أكد محام أن من حق مالك السيارة في حال إخبار الوكالة له أن إصلاح سيارته أو مدة صيانتها تتجاوز 15 يوماً، أن يطالبها بتوفير سيارة بديلة له من نفس الفئة حتى يستلم سيارته. وقال المحامي خالد الحرمي خلال حلقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان، إنه إذا تجاوزت مدة صيانة سيارتك 15 يوماً لدى الوكالة أو شركات الصيانة، يحق لك المطالبة بسيارة بديلة من نفس الفئة طوال فترة الصيانة أو تعويضك بقيمة الإيجار. وأوضح رداً على سؤال هل يحق لمالك السيارة (المستهلك) مطالبة الوكالة بسيارة بديلة في حال كانت مدة إصلاحها أو صيانتها الدورية لديها أكثر من أسبوعين أي ما بين 15 يوماً إلى 21 يوماً؟، أن من حق المستهلك على الوكالة مطالبتها بتوفير سيارة بديلة له في حال كانت فترة التصليح تتجاوز 15 يوماً على أن تكون من نفس الفئة لاستخدامها، وفي حال عدم توفير سيارة بديلة له واختار تأجير سيارة فعلى الوكالة أن تعوضه بقيمة رسوم التأجير المدفوع أو أن تقوم هي بتأجير سيارة له لاستخدامها حتى استلام سيارته. وأشار في موضع آخر إلى أنه عند استبدال قطع غيار سيارة مستعملة أو مجددة، من حق المستهلك المطالبة بضمان لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للقطع المستبدلة.

اشتكى سكان منطقة أم قرن من تحول أسواق تجارية بأكملها إلى ورش للسيارات، تقوم بأعمال الصيانة وتغيير قطع الغيار وكل ما يلزم من أنواع التصليح، لافتين إلى أن تكرار نفس الأنشطة في أسواق تجارية تحوي عشرات المحال لا يخدم السكان، وينعكس سلبا عليهم، إذ أن تنوع الأنشطة في الأسواق الواقعة على الشوارع التجارية يخدم سكان المنطقة التي تعتبر حديثة الإنشاء. وقالوا في شكواهم لـ الشرق: منذ سنوات قليلة تم تحديد الشارع الرئيسي في منطقة أم قرن ليكون شارعا تجاريا، ومن ذلك الحين تم إنشاء أسواق تجارية تمتد على جانبي الطريق، وفوجئ السكان بأن غالبية المحال بتلك الأسواق تشغلها أنشطة متكررة وهي كراجات ومحال صيانة وتصليح السيارات. وطالبوا الجهات المعنية والمانحة للتراخيص التجارية تحديد عدد الأنشطة المتكررة في المنطقة او على نفس الشارع، ومنح تراخيص تجارية لأنشطة أخرى تخدم السكان، مشيرين إلى أن أسواقا تجارية بأكملها تحتلها أنشطة متشابهة ومنها ورش تصليح السيارات التي انتشرت بشكل كبير في أم قرن، في ظل غياب أنشطة تجارية أخرى تعد اهم من الكراجات. وشددوا على ضرورة إعادة النظر في توزيع الأنشطة على الشوارع التجارية أو في أسواق الفرجان وذلك لكونه يخدم السكان بشكل أكبر ويلبي احتياجاتهم، بدلا من أنشطة في اتجاه محدد وهو صيانة السيارات، مشيرين إلى أن بعض تلك الأنشطة تفي بالغرض ومن الممكن أن تقدم خدمات كافية للسكان، ولكن الوضع الراهن ومع انتشار العشرات من ورش صيانة السيارات في المنطقة وتحديدا على الشارع التجاري يتسبب في خلل بتوزيع الأنشطة وبالتالي حاجة السكان إلى المزيد من الأنشطة التجارية الاخرى التي تخدمهم. وتساءلوا عن الأسباب التي ادت إلى اعتماد أنشطة بعينها على طول الشارع التجاري في منطقة أم قرن، في الوقت الذي تحتاج به المنطقة إلى المزيد من الأنشطة الخدمية الأخرى؟. وأكدوا على أن تواجد ورش صيانة السيارات تسبب في انتشار بقع الزيوت على الشارع التجاري، وعلى الأرصفة وباتت تشوه المنظر العام للمنطقة ناهيك عن أنها تعتبر من مسببات التلوث، خاصة أن آثار بقع الزيوت تبقى في مكانها وتصعب إزالتها من الشوارع والأرصفة.

اشتكى مستهلك من ظهور عيوب مفاجئة في سيارته التي اشتراها مؤخراً خلال العام، وذلك في ضاغط مكيف هواء السيارة. واستقبلت «الشرق» شكاوى بعد نشرها موضوع العيوب المصنعية في السيارات من الموديلات الحديثة، حيث اتضح أن عددا كبيرا من المستهلكين يعيشون تجارب مختلفة ومعاناة مستمرة مع مختلف شركات وكالات السيارات، مطالبين الجهات المعنية بإنصافهم وإما إرجاع المبالغ كاملة للمستهلكين أو العمل على إصلاح الأعطال وعيوب التصنيع في سياراتهم. وقال أحد المستهلكين في شكواه لـ الشرق: إنه اشترى سيارة موديل 2024 من شركة شهيرة في الدولة 2024، وبعد استخدامها على مدار 8 شهر راجع خلالها الوكالة 4 مرات للعمل على إصلاح العطل الذي تفاقم ولم تتمكن الشركة من إصلاحه، لافتا إلى أن العطل الأول كان في مكيف السيارة إذ لا يعمل بالشكل المطلوب من ناحية التبريد، وعند الذهاب للشركة كان المبرر العطل في الكمبريسر وهو الجهاز المسؤول عن تبريد المكيف ويعمل أوتوماتيكيا، نتيجة «خطأ مصنعي» من الشركة الأم في جميع السيارات من ذات النوع، وبعد الاتجاه عدة مرات للشركة تم إصلاح العطل ليتضح بعد فترة بسيطة ظهور عطل فني وعيب مصنعي آخر في نفس الكمبريسر وهو صدور صوت جانبي نتيجة العطل الأول من الكمبريسر، وبعد تبديل الكمبريسر استلم السيارة مع بقاء صوت العطل مستمرا في الكمبريسر. وتساءل، هل الشركات على علم بالأعطال المصنعية وتقوم ببيعها للمستهلكين لتعويض خسارتها ومن ثم مماطلة المستهلك الذي يدفع مبالغ كبيرة في شراء سيارات بها أعطال مصنعية، وهل يعقل أن سيارة موديل 2024 يتم إرجاعها إلى الشركة 4 مرات في مدة قليلة بسبب عيوب مصنعية؟ وأوضح، أنه طالب وكالة السيارات باستبدالها أو إرجاعها واستبدالها بأخرى من نوع مختلف خال من العيوب المصنعية، أو استرداد قيمتها، ولكن رفضت الشركة أيا من تلك المطالب، مما جعله يتجه إلى حماية المستهلك للمطالبة باستبدال السيارة أو إرجاع قيمتها، وبعد مدة من تقديم الشكوى كان رد حماية المستهلك « أنه ليس من اختصاصهم إلزام الشركة باستبدال السيارة أو استرداد ثمنها للمستهلك، وأن ما يخصهم هو ضمان توفير قطع الغيار وتنفيذ أعمال الصيانة فقط من قبل الشركة».

