إختتم معرِض "صنع في قطر 2015" فعالياته يوم السبت الماضي، بعد أن حقق نجاحاً رائعاً وشهد إقبالاً شديداً وجذب اهتمام العديد من أصحاب الشركات والمشاريع التجارية، الذين حضروا للتعرف على قوة الصناعة القطرية، ودورها في دعم اقتصاد دولة قطر. وكان الهدف من المعرِض، الذي قامت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بتنظيمه، وبنك قطر للتنمية الشريك الاستراتيجي للمعرِض، هو تعزيز دور الصناعة القطرية وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية، بالإضافة إلى التركيز على تعريف زوار المعرِض بالمنتجات والشركات الصناعية القطرية، ووجودها في السوق المحلية. ولطالما كان بنك قطر للتنمية من أول المبادرين والمهتمين بدعم وتطوير القطاع الخاص بشكل عام، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في دولة قطر بشكل خاص، ويعد بنك قطر للتنمية أيضاً من أكبر المساهمين في تنوع الاقتصاد القطري. وفي معرِض صنع في قطر هذا العام، قام بنك قطر للتنمية بدعم وصول 6 شركات قطرية للمشاركة في هذا الحدث الوطني الضخم والمهم، وتعريف الجميع بمنتجاتها وقدرة المصانع والشركات القطرية على الصناعة ونشر المنتج المحلي، وذلك ضمن جناح بنك قطر للتنمية. بالإضافة إلى ذلك، يعد البنك الراعي الوحيد لبازار المشاريع المنزلية.. ويعتبر معرِض صنع في قطر منصة مهمة لأصحاب الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعريف الجميع بمنتجاتهم والترويج لها محلياً وعالمياً، من خلال الاختلاط بالخبرات المحلية والعالمية، ودخول أسواق جديدة، مع التركيز على نشر منتجاتهم محلياً وفي دول مجلس التعاون بشكل خاص، ومن ثم الوصول إلى الأسواق العالمية.. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن هدفنا ـ في المقام الأول ـ هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولة قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، ونفتخر بكوننا الشريك الاستراتيجي لمعرِض صنع في قطر، الذي يدعم أفكارنا وتوجهاتنا نحو مستقبل أفضل لدولة قطر". ويلتزم بنك قطر للتنمية ـ دائماً ـ بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث إنه على استعداد لتوفير كل الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تهتم بالمضي ـ جنباً إلى جنب ـ مع دولة قطر في رحلتها نحو النجاح، وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في العديد القطاعات، وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الارتقاء بمنتجاتهم في السوق المحلي والعالمي..

إختتم معرض "صنع في قطر 2015" اليوم فعالياته بعد أن شهد خلال أيامه الماضية إقبالاً كبيراً واهتماما من المسؤولين ورؤساء الشركات والوفود التجارية وتم تمديده يوما إضافيا بالإتفاق بين غرفة قطر والهيئة العامة للسياحة استجابة لرغبات العارضين. وقال السيد صالح الشرقي نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، في تصريح صحفي، إن المعرض شهد إقبالا كبيرا، حيث زاد عدد الزوار على عشرة آلاف ما يعكس نموا قويا، مقارنة بدوراته الثلاث الماضية. وأضاف أن معظم العارضين وخصوصا الأسر المنتجة طالبوا بتمديد فترته يومين إضافيين بسبب هذا الإقبال الكبير، وهو ما لم يتسن للمنظمين بالنظر إلى ارتباط مركز الدوحة للمعارض باستضافة معارض أخرى.وأوضح أن الزوار الذين جاءوا للمعرض أبدوا إعجابهم بالصناعة القطرية، وتعرفوا على صناعات لم يكن لديهم علم بأنها تنتج في قطر، وهو ما يحقق أحد أهداف المعرض في التعريف بالصناعة القطرية والترويج لها.ولفت إلى أن العارضين أشادوا بالمستوى التنظيمي للمعرض، وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة بالمعرض القادم أو أية معارض أخرى تنظمها الغرفة مستقبلا، مؤكدا أن بعض الشركات الكبرى أعلنت مشاركتها كراع للمعرض في دورته المقبلة.

قام سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم بزيارة إلى معرض "صنع في قطر"، وكان في استقباله السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض.وقام سعادة وزير العمل بجولة في مختلف أجنحة المعرض اطلع خلالها على الصناعات الوطنية المعروضة، وأبدى إعجابه بما تضمنه المعرض من صناعة وطنية نفخر بها، كما أشاد بمستوى تنظيم المعرض وجهود غرفة قطر في ظهور المعرض بهذا المستوى الفريد. الشرقي: عدد الزوار تجاوز الـ 10 آلاف.. وشركات عديدة حجزت مشاركتها للدورة المقبلةوقال السيد صالح الشرقي في تصريحات صحافية إن سعادة وزير العمل قام بجولة لجميع أقسام المعرض خصوصا الأسر المنتجة، لافتا إلى أن الوزير أبدى إعجابه بالمعرض وعبر عن دعم وزارة العمل لأي جهود تقوم بها غرفة قطر في هذا السياق.وأعرب الشرقي عن الشكر والتقدير لسعادة وزير العمل على زيارته للمعرض ودعمه لأنشطة وفعاليات الغرفة.وأشار الشرقي إلى أن يومي الجمعة والسبت شهدا إقبالا كبيرا على المعرض حيث زاد عدد الزوار على عشرة آلاف زائر، منوها بأن معظم العارضين خصوصا الأسر المنتجة طالبوا بتمديد المعرض ليومين إضافيين بسبب هذا الإقبال الكبير، ولكن لم يكن التمديد متاحا لارتباط أرض المعارض باستضافة معارض أخرى، وقال إن الزوار الذين جاءوا للمعرض أبدوا إعجابهم بالصناعة القطرية وتعرفوا على صناعات لم يكن لديهم علم بأنها تنتج في قطر وهذا الأمر يحقق أحد أهداف المعرض في التعريف بالصناعة القطرية والترويج لها.وأوضح أن العارضين أشادوا بمستوى تنظيم المعرض، وقالوا إنهم يحجزون مشاركتهم في المعرض القادم وأي معارض أخرى تنظمها الغرفة مستقبلا، لافتا إلى أن بعض الشركات الكبرى أكدت مشاركتها كراعٍ للمعرض في الدورة المقبلة.وقد اختتمت أمس فعاليات معرض "صنع في قطر" والتي استمرت لخمسة أيام، وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء قد افتتح فعاليات المعرض يوم الثلاثاء الماضي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وحشد من رجال الأعمال والصناعيين.وعقد المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ونظمته غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة ووزارة الطاقة والصناعة.ويعتبر معرض "صنع في قطر" ملتقى لرواد الصناعة للحوار وتبادل الخبرات والمعرفة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الخوض في المشروعات الصناعية، إلى جانب دعم الشركات الصناعية في التعريف بمنتجاتها والترويج لها، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة. بعض العارضين طالبوا بتمديد إضافي للمعرض بسبب الإقبال الكبيروأقيم معرض "صنع في قطر" على مساحة إجمالية 15 ألف متر مربع، وللمرة الأولى تمت إقامة بازار للبيع على هامش معرض "صنع في قطر"، وهو ما يهيئ الفرصة للمشاركين للتعريف بمنتجاتهم ويتيح الفرص أيضا للشركات القطرية للترويج لمنتجاتها. ويهدف المعرض إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الدول الخارجية الأخرى، وأيضا جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.

