع دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وشعبيهما الشقيقين، والتي ترسخت بحكمة قيادتي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. واستعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال اعتماد المعايير المهنية، وتفتيش العمل داخل المنشآت، وتعزيز أدوات الصحة والسلامة المهنية، وصولًا إلى بيئة عمل نموذجية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المنازعات العمالية وطرق حلها. كما أكدا ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين في تطوير آليات تنظيم سوق العمل، والاستفادة من التطور التكنولوجي، وتوفير أيدٍ ماهرة ومدربة في مختلف المجالات من جيل الشباب ذكورًا وإناثًا.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أهمية التنسيق المشترك بين الدول العربية لتوحيد المواقف لدى المنظمات الدولية، مشددا على أن توحيد الموقف العربي في منظمة العمل الدولية مهم خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة العمل اليوم لأصحاب السعادة وزراء العمل ورؤساء الوفود الثلاثية العربية، على هامش مشاركتهم في الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022، المنعقدة حاليا في جنيف، حيث دعا سعادة وزير العمل للقاء، باعتبار دولة قطر منسقة الدول العربية في منظمة العمل الدولية. وهدف اللقاء إلى مناقشة الموضوعات المتصلة بجدول أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، وتوحيد المواقف لدى منظمة العمل الدولية. ونوه سعادة وزير العمل إلى أن دولة قطر، باعتبارها منسقة الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية، ستعمل على تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد المواقف، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم العديد من اللقاءات والاجتماعات المكثفة لزيادة التشاور والتباحث في قضايا سوق العمل في الدول العربية. وأكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنهوض بالعمل اللائق، لضمان العيش الكريم واحترام حقوق الانسان العربي. ونبه الى أن الأوضاع القاسية التي يمر بها عمال فلسطين تستوجب من الجميع مواصلة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الالتزامات وفقاً للقانون الدولي. واستعرض أصحاب السعادة الوزراء، خلال اللقاء، سبل تعزيز العمل العربي المشترك في سوق العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة لدى الدول العربية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم المنطقة العربية، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا وتأثيراتها على سوق العمل عالميا. وشددوا على ضرورة توحيد موقف الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية، بما يحقق مصلحة جميع أطراف سوق العمل في المنطقة العربية. وثمنوا كذلك أهمية استمرار التنسيق العربي من خلال تكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن دولة قطر استطاعت تحقيق جملة من تطوير التشريعات والقوانين العمالية خلال السنوات الماضية.

انتخبت الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، نائبا لرئيس المؤتمر عن ممثلي الحكومات. كما تم انتخاب نائبين للرئيس عن ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال ، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم في جنيف. يأتي تولي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، منصب نائب رئيس مؤتمر العمل الدولي، تأكيداً على الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر خلال السنوات الماضية في قطاع العمل، والتحديثات التشريعية ، والإنجازات والتدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. ويعتبر مؤتمر العمل الدولي، أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة حقيقية تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء ، عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور المري، إن انتخابه نائبا لرئيس مؤتمر العمل الدولي ، يمثل تقديرا لجهود دولة قطر في قطاع العمل، ويعكس في الوقت نفسه ثقة آسيا والمحيط الهادي لتمثيلهم في هذا المنصب الهام خلال الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي. وأكد سعادته أن مؤتمر العمل الدولي استطاع توفير منصة عالمية نوعية تجمع أطراف العمل الثلاثة، بما سهل مناقشة المسائل الاجتماعية ذات الصلة بعالم العمل، والبحث عن الحلول الناجعة، مشيرا إلى أن المؤتمر لهذا العام يكتسب أهمية خاصة ، إذ يعقد حضوريا لأول مرة منذ عامين في ظل الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء /كوفيد-/19 ، والأزمات العالمية المتتابعة التي كان لها تأثير مباشر على قطاع العمل حول العالم. وتمنى سعادته أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من انعقاده ، وأن يخرج بتوصيات من شأنها تعزيز التوافق ما بين أطراف العمل الثلاثة ، ودعم قدرتهم على تجاوز آثار الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترات السابقة. ويعقد مؤتمر العمل الدولي أو ما يُعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية ، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. وتكتسب الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي 2022 أهمية خاصة ، لاسيما في ظل الازمات العالمية المتتالية والتي تنعكس سلبا على عالم العمل. وسيناقش المؤتمر من خلال اللجان المختلفة أو الجلسات النقاشية ، العديد من القضايا التي تهم قطاع العمل على مستوى العالم، ومنها إمكانية تعديل إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ليشمل ظروف عمل آمنة وصحية، بالإضافة الى مناقشة اعتماد صك دولي بشان التلمذة الصناعية. كما تناقش اللجان قضايا العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للتوظيف كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. وستعمل اللجان المختلفة في المؤتمر على عقد اجتماعات مكثفة بداية من 30 مايو الجاري، فيما ستعقد الجلسات العامة في الفترة من 6 إلى 11 يونيو المقبل، وسيعقد مؤتمر القمة رفيع مستوى في 10 يونيو، وسيختتم أعماله في 11 يونيو المقبل. ويتألف وفد كل دولة عضو بالمؤتمر من مندوبين من الحكومة، ومندوب عن أصحاب العمل، ومندوب عن العمال ، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. يشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول ورؤساء الوزراء للدول الأعضاء ، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد كريشنا كومار وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في