أعلنت صناعات قطر عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2025، وذلك يوم 03/‏11/‏2025 الساعة 01:30 مساءً. وتراجعت الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر بنسبة 27 % خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 1.955 مليار ريال، مقابل 2.660 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع العائد على السهم ليبلغ 0.32 ريال مقابل ربحية للسهم بلغت 0.44 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 0.26 ريال قطري للسهم الواحد، بما يمثل نسبة توزيعات تعادل 80٪ من صافي أرباح الفترة العائد على السهم عند 0.32 ريال قطري في النصف الأول من عام 2025 مقابل 0.44 ريال قطري في النصف الأول من عام 2024 نتائج النصف الأول من عام 2025 تتأثر سلبًا بانخفاض هوامش التشغيل وانخفاض الدخل الآخر عمليات المجموعة تُحافظ على زخمها القويّ رغم عمليات الصيانة داخل مرافق التشغيل، مع بقاء متوسّط معامل الموثوقية عند حوالي 98% سيولة المجموعة تُحافظ على زخمها القويّ، إذ بلغ إجمالي الأرصدة النقدية والمصرفية 9.9 مليار ريال قطري، وذلك بعد توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2024 بقيمة بلغت 2.6 مليار ريال قطري وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف الجدارة الائتمانية لمجموعة صناعات قطر عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس متانة المركزين المالي والتشغيلي للمجموعة أعلنت اليوم شركة صناعات قطر (ويُشار إليها باختصار صناعات قطر أو المجموعة | ورمزها في بورصة قطر: IQCD) عن تسجيل صافي أرباح بواقع 2 مليار ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، مُسجلةً بذلك انخفاضًا مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. آخر المستجدات المتعلقة ببيئة الاقتصاد الكلي خلال النصف الأول من عام 2025، ظل المشهد الاقتصادي الكلي العالمي في حالة من الضعف، في انعكاسٍ لاستمرار مظاهر التذبذب التي تعتري الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حدّ سواء. فقد تباطأت وتيرة النمو وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وإضافة إلى تشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى. كما أضفت التحولات السياسية التي أعقبت الانتخابات في عدد من الاقتصادات الرئيسية مزيدًا من الغموض إلى المشهد، ما أفضى إلى تراجع كلًا من ثقة المستثمرين وإنفاق القطاع الخاص. ورغم ما تشير إليه المؤشرات من بوادر تراجع نسبي في معدلات التضخم العالمية مقارنة بالعام السابق، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج — بفعل اضطرابات سلاسل الإمداد المستمرة — لا يزال يقيد النشاط الاقتصادي في العديد من المناطق، مما يُضفي مزيدًا من الضبابية على التوقعات الاقتصادية في الأمد القريب. لقد ظلّت صناعة البتروكيماويات تعاني من ضغوط متعدّدة طوال النصف الأول من عام 2025، حيث واجهت سلسلة من التحديات المتنوعة. فقد تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية الرئيسية، ومنها الإيثيلين ومشتقاته، إلى مستويات ضعيفة جراء تباطؤ النشاط الصناعي وحذر المستهلكين في الاقتصادات الكبرى من الإنفاق. في ذات الوقت، شهد القطاع زيادة ملحوظة في المعروض، مما أدّى إلى انخفاض معدلات الاستخدام العالمية وزيادة حدة المنافسة بين المنتجين. هذا الخلل بين العرض والطلب أسفر عن تقلص هوامش الربح، وانخفاض في معدلات التشغيل إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع بعض المنشآت في بعض الأحيان إلى توقيف العمليات بشكل مؤقت أو تأجيل بعض المشاريع المخطط لها. وقد تأثّرت ديناميكيات أسعار البتروكيماويات بشكل ملحوظ بالتقلبات في تكاليف المواد الخام والطاقة؛ إذ شهدت أسعار الإيثيلين تقلبات نتيجة فائض العرض في الأسواق الرئيسية وضعف الطلب في القطاعات التحويلية. كما أضافت تقلبات أسعار النفط الخام— التي تعود أسبابها إلى قرارات الإنتاج التي اتخذتها منظمة أوبك+، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، فضلاً عن التغيرات في مستويات المخزون العالمي—زيادة وتيرة عدم اليقين على جانب التكلفة، لا سيما لدى المنتجين المعتمدين على النفتا في إنتاجها. وفي الوقت نفسه، تصاعدت الضغوط التنظيمية، خاصة تلك المرتبطة بالأهداف البيئية وخفض انبعاثات الكربون. وبالنسبة لمشغلي الأصول القديمة نسبياً، استدعى الامتثال للمعايير البيئية الجديدة استثمارات رأسمالية ضخمة، وهو أمر أجلته العديد من الشركات بسبب ضيق هوامش الربح وعدم اليقين المستمر في السوق. بوجه عام، تواجه صناعة البتروكيماويات تحديات تنبع من فائض الإنتاج، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط الخام والإيثيلين، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الأوسع، وكل هذه العوامل تؤثر على أسعار البتروكيماويات بصورة عامة. من ناحية أخرى، شهدت صناعة الأسمدة النيتروجينية حالة من الاستقرار النسبي خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في أعقاب الارتفاعات الحادة التي شهدتها الأسعار نتيجة أزمة الطاقة في عام 2022. فمنذ ذلك الحين، هدأت الأسعار واستقرت بدعم من توازن أفضل في ديناميكيات العرض والطلب على المستوى العالمي. وقد أسهمت التخفيضات الإقليمية في الإنتاج، إلى جانب القيود المفروضة على التصدير من قِبل بعض الاقتصادات المنتجة الكبرى، في تعزيز أوضاع السوق، ما ساعد على الحفاظ على مستويات الأسعار رغم ضعف الطلب الزراعي نسبياً. وفي الوقت ذاته، بقيت تكاليف المواد الأولية مستقرة نسبيًا بفضل تحسن إمدادات الطاقة في الأسواق الرئيسة، الأمر الذي ساعد بالمحافظة على كلفة إنتاج الأسمدة المعتمدة على الأمونيا، وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ. ومع ذلك، لا تزال القدرة الشرائية للمزارعين تشكّل تحديًا في عدد من المناطق، نتيجة تراجع أسعار المحاصيل وضعف القوة الشرائية. وقد ساعد على تعزيز حالة الاستقرار تأكيد طلبيات من بعض الاقتصادات الرئيسة المستهلكة للأسمدة، ما عزز من الثقة في السوق وأسهم في بقاء الأسعار ضمن نطاق مستقر نسبيًا. واجهت ظروف الاقتصاد الكلي في قطاع الحديد والصلب جُملة من التحديات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وذلك نتيجة مزيج من العوامل الصعبة، أبرزها تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم الفائض في الطاقة الإنتاجية، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، فضلًا عن تشديد السياسات النقدية وتراجع النشاط الصناعي في الأسواق الرئيسية. فقد واجهت صناعة الصلب العالمية فائضًا مستمرًا في الطاقة الإنتاجية، لا سيما في الاقتصادات الكبرى مثل الصين، مما أدى إلى زيادة الصادرات وتعرض الأسعار لضغوط هبوطيه متزايدة. وقد ساهم ضعف الطلب، خصوصًا في قطاعي البناء والعقارات، في تفاقم الضغوط على الأسعار، ما أدى إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج. علاوة على ذلك، فإن النشاط في قطاع الإنشاءات عادةً ما يشهد تباطؤًا خلال أشهر الصيف، لا سيما في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما يضيف مزيدًا من الضغوط على الطلب والأسعار.