تناولت الندوة الرابعة والأخيرة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وصناعة قطر بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين على هامش معرض صنع في قطر مساء أمس الجمعة، موضوع قانون التحكيم الجديد، وترأس الجلسة سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني عضو مجلس ادارة المركز ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية وتحدث في الحلقة النقاشية كل من المحامي سلطان مبارك العبد الله ود.ميناس خاتشادوريان استاذ القانون بجامعة قطر. التحكيم محل بحثفي البداية تحدث الاستاذ سلطان العبدالله وقال انه لايوجد حتى تاريخه تنظيم قانوني مستقل للتحكيم ، وانما هناك مشروع قانون وضع منذ عدة سنوات وكان محل بحث وتمحيص ومناقشة بين عدد من المشتغلين والذي كان من التوقع صدوره في عام 2013 الا انه لم يصدر حتي تاريخه، مشيراالى ان التنظيم القانوني للتحكيم هو الفصل الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الص3ادر سنة 1990 والذي ينطوي على نحو (21) مادة ينظم بعض المسائل الكلية المتعلقة باتفاق التحكيم واجراءاته وتنفيذ احكامه مع ترك مساحة للخصوم لتنظيم كيفية السير في المسائل الاجرائية بينهم . العبد الله: قانون التحكيم كان محل بحث ومناقشة بين القانونيين ونتوقع صدور قريباوفيما يتعلق باتفاق التحكيم اوضح سلطان ان القانون يتطلب ان يكون الاتفاق ثابت بالكتابة وذكر انه يترتب على الاتفاق على التحكيم التنازل عن الحق الطبيعي للمتخاصمين في اللجوء للقضاء ، وبالفعل تواترت احكام القضاء القطري على عدم قبول الدعاوى التى يكون بين اطرافها اتفاق كتابي على اللجوء للتحكيم.وقال ان نفس القانون تطرق الى بعض آليات تعيين المحكين وقرر انه يجوز رد المحكين لذات الاسباب التي يجوز لها رد القضاة وذكر انه يمكن رفع دعوى الرد امام المحكمة في حالة عدم تنحي المحكم، واضاف ان الحالات التي يجوز فيها اللجوء للمحكمة ايضا تقاعس احد الطرفين عن ترشيح محكمة او السير في اجراءات التحكيم ، ففي مثل هذه الحالات يمكن اللجوء للمحكمة لاجبار الخصم المتقاعس على السير في اجراءات التحكيم حسب الاتفاق.مواد القانونواستعرض الااستاذ سلطان عدد من مواد القانون متناولا بالشرح الاثار القانونية المترتبة عليها ومشتملات حكم التحكيم وذلك مثل الموادة(198 - 202 -204 -205 -207 -) واشار الى ان المادة 207 حددت حالات الطعن بالبطلان على الحكم فنصت على جملة من الاحكام اوضحها في اربع نقاط ،مشيرا الى المادة 209 حددت طريقة حكم التحكيم كليا اوجزئيا.وقال"اذا فان القانون حدد الحالات القليلة التي يكون للمحاكم ان تتدخل في سير اجراءات التحكيم وترك المجال رحبا للخصوم لتنظيم باقي المسائل بالسير في التحكيم في الخصومة .واكد ان المحام القطرية قبل يونيو 2012 والحكم الذي صدر بذلك التاريخ كانت قد دابت على الاعتراف باحكام المحكمين بعد التحقق من الشروط الشكلية العامة التى تطلبها القانون.وقال لذلك كان الحكم الذي صدر من محكمة التميز بابطال حكم التحكيم لعدم صدوره باسم الأمير بمثابة صدمة للمشتغلين بالقانون في قطر وللمحكمين وكذلك الخصوم على حد سواء، وقال ان هذه الحكم استتبعه صدور مجموعة أحكام مشابهة ابطلت مجموعة من احكام التحكيم كانت معروضة على القضاء في وقت معاصر او لاحق، وان حكم محكمة التميزاستند في تسبيبه الى المادة 63 من الدستور والتي تنص على انه تصدر الاحكام باسم الأمير والمادة 69 من قانون المرافعات التى كررت ذات المبدأ على ان الاحكام تصدر وتنفذ باسم الامير، وكذلك على المادتين 198 و 207 من قانون المرافعات من ان المشرع وصف حكم المحكم بنه حكم عادي يخضع للشكل المقرر له ويصدر من شخص مكلف بتادية وظيفة القضاء في خصوص نزاع مطروح عليه.السلطة العلياونوه الى ان المحكمة ارست بالحكم السابق مبدأ جديد قوامه انه يجب ان يصدر حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد وهي صاحب السمو امير دولة قطر،واذا لم يصدر حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد فانه يفقد شكله كحكم لان صدوره باسم سموالامير يؤكد ان القوة العامة وراء من اصدره وهو الامر الذي ستوجب تنفيذه ،وقال انها بذلك ذهبت الى ان هذه القاعدة من النظام العام ومن ثم يتعين على القاضي من تلقاء نفسه الايعتد بالحكم الذي لم يصدر باسم السلطة العليا في البلاد.وقال ان هذا الاجتهاد من المحكمة وجد له مؤيدون كما انه وجد له معارضون. التحكيم بين القانون القديم والجديدتحدث الدكتور ميناس خاتشادوريان عن قواعد التحكيم في دولة قطر بين النصوص الحالية والقانون المرتقب وقال هناك مقولة مشهورة تقول التحكيم اوله اتفاقي واوسطه اجرائي واخره قضائي ،وقال كمدخل للحديث هناك سؤال يطرح نفسه يقول "من هم المخاطبون بقانون التحكيم ؟ ومن أطراف إتفاق التحكيم (أطراف العقد) ، المحكمون ، القضاة وماهو موقف التشريعات الخليجية؟ قانون مستقل أم نصوص إجرائية يشملها قانون المرافعات ؟ وهل هناك تشريع خليجي موحد للتحكيم أم تشريع وطني لكل دولة ؟وقال هناك مسميات مختلفة للتحكيم مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اومحكمة التحكيم الملحقة بغرفة التجارة الدولية اوجمعية لندن للتحكيم البحري اوالمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين. النصوص التشريعية القطريةوذكر ان اوائل النصوص التشريعية القطرية التي تشير الى التحكيم كانت في الجريدة الرسمية لسنة 1954- العدد 4 المادة 14 من المرسوم رقم 1 لسنة 1954 بشأن ضريبة الدخل إن أي نزاع بين المدير* والشخص المكلف بالدفع ناشئ فيما يخص بتطبيق هذا المرسوم أو بمقادير ضريبة الدخل المستحقة استنادا إليه يجوز إحالته من قبل أي من الطرفين إلى المحاكم للتقاضي ما لم يكن قد عرض على التحكيم باتفاق الطرفين. وقال اما النصوص الحالية فهي المواد 190 إلى 210 (الباب الثالث عشر :التحكيم) قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 19901999 – 2015 : ربع قرن من الزمانوقال ان الحاجة الملحة لقانون تحكيم يواكب التطورات والاتجاهات الحديثة في التحكيم.بسبب غياب الكثير من القواعد والأسس الحديثة للتحكيم مع جواز الاستئناف في أحكام التحكيم بجوار إلتماس إعادة النظرواستعرض د. ميناس ملامح مشروع قانون التحكيم القطري الجديد مع بعض المقارنات وقال ان 21 مادة في النصوص الحالية (المأخوذ من قانون المرافعات المصري 1968)بينما40 مادة في مشروع القانون الجديد مستوحى من القانون النموذجي لليونسترال 1985 والمعدل في 2008) وقال هناك مسميات وتعريفات جديدة في القانون مثل "السلطة الأخرى" هي الجهة التي يختارها الأطراف في اتفاقهم لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف على التحكيم، سواء كانت مركزاً أو مؤسسة دائمة للتحكيم.وان كل مركز تحكيم مؤسسي في دولة قطر يندرج تحت مسمى «السلطة الأخرى» وفقا لمشروع القانون الجديد.وووهناك القاضي المختص: قاض التنفيذ بالمحكمة الكلية وتعريف المحكمة المختصة: دائرة منازعات التحكيم التجاري بمحكمة الإستئناف التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.واوضح ان سلطات و صلاحيات القاضي المختص أو السلطة الأخرى الأمر بإتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية وتعيين المحكمين في حالة إختلاف أو فشل الأطراف في ذلك والنظر في طلبات رد المحكمين الى جانب إصدار قرارات بإنهاء مهمة المحكمين و تحديد أتعابهم اما القاضي المختص (دون غيره) فيقوم بالأمر أو رفض الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم اوالأمر بتنفيذ الأوامر التحفظية أو الوقتية الصادرة من المحكمين.وفيما يختص بسلطات وصلاحيات المحكمة فتكون بدائرة منازعات التحكيم التجاري بمحكمة الإستئناف وتختص بنظر طعون البطلان ضد أحكام التحكيم والحكم فيها والنظر التظلمات في القرارات الصادرة من القاضي المختص برفض تنفيذ حكم التحكيم. وقال (لا يجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم).سلطة التحكيم بالبيت وحول سلطة التحكيم بالبيت في اختصاصها في مشروع القانون الجديد قال تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود إتفاق التحكيم أو صحته أو بطلانه او سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع واوضح ان استقلالية شرط التحكيم عن باقي شروط العقد في مشروع القانون الجديد يعتبر إتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.وحول رد المحكمين قال يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم. بينما في مشروع القانون يقدم طلب الرد المحكم، كتابة، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد. وحول اجراءات طلب الرد في مشروع القانون الجديداوضح ان طلب الرد المحكم يقدم كتابة، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، وقال "فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد. يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ويكون القرار الصادر منها غير قابل للطعن عليه بأي طريق،واضاف ان هيئة التحكيم توقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد.تطبيق القانونوتحدث د. ميناس عن القانون الواجب التطبيق مشيرا الى انه في النصوص الحالية في قانون المرافعات يقول بانه"وإذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر، كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك،بينما في مشروع القانون الجديد تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الاطراف. واذا اتفقوا على تطبيق قانون او نظام قانوني لدولة معينة. اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الاطراف صراحة على ذلك.وقال في جميع الاحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع، وفقاً لشروط العقد، وتأخذ في اعتبارها الاعراف والعادات التجارية المتبعة في ذلك النوع من المعاملات،وفي حال عدم مثول احد الاطارف امام هيئة التحكيم قال تُنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعي مذكرة الدعوى، ما لم يكن قدم عذراً مقبولاً.وتستمر هيئة التحكيم في اجراءات التحكيم، اذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع، دون ان يعتبر ذلك في حد ذاته اقراراً من المدعى عليه بطلبات المدعي.كما يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم، والفصل في النزاع بناء على الادلة وعناصر الاثبات المتوافرة لديها. اذا تخلف احد الاطراف عن حضور احدى الجلسات او عن تقديم ما يطلب منه من ادلة او مستندات او معلومات.وتناول مدة التحكيم في النصوص الحالية وقال "على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرتض الخصوم امتداده وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم،بينما يتعين على هيئة التحكيم في القانون الجديد اصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه بين الاطراف. فإذا لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة. د. ميناس: مشروع قانون التحكيم القطري الجديد يتضمن احكام مستحدثة وفي جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم مدّ هذا الميعاد لفترة لا تزيد عن شهر آخر، ما لم يتفق او يوافق الاطراف على خلاف ذلك. وخلص الى ان هناك احكام مستحدثة في مشروع قانون التحكيم الجديد تتمثل في أحكام خاصة بتعيين الخبير و تحديد مهمته وطلب تصحيح حكم التحكيم وتفسيره اوطلب إصدار حكم التحكيم الاضافي اوالطعن بالبطلان في حكم التحكيم هو الطريق الوحيد للطعن وتحديد الحالات حصرا التي يجوز فيها إبطال حكم التحكيم و التي تمس: إتفاق التحكيم أطراف الإتفاق - إجراءات التحكيم – حكم التحكيم ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تسليم الاطراف نسخة الحكم.ولخص اسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم في فقدان أو نقص أهلية أطراف التحكيم بطلان إتفاق التحكيم والتبليغات والاعلانات أو إجراءات التحكيم وفي حال تعذر أحد الأطراف تقديم دفاعه و المساس بحق الدفاع او تشكيل هيئة التحكيم على نحو مخالف للقانون أو للإتفاق او لان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز الفصل فيها بطريق التحكيم.او لتنفيذ الحكم يتعارض مع النظام العام للدولة.

