أكد مستشار وزير المالية المصري، سامي خلاف، اليوم الإثنين، أن مصر تأمل في طرح إصدار ثان لسندات دولية بحلول نوفمبر أو ديسمبر من العام 2015. وأضاف على هامش مؤتمر يورومني أن مصر تأمل أيضا في إصدار سندات إسلامية "صكوك" بحلول الربع الأول من العام 2016.

تستعد شركات تونسية لإصدار سندات إسلامية "صكوك" مع قيام الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على القواعد المنظمة لقطاع التمويل الإسلامي، وهو ما يتيح خيارا جديدا للتمويل أمام الشركات في اقتصاد تعصف به الاضطرابات العمالية وهجمات المتشددين. ويشكل التمويل الإسلامي نحو 2.5 % فقط من قطاع التمويل في تونس، وتراجعت أهميته أثناء فترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي أطيح به في 2011. لكن الحكومات التالية، سعت إلى تطوير القطاع لأسباب منها جذب رؤوس الأموال من دول الخليج الغنية. ومع تشجيع الجهات التنظيمية يخطط مصرف الزيتونة أول بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في تونس والذي أسسه صهر بن علي في عام 2009، لفتح 100 فرع على مدى السنوات الخمس القادمة بينما تهدف الوفاق للإيجار المالي لأن تصبح ثالث بنك إسلامي بالكامل في البلاد في أغسطس. وقال محمد فراد عضو مجلس إدارة بست ليز وهي شركة تأجير تجارية إن من المتوقع إعلان قواعد وزارة المالية، التي تغطى إصدار صكوك الشركات خلال شهرين.

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، بأن سوق الصكوك العالمية تتجه نحو التصحيح خلال العام الجاري، بعد توقف البنك المركزي الماليزي عن الإصدار، وتحوله إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة. وأضافت الوكالة في تقرير وزع في دبي، أنها خفضت تقديراتها لحجم إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي إلى 50 – 60 مليار دولار، من أصل 100 - 115 مليار دولار، على افتراض عدم إصدار البنك المركزي الماليزي صكوكاً جديدة. وتوقعت "ستاندرد أند بورز"، في يناير الماضي، انخفاضاً طفيفاً في إجمالي حجم إصدار الصكوك للعام الحالي، وتتراوح بين 100 و115 مليار دولار، بعد تسجيله لأعلى ثاني مستوى له في 2014. في حين وصل إصدار الصكوك 116.4 مليار دولار في 2014، مقارنة مع 111.3 مليار دولار في 2013 وذلك بنمو 4.5%. وبلغ إجمالي الصكوك الصادرة عن البنوك المركزية 50.2 مليار دولار نهاية 2014، بنسبة 43,1% من إجمالي الإصدارات، ومثلت حصة ماليزيا 92% منها، تلاها مصرف البحرين المركزي بـ3.7%. وأضافت الوكالة أن أسواق الصكوك الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا شهدت إصدارات محدودة في النصف الأول من 2015، ومن المتوقع استمرار ذلك خلال النصف الثاني من نفس العام.

وافق البرلمان في قازاخستان اليوم الأربعاء، على قوانين جديدة للتمويل الإسلامي ليقترب البلد المنتج للنفط خطوة أخرى من إطلاق أول سندات إسلامية سيادية ربما في أوائل 2016 . وتأمل قازاخستان، التي تسكنها غالبية مسلمة، وصاحبة أكبر اقتصاد في أسيا الوسطى، بأن تصبح مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي الذي يقوم على مبادئ من بينها الإقراض بدون فائدة. وأقر مجلس النواب مشروع قانون يستحدث تعريفات جديدة مثل التأمين الإسلامي "التكافل"، والتأجير الإسلامي، و"المرابحة"، وهي شكل مقبول للبيع بطريقة الدفع الأجل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأبلغ يرلان بايدولت، وهو مستشار لوزارة الاستثمار والتنمية "نتوقع أن وزارة المالية ستقترح قريبا جدا مشروع قانون جديدا بشان الصكوك". وأضاف بايدولت، الذي يرأس رابطة تطوير التمويل الإسلامي "على الأرجح فإن إطلاق صكوك سيادية قد يحدث أوائل العام القادم".

