تمكن قطيع من الخراف الهرب من شباك السوق المركزي لتجد حريتها على طريق سلوى، حيث تم تصوير القطيع أثناء تجوله على الطريق السريع وسط المئات من السيارات. وتبادل عدد من المواطنين فيديوهات هروب قطيع الخراف على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الاتصال كحدث طريف ونادر في نفس الوقت.

فوجئ المارة على طريق سلوى مساء أمس بتصاعد دخان كثيف أشبه بسحابة سوداء صادرة من إحدى السيارات بالقرب من دوار "مدماك"، مما تسبب في حالة من الإرتباك في حركة السير وفزع كبير من قبل مستخدمي الطريق."بوابة الشرق" رصدت الواقعة التي حسمها مواطنون شباب في دقائق معدودة، حيث ترك مجموعة من المواطنين الشباب سياراتهم على جانبي الطريق للتدخل فوراً وإخماد الحريق المفاجئ الذي شب في سيارة أحد المقيمين ، ليؤكدوا أن شبابنا دائماً على أهبة الاستعداد لتقديم يد العون، ولولا شجاعة شبابنا كان من الممكن ان يتطور الحريق ويأتي على كامل السيارة ويهدد سلامة مستخدمي الطريق . ولم تعرف أسباب الحريق في حينه، ولكن بعض من حضر الواقعة رجح أن السبب هو ملء خزانات البترول بشكل كامل في ظل الأجواء الصيفية المرتفعة الحرارة التي تشهدها البلاد في هذه الشهور من كل عام . وأهاب بعض من حضر الواقعة بالسائقين بأن يتأكدوا من فعالية وصلاحية طفايات الحريق الموجودة في سياراتهم ، بعد أن لاحظوا أن صاحب السيارة التي نشب بها الحريق لم تكن الطفاية التى بحوذته سارية الصلاحية أو المفعول .

توفي شخصين بينما أصيب الثالث بإصابات بالغة في حادث أليم على طريق سلوى، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارتهم من نوع "بيك آب" في شاحنة على الطريق، ما تسبب في انقلاب السيارة ووفاة من بداخلها على الفور. وقد هرعت سيارات المرور والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

نفّذ فريق عمل من مكتب بلدية الكرعانة التابع لبلدية الريان، بالتعاون مع مركز شرطة مكينس، حملة تفتيشية على السيارات التي لا تستخدم غطاء الحماية بشكل محكم، ما يؤدي إلى تساقط محتوياتها، وذلك بطريق سلوى الدولي والطرق المتفرعة منه بحدود مكتب البلدية، وقد ضم فريق العمل كلاً من رئيس مكتب الكرعانة ورئيس ومفتشي وحدة الرقابة العامة بالمكتب.

منذ عام غرقت أنفاق طريق سلوى بمياه الأمطار فى 26 مارس 2014م، لكن هذا العام صمدت الأنفاق فى مواجهة الأمطار الغزيرة التى استمرت فى التساقط على البلاد من مساء السبت، فى ذات الفترة مع فارق أيام لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. وقد خلت الأنفاق من بحيرات المياه التى كانت قد أغرقت بعضها وتحديداً فى نفقي (فالح بن ناصر آل ثاني، السوق المركزي)، وهو ما أدى إلى إصدار معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القرار رقم (39) لسنة 2014م بتشكيل لجنة برئاسة وزير البلدية والتخطيط العمراني للتحقيق فى ملابسات غرق الأنفاق ومحاسبة المتسببين فى غرقها. من جانبها رصدت "الشرق" حالة الأنفاق والطرق الحيوية والاختناقات المرورية والبطء الشديد فى حركة السير، كما رصدت أيضاً استمرار وإصرار بعض مستخدمي الطرق على ارتكاب التجاوزات المرورية التى تزيد من مخاطر وقوع الحوادث فى مثل هذه الأجواء الممطرة، كالسير عكس الطريق على سبيل المثال أو تخطى الآخرين أو السير بسرعة زائدة. ورغم نجاح الأنفاق فى مواجهة غزارة الأمطار، إلا أن المياه كان لها تأثيراتها السلبية على الطرق والشوارع والدوارات والتقاطعات، حيث أدت إلى بطء شديد فى حركة السير، وكانت سبباً فى حدوث اختناقات مرورية وخاصة على المنافذ الحيوية على الطرق والشوارع الرئيسية والعديد من الدوارات النشطة، وذلك بسبب الغزارة الشديدة فى تساقط مياه الأمطار، إضافة إلى الغيوم التى غطت سماء البلاد طوال نهار يوم أمس الأحد، هذا وقد وقعت بعض الحوادث الخفيفة نتيجة عدم التحكم فى مكابح السيارات لابتلالها بمياه الأمطار أو نتيجة السرعة الزائدة، ومنها على سبيل المثال حادث أدى إلى اصطدام إحدى السيارات بالحواجز الحديدية على الدائرى الرابع وتحديداً مقابل اللولو هايبر، فى حين أدى عطل فني على إشارات سلاح الجو إلى التسبب فى وجود زحام، وهو نفس المشهد على دوار الرياضة وإشارات المناصير، وقد أدت جهود الدوريات المرورية والشرطية على الطرق والدوارات والإشارات إلى تحقيق الانسيابية المرورية فى غالبية الأنحاء، والحد من وقوع حوادث كان يمكن أن تتزايد فى أعدادها ودرجات خطورتها فى مثل هذه الأجواء الخطرة. من جانبها أوضحت وزارة الداخلية أن هناك بعض الحوادث الخفيفة التى وقعت نتيجة عدم التحكم فى مكابح السيارات لابتلالها بمياه الأمطار، كما أشارت إلى أن وقوع عطل فني عند إشارات سلاح الجو أدى إلى وجود زحام، وأن مشهد الزحام تكرر فى مواقع حيوية منها خط الكورنيش ودوار الرياضة وإشارات المناصير وطريقي 22 فبراير وسلوى، ونصحت الوزارة مستخدمي الطرق بضرورة تخفيف السرعة لتجنب مفاجآت الطريق، والالتزام بترك مسافة مناسبة والابتعاد عن ارتكاب أيه تجاوزات من شأنها تعريض حياة مرتكبيها والآخرين للخطر، مجددة تحذيراتها من الانشغال على سبيل المثال بالهواتف وغيرها أثناء القيادة. أما إدارة الأرصاد الجوية فحذرت من تأثر البلاد بحالة عدم استقرار فى المناخ بدءًا من 16 مارس حتى أمس الأحد 22 مارس، وأوضحت أنه سيكون هناك سحب منخفضة ومتوسطة، وذلك لوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا شرق البحر المتوسط يتحرك تدريجياً نحو الشرق مع تزامن امتداد منخفض السودان الموسمي، وأن الفرصة مهيأة لأمطار متفرقة ومتفاوتة، مؤكدة أنه مع التصعيد الحراري قد تتحول هذه السحب إلى سحب رعدية ممطرة. جدير بالذكر أن أنفاق طريق سلوى كانت قد تعرضت للغرق فى 26 مارس 2014م، وبناء عليه أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القرار رقم (39) لسنة 2014م بتشكيل لجنة برئاسة وزير البلدية والتخطيط العمراني للتحقيق فى ملابسات غرق الأنفاق ومحاسبة المتسببين فى غرقها، وقد أسفرت التحقيقات عن محاسبة إدارة مشروع طريق سلوى، ومحاسبة شؤون قطاع الأصول وشؤون البنية التحتية بالهيئة، ووضع نظام دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة، ووضع نظام بالهيئة لمراقبة قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والتحكم فى تصريفها وغيرها من النتائج التي أشاد بها الجميع.

