أكد تركيزه على السوق المحلي .. نفى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة ، خالد يوسف عبدالله السبيعي ، وجود توجه نحو إصدار صكوك في الوقت الحالي مضيفا أن البنك يجرى بشكل دائم دراسة للسوق ويراقب السيولة وأن كانت هناك فرصة جيدة فإنه سيتم رفع توصية إلى مجلس الإدارة. وعن موضوع اندماج البنوك الثلاثة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة ان البنك وقع في نهاية العام 2016 مذكرة تفاهم غير ملزمة وبناء عليها تم تعيين مستشارين ماليين وقانونيين من ضمنهم كريديت سويس في مطلع العام الماضي وتم تنفيذ دراسة قانونية ومالية ومحاسبية للبنوك الثلاثة، قائلاً: انه في حال اي تطور او مستجدات فيما يتعلق بموضوع الإندماج سيكون عن طريق بيان مشترك يصدر من الثلاثة بنوك بنك الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي . و اشار السبيعي إلى أن الجهود البنك خلال العام الجاري ستركز على السوق المحلي، كاشفا عن وضع خطط لتطوير خدمة العملاء و تدشين بعض المنتجات والاستثمار في بالمنتجات المتعلق بالجانب التكنولوجي من خلال تطوير تطبيق البنك على الهاتف الجوال معلنا عن استعداد البنك لافتتاح فرعيين جديدين خلال العام الجاري، معرباً عن أمله في أن يواصل البنك تحقيق النمو خلال العام الجاري خاصة أن الاقتصاد القطري سجل طفرة متميزة خلال العام الماضي من خلال تحقيق أعلى نسبة نمو في المنطقة قاربت 2.7% ويتوقع أن تتواصل النتائج الإيجابية خلال العام الجاري. نوه خالد يوسف عبدالله السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالنتائج التي حققتها المجموعة عن العام الماضي وهو ما عكسه النمو في الأصول التي بلغت نحو 48 مليار ريال إلى جانب نمو محفظة التمويل بنسبة 6%، وتحقيق نمو في الارباح حيث بلغت754.3 مليون ،وارتفاع حجم التوزيعات حيث قامت مجموعة بنك بروة بتوزيع 1.4 ريال على المساهمين ليكون أعلى توزيع للارباح في تاريخ البنك.

توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بلوغ إجمالي إصدارات الصكوك عالميا بين 90 ـ 100 مليار دولار عالميا في العام الجاري. وذكرت الوكالة في تقرير وزعته على هامش مؤتمر صحفي عقدته في دبي، الثلاثاء، أن الصكوك ستحافظ على حالة الزخم خلال 2018، معتمدة على ازدياد الطلب من البنوك واحتياجات الحكومات لتنويع التمويل. التقرير ذكر أن إصدارات ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تهيمن على السوق العالمية، وستواصل تلك الهيمنة خلال العام الجاري. وتوقعت الوكالة تحسن الطلب على التمويل الإسلامي مع ازدياد الطلب من المستثمرين الأفراد.

مدعومة بالتمويل السكني في بريطانيا قيمة الإصدار 250 مليون جنيه استرليني أعلن بنك الريان الكائن مقره بالمملكة المتحدة، المملوك بنسبة 68.84 % من قبل مصرف الريان أنه بصدد إكمال أول عملية إصدار لصكوك عن طريق إصدار أوراق مالية جديدة ولأول مرة مدعومة بالتمويل السكني — البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية — حيث تبلغ قيمة الإصدار 250 مليون جنيه استرليني، ويعتبر هذا الإصدار أكبر إصدار لصكوك بالجنيه الاسترليني عن طريق مؤسسة بريطانية ويكون كذلك بنك الريان اول بنك يقوم بإصدار صكوك خارج الدول الإسلامية. ولقد قام بنك الريان باتخاذ هذه الخطوة لكي يقوم بتنويع مصادر تمويله، وتمهيد الطريق للبنوك الإسلامية الأخرى لتمكينها من القيام بإصدار صكوك مماثلة، وذلك تشجيعاً لصناعة الصيرفة الإسلامية في المملكة المتحدة. وقد تم إصدار نشرة إكتتاب الصكوك مع تسعيرة إرشادية في حدود الـ 80 نقطة أساس فوق سعر الربح بين البنوك في لندن لمدة ثلاثة أشهر (LIBOR)، ومن المتوقع أن يكون ذلك جاذباً للاستثمارات، وأن يلاقي استقبالاً حسناً في سوق الأوراق المالية المدعومة بالتمويل السكني. ومن المخطط أن يوظف بنك الريان العوائد المتحصل عليها من إصدار الصكوك في تمويل النمو الإضافي في محفظة أصوله إلى أكثر من 2 مليار جنيه استرليني خلال هذا العام (من 1.8 مليار). وسيتم إصدار شهادات الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص مدعومة بمجموعة من خطط شراء المنازل السكنية من العملاء في إنجلترا وويلز. وتعتبر هذه المعاملات المدعومة بالأصول نادرة نسبياً في التمويل الإسلامي، ولكن وفقا لظروف السوق يمكن للبنك إصدار صكوك أخرى في أواخر عام 2019م، ويرى البنك فرصة للقيام بذلك بشكل أكبر في المستقبل مع فرص محتملة للبنوك الإسلامية الأخرى للاستفادة من هذ النوع من الإصدار، وقد حصلت الصكوك على تصنيفات أولية AAA من شركة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورS&P وتصنيف Aaa من شركة موديز لخدمات المستثمرين Moodys.