2.75 مليار ريال استثمارات صناعية سنوية بحلول 2030 88 % نمو عدد المراكز والمنشآت خلال 2020 - 2022 يُعد قطاع التصنيع قوة دفع أساسية للتنوع الاقتصادي في قطر، الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على قطاع الهيدروكربونات. في هذا السياق، تركز إستراتيجية قطر الوطنية للصناعة على إنشاء سلاسل قيمة للصناعة المتقدمة بغية تحويل قطر إلى مركز رئيسي للإنتاج. وتبرز قطر كوجهة تصنيع عالمية لها قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية، والمناطق الحرة المتقدمة. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي 21.7 مليار دولار خلال 2022 وهو الرقم الذي زاد بمعدلات أفضل خلال الفترة الأخيرة ويتوقع أن يتضاعف مع إطلاق إستراتيجيات التصنيع الجديدة التي أطلقتها الجهات المختصة والجهات الداعمة، مدعومة في ذلك بكون دولة قطر هي المُصدِّر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما برزت مؤسسات بحث علمي داعمة للقطاع حيث أنشأت مؤسسة قطر الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عام 2006، كجزء من التزامها المستمر في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة قطر. وتنظر مؤسسة قطر إلى البحوث بصفتها أساس النمو الوطني والإقليمي، وهي السبيل نحو تنويع اقتصاد الدولة، وتعزيز الفرص التعليمية، وتطوير القطاعات التي تؤثر على المجتمع وتنهض به، مثل الصحة والبيئة. ويسعى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى تشجيع الابتكار، وتطوير تقنيات التصنيع الذكية الجديدة التي تستخدم التقنيات الرقمية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، للارتقاء بقدرات التصنيع والإنتاج، من خلال تقليص الوقت المستهلك وتكلفة الإنتاج. الصناعات التحويلية كما أطلق بنك قطر للتنمية - مصنع 1، وهو مركز القدرات الصناعية الأول من نوعه في قطر، وقد تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة ماكنزي، لتقديم خبرة عالمية ودعم الصناعات التحويلية المحلية. سيتم تقديم مجموعة واسعة من برامج بناء القدرات وتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المركز، مما يُتيح للمصنعين المحليين الفرصة لتعزيز كفاءتهم وقدرتهم على الابتكار وميزتهم التنافسية. وتم إطلاق مبادرة جاهز التابعة لبنك قطر للتنمية التي تدعم رواد الأعمال المبتكرين الذين يسعون لتصنيع المنتجات داخل قطر. وتشمل الحلول برامج التدريب، وورش العمل الصناعية للشركات الناشئة بأسعار ترويجية، وكذلك منشآت التصنيع الجاهزة للتشغيل المناسبة لمجموعة متنوعة من الصناعات - بما في ذلك المأكولات والمشروبات - بأسعار تنافسية. ونجحت قطر في تنمية قطاع المركبات الكهربائية، الذي يعتمد على التقنيات الفائقة، والبحث والتطوير، واختبار النماذج الأولية، وتوفير بيئة لاختبار مركبات التنقل والتقنيات الناشئة على مستوى الحافلات والشاحنات الصغيرة والمركبات الصغيرة. وتقدّم قطر مجموعة واسعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب على سبيل المثال لا الحصر، الإعفاءات الضريبية، وتخصيص الأراضي، والإعفاءات التنظيمية، وإمدادات الطاقة لأغراض التصنيع، والدعم المالي، والتي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتك بناءً على متطلبات مقترح الاستثمار. قطاع الطيران ويُعد قطاع الطيران الذي تقوده الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران التابعة للدولة، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، وإستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، وسهولة الوصول إلى السوق، وشبكة الاتصال غير المسبوقة، عوامل محفزة تجعل قطر وجهة تصنيعية مثالية للطباعة الثلاثية الأبعاد في مجال الطيران والفضاء. كما يُمكن للمستثمرين الأجانب الباحثين عن الفرص الاستثمارية في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات الطائرات الاستفادة من التزام قطر بإنشاء سلاسل قيمة تصنيعية متقدمة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وتدعو قطر الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع النماذج الأولية ومكونات نظام الرعاية الصحية إلى تأسيس مرفق للتصنيع بالإضافة للطباعة ثلاثية الأبعاد، مُجهز بإمكانات لتطوير النماذج الأولية لمكونات الأجهزة واللوازم الطبية وتصنيعها ومعالجتها اللاحقة. ويتمتع السوق القطري للطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال مكونات الأجهزة واللوازم الطبية بمعدلات نمو قوية، يدفعها الطلب الناشئ عن قطاع الرعاية الصحية. ويتماشى هذا التوجه مع النمو السريع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية، كما يتضح من خلال إنفاق الدولة على الرعاية الصحية للفرد باعتباره الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنمو المتوقع بنسبة 88 % في عدد مراكز ومنشآت الرعاية الصحية بين عامي 2020 و2022. ويمتلك السوق منظومة مُحكمة للصناعات التحويلية، مع إمكانية وصول كبيرة إلى المواد الأساسية، وأول مصنع للنماذج في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم تدريبًا عمليًا لمساعدة المؤسسات على تحقيق التميّز التشغيلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن سهولة الوصول إلى السوق وشبكة الاتصال غير المسبوقة في قطر تعنيان أن الإنتاج المحلي سيكون محل طلب محلي وإقليمي كبير، مما يجعل قطر، بوجه عام، وجهة تصنيعية مثالية للطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال مكونات الأجهزة واللوازم الطبية. وتتميز قطر باقتصاد مزدهر يوفر فرص عمل قوية وتنافسية وجذابة. كما أن النمو السريع في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب منظومة الأعمال القوية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الإستراتيجي، وشبكة الاتصالات المميزة، يجعل من دولة قطر موقعًا مثاليًا لتصنيع اللقاحات. الصناعات المتقدّمة وتعتمد الصناعات المتقدمة على دمج التقنيات الذكية، مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وسلاسل التوريد، لتعزيز الأتمتة والقدرة على الاتصال في عمليات التصنيع. تهدف إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024- 2030) إلى رفع قدرات القطاع الصناعي، وزيادة إجمالي ناتج القطاع بصفته محركًا رئيسيًا للتنمية والابتكار، ورفع مساهمة القطاع في القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال قطري. كما تهدف الإستراتيجية إلى زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال قطري، وجذب استثمارات صناعية سنوية بقيمة 2.75 مليار ريال قطري بحلول عام 2030.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة /صناعات قطر/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 5 بالمئة في العام 2024 لتبلغ 4.5 مليار ريال، مقابل 4.7 مليار ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة تراجعا في العائد على السهم ليبلغ 0.74 ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.78 ريال في نفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للنصف الثاني من عام 2024 بواقع 0.43 ريال قطري للسهم الواحد، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة إلى 0.74 ريال قطري للسهم الواحد، أي بنسبة توزيع تساوي 100 بالمئة من صافي أرباح عام 2024. وتعليقا على نتائج الشركة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ/صناعات قطر/، إنه بالرغم من الطابع الديناميكي لبيئة الاقتصاد الكلي والذي لا يمكن التنبؤ به أحيانا، واصلت صناعات قطر سعيها نحو تحقيق التميز التشغيلي، ونجحت بفضل الجهود الرامية إلى تحقيق القيمة للمساهمين والاستثمارات الاستراتيجية التي مكنت من الوصول إلى نتائج مالية مميزة وترسيخ الالتزام فيما يتعلق بتعزيز القيمة للمساهمين. وأضاف سعادته : بالتطلع إلى المستقبل، سنواصل سعينا نحو تحقيق مزيد من التميز التشغيلي من خلال التركيز على مواردنا البشرية والاستدامة البيئية. وسيبقى التزامنا بتحمل المسؤولية تجاه تحقيق النمو وتحقيق القيمة على المدى الطويل لمساهمينا الكرام من أولويات مبادراتنا الاستراتيجية.

ارتفعت أرباح شركة صناعات قطر (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 6.88 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتتجاوز 3.52 مليار ريال، مقابل 3.29 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن الشركة، والمنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاع ربحية السهم 0.58 ريال قطري في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، مقابل 0.54 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. من ناحية أخرى، أعلنت شركة الضمان للتأمين الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) زيادة في صافي أرباحها بنسبة 16.98 بالمئة للفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، لتصل إلى 61.91 مليون ريال، مقابل 52.92 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت البيانات المالية للشركة إلى ارتفاع ربحية السهم 0.31 ريال في الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، مقابل 0.26 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وحققت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) زيادة في صافي أرباحها بنسبة 9.97 بالمئة في الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، لتبلغ 113.58 مليون ريال، مقابل 103.28 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات للشركة ارتفاع ربحية السهم 0.76 ريال في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، مقابل 0.69 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما حققت كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (شركة مساهمة عامة قطرية) نموا في أرباحها الصافية بنسبة 3.4 بالمئة، لتبلغ 54.87 مليون ريال، مقابل 53.06 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشار البيانات المالية للشركة إلى أن ربحية السهم بلغت 0.16 ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 0.15 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.

أعلنت صناعات قطر أن شركة فولاذ القابضة، شركة زميلة لقطاع الحديد والصلب في المجموعة، قد تلقت عرضًا غير ملزم للاستحواذ على 100٪ من أسهم رأسمالها. فولاذ، التي تتخذ من البحرين مقرًا لها، مملوكة بنسبة 25% لشركة قطر للحديد والصلب (قطر ستيل) ش.م.ق.خ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة صناعات قطر. والعرض قيد الدراسة، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في حينه.

زادت الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 12 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 2.331 مليار ريال، مقابل صافي ربح 2.088 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأظهرت البيانات المالية نصف السنوية للشركة تحقيق ربحية للسهم بلغت 0.39 ريال في الفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.35 ريال عن نفس الفترة من العام الذي سبقه. ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية بواقع 0.31 ريال للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 31 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين كما في نهاية جلسة تداول يوم /الثلاثاء/ الموافق 20 أغسطس الجاري، على أن تقوم شركة إيداع بمهام توزيع الأرباح المرحلية وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها.