تقدم شركة ناصر بن خالد لمراكز الصيانة، التابعة لمجموعة شركات ناصر بن خالد والوكيل المعتمد للعلامة التجارية بوش في قطر، عرضاً خاصاً على خدمة صيانة مكيفات السيارات من بوش لمساعدة السائقين والركاب على التغلب على حرارة الصيف والاستمتاع بتجربة تنقل مريحة. يسري العرض على جميع أنواع السيارات من مختلف العلامات التجارية لدى ناصر بن خالد لمراكز الصيانة ومراكز خدمات بوش لغاية 30 أغسطس 2024. ويشمل العرض تنظيف الثلاجة باستخدام مواد مضادة للبكتريا، وتنظيف فلتر المكيف وتعطير جول المقصورة، بالإضافة إلى تعبئة غاز المكيف مقابل 249 ريال قطري فقط. يمكن الاستفادة من هذا العرض الخاص لدى شركة ناصر بن خالد لمراكز الصيانة، الوكيل المعتمد لخدمات بوش في قطر، في فروعها في منطقة الوكير، وكذلك في فرعي المنطقة الصناعية (شارع 2 وشارع 26). ولمزيد من الراحة وسرعة الخدمة، يستطيع العملاء حجز موعد مسبق من خلال الاتصال على الرقم 50703985 لإنجاز خدمة السيارة في الوقت المحددة وبسرعة قياسية وبكل سهولة وراحة. إلى جانب خدمة المكيفات، تقدم مراكز بوش مجموعة متكاملة من خدمات السيارات وفق اعلى المعايير، من ضمنها خدمة الفحص والتصليح لجميع أنواع الطرازات على أيدي فنيين معتمدين ومحترفين. وتقدم هذه الخدمات بكل حرفية ودقة لتضمن أعلى مستويات السلامة والموثوقية والأداء. كما يمكن للعملاء الحصول على أفضل الخدمات الأخرى لمركباتهم منها مساحات الزجاج الأمامي، فلاتر الهواء والتكييف، البطاريات، أنظمة التعليق والمكابح وزيوت وفلاتر المحركات وغيرها. وتتميز مراكز الخدمة باعتماد أحدث المعدات والتجهيزات من العلامة التجارية الرائدة لتمنح ملاك السيارات من جميع العلامات التجارية أفضل الخدمات وقطع الغيار الأصلية والمضمونة. ناصر بن خالد لمراكز الصيانة هي الوكيل المعتمد لبوش في قطر منذ أكثر من 42 عاماً. تزود بوش العملاء بأفضل المنتجات والخدمات في تكنولوجيا السيارات وخدمات ما بعد البيع من خلال مراكز الخدمة المعتمدة من بوش الموجودة في قطر.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على كراجات السيارات الموجودة في الأحياء السكنية والشوارع التجارية، حيث انها تقوم بإعادة تجديد بعض القطع المستعملة وتركيب أجزاء تجارية عليها ومن ثم بيعها للمستهلكين بأسعار مقاربة لأسعار الحديثة والأصلية منها، وهو ما يعتبر غشا تجاريا واضحا، إذ إن المستهلك يعود مرة أخرى بعد فترة وجيزة لشراء ذات القطعة. وأكد المواطنون لـ الشرق أن كراجات السيارات في تماد مستمر دون حسيب أو رقيب، ويأتي الهدف من الغش التجاري لتحقيق أعلى مكاسب من الربح مما يمكن تلك الكراجات من تدبير شؤونها ودفع المصاريف المتمثلة برواتب للعاملين والقيمة الإيجارية. «الشرق» خلال جولتها في المنطقة الصناعية وقفت على آراء بعض المستهلكين وأصحاب الكراجات الذين اعتبروا أن عملية بيع قطع الغيار المستعملة لا ضمان عليها لكونها مستعملة وربما تكون صالحة أو العكس تالفة وبالتالي فإن الكراج الذي يبيع هذه القطع او يركبها لا يعطي ضمانا عليها، بينما يرى المستهلك وجوب إلزام الكراجات بمنح ضمان للمستهلكين وألا يقل عن شهر كامل، ويزيد الضمان على حسب نوع قطع الغيار التي تم شراؤها. وشددوا على ضرورة فرض قوانين وتدخل وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلكين من غش كراجات السيارات وطمع أصحابها، منها منح فواتير للمستهلك لضمان الإصلاحات التي نفذها الكراج على السيارات، والعودة إلى تلك الكراجات في حال ظهور الأعطال مرة أخرى، لافتين إلى أن غالبية الكراجات لا تعطي المستهلكين فواتير وترفض ذلك هربا من الضمان. أحمد البدر: صيانة السيارات بالدول المجاورة أرخص تساءل أحمد البدر عن الأسباب التي تجعل شبابنا اليوم يتجهون إلى الدول المجاورة لصيانة سياراتهم، وشراء القطع من تلك الدول لتركيبها على سياراتهم؟ موضحا لو بحثنا عن الأسباب لوجدنا أن ارتفاع أسعار قطع الغيار سواء الجديدة او المستعملة هو السبب الرئيسي في اتجاه شبابنا إلى الدول المجاورة لصيانة سياراتهم. وأضاف: إن الشباب يصرفون مبالغ كبيرة على اصلاح سياراتهم خاصة الهواة ممن لديهم سيارات مزودة، إذ انهم يتجهون إلى الدول المجاورة لتزويد سياراتهم وتركيب القطع وإصلاحها بأسعار مناسبة جدا، متمنيا من الجهات المعنية في الدولة لدينا ايجاد الحلول الناجعة لمشكلة ارتفاع الأسعار في كل شيء وكافة السلع لاسيما قطع غيار السيارات الأصلية والمستعملة أيضا، حيث إن بعض كراجات «السكراب» تستغل حاجة المستهلك برفع الأسعار لتصل إلى قرابة أسعار القطع الأصلية الجديدة، ما يؤكد التلاعب في الأسعار، علاوة على الغش التجاري الذي يتعرض له كل من يزور المنطقة الصناعية من قبل بعض الكراجات والتجار الذين لا يهمهم سوى الكسب المادي، وينظرون إلى المستهلك على انه ضحية لابد من استغلاله واستنزاف أمواله بأي طريقة أو شكل من الأشكال. وقال: نحن نعاني من عدم جودة العمل من قبل الفنيين الذين يجهلون التعامل مع تركيب بعض القطع على السيارات، ولابد على وزارة التجارة والصناعة التفتيش أيضا على الخبرة والجودة لدى الفنيين