مدعومة بالرهن العقاري قال بنك الريان الإسلامي في برمنجهام إنه فوض بنوكا لجمع 250 مليون جنيه استرليني(352 مليون دولار) من خلال سندات إسلامية (صكوك) باستخدام التوريق المدعوم بالرهن العقاري. وعين بنك الريان نفسه وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبيل ما سيكون باكورة إصداراته من الصكوك وإحدى أولى الصفقات من نوعها في بريطانيا. وسيساعد إصدار الصكوك المقترح من بنك الريان، المملوك لمصرف الريان القطري، على تمويل جهود البنك الحالية للتوسع في قطاع العقارات التجارية والخدمات المصرفية للأفراد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعطت مؤسسة موديز الصكوك تصنيفا مبدئيا عند ‭‭‭Aaa‬‬‬. والريان واحد من أكثر من 20 شركة في بريطانيا تصدر منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتخطط بريطانيا أيضا لإصدار صكوك سيادية في عام 2019 بعد أن طرقت أبواب السوق للمرة الأولى في عام 2014.

قالت مصادر مطلعة اليوم لرويترز إن الشركة العمانية لنقل الكهرباء المملوكة للحكومة تدرس ما إذا كانت ستصدر سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار الأمريكي.وسيساهم جمع التمويل المحتمل في برنامج للإنفاق الرأسمالي تبلغ ملياري دولار وتنفذه الكهرباء القابضة، الشركة الأم للعمانية لنقل الكهرباء، الذي يهدف إلى تحديث شبكة توزيع الكهرباء في البلاد.

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن بنك قطر الدولي الإسلامي، ثالث أكبر مصرف إسلامي مدرج في قطر من حيث الأصول، عين بنوكاً لترتيب إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار. وقال أحد المصادر إن من غير المرجح إجراء الطرح قبل شهر رمضان.ويأتي البيع المزمع للصكوك في أعقاب قرار البنك في أبريل بتجديد برنامج لإصدار صكوك تصل قيمتها إلى ملياري دولار.وقالت موديز إن من المتوقع أن يؤدي استقرار أسعار النفط في نطاق 40-60 دولاراً للبرميل إلى تيسير الأوضاع التمويلية للبنوك القطرية.وتأتي الصكوك المزمعة لبنك قطر الدولي الإسلامي في أعقاب صكوك دولارية لمصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في البلاد، والمتوقع أن يطلق إصدارا لأجل خمس سنوات بالحجم القياسي هذا الأسبوع.وفوض بنك إسلامي ثالث، هو مصرف الريان، أيضا بنوكا لترتيب إصدار صكوك دولارية بحسب ما قالته رويترز في يناير لكن الصفقة توقفت بسبب تداعيات قانونية وتنظيمية تتعلق باندماج محتمل لمصرف الريان مع بنكين قطريين آخرين هما بنك بروة وبنك قطر الدولي.وربما تتمخض محادثات الاندماج، التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي، عن أكبر بنك إسلامي وثاني أكبر مصرف في قطر.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، أنه قد قام بتكليف 6 بنوك دولية لترتيب دعوات وسلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين تمهيدا لإصدار صكوك غير مضمونة من الدرجة الأولى بالدولار الأمريكي تستحق في 5 سنوات. وذكر بيان صحفي صادر عن المصرف ونشر اليوم على الموقع الالكتروني لبورصة قطر أنه قام بتكليف كل من سيتي بنك، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، ونور بنك، وكيوانفست، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء مشتركين لترتيب هذا الأمر اعتباراً من 15 مايو الجاري، وذلك ضمن برنامج الصكوك المحدودة الحالي للمصرف لإصدار شهادات ائتمان، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار أمريكي وذلك تبعاً لظروف السوق. وتأسس مصرف قطر الإسلامي "المصرف" في عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر، وبلغ رأس المال 2.36 مليار ريال قطري في نهاية يونيو عام 2015، وبلغت الموجودات 116 مليار ريال. ويمتلك المصرف حصصاً في مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية في قطر منها مصرف كيو إنفست، وشركة الجزيرة للتمويل، وشركة عقار وشركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه"، كما أن لديه العديد من المؤسسات المالية التابعة له في الخارج.

انخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 13 مليارًا إلى 423.9 مليار ريالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس2017، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 18.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1282.5 مليار ريـال مقارنة بـ1264.4 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ مارس 2016. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو مليار ريال إلى مستوى 43.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 36 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد.- 7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال إلى 188 مليار ريـال. وتوزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.8 مليار ريال لتصل إلى 305.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:- الحكومة: 150.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 14.6 مليار ريال.- المؤسسات الحكومية: 140.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.- المؤسسات شبه الحكومية: 13.7 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 118.8 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 423.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 2.4 مليار ريـال إلى مستوى 364.3 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 439 مليار ريـال، منها: 132 مليار ريال لقطاع العقارات و 121.3 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و 62.2 مليار ريال للخدمات، و 61.2 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو مليار ريال إلى مستوى 18.9 مليار ريال، وتوزعت بين 15.5 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 18.9 مليار ريال إلى 112.5 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 95.7 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.8 مليار ريال.وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 11.2 مليار ريـال إلى 208.6 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 47.2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 189.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 7.2 مليار عن شهر فبراير لتصل إلى 178.8 مليار ريال.

معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تتمتع بجودة ائتمانية عالية قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنحو 141% في العام الماضي 2016. وأضافت كامكو، في تقرير حديث إن إصدارات السندات والصكوك في الخليج ازدادت العام الماضي إلى 66.5 مليار دولار مقابل نحو 27.6 مليار دولار في 2015. وأوضح التقرير أن الإصدارات المصدرة في العام الماضي تمثلت بشكل رئيسي في إصدارات الدَّين السيادية لقطر والسعودية والإمارات. وتوقع استمرار نمو سوق الدخل الثابت خلال العام 2017، على الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون وتيرة النمو بقوة القفزة المفاجئة خلال العام الماضي. وتأتي زيادة إصدارات الدخل الثابت إلى تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، التي تعد العمود الفقري للإيرادات المالية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول؛ ما دفعها إلى استهداف سياسات كانت تُعتبر في ظروف أخرى غير قابلة للتحقيق. وتحوم أسعار النفط حالياً عند مستوى 57 دولاراً للبرميل، بعد أن هوت بأكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014. وقال التقرير: "توجد حاجة ملحة في الوقت الحاضر لجمع رؤوس الأموال لتمويل عجز الموازنات المتوقع في المستقبل القريب؛ وذلك لأن الفائض المتراكم خلال العقد الماضي أو نحو ذلك لن يكون كافياً إلا لمساندة العجز المستقبلي لفترة محدودة فقط". ويرى التقرير أن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها جودة ائتمانية جيدة، بما يمكنها من إصدار سندات الدين في السوق العالمية بيسر، على الرغم من قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية على مدى الثماني عشر شهراً الماضية. وتوقع التقرير أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الذي أعلنت عنه دول الخليج بواقع 25 نقطة أساس، رداً على رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في ديسمبر الماضي، إلى زيادة تكاليف الديون المصرفية في دول الخليج. ونفذت 5 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر، رفعاً فورياً على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25% لتصل إلى مدى يتراوح ما بين 0.5% و0.75% من معدلات سابقة بلغت 0.25% إلى 0.5%. و"كامكو" للبحوث هي شركة كويتية معنية بمتابعة آخر التطورات والاتجاهات في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتحليل آخر المستجدات المالية والتطورات والإحصاءات الاقتصادية.