نيبال، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وقعت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة. وقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، سعادة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومقره فيينا. ويأتي التوقيع على إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر امتدادا للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاما مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر منذ منتدى الدوحة في العام 2010 لا سيما بعد إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في دولة قطر. ويعتبر إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر، تتويجا لسنوات طويلة من العمل المكثّف منذ إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر، ليكون مركزا عالميا يختص بإعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال. ويهدف المركز الذي سيتم إنشاؤه في الدوحة عقب استكمال الإجراءات المطلوبة، إلى الاستفادة من إنجازات المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية والعمل على توسيع نطاق نتائجها من خلال استخدام الأدوات والقدرات والسياسات الناتجة عنها. وسيعمل المركز على إعداد قاعدة بيانات ومعلومات تتضمن التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وعملية رصد مخالفاتها، وتقديم ونشر التقارير الدولية المتعلقة بهذا المجال، بما يساهم في تفعيل آليات ومعايير الأمم المتحدة في مختلف الدول. يشار إلى أن دولة قطر قامت برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، كما دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم(15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وتهدف اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017، إلى إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود منع ورصد ومكافحة الإتجار بالبشر، ووضع الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإعداد قاعدة بيانات التشريعات الدولية ذات الصلة، و نشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة. يذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هو مكتب تابع لهيئة الأمم المتحدة، تأسس عام 1997 كمكتب يعمل على السيطرة على انتشار المخدرات والحد من الجريمة، من خلال الجمع بين برنامج الأمم المتحدة الدولي للسيطرة على المخدرات وقسم مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وقّعت حكومة دولة قطر يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة يمثلها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث في الدوحة مختص بمكافحة الإتجار بالبشر. ووقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بحسب وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم. وقالت وزارة العمل إن إنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر بالدوحة يأتي امتداداً للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاماً مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر. من جانبه قال سعادة وزير العمل عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: سعدت اليوم بلقاء سعادة غادة والي خلال حفل توقيع إعلان النوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية ، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع كل من سعادة السيد مارغاريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية للترويج عن نمط الحياة الأوروبية، وسعادة السيد نيكولاس شميت المفوض الأوروبي لشؤون العمل والحقوق الاجتماعية، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل. جرى، خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات، وتبادل وجهات النظر بخصوص التطورات والمستجدات في مجالات العمل والعمال.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مواصلة دولة قطر التعاون مع منظمة العمل الدولية، وضمان التنفيذ الفعال للإصلاحات التي تبنتها الدولة مؤخراً في مجال العمل، معتبراً أن انتخاب قطر في أكتوبر الماضي لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدل على التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في اجتماع منظمات واتحادات النقابات العمالية في العالم عبر تقنية الاتصال المرئي، وهو الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري، ويعد فرصة لمناقشة أبرز وأهم القضايا المتعلقة بحقوق العمال - بحضور قادة المجتمع الدولي المعنيين بمجال العمال - إلى جانب تبادل المعرفة حول آخر المستجدات في مجال إصلاح العمل في دولة قطر. ونوه سعادة الدكتور المري، في كلمة له خلال الجلسة الرئيسية للاجتماع، إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العالم جراء جائحة /كوفيد-19/، إلا أن دولة قطر حرصت على أن تحظى العمالة الوافدة إليها برعاية صحية، وفرص متساوية للجميع للحصول على اللقاح. شارك في جلسات الاجتماع ممثلون عن مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمل وحقوق العمال، من أبرزها اتحاد النقابات العالمي، والاتحاد الدولي للنقل، والاتحاد الدولي للعمال المنزليين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وغيرها من المنظمات المعنية بهذا الشأن.

أشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالنقلة النوعية في مجال تعزيز وحماية الحريات والارتقاء بحقوق الإنسان في دولة قطر من خلال انتخابات مجلس الشورى التي تعد خطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية. وقال سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إرادة القيادة السياسية والشعب تجلت من خلال انتخابات تجرى بالاقتراع العام، لافتا إلى أن القيادة السياسية بإقرارها لهذه الانتخابات عززت مشاركة مواطنيها في الشئون العامة. وثمن المري، التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لإنجاح عملية الاقتراع. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعمل على ضمان أن تتوافق الانتخابات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لذلك بادرت منذ البداية على التوعية بأهمية الانتخابات، كما قامت بعملية الرقابة من خلال الوصول إلى المراكز الانتخابية. وأشار إلى أنه في هذا الشأن شكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجنة لمراقبة انتخابات مجلس الشورى وقامت بمحاضرات تأهيلية للمراقبين بغرض أن يكونوا ملمين بكافة وسائل وأدوات المراقبة لانتخابات حرة ونزيهة ومتوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان.