يبدو أن كل من يرغب في شراء أو بيع سيارة عليه أن لا يثق تماما في المراكز والمحلات المنتشرة على طريق سلوى والمخصصة لفحص السيارات، حيث إن عملية فحص السيارات تعتبر أولى خطوات البيع أو الشراء. وبعد الاتفاق بين الطرفين أي البائع والمشتري على السعر يتجهون إلى مراكز الفحص للتأكد من سلامة السيارات وإظهار كل ما بها من عيوب ميكانيكية إن وجدت، وذلك كله من مصلحة المشتري الذي يبحث عن سيارة جيدة ومناسبة له. ولكن للأسف التلاعب في تلك المراكز وعدم الدقة، بالإضافة إلى غياب الخبرة إلى جانب غياب الرقابة عن مثل تلك المراكز جعلها تتلاعب على المستهلكين بكل وقت، بل ربما يقبلون على شراء سيارات فيها عيوب كبيرة تؤثر على سعر الشراء والبيع بنسبة كبيرة، ومع ذلك لا تكتشف بعض تلك المحلات هذه العيوب، وهو ما تعرض له أحد المواطنين أثناء رغبته بشراء سيارة نهاية شهر فبراير، حيث إنه قام بفحصها لدى أحد مراكز الفحص على طريق سلوى، ولكن لم يظهر ذلك المحل العيوب الرئيسية في السيارة، وهو ما جعله يعتمد على الفحص وينهي إجراءات الشراء مع البائع، وبعد مضي أيام قليلة رغب هذا المواطن في بيع السيارة ذاتها على مشتر آخر، واتجها إلى مركز لفحص السيارة وفوجئ هنا أن السيارة فيها عطل كبير ضربة قوية بـ"الشاسية" دون علمه، وهو ما تسبب له في خسارة كبيرة، أي نقص سعر السيارة أكثر من سعرها الحقيقي بسبب عدم اكتشاف هذا الخطأ من قبل مركز الفحص قبل شرائه للسيارة. "الشرق" قامت بجولة ميدانية في مراكز فحص السيارات على طريق سلوى، وتأكدت من اختلاف الفحص من مركز إلى آخر، حيث أظهر الفحص الأول أن فيها عيوبا بسيطة غير مكلفة وعادية جدا لا تؤثر على كفاءة السيارة أو على سعرها، بينما أظهر المركز الآخر عيوب وأعطال ميكانيكية في السيارة وكذلك بمحركها ونصح بعدم شرائها؛ لأن تصليحها مكلف جدا، هذا وبالإضافة إلى أن قوة المحرك اختلفت بين فحص وآخر، حيث إن المحل الأول أثبت أن نسبة قوة المحرك 87%، بينما الفحص الثاني قدرها بنسبة 79%. والغريب في الأمر، أن أسعار الفحص تختلف من محل إلى آخر، حيث إن كل محل يقدم سعرا يراه مناسبا مع خدماته، رغم تشابه الخدمات كلها، ولكن غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة متمثلة بحماية المستهلك جعل تلك المراكز تضع الأسعار المتفاوتة بينها، وتبدأ الأسعار من 250 ريالا وتصل إلى 350 ريالا لفحص السيارات. عبر محمد عبدالله فخرو عن استيائه من مراكز الفحص الفني على طريق سلوى، لافتا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية في عدم الدقة بتلك المراكز يعود إلى غياب الخبرة لدى العاملين فيها، وهو أحد الأسباب الرئيسية في استمرار الأخطاء، موضحا رغم أن الخبرة مطلوبة وتعد عاملا رئيسيا ومهما في مثل هذه الأمور حتى لا يقع البائع أو المشتري في غش أو عيوب ميكانيكية كبيرة داخل السيارات، ما يجعلهم يتكبدون خسائر كبيرة ربما تصل إلى أكثر من نصف سعر السيارة. ويرى ضرورة وجود جهات مختصة تكون منصفة في حال ارتكاب مراكز الفحص الفني أي خطأ في عملية فحص السيارات، بالإضافة إلى إخضاع كافة الفنيين بتلك المراكز للاختبار الدائم للتعرف على أهم الأخطاء الرئيسية بالسيارات والتأكد من خبرتهم في هذه العملية المهمة. وأكد أن فحص السيارات بين مراكز الفحص تلك يختلف على حسب نوعية أجهزة الفحص وكذلك الخبرة بين الفنيين العاملين بتلك المراكز، مشيرا إلى أن حالات عديدة وقعت وعيوبا كثيرة داخل السيارات لم تظهرها بعض مراكز الفحص، وفوجئ أصحاب السيارات بوجود عيوب ميكانيكية وأخرى رئيسية كبيرة في سياراتهم التي لم تتعرض لأي حوادث أو أعطال وجود عيوب كبيرة فيها تقلل من سعرها في السوق، ولكن السبب في إقبالهم على شراء هذه السيارات عدم اكتشاف مراكز الفحص للعيوب قبل الشراء، وعليهم أن يتحملوا قيمة الخسارة كاملة. وأضاف: للأسف بعض المراكز غير واثقة تماما من فحصها، حيث إنها لا تضمن السيارات منذ خروجها من المحل، أي بعد إخضاعها للفحص الفني مباشرة، ومراكز أخرى تعطي مدة ضمان 24 ساعة فقط للسيارة، وفي حال عدم اكتشاف أي عيب فيها بعد انتهاء المدة المحددة يكون المركز غير مسؤول عن ذلك، ما يؤكد على عدم الدقة أو التأكد من فحوصات تلك المراكز، ولفت إلى أنه في حال تعرض أي سيارة لحادث مروري لا يمكن أن يتم إصلاحها خلال 24 ساعة فقط، بل يتطلب الأمر عدة أيام تصل إلى أسبوع أحيانا، هذا وبالإضافة إلى أن السيارة التي يقع عليها حادث لا يمكن إصلاحها إلا بعد الحصول على ورقة تصليح من إدارة المرور، وكل تلك الأمور تعتبر ضمانات لمراكز الفحص الفني على طريق سلوى، لذا عليهم أن يعطوا مهلة أكبر للراغبين في شراء أو بيع السيارات، لأن العديد من تلك المراكز باتت غير دقيقة في فحصها للسيارات. أما خالد ابراهيم تاجر سيارات فيقول: إن مراكز فحص السيارات لم تعد خدماتها كما كانت عليه في السابق، حيث إنها بدأت تتلاعب بالفحص، فضلا عن أنها تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل الجهات الرقابية، لافتا إلى أن الكثير من العيوب في السيارات لا تكتشفها تلك المراكز، بل أصبح على البائع أو حتى المشتري، عليه أن يفحص السيارة في أكثر من مركز ليتحقق من خلوها من أي أعطال رئيسية وكبيرة، ربما يكلف إصلاحها مبالغ طائلة. وبين أن مراكز فحص السيارات أصبحت تتمادى في أخطائها وباتت لا تخلوا أي سيارة يتم فحصها من العيوب والأعطال الميكانيكية التي لا تكتشفها تلك المراكز التي يلجأ إليها المشتري لتكون منصفة وتظهر كافة العيوب في السيارات إن وجدت قبل شرائها والانتقال إلى الخطوة التالية وهي دفع المبلغ، ومن ثم امتلاك المركبة، مطالبا الجهات المعنية أن تفرض رقابة صارمة على مراكز فحص السيارات والتحقق من مدى خبرة ومعرفة الفنيين والعاملين فيها، وكذلك الأجهزة الخاصة بفحص السيارات، وفي حال وجود أي عيوب أو خلل بتلك المراكز يتم إغلاقها أو سحب تراخيصها مع دفع قيمة الأضرار والتصليح للسيارات التي لم تظهر عيوبها، علاوة على دفع غرامة مالية نتيجة الإهمال والتهاون في فحص السيارات، خاصة أن تلك المراكز بدأت تنتشر بشكل كبير في كل مكان، والجهات المعنية لم تتأكد من مدى خبرة العاملين فيها، والتراخيص