ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الفترة 12-14 مارس 2016 الدورة الخامسة للمؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهو من أهمّ الأنشطة العلمية في الأجندة السنوية للمركز، ويعد فضاء متفردا يجمع الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية ويطرح الإشكاليات البحثية الرئيسية التي تواجه المجتمعات العربية. ويشهد المؤتمر توزيع الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي 2015/2016 على الفائزين. يضم برنامج المؤتمر ثلاث محاضرات رئيسية يلقيها كل من الدكتور عزمي بشارة والدكتور فهمي جدعان والدكتور عبد الرحمن رشيق، ويحضر المؤتمر عدد من الضيوف المميزين من الباحثين والأكاديميين العرب. ستقدم في جلسات المؤتمر هذا العام 61 ورقة بحثية ضمن الموضوعين المختارين، وهما:"سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر"، و"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة". وقد دأب المركز العربي من أجل تعزيز الثراء الأكاديمي للمؤتمر على اقتراح موضوعين على الباحثين للمساهمة بأوراق بحثية فيهما، وهما الموضوعان اللذان يجري التنافس فيهما أيضا في الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. أصبح المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعد أربع دورات سابقة، أحد أهم المواعيد السنوية بالنسبة إلى الباحثين والدارسين في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية. ويشمل برنامج المؤتمر مساهمات باحثين من 13 بلدًا عربيًا: مصر، المغرب، الجزائر، قطر، سورية، السودان، تونس، فلسطين، لبنان، السعودية، الكويت، العراق، موريتانيا. ويسجل الباحثون الشباب حضورًا لافًتا في المساهمة بأوراق بحثية في المؤتمر، كما يقدم أساتذة معهد الدوحة للدراسات العليا مساهمات نوعية.

بشارة: الأنظمة الحاكمة تستعين بالولاءات العشائريّة في إحكام القبضة على جهاز الدولةأدلجة العروبة والتخلي عنها من أجل السلطة وراء فشل المشروع القومي متحدثون: السياسة حولت الخلاف الفكري والأيديولوجي إلى صراع مسلح النزعة التوسعية الإيرانية تتخذ المذهب والتشيع أداة رئيسة لزيادة نفوذها اختتم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة اليوم مؤتمرا علميًا استمر ثلاثة أيام بعنوان: "الشيعة العرب: المواطنة والهوية العربية"، وشارك فيه نخبة من الباحثين المتخصصين واستمر الإعداد له بين الدعوة للكتابة والتحكيم عشرة أشهر. وعكست الأوراق المقدمة في المؤتمر والتي بلغ عددها نحو 35 ورقة، الرؤية التي وضعها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تناول الموضوع من خلال مؤتمر أكاديمي علمي خضعت جميع أوراقه لتحكيم علمي دقيق. وحين تعلق الموضوع بالطائفية، التزمت الأوراق نقد الطائفية بمنهجٍ علمي، بتفكيك أساطيرها المكوّنة وفضح دورها السياسي، والمصالح التي تحرّكها. كما أكّد المؤتمر على عروبة الشيعة العرب التي يمكن أن تمثل عاملا رئيسا في تجاوز التوتر الطائفي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة ترسيخ مفهوم "المواطنة" ضامنا للتماسك في المجتمعات العربية المتعددة الطوائف. المواطنة لتجاوز الطائفية والعروبة رابط محوري أكد الدكتور عزمي بشارة في ورقة قدمها في افتتاح المؤتمر أن مصطلح "الشيعة العرب" مثله مثل "السنة العرب" لا يشير إلى جماعة محليّة يقابل الإنسان أعضاءها مباشرة في حياته الخاصة، بل إنها جماعةٌ متخيلة يسهم في صنعها تزامن الطقس الديني في مناطق مختلفة من الوطن العربي، وتسهم وسائل الاتصال والإعلام في تبيين هذا التزامن. "الشيعة العرب" جماعة متخيلة، أداة تخيلها قائمة في السياسات العربية والإقليمية المعاصرة وأدوات الاتصال الحديثة. وقد ظلت طوائف محلية مندمجة في مجتمعاتها الوطنية ومتداخلة مع محيطها حتى ساهم مؤخرا التشيّع السياسي في "تخييلها" كطائفة واحدة. ولكن العامل الرئيس كان قيام الجمهورية الإسلامية في إيران في نهاية العقد الثامن من القرن الماضي، وما زال كذلك. أدلجة العروبة وناقش بشارة فشل المشروع القومي العربي كما الدولة الوطنية لما بعد الاستقلال في تجاوز الانقسامات الطائفية وتأسيس المواطنة، مشددا على أن المسؤول هو أدلجة العروبة من جهة، والتخلي عنها من أجل السلطة من جهة أخرى، ولا سيما حين استعانت الأنظمة الحاكمة بالولاءات الجهويّة والعشائريّة في إحكام القبضة على جهاز الدولة وخصوصا جهاز الأمن، فاعتمدت على ولاءات "ما دون الدولة" وهي تهتف لولاء عربي "فوق الدولة". هذا النكوص إلى الولاءات العشائرية والجهوية سمح للمتضررين الكثر من النظام بتفسيره كطائفيّة مقنعة حزبيا، متدثّرة بالقوميّة كما في حالة النظر إلى النظام السوري كنظام علوي، وإلى النظام العراقي السابق كنظام سني. في هذه الحالة صيغت المظلومية بلغة طائفية مع أن الظلم صيغ بلغة قومية. انقسام طائفي وأشار الدكتور عزمي بشارة إلى حقيقة تاريخية تكمن في أن أيَّ بلد عربي لم تحكمه يومًا الأقليةُ المؤلفة من أتباع مذهب بعينه، كما لم تحكمه الأغلبية من أتباع مذهب آخر. في حين شقت الصراعات المجتمع الوطني عموديا متخذة شكل انقسام طائفي. وقامت قيادات سياسية بالتنافس فيما بينها على أساس الحشد خلف الهوية الطائفية، وعرّفتها كعابرة للمكان على طول الوطن وعرضه، وكعابرة للزمان بمعنى أن لها تاريخا متصلا، وهو غالبا تاريخ من المظلومية. وهكذا جرى اختراع كيان هو الطائفة على المستوى الوطني، وعلى مستوى التاريخ، وجرت إزاحة الانتماء من الطائفية المحلية ذات التاريخ المحلي، إلى الطائفية كجماعة متخيلة عابرة للزمان والمكان وكأنها تشكل أمة بديلة. وختم المحاضر حديثه بالقول: إن أي عروبة مستقبلية يمكن تخيلها كجامع بين السنة والشيعة لن تكون بديلا عن المواطنة، ولا هي أساس المواطنة. العضوية في الدولة على أساس حقوقي، وليس العضوية في الجماعة، هي المواطنة الممكنة في دول متعددة الانتماءات والهويات والثقافات. لكن العروبة رابط ثقافي تاريخي يجمع الأغلبية، ولا يمكن تجاهله. وقد لاحظنا مؤخرا قوته في نشر الأمل من دولة عربية إلى أخرى في عام 2011، والتداول السريع لمصطلح "الربيع العربي"، كما شهدنا انتشار الإحباط من دولة عربية إلى أخرى في العام 2013. إنه رابط قائم لا فائدة ترجى من إنكاره، بل وتنجم أضرار ملموسة عن مثل هذا الإنكار. ولكن التجربة تثبت أن الرابط العربي هذا يفقد كثيرا من فاعليته في حالة الظلم والاستبداد، فهو يعجز حين يجري تهميش جماعات كاملة في الدولة. ويصعب تفعيل العروبة كمشترك عابر للطوائف في ظل الدولة القائمة دون ترسيخ المواطنة فكرةً وممارسة. عتبات ولادة التشيع أخذ البحث في جذور التشكل الطائفي لـ"الشيعة العرب" حيزا من الجلسات الأولى للمؤتمر، وقد حملت الجلسة الأولى عنوان "المسألة الطائفية وعتبات ولادة التشيّع العربي الحديث"، كما تناول عدد من الأوراق الأوجه التاريخية للتشيع في عدد من الأقطار العربية ضمن جلسات أخرى خصصت تحديدا لمناقشة أعمق لموضوع الشيعة والطائفية في كل بلد على حدة. وركزت أغلب المساهمات التاريخية في الموضوع على بزوغ التشيع والتطييف في كنف الصراع العثماني الصفوي . من خلاف لصراع وتطرق الباحث الطاهر بن يحيى في مداخلته التي حملت عنوان "تعدد الهويات النصية والأصول البعيدة للصراع السني الشيعي"، إلى وجاهة ما يردده الكثير من الناس في كون جوهر الصراع الطائفي بين السنة والشيعة يعود إلى أسباب سياسية ومن دون شك، وللأسباب السياسية دورها في تحويل الصراع، من كونه مجرد صراع فكري أو أيديولوجي إلى أن يكون صراعا مسلحا، لكن لا يبدو أن هذه الأسباب السياسية من انتهاك الحريات الفردية إلى اضطهاد الأقليات الدينية، قادرة وحدها على تفسير طبيعة ما تشهده المنطقة من اصطفافات وتحالفات وأن العامل السياسي مجرد عرض لجوهر توارثناه دون تمحيص ولا إعادة نظر، لهذه الأسباب وغيرها، أرجع الباحث جانبا مهما من هذا التوتر إلى رواسب الفترات التأسيسية الأولى في تاريخنا القديم، هذه الرواسب هي نتيجة لطريقة بل طرق مخصوصة في تمثل الماضي، لا علاقة لها بالضرورة بما حدث، بل بما يحتمه المتخيل الديني من إيمان بحقائق تاريخية مطلقة، لم تنل حظها الكافي في المراجعة النقدية والتحليل العلمي المتعالي عن الانتماء المذهبي الموروث أو السياسي المستجد. تشيع صفوي أما الباحث سيار الجميل فجاءت مداخلته بعنوان "مؤتمر النجف عام 1156: الأسبقيات والتداعيات". وقدّم فيها دراسة في أول حوار فكري بين التشيع الصفوي والمدافعين عن التشيع العربي، معرجا إلى أهمية مؤتمر النجف برعاية نادر شاه إيران إثر فشله في حصار الموصل سنة 1743، وكان الصراع الطائفي بين الصفويين والعثمانيين أحد أسباب انعقاده. وعقد المؤتمر بحضور 70 عالما من الدولة الصفوية معهم عالم سني واحد. من الإقصاء للهيمنة كرّس عدد من جلسات المؤتمر التي بلغ مجموعها إحدى عشرة جلسة، لدراسة وتحليل دور الشيعة وممارساتهم السياسية في بعض أبرز الأقطار العربية متعددة الطوائف. وقد خصصت جلسات لمناقشة شيعة العراق وأدوارهم وتحولاتهم عبر المراحل التاريخية المختلفة التي مر بها العراق وعلاقاتهم بالنزعة التوسعية الإيرانية التي تتخذ المذهب الشيعي والتشيع أداة رئيسة في ذلك. ومن بين الأوراق المقدمة في هذا المحور ورقة الباحث عقيل عبّاس بعنوان "التشيّع العراقي بين المعرفة الطهرانية والوطنية العراقية"، وورقة لحارث حسن عن "الرابطة الشيعية فوق الوطنية والدولة الوطنية في العراق" وورقة بعنوان: "شيعة العراق وضغط الهوية الدينية" حيدر سعيد. كما ناقش الباحث مؤيد الونداوي "الدور الوطني والقومي للشيعة العرب في العراق في الفترة 1958 – 1945"، إضافة إلى أوراق أخرى حللّت واقع الشيعة في العراق قدمها باحثون عراقيون مثل أحمد علي العيساوي وعصام العامري. وأفردت جلسة كاملة لتحليل وضع الشيعة في الحكم متخذة من العراق نموذجا، وشملت أوراق: "الشيعة في الحكم: حالة العراق بعد 2003، من الإقصاء إلى الهيمنة" للباحث سليم فوزي زخّور، و"ملامح الخطاب والسياسات الشيعية في العراق منذ سقوط الموصل" للباحث رافد جبّوري، و"توظيف الطقوس الحسينية للمجال العام" للباحثة بشرى جميل الراوي. وخصصت إحدى جلسات المؤتمر لمناقشة المسألة الشيعية في الخليج، قدم فيها الباحث بدر الإبراهيم ورقة بعنوان "المسألة الشيعية في الخليج: سطوة البنى التقليدية والتسييس المذهبي"، وتشارك حسن عبد الله جوهر وحامد حافظ العبد الله في عرض بعنوان: "الشيعة والمشاركة السياسية في الكويت"، فيما ناقش عبد الله الشمري "العامل الشيعي في العلاقات السعودية - العراقية ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق". وفي سياق الجلسات التي خصصت لشيعة لبنان، قدم الدكتور وجيه كوثراني ورقة بعنوان: "من الشيعية العاملية إلى الشيعية السياسية وأحوالها في لبنان"، فيما حاضر رغيد الصلح عن "الشيعة في لبنان ونظام الديمقراطية التوافقية". وتناولت إحدى الجلسات مسألة الشيعة والتشيع في اليمن والمغرب العربي، مثلما ناقشت جلسة أخرى واقع الشيعة العرب داخل إيران. وفي إطار المحاور التي حاولت مقاربة الشيعة العرب من المنظور التحليلي للأدوار والعلاقة مع السياسة والمجتمع، خصصت جلستان من جلسات المؤتمر لموضوع "المؤسسة الدينية الشيعية العربية ودورها الاجتماعي والسياسي". وقدمت خلال الجلستين أوراق تناولت إشكالية المواطنة وعلمانية الدولة والدولة المدنية في المنظور الشيعي.

عقدت اللجنة التنظيمية لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية اجتماعاً الخميس برئاسة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور عزمي بشارة. وناقشت اللجنة، بحضور جميع أعضائها، آخر التحضيرات المتعلقة بعقد المنتدى الذي يبدأ أعماله في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2015 ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويتناول المنتدى، الذي يعقد بمشاركةٍ نوعية لصناع القرار ومعدّي السياسات والباحثين والخبراء، عدداً من القضايا والموضوعات ضمن محورين رئيسين هما: التعليم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، وتحديات البيئة الإقليمية والدولية التي تواجهها هذه الدول. ومن بين المتحدثين الرئيسين في المنتدى كل من سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر، وسعادة الدكتور رياض ياسين عبد الله وزير الخارجية اليمني، وسعادة الدكتور عبد الله بشارة أول أمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويقدّم نحو 60 باحثاً أوراقاً في المنتدى، من بينهم 29 باحثًا من دول الخليج العربية، ومنهم 8 قطريين. كما يضم برنامج المنتدى محاضرةً عن التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية في بيئة إقليمية ودولية جديدة، يقدّمها المفكر الأميركي جون ميرشايمر، أحد أبرز منظري العلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين. وقال الدكتور مروان قبلان رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى إنّ المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمر خاصة في محور التعليم قد حظيت باهتمام كبير لدى الباحثين والخبراء والأكاديميين والمشرفين على السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون، ويبرز ذلك من خلال تأكيد العديد من الجهات ذات العلاقة بالتعليم في دول الخليج العربية مشاركتها . كما وجدت اللجنة التحضيرية اهتماماً بالغاً عند الباحثين والأكاديميين الخليجيين والعرب والأجانب بالإشكاليات والقضايا التي يناقشها المنتدى. وقد تلقّت اللجنة نحو 160 مقترحاً بحثياً للمشاركة في المنتدى، وخضعت جميعها للتحكيم. وفي اجتماعها الأخير بحضور أعضائها: الدكتور خالد الجابر، والشيخ سحيم بن محمد آل ثاني، وفالح الهاجري، والدكتور محمد المسفر، والدكتور محمد المصري، وحصة العطية، اعتمدت اللجنة التحضيرية للمنتدى جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالجلسة الافتتاحية وغيرها من القضايا اللوجستية. وكان المركز العربي قد أطلق منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية بعنوان "مجلس التعاون لدول الخليج العربية: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"، الذي عُقد في كانون الأول/ ديسمبر 2014. وتجري أعمال المنتدى ضمن مسارين في كل دورة؛ يخصص المسار الأول لمناقشة موضوعٍ مختلفٍ كل عام، إذ يتناول في دورته الأولى لهذا العام موضوع التعليم في دول مجلس التعاون، في حين يبقى مسار تحديات البيئة الإقليمية والدولية لدول المجلس موضوعًا دائم الحضور في دورات المنتدى كافة. وأوضح الدكتور قبلان أنّ هذا المنتدى يعدّ منصةً لنقاشات عميقة ورصينة بشأن القضايا المحورية التي تهم منطقة الخليج والجزيرة العربية، ويتفرّد في هذا الإطار بوصفه يطرح هذه القضايا من منظور أكاديمي صرف، ويتيح للأطراف المشاركة كافة تقديم وجهات نظرهم حولها. كما يتميز المنتدى بمخرجاته المهمة، والتي تتمثل في البحوث المعدّة للمشاركة فيه، والتي يقدّم بعضها تحليلًا معمقًا لحالات واقعية بعينها. ويعتزم المركز العربي إصدار كتاب في أعقاب كل دورة من دورات المنتدى يضم نخبة من الأوراق البحثية المقدّمة خلالها. وأضاف الدكتور قبلان أنّ النهوض بواقع التعليم يشكّل التحدي الأهم في عملية بناء الدولة وتنمية المجتمع الخليجي، ولذلك يجري تناول سياسات التعليم وإستراتيجياته وقضاياه في دول مجلس التعاون بوصفه محورا مركزيا في الدورة الأولى للمنتدى. أمّا بشأن تحديات البيئة الخارجية، فسوف تجري مناقشة قضايا مختلفة مثل أمن الخليج، والعلاقات مع القوى الإقليمية والدولية، والنظام الإقليمي، والسياسات الخارجية للدول الخليجية. وسيكون المنتدى ملتقى لأجيال مختلفة؛ تلتقي فيه خبرة جيلٍ شهد بدايات تأسيس الكيان الإقليمي الخليجي وشارك في ذلك، وجيلٍ خليجي شابٍ يطرح أفكارًا جديدة، فضلًا عن كوكبة من الباحثين العرب والأجانب المتخصصين في شؤون الخليج. واستقطب موضوع التعليم في منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية اهتمام الفاعلين في قطاع التعليم في دولة قطر، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للتعليم؛ وهو الجهة المشرفة على تطوير التعليم ورسم السياسة التعليمية الوطنية. ومن منطلق وعيه بأهمية الفرصة التي تتيحها المشاركة في منبر يتناول قضايا التعليم في دول الخليج العربية، أعرب المجلس الأعلى للتعليم عن رغبته في تنظيم جلسة بإشرافه ضمن جدول أعمال المنتدى تحت عنوان "الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس". كما ستشرف جامعة قطر على الجلسة المتعلقة بموضوع "العلاقات الخليجية مع شرق آسيا" في محور العلاقات الدولية.

نظم الصالون الثقافي بوزارة الثقافة والفنون والتراث ندوة ثقافية تحدث فيها المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة وقدمها الدكتور عبد الناصر صالح اليافعي رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم. وقد تناولت الندوة بالتفصيل " تخلخل البنية الاجتماعية للدول بعد الثورات ، وتأثيراتها ". وقد استهل الدكتور عزمي بشارة محاضرته بالشكر للمسؤولين بالوزارة ، وأكد أن هذا التخلخل الذي تم اختياره كموضوع للندوة هو امر جوهري وخطير وخاصة في حالة دول المشرق العربي ، موضحا أن هذا التخلخل لايحدث فقط جراء الثورات بل قد يحدث لهزات اقتصادية او لحروب مدمرة ، وحتى الإصلاحات العميقة قد تتسبب فيه. وقال إنه يجب أن لايتم تحويل الثورات تلك المشكلة التي تعود إلى البنيات الهشة للمجتمع بالأساس . وتابع بشارة إن المنطقة العربية تمر بمرحلة تحولات كبرى لم تنته بعد بدأت منذ العام 2011 ولاتزالشعوب المنطقة تسير في فلكها حيث لم تنته ارتداداتها بعد ، ولن تستطيع أي قوى مهما كانت هيمنتها أن تنسي الشعوب العربية هذه التجربة ، وتحدث عن موضوع الهويات كموضوع رئيسي في البنيات الاجتماعية لأي مجتمع ، موضحا أن هناك خلل حدث في المنطقة العربية بفعل نشوء أغلب دولها في فترة مابعد الاستعمار حيث كانت الأمة سابقة على الدولة وهو أمر معاكس لما اتفق عليه المختصون في العلوم الاجتماعية الذين يعتبرون الدولة سابقة للأمة ، موضحا أن دول العالم الثالث ومن ضمنها الدول العربية تم نشأتها من قوى خارجية مستعمرة وفرضتها بحدودها الحالية وهوياتها وفقا لمصالحها هي وليس وفقا لمصالح شعوب المنطقة ، فمصطلح الدولة لم يكن قائما في منطقتنا قبل دخول الاستعمار . وتحدث عن دور القوميين العرب في القرن التاسع عشر في التنظير للدولة العربية القائمة على اساس الهوية العربية بعيدا عن الطائفة ، والعرق ، أو المصالح الضيقة للجماعات الولائية ، ولكن مع مجيئ الطغم العسكرية بعد الاستقلال وقيادتها انقلابات انهت الحياة التعددية ، ودخول جماعات ضغط سياسية قادمة من الهوامش إلى المدن الكبرى التي تميز سكانها بالثقافة العالية جعلت دول المنطقة العربية تعود إلى الوراء وتنقلب المعادلة فيها حيث يحتمي كل نظام عسكري بجماعته وطائفته وظل النظام الهش يحافظ على بقائه من خلال الولاء العاطفي فقط الغير قائم على أسس وطنية ، مما أدى إلى خلخلة الوضع بعد سقوط النظام المسيطر والمهيمن ، وضرب أمثلة على دور التعليم وحيادية الجيش في بقاء الاستقرار في بلد وعدم بقائه في بلد آخر ، ففي مصر التي يتدخل فيها الجيش في السياسة لم يحصل استقرار بعد الثورة في حين كان الوضع أفضل في تونس التي كان الجيش فيها محايدا، وكذلك دور التعليم حيث ساهم مستوى التعليم في تونس في حصول توافقات بعكس الحال في مصر التي حصلت فيها توترات وثورة مضادة . وتناول بشارة ظهور القوميات عند ضعف الدولة المركزية كما هو الحال في العراق حيث ظهرت القومية الكردية في مقابل اختفاء الحديث عن القومية العربية التي كانت هي الضامن لحقوق الاقليات في السابق حيث حلت محلها الطائفة لتصبح التقسيمات على هذا النحو ( سنة ، شيعة ، أكراد ) ! وكان الأصل أن يكون العرب في مقابل الأكراد كقوميات ولكن العامل الطائفي حل محل العامل القومي ! وضرب بشارة أمثلة على تفكك الدول من الشرق والغرب كما حصل في يوغسلافيا السابقة وانقسامها على أساس قومي ، وضرب امثلة من الثورات بماحصل في الفلبين ، واسبانيا وبعض دول امريكا اللاتينية . وخلص إلى تأكيد أهمية القومية العربية كحالة جامعة للدول العربية حيث تبقى الضامن الوحيد للتعايش بين الهويات ، وطالب النخب سواء كانت في المعارضة أو في الحكم أن تصل إلى حل مشترك يحقق التعايش بينها لأن ذلك هو السبيل الوحيد لبقاء الأوطان بعيدا عن الهزات الكبيرة التي تهدد بقاءها . وقد رد بشارة على أسئلة الحضور الذين غصت بهم قاعة بيت الحكمة بالدور الثاني بمقر وزارة الثقافة .

اختتمت أعمال ندوة "مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني" التي عقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة لمدة يومين. وخصصت عدد من المواضيع ذات صلة في اليوم الأخير للندوة توزعت على: قضايا اللاجئين والمبادرات الشبابية،مركزية القدس وإمكانية إقامة الدولة في ضوء السياسات الإسرائيلية، المشروع الوطني الفلسطيني: المنظمات الدولية والاقتصاد السياسي، واختتمت الندوة بجلسة نقاشية حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني. وترأس الجلسة الأولى محمد المسفر وتحدث فيها شفيق الغبرا بمداخلة حملت عنوان "رحلة إلى فلسطين : شهادات من الأرض المحتلة " حيث أشار فيها إلى أن الحالة الفلسطينية الجديدة تعبير عن طموحات وآمال خريجي الجامعات وطلبتها وتعبير عن الشبان والشابات المرتبطين بالأرض والمكان، وأن النهوض الفلسطيني الجديد قابل للتطور باتجاه تحدي المشروع الصهيوني وإيقاف اندفاعه ودفعه للتراجع بنسب مختلفة، وهذا يعني تسجيل نقاط جديدة في صراع الحقوق ضد الظلم. وأضاف الغبرا أن "اللغة الجديدة للفلسطينيين تبدو وكأنها تخاطب لغات الثوريين والناشطين العرب الذين احتلوا الميادين وحلموا قبل أكثر من أربع سنوات بعصر بلا فساد واستقواء وبلا هيمنة وتهميش. والفارق بين الحالة الفلسطينية وتلك العربية أن الفلسطينيين بحكم التجربة والتاريخ يتواصلون مع ماض قاس وواقع جوهره الاضطهاد القومي والتوسع الاستيطاني والسلوك العنصري". أما الباحثة عروب العابد فتحدثت عن التهميش القانوني الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة. وأشارت العابد أنه في الأحداث التي تعيشها دول المنطقة تصبح وثائق السفر التي يحملها اللاجئون الفلسطينيون وثائق بلا قيمة لا تمنحهم أي حقوق أساسية. وقد سائلت الباحثة في ورقتها الدور القانوني لأجسام الأمم المتحدة في تأمين الحماية ودور الدول العربية المضيفة في رعاية اللاجئين الفلسطينيين. والاهم من ذلك أظهرت الفجوة في اتفاقيات السلام والتي لم تذكر حماية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات ولم تدرك الخطر الذي يهدد الوجود والهوية الفلسطينية. وخلصت العابد بقولها إلى أن هناك أصوات تدعوا إلى تأمين اللاجئين الفلسطينيين، و ضمان حقوقهم المدنية و لابد من دعمها، اللاجئ الفلسطيني إنسان ، و لابد من معاملته على هذا الأساس بعيدا عن أي تمييز أو احتقار. وفي ورقتها " الحركة الطلابية الفلسطينية العابرة للحدود: فهم الماضي وبناء المستقبل" أشارت الباحثة مريم أبو سمرا الى الدور الأساسي الذي لعبه الطلاب الفلسطينيين في تحريك الجماهير إلى نهاية عقد السبعينات، كما ارتبطت الحركة الطلابية بمفهوم نضالي يحمل في ثناياه شحنة من العلامات المؤشرة للتغيير والعطاء والنضال، وكثيراً ما أرتبط اسمها بحركات التغيير الجذرية على كافة الصعد (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) في العالم، وتمثل ذلك من خلال قوة وجودها وحضورها في القضايا التي تلامس وتشتبك مع المطالب القاعدية التي تعبر عن مجموع صالح الشعوب التي تطمح للكرامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وأشارت أبو سمرا إلى أن تجربة الكتل الطلابية في الجامعات الفلسطينية ومأسسة عملها النقابي ودورها السياسي يختلف حسب البيئة الثقافية والاكاديمية والسياسية التي نشأت بها وتطورت في ثناياها، ولوحظ تصدر جامعة بيرزيت على الجامعات الأخرى في الضفة الغربية من مأسسة ورسوخ ومبادرة الحركة الطلابية فيها، فشكلت في مناسبات عدة قائدة وملهمة للحركات الطلابية الأخرى في الجامعات الفلسطينية، يعود الفضل فيها حسب الباحثة إلى سمعة الجامعة ودورها الريادي وممارستها للقوانين الادارية بصورة تقترب إلى الإدارة الديمقراطية والليبرالية. وعند قراءتها لواقع الحركات الشبابية والعمل الشبابي في فلسطين أوضحت الباحثة آيات حمدان بأن ما اصطلح على تسميته "الحراك الشبابي" الفلسطيني، وإن تفاوتت معدلات شدته وانتظامه وعناوينه، عكس في الضفة الغربية على وجه الخصوص تشابك وتداخل عاملين مهمين: الأول، وجود حيز من الفراغ السياسي والتنظيمي الذي تركه تراجع الدور الكفاحي/ النضالي والسياسي للتنظيمات الفلسطينية المنخرطة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بعد اتفاقات أوسلو سنة 1993. والثاني تكثيف الحالة الاستعمارية وسياساتها التي طالت المكان والانسان الفلسطيني . مركزية القدس وفي الجلسة الثانية "مركزية القدس وإمكانية إقامة الدولة في ضوء السياسات الإسرائيلية" التي ترأستها حصة العطية، أشار الباحث عصام نصار في مداخلته "رؤية مغايرة لمركزية الصراع على القدس: دروس من تاريخ المدينة" إلى أن العامل الجوهري في التعامل مع قضية القدس في مواجهة دولة تستند إلى أيديولوجية حصرية بجماعة متخلية محددة تستثني أهل المدينة لا يكون عبر رؤية دينية ضيقة، كما تفعل بعض الحركات الإسلامية في الراهن، بل اعتبار القدس ركيزة رئيسية في المشروع الوطني الفلسطيني ( السياسي) الجامع في مواجهة الاحتلال. أما الباحث منير نسيبة فقدم مداخلة بعنوان " استغلال دولة الاستعمار الإسرائيلي للهواجس الأمنية في رسم سياساتها الاستعمارية في مدينة القدس" أوضح فيها أن من يتتبع السياسات الإسرائيلية يدرك تماماً أن هذه الإجراءات ليست بإجراءات أمنية على الرغم من أن حكومة الاحتلال وصمتها بهذه الصفة، بل هي إجراءات تهجيريه استعمارية ترمي إلى تقليل عدد الفلسطينيين إلى أصغر حد، وزيادة عدد اليهود إلى أكبر نسبة ممكنة. أما الباحث علاء محاجنه فقد أشار بورقته " الدور القانوني لمخططات التهويد في القدس" ان اسرائيل لا زالت تستعمل الورقة القانونية في كل تصعيد لتنفيذ مخططاتها المتعلقة بتهويد القدس وفي مواجهة كل فعل سياسي فلسطيني يسعى لتقويض المخططات الاسرائيلية ويتحداها حتى من خلال الامكانيات المحدودة المتاحة. وأوضح محاجنه أن عملية التهويد تقوم على مبدأ مزدوج ومتزامن من المحو والإنشاء، حيث تسعى اسرائيل بشكل حثيث الى محو المشهد الاصلاني الفلسطيني وثقافته في المدينة وذلك بهدف انشاء مشروع سيادي استيطاني مكانه. وتتم عملية التهويد هذه من خلال دمج بين اليات وممارسات قانونيّة ورمزية وجيو-ديموغرافيّة وأمنيّة متكاملة واختتم الجلسة الباحث أسامه أبو ارشيد في مداخلته "معنى حل الدولتين في ظل تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية" مشيرًا إلى أنه في ظل غياب إجماع وطني، أو حتى نوع من التوافق، على حدود دنيا لـ"مشروع وطني فلسطيني"، تشرذم الموقف الفلسطيني، بين من يطالب بالتحرير الكامل الشامل، دون وضوح رؤية لكيفية تحقيق ذلك، وما بين من لا يكاد يعرف قاعا لحجم التنازلات التفاوضية مع إسرائيل. وقد دعا أبو ارشيد إلى ضرورة صياغة "مشروع وطني فلسطيني" يمثل الكل الفلسطيني، ويتوافق على حدود دنيا مرحلية عملية، في أفق تحقيق حلم التحرير والانعتاق الأكبر من الاحتلال الإسرائيلي. الامم المتحدة وفلسطين وفي الجلسة الثالثة بعنوان المشروع الوطني الفلسطيني: المنظمات الدولية والاقتصاد السياسي" والتي ترأسها الدكتور خالد الجابر، ناقشت الأوراق موضوع المبادارات الفلسطينية في الأمم المتحدة، ومحكمة الجنيات الدولية، للباحثة سلمى كركي أيوب، والمشروع الوطني الفلسطيني والأمم النتحدة للباحث سعيد عريقات، والتغلب على نظرية اللعبة في السياق الفلسطيني للباحث توفيق حداد. واختتمت الندوة بحلقة نقاشية شارك فيها الدكتور عزمي بشارة حيث اكد ان هناك إدراكا شاملا لدينا أننا في مأزق، وأن تحقيق المصالحة الفلسطينية أضحى مستحيلًا ، كما ان ثمة مشكلة بنيوية في وجود سلطات فلسطينية في الوقت الذي لم تحل فيه مسألة الدولة و يمكن أن تحصل مصالحة في النضال والعمل وليس بين سلطتين في دولة واحدة. وقال ان لدينا ارتباكا في الخطاب وليس فقط في الأهداف والمصالح ولن نخرج في هذا المؤتمر بحلول عملية فمن يناضل هو الآن يقوم بالنضال ولا ينتظر مخرجات هذا المؤتمر، هم في الساحات المختلفة يناضلون. وخلص الى القول بان هناك حصارا جائرا في غزة تقوم به إسرائيل ودولة عربية، وان الصراع هو على جوهر الصهيونية وليس على حدود ال67. واختتم بالقول ان تبادل الرأي بحد ذاته سينتج شيئا جديدا لكنه يستغرق وقتًا ولابد من أن يكون مستمرًا وليس في جلسة واحدة.

أجمع الباحثون والمختصون والخبراء الذين جمعتهم ندوة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة اليوم، على أن التدخل الروسي المباشر في سورية يدخل في سياق إثبات الذات والتقدم خطوة أخرى للعب روسيا دور دولة عظمى عالميا، كما يحمل في طياته أبعاد انتقام روسيا وبوتن خصوصا من ازدراء الغرب وتعامله الفظ في الأزمة الأوكرانية.وشكل تحول روسيا إلى فاعل أول والمقرر في أي مفاوضات دولية تجري بشأن سورية نقطة التقاء أخرى للمشاركين في الندوة التي كانت تحت عنوان "التدخل العسكري الروسي في سورية: الدوافع والأهداف والتداعيات".وسجل الباحثون أن التدخل الروسي يسعى إلى حماية النظام السوري ودعم مواقعه من أجل أن تفرض روسيا منطقها في أي حل ديبلوماسي مستقبلي. وهو ما يشير إلى أن العمليات العسكرية الروسية في سورية ستستمر لفترة أشهر قد تتوسع، لكنه أشار إلى أنه لن تصبح المهمة الروسية في سورية واسعة النطاق بقدر أفغانستان، كما أنها لا يمكن أن تتواصل لفترة طويلة، فهي تمهيد للبدء بالمفاوضات على أساس توازن بين القوى، بما يحافظ على مصالح روسيا والنظام السوري.وقدم الدكتور عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المحاضرة الافتتاحية للندوة بعنوان: "التدخل الروسي: الجيو — استراتيجية فوق الأيديولوجية، فوق كل شيء". وأشار إلى أن الوجود العسكري الروسي يعود إلى المنطقة العربية بعد 43 عاما منذ أمر أنور السادات الخبراء السوفييت بالخروج من مصر سنة 1972. ولكن القوات الروسية تعود هذه المرة بتدخل مباشر لا يكتفي بغطاء الخبراء.وأوضح بشارة أن الخوف المزدوج من الغرب والإسلاميين دفع روسيا إلى العمل بقوة مع النظام السوري حليفها وقال إنه إذا لم يتم التوصّل إلى حل سياسي مع الروس في سورية، فسوف يضطر أوباما أو الإدارة المقبلة إلى تغيير إستراتيجيتها في سوريّة.ولخص بشارة أهداف التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية في ثلاث نقاط: جعل النظام يصمد مدّة كافية حتى تحصل موسكو على الاختراق المرغوب به على المسار الدبلوماسي؛ قطع الطريق على أي تدخل عسكري خارجي في سوريّة وهذه رسالة للأتراك والغرب على حد سواء؛ تعزيز وضع روسيا الدبلوماسي ويصبح من الصعب اتخاذ أي قرار في سوريّة من دون مشاركتها الحاسمة.ورأى ان الحاضنة الاجتماعية في سوريا اليوم تفضل التدخل الروسي على التدخل الايراني ويخلص إلى أنه من الصعب أن تصبح المهمة الروسية في سورية واسعة النطاق بقدر أفغانستان، كما أنها لا يمكن أن تتواصل لفترة طويلة، وإنها تمهيد للبدء بالمفاوضات على أساس توازن بين القوى، بما يحافظ على مصالح روسيا والنظام السوري.قوة عظمىويقدّر فيكتور ميزن، نائب مدير معهد الدراسات الدولية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أن سياسة روسيا في سورية حاليا هي تجلٍّ لعودة روسيا قوة عظمى في الساحة الدولية، بعودتها إلى منطقة مهمة إستراتيجيا ومشاركتها في محاربة الإرهاب وحماية مصالحها الأمنية. ولم يهمل كون التدخل الروسي محاولة أيضا لتحويل الأنظار عن الفوضى التي تورطت فيها روسيا في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه إثبات أن روسيا ليست في عزلة دولية.ويتوقع فيكتور ميزن أن تكثف روسيا ضرباتها الجوية في سورية وأن عملياتها هناك ستستمر لثلاثة أو أربعة أشهر مقبلة، ويتوقف ذلك على تطور الوضع الميداني، لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة تحدد بقيادة روسيا. الحاضنة الاجتماعية السورية تفضل التدخل الروسي على الإيراني بوتن محبطمن جانبه، يرى مروان قبلان، الباحث ومنسق وحدة تحليل السياسات في المركز العربي، أن التدخل الروسي في سورية يمكن فهمه من مرتكزين. وأول مداخل الفهم هو "نظرة بوتن إلى الأمور والعالم"، فهو مصر على إعادة روسيا إلى مصاف الدول العظمى، كما أنه محبط من تعامل الغرب معه، واستخفافه به، ومحبط أساسا من تعامل أوباما معه إذ لم يفض التقارب الذي دشنه أوباما مع بوتن منذ أول عهد الرئيس الأميركي إلى أن يكون بوتن الشريك الند، بل كان أوباما أول دافع نحو فرض عقوبات على روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية كأنه يتعامل مع أي دولة صغيرة.وتابع قبلان تحليله بالإشارة إلى أن بوتن يشعر براحة أكبر عندما يتقارب ويتحالف مع من يشبههم فالديكتاتوريات ترتاح أكثر لديكتاتوريات مشابهة.وفي المجمل، يرى قبلان أن روسيا بوتن تدخلت في سورية عسكريا على الميدان إثباتا للذات وأيضا "انتقاما" من تعامل الغرب معها وخصوصا في أوكرانيا.والمدخل الثاني لفهم التدخل الروسي، بحسب الباحث، هو السياق الدولي الملائم، الذي يميزه الانكفاء الأميركي، مما فتح المجال لتنافس أربع قوى إقليمية في المنطقة وهي تركيا وإيران، اللتان لهما سياسة توسع، وإسرائيل التي لا تحظى بحلفاء في المنطقة ولكنها تستغل كل ثغرة تحقق مصالحها، والقوة الرابعة هي السعودية التي ينحصر اهتمامها حاليا في منع القوى الأخرى من تحقيق طموحاتها التوسعية.ردود فعل متضاربةوقد كُرس عدد من أوراق الندوة العلمية للمركز العربي، لدراسة ردود الفعل الدولية والإقليمية من التدخل الروسي المباشر في سورية والمواقف المختلفة منه.وقدم سليم أوزرتيم، مدير مركز دراسات أمن الطاقة في منظمة البحوث الإستراتيجية الدولية، ورقة عن انعكاسات تحول الإستراتيجية الروسية في سورية على السياسة الخارجية التركية. وأشار فيها إلى الرد التركي على التدخل الروسي، من خلال البحث عن نقطة تطبيع جديدة في العلاقة مع روسيا قائمة على المعطيات الجديدة.ومن جانبه أوضح رود ثورنتون، الخبير بالشؤون العسكرية الروسية والأستاذ بجامعة كينجز كوليدج لندن، في ورقة بعنوان "روسيا وإيران في سورية: تحالف أم تنافس؟"، أن ما يجمع روسيا وإيران في سورية هو تمسكهما ببقاء الأسد على اختلاف أسبابهما، كما يلتقيان عند الرغبة في إنهاء خطر "داعش" أو تحييدها.وفي سياق ردود الفعل الدولية ونظرة مختلف الأطراف إلى التدخل الروسي أيضا، تحدث سيرغي ستروخان، المحلل السياسي في دار النشر الروسية "كوميرسانت"، عن توقعات كانت تشير إلى إمكانية اشتراك روسيا والتحالف الغربي ضد داعش في حلف واحد ضد عدو واحد — داعش — يمثل تهديدا للحضارة، كانت توقعات ساذجة. وأن ما حدث هو تشكل حلف ثان ضد داعش لا يتشارك مع الحلف الغربي في نظرته إلى الأزمة السورية وفي تعاونه مع نظام بشار الأسد وحمايته له، ويضم إلى جانب روسيا كلا من إيران والعراق والنظام السوري نفسه. ويقدر أن التدخل الروسي المباشر في سورية تسبب في خلخلة التحالف الغربي العربي، ونموذج ذلك تأكيد الإمارات العربية المتحدة (أحد أعضاء التحالف الغربي — العربي) أنها لا ترى في التدخل الروسي خطرا، وأنها لا تبالي برغبة روسيا في بقاء نظام الأسد.وأوضح محمود محارب، الباحث المشارك في المركز العربي، في عرضه الموقف الإسرائيلي من التدخل العسكري الروسي في سورية، أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة للتدخل العسكري الروسي المباشر في سورية وتعتبر أن هذا التصعيد يمكن أن يخدم سياساتها ومواقفها التي بلورتها منذ تفجر الثورة السورية، وهي إطالة أمد الحرب أطول فترة ممكنة لإضعاف سورية الدولة والشعب والجيش، وتقسيمها على أسس طائفية وإثنية، وإخراجها من دائرة الصراع مع إسرائيل أطول فترة ممكنة، وإبقاء نظام بشار الأسد في الحكم ضعيفا.

تم في الدوحة، اليوم الأربعاء الإعلان عن شروط وقواعد القبول في معهد الدوحة للدراسات العليا الذي تنطلق الدراسة به اعتبارا من أكتوبر المقبل. ويضم المعهد كليتين، الأولى هي العلوم الاجتماعية والإنسانية، والثانية الإدارة العامة واقتصادات التنمية، وهو مؤسسة خاصة غير ربحية، تعمل حصريا، لغاية تعليمية وبحثية خدمة للمجتمع. ويمنح المعهد الماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصادات التنمية. ومن المنتظر أن يلتحق بالمعهد نحو 200 طالب، فيما ستنطلق الدراسة تدريجيا على مستوى الدكتوراه، بدءًا من السنة الجامعية 2017 — 2018. وتضم برامج كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجي، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدراسات القانونية، اللغة العربية واللسانيات، الأدب المقارن، الإعلام والدراسات الثقافية. واعتمد المعهد استخدام اللغة العربية لغةً رئيسة للدراسة والبحث، مدعومة باللغات الحيّة الأخرى. ويستمر المعهد في تلقي أوراق القبول بمقره أو عبر موقعه على الانترنت للدارسين القطريين والعرب حتى الثلاثاء 31 مارس 2015 المقبل، للسنة الدراسية 2015 — 2016. وقال رئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا، والمدير العام للمركز العربي الأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور عزمي بشارة، في مؤتمر صحفي اليوم، بحضور الدكتورة هند المفتاح مستشارة رئيس مجلس الأمناء للشؤون الإدارية والمالية وأعضاء من الهيئتين، الأكاديمية والإدارية، إنه جرى تأسيس المعهد، لتحقيق هدفٍ مهمٍ، يتعلق أساسًا بالاستجابة لاحتياجات بلدان الوطن العربي للتنمية والنهوض، عن طريق إعداد جيلٍ جديدٍ من الأكاديميين والباحثين والمهنيين ودعمه، بحيث يكونون على قدر كبير من المسؤولية والالتزام الوطني، في إطار من الانضباط للمعايير الدولية المتعارف عليها، وفي ظل بيئة أكاديمية مستقلة، تساهم في إشاعة التفكير النقدي البناء. ولفت بشارة إلى أنه من أجل بلوغ هذا الهدف، جرى وضع برامج ماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية، بعناية فائقة من فريقٍ من الأكاديميين والخبراء البارزين في هذه المجالات، وتم الأخذ في الاعتبار، عند وضع هذه البرامج، ارتباط الطلاب العرب بقضايا الوطن العربي، وفي الوقت نفسه، لترسيخ الرؤية النقدية لديهم. الاعتراف الأكاديمي وأكد أن العلوم الاجتماعية تعتبر من المجالات البحثية المهمشة في الدراسات الجامعية في الوطن العربي، ليس فقط في حد ذاتها، وإنما، أيضاً، من حيث تداخلها مع العلوم الإنسانية، في منهجيات البحث المعاصرة، حيث انعكس ذلك في مستويات شتى، خصوصاً في مجال التعامل مع الظواهر السياسية والاجتماعية التي باتت البلاد العربية تعاني منها، واستعصي فهمها، كما انعكس ذلك على المستوى النظري، وفي الفروق بين الغرب والعالم العربي في تمثل قضايا عديدة وتحليلها. وهو ما ينطبق، أيضاً، على علوم الإدارة العامة، التي لا تدرس أو تبحث بجدية في العالم العربي، على الرغم من أهميتها القصوى في رفع الكفاءة الإدارية الحكومية، ورسم السياسات العامة. وحول الاعتماد الأكاديمي للمعهد أكد بشارة أن المعهد في مرحلة متقدمة للحصول على الترخيص من هيئة التعليم العالي، موضحا أن الاعتراف به قطريا سيمهد للاعتراف به عربيا وعالميا حيث يشكل المعهد إضافة حقيقية للتعليم الأكاديمي العربي وينتقي أفضل الممارسات الأكاديمية في العالم. وشدد على ان المعهد لن يكون " منطقة خضراء في قطر " وسيعطي الأولوية للقطريين اعترافا بالفضل لدولة قطر لما تقدمه للوطن العربي وسيراعي ارتباط الدارسين بوظائفهم حيث سيقدم دراسات مسائية لكن الطلاب المتفرغين سيكونون العمود الفقري للمعهد والذين سيبلغ عددهم في المرحلة الاولى نحو 200 طالب وسيراعى اختيارهم من معظم الدول العربية لكن لن يتم التغاضي عن معايير التفوق. هيئة التدريس وردا على سؤال لـ الشرق حول معايير اختيار هيئة التدريس بمعهد الدوحة قال د. عزمي بشارة ان هذه المهمة مرت بعدة مراحل حيث تم الإعلان عن فرص للتوظيف بالمعهد وتم التوصل الى 400 اسم أكاديمي عربي وتمت مخاطبتهم عبر رسائل وبناء على تقييم السير الأكاديمية قامت لجان متخصصة بمقابلتهم سواء عبر سكايب او بالحضور وجرى اختيار أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير المستخدمة عالميا، لافتا الى ان أعضاء هيئة التدريس تحمسوا للمجيء الى قطر لما تتمتع به من مكانة وما تتيحه من حرية في الفكر والإبداع. وتحدثت الدكتورة هند المفتاح، مستشارة رئيس مجلس الأمناء للشؤون الإدارية والمالية عن علاقة معهد الدوحة مع البيئة الجامعية القطرية واستجابة المشروع لرؤية قطر الوطنية 2030، وما تقدمه للدولة من تطوير لتكون قادرة على تحقيق التنمية المستدامة مؤكدة ان دولة قطر بدأت في تحويل هذه الرؤية الى واقع ملموس بالعديد من المبادرات المبكرة التي تتعلق بالتعليم ومنها دعم البحث العلمي والتعليم العالي حيث سيعطي المعهد الأولوية للدارسين القطريين والعرب. لا رسوم دراسية وتطرقت الدكتورة هند المفتاح للحديث عن الحرم الجامعي لمعهد الدوحة الذي تم تشييده على مساحةٍ إجمالية قدرها 100،000 متر مربّع، وينقسم حرم معهد الدوحة إلى أربعة أقسام، لكلٍّ منها طابعه المميّز، ووظيفته الخاصة. ويضمّ الحرم كلّيتَيْ الدراسات العليا، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومقرّ معجم الدوحة، ومكتبةً، فضلًا عن مكاتب الطاقم الأكاديمي والإداري. كما توجد في الحرم مساحات اجتماعية، وتجارية وترفيهية، ورياضية، وأندية طلابية وأماكن للصلاة. وجرى تصميم حرم معهد الدوحة ليعكس المهمّة والرؤية الأكاديمية التي وجّهت تطوير مكوّنات المشروع الأكاديمية والإدارية. ويعدّ الحرم منبرًا للبحث والتعلّم والتعليم، وفي الآن ذاته يقدّم فضاءً متميزًا مستوحًى من تاريخ العمارة العربية وبما يتفق ومعايير قطر الخضراء. وتحدثت الدكتورة هند عما يقدمه المعهد من فرص للطلاب القطريين والمقيمين في دولة قطر ولأبناء الوطن العربي من الطلبة المتميزين من خلال تخويلهم منحا تمكنهم من متابعة دراستهم بالمعهد. وأكدت انه سيتم إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية متى ما كانوا من المتميزين سواء من داخل قطر او خارجها، كما سيقدم منحا دراسية مبنية على أسس التفوق والتميز، ويؤمن فرص عمل للطلبة أثناء دراستهم بالمعهد وذلك بغية مساعدة من يحتاج منهم على تكاليف المعيشة. نظام موحد للماجستير وتحدث في المؤتمر الدكتور رشيد العناني عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية والدكتور حسن علي أستاذ الاقتصاد بكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية والدكتور عبد الرحيم بنحادة العميد المشارك بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بالمعهد، حيث قدم الدكتور رشيد العناني، تعريفاً بالبرامج التي توفرها الكلية، بدءا من السنة الجامعية المقبلة 2015 2016. وتحدث عن كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، مؤكدا ان المعهد سعى الى ان يجمع بين هاتين الحزمتين من التخصصات في كيان أكاديمي واحد. وتستخدم الكلية نظامًا موحّدًا لكلّ برامج الماجستير، يقضي كشرط للتخرّج بإنجاز 30 وحدة توزع على ثلاث فئات أساسية تشمل مقررات تأسيسية ومتطلبات البرنامج وبحث الأطروحة. 8 برامج وتحدث الدكتور العناني عن برامج الكلية التي تشمل 8 برامج هي الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والدراسات القانونية واللغة العربية والآداب المقارن والإعلام والدراسات الثقافية، وأوضح أن برنامج الفلسفة يهدف إلى تقديم المفاهيم الأساسية في الفلسفة، والقضايا الفلسفية الكبرى في العالم العربي والإسلامي وفي الغرب. سيكون بإمكان الطلبة أن يتعرفوا على "مناهج البحث في الفلسفة"، وهو مقرر إلزامي لجميع طلبة برنامج الفلسفة. ويقدم البرنامج أيضا مسارين للتخصص الدقيق حيث يختار الطالب أحدهما. ويتناول المسار الأول، وهو "فلسفة السياسة"، تاريخ الفلسفة السياسية، نظريات العقد الاجتماعي، الأخلاق ونظريات العدالة. اما المسار الثاني، وهو "فلسفة المعرفة وتاريخ الأفكار"، فيتناول فلسفة العلم والمعرفة، فلسفة الذات، والعقلانيات وتاريخ الأفكار. كما ستتاح الفرصة أيضا لطلبة برنامج الفلسفة ان يختاروا مواضيع خاصة، تقدم بالاشتراك مع برامج أخرى في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. فيما يسعى برنامج التاريخ إلى تكوين جيل عربي جديد من الباحثين في حقل التاريخ العربي والإسلامي يستفيد من الخبرة التي راكمها أساتذة مرموقون في مجال الدراسات التاريخية في الجامعات العربية والأجنبية. ويتبنى البرنامج النظريات الجديدة في مجال البحث التاريخي في مختلف المدارس الغربية الحديثة. وبالقدر الذي يسعى فيه إلى الحفر المعرفي في طبقات تاريخ البنيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والذهنية في البلاد العربية، لا يغيّب البرنامج تاريخ الوقائع والأحداث ويسعى إلى العودة إليها مسلحا بالمناهج الجديدة في أفق إعادة قراءتها وتفسيرها. ويولي البرنامج بالإضافة إلى تاريخ البنيات والوقائع أهمية خاصة لدراسة التاريخ العربي ضمن مختلف الصيرورات الإقليمية والدولية، ويسعى إلى خوض غمار مجالات بحثية غير مسبوقة عندما يقترح دراسة التاريخ الراهن أو التاريخ المباشر. وسواء في تاريخ البنيات أو تاريخ الوقائع والأحداث يسعى البرنامج إلى إثارة انتباه الطلبة إلى ضرورة تنويع مصادر الخبر، ومن ثمة ضرورة الانفتاح على مختلف الأرشيفات العربية والأجنبية. هذا السعي إلى اعتماد أرشيفات محلية ودولية متنوعة هو ما يتطلب من البرنامج تكويناً لغويا صارما سواء تعلق الأمر بما نسميه اللغات الأدواتية أو اللغات المرجعية. أما برنامج علم الاجتماع فيهدف إلى تدريب طلاب الدراسات العليا في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا مع التركيز بشكل خاص على قابلية تطبيق النظريات الاجتماعية في العالم العربي، وعلى مساهمة العالم العربي في النظريات الاجتماعية. ويهدف برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلى تعميق فهم الطلبة للعلوم السياسية المعاصرة، وتعزيز كفاءاتهم المنهجية ومهاراتهم التعلمية. كما يهدف البرنامج إلى تطوير الفكر النقدي والتحليلي لدى الطلبة، بالإضافة إلى اكتساب مهارات بحثية وكتابية متقدمة، ويكون ذلك من خلال الاشتباك مع التيارات الرئيسية في الفكر السياسي المعاصر. ومع نهاية البرنامج، من المتوقع ان يصبح الطلبة على بينة نقدية بالقضايا الأساسية والمواقف المتنافسة في الفكر السياسي المعاصر، وقادرين على التدليل على مهاراتهم في تطبيق النظريات على السياسات العربية والشرق أوسطية المعاصرة. ويؤدي التأسيس النظري السليم والتدريب التطبيقي إلى تأهيل الطلبة ليصبحوا باحثين أكفاء على مستوى الدراسات العليا في مجال الدراسات السياسية والنظريات السياسية. أما برنامج الدراسات القانونية فيقدم مسارين تخصصين في علم القانون وهما قانون الاعمال الدولي، والقانون العام والسياسات. يهدف المسار الأول إلى تأهيل القانونيين ومديري الأعمال لفهم القواعد القانونية التي تحكم الاعمال التجارية ولا سيما الإلكترونية منها والمصرفية سواءً في مناخ الأعمال الوطني أو في تداخله مع مناخ الاعمال الدولي. تأهيل الطلاب أما المسار الثاني فيهدف إلى تأهيل الطلاب ذوي الخبرة القانونية العملية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمصلحة والشأن العام ولا سيما تلك التي تختص بالعلاقات بين مؤسسات الدولة من ناحية والأفراد على الصعيد الداخلي، وبينها وبين المجتمع الدولي من ناحية أخرى. يزيد البرنامج من فرص خريجيه في الدخول إلى سوق العمل فضلا عن إعداده الراغبين منهم لمواصلة دراساتهم العليا في مجال القانون مما يتيح لهم الالتحاق بالعمل الجامعي. ويطمح برنامج اللغة العربية واللسانيات إلى تكوين نخبة من الباحثين المؤهلين لمعالجة قضايا اللغة العربية كغيرها من اللغات معالجة علمية، تستند إلى ما قدمته اللسانيات من إمكانات تصورية ونظرية وتطبيقية، وإلى ما حفلت به علوم اللغة من الاجتهادات المثمرة. الأدب المقارن أما برنامج الأدب المقارن فيهدف إلى تدريب الطلبة في النظريات الثقافية والأدبية العابرة للأمم، موفرا لهم الأدوات النقدية المتطورة العابرة للتخصصات، من أجل دراسة الإنتاج الثقافي والأدبي في العالم العربي. ليس فقط في حدود ارتباطهم بتقاليدهم الخاصة، وبإرثهم من الأنواع الأدبية، وإنما أيضًا في إطار المقارنة مع التقاليد الموازية في الأدب العالمي وأنماطه. الدراسة المكثفة للنصوص العربية والوسائل الإعلامية الأخرى سوف تدرب الطلاب في مجال تطبيق المقاربات النظرية المختلفة لتقييم يتسم بالجدة لظواهر الإنتاج الثقافي والأدبي في الماضي والحاضر. التوجه المهني ذو الصلة الأكبر لخريجي هذا البرنامج هو في المهن التدريسية والإعلام الثقافي. كما سوف يصبح الخريجون مؤهلين لمتابعة دراساتهم على مستوى الدكتوراه. كما جرى استحداث برنامج الإعلام والدراسات الثقافية حيث يسعى البرنامج إلى إعادة التفكير في الدور الذي يلعبه الإعلام في البلدان العربية وتغدية النقاش الدائر في مستويات متعددة في الدراسات الإعلامية والثقافية من خلال مقررات عابرة للتخصصات تساهم في دراسة المقاربات النقدية للإعلام والدراسات الثقافية والتعمق في البحث. ويقترح البرنامج مجموعتين من المسارات التخصصية اختيارية، وتشتمل المجموعة التخصصية الأولى المعنونة بالإعلام والتحليل الثقافي ثلاثة مقررات الأول عن إعادة التفكير في الثقافة الإعلامية العربية: مقاربة أنثربولوجية والثاني عن الإعلام والتواصل من الطباعة إلى الشبكات العنكبوتية والثالث عن الثقافات العالمية البصرية: الفن وعلم الجمال والنقد. أما المجموعة التخصصية الثانية المتعلقة بسوق الإعلام فتتضمن ثلاثة مقررات الأول عن السياسة الاقتصادية للتواصل، والثاني عن الإعلام ومستعمليه، والثالث عن الأخلاقيات والقانون في الممارسات الإعلامية المعاصرة. أما المواضيع الخاصة التي يقترحها البرنامج فتتراوح ما بين التمثلات الإعلامية ودراسات ما بعد الاستعمار والإعلام الحركي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتوج الدراسة بإنجاز بحث ذي صلة بالإعلام. يتداخل هذا البرنامج تداخلًا كبيرًا مع تخصّصات علم الاجتماع والعلوم السياسية والاقتصاد.