أكدَّ السيد وليد محمد السيد -نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo الرئيس التنفيذي-Ooredoo قطر-، أنَّ دولة قطر بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي يكمل مسيرة سمو الأمير الوالد، باتت من الدولة القليلة التي يشار إليها بالبنان، قياسا على حجم الحركة الاقتصادية التي تشهدها الدولة إلى جانب الطفرة الصناعية والعمرانية، مقتبسا من كلمة سمو الأمير " إنَ قطر حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم،كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط." إذ يعتبر هذا دلالة واضحة على أنَّ الاقتصاد القطري مازال متينا الأمر الذي أشار إليه في خطابه السامي بقوله صاحب السمو " إن اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، وهذا إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف." ولفت السيد وليد السيد في تصريحاته لـ"الشرق" إلى أنَّ مجموعة Ooredoo، تتخذ من توجيهات صاحبة السمو نبراسا ومنهجا يرتكز على رؤية قطر 2030 ، حيث أنَ كافة المشاريع التنموية المتعلقة في بناء الاقتصاد المعرفي لوضع شبكات الاتصال راقية جدا، وتعتبر دولة قطر الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث الشبكات والبنية التحتية للاتصالات. وأضاف السيد قائلاً " إنَّ Ooredoo تركز باهتمام على توجيهات سمو الأمير وبخاصة في الاهتمام بفئة الشباب من المواطنين، وتأهيلهم لتبوء مناصب عليا، لذا نسعى في المجموعة للعب دور مهم في عملية التقطير وبناء الكفاءات، والتقطير لن يكون أمرا جليا إن ما تمت مراقبة الوظائف الدنيا لأن الهدف هو تمكين وتأهيل الشباب القطري لشغل لمناصب العليا، حيث لدينا 70% في Ooredooمن القيادات من القطريين وهذا يعد إنجازا يحسب لنا، حيث أغلب المناصب القيادية يشغلها قطريون لرسم استراتيجيات ومشاريع الشركة، ولا يقف الأمر بل هناك في تطور ودعم للشباب حيث يتم اختيار عدد من الشباب والفتيات ودعمهم لإكمال دراستهم الجامعية والإنفاق عليهم حتى التخرج وإيجاد أيضا وظائف تليق بتخصصاتهم وتفي بسوق العمل ، ونهج تطوير الكفاءات القطرية هو نهج تم تبنيه منذ تأسيس الشركة ولن تتوانى Ooredoo عن تقديم الدعم للشباب القطري لأنه من أساسيات عملنا، ونتطلع أن تكون إسهاماتنا كبيرة وبصمتنا واضحة في هذا المجال، خدمة ولرفعة اسم قطر."

آل شافي: رؤية واقعية تعبر عن حكمة وسداد القيادة الحكيمة وإنجازات تعدت الحدود المهندي: العمل الجاد وبذل الجهود عمل وطني وضمانة لتحقيق الرفاهية الدائمة أشاد رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي، بكل ما جاء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، والذي ألقاه صاحب السمو أمام مجلس الشورى صباح اليوم، علي هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، حيث أكد رئيس المجلس البلدي وعدد من الأعضاء، أن الخطاب أكد على إصرار القيادة الرشيدة على المضي في الخطط التنموية لتحقيق الأهداف التي تم رسمها في رؤية قطر الوطنية، برغم أيه تحديات، مشيرين إلى أن حضرة صاحب السمو أكد على أن "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وأن ثمة تحديات لابد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم، وأنه بدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي، والتأكيد على أن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، لافتين إلى ضرورة تكاتف الجميع مع القيادة الرشيدة، للمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدم، وهذا لن يتأتي سوي بالمشاركة البناءة في البناء وبذل الجهود في العمل _كل في موقعه_ لتظل قطر في مقدمة ومصاف الدول الكبري، في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة والتى جعلت قطر تتبوأ مكانة مرموقة بين كبري دول العالم. البنية التحتية والتعليم والصحة يقول محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي أن الخطاب السامي لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظة الله ورعاه)، يضع دولة قطر في مرحلة متقدمة من العمل الجاد لمرحلة مستقبلية مشرقة، ويركز على أولويات التنمية الشاملة المستدامة وسبل تطويرها إلى الأفضل، و أن محاور الخطاب تتواءم ورؤية دولة قطر الثاقبة والدقيقة في كل القضايا التي تهم المواطن القطري ورؤية 2030، مشيراً إلى أن الخطاب تطرق إلى انجاز المشروعات الكبرى ومشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، لتلبية حاجات المواطنين مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، ومجالات التنمية البشرية الرئيسية، وتشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات والتعقيدات، والتركيز على ثقافة التخطيط والعمل والانجاز وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتجنب التضخم وتعزيز القطاع المصرفي، وكلها عوامل تبشر بالخير واستمرار مسيرة العز والتقدم بقيادة سيدي أمير البلاد المفدى. آفاق المستقبل وقال آل شافي: لقد أشار صاحب السمو في الخطاب إلى ضرورة الاستمرار في عملية التنمية وإستراتيجية التنمية الوطنية، وضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين العام والخاص. و تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز، منوهاً إلى أن صاحب السمو لا يكتفي بالتعامل مع الأوضاع الحالية، بل ينظر ليستشرف آفاق المستقبل الذي نتمنى أن يكون مشرقا لوطننا، ولشعوب المنطقة العربية والأمة الإسلامية، وأن الرؤية التي يتحدث عنها سموه هي بلا شك رؤية واقعية وتعبر عن حكمة وسداد القيادة الحكيمة، لافتاً إلى أن التاريخ سوف يسجل لصاحب السمو أميرنا المفدى ما تحقق لوطننا الحبيب من نهضة و انجازات محلية و عالمية بقيادته الحكيمة، والدعم الكبير وغير المحدود لقضايا الأمة العربية والإسلامية، ويؤكد سعي دولة قطر بقيادة سيدي سمو الأمير المفدى، إلى التطوير والارتقاء بالمجتمع، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل خدمة المصالح العليا لبلادنا، وأوطاننا وشعوبنا وأمتينا العربية والإسلامية . لامس العقول والقلوب ويشير المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أن خطاب صاحب السمو