وليس على تراخيص الكراجات فقط. وأوضح من أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وتكلفة الشغل اليدوي يعود إلى عدم توزيع محال ووكالات بيع قطع غيار السيارات في الدولة ووجودها بمواقع بعينها دون أخرى مما يضطر بعض أصحاب تلك المحال والكراجات لتحقق ربحها اليومي المرجو رفع قيمة أسعار قطع الغيار أو تركيبها لتعويض خسارتها. صالح العثماني: قطع غيار مستعملة بأسعار خيالية طالب صالح العثماني بفرض رقابة صارمة على محال قطع غيار السيارات وكراجات السيارات في المنطقة الصناعية التي تتخذ ضعف الرقابة عليها بالغش التجاري المتمثل في تركيب قطع غيار السيارات وبيع السكراب منها «المستعملة» بأسعار خيالية، علاوة على بيع قطع غيار تالفة أيضا، مما يستوجب إلزام تلك الكراجات في المنطقة الصناعية ومناطق التصليح الاخرى بمنح المستهلكين ضمانا لا يقل عن 6 أشهر مقابل كل قطعة يتم بيعها، إذ ان بعض الكراجات لا تعطي ضمانا والبعض الآخر تعطي ضمانا يصل إلى اسبوعين فقط، وبعد ذلك في حال تلف القطعة لا يتم ارجاعها أبدا مما يؤدي إلى خسارة المستهلك أموالا طائلة. وأضاف: إن غلاء قطع غيار السيارات في منافذ البيع والشركات وتكلفة تركيبها التي تعتبر غالية أيضا سبب اللجوء إلى شراء قطع الغيار المستعملة، حيث إن الكثير من المستهلكين غير قادرين على مواجهة غلاء القطع الجديدة. جابر المري: مبالغة بأسعار «شغل اليد» في الكراجات قال جابر المري: إن ارتفاع أسعار تكلفة الصيانة أو ما يسمى «شغل اليد» يعتبر مبالغا فيه بجميع كراجات السيارات ومحال التصليح أيضا، حيث ان أقل الأسعار وهو تبديل زيت المحركات يبدأ من 200 ريال وصولا إلى تنزيل محرك السيارة «الماكنية» وتركيبها الذي يصل إلى 3 آلاف ريال، وهو سعر مبالغ فيه لو قورن بالأسعار في الدول الأخرى، مطالبا بضبط عملية تكلفة الصيانة «شغل اليد» التي تتفاوت من كراج لآخر ومن محال تصليح لأخرى، حيث إنها غير ثابتة، مما يستدعي تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة ضمن اشتراطات واضحة تضمن للطرفين الحق. وأضاف: بعض الكراجات تعطي فواتير شراء قطع الغيار وترفض منح المستهلك أي فواتير على «شغل اليد» مقابل تركيب هذه القطع على السيارات، وعادة ما يكون الضمان بشكل شفهي غير قانوني، على سبيل المثال منح المستهلك اسبوعين شفهيا على تركيب تلك القطع، وبعد تلفها يكون المستهلك قد فقد حقه في المطالبة بقطعة بديلة أو استرجاع نقوده لأن الضمان كان شفهيا غير مكتوب وموضح بفاتورة تضمن حقه. وأضاف، من خلال تجربته الشخصية تعرض محرك سيارته للعطل مما استدعاه لشراء قطع غيار بقيمة 15 ألف ريال يحتاجها محرك السيارة حتى يعاود العمل مرة أخرى، وبعد مضي شهر عاد العطل للمحرك مرة أخرى مما جعله يدفع ذات القيمة مرة أخرى لإصلاح المحرك. خالد فخرو: فرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار يرى خالد فخرو، أن عددا من الكراجات المتخصصة ببيع السكراب، وتجار بيع قطع الغيار غير الاصلية يشترون قطع الغيار من الدول المجاورة بأسعار رخيصة جدا ويعيدون بيعها بأسعار خيالية لدينا وهو ما يستوجب وقفة صارمة من قبل وزارة التجارة والصناعة المعنية بمراقبة الأسعار وفرض العقوبات على المتلاعبين بها، مطالبا تلك الجهة بعمل اللازم ووضع قيود على عملية بيع قطع غيار السيارات سواء المستعملة أو الأصلية وعدم ترك الأمور بيد أصحاب الكراجات والتجار الذين يستغلون غياب الرقابة عنهم ببيع القطع بالقيمة التي يحددونها. ولفت إلى أن أسعار بيع قطع الغيار المستعملة والأصلية تعد الأغلى مقارنة ببعض الدول المجاورة التي تبيع ذات القطع بأسعار مناسبة للجميع، وهناك تنافس بين الكراجات والمحلات في البيع بسعر أرخص لدى تلك الدول، أما لدينا العكس فيكون التنافس والتسابق للبيع بسعر أغلى، مشيرا إلى ان الاحتكار لدينا سبب التلاعب بالأسعار وارتفاعها إلى اعلى مستوياتها، متمنيا من الجهات المعنية ضبط الامر وعدم اتاحة الفرصة للكراجات والتجار تحديد أسعار بيع القطع، إذ لابد من وضع قائمة أسعار بيع تحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة تضمن البيع بسعر مناسب مع وجود ضمان بعد تركيب قطع الغيار على السيارات.

أعلن ‫النادي العلمي القطري‬ عن تقديم ورشة عمل بعنوان الصيانات المطلوبة لتشغيل السيارات المتوقفة لفترة طويلة، وذلك عبر منصاته الالكترونية LIVE، اليوم من الساعة 5 حتى 6 مساءً. وذلك استمراراً للإجراءات الاحترازية المتبعة التي قام بها النادي العلمي القطري وسيراً على نهجه في التواصل مع الأعضاء والجمهور عن بعد. يأتي ذلك في إطار حرص النادي العلمي على مواصلة تقديم خدماته العملية والتدريبية لمنتسبيه بأساليب آمنة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر النادي، حتى يستفيد المنتسبون من الامكانيات المتاحة بالنادي، ويستغلون أوقات فراغهم في تعلم مهارات علمية وتقنية جديدة عبر الإنترنت. وتضمنت الخطة مجموعة متنوعة من الورش العلمية التي لاقت إقبالاً وقبولاً متميزاً خلال الفترة الماضية،وذلك من خلال رصد حالات المتابعة لها بشكل مباشر وتفاعل المشاركين معها.