أعلنت صناعات قطر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية حيث تمت المصادقة على الآتي: تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها، وتمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023، كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2023 بواقع 0.78 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 78 % من القيمة الاسمية للسهم، تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت صناعات قطر عن تحقيق صافي أرباح بواقع 4.7 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 30 ديسمبر 2023، وهو ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 46% مقارنة مع السنة الماضية. وتعقيبًا على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة خلال العام، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، رئيس مجلس الإدارة: «رغم التحديات التي واجهتها مجموعتنا هذا العام ضمن مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات والصعوبات، أظهرت صناعات قطر قدرة هائلة على التكيف والصمود. حيث ركزنا على تحقيق التميّز التشغيلي والالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى قوة سلسلة التوريد العالمية، الذين أسهموا بدورهم في تمكين صناعات قطر من تحقيق أداء تشغيلي يتسم بالسلاسة والاستقرار. ونظرًا لتقديمنا أداء تشغيليا وماليا متميّزا في عام 2023، أودّ أن أتقدم بالشكر لأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في شركة قطر للبتروكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية وشركة قطر للأسمدة الكيماوية وقطر ستيل وإداراتها العليا وجميع موظفيها، على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة. وخلال المرحلة المقبلة، سنواصل نجاحنا والازدهار من أجل تحقيق التميز التشغيلي، وذلك من خلال تركيز جهودنا على مواردنا البشرية والبيئة، إلى جانب تحقيق النمو، وقيمة طويلة الأجل لمساهمينا.» المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي: أدت استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي في سنة 2023 إلى ظهور تحديات أمام ديناميكيات العرض والطلب بالنسبة لمعظم السلع الأساسية، حيث شهدت السنة انخفاضًا في أسعار السلع الأساسية وسط تراجع أسعار الطاقة، وزيادة المعروض من السلع الأساسية. وفي ظل التحسن المشهود في سلسلة التوريد، رفع معظم المنتجين الأوروبيين مستوى الإنتاج لديهم لتعويض انخفاض الإنتاج في السنة الماضية، ويُعزى ذلك إلى توافر المواد الخام. ومن ناحية الطلب، اتبّع المشترون نهجًا حذرًا في قرارات الشراء الخاصة بهم، بهدف التكيّف استراتيجيًا مع الآثار المترتبة على تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.

كشفت شركة إيداع، اليوم، عن تعديلها لنسبة تملك الأجانب في شركة /صناعات قطر/ (شركة مساهمة عامة قطرية) لتصبح النسبة 100 بالمئة من رأس المال، أي ما يعادل 6.05 مليار سهم. كما عدلت شركة إيداع نسبة تملك الأجانب في شركة /الخليج للمخازن/ (شركة مساهمة عامة قطرية) لتصبح النسبة 100 بالمئة من رأس المال، أي ما يعادل 586.03 مليون سهم. يذكر أن إيداع هي شركة لتقديم الخدمات، مرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وتُعنى بتقديم خدمات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية المتداولة ببورصة قطر.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر (شركة مساهمة عامة قطرية ) بنسبة 56.87 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتبلغ 1.165 مليار ريال، قياسا بـ2.703 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، تراجعا في العائد على السهم إلى 0.19 ريال كما بلغت ربحية السهم 0.19 ريال قطري في الربع الأول من العام 2023 مقابل ربحية للسهم بلغت 0.45 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. من جهة أخرى، تراجعت الأرباح الصافية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 61.34 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتنزل إلى 92.624 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بـ 239.604 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2022 . كما تراجعت ربحية السهم إلى 0.017 ريال قطري في الربع الأول من العام 2023 مقابل 0.043 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه وذلك وفق أرقام صادرة عن الشركة منشورة على موقع بورصة قطر . كما انخفضت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 19.5 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتتراجع إلى مستوى 90.234 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 112.134 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما تراجعت ربحية السهم إلى 0.049 ريال قطري في الربع الأول من العام 2023مقابل ربحية للسهم 0.060 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه وفق بيانات صادرة عن الشركة اليوم. بدورها انخفضت الأرباح الصافية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 24.35 بالمئة لتبلغ 44.990 مليون ريال، مقابل 59.474 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت أرقام الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر تراجعا في العائد على السهم إلى 0.051 ريال في الربع الأول من العام 2023مقابل ربحية للسهم 0.068 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما انخفضت الأرباح الصافية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية ) بنسبة 39.34 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتتراجع إلى مستوى 268.624 مليون ريال، مقابل 442.907 مليون ريال في نفس الفترة من العام الذي سبق. وتشير أرقام الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، إلى تراجع ربحية السهم إلى 0.021 ريال قطري الربع الأول من العام 2023مقابل ربحية للسهم ناهزت 0.035 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وفي ذات السياق، أعلنت شركة زاد القابضة عن بياناتها المالية المتراجعة بنسبة 2.58 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتبلغ 41.729 مليون ريال، مقابل 42.835 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. كما بلغت ربحية السهم 0.15 ريال قطري في للربع الأول من العام 2023مقابل ربحية للسهم 0.16 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وانخفضت الأرباح الصافية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 99.94 بالمئة في الربع الأول من 2023 لتهبط إلى مستوى 269.577 ألف ريال، مقابل 524.636 ألف ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما تراجع العائد على السهم إلى 0.0023 ريال قطري في الربع الأول من العام 2023مقابل ربحية للسهم بلغت 0.0045 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة صناعات قطر امس أنها حققت صافي أرباح بواقع 7.0 مليارات ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بزيادة تبلغ نسبتها 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. استمرت تقلبات الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي طوال عام 2022 نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسية والمخاوف من الركود جراء الضغوط التضخمية وقيام معظم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة. كما استمر الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الطاقة في أوروبا في التأثير على معظم المنتجين الأوروبيين. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدت سياسة الصين الصارمة بشأن القضاء نهائياً على فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق العام ذات الصلة والتباطؤ الذي يشهده قطاع الإنشاءات في الصين إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق. وبشكل عام، فقد تراجعت أسعار السوق لسلة منتجات المجموعة مقارنة بالربع الفائت جراء حالة الحذر في الطلب من قبل المستهلكين نتيجة الظروف المناوئة على صعيد الاقتصاد الكلي والانخفاض النسبي في أسعار النفط الخام. وبرغم ذلك، فقد حافظت أسعار المنتجات على ارتفاعها مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل مرحلة التعافي عقب الجائحة. حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة تبلغ 6%، لتصل إلى 12.4 مليون طن متري. وقد أسهمت إعادة تشغيل مرفق إنتاج الحديد والصلب (DR-2) ذي الطاقة الإنتاجية الأكبر في قطاع الحديد والصلب، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في معدلات تشغيل المصانع في قطاع الإضافات البترولية، إسهاماً إيجابياً في زيادة أحجام الإنتاج بشكل عام. وبلغت معدلات تشغيل المصانع لفترة التسعة أشهر ما يصل إلى 99%، فيما بلغ متوسط معامل الموثوقية 97%. وارتفعت مستويات الإنتاج ارتفاعاً طفيفاً تبلغ نسبته 2% مقارنة بالربع الفائت، حيث عادلت إلى حد كبير زيادة الإنتاج في قطاعي الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات انخفاض أحجام الإنتاج في قطاع الحديد والصلب. حققت المجموعة صافي أرباح يبلغ 7.0 مليارات ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بزيادة ملحوظة تبلغ نسبتها 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفعت إيرادات هذه الفترة ارتفاعاً كبيراً تبلغ نسبته 42%، لتصل إلى 20.1 مليار ريال قطري، مقارنة بإيرادات بلغت 14.1 مليار ريال قطري لنفس الفترة من عام 2021. وبلغ العائد على السهم 1.16 ريال قطري لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.91 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى بشكل كبير الأداء المالي للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 إلى عدة عوامل تتضمن ما يلي: أسعار المنتجات: ارتفع متوسط الأسعار المُرجح للمنتجات ارتفاعاً كبيراً بنسبة تبلغ 35% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغ 735 دولاراً أمريكياً/ طن متري. وقد أثمر ارتفاع أسعار المنتجات عن زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع 5.2 مليار ريال قطري. ارتفاع الإيرادات مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، ارتفعت إيرادات المجموعة للربع الثالث من عام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 18%، وهو ما يعود الى زيادة أحجام المبيعات بنسبة 10% وأسعار البيع بنسبة 7%. وتُعزي زيادة أحجام المبيعات بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصانع خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، فيما ارتفع متوسط أسعار البيع خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بنفس الربع من العام الفائت، وهو ما يعود بصورة أساسية الى استمرار تحسن الأوضاع من العام الماضي. وبالرغم من ارتفاع الإيرادات، إلا أن صافي الأرباح قد انخفض بنسبة 21%، وهو ما يُعزى الى ارتفاع التكاليف التشغيلية. حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، حيث سجلت أرصدة نقدية ومصرفية تبلغ 17.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2022 بعد توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2021 بواقع 6.0 مليارات ريال قطري. ولا توجد لدى المجموعة حالياً أية ديون طويلة الأجل. وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية المسجلين 43.1 مليار ريال قطري و40.5 مليار ريال قطري على التوالي كما في 30 سبتمبر 2022. وقد حققت المجموعة تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية تبلغ 7.5 مليار ريال قطري وتدفقات نقدية حرة1 بواقع 6.9 مليار ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022. تستضيف شركة صناعات قطر مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة آخر النتائج والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة الأداء المالي ضمن قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني للشركة.

وافق مجلس إدارة شركتي مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وصناعات قطر على توقيع اتفاقية مبادئ؛ للتوقيع على اتفاقية مشروع مشترك جديدة لشركة قطر للفينيل عقب انتهاء الاتفاقية الحالية، وفق بيان امس. يذكر أن شركة قطر للفينيل هي مشروع مشترك تمتلك فيه حالياً شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة حصة تبلغ 55.2 %، وتمتلك شركة قطر للبتروكيماويات 31.9 %، فيما تمتلك شركة قطر للطاقة حصة تبلغ 12.9%، علماً أن اتفاقية المشروع المشترك تنتهي في 1 مايو 2026. في تاريخ انتهاء الاتفاقية، ستنقل مباشرة كل من شركة قطر للبتروكيماويات وشركة قطر للطاقة حصتيهما بالكامل في شركة قطر للفينيل إلى شركة صناعات قطر لتصبح ملكيتها مباشرة بحصة أكبر، وستحتفظ مسيعيد بنفس حصتها في ملكية شركة قطر للفينيل دون أي تغيير. ويتضمن الشركاء في المشروع المشترك الجديد كُلّا من شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة صناعات قطر، وستكون حصتاهما في شركة قطر للفينيل 55.2 % و44.8 % على التوالي. وستستمر شركة قطر للبتروكيماويات في إدارة عمليات شركة قطر للفينيل، بما في ذلك مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد، بموجب اتفاقية إدارة المصنع وخدماته. خلال شهر أبريل الماضي، تم إرساء عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لإقامة مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد الذي يُتوقع الانتهاء من إنشائه بحلول منتصف عام 2025. ووفقاً لاتفاقية المبادئ، يُقسم إجمالي الإنفاق الرأسمالي لإنشاء المصنع الجديد بين شركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة تبلغ 44.8% و55.2% على التوالي، وهو ما يعادل حصتيهما في شركة قطر للفينيل بموجب اتفاقية المشروع المشترك الجديدة. وتعتزم صناعات قطر تمويل حصتها في المشروع من مصادرها الحالية للنقد الحر، بما يضمن توظيف السيولة على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية. وعقب انتهاء اتفاقية المشروع المشترك الحالية في 1 مايو 2026، ستصبح ملكية صناعات قطر في شركة قطر للفينيل ملكية مباشرة وأكبر في نسبتها. وستستمر شركة قطر للبتروكيماويات في إدارة عمليات شركة قطر للفينيل، بما في ذلك مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد، بموجب اتفاقية إدارة المصنع وخدماته. وتمتلك حالياً صناعات قطر حصة غير مباشرة في شركة قطر للفينيل تبلغ نسبتها 25.52% من خلال شركة قطر للبتروكيماويات. وبموجب اتفاقية المبادئ، ستنقل كل من شركة قطر للبتروكيماويات وقطر للطاقة حصتيهما بالكامل في شركة قطر للفينيل إلى صناعات قطر بدون مقابل، وذلك عند انتهاء اتفاقية المشروع المشترك الحالية لشركة قطر للفينيل.

وافق مجلس إدارة شركة صناعات قطر (شركة مساهمة عامة قطرية) على توقيع اتفاقية مبادئ، تمول الشركة بموجبها إنشاء مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي لمشروعها المشترك غير المباشر شركة /قطر للفينيل/، بالإضافة إلى تحويل ملكية /صناعات قطر/ في شركة قطر للفينيل إلى ملكية مباشرة بحصة أكبر في نسبتها عقب انتهاء اتفاقية المشروع المشترك الحالية. كان عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لإقامة مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد تم إرساؤه في أبريل الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من إنشائه بحلول منتصف العام 2025. ووفقا لاتفاقية المبادئ، يُقسم إجمالي الإنفاق الرأسمالي لإنشاء المصنع الجديد بين /شركة صناعات قطر/ و/شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة/ بنسبة تبلغ 44.8 بالمئة و55.2 بالمئة على التوالي، وهو ما يعادل حصتيهما في شركة قطر للفينيل بموجب اتفاقية المشروع المشترك الجديدة. وتعتزم /صناعات قطر/ تمويل حصتها في المشروع من مصادرها الحالية للنقد الحر، بما يضمن توظيف السيولة على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية. وعقب انتهاء اتفاقية المشروع المشترك الحالية في الأول من مايو 2026، ستصبح ملكية /صناعات قطر/ في شركة قطر للفينيل ملكية مباشرة وأكبر في نسبتها، وستستمر شركة قطر للبتروكيماويات في إدارة عمليات شركة قطر للفينيل، بما في ذلك مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد، بموجب اتفاقية إدارة المصنع وخدماته. وتمتلك /صناعات قطر/ حاليا حصة غير مباشرة في شركة قطر للفينيل تبلغ نسبتها 25.52 بالمئة من خلال شركة قطر للبتروكيماويات، وبموجب اتفاقية المبادئ، ستنقل كل من شركة قطر للبتروكيماويات وقطر للطاقة حصتيهما بالكامل في شركة قطر للفينيل إلى /صناعات قطر/ بدون مقابل، وذلك عند انتهاء اتفاقية المشروع المشترك الحالية لشركة قطر للفينيل.

قفزت الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر /صناعات قطر/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 57 بالمئة في النصف الأول من العام 2022، لتبلغ 5.4 مليار ريال، قياساً بـ 3.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن الشركة، اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.90 ريال قطري للنصف الأول من عام 2022، مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.57 ريال قطري للنصف الأول من عام 2021. يذكر أن شركة صناعات قطر تأسست في 19 أبريل 2003، ويبلغ رأس مالها 6.050 مليار ريال.

أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقييم شركة صناعات قطر طويل الأجل عند A1، وثبتت الوكالة التقييم الائتماني الأساسي عند baa1، مع استمرار التوقعات المستقبلية المستقرة، وقال نائب رئيس الوكالة والمحلل الأول جوليان حداد في المذكرة البحثية، إن تأكيد التقييمات يعكس الملف المالي والسيولة القوية لـصناعات كمنتج منخفض التكلفة يستفيد من اتفاقيات المواد الأولية طويلة الأجل مع شركة قطر للطاقة المساهم الأكبر في صناعات. وأضاف أن الملف المالي لـصناعات به درجة عالية من المرونة المالية التي يمكن أن تدعم الشركة بظروف التشغيل الأضعف. ولفتت موديز إلى تمتع الشركة بسياسات مالية متحفظة، وممارسات حوكمة جيدة وسجل إنجازات ناجح في الحفاظ على استراتيجية مالية منضبطة وإدارة المخاطر، وميزانية عمومية قوية وإدارة للسيولة، مع النظر إلى ملكية شركة قطر للطاقة 51% من الشركة بما يعكس قدرتها على التأثير بشكل كبير في الملف الائتماني. وكشفت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة، تتماشى مع النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف قطر للطاقة والتصنيف السيادي لقطر؛ مما يعكس الروابط الائتمانية القوية بين قطر للطاقة والحكومة القطرية وصناعات قطر. وكانت أرباح صناعات قطر قد ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري 87.4 % إلى 2.704 مليار ريال، مقابل أرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 1.443 مليار ريال.

أعطى كل من مجلس إدارة شركة صناعات قطر، وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، الضوء الأخضر لمشروعهما المشترك غير المباشر شركة /قطر للفينيل/ لإرساء عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، لإقامة مصنع جديد لإنتاج البولي فينيل كلوريد، وذلك بإجمالي يصل إلى 239 مليون دولار أمريكي (نحو 870 مليون ريال). وأوضح بيانان منفصلان صادران عن الشركتين اليوم، انه يتوقع الانتهاء من إنشاء مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد -مادة بلاستيكية- بحلول منتصف عام 2025، ومن المستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية التصميمية إلى 350 ألف طن متري في العام من البولي فينيل كلوريد ذي الدرجة (S-PVC). وتعد شركة قطر للفينيل مشروعاً مشتركاً بين شركة قطر للبتروكيماويات بحصة تبلغ 31.9% وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بحصة تبلغ 55.2% وقطر للطاقة بحصة تبلغ 12.9%، علماً بأن شركة قطر للبتروكيماويات هي مشروع مشترك تمتلك فيه صناعات قطر حصة تبلغ نسبتها 80%. وسيتم إنشاء المصنع الجديد في مدينة مسيعيد الصناعية ضمن مرافق شركة قطر للفينيل القائمة، وسيعزز المصنع الجديد بشكل كبير من أوجه التآزر الخاصة بكفاءة استخدام المياه والطاقة والقدرات الحالية على مستوى سلسلة التوريد، فيما سيضمن أيضاً استدامة العمليات التشغيلية. وباعتباره أول مصنع من نوعه في دولة قطر، يهدف المشروع إلى أن تصبح قطر لاعباً جديداً على مستوى المنطقة في إنتاج البولي فينيل كلوريد، وسيعزز في نفس الوقت من سلسلة القيمة للصناعات التحويلية. ويهدف المصنع الجديد إلى تلبية الطلب المتنامي من القطاعات المستهلكة للبولي فينيل كلوريد، مثل قطاع الإنشاءات، ومن المتوقع أن يلبي البولي فينيل كلوريد الذي سينتجه المصنع الجديد الطلب في السوق المحلية ويوفر فرصاً للتصدير إلى الخارج. ويتسم البولي فينيل كلوريد كمنتج بإمكانية تداوله وتخزينه وشحنه بأمان وسلاسة، كما يمكن تداوله مع منتجات مماثلة أخرى تنتج في قطر بما يفسح المجال لترشيد هياكل التكاليف. وكانت أرباح صناعات قطر قد تضاعفت خلال عام 2021 بنحو 3 مرات مسجلة ارتفاعاً سنوياً بلغ 346.96% لتصل إلى 8.09 مليار ريال، وقفزت أرباح مسيعيدخلال عام 2021 بنسبة 249.62% إلى 1.86 مليار ريال.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها حققت صافي أرباح بواقع 8.1 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بزيادة تبلغ نسبتها 321% مقارنة بالسنة الماضية، وفي معرض تعليقه على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة لعام 2021، أشار سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، رئيس مجلس إدارة صناعات قطر، قائلاً: «كان عام 2021 عاماً استثنائياً، حيث نهضت المجموعة بقوة من التحديات التي واجهتها العام الماضي. وقد حصدنا خلال العام ثمار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل تجدد الطلب على المنتجات. ومع هذا الأداء المتميز للغاية الذي حققته شركات المجموعة، أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر وأهنئ أعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والإدارة العليا وجميع الموظفين في شركة قطر للبتروكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية وشركة قطر للأسمدة الكيماوية وشركة قطر ستيل على جهودهم الدؤوبة والتي لم نكن أن نحقق تلك النتائج المتميزة بدونهم. وبرغم استمرار بعض الظروف المناوئة ووجود معوقات على مستوى سلسلة التوريد خلال هذا العام، إلا أن جهود قطر للطاقة في توفير المهام التسويقية واللوجستية للمجموعة قد أسهمت بدور كبير في دعم الكيانات المنتجة، فيما عملت أيضاً على ضمان عدم تأثر أحجام مبيعاتنا والمحافظة على استمرارية العمليات التشغيلية. واستشرافاً للمستقبل، فإننا سنواصل جهودنا نحو تحقيق التميز التشغيلي عبر التركيز على رأس مالنا البشري والنمو المسؤول بيئياً مع الحرص على ألا يأتي التزامنا بالنمو على حساب التكلفة والاستدامة. وسنظل دائماً عند ثقة مساهمينا مع العمل على تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل». خلال عام 2021، أثمر ارتفاع مستوى الإنفاق من قِبَل المستهلكين واستمرار برامج التحفيز الحكومية وعودة الاستثمارات إلى أوضاعها الطبيعية عن تعافي إجمالي الناتج المحلي العالمي بوتيرة سريعة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الطلب على السلع الأساسية للصناعات التحويلية بصورة ملحوظة. ومن ناحية أخرى، فقد شهد المعروض على مستوى القطاعات نقصاً جراء سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا والتدابير الثنائية في الصين، هذا إلى جانب استمرار وجود معوقات على مستوى سلسلة التوريد في مختلف أنحاء العالم طوال عام 2021. وقد أحدثت هذه العوامل اختلالاً كبيراً في العرض والطلب على معظم السلع الأساسية، وأسهمت بدور محوري في استمرار ارتفاع الأسعار. العمليات التشغيلية حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية، حيث بلغت أحجام الإنتاج لعام 2021 ما يصل إلى 15.3 مليون طن متري، بانخفاض هامشي تبلغ نسبته 3% مقارنة بالعام الماضي. ويُعزى هذا الانخفاض الهامشي إلى عدة عوامل تتضمن القرار الاستراتيجي الذي اتخذته المجموعة بإيقاف تشغيل جزء من مرافقها الخاصة بإنتاج الحديد والصلب في شهر أبريل من عام 2020، وإجراء عملية صيانة شاملة رئيسية في مرافق إنتاج البولي إيثيلين، وتطفئة مرافق إنتاج ثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير لأسباب تجارية، هذا بالإضافة إلى إجراء عمليات صيانة مخطط لها وغير مخطط لها في مرافق إنتاج الأسمدة الكيماوية. وقد بلغت معدلات تشغيل المصانع لعام 2021 ما يصل إلى 96%، فيما بلغ متوسط معامل الموثوقية 97%. وخلال الربع الرابع من عام 2021، أتمت بنجاح مرافق إنتاج البولي إيثيلين عملية صيانة شاملة رئيسية دون وقوع أية حوادث كبيرة ذات صلة بالصحة والسلامة والبيئة، وشملت هذه العملية معظم المصانع التابعة لقطاع البولي إيثيلين. ويُعزى بصورة أساسية انخفاض أحجام الإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام إلى عملية الصيانة الشاملة التي خضعت لها مرافق إنتاج البولي إيثيلين وإجراء تطفئة مخطط لها وغير مخطط لها في مرافق إنتاج الأسمدة الكيماوية. ايرادات قياسية حققت المجموعة صافي أرباح يبلغ 8.1 مليار ريال قطري بزيادة تبلغ نسبتها 321% مقارنة بالعام الماضي، محققة بذلك نمواً تبلغ نسبته 321% مقارنة بالسنة الماضية. وقد ارتفعت إيرادات المجموعة ارتفاعاً كبيراً تبلغ نسبته 77%، لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 20.2 مليار ريال قطري، مقارنة بإيرادات بلغت 11.4 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وبلغ العائد على السهم 1.34 ريال قطري لعام 2021، مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.32 ريال قطري للعام الماضي. وفي ظل التدفقات النقدية الكبيرة من العمليات التشغيلية، فقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تبلغ 152%، لتصل إلى 10.2 مليار ريال قطري. ويُعزى بصورة كبيرة الأداء المالي للمجموعة لعام 2021 مقارنة بالعام الماضي إلى عدة عوامل تتضمن ما يلي: ارتفاع أسعار المنتجات: ارتفع متوسط الأسعار المُرجح للمنتجات ارتفاعاً كبيراً بنسبة تبلغ 58% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 597 دولاراً أمريكياً للطن المتري. وقد ساهم ارتفاع أسعار المنتجات بحصة في صافي أرباح المجموعة بواقع 8.5 مليار ريال قطري. ويُعزى هذا الارتفاع في الأسعار إلى ارتفاع أسعار السوق على مستوى جميع القطاعات، حيث أسهم قطاع الأسمدة الكيماوية بما يصل إلى 5.3 مليار ريال قطري، فيما أسهم قطاع البتروكيماويات بمبلغ 2.3 مليار ريال قطري في إجمالي نمو الأرباح مقارنة بعام 2020. كما أسهم قطاع الحديد والصلب في نمو الأرباح بمبلغ يصل إلى 0.9 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها قد حققت صافي أرباح بواقع 5.6 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بزيادة تبلغ نسبتها 360% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأثمر طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنجاح واستئناف المجتمعات لأنشطتها بشكل تدريجي في مختلف أنحاء العالم عن زيادة ثقة المستهلكين مع ارتفاع الطلب العالمي على منتجات الصناعات التحويلية. ومن ناحية أخرى، فقد توقفت إمدادات السلع الأساسية جراء الكوارث الطبيعية المتكررة، هذا بالإضافة إلى العوائق التي ظلت تواجهها سلسلة التوريد خلال عام 2021. وقد أدت هذه الاختلالات في العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال هذا العام. كما أسهمت أزمة الطاقة الحالية في أوروبا والتدابير التي اتخذتها الصين لترشيد الكهرباء بدور في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وبرغم ذلك، ومع توافر المعروض من البولي إيثيلين وتزايد المخزونات، فقد تراجعت أسعار البولي إيثيلين العالمية بعض الشيء خلال الربع الثالث من عام 2021، غير أنها قد ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحافظت المجموعة على استقرار عملياتها التشغيلية، حيث بلغت أحجام الإنتاج لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 ما يصل إلى 11.7 مليون طن متري، بانخفاض هامشي تبلغ نسبته 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته المجموعة بإيقاف تشغيل جزء من مرافقها الخاصة بإنتاج الحديد والصلب منذ أبريل 2020، كذلك تطفئة مرافقها الخاصة بإنتاج ثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير خلال الربع الأول من عام 2021 لأسباب تجارية، هذا بالإضافة إلى إجراء عمليات صيانة مخطط لها وغير مخطط لها في مرافق إنتاج الأسمدة الكيماوية. وقد بلغت معدلات تشغيل المصانع لهذه الفترة ما يصل إلى 98%، فيما بلغ متوسط معامل الموثوقية 97%. حققت المجموعة صافي أرباح لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بواقع 5.6 مليار ريال قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 360%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ صافي أرباحها 1.2 مليار ريال قطري. كما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة تبلغ 76% لتصل إلى 14.1 مليار ريال قطري، مقارنة بإيرادات بلغت 8.0 مليارات ريال قطري لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020. وبلغ العائد على السهم 0.93 ريال قطري لهذه الفترة مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.20 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تبلغ 161% لتصل إلى 7.0 مليارات ريال قطري.

أعلنت شركة صناعات قطر (شركة مساهمة عامة قطرية) أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز قد ثبتت التصنيف الائتماني للشركة، حيث منحتها مجدداً تصنيفاً ائتمانياً من الفئة (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد استند تثبيت التصنيف الائتماني إلى مراجعة سنوية أجرتها وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي والمركز المالي لصناعات قطر، حيث أخذت الوكالة في اعتبارها عدة عوامل منها مستوى السيولة المتميز لدى الشركة، وقوة مركزها التنافسي في الأسواق، وسياستها المالية الرشيدة، وتنوع منتجاتها وأسواقها النهائية، بالإضافة إلى مستوى تكاملها الكبير مع الكيان الأم (قطر للبترول). وأشارت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إلى أن السياسة المالية الرشيدة لصناعات قطر وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية كبيرة يدعّمانها في تحقيق مقاييس ائتمانية قوية للغاية. وترى ستاندرد آند بورز في تقييمها أن مخاطر الأعمال التي تواجهها صناعات قطر تندرج ضمن المستويات المَقبُولة مع أَدْنَى قدر من المخاطر المالية.. ويؤكد ذلك قدرة الشركة على تحقيق هوامش أرباح متميزة وتدفقات نقدية قوية من العمليات التشغيلية بفضل حصولها على القيم بأسعار تنافسية وكفاءة أصولها والارتقاء بمستويات التشغيل وتعزيز التكامل فيما بين شركات المجموعة.