متاحة للجميع دون أي معايير. وفي هذا الجانب، قال محمد الكربي إن مراكز فحص السيارات اصبحت ذات أهداف تجارية من دون تقديم جودة الفحص الفني للسيارات، كما في السابق، مضيفاً أن عامل الثقة ما بين المراكز وأصحاب السيارات أصبحت معدومة، وذلك لكثرة الأخطاء التي تقع من قبلهم ويجب على المشتري أو البائع الذهاب إلى أكثر من مركز للتأكد من فحص السيارة. وأشار الكربي إلى وجود بعض مراكز الفحص الفني تعمل وفق نظام دقيق ومتكامل لفحص أجزاء السيارة، وتجد اهتمامهم كبيراً لمعرفة التفاصيل بشكل صحيح للوصول إلى النتيجية النهائية للفحص، كون العمل من صميم اختصاصهم الذي يحفزهم للبحث عن الأعطال بصورة دقيقة وصحيحة، مؤكداً في ذلك وجود بعض المراكز يكون اهتمامها أثناء فحص السيارات ظاهرياً دون التأكد من باقي الأجزاء وخاصة الداخلية. وقدم محمد الكربي النصيحة لملاك السيارات بأخذ الحيطة والحذر أثناء الفحص والتأكد من كافة الإجراءات التي توضح لهم النتائج وفق أسس سليمة، إضافة إلى اختيار مراكز فنية ذات خبرة حتى تكون عملية الفحص صحيحة كما ينتشر الآن من تهاون لبعض مراكز الفحص. كما أكد علي الفهيده وجود اختلافات فنية لدى معظم مراكز فحص المركبات، مضيفاً أن الإجراءات والأسعار المعتمدة لدى هذه المراكز مختلفة عن بعضها ونتائج الفحص للمركبات لا تكون سليمة كما ينبغي. وأضاف الفهيدة: كثرة مراكز الفحص الفنية ايضاً ساهمت في تدني مستوى العمالة الفنية لدى بعض المراكز التي باتت تعتمد على الأيدي العاملة الرخيصة، والتي بدورها لا تحمل الخبرات الفنية المطلوبة، ما ساهم في حدوث تجاوزات سببت خسائر لأصحاب المركبات أثناء عملية البيع أو الشراء، مضيفاً: أن القوانيين المعمول بها لرخص هذه المراكز الفنية تحتاج إلى دراسة جديدة لواقع احتياجات السوق لمثل هذه المراكز، والتي ايضاً تحتاج إلى سن قوانيين تعطي كافة الأطراف حقوقها دون حدوث أي تجاوزات. وأشار الفهيدة إلى أن غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة على مراكز الفحص ساهم في تفشي التجاوزات أثناء عملية فحص المركبات، مطالباً في الوقت نفسه بوضع أسس وقوانيين للحد من هذه الظواهر التي باتت تهدد الثقة بين زبائن سوق السيارات. وكذلك تطوير آلية تصاريح عمل مراكز فحص السيارات لتكون وفق شروط تحافظ على حقوق الجميع. كما أشار أسامة لطفي، وهو تاجر سيارات إلى تعرضه لموقف مع أحد مراكز الفحص الفني التي فحصت سيارة اشتراها من صديقه ولم تكن بها أي عيوب كما جاء في نتائج فحص المركز، ويضيف أسامة أنه بعد شهر أراد بيع السيارة ورجع إلى نفس مركز الفحص مع المشتري، وإذا بالنتائج تظهر أن المحرك به أعطال لبعض القطع، بالرغم من دوران المحرك بشكل طبيعي وامتلاكه أوراقا من نفس المركز تفيد أن السيارة ليس فيها أي عطل، وقال أسامة إن معظم مراكز فحص السيارات في الوقت الحالي لا تملك الخبرة الكافية لعملية الفحص وتركيزها نحو الربح أكثر. وطالب أسامة الجهات المختصة أن تتولى تهيئة مراكز للفحص الفني وتكون تحت إشرافها، مع جلب متخصصين في مجال الفحص الفني للإشراف وتدريب الفنيين على نحو متطلبات فحص السيارات. موضحاً أن المراكز الفنية تحتاج إلى متابعة من قبل الجهات المختصة، وذلك لسير العمل وفق أسس سليمة تحفظ خلالها الحقوق. أكد جعفر صلاح، وهو صاحب خبره في عملية بيع وشراء السيارات، على وجود تجاوزات مثل الاتفاقات المسبقة والرشاوى لدى بعض مراكز الفحص أثناء عملية إجراء الفحص للسيارة، وخاصة عندما يحضر أحد الزبائن لعمل الفحص الفني تجد لديه أحد المعارف يعمل في المركز الفني، ومن هنا تبدأ الإشارات بينهم لإخفاء بعض العيوب أو التقليل من أهمية فحص المركبة، حتى يتحقق لصاحب السيارة ما يتمناه لعملية بيعها أو شرائها، وفي كلتا الحالتين تكون النتيجة واحدة. وأضاف جعفر أن طرق الغش كثيرة في سوق السيارات ويجب على الدولة وضع القوانيين المناسبة التي تساهم في وقف التجاوزات وكذلك المحافظة على سوق السيارات التي تضررت بفعل التساهل في إجراءات بعض مراكز الفحص الفني، وقال جعفر إن مع ازدياد أعداد السيارات في الدولة ساهمت بظهور مراكز للفحص الفني بشكل عشوائي دون تنظيم، وخاصة لمثل هذه الأعمال تحتاج إلى معدات وفنيين ذوي خبرة للتعامل مع فحص السيارات وفق آلية عمل فنية متكاملة حتى لا يكون للأخطاء أي مكان. وقامت تحقيقات الشرق بجولة ميدانية لمراكز فحص المركبات الفنية على طريق سلوى، رصدت خلالها آراء الجمهور وأصحاب المركبات حول الشكاوى العديدة المتعلقة بضعف عمل بعض مراكز الفحص الفنية وعدم مصداقيتها وتلاعبها بالنتائج الفنية لبعض الحالات المرتبطة معها بعلاقات صداقة، علاوة على ذلك جاءت الشكاوى أيضاً من خلال اعتماد مراكز الفحص في الآونة الأخيرة على العمالة غير المؤهلة والتي بدورها لا تحمل الخبرة المطلوبة؛ مما تسبب بخسائر لأصحاب المركبات في حال البيع أو الشراء وإضاعة حقوقهم .ولم تقف الجولة الصحفية على ذلك بل شملت تجربة عملية من خلال فحص المركبات الشخصية لدى مركزين مختلفين للفحص الفني وذلك للتأكد من تطابق أو اختلاف نتائج الفحص التي اوضحت بعد ذلك مدى الفارق ما بين المركز الفني الأول والآخر من خلال إجراءات المعاينة النظرية والعملية للمركبة ، حيث شملت الجولة اولاً احد مراكز الفحص التي طلبت رسوما قدرها 250 ريالا نظير فحص جزئي للمركبة وتم خلاله عملية الفحص التي رصدت بعض الأعطال في المركبتين، ومع مناقشة الفني حول الاعطال اتضح أن خبرته قليلة وطريقة فحصه لم تكن واضحة كون الردود غير مقنعة ، وعلى ضوء ذلك اتجهنا الى مركز آخر للتأكد أكثر من صحة النتائج الفنية، وعندما سألنا عن قيمة الفحص أجاب أحد العاملين بأن سعر الفحص 600 ريال وبعد المفاوضات أصبح المبلغ 300 ريال ، ومع الانتهاء من الفحوصات الفنية جاءت النتائج مختلفة عن الفحص الأول ، فهناك أعطال لم تكن موجودة وظهرت خلال الفحص مما جعلنا نقع في حيرة من أمرنا لاختلاف نتائج الفحص التي استخلصت وفق نتائج أجهزة الفحص التي كانت توضح الأعطال بطريقة مختلفة عن المركز الفني الآخر. وكانت الجولة راصداً حقيقياً لمظاهر اختلاف عناصر الفحص الفني للمركبات ما بين مركز وآخر وكذلك التجاوزات.

