اعتمد مجلس الإدارة لشركة الوطنية للإجارة القابضة امس البيانات المالية المرحلية للربع الثالث من عام 2022، وقد أظهرت النتائج المالية للمجموعة وجود أرباح بمبلغ 16,34 مليون ريال قطري مقابل صافي خسارة بمبلغ 7,81 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2021، بنسبة نمو 300 %، هذا وقد أدى نمو اجمالي ايرادات الشركة من 23 مليون ريال الى 45 مليون ريال الى تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2022، كما كان لانخفاض المصاريف دور فعال في تحقيق دعم لهذه النتائج خلال عام 2022، حيث انخفضت اجمالي المصاريف بما يقارب 7,15 مليون ريال بنسبة 18 %. وبلغ العائد على السهم مبلغ 0,033 ريال قطري مقابل خسارة بمبلغ 0,016 ريال قطري لذات الفترة من عام 2021.

أعلنت بلدنا ش.م.ع.ق عن نتائجها للنصف الأول من العام 2022 (الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022). وحققت بلدنا إيرادات بقيمة 484 مليون ريال قطري (بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 27٪) وصافي ربح 48 مليون ريال قطري (بنسبة انخفاض سنوية بلغت 45%) لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2022، وذلك مقارنة بإيرادات بلغت 381 مليون ريال قطري وصافي ربح 86 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي (النصف الأول 2021). وتمكنت بلدنا من رفع الحصة السوقية لمعظم فئات المنتجات من خلال زيادة حجم المبيعات، كما قامت بتحسين محفظة المنتجات من خلال طرح منتجات جديدة ذات قيمة تراكمية عالية وشطب المنتجات ذات الأداء المنخفض. كما حققت بلدنا نمو ملموس في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغت ما قيمته 245 مليون ريال قطري مقارنة بـ 239 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2022. بلغ صافي الربح للربع الثاني من عام 2022 ما قيمته 22 مليون ريال قطري مقارنة بـ 26 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2022. كان للإرتفاع الكبير في أسعار السلع العالمية، وبشكل خاص تكاليف الأعلاف والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف تأثيرا سلبياً كبيراً على هوامش الربح المحققة، كما أن هذا التأثير سوف تزداد حدته خلال المتبقي من العام الحالي، حيث لا تزال الشركة تستخدم جزءاً من المخزون القديم والذي تم شراؤه بالأسعار القديمة قبل ارتفاعها. حيث أن بلدنا تعكف في الوقت الحالي على استخراج موافقة الجهات الرسمية من أجل زيادة أسعار بيع منتجاتها، أسوة بالشركات العاملة في نفس القطاع بالمنطقة حيث حصلت هذه الشركات على موافقات على زيادة الاسعار أكثر من مرة. بغرض التخفيف من تأثير الزيادة في أسعار المواد الأولية على ربحية الشركة، ركزت بلدنا على زيادة حجم المبيعات في كل من قطاع التجزئة وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي (الهوريكا). علاوة على ذلك، تمكنت بلدنا من زيادة معدلات الكفاءة التشغيلية والإستمرار في ضبط النفقات العامة. نجحت بلدنا في النصف الأول من عام 2022 من تحقيق إنتاجية أعلى من الحليب بلغت 38.9 لتر لكل بقرة يومياً مقارنة بـ 38.3 لتر في النصف الأول من عام 2021. علاوة على ذلك، أدى انخفاض نسبة الفاقد في المبيعات وزيادة كفاءة التصنيع وضبط النفقات العامة في دعم هوامش الربحية. حققت بلدنا أرباحاً نقدية بلغت 11 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2022 من محفظتها الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 210 مليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2022 (ساهمت توزيعات الأرباح بمبلغ 11 مليون ريال قطري في صافي الدخل في النصف الأول من عام 2022). تم تسجيل خسارة غير محققة في النصف الأول من عام 2022 من تلك الاستثمارات بقيمة 11 مليون ريال قطري (كانت بلدنا قد سجلت سابقاً أرباحاً غير محققة قدرها 10 مليون ريال قطري في السنة المالية 2021 من هذه الاستثمارات). وكما تم الإشارة في إفصاحات سابقة، تسير عمليات إنشاء مصنع معالجة الحليب المبخر بشكل جيد وكما هو مخطط له، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال البناء والتأسيس بحلول نهاية عام 2022 وأن يدخل المصنع حيز التشغيل الكامل بداية عام 2023. ومع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم فيفا 2022 في دولة قطر، تتوقع بلدنا نمواً قوياً على مستوى الإيرادات. ويمثل هذا الحدث فرصة مهمة لزيادة المبيعات لقطاع التجزئة وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي (الهوريكا). قامت الشركة بالفعل بالتجهيز لهذه البطولة ووضع الخطط اللازمة لتلبية حجم الطلب الإضافي المتوقع. يبقى التركيز الاستراتيجي لبلدنا على خلق قيمة للمساهمين وتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في دولة قطر من خلال تقديم منتجات فائقة الجودة، وتوسيع محفظة المنتجات، والتركيز على الكفاءة التشغيليةعبر سلسلة القيمة بأكملها.