قال عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، إن استهلاك بلاده من الكهرباء نما بنسبة 8% خلال عام 2014، مسجلا 56.5 ألف ميجاوات. وقال الشهري في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" نشرته اليوم الخميس، "إن القيمة المقدرة لشركة كهرباء السعودية لمقابلة الزيادة في الطلب نحو 50 مليار ريال خلال العام الجاري، وهو المعدل السنوي للاستثمار في مشاريع الكهرباء". وذكر أن هناك عدة وسائل للتمويل منها الدخل العائد من تعريفة الكهرباء والاقتراض من المؤسسات الخاصة، إضافة إلى دعم الدولة، وأضاف "الشركة لديها مرونة في استخدام الاقتراض المباشر أو إصدار صكوك".

توقع نائب محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أن تبدأ بلاده بطرح صكوك "سندات إسلامية"، خلال شهر فبراير المقبل، بقيمة تتراوح بين 564 إلى 705 ملايين دولار. وكان مجلس الوزراء الأردني قد فوض الأسبوع الماضي وزارة المالية بطرح سندات وأذون خزانة لتمويل موازنة الدولة لعام 2015 وكذلك تغطية العجز المالي. وأضاف شركس، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن البنك المركزي سيدير أول إصدار من الصكوك لصالح الحكومة، وذلك في إطار سعي الأردن لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وإتاحة المجال للبنوك الإسلامية للاشتراك في شراء السندات الخزنة التي تطرحها الحكومة، وفقا لأدواتها المالية. وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن 14.213 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وهي تكفى لتغطية الواردات لمدة 7.4 شهر، بزيادة نسبتها 18.6% على مستواه في نهاية عام 2013، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني. وقال شركس لدى افتتاحه دورة تدريبية بالعاصمة الأردنية عمان بعنوان "الجوانب النظرية والعملية للصكوك الإسلامية"، إن إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل جزء من عجز موازنة الحكومة والوحدات "الشركات" الحكومية يأتي بعد أن نجحت الجهات الرسمية في إقرار قانون الصكوك والأنظمة والتعليمات التنفيذية له بكل كفاءة واقتدار.

قال رئيس أول بنك إسلامي خالص في سلطنة عمان، إن من المتوقع أن تصدر السلطنة سندات سيادية إسلامية وتقليدية بقيمة 500 مليون ريـال "1.3 مليار دولار" أوائل العام المقبل وتنوي اختيار البنوك المرتبة للإصدار في أكتوبر. وقال جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك "نزوى"، إن وزارة المالية تلقت الشهر الماضي طلبات من البنوك لترتيب الإصدار إذ تعتزم جمع 300 مليون ريـال من السندات التقليدية و200 مليون من الصكوك. وقال الجارودي، على هامش منتدى التمويل الإسلامي العالمي "نتوقع دخول السوق في الربع الأول من 2015". ومن المقرر إجراء الإصدار بالعملة المحلية وسيكون منفصلا على ما يبدو عن إصدار لسندات سيادية دولية مقومة بالدولار قالت سلطنة عمان إنها قد تطرحه. ولا تصدر الحكومة حاليا أي سندات تذكر غير الإصدارات المحلية لسندات التنمية التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون ريـال، غير أن الإنفاق الحكومي ارتفع كثيرا في السنوات القليلة الماضية وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة لتعزيز حضورها في أسواق الدين.

