* علي: المبادرة تحث الوكالات والورش على تحسين وتقديم أفضل عروض الأسعار *الشمري: الخطوة جاءت متتابعة مع قرارات أسهمت في القضاء على الاحتكار *المري: ستقلل التكدس على الوكالات التي كانت المنفذ الوحيد لتقديم خدمات ما بعد البيع أكد مواطنون أن تجاوب وكالات السيارات مع مبادرة التسعة بنود، التي أطلقتها مؤخراً وزارة الاقتصاد والتجارة، سيسهم في تحسين الخدمات وتخفيض أسعار الصيانة، وهذا ماحدث فعليا، حيث قام أحد الوكلاء بالإعلان عن تخفيضات فى أسعار الصيانة وقطع الغيار.. وتقضي مبادرة وزارة الاقتصاد بضرورة توفيق وكالات السيارات أوضاعها، مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بالبنود التسعة كلها، التي تتضمن خدمات ما بعد البيع، في منع تقييد العميل بأي شرط يحد من حريته في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية، والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان. والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل الزيوت والفلاتر وغيرها، أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية، بشرط أن تكون في ورشة معتمدة من قبل الشركة الصانعة، وهو ما يجعل المستهلك يحظى بفرصة اختيار مكان إصلاح سيارته في فترة الضمان في الورش المعتمدة، بالإضافة إلى فتح آفاق تنافسية بين الوكالات، يمكن ان تسهم في خفض أسعار خدماتها المقدمة، التي ألهبت جيوب العملاء بحسب ما أشاروا في حديثهم لـ "الشرق". وأكدوا أن المبادرة فتحت أبوابها لجميع الوكالات لخوض المنافسة، حيث استجابت بعض الوكالات لهذه المبادرة بتخفيض أسعار خدمات الصيانة، على جميع فئات سياراتها. في البداية قال السيد علي نجم الدين مدير المبيعات والتسويق بوكالة ديهاتسو للسيارات: إن فتح الأبواب للورش لتقديم خدماتها للسيارات، التي مازالت في فترة الضمان سيخلق أجواء تنافسية تصب لمصلحة العميل، حيث ستسعى الوكالات والورش الى تحسين خدماتها، وتقديم أفضل عروض الأسعار لجذب العملاء، ونيل رضاهم.. وأوضح السيد علي أن المستهلكين يثقون في خدمات الوكالات، لاستعانتها بفنيين محترفين، خاصة في إصلاح السيارات ذات التقنيات العالية، لافتا الى أهمية أن تكون "جراجات" السيارات على قدر المنافسة، برفع جودة الخدمات التي تقدمها بتقنيات ترضي المستهلك.. مشيرا الى ضعف التقنيات التي تستخدمها بعض الورش، في المقابل تنافس الورشُ المعتمدةُ الوكالاتِ في تقديم خدمات بكفاءة عالية. تقليل التدكس وأشار سعد المري إلى أن هذا القرار من شأنه التقليل من التكدس على الوكالات، التي كانت المنفذ الوحيد لتقديم خدمات ما بعد البيع، ولإصلاح السيارات قبل إطلاق هذه المبادرة، وسيحظى العميل بسرعة إصلاح سيارته، بعد أن كان يضطر لترك سيارته لفترات طويلة بسبب الزحام.. وأضاف أن هذه المبادرة ستدعم رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الورش لتحظى بزبائن، لافتاً إلى أهمية مشاركة الوكالات التي تتخذ سياراتها الأفضلية لدى المواطنين، في هذه المبادرة، وخفض أسعار خدماتها لتدخل إلى دائرة المنافسة. القضاء على الغش أما سلطان الشمري، فيرى أن هذه الخطوة جاءت متتابعة مع قرارات أسهمت إلى حد كبير في القضاء على احتكار الوكالات، وحماية العميل من الغش، قائلا: كان المستهلك قديماً يتوجه لفحص سيارته بعد تسلمها من