أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان توثيق أكثر من خمسة آلاف بين قتيل وجريح خلال العام الماضي. وأوضح التحالف في تقرير له على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الضحايا سقطوا جراء الهجمات والقنص وزراعة الألغام والإعدامات الميدانية، والموت تحت التعذيب. وأفاد التقرير بأنه رصد إصابة، 2780 آخرين بسبب الهجمات وسلاح القناصة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى، بينهم 337 قتيلاً و544 مصاباً من الأطفال و140 قتيلاً و283 إصابة من النساء و128 قتيلاً و179 مصاباً من المسنين. وأشار إلى أن الصراع المسلح الذي يدخل عامه الرابع كان متسماً بالدموية والعنف والبشاعة ضد المدنيين. وأكد المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي، أن حالة حقوق الإنسان في اليمن دخلت مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد. وأشار التقرير إلى أن أخطر المناطق اليمنية التي رصدها تحالف رصد وسجل فيها ارتفاعاً في ارتكاب الانتهاكات والتي كانت مسرحاً للصراع المسلح هي مناطق واسعة في محافظة تعز ومناطق في محافظات الجوف وحجة وصنعاء ومأرب وشبوة وصعدة والبيضاء والضالع ولحج والحديدة. وبيّن التقرير أنه وثق هجمات متكررة وعشوائية وغير متناسبة على عدد من الأحياء والتجمعات السكانية والأسواق التجارية والمناطق والأعيان والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية أبرزها محافظة تعز التي سقط فيها 341 قتيلاً والحديدة 92 قتيلاً وصعدة 84 قتيلاً ومأرب 76 قتيلاً والضالع 64 قتيلاً وتوزع بقية الضحايا بين عدد من المحافظات. وقال وثق التحالف اليمني اغتيال 157 ناشطاً ومعارضاً وعسكرياً في عدد من المحافظات اليمنية، أبرزها تعز بعدد 78 ضحية وحضرموت بعدد 27 ضحية وعدن بعدد 9 ضحايا وآب بعدد 8 ضحايا وأمانة العاصمة بعدد 7 ضحايا وشبوة بعدد 6 ضحايا وتوزعت بقية الضحايا بين الضالع والبيضاء وصنعاء ومأرب وعمران ولحج وذمار والجوف وابين.

ناقش وفد أممي مع اللواء شلال شائع هادي، مدير شرطة محافظة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، ترتيبات فتح مكتب في المحافظة، للمبعوث الأممي الجديد للبلاد، مارتن غريفيت. وقال المتحدث باسم إدارة أمن عدن، عبد الرحمن النقيب، اليوم للأناضول، إن وفدا أمميا زار منزل مدير شرطة المحافظة، للتنسيق والترتيب لفتح مكتب للمبعوث الأممي بعدن. وأوضح أن اللقاء ناقش السبل الكفيلة بتوفير الأجواء الأمنية الملائمة لعمل مكتب غريفيت، والذي من المقرر افتتاحه في عدن خلال الأيام القليلة المقبلة. وذكر، أن شائع هادي، طمأن الوفد الأممي، بتوفير كافة الاحتياجات الأمنية اللازمة، وبما يضمن للمبعوث الأممي تسيير عمله بالصورة المطلوبة. وبحسب المصدر ذاته، تكون الوفد الأممي من 4 أشخاص أبرزهم محمد خاطر زايد، وهو مستشار سياسي للمبعوث الأممي. والعام الماضي، خصصت الحكومة اليمنية، مبنى بعدن، ليكون مكتبا للمبعوث الأممي سيعد الأول في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، غير أنه لم يتم افتتاحه حتى اليوم، بينما يوجد مكتب للمبعوث الأممي في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين.