فنّد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجدل الشرعي الحاصل حول الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن أغلب الصكوك التي تصدرها تلك الجهات غير جائزة شرعا...واعتبر القره داغي الصكوك من أهم البدائل الأساسية لسندات الديون المحرمة، وأشار إلى أن هناك عددا من الصكوك منها غير إسلامية تصدرها بعض الشركات وبعض المؤسسات التابعة للدول وغيرها. وأضاف في ندوة عقدت بالمملة العربية السعودية مؤخرا: "نحن في المجلس الشرعي الخاص (بايوفي) وجدنا أن أغلب هذه الصكوك غير صحيح ولا تتوافر فيها الشروط المطلوبة".. وتابع القره داغي: "هي محرمة لعدم موافقتها لعدد من الشروط أهمها تلك الشروط المطلوبة أن تمثل هذه الصكوك موجودات حقيقية من الأعيان والمنافع والحقوق، ووجدنا أن غالبية تلك الصكوك الموجودة لا تمثل إلا ديونا"..وأكد: "إذا كانت الصكوك المصدرة حاليا هكذا فهي لا تختلف عن السندات"، مشيراً إلى خطورة وحرمة السندات لأنها تمثل ديونا بفائدة.. وذكر أن الاتحاد وجد أيضا أن بعض الصكوك المصدرة في السنوات الثلاث الأخيرة لا تتحقق فيها الملكية الكاملة، أي أن المساهمين أو حملة الصكوك لا يملكون الموجودات وتكون غالبا تلك الصكوك مجرد رهن وليست ملكا لحملة الصكوك...وهذا مثل إصدار صكوك بمليار ريال ليس لتمليك العقارات وإنما لجعلها رهنا وبالتالي لا تمثل ثمنها الحقيقي. قال "كما وجدنا أن بعض الصكوك صدرت على بعض الأشياء التي لا تباع حسب القانون، عندها اجتمعنا في المجلس الشرعي وأصدرنا بيانا إضافة لوضعنا معايير إصدار الصك والتي تتضمن خمسة شروط أساسية، منها أن تكون هذه الصكوك مصنفة ضمن أحد العقود الإسلامية الصحيحة مثل عقد المضاربة أو الاستحكام أو الاستصناع".. وأضاف، أن الشرط الثاني أن تمثل تلك الصكوك موجودات حقيقية من العيان والمنافع والحقوق، وأن تكون انتقال ملكية الموجودات من مصدري الصكوك إلى حملة الصكوك مقبولة من الناحية الشرعية ولا يوجد مانع قانوني في هذا الانتقال مثل الصكوك التي صدرت عن بعض المطارات وهي لا تباع. وعن الجهة المسؤولة عن مراجعة موافقة الصكوك التي تصدرها الجهات المختلفة مع الشروط الشرعية التي وضعها المجلس، أشار القره داغي إلى أنه "مع الأسف الشديد الهيئات الشرعية توافق على الهيكلة الشرعية، وتترك الأمر دون متابعة للتحقق من تنفيذ الصكوك للشروط الشرعية"..وتابع: "الآن تدارك الاتحاد هذا الأمر واشترط أن تكون الهيئة الشرعية باقية دون انقضاء تتابع العقود وعدم تواجد هذه الهيئات للمتابعة فهذا يعني وجود خلل شرعي في تلك الصكوك". وعن المطالبات الشرعية بإيجاد هيئات شرعية داخل المصارف المركزية قال القرة داغي: "لا بد أن يكون هناك هيئة عليا في البنك المركزي لتضع السياسات العامة الشرعية، وتقوم بجزء من المتابعة والمراقبة"..وأضاف: "في السنوات الثلاث الأخيرة صدرت ثلاثة قرارات من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الرابطة، وقرار ثالث من المجمع الأوروبي للإفتاء والبحوث، وتقر تلك الفتاوى الثلاث منع الأوراق المنظمة ومنع المرابحة العكسية"..وتابع: "بموجب تلك القرارات أصبح على المصارف إلزاما الالتزام بتلك القرارات وإن لم تلتزم فإن هناك خللا شرعيا"، مشددا على أن السياسات العامة تحتم على البنك المركزي في كل البلدان متابعة ذلك، "لكن المشكلة تكمن في أن البنك المركزي نفسه لا يطبق الأحكام الشرعية".. وأكد حاجة المصارف الإسلامية إلى بيئة خاصة وقوانين وتشريعات "وهذه القوانين مع الأسف غير متوافرة في معظم المصارف في الوطن الإسلامي، في حين أن دولا غير مسلمة مثل بريطانيا أصدرت قانونا للمصرفية الإسلامية".

أعلنت ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له عن مجموعة من المبادرات هذا الأسبوع، وتأمل بتقديم المشورة بشأن إصدار سندات إسلامية "صكوك" باكستانية بقيمة مليار دولار، ليتوج به البنك عاما تاريخيا له. وقدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك برج ومقره كراتشي طلبا لتقديم المشورة في إصدار الصكوك السيادية واجتمعا مع وزارة المالية الباكستانية في وقت سابق هذا الأسبوع. وذكر بيان للوزارة أنها ستنظر في الطلبات المقدمة بدءا من الأسبوع المقبل. وتملك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حصة نسبتها 33.9% في بنك برج الإسلامي في إطار مساعيها لتمويل مشروعات بالقطاع الخاص في دولها الأعضاء الـ51. وأنشئت المؤسسة عام 1999 وبدأت في تنفيذ إستراتيجية جديدة للمساعدة في زيادة جاذبية التمويل الإسلامي من خلال إنشاء بنوك وشركات تأجير وتأمين تتوافق أنشطتها مع الشريعة الإسلامية.

قالت "المجموعة للأوراق المالية" في قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وفقاً لما تم نشره على موقع مصرف قطر المركزي على الإنترنت يوم الإثنين، إن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 0.15% لتصل إلى مستوى 950.7 مليار ريال مقارنة بـ 952.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. إرتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 345.5 مليار ريالوتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5 مليارات ريـال إلى 41.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 27.6 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 13.9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 5.1 مليار ريـال عن شهر مارس.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 237.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83.6 مليار ريـال للحكومة و127.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى إنخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.2 مليار ريـال لتصل إلى 243.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي بمقدار 5.2 مليار إلى 298.4 مليار ريال• الحكومة: 67.1 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 146.9 مليار ريـال بانخفاض 3.4 مليار ريـال• المؤسسات شبه الحكومية: 29.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.6 مليار ريـال إلى مستوى 102.4 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 345.5 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 1.7 مليار ريـال إلى مستوى 303.2 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.2 مليار ريال لتصل إلى 298.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83.6 مليار ريـال قروضا استهلاكية دون تغير عن مارس.• 85.8 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 40.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 47.5 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 3.4 مليار ريـال.• 26.3 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.• 10.7 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريـال.• 4.5 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 1.4 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريـال بمقدار 2 مليار ريال إلى 27.6 مليار ريال، وتوزعت بين 24.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.7 مليار ريال لتصل إلى 83.2 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى 46 مليار ريـال. انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5 مليارات ريـال إلى 41.5 مليار ريـالوفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.7 مليار ريـال إلى 119.9 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.4 مليار ريال إلى47.7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 22 مليار ريال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 21 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.2 مليار إلى مستوى 123 مليارا.• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 4.7 مليار إلى 31.7 مليار ريال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار إلى 4.4 مليار ريال.

أظهر تقرير اقتصادي مُتخصص أن إصدارات الصكوك العالمية شهدت انخفاضاً بنسبة 3.1%في فبراير الماضي، لتصل إلى 9 مليارات دولار مقارنة بالشهر ذاته عام 2013. وقال بيت التمويل الكويتي "بيتك" إن الانخفاض يعكس البداية البطيئة بشكل عام لسوق الصكوك للعام الحالي، موضحاً أن ماليزيا قادت إصدارات الصكوك منذ مُطلع العام بواقع 58 إصداراً من صكوك الشركات، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار، و 33 من إصدارات الصكوك السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة، بقيمة 9.9 مليار دولار خلال أول شهرين من 2014. جدير بالذكر أن الصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية تدر دخلاً، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع. وذكر بيتك في تقريره الشهري عن سوق الصكوك العالمية الصادر بالكويت اليوم الجمعة، أن حجم إصدارات الصكوك الغير ماليزية بلغ 40 إصداراً من الجهات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة بقيمة إجمالية قدرها5.7 مليار دولار في شهري يناير وفبراير الماضيين، أي بزيادة تقارب الضعف مقارنة بـ 21 إصداراً بقيمة 3.8 مليار دولار خلال الشهرين ذاتهما عام 2013. وأوضح بيتك أن جزر المالديف الواقعة في قارة آسيا بالمحيط الهندي، أصدرت أول صكوك لها في يناير الماضي، وكانت لصكوك عقارية بينما استهلت دول مجلس التعاون الخليجي العام بإصدارين بارزين في قطاع الشركات حيث شهدت السعودية إصدار البنك الأهلي التجاري لصكوك بمبلغ خمسة مليارات ريال سعودي 1.3 مليار دولار، إضافة إلى إصدار مُجمع دبي للاستثمار. وأشار إلى أن صكوك مُجمع دبي للاستثمار حظيت باستجابة هائلة من قبل المُستثمرين وتمت تغطية الاكتتاب بما يتجاوز 13 مرة، ما يمثل أحد أعلى المستويات من حيث تغطية الاكتتاب لإصدار من قطاع الشركات في سوق الصكوك الدولية وكذلك الأسواق التقليدية في المنطقة. وعن بلد الإصدار قال بيتك في تقريره إن ماليزيا واصلت استحواذها على الحصة الأكبر في سوق الصكوك بإجمالي 6.6 مليار دولار أو ما نسبته 73 % من إجمالي الإصدارات خلال الشهر الماضي، لافتاً إلى أن السعودية وتركيا من بين البلدان البارزة الأخرى في إصدارات الصكوك في فبراير الماضي. وذكر التقرير أن إصدارات الجهات السيادية شكلت ما نسبته 63.6% من إصدارات الصكوك الأولية في الشهر الماضي مقابل 28.1% من إصدارات الشركات من الصكوك وكان نصيب الجهات الحكومية ذات الصلة 8.3% في حين بلغ إجمالي الصكوك المُسجلة 50 إصداراً مقابل 85 إصداراً في يناير الماضي.