أعلنت شركة الخليج للمخازن أنها حققت نموّاً مطرداً في صافي أرباحها في النصف الأول من عام 2016، حيث حققت أرباحاً تقدر بـ 101,3 مليون ريال، وذلك بالمقارنة مع 87,7 مليون ريال في نهاية الفترة ذاتها من العام 2015، مسجّلة نسبة نمو بلغت 15%. وقال بيان صدر عن الشركة إن نمو الأرباح توافق مع نمو الإيرادات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 430,1 مليون ريال في نهاية الفترة، ممثلاً زيادة بنسبة 8 بالمائة عن إجمالي إيرادات النصف الأول للعام 2015 والذي بلغ 397,9 مليون ريال، وبلغ العائد على السهم للفترة 1,76 ريال مقارنة بـ 1,70 ريال في الفترة ذاتها من عام 2015.وحققت الشركة نمواً مستمراً لقاعدة أصولها، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 3,297 مليار ريال في نهاية شهر يونيو 2016 بالمقارنة مع 2,981 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر 2015، مما يمثل نموّاً بنسبة 11 بالمائة.وقال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة: "إن استطلاعنا لأسواق جديدة والتزامنا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 يؤكد لنا تحقيق غايتنا وشغفنا وأن نبقى المزود اللوجستي المفضّل في دولة قطر، ما سوف يؤدي إلى تأكيد أفضل العوائد لمساهمينا."

أعلنت مجموعة QNB، أنها حققت صافي أرباح عن العام 2015 بلغ 11 مليارات و300 مليون ريال، وذلك بارتفاع نسبته 7,7 بالمائة مقارنة مع ما تم تحقيقه من أرباح في العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 16,1 ريال مقارنة مع 14,9 ريال خلال العام 2014.وأضافت المجموعة في بيان اليوم، أن مجلس الإدارة الذي اعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 خلال اجتماعه اليوم، أوصى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل35 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أي (بواقع 3,5 ريال للسهم الواحد)، إضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل20 بالمائة من رأس المال (بواقع سهمين لكل عشرة أسهم)، وذلك انطلاقاً من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، مشيرا إلى أن البيانات المالية لعام 2015 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.وقال البنك إن هذا النمو تحقق بشكل رئيسي نتيجة الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 16مليارا و300 مليون ريال، بارتفاع نسبته 3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3,9 بالمائة ليصل إلى 12,7 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي مليارين و200 مليون ريال، و 746 مليون ريال على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل.وأدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات، الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 21,5 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10,7 بالمائة عن عام 2014 ليصل إلى 539 مليار ريال، وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14,8 بالمائة لتصل إلى 388 مليار ريال.وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,4 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 127 بالمائة مع نهاية العام 2015.وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10,5 بالمائة لتصل إلى 395 مليار ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 98 بالمائة.وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7,1 بالمائة عن عام 2014 ليصل إلى 62 مليار ريال. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة "بازل III" ما نسبته 16,3 بالمائة في 31 ديسمبر 2015، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.وتعزيزاً لقاعدة رأس المال وحقوق المساهمين لدى البنك، وللتمكن من الإحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال أعلى من المتطلبات الرقابية ولجنة بازل، وافق مجلس الإدارة على التوصية للجمعية العامة بالموافقة على اصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط اصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها.