يترقب النازحون باليمن بفارغ الصبر اللحظة التي ستتوقف فيها رحى الحرب الدائرة منذ نحو ثلاثة أعوام وتضع حداً لمعاناتهم غير المسبوقة، لكن هذه اللحظة لم تأت بعد فالصراع يتصاعد كل يوم وأوضاعهم تتدهور بشكل متزايد. ودفعت المواجهات المسلحة على الأرض في عدد من مدن البلاد والغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي، مئات الآلاف من الأسر إلى النزوح والهروب من جحيم الحرب إلى مناطق مختلفة معظمها نائية لا توفر لهم أدنى سبل العيش ولا تمنحهم الطمأنينة وخاصة مع شحة المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة. وخلال الأشهر الأولى لاندلاع الحرب في شهر مارس 2015 شكلت الأرياف اليمنية الملاذ الأبرز للسكان الهاربين من جحيمها، لكن هذه الحرب استعرت أكثر والتهمت الكثير من المحافظات بريفها وحضرها وكذلك على امتداد الساحل الغربي للبلاد، ولا بوادر حتى الآن ترسم البهجة على وجوه النازحين الممتلئة بالبؤس وتطمئنهم بأنها ستنطفئ في الوقت القريب. وقال زيد العلايا الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في اليمن، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن أعداد النازحين في تزايد مستمر وخاصة مع استمرار الحرب ودخولها مناطق جديدة سكانها من الفئات الأشد فقراً وتحديداً مناطق الساحل الغربي، وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة حيث يعيشون أوضاعاً غاية في السوء، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية في المجال الإنساني لا تستطيع تقديم كل المساعدات المطلوبة للنازحين في ظل فجوة تمويل الأنشطة الإغاثية. وأوضح أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بلغت 55 بالمائة من حجم المبالغ المطلوبة للعام الماضي 2017 وهذا أثر سلباً على جهود الإغاثة التي تقودها المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.. مؤكداً أن الجمعيات المحلية تعمل بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الغذاء العالمي بالإضافة إلى الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين وتركز جهودها نحو الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة سواء ضمن النازحين أو الفئات الأكثر تضرراً من الحرب. ولمواجهة ارتفاع أعداد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية ويقدرون بحوالي 22 مليون شخص منهم أكثر من ثمانية ملايين على شفا المجاعة، أشار العلايا إلى أنه تم مؤخراً تخصيص مبلغ قدره 50 مليون دولار، وهو الأكبر على الإطلاق من الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة لتعزيز الجهود الإنسانية في اليمن بصورة عاجلة. وقال إن الشعب اليمني يعاني كثيرا وهو بحاجة الآن إلى إنهاء الصراع وبشكل فوري، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن استمرار الصراع سيؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية هي الأضخم منذ خمسين عاماً. كما تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن استمرار الحرب جعلت النازحين يواجهون ظروفاً مأساوية غاية في الصعوبة حتى أن فرق العمل الإنسانية تواجه عوائق كثيرة في عملية الوصول إلى مناطقهم لتقديم المساعدات اللازمة للعيش، وحذر تقرير مشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من أن الصراع المستمر وسرعة تدهور الأوضاع في اليمن يدفعان ملايين اليمنيين النازحين أكثر فأكثر إلى الخطر والمآسي. وأكد حاجة النازحين داخل اليمن للمساعدات الغذائية والإنسانية مع استمرار الحرب، لكن تراجع التمويل ترك المنظمات الدولية عاجزة عن توفير المساعدة اللازمة. وأشار التقرير الذي أنجزه فريق العمل المعني بالتحركات السكانية الصادر في شهر يوليو 2017 إلى أن عدد السكان النازحين داخلياً وصل إلى 1.98 مليون شخص ما يعادل 7 بالمائة من عدد سكان البلاد، وأن 946.044 نازح عادوا إلى منازلهم في 20 محافظة، مما يترجم بـ 10.4بالمائة من سكان اليمن ممن عانوا من اضطرابات النزوح نتيجة النزاع المستمر. وتوزع العائدون بحسب التقرير على خمس محافظات كبرى هي عدن ومأرب وعمران وإب إضافة إلى المنطقة الإدارية في صنعاء. وأضاف أن 84 بالمائة من النازحين اضطروا للعيش بعيداً عن منازلهم يواجهون فقدان سبل كسب الرزق والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث هم أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وحتى بعد عودتهم إلى ديارهم، قد يجدون دماراً واسع الانتشار في أصولهم وممتلكاتهم وصعوبة في استئناف حياتهم من جديد. كما أكد تقرير سابق لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية التابع للمفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة أن هناك حاليا 2 مليون نازح داخلياً في اليمن ومليون نازح عائد، وأن المزيد من النازحين داخليا يفكرون نظرا لاستمرار الأوضاع في التدهور في البلاد، في العودة إلى مناطقهم التي لا تزال تشهد ظروفا أمنية واجتماعية واقتصادية صعبة. وأوضح أن 71% من النازحين لجأوا إلى المحافظات الوسطى والغربية في اليمن بما في ذلك حجة وأمانة العاصمة وصنعاء وذمار وإب وتعز التي تشهد جميعها أعمال عنف كثيفة في ظل حركات نزوح متعددة ومتزايدة، مشيراً إلى أنه في ضل غياب فرص كسب العيش والمساعدات غير الكافية يلجأ العديد من النازحين داخليا إلى ممارسات ضارة للتأقلم مع النزوح مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر. وقال التقرير الذي شمل نحو 84% من مناطق النزوح إن المجتمعات المحلية اليمنية التي استنزفت قدراتها بسبب عبء أزمة النزوح تحت ضغوط هائلة نظرا إلى الندرة الخطيرة في المواد الغذائية وضعف إمكانية الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، ملمحاً إلى وجود صعوبات تعرقل عملية الوصول إلى السكان المتضررين من الصراع في اليمن. كما أكد على أن المفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة تستمران في العمل مع جميع أطراف الصراع لتحسين الوصول إلى السكان المحتاجين ومع الجهات المانحة لتعزيز الدعم الدولي للبرامج الإنسانية المنقذة للحياة. ومن جهتها أكدت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بالعاصمة صنعاء في تقرير لها أن استمرار الحرب زاد أعباء السكان بشكل عام والنازحين بشكل خاص لأنهم تركوا مناطقهم ومنازلهم للنجاة بأنفسهم وأطفالهم، مشيراً إلى أن نسبة تغطية احتياجاتهم الغذائية والمساعدات الأخرى المقدمة من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لا يتجاوز 30-40 بالمائة فقط، ويفتقدون لكل الإمكانات البسيطة التي تساعدهم على العيش في أدنى صوره . وحدد التقرير حاجات النازحين العاجلة للغذاء بـ 75 بالمائة والوصول للدخل بـ 8 بالمائة والسكن 5 بالمائة ومياه الشرب 3 بالمائة. وأضاف إن الوحدة التنفيذية تعمل على توزيع المساعدات المقدمة للنازحين بالتناوب حيث تقدمها كل شهر لمجموعة من النازحين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نحو 60 بالمائة من النازحين ينزحون إلى منازل أقربائهم، أما المخيمات فيقصدها في الغالب الذين لا تتوفر لهم بدائل أخرى، حيث وفرت الوحدة التنفيذية إيجارات مساكن لعدد 1500 أسرة نازحة في صنعاء وهي الأسر المعدمة والفقيرة جداً من فئة النازحين. وأكد التقرير أن بعض النازحين انخرطوا في أعمال بسيطة لمساعدة أسرهم لتوفير لقمة العيش ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.

أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، السيطرة على مناطق جديدة بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء (وسط)، بعد معارك مع مسلحي جماعة الحوثي. وقالت وكالة سبأ الناطقة باسم حكومة هادي، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية (موالية للحكومة)، استعادوا في عملية عسكرية اليوم الأحد، السيطرة على مناطق وقرى غول حجلان وحذية والجريب بمديرية ناطع في محافظة البيضاء. وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصدر ميداني (لم تسمه)، أن المعارك بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل سبعة مسلحين حوثيين وأسر آخرين (لم يحدد عددهم). وأشار المصدر إلى أن تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية وصلت إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها في ناطع، لافتاً إلى أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، اتجهت نحو منطقة المنقطع (في المديرية ذاتها) لاستعادتها من سيطرة الحوثيين. كان الجيش اليمني سيطر، الأحد الماضي، على منطقة ساحة مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، وتوغلت قواته إلى مواقع بمديرية ناطع. وجاء تقدم الجيش إلى محافظة البيضاء التي يسيطر عليها الحوثيون، عقب سيطرته الأسبوع الماضي، على كامل مديريات محافظة شبوة (جنوب شرق) المحاذية لمحافظة البيضاء. وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، و تتداخل حدودها مع ثمان محافظات يمنية هي (صنعاء ومأرب (شرق) وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال) وإب (وسط) والضالع ولحج وأبين (جنوب).