ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يسيطر عليها الحوثيون أن قواتهم أسقطت طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار في العاصمة صنعاء، اليوم الأحد. ونشرت الوكالة صورا لحطام الطائرة، أظهرت لحظة سقوطها وألسنة اللهب تندلع منها بعد استهدافها من قبل "وحدة الدفاع الجوي واللجان الشعبية" التابعة للمسلحين الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أفادت صباح اليوم، بأن الدفاعات الجوية تمكنت من أسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز "إم كيو9" من دون طيار في سماء العاصمة صنعاء. حطام طائرة استطلاع أمريكية وفق وكالة "سبأ" حطام طائرة استطلاع أمريكية وفق وكالة "سبأ" حطام طائرة استطلاع أمريكية وفق وكالة "سبأ" حطام طائرة استطلاع أمريكية وفق وكالة "سبأ"

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، مقتل 11 ألف و746 شخصا، منذ اجتياح جماعة "الحوثي" وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، العاصمة صنعاء قبل 3 أعوام. ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، قوله إن "المليشيا الانقلابية ارتكبت أثناء اجتياحها للمحافظات انتهاكات جسيمة، تمثلت بمقتل 11 ألف و746 شخصا، وإصابة 28 ألف و392 آخرين". وأضاف "عسكر" لدى تقديمه اليوم ورقة عمل على هامش أعمال مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، أن "الحوثيين وقوات صالح، اعتقلوا واختطفوا، منذ بداية الحرب، نحو 17 ألف من معارضيهم من الناشطين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين". ولفت إلى أن "أكثر من 5 آلاف من هؤلاء ما يزالوا قابعين في سجونهم حتى اليوم". وبخصوص التجنيد غير القانوني، اتهم الوزير عسكر، الحوثيين وصالح بـ "تجنيد أكثر من 20 ألف طفل لم يبلغوا السن القانونية، إضافة إلى تجنيد نساء والزج بهم في جبهات القتال". كما تطرق المسؤول اليمني إلى الدمار الذي حل بالمنشآت خلال 3 أعوام من الحرب، لافتا أن "مليشيا الحوثي وصالح دمرت أكثر من 31 ألف منشأة عامة وخاصة، بينها 4 آلاف و100 من الممتلكات العامة، و27 ألف من المنشآت الخاصة".

في ظل حرب مستمرة منذ عام 2015 لا تتوقف أزمات اليمنيين، فمنذ أيام استيقظ سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة "الحوثي" والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على أزمة جديدة، حيث ارتفعت أسعار غاز الطهي بشكل قياسي. ويُحكِم مسلحو تحالف الحوثي وصالح سيطرتهم على العاصمة صنعاء، ومحافظات الحُديدة والمحويت وريمة وحجة وأجزاء من تعز "غرب"، وإب وذمار وأجزاء من البيضاء "وسط"، إضافة إلى صعدة وعمران "شمال". في تلك المحافظات، ومنذ أيام، بدأت محطات تعبئة الغاز ببيع الأسطوانة بزيادة 40% عن السعر السابق، لترتفع من 3700 ريال "نحو 9.9 دولار أمريكي" إلى 5400 ريال "14.4 دولار". وفق إسماعيل أحمد "42 عامًا"، عامل في ورشة نجارة ويسكن في صنعاء مع 6 من أفراد أسرته، فإن "ارتفاع سعر الغاز شكل أزمة كبيرة، وقدرتي الشرائية ليست كافية.. اليمنيون لم يعد بإمكانهم تحمل أي أزمة جديدة". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، تابع أحمد: "راتبي "الشهري" 65 ألف ريال "173.3 دولار"، وإيجار السكن يبلغ 25 ألف "66.6 دولار"، ويتبقى لدي 40 ألف ريال، وإذا استهلكت أسطوانتي غاز سيتبقى لي "أقل من" 30 ألف ريال "80 دولارًا"، وهذا المبلغ لا يكفيني مع أسرتي طيلة شهر". أوضاع متردية ويتهم السكان وملاك محطات الغاز جماعة الحوثي، المتحكمة في تجارة الوقود عبر موالين لها، برفع الأسعار، غير مكترثة بالأزمة المعيشية التي يكابدها اليمنيون، في ظل الحرب المتواصلة بين مسلحي الحوثي وصالح، المدعويمن عسكريًا من إيران، والقوات الحكومية، مدعومة بقوات التحالف العربي. وخلّفت الحرب أوضاعًا متردية للغاية في أفقر بلد عربي، حيث بات 21 مليون يمني، أي