أعلنت مجموعة QNB، أنها حققت صافي أرباح عن الأشهر الأولى من العام الجاري بلغت 8 مليارات و700 مليون ريال، وذلك بارتفاع نسبته 9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقال بيان صدر عن المجموعة اليوم، إن سياستها في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات، أدت الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 21,1 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9,6 بالمائة منذ 30 سبتمبر 2014 ليصل إلى 521 مليار ريال، وهو المستوى الأعلى في تاريخ البنك، الذي تمكن من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 11,5 بالمائة لتصل إلى 367 مليار ريال، كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,5 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية "شركة مساهمة عامة قطرية" اليوم، أنها حققت صافي أرباح بلغ 521 مليون ريال لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30/6/2014، مقارنة مع 389 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 34 في المائة.كما بلغ العائد على السهم 1.41 ريال للنصف الأول من عام 2014، مقارنة بـ 0.92 ريال في ذات الفترة من عام 2013، أي بمعدل نمو كبير بلغ 53 في المائة. ويعزى الارتفاع في ربحية العائد على السهم إلى استمرار النمو في محفظة الشركة المتنوعة. وبحسب التقارير المالية، فإن إجمالي الأرباح وصل إلى 702 مليون ريال، مقارنة بـ 508 ملايين ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وقال السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية والعضو المنتدب، إن النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة في النصف الأول من هذا العام تعكس الأداء الجيد للشركة المتحدة للتنمية وشركاتها التابعة، كما تشير إلى التحسن والنمو في كافة أعمالها.وأضاف "نحن على ثقة بأن خططنا الإستراتيجية ستساهم في مواصلة هذا النمو وكذلك في تعزيز التنوع في أنشطة الأعمال التي نقوم بإدارتها، خاصة وأن محفظتنا تحتوي على أفضل المنتجات ذات الطابع العالمي إلى جانب الوضع المالي المتين والفرص الاستثمارية المتاحة بمشروع اللؤلؤة قطر ، وهو ما يؤهل الشركة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهدافها في مختلف المجالات". يذكر أن الشركة المتحدة للتنمية أنشأت خلال السنوات القليلة الماضية، شراكات إستراتيجية ناجحة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات. وتستهدف الشركة الدخول في مجالات تتماشى واهتماماتها، كالبنية التحتية والمرافق، والعقارات، وقطاع النفط والطاقة، والمشاريع المرتبطة بالبيئة والصناعات البحرية، والضيافة والترفيه، والأزياء، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة الى عدد من الخدمات في قطاعات مختلفة.

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الجمعة، أن الأرباح الصافية التي حققتها في الربع الثالث من العام 2013 الجاري قفزت بنسبة 26% على نحو سنوي، مدعومة بزيادة شحنات هاتف جالاكسي أس الذكي، وارتفاع أسعار شبه الموصلات . ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، عن تقرير دوري للشركة، التي تعد أكبر شركة في العالم لصناعة رقائق شبه الموصلات للكمبيوتر والهواتف الذكية، أن صافي أرباحها بلغ 8.24 تريليون وون "7.76 مليارات دولار" خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر الماضية، مقارنة مع 6.56 تريليون وون "6.172 مليارات دولار" في الفترة عينها من العام 2012 الماضي. وارتفع حجم المبيعات بنسبة 13.2% على نحو سنوي لتصل قيمتها إلى 59.08 تريليون وون "55.594 مليار دولار" في الربع الثالث من العام 2013 الجاري، فيما ارتفع حجم أرباح التشغيل بنسبة 26% ليصل إلى 10.16 تريليون وون "9.56 مليار دولار". وعزا التقرير الأداء القوي إلى ارتفاع مبيعات الأجهزة النقالة والإقبال الموسمي على المنتجات الالكترونية، وارتفاع أسعار رقائق شبه الموصلات.

عقد مجلس إدارة قطر للوقود إجتماعه العادي بعد ظهر اليوم برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس ادارة قطر للوقود "وقود" حيث ناقش النتائج المالية التي حققتها الشركة مع نهايةالربع الثالثمن العام 2013 وتم اعتمادها، كما اطلع المجلس على سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة ومواضيع اخرى متفرقة ، وأبدى توجيهاته السديدة بخصوصها. وأفاد السيد محمد تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لوقود بأنصافي أرباحالفترة (بعد استبعاد حقوق الأقلية) تجاوزت 923 مليون ريال قطري مقارنة ب 876 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2012 , وبزيادة قدرها47 مليون ريال او ما نسبته 5.4% . ونظرا لزيادة رأسمال الشركة بنسبة 25 % خلال العام 2012 من خلال أسهم المنحة، فقد بلغ العائد على السهم الواحد 14.21ريال مقارنة ب 16.85 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وبخصوص موجودات الشركة وحقوق الملكية فقد سجلت ارتفاعا كبيرا خلال تلك الفترة حيث تجاوزت قيمة الموجودات الكلية 9.3 مليار ريال وبزيادة قدرها 15.9 % ، بينما نمت حقوق الملكية للشركة الام بنسبة 9.1 % لتصل إل 6 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . كذلك اطلع المجلس على سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ ما يزيد على 26 مشروعا (بما فيها توسعة المحطات الحالية والمخازن ومستودع الدوحة) والتي تختلف مراحل الانجاز فيها من مشروع لآخر. كما اكتملت اعمال البناء والتجهيز بشكل نهائي في 4 محطات جديدة هي : محطة وقود أبو سمرة ومسيعيد الغربية ومسيعيد الشمالية واللؤلؤة ويتوقع تشغيلها فورالحصول على موافقة الدفاع المدني . كما ان هنالك 12 محطة ابتدأت اعمال التشييد في بعضها والبعض الاخر في مرحلة التصاميم والموافقات ويتوقع اكتمالها خلال العام 2014. وفيما يتعلق بالمشاريع خارج دولة قطر فقد شرعت وقود في إعداد التصاميم والموافقات لمشروع محطة وقود السعودية وستتم المباشرة في اعمال البناء قريبا . وبخصوص مشاريع التوسعة لمحطات قائمة فيجري العمل حالياً على مشاريع توسعة في المواقع التالية ، محطة الظعاين والمنطقة والهلال وابو فسيلة ومعيذر ، ويتوقع اكتمالها مع نهاية العام الحالي ، كما ان هناك 5 مشاريع توسعة في مرحلة التصاميم والموافقات . هذا بالاضافة الى مشاريع توسعة المخازن ومجمع صهاريج النقل في مستودع الدوحة . ويتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال الربع الرابع من العام الحالي . كما أكتملت أعمال الإنشاء والتجهيز في مركزين للفحص الفني في محطة شمال الجامعة (وادي البنات) ومحطة مسيمير )المعمورة) . وبوشر في التشغيل التجريبي للمراكز تمهيدا لتشغيلهما فور الانتهاء من اختبارات برامج الحاسب الالي الخاصة بذلك. ويتم حاليا التنسيق مع ادارة المرور وادارة الحاسب الالي بوزارة الداخلية تمهيدا لربط المركزين مع دائرة الحاسب بالوزارة الكترونيا. وقد تم ربط مطار حمد الدولي الجديد بخط انابيب لتزويده بوقود الطائرات من مصفاة مسيعيد عند افتتاح المطار المتوقع نهاية العام 2013 .