مطالبات بتصنيف الكراجات لرفع كفاءتها وتعزيز التنافس في السوق طالب عدد من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة على كراجات صيانة السيارات لوقف هدر المال والوقت في محلات غير مؤهلة، مشيرين إلى أهمية اجراء تصنيف للكراجات الموجودة بالمناطق الصناعية او الشوارع التجارية، وذلك بهدف رفع كفاءتها، وتعزيز المنافسة بين المحلات، الأمر الذي يقود الى تجويد خدمات الصيانة وتخفيض الأسعار. ولفتوا إلى نصائح شركة "فاحص" لاصحاب السيارات التي لا تجتاز الفحص الأولي بضرورة مراجعة كراجات مؤهلة حتى يضمنوا نجاح سياراتهم فى فحص الاعادة، وبذلك يتجنبون دفع مبالغ مالية دون طائل. وهذه النصيحة حسب مواطنين استطلعت الشرق آراءهم تتطلب تحركا عمليا من خلال عمل تصنيف لكراجات الصيانة العاملة بالدولة، على غرار تصنيف شركات المقاولات بحيث يكون هذا التصنيف من ثلاث درجات على سبيل المثال كراجات درجة اولى وثانية وثالثة وبهذه الطريقة نضمن وقف هدر أموال أصحاب السيارات فى محلات غير كفؤة، وكسبا للوقت المهدر فى عمليات الصيانة التى قد تستغرق عدة أيام فى بعض الأحيان، وبهذا نكون قد حققنا هدفين، أولا ضمنا تأهيل عدد من الكراجات من حيث المعدات والعمالة الفنية، وثانيا حددنا قيمة أعمال الصيانة بدلا من الفوضى السائدة في هذا السوق. اليافعي: تصنيف الكراجات يجود الخدمة ويرفع المنافسة قال حسين اليافعي إن تصنيف محلات صيانة السيارات يصب فى مصلحة الجميع، رغم ان هذه العملية قد تكون مكلفة بعض الشيء للكراجات لأنها ستلزمهم بتوفير كفاءات مرتفعة الاجر ومعدات صيانة، وبالتالى قد تضاف هذه التكلفة على العملاء، معربا عن اعتقاده بأن ما تحتاجه كراجات الصيانة حاليا لتجويد عملها بأقل تكلفة ممكنة هو العمل وفقا للتخصص بحيث يتم تحديد شوارع معينة فى الصناعية لكهرباء السيارات، وشوارع أخرى لصيانة العوادم (السلنسرات)، وشارع للسمكرة فقط وهكذا، ومعروف أن التخصص سيجود الخدمة ويرفع المنافسة وبالتالى يستفيد العملاء من جودة الخدمات والأسعار المنافسة. الزيارة: بعض محلات الصيانة تفتقد للعناصر الكفؤة والمعدات المطلوبة أيد محمد الزيارة مقترح تصنيف كراجات صيانة السيارات وذلك فى سبيل تأهيلها لتقوم بعملها على أكمل وجه، مشيرا فى هذا الصدد الى أن المواطنين عادة ما يلجأون الى كراجات وكالات السيارات رغم ارتفاع أسعارها لعدم ثقتهم فى الكثير من محلات الصيانة العادية التى قد تفتقد للعناصر الكفؤة أو المعدات المطلوبة لانجاز الأعمال خاصة ان معظم السيارات الحديثة ترتبط ببرمجة كمبيوتر معقدة تحتاج الى معرفة تقنية. وأشار الزيارة الى أن شركة "فاحص" تنصح اصحاب السيارات بمراجعة الكراجات المؤهلة حتى يتلافوا إعادة الفحص عند تصحيح الأخطاء الفنية فى سياراتهم، وهذا يتطلب ضرورة اجراء تصنيف لمحلات الصيانة على درجات، وبامكان العميل اختيار المكان الذى يفضله لصيانة سيارته وفقا لهذا التصنيف المعتمد. اقترح ربط التراخيص بالخبرة العملية. أحمد القريوتي: 90 % ممن يديرون الكراجات غير مؤهلين قال أحمد القريوتى صاحب محل اسبيرات بالمنطقة الصناعية إن تصنيف الكراجات لن يجدى نفعا فى الوقت الحالى رغم أهمية هذا الاجراء وذلك لأن 90 % ممن يديرون الكراجات الآن هم غير مؤهلين لهذا العمل، بل إن بعضهم كان يمارس مهنة مختلفة تماما عن ميكانيكا السيارات وحينما واجه صعوبة تحول الى فتح كراج بينما نسبة الـ 10 % المتبقية قد تكون له معرفة بالصنعة من خلال الممارسة البسيطة غير المتعمقة. وأوضح القريوتى أن كثيرا من الزبائن يأتون لشراء قطعة غيار ويبدلونها اكثر من مرة بنوعية مختلفة تماما والسبب أن العاملين فى الكراج لم يستطيعوا تحديد أسباب عطل السيارة على وجه الدقة، فيقومون بتجربة استبدال قطعة غيار وسرعان ما يكتشفون أن العطل ما يزال موجودا، فيستبدلونها أخرى وهكذا، مما يدل على أن الكثيرين منهم غير مؤهلين لهذا العمل. واستطرد القريوتى قائلا: مارست هذا العمل من قبل فى أميركا وكندا وفى تلك البلاد لا يتم اعطاء ترخيص فتح كراج إلا إذا كان مديره مؤهلا لهذا العمل من خلال الشهادات الأكاديمية وسنوات الخبرة لأن فتح باب التراخيص على مصراعيه يضر أصحاب السيارات أو جمهور المتعاملين مع هذه المحلات. حمل العملاء مسؤولية تردي خدمات الصيانة.. الصباحي: كراجات كثيرة تزخر بالكفاءات قال هذام محمد ناصر الصباحي صاحب كراج سيارات إن العملاء هم من يتحملون ضعف أداء بعض الكراجات وذلك لأنهم يستكثرون أجرة الصيانة على الكراجات، فى حين أنهم على استعداد لدفع مبالغ أضعافا مضاعفة لمحلات الصيانة التابعة لوكلاء السيارات، وحينما نطلب من الزبون شراء قطعة غيار لاجراء الصيانة على الوجه الصحيح، يطلب من الكراج التصرف ومحاولة اصلاح قطعة الغيار التالفة بأى طريقة. وأضاف أن أصحاب الكراجات يعانون كثيرا مع العملاء، فعلى سبيل المثال بعضهم يأتي ويترك سيارته للصيانة ولا يأتي لأخذها، فلو حاولنا إخراجها يمكن أن تعتبرها البلدية سيارة مهملة فتأخذها، لذلك نضطر للاحتفاظ بها داخل الكراج فيحدث تكدس فى المحل ويصعب علينا مهمتنا فى استقبال سيارات أخرى، مؤكدا أن هناك الكثير من الكراجات التى استطاعت جذب كفاءات فى الميكانيكا وتنجز أعمالا كبيرة فى وقت وجيز.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان مورانو موديلات 2015 وذلك لإحتمال وجود خلل في خرطوم مقود السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.

