إنتقد عدد من المهندسين العيوب الجسيمة في شبكة الصرف بأنفاق طريق سلوى التي تم افتتاحها منذ عام تقريباً والتي كشفت أول تجربة عملية أنها تعاني من مشكلة كبيرة، حيث أدى تجمع المياه ببعض المناطق بطريق سلوى، خاصة بنفق قطر للديكور. وتساءلوا كيف يتم توصيل شبكات تصريف مياه بأخرى غير مكتملة؟ وقال المهندس مشعل الدهنيم: عادة يتسبب انسداد أماكن تصريف مياه الأمطار في تجمع مياه الأمطار، ذلك من الممكن أن يكون سببا في حدوث المشكلة على أنفاق طريق سلوى، ويبقى هذا الأمر من وجهة نظري الشخصية. وأوضح أن كافة المشاريع التي يتم تسليمها وافتتاحها تبقى تحت ضمان المقاول لمدة عام، ويقوم المقاول بإجراء أعمال الصيانة ويتحمل كافة العيوب في تلك المشاريع أن لم تتجاوز السنة من افتتاحها، ونحن هنا لا نعلم هل تجاوز مشروع طريق سلوى مدة الضمان أي أكثر من عام أم لا؟ وان لم يكن تجاوز تلك المدة على المقاول أن يتحمل كافة المشاكل التي كشفتها مياه الأمطار على الأنفاق. وأضاف: إن استشاري أشغال أو مدير المشروع كما يسمى لديه عدد من الاستشاريين الكبار دورهم الإشراف على سير عمل المشروع، ونحن لا نعلم كيف رأوا سير عمل مشروع طريق سلوى وكيف تسلموه من المقاول ولم يكتشفوا العيوب عليه. وأكد أن مشروع طريق سلوى جيد من حيث التصميم وأسهم في حلة مشكلة الاختناقات المرورية التي كان يشهدها الطريق في السابق، ولكن ظهرت هذه العيوب منذ أيام وتحتاج إلى معالجة سريعة ومحاسبة المقصرين. وقال: جاء في تصريح "أشغال" أن شبكة تصريف المياه على طريق سلوى متصلة بشبكة تصريف المياه في منطقة أبو هامور غير مكتملة الخدمات، ولكن السؤال هنا كيف يتم توصيل شبكة تصريف مياه الأمطار على طريق سريع بإحدى شبكات المناطق غير المكتملة؟، وإن كان هذا هو السبب الحقيقي لرأينا المشكلة ذاتها على كافة الأنفاق بطريق سلوى، ولكن ظهرت المشكلة على بعض الأنفاق فقط، وهو ما يؤكد ويشير إلى وجود أمور غير واضحة تحتاج إلى توضيح أكثر ومفصل من قبل الجهات المختصة التي تعتبر حتى الآن هي من تتحمل المسؤولية، حتى يثبت عكس ذلك. أخطاء فنية من جانبه قال فواز العنزي: إن الأخطاء الفنية كانت واضحة على طريق سلوى الذي يعتبر حديث الإنشاء وافتتح منذ أقل من عام، ولكن للأسف لم نعتقد أبدا أن هذا الطريق الحديث توجد عليه أخطاء فادحة كانت مغيبة عنا، ولكن مع هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية كُشفت لنا العيوب الكبيرة والأخطاء الفادحة على طريق سلوى، ولم نتوقع ان تلك الأخطاء تصل أو تكون بهذا الحجم والقدر، وطالب الجهات المعنية بمحاسبة المقصرين، وإلزامهم بعمل اللازم ومعالجة الأخطاء بشكل سريع.. وأضاف سمعنا وشاهدنا كافة السيارات التي أغرقتها مياه الأمطار وتسببت بأعطالها يوم الأربعاء الماضي داخل الأنفاق الواقعة على طريق سلوى، ما نتج عنه ازدحام مروري كبير وشلل بحركة السير بشكل ملحوظ، ولولا تدخل رجال المرور لاختلف الوضع وزاد حجم المشكلة. وأشاد بموقف رئيس مجلس الوزراء الذي شكل لجنة برئاسة وزير البلدية للوقوف على ملابسات المشكلة التي شهدتها أنفاق طريق سلوى، وغرقها بمياه الأمطار، وان هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق موسع مع كافة من تسلموا هذا المشروع الكبير الذي يخدم شريحة كبيرة من سكان المناطق الواقعة عليه والمناطق الأخرى حيث إنه يربط كافة المناطق ببعضها ويؤدي إلى وجهات مختلفة. وأوضح لم نتوقع أبداً أن حجم الأخطاء والمشاكل على طريق سلوى تكون بهذا الحجم ولولا الأمطار الغزيرة لاستمر ذلك، ولكن كشفت مياه الأمطار العيوب والمشاكل في تصميم أنفاق طريق سلوى، وهو ما أدى إلى تجمع كبير لمياه الأمطار نتج عنه الكثير من الأمور والمشاكل. أضرار كبيرة وطالب الجهات المختصة بعمل اللازم بأسرع وقت ممكن، وعدم التهاون بذلك، خاصة أن العديد من المواطنين والمقيمين تضررت سياراتهم