حذر المستشار وليد شرابي مؤسس ائتلاف قضاة من أجل مصر الأنظمة العربية الداعمة للانقلاب في مصر، من انكشاف أمرها قريبا أمام شعوبها وأمام مجلس الأمن، عندما تتم إدانة الانقلاب الذي قاده المشير عبدالفتاح السيسي ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وقال شرابي لـ "الشرق": إن ائتلاف قضاة من أجل مصر انتهى من توثيق 7 حالات اغتصاب، وتم تقديم الملف الى الأمم المتحدة، وأنه إذا صدرت إدانة لقائد الانقلاب ستتم إحالة المف الى مجلس الأمن. وأكد شرابي أن سمعة القضاء المصري ساءت في العالم بعد أحكام الإعدام بالجملة التي أصدرها قضاة ضد أبرياء، مضيفاً: إن القاضي الذي يحكم بإعدام مواطن بريء أشد جرماً من الضابط الذي يقتل الناس في الشارع. وقال في حوار لـ "الشرق": إنه اذا كان المشير السيسي نجا مؤقتا من المحكمة الجنائية الدولية فإن هناك إجراءات جديدة ستعيد النظر في محاكمته على ما هو مسؤول عنه من جرائم تمت في مصر بعد انقلاب 30 يونيو. والمستشار وليد شرابي رئيس محكمة شمال القاهرة وهو مؤسس ائتلاف قضاة من اجل مصر ورئيس منظمة هيومان رايتس مونيتور في مصر، وأحد القضاة الشرفاء المساندين للشرعية والمناوئين للانقلاب العسكري، وقد دفع ثمن ذلك بفصله عن الخدمة وتقديمه للمحاكمة، لولا مغادرته الأراضي المصرية. وفيما يلي نص الحوار... * سيادة المستشار.. أصبح من المألوف لدى المواطن المصري ان يصحو من نومه فيسمع او يقرأ عن صدور أحكام إعدام بالجملة ضد رافضي الانقلاب.. برأيك هل هي تصفية حسابات بين القضاء وبين جماعة الإخوان ام هي أوامر من السلطات المصرية؟ ـ قبل ان اجيب على السؤال علينا ان نعرف الجزء الخاص بالمعايير الدولية للعدالة الجنائية، وأحد هذه المعايير الأ يُختار قاضٍ معينٌ للحكم في قضايا أو قضية معينة، لكن ما حدث في مصر وخاصة في محكمة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار نبيل صليب (رئيس المحكمة) أنه قام بالاجتماع بمجموعة من القضاة عددهم 240 قاضياً، وسألهم: من يريد أن يحاكم جماعة الإخوان المسلمين؟ فطلب 24 قاضياً ان يحاكموا الإخوان والباقي اعتذر، وهذا دليل على الإخلال الواضح بالمعايير الدولية للعدالة الجنائية، لأنه تم اختيار قضاة بعينهم، لديهم ثأر مع جماعة الإخوان، وبالتالي فهؤلاء القضاة لم يتم الضغط عليهم من قبل السلطة كي يصدروا هذه الأحكام، لأنهم بطبيعة الحال أبدَوا استعدادهم للحكم على رافضي الانقلاب. * وما هو تفسيرك للموقف المعادي من قبل هؤلاء القضاة الـ 24 لرافضي الانقلاب؟ ـ هؤلاء القضاة لاشك أنهم قد تم السيطرة عليهم من قبل الأجهزة الأمنية؛ فمنهم من عليه تسجيلات إدانة ضده، ومنهم من عليه قضايا فساد، ومنهم أيضا من يريد إظهار الولاء للنظام كي تتم ترقيته او يسند إليه منصب تنفيذي، ومنهم من لديه عداء واضح مع الإسلاميين، وبالتالي فعندما يطلب منهم الحكم على رافضي الانقلاب لابد لهم ان يستجيبوا بكل سهولة، بل وهناك من لديه موقف معادٍ لثورة 25 يناير، فمثلا القاضي سعيد صبرة (رئيس محكمة استئناف بني سويف) كان لديه ابن ضابط شرطة قتل أثناء الثورة، فعندما عرض على القاضي قضايا الضباط قاتلي الثوار في 25 يناير قام بتبرءتهم بعد محاكمة امتدت لسنتين وأكثر، هذا القاضي ايضا عندما عُرض عليه رافضو الانقلاب قام بإصدار احكام الإعدام ضدهم، دون ان يستطيعوا الدفاع عن انفسهم، او حتى دون أن تتم إجراءات محاكمتهم بشكل قانوني. * إذن ما تقييمك للجسد القضائي عامةً؟ ـ الجسد القضائي الآن جسد مريض به غدد سرطانية يجب استئصالها كمرحلة اولى لتطهير القضاء، ويتم إحلال وجوه اخرى، وذلك لن يحدث إلا بعد كسر الانقلاب. %80 فاسد * لكنك سبق أن قلت: إن الجسد القضائي به %80 صالح والباقي فاسد يجب استئصاله؟ ـ بصراحة هذا التصريح اعتذرت عنه بعد أن أدليت به منذ فترة، ولكن بعد صدور هذه الأحكام أستطيع أن أقول لك: إن 80 % من القضاة فسدة والـ 20 %هم الصالحون. * لكن بعض القضاة وقفوا في وجه نظام مبارك وفضحوا تزويره للانتخابات، فلماذا لا يقفون الآن ضد نظام السيسي؟ ـ هذا صحيح ولكن لا تنسَ أن نظام مبارك قام بالتربص بالقضاة من ساعتها، وقام بتعيين ومساندة القضاة الفاسدين كي يتحكموا في القضاء، ويستطيعوا ان يسيطروا عليه مثلما فعلوا مع أحمد الزند عندما ساندوه ودعموه، في مقابل جبهة استقلال القضاء كي يصل الى منصب رئيس نادي القضاة، وبالفعل نجح واستطاع ان يسيطر على كثير من القُضاة بإعطائهم امتيازات مادية، وما فعله نظام مبارك في القضاء طيلة حكمه نجني الآن ثماره. * برأيك هل أفقدت أحكام الإعدام ثقة الشارع المصري في القضاء؟ ـ الشارع المصري فقد الثقة في القضاء منذ زمن كبير، لكنه الآن يرى أن القضاء أداة من أدوات الانقلاب، وبالتالي يجب محاسبته. * ربما يكون العامل الاساسي لخروج الشعب المصري في ثورة يناير هو تجاوزات جهاز الشرطة باعتباره الجهاز الذي قمع ونكل بالشعب المصري؛ فهل ينضم إليه القضاء الآن؟ ـ أعتقد ان جرح القضاء بالنسبة للمواطن المصري ربما يكون أكبر بكثير من جرح الشرطة، فالقاضي الذي ُيعرَض عليه مواطن بريء وهو يعلم انه بريء ثم يحكم عليه بالإعدام او اي حكم، هو اكثر إجراما عند الله وعند الناس من ضابط الشرطة الذي يقتل الناس في الشوارع!! ولعلمك المواطن المصري اصبح الآن أكثر إدراكاً من ذي قبل، ففيما مضى كان من الممكن ان يرتضي بإقالة قادة الشرطة أو القضاء، لكن الآن يرى الشارع ان الجسد كله لابد من تطهيره. * أنت كممثل لإحدى المنظمات الحقوقية المهمة وهي هيومان رايتس مونيتور، هل لديكم معلومات عن تقارير منظمات حقوق الإنسان فيما يخص القضاء المصري؟ ـ بالنسبة لسمعة القضاء المصري من وجهة نظر المنظمات الدولية فهي سيئة للغاية، وخاصة بعد المجازر التي ارتكبها النظام المصري في حق المواطنين بداية من فض اعتصام رابعة، ونهاية بأحكام الإعدام الصادرة بحق الأبرياء. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الخميس

توجهت اليوم الأحد، 15 شاحنة تقل مساعدات إنسانية مصرية إلى قطاع غزة بتوجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وقال مصدر عسكري مسؤول في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" إن الشاحنات تقل 50 ألف كرتونة من المواد الغذائية والتموينية المقدمة من الشعب المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه والتخفيف من معاناتهم.

في زيارة مفاجئة توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، إلى الجزائر في أول زيارة خارجية له منذ تولية منصبه يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ويجرى معه مباحثات حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتطورات الدولية الراهنة. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس السيسي بعد زيارته للجزائر إلى "مالابو" عاصمة غينيا الاستوائية للمشاركة في أعمال الدورة 23 لقمة دول الاتحاد الإفريقي التي تنطلق صباح غد الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات "سيبوبو" في مدينة ملابو وتستمر يومين حيث يلقى الرئيس السيسي كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية للقمة.

أوجدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أجريت في مصر، الأسبوع الماضي، جدلية جديدة بين شرعية قديمة "معزولة" بحكم الأمر الواقع، وشرعية جديدة "مأزومة" جراء التشكيك في مصداقية انتخابها. وبحسب نتائج نهائية غير رسمية، فاز وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي بـ96.7% من الأصوات الصحيحة، في انتخابات شهدت مشاركة 47% ممن لهم حق التصويت، وهي نسبة شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي، كما شككت المعارضة كذلك في نزاهة العملية الانتخابية في مجملها. وبحسب تحليل قامت به وكالة الأناضول، فإن 11 عاملا كان سببا في عدم تخطي نسبة المشاركين حاجز الـ50%، منها الحشد الإعلامي الذي رفض قطاع من الشعب أن يتقبله، وعزوف الشباب، ومقاطعة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، والنظر للانتخابات على أن نتيجتها محسومة للسيسي. كما كان من بين تلك العوامل: الملل من كثرة الاستحقاقات الانتخابية "5 استحقاقات مضت خلال قرابة 3 سنوات"، وأداء الحكومة "الضعيف" خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة. جمال عبد الجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال إن "الانتخابات الرئاسية ونتيجتها سحبت بساط الشرعية من تحت أرجل مرسي، وأعطت شرعية جديدة للرئيس الجديد". وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أوضح عبد الجواد أن "انتخاب رئيس جديد، في انتخابات لم تشهد أي تجاوزات مؤثرة، تعطي للرئيس الجديد شرعية حقيقية، بديلة عن التي كانت مع مرسي"، على حد قوله. وقال عبد الجواد، إن "استمرار شرعية الرئيس الجديد ستزداد مع تحقيقه لنجاح فشل فيه الآخرون"، وطالب القوى المؤيدة لمرسي بـ"مراجعة مواقفها، والسير في الاتجاه السليم طبقا لمستجدات الساحة السياسية". واتفق معه حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي قال إن "الانتخابات الرئاسية طوت صفحة مرسي ورئاسته وشرعيته". وتابع: "ولكن تبقى أزمة انخفاض نسبة المشاركة عنها في 2012 بلغت 52%، وهو ما سيتسبب في أزمة شرعية جديدة للمشير السيسي، وهو ما سيكون ذريعة للتشكيك في هذه الشرعية". وحول مدى قبول أنصار مرسي بالشرعية الجديدة، قال نافعة إن "هذا يتوقف على مدى مرونتهم في التعاطي مع مجريات الأحداث الجديدة، وهو ما لن يحدث بدون تجديد القيادة الحالية للجماعة لتلافي أخطاء الماضي". ودعا نافعة أنصار مرسي إلى "إدراك حقيقة الواقع السياسي الجديد، وأن يتخذوا قرارا حكيما بالانخراط في الحياة العامة". رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، قال في تصريح لوكالة الأناضول، إن "الرئيس الجديد للبلاد اكتسب شرعية الرئيس الفعلي، رغم أنه جاء عقب "انقلاب على شرعية رئيس سابق تم عزله بانقلاب عسكري". وأضاف: "شرعية الواقع هي من تفرض السيسي رئيسا بعد انتخابات جرت في البلاد، فلم تعد فقط الشرعية الدستورية هي الحاكمة، أو حتى شرعية الصندوق، وإنما هناك شرعية الأمر الواقع الذي اختار على أساسه المصريون رئيسهم الجديد". وتابع: "يتفق مرسي والسيسي الآن في شرعية الصناديق، ويختلفان في أن مرسي يمتلك شرعية دستورية، والسيسي يمتلك شرعية الواقع، ودائما ما تكون الغلبة لشرعية الواقع، والتي سيترتب عليها مستقبلا اعترافا دوليا واسعا بالرئيس الجديد". أما عمرو فاروق، ‏الأمين العام المساعد لحزب الوسط والقيادي البارز بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، فقال إن "الشرعية للشعب المصري فقط الذي لم يسحبها حتى الآن من الرئيس مرسي". وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أوضح فاروق أن "الانتخابات (الرئاسية) الأخيرة لم تمنحهم شرعية، فلم ينزل الشعب المصري إلى الانتخابات، ولم تزد نسبة المشاركة عن 10%، ولم يعد في استطاعة أحد الضحك على الشعب المصري"، على حد قوله. وأضاف أن "الشرعية لا يتم منحها من خلال صناديق قد تبدو شفافة من حيث الشكل، لكنها تمنح من خلال رضا الشعب، ومن خلال أجواء ديمقراطية حقيقية تسمح بتنوع الآراء وتلزم بحياد المؤسسات، وهو ما لم يتوفر بدءا من عزل الرئيس الشرعي وحتى الآن". وأوضح أن "ضعف الإقبال يشير إلى أن السيسي ليس له ظهير سياسي أو شعبي، والجماهير لم تقتنع به رئيسا، ولم ترض بتزييف إرادتها".

اعترضت حملتا المرشحين الرئاسيين بمصر عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي اليوم الثلاثاء، على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بمد التصويت ليوم ثالث غداً الأربعاء. وشهدت الانتخابات التي انطلقت أمس الإثنين ويتوقع أن يفوز بها السيسي قائد الجيش ووزير الدفاع السابق إقبالا ضعيفا على ما يبدو من الناخبين مما دفع لجنة الانتخابات بمد التصويت. وقالت حملة صباحي في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك "تعلن حملة حمدين صباحي رئيسا لمصر عن رفضها الواضح لقرار المد ليوم إضافي للانتخابات الرئاسية". وقالت حملة السيسي على حسابها الرسمي على فيسبوك إن المستشار القانوني للسيسي الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة تقدم باعتراض للجنة الانتخابات على قرارها مد التصويت ليوم ثالث. ولم يعرف على الفور متى سترد اللجنة على الاعتراضين.

تراجعت كثافة التصويت في أغلب المحافظات المصرية، فيما تزايد مؤشر التصويت في لجان اقتراع بمختلف المحافظات المصرية، اليوم الإثنين. الطوابير التي ظهرت في بعض المحافظات في ساعات اليوم الأولى، غابت في الثلث قبل الأخير من اليوم، في غالبية محافظات دلتا النيل وصعيد مصر وقناة السويس، بينما كان مؤشر التصويت "منخفضا" في محافظات أخرى بدلتا النيل والصعيد، و"منخفضا للغاية" في محافظات الأطراف، وخاصة: محافظتي شمال وجنوب سيناء، ومطروح، وأسوان. نسبة التصويت وبقى الإقبال التصويتي محصورا بصورة كبيرة في النساء وكبار السن، فيما كان حضور الشباب محدودا، وهو المنحى التصويتي السائد من بدء التصويت في التاسعة من صباح اليوم. في المقابل، ارتفعت نسبة التصويت مقارنة بساعات الظهيرة في بعض مراكز الاقتراع لكنه بقى "متوسطا" خاصة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بجانب محافظات أخرى في منطقتي دلتا النيل وصعيد مصر، وقدرت أعداد المصوتين بالمئات. التصويت على الانتخابات وبدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تنتهي في التاسعة مساءً، وقد يمتد التصويت لساعات إضافية حال رأت اللجنة العليا للانتخابات ذلك بناء على كثافة الحضور من الناخبين. وتجري الانتخابات، التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية"، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها. خارطة الطريق والانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم وغدا الثلاثاء، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية، وانتخابات برلمانية. وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.

كشفت النتائج النهائية والرسمية للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، اكتساح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لأصوات المصريين في الخارج. وحصد وفقا لما أعلنه المستشار عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء، 296 ألف و628 صوتا من إجمالي 318 ألفا و33 صوتا شاركوا في التصويت، بينما حصل منافسه حمدين صباحي على 17 ألف و207 صوتا فقط من نتائج 141 لجنه انتخابيه في 124 دوله حول العالم. وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة اكبر الكتل التصويتية، وبلغ عدد الأصوات الباطلة أربعة آلاف و198 صوتا. وكشف سالمان، أن هناك 180 ألف و951 مصريا في الخارج صوتوا في هذه الانتخابات لأول مرة, ولم يسبق لهم المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاءات السابقة.

جدد أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي, اليوم الجمعة, تظاهراتهم المناوئة ضد ما يرون أنه انقلاب عسكري وكذا ترشح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة. وخرج المئات في منطقة برج العرب غرب مدينة الإسكندرية ثاني أكبر محافظة مصرية مرددين شعار " لا سيسي ولا حمدين.. مرسي رئيس المصريين" واصفين الانتخابات المرتقبة بمسرحية هزلية محسومة نتيجتها قبل انطلاقها. وانتقد المتظاهرون غياب برامج انتخابية واضحة لمرشحي الرئاسة عبد الفتاح السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي, تطرح حلول عملية لمشاكل المصريين مثل البطالة وارتفاع سقف الفقر مطالبين بإطلاق سرح المعتقلين الداعمين لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وتبدأ فعاليات الانتخابات يومي 26 و27 مايو الجاري داخل مصر فيما بدأ المصريين المغتربين التصويت منذ أمس الخميس. وواصلت التشكيلات الشرطية إجراءاتها التمشيطية المعتادة لفض تظاهرات مناصري تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول الذي أطاح به الجيش يونيو الماضي. في سياق آخر، يقوم المرشح الرئاسي حمدين صباحي، بجولة اليوم الجمعة في مدينة الإسكندرية للترويج لحملته, يختتمها مساء بمؤتمر جماهيري. وكان صباحي قد حصد أعلى نسبة تصويت خلال الانتخابات الرئاسية الماضية بالإسكندرية عام 2012 حيث حصل على 31.6 % من إجمالي تعداد الأصوات الصحيحة وعددها 571 ألف و772 صوتا.

أعرب وزير الدفاع المصري السابق، المرشح لانتخابات الرئاسة، عبد الفتاح السيسي، عن استعداده لتعديل اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، "إذا تطلب الأمر"، في حال أصبح رئيسا. ونشر الموقع الإلكتروني لقناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية، التي تبث من الإمارات، هذا التصريح اليوم الأحد، وقال إنه جزء من حوار مسجل مع السيسي ستبثه القناة مساء اليوم. وفي هذا الحوار، قال السيسي إنه: "إذا تطلب الأمر تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل، فسنطلب ذلك". ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام، في واشنطن يوم 26 مارس 1979، شملت اعتراف كل دولة بالأخرى، وإيقاف حالة الحرب الممتدة بينهما، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ومعداتها والمستوطنين الإسرائيليين من شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر، التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، عن مصادر رسمية إسرائيلية رفيعة المستوى ترحيبها بتأكيد السيسي، خلال حوار تلفزيوني الأسبوع الماضي، التزامه بمعاهدة السلام مع إسرائيل. وعن الأوضاع الداخلية في مصر، قال السيسي إنه "إذا سارت الأمور وفق برنامجنا، سيشعر المصريون بتغيير حقيقي خلال عامين".

أعلنت العديد من الحركات المؤيدة لحملة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، انسحابها بعد تربع نواب الحزب الوطني المنحل على المشهد السياسي والإعلان عن دعمهم للسيسي، في مواجهة المرشح الرئاسي الآخر حمدين صباحي والذي كان زميلا لهم في مجلس الشعب. وقد جاء انسحاب تلك الحركات بعد أن شعروا بسحب البساط من تحت أرجلهم لما يتمتع به نواب الحزب الوطني من نفوذ ومال وإقامة المؤتمرات وحشد الجماهير في تلك السرادق، مع إقامة العديد من المؤتمرات الأخرى داخل الفنادق وهو ما لا تستطيع علية تلك الحركات، بينما فشل عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي في إبعاد فلول الحزب الوطني المنحل عن تصدر المشهد في حملته الرسمية. فيما اضطر شباب الثورة للانسحاب من الحملة وأعلن عمر محمود مسئول شئون عضوية حركة تمرد ببنها، انسحابه من الحركة وقال في بيان له على صفحته على الفيسبوك أتبرأ أمام الجميع من موقف الحركة الداعم للمرشح الرئاسي "عبد الفتاح السيسي" رئيسا لمصر، وقال مع أنى كنت من أكثر الداعمين للمشير عبد الفتاح السيسي، إلا إنني عند مشاهدتي للقاءاته أدركت إنه لا يصلح لرئاسة دولة عظيمة مثل مصر، وتحقيق آمال و طموحات شعب عظيم قام بثورتين مجيدتين ولن أسمح لنفسي أن أكون "سلم" يصعد عليه من يشاء من أجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة. وكان الائتلاف العام للطرق الصوفية بالإسكندرية، قد أعلن انسحابه في وقت سابق من الحملة الرسمية للسيسي، وأشار حمدي كامل المتحدث باسم الائتلاف العام للطرق الصوفية بالإسكندرية، أن الانسحاب جاء بعد انضمام عددًا كبيرًا من الفلول للحملة الأسبوع الماضي. كما ناشدت حملة المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح في الانتخابات الرئاسية بمدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، السفير محمود كارم بإبعاد الفلول من تصدر المشهد وتفعيل دور الشباب. وعبر أحمد محمود شفيق، منسق حملة السيسي الرسمية، عن استياء أعضاء الحملة بالكامل على مستوى مركز البرلس، ما أعلن عنه في وسائل الإعلام عن تولى فلول النظام السابق واستيلائهم على الحملة وإبعاد الشباب وعدم احتوائهم وقلب مقر الحملة إلى مقر تنظيم الحزب الوطني. كما أوضح هشام أبوزيد، المتحدث الإعلامي للحملة، أنهم قرروا إلغاء جميع اللقاءات والمؤتمرات التي كان محدد لها أول الأسبوع المقبل لطرح البرنامج الانتخابي للمشير السيسي وشرح تفاصيله. ومن جانبه أكد محمد الخطيب المتحدث الرسمي للحملة، أن ما يحدث على أرض الواقع يدل على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة غامضة ليس بها أمل، كما كنا نتوقع، وكنا نتمنى إبعاد رموز الوطني والنظام السابق عن المشهد في هذه المرحلة حتى لا يرى الشعب المصري أن الحملة الانتخابية للمشير السيسي تدار عن طريق الفاسدين، ومن هم عليهم غضب شعبي من الشارع. قال محمد الموافي، رئيس لجنة الشباب بحزب الوفد بمحافظة دمياط، إن اللجنة العامة للشباب اجتمعت في أمانة دمياط، وقررت عدم التعامل نهائيًا مع الحملة الرسمية لدعم المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، والمرشح الرئاسي في الانتخابات المقبلة، بسبب وجود قيادات من "الحزب الوطني المنحل". أضاف الموافي: "قررنا العمل منفردين لدعم السيسي وعلى نفقة الحزب بعيدًا عن رجال الحزب الوطني، مؤكدًا أن الحملة الرسمية لا يتواجد بها أية قيادة وفدية. وشهد المؤتمر الذي نظمه عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل لتأييد المشير عبد الفتاح السيسي بقرية دهب بأشمون اشتباكات بين القوى الثورية ومنظمي المؤتمر بالكراسي والأيدي، بسبب وصف الثوار لهم بالفلول. بدأت الاشتباكات عندما طالب أحد أعضاء ائتلاف 30 يونيو بعدم الحديث باسم الثورة، لأن الشباب هم من قاموا بالثورة وليس الفلول، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عقب ترديد العديد من الشتائم، وتطور الأمر إلى استخدام الكراسي، ولكن تم السيطرة على الموقف وانسحب الائتلاف من المؤتمر. وأكد عماد عيسى - أحد مؤسسي ائتلاف 30 يونيو بأشمون - أن الفلول لن يعودوا إلى الحكم مرة أخرى، ولن يعودا إلى تصدر المشهد من جديد، والتحدث عن ثورة 30 يونيو.

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن الحوار الذي أجراه المرشح الرئاسي المصري المشير عبد الفتاح السيسي، مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي, على قناتي "أون تي في", و"سي بي سي", سيزيد الكره بين أبناء الوطن الواحد, وسيفاقم أزمة مصر. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الخميس، أن تصريحات السيسي حول عزل جماعة الإخوان المسلمين تماما عن الحياة السياسة ستوسع الفجوة المجتمعية في مصر، لأنه يعزل فئة ليست سياسية فقط, بل مجتمعية أيضا لها قاعدة كبيرة في جميع محافظات مصر. وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي سيصبح رئيسا لمؤيديه فقط, وليس للشعب المصري كله, بعد تصريحاته "الخطيرة" بعزل الإخوان.

قال عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي المصري، إنه يرهن على الاصطفاف الشعبي، ودعم كل المصريين لخطط وبرامج إصلاح مصر في كافة المجالات، بعد فوزه في الانتخابات. وأضاف المشير، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، اليوم الأربعاء "لو خرج ضدي الناس أثناء رئاستي وقالوا لا نريدك مش هتني الكلمة وهرحل فورًا". وأشاد المرشح لانتخابات الرئاسة عبد الفتاح السيسي، بالدور الذي تقوم به الشرطة في حماية الأمن الداخلي المصري وحماية المواطنين المصريين في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

قال المرشح الرئاسي المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، إن دعم الطاقة لا يمكن "التخلص منه مرة واحدة" لأن المستهلكين لن يتحملوا زيادة الأسعار. وأضاف في الجزء الثاني من مقابلة تلفزيونية في بداية الحملة الانتخابية، أنه يتعين أن تزيد الأجور قبل رفع الدعم. وقال السيسي، إنه لا بديل عن تطوير العملية التعليمية بجميع عناصرها، المعلم والمنشأة والمنهج، والنقطة المضيئة في مجال التعليم والصحة هي أن هناك رجال أعمال راغبين في المساعدة، لكن هذا لن يكون كافيا. وأضاف السيسي: نحتاج 20 ألف مدرسة على وجه السرعة لتقليل الكثافة وتعيين 200 ألف معلم، هناك دور مجتمعي لوزارة التربية والتعليم والإعلام ليكون للمدارس دور أكبر، وأعد المواطن المصري أن تتحسن أحواله المعيشية خلال عامين، والمواطن سيشعر بتحسن حالته الاجتماعية والمادية بعد عامين من الآن، إذا كنت رئيسا للبلاد. وتابع: "ستكون هناك إجراءات خاصة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا اقتنع المصريون بما أفعل سيصبرون معي، والمعلم هو العنصر الرئيسي في العملية التعليمية، أشكره وأراه وأطالبه بالصبر". وقال السيسي، إن مصر تنتج 30 ألف ميجاوات ولا يمكن الاعتماد على الفكر التقليدي بإنشاء محطات كهرباء، وأنه في الأجل القصير لابد من ترشيد استخدام الطاقة وفقاً لخطة محددة. وأضاف: "طاقة المنازل تستهلك نحو 15 ألف ميجا وات منها 6 آلاف ميجاوات للمبات الإضاءة فقط، سيتم استبدال لمبات الإضاءة بأخرى ستوفر 4 آلاف ميجاوات، برنامج توفير الطاقة حاسم وسيتم تطبيقه بالقانون "ومعنديش خيار تاني". وردا على سؤال حول ثقته فيما سيقدمه الجانب العربي قال: "ثقتي في الدعم الذي سيقدم لمصر نابع من ثقتي في الأخوة العرب"، مشددا على أن ما سيقدمه الجانب العربي سيكفي. ونوه السيسي، إلى أن خطته تقوم على اختزال ما يحتاج لتنفيذه في عام ونصف إلى 7 أشهر، مشددا على أن أولويته الفقير.

قال المرشح الرئاسي المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، إن توجه مصر في المرحلة القادمة (حال فوزه بالرئاسة) سيكون كبيرا وعميقا تجاه إفريقيا، مطالبا أثيوبيا بتفهم موقف بلاده من قضية مياه النيل التي وصفها بأنها "مسألة حياة". جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الثلاثاء، وفداً إعلامياً إفريقياً، يضم ممثلين لدول السودان وإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وبوروندى، بحسب بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لحملته الانتخابية. وحول مستقبل العلاقات المصرية مع إثيوبيا قال السيسي إنه "يجب أن يكون هناك فهم مشترك للمصالح بين كلتا الدولتين". وأشار إلي "تفهم مصري للرغبة الإثيوبية في التنمية"، غير أنه استدرك مشددا على "ضرورة تفهم الجانب الإثيوبي أن هناك 90 مليون مصري يعيشون على مياه النيل، التي تعتبر بالنسبة لهم مسألة حياة، ولو تم إدراك هذا الموقف سوف نحقق الكثير ونساعد بعضنا البعض". وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر (دولة المصب)، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد.

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن تصريحات المرشح الرئاسي المصري عبدالفتاح السيسي في أول حوار تليفزيوني له, ترجح أن مصر لن تشهد استقرارا, بعد فوزه المتوقع بانتخابات الرئاسة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن السيسي قال إنه لن يكون في مصر إخوان حال فوزه بالرئاسة, وهو تحذير خطير بأن أنصار الجماعة سيواجهون حملة جديدة من القمع, إذا استمروا في مظاهراتهم. وحذرت "لوفيجارو" من أن هذا الأمر "كارثي" على مستقبل مصر, لأنه من الممكن عزل فصيل معين عن الحياة السياسية, ولكن لا يمكن عزله عن المجتمع. وكان السيسي قال في مقابلة مشتركة بين قناتي "سي بي سي" و"أون تي في" الخاصتين, بُث الجزء الأول منها في 5 مايو, إنه لن يكون هناك وجود لجماعة الإخوان المسلمين إذا فاز بالرئاسة، ، متهما الإخوان باستخدام جماعات أخرى مسلحة "سواتر لهم". وأضاف السيسي أن المصريين "يرفضون المصالحة" مع جماعة الإخوان، قائلا: "إنه سيعبر عن إرادة الناخبين إذا فاز بالمنصب".

أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، أن "الديمقراطية في مصر تحتاج ألا يتم الزج بالمؤسسة العسكرية بها، لأنها أسمى من ذلك ويجب أيضا على المؤسسات الدينية ألا تتحول إلى أحزاب سياسية. وقال في حواره عبر "هانج بوت اليوم السابع" مساء اليوم الإثنين، لست ضد ترشح السيسي، ولكن ضد طريقه ترشحه والتدليس على الناس بالحديث عن قاده عسكريين قدام أمثال ايزنهاور وغيرهم، لكن هؤلاء مارسوا الحياة السياسية واختلطوا بالمدنية وبعدها أصبحوا رؤوساء، والسيسي رئيس بحكم الأمر الواقع ولى موقف أعلنته من الانتخابات الرئاسية وكونه رئيس مسألة شكلية في الانتخابات المقبلة. وأضاف: أن إسالة دماء المصريين في رابعة من الشرطة ومن المتظاهرين جريمة يجب أن يحاكم عليها مرتكبوها، وفض الاعتصامات ليس بالقتل، وأضاف دخول مؤسسات الدولة في العملية الديمقراطية يهدد العملية الديمقراطية وكما أسميتها "جمهورية الخوف"، التي تمنع المواطنين عن أداء أمور عادية.

أشعل مجهولون النار في سرادق معد للمؤتمر الشعبي لجبهة مؤيدي عبدالفتاح السيسي بمحافظة دمياط، مساء اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة 6 أفراد بالاختناق، وذلك قبيل بدء المؤتمر المقرر له الساعة الثامنة من مساء اليوم. يذكر أن جبهة مؤيدي السيسي أعلنوا عن تنظيم المؤتمر الجماهيري الأول للحملة الشعبية لدعم المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي في الساعة الثامنة من مساء اليوم، بالسرادق المقام عند منطقة تفتيش كفر سعد، والمقرر أن يحضر فيه بشير حمد الأمين العام للجبهة والبرلماني السابق محمد أبو حامد والفنان طارق النهري واللواء مصطفى كامل والمهندس محمد يونس المتحدث الرسمي ومحمد أبو النصر المنسق العام.

اندلعت اشتباكات بالأيدي بين أنصار المرشحين الرئاسيين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، أثناء زيارة الأخير للمدينة اليوم الإثنين. وقال شاهد عيان، إنه أثناء نزول صباحي وعدد من أفراد حملته من مقر التيار الشعبي بالمحلة، نظم عدد من أنصار السيسي وقفة أمام مقر التيار الشعبي رافعين صوره للاعتراض على زيارة صباحي بالمحلة. وأضاف الشاهد "أثناء مرور موكب سيارات صباحي اعترضهم أفراد من حملة السيسي في محاولة لمنعهم من المرور، وأدى ذلك لحدوث اشتباكات بالأيدي بين أنصار المرشحين، فقام أنصار صباحي بتمزيق بوستر للسيسي"، وفق موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة "رويترز". وأشار إلى أن قوات الشرطة تدخلت وقامت بالفصل بين الطرفين، وتمكنت من مساعدة موكب صباحي على التحرك من أمام مقر التيار الشعبي.

اقتحم مجهولون مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي، بمحافظة الأقصر جنوب مصر، مساء اليوم الأحد، واعتدوا بالضرب على أحد الناشطين بالحملة وأصابوه إصابات بالغة أدت إلى نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقى العلاج. واكتفت مصادر بالحملة بأن سعود عمار الطواب الذي كان يتواجد بمقر الحملة، فوجئ خلال انقطاع التيار الكهربي بقيام ثلاثة أشخاص باقتحام المقر ومعهم عصى وصاعق كهربي وأصابوه بجروح وكسور. ولم تعلق قيادات الحملة على الواقعة، فيما شرعت أجهزة الشرطة في عمل التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة والتوصل إلى الجناة.

حددت محكمة مصرية، جلسة 31 مايو القادم، للحكم في دعوى تطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم اعتماد أوراق المشير عبد الفتاح السيسي، لترشح لرئاسة الجمهورية، واستبعاده من السباق الرئاسي. وتقدم المحامي حامد صديق، أمام دعوي محكمة للأمور المستعجلة حملت رقم 1258 لسنة 2014 يستند فيها إلى أن وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي، قد أعلن استقالته قبل السن القانونية لنهاية الخدمة من المؤسسة العسكرية.