حوالي 80% من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق تقدير منظمة الأمم المتحدة. وقال مالك إحدى المحطات في سوق البونية، وسط صنعاء، مفضلًا عدم نشر اسمه لاعتبارات أمنية، إن "موردي الغاز من محافظة مأرب "شرق صنعاء- خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية"، رفعوا الأسعار فجأة". وأوضح أن "أغلب موردي الغاز عبر المقطورات هم من الحوثيين، إضافة إلى أن بعض قيادات الجماعة تستثمر في هذا القطاع، وهم من يقفون وراء ذلك بغية الثراء الفاحش". و"الغاز هو مورد محلي يُستخرج من حقول الغاز شرقي اليمن، ويُكلف سعر أسطوانة الغاز من شركة "صافر" "حكومية"، نحو 1026 ريال "2.7 دولار"، وإضافة إلى أجور النقل فإن الحد الأعلى لسعر الأسطوانة هو 1700 ريال "4.5 دولار""، بحسب مالك المحطة. شراء أخشاب أزمة الغاز دفعت عشرات الأسر في صنعاء ومحافظات أخرى، إلى شراء الحطب "أخشاب" لاستخدامه في الطهي، بعد أن اجتاز الإنسان هذه المرحلة. وفي شارع الحصبة وسط صنعاء تتكوم حزم من الأخشاب اليابسة، ويبلغ سعر الحزمة ألف ريال "2.6 دولار" أو أقل. "أم عماد"، اشترت حزمة حطب، وقالت: "أُرغمت على شراء الحطب، فم أعد قادرة على شراء أسطوانة غاز الطهي". وتابعت: "أسكن في منزلي، ما يسهل علي أن أستخدم الحطب على السقف "أعلى المنزل".. أشتري الحطب وأوقد في بيتي". وبألم أضافت: "الله يحكم من أوصلنا إلى هذا الحال، قبل الحرب كانت أسطوانة الغاز بـ1200 ريال " 3.2 دولار"، واليوم ارتفعت إلى 5400 ريال، يعني الفارق 4200 ريال، فين شروحوا "كيف سيبررون ذلك ؟!" من أرحم الراحمين". احتطاب من الشوارع الانحدار لم يتوقف عند شراء الحطب، فقدرة بعض اليمنيين الشرائية المعدومة أجبرتهم على احتطاب أشجار تزيّن بعض شوارع العاصمة، وأمام المنازل. وقال خليل الحرازي، وهو طبيب أسنان: "أحد جيراني طلب مني السماح له بالاحتطاب من شجرة عملاقة أمام منزلي، للاستفادة من أغصانها لإيقاد النيران.. لم ولن أسمح له، فهذه الشجرة منذ زمن وأعمل على تربيتها". وقال سكان في صنعاء إن عددا من الأشجار المزروعة في شوارع العاصمة وفناء الجامعة الحكومية "وسط" تعرضت للاحتطاب من قِبل السكان، رغم اعتراض سلطات الحوثيين على ذلك. "نهب للأموال" وتعزو جماعة الحوثي الأزمة إلى أن شركة "صافر" "حكومية" لاستخراج الغاز، والسلطات الحكومية في مأرب، امتنعت عن توريد الغاز إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة مسلحي الحوثي وصالح. وهو ما نفت الحكومة الشرعية في عدن "العاصمة المؤقتة- جنوب" صحته، واتهمت جماعة الحوثي بالكذب. وقال وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي، إن "ما يروج له الانقلابيون من مبررات لرفعهم أسعار الغاز، كذب وتدليس على الشعب". وأضاف: "المليشيا رفعت سعر أسطوانة الغاز في المحافظات الخاضعة لها، بهدف نهب أموال الشعب وإذلاله لخدمة مشروعها الطائفي". وأوضح مفتاح أن "ما يتم إنتاجه من غاز منزلي في صافر يتراوح يوميا بين 70 و75 مقطورة غاز، وتذهب أكثر من 50 مقطورة منها، أي حوالي 70% من الإنتاج، إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين". واعتبر أن الحوثيين يريدون "المزيد من إذلال المواطنين ونهب أموالهم بالباطل، كما نهبوا البنك المركزي وأموال شركة الغاز بملايين الدولارات". تجاهل للسعر مصدر في لجنة شكلها الحوثيون لحل أزمة الغاز قال من جانبه إنه "تم توفير أكثر من 4 آلاف طن من الوقود، وإنزالها إلى السوق بسعر تكلفة الاستيراد والتكاليف المرتبطة بها فقط"، وفق وكالة "سبأ" للأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتابع المصدر: "بات بإمكان المواطنين في صنعاء التزود بمادة الغاز المنزلي عبر 23 محطة خاضعة للرقابة". لكن المصدر تجاهل ارتفاع السعر، ولم يحدد سعر البيع، واكتفى فقط بقوله إن سلطاتهم اتفقت مع التجار على توفير "مخزون استراتيجي من الوقود".

حظرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، دخول الناقلات الثقيلة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة، عشية احتفالاتها بالذكرى الثالثة لـ "ثورة 21 سبتمبر". ويصادف غداً الخميس، الذكرى الثالثة لسيطرة الجماعة المسلحة على صنعاء، ومن المقرر أن تنظم الجماعة حفلاً في ميدان السبعين وسط المدينة، للاحتفال بـ"ثورة 21 سبتمبر". وقالت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، إن الإدارة العامة للمرور في صنعاء، "حظرت دخول الناقلات الثقيلة (قاطرات/ شاحنات) للعاصمة صنعاء، ابتداءً من الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلّي) حتى صباح الجمعة 22 سبتمبر". وذكرت إدارة المرور أن "حظر دخول الناقلات يأتي نظراً لتدفق الحشود المشاركة في إحياء الذكرى الثالثة لثورة 21 من سبتمبر". من وانتشر العشرات من الآليات العسكرية والمسلحين الحوثيين الرافعين لشعارات الجماعة وصور زعيمها عبدالملك الحوثي، في شوارع صنعاء، لتأمين الاحتفالات التي اقتصرت على العاصمة فقط. ودرجت العادة على أن ينظّم الحوثيون احتفالاتهم في جميع المدن الخاضعة لسيطرتهم، لكنهم هذه المرة الأولى التي يدعون فيها أنصارهم للاحتفال وسط صنعاء. وقال شهود عيان، إن "العشرات من النقاط التابعة للحوثيين، توزعت في محيط ميدان السبعين، في الوقت الذي تجوب فيه سيارات مجهزة بمكبرات الصوت شوارع المدينة، لحث السكان على المشاركة في الاحتفالات". وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014، بعد يومين من المعارك العنيفة ضد وحدات من الجيش اليمني.

يمر التعليم باليمن بأسوأ حالاته جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين بين قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية من جهة وبين جماعة الحوثي وصالح من جهة أخرى، حيث تلاشت كل مظاهر الحياة وتمدد الخراب في كل القطاعات وأصابها الشلل التام. وبما أن مسيرة التعليم في هذا البلد الفقير كانت متدنية أصلا طيلة العقود الماضية فإن استمرار الحرب قد تدفعها إلى التوقف بشكل نهائي، وفق ما تشير إليه الإحصائيات والأرقام التي تتحدث عنها تقارير المنظمات المحلية والدولية أبرزها الدمار الذي طال المؤسسات التعليمية وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية ، وأماكن لإيواء النازحين ، إضافة إلى تجنيد الأطفال. إغلاق 1400 مدرسة وبحسب تقرير أصدره مركز الدراسات والإعلام التربوي "منظمة يمنية غير حكومية" في الـ22 من شهر أغسطس الماضي فإن الحرب المشتعلة في البلاد منذ أكثر من عامين أدت إلى إغلاق 1400 مدرسة في عموم المحافظات حتى الآن، وحرمان مليون وأربعمائة ألف طفل في سن التعليم من الالتحاق بالمدرسة. وذكر التقرير أن 78% من المدارس المغلقة تعرضت لأضرار كلية وجزئية نتيجة الحرب فيما احتلت عسكريا 22 في المائة منها، ولم يكن تأثير الدمار والقصف سواء الجوي أو المدفعي الذي استهدف مؤسسات تعليمية ومدارس في معظم محافظات البلاد وحده على العملية التعليمية ، فالحرب المشتعلة والوضع القائم أسفر عن تصدعات واختلالات في كل مناحي الحياة سواء أكانت إنسانية أو اقتصادية أو حقوقية ، وكان لذلك أيضا أثر بالغ على مسيرة التعليم وديمومتها. ويؤكد تقرير مركز الدراسات والإعلام التربوي أن انتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع نسبة المخاطر في كثير من المدن وتردي الوضع المعيشي للأهالي أدى إلى تراجع الالتحاق بالتعليم بنسبة 3% هذا العام مقارنة بالعام السابق ، حيث وصل عدد الأطفال خارج المدرسة منذ بداية الحرب وحتى الآن إلى 1.4 مليون طفل في سن التعليم العام إضافة إلى 1.7 مليون طفل قبل اندلاع الحرب، وبذلك يرتفع عدد الأطفال المحرومين من التعليم إلى 3.1 مليون طفل.. مشيرا إلى أن العام الماضي سجل أعلى معدل في حوادث الاعتداء على المدارس أثناء الدوام الرسمي، حيث تم تسجيل 32 حالة اعتداء على