تختتم غدا السبت فعاليات "معرض صنع في قطر" وسط إقبال كبير من رجال الأعمال والزوار والمهتمين، وقدرت مصادر في غرفة قطر عدد الزوار حتى مساء اليوم الجمعة بنحو7 آلاف زائر يتوقع أن يرتفع لأكثر من 10 آلاف زائر في ختام المعرض. وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض قد مددت المعرض ليوم إضافي ليصبح أربعة أيام تنتهي السبت بدلا من ثلاثة أيام، وذلك بسبب الإقبال الكبير على المعرض خصوصا في جناح البازار المتعلق بمنتجات الأسر المنتجة، وذلك دعما لهذه الأسر ولنشاطها الإنتاجي والتجاري. ويقام معرض "صنع في قطر" في مركز الدوحة للمعارض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة، وقد افتتحه يوم الثلاثاء الماضي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وحشد من رجال الأعمال والصناعيين. وأشاد عدد من المشاركين والزوار ورجال الأعمال بالمعرض واعتبروه إحدى الأدوات المهمة في الترويج للصناعة الوطنية. ومن جهته أكد السيد صالح الشرقي نائب مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض صنع في قطر أن المعرض حقق نجاحا فوق المتوقع، سواء من خلال المشاركة الكبيرة للصناعات القطرية خصوصا في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر قاطرة النمو لأي اقتصاد في العالم، أو من خلال الحضور الكبير من قبل الزوار من المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والمهتمين، حيث تعرف الجميع على الصناعات القطرية والمنتجات الوطنية التي تحتاج من الجميع الدعم للنهوض بها إلى آفاق رحبة، منوها بأن المعرض جمع معظم الصناعات القطرية تحت سقف واحد. وأشاد الشرقي أيضاً بالنجاح الذي حققته الندوات والجلسات النقاشية التي عقدت على هامش المعرض والتي قدمت تعريفا لأبرز القوانين والتشريعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر وغيرها من الجهات، لافتا إلى أن هذه الندوات كان لها صدى طيب في المعرض.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر حلقته النقاشية الثالثة على هامش معرض "صنع في قطر" لمناقشة "قانون المناقصات والمزايدات"، وذلك بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر وجمعية المحامين القطريين. ترأس الندوة السيد جذنان محمد الهاجري قاض بالمحكمة الابتدائية سابقا، كما حاضر فيها كل من الدكتور حسن عبدالرحيم بوهاشم السيد، أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية القانون بجامعة قطر، والقاضي الدكتور محمد صلاح أبو رجب أستاذ القانون بالجامعة. ناقشت الندوة موضوع "الشفافية في إجراءات التعاقد الحكومي بقانون المناقصات والمزايدات القطري في ضوء قانون (الاونسيترال) النموذجي"، حيث تعد الشفافية نظاما يمكن مقدمي العطاءات أو غيرهم من ذوي المصلحة التأكد من أن عملية اختيار المتعاقد مع الحكومة جرت من خلال وسائل واضحة ومجردة، فيما تتلخص الشفافية في وضوح القواعد والإجراءات وسهولة الحصول على المعلومة، إضافة الى معرفة أسباب اختيار التعاقد وفرص المنافسة. كما تناولت الندوة بعض العناصر التي لم يؤكد عليها القانون القطري وشملها في تحييد العناصر والأطراف التي تجيز العدول عن المناقصة العامة واتباع الأساليب الأخرى كالمناقصة المحدودة أو الممارسة أو الاتفاق المباشر، والنص على المبادئ والقواعد الأساسية التي تضمن إجراء عملية التأهيل بموضوعية ونزاهة ومساواة بين الموردين أو المقاولين، إضافة إلى ضرورة التأكيد على العناصر التي يجب أن تشتمل عليها وثائق الشراء من معلومات وتوضيحات، والتأكيد على قواعد تجيز للمناقص أن يطلب من الجهة الحكومية المعنية أية إيضاحات بشأن الوثائق المتعلقة.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين ندوة على هامش معرض صنع في قطر أمس الأربعاء بعنوان قانون المحال التجارية والسجل التجاري، ترأس الجلسة الأستاذ محمد الانصاري أمين عام جمعية المحامين وبحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام المركز. د. نزال يدعو إلى فصل ترخيص المهن الحرة عن قانون المحال التجاريةحاضر خلال الندوة كل من الدكتور محمد سالم ابو الفرج كلية القانون جامعة قطر وسيط معتمد المركز الفعال لتسوية المنازعات بلندن والذي تناول الجديد في قانون السجل التجاري القطري وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. تناول خلال الجلسة أهمية السجل التجاري وأحكام القيد في السجل التجاري وفقاً للقانون وآثار القيد في السجل التجاري وجرائم السجل التجاري والتصالح.كما حاضر خلال الندوة الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر.وقال السيد محمد أحمد الأنصاري أمين سر جمعية المحامين القطرية في كلمته إن جمعية المحامين القطرية تتشرف بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية القانون، بتنظيم الندوة التي تعتبر من ضمن سلسلة حلقات نقاشية مصاحبة لمعرض "صنع في قطر". لقطة جماعية للمشاركين في الندوةوأشار الى أنه من أهداف قانون المحال التجارية وضع شروط وضوابط لإصدار التراخيص وتنظيم مواعيد العمل للمحلات التجارية والصناعية والمحلات العامة المماثلة ومحال مزاولة المهن الحرة والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة والباعة المتجولين، وضع قيود وحدود للباعة المتجولين للمحافظة على سلامة الجمهور ومنع الإزعاج والحد من المشكلات التي قد تنتج عنهم، وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين للضوابط والشروط.كما نوه الأنصاري بقانون السجل التجاري رقم 25 لسنة 2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 20 لسنة 2014، وقال ان من اهداف هذا القانون: تنظيم عمل الشركات ومراقبته، حظر وملاحقة الشركات الوهمية، تنظيم عملية القيد بالسجل التجاري للشركات التجارية والأفراد والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، والتنسيق مع المحاكم بما تصدره من قرارات وأحكام قد تؤثر على استمرار وجود الشركات أو التجار أو مجالس الإدارة أو المديرين، وفرض عقوبات على المخالفين. صالح الشرقي وعدد من كبارالحضورقانون المحال التجاريةومن جانبه قال الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر ان قانون المحال التجارية يهدف الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها. فضلا عن تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين. وقال ان المشرع استند الى المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول فيها من حيث اصدار التراخيص وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية.وابدى الدكتور نزال جملة من الملاحظات على القانون الجديد، ودعا الى ان يتم تنظيم ترخيص المهن الحرة في قانون خاص حتى لا يتم الخلط بينها وبين المحال التجارية خاصة ان المشرع يطلق عليها مصطلح محال المهن الحرة. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني وعدد من كبار الحضوروتحدث د. محمد سالم أبو الفرج استاذ القانون بجامعة قطر والوسيط المعتمد بالمركز الفعال لتسوية المنازعات — لندن حول التعديلات الواردة في القانون السجل التجاري رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 وعن اهمية السجل ومعناه والملزمين بالقيد به وكيفية تقديم الطلب والبت فيه والتظلم ومدة القيد والتجديد ومحوه والتأشير بالتغيير أو التعديل وذكر آثار القيد في السجل التجاري، علانية البيانات وقواعد الاطلاع.واوضح ان هناك جرائم في السجل التجاري تتعلق بالعلانية ومباشرة النشاط التجاري قبل القيد في السجل التجاري او باستغلال الغير للبيانات واضاف ان هناك جرائم تتعلق بتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة وحول اهمية السجل التجاري قال: تقوم الدولة بالتدخل لتسهيل التعامل بين التجار، وذلك بإنشاء نظام لتسجيلهم وإلزامهم بواجبات معينة تدعم ائتمانهم وتسهل محاسبتهم، وذلك من اجل انفاذ القواعد الحاكمة لهؤلاء التجار. ومعرفة الانشطة التجارية الممارسة كما تقوم الدولة بتشجيع التجار (سواء افراد أو شركات) بالاستثمار في انشطة معينة اذا اتضح عدم اقبال التجار عليها أو كانت لهذه الانشطة اهمية خاصة للدولة، وذلك بإعطاء مميزات لمن يستثمر في هذه الانشطة. فضلا عن معرفة عدد المشروعات التي تخرج من السوق كل عام، وقال ان المشرع اشترط في تعديلات 2014 وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية لجميع الخاضعين لقانون السجل التجاري.ونوه د. ابو الفرج الى هناك جديدا في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة: والتي تقول انه وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، كما انه لا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة. وفيما يختص بتقديم الطلب والبت فيه والتظلم (م 4) قال ان الإدارة المختصة تبت في الطلب وتبلغ طالب القيد بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، اذا كان مستوفياً جميع المستندات. ابو الفرج: نأمل تطبيق مكتب النافذة الواحدة في أسرع وقت لتسهيل الإجراءاتوقال ان هناك نصوصا جديدة تلائم تطور وسرعة التعاملات التجارية وحماية الغير وحسن النية حول ضرورة قيد البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية للخاضعين للقانون، والبت في الطلبات في نفس اليوم، وقال هذا انجاز يحسب للوزارة.واشار الى ان زيادة عقوبة الغرامة على من يمارس التجارة دون القيد يعد تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. اما من قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة فهي كما قال ابو الفرج جريمة جديدة كما ان نص التصالح في الجرائم. يعتبر تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. ودعا الى (اتاحة معلومات السجل على شبكة الانترنت تحقيقا للعلانية واعرب عن امله في ان يطبق مكتب النافذة الواحدة في اسرع وقت.وفي ختام الندوة قام السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين بتكريم الطلبة المشاركين في فعاليات اسبوع المرور الخليجي ومؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية.

أشاد عدد من المشاركين والزوار ورجال الأعمال "بمعرض صنع في قطر" وإعتبروه إحدى الأدوات المهمة في الترويج للصناعة الوطنية، منتقدين في ذات الوقت غياب أبرز الشركات القطرية المتخصصة في الصناعات الثقيلة مثل قطر غاز وراس غاز وقطر ستيل والشركات التابعة لقطر للبترول وبعض الصناعات الثقيلة الاخرى. الصناعات الصغيرة والمتوسطة كانت لها الكلمة الكبرى في المعرض وأعربوا عن إندهاشهم لغياب هذه الشركات الوطنية عن المعرض الذي يمثل الأداة الأكثر دعماً للصناعات الوطنية، متسائلين انه "إذا لم تشارك هذه الشركات في معرض "صنع في قطر" ففي أي معرض آخر يمكن أن تشارك؟".وأشاروا الى ان من بين الشركات الصناعية الكبرى المشاركة في المعرض شركتي الومنيوم قطر وقابكو، في حين تغيبت بقية الشركات الأخرى.وتواصلت اليوم فعاليات "معرض صنع في قطر" في يومه الثالث، وسط اقبال كبير من قبل الزوار الذين استهدفوا الاطلاع على الصناعات القطرية والتعرف على المنتجات التي تحمل شعار "صنع في قطر" الى جانب زيارة البازار المصاحب للمعرض الذي يقدم المنتجات القطرية التي تطرحها الأسر المنتجة للبيع المباشر خلال المعرض.وشهد المعرض خلال دورته الرابعة الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة إقبالاً كبيراً حيث وصل عدد الزوار حتى عصر اليوم الخميس الى اكثر من 5000 زائر وفقاً لبيانات غرفة قطر.ويهدف "معرض صنع في قطر" الى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية على تقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني، إضافة إلى أن المعرض يهدف أيضا إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى.وتعمل غرفة قطر من خلال المعرض على أن تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. جناح شركة قابكو ويجمع معرض صنع في قطر معظم الصناعات القطرية تحت سقف واحد مما يسهم في الترويج لها والتعريف بالصناعة القطرية التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا لافتا في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مما يجعل من معرض صنع في قطر منصة مهمة تدعم توجه الدولة الاستراتيجي نحو تعزيز التطور الصناعي، لأن الصناعة هي جوهر النمو الاقتصادي في أي دولة، ولا يوجد أي اقتصاد متقدم لا تشكل الصناعة فيه عنصراً رئيسياً.وتهدف غرفة قطر من وراء تنظيم معرض صنع في قطر إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية، وفتح أسواق جديدة لها؛ سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى.

قررت غرفة تجارة وصناعة قطر تمديد معرض "صنع في قطر"، المقام حالياً في مركز الدوحة للمعارض ليوم إضافي، بحيث يختتم السبت المقبل بدلاً من يوم غدٍ الجمعة، خليفة بن جاسم: إعتماد المنتجات القطرية في جميع فعاليات ومؤتمرات الغرفة تعزيزاً للمنتج القطري والترويج له داخل وخارج الدولة وذلك إستجابة لرغبة العارضين والمشاركين والزوار للمعرض، حيث إتفق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة على تمديد اليوم الإضافي لفعاليات المعرض.وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح لـ "بوابة الشرق" إن هذا القرار جاء إستجابة من الغرفة لرغبة العارضين ورغبة من الأسر المنتجة المشاركة في البازار بالتمديد؛ لأنه يوجد إقبال كبير على المعرض، الشيخ خليفة بن جاسم يتفقد معروضات الأسر المنتجة ولإتاحة المجال لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين؛ لكي يطلعوا على الصناعات القطرية وعلى المنتجات الوطنية، وما يقدمه أيضا بنك قطر للتنمية من تسهيلات للمشروعات الصناعية، ولذلك قررنا تمديد فعاليات المعرض ليوم إضافي، بحيث يختتم مساء غد السبت بدلاً من اليوم الجمعة كما كان مقرراً سابقاً، بحيث نعطي فرصة أكبر للجمهور لزيارة المعرض خصوصاً أن اليومين الأخيرين هما يوما إجازة نهاية الأسبوع؛ لذلك نتوقع مزيداً من الإقبال على المعرض.واستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة اليوم عدداً رجال الأعمال وبعض الوفود الأجنبية الذين زاروا معرض صنع في قطر في يومه الثالث، وقدم لهم رئيس الغرفة شرحاً عن أهداف المعرض، الذي يسعى إلى دعم وتطوير الصناعات القطرية والترويج لها. الشيخ خليفة بن جاسم يتفقد المعروضاتكما قام سعادة رئيس الغرفة بجولة في مختلف أجنحة المعرض، رافقه خلالها السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة.واستمع رئيس الغرفة خلال الجولة إلى مقترحات وآراء العارضين خلال هذه الدورة والذين أشادوا بالمعرض وأبدوا رغبتهم في تمديده ليوم إضافي؛ نظراً للإقبال الكبير من الزوار، حيث جاءت الموافقة على التمديد من قبل رئيس الغرفة بشكل مباشر.وشهد المعرض، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة خلال دورته الرابعة إقبالاً كبيراً، حيث وصل عدد الزوار حتى عصر اليوم الخميس الى أكثر من 5000 زائر. .. وخلال جولته في المعرضولفت سعادة رئيس الغرفة في حديثه للعارضين والمشاركين إلى أن الغرفة ستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال لإستخدام منتجاتهم خلال الفعاليات والإجتماعات التي ينظمونها كما ستعمل على الإستعانة بالمنتجات القطرية ومنتجات العارضين خلال فعاليتها المختلفة كهدايا للزوار والوفود التي تزور الغرفة دعما منها وتعزيزا للمنتج القطري وللترويج خارج قطر وداخلها.من جانبه قال صالح الشرقي إن هذه المبادرة تأتي إستجابة لرأي العارضين والزوار في تمديد فترة المعرض لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رائري المعرض للاطلاع على المنتجات القطرية والتعريف بما وصلت إليه الصناعة القطرية من تقدم وتطور.