انتخبت الجمعية العمومية السابعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيساً للشبكة في دورتها 2021-2022م ، كما تم اختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا لتولي رئاسة الشبكة العربية في دورتها الثامنة عشرة للعام 2022-2023 . وفي كلمته الافتتاحية لعمومية للشبكة، توجه الدكتور علي بن صميخ المري بالشكر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، على جهودهم المقدرة خلال فترة رئاستهم، مؤكداً في الوقت نفسه على استكمال مسيرة الشبكة العربية خلال فترة رئاسته ودفعها للأمام، واستمرار الشبكة بتقديم الدعم المطلوب للهيئة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين. وقال الدكتور المري: بعد عشر سنوات منذ إنشاء الشبكة العربية وبالعمل الدؤوب، والتعاون المثمر بين المؤسسات الأعضاء والشركاء تبلور دور الشبكة وتبين مدى فعاليته، وتلبيته لاحتياجات المؤسسات الوطنية في شتى المجالات، من دعم دولي وفني وقانوني ولوجستي وعلمي وبناء ورفع القدرات، إلى جانب دعم الشبكة العربية لشركائها في تنفيذ خططهم وأهدافهم، وكذلك دعم موقع المؤسسات الوطنية ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه من أهم الأدوار التي تقوم بها الشبكة العربية هو دعم قضية العروبة النازفة قضية فلسطين العادلة حتى إنهاء الاحتلال واستقلال فلسطين وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية. وأشاد بجهود الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الأعضاء والإدارة العامة في بلد المقر- قطر-، خلال السنوات المنصرمة، قائلا : لقد عملت تلك الجهود على تأسيس الشبكة على قاعدة صلبة أساسها التوافق والتعاون الذي كرس ضمن استراتيجية الشبكة العربية التي تشمل الأعوام من 2020 حتى 2024، ليكون هذا التعاون أكثر فعالية ومواءمة بين المؤسسات الأعضاء والإدارة العامة، ومع شركاء الشبكة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا لتكون أحد الشركاء الأساسيين والفاعلين مع الشبكة العربية وخصوصاً بموضوع أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، وغير ذلك من المواضيع التي تتقاطع مع أهداف كلتا المنظمتين. وأضاف المري: نأمل من الله أن ينتهي أو يقوض انتشار فيروس كورونا وتوقف آثاره، ليتسنى لنا خلال فترة رئاستنا إنجاز الكثير معكم، من خلال تفعيل تنفيذ الخطة التشغيلية لاستراتيجية الشبكة، وتنفيذ توصيات مؤتمرات الشبكة وجمعياتها العامة، منوهاً إلى أن المؤتمر الذي سينظم بالدوحة بتاريخ 1-2 ديسمبر المقبل ، حول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030-محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية، سيكون أحد الأنشطة المهمة الذي تعول عليه الشبكة العربية بوضع خارطة تسير عليها لتساهم بشكل فعال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، لما لها من أهمية على مستقبل العالم أجمع، ولاتصالها بصورة مباشرة وعميقة بتحقيق وتعزيز مختلف حقوق الإنسان. وكان السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية في دورتها للعام 2020-2021م أعلن في كلمته الافتتاحية تسليم رئاسة الشبكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري. وأشار يونس إلى أن الشبكة العربية رسخت مكانة مميزة في المشهد الحقوقي العربي وساهمت بشكل واضح في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق رسالتها. وتخللت الجلسة الافتتاحية للعمومية العربية كلمات من شركاء الشبكة ممثلين في السيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والسيد أكرم خليفة، المستشار الإقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالإسكوا والسيد عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة، فضلاً عن كلمة للسيدة ناجية هاشيمي، أخصائية سياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي ختام العمومية السابعة عشرة للشبكة العربية اجتمعت اللجنة التنفيذية للشبكة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس الشبكة العربية، وناقشت تنفيذية الشبكة حزمة من المحاور تضمنت إقرار التقريرين السنويين لعامي 2019 و2020 إلى جانب الاطلاع على خطتي عمل الشبكة المنجزتين لعام 2019 ولعام 2020. وإقرار خطة عمل الشبكة لعام 2021 كما اطلعت التنفيذية على توصيات الجمعية العامة السابقة 16 وما نفذ منها ، علاوة على استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات عملية الاعتماد لدى لجنة الاعتماد الفرعية، والاطلاع على احتياجات المؤسسات بهذا الشأن واستعراض آخر مستجدات تأسيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان.