أكد د.عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، وجود غزارة في الأبحاث المتعلقة بفلسطين، تاريخًا وحاضرًا، بلدًا ووطنًا ومجتمعًا، والتي لم تعد تقتصر على مؤسسات بحثية وجامعية فلسطينية ولم يعد إنتاجها في الجامعات الغربية وصدورها في دور النشر الأكاديمية والدوريات المتخصصة يعتبر استثناءً. وهو ما طرح انعقاد المنتدى السنوي لفلسطين في دورته الأولى، الذي افتتح أمس وينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسسة الدراسات الفلسطينية خلال الفترة 28–30 يناير 2023، وينتظر ان يشهد المنتدى عرض ومناقشة نحو 62 ورقة علمية محكّمة في جلسات متخصّصة، إضافةً إلى عدد من ورش العمل العامّة التي تخص الشأن الفلسطيني. وقال عزمي بشارة إن هناك سببا اخر وراء تأسيس المنتدى السنوي لفلسطين وهو: «وجود فراغ مؤسسي على مستوى الشعب الفلسطيني عامةً، أي على مستوى العالم كله، وهذا يطرح مسألة الحاجة إلى أطر تجمع الفلسطينيين من أماكن وجودهم كافة». وتابع: «لا ندعي أن المراكز البحثية يمكنها سد هذا الفراغ مؤسسيًا بل من خلال الإسهام فيه، مثلًا من خلال منتدى دوري يتحاور فيه باحثون ليس بتقديم الدراسات فقط، وإنما أيضًا بالتشاور وفي الأروقة والتواصل. كما أبرز بشارة العلاقة بين الخطاب الأكاديمي بشأن فلسطين والتأثير في صنع القرار، وضرورة وجود إطار عامّ يجمع الفلسطينيين من شتّى أماكن وجودهم. كما تناولت المحاضرة أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، والاستراتيجية المأمول أن ينخرط الفلسطينيون فيها. مبرزا أن الهدف من المنتدى هو إطلاق صيرورة عنوانها مد الجسور بين الباحثين الفلسطينيين وبين باحثين ونشطاء عرب وأجانب بما يتجاوز وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الحوار العقلاني والمنتظم والمسؤول وهذه ديناميكية لا يمكن إلا أن تكون إيجابية مقارنةً بالوضع الراهن. من أجل فلسطين استُهلّت أعمال اليوم الأول من المنتدى بجلسة افتتاحية ترأّستها آيات حمدان، منسقة المنتدى والباحثة في المركز العربي، ألقى فيها طارق متري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الكلمة الافتتاحية. تبِع ذلك ثلاث جلسات أولى متوازية، تمحورت حول خصوصية الاستعمار الاستيطاني في فلسطين والقضية الفلسطينية في السياق الدولي. في الجلسة التي أدارها مروان قبلان، ناقش نديم روحانا، ومارك مهند عيّاش، وكارولين لاند، وزينة جلاد، الجوانب المتعددة للاستعمار الاستيطاني في حالة فلسطين، بالنظر إلى المواطنة وحق الانتماء في الدولة اليهودية، والعلاقة بين الصهيونية والقومية والاستعمار الاستيطاني، والمحاولات الإسرائيلية لمحو الآخر وفرض سردية مهيمنة. أمّا في الجلسة التي ترأّسها محمد علوان، فعرضَ الحسين شكراني وسيف يوسف ومحمد الوادراسي، أوراقًا تتمحور حول فلسطين في القانون الدولي من منظور التعويض عن الأضرار البيئية، واللاجئين وحق العودة، وتطبيق العدالة الجنائية الدولية في فلسطين. وفي الجلسة الأخيرة، التي ترأّسها عبد الوهاب الأفندي، تطرّق مايكل ر. فيشباخ وعبد الله موسوس ونوغ نيوي أسانغا فون ومنى عوض الله، إلى القضية الفلسطينية في السياق الدولي من منظور مقارَن، وبالتحديد مع الولايات المتحدة وكشمير وأفريقيا. وفي الجلسات الثلاث المتوازية التالية، ترأّست سناء حمودي جلسةً تناولت جوانب مختلفة من التقنيات الاستعمارية الأمنية، التي تحدّث فيها يوسف منير وبيترو ستيفانيني ونور عرفة وأريج صباغ-خوري، عن شبكة القمع الإسرائيلية العابرة للقوميات، ووحدة تنسيق أعمال الحكومة، وبرامج تعزيز الفاعلية المحلية في مكافحة التمرد، والمرونة المناهِضة للاستعمار في القدس. أمّا الجلسة التي بعنوان «أنماط في المقاومة الفلسطينية» وترأّسها سلام الكواكبي، فقدّم فيها طارق راضي وخالد عنبتاوي وأحمد أسعد، ومصطفى شتا وأيمن يوسف، أفكارهم عن ملامح هبّة الكرامة وتجربة المسرح الوطني. وأخيرًا، في جلسة أدارها إبراهيم فريحات، ناقش كل من إيلان بابيه وبلال سلايمة وعبد الله أبولوز وسجى الطرمان، موقع فلسطين في الخطاب الأكاديمي/ المعرفي والاتجاهات المستقبلية لهذا الخطاب، وإنجازات حقل الدراسات الفلسطينية وتوجهاته المستقبلية. كما انعقدت في ختام اليوم الأوّل للمنتدى ورشتَا عمل. تناولت الأولى موضوع فلسطين في استطلاعات الرأي، وترأّسها مهدي مبروك، وتحدّث فيها شبلي تلحمي عن التحوّل في الموقف الأميركي تجاه فلسطين/ إسرائيل، في حين تحدّث محمد المصري عن فلسطين في الرأي العام العربي وفق نتائج استطلاع المؤشر العربي الذي ينفّذه المركز العربي. وفي الورشة الثانية، التي ترأّسها غسان الكحلوت، قدّم محمد أبو نمر ولورد حبش وتامر قرموط، أفكارهم حول الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني وآفاق المصالحة.

بشارة: الاستبداد لا يترك أي مجالٍ للإصلاح السياسي والتغيير السلمي أجندات سياسية في لعبة تبادل المصالح تحت شعار محاربة الإرهاب المصطفى: تغيرات هيكلية للحركات الإسلامية المسلحة في سوريا بعد التدخل الروسي حيدر سعيد يستعرض التحولات في جيش المهدي في العراق كميليشيا وتنظيم سياسي فرانك بيرل يعرض تجربته في مجال محاورة مسلحي منظمة فارك في كولومبيا انطلقت أمس أعمال ندوة من السلاح إلى السلام: التحوّلات من العمل السياسي المسلّح إلى العمل السياسي السلمي، التي يعقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مقره بالدوحة، الندوة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، من ناحية المضمون العلمي، إذ تبحث في حالات الانتقال من العمل السياسي المسلّح إلى النشاط السياسي غير المسلّح، من خلال نماذج مختلفة من العالم، ومن ناحية الخبرات السياسية والأكاديمية المشاركة في أعمالها من خلال أوراق ودراسات علمية معمّقة. افتتح الدكتور عزمي بشارة الندوة بمحاضرة بعنوان أربع ملاحظات في موضوع التحول من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي. حيث أشار الى أن هذا الموضوع يتطلب مقاربة منهجية تكاملية ومركبة الأبعاد في العلوم السياسية وعلم الاجتماع والتاريخ الراهن، وقدم بشارة بعض الملاحظات المتعلقة بمنهجية الرؤية والمعالجة البحثية، ففي عرضه للملاحظة الأولى رأى بشارة أن أسوأ ما جرى لهذا الموضوع بوصفه موضوعًا للدراسة والبحث هو أنّه يُقارَب منذ بداية قرننا الحالي من زاوية ما نمّطته تسمية الحرب على الإرهاب وما أفرزته من أفكار وسياسات عملية، ما عرقل دراستَه بمنهجٍ علمي، وأخضعه إلى أجندات سياسيّة مباشرة من دول كبرى وأنظمة إقليمية ومحلية دخلت في لعبة تبادل المصالح في شراكات واتفاقات، أو معاهدات حول ما يدعى بـ محاربة الإرهاب. أما الملاحظة الثانية، فتكمن في مقاربة الموضوع تحت العنوان العام الانتقال من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي، وأكد بشارة أنه يجب ألا تطمس الفوارق بين أنواع العمل المسلح وأنواع العمل السياسي السلمي. والعلوم السياسيّة في سعيها للتخلص مما تسميه أحكام القيمة، غالبًا ما تنزلقُ إلى عدم التمييز بين سلاحٍ وآخر. وجادل بشارة في الملاحظة الثالثة البحث في موضوع الانتقال إلى السلم ضمن إطار فروع العلوم السياسية المقارنة، فهي تبحث في الانتقال جميعها، هو بحث تيليولوجي، أي أن غايته الوصول إلى السلم. ومهما أنكر العاملون فيه والمهتمون به انحيازاتهم، فإنهم منحازون غالبًا إلى ما ينظّرون للانتقال إليه بأدوات العلوم الاجتماعية. وفي الملاحظة الرابعة ناقش بشارة التحول من العمل السلمي إلى العمل المسلح. خاصة أن التجربة العربيّة في الأعوام الأخيرة تُبيّنُ أنّ الاستبداد الذي لا يترك أي مجالٍ للإصلاح السياسي والتغيير السلمي، إذا اجتمع مع سياسة تهميش اجتماعي وممارسات إذلال جسدي ونفسي لفئات واسعة من المواطنين يخلقُ بيئة مناسبة للعمل المسلح. من مسلحين الى سلميين وقدم عمر عاشور منسق الندوة، ورئيس برنامج الدراسات الأمنية النقدية في معهد الدوحة للدراسات العليا، دراسة بعنوان من مسلحين إلى سلميين: كيف ولماذا تتحول الجماعات المسلحة إلى النشاط السياسي اللاعنفي؟وعرض عاشور ما وصلت إليه الدراسات فيما يخص كيفية حدوث تلك التحولات وأسبابها، وشروط البدء والاستمرارية، كما تناول ما ينقص الأجندة البحثية في هذا المجال، وإمكانية تحديثها وتطويرها، وكيف يمكن أن تؤثر إيجاباً في صياغة سياسات رسمية تساعد على دعم التخلي عن العنف والتطرف واستمراره والتحول نحو السلمية والسلام. وعقب كلمة عاشور قدم فرانك بيرل محاضرة بعنوان محاورة المسلحين: ملاحظات حول تنظيم القوات المسلحة الثورية الفارك واتّفاقات السلام الكولومبية. حملت المداخلة شهادة حول خبرة بيرل الشخصية في الحوار والتفاوض مع التنظيمات الثورية المسلحة في كولومبيا، وكيفية تحولها من السلاح إلى السلام، وتحديات بدء عملية التحول نحو النشاط السياسي السلمي، لاسيما أنه بدأ مسيرته المهنية في الحكومة الكولومبية عام 2006 بدورٍ بارزٍ في اطلاق عملية دمج المقاتلين السابقين الذين كانوا ينتمون إلى مجموعات مسلحة وشبه المسلحة في كولومبيا، وقد أجرى بيرل عام 2009 اتصالات سرية أدت إلى إرساء عملية السلام مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك وجيش التحرير الوطني، كما شارك ضمن الفريق الحكومي الكولومبي الذي وقع على اتفاقية السلام مع جماعة الفارك. الانتقال من السلاح الى السلام: حالات عربية ركزت أعمال الجلسة الأولى من الندوة على دراسة حالات عربية في كل من مصر والعراق وسورية. قدم خليل العناني دراسة بعنوان تحولات جماعة الإخوان المسلمون في مصر: جدل العلاقة بين القمع والعنف والمراجعات. عالج فيها العلاقة بين القمع الذي تتعرض له الحركات الاجتماعية المعارضة للسلطة، من خلال نموذج الإخوان المسلمين في مصر، واستجابة أعضاء تلك الحركات لهذا القمع. كما حاولت الدراسة تجاوز الأطروحات والافتراضات الكلاسيكية والمختزلة حول العلاقة بين القمع والعنف إلى البحث في أسباب اختلاف استجابة أعضاء الحركات الاجتماعية للقمع. في السياق ذاته، قدم حيدر سعيد دراسة بعنوان جيش المهدي في سياق ظاهرة ما بعد الحزب. وقد حاجج سعيد بأن جيش المهدي لم ينشأ بوصفه ذراعا مسلحة لتنظيم سياسي، وأن العلاقة بينه وبين التيار الصدري هي ليست كالعلاقة التقليدية بين الأحزاب الإيديولوجية التي تنشأ ثم تؤسس لها لاحقا ذراعا عسكرية، بل إن الاثنين نشآ معا. ويرى حيدر أن جيش المهدي يشكل إطارا واسعا وفضفاضًا لمجموعة من الوظائف، فهو ميليشيا، وهو تنظيم سياسي، وهو مؤسسة خدمات. كما يرى كثير من الباحثين أن النفوذ السياسي للتيار الصدري يتحقق من خلال ذراعه المسلحة، في حين أن الأطروحة الأساسية في هذه الدراسة هي أن التيار الصدري تطور بالاتجاه المعاكس، وأن مساره السياسي نما بإضعاف الفصيل المسلح، وليس تقويته، أي أن الميليشيا عُزلت لصالح الحزب، ولم يقو الحزب من خلال قوتها. المداخلة الثالثة قدمها حمزة المصطفى بعنوان من السلاح إلى المفاوضات: تقييم تحولات الحركات الإسلامية السورية: دراسة مقارنة بين أحرار الشام، وجيش الإسلام، وفيلق الشام. وقد عرض فيها التغيرات الخطابية والسلوكية والهيكلية التي مست الحركات الإسلامية المسلحة في سوريا منذ التدخل الروسي في 2015 وتغير موازين القوى لصالح النظام السوري. وركز الباحث على نماذج أحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الشام في محاولة لاستقصاء آليات عملها السياسي ومحدداته وسياقاته الظرفية والبنيوية، وتقييم مدى تأثيرها في إستراتيجيتها الراهنة والمستقبلية. تجارب أوروبية عُنيت الجلسة الثانية من أعمال اليوم الأول بحالات الانتقال في أوروبا، وقد عالجت المداخلة الأولى التي قدمها غوردون كلوب تحت عنوان انسحاب أم هزيمة؟ كيف انتقل الجيش الجمهوري الإيرلندي من السلاح إلى السلام، على تحليل حالة الجيش الإيرلندي والانتقال الحاصل ما بعد اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998 الذي نص على دعوة البروتستانت إلى تقاسم السلطة السياسية في إيرلندا الشمالية مع الأقلية الكاثوليكية وتعطي جمهورية إيرلندا رأيًا في شؤون إيرلندا الشمالية، وبالتالي وضع حد للنزاع في صورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمي بين طوائف إيرلندا الشمالية، وبينها وبين جمهورية إيرلندا. أما المداخلة الثانية فعرضها لنيك هاتشين بعنوان التحولات بعد الهزائم؟ منظمة إيتا (أرض الباسك والحرية) في إسبانيا نموذجًا. وقد ركزت دراسته في بحث أسباب وظروف تحول إيتا من حركة انفصالية عنيفة إلى حركة سلمية. كما طرح في الدراسة تأثير سياسة مكافحة الإرهاب، إضافةً إلى النقاش الداخلي ضمن منظمة إيتا نفسها، في تحوّل الفصائل ضمن الحركة الانفصالية. وقدم مراد يشلتاش دراسته التي حملت عنوان عندما لا تكون السياسة كافية: فهم فشل انتقال حزب العمال الكردستاني من النشاط المسلح إلى النشاط السياسي غير المسلح. وعرض فيها العلاقات بين الهوية والأمن والسياسة؛ كمدخل لفهم أسباب فشل عملية الانتقال من العمل السياسي المسلح الى العمل السياسي السلمي لحل القضية الكردية، ولإجراء تعديلات على حزب العمال الكردستاني في تركيا. وقد ركز الباحث على مسألة سياسات الهوية وعوامل الأمن، وكيف أسفرت عن معضلة أمنية دائمة بين تركيا والحزب. أمريكا اللاتينية والكاريبي عالجت الجلسة الثالثة من أعمال الندوة حالات الانتقال من السلاح إلى السلام في أمريكا اللاتينية والكاريبي. وقدمت خلال هذه الجلسة أربع دراسات تنوعت مواضيعها ومناهجها ونماذج التحول المدروسة خلالها. قدم الورقة الأولى ألدو مارشيسي وبعنوان تحولات بعد الهزيمة: حالات حركة التوباماروز في الأورغواي واليسار المسلّح في تشيلي والأرجنتين. وحاول من خلالها التوصل إلى نموذج تفسيري مركب لنجاح التنظيمات السياسية المسلحة سابقًا في بلدان جنوبي أمريكا اللاتينية في التكيف مع الأنظمة الديمقراطية الجديدة خلال ثمانينيات القرن الماضي. وفي السياق ذاته، قدمت ماريا جيمينا دوزان دراسة بعنوان إعادة الدمج السياسي للمقاتلين المسرَّحين في كولومبيا. وعرضت دوزان في بحثها نموذج الفارك في كولومبيا وعمليات التفكيك المبرمج الذي تعرضت له الفارك من الحكومة الكولومبية وما تلا ذلك من تسريح لمقاتليها وتحول جزء منهم إلى العمل السياسي. أما المداخلة الثالثة التي حملت عنوان من الحركة الثورية إلى الدولة الثورية: حالة كوبا، حلل فيها سنتياغو بيريز السياق الذي تشكّلت فيه حركة 26 يوليو الثورية في كوبا، واستعرض ملامحها والتقاليد السياسية للنشاطات الثورية الكوبية التي استمدت منها سلوكها. كما يعالج البحث سياق انتصار الحركة الثورية والتحولات التي حققتها الدولة الثورية في حقل الثقافة السياسية والتعبئة والأيديولوجيا والميادين الاجتماعية والتنظيمية، ومنها القطاعان العسكري والأمني. واختتمت أعمال الجلسة الثالثة ببحث قدمه روبرتو كاخينا بعنوان روح التغيير في جيش نيكاراغوا: ثلاث مراحل وثلاث هويات مختلفة، حاول فيها الباحث تأطير المراحل المختلفة لتطور مؤسسة الجيش في نيكاراغوا وأسبابها والبيئة السياسية والاقتصادية المحيطة بها.

انطلقت اليوم أعمال ندوة من السلاح إلى السلام: التحولات من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي، التي يعقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يومي 3-4 نوفمبر. والندوة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، من ناحية المضمون العلمي إذ تبحث في حالات الانتقال من العمل السياسي المسلح إلى النشاط السياسي غير المسلح، من خلال نماذج مختلفة من العالم، ومن ناحية الخبرات السياسية والأكاديمية المشاركة في أعمالها من خلال أوراق ودراسات علمية معمقة. وقال الدكتور عزمي بشارة في محاضر افتتاحية بعنوان أربع ملاحظات في موضوع التحول من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي، إن هذا الموضوع يتطلب مقاربة منهجية تكاملية ومركبة الأبعاد في العلوم السياسية وعلم الاجتماع والتاريخ الراهن. وقدم بشارة في محاضرته بعض الملاحظات المتعلقة بمنهجية الرؤية والمعالجة البحثية، ففي عرضه للملاحظة الأولى رأى بشارة أن أسوأ ما جرى لهذا الموضوع بوصفه موضوعا للدراسة والبحث هو أنه يقارب منذ بداية القرن الحالي من زاوية ما نمطته تسمية الحرب على الإرهاب وما أفرزته من أفكار وسياسات عملية، ما عرقل دراسته بمنهج علمي، وأخضعه إلى أجندات سياسية مباشرة من دول كبرى وأنظمة إقليمية ومحلية دخلت في لعبة تبادل المصالح في شراكات واتفاقات، أو معاهدات حول ما يدعى ب محاربة الإرهاب. أما الملاحظة الثانية، بحسب عزمي بشارة تكمن في مقاربة الموضوع تحت العنوان العام الانتقال من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي . وأكد بشارة أنه لا يجب أن يطمس الفوارق بين أنواع العمل المسلح وأنواع العمل السياسي السلمي. والعلوم السياسية في سعيها للتخلص مما تسميه أحكام القيمة، غالبا ما تنزلق إلى عدم التمييز بين سلاح وآخر. وجادل بشارة في الملاحظة الثالثة البحث في موضوع الانتقال إلى السلم ضمن إطار فروع العلوم السياسية المقارنة، فهي تبحث في الانتقال جميعها، هو بحث تيليولوجي، أي أن غايته الوصول إلى السلم. ومهما أنكر العاملون فيه والمهتمون به انحيازاتهم، فإنهم منحازون غالبا إلى ما ينظرون للانتقال إليه بأدوات العلوم الاجتماعية. وفي الملاحظة الرابعة ناقش بشارة التحول من العمل السلمي إلى العمل المسلح. خاصة أن التجربة العربية في الأعوام الأخيرة تبين أن الاستبداد الذي لا يترك أي مجال للإصلاح السياسي والتغيير السلمي، إذا اجتمع مع سياسة تهميش اجتماعي وممارسات إذلال جسدي ونفسي لفئات واسعة من المواطنين يخلق بيئة مناسبة للعمل. وقد عنيت الجلسة الثانية من أعمال اليوم الأول بحالات الانتقال في أوروبا، فيما عالجت الجلسة الثالثة من أعمال الندوة حالات الانتقال من السلاح إلى السلام في أمريكا اللاتينية والكاريبي.

طالب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وكالة الأنباء الفرنسية AFP بالاعتذار عما نشرته ضد المركز ومديره العام الدكتور عزمي بشارة. وقال المركز في بيان إنه فوجئ بتقرير في الخامس من يونيو 2018 على موقع الوكالة يتضمن مجموعة من المغالطات والافتراءات عن المركز ومديره العام الدكتور عزمي بشارة. وأثار دهشة المركز العربي تورط الوكالة ومكتبها في دبي بالخروج على قواعد المهنية والموضوعية والنزاهة في تقديم المعلومات والتقارير التي يجب أن تُميّز عمل الوكالات الإعلامية العالمية والمواثيق الأخلاقية المنظمة لما تنشره، وانخراطها في الحملة التضليلية الشعواء التي تشنها الأجهزة الإعلامية السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضد المركز؛ إذ لم يكلّف مُعدّ المادة نفسه بالتواصل مع المركز العربي، أو مع مديره العام، أو مع أي مسؤول من مسؤوليه لاستجلاء رأيه ورؤيته، وهو ما يُعدّ من أساسيات الموضوعية الإعلامية، بل قام بإعدادها بتواطؤ مكشوف بينه وبين سلطات الحكم في أبوظبي. وقال المركز إن هذه المادة أثارت استهجان الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين العرب واستغرابهم، والذين يعرفون أهمية الإنتاج العلمي للمركز واستقلاليته ودوره الكبير في النهوض بالبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية العربية، ودور الدكتور عزمي بشارة المباشر كمفكر عربي بارز وباحث معروف في حمل قضية الديمقراطية والعدالة والمواطنة والنهضة العربية، واعتبروها إهانةً لكرامة الفكر الحر النقدي المستقل، وورطة لوكالة الصحافة الفرنسية تكشف عن استخدامها لتحقيق مآرب سياسية كيدية ومُضللة. وما يؤكد كيدية التقرير وعمله لحساب جهات مكشوفة تقف خلفه أنّ المادة لم تتطرق إلى عزمي بشارة المفكر وصاحب المشروع الفكري الذي أنتج في سياقه الكثير من الكتب المرجعية في مجالها والمؤلفات والمقالات العلمية الأكاديمية، وذلك بهدف الإمعان في التشويه والمغالطات والافتراءات.

الذاكرة الفلسطينية مشروع جديد للمركز العربي للأبحاث أكد الدكتور عزمي بشارة، مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن قضية فلسطين أهملت كثيرا، وهذا الأمر يعكس تدهور الحالة العربية، مشيرا إلى أن موضوع فلسطين مرتبط بمسألة الهوية العربية إلى حد كبير، وهو ما يعني أن قضية فلسطين قضية عربية بقدر ما العرب عرب، وكلما تراجع هذا الموضوع، حصل تراجع في الهوية العربية وتمزق كما تشهدون الآن، خاصة في المشرق العربي، وبدء عمليات التطبيع مع إسرائيل وغيرها. وأوضح بشارة صباح أمس في افتتاح أعمال المؤتمر الخامس للدراسات التاريخية سبعون عاماً على نكبة فلسطين: الذاكرة والتاريخ الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة أن رصد تطور منهاج التدريس في الأقطار العربية بمنتهى الأهمية كونه يعكس تغير الموقف من قضية فلسطين وتغير الموقف من الهوية العربية، لأنها مرتبطة بمدى التشديد على عروبة هذا القطر العربي أو ذاك، لذلك هذا موضوع في منتهى الأهمية لن نتوصل فيه إلى نتائج نهائية، ولكن ما توصلنا إليه إلى حد الآن هو بالتأكيد خطير، ويستحق المناقشة. وأشار إلى ان المؤتمر يعقد ضمن أجندة المركز العربي من المؤتمرات الدورية التي تشمل مؤتمر العرب والعالم الذي عقدت دورته السابعة قبل أيام وتناولت العلاقات العربية الهندية، وكذا مؤتمر قضايا الديمقراطية التحول الديمقراطي، ومؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية ومنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، إضافة إلى مؤتمرات وندوات خاصة بموضوعات محددة أو مستجدة. وأضاف إن تخصيص المؤتمر السنوي للدراسات التاريخية هذا العام لموضوع نكبة فلسطين يتزامن ومرور سبعين عاما على النكبة ولكن ليس من قبيل إحياء الذكرى في حد ذاتها، إنما هو مؤتمر أكاديمي، ولا شك أن في موضوعه وتوقيته بعدا سياسيا أيضا. وأوضح الدكتور عزمي بشارة أن المؤتمر يتناول دراسة عملية تأريخ النكبة وليس تاريخها الواقعي الحقيقي، وهو موضوع مازال يحتمل الكثير من البحث. وقال إن محاور المؤتمر تضم إضافة إلى الأوراق المتعلقة بتأريخ النكبة، مجموعة مشاريع أخرى، من بينها موضوع وعد بلفور الذي مرت مئويته العام. والمحور الثالث للمؤتمر مشروع بحثي يقوم به المركز العربي بالتعاون مع مجموعة مختارة من الباحثين العرب من مختلف الأقطار العربية وهو قضية فلسطين في مناهج التدريس. ونبه بشارة إلى أن برنامج المؤتمر يضم أيضا عددا من المشاريع التي يقوم بها المركز أو يدعمها، متعلقة بالموضوع نفسه، أهمها مشروع ديموغرافي حول إحصاء عدد الفلسطينيين في العالم بدعم من المركز، والمشروع الآخر هو المؤشر العربي أكبر استطلاع للرأي العام في المنطقة يجريه المركز سنويا. وأشار إلى مشروع آخر يقوم به المركز العربي وهو مشروع الذاكرة الفلسطينية الذي يشرف عليه معين الطاهر. وأوضح أن هذا المشروع يسعى لمأسسة الذاكرة الفلسطينية ويسد فراغا كبيرا في الساحة حاليا.

بمناسبة مرور سبعين عاماً على نكبة فلسطين، يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، خلال الفترة من اليوم إلى 14 مايو في مقره بالدوحة، الدورة الخامسة لمؤتمر الدراسات التاريخية حول موضوع: سبعون عاماً على نكبة فلسطين: الذاكرة والتاريخ. وتتضمن أعمال المؤتمر محاضرة عامة، يقدمها الدكتور عزمي بشارة بعنوان: سبعون عاماً على النكبة: مستقبل القضية الفلسطينية ومآلاتها. كما تشتمل أعمال المؤتمر على تسع جلسات موزعة على ثلاثة محاور هي: الكتابة التاريخية العربية عن النكبة، وورشة عمل تتناول نتائج المشروع البحثي عن الموضوع الفلسطيني في المناهج الرسمية العربية ما قبل التعليم الجامعي، وندوة دورية أسطور للدراسات التاريخية عنوانها: مائة عام على وعد بلفور. كما سيتم في هذا المؤتمر عرض نتائج المشروع البحثي عن الشتات الفلسطيني، يقدمه باحثا المشروع الدكتور يوسف كرباج والدكتورة حلا نوفل، وستعرض الدكتورة دانا الكرد اتجاهات الرأي العام العربي حيال القضية الفلسطينية مستخدمةً نتائج الاستطلاع السنوي للمؤشر العربي الذي تجريه وحدة قياس الرأي العامّ العربي بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ويشارك في المؤتمر 47 باحثاً عربياً وأجنبياً.

صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب جديد للمفكر العربي عزمي بشارة بعنوان الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة. يجمل الكتاب مسعى إلى تطوير نظرية في الطائفة والطائفية تقوم على مقارنة واسعة لتواريخ هذه الظواهر الاجتماعية والفكرية وديناميتها الداخلية. ويعد الكتاب نتاج بحثٍ نظري وتاريخي في ظاهرتي الطائفة والطائفية بمنهج متداخل التخصصات، فعلى الرغم من الانشغال بالطوائف والطائفية إلى درجة استحواذها على الخطاب اليومي للرأي العام، لم يتطور البحث العلمي في هذا الموضوع، فضلًا عن تطوير نظرية في فهمه وتفسيره انطلاقًا من الواقع العربي. يسدّ الكتاب فراغًا كبيرًا في العلوم الاجتماعية والإنسانية العربية، متسائلًا عن حدود النظريات الاجتماعية السائدة بهذا الشأن. ويجد تميزه في طرح مفهوم للطائفية قوامه نقد مفاهيم الطائفة والطائفية، وإدماج أطروحة الطوائف المتخيلة في فهم هذه الظواهر. ويناقش تطورها في التاريخ العربي الإسلامي، ومميزًا لها من مفاهيم أخرى استخدمت لدراسة تطور الجماعات الدينية في السياق الغربي. يتناول الكتاب ديناميات تحوّل الطائفية الاجتماعية إلى طائفية سياسية، مستندًا إلى تحليل للتاريخ الاجتماعي. ويستقرئ بشارة نماذج من بلدان عربية مختلفة، مع مقارنتها بنماذج من بلدان أخرى. ويميّز البحث بين الطائفة بوصفها جماعة عضوية (مجتمع محلي) والطائفة بوصفها جماعة متخيلة هي غالبًا نِتاج الطائفية، وليس العكس. كما يبيّن البحث كيف تُنتج الطائفية، ولا سيّما الطائفية السياسية، طوائف متخيلة مثل الشيعة والسنّة، ويدرس آليات إنتاجها في مجتمعات مختلفة، وتأثير ذلك في فهم التاريخ باعتباره تاريخ طوائف. وفي معرض الإجابة عن أسئلة نظرية فكرية وتاريخية تهم الباحثين والقراء، يركز الكتاب عدسات النظر على عناصر أزمة الطائفية في العالم العربي وإسقاطاتها الاجتماعية الأخلاقية، من خلال تفحص نماذج تاريخية ومعاصرة دور العوامل الداخلية والخارجية فضلًا عن التنافس بين النخب السياسية في صياغة الهوية الطائفية. يضم الكتاب خمسة عشر فصلًا (822 صفحة من القطع الكبير عدا الفهارس التي تصل إلى أكثر من 200 صفحة) هي على الترتيب: في إشكالية الطائفية؛ من اللفظ ودلالاته المتبدّلة؛ عن التمذهب والتطييف؛ هل هي جماعية أهلية (مجتمع محلي)؟؛ الفرقة والافتراق إسلاميًا؛ الصراع الاجتماعي والطوائف والتدخل الأجنبي؛ في تركيب العصبية الخلدونية على الطائفة؛ بصدد تاريخية الظاهرة؛ أصحيح أنها كانت قائمة دائمًا وستبقى؟؛ الطائفية الحديثة: أهي نتاج العلمنة؟؛ من الطائفية الدينية بما هي جماعة؛ الطائفية من شكل مشاركة العامة في المجال العمومي إلى عائق أمام هذه المشاركة؛ الأكثرية والأقلية والتسامح؛ في تطور مفهوم الديمقراطية التوافقية وملاءمتها؛ نموذج العراق. مشروع معرفي ويمثّل الكتاب مساحة اشتغال جديدة ضمن مشروع معرفي تراكمي لدراسة تاريخ الظاهرة الدينية وعلاقتها بالعلمنة يقوم عليه بشارة. وقد صدر قبلًا جزءان من هذا المشروع بعنوان الدين والعلمانية في سياق تاريخي.

انطلقت هنا اليوم أعمال مؤتمر طلبة الدكتوراه العرب في الجامعات الغربية، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على مدى ثلاثة أيام. واستقبلت اللجنة العلمية للمؤتمر 250 مقترحاً بحثياً، وقبلت مشاركة 83 باحثاً ينتمون إلى أكثر من 40 جامعة غربية في أوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، من تخصصات متنوعة في العلوم الاجتماعية والإنسانية. وأكدت الدكتورة دانا الكرد الباحثة في المركز العربي، أن هذا اللقاء الأكاديمي يعتبر محطة أخرى من محطات تحقيق رسالة المركز العربي المتعلقة بتعزيز البحث العلمي المنهجي في العلوم الإنسانية والاجتماعية والمرتكزة على رؤية نهضوية ملتزمة بقضايا أمتنا العربية. ثم ألقى الدكتور عزمي بشارة، المدير العام للمركز، محاضرة عامة، تحدث فيها عن المنطلقات والأسس التي أطرت تأسيس المركز العربي بوصفه مركزاً متخصصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية في مرحلة تراجع فيها الاهتمام بمثل هذه العلوم في المنطقة العربية. واشتمل اليوم الأول في المؤتمر على سبع عشرة مداخلة لأربعة وثلاثين باحث دكتوراه عربياً، قدموا بحوثهم المرتكزة أساساً على أبحاث الدكتوراه التي يعدونها في الجامعات الغربية. وقد تلقى المشاركون تعقيبات من أكاديميين متخصصين في حقول متعددة. كما أعقب المداخلات نقاشات مكثفة من الطلبة المشاركين ومن الحضور. وينتمي الباحثون المشاركون إلى تخصصات عديدة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، مثل العلوم السياسية، والأدب، والاقتصاد، والتاريخ، وعلم الاجتماع، وغيرها.

احتفل معهد الدوحة للدراسات العليا الاثنين الفائت بتخريج الفوج الأول من طلبة الماجستير، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وحضور كلٍ من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة اﻟدﻛﺘور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، ورئيس مجلس الأمناء الدكتور عزمي بشارة، وأعضاء من مجلس الأمناء، وجمع من كبار الشخصيات والضيوف. كما حضر رئيس المعهد بالوكالة الدكتور ياسر سليمان معالي، والدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى عمداء الكليات، وأهالي الخريجين. استُهِل الحفل الذي شهد تخريج (101) طالب وطالبة، والذي أقيم في مقر المعهد، بالسلام الأميري القطري تلاه كلمة لسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قال فيها: "إن معهد الدوحة للدراسات العليا بما يقوم به من جهد للارتقاء بمجال الدراسات العليا يؤكد تفرده بين مؤسسات التعليم العالي في عالمنا العربي، ومن ثمّ فإنه يقدم خدمة كبيرة للتعليم العالي؛ سواء على المستوى المحلي أو العربي، خاصة في ضوء ما يقوم به المعهد من تدقيق شديد في اختيار طلبته من بين الأعداد الكبيرة من المتقدمين للدراسة فيه، مما يؤكد حرصه على تخريج أفضل الكفاءات". وأضاف سعادة الوزير "إننا نهنئ أنفسنا بوجود معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر، خاصة في ظل تنامي أعداد الطلبة القطريين المقبولين بالمعهد والخريجين ضمن الفوج الأول من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية". كما عبّر الدكتور عزمي بشارة، رئيس مجلس أمناء المعهد، خلال كلمته عن سعادته وفرحته بتخرج أول فوج من حملة شهادة الماجستير من أكثر من اثني عشر قطرًا عربيًّا، إضافة إلى دولة قطر، بعد تأهيلهم لحمل لواء العلم في قضايا الاجتماع والإنسانيات والإدارة. وقال بشارة: "إننا نشهد باكورة ثمار معهد الدوحة للدراسات العليا الذي بدأ المركز العربي للأبحاث تأسيسه منذ خمس سنوات، بدعم مثابر ومنهجي من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وحكومته". وأشار بأن المعهد "بذل جهدًا لاجتذاب أفضل الكفاءات من الأساتذة الذين رأوا في معهد الدوحة فرصة للإسهام في تنشئة جيل من الباحثين في مجالات أُهملت طويلًا في الوطن العربي". مشيرًا إلى أن تخريج الفوج الأول "يشكّل مصدر سعادة شخصيّة بعبور هذه المحطة المهمة في المشروع النهضوي العربي الرامي إلى إحياء العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة في الوطن العربي، بحيث تغادر وظيفة التبرير، إلى وظيفة التنوير، وظيفتِها البحثيّة، النظريّة والتطبيقيّة التي لا تقوم من دون معارف حقيقيّة ومناهج تحليليّة نقديّة". مركز إشعاع حضاري لتفاعل بين التخصصات والمناهج وقال الدكتور بشارة: "لقد أنشأنا هنا في هذا الحرم الجامعي، والذي بناه ورعاه هذا البلد الكبير القلب والعقل والدور، مركز إشعاع حضاري وفضاء لتفاعلٍ ضروري بين التخصصات والمناهج. وتمتّع هذا الحرم الجامعي بحريّة أكاديميّة يستحيل من دونها الإبداع، وتمتنع في غيابها الموضوعيّة العلميّة، وأقول كما تعلمون، الموضوعيّة وليس الحياد. ومهمتنا الرئيسة أن نخرِّج باحثًا/ ة يتّبع حيادًا منهجيًا في البحث، وخبيرًا/ ة متمكنًا من أدوات تخصصه؛ ولكن يحدونا أيضًا أمل أن ينشأ في بيئتنا مثقفٌ غير محايد بين الخير والشر، والحق والباطل، والحرية والعبودية، والعدل والظلم، وتعنيه قضايا شعبه ومجتمعه". وختم كلمته بقوله إن "مشروعنا عربيّ وإنساني كما هو معلن، بيد أن مكانَه وموقعَه في هذا البلد الذي احتضنه وتفاعل معه يحتم عليه أن يسعى إلى استفادة المجتمع والدولة في قطر بأقصى درجة من وجوده هنا، وليس فقط بالمعنى الذي يسميه السياسيون "القوّة الناعمة" والمتعلقة في حالتنا بسمعة الحريّة الأكاديميّة التي تستحقها البلد، والتي لا تمتاز بها منطقتنا للأسف، وإنما أيضًا بالفائدة المباشرة في مجالاتٍ تحتاج إلى تطويرٍ، وذلك ضمن خطة التنميّة البشريّة القطرية التي نلتزم بها. وأعتقد أنّنا نحققُ تقدمًا متواترًا في هذا الموضوع بنسب تواجد الطلبة القطريين، ولا سيما في مجال الإدارة العامة، لكننا نبذل جهدًا حثيثًا في إقناع أعدادٍ أكبر من الشباب القطري للانخراط في المسار البحثي في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة. وثمّة تقدم مثير ملحوظ بالأرقام من سنة إلى أخرى". معهدٌ عربي بامتياز وألقى الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس المعهد بالوكالة، كلمة هنّأ فيها الخريجين بهذه المناسبة ورحب بالحضور، وعرض فيها رسالة المعهد القائمة على تخريج طلبة متميزين ومؤهلين علميًّا وعمليًّا، قائلًا: "أوجّه شكري وعميق امتناني لمشاركتنا بهجةً من مباهج قطر في هذا الشهر الفضيل؛ حفلَ تخرّج الفوج الأول من طلبة معهد الدوحة للدراسات العليا. وحضورُكم اليوم هذا الحفلَ البهيج نعدُّه دعمًا وطيدًا لمواصلة المعهد رسالتَه الأساسية والمتمثّلة بتكوين جيل جديد من الباحثين الشبان في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية والاقتصادية، والمساهمةِ في خدمة دولة قطر والمحيط الإقليمي والعربي، من حيث تكوينُ الكفاءات وصقلُ المهارات. حضورُكم أيها الحفل الكريم هو تحفيز لنا على المضي في تفعيل خطط المعهد، من أجل تحقيق أهدافه النبيلة: خدمة العلم والمعرفة والمساهمة، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية النظيرة، في بناء منارة الدوحة المشعة في كل الآفاق توافقًا مع موقف قطر التنموي إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا". وأضاف الدكتور معالي: "تشاركوننا اليوم في قطف أولى ثمار المعهد وجنيِ باكورة إنتاجه. اليومَ نعلن عن تخرج الفوج الأول في كلّيَتَيْ العلوم الاجتماعية والإنسانية، والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. لقد ترشح لمتابعة الدراسة بمعهد الدوحة في أول سنة دراسية له 903 طلبة، لم يحالف النجاح منهم سوى 155 طالبًا، التحق منهم 134 طالبًا، ومن أصل هذا الرقم الأخير تخرج (101) طالب وطالبة، ينتمي هؤلاء الطلبةُ إلى قطر ومعظمِ البلاد العربية من المحيط إلى الخليج. وبذلك يكرّس المعهدُ واحدًا من عناوينه الكبرى: "معهدُ الدوحة معهدٌ عربي بامتياز". وأكد أن المعهد "كرّس جهدَه لضمان تكوينٍ رصينٍ لفائدة الطلبة، من خلال العمل على استقطاب أساتذة باحثين متميزين، لتعزيز التأطير الأكاديمي الجيّد. التحق هؤلاء الأساتذة بالمعهد من جامعات عربية ودولية مرموقة، إيمانًا منهم بمشروع معهد الدوحة ونظرته النهضوية والتنويرية، وسعيه لخدمة المجتمع القطري والخليجي والعربي". وقد ألقت الطالبة فرح علي من برنامج الإعلام والدراسات الثقافية كلمة الخريجين قالت فيها: "إن هذا الصرح العلمي الذي يحمل اسم معهد الدوحة للدراسات العليا قد اجتاز بداية تاريخية في سفر التطور المنشود، لن يغفل عن ذكرها مستقبلًا تاريخ قطر، وتاريخ المنطقة العربية ككل، لا بوصفه جامعة جديدة تضاف إلى جامعات تُعدَ بالمئات في هذه المنطقة من العالم، وإنما بصفته مشروعًا نهضويًا غير مسبوق"، وأضافت : "أتوجه إلى دولة قطر ممثّلة بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لأعرب له باسمي وباسم زملائي جميعًا عن أعمق مشاعر الامتنان على تبنيه هذا المشروع النهضوي التنويري منذ كان فكرة، ورعايته ودعمه، حتى صار منارة عز نظيرها في حاضر العرب، كما أتوجه أيضًا إلى إدارة المعهد وإلى أساتذتنا الذين شاركونا وشاركناهم ترجمة الطموح إلى واقع". أمّا الطالب حمد المهندي من برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية فألقى كلمة مماثلة خاطب فيها الخريجين قائلًا: "إن قطر اليوم، ومن خلال تخرجكم، تثبت بحق أنها أصبحت مصدرًا ملهمًا لكل من يبحث عن العلم الجاد والمعرفة الرصينة والفكر المستنير. وأنها توفر مناخًا أكاديميًا وفكريًا تزدهر فيه العقول الشابة الفتية الطموحة لغد مشرق لنا ولأمتنا العربية، وأنها تحرص على دعم العلم والمعرفة بكل ما تملك، وذلك من أجل رفعة شباب أمتنا العربية والإسلامية". وأضاف المهندي: "إنّ التخوف الذي راودني في التسجيل بأول فوج في المعهد جعلني اليوم أعتبر هذا القرار أحد أفضل القرارات التي اتخذتها؛ نظرًا لما لمسته من تطور فكري وجودة تعليمية عالية يندر أن توجد في جامعات أخرى. لقد اكتسبنا في هذا المعهد خبرات علمية وعملية وتبادلنا تجارب ثرية مع زملاء لنا، خاصة أن المعهد يمثل معظم الدول العربية، ما أكسبه بُعدًا عربيًا ودوليًا، وجعلنا في الوقت ذاته نفاخر بانتمائنا إلى هذه المؤسسة". وفي ختام الحفل، قام رئيس مجلس الأمناء الدكتور عزمي بشارة، ورئيس المعهد بالوكالة الدكتور ياسر سليمان معالي، وعمداء الكليات بتسليم الشهادات للخريجين البالغ عددهم (101) طالب وطالبة، وموزعين على عشرة برامج أكاديمية هي (العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علم الاجتماع والأنثربولوجيا، الإعلام والدراسات الثقافية، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، التاريخ، الفلسفة الإدارة العامة، اقتصاديات التنمية، السياسات العامة). تلا ذلك التقاط صور تذكارية جماعية للخريجين.

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر "خمسون عامًا على حرب يونيو 1967: مسارات الحرب وتداعياتها"، الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على مدى ثلاثة أيام في الدوحة. وأكد الدكتور عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي في محاضرة بافتتاح المؤتمر، أنه طوال نصف قرن، لم يَجرِ التطرّق -على نحوٍ علمي- إلى أكبر إخفاق عسكري عرفه العرب في تاريخهم الحديث، ولم يجر التطرق لهزيمة 1967 من منظور العلوم السياسيّة والعلوم العسكرية، وبأدواتها؛ في حين صدرت مئات الدراسات في إسرائيل والغرب في تحليل الحرب وأسبابها ونتائجها وتوثيقها، وفي تحليل كل معركة من معاركها، فضلًا عن كُتب السير الكثيرة التي كتبها القادة، ووزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، وحتى الضباط. في المقابل، هناك ندرة في الأدبيات البحثية العربية حول هذه الحرب. أسباب الهزيمة وتمويهها وتطرق الدكتور عزمي إلى التبعات العميقة لحرب "الأيام الستة". وذكّر في هذا الشأن بأنّ يونيو 1967، وليس مايو 1948، هو تاريخ نشوء إسرائيل الحقيقي (أو تثبيته على الأقل). فحتى انتصارها في تلك الحرب، كانت إسرائيل مشروعًا غير مستقرٍّ في نظر الحركة الصهيونيّة وما سُمّي "يهود الشتات" الذين أقنعتهم حرب 67 أنّ إسرائيل أكثر من مغامرة، وأنها مشروعٌ مضمون؛ فتكثّفت الهجرة إليها بعدها، وتدفقت الاستثمارات أضعافًا مضاعفةً. كما أنّ الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت التحالف الإستراتيجي معها، واقتنعت بفائدته العملية والرّهان عليها بعد هذه الحرب. وفي تقييمه لردود الفعل العربية بعد الحرب، استنكر الدكتور عزمي محاولة الأنظمة العربيّة تمويه الهزيمة، بتلطيف اللفظ واستخدام "النكسة" بديلا عن "الهزيمة"، فكأنّ الأمر يتعلّق بزلّةٍ محزنةٍ لأنظمة تسير عمومًا على طريق صحيح. وأضاف بشارة أن أدبيات الصدمة الحضاريّة، تلتها أدبيات يسارية، وأخرى أيديولوجية علمانيّة أو دينيّة يحاسب كلٌ منها الأنظمةَ من منطلقه، فتدّعي مثلًا أنّه لو كان النظام يتّبع الاشتراكيّة العلميّة لما هُزم في الحرب، ولو كان إسلاميًّا لما اندحرت جيوشه؛ أمّا دعاة الديمقراطيّة، فلم يترددوا في الجزم أنّه لو كانت الأنظمة العربيّة ديمقراطيّةً، ولو كان الشعب يشارك في صنع القرار، لما وقعت الكارثة. وقال الدكتور عزمي إنّ سببَ الهزيمة ليس غيابَ الديمقراطية. فقد هَزمت ألمانيا النازية دولًا ديمقراطيّةً كثيرةً خلال الحرب العالمية الثانية، ولم تصمد فرنسا الديمقراطية أمام ألمانيا النازية، في حين صمدت بريطانيا الديمقراطيّة وروسيا الشيوعيّة؛ وفيتنام لم تنتصر في مقاومتها العدوان الأمريكي عليها بفضل الديمقراطية، ولم يتحرّر جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي لأنّ أيديولوجيّة المقاومة اللبنانية كانت ديمقراطيّةً أو اشتراكيّةً علميّةً أو دينيةً مذهبيةً. وأكد في هذا السياق موقفه المبدئي قائلا: "نحن لا نؤيّد العدالة الاجتماعية والديمقراطية الليبراليّة لناحية المشاركة السياسيّة والحريات والحقوق المدنيّة بحجة أنها تقدم أداءً أفضل في الحروب، بل من أجل العدالة والحرية ذاتهما، لأنّنا نؤمن أنهما أفضل من الظلم والعبودية". ونبه إلى أن للحرب الحديثة في عصرنا مقوماتٌ قائمة بذاتها: مثل التخطيط، والنجاعة، والتدريب، والانضباط، والتجهيز، والتسلح، والواقعية العسكرية، وتحديد العدوّ والأهداف بدقّة، والجهد الاستخباراتي، وتكامل القرار السياسي والعسكري أثناء الحرب... إلخ. وهذه المقومات يمكن أن تتوافر لدى اليساريين واليمينين، والمتدينين وغير المتدينين، والديمقراطيين وغير الديمقراطيين. وخلص بشارة إلى أنّ هذه الهزيمة لم تكن حتميّةً، لا بسبب طبيعة حضارتنا أو "تخلفنا"، ولا بسبب غياب العدالة الاجتماعيّة والديمقراطية. وكان ممكنًا أن يكون الأداء أفضل. وهذا، تحديدًا، ما يجب أن يُدرس: ما هي الأخطاء التي وقعت في هذه الحرب في العلاقة بين المستوى السياسي والعسكري في كلٍّ من سوريا ومصر، وفي العلاقة بين القدرات العسكريّة وعمليّة صنع القرار السياسي؟ وكيف كان وضع الجيوش العربية وتدريبها وتسليحها ووسائل اتصالها؟ ولماذا تضع خططًا لا تُنفَّذ؟ مجريات الحرب وتداعياتها يبرز من برنامج جلسات مؤتمر "خمسون عامًا على حرب يونيو 1967: مسارات الحرب وتداعياتها"، المنحى العلمي الأكاديمي الذي حدده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في إعادة قراءة حرب الأيام الستة، بالبحث في الحرب ذاتها، من زاوية نظر التاريخ العسكري والتحليل الإستراتيجي. وقد طرحت الجلسة الأولى للمؤتمر "سياقات الحرب على الجبهة المصرية"، وقدم خلالها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح ورقة تحت عنوان "المهنية العسكرية وحرب يونيو 1967: محاولة لتفكيك ذهنية الهزيمة". وأشار فيها إلى حالة صراعية داخل أجنحة "العسكر" أدت إضافة إلى عوامل أخرى إلى الهزيمة عام 1967، وقال إن هذه الحرب كشفت ما يمكن تسميته بعقلية العسكر وذهنية الهزيمة. وحاول الباحث عمر عاشور تفسير ما جرى على الجانب المصري في حرب الستة الأيام. فرغم تفوق الجانب المصري خاصة، والعربي عامة، في العدد والعتاد، وكذلك التصعيد السياسي الصادر عن نظام الرئيس جمال عبد الناصر، ما قد يعكس جاهزيته العسكرية، فإن الأداء القتالي لم يواكب القدرات العسكرية والقرارات السياسية على المستويات التكتيكية والميدانية والإستراتيجية. وتناولت الجلسة الثانية للمؤتمر الجبهة السورية عشية حرب يونيو 1967، فركز الباحث محمد الحاج على واقع الجيش السوري عشية حرب 1967، وانشغاله بالعمل السياسي والصراعات الداخلية؛ ما أثّر في استعداداته للدفاع عن الوطن (المهمة الرئيسة)، وفي منهجيته في إدارة الحرب وقيادتها، الأمر الذي كان من أهم عوامل الهزيمة. ودرس الباحث ومدير البحوث في المركز العربي جمال باروت: "بعض آثار إعادة بناء الجيش السوري الانقلابية في هزيمة يونيو 1967". وأكد في ورقته هشاشة كفاءة الجيش الخارجية عشية وقوع الحرب، ومواجهة الهزيمة الكبرى.

في ختام المؤتمر السنوي السادس للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على امتداد ثلاثة أيامجرى أمس الأثنين توزيع الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي 2016/ 2017، وهي الدورة السادسة لجائزة الأبحاث غير المنشورة، والدورة الرابعة لجائزة النشر في الدوريات. وقد فاز بالجائزة العربية ستة باحثين في فئة البحوث غير المنشورة ضمن موضوعَي التنافس. وأحرز باحثان جوائز الأبحاث المنشورة في الدوريات باللغة العربية. في حين حجبت لجنة الجائزة جوائز الأبحاث المنشورة في الدوريات باللغة الأجنبية. والجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية جائزةٌ تنافسية أطلقها المركز العربي منذ عام 2011؛ من أجل تشجيع الباحثين العرب على البحث العلمي الخلّاق، في قضايا وإشكالياتٍ تتناول قضايا المجتمعات العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية. وقد دأب المركز في فتح باب التنافس أمام الباحثين العرب ضمن موضوعين كلّ سنةٍ، هما موضوعَا المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية في الآن نفسِه. وتبلغ القيمة المالية الإجمالية للجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية 160 ألف دولار. وتُخصص لكل واحد من موضوعَي التنافس في البحوث الجديدة ثلاث جوائز تبلغ قيمها 25 ألف دولار للجائزة الأولى، و15 ألف دولار للجائزة الثانية، و10 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية باللغة العربية على جوائز قيمها: 15 ألف دولار للجائزة الأولى، و10 آلاف دولار للجائزة الثانية، و5 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة البحوث المنشورة في المجلات العلمية بلغةٍ غيرِ اللغة العربية على جوائز مماثلة. وأعلن الدكتور وجيه كوثراني رئيس لجنة الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي 2016/ 2017 أسماء الفائزين، وذكّر في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع الجائزة بسياق إطلاق المركز العربي لهذه الجائزة ورهاناتها، فضلًا عن أنّها أضحت في وقتٍ وجيز أحد أهمّ النُظم التحفيزية لدعم البحث العلمي وتشجيعه في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية. وأوضح الدكتور كوثراني أنّ اللجنة فتحت باب الترشح للجائزة في نيسان/ أبريل 2016، وأنّها استقبلت في نهاية مدّة تقديم الترشيحات، منتصف أيار/ مايو، 120 مقترحًا في فئة الأبحاث غير المنشورة؛ أي بنسبة 60 مقترحًا في كلّ موضوعٍ من موضوعَي الجائزة. وبعد إخضاع هذه المقترحات للتحكيم، جرى قبول 30 مقترحًا بحثيًا، منها 17 مقترحًا في موضوع "سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية"، و13 مقترحًا في موضوع "الشباب العربي: الهجرة والمستقبل". وقد توزع المتنافسون جغرافيًا كما يلي: 10 مرشحين من المغرب، 6 مرشحين من الجزائر، 5 مرشحين من تونس، 4 مرشحين من مصر، ومرشح واحد بالنسبة إلى كلٍّ من فلسطين، وموريتانيا، وسورية، والعراق، واليمن. وفي نهاية موعد إرسال الأبحاث، منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2016، استلمت اللجنة 13 بحثًا في موضوع الأخلاق، وثمانية أبحاث في موضوع الهجرة؛ وخضعت الأبحاث لعملية تحكيم قامت بها لجنة قُراء (محكمين) مختصين اختصاصاً دقيقاً في كل من الموضوعين، واستغرقت مدة التحكيم نحو ثلاثة أشهر. وأوضح رئيس لجنة الجائزة أنّ اللجنة تسلّمت في فئة الأبحاث المنشورة في الدوريات المحكمة 34 بحثًا عند انتهاء مدّة الترشيح التي وصلت إلى منتصف آب/ أغسطس 2016. وكانت هذه الأبحاث مُكوّنةً من ثلاثة أبحاث باللغة الفرنسية، وبحثَين باللغة الإنكليزية، وتسعة وعشرين بحثًا باللغة العربية. قُبِل منها باللغة العربية عشرة أبحاث فقط، وجرى استبعاد البقية؛ إما لعدم صلتها بمواضيع جائزة الأبحاث غير المنشورة، أو لعدم توافقها ونواظم المشاركة في جائزة النشر في الدوريات. وانتهت لجنة الجائزة، بحسب التقرير الذي تلاه الدكتور وجيه كوثراني في فئة الأبحاث غير المنشورة إلى حجب الجائزة الأولى في موضوع "سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية"، وقررت منح الجائزة الثانية في هذا الموضوع لكلٍّ من حمادي ذويب عن بحثه بعنوان "إشكالية منزلة الأخلاق في المدونة الأصولية الفقهية"، وعبد القادر ملوك عن بحثه "القيم الأخلاقية في ميزان العصر: في البحث عن نظرية أخلاقية تحقق شرطَي الأخلاقية والإنسانية، طه عبد الرحمان في مواجهة موضوعية هيلاري بتنام وكونية يورغن هابرماس". ومُنحت الجائزة الثالثة، لمولاي أحمد جعفر عن بحثه "أخلاق التعقُّل في فلسفة الفارابي وراهنيتها في الفكر الفلسفي العربي المعاصر". o وفي موضوع الشباب العربي: الهجرة والمستقبل، منحت اللجنة عائشة التائب الجائزة الأولى عن بحثها "الفتاة العربية والهجرة إلى الجنات الموعودة: محاولة في الفهم". ومنحت الجائزة الثانية لزهير سوكاح عن بحثه "صورة الشباب العربي اللاجئ في الصحافة الألمانية: نموذج مجلة دير شبيغل". وذهبت الجائزة الثالثة إلى إبراهيم محمد علي عن بحثه "أنماط التنمية الاقتصادية والهجرة في البلدان العربية: دراسة قياسية". وقررت اللجنة حجب الجائزة الأولى عن فئة النشر في الدوريات باللغة العربية، ومنح الجائزة الثانية لعزام أمين عن بحث "التكيف الاجتماعي والهوية الإثنية لدى الشباب من أصول عربية مغاربية في فرنسا: حين يكون العنف إستراتيجيَا هوياتية"، وهو بحثٌ منشور في مجلة "عُمران". وذهبت الجائزة الثالثة، إلى بن أحمد حوكا عن بحثه "الرأسمال الاجتماعي ورابطة العيش المشترك: دراسة في الركائز الأخلاقية والثقافية للاجتماع السياسي بالمغرب"، وهو بحثٌ منشور في المجلة العربية لعلم الاجتماع "إضافات". وقام بتوزيع الجوائز كل من الدكتور عزمي بشارة المدير العامّ للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والدكتور طاهر كنعان رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر. تعديلات بشأن الجائزة في دوراتها المقبلة وفي كلمته خلال حفل توزيع الجوائز أشار الدكتور عزمي بشارة إنّ المركز العربي قد حقق، بعد ستّ دورات من تنظيم الجائزة والمؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العديد من النتائج التي كان يسعى لتحقيقها؛ من بينها - على وجه الخصوص - جعْل المؤتمر منصةً لتعزيز البحث في العلوم الاجتماعية عربيًا، وتمكين الباحثين العرب المشتغلين بهذه الحقول من الالتقاء وتبادل التجارب وإنشاء المشاريع البحثية المشتركة، إضافةً إلى أنّه ساهم في الدفع نحو وضع أجندات بحث اجتماعية وإنسانية عربية بحتة قريبة من قضايا المجتمعات العربية واشكالياتها. كما أنّ الجائزة العربية ساهمت في تحفيز الباحثين العرب، وتشجيعهم على إنتاج بحوث متميزة تتوافر فيها أعلى المعايير العلمية للاقتراب من الشروط والمستويات التي تفرضها لجنة الجائزة. وأضاف الدكتور عزمي بشارة أنّ المركز العربي قرّر، بناءً على تقييمٍ لِمَا تحقّق ولسير التحضير للمؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية ومجريات عمل لجنة الجائزة في الدورات الستّ السابقة، أن تكون الدورات المقبلة كلَّ عامين بالنسبة إلى كلٍّ من المؤتمر والجائزة؛ على أن يجري الإعلان عن الدعوة إلى كتابة أوراق بحثية للمؤتمر والجائزة على نحوٍ موحّد؛ إذ يصبح كلّ بحث مُقدَّم إلى المؤتمر مترشحًا للجائزة تلقائيًا. كما قُرِّر، كذلك، أن يكون للمؤتمر والجائزة موضوع واحد، بدلًا من أن يكون له مساران كما اعتُمد سابقًا. وأعلن الدكتور عزمي بشارة أنّ موضوع الدورة المقبلة للمؤتمر ولجائزة العلوم الاجتماعية والإنسانية المقبل في عام 2019 سيكون "مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية"، وسينشر المركز ورقة خلفية تبين نواظم المشاركة في المؤتمر والجائزة في موقعه الالكتروني حول هذا الموضوع.

جاء الجزء الثاني من كتاب "ثورة مصر"، والمعنون"من الثورة إلى الانقلاب"، ليشكل إضافة مهمة إلى الجزء الأول، الصادر بعنوان "من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير"، ليرصد الجزء الجديد الخلفيات التاريخية للثورة المصرية، منذ أواسط القرن العشرين حتى اندلاعها. الكتاب يقع في قرابة 672 صفحة، ويتكون من عشرين فصلًا، بدأها الباحث "بدلًا من المقدمة"، اتصالًا بالجزء الأول، ليعقبه بعناوين الفصول التالية، والتي دارت حول: الحديث عن اليوم التالي، الجيش يمسك بالخيوط، المجلس العسكري وقوى الثورة، إعلان التعديلات الدستوية والاستفتاء عليها، ما بعد الاستفتاء، فتن طائفية وظهور عامل القلق من عدم الاستقرار. وشملت العناوين أيضًا: تسجيل الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وثيقة السلمي وحوادث محمد محمود الأولى، وحوادث مجلس الوزراء "وعسكر كاذبون"، ومأزق مجلس الشعب، والجمعية التأسيسية للدستور وانتخابات رئاسية في أجواء من الفوضى، وعهد الرئيس الذي لم يحكم، والمعركة التي شهدها عهده بشأن الدستور والإعلان الدستوري، في إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، علاوة على الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة، والوقوف على طبيعة الإعلام الموجه حينها، إلى أن وقعت الفوضى، وأصبح الطريق إلى الانقلاب ممهدًا، ليرصد الباحث بعدها اتجاهات الرأي العام المصري خلال المرحلة الانتقالية وبعد الانقلاب، إلى سعيه إلى تقييم المواقف الدولية من المرحلة الانتقالية والانقلاب. ويتناول الجزء الثاني من الكتاب، المرحلة التي تلت تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وصولًا إلى الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013. ويوثق الإصدار الجديد للمفكر الدكتور عزمي بشارة، لتلك المرحلة، محاولًا فهم تعثر مسار التحول الديمقراطي في عملية بحث وتحليل للتاريخ الراهن، متناولًا الظاهرة بشموليتها، دون إغفال للبنى الاجتماعية والاقتصادية والقوى السياسية والعوامل الثقافية، من خلال التحقيق الاستقصائي المنهجي من أجل جمع المعطيات والمعلومات من مصادر منوعة. واستهدف الإصدار من وراء ذلك إبقاء مستقبل هذا الفصل من تاريخ الشعب المصري والأمة العربية مفتوحًا، سليمًا من التشويه والتجاهل في الوقت ذاته، ما جعل هذا الجزء هو الأكثر صعوبة لراهنية موضوعاته، وعدم توافر مصادر ثانوية عنها. لذلك اعتمد المؤلف على المادة الخام وقولبتها، والتي توفرت في الصحف والمواقع الإلكترونية الموثوقة، بعد مقارنتها وغربلتها وتنقيتها، والتحقق مما ورد فيها بالتفاعل مع باحثين ومراقبين مصريين. ويقارن هذا الجزء بعض المقدمات والاستنتاجات مع أدبيات في نظريات التحول الديمقراطي، للمساهمة في هذا النقاش النظري وتحيينه بمعطيات التجربة العربية المصرية، والاستنتاجات النظرية منها. وحاول د.عزمي بشارة تأليف سردية مكثفة لعالم الحوادث من دون استغراق تفصيلاتها، وذلك بالوقوف على ما تعده مفاصل الحوادث، وأهم ما يؤثر فيها ويرتبط بها، ورسم صورة مركبة قدر الإمكان من زوايا نظر مختلفة، لتبقى زاوية المؤلف الباحث هي الطاغية. رافق السرد، أو أعقبه، جهد تفسيري اجتهد الباحث في أن يكون موضوعياً قدر الإمكان، بمعنى تحليل المعطيات بأدوات علمية وبانحياز إلى الحقيقة، بقدر ما يمكن للباحث أن يتجرد من موقعه. ويذهب المؤلف إلى ضرورة مراجعة الحركات الإسلامية لمواقفها من مبادئ الديمقراطية، لا إجراءات فحسب، وكذلك لا يمكن التقدم في هذا الموضوع من دون مراجعة القوى السياسية الأخرى لمواقفها من إقصاء التيار الإسلامي، وهى الفرضية التي توصل إليها الكتاب.

مثّل فوز رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الثامن من نوفمبر 2016 مفاجأةً كبيرةً داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، فقد جاءت النتائج مخالفة لبيانات استطلاعات الرأي وتوقعات أكثر الخبراء ووسائل الأعلام، ودلت النتائج على عمق التغييرات التي شملت المجتمع الأمريكي خلال السنوات القليلة الماضية، كما كشفت شروخًا عميقةً داخل هذا المجتمع وفي النظام السياسي الأمريكي عمومًا. ونظرًا إلى أهمية الموضوع والتداعيات المرتقبة لفوز ترامب على الوضع داخل الولايات المتحدة، وعلى سياستها الخارجية وتأثيراتها في مجمل الأوضاع العربية والأزمات الإقليمية والعلاقات الدولية، يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوةً أكاديميةً حول تداعيات هذا الحدث، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف من صباح غد السبت الموافق 10 ديسمبر 2016 في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا. د. ابراهيم شرقية تتناول الندوة الأسباب والعوامل التي أدت إلى فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وظاهرة صعود اليمين في الولايات المتحدة وأثرها في النظام السياسي الأمريكي والعلاقات بين مختلف المكونات الاجتماعية والعرقية والإثنية والدينية. وبالنظر إلى التغييرات المرتقبة في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب، تسعى الندوة أيضًا إلى إستكشاف عمق هذه التغييرات تجاه مختلف القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأزمة السورية والعلاقات مع مصر ودول الخليج وإيران، كما تتناول التحولات المحتملة في علاقة الولايات المتحدة بالقوى الكبرى في النظام الدولي.ويشارك في الندوة نخبة من الباحثين والمختصين في الشأن الأمريكي والسياسة الخارجية وفي مواضيع العلاقات الدولية في المنطقة. وتضم قائمة المشاركين كلًا من: عزمي بشارة، خليل جهشان، مهران كمرافا، سامر شحاتة، مروان قبلان، جو معكرون، عبد الوهاب الأفندي، خليل العناني، إبراهيم فريحات، مارك فرحة.وتندرج هذه الندوة ضمن الندوات التي يعقدها المركز العربي، وتخصص لمناقشة موضوعات راهنة، تهدف إلى إحاطة المواطن العربي بمقاربات وتحليلات معمقة عن قضايا تهمه، وذلك بمشاركة باحثين وجامعيين من المنطقة العربية والعالم.

الدكتور عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: * لا نظرية أو قانون يضبط علاقة الجيش بالحكم وتصرفه فيه * قوى سياسية واجتماعية عربية وقعت ضحية الوهم بأن الضباط يقومون بانقلاب لخدمتها أكد الدكتور عزمي بشارة أنه لايوجد جيش بعيد عن السياسة، وأن الضباط لايقومون بانقلاب من أجل أن يحكم آخرون منوها بأن الجيش مؤسسة تعمل وفق مصالحها، وهي تميل إلى تصوير مصالحها في مراحل الانتقال كأنها مصالح وطنية عامة . وقدم بشارة محاضرة بافتتاح مؤتمر الجيش والسياسة ضمنها تحليلا لما هو قائم من علاقة بين الجيش والسياسة "ليس بوصفها خطأً، أو عارضًا من عوارض الابتلاء العربي، بل نتاجًا لمراحل تاريخية، وطبيعة الدولة العربية وصيرورة نشوئها وبنيتها، والبنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافة". وأكد الدكتور عزمي بشارة في البداية أنه لا يوجد جيش بعيد عن السياسة بحكم تعريفه. فالجيش يتعامل يوميًا مع شؤون الحرب والدفاع، وقضايا أخرى يطلق عليها تسمية "الأمن" و"الأمن القومي"، وتتراوح بين شؤون عسكرية محضة، ومسائل متعلقة بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فهذه العلاقة بين الجيش والسياسة قائمة حتما في الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية. غير أن الحالة التي يدرسها المؤتمر هي تطلع الجيش إلى السياسة بمعناها الضيق، أي ممارسة الحكم، والاستيلاء عليه، أو المشاركة فيه، أو اتخاذ القرار بشأنه. وأشار إلى أن نزوع الجيش نحو الحكم واتخاذ القرار أخذ صيغة "الانقلاب" في مراحل متعددة من التاريخ في أقطار عربية مختلفة. ولفت الانتباه إلى الفرق بين الانقلاب والثورة كمفهومين، على الرغم من أن هدف كليهما هو خلع رأس النظام، غير أن الثورة تستخدم عادة في وصف أي تمرد أو عصيان شعبي من خارج النظام ضد حاكم، في حين أن الانقلاب العسكري يأتي من داخل النظام وغالبا ما ينتهي بتغيير الحاكم مع الحفاظ على النظام. ولكن ثمة حالات أطلق فيها الانقلاب صيرورة تغيير تحالفت فيها السلطة الانقلابية مع قطاعات اجتماعية متضررة لتغيير النظام، وجرى تغييره فعلا. وأكد الدكتور عزمي في هذا السياق أنه من ناحية الديمقراطية والتحول الديمقراطي لم يثبت أن الثورة الشعبية أكثر كفاءة للوصول بمجتمع ما نحو الديمقراطية، من الإصلاحات من أعلى سواء أقامت بها قيادة عسكرية بعد انقلاب أو قيادة سياسية، أو كلاهما سوية. وخلص إلى أن التمييز بين الثورة والانقلاب لا يرنو المدح أو الذم، إنما الأهم هو التمييز بين الانقلاب لتغيير قيادة والحفاظ على النظام، والانقلاب الذي يأتي ضمن عملية تغيير اجتماعي سياسي. وأضاف أن الجيوش كان لها دور في تأسيس الدولة الحديثة، وتسريع عمليات الانتقال من مرحلة إلى أخرى، مثلما كانت حالة نابوليون بعد الثورة الفرنسية، ودور أتاتورك. وهناك حالات تدخل الجيش لقيادة عملية التغيير في مراحل الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي، كما تدخل بسبب الفراغ الناتج عن ضعف المؤسسات وعجز السياسيين، ووجود ظرف كهذا وميل فكري سياسي لدى الجيش للتدخل . واستدرك بشارة قائلا إن مرحلة بناء الدولة الوطنية العربية بعد الحرب العالمية الثانية شهدت طمسا للحدُّ بين الانقلاب والثورة في الثقافة السياسية للفئات الوسطى عمومًا وللمثقفين المسيّسين أو المنخرطين في أحزاب أو قريبين منها ولحركات الشباب والطلاب . وجرى لاحقا المزج بين الانقلابية والثورية أو تفسير الانقلابية كثورية. وأصبح ينظر إلى الانقلاب بوصفه مقدمة لعملية تغيير اجتماعية- اقتصادية (ثورة). جرى ذلك مع انقلاب يوليو في مصر أولًا ثم مع انقلابات البعث في سورية والعراق وإلى حد كبير في محولة انقلاب 14 تموز، الذي سمى نفسه ثورة منذ البداية . ثقة بالجيش وبذكر أتاتورك، يشير الدكتور عزمي بشارة إلى أن نموذج انقلابه كان ماثلا لدى العديد من قادة الانقلابات العربية لناحية الثقة بقدرة الجيش على قيادة مجتمع متخلف تسود فيه ثقافة تقليدية، وتؤدي فيه الحرية بدون تقاليد حديثة إلى الفوضى. لكن على الرغم من إعجاب أمثال بكر صدقي وحسني الزعيم وحتى عبد الناصر وعبد الكريم قاسم، وقبله وإن كان بدرجة أقل أديب الشيشكلي، بنموذج أتاتورك وتقليده في بعض الأمور، إلا أن الفرق شاسع بين قيادات جيش تقود حملة عسكرية ضد الاحتلال وتؤسس جمهورية حديثة قوامها نخب حديثة صاعدة داخل النظام نفسه كما في حالة أتاتورك، وأخرى مؤلفة من ضباطٍ راديكاليين من الرتب الوسطى والدنيا في انقلابها على النظام الملكي، ثم في سلسلة منازعاتهم وتنافسهم على القيادة والرئاسة. وأكد بشارة صعوبة التوصل إلى نظرية وقانون يضبط علاقة الجيش بالحكم وتصرفه فيه. فالجيوش تختلف باختلاف المراحل التاريخية، ودرجة تطور المجتمعات، والعقائد السائدة، وبنية الجيش الاجتماعية وغيرها. ولكن ثمة سمات مشتركة لا تصل بالضرورة إلى درجة القانون، أو النظرية الكاملة الأركان، وهي خمسة، أولها "الجيش بوصفه وسيلة للترقي الاجتماعي الاقتصادي في مجتمعات فلاحية"، إذ أصبحت العسكرية في الدول النامية والمستقلة حديثا المسار الرئيس لتقدم أبناء الفلاحين وأصحاب المهن صعودًا على السلم الاجتماعي، وذلك بعد أن كانت البنى التقليدية وثقافتها تحدد مسار حياتهم، وتقرر مصائرهم سلفا، وتمنعهم من تغيير مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. وتابع: السمة الثانية يمكن تلخيصها تحت عنوان "أخوية رفاق السلاح الرجولية" وهي رابطة تشبه أخويات الطلبة في الكليات الجامعية في الماضي أو رابطة الخشداشية في الجيش المملوكي. وتتحول إلى نوع من الولاء الشخصي للجماعة أو رفاق السلاح أو "جماعة أبناء الدورة"، وكانت هذه الأخوية قوام نواة الانقلابات العسكرية في العديد من الحالات العربية، لكن حالما تقوم تراتبية ما بعد الانقلاب، تنخر في الجماعة مشاعر غيرة وتحاسد تصل حد الكراهية والشكوك المتبادلة، فالاحتمال وارد أن يطمح كل منهم للزعامة.. والسمة الثالثة هي الصراعات الحزبية والأيديولوجية داخل الجيش وداخل المجموعة الانقلابية والتي عادة تتسبب في تفكيك كتلة الضباط. وتتعلق السمة الرابعة لعلاقة الجيوش العربية بالحكم بالرهانات الدولية على دوره في السياسة، والتي كرستها الحرب الباردة، فقدمت الولايات المتحدة الدعم لأنظمة نابعة من انقلابات، كما أصبح السوفييت الرافضون في تراثهم الأيديولوجي للانقلابات العسكرية يؤيدونها إذا جاءت بأنظمة تتحالف معهم . ضحية الوهم ولخص الدكتور عزمي آخر السمات التي استنبطها في تحليله لعلاقة الجيوش العربية بالحكم تحت عنوان "لا يقوم الضباط بانقلاب من أجل أن يحكم آخرون"، إذ وقعت قوى سياسية واجتماعية في البلدان العربية عدة مرات ضحية الوهم أن الضباط يقومون بانقلاب في خدمتها. وقد اتضح أن الضباط لا يقومون بالتخلي عن الحكم لصالح حزب سياسي إلا نادرا. وفي أحيان كثيرة كان الانقلاب في الدول العربية هو انقلاب النظام القديم على العملية السياسية التي تتجه نحو تغييره، في محاولة للحفاظ على امتيازاته من جهة وعلى النظام الحاكم. إنه انقلاب من داخل النظام للحفاظ على النظام. هذا النوع من الانقلابات يتميز بالاستقرار. فلا مجموعة أو شلة، أو أخوية ضباط هنا، بل الجيش النظامي ذاته ؛ ولا تدور بعد الانقلاب صراعات الضباط، فالهرمية التراتبية واضحة تماما، وقائد الجيش يصبح رئيسًا . واختتم الدكتور عزمي مؤكدًا بالقول: " الجيش مؤسسة تعمل وفق مصالحها، وهي تميل إلى تصوير مصالحها في مراحل الانتقال كأنها مصالح وطنية عامة، كما لا تعمل هذه المؤسسة بموجب نظام أفكار. إنها مؤسسة منظمة أعلى من حزب أو حركة أو خزان أفكار... من ناحية أخرى ثبت في تركيا كما في مصر أن الانقلاب يحتاج إلى التحالف مع قوى مدنية وسياسية لكي يتمكن من فرض نفسه على المجتمع. فهو يفشل من دونها ، وهذا ما وقع في تركيا على عكس مصر، لا سيما وأن انقساما وقع بين مؤيدي الديمقراطية ومؤيدي الانقلاب . أما حين انقسم المجتمع بين مؤيدي حزب سياسي بعينه ( مثل الإخوان المسلمين ) ومعارضيهم، (وليس بين مؤيدي الديمقراطية والمنقلبين عليها) فسوف ينجح العسكر" . أطر نظرية وقدمت الجلسة الأولى للمؤتمر مدخلا عامًا من خلال مناقشة "قضايا وإشكاليات نظرية" متعلقة بموضوع المؤتمر. وفي ورقته عن "الأطر النظرية لمعالجة إشكالية الدولة المتخندقة (العسكرية)"، أشار الدكتور عبد الوهاب الأفندي إلى إشكالية اعتماد الأدبيات البحثية العربية على تجارب وبيانات مُستقاة من الواقع الغربي والديمقراطيات المستقرة، وهو ما يطرح مشكلة التعميم. وعلى الموجة ذاتها، أكد الباحث طيبي غماري أن نظريات تفسير العلاقة بين الجيش والسياسة لا يمكن لها فهم العلاقة بين الجيوش العربية والسياسة، فقد أفرزت الحالات التي أنتجتها الثورات العربية، ردّات فعل متباينةً لم تتوقعها النظريات المذكورة؛ لأنها تعاملت مع مختلف جيوش العالم بالعقلية الغربية نفسها. وقد تأثرت الجيوش العربية في تشكيلها وتنظيمها بتاريخ المجتمع وتركيبته، وبطبيعة النظام السياسي للدولة التي تنتمي إليها، ومن ثمَّ يمكن عَدّ كلّ جيش حالةً خاصةً أنتجت ردّات فعل خاصة عند قيام الثورات العربية. من جانبه، أكد الدكتور خليل العناني على نقص ملحوظ في الدراسات التي اعتمدت المناهج والاقترابات النظرية التي تُعنى بالتفسير والتفكيك للتحولات التي طرأت على العقيدة السياسية - وليست العسكرية فحسب - للجيوش العربية خلال العقود الخمسة الماضية، وغلبة الاقترابات الوصفية أو الإرشادية. وأضاف أنه على من الكتابات الغزيرة التي تتناول قضايا مهمّةً؛ كالعلاقات المدنية – العسكرية، ودور العسكر في المرحلة الانتقالية، وموقف الجيوش من الثورات، فإنّ تحولات العقيدة (أو المذهب السياسي) بالنسبة إلى العسكريين، لم تحظَ بدراسة وافية . تدخلات مباشرة واستعرضت الجلسة الثانية من المؤتمر في يومه الأول جانبا من تاريخ التدخل المباشر للجيوش في الحكم والاستيلاء عليه من خلال مقارنات بين أنماط انقلابية متعددة في سياق الحرب الباردة. فيما خصصت الجلسة الثالثة - وهي الأخيرة في اليوم الأول- لتتناول "نشوء العسكرية العربية الحديثة وتطور أدوارها السياسية"، بعرض تاريخي لبعض الحالات العربية، بدء بتأثير النخب العسكرية العربية العثمانية في نشوء الدولة في المشرق العربي من خلال نموذج العراق، والأدوار المبكرة للعسكريين في السياسة والزعامة العسكرية، وكذا عرض نموذج الضباط الأحرار في الأردن وتجربة تسييس الجيش، إضافة إلى جذور التسلطية العسكرية وازدواجية السلطة العسكرية – المدنية في سورية (1950-1970). وبداية من الجلسة الأولى في اليوم الثاني من المؤتمر، ستجري الجلسات في مسارين متوازيين بالتزامن في قاعتين منفصلتين، فتشمل هذه الجلسة موضوعي: "الجيش والقوى غير النظامية"، و"الجيش والسلطة في حالات الجزائر وسورية والسودان". وتواصل الجلسة الثانية مناقشة موضوع "الجيش والقوى غير النظامية" مركزة على الحالة السودانية، إضافة إلى موضوع " مشكلات العلاقة بين الجيش والانتقال الديمقراطي في بلدان المغرب العربي: تونس، وليبيا". وتتابع الجلسة الثالثة دراسة الموضوع الثاني للجلسة الثانية مع التركيز على الحالة الجزائرية، فيما يتناول المسار الثاني موضوع "مواقف المؤسسة العسكرية من الثورات العربية ومسائل إصلاحها". وتستمر في الجلسة الأولى من اليوم الثالث مناقشة موضوع "مشكلات العلاقة بين الجيش والانتقال الديمقراطي في بلدان المغرب العربي" بتناول حالتي: موريتانيا، والمغرب، فيما يخصص المسار الثاني لموضوع "المؤسسة العسكرية العراقية ودورها السياسي بين التاريخ والراهن"، وتناقش الجلسة الثانية موضوعي: "الانقلابات السودانية وأبعادها السياسية"، و"المؤسسة العسكرية المصرية من الثورة إلى الانقلاب". وتجري الجلسة الأخيرة في برنامج أعمال المؤتمر في مسار واحد تحت عنوان "مقاومة الانقلابات في الديمقراطيات الفتيّة في ضوء الانقلاب التركي الأخير". المؤتمر ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن أعمال الدورة الخامسة لمؤتمره السنوي لقضايا التحول الديمقراطي والذي خصصه هذا العام لموضوع الجيش والسياسة وتجري أعماله على مدى ثلاثة أيام في معهد الدوحة للدراسات العليا بمشاركة أكثر من 60 باحثا من المؤسسات الجامعية والبحثية في الوطن العربي وخارجه. يُذكر أنّ المؤتمر السنوي العلمي لقضايا التحوّل الديمقراطي عُقدت منه أربع دورات في الأعوام 2012 و2013 و2014، و2015، وقد كانت مواضيعها بهذا الترتيب: "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتجاهات"، "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمة"، "المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير"، و"العنف والسياسة في المجتمعات العربية".

وقّع معهد الدوحة للدراسات العليا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مذكرة تفاهم شملت العديد من البنود الهامة لتجسير سبل التعاون المشترك، في إطار جهود دعم المسيرة التنموية بالدولة، وتوطيد الروابط العلمية والأكاديميّة، ودعما لأواصر التعاون العلمي والمهني بينهما. وتضمّنت المذكرة التي وقع عليها بمقر المعهد، رئيس مجلس أمنائه، الدكتور عزمي بشارة، والدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عدة جوانب، منها تحديد أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التنمية البشرية والبحثية وبالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة عنها بشكل عام. ونصّت المذكرة على أن يتعاون الطرفان في مجالات تصميم وإعداد برامج تدريبية تهدف إلى بناء وتطوير القدرات البشرية للعاملين في اللجنة وخصوصاً فيما يخص التكوين الأكاديمي والتدريب الإداري والإشرافي والقيادي، وكذلك تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات واللقاءات مع المجتمع المدني، بهدف تثقيف الرأي العام بقضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى التعاون والمساهمة في إعداد إستراتيجية اللجنة ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017- 2022 ومتابعة تنفيذها، وإجراء الدراسات والمسوح المتعلقة بوضع الإستراتيجية وتحليل البيئة الخارجية والداخلية التي تساعد على وضع الأهداف والمبادرات والمشروعات والبرامج. وبيّنت مذكرة التفاهم كذلك، أشكال التعاون الممكنة في مجال تصميم وتنفيذ المشاريع العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، مثل البحوث المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وقياس الرأي العام تجاهها، وغيرها من المجالات البحثية، وكذلك تنظيم الفعاليات من دورات تدريبية لقاءات علمية وعقد ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات وغيرها، بما يخدم أهداف التعاون واهتمامات اللجنة، علاوة على التعاون في المجال الإعلامي، بما في ذلك إطلاق المبادرات والحملات الإعلامية والتوعوية المشتركة التي تساهم في نشر وتعزيز الوعي والثقافة بحقوق الإنسان. حضر حفل توقيع المذكرة عدد من المسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا.

صدر حديثّا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب جديد للدكتور عزمي بشارة بعنوان "مقالة في الحرية"، والذي يقع في (208 صفحات بالقطع الصغير)، ويتناول الدكتور بشارة فيه قضية الحرية باعتبارها مسألة متعلقة بالأخلاق، منطلقًا من شرط المسؤولية الأخلاقية، ومعتبرًا الحرية قيمة في حدِّ ذاتها. فتقوم فرضية مقالته على أن الحرية كقيمة تعني الحرية بوصفها حريات، "أما الحرية الأنطولوجية والحرية المُطلقة والحرية المجرّدة فليست قيمًا"، كما يقول. هذا الكتاب نظري فلسفي بامتياز، ولكنه في مرحلة ما ينتقد المعالجات الفلسفية وينتقل إلى الفلسفة العملية. يصف بشارة الحرية بأنها موضوع خطر ومصيري للإنسان والمجتمع،"لا يقتصر الخوض فيه على تحديد الحريات كقيمة ومعيار تقاس أخلاقية الفعل بموجبهما فحسب، بل يفترض أن يتجاوز ذلك ليتضمّن وعي الإنسان بالخيارات في مرحلة معينة، وضمن أوضاع تاريخية مُعطاة، ومدى دفع أيّ خيار منها المجتمع تجاه تحقيق الحريات وضمانها، والمخاطر الكامنة في الخيارات التي لا تُحسب عواقبها على نحو صحيح، ومنها الإضرار بقضية الحرية ذاتها".

استهل المؤتمر السنوي الخامس للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة لمدة ثلاثة أيام، أعمال اليوم الثاني بمحاضرة رئيسة قدّمها المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة حول "الحرية" في الفكر العربي. وأكد فيها على مجموعة من الأفكار المهمة في السياق العربي، وفي مقدمتها رفض المساومة بالمفاضلة بين الحريات والحفاظ على الاستقرار أو الحفاظ على الحياة. أخذت المناقشة الفلسفية لـ"الحرية" الحيز الأكبر في محاضرة الدكتور عزمي بشارة، وأشار منذ البداية إلى أنه يذهب في ذات اتجاه القائلين بأن "الحرية" ليست معطى طبيعيا، وأن الإنسان لا يولد حرا فكريا وجسديا وإراديا، وعندما يقول البعض إن الإنسان يولد حرا فإنما يقصدون أنه لم يولد عبدا . ولخص قوله في أن الإنسان لا يولد حرا وأن الحرية لا تشترى جاهزة ولا تورّث، وأنها تقوم على العقل والإرادة. وطاف المحاضر في أرجاء الفكر الغربي الكلاسيكي والليبرالي والحداثي وكذلك في الفكر النهضوي العربي والمعاصر وقبلها في الفلسفة الإغريقية اليونانية، في فحص الجوانب المختلفة لمقولة الحرية، وانتهى إلى التأكيد أن الحرية ليست "أنطولوجية" ولا "كوزمولوجية" فهي في الوعي والممارسة الإنسانية وليست في الكون. وخلص من النقاش إلى أن "الحرية" في نطاق العلوم الاجتماعية والإنسانية مصطلح وليست مفهوما لأن المفترض في المفهوم هو أن يقدم للباحث في هذه العلوم أداة تحليلية لفهم الظواهر وهو ما لا يوفره مصطلح "الحرية"، على الرغم من الإشكاليات التي تثيرها مناقشة "الحرية" كمصطلح. ولخّص الدكتور عزمي ذلك بالقول: "الحرية بحد ذاتها قيمة، وليست مفهوما، ويصعب تطويرها كمفهوم". وأوضح أن مهمة الفكر العربي والباحثين العرب هي في تشخيص المسائل ذات الصلة بمسألة الحرية والحريات في الواقع العربي المعاصر، وقال: "يكمن التحدي الحقيقي في قدرتنا على مغادرة النقاش الفلسفي حول الحرية والانطلاق إلى مسائل الحريات وشروط تحقيقها في واقع المجتمعات والدول العربية". وقال إن قيام البعض بتحميل عدم مثابرة مفكري النهضة مسؤولية مأزق الحريات في أقطار الوطن العربي، ينطلق من طرح مقلوب يتجنب مناقشة الأنظمة السياسية الاستبدادية نفسها. ولكنه يؤكد أيضا أن التحرر من الطغيان من دون تأسيس للحريات ونظام يحمي هذه الحريات، قد ينشئ لطغيان جديد، أو لفوضى مؤقتة تقود إلى طغيان. ويرى أن الديمقراطية هي النظام الذي يمكن أن ينظم الحريات ويضمنها في الوقت ذاته. وخصص المفكر الدكتور عزمي بشارة القسم الأخير من محاضرته لاستعراض أبرز الأسئلة العملية التي تنتج من النقاش الفلسفي والفكري الذي قدمه حول "الحرية" ومن تحديات الحرية والحريات في الواقع العربي الراهن. وقال إن أبرز الأسئلة الراهنة التي طرحها المحاضر في واقع الحريات الراهن في العالم العربي سؤال: "إذا وقعت المفاضلة بين الاستقرار والحفاظ على الحياة من جهة والحرية من جهة أخرى، فأيهما نختار؟ وقال ان من يعارض الحريات المدنية والسياسية لا يقول إنه يؤيد الظلم والاستبداد، إنما يحاول أن يقابل الحرية بقيمة أخرى هي مثلا "الوطنية" موجها التهمة للحريات المدنية والسياسية بأنها مؤامرة خارجية. وتطرح المفاضلة بين قيمة الحرية وقيمة الحياة حين يصبح مطلب الحريات مكلفا إلى درجة الحرب الأهلية والفوضى . وطرح سؤالا عن العلاقة بين الحريات الشخصية والحريات المدنية والسياسية ، وهل يمكن قبول نظام مستبد يسلب الحريات المدنية والسياسية في مقابل ضمان الحريات الشخصية؟ ويؤكد أنه لا تصح المساومة بالتنازل عن الحريات المدنية والسياسية في مقابل حماية نظام الاستبداد للحريات الشخصية، وبالمثل لا يصح أيضا تدخل أي نظام في كل صغيرة وكبيرة في حياة الناس اليومية ويدعي أنه يحمي الحريات المدنية والسياسية لأن رغبته في التدخل في الحريات الشخصية ستجعله عاجلا أم آجلا يقمع الحريات المدنية والسياسية. وفي إجابته عن سؤال حول العلاقة بين حرية الفرد وحرية الجماعة التي ينتمي إليها؟ يؤكد عزمي بشارة أن هناك حالة واحدة حين تكون الجماعة الواقعة تحت الاحتلال أو التي تعرضت إلى سياسة ميز عنصري كجماعة، يصبح فيها تحرر الجماعة شرطا لتحرر الفرد، وإن كان بحد ذاته شرطا غير كاف.