تسببت تحويلة للهيئة العامة للأشغال، على طريق سلوى في الاتجاه القادم من أبو سمرة والمنطقة الصناعية، في ظهور اختناق مروري كبير بالساعات الأولى من صباح اليوم السبت. وقد فوجئ السائقون لمختلف أنواع السيارات الخاصة، والنقل وباصات الشركات، بزحام كبير في الطريق لم يعرف سببه في البداية، نظرا لأنه امتد لعدة كيلو مترات من قبل المخرج المؤدي إلى منطقة عين خالد، وحتى المخرج المؤدي إلى منطقة المعمورة وفريق السودان، وبعدها اتضح انه تحويلة لأشغال ولكن لم يتم تنبيه السائقين عنها قبلها بمسافة كافية لتجنب الزحام الكبير ومحاولة اتخاذ طرق بديلة. تحويلة طريق سلوى تتسبب باختناق مروري كبير تحويلة طريق سلوى تتسبب باختناق مروري كبير

يشهد مخرج طريق سلوى الواقع قبل مطلع جسر مدماك باتجاه إشارات رمادا، تجاوزات خطيرة تهدد بوقوع حوادث مميتة يومياً، حيث يتسبب بعض المخالفين والمستهترين بتطبيق قواعد وتعليمات المرور فى إغلاق مسار كامل يؤدى إلى مطلع جسر مدماك، وذلك فى محاولة من المخالفين لتجاوز مستخدمي المخرج عبر المسار المخصص لذلك. إضافة إلى قيام البعض الآخر بالسير على الخطوط البيضاء الممنوع السير عليها سواء تلك الواقعة على يمين المسار المؤدى للمخرج، أو تلك الواقعة على يسار المسار على طريق سلوى، وهو ما يهدد بوقوع حوادث خطيرة قد تصل إلى درجة المميتة، إضافة إلى ما تسببه هذه التجاوزات من عرقلة لحركة السير تؤدى فى أوقات الذروة إلى التسبب في اختناقات مرورية على مطلع الجسر. يقول المواطن حمد السعدي إن مخرج جسر مدماك على طريق سلوى من المخارج التي تتكدس عليها أعداد كبيرة جداً من السيارات، خاصة فى أوقات الذروة، مشيراً إلى أن البعض يخالف قواعد وتعليمات المرور على هذا المخرج، حيث يحاول البعض تجاوز من يسيرون بالمسار المخصص للخروج من على طريق سلوى من المخرج الواقع على مطلع جسر مدماك باتجاه إشارات رمادا، منوهاً إلى أن سيارات من يرغبون فى تجاوز من هم أمامهم بالمخرج، تؤدى إلى إغلاق مسار كامل على مطلع الجسر، مما يؤدى إلى عرقلة حركة السير على أقل تقدير، لافتاً إلى أن مثل هذه التجاوزات قد تؤدى إلى وقوع مصادمات خطيرة على مطلع الجسر بطريق سريع. خطر الموت والإصابة وأوضح السعدي أن البعض الآخر من المخالفين الذين يحاولون تجاوز من يستخدمون المسار الطبيعي على المخرج، يتجاوزون من اليمين، عبر السير على الخطوط البيضاء الممنوع السير عليها، فيما يحاول آخرون السير على نفس الخطوط البيضاء ولكن من جهة اليسار على مسار المخرج، وهو ما يؤكد أهمية وضرورة ردع مثل هؤلاء المخالفين، منوهاً إلى أن مثل هذه المخالفات من شأنها التسبب فى حوادث خطيرة، قد تصل مخاطرها إلى تعرض أحد الأبرياء للموت أو للإصابة على أقل تقدير، وإن لم يكن هذا أو ذاك فيكفى أن هذه المخالفات والتجاوزات تؤدى إلى عرقلة حركة السير على مخرج جسر مدماك على هذا الطريق الحيوي. ردع المخالفين ويؤكد طارق الموزي أن بعض المخالفين يرتكبون تجاوزاتهم على جانبي المسار المخصص للمخرج من على طريق سلوى، مشيراً إلى ان محاولة البعض تجاوز السيارات المستخدمة للمسار المخصص للمخرج، يؤدى إلى تكدس السيارات على المخرج، ويصبح هناك ثلاثة صفوف من السيارات على المخرج بالرغم من أنه يفترض استخدامه من سيارة واحدة على مسار واحد، منوهاً إلى أن مثل هذا التكدس يؤدى إلى عرقلة حركة السير على المخرج، وخاصة فى أوقات الذروة، موضحاً أن ردع المخالفين ووضع حواجز على الخطوط البيضاء وخاصة تلك الواقعة على يسار مسار المخرج، سوف يؤدى إلى عودة الانسيابية المرورية إلى المخرج بدلاً من التكدس والزحام والاختناقات عليه فى أوقات الذروة، مطالباً جميع مستخدمي المخرج بضرورة الالتزام واحترام قواعد وتعليمات المرور وعدم التسبب فى عرقلة حركة السير نتيجة ارتكاب البعض للتجاوزات.