المدارس في مختلف محافظات اليمن تنوعت بين القصف المدفعي والجوي والاعتداء المسلح، كما تم تسجيل 16 حادثة قتل لأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. التعليم في اليمن توقف مرتبات المعلمين وقال إن توقف مرتبات 70% من المعلمين منذ نحو عام كان له تأثيرا مباشرا على العملية التعليمية، حيث تلقى ما يقارب 4.5 مليون طفل 60 في المائة فقط من الساعات الدراسية كما أن هناك ظروف سيئة متعلقة بالنازحين داخل اليمن جراء الحرب والذين يقدر عددهم بحوالي اثنين مليون نازح بحسب الأمم المتحدة، حيث يشير تقرير مركز الدراسات إلى ارتفاع نسبة النزوح بين الطلاب والتي تزيد على 19% من إجمالي الطلاب البالغ عددهم 6 ملايين، بينما هناك واحد من كل اثنين من الطلاب النازحين أي النصف لم يتلق أي تعليم رغم بقاء الكثير منهم على قيد الدراسة. من جانبها تؤكد التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة أن أكثر من 800 ألف طفل نزحوا مع أسرهم إلى مناطق أكثر أمنا داخل اليمن، وتلقى البعض منهم تعليمهم في مدارس بديلة أو في مراكز تعليمية تفتقد للحد الأدنى من مواصفات البيئة المدرسية، فيما آخرون لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم. ووفرت الحرب الدائرة في اليمن للجماعات المسلحة بيئة خصبة لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم وإشراكهم في العمل المسلح، حيث تشير تقارير حديثة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى أن العدد الأكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضين لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، وغيرها من أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، ليكونوا ضحايا عدم الالتحاق بمؤسسات التعليم. التعليم في اليمن مشكلات أخرى من جانبها قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته قبل أشهر أن هناك أرقام تؤكد وجود آلاف الجنود من الأطفال في اليمن جميعهم دون الـ18 عاما وتدفع لهم جماعة الحوثي وصالح مبلغا يتراوح ما بين 80 و120 دولار شهريا.. كما يواجه التعليم في اليمن مشكلات أخرى تتعلق بالكتاب المدرسي، وصعوبة الحصول عليه وخاصة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح، حيث أكد بيان أصدرته الأسبوع الماضي وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وصالح بالعاصمة صنعاء أن السنة الدراسية الجديدة تحل على الطلاب دون توفر الكتاب المدرسي. وذكر أن الكتب في مخازن الوزارة لم تعد كافية، بسبب تلفها ونهبها وبيعها في الأسواق، خلال الثلاثة الأعوام الماضية، في الوقت الذي تتجاهل فيه سلطة الجماعة هذه المشكلة بحسب البيان. وتواجه سلطة جماعة الحوثي بصنعاء تهمة تتعلق بإدخال مفاهيم جديدة في مناهج التعليم، حيث نشر ناشطون وإعلاميون يمنيون خلال الأسابيع الماضية صورا لموضوعات تستند إلى تنظيرات مؤسس الجماعة وقالوا إنها خاصة بمناهج التعليم التي أنجزتها الجماعة ولم تتمكن من طباعتها حتى الآن. من جانبها قالت مصادر تربوية بمحافظة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن أن وزارة التربية التابعة للحكومة الشرعية تمكنت من طباعة كميات غير كافية من الكتاب المدرسي وتقوم بتوزيعه في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وفيما يخص التعليم الخاص باليمن يؤكد مختصون في الإحصاء التربوي أن العام الدراسي 2016 ، شهد مغادرة 60 ألف طالب المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، من أصل 300 ألف طالب، كما أغلقت قرابة 200 مدرسة خاصة من أصل 1050 مدرسة. وأشاروا إلى أن هناك توقعات بانحسار التعليم الخاص بشكل أكبر في العام الدراسي القادم، بسبب تدهور الوضع المادي والمعيشي للمواطنين ، كون أبناء العائلات الميسورة وحدهم من يستطيعون البقاء في مقاعد المدارس الخاصة. التعليم في اليمن وضع حرج وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" قال