قالت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة، إنها أعادت إصدار صكوك لأجل 3 أشهر قيمتها 490 مليون دولار، اليوم الثلاثاء، وباعتها إلى 9 متعاملين رئيسيين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وبيعت الصكوك بمتوسط عائد 0.55485% مقارنة مع 0.55635% عندما باعت المؤسسة صكوكا لأجل 3 أشهر قيمتها 860 مليون دولار في 20 يناير. ومؤسسة إدارة السيولة، مملوكة لكونسورتيوم بنوك مركزية من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وتهدف لمساعدة البنوك الإسلامية على إدارة متطلبات التمويل قصير المدى عن طريق الحد من نقص الأدوات المالية السائلة عالية التصنيف. على صعيد آخر، أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك أن البنك الإسلامي للتنمية يريد تسعير إصدار بالحجم القياسي لسندات إسلامية يوم الخميس، بعد أن حدد السعر الاسترشادي الأولي. وحدد البنك السعر الاسترشادي الأولي للإصدار البالغة مدته 5 سنوات عند منتصف إلى أواخر العشرين نقطة أساس، فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة حسبما أظهرت الوثيقة اليوم. وقالت الوثيقة، إن من المتوقع أن يكون الإصدار - الأول من البنك الحاصل على تصنيف AAA منذ مايو - من الحجم القياسي أي في حدود 500 مليون دولار. ويتولى ترتيب العملية سي.آي.ام.بي وكومرتس بنك وبنك الخليج الأول، وإتش.إس.بي.سي، وناتكسيس، وبنك أبوظبي الوطني، وستاندرد تشارترد.

شهدت أسواق المال في قطر خلال الربع الأخير من العام الماضي إصدارات سندات وأذونات خزانة وصكوك بقيمة 2,44 مليار دولار، بحسب تقرير أصدرته شركة بي دبليو سي الإستشارية عن نشاط الإكتتابات العامة وأسواق الدين في الخليج.ووفقاً للتقرير، أصدر بنك قطر المركزي سندات وصكوكاً وأذونات خزانة خلال الربع الأخير من العام بقيمة إجمالية 1,19 مليار دولار، وصكوكاً لشركة أوريدو بقيمة 1,25 مليون دولار.

زادت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة حجم برنامج إصدار صكوك لها اليوم الاثنين حيث طرحت سندات إسلامية لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 860 مليون دولار بعائد 0.55635%. وقالت المؤسسة، في بيان، إن الإصدار الأحدث لها يرفع إجمالي صكوكها القائمة إلى 1.35 مليار دولار. وتعمل المؤسسة المملوكة لبنوك مركزية من آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا على مساعدة البنوك الإسلامية في إدارة متطلباتها التمويلية للمدى القصير عن طريق تخفيف نقص الأدوات المالية السائلة عالية التصنيف.

تعتزم المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة ومقرها ماليزيا التوسع في برنامجها للسندات الإسلامية "الصكوك" بمقدار 370 مليون دولار ليصل إلى 860 مليون دولار الأسبوع القادم معززة إصدار الصكوك قصيرة الأجل للمرة الأولى منذ إطلاق البرنامج العام الماضي. وستطرح المؤسسة التي تتألف من بنوك مركزية من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا مزادا لبيع صكوك لأجل ثلاثة أشهر في 20 يناير بحسب إشعار إلى البنك المركزي الماليزي. وباعت المؤسسة صكوكا بنحو 490 مليون دولار لأجل ثلاثة أشهر في مزادات منفصلة في أغسطس ونوفمبر بينما تخطط لزيادة إصدارات الصكوك إلى نحو ملياري دولار. وفي نوفمبر عززت المؤسسة عدد المتعاملين الرئيسيين في برنامج السندات الإسلامية إلى تسعة من سبعة، حينما أضافت مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سي.آي.إم.بي في ماليزيا. والمساهمون في المؤسسة هم البنوك المركزية لإندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة.

قال مصرفيون، اليوم الخميس، إنتركياجمعت 1.25 مليار دولار في ثاني إصدارصكوك سياديةلها مقوم بالدولار، وقد تم تسعيره عند 300 نقطة أساس فوق متوسطأسعار مقايضة الفائدةالثابتة والمتغيرة. كان المصرفيون يتوقعون ألا تزيد حصيلة الإصدار على مليار دولار.