علمت "الشرق" أن أعمال التطوير التى تشهدها المنطقة أسفل جسر مدماك على طريق سلوى، وتشمل الطرق المؤدية إلى تقاطع العسيرى، هى عبارة عن عمليات تطوير تنفذها هيئة الأشغال العامة "أشغال" على مرحلتين، وأن الأولى منها التى كانت قد بدأت مع نهاية ديسمبر المنصرم بحسب ما أكدته "الشرق" فى وقت سابق، من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثانية من أعمال التطوير فور اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى مباشرة. وتأكد لـ "الشرق" أن مشروع التطوير والتوسعات الحالية على الطرق المؤدية لتقاطع العسيرى، تشمل زيادة المسارات وإضافة مسارات لخدمة حركة المرور، ومن المقرر أن يتم زيادة مسار إضافى بطريق سلوى فى الاتجاه شرقاً إلى تقاطع العسيرى ليصبح ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين، إضافة إلى زيادة مسار لخدمة حركة المرور فى الاتجاه شرقاً من طريق سلوى والمتجهة يميناً إلى الطريق الدائرى الرابع (تقاطع خليفة العطية)، هذا إلى جانب زيادة مسارات الطريق المتجه جنوباً من تقاطع العسيرى إلى المستوى السطحى للطريق الدائرى الرابع الموازى لنفق العسيري، ليصبح ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين. كما تعمل أشغال ضمن المرحلة الأولى للمشروع على زيادة مسار إضافى على المستوى السطحى بشارع (22 فبراير) الموازى لنفق العسيرى فى الاتجاه جنوباً إلى تقاطع العسيري، ليصبح أربعة مسارات بدلاً من ثلاثة مسارات، إضافة إلى زيادة مسار إضافى لخدمة حركة المرور فى الاتجاه غرباً من تقاطع العسيرى إلى طريق سلوى فى المسافة الممتدة حتى محطة بترول المانع، مع استكمال المسارات الثلاثة القادمة من تقاطع العسيرى باتجاه الشرق على امتداد طريق سلوى إلى ما بعد مدخل شارع القافلة من طريق سلوى. ومن المقرر انتهاء أشغال فعلياً من المرحلة الأولى لأعمال التطوير نهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ فوراً فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وتشتمل على زيادة مسار إضافى بطريق سلوى فى الاتجاه غرباً إلى تقاطع العسيرى ليصبح ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين، وزيادة مسار إضافى لخدمة حركة المرور القادمة من طريق سلوى باتجاه تقاطع العسيرى والمتجهة يميناً إلى شارع (22 فبراير)، لتصبح المسارات ثلاثة بدلاً من اثنين على طول الطريق المتجه شمالاً من تقاطع العسيرى إلى المستوى السطحى لشارع (22 فبراير) الموازى لنفق العسيري، ومن المتوقع أن تشهد أعمال المرحلة الثانية نفس السرعة فى وتيرة العمل بالمرحلة الأولى والتى لن تتعدى شهراً واحداً، حال إنجازها فى الموعد المقرر لها نهاية الشهر الجاري. وكانت "الشرق" أكدت قيام هيئة الأشغال العامة "أشغال" بالبدء فى تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق أسفل جسر مدماك مع الدوران منه فى اتجاه إشارات المعمورة، وأن هناك سرعة ملحوظة فى وتيرة العمل، وأوضحت أن المشهد العام بموقع العمل يشير إلى إنجاز ما يقرب من 70 % تقريباً فى فترة قصيرة جداً منذ انطلاق العمل بالموقع مع نهاية ديسمبر المنصرم، وأن موقع العمل أسفل جسر مدماك يشهد حالة من النشاط الملحوظ، وتواجد فرق عمل تضم عشرات العمال والمشرفين والمهندسين، وهو ما يشير إلى حرص الهيئة على تسريع وتيرة العمل لإنجاز كافة أعمال التوسعة والتطوير أسفل الجسر، لعدم التسبب فى تفاقم أزمة الزحام والاختناقات المرورية التى يشهدها الطريق فى الأساس، أسفل الجسر وأعلاه وخاصة فى أوقات الذروة، وهو ما أكدت عليه أشغال بقرب انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع، فور الانتهاء من الأولى مباشرة لتنطلق الأعمال قبل نهاية الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

احترقت سيارة مساء اليوم، الإثنين، أسفل جسر الصناعية، آخر طريق سلوى، ولم يتضح بعد أسباب الحادث وما إذا كان هناك إصابات أم لا. وهرعت سيارات الشرطة وفرق الدفاع المدني والإسعاف وتم التعامل مع النيران التي اشتعلت بالسيارة وقضت عليها تماماً.

اصطدمت شاحنة بجسر في طريق سلوى اليوم الخميس، فيما يتواصل سوء الأحوال الجوية والضباب والغبار الذي تتعرض له البلاد منذ أمس الأربعاء. وشهدت البلاد خلال اليومين الماضيين حوادث متكررة بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف، رغم تحذيرات وزارة الداخلية لقائدي المركبات بالانتباه في ظل هذه الأجواء، وأنه "في حالة تدني مستوى الرؤية الأفقية لا تتردد في التوقف خارج الطريق حتى تتضح الرؤية" لأن "القيادة في الضباب تتطلب القيادة بسرعة أقل من تلك المسموح بها على الطريق.. وبسبب السرعة تقع معظم حوادث الضباب". وفي السياق ذاته أوضح عبدالله المناعي رئيس قسم التحاليل والتنبؤات بإدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أن العاصفة الترابية ستستمر حتى ظهر غداً الجمعة، نافياً أن تكون العاصفة الترابية التي تشهدها الدولة واحدة من تداعيات العاصفة الثلجية "زينه – هدى" التي تأثرت بها بلاد الشام.

يشهد شارع الزبارة، أحد أهم الشوارع الحيوية الموازي لطريق سلوى، أعمال تطوير تسير على قدم وساق لإنجازها في القريب العاجل، وتشمل أعمال تطوير الشارع عمليات رصف وإعادة تطوير للدوارات الواقعة عليه، إضافة إلى عمليات توسعة تساعد في التدفق المروري وتحقق الانسيابية في سير السيارات وتقضي بشكل كبير على الاختناقات المرورية التي كانت تحدث على طول الطريق وخاصة في أوقات الذروة. كانت "الشرق" قد سلطت الضوء على أهمية وحيوية الطريق لربطه عدة مناطق منها أبو هامور وعين خالد والصناعية والعزيزية، ويؤدى إلى عدة مناطق أخرى، وأكدت على أن الطريق يشكل خطرا جسيما على مستخدميه، وذلك لانتشار العديد من الدوارات الصغيرة عليه، والحفر المنتشرة على طوله، إضافة إلى وقوع العديد من الشوارع على جانبيه، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع الحوادث بمختلف درجاتها، هذا إلى جانب ضيق الطريق واستخدامه في مسارين بدون حواجز تفصل المسارات عن بعضها. وكان البعض قد نوه إلى أن الطريق حيوي وتستخدمه آلاف السيارات يومياً لحيويته، حيث ربطه مناطق عدة ووقوع العديد من المدارس والمؤسسات والأسواق والمجمعات السكنية عليه، وهو ما يؤدي إلى وجود اختناقات مرورية كثيفة تعرقل حركة السير عليه في كثير من الأحيان، مشيرين إلى أن الطريق يشهد الكثير من التجاوزات المرورية للهروب من الزحام، مطالبين الجهات المختصة بوضعه ضمن مشاريع التطوير، وهو ما تحقق وينفذ على أرض الواقع حالياً.