لامس العقول والقلوب ومستقبل الوطن، حيث تناول كل القضايا التى تهم المواطن القطري والعربي، مؤكداً على أن سموه أكد أن إستراتيجية قطر الوطنية الثانية تقوم على عدة محاور منها على سبيل المثال وليس الحرص، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، و إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، و تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. المشاركة في البناء وقال المهندي أن تلك المحاور وغيرها من المحاور تؤكد على الرؤية الثاقبة والعظيمة للقيادة الرشيدة، مؤكداً على أن قطر تتقدم يوماً تلو الأخر في ظل حكمة القيادة الرشيدة، مؤكداً أن سموه أشار إلى شعار "قطر تستحق الأفضل" لهيئة أشغال، وأضاف سموه "قطر تستحق الأفضل من أبنائها" وهو ما يتطلب علينا جميعاً أن نكون على قدر من المسؤولية والعمل الجاد وبذل الجهود من أجل المشاركة في البناء، لضمان تحقيق الرفاهية الدائمة التى نعيشها وتحسدنا عليها كبري الدول. لفتة طيبة وعظيمة وتؤكد شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي على أن الخطاب لامس العقول والمشاعر، وقد كان لحضرة صاحب السمو لفتة طيبة وعظيمة، وهي فقدان الوطن صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، حيث قال سموه" فقدنا برحيله واحداً من أبرز قادتنا وبناة قطر الحديثة المتمسكة بقيمها وتقاليدها العربية والإسلامية الأصيلة، ولا يتسع المجال لذكر منجزات فقيدنا الكبير، وقد قيل فيها الكثير في الأيام الأخيرة، لكن ذكراه العطرة باقية في عقول وضمائر القطريين جميعا. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورحم موتانا جميعا، وشهداء هذا الوطن وهذه الأمة. التنمية المستدامة وأوضحت الجفيري، أن أميرنا المفدي (حفظه الله ورعاه) تحدث في خطابه على أن قطر كانت تتوقع أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم، وهو ما يؤكد على أن رؤية قطر الوطنية استعدت والحمد لله لهذا اليوم، لضمان استمرار تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز، وأنه بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، فقد أكد سموه على أن قطر حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وأن بلدنا الحبيب حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. الارتقاء بالمؤسسات ويقول محمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو تناول كل ما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والصحية، ورؤية قطر الثانية، كما تحدث سموه عن"قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وأن ثمة تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم، حيث انه بدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي، وأن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، من هنا يتوجب على كل مسؤول وموظف العمل الجاد وبذل الجهود من أجل الارتقاء بالمؤسسات لتتضافر الجهود مع جهود قيادتنا الرشيدة التى أخذت البلاد في مصاب الدول الكبرى حول العالم، بفضل رؤيتها الثاقبة والحكيمة. الاستثمار وفى ذات السياق يقول حمد البريدي، عضو المجلس البلدي أن صاحب السمو أكد على إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، ضمن الإستراتيجية الوطنية الثانية، وقال سموه أن الحكومة وعدت بتنفيذ إجراء توحيد المعاملات والنافذة الواحدة في نهاية العام الحالي، وأنه ننتظر منها المزيد من الخطوات في إزالة المعوقات والتعقيدات أمام الاستثمار، وهو ما يدعم هذا المجال الهام، ويؤكد على أن سموه حريص كل الحرص على توفير مناخ استثمار يواكب الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن حضرة صاحب السمو أكد أيضاً المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، وهو أمر في غاية الأهمية ويضمن تحقيق الرفاهية الدائمة لبلادنا في ظل الرؤية الحكيمة والرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة. المال العام ويؤكد ناصر المهندي، عضو المجلس البلدي على أن صاحب السمو أكد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، مشيراً إلي أهمية العمل البناء من قبل الجميع، مسؤولين وموظفين وأفراد مجتمع، والحرص على عدم وقوع أخطاء قد تؤدي إلى إهدار المال العام، منوهاً إلى أن صاحب السمو تناول في خطاب سموه كل ما يلامس العقل والوجدان والواقع والمستقبل للوطن الغالي، وهو ما يؤكد أن قطر تسير بخطي ثابتة وسريعة نحو التقدم واستمرار الازدهار في ظل الرعاية الكريمة للقيادة التى جعلت من قطر في مقدمة البلدان في شتي القطاعات والمجالات وعلى كافة الأصعدة. دعم العمل الإنساني ويقول عبد الرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو جاء شاملاً لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالاقتصاد والصحة والتعليم وكل المجالات، كما أكد سموه علي العلاقة المتينة بين قطر وأشقائها في دول الخليج، حيث قال سموه "فيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة قوضت استقرار العديد من الدول في منطقتنا العربية وأمنها"، كما أكد سموه على أن قطر لم تتقاعس أبداً عن القيام بالدور الذي يمليه عليها الانتماء العربي والإسلامي، في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولن نتقاعس مستقبلا إن شاء الله، وبالنسبة للأزمة السورية فقد أكد سموه على موقف قطر الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها، من هنا يجب التأكيد على أن قطر وفى ظل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، ورؤيتها الثاقبة والحكيمة، استطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة بين كبري دول العالم في دعم ومعالجة كل القضايا، ودعم العمل الإنساني حول العالم. خدمة البشرية والإنسانية ويري سعيد الراشدي، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو ناقش كل الملفات الاقتصادية والصحية والتعليم وحتي الملفات الخارجية، التى توليها قيادتنا الرشيدة أهمية انطلاقاً من الثوابت الراسخة والقيم الأصيلة لقيادتنا ودولتنا الحبيبة قطر، مؤكداً أن صاحب السمو أكد على مواصلة قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض .

أكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى أن الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس اليوم، الثلاثاء، عدد الإنجازات الكثيرة للحكومة الرشيدة في شتى قطاعات الدولة ، ورسم الخطط المستقبلية لمواصلة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي ودعم مؤسساتها وتطويرها لمواكبة تطلعات المرحلة في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة. وتوجه سعادته في تصريح صحفي، بخالص الشكر والثناء والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتفضل سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس اليوم. وهنأ الخيارين الحكومة الرشيدة والشعب القطري الأبي بهذه المناسبة العزيزة التي خاطب فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شعبه، واستعرض فيها سموه ما تم من إنجازات داخلية وخارجية، وألقى فيها الضوء على ملامح السياسات والخطط المستقبلية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأكد أن مجلس الشورى ظل يحظى برعاية خاصة من لدن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله ورعاهما" اللذين لم يتوانيا في تقديم كل عون ورعاية وتقدير كبير لدور المجلس من خلال قبول الحكومة الرشيدة بتوصيات المجلس واستصدار كافة مشاريع القرارات والمراسيم عبر هذا الجهاز التشريعي الذي تكتمل به أركان الدولة. وأضاف "نحن في المجلس نثمن هذه الرعاية السامية ونسعى بكل جهد لتحقيق الغاية المنشودة من قيام هذا الصرح التشريعي الهام ونأمل أن يحفل دور الانعقاد هذا بإنجازات عديدة وأن يوفق المجلس كما سبق في الأدوار السابقة وأن يلبي المقتضيات التشريعية للدولة على أكمل وجه". وأشار إلى أن الخطاب السامي عدد على الصعيد الدولي الإنجازات المتوالية التي جعلت من قطر قبلة للفرقاء في العالمين العربي والإسلامي ومحورا لطلاب السلام والوحدة والحوار والاستقرار ولرعاة حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في العالم، سائلا الله تعالى أن يوفق سمو الأمير المفدى والحكومة الرشيدة لتحقيق المزيد من الازدهار والنمو والاستقرار للوطن، خدمة للمواطنين وتحقيق آمالهم. وعبّر السكرتير العام لمجلس الشورى كذلك عن الشكر لسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ونائبه ولأعضاء المجلس على جهودهم المخلصة ولتعاونهم مع سكرتارية المجلس ومنسوبيه، متمنيا أن تحفل الدورة التشريعية الجديدة بالعطاء والإنجازات الكثيرة التي تخدم الوطن والمواطنين.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم، كلا من سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اللذين قدما التعازي بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد كمال الدين حيدروف وزير حالات الطوارئ بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد لحضور فعليات المعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي ميليبول قطر 2016م. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أشاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى بالدعم المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمجلس تعزيزا لدوره المنوط به ، مؤكدا أن المجلس يضع دائما نصب عينيه المصلحة العامة للوطن العزيز والمواطنين الأوفياء. ونوه سعادته في الكلمة التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى بمقره اليوم، إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد حدد في خطابه السامي الذي افتتح به هذه الدورة، معالم السياسة العامة للبلاد داخليا وخارجيا وبالأخص الاقتصادية منها في ضوء الأوضاع والمتغيرات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأشاد سعادته بهذه المناسبة بالسياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى وبما تنعم به دولة قطر من الأمن والأمان والمحافظة على قوة اقتصاد البلاد الوطني واستمرار مسيرة النهضة الشاملة وما تشهده من نقلة نوعية بالرغم من انخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الراهن. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن دولة قطر قد شهدت على الصعيد الداخلي نهضة شملت جميع القطاعات ، من بينها التعليمية والصحية والبنية التحتية ، وخطت خطوات جادة وملموسة في هذه المجالات ، معربا في هذا الإطار عن عظيم تقدير المجلس للإنجازات العديدة التي حققتها الحكومة الموقرة بناء على توجيهات سمو الأمير السديدة. وشدد سعادة السيد الخليفي في كلمته على أن القضية الفلسطينية ، ستبقى القضية الأساسية والمركزية عربيا وإسلاميا "تحتل موقع الصدارة بالنسبة لاهتماماتنا". وأشاد في هذا السياق بدعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم كل عون له ، معربا عن قلق مجلس الشورى العميق إزاء الأوضاع المأساوية التي تُعانيها الأراضي الفلسطينية ، واستشهد في ذلك بالحرب الإسرائيلية سنة 2014 على قطاع غزة المُنهك من الحصار الذي فُرض عليه منذ سنوات مضت ، ناهيك عما ارتكب من مجازرَ بشرية وحرب إبادة دون مبالاة بالقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية. وقال سعادته "بالنسبة لليمن الشقيق يعرب المجلس عن دعمه لعودة الشرعية بما يضمن وحدته واستقراره واستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216". وفي الشأن السوري ، أعرب رئيس مجلس الشورى عن تطلع المجلس بكل الأمل والرجاء، إلى تضافر كافة الجهود والمساعي ليتجاوز الشعب السوري الشقيق هذا الوضع الكارثي وأن يحصل على أهدافه المشروعة التي ضحى في سبيلها بالغالي والنفيس، وأن يعجل بإنهاء مأساته ومعاناته الإنسانية العصيبة ، عبر استئناف العملية السياسية في إطار قرار مجلس الأمن رقم (2254) وعلى أساس مقررات جنيف (1). وفيما يخص الأوضاع في ليبيا قال سعادته "وبالنسبة لليبيا ، فإننا نسأل الله أن يجنب هذا البلد الشقيق الفرقة والانقسام وأن يتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه وأن يعيد اللحمة بين أبنائه وأن تثمر جهود الأمم المتحدة الرامية لتعزيز التوافق الوطني ويتطلع المجلس إلى تكاتف جميع الليبيين حول سلامة الوطن واستعادة الاستقرار فيه ووحدة أراضيه وحماية مقدراته". وأدان سعادة رئيس مجلس الشورى الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ، واعتبره خطرا لا دين له ولا وطن ، وظاهرة مقيتة اكتوى بنارها العديد من الدول والشعوب وهو آفة تهدد حياة الأبرياء وتفقد المجتمعات أمنها واستقرارها ، ولا شك أن العالم أجمع عليه مسؤولية مشتركة نحو مكافحتها واستئصالها وتجفيف منابعها أياً كان مصدرها ، و ألا تنحصر محاربته على الناحية الأمنية بل العمل كذلك على بث روح التسامح وثقافة التعددية والحوار. وشدد سعادته على أن الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر بقيادة سمو الأمير المفدى لإحلال السلام في دارفور قد توجت بزيارة سموه في سبتمبر الماضي إلى دارفور للمشاركة في الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، مؤكدة