الوكالة على الفور لعدم ثقته، بسبب بعض الحوادث التى كشفتها إدارة حماية المستهلك، ولكن الإجراءات الرادعة التي قامت بها الوزارة، وإغلاق بعض الوكالات قضى تماماً على الغش. وأضاف: إن الوكالات كانت ترفض تقديم خدمات ما بعد البيع للسيارات التي يشتريها العميل من الخارج، بالرغم من حملها لنفس العلامة التجارية، لكن القرارات المتتالية منعت هذه الممارسات، وأهم بنود هذه المبادرة استبعاد العبارات المقيّدة، واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط، يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية، والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أكدت، أن الإجراءات الجديدة تشكل دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم، ورفع تنافسيتهم، وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وحثت جميع المستهلكين على حسن الاختيار، والمفاضلة بين البدائل المتوافرة أمامهم.. وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل، فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات، والورشة التي قامت بها، وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل، وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح، طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تجاوب وكالات السيارات بالدولة مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات التي أطلقتها الوزارة، حيث قامت شركة صالح الحمد المانع، بمبادرة ذاتية، بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي "نيسان" و"أنفينيتي"، وقامت بعرض قائمة أسعارها الجديدة المخفضة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدا لتطبيقها بجميع مراكز الخدمة التابعة لها ابتدءا من يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2016. وقد جاءت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف دعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة مركبته. وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تخفيض أسعار خدماتها.وفي هذا السياق، تأتي قائمة الخدمات المخفضة التي تقدمت بها شركة صالح الحمد المانع، حيث تشمل التخفيضات جميع موديلاتها الحالية من فئات سيارات نيسان وأنفينيتي، وقد تراوحت التخفيضات بين 23 % و48% علما بأن هذه التخفيضات تمثل ما يوفره المستهلك خلال مدة الصيانة (من صفر كم إلى ١٢٠ ألف كم) مثلما موضح بالجدول (المرفق).وتم اعتماد قائمة الأسعار المخفضة لوكالتي (نيسان) و(أنفينيتي) من الإدارة المعنية بوزارة الاقتصاد والتجارة. هذا، وقد أشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بمبادرة شركة صالح الحمد المانع بتخفيض أسعار الصيانة، وأكدت في ذات الوقت أن مفتشي الوزارة سيقومون بمتابعة مدى التقيد بتلك الأسعار بجميع مراكز الخدمة التابعة لشركة صالح الحمد المانع.يشار إلى أن شروط الضمان التي كانت مطبقة من وكلاء السيارات قبل تنفيذ مبادرة التسعة بنود التي أطلقتها الوزارة كانت تلزم مالكي المركبات بوجوب عمل الصيانة بالورش التابعة للوكيل مما ساهم في رفع أسعار خدمات الصيانة بالدولة، وبعد إطلاق المبادرة، أصبح للمستهلك الحق في تصليح مركبته في أية ورشة صيانة معتمدة دون أن يتأثر الضمان بذلك.وتحث الوزارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.كما دعت الوزارة المستهلكين، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