تشهد غالبية المخارج الواقعة على الطرق السريعة والرئيسية والحيوية كطريق الشمال وطريق سلوى، اختناقات وصراعات مرورية يومية، وتجاوزات خطيرة تهدد بوقوع حوادث قد تكون مميتة فى بعض الأحيان، حيث محاولات البعض تخطي طوابير السيارات على المخارج بالسير على الخطوط البيضاء غير المسموح بالسير عليها، وذلك لتجاوز السيارات، وهو ما ينذر بوقوع حوادث، أو حدوث مشادات كلامية أو تصادمات واحتكاكات خفيفة بين مستخدمي المخارج. ونوه البعض إلى أن بعض مستخدمي الطرق الرئيسية والحيوية يحاولون تجاوز السيارات التي تسير بمسارها الصحيح للخروج من أحد المخارج الواقعة على طول هذه الطرق، وذلك عبر السير على الخطوط البيضاء غير المسموح بالسير عليها وتهدف إلى تنظيم حركة السير على الطرق، مشيرين إلى أن مثل هذه التجاوزات تهدد بوقوع حوادث مميتة على الطرق، فضلاً عن أنها قد تؤدي إلى عرقلة حركة السير وحدوث اختناقات مرورية نتيجة الصراعات التي تشهدها هذه المخارج وخاصة فى أوقات الذروة. كاميرات لرصد المخالفات وأوضح البعض أن محاولات البعض تجاوز السيارات يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث مشادات بين سائقي السيارات، وربما تحدث احتكاكات ومصادمات خفيفة بين السيارات، نتيجة تجاوزات البعض للتعليمات والإرشادات المرورية، منوهين إلى أن المخارج تحتاج إلى وضع كاميرات مراقبة لرصد المخالفات التى ترتكب نهاراً جهاراً وتهدد بوقوع حوادث خطيرة، لافتين إلى أن وضع الكاميرات سيسهل عملية رصد المخالفات المرورية والتجاوزات التي تهدد مستخدمي الطرق، وقد تكون سبباً رئيسياً فى وقوع مشادات ولو كلامية بين سائقي السيارات "الملتزمين والمخالفين". تجاوزات خطيرة وأكد البعض على أهمية وضرورة الالتزام بمسارات السير على المخارج الواقعة على طول الطرق الحيوية والرئيسية كطريق سلوى، ذلك الطريق الذي يشهد يومياً تجاوزات خطيرة على كافة مخارجه تقريباً، لافتين إلى أن بعض السيارات التي تحاول تجاوز السيارات من أمامها، تؤدي في كثير من الأحيان إلى عرقلة السير في مسارات على الطرق، وهو ما ينذر بعرقلة السير على تلك المسارات، أو وقوع حوادث تصادم قد تسفر عن وقوع مصابين أو موتى لا قدر الله، مطالبين الجميع بضرورة الحرص على الالتزام بقواعد وتعليمات المرور، مناشدين الجهات المختصة بحث وضع كاميرات مراقبة للحد من تكل التجاوزات المرورية اليومية.

بتنظيم كامل من جريدتي الشرق والبننسولا، انطلق مهرجان التسوق للعام التاسع، وذلك في الفترة من الخامس عشر من الشهر الجاري وحتى الثلاثين من ديسمبر القادم. من بين الفوائد الكبيرة للمهرجان علاوة على الخصومات الكبيرة التي سيتمتع بها العملاء والتي تصل إلى أكثر من 50%، هي السحب الذي سيتم إجراءه من بين الكوبونات التي يحملها العملاء لقاء مشترياتهم من الشركات المشاركة بالمهرجان بمبلغ لا يتعدى ال خمسين ريالا فقط. وسيحصل الفائز على مبلغ 2 مليون ريال قطري. وفيما يلي قائمة بالشركات والمتاجر المشاركة بالمهرجان في طريق سلوى:- طريق سلوى ميداس قطر ديزاين مفروشات ديانا مجموعة التعاضد (جري) عبد الحميد عبد الرحيم واسد العمادي مفروشات العروس بروفيسور للمفروشات العامر لاضواء ال اي دي مركز حرير بومباي مركز الانارة جمبو للالكترونيات السعودية ديبارتمنت ستورز محمد الشناوي جروب المظلات الانيقة فاليوري اند بوش شركة قطر للديكور راتان هاوس للمفروشات الرواق للمفروشات الامريكية ناصر بن عبدالله و أولاده عالم المراتب الطبية سبورت مارت اوت ليت مؤسسة الجابري التجارية مفروشات الوان السيف للتبريد تدمر التجارية لازوردي باراديس للمقاولات ميرش قطر ديزاين اندورز للديكور بيوتي للمفروشات مجمع البشري

أصدر مدير بلدية الريان قراراً إدارياً بإغلاق قسم الدجاج المجمد بمجمع استهلاكي (هايبرماركت) بشارع سلوى بمنطقة الوعب لمدة عشرة أيام، بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ويمكن الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلفة بالموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

طالب عدد من أصحاب معارض السيارات الواقعة على طريق سلوى الجهات المعنية متمثلة بإدارة المرور بإعادة النظر في قانون منع وقوف السيارات المعروضة للبيع على الأرصفة. وقالوا إنهم تضرروا كثيراً وتكبدوا خسائر فادحة بعد أن تم تطبيق ذلك القانون، حيث أن عملية البيع لديهم تعتمد على السيارات المعروضة خارج معارض السيارات، لافتين إلى أن إدارة المرور ضيقت عليهم النطاق بعد تطبيق قانون منع عرض السيارات على الأرصفة. وأوضحوا أنه لا توجد مساحات لوقوف السيارات حيث أنهم يعتمدون على مساحات ضيقة ومواقف قليلة في الوقت الحالي لعرض سياراتهم، مؤكدين أن بعض المعارض لديها عدد كبير من السيارات وتضطر لعرضها داخل المعارض والبعض منها بالخارج في الأماكن المخصصة لذلك، وما تبقى يتم عرضه في الأماكن البعيدة، وأن هذه العملية لا تخدم مصلحتهم التي يعتمدون عليها في بيع وشراء السيارات. وفي جولة لـ "بوابة الشرق" على طريق سلوى التقينا عدداً من أصحاب معارض السيارات الذين عبروا عن استيائهم من تراجع المبيعات بسبب بعض القوانين التي تم تطبيقها من قبل إدارة المرور على كافة معارض السيارات بطريق سلوى، منها عدم السماح للمعارض بعرض سياراتها فوق الأرصفة. وأوضحوا أن الأسباب التي أدت لقيام المعارض بتلك العملية عدم وجود مساحات لعرض السيارات، ورغم أن عملية البيع لدى كافة المعارض تعتمد على عرض السيارات خارج المعارض فإن بعض المعارض ليس باستطاعتها القيام بتلك الخطوة خاصة بعد أن تعرضت مجموعة من السيارات التابعة لتك المعارض للمخالفات المرورية بسبب وقوفها وعرضها للبيع على الأرصفة. وأكدوا أن طريقة عرض السيارات على الأرصفة تشوه المنظر العام وتعرقل حركة السير، ولكن لا يوجد بديل عن ذلك. وقالوا يفترض قبل أن يتم تطبيق هذا القانون على معارض السيارات كان من الأفضل أن تتم دراسته من جميع النواحي، بحيث لا يسبب أي ضرر لأي طرف، ولكن تطبيقه بهذه الصورة تسبب بضرر كبير لأصحاب المعارض الذين تكبدوا خسائر فادحة منذ أن تم تطبيق القانون عليهم. وأكدوا أنهم مُلزمون بدفع إيجارات شهرية تصل إلى 40 ألف ريال عدا مصاريف العمال والأجور والالتزامات المادية الاخرى وأن هذه العملية تنذر بخسارة فادحة لأصحاب المعارض ان استمر الوضع على ما هو عليه مع تراجع نسب البيع بعد قانون المرور. تضرر من القانون وقال سعيد الشرقاوي مدير أحد معارض السيارات: بلا شك لقد تضرر كافة أصحاب معارض السيارات على طريق سلوى من تطبيق قانون المرور بمنع عرض السيارات إلا بمساحات محددة، بالإضافة إلى عدم السماح بعرضها على الأرصفة كما كان في السابق. ولفت إلى أن بعض معارض السيارات لديها أعداد كبيرة من السيارات ويجب عرضها للبيع خارج المعارض حتى تسهل عملية بيعها، خاصة ان بعض الزبائن يفضلون البحث عن سيارات خارج المعارض من خلال جولة سريعة يقومون بإجرائها على المعارض ويشاهدون من خلالها السيارات المعروضة بالخارج، مؤكداً أن عرض السيارات داخل المعارض لا يخدم مصلحتهم. تراجع نسبة البيع ومن جهته قال مدير معرض رفض ذكر اسمه: منذ أن تم تطبيق قانون المرور الجديد تراجعت نسبة بيع السيارات بسبب عدم المقدرة على عرض السيارات للبيع خارج المعارض كما كان في السابق، موضحاً أن عرض السيارات للبيع فوق الأرصفة ليس حلاً مناسباً، ولكن بدلاً من تطبيق قانون المرور بهذه الصورة التي تسببت بتراجع البيع لدى المعارض بالإضافة إلى تكبد المعارض خسائر كبيرة منذ تطبيق القانون المروري الجديد على المعارض وحتى الآن كان لابد من ايجاد حل قبل ذلك. وطالب الجهات المعنية بتوفير البدائل بدلاً من منع المعارض من عرض السيارات على الأرصفة، مقترحاً عمل منطقة صناعية لمعارض السيارات تحتوي على مساحات شاسعة لعرض السيارات بدلاً من المكان الحالي الضيق. وأوضح أنه كان من الممكن مع بداية انطلاق المشاريع على طريق سلوى أن يتم وضع مشكلة ضيق المساحة أمام المعارض بالحسبان. وبيّن أن القوانين الأخرى التي جاءت لتخصيص مواقف للمعوقين أمام معارض السيارات سببت للمعارض مشكلة كبيرة تتمثل في صعوبة خروج السيارات أو حتى دخولها إلى المعارض في حال وقوف سيارات المعوقين بالمواقف المخصصة لهم، كما أن الجهة المعنية قامت بتخطيط مواقف للمعوقين على مساحة بابين أمام بعض المعارض. خسارة فادحة وأوضح مدير معرض آخر أنه كان من المفترض الاجتماع بأصحاب المعارض والمرور والبلدية قبل تطبيق قانون المرور الجديد الذي يمنع عرض سيارات المعارض على الأرصفة ودراسته من جميع الجوانب بحيث لا يسبب أي ضرر لأي طرف، ولكن مع تطبيق هذا القانون وجدنا أنه جاء معاكساً لمصالح أصحاب المعارض بشكل مباشر. واقترح أن تتم إزالة الأرصفة التي تمتد على مساحات شاسعة واستغلالها كمساحة لعرض السيارات، وهو الحل الأنسب خلال هذه الفترة التي يعاني منها كافة أصحاب المعارض من تطبيق قانون المرور عليهم، مؤكداً أن هذا القانون لا يشجع المستثمرين في البلاد خاصة أصحاب معارض السيارات الذين يستوجب عليهم استمرار البيع والشراء لأنهم يعتمدون على هذه العملية في تحقيق الارباح ودفع الايجارات العالية للمعارض وسداد أجور العاملين أيضاً. وأكد أنه وبعض معارض السيارات ناشدوا المسؤولين وتقدموا بكتب رسمية لوجود حلول مناسبة لهم ولكن لا يوجد أي اهتمام في الأمر، مُبيّناً أن العديد من معارض السيارات مهددة بالإفلاس والخسارة الفادحة والإغلاق بسبب القوانين التي طبقت عليها وسوف يتجه أصحابها لمزاولة أنشطة أخرى بعد أن تفاقمت عليهم وعلى نشاطهم المشاكل من كل جانب.

انقلبت سيارة نصف نقل على طريق سلوى، اليوم السبت، ما أدى إلى إصابة أحد العمال، فيما هرعت الدوريات الأمنية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث لاتخاذ الاجراءات اللازمة. انقلاب سيارة على طريق سلوى انقلاب سيارة نصف نقل على طريق سلوى وقد تم نقل المصاب إلى طوارئ مستشفى حمد، فيما قامت الدوريات بتسيير الحركة المرورية.