قال محمود آل محمود، مستشار رواد الأعمال في مركز "بداية": إن مشاركة المركز تأتي من أجل دعم المشاريع التي يرعاها المركز وعملنا على توفير أجنحة خاصة لهم في منطقة الـ "بازار" والتي تقام على هامش المعرض للمرة الأولى، وهو ما يهيئ الفرصة للمشاركين للتعريف بمنتجاتهم ويتيح المجال للشركات القطرية للترويج لمنتجاتها.وأضاف آل محمود: لدينا في مركز بداية قسمان، الأول يعتني بالمشاريع الريادية، والثاني يهتم بالتطوير المهني، ومشاركتنا في معرض صنع في قطر نعمل من خلالها على تقديم الاستشارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتابع بالقول: «بداية» خطوة البداية لأصحاب الأفكار والمشاريع، ويشارك اليوم تحت مظلة بداية نحو 11 مشروعاً صغيراً، في عدة مجالات مختلفة، لافتاً إلى أن المركز قام باختيار هذه الشركات لعرض مشاريعها أمام الجمهور، مضيفاً: «نحن نفتح أبوابنا أمام جميع الشباب القطري من أجل أن يبدأ خطواته الأولى في تحقيق مشروعه الخاص، بالإضافة إلى تقديمنا خدمة دراسة الجدوى، وورش العمل وغيرها من الخدمات المميزة». ونوّه بأن مركز بداية لا يقدم دعماً مادياً وإنما يعمل على وضع المشروع في الطريق الصحيح، بحيث إذا ما تقدم صاحب هذا المشروع إلى جهة حاضنة أكبر مثل بنك قطر للتنمية تكون لديه القابلية للاحتضان ويكون مستوفيا لشروط تقديم الدعم».

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر وجمعية المحامين القطريين، ندوة على هامش معرض " صنع في قطر" تحت عنوان "قانون المحال التجارية والسجل التجاري"، وذلك ضمن سلسلة حلقات نقاشية مصاحبة للمعرض . تناولت الندوة ، التي ترأسها السيد محمد أحمد الانصاري امين عام جمعية المحامين القطرية، وبحضور سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني امين عام المركز، مستجدات قانون السجل التجاري في قطر وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، فيما تعرضت الندوة لأهمية السجل التجاري واحكام القيد فيه وفقا للقانون، الى جانب آثار القيد في السجل التجاري وجرائمه والتصالح.وحاضر في الندوة ، كل من الدكتور نزال كسواني، أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون، بجامعة قطر، والدكتور محمد سالم أبو الفرج الأستاذ المساعد للقانون التجاري في كلية القانون بالجامعة.وقال السيد محمد أحمد الانصاري، أمين سر جمعية المحامين القطرية، إن قانون المحال التجارية يهدف الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها، كما يسعى القانون الى تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين.. مستندا في هذا المسعى على المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول فيها من حيث اصدار التراخيص وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية.وبين أن قانون المحال التجارية الجديد، يتكون من 34 مادة تنظم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وبموجبه تم نقل جميع الاختصاصات الى وزارة الاقتصاد والتجارة بعد ان كانت من اختصاص وزارة البلدية والزراعة، كما منح القانون الجديد صلاحيات لوزير الاقتصاد والتجارة في اصدار اللوائح والقرارات لإنفاذ القانون.

تواصلت اليوم فعاليات معرض صنع في قطر، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض، ويختتم الجمعة المقبلة، وبلغ عدد زوار المعرض في أول يومين نحو 3500 زائر، كما زار المعرض عدد من الوفود الرسمية من بعض الدول العربية والأجنبية. وشهد المعرض في نسخته الحالية زيادة في عدد الشركات العارضة، وتنوع في الصناعات المحلية التي أصبحت منتجاتها وجودتها أفضل، وتواجدت الصناعات المنزلية والإنتاج العائلي بقوة في المعرض، بالإضافة إلى كونها منتجات ذات مستوى عال من الجودة، وتظهر مدى الإبداع للصناعات المنزلية القطرية فضلاً عن نوعيتها الفريدة.وتشارك في المعرض أكثر من 217 شركة إلى جانب حوالي 200 من الأسر المنتجة.

قام السيد خالد السيد الرئيس التنفيذي لشركة "الديار" القطرية اليوم بزيارة إلى معرض صنع في قطر، حيث قام بجولة في مختلف أقسام المعرض بمرافقة السيد صالح الشرقي نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض.واطلع السيد على مختلف الصناعات المعروضة في المعرض كما استمع لشرح من قبل ممثلي الشركات العارضة.يذكر أن شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري تأسست في 2005 ، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في داخل دولة قطر وخارجها. وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، وفي عام 2008 تم تأسيس شركة لوسيل للتطوير العقاري لمنح المشروع مزيدا من الاستقلالية مما أدّى إلى تسارع وتيرة العمل في مناطق المدينة المختلفة. وفي نوفمبر 2009 ،حققت الديار القطرية نقلة نوعية في سلسلة مشاريعها بتأسيس شركة قطر لتطوير السكك الحديدية "الرّيل" ، وذلك في إطار سعيها لتجسيد رؤية قطر المتمثلة في تنفيذ شبكة سكك حديدية وطنية متكاملة في دولة قطر. يبلغ رأسمال شركة الديار القطرية 4 مليارات دولار أمريكي، فيما تجاوز عدد مشاريعها 49 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 29 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار أمريكي. وقد رسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراماً في العالم، نتيجة التزامها نحو المجتمعات التي تتواجد فيها، بالعمل على تحسين نوعية الحياة فيها وتمسكها بالجودة والاستدامة.

قال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة إن الهيئة حرصت على دعم البازار المصاحب لمعرض صنع في قطر من منطلق رؤيتها لتحويل هذا النوع من النشاط إلى منتج سياحي بإمتياز بحيث يستقطب السياح القادمين إلى دولة قطر.وأشار المهندي في تصريحات لـ "بوابة الشرق" أن أكثر ما يهم الهيئة العامة للسياحة في هذا الإطار هو تطوير عمل الأسر المنتجة لأن تطوير إنتاجهم يصب في خدمة تطوير سياحة الأعمال حيث إن البازارات تخفف الضغط على نوعية معينة من المعارض وهي المعارض التجارية، لافتا إلى أنه عندما تكبر هذه البازارات وتتطور فإنها سوف تشكل رافدا للسياحة لأنها جاذبة للسياح، مشيرا إلى أن بعض الدول لديها بازارات معروفة مثل بازار الفنار في المغرب، وتابع يقول: "هذا منتج سياحي ونحن حريصون على تطوير فكرة البازارات مع المنتجين القطريين لكي تتطور وتنضم إلى الأنشطة السياحية وهذا هدفنا الأساسي من وراء دعم البازار في معرض صنع في قطر".وقال إن الهيئة العامة للسياحة توجه القطريين الذين لديهم أفكار إبداعية بأن يكون لديهم نشاط البازار في المستقبل بحيث يساهمون في إبراز المنتج القطري خصوصا منتجات الحرف اليدوية وهذا يسهم في تطوير المنتج السياحي.وقال إنه من خلال مشاركة الأسر المنتجة في بازار معرض صنع في قطر فقد تكونت لدى الهيئة العامة للسياحة قاعدة بيانات بأسماء كل القطريين الذين لديهم هذا النوع من النشاط مما سوف يسهل التواصل معهم لتحقيق الأهداف في تحويل منتجهم إلى منتج يدعم الحركة السياحية في الدولة.

تساهم الشركة القطرية للصناعات التحويلية في معرض صنع في قطر الذي يقام حاليا في مركز قطر للمعارض في الفترة من 19 إلى 22 مايو وتعد الشركة القطرية للصناعات التحويلية من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. والجدير بالذكر بأن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تساهم في هذا المعرض بجناح يضم مجموعة من شركاتها الفرعية والزميلة وهي: شركة قطر لأحجار التبليط، مصنع قطر لمعالجة الرمال، أميانتيت قطر لصناعة الأنابيب وملحقاتها، شركة ساربلاست قطر ، الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس، شركة قطر للمنصات الخشبية، شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، الشركة الوطنية للصناعات الورقية، شركة قطر للطابوق الأحمر، شركة قطر للأحماض الكيماوية، الشركة الوطنية للصناعات الغذائية، شركة قطر لصناعة الألمنيوم، وشركة قطر لتغليف المعادن.

قالت السيدة سعاد الملا إحدى العارضات في البازار المصاحب لمعرض صنع في قطر تحت إطار الأسر المنتجة، أنها تبيع منتجات العناية بالبشرة والشعر وصابون طبيعي خام خال من الكيماويات ومواد مغذية مرطبة للبشرة، مشيرة إلى أن هدفها من المشروع أن توفر لكل سيدة قطرية مستلزمات للعناية بالبشرة والشعر بمنتج قطري %100 وخالي من الكيماويات ويوفر عليها الوقت والمال والجهد بدلا من الذهاب إلى الصالونات ومراكز العناية بالبشرة، إضافة إلى تصدير الصابون للخارج بدلا من استيراده.وأضافت أنها تقوم بصناعة هذه المنتجات في البيت، والتحديات التي توجهها تتمثل في أنها أحيانا لا تجد المواد الخام بسهولة بل تجد صعوبة في توفيرها إضافة إلى أنها تحتاج إلى مكان للتصنيع بدلا من البيت، ولا تجد علب مناسبة لمستحضرات التجميل.وقالت إن الدولة لم تقصر ووفرت مراكز عديدة لدعم الكوادر لتسويق منتجاتها لكنها تطالب بأن يكون هنالك تعامل مع الشركات مثل شركات البلاستيك التي لا تساعد الأسر المنتجة في توفير العلب المناسبة لمستحضرات التجميل.وقالت إنها تقوم شهريا بإنتاج نحو ثلاثة آلاف علبة من المستحضرات وتقوم بتسويقها، وأضافت: "في البداية كنت أسوقها عبر المنتديات وكانت تشهد إقبالا كبيرا ولكن مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام فقمت بنقل خطة التسويق إلى الانستغرام لأنني أجد زبائن أكثر سواء من داخل قطر ومن بعض الدول الخليجية خصوصا السعودية وعمان حيث أقوم بإيصال المنتج لهم بواسطة البريد السريع".

شاركت هيئة الأشغال العامة في معرض "صنع في قطر" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر المفدى، والذي افتتحه رسمياً معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 19 مايو 2015 بمركز الدوحة للمعارض. تأتي مشاركة الهيئة في معرض صنع في قطر، بهدف تسليط الضوء على مساهمتها الفعالة في نهضة دولة قطر من خلال مشاريعها لتطوير الطرق والبنية التحتية وإنشاء المباني العامة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.هذا وقد شاركت الهيئة في المعرض من خلال جناح خاص استعرضت فيه مجموعة من أبرز وأهم المشاريع التي يجري تنفيذها ضمن برامج الهيئة المختلفة للطرق والبنية التحتية والتي تشمل مشاريع الطرق السريعة، ومشاريع الصرف ومشاريع الطرق المحلية، إلى جانب أبرز مشاريع المباني العامة والمنشآت التعليمية والصحية. وتواجد ممثلو "أشغال" من الإدارات المختلفة في المعرض لإعطاء زوار جناح الهيئة نبذة عن هذه المشاريع والبرامج التي تنفذها "أشغال" في جميح أنحاء الدولة. كما قدمت الهيئة في جناحها مجموعة من المطبوعات التي تعزز الوعي بمهمة الهيئة ومشاريعها.ويشارك في المعرض بنسخته الرابعة عدد كبير من الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية، مما يشكل فرصة جيّدة للتعرف على هذه الشركات والمصانع الوطنية في مختلف التخصصات.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في كلمة ألقاها اليوم خلال الندوة "الصناعة قاطرة التنمية" وذلك ضمن فعاليات معرض"صنع في قطر 2015 "، إن الندوة تبحث سبل وآليات وضمانات تقدم وإزدهار الصناعة القطرية، وهذه مجرد خطوة في الإتجاه الصحيح، نأمل أن تتبعها خطوات وإجراءات وتشريعات جديدة تنقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات غير النفطية من واقعها الحالي إلى مستوى الطموح، والذي فيه نتفهم جميعا "حكومة وقطاع خاص ومواطنين"، أن صناعة المستقبل تبدأ من الاعتماد على ما تصنعه أيادينا وتنتجه أرضنا. خليفة بن جاسم: صناعة المستقبل تبدأ من الإعتماد على ما تصنعه أيادينا وتنتجه أرضناوقال إن النسخة الرابعة من معرض صنع في قطر 2015، تحمل في طياتها الكثير من مضامين التحدي والتميز، وذلك في إطار رغبة القائمين عليها أن يكون صنع في قطر شهادة تميز للصناعة القطرية.وعقدت الندوة بحضور كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث.وأوضح أنه إذا كانت هذه الندوة التي تقام على هامش المعرض تعقد تحت شعار "الصناعة قاطرة التنمية" فإننا ندرك أن هذا المعنى ليس مجرد شعار نرفعه، وإنما هي قناعة وإيمان بأهمية الصناعة ودورها في تحقيق كل نمو وتقدم وازدهار.ولفت رئيس الغرفة إلى أن الصناعة كانت وما زالت هي سبيل التقدم العلمي والتقني والتكنولوجي وبقدر ما يتحقق لها من مقومات التطور والنجاح بقدر ما تضمن لمجتمعنا المكانة اللائقة على خارطة التقدم العالمي.ونوه سعادته إلى أنه عندما تتحرك عجلة التنمية وتدور تروس المصانع حاملة معها طموحات التحدي وصولا إلى العالمية، يجب أن نقف جميعاً وقفة إجلال وتقدير لراعي نهضة قطر وباني مستقبلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والذي كان لدعمه الكبير والمستمر للصناعة القطرية ولكل ما يحقق الرخاء والازدهار لقطر وشعبها الفضل الأول فيما حققته من مكانة على الصعيد الإقليمي والدولي، فكل التحية والتقدير لمقام سموه الكريم، ولحكومتنا الرشيدة لتعاونها المثمر والصادق مع القطاع الخاص القطري. نأمل بإصدار تشريعات جديدة تنقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى الطموحوتم خلال الندوة تكريم العديد من الجهات، منها الهيئة العامة للسياحة ووزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية والشركة القطرية للصناعات التحويلية وملاحة وألومنيوم قطر وشركة قطر للمواد الأولية وشركة قطر للبتروكيماويات وشركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات والمصنع الوطني للمراتب وصناعة الإسفنج والمصنع الوطني للبلاستيك والشركة الوطنية لقطاعات الصلب والشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان وتوب ديزاين للديكور والأثاث، وارتيسانت وحماية للخدمات الأمنية وجريدة الشرق وإسماعيل علي اسكندر للتجارة والمقاولات، وزووم للتصاميم ومجموعة المانع.كما تم أيضا تكريم اللجنة المنظمة وفريق العمل القائم على تنظيم النسخة الرابعة من معرض صنع في قطر2015.

قام وفد موريتاني يمثل وزارة العمل والتشغيل بزيارة معرض صنع في قطر وجناح غرفة قطر، والتقى بفريق العمل المنظم والسيدة نورا العولان نائب مدير إدارة اللجان والبحوث. تناول اللقاء التعاون بين الغرفة والجانب الموريتاني في تشجيع أصحاب الأعمال القطريين لاستقدام العمالة الموريتانية وخاصة المجالات التي تتميز فيها من كهرباء والتمريض والنجارة والميكنة الزراعية.. ترأس الوفد السيد محمد ولد الشيخ مدير إدارة التشغيل بوزارة العمل والسيد محمود ولد أطفيل مدير عام العمل بالوزارة.كما قام الوفد بزيارة أجنحة المعرض والاطلاع على الصناعة والمنتجات القطرية.

تشارك المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي في معرض صنع في قطر في دورته الرابعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو.وتشارك المؤسسة بجناح يتضمن عددا من أعمال النزلاء بهدف عرض هذه الأعمال وتسويقها للمجتمع على نطاق واسع.وأوضح الدكتورعبدالله الجوهي – مدير إدارة العلاج والتأهيل - "من الضروري تشجيع النزلاء على المشاركة في مثل هذه الفعاليات مما يساعدهم على التخلص من الضغوط النفسية والعصبية وتفريغ الطاقات السلبية، إضافة إلى توثيق العلاقة بين النزلاء وتنمية روح التعاون بينهم".وعبرت فاطمة السهلاوي مدير إدارة الإيواء والرعاية الإنسانية عن سعادتها بالمشاركة في هذا المعرض قائلة "إن مشاركة المؤسسة تأتي حرصاً منها على تفعيل الشراكة المجتمعية بينها وبين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني, وتشجيع النزلاء على العطاء والإبداع وإبراز طاقتهم والترويج لانتاجاتهم المختلفة".وتسعى المؤسسة من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات إلى زيادة ثقة النزلاء بأنفسهم ودمجهم بالمجتمع الخارجي وتوجيههم لاستغلال وقت الفراغ والاستفادة من الطاقات والمهارات بما يعود عليهم بالنفع.