اختتم النادي العلمي القطري ورشة ميكانيكا السيارات بعنوان "لا تتعطل" ، وذلك بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ومركز مواتر، حيث تم تعريف المشاركين بكيفية صيانة السيارات وإكسابهم مهارات حياتية نافعة، وشهدت الورشة إقبال كبير من جانب الشباب راغبي تعلم فنون الميكانيكا وأساليب صيانة السيارات . وقال المهندس علي الصاعري منسق مركز الميكانيكا بالنادي العلمي القطري أنه على مدار الأيام الأولي في الورشة جري تعريف المشاركين بكيفية الصيانة الدورية للمحرك ، كما تم اكسابهم مهارات الصيانة الدورية للجير بوكس وباقي الأجزاء الهامة في السيارة ، وتعريفهم بكهرباء السيارة وكيفية إصلاحها وصيانتها بما يعود بالنفع على المشاركين . وأضاف الصاعري أن جميع المشاركين كانوا متفاعلين مع المدربين مقدمي الورشة بشكل عكس اهتمامهم ورغبتهم في اكتساب المعلومات حول ميكانيكا السيارات وأساليب الصيانة ، مشيراً الى أن الشباب المشاركين وجهوا تساؤلات عديدة للمدربين وتلقوا الإجابات عليها بما أثري معلوماتهم وخلق أجواء مميزة في أثناء تقديم الورشة . وقال منسق مركز الميكانيكا بالنادي العلمي القطري أنه سيكون هناك ورشة عملية خلال شهر مارس 2016م حول فك وتركيب المحرك لمدة أسبوع كامل ، وسوف يتم خلالها تدريب المشاركين على كيفية فتح الماكينة والتعامل مع أي عطل قد يطرأ عليها وسوف يتم الإعلان عنها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص بالنادي والتسجيل في هذه الورشة يكون من خلال موقع النادي العلمي www.qsc.org.qa وأكد الصاعري أن مقدمين الورشة هم مدربين وفنيين على درجة عالية في الكفاءة من شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه.وعبر الشباب المشاركين في الورشة عن سعادتهم بالمشاركة ، مؤكدين أنهم بالفعل كانوا في حاجة لمثل هذة الورش التي تعود بالنفع عليهم في حياتهم اليومية . وقال عبدالله الكبيسي أحد الشباب الذين شاركوا في الورشة ، أن النادي العلمي القطري دائم التفكير في طرح كل ما هو مفيد للشباب ، مشيراً الى أن ورشة الميكانيا هي من أهم الورش التي شارك فيها باعتبارها أكسبتة معلومات كان في حاجة اليها حول ميكانياكا السيارات . وأضاف: هناك بعض من أفراد عائلتة يرغب في العمل بمشروع كراجات اصلاح السيارات ، ويتمني أن يستطيع مساعدته في هذا المشروع من خلال ما تعلمة في ورشة الميكانيكا ، مشيراً الى انه اكتسب معلومات كثيرة على مستوي مكونات السيارة وكيفية صيانتها واصلاحها في حال لو أصابها عطل وهذا هو الهدف من ورشة . ومن جانبة قال فهد الحايكي أحد المشاركين ان الورشة كانت شاملة ومميزة ، حيث جري تعريفهم بملحقات المحرك من فلاتر وسيور وغيرها من قطع الغيار التي من المفترض لجميع قائدي السيارات أن يكونوا على علم بها وبكيفية صيانتها . وأضاف الحايكي أنه سوف يشارك بالورش المقبلة والتي تخص "الجير بوكس" ، وباقي مكونات محرك السياراة ، حيث سيغلب عليها الطابع العملي أكثر وهو ما سيكون مفيد لنا نحن الشباب ، وبخاصة أن الكثير منا مغرم بعالم السيارات ولابد أن يكون لدينا المعلومات الكافية عن صيانة السيارات وإصلاح الأعطال .