اندلع حريق بمجمع سكني على طريق سلوى، اليوم الخميس، فيما هرعت قوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث لمباشرة إجراءاتها، بينما لم تتضح بعد أسباب الحريق. وأكدت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن الدفاع المدني نجح في السيطرة "على حريق محدود في غرفة بمجمع سكني على طريق سلوى". يشار إلى أن طريق سلوى قد شهد في 15 أبريل الماضي اندلاع حريق إثر وقوع حادث مروري بين 3 سيارات، أدى إلى اشتعال النيران في السيارات الثلاث.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي ومواطنون بما توصلت إليه اللجنة التي تشكلت بتاريخ 27 مارس المنصرم بموجب القرار رقم (39) لسنة 2014م، بناءً على تعليمات وتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، للتحقيق والوقوف على أسباب مشكلة غرق أنفاق طريق سلوى وتحديداً فى أنفاق تقاطعى (فالح بن ناصر آل ثاني، السوق المركزي). وأشاروا إلى أن اللجنة التى ترأسها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وبعضوية عدد من الخبراء والفنيين المختصين، توصلت إلى نتائج طيبة وحددت المسؤولية، موضحين أن إعلان نتائج التحقيقات وكافة الملابسات التى حدثت، تأتى فى إطار مبادئ الشفافية التى تتبناها الدولة، وفى إطار احترام الرأي العام فى معرفة الحقائق، وتأكيداً على حرص واهتمام المسؤولين بالدولة على التعامل بواقعية ومنع إهدار المال العام. منوهين بما أعلن عنه من إجراءات كوضع نظام دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة، ووضع نظام بالهيئة لمراقبة قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والتحكم فى تصريفها، ومحاسبة إدارة مشروع طريق سلوى، ومحاسبة شؤون قطاع الأصول وشؤون البنية التحتية بالهيئة، كل هذا يؤكد أن القادم أفضل وأن مثل هذه المواقف والمحاسبة الشديدة من شأنها عدم تكرار المشكلة، مؤكدين أهمية وضرورة محاسبة المقصرين وعدم التهاون معهم للقضاء على مثل هذه الأمور التى تهدر المال العام وتهدد حياة المواطنين والمقيمين. الشفافية والمحاسبة وقالت شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي أن الإعلان عن ما توصلت إليه اللجنة التى تشكلت بتاريخ 27 مارس المنصرم بموجب القرار رقم (39) لسنة 2014م، بناءً على تعليمات وتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للتحقيق والوقوف على أسباب مشكلة غرق أنفاق طريق سلوى وتحديداً فى أنفاق تقاطعى (فالح بن ناصر آل ثاني، السوق المركزي)، يأتى فى إطار مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة التى تتبناها الدولة، وفى إطار احترام الرأي العام في معرفة الحقائق، وتأكيداً على حرص واهتمام المسؤولين بالدولة على التعامل بشفافية وواقعية، وحفاظاً على الأرواح والمال العام، مشيرة إلى أن السرعة فى الوصول إلى كافة الحقائق والتفاصيل والمطالبة بمحاسبة المقصرين من أهم الخطوات التى من شأنها الحد من أخطاء المشاريع فى المستقبل. التنسيق مطلب مهم وأوضحت الجفيري أن ما اتخذته اللجنة من الإجراءات منها وضع نظام دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة، ووضع نظام بالهيئة لمراقبة قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والتحكم فى تصريفها، وغيرها من الإجراءات من شأنها القضاء على الأخطاء والقصور كافة صور التقصير، مشيرة إلى أن المستقبل يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة المؤسسات وخاصة كافة الإدارات فى المؤسسة أو الهيئة الواحدة، لعدم التخبط فى القرارات أو غياب تنسيق يؤدى إلى حدوث مثل هذه المشكلات والأزمات التى من شأنها التسبب فى وقوع خسائر مادية وبشرية. ويتفق الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي مع الجفيري ويقول: لقد انتهت اللجنة المشكلة بتوجيهات وتعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئاسة سعادة وزير البلدية وبعضوية عدد من الخبراء والفنيين المختصين، انتهت اللجنة فى زمن قياسى وسرعة ما يؤكد على أنه لا مجال لحدوث مثل هذه المشكلات مستقبلاً، موضحاً أنها بذلت الجهود من أجل الوصول إلى هذه النتائج، منوهاً بأن الشفافية والموضوعية والواقعية تبرز فى هذه النتائج المعلنة للرأي العام، وهو ما تسير عليه قطر فى ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأكد المسلماني أن إعلان اللجنة عن وجود ضعف مستوى فى التنسيق بين الإدارات المعنية بهيئة الأشغال العامة والاستشاري ومدير المشروع، إضافة إلى تقصير الإدارات المعنية بالهيئة وتحديداً إدارتي (الطرق السريعة، التشغيل والصيانة) فيما يتعلق بمتابعة المشروع والتشغيل والصيانة والتأكد من مدى فاعلية نظام الصرف لمياه الأمطار، وأن هيئة الأشغال العامة "أشغال" وإدارة مشروع طريق سلوى، تتحملان مسؤولية التقصير بشأن ما حدث فى 26 مارس المنصرم بأنفاق طريق سلوى، إلى جانب عدم وجود نظام للطوارئ وإدارة الأزمات بالهيئة وعدم وجود تنسيق بين الهيئة ومركز القيادة الوطني (NCC) فى حالة الطوارئ، كل هذا تطلب تحقيقا وجهودا كبيرة للوصول إلى هذه النتائج، لذا شكراً لكل من شارك فى الوصول إلى المعلومات والنتائج. ومن جهته قال المهندس مشعل الدهنيم عضو المجلس البلدي: أن ما توصلت إليه لجنة التحقيق التي شكلها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من نتائج مختلفة حول تجمع مياه الأمطار في أنفاق طريق سلوى تؤكد مدى حرص معاليه على متابعة المشاريع فى الدولة، وهو ما سوف يكون له عظيم الأثر على كافة المشاريع التى انطلقت وسوف تنطلق خلال الفترات القادمة، لافتا إلى أن ما توصلت إليه اللجنة هو المتوقع للحد من مشاكل المشاريع وتكرارها بالدولة، خاصة أن مشكلة غرق الأنفاق سبق تكرارها على طريق نفق طريق الشحانية، متمنيا محاسبة المقصرين وكذلك الاستشاري الذي تقاضى ملايين الريالات مقابل مشروع طريق سلوى وفى المقابل ليس هناك أي إخلاص أو تفان فى العمل. وأوضح أن هدف وجود الاستشاري الإشراف على المشروع وعملية التنفيذ والتأكد من المعايير والمواصفات المطلوبة فى المشروع وخلو المشروع من أى عيوب، ولكن فوجئنا بوجود مشكلة ليست ببسيطة على أنفاق طريق سلوى حدثت منذ هطول الأمطار على البلاد آخر مرة حيث غرقت الأنفاق بشكل كلى مما تسبب فى إرباك حركة السير وغرق العديد من السيارات. وأكد أن محاسبة المقصرين كما توصلت إليه اللجنة التى تم تشكيلها أمر بديهى يفترض العمل به لضمان عدم تكرار المشكلة مرة أخرى خاصة انه سبق تكرارها. محاسبة المقصرين وأضاف لولا تشكيل لجنة لكان الوضع مختلفا تماما والأمر لم يؤخذ بجدية من قبل الجهات المسؤولة عن هذا التقصير، بل وربما مر مرور الكرام دون أي محاسبة، وفى هذه الحالة من المحتمل تكرار هذه المشكلة، ولكن جاء تشكيل اللجنة فى الوقت المناسب لضمان عدم تكرار تلك المشاكل مرة أخرى ومحاسبة كل المقصرين الذين لم يبذلوا جهودهم فى هذا العمل والمشروع الكبير الذي كلف الدولة أموالا طائلة، موضحا أن الإدارات المسؤولة عن هذا التقصير تستحق كافة الإجراءات التي اتخذت ضدها من قبل اللجنة، لأنها لو عملت بتفان وإخلاص لما حدثت تلك المشكلة التي كشفتها مياه الأمطار، وكانت مفاجئة للجميع. ويرى أن أسباب تكرار المشاكل والأخطاء فى المشاريع هو الاعتماد على المستشارين الأجانب بشكل كبير بل وتسليمهم كافة أجزاء وإجراءات المشاريع دون أى مراقبة وهو ما تسبب فى حدوث ووقوع الأخطاء وتكرارها أيضا، لذا وجب على المسؤولين فى "أشغال" متابعة المشاريع عن قرب وبشكل مستمر ومتابعة المستشارين والتأكد من تلك المشاريع أولا بأول. وفى ذات السياق قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: نشكر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تشكيله هذه اللجنة التي عملت جاهدة لمعرفة الإشكالية والأخطاء على أنفاق طريق سلوى التي غرقت بمياه الأمطار خلال موسم الأمطار الماضي، ولفت إلى أن ما توصلت إليه اللجنة أمر يستحق الإشادة وان كافة العقوبات التى طالت المقصرين والمسؤولين عن الأخطاء فى أنفاق طريق سلوى سوف تكون رادعا فى المستقبل لكل مقصر وأى جهة مسؤولة، متمنيا أن يتم الإعلان عن كافة النتائج بعد التعديلات.

وقع حادث مروري على طريق سلوى بين 3 سيارات صباح اليوم الثلاثاء، وأدى إلى اشتعال النيران في السيارات. وكانت من ضمن السيارات الثلاثة المحترقة شاحنة صغيرة دخلت في السيارة الأخرى وأدى إلى اشتعال النيران في السيارات الثلاثة. وهرعت سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق وتنظيم الحركة المرورية إلى حين رفع السيارات وفتح الطريق مرة أخرى.