في إطار جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين وتأمين سلامتهمالمعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات تسمح للمستهلكين بتوفير 23 جالونًا من البنزين سنويًا قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بأهمية الصيانة الدورية للسيارات ودورها في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة. وتأتي هذه المجموعة من النصائح في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين وتأمين سلامتهم. وفي هذا السياق، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الصيانة الدورية للسيارات، بما في ذلك المعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات، تسمح للمستهلكين بتوفير ما يقارب 23 جالونًا من البنزين سنويًا. وأوضحت الوزارة أنه بحسب الدراسات العالمية فإن استبدال فلتر مسدود يحسن استهلاك البنزين بنسبة قد تصل إلى 10% ما يعني توفير ما يقارب 55 غالونًا من البنزين سنويًا، في حين أن السيارة التي تتم صيانتها بشكل دوري، تنتج مركبات عضوية متطايرة أقل بنسبة 20%، وكذلك تنتج أكسيد النيتروجين بأقل من 10%، بالإضافة إلى ذلك دعت الوزارة للحفاظ على المستوى الصحيح من ضغط الهواء في الإطارات، ذلك أن هذه الخطوة تحسن من استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 3%، ما يعني توفير ما يقارب 18 جالونًا من البنزين سنويًا. صيانة السيارات V9-02 ولفتت الوزارة أيضًا إلى ضرورة التنبه إلى أربع علامات تستدعي إصلاح الفرامل في السيارة، وتتمثل في اهتزاز السيارة عند استعمال الفرامل للتوقف، ونزول دواسة الفرامل عن الحد الطبيعي، واتجاه السيارة إلى أحد الجانبين عند استعمال الفرامل، أو إصدار الفرامل أصواتًا غريبة. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة أيضًا إلى ضرورة مراقبة أضواء تحذير العلامات، التي تظهر على لوحة القيادة بما في ذلك بطارية السيارة، ومستوى الزيت، والوسائد الهوائية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، والمحرك، وضغط الإطارات، وفرامل اليد. وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في حال تعطل السيارة على الطريق، بحيث ينبغي تحريك السيارة بعيدًا عن الطريق إذا أمكن، وتشغيل الأضواء التحذيرية الرباعية، ووضع المثلث التحذيري على بعد 45 مترًا عن السيارة. وعن الطرق التي ينبغي اتباعها شهريًا للحفاظ على السيارة، أشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من أن الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء الفرامل والإشارات تعمل بشكلها الصحيح، والتأكد أيضًا من قراءة المؤشرات الحيوية للمركبة، وفحص ضغط الهواء في الإطارات، وفحص السوائل داخل حجرة المحرك، فضلًا عن التحقق من مستوى المياه للزجاج الأمامي والخلفي. إلى جانب ذلك، دعت الوزارة إلى الإطلاع على جدول الصيانة الدورية الخاص بالمركبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جدول الصيانة يختلف من علامة تجارية إلى أخرى. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

بالتعاون مع شاحنات سينوتراك للنقل الثقيلأعلنت مجموعة "شاطئ البحر"، واحدة من أكبر شركات الأعمال في قطر، عن إطلاق قطاعها الجديد "شاطئ البحر للسيارات" بالتحالف مع "سينوتراك المحدودة". وبموجب هذا التحالف أصبحت مجموعة "شاطئ البحر" الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات سينوتراك في قطر، جرى حفل التدشين في فندق سانت ريجيس الدوحة، الخليج الغربي .وقال السيد صقر سعيد المهندي "نحتفل اليوم بإطلاق "شاطئ البحر للسيارات" من قبل مجموعة شاطئ البحر لتلبية الطلب المتنامي على المركبات الثقيلة عالية الجودة بأسعار مناسبة."ويضيف "وتقوم سينوتراك بتصميم وتصنيع وبيع مجموعة متنوعة من شاحنات النقل الثقيل والحافلات والشاحنات الخاصة، والمحركات والأجهزة وقطع الغيار الخاصة بها بجانب هياكل خاصة. وتستخدم شاحنات البضائع ومركبات شبه الجرارة التابعة لسينوتراك على نحو واسع في القطاع الصناعي خاصة في مجالات البناء ونقل الحاويات والتعدين وإنتاج الصلب."وقال السيد محمد على المدير العام لمجموعة شاطئ البحر: "مع خبرتنا الممتدة لـ27 عاما في أعمال النقل نحن في شاطئ البحر سعداء بأن جلبنا إلى قطر ، سينوتراك العلامة الرائدة في عالم السيارات المتعددة والمتنوعة بتدشيننا لقسم جديد لشاطئ البحر وهو شاطئ البحر للسيارات. وسينوتراك هي أكبر منتج للمركبات الثقيلة باستحواذها على 60% من حصة سوق الشاحنات في الصين وتواجدها في أسواق 90 دولة. هناك طلب متنام في قطر على الشاحنات الثقيلة ذات الجودة العالية والموفرة للوقود بأسعار مناسبة، ونحن مع سينوتراك نأمل في الاستحواذ على 20-25% من حصة السوق. وشاطئ البحر للسيارات لن تجلب فقط المنتجات ذات الجودة العالية للسوق ولكن أيضا خدمات لامثيل لها. فلكل طرازات سيارات سينوتراك توفر شاطئ البحر للسيارات خدمات حصرية في الموقع على مدار 24 ساعة وهذه أول مرة بالنسبة لسيارات النقل الثقيل في قطر. نحن واثقون بأن منتجنا العالي الجودة والدعم القوي لخدمات ما بعد البيع سيمكن سينوتراك من النمو القوي أمام منافسيها في قطر".تتوافر مجموعة واسعة من موديلات سينوتراك لدى صالة عرض شاطئ البحر للسيارات التي تقع في مبني ملاحة كابيتال منطقة إف2 بشارع الصناعية، عين خالد ،ويقع مركز خدمة سيارات شاطئ البحر في المنطقة الصناعية 48، والذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة في الموقع لجميع موديلات سيارات سينوتراك. وتعتبر ورشة صيانة السيارات قطعة فنية تجمع خبراء في مجال العناية بالسيارات مع أحدث التقنيات ومرافق صيانة السيارات وإصلاحها. فجميع قطع الغيار مصنعة للمعدات الأصلية ومتوفرة بسهولة في المتجر الحصري لسينوتراك، والتي من شأنها ضمان إصلاح سريع في حالة حدوث أي طارئ.