كشف التقرير السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي عن قيمة الصكوك المصدرة خلال عام 2015 والتي بلغت إجمالًا 8.025 مليار ريال، حيث تشكّل الإصدار على 4 فئات زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وكانت فئة 5 سنوات قد حظيت بأعلى قيمة وهي 2.150 مليار ريال قطري، بينما فئة 3 سنوات فقد شهدت أقل قيمة 001.9 مليار ريال قطري. وأشار التقرير إلى أن إصدار الصكوك جاء في إطار إدارة السيولة والمساعدة في تطوير السوق المالية، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" أنه قام بإصدار صكوك متوافقة مع بازل 3 بقيمة ملياري ريال.وأفاد بيان صادر عن المصرف ونشر على موقع بورصة قطر الإلكتروني بأن العملية التي جرى تنفيذها اليوم، تأتي بهدف تعزيز نسب كفاية رأس مال المصرف ودعم النمو المستقبلي في حجم الأعمال للمصرف. وتأسس مصرف قطر الإسلامي في سنة 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر، وبلغ رأس مال المصرف 2.36 مليار ريال في نهاية 2015، في حين بلغت الموجودات 127 مليار ريال.

* تحسن التصنيف الائتماني للدولة والشركات المحلية * خبراء: الصكوك والسندات ساهمت في استقرار التضخم ودعم القطاع الخاص تبدأ الدولة خلال الأيام القادمة في استخدام حصيلة الصكوك الإسلامية التي أصدرها مصرف قطر المركزي الأسبوع الماضي في تمويل مشاريع البنية التحتية وأهمها الطرق والمواصلات ودعم شبكة محطات الكهرباء والماء والصرف الصحي، إضافة إلى استكمال مشاريع مونديال 2022 من ملاعب ومدن سكنية وغيرها من المشاريع المطلوبة. وأكد خبراء مال ومصرفيون أن قيمة الصكوك التي أصدرتها الدولة ارتفعت الى حوالي 26 مليار ريال منذ عام 2014 حتى الان، وآخرها الصكوك التي صدرت الأسبوع الماضي بقيمة حوالي 1.6 مليار ريال.. وأضافوا أن الصكوك تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وتتيح الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. وأكد الخبراء أن الإقبال على هذه الصكوك سواء في السوق المحلي او الاجنبي من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر موضحين أن إصدارات الدولة ساهمت في تحسين القدرة الائتمانية لقطر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى البنوك والشركات المحلية حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. كما دعمت القطاع الخاص من خلال استكمال مشاريع الدولة التي يساهم في تنفيذها في جميع القطاعات. كما ساهمت إدارة قطر المركزي لعمليات إصدار الصكوك في استقرار وخفض معدلات التضخم، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق. وأضافوا أن الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. كما تعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية، ومن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر الاقل. وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل. استثمار فائض السيولة ويؤكد رجل الأعمال والخبير المالي ابراهيم الحاج عيد أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك والشركات التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك.. ويضيف أن الهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3. وقال ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون لها سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. ويضيف.. تكتسب الصكوك اهمية كبرى لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق، لأنها تتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. تجربة ناجحة من جانبه يؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالا كبيرا على الإصدارات السابقة بأضعاف القيمة المطلوبة، وذلك لجدارة الاقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية، التي أثرت بدون شك على معظم دول العالم ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية.. ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة، ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة كما تساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الى دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية. ويضيف ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراقا مالية تضمنها تسمى "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خلل اقتصادي وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية. وأوضح أن اكبر دولة تصدر صكوكا وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلى هذا الأسلوب للحصول على أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.. ويضيف المير أن قيمة الصكوك التي أصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 26 مليار ريال خلال الثلاث سنوات الماضية. استقرار وتنظيم النظام المصرفي ويؤكد مصرف قطر المركزي ان من ابرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها.. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى، بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن إصدار أدوات مالية رأسمالية (صكوك) ضمن الشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة مليار ريال، وذلك من خلال إصدار محلي. ويعتبر هذا الإصدار الأول للدولي الإسلامي ضمن الأدوات الرأسمالية المتوافقة مع بازل 3 وهو الأمر الذي يدعم الخطط المرحلية والإستراتيجية للبنك . وقال البنك في بيان اليوم، إن إصدار صكوك بقيمة مليار ريال يدعم حقوق الملكية ومتطلبات بازل 3 و يعزز خطط الدولي الإسلامي للتوسع والتي كان أعلن عنها سابقا أو التي تحت الدراسة حاليا وذلك ضمن الضوابط التنظيمية والإشرافية. ومع الإصدار الجديد واستناداً إلى ميزانية الدولي الاسلامي في 30 يونيو الماضي إن كفاية رأس مال البنك سترتفع إلى حوالي 20 بالمائة ..وهو ما يعكس قوة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي وملاءته العالية التي ستزيد عن الحد الأدنى التي حددها مصرف قطر المركزي بـ 12.5 بالمائة. يذكر أن الدولي الإسلامي يتمتع بمركز مالي مرموق حيث كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف البنك هذا العام عند درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة،كما ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف البنك عند درجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.. أما وكالة كابيتال أنتلجنس فقد أكدت على تصنيف القوة المالية للبنك عند درج A- مع نظرة مستقبلية إيجابية.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي "QIIB" عن إتمام إصدار صكوك بقيمة مليار ريال قطري "275 مليون دولار" وأشار البنك في بيان لبورصة قطر اليوم إلى أن هذه الصكوك تأتي ضمن الشريحة الأولى لرأس المال كإصدار خاص لإحدى الجهات المحلية . وكان الدولي الإسلامي قد أعلن عن إصدار صكوك جديدة على عدة مراحل بحد أقصى 3 مليارات ريال لقيمة الصكوك كلها، ويهدف هذا الإصدار إلى تقوية المركز المالي للبنك وزيادة قدرته على التوسع في السوق المحلي والخارجي، ودعم المحفظة التمويلية لتكون قادرة على تمويل المشاريع الكبرى، إضافة إلى تعزيز كفاية رأس المال بما يتناسب مع معايير بازل 3 حيث يصل المعدل حاليا في البنك إلى 18 % وهي نسبة أعلى من المطلوبة.وكانت الجمعية العمومية للبنك قد وافقت على إصدار صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة "3.000.000.000" فقط ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.وبلغ صافي أرباح الدولي الإسلامي 443 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2016. واستطاع البنك التأقلم مع الظروف التي مرت بها الأسواق في الفترة الأخيرة نتيجة تداعيات انخفاض أسعار النفط فضلا عن عوامل السوق المختلفة حيث حافظ على سياسة عالية المسؤولية في مجال التشغيل والمخاطر وهو ما مكننا من تنفيذ إستراتيجيتنا وفق ما هو مقرر".وارتفع إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول من عام 2016 إلى 817 مليون ريال مقابل 741 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2015 وبنسبة نمو بلغت 10.3%. كما بلغ إجمالي موجودات البنك بنهاية الفترة بلغت 42.2 مليار ريال مقابل 38.5 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من عام 2015 فيما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 26.7 مليار ريال قطري مقابل 23.9 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من عام 2015 أي بنسبة نمو بلغت 11.9%.ويبلغ معدل كفاية رأس المال 16.61% "بازلIII" وهو مايؤكد متانة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي.

أظهرت وثيقة من مدير ترتيب الإصدار اليوم الأربعاء، أن حكومة سلطنة عمان باعت صكوكا قيمتها 500 مليون دولار لأجل ست سنوات وذلك عن طريق طرح خاص. وبحسب الوثيقة الصادرة عن ستاندرد تشارترد يبلغ معدل ربح الصكوك 3.5 % وتسدد الأداة ذات هيكل الإجارة على ثلاث دفعات متساوية بعد أربع وخمس وست سنوات. والإجارة عقد إسلامي شائع للبيع وإعادة التأجير. وجمعت سلطنة عمان بالفعل 2.5 مليار دولار من سندات على شريحتين ومليار دولار من قرض مصرفي في 2016.

قالت وثيقة لمديري إصدار اليوم الأربعاء إن "إزدان القابضة" سعرت إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، هو أول إصدار دولي للشركة.وتتضمن الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375%، وهو ما يعادل 333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بحسب الوثيقة. ويبلغ سعر إعادة الطرح 99.446%.وبموجب نظام الوكالة تتم إدارة محفظة من أصول إسلامية نيابة عن حاملي الصكوك.وأعلنت ازدان القابضة - وهي شركة تطوير عقاري واستثمار أسسها ويرأسها أعضاء من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر - السعر الاسترشادي أمس الثلاثاء في حدود 300-350 نقطة أساس فوق نفس السعر المرجعي.وتركز التسعير بعد ذلك حول 337.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في وقت سابق اليوم الأربعاء، بحسب تعديل منفصل من مديري الإصدار.وقامت بنوك بروة والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وبنك المشرق بترتيب الصفقة وانضم إليهم بصفتهم متعهدي اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي قبل إتمام الصفقة.

أكد السيد عبد الباسط الشيبي، الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الاسلامي" أنه سيتم طرح الشريحة الأولى لصكوك البنك بقيمة مليار ريال خلال الشهر القادم، حيث سيتم استخدامها في دعم حقوق الملكية وزيادة قدرة البنك في عمليات التمويل. ونوه الشيبي في حديث لقناة "سي ان بي سي عربية" باستمرار سياسة التوسع الجغرافي للبنك خلال المرحلة القادمة بعد نجاحها في عام 2015 والتي تم خلالها افتتاح 5 فروع جديدة للبنك في مختلف مناطق الدولة. وأضاف أن الكفاءة التشغيلية للبنك من أعلى المعدلات في المنطقة، فضلا عن كونه يتمتع بسيولة جيدة جدا، لافتا الى أن التركيز كان منصبا على تشغيل وتوظيف هذه السيولة في السوق. وقال إن هناك خططا لجلب سيولة إضافية للبنك من خلال طرح أدوات مالية في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، موضحا أنه في حالة وجود توجه لدى الحكومة القطرية للاقتراض لتمويل العجز في الموازنة، فإن الدولي الإسلامي لن يتردد في المشاركة في هذا التمويل الذي يتسم بعدم المخاطرة والعائد الجيد. وأكد أن البنك متوافق مع متطلبات بازل 3 وأن نسبة كفاية رأس المال حاليا 17 %، من المتوقع ارتفاعها الى 20 % بعد طرح صكوك الشريحة الاولى التي وافقت العمومية عليها من قبل. وأكد أن البنك انسحب من إدارة الدولي الإسلامي سوريا ويوجد حاليا بصفة مستثمر، موضحا أنه تم تكوين مخصصات كاملة للاستثمارات في سوريا بين البنك وشركة التأمين.

أدرج بنك بروة برنامج صكوك بملياري دولار في بورصة أيرلندا وهو ما يقرب البنك من دخول سوق السندات الإسلامية للمرة الأولى.وقال البنك في بيان أرسل لرويترز إن وكالة موديز للتصنيف الائتماني منحت البرنامح تصنيف ‭‭A2‬‬ بينما منحته مؤسسة فيتش تصنيف ‭‭A+‬‬ لكنه لم يحدد إطارا زمنيا للصفقة المحتملة أو حجمها.وطرقت عدة بنوك خليجية سوق الصكوك هذا العام إذ جمع مصرف قطر الاسلامي 750 مليون دولار في أكتوبر.وتملك الحكومة القطرية 53 بالمائة من رأسمال بروة من خلال جهاز قطر للاستثمار وغيره من الصناديق الحكومية.وذكر البيان أن سيتي جروب يقوم بترتيب الصفقة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" أنه قام بتكليف 6 بنوك لترتيب وإدارة سلسلة من الاجتماعات بالمستثمرين في أدوات العائد الثابت وذلك في كل من منطقة آسيا والشرق الأوسط وأوروبا بدءا من يوم الجمعة المقبل.وذكر المصرف في بيان صحفي صادر عنه ونشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن البنوك شملت كلا من بنك بروة، سيتي بنك، إتش إس بي سي، نور بنك، كيو إنفست وبنك ستاندرد تشارترد مشتركين كمجموعة مديرين رئيسيين للاكتتاب المشترك. وأفاد البيان بأنه من المحتمل على إثر هذه الاجتماعات - وتبعا لظروف السوق - أن يقوم المصرف بطرح إصدار شهادات صكوك بالدولار (بالمرتبة الأولى) بمؤشر خاضع لمعيار "S" للدولار الأمريكي وذلك وفقاً للبرنامج الحالي لصكوك مصرف قطر الإسلامي المحدودة والذي تبلغ قيمته الإجمالية مليارا ونصف المليار دولار.وتأسس مصرف قطر الإسلامي "المصرف" في سنة 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر، وبلغ رأس المال 2.36 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2015، وبلغت الموجودات 116 مليار ريال.ويمتلك المصرف حصصاً في مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية في قطر منها مصرف كيو إنفست، شركة الجزيرة للتمويل، شركة عقار، شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه"، كما لديه العديد من المؤسسات المالية التابعة له في الخارج وهي المصرف المملكة المتحدة في بريطانيا، وبيت التمويل العربي في لبنان، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا، والمصرف السودان الذي افتتح حديثاً.