أن دولة قطر قد نجحت في لم شمل أهل السودان بإحلال السلام والاستقرار في دارفور ، ومن ثم انطلاق أهالي الإقليم للمساهمة في نهضته وحفظ مكتسباته والعمل على نمائه. ونوه بأن هذا الاحتفال يمثل شهادة على مواقف دولة قطر الثابتة نحو أمتها العربية بسعيها الجاد لنشر السلام وإنهاء الخلافات وفض المنازعات بالطرق السلمية. وعبر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي عن أمل مجلس الشورى بالتوفيق والنجاح لقمة دول مجلس التعاون المباركة المقرر عقدها في مملكة البحرين الشقيقة ، والتي قال إنها ستواصل حصد المزيد من الإنجازات بما يلبي طموحات وآمال شعوب دول المجلس. واختتم سعادة رئيس مجلس الشورى كلمته مخاطبا سمو الأمير المفدى بقوله " ويغتنم المجلس هذه المناسبة ليجدد العهد والولاء لسموكم أميراً لوطننا المعطاء وقائداً لمسيرته وراعياً لنهضته، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه، معاهدين الله العلي القدير بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادتكم الرشيدة". وكان سعادته قد استهل كلمته بتقديم بالغ الشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها إضافة إلى تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

كشف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء، عن تكثيف النشاطات في مجال البنية التحتية وتطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد. وقال سموه إن الدولة أنجزت 7 مشاريع ويجري حالياً تنفيذ 15 مشروعاً وسيتم تنفيذ 6 مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية 60 مليار ريال قطري، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. وأضاف سموه أن الدولة قامت بمبادرات هامة وجهودٍ كبيرة لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، منها: أولاً: تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية . ثانياً: تحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها. وتعمل الحكومة على تحرير قطاعات أخرى في المستقبل بهدف تشجيع المنافسة . ثالثاً: تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية. رابعاً: العمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وسيمكن هذا القانون من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، خصوصا في المرحلة الراهنة، والتي نستثمر فيها في البنية التحتية، ومن الصعب توفير المال لكل المشاريع التي نريد القيام بها بموجب الخطة الاستراتيجية. خامساً: قيام بنك قطر للتنمية بنشاطات متعددة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل التمويل المباشر وغير المباشر. سادساً: تطوير مجمعات سكنية ضخمة للعمال في المنطقة الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء، احيانا حين ارى لافتات معلقة في الشوارع كتب عليها قطر تستحق الأفضل أقول إن الأصح ان يكتب "قطر تستحق الأفضل من أبنائها". وأضاف سموه أن هناك تحديات لابد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم، فبدونها لن يكون بوسعنا ان نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي، فالمواطنة انتماء وتتضمن حقوق من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة. وأشار سموه إلى تحقيق بعض الخطوات المهمة في تطبيق الخدمة الوطنية، ويفترض تقييم التجربة للاستفادة منها قبل التقدم نحو تطوير هذه التجربة التي تحتاجها الدولة ويحتاجها المجتمع والشباب القطري. وأوضح سموه أن علينا في قطر أن نعرف واقعنا، لقد انجزنا الكثير ويمكننا أن ننجز أكثر، ولكن علينا أن ننطلق من الواقع القائم وليس من التمنيات.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

صاحب السمو في خطابه أمام مجلس الشورى: فقدنا برحيل الأمير الأب واحداً من أبرز قادتنا وبناة قطر الحديثة الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول في ضوء ظروف الانخفاض الحاد في أسعار النفط اقتصادنا مازال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية مصرون على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية الناتج المحلي حقّق خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6%رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز نستطيع تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز قطر حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم قطر في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في الشرق الأوسط علينا أن نستمر في تنفيذ عملية التنمية التي بدأناها بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 نحن الأن بصدد إصدار استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة بتكلفة إجمالية قدِّرت 60 مليار ريال قطري ، وتكتمل جميعها قبل عام 2022 تطوير مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات تزيد لـ500 على الموظف في القطاع العام عدم التهاون في أداء متطلبات العمل فالعمل حق ، لكن أداء الوظيفة المطلوبة واجب دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا ندعو إلى حل الخلافات بالحوار الهادف والبنّاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لم ولن تتقاعس قطر في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ستواصل قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الانسانية تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم . حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . كما حضر الافتتاح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. وحضر الافتتاح أيضا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان . صاحب السمو يفتتح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى وقد ألقى سمو أمير البلاد المفدى خطابا بهذه المناسبة فيما يلي نصه : بسم الله وعلى بركته سبحانه ، أعلن افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى . حضرات الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، أهنِّئكم بافتتاح الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر وبداية فصل تشريعي جديد ، نثق في أنه سيكون دفعةً كبيرةً في مجال تطوير تشريعاتنا لتستجيب لمتطلباتنا الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وفي معاونة الحكومة بالرأي السديد على تنفيذ خططِها وبرامجها السنوية والمستقبلية لإنجاز وتنفيذ رؤية قطر الوطنية في الوقت المحدد لها وتحقيق أهدافها. الأخوة الكرام ، ودّعنا قبل أيام المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي فقدنا برحيله واحداً من أبرز قادتنا وبناة قطر الحديثة المتمسكة بقيمها وتقاليدها العربية والإسلامية الأصيلة . ولا يتسع المجال لذكر منجزات فقيدنا الكبير، وقد قيل فيها الكثير في الأيام الأخيرة، لكن ذكراه العطرة باقية في عقول وضمائر القطريين جميعا. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورحم موتانا جميعا، وشهداء هذا الوطن وهذه الأمة. وأتقدم بالشكر إلى كل من واسانا وعزّانا في هذا المصاب. الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، يظل الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول ، ولا سيما في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية ، مع إصرارنا على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية. وفي هذا الصدد، فإن واقعًا جديدًا تظهرُ ملامحُه في صناعة الطاقة العالمية نتيجةً للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي أدت إلى زيادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، وما تبع ذلك من انخفاض حاد في الأسعار في أسواق الطاقة العالمية. كما ضغط تراجع معدلات النمو في أسواق مهمة للطاقة على الأسعار بتخفيض الطلب مع زيادة العرض. وتشير التوقعات إلى استمرار حالة من عدم اليقين في تلك الأسواق. وأصارحكم القول إنه رغم أننا كنا نتوقع أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم ، وقد تبنيْنا رؤية قطر الوطنية استعداداً لذلك اليوم الذي نستطيع فيه تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز ، إلا أن أحدًا لم يتوقع حدة الانخفاض وسرعته . وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي . وقد حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم . كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. الأخوة الكـرام ، لا نريد من خلال طرح هذه الأرقام أن نقلل من التأثيرات السلبية للأزمة الحالية في سوق الطاقة على اقتصادنا ، بل نريد أن نبين بالأرقام واقعا موضوعيا وهو أن اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية. وهذا إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف. ولمواجهة الآثار السلبية لهذه التطورات علينا أن نستمر في تنفيذ عملية التنمية التي بدأناها بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 . ونحن الآن بصدد إصدار استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 . علينا أن نكثف الجهود التي بدأناها خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى ، وأن نعتمد في ذلك على تقييم موضوعي ومعمَّق لتلك الاستراتيجية ومواطن القوة والضعف. وبشكل أكثر تحديداً يمكن تلخيص محاور استراتيجية قطر الوطنية الثانية فيما يلي : أولاً : تحديد المعوّقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها . ثانياً : توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030. ثالثاً : مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة . رابعاً : التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية . خامسا: إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية. نحن ننطلق في مجالات التنمية البشرية الرئيسية هذه من مسؤولية الدولة أولاً، إلاّ أننا استنتجنا ضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال. سادسا : إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار. لقد وعدت الحكومة بتنفيذ إجراء توحيد المعاملات والنافذة الواحدة في نهاية العام الحالي، وننتظر منها المزيد من الخطوات في إزالة المعوقات والتعقيدات أمام الاستثمار. سابعا: تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية . ثامناً : الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل ، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية . تاسعاً: المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية ، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير. عاشراً: تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. إن تطبيق هذه العناصر يتطلّب تطويراً لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز. كما أن توفير المال اللازم لتنفيذها يتطلب تغييراً في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربةً تجمع ما بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن المنتمي لهذا المجتمع ، ولهذا الوطن. وأحيانا، أيها الأخوة، حين أرى لافتات معلقة في الشوارع كتب عليها قطر تستحق الأفضل أقول إن الأصح أن يكتب قطر تستحق الأفضل من أبنائها ، وثمة تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم. فبدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي. المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة. لقد حققنا بعض الخطوات المهمة في تطبيق الخدمة الوطنية، ويفترض أن نقيم التجربة للاستفادة منها قبل التقدم نحو تطوير هذه التجربة التي تحتاجها الدولة ويحتاجها المجتمع والشباب القطري . علينا في قطر أن نعرف واقعنا. لقد أنجزنا الكثير ويمكننا أن ننجز أكثر، ولكن علينا أن ننطلق من الواقع القائم وليس من التمنيات. حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، لقد استفدنا من انخفاض الأسعار في اكتشاف إمكانيات الترشيد في الإنفاق، والتمييز بين الضروري وغير الضروري، والمفيد وغير المفيد. وسيستمر العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى. لقد تعزّز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي. كما قامت الدولة بمبادرات هامة وجهودٍ كبيرة لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي ، نذكر منها : أولاً : تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية . ثانياً : تحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها. وتعمل الحكومة على تحرير قطاعات أخرى في المستقبل بهدف تشجيع المنافسة . ثالثاً : تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية. رابعاً : العمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وسيمكن هذا القانون من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص ، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر . خصوصا في المرحلة الراهنة، والتي نستثمر فيها في البنية التحتية، ومن الصعب توفير المال لكل المشاريع التي نريد القيام بها بموجب الخطة الاستراتيجية. خامساً : قيام بنك قطر للتنمية بنشاطات متعددة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل التمويل المباشر وغير المباشر. سادساً : تطوير مجمعات سكنية ضخمة للعمال في المنطقة الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية . وفي مجال البنية التحتية تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد . فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حالياً تنفيذ خمسة عشر مشروعاً وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية قدِّرت بستين مليار ريال قطري ، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. حضرات الأخـوة ، في الوقت الذي نعمل فيه لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في فعالياتنا الاقتصادية ونسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي ، سنظل نولي قطاع الطاقة الاهتمام الكافي كمصدر هام لتوسيع قاعدتنا الاقتصادية . ولذا فإن نشاطاتنا في هذا القطاع ما زالت قائمة على عدة أصعدة مع التركيز على المشاريع الاستكشافية في الخارج وفي الداخل. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية في الحفاظ على البيئة فقد تم افتتاح مشروع لاسترداد الغاز المتبخر أثناء الشحن في ناقلات الغاز المسال لتخفيض انبعاثات الكربون ، وهذا المشروع هو أكبر مشروع من نوعه في العالم. كما شرعنا بتطوير مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات في المرحلة الأولى تزيد لـ500 ميغاوات بعد ذلك . الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، قامت الدولة بخطوات مهمة لترشيد الإنفاق ، وسيكون عليها أن تجمع بين تطوير قطاع عام حديث ومتميز معياره الرئيسي هو النجاعة، وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من أجل تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحدّدها الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لتحقيق الازدهار المستدام لدولة قطر . ولكن عملية التنمية هذه لن تنجح إلا بتعاون الجميع ، وأخص بالذكر هنا موظفي القطاع العام ورواد الأعمال في القطاع الخاص. على الموظف في القطاع العام عدم التهاون في أداء متطلبات العمل ، فالعمل حق ، لكن أداء الوظيفة المطلوبة واجب . فحق المواطن علينا هو التعليم والتدريب والتأهيل للعمل وحقنا عليه هو أداء عمله على أحسن وجه ، وإنجاز مهامه بالوقت المحدد والدقة المطلوبة والنزاهة التامة ، وبصفته مواطناً فإن عليه واجباً إضافياً هو الارتقاء بالعمل والاعتزاز به وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة. ولرواد الأعمال أقول إن الدولة تتوقع مقابل المزايا التي يفترض أن تقدمها للقطاع الخاص مردوداً يساعد على وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية لا الإسمية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالمياً وملتزم بقيم الرؤية الوطنية ومنها تشجيع العمالة القطرية ، والحفاظ على البيئة . حضرات الأخـوة ، وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا ، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة قوضت استقرار العديد من الدول في منطقتنا العربية وأمنها. وبالنسبة لأمن منطقة الخليج وانطلاقاً من مبادئنا الثابتة فإننا ندعو إلى حل الخلافات بالحوار الهادف والبنّاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . لم تتقاعس قطر أبداً عن القيام بالدور الذي يمليه علينا الانتماء العربي والإسلامي ، في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ولن نتقاعس مستقبلا إن شاء الله. وبالنسبة للأزمة السورية فإننا نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها . لقد هددت ظاهرة الإرهاب والتطرّف بكافة أشكاله استقرار وأمن العالم وأودت بحياة الأبرياء، واستنفرت المجتمع الدولي، بما فيه دولة قطر، لمكافحة هذه الظاهرة. ومن غير المتصور القضاء على الإرهاب أو التطرف بدون اجتثاث جذورهما الحقيقية من خلال منح الأمل للشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والابتعاد عن الطائفية بكافة صورها وعدم ازدواجية المعايير. وفي المجال الإنساني، وانطلاقاً من ثوابتنا الراسخة وقيمنا الأصيلة ستواصل دولة قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الانسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض . حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، إن أمامنا في السنة المقبلة مهام أساسية يتعين علينا إنجازها بنفس العزم والاصرار. وإنني لعلى ثقة بأننا ، بمساهماتكم القيمة سنمضي على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف التي نصبو إليها . وفقكم الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الأمير الوالد خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى صاحب السمو يفتتح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى جانب من الحضور في افتتاح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، وقد تمنى سموه لفخامة الرئيس التوفيق والسداد في مهامه وللشعب اللبناني الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى وذلك في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء بمقر المجلس. وسيلقي سمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" خطابا يتناول فيه أهم ملامح السياسة الداخلية والخارجية للدولة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد لحضور افتتاح المعرض الدولي للأمن الداخلي "ميليبول قطر 2016". وفي بداية المقابلة، نقل معالي الشيخ محمد الخالد الصباح تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتمنياته لسمو الأمير بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري الشقيق مزيدا من التقدم والرخاء. سمو الأمير مع نائب رئيس الوزراء الكويتي فيما حمله سمو الأمير تحياته لأخيه سمو أمير دولة الكويت وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب الكويت الشقيق دوام التطور والنماء. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، كما قدم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت تعازيه إلى سمو أمير البلاد المفدى بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم أخاه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة الذي قدم التعازي بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. صاحب السمو خلال استقباله الرئيس السوداني كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق اليوم بالديوان الأميري. حضر المأدبة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في كافة المجالات لاسيما الاقتصاد والاستثمار.. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين ومنها تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. وعقب الجلسة شهد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس البيلاروسي التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. فقد تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون المالية بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية بيلاروسيا ومذكرة تفاهم في المجال الصحي بين وزارة الصحة العامة في دولة قطر ووزارة الصحة في جمهورية بيلاروسيا ومذكرة للتعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة قطر وجامعة الطب الحكومية البيلاروسية ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة بنك التنمية في جمهورية بيلاروسيا. حضر المباحثات وتوقيع مذكرات التفاهم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. كما حضرها من الجانب البيلاروسي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. وكان فخامة الرئيس البيلاروسي قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمي.