تتناول حلقة يوم غدٍ الأثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات من قبل وكلاء السيارات المحليين. وستناقش الحلقة اهمية المبادرة في تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات، وكذلك اتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية ، بالاضافة الى الاشارة الى دور المستهلك من خلال التثبت من كتيبات الضمان المسلمة اليه ومدى مطابقتها للبنود التسع الواردة بالاخطار .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، يهدف البرنامج إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء آراءهم حول الموضوعات المطروحة، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR ، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين، بمبادرة تحرير ضمان السيارات، التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة فى تسعة بنود، حيث تلزم هذه المبادرة وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان، وعدم الحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، وأيضا إلزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان، ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة، على عكس من السنوات الماضية، ووصفوها بأنها خطوة ممتازة سوف تسهم في خفض أسعار خدمات ما بعد البيع وتحد من احتكار وكالات السيارات للمستهلكين، وتخلق حالة من المنافسة، وقالوا إن خدمات ما بعد البيع تعتبر إحدى وسائل الضغط على المستهلك لاستنزاف أمواله سبب زيادة تكلفة الصيانة الدورية وتحميل العملاء مبالغ كبيرة لاستبدال قطع الغيار، حيث تصل التكلفة إلى خمسة أضعافها مقارنة بنفس الخدمات في السوق. مصلحة المستهلك في البداية أشاد المواطن إبراهيم الجابر، بمبادرة تحرير ضمان السيارات، قائلا: إنها تصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، خاصة وسط الاستغلال الكبير الذي تقوم به وكالات السيارات، من خلال استنزاف أموال المواطنين وفرض رسوم مرتفعة على الفحص الدوري، حيث إن تكلفة تغيير بعض المواد للسيارة مثل الزيت أو الفلتر، تكون خمسة أضعاف أسعارها مقارنة بالمراكز والورش الأخرى، ولكن صاحب السيارة يضطر لعمل هذه الخدمة داخل وكالة السيارة حتى لا تخرج السيارة من الضمان نهائيا، مثلما هو موضح داخل كتيب الضمان. ويرى أن هذه المبادرة، التي تتيح للعميل الحق في عمل بعض الصيانة خارج الوكالة دون سقوط الضمان، ستمثل حلاً ممكناً لتحرير السوق وتخفيض أسعار خدمات ما بعد البيع في الدولة، واقترح الجابر أن تجبر حماية المستهلك جميع وكالات السيارات بالدولة على تحمل فترة الضمان كاملة، خاصة في ما يتعلق بتغيير الزيت أو الفلتر، مثلما يحدث في بعض الدول المجاورة، حتى يستفيد المستهلك، وذلك في ظل الفارق الكبير في اسعار السيارات التي تباع في الوكالات هنا عن نظيرتها في الدول المجاورة. خطوة ممتازة أما المواطن على حسن الدهنيم، فيقول إن هذه المبادرة خطوة ممتازة، تدل على الاهتمام والجهد الكبير المبذول من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تهدف لحماية المستهلك بالدرجة الأولى وتضع حدا للاحتكار الذي تمارسه بعض وكالات السيارات، خاصة أن الكثير من المواطنين يعانون من ارتفاع اسعار استبدال زيوت السيارة مع الفلاتر، في وكالات السيارات والتي تصل إلى مبالغ تقدر بأكثر من 3 أضعاف سعرها في الورش، بحجة أن ساعات العمل والأيدي العاملة، هي التي ترفع قيمة فاتورة الصيانة، وكل هذه الأعباء في النهاية تقع على عاتق المستهلك، الذي يجبر على عمل الصيانة الدورية داخل الوكالة حتى لا يخرج من الضمان. وأشار الى أن هذه المبادرة سوف تضع أمام المستهلك العديد من الخيارات، وتخلق جواً من المنافسة وتلغي نهائيا الاحتكار الذي تمارسه وكالات السيارات على العملاء، خاصة أن الأسعار في وكالات السيارات تعتبر خيالية، مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة، كما أنها تخصص مبالغ كبيرة إضافية مقابل الفحص الدوري للسيارة الجديدة، الذي يجب أن يكون مشمولا بالضمان الذي تقدمه الشركات للمشتري، ولكن ما يحدث على أرض الواقع أن وكالات السيارات تقوم باستغلال العملاء من خلال الضمان، لذلك فإن وجود خيارات أخرى غير الوكالة امام المستهلك سوف يجبرها على تعديل أسعارها، لتجذب