أنجزت ادارة الاعتدة الميكانيكية خلال 2016 (77.897) عمل فني من اصلاح وصيانة للسيارات والمعدات والأليات الحكومية، ووردت 180 معدة وآلية تخصصية حديثة تعمل بأنظمة متطورة لعدد من الإدارات الخدمية بالوزارة لتتمكن من تقديم خدماتها بالصورة المطلوبة، وتم تقديم خدمات تبديل زيوت وفلاتر و غسيل لعدد ( 12.655 ) سيارة ومعدة بمعدل 48 سيارة باليوم الواحد للعام 2016م. كما قامت الإدارة بتوفير سيارات خفيفة وباصات مستأجرة لجميع الادارات والبلديات ، بالإضافة الى توفير الوقود من بترول وديزل لهذه المركبات، كما تم استبدال واصلاح (10.118 ) اطار للمعدات والآليات بالوزارة بمعدل إنجاز يومي 68 إطاراً، ووفرت عقود استئجار صهاريج لسحب مياه الصرف الصحي لجميع البلديات لسحب 4.492.000 مليون جالون يومياً، كما تم سحب (5013) سيارة مهملة و( 217 ) طراد وبورت كابن، وشطبت ( 2784 ) سيارة مهملة وأنهاء إجراءاتها بالتنسيق مع إدارة المرور . وفي مجال مكافحة المخلفات قامت الإدارة بإزالة ونقل عدد ( 11.905 ) نقلة من المخلفات المتنوعة بجميع مناطق الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم هدم و إزالة مباني ومنشآت بلغ عددها(309) وحدة سكنية ومباني ومنشآت مختلفة، كما تم تنفيذ وحفر(897) حفرة زراعية.

المبادرة تدعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحةمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاح خلال فترة الضمان تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار لسهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيلفي إطار شرح مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح، أوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة الفوائد التي ستتحقق للمستهلك من خلال السماح بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل. حيث أوضحت الوزارة أن المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات، كما أن الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل. فضلًا على أنها تمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان.كما بيّنت الوزارة أن من أوجه استفادة المستهلك أيضا تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة، هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل.وأشارت الوزارة إلى أنه عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل إسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل إسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط إثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.هذا وتؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل حافزا لهذا القطاع المهم، وستسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وتحث الوزارة جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بالورش غير التابعة للوكيل ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها. الجدير بالذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت مؤخرًا في إطار مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات، ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح وخلق بيئة تنافسية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتاحة لتصليح وصيانة مركبته وتحفيز الاستثمار في سوق صيانة السيارات - بإصدار قرار وزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

فخرو: المبادرة سوف تطور قطاع السيارات وتدعم المنافسة عوض: أسعار قطع غيار السيارات مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة عبد الحميد: المبادرة لصالح المستهلك في المقام الأول لاقت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، بشأن إلغاء الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ودعم المنافسة في قطاع السيارات، استحسانا كبيرا لدى الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الذين رحبوا بتفعيل المبادرة، وإعطاء صاحب السيارة الحرية الكاملة في اختيار جهة الصيانة دون التقيد بالوكالة، وهو المطلب الذى لطالما حلم به جميع المستهلكين؛ نظرا لاستغلال بعض الوكالات القانون في زيادة الاسعار، وأكدوا أن هذه المبادرة تصب في صالح المستهلك في المقام الاول، مما يؤكد الاهتمام بمتطلبات ورغبات المستهلك، وتمنى البعض ان تكون تلك المبادرة سببا في انخفاض أسعار قطع غيار السيارات بشكل كبير، بعد ان وصلت الى ارقام فلكية ومبالغ فيها على حد قول البعض. وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تفاعلا كبيرا مع المبادرة ما بين الاشادة والترحيب، مطالبين بضرورة متابعة تنفيذ المبادرة وتطبيقها على ارض الواقع، وأوضح البعض ان قرار كسر الاحتكار، سوف يمنع المشاكل التي كانت قائمة في السابق بين المستهلك والوكالة بسبب إلزام الاخيرة للعملاء بإجراء صيانة السيارة من جميع الخدمات داخل الوكالة، كشرط اساسي لبقاء السيارة تحت الضمان أما بعد المبادرة، فأصبح المستهلك له مطلق الحرية في عمل الصيانة أو تغيير قطع الغيار في أي مكان يختاره، مع علمه بأن الوكالة ملزمة بجعل السيارة في الضمان. وأشاد البعض بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة، التي تساهم الى حد كبير في خلق حالة من التنافس في السوق، تنعكس بالايجاب على المستهلك، الذى ينتظر من هذه الخطوة ان تخفض اسعار قطع الغيار، وخاصة أنها تعد الاغلى ثمنا في منطقة الخليج. في البداية أشاد المواطن خالد فخرو، بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة في كسر الاحتكار، وتخليص المستهلكين من الحصار الذي يفرضه التجار عليهم، من خلال العديد من المبادرات الجيدة من وقت لآخر، والتي تصب دائما في صالح المستهلك، وتحمي حقوقه، موضحا ان هذه المبادرة سوف تطور قطاع السيارات وتدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، بالإضافة الى مساهمتها في خلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش الخاصة لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، لكن في الوقت نفسه يجب الانتباه الى ضرورة توفير ورش اصلاح معتمدة وموثوق بها، فضلا عن المتابعة والمراقبة الدائمة لضمان جودة ادائها بشكل مستمر. غلاء الأسعار ويرى المواطن محمد عوض أنه يجب التطرق إلى إشكالية غلاء اسعار قطع غيار السيارات، التي تعتبر خيالية ومبالغا فيها، مقارنة بأسعار الدول المجاورة، لافتا الى ان الكثيرين من المواطنين يضطرون للذهاب للمملكة العربية السعودية لشراء احتياجاتهم من قطع غيار السيارات الخاصة بهم، نتيجة الفروق الكبيرة فى الأسعار، معربا عن أمله فى أن تسهم هذه المبادرة في خفض اسعار قطع غيار السيارات التي تعتبر من الإشكاليات المهمة التي تواجه جميع المستهلكين، وتابع قائلا: إن وزارة الاقتصاد تحاول جاهدة من خلال المبادرات التي تطرحها من وقت لآخر، التخلص من هيمنة بعض الوكالات التى تمارس الاحتكار، وتستغل العملاء من خلال إجبارهم على عمل الصيانة بأضعاف سعرها فى السوق. بدوره رحب أسامة عبد الحميد، بإلغاء وزارة الاقتصاد ارتباط استمرار الضمان بشرط عمل الصيانة في كراجات الوكيل، مشيرا إلى ان هذا القرار سوف يكسر الاحتكار، ويمنح العميل الحق في اختيار الورشة التي يريد، والاستفادة من خدماتها، كما ان هذا القرار سوف يتيح للمستهلك خيارات وبدائل كثيرة، ومقارنة الأسعار، ومعرفة ما يتناسب مع احتياجاته، وله مطلق الحرية في صيانة واستبدال قطع الغيار في أي مكان، وبالتالي فإن المبادرة تعزز مبدأ التنافسية الذي يعود بالفائدة لصالح أصحاب السيارات. مبادرة إلغاء الاحتكار وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار، ودعم المنافسة في قطاع السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم ٤١٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتضمن القرار أحكامًا واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة، بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع والوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية، وبموجب المبادرة فقد تم كسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ومنحت المبادرة العميل الحق في اختيار الورشة التي يريد، هذا وقد أوضحت الوزارة أنواع الورش الثلاثة للعميل التي يمكن الاستفادة من خدماتها، وهي ورشة الوكيل وهي عبارة عن مركز صيانة تابع للوكيل ومختص في عمل الصيانة والإصلاح للسيارات التي تحمل العلامة التي يمثلها بالسوق المحلية، والورشة المعتمدة وهي الورشة المملوكة لغير الوكيل ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة لعمل الصيانة للسيارات الحاملة لعلامتها، بالإضافة إلى الورش المستقلة كالكراجات والورش العادية في السوق.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات عن استدعاء مركبات جي إم سي إنفوي موديل 2006- 2007 وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة المصابيح الأمامية جهة السائق. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الأحد، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. كما حثّت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

مواطن تضررت سيارته فطلب منه انتظار " طلبية خاصة " هناك قصور واضح ونطالب الجهات المختصة بحماية جميع المستهلكين مركز الصيانة ألزم شركة التأمين بدفع تكاليف الصدام رغم إنه جيد ولم يتضرر فوجئت بتغيير القطع التي تعرضت للإصابة في الحادث على الرغم من صلاحيتها اشتكي أحد المواطنين من المماطلة غير المبررة التي واجهته من المسؤولين في مركز خدمة ما بعد البيع التابع لإحدى وكالات السيارات العالمية العاملة بالبلاد، وقال إن سيارته موديل 2016 قيمتها تتجاوز 400 ألف ريال تعرضت لحادث وتم إدخالها المركز بداية الأسبوع الماضي. وأكد العاملون بالمركز أن السيارة سوف تكون جاهزة خلال أسبوع، مشيرا إلى انه وخلال حضوره لاستلام السيارة فوجيء بان جميع الأغراض التي تعرضت للتلف بالحادث تم تركيبها ولا توجد أي قطعة غيار جديدة مكانها وعند الاستفسار اتضح ان المركز لا يملك قطع غيار جديدة ولابد من عمل طلبية خاصة تستغرق حوالي اسبوعين. وأعرب الشاكي عن أسفه الشديد لما تعرض له وقال إن مثل هذه الوكالات عند البيع تقدم أفضل العروض المغرية ولكن عند الصيانة يتعرض المستهلك لكثير من المماطلة وعدم المصداقية لا سيما ان الخلل الذي أصاب السيارة كان في "مصباح واحد" وطالب المركز بضرورة تعديل السيارة بالكامل مع إضافة بعض البيانات ليصبح المجموع الكلي 34 ألف ريال إضافة إلى ذلك قام المركز بمطالبة شركة التأمين بدفع تكاليف الصدام رغم ان الصدام ليس به شيء إلا أن المركز أصر على تبديله. وقال الشاكي قمت بسحب السيارة وما أدهشه دخول أعداد كبيرة من هذا الموديل إلى البلاد دون قيام الوكالة بتوفير قطع الغيار اللازمة لها مؤكدا أن الكثير من المواطنين يعانون من هذه المشكلة مما تسبب في تعطيل أعمالهم فيما قام البعض الأخر بتأجير سيارات من شركات خارجية . وأكد أن توفير قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع وتوفير الحاجات الضرورية تعتبر من الأشياء الواجب توافرها بجميع مراكز الخدمة الخاصة بالوكالات وإذا أرادت أي شركة أن تحافظ على اسمها وسمعتها يجب أن تنظر لمثل هذه الجوانب. ولفت إلى أن إجراءات خدمة ما بعد البيع تضمنتها الكثير من القوانين لحماية جميع المستهلكين في دول العالم حتى لا يتعرضوا لمثل ما نتعرض له حاليا وهى إجراءات ملزمة لتوفير كافة أنواع الصيانة وقطع الغيار للبضاعة التي تتاجر فيها الوكالات المختلفة. وقال إن هناك قصور واضح ونطالب الجهات المختصة بالدولة بالتحقيق في مثل هذه المخالفات والعمل على حماية جميع المستهلكين.

اعلنت شركة المانع للسيارات، الموزع الحصري لسيارات فورد ولينكولن في قطر، عن افتتاح مركز جديد للصيانة لتلبية متطلبات عملائها بشكل أفضل وتعزيز التزامها بتقديم أعلى مستويات خدمة العملاء.وتقع المنشأة التي تبلغ مساحتها 7800 متراً مربعاً في موقع أكبر مجاور للموقع السابق في الشارع رقم 28 في المنطقة الصناعية، وقد تم تصميمها لتقديم راحة فاخرة أكبر للزوار من مالكي سيارات ’فورد‘ و’لينكولن‘. ويسمح التصميم الجديد بوضع مكاتب مخصصة لخدمة العملاء ومنطقة انتظار بالإضافة إلى غرف خاصة.ويعمل في مركز الصيانة الجديد 36 ميكانيكياً معتمداً مدربين على تلبية متطلبات جميع طرازات مركبات ’فورد‘ و’لينكولن‘. وسواء كانت الخدمة عبارة عن تغيير زيت بسيط أو عملية تصليح معقدة للمحرك، فإن المركز الجديد سيكون قادراً على تلبية كافة احتياجات العملاء.وقال إيان بارتريدج، المدير العام لـ’شركة المانع للسيارات‘، تعليقاً على الحدث: "يتماشى نقل مركز الصيانة الخاص بنا إلى هذه المنشأة الجديدة مع رسالتنا للتركيز على خدمة العملاء مع تقديم معايير مهنية عالمية".وأضاف قائلاً: "يتواجد فريقنا من الفنيين من ذوي المهارات العالية لتوفير أفضل الخدمات لجميع احتياجات مركبات عملائنا. وسيمكننا من خلال الأدوات الإضافية الموجودة في المنشأة الجديدة تقديم الخدمات لعملائنا بشكل أسرع".وسيفتح مركز الصيانة الجديد أبوابه طيلة أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً ولغاية التاسعة مساءً. وفي حين أن المركز يرحب بالعملاء دون موعد، إلا أننا نشجع العملاء إلى أخذ مواعيد مسبقة من خلال مركز الاتصال الخاص بـ’شركة المانع للسيارات‘.

اشتكى مواطن من إحدى وكالات السيارات، التي رفضت إصلاح سيارته، رغم أنها ما زالت تحت الضمان، وقال مالك السيارة: إن السيارة موديل 2015، لم تقطع سوى مسافة 9500 كيلو متر، أي أنها لم تصل إلى الفحص الأول لها بالوكالة او ما يسمونه بـ (التشييك)، وإن استخدامها كان مقتصراً على الذهاب للدوام والعودة منه، إلا أن المحرك قد أصابه خلل بشكل مفاجئ، ليضطر للذهاب الى الوكالة، ليتم إصلاح السيارة، التي ما زالت تحت الضمان، إلا أن الوكالة رفضت إصلاح السيارة، ضمن الضمان المصاحب للسيارة، بداعي ان السيارة تعرضت لسوء استعمال من مالكها، الأمر الذي أدهش مالك السيارة، الذي أكد أن السيارة لم تتعرض لأي تعديل أو أي برمجة أو أي تغيير لإحدى قطع الغيار، فمن أين أتى سوء الاستخدام، خاصةً أن استخدامها كان للمشاوير اليومية البسيطة، مما دفعه للتواصل مع إدارة حماية المستهلك، بوزارة الاقتصاد والتجارة، التي من جانبها أكدت أنه سيتم حل المشكلة في غضون ثلاثة أيام، ليمر أسبوع كامل دون أي اتصال منهم، مع العلم أن صاحب السيارة استمر بالاتصال بهم خلال الأسبوع، إلا أنه لم يجد أي استجابة منهم، مطالبًا المسؤولين بحماية المستهلك بسرعة التواصل معه لحل إشكاليته مع الوكالة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تجاوب شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه الوكيل المعتمد لسيارات تويوتا ولكزس، مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات. تجاوباً مع مبادرة التسعة بنود التي أطلقتها وزارة الإقتصاد .. المبادرة بدأت برفع تنافسية وكلاء السيارات وتحسين جودة خدمات الصيانة حيث قامت الشركة بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس" وعرضت قائمة أسعارها الجديدة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدًا لتطبيقها بكافة مراكز الخدمة التابعة لها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2016.يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت خلال الفترة الماضية بطرح مبادرة رائدة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، من خلال تحرير ضمان السيارات، وإلزام الوكلاء بالتخلي عن القيود التي كان يفرضونها على مالكي المركبات والمتمثلة في إلزامهم بعمل الصيانة والإصلاح بمراكز الخدمة التابعة لهم، وإسقاط الضمان في حال تنفيذ تلك العمليات بمراكز خدمة أخرى غير تابعة للوكيل. تجاوب إيجابي يتمثل في تخفيضات أسعار الصيانة لوكلاء السيارات بعد تحرير الصيانة وتهدف الوزارة من هذه المبادرة إلى خلق بيئة تنافسية مثالية تمنح المستهلك الحق والحرية في إجراء عمليات الصيانة على مركبته في أي ورشة معتمدة دون إسقاط حقوقه المشمولة في الضمان من طرف الوكيل المعتمد. كما تتيح هذه المبادرة الفرصة للورش المعتمدة المتخصصة لتطوير أدائها والرفع من كفاءتها، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية لتخفيض أسعار خدماتها. وبذلك تعد شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، ثاني شركة للسيارات تتجاوب مع مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قدمت قائمة أسعار خدمات مخفّضة على جميع سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس". وتراوحت التخفيضات بين 6% و39% من المبالغ التي كان سيدفعها المستهلك خلال فترة الصيانة (من صفر كم إلى 100 ألف كم). مجانية صيانة ألف و500 كيلو متر لجميع سيارات تويوتا ولكزس بدءًا بموديلات 2016 .. تخفيضات أسعار خدمة الصيانة بالشركة تشمل سياراتها وتتراوح ما بين6% و39% وأشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بمبادرة شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه بتخفيض أسعار خدمات الصيانة، كما أنها ستقوم بمتابعة مدى الالتزام بقائمة الأسعار المخفضة التي سيتم تطبيقها في كافة مراكز الخدمة التابعة للوكالة.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال إجراء عمليات الصيانة بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما على مالك السيارة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ عمليات الصيانة التي تم إجراؤها وتحديد الورشة التي قامت بها وقطع الغيار والمواد التي تم استخدامها، وذلك بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.كما تدعو الوزارة المستهلكين، إلى الحرص والتثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال وجود أي تلاعب بشروط الضمان، فيرجى إبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بشأنها، وذلك من خلال وسائل الاتصال وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

تخفيض أسعار صيانة سيارات تويوتا ولكزس ابتداءاً من غداً الأحد مبادرة التسعة بنود بدأت برفع تنافسية وكلاء السيارات وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لها​ تجاوب إيجابي يتمثل في تخفيضات أسعار الصيانة لوكلاء السيارات بعد تحرير الصيانة وعدم ربطها بحقوق الضمان مجانية صيانة الـ ١٠٠٠ والـ ٥٠٠٠ كيلو متر لجميع سيارات تويوتا ولكزس موديلات ٢٠١٦ تخفيضات أسعار خدمة الصيانة بالشركة تشمل سياراتها وستتراوح ما بين 6% و39% خلال فترة الصيانة (من صفر كم إلى 100 ألف كم) أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن تجاوب شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه الوكيل المعتمد لسيارات تويوتا ولكزس، مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات. وأوضحت أن الشركة قامت بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس" وعرضت قائمة أسعارها الجديدة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيداً لتطبيقها بكافة مراكز الخدمة التابعة لها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2016. وبذلك تعد شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، ثاني شركة للسيارات تتجاوب مع مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قدمت قائمة اسعار خدمات مخفّضة على جميع سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس". وتراوحت التخفيضات بين 6% و39% من المبالغ التي كان سيدفعها المستهلك خلال فترة الصيانة (من صفر كم الى 100 ألف كم)، وذلك كما هو مبيّن في الجدول التالي: مبادرة الـ9 بنود يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت خلال الفترة الماضية بطرح مبادرة رائدة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، من خلال تحرير ضمان السيارات، وإلزام الوكلاء بالتخلي عن القيود التي كان يفرضونها على مالكي المركبات والمتمثلة في إلزامهم بعمل الصيانة والاصلاح بمراكز الخدمة التابعة لهم، وإسقاط الضمان في حال تنفيذ تلك العمليات بمراكز خدمة أخرى غير تابعة للوكيل. وتهدف الوزارة من هذه المبادرة إلى خلق بيئة تنافسية مثالية تمنح المستهلك الحق والحرية في إجراء عمليات الصيانة على مركبته في أية ورشة معتمدة دون إسقاط حقوقه المشمولة في الضمان من طرف الوكيل المعتمد. كما تتيح هذه المبادرة الفرصة للورش المعتمدة المتخصصة لتطوير أداءها والرفع من كفاءتها، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية لتخفيض أسعار خدماتها.​