كثيراً بسبب تجمع مياه الأمطار داخل الأنفاق على طريق سلوى، ويجب تعويضهم مادياً مع تحمل الجهات المختصة كافة المسؤولية في ذلك. وقال محمد ذياب: للأسف ظهرت العيوب التي كشفتها مياه الأمطار على العديد من الأنفاق الواقعة على طريق سلوى، الذي يعتبر من احدث الطرق في الدولة، وتم افتتاحه منذ فترة وجيزة، لافتا إلى أن هذه المشكلة تتكرر بشكل دائم في المشاريع التي تم ويتم تنفيذها في دولتنا، ونخشى أن الأمر يصل إلى أسوأ من ذلك، لذا وجب على الجهات المعنية مراقبة سير عمل الشركات المنفذة للمشاريع الكبرى في الدولة أولا بأول، دون أي تهاون وعدم تسلم المشاريع أو افتتاحها دون التأكد من إتمامها على الشكل الصحيح، وكما هو المطلوب دون أي عيوب بالتصاميم كما هو حال الأنفاق على طريق سلوى. غياب الرقابة وأكد أن ما حصل على أنفاق طريق سلوى يدل على غياب الرقابة من قبل الجهة المختصة، بالإضافة إلى جهل المهندسين وقلة خبرتهم في تصميم وإنشاء مثل هذه الطرق، وما يؤكد ذلك العيوب التي ظهرت على الأنفاق وتسببت في تجمع كبير لمياه الأمطار داخلها، فضلا عن غرق العديد من السيارات، مطالبا بالإسراع في عمل اللازم وإصلاح كافة العيوب حتى لو تطلب الأمر إغلاق بعض الأنفاق بشكل كلي، ولكن نريد أن يتم إصلاح العيوب حتى لا تتكرر المشكلة ذاتها مرة أخرى في المستقبل. وبين أن دولتنا تقام فيها مشاريع مختلفة تحتاج هي أيضا للرقابة الصارمة، خاصة تلك المشاريع المتمثلة في إنشاء طرق سريعة وجسور وأنفاق، مشيراً إلى أن أحد أسباب ظهور العيوب على أنفاق طريق سلوى غياب الرقابة الكاملة عن هذا المشروع، ولا نريد تكرار نفس المشكلة على الطرق الأخرى، خاصة أنه سبق تكرارها على جسر ونفق الشحانية الذي غمرته منذ عدة سنوات مياه الأمطار، بسبب عيوب كشفتها الأمطار أيضاً.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي بقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتشكيل لجنة يترأسها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، للوقوف على كارثة غرق أنفاق طريق سلوى بمياه الأمطار، والكشف عن المسؤولين عما حدث في أول اختبار للطريق الذي كلفته الدولة ملايين الريالات. وأشاروا إلى أن تدخل معالي رئيس الوزراء وتكليف سعادة وزير البلدية، خطوة مهمة للكشف عن المتسببين في إهدار المال العام، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين من مستخدمي الطريق للخطر الجسيم، مطالبين بالكشف عن المتسببين عن غرق الأنفاق، ومحاسبتهم بأشد العقوبات، لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء المتعلقة بالطرق الرئيسية والحيوية، وحفاظاً على المال العام، وعدم هدره وخاصة في ظل إعادة الهيكلة لأجهزة الدولة، ومن إيجابياتها ترشيد موارد الدولة واستخدامها بالطرق المثلى. وأكد الأعضاء أن ما حدث على طريق سلوى كاد يودي بحياة المواطنين والمقيمين، لولا تدخل العناية الإلهية ووزارة الداخلية بإدارتها المختلفة، مؤكدين على أن جميع المواطنين والمقيمين في انتظار نتائج التحقيق، متمنين الإعلان للرأي العام عن المتسبب فى الواقعة التي شهدها طريق سلوى رغم افتتاحه حديثاً، مناشدين عدم الاكتفاء بالعقاب الإداري، لعل هذا يكون رادعاً ومانعاً لتكرار مثل هذه المشكلات المتعلقة بأخطاء الطرق. وتساءل البعض عن مدى الدور الذي تلعبه المكاتب الاستشارية في أشغال، والتي تتقاضى مليارات الريالات من الدولة. كشف المقصرين وقال الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي، إن تكليف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، ليترأس لجنة للوقوف على كارثة غرق أنفاق طريق سلوى بمياه الأمطار، خطوة تؤكد على حرص الحكومة على كشف المقصرين ومحاسبتهم. وقال: إن ما حدث من غرق لأنفاق طريق سلوى، بسبب سقوط عادي للأمطار وليس بسبب سيول على سبيل المثال، يفتح باب التساؤل عن دور مكاتب الاستشارات والخبراء الأجانب، الذين يكلفون الدولة ما يقرب من 4 مليارات ريال، ويتطلب إعادة النظر في هذا الدور ومدى الاحتياج إليهم من عدمه، مشيراً إلى أن التحقيقات قد تسفر عن قصور في أداء هذه المكاتب والاستشاريين المتعاقد معهم. جهة حيادية للرقابة وأوضح المسلماني أن الأمر بات يتطلب إعادة النظر حول جهات الاختصاص الحالية، ولابد من بحث إمكانية تخصيص جهة ولتكن تتبع وزارة المواصلات على سبيل المثال، للرقابة على مشاريع أشغال، تكون جهة حيادية، تقوم باستلام المشاريع فور إنجازها بعد التأكد من تنفيذها بشكل صحيح ومتكامل، وعدم ترك الأمر كاملاً لأشغال وحدها، منوهاً إلى أن الفترة المقبلة لا تسمح بارتكاب مثل هذه الأخطاء، التي تهدر المال والوقت والجهد، مؤكداً على ضرورة العمل على تغليظ العقوبات الجنائية بحق المخالفين، وعدم الاقتصار على العقوبات الإدارية كنقل المتسبب من موقعه الوظيفي إلى آخر في نفس المؤسسة أو أخرى. المكاتب الاستشارية من جانبها أكدت شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي، على أن اختيار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وثقة سموه فى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لم تكن من فراغ، حفظهما الله لوطننا الحبيب، وقالت: إن تدخل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتكليف سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، برئاسة لجنة للوقوف على ملابسات ما حدث على طريق سلوى، ربما يسفر عن مفاجآت، مطالبة ببحث أوضاع المكاتب الاستشارية والخبراء الاستشاريين الذين يتقاضون الملايين والمليارات من أشغال، كما يتوجب بحث أوضاع الشركات الكبرى التي تسند إليها مشاريع في حين تعتمد على الشركات من الباطن. إنفاق المليارات وفي ذات السياق أشاد أحمد الشيب، عضو المجلس البلدي المركزي، بمواقف معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية وتدخله المباشر في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن تدخل معالي رئيس مجلس الوزراء، وتكليف سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، يؤكد على حرص الحكومة على عدم السماح بتكرار مثل هذه الأخطاء في الفترات المقبلة، موضحاً أن الدولة تنفق الملايين والمليارات على شبكة الطرق، ولا يمكن السماح بظهور مثل هذه الأخطاء كتلك التي حدثت وأدت إلى فشل الأنفاق في أول اختبار لها أمام كميات من مياه الأمطار. من جانبه أشاد إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي السابق، بقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومتابعته عن كثب لكل الأحداث وبشكل ميداني، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، سيكشف عن كافة الملابسات وسوف يؤدي بالتأكيد إلى محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الكارثة التي حدثت في أنفاق طريق سلوى وتعرضها للغرق بسبب مياه الأمطار وليس بسبب سيول كما هو الحال في دول مجاورة، مؤكداً على أهمية وضرورة معاقبة المتسببين في هذا الموقف، منوهاً إلى أن ما حدث يعد إهداراً للمال العام ويتطلب مواجهة المتسببين فيها لعقوبات إدارية وجنائية أيضاً. عقوبات شديدة ويؤكد علي أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي على أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يستحق كل الشكر والتقدير على مواقفه الوطنية المخلصة والمعهودة في شخصه الكريم، وقال: إن فتح تحقيق وتكليف لجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، خطوة للكشف عن المقصرين في هذا المشروع، وهنا نطالب بضرورة فرض عقوبات شديدة بحق المخالفين والمتجاوزين والمقصرين، للحد والقضاء على مثل هذه الأخطاء، وخاصة في ظل اقترابنا من 2022م، مؤكداً على أنه ليس من المقبول تكرار مثل هذه الواقعة التي تسببت فيها كميات ضئيلة من الأمطار.