يخاطب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح الثلاثاء المقبل دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، معلناً افتتاح دور الانعقاد للعام الحالي، وذلك بمقر مجلس الشورى بالقصر الأبيض. ويلقي سموه خطاباً شاملاً يستعرض فيه رؤيته لمجمل القضايا المحلية والعربية والدولية، ويتناول فيه أبرز ملامح الخطط التنموية التي تشهدها الدولة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

* الديوان يتبع الأمير مباشرة وموازنته تلحق بموازنة الديوان الأميرى * الديوان جهاز رقابي مستقل له شخصية معنوية * المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية * المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة * مراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد * المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان * استثناء حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية من المراجعة * خضوع الشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربع أو تقدم لها إعانات للرقابة * يقوم الديوان بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته إذا صدر تكليف من الأمير * يتولى الديوان فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته * للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية * التأخر في إنجاز المشروعات والارتباط بنفقات غير ضرورية من المخالفات المالية * على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها * تقرير مفصل عن المخالفات المالية إذا استلزم الأمر للأمير * رئيس الديوان بدرجة وزير ويصدر تعيينه بأمر أميري ويؤدي اليمن أمام الأمير أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة، وعلى اقتراح ديوان المحاسبة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الديوان: ديوان المحاسبة. الرئيس: رئيس الديوان. نائب الرئيس: نائب رئيس الديوان. الأجهزة الحكومية: أي جهة حكومية غير تابعة لإحدى الوزارات، وتندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. المنشأة: أي جهة مستقلة غير تابعة لإحدى الوزارات أو لأحد الأجهزة الحكومية، وتمارس نشاطاً مالياً أو اقتصادياً أو خدمياً، أو استثمارياً، أياً كان شكلها أو مسماها. الموظف الرقابي: أي من موظفي الديوان الذين يمارسون أعمال الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. الباب الثاني ديوان المحاسبة وأهدافه مادة (2) ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري. مادة (3) يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1- المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته. 2- التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها. 3- المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. 4- المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها. الباب الثالث الفصل الأول الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مادة (4) تشمل رقابة الديوان، الجهات الآتية: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة، أياً كان نوع الموازنة التي تمول منها. ويستثنى من فحص ومراجعة حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، ما يقع في نطاق السرية العسكرية وما تتطلبه دواعي أمنها، وفقاً لما تحدده القيادة الأعلى فيها. 2- الشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة، أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة لا تقل عن 51% من رأسمالها. 3- الشركات والمنشآت الخاصة، التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانات مالية، أو تلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه الشركات والمنشآت في حدود ما يقدم لها من دعم أو ما يرخص لها باستغلاله أو إدارته أو امتيازه من مرافق الدولة ومواردها الطبيعية. 4- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، التي تخصص لها الدولة إعانات مالية أو مزايا عينية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه المؤسسات في حدود ما يقدم لها من إعانات مالية أو مزايا عينية. 5- حسابات وأموال صناديق المعاشات. مادة (5) يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته بمقتضى أحكام هذا القانون، إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير. وإذا لم يتضمن التكليف تحديداً لمدى الرقابة ونطاقها، تكون هذه الرقابة شاملة، ولمرة واحدة. وللديوان أن يضمن تقريره السنوي أية ملاحظات قد تسفر عنها نتائج التدقيق والمراجعة لتلك الجهة. ولمجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة لتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي من الجهات غير الخاضعة لرقابة الديوان، وتسري في شأن هذه الاستعانة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة. الفصل الثاني أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها مادة (6) يمارس الديوان الرقابة على أموال وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته، وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة، على النحو المبين في هذا القانون. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا تخضع الهيئات والمؤسسات العامة والجهات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) من المادة (4) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة. وتتم مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والشركات في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. ودون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تطبق أحكام القوانين الأخرى بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا الباب. مادة (7) يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بما يلي: 1- الإيرادات، والنفقات، وأعمال الشراء والتوريد والبيع وتكاليفها، والمصروفات، وأعمال الاستثمار، والإقراض والاقتراض والسلف والتأمينات وحسابات هذه البنود، وما يتعلق بها من عقود واتفاقيات وسجلات وقيود ومستندات، والتحقق من أنها تمت في جميع مراحلها بصورة صحيحة، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والموازنات المعتمدة لها والقرارات الصادرة بهذا الشأن والقواعد المالية والمحاسبية التي تنظمها. 2- الحسابات الختامية والمراكز المالية والقوائم المالية للدولة، وللجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من أنها تمثل المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة صحيحة، ومن إعدادها وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها. 3- الحسابات النظامية والتعهدات للغير، بما فيها الضمانات والاعتمادات المستندية، والتحقق من صحتها. 4- مشروعات البنية التحتية والإنشائية والصناعية، والتحقق من تنفيذها وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقيات الخاصة بها، وفي حدود المخصصات المرصودة لها. 5- مشروعات المناقصات والمزايدات التى تنوي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقات التي تزمع إبرامها أو تجديدها، إذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو قيمة العقد أو الاتفاق أو قيمة التجديد التلقائي السنوية لعقود التوريد الدورية وعقود الإيجار خمسة ملايين ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم اختيارها في التعاقد. 6- أعمال خصخصة المرافق والمنشآت التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من سلامة إجراءاتها في جميع مراحلها. 7- عمليات حل أو دمج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من صحة المراكز المالية لها، ومن أن هذه العمليات قد تمت بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة. 8- خطط الإنقاذ المالي الحكومية لمختلف الجهات، والتحقق من مشروعيتها، ومن تنفيذها بصورة صحيحة في جميع مراحلها، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وللقرارات الصادرة بشأنها. 9- نظم الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. 10- أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، والتحقق من كفايتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح سبل ووسائل معالجتها. 