أحمد البحيري رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي إن قطاع التعليم باليمن أصبح اليوم في وضع حرج للغاية، وهناك تحديات كبيرة تهدد القطاع التعليمي برمته بالانهيار لعل أبرزها توقف رواتب المعلمين منذ قرابة عام ما يهدد بحرمان ملايين الأطفال من التعليم. وأضاف بأن الواقع الذي أفرزته الحرب بكل أبعاده وتعقيداته الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية أصبح وضعا طاردا للتعليم ،إضافة إلى ذلك فإن القوى المتصارعة لا تفكر كثيرا في التعليم لأنه ليس ضمن أولوياتها على الأقل في الوقت الراهن وهناك جيل بأكمله يتم دفعه قسرا نحو الجهل، جيل تصنعه جماعات العنف لنفسها ولرغبتها . وحول دور المنظمات الدولية المهتمة أكد البحيري أن كل الجهود التي بذلت حتى الآن لا ترقى إلى حجم المخاطر المحدقة بالتعليم ، فهناك تدخلات محدودة للغاية، وفرص مواجهة التحدي الخاص برواتب المعلمين تبدو معدومة حتى الآن. وقال إن السيناريو الأرجح حتى الآن هو عدم صرف رواتب المعلمين في كافة المناطق الغير محررة ، وهو ما يعني حدوث شلل تام للعملية التعليمية والخيار الوحيد لمواجهة ذلك هو التفكير بحلول مجتمعية إن وجدت. ونبه إلى أن تأثير انهيار التعليم في اليمن لا يهدد مستقبل اليمن فحسب وإنما ستمتد مخاطر ذلك إلى المجتمع الإقليمي والدولي، وعلى المجتمع الدولي ودول التحالف العربي تحمل مسؤولية إنقاذ التعليم في اليمن. ويبلغ عدد طلاب المدارس في اليمن وفق إحصائيات رسمية ستة ملايين طالب ، منهم أربعة ملايين وخمسمائة ألف يتواجدون في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وصالح بما فيها محافظة تعز الواقعة جنوبي العاصمة صنعاء.

الرئيس اليمني المخلوع يتوارى عن المشهدوجهت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، خطابا إلى الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، لمطالبته بتقديم إقرار بذمته المالية، والكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاما من تربعه على كرسي السلطة في البلاد.وهددت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، المخلوع صالح، في حال عدم الالتزام بالسجن، إذا تخلف عن تنفيذ ما طلبت منه (تقديم إقرار بالذمة المالية).وأشار الخطاب الموجه من الهيئة للمخلوع صالح – حصلت "الشرق" على نسخة منه-، والمؤرخ في 11 سبتمبر الجاري، بأنه هو من أصدر قانون بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006م، أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون.وأكدت أنها لم تسجل للرئيس المخلوع من قبل تقديم أي إقرار بالذمة المالية. وقدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار، والتي نهبها خلال 33 عاما من حكم البلاد، حتى الإطاحة به في ثورة الربيع اليمني الشبابية عام 2011م.وكان تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة باليمن، أوصى في مارس الماضي، بإضافة "خالد" نجل المخلوع صالح لقائمة العقوبات، إضافة إلى والده وشقيقه الأكبر (أحمد) المفروض عليهما عقوبات أممية سابقة، تشمل تجميدا للأصول المالية والمنع من السفر.وأكد تقرير الخبراء الأمميين على عدم رفع الأسماء من قائمة العقوبات، إلا بعد تطبيق فعال للجزاءات وقال "لن يردع هؤلاء الأفراد ومؤيديهم عن المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن، إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف، فإذا تم تطبيقه بشكل جيد، يمكن لرفع الأسماء من القائمة في إطار نظام الجزاءات أن يقدم حوافز للجهات التي ترغب في العمل بطريقة بناءة من أجل يمن أفضل".وأفاد التقرير أن خالد علي عبد الله صالح، بات "يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما والده وشقيقه الأكبر.وتبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات "مشبوهة" لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها "ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان".وكشف الفريق الأممي أيضا عن شركة "ريدان للاستثمار" وحسابات استخدمها صالح الابن "لغسل" حوالي 84 مليون دولار في فترة ثلاثة أسابيع فقط من شهر ديسمبر 2014، أي بعد حوالي شهر من إدراج والده على لائحة الجزاءات. من جهة أخرى، أعلن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، عن أول الإجراءات التمهيدية لتواريه عن المشهد السياسي في البلاد، مقدما اعتذاره لجماهيره وأنصاره في الحزب (المؤتمر الشعبي).وفوّض صالح، في خطوة مفاجئة، أمين عام حزبه، عارف الزوكا، بالإنابة عنه في المناسبات الاجتماعية، وهو ما قرأه محللون بأنه بداية لتواريه تدريجيا عن المشهد العام في البلاد، والرضوخ لاشتراطات الحوثيين للحفاظ على حياته التي باتت مهددة.وقال المخلوع صالح على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "في الوقت الذي أحرص فيه كل الحرص على أن أشارك إخواني أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وعلى كل المستويات التنظيمية أفراحهم وأحزانهم فردًا فردًا، والشخصيات السياسية والاجتماعية والوجاهات القبلية، والعلماء والأدباء والمفكّرين والإعلاميين ورجال المال والأعمال وغيرهم، التزامًا بالواجب الأخوي والإنساني تجاههم".وأوضح أنه، تجنّبًا للإحراج الذي تُسببه ما وصفها حالات النسيان أحيانًا أو الانشغال الكبير، يفوض أمين عام المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، بالإنابة عنه في تقديم واجب التعازي، أو المشاركة في المناسبات الفرائحية لقيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره وغيرهم. وترجى في ختام منشوره أن يقدّر الجميع دوافع هذا الإجراء، الذي لم يكشف عن أسبابه. وكانت قيادات حوثية، طالبت عقب تصاعد الصراع بين حليفي الانقلاب صراحة بضرورة تغيير صالح من رئاسة الحزب. وقال عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، حسين العزي، سابقا، إن "كل الأحزاب الديمقراطية في العالم تناوب على رئاستها أكثر من اسم، بينما في حالة المؤتمر رئيس واحد فقط ومازال رئيس الحزب منذ عام 1982 وحتى الآن"، في إشارة إلى صالح.

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الخميس، إن الحكومة الشرعية ماضية في تحرير العاصمة صنعاء ولن تترك سكانها فريسة سهلة وضحايا لصراع "تحالف الشر"، في إشارة للأزمة العميقة الدائرة بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وفي كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أضاف هادي، مخاطبا سكان صنعاء، "كونوا على ثقة أننا لن نترككم فريسة سهلة وضحايا لصراع تحالف الشر الانقلابي فيما بينهم، فنحن ماضون وبأسرع مما يتصورون لتحرير صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم". وأشار إلى أن حكومته ستتحرك لرفع المعاناة والظلم والذل والمهانة التي يعيشها الشعب تحت سيطرة ما وصفها بـ"العصابة الدموية"، في إشارة إلى جماعة الحوثي وقوات صالح. وذكر أن "مقامرة الحوثي وصالح، بدماء اليمنيين، وصلت مداها ولم يدخروا شيئا ليظهروا على حقيقتهم الانتقامية والتدميرية للوطن". وقال الرئيس اليمني، مخاطبا الحوثيين وقوات صالح، إن "خلافكم اليوم على حقوق الشعب وأمواله المنهوبة بأيديكم، أوصل غطرستكم إلى محاربة بعضكم وسط شوارع عاصمتنا صنعاء، غير آبهين بحياة المواطنين الذين كبدتوهم صنوف المعاناة وتختمونها بالصراع المسلح في أوساطهم". وهذا أول تعليق رسمي من الحكومة الشرعية على خلافات الحوثيين والرئيس السابق، التي نشبت جراء قيام الطرفين بالتحضير لمهرجانات منفصلة يستعرضان فيهما قواعدهم الجماهيرية في صنعاء، الخميس الماضي. كما اندلعت مواجهات مسلحة بين الطرفين، السبت الماضي، أسفرت عن مقتل خالد الرضي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، (الجناح الذي يتزعمه صالح)، و3 عناصر حوثية إضافة لسقوط 10 جرحى.

بأعجوبة نجت فتاة يمنية من الموت، بعدما انتشلها عمال الإغاثة من تحت ركام منزلها، فيما قتل كل أفراد عائلتها، في غارة جوية وقعت في العاصمة صنعاء الجمعة 26 أغسطس 2017.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية السبت 26 أغسطس 2017، عن وكالة رويترز، فقدت بثينة محمد منصور، صاحبة الـ5 سنوات، ثمانيةً من أفراد أسرتها في الهجوم. وتُظهِر الصور المنقذِين وهم يحملون الفتاة من بين الحطام، بينما يغطي التراب قميصها الأحمر الفاقع وبنطالها الجينز الصغير. الطفلة خلال إنقاذها من غارة التحالف وقد نُقِلت الفتاة إلى أحد المستشفيات القريب لتلقّي العلاج.ولم تكن الغارة التي وقعت صباح الجمعة تستهدف منزلها، لكنّها أصابت مبنًى قريبًا، وتسبّبت في انهيار المبنى السكني. وقد لقي خمسة من أشقائها حتفهم، إضافة إلى والديها وأحد أعمامها.

قتل ضابط برتبة عقيد في القوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، ومسلحان من المتمردين الحوثيين، في اشتباكات غير مسبوقة في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الطرفين، بحسب ما أعلن، حزب صالح والمتمردون. ووقعت الاشتباكات بين الحليفين في حي جولة المصباحي في جنوب العاصمة مساء أمس السبت، عند نقطة أمنية، وذلك بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين على خلفية اتهامات متبادلة بالخيانة. وتنذر أعمال العنف غير المسبوقة بين المتمردين ، بتصعيد خطير يضع صنعاء على حافة حرب جديدة. وقال حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه المخلوع صالح، في بيان إن العقيد خالد الرضي تعرض "للغدر والنهب" في حي جولة المصباحي "أثناء عودته من مقر عمله والذهاب إلى بيته". وحذر الحزب من أن الحادثة قد تفتح "باب الفتنة والتي من الصعب إيقافها". وكان الرضي، أحد خبراء القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب حتى العام 2012، وعين قبل نحو ستة أشهر من قبل المؤتمر الشعبي العام نائبا لرئيس دائرة العلاقات الخارجية. من جهتهم، قال المتمردون الحوثيون بحسب ما نقلت عنهم وكالة الأنباء "سبأ" المؤيدة لهم أن "عناصر مسلحة" قامت مساء السبت بمهاجمة نقطة أمنية في الحي، وأن "اثنين من أفراد الأمن واللجان الشعبية (المسلحون الحوثيون) استشهدا جراء الاعتداء على النقطة الأمنية". ومنذ أسابيع، تشهد صنعاء توترات بين القوات المؤيدة لصالح والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية منذ سبتمبر 2014.

دعت منظمة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في غارة للتحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء، وأسفرت عن مقتل 33 مدنياً. وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة،" نؤكد بان قوات التحالف قصفت الأربعاء الماضي فندقاً في صنعاء، وأسفرت عن مقتل 33 مدنياً، وإصابة 25 شخصا آخرين بجروح". وأضافت "نذكّر جميع الأطراف بما فيهم التحالف، بالالتزام بالقانون الدولي". وأشارت ثروسيل إلى أن خمسة آلاف و110 مدنيين قتلوا منذ بدء الصراع في اليمن في آذار/مارس 2015، مبينة انهم يتوقعون أن يكون عدد الضحايا أكبر. ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عامين ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي "الحوثي"، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى. وخلّفت تلك الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة لنحو 21 مليون يمني، فضلًا عن تدهور اقتصادي حاد.