إليها المستهلكين مرة أخري. جهود مبذولة بدوره ثمن وليد محمد المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة التي تنص على إلزام وكالات السيارات، بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان، ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، لافتا الى أن المسؤولين لم يقصروا في بذل المزيد من الجهود، من أجل الوقوف على مناشدات المستهلكين الذين عانوا كثيرا بسبب ارتفاع خدمات ما بعد البيع لدى وكالات السيارات، ولكن بعد إلزام الوكالات ببنود هذه المبادرة سوف يساعد الكثير من المستهلكين على عمل الصيانة لسياراتهم او استبدال الزيت والفلتر خارج الوكالة، وعدم تحمل الأسعار الباهظة التي تفرضها الوكالات عليهم، الأمر الذي سوف يسهم في حل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بقطع غيار السيارات، والقضاء نهائيا على ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، مقارنة بالدول المجاورة، وخلق حالة من التنافس. التسعة بنود وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن الانتهاء من إنجاز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات، حيث إنها تلقت وبعد الدراسة الشاملة التي قامت بها الوزارة لتحقيق هذا الهدف، من جميع وكالات السيارات بالدولة والبالغ عددها 22 وكالة إشعارا كتابيا بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها الذي يشمل البنود التالية: الموافقة التامة على استبعاد العبارات المقيّدة واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، والتزام وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة للتثبّت والاعتماد، التزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، مع إلزام العميل بالاحتفاظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها ووفقا لإرشادات الشركة الصانعة، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة الصانعة. كما تشمل البنود: التزام وكلاء السيارات بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت للوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، ما يعني أنه لا مجال مستقبلا لإسقاط الضمان على باقي أجزاء السيارة، في حال تضرر جزء أو أجزاء من المركبة جراء أعمال الصيانة والإصلاحات المخالفة للشروط المطلوبة والتزام وكلاء السيارات بأن يكون عبء إثبات ذلك على مسؤولية الوكالة، وعدم مطالبة العميل بأي إثبات في هذا الشأن، التزام وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات التي تم بيعها سابقا بناء على شروط الضمان المعدّلة والمعتمدة من قبل إدارة حماية المنافسة، وبضرورة أخذ موافقة الإدارة المعنية بشأن عملية استبدال كتيبات الضمان القديمة أو الإبقاء عليها وفقا لآلية تسمح بتطبيق البنود المعدلة دون التسبب في أي لبس لدى العميل، التزام وكلاء السيارات بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع، وذلك باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة، والتزام وكلاء السيارات بعدم إدخال أي تعديل على كتيبات الضمان مستقبلا دون الحصول على موافقة إدارة حماية المنافسة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات الجديدة ستشكل دافعا لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم ورفع تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوافرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة. كما دعت الوزارة المستهلكين، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على وسائل الاتصال التي تشمل الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: [email protected]، تويتر@MEC_Qatar: وتطبيق الهاتف الجوال MEC_Qatar. تجدر الإشارة إى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد سبق لها إنجاز دراسة شاملة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، الأمر الذي رأت فيه لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الصيانة العادية والروتينية، وبناء عليه تم توجيه إخطار للوكالات المخالفة بضرورة رفع المخالفة وتعديل أوضاعهم بالتخلي عن القيود غير المبررة والبنود الغامضة والسماح للعملاء بحرية اختيار مكان عمل الصيانة دون تأثير ذلك على الضمان.

لا تزال هموم المنطقة الصناعية عصية على الحل، ولا تزال شوارعها مغلقة في وجه الرواد والذين تسوقهم اقدامهم الى هناك من أجل إنجاز أعمالهم التجارية او الوصول الى شركات صيانة السيارات، فالوضع اصبح مربكاً للغاية، والجميع يشكو من الإغلاقات المستمرة في الشوارع والعمل الذي يسير بصورة بطيئة للغاية، الذي جعل الاعمال تتراجع بشكل واضح، فالجميع اصبح يهرب من الدخول في زحام المنطقة الصناعية، الذي صار غير محتمل، وبالتأكيد فإن المنطقة الصناعية تعتبر من المناطق الحيوية والتي تستقبل الآلاف كل يوم، فهناك المصانع وأماكن صيانة السيارات، ومحال بيع الاسبيرات، ولهذا فهي مقصد للكثيرين الذين اصبحوا يعانون وبشدة من الوصول الى المنطقة الصناعية، ومن الدخول في شوارعها التي اصبحت مثل المتاهة، فلا يوجد فيها طريق مكتمل حيث إن معظمهما مغلق، وهذا ما يجعل الجميع في رحلة للبحث عن طرق بديلة تصل بهم الى وجهاتهم، التي يقصدونها. مراد: تراجع واضح في الأعمال من جانبه أكد محمود مراد مدير أحد مراكز صيانة السيارات في المنطقة الصناعية أن الحفريات والإغلاقات التي تعج بها شوارع الصناعية جعلت الاعمال تتراجع بشكل واضح، فالجميع لا يريد ان يأتي الى المحال الموجودة في الصناعية، بسبب الزحام الواضح في كل الطرق، خاصة مع الإغلاقات التي لا تزال مستمرة والأعمال التي تسير بصورة بطيئة للغاية، والامر اصبح واضحا للجميع فالشركات التي تنفذ اعمال الصيانة ورصف الطرق، لا تعمل بمجهود كبير بل الامر يسير رويدا رويدا، وهذا الامر جعل الجميع يشكون من التراجع الواضح؛ سواء في اعمال الصيانة او المبيعات، فلا بد من وجود حلول لهذه الاغلاقات وان يتواصل العمل في كل الطرق بصورة سريعة، حتى يعاد فتحها من جديد لكي تعود الحركة المرورية للانسياب بكل سهولة، فالجميع متضرر من هذا الامر، والجميع يشكو ويجدد شكواه في كل يوم، والمواطن والمقيم لديه الحق في عدم الحضور الى المنطقة الصناعية، فمن يسير في شوارعها فلا بد ان يعلم ان يومه كله سيضيع في البحث عن شوارع، يمكن السير عليها، فكل طريق مغلق وعليك ان تسير في طرق فرعية وجانبية وبهذا يضيع الكثير من الوقت في البحث عن المكان الذي تقصده. وواصل مراد قائلا: أصبحنا نفتح لساعات طوال بحثا عن زبون يأتي، ولكن يبدو ان الشوارع لعبت دوراً كبيراً في إحجام الكثيرين عن الدخول للمنطقة الصناعية، فهذا الزحام والطرق المغلقة اصبحت غير محتملة، ولا يمكن لأحد ان يخوض مثل هذه المغامرة. اما يسن عبدالجليل الذي يعمل مديرا لمحل اسبيرات سيارات، فأكد حديث محمود مراد واردف قائلا: لا بد ان تكون هناك حلول سريعة لهذه الاغلاقات، فالعمل تراجع بصورة واضحة واصبحت المحلات التجارية لا تستقبل الكثير من الزبائن طيلة اليوم، فالجميع هرب من الصناعية ولديهم الحق في ذلك، فلا يمكن ان تكون معظم الشوارع مغلقة والاعمال التي تتم ضيقت الشوارع، فاصبح السير فيها صعبا للغاية، وخلق ازمة مرورية واضحة، فالسيارات تسير ببطء شديد، والزحام متواصل وهذا الامر جعل الكثيرين يحجمون عن دخول الى المنطقة الصناعية فتراجعت المبيعات في كل المحال التجارية بصورة واضحة والجميع يشكو من هذا الامر وعلى جهة الاختصاص ان تراقب الشركات التي قامت بمنحها تنفيذ هذا المشروع، ولا بد ان يكون هناك وقت محدد للتسليم فهذه الاعمال بدأت منذ فترة طويلة، وفي كثير من الاحيان يكون الشارع مغلقاً ولا وجود لأي عمال، وهذا يعني ان الشارع مغلق والعمل متوقف. غازي: عشوائية في العمل ووصف غازي أحمد المكي (سائق عربة نقل) ما يجري في شوارع الصناعية بالعشوائية، حيث قال المكي: الإغلاقات التي تحدث في شوارع الصناعية تحدث بصورة عشوائية، فاليوم يغلق هذا الشارع دون اي توضيح او اعلان او حتى تنبيه، فالشوارع تغلق فقط والجميع عليه ان يبحث عن شوارع اخرى بديلة، وحتى حينما يغلق شارع فلا يكون هناك تنسيق لكي يفتح شارع آخر بديل، وهذا الامر يتسبب للجميع في ازعاج مستمر، عدا عن المخالفات المرورية التي تحدث لنا والتراجع الواضح في الاعمال، فالجميع أحجم عن الدخول في شوارع الصناعية خوفا من ضياع اليوم كله، في البحث عن المكان الذي يريده فأنت تسير في طريق، وفجأة تجده مغلقا لتبدأ من جديد في البحث عن شارع بديل يصل بك الى وجهتك، ولكن حتى الطريق البديل هذا يكون هو الآخر مغلقا في نهاية المطاف!! وهكذا تظل تدور في حلقة مفرغة وتضيع الساعات الطوال في رحلة البحث عن المكان المطلوب، والجميع يرجو ان تنجز هذه الاعمال في اسرع وقت، وان يعاد فتح الشوارع، حتى تعود الأعمال لما كانت عليه.

اشتكى عدد الاشخاص من اسعار خدمة الصيانة لدى بعض وكالات السيارات التي اصبحت تستغل أصحاب المركبات من حيث طريقة الخدمة التي تكون في اكثر الاحوال صورية ، بحيث يتم الاعتماد على الصيانة من خلال تغير الفلتر وزيت المحرك بأسعار مرتفعة لتكون القيمة الحقيقة للسعر من خلال إحتساب أجور الخدمة التي تكون مرتفعة ويتم إحتسابها أكثر من سعر الفلتر وزيت المحرك . واشار احد المشتكين الي قيام احد الوكالات بإحتساب اجر الصيانة لمركبته بسعر لايعقل ، بالرغم أن الصيانة كانت عبارة عن تغير الفلتر وزيت المحرك . واضاف المشتكي أنه عندما استفسر لماذا هذا السعر الكبير لعملية الصيانة التي تمت للمره الثانية و ينبغي أن تحتسب على الوكالة وخاصة أن السيارة جديدة ، فكان الرد من قبل فريق الصيانة الذي برر أن أجور الايدي العاملة مرتفعة ولذلك إحتسب المبلغ بهذة الطريقة التي يتم إستغلال الزبائن فيها وفي غياب الرقابة من قبل حماية المستهلك .واضاف المشتكي الي اي حق تقوم الوكالة بتحديد اسعار مرتفعة لعملية الصيانة للمركبات التي تكون تحت الضمان . مؤكداً المشتكي ان الامر لم ينصب فقط على اسعار الصيانة ، بل لأسعار المركبة التي اشتراها بمبلغ مرتفع بالرغم أن احد الاسواق في الدول المجاورة تعرض مثل هذة السيارة لدى وكالتها وبسعر اقل من الدوحة يفوق 40 الف ريال . متسائلاً اين دور الرقابة على الوكالات واسعارها التي تفوق الدول المجاورة بالرغم أن المواصفات مشابه لمواصفات الوكالات في قطر .وطالب المشتكي الجهات المختصة في حماية المستهلك ضرورة رصد هذة التجاوزات التي تقوم بها بعض الوكالات من دون رقابة ، وكذلك التشديد على القوانين التي تضع حداً لمثل هذة التجاوزات التي لايتضرر من خلالها الا المستهلك الفرد الذي ينصدم باسعار الصيانة مره وأخرى باسعار المركبات التي تعتبر ارتفعت بشكل مبالغ فية .