11- الكشف عن الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية، وبحث أسبابها والقصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية الذي أدى إلى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها. 12- حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك الديوان فيها. مادة (8) على وزارة المالية أن توافي الديوان بنسخة من الحساب الختامي للدولة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويقوم الديوان بفحص ومراجعة هذا الحساب، ويضع عنه تقريراً سنوياً يبين فيه ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته، ويرفع الرئيس التقرير إلى الأمير، ويرسل نسخة منه إلى وزير المالية، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان نسخة الحساب الختامي. مادة (9) بمراعاة ما ورد في المادة السابقة، على جميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها، وبنسخة من القوائم المالية الختامية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لكل منها. مادة (10) يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان عرض مستندات مشروع المناقصة أو المزايدة على الديوان قبل الطرح، أو مشروع العقد أو الاتفاق قبل الإبرام، للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الإبرام. ويوافي الديوان الجهة برأيه في مشروعات المناقصات والمزايدات والعقود والاتفاقات خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه المستندات، ولا يبدأ سريان هذه المدة، إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال الميعاد المشار إليه من مستندات أو استيضاحات، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يخطر الديوان الجهة برأيه في المشروع، جاز لهذه الجهة أن تطرح المناقصة أو المزايدة أو أن تبرم العقد أو الاتفاق، وذلك دون الإخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة. ويجب على الجهة المعنية موافاة الديوان بنسخة من العقود والاتفاقات بعد إبرامها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها. ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، بقصد إنقاص قيمة أي منها إلى الحد الذي يخرجها من نطاق الرقابة المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق أو طرح مناقصة أو مزايدة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول أو طرح المناقصة أو المزايدة. مادة (11) إذا كان للديوان رأى مخالف في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، وذلك قبل إبرام العقد أو الاتفاق أو طرح المناقصة أو المزايدة. فإذا أصرّ الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان للوزير أو الرئيس رأى مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (12) يكلف الرئيس من يراه، من موظفي الديوان من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة، لحضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك فيها الديوان، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية والقانونية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد. ولموظف الديوان الحق في الحصول على نسخة من مستندات الموضوعات المعروضة في الاجتماع قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول أي من الموضوعات التي يتم تناولها بالاجتماع، وابداء رأيه وملاحظاته أثناء الاجتماع، والتوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن أي مستندات أخرى يتم تحريرها خلال الاجتماع. مادة (13) يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. مادة (14) للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة، من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو بأي شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وعلى الجهة المعنية توفير جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الديوان في هذا الصدد. مادة (15) يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الالكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة بشأنها. مادة (16) يقوم الديوان بتنفيذ أعمال الرقابة وتحديد نطاقها وفقاً لقواعد العمل التي يعتمدها الرئيس، ويسترشد الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة ووضع إجراءاتها بالقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة. مادة (17) يختص موظفو الديوان الرقابيون بأعمال التدقيق والمراجعة والتفتيش التي يجريها الديوان. ويجوز إجراء عمليات الرقابة التي يمارسها الديوان، في مقره، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، أو من خلال الربط الالكتروني بين الديوان وبين نظم المعلومات بتلك الجهات، وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفى الديوان من مباشرة أعمالهم. مادة (18) أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة. مادة (19) للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتقارير مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، والحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير. كما يحق له الاطلاع على أية مستندات أو أوراق أو سجلات أو ملفات يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، وله أن يحصل على نسخة مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريرها إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وللديوان أيضاً أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر بأي وحدة إدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها، كما يكون له الحق في إجراء الرقابة المفاجئة على أعمال هذه الوحدة، وذلك كله بمراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (4) من هذا القانون. مادة (20) للديوان في سبيل مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته، الاطلاع على أوراق عمل مراقبي حسابات تلك الجهات ومناقشتهم بشأنها، وعلى تلك الجهات تضمين ذلك في خطابات واتفاقيات تكليفهم بأعمال التدقيق. ولا يخل تعيين تلك الجهات لمراقبي الحسابات برقابة الديوان على اي منها. مادة (21) للديوان أن يطلب من الجهة الخاضعة لرقابته أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف صرف أية مبالغ يرى أنها غير واجبة الدفع، أو تحصيل أية مبالغ يرى أنها مستحقة للدولة أو لغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته. مادة (22) للديوان في سبيل إنجاز أعماله الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. الفصل الثالث تقارير المراجعة مادة (23) يُبلغ الديوان ملاحظاته وتوصياته بتقرير إلى الجهة التي تم التدقيق عليها، وتُرسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الوزير المختص المسؤول عن الجهة، أو أية جهة أخرى يقدر الديوان أنها معنية بهذا التقرير. وعلى الجهة التي تم التدقيق عليها موافاة الديوان بردّها على تقريره خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالتقرير. مادة (24) إذا اعترضت الجهة المعنية على أي من ملاحظات الديوان، أو رأت عدم الأخذ بتوصيته، وجب عليها إحاطة الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة. فإذا أصر الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغاير لرأى الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (25) يُعد الديوان تقريراً بنتائج تدقيق ومراجعة الحسابات والبيانات المالية الختامية لكل من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاضعة لرقابة الديوان. ويُبلغ الديوان هذا التقرير إلى مجلس إدارة الجهة المختصة أو رئيسها، وترسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية بذلك. مادة (26) يُقدم الديوان إلى السلطات القضائية تقريراً مكتوباً لاطلاعها على رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات تخص المال العام، ويكون ذلك بناءً على طلب من تلك السلطات. ويتولى تقديم هذا التقرير من يكلفه الرئيس بذلك من الموظفين الرقابيين. مادة (27) يُعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة، ويرفعه إلى الأمير، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة، وتوجهاته وخططه المستقبلية. وفيما لا يتعارض مع أحكام المادة (18) من هذا القانون، للرئيس أن ينشر هذا التقرير أو أجزاء منه، بالوسيلة التي يراها مناسبة لذلك، أو يرