أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه لن يتوقف عن مراجعة كشوف المحبوسين، للإفراج عن من قبض عليهم ظلماً. وأضاف "السيسي" خلال حفل "إفطار اﻷسرة المصرية اﻷول"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم مراجعة القوائم مرة واثنين وثلاثة، وسيكون هناك دفعات عديدة، قائلاً: "إنه سيتم الإفراج عن المزيد من الشباب، وإن هناك مظلومين داخل السجون نتيجة اتخاذ إجراءات بهدف حماية الـ90 مليون مصري". وقال "السيسي": "لا أتمنى أن يكون هناك أحد محتجزًا في هذه الأيام الكريمة، وأتكلم بالإجمال من أجل حماية البلد، قبضنا على بعض الناس من بينهم مظلومين، وسيتم تصحيح هذا الوضع".

هاجمت الصحف الأجنبية أحكام الإعدام التي صدرت بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقيادات الإخوان، اليوم الثلاثاء. من جانبها، سخرت الصحفية الهولندية رينا نيتيس من الأحكام التي صدرت اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التخابر". وقالت نيتيس في تدوينة على حسابها الخاص على موقع التدوينات المصغرة تويتر: "حسنا السني الإسلامي مرسي حُكِم عليه بتهمة التجسس لصالح الشيعة وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، يبدو الأمر منطقيا". وفي ذات السياق، قالت الجارديان البريطانية، إن قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم، إنما يؤكد "انعكاس مسار المد السياسي في مصر منذ ثورة 2011". وكتب مراسل الصحيفة جاريد مالسين "لقد احتُجز مرسي دون اتهامات خلال الأيام الأولى من ثورة 2011، وهرب من سجن نادي النطرون بعد أن جرى اقتحامه، ولم يواجه أي عواقب قانونية لمغادرة السجن، سواء قبل أو أثناء فترة رئاسته". الصحيفة البريطانية أشارت إلى ظهور المتهمين داخل قفص زجاجي، مرتدين ملابس السجن، بألوان مختلفة، تتراوح بين الأبيض لهؤلاء الذين ينتظرون الحكم، والأزرق، لهؤلاء الذين صدر ضدهم أحكام حبس سابقة، والأحمر، لمن صدرت ضدهم أحكام إعدام سابقة. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير سابق لها في مايو الماضي، أن إحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي هي أحدث علامة على فشل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك. كما صفت وكالة الأنباء العالمية رويترز، الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه بمثابة انهيار للمشروع الإسلامي الذي حلم به الإخوان المسلمين لمصر منذ سنوات، على حد قولها. وعلقت قائلة: "جماعة الإخوان المسلمين قدموا محمد مرسي للرئاسة منذ ثلاث أعوام لتحقيق نهضة مصرية اعتمادًا على الشريعة الإسلامية، إلا أن فشل المشروع بدأ مع عزله عام 2013 من قبل قائد الجيش وقتها الفريق عبد الفتاح السيسي".

نفت الرئاسة المصرية، صباح اليوم الخميس، تعرض سيارات تأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هجوم إرهابي، في طريق عودتها من شرم الشيخ، وقالت الرئاسة، إن "أخبار الهجوم غير صحيحة". وتضاربت الأنباء، صباح اليوم، حول وقوع هجوم مسلح على عدد من السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية أثناء عودتها من شرم الشيخ عقب مشاركتها في الوفد المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر الاقتصادي "التكتلات الإفريقية".

رددت الصحفية الشابة "فجر العدلي"، اليوم الأربعاء، هتافات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، في العاصمة برلين. ووصفت العدلي "صحفية مصرية تعمل في ألمانيا"، التي لم يسمح لها بتوجيه سؤالٍ للسيسي وميركل خلال المؤتمر الصحفي، السيسي بـ"القاتل"، رافعةً إشارة ميدان رابعة، الذي شهد مقتل العديد من مؤيدي أول رئيس مدني منتخب في مصر الدكتور محمد مرسي. وردًّا على هتافات العدلي، ردَّدَ بعض الصحفيين المصريين المؤيديين للسيسي، بشكل جماعي، هتافات من قبيل "تحيا مصر.. تحيا مصر"، ما أحدث ضجة وفوضى في المؤتمر الصحفي، فيما أخرجت قوات الأمن الصحفية الشابة، واضطر السيسي وميركل إلى مغادرة القاعَة بسرعة. وقالت "فجر العدلي"، في تصريحات صحفية عقب الإفراج عنها، إنها جاءت إلى المؤتمر الصحفي الذي جمع السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أجل "دعم المظلومين في مصر". وفي حديثها للأناضول، أضافت العدلي، الطالبة في كلية الطب بإحدى جامعات ألمانيا، وتعمل مساعدة صحفية في إذاعة ألمانية، أن حقوق الإنسان "منتهكة في مصر ولا يوجد أي نوع من أنواع الحرية". وأشارت العدلي أن مصر "تُحكم بالنظام الديكتاتوري منذ 60 عاما، وهذا النظام بربري ولا يحترم حقوق الإنسان والحريات الشخصية للمواطن"، وقالت "أنا أعيش في ألمانيا، التعامل هنا مع الإنسان، لا يوجد هذا الانطباع في مصر لأنهم لا يتعاملون مع المواطن بصفته إنسانا". وتحدثت العدلي عن احتجاجها على السيسي قائلة "خلال المؤتمر الصحفي قلت لميركل: أنا جئت من مكان بعيد وأريد أن أسألكِ سؤالا، إلا أنها أخبرتني أن هناك قواعد لتوجيه الأسئلة فالتقطت الميكروفون وحاولتُ أن أسأل إلا أن المسؤولين أخذوه مني، وقالوا إن 4 أسئلة وُجّهت ولن يتم توجيه أسئلة أخرى". وتابعت الشابة المصرية حديثها قائلة: "عندما رفضوا نظرتُ تجاه السيسي وبدأت أصرخ "هذا سفاح هذا سفاح هذا سفاح"، فأمسكوا بي وأخرجوني من القاعة، أعتقد أنهم كانوا من الحراسة المصرية، فصرخت مطالبة ميركل إبلاغهم أن يتركوني ولم أتذكر شيئاً آخراً لأن الأمر مرّ بسرعة كبيرة".

للمرة الثانية خلال شهر تنشر صحيفة "الأهرام" هجوما على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فقد نشر الموقع الإلكترونية للصحيفة تعليقا على صور لمظاهرات رافضي الانقلاب والداعمين للشرعية ، تحت عنوان "مظاهرات عدة تخرج رفضًا للانقلاب العسكري الدموى والذي حصد أرواح آلاف المصريين".وكانت بداية ما يبدو أنه "انقلاب" وتغيير بالمواقف للأهرام ، عندما نشرت تقريرًا في العدد الورقي بتارخ 11 مايو الجاري تحت عنوان "من الخازندار إلى خفاجي.. الإخوان يواصلون استهداف العدالة"، استعان الخبر بجملة "نيابة الانقلاب" في آخر فقرة من التقرير، المنشور بقسم الحوادث في الصفحة رقم 20 بالجريدة. تكرار النشر خلال شهر واحد يدل على أن الخطأ لم يكن عفويا، وإنما قد يكون مقصودا من إدارة التحرير للإساءة إلى قائد الانقلاب فمن غير المعقول أن تخطىء صحفية عريقة مثل الأهرام ، وهي الصحيفة المملوكة للنظام ، والتي ناصرت السيسي في انقلابه ، وتكرره مرة أخرى في فترة أقل من شهر.وحتى رئيس مجلس إدارتها أحمد السيد النجار، سجل له عدة مواقف هجومية على السيسي في الآونة الأخيرة، وكان آخرها على صفحته الشخصية على "فيسبوك". إذ انتقد تعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل، واعتبره أكثر تطرفاً من سلفه الذي ازدرى ابن عامل النظافة. ثم كخبير اقتصادي هاجم سياسات الدولة الاقتصادية، وكتب مقالاً على صفحات جريدة النظام يشبّه الموازنة العامة للدولة بـ "موازنات الفترة المباركية".ومن الفضائح الأخرى للأهرام أنها خلال تغطيتها لتعيين المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل، وبدلًا من أن تقدم لقرائها، أخبارًا وتقاريرًا حديثة، أعادت نشر أخبار وتقارير تم نشرها على البوابة منذ أكثر من 3 سنوات تضم أخبارًا لم تتطرق البوابة إلى تفاصيل ما جاء بها.وتحدثت الأهرام عن السيرة الذاتية لـ"الزند"، مؤكدة أن وزير العدل الجديد يواجه اتهامات بإهدار المال العام في قضية بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد، دون توضيح نتائج أو ما أسفرت عنه هذه القضية من تحقيقات.و نشرت خبرًا آخر قديما بتاريخ 9 مارس 2012 تحت عنوان الزند: تعيين أبناء القضاة سيستمر، ولن تستطيع قوة في مصر إيقاف هذا الزحف المقدس، مايثبت أن القائمين على بوابة الأهرام تعمدوا اختيار أخبار قديمة مع وضع لينكات قديمة بعناوينها دون الإشارة إلى آخر تفاصيل ماحدث بشأن الوقائع المنشورة إذ لم تقدم البوابة آخر تصرفات النيابة حول الوقائع المتهم فيها الزند وهو حق أصيل للقراء.ومن جانب آخر انتقد الإعلامي المقرب للسيسي مصطفى بكري، صحيفة الأهرام بعد أن وصفت النظام الحاكم في مصر " بالانقلاب العسكري الدموي"، وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فضيحة جديدة هذه المرة لبوابة الأهرام أهديها إلى رئيس مجلس الإدارة أحمد النجار.. بوابة الأهرام تصف النظام في مصر أنه "انقلاب عسكري دموي حصد أرواح آلاف المصريين".. ماذا يقول أحمد النجار؟ وماذا سيفعل؟".

دعا أوميد نوريبور، المتحدث باسم شؤون السياسية الخارجية لحزب الخضر الألماني، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لإلغاء لقائها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المخطط له في مطلع شهر يونيو القادم. وقال نوريبور لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر، اليوم الخميس: "الاضطهاد الهائل للمجتمع المدني الذي ظهر بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، يثبت مجددا أن الرئيس ليس لديه اهتمام واضح لتحقيق تحول ديمقراطي لبلاده". يذكر أن نوربرت لامرت، رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج"، ألغى لقائه مع السيسي بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر. ولكن ميركل تتمسك باللقاء، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس الأربعاء، إن دعوة الرئيس المصري لزيارة برلين في مطلع شهر يونيو القادم لا تزال قائمة. وأشار إلى أن مصر تعد "طرفا فاعلا على نحو مهم للغاية في المنطقة العربية" ويمكنها الإسهام في تحقيق الاستقرار بالنسبة للنزاع في الشرق الأوسط مثلا، وأكد أن الحكومة الألمانية تعتزم مواصلة المحادثات معها.

أعلن رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني نوربرت لامرت، إلغاءه اللقاء الذي كان مقررًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة الأخير المنتظرة لألمانيا الشهر المقبل. جاء هذا في بيان أصدره البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء، أفاد أنه بعث خطابا إلى السفارة المصرية في برلين، يشير إلى أن "لامرت قرر إلغاء اللقاء مع السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بقرار الإعدام الصادر السبت الماضي، بحق محمد مرسي". وأضاف البيان أن السلطات المصرية لم تحدد الانتخابات النيابية منذ فترة طويلة، وتعتقل عناصر المعارضة بدون اتهامات واضحة، بينهم رئيس البرلمان المصري السابق د.سعد الكتاتني، وقررت إعدام عدد كبير من الأشخاص. وأكد البيان أن ما تقوم به السلطات المصرية لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني "لامرت" لا يرى أي ضرورة لمقابلة السيسي.

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المصريين "بتجنب المطالب الفئوية ووضع مصالحة الوطن فوق كل اعتبار". وقال السيسي خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة اليوم الخميس، بمناسبة "عيد تحرير سيناء"، إن "ما تمر بها المنطقة يحتاج إلى علم ووعى وعمل للخروج من الأزمة الحالية"، مطالبا المصريين بـ"تجنب المطالب الفئوية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار". وبحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، قال السيسي، إن "نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء الشرفاء فهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي". وأضاف السيسي أن "أول أمل سيحققه المصريين بجهدهم وعرقهم وأموالهم من أجل بناء مصر الجديدة افتتاح قناة السويس"، مشيرا إلى أن "تعمير وتنمية سيناء أولى أولوياتنا للحفاظ على الأمن القومي والعبور بها إلى المستقبل"، وتابع: "إرادة التسعين مليون قادرة على صنع المستحيل".

استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر يونيو المقبل. وقال السيسي في كلمته خلال احتفال مصر بعيد العمال اليوم الإثنين، إن "الانتخابات لازم تتعمل علشان يبقى عندنا برلمان بيشرع وبيراقب، ولا يمكن إجراء الانتخابات أثناء شهر رمضان المقبل بسبب الشهر الكريم وامتحانات الثانوية العامة". وتابع السيسي: "كان أمامنا فرصة لإجرائها خلال شهر مارس الماضي إلا أن الطعون تسببت في التأجيل". وكرم السيسي 10 من قدامي النقابيين والشباب باتحاد العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، كما كرم اثنين من العاملين السابقين بالقوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز.

"يواجه الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، قرار محتملا بالإعدام، لكن القرار قد يخفف تحسبا لمخاطر عنف متزايد". جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية حول القرار المرتقب الثلاثاء المقبل في محاكمة مرسي. ووفقا لوكالة أنباء فرانس برس، فإن المتوقع أن يعلم مرسي طبيعة الحكم الثلاثاء المقبل. كما يواجه مرسي أيضا اتهامات بالتخابر لصالح قوى أجنبية، والاشتراك في الهروب من سجن وادي النطرون، في أعقاب ثورة 2011 التي أسقطت المستبد حسني مبارك بعد فترة طويلة في الحكم. مرسي، الذي عُزل في يوليو 2013، من عبد الفتاح السيسي الرجل القوي العسكري، ينتمي إلى الإخوان المسلمين، تلك الجماعة التي تحاول حكومة السيسي محوها عبر حملة قمعية قتل خلالها 1400 شخص من أنصار الإخوان، وزج بالآلاف داخل السجون. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صدرت أحكام بالإعدام على 13 من أعضاء الإخوان، بينهم مرشدها العام محمد بديع، وهو المصير الذي لا يمكن تجاهله في قضية مرسي. ووفقا لكريم بيتر، الباحث بمعهد العلاقات الدولية والإستراتيجية، الذي يقع مقره بباريس، فإن طبيعة الدليل ضد مرسي لا تشترط بالضرورة أن تنعكس على الحكم الذي ستقرره المحكمة. وأضاف: القضاء المصري مسيس بشدة، ونادرا ما تنطبق الأحكام على عناصر موضوعية. من جانبه، رأى هشام هيلر الباحث بمركز بروكينجز لسياسات الشرق الأوسط أن إعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي قد يليه عواقب خطيرة، وأنه قد يمثل تصعيدا لا يبدو النظام راغبا في حدوثه. وتحارب القاهرة حركة تمرد مركزها سيناء، أطلقتها "ولاية سيناء" أحد فروع "الدولة الإسلامية"، بعد إعلانها مبايعة "الخليفة" أبو بكر البغدادي، وامتد نطاق عمليات الحركة لمدن رئيسية، بينها العاصمة.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة التمثيل العادل للقارة الأفريقية داخل مجلس الأمن، الذي يجب أن يكون أكثر تمثيلاً وشفافية وتعبيراً عن ديمقراطية العمل الدولي. واستعرض الرئيس السيسي خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، سام كاهامبا كوتيسا الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، عناصر موقف مصر من إصلاح وتوسيع المجلس والقائم على التمسك بالموقف الأفريقي الموحد المُتضمن بتوافق أوزولوينى وإعلان سرت. كما أكد السيسي على أهمية تفعيل دور الجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيس والأكثر تمثيلاً في الأمم المتحدة ، وقد أبدى رئيس الجمعية العامة اتفاقه في الرأي مع السيسي، مشيراً إلى اعتزامه العمل على هذين المسارين بالتوازي خلال فترة رئاسته.

طلبت المحامية أمل كلوني، مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أو أحد مسؤولي حكومته لمناقشة الإفراج عن صحافي الجزيرة محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية ليتسنى ترحيله إلى كندا. ففي رسالة بعثت بها إلى السيسي وإلى وزير خارجيته سامح شكري، اليوم السبت، قالت كلوني "إنني اكتب بصفتي محامية للسيد محمد فهمي من أجل أن اطلب لقاء معكم أو مع مسؤولين تختارونهم في أسرع وقت ممكن لمناقشة المرحلة التي وصلت لها القضية" الخاصة بمحمد فهمي. وأضافت كلوني، زوجة النجم الهوليودي الشهير جورج كلوني، في رسالتها أنه بعد الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست في 1 فبراير الجاري وترحيله إلى بلاده "ابلغ مسؤولون حكوميون مصريون المحامي المصري لمحمد فهمي أنه سيتم الإفراج عنه وأن هذا الإفراج وشيك". وتابعت: "رغم تأكيدات واضحة بأنه سيتم الإفراج عنه، فإن فهمي ما زال سجينا في مصر ولذلك فأنني اعتزم زيارة القاهرة في المستقبل القريب لمقابلة السيد فهمي ومناقشة فرص إطلاق سراحه".

أدى المحافظون الجدد اليمين القانونية اليوم وعددهم 17 محافظا أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وقد شغل مناصب المحافظين الجدد 4 من أساتذة الجامعات و3 من المسؤولين بجهات حكومية واثنان من كل من القضاء والمحليات والقوات المسلحة واثنان ينتميان إلى شركات خاصة واثنان من المسؤولين بشركات عامة. تضمنت الحركة تعيين كل من الدكتور خالد زكريا العادلي الأستاذ بكلية التخطيط العمراني محافظا للجيزة واللواء ياسين طاهر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية محافظا للإسماعيلية ود. أيمن محمد عبدالمنعم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية محافظا لسوهاج، وياسر الدسوقي عطية المدير التجاري لشركة أجرو جرينس للاستيراد والتصدير محافظا لأسيوط، والمستشار وائل محمد نبيه رئيس المحكمة محافظا للفيوم والدكتور محمد علي أحمد سلطان رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة محافظا للبحيرة، والمهندس حسام الدين إمام عبدالصمد عضو مجلس إدارة المقاولون العرب محافظا للدقهلية والعميد علاء فتحي أبوزيد محافظا لمطروح واللواء مجدي نصر الدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية محافظا لبورسعيد. كما تضمنت تعيين الدكتور أسامة حمدي عبدالواحد رئيس جهاز التفتيش الفني علي البناء بوزارة الإسكان والأستاذ بجامعة عين شمس محافظا لكفر الشيخ والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا محافظا لدمياط والدكتور رضا عبدالسلام إبراهيم وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة محافظا للشرقية ومحمد حفني إبراهيم سليم رئيس النيابة محافظا لبني سويف وهاني يوسف محمد المسيري الرئيس التنفيذي لشركة ايفيكو مصر محافظا للإسكندرية، وسعيد مصطفي كامل رئيس مصر للبترول محافظا للغربية ومحمد بدر مساعد أول الأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف علي مركز المعلومات محافظا للأقصر، وهشام عبدالباسط عبدالرحمن رئيس جهاز مدينة السادات محافظا للمنوفية. وبقي في الحركة الجديدة كل من د. جلال سعيد محافظا للقاهرة واللواء خالد فوده (جنوب سيناء) واللواء عبدالفتاح حرحور (شمال سيناء) والمهندس محمد عبدالظاهر (القليوبية) اللواء مصطفي يسري (أسوان) واللواء العربي السروي (السويس) وصلاح زيادة (المنيا) وعبدالحميد الهجان (قنا) واللواء أحمد عبدالله (البحر الأحمر) واللواء محمود عشماوي (الوادي الجديد).

استمرارا لحالة الاحتقان بالشارع المصري، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير داخليته بإظهار الحقيقة في مقتل "الشهيدة شيماء الصباغ" التي قتلت قبل أسبوع أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في وسط القاهرة، حسب ما ذكر الإعلام الرسمي. وقتلت شيماء، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في 24 يناير الفائت مع قرابة 30 من حزبها توجهوا سيرا على الإقدام إلى ميدان التحرير لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للذين سقطوا في الثورة، واتهم الحزب الشرطة بقتلها. وقال السيسي في لقاء حضره وزراء وشخصيات سياسية ودينية في القاهرة موجها حديثه إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم "أشهد الناس عليك بإظهار الحقيقة في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ"، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد. وقدم السيسي تعازيه لأسرة الصباغ قائلا: "الشهيدة شيماء الصباغ بنت مصر، وأنا منكم، وأنتم منى، وشيماء منى". وزارة الداخلية بدوره قال وزير الداخلية محمد إبراهيم: "أعد الشعب بأنه إذا ثبت تورط ضابط أو جندي سأقدمه إلى المحاكمة الجنائية والإدارية"، بحسب المصدر نفسه. ونفت وزارة الداخلية تورط قوات الأمن في مقتل شيماء الذي أثار غضبا واسعا في مصر خصوصا إن المسيرة كانت صغيرة وسلمية تماما. لكن الناشطين يؤكدون أن أحد رجال الشرطة الملثمين الذين كانوا يفضون المسيرة أطلق الخرطوش على شيماء. وقال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن تحقيقا قد فتح حول مقتل شيماء وإن "كائنا من كان ارتكب هذا الخطأ سوف يحاكم". أحزاب سياسية والأحد الماضي، اتهم مدحت الزاهد القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في مؤتمر صحفي عقده ممثلو عدة أحزاب سياسية، الشرطة بقتل شيماء قائلا: "كنا في مسيرة سلمية استُهدفت من طرف واحد هو الأمن". وقالت رئيسة حزب الدستور هالة شكر الله: "الأمن يقوم بأعمال إجرامية متواصلة لا مبرر لها ولا يمكن محاسبته عليها وهذا أمر غير مقبول.. نطالب بأن لا يكون هناك مؤسسات أو أفراد فوق القانون". والخميس الماضي، تجمعت قرابة 50 ناشطة في ميدان طلعت حرب حيث وقفن في المكان الذي لفظت فيه شيماء أنفاسها الأخيرة وكن يرددن شعارات ضد الجيش والشرطة التي يتهمونها بقتلها. ومنذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، قتل 1400 على الأقل من أنصاره في حملة قمع للشرطة التي أوقفت كذلك قرابة 22 ألف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015. جاء ذلك خلال استقباله وفدًا موسعًا من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بحضور رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، وبعض وزرائه. ونوّه السيسي، خلال لقائه بالوفد الذي وصل القاهرة أمس ويزور القاهرة لثلاثة أيام، إلى "نجاح مصر وشعبها في إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما إقرار الدستور، والانتخابات الرئاسية". والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد، وانتخابات رئاسية.

أكد عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية السودانية عمر البشير أن البشير سيتوجه إلى مصر السبت المقبل، تلبية لدعوة رسمية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم الأربعاء، أن أحمد قال في تصريح صحفي إن المباحثات بين الرئيسين ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن وفد الرئيس يضم وزير الرئاسة صلاح ونسي، ووزير الخارجية علي كرتي، ووزير الدولة للدفاع الفريق يحيى محمد خير، ووزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى، ووزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل، ووزير العمل والإصلاح الإداري إشراقة سيد محمود، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا المولي. وأردف: "تجيئ تلبية الرئيس البشير للدعوة بالرغم من ارتباطاته وانشغالاته المحلية، تأكيدا للعلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين، التي شهدت تطورا مضطردا خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد زيارة الرئيس المصري السيسي للخرطوم في الـ 27 من يونيو الماضي".

أثار إعلان الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا، عن أحقية السودان في مثلث حلايب وشلاتين، وإنها ترجع إلى أصول سودانية وأنه سيطلب من مصر ردها وفي حالة عجزه التام عن استرجاعها دبلوماسيا ستلجأ السودان للتحكيم الدولي، بوادر أزمة بين السودان والسلطة الحالية في مصر، بما يشبه قنبلة جديدة في وجه نظام الحالي المصري عبدالفتاح السيسي، بعدما أعتبر سياسيون أن النظام قد تورط في مستنقع الصراع الليبي والحرب ضد نظام تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وبحسب دبلوماسيين فأن تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير عن حلايب وشلاتين، سوء تقدير من الجانب السوداني وأن مصر لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها مشيرين أن السودان تضغط على مصر من خلال ملف سد النهضة والتهديد بالموافقة على بناء السد. وأكد البشير أن اتفاقية الحريات الأربعة كفيلة بإذابة الحدود بين البلدين، مضيفا أنها ستكون مسار الحديث في زيارته للرئيس السيسي 18 أكتوبر. واعتبر اللواء محمود منصور الخبير الإستراتيجي تلويح الرئيس السوداني عمر البشير باللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة حلايب وشلاتين تصعيدا مرفوضا لقضية يمكن تسويتها بشكل ودي بين البلدين. وأشار أن مصر والسودان دولتان تربطهما علاقات قوية وتاريخية ويمكنهما حل هذه الأزمة عبر الحوار بعيدا عن التصعيد الذي يوفر فرصة لقوي غربية للتدخل في شئون البلدين والإضرار بهما. تدخل أطراف إقليمية واستبعد تدخل أطراف إقليمية لتأجيج الخلافات بين مصر والسودان مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والسودان قوية بشكل يقطع الطريق على أي تدخل في شئون البلدين مرجحا أن تكون إثارة هذه المسألة لها علاقة بقرب الانتخابات البرلمانية في السودان. وفي مفارقة دبلوماسية، قال الرئيس السوداني أن هناك علاقة ثنائية معمقة بين السودان ومصر، مشيرا إلى أن تلك العلاقة ترجمت عمليا إلى عدد من الإنجازات، منها تنفيذ الطرق البرية الرابطة بين البلد. وقال السفير خالد عثمان، عضو المجلس المصري الإفريقي، إن تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير عن حلايب شلاتين، سوء تقدير من الجانب السوداني. مؤكدا أن السودان تساوم مصر في مقابل أن تلعب دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا في منع بناء سد النهضة. ورأى عثمان أن البشير يريد زيادة شعبيته في الداخل لأن المعارضة السودانية نشطة للغاية مؤكدا في الوقت ذاته أن قرارا إداريا صدر منذ 1906 يؤدي إلى تولي السودان حق الإدارة في مثلث حلايب وشلاتين مؤكدا أنها لم يكن لها حق السيادة علي تلك الأرض أبدا،مشيرا إلي أن السودان من الممكن أن تضع ذلك القرار حجة أمام المحكمة الدولية ولكنها ضعيفة وغير كاملة. وعلق عثمان على الاتفاقية التي أبرمت بين مصر والسودان من قبل، وقال أنها يتم تعليقها أحيانا من قبل الجانب السوداني لاعتبارات داخلية خاصة بهم. وأكدت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية أن مصر غير قلقة تماما من تصريحات البشير، مؤكدة أن حلايب وشلاتين مصرية وهذه حقيقة مفروغ منها ومثبتة عبر التاريخ. أحقية مصر وأشارت عمر أن مصر لديها كافة الوثائق والمستندات والصور اللأزمة لإثبات صحة حدودها من ناحية السودان، مؤكدة على أن مصر يفصلها عن السودان ثلاثة طرق هم شرق النيل وغرب النيل والطريق الساحلي. وأوضحت أن خط 22 الذي يفصل البلدين من ناحية الغرب هو خط مستقيم ولا يقبل الاعوجاج. فلن نسمح أبدا بدخول حلايب وشلاتين في الحدود السودانية. اعتبر الدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولي بجامعة القاهرة أن تصريحات الرئيس السوداني غير إيجابية، وأن توقيتها غير مناسب، مؤكدا أنها ستشكل ضغطا جديدا على مصر. وأوضح أن مصر ستستعد بأوراقها ومستنداتها التي تؤكد أحقيتها في منطقة حلايب وشلاتين في حالة لجوء السودان إلى التحكيم الدولي، مضيفا: "المؤكد أنه سيكون هناك تفاوض قبل اللجوء للتحكيم الدولي". وأضاف، حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولي، أن تصريحات الرئيس السوداني غير إيجابية وتوقيتها غير مناسب، مؤكدا أن هذه التصريحات ستشكل ضغطا جديدا على مصر. وأوضح أن مصر ستستعد بأوراقها ومستنداتها التي تؤكد أحقيتها في منطقة حلايب وشلاتين في حالة لجوء السودان إلى التحكيم الدولي، مضيفًا:" بس الأكيد أنه هيبقى في تفاوض في الأول قبل ما يلجأوا للتحكيم الدولي". وعبر عن غضبه من لجوء بعض الدول العربية للبحث عن نقاط الخلاف فيما بينها، في الوقت الذي تتعرض به المنطقة لمخاطر عديدة وضغوط، مؤكدًا أن هذا التصريح في ذلك الوقت يأتي في غير صالح مصر أو السودان، مضيفًا: "البشير لن يستطيع تقييم خطورة المواقف، وهو ما تسبب في ضياع جنوب السودان".

تزايدت حدة الجدل في الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، يتهم فيه الإعلامي "الساخر"، باسم يوسف، بـ"إهانة" الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدت وسائل إعلام رسمية ومستقلة أن مشادة كلامية نشبت بين باسم يوسف وعدد من الإعلاميين الذين كانوا يرافقون الرئيس السيسي، أثناء زيارته لمدينة نيويورك في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لحضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكتب الإعلامي خالد أبوبكر في تغريدة على حسابه الخاص بموقع "تويتر" قائلاً: "الآن في مطار نيويورك في طريق عودتنا للقاهرة، باسم يوسف تقابل معي أنا وعماد الدين حسين، وأهان السيسي وتهكم عليه وتلفظ بألفاظ خارجة وعبارات جارحة". ولم يفصح أبوبكر عن مضمون "الإهانات" التي وجهها يوسف إلى الرئيس المصري، أو "الألفاظ الخارجية" التي تلفظ بها، وكتب في تغريدة ثالثة: "ليس من العيب انتقاد أي شخص، لكن من قلة الأدب التلفظ بألفاظ خارجة وقبيحة أمام سيدات وأطفال". وفور تناقل أنباء المشادة التي شهدها مطار نيويورك، تقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام، يطلب فيه من النيابة العامة إصدار قرار بمنع باسم يوسف من مغادرة البلاد، والتحقيق معه بتهمة "سب وقذف رئيس الجمهورية". وفي أول رد فعل له، سخر يوسف من البلاغ، وكتب على صفحته بموقع "تويتر" الثلاثاء: "بلاغ بسحب الجنسية وطردي من البلاد، وفي نفس ذات المومنت منعي من السفر.. طب أزاي؟.. على رأي أطاطا: إلهي لا تكسب ولا تخسر وتفضل كده في الأوفسايد".

وجه تنظيم القاعدة في اليمن بيانا تحذيريا إلى مسلحي جماعة الحوثي، توعدهم فيها بـ"جعل رؤوسهم تتطاير" واتهمهم بـ"استكمال المشروع الرافضي الفارسي في اليمن، ودعا السنة في البلاد إلى حمل السلاح وتجنب دخول العملية السياسة لتكرار التجارب مع رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي. وقال تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" في بيانه الموجه إلى السنة أنها لا يخفى عليهم "ما يقوم به الحوثيون الروافض من استكمال للمشروع الرافضي الفارسي في يمن الإيمان والحكمة" مضيفا أن كثيرا من المحسوبين على أهل السنة والعلم والفتوى "كان لهم أثر كبير في تنامي هذه الجماعة الحوثية وذلك بغض الطرف عنهم والسكوت عن جرائمهم التي اقترفوها بأهل السنة في صعدة وغيرها، وبالدفاع عنهم بعد الثورة المسروقة بدعوى أنهم جزء من الشعب". وتابع البيان بالقول حسبما نشره موقع "سي إن إن عربية": "ازدادت الطعنات وأزداد الجرح عمقا وكشر الرافضة عن انيابهم وظهر لأهل السنة والجماعة بكافة أطيافهم ومسمياتهم أن المستهدف الأول هم أهل السنة والجماعة.. الذين أخمدوا نار المجوس ورفعوا راية لا إله إلا الله عالية خفاقة على أرض فارس" واصفا مؤسس التيار الحوثي، وهو حسين الحوثي، والد الزعيم الحالي للتيار، عبدالملك الحوثي، بأنه "حامل راية الرافضة في أرض اليمن". وتوجه البيان إلى السنة في اليمن بالقول: "يا أهل السنة آن لكم أن تقوموا من رقادكم وأن تستفيقوا من سباتكم فقد ولى زمن التحزبات الجاهلية التي لم تزدادوا بها إلا ضعفا.. فالله الله بالجماعة والوحدة تحت راية أهل السنة، وإياكم أن تعيدوا تجربة العراق التي جعلت طارق الهاشمي يفر هاربا من العراق ومحكوما بالإعدام، وإياكم أن ترضوا بسيسي أو مالكي جديد واختصروا الطريق واعتبروا بمن سبقكم فقد آن لأهل السنة أن يجتمعوا ويوحدوا صفوفهم". ودعا تنظيم القاعدة السنة في اليمن إلى "حمل السلاح وسلوك سبيل الكفاح" وأضاف: "نبشر أهل السنة بانتصارات قريبة تشفي الصدور وتريح القلب.. واعلموا يا أهل السنة أننا اخوتكم تنظيم قاعدة الجهاد قد سللنا السيوف الحداد للدفاع عنكم وللذود عن حياضكم واننا نقول للرافضة لقد جئناكم بما لا طاقة لكم به، جئناكم بالحق الذي لا طاقة للباطل بتحمله.. فأبشروا بما يسوؤكم فوالله لنجعلن ليلكم نهارا وصبحكم نارا ولترون أشلائكم تتناثر ورؤسكم تتطاير".

حذر المستشار وليد شرابي مؤسس ائتلاف قضاة من أجل مصر الأنظمة العربية الداعمة للانقلاب في مصر، من انكشاف أمرها قريبا أمام شعوبها وأمام مجلس الأمن، عندما تتم إدانة الانقلاب الذي قاده المشير عبدالفتاح السيسي ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وقال شرابي لـ "الشرق": إن ائتلاف قضاة من أجل مصر انتهى من توثيق 7 حالات اغتصاب، وتم تقديم الملف الى الأمم المتحدة، وأنه إذا صدرت إدانة لقائد الانقلاب ستتم إحالة المف الى مجلس الأمن. وأكد شرابي أن سمعة القضاء المصري ساءت في العالم بعد أحكام الإعدام بالجملة التي أصدرها قضاة ضد أبرياء، مضيفاً: إن القاضي الذي يحكم بإعدام مواطن بريء أشد جرماً من الضابط الذي يقتل الناس في الشارع. وقال في حوار لـ "الشرق": إنه اذا كان المشير السيسي نجا مؤقتا من المحكمة الجنائية الدولية فإن هناك إجراءات جديدة ستعيد النظر في محاكمته على ما هو مسؤول عنه من جرائم تمت في مصر بعد انقلاب 30 يونيو. والمستشار وليد شرابي رئيس محكمة شمال القاهرة وهو مؤسس ائتلاف قضاة من اجل مصر ورئيس منظمة هيومان رايتس مونيتور في مصر، وأحد القضاة الشرفاء المساندين للشرعية والمناوئين للانقلاب العسكري، وقد دفع ثمن ذلك بفصله عن الخدمة وتقديمه للمحاكمة، لولا مغادرته الأراضي المصرية. وفيما يلي نص الحوار... * سيادة المستشار.. أصبح من المألوف لدى المواطن المصري ان يصحو من نومه فيسمع او يقرأ عن صدور أحكام إعدام بالجملة ضد رافضي الانقلاب.. برأيك هل هي تصفية حسابات بين القضاء وبين جماعة الإخوان ام هي أوامر من السلطات المصرية؟ ـ قبل ان اجيب على السؤال علينا ان نعرف الجزء الخاص بالمعايير الدولية للعدالة الجنائية، وأحد هذه المعايير الأ يُختار قاضٍ معينٌ للحكم في قضايا أو قضية معينة، لكن ما حدث في مصر وخاصة في محكمة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار نبيل صليب (رئيس المحكمة) أنه قام بالاجتماع بمجموعة من القضاة عددهم 240 قاضياً، وسألهم: من يريد أن يحاكم جماعة الإخوان المسلمين؟ فطلب 24 قاضياً ان يحاكموا الإخوان والباقي اعتذر، وهذا دليل على الإخلال الواضح بالمعايير الدولية للعدالة الجنائية، لأنه تم اختيار قضاة بعينهم، لديهم ثأر مع جماعة الإخوان، وبالتالي فهؤلاء القضاة لم يتم الضغط عليهم من قبل السلطة كي يصدروا هذه الأحكام، لأنهم بطبيعة الحال أبدَوا استعدادهم للحكم على رافضي الانقلاب. * وما هو تفسيرك للموقف المعادي من قبل هؤلاء القضاة الـ 24 لرافضي الانقلاب؟ ـ هؤلاء القضاة لاشك أنهم قد تم السيطرة عليهم من قبل الأجهزة الأمنية؛ فمنهم من عليه تسجيلات إدانة ضده، ومنهم من عليه قضايا فساد، ومنهم أيضا من يريد إظهار الولاء للنظام كي تتم ترقيته او يسند إليه منصب تنفيذي، ومنهم من لديه عداء واضح مع الإسلاميين، وبالتالي فعندما يطلب منهم الحكم على رافضي الانقلاب لابد لهم ان يستجيبوا بكل سهولة، بل وهناك من لديه موقف معادٍ لثورة 25 يناير، فمثلا القاضي سعيد صبرة (رئيس محكمة استئناف بني سويف) كان لديه ابن ضابط شرطة قتل أثناء الثورة، فعندما عرض على القاضي قضايا الضباط قاتلي الثوار في 25 يناير قام بتبرءتهم بعد محاكمة امتدت لسنتين وأكثر، هذا القاضي ايضا عندما عُرض عليه رافضو الانقلاب قام بإصدار احكام الإعدام ضدهم، دون ان يستطيعوا الدفاع عن انفسهم، او حتى دون أن تتم إجراءات محاكمتهم بشكل قانوني. * إذن ما تقييمك للجسد القضائي عامةً؟ ـ الجسد القضائي الآن جسد مريض به غدد سرطانية يجب استئصالها كمرحلة اولى لتطهير القضاء، ويتم إحلال وجوه اخرى، وذلك لن يحدث إلا بعد كسر الانقلاب. %80 فاسد * لكنك سبق أن قلت: إن الجسد القضائي به %80 صالح والباقي فاسد يجب استئصاله؟ ـ بصراحة هذا التصريح اعتذرت عنه بعد أن أدليت به منذ فترة، ولكن بعد صدور هذه الأحكام أستطيع أن أقول لك: إن 80 % من القضاة فسدة والـ 20 %هم الصالحون. * لكن بعض القضاة وقفوا في وجه نظام مبارك وفضحوا تزويره للانتخابات، فلماذا لا يقفون الآن ضد نظام السيسي؟ ـ هذا صحيح ولكن لا تنسَ أن نظام مبارك قام بالتربص بالقضاة من ساعتها، وقام بتعيين ومساندة القضاة الفاسدين كي يتحكموا في القضاء، ويستطيعوا ان يسيطروا عليه مثلما فعلوا مع أحمد الزند عندما ساندوه ودعموه، في مقابل جبهة استقلال القضاء كي يصل الى منصب رئيس نادي القضاة، وبالفعل نجح واستطاع ان يسيطر على كثير من القُضاة بإعطائهم امتيازات مادية، وما فعله نظام مبارك في القضاء طيلة حكمه نجني الآن ثماره. * برأيك هل أفقدت أحكام الإعدام ثقة الشارع المصري في القضاء؟ ـ الشارع المصري فقد الثقة في القضاء منذ زمن كبير، لكنه الآن يرى أن القضاء أداة من أدوات الانقلاب، وبالتالي يجب محاسبته. * ربما يكون العامل الاساسي لخروج الشعب المصري في ثورة يناير هو تجاوزات جهاز الشرطة باعتباره الجهاز الذي قمع ونكل بالشعب المصري؛ فهل ينضم إليه القضاء الآن؟ ـ أعتقد ان جرح القضاء بالنسبة للمواطن المصري ربما يكون أكبر بكثير من جرح الشرطة، فالقاضي الذي ُيعرَض عليه مواطن بريء وهو يعلم انه بريء ثم يحكم عليه بالإعدام او اي حكم، هو اكثر إجراما عند الله وعند الناس من ضابط الشرطة الذي يقتل الناس في الشوارع!! ولعلمك المواطن المصري اصبح الآن أكثر إدراكاً من ذي قبل، ففيما مضى كان من الممكن ان يرتضي بإقالة قادة الشرطة أو القضاء، لكن الآن يرى الشارع ان الجسد كله لابد من تطهيره. * أنت كممثل لإحدى المنظمات الحقوقية المهمة وهي هيومان رايتس مونيتور، هل لديكم معلومات عن تقارير منظمات حقوق الإنسان فيما يخص القضاء المصري؟ ـ بالنسبة لسمعة القضاء المصري من وجهة نظر المنظمات الدولية فهي سيئة للغاية، وخاصة بعد المجازر التي ارتكبها النظام المصري في حق المواطنين بداية من فض اعتصام رابعة، ونهاية بأحكام الإعدام الصادرة بحق الأبرياء. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الخميس