بحضور عدد من كبار الشخصيات ونجوم وعشاق عالم الرياضات البحرية تم أمس السبت، افتتاح صالة عرض سبيد مارين الجديدة بطريق سلوى على مساحة 2200 متر مربع مقسمة على ثلاثة طوابق لاستيعاب أكبر عدد من المعروضات المتميزة في عالم الرياضات البحرية. وبهذه المناسبة عقدت الشركة حفل استقبال حضره الشيخ حسن بن جبر آل ثاني رئيس الاتحاد القطري للرياضات البحرية كما حضر عدد من قيادات سبيد مارين يتقدمهم الشيخ جاسم بن ناصر بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة سبيد مارين وحسام جميل الخطيب الرئيس التنفيذي. وتتميز صالة العرض الجديدة بأنها الأكبر في الشرق الأوسط لعرض منتجات شركة BRP الشهيرة في معدات الدراجات الصحراوية والجت سكي وغيرها. وأكد الشيخ جاسم بن ناصر بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة سبيد مارين في مطلع حديثه أن افتتاح صالة العرض الجديدة كأكبر صالة لعرض BRP في قطر هو دليل على أهمية السوق القطرية لدى الشركات العالمية وقال: "قطر أخذت موقعها المتميز على خريطة عالم الأعمال العالمية بفضل السيارات التي تنتهجها الدولة وتحقيقا لرؤية سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقطر 2030، ونحن يسرنا أن نسهم كشركة وطنية في دعم هذه الرؤية وتحقيق أهدافها. واستطرد: "كما أننا على يقين من أن افتتاح صالة العرض الجديدة ستؤثر بشكل إيجابي في أعمال الشركة ومبيعاتها في قطر وخصوصا بسبب موقعها المتميز على طريق سلوى وهو في طريق حيوي ومهم في عالم الأعمال". وأكد توقعاته بافتتاح صالة عرض جديدة وفقاً لاحتياجات السوق والتي تتنامى بشكل ملحوظ على أن تقترب الشركة لعملائها عن طريق تحقيق الانتشار الجغرافي المطلوب. من ناحية أخرى شدد حسام جميل الخطيب على أهمية دور الشركات الوطنية في دعم الاقتصاد المحلي لتحقيق الإنجازات على كافة المحافل فقال"نحن في سبيد مارين نسعى إلى التميز، وجاء ذلك في صورة نجاحات تمت ترجمتها على أرض الواقع بافتتاح صالة العرض والمكاتب الجديدة". وأضاف "في الطابق الأول نعرض الدراجات الصحراوية والبحرية وغيرها من المركبات المخصصة للرمال والصخور من شركة BRP بموديلاتها المختلفة مثل SEADOO وCan-am أما الطابق الثاني فهو عرض الإكسسوارات من نفس الشركة بالإضافة إلى Jet Pilot وJOBE والمتخصصة في أدوات ومعدات الرياضات البحرية". وتحدّث "الخطيب" عن حصة سبيد مارين في السوق القطرية فقال: "حققت الشركة العديد من الإنجازات العام الماضي حيث لغت حصتنا في السوق حوالي 80% للجت سكي وحوالي 60% للدراجات ذات الأربع عجلات ونحن على يقين من تحقيق المزيد من الإنجازات بعد افتتاح صالة العرض الجديد وخصوصا أننا نمتلك في سبيد مارين أكبر مركز لصيانة BRP في الشرق الأوسط". وأشاد كريس داوسن نائب الرئيس والمدير العام للقطاع الدولي بشركة BRP بصالة العرض الجديدة وقال "نحن سعداء بشراكتنا مع سبيد مارين ونؤكد على دعمهم في مسيرة الإنجازات كما يسرنا التواجد اليوم لإطلاق عدد من الموديلات الجديد من الدرجات الصحراوية ذات الأربع عجلات والجت سكي".

وقع حادث مروري على طريق سلوى بالقرب من نفق السوق المركزي بعد عصر اليوم الجمعة، تسبب في شلل شبه كامل في حركة المرور قبل النفق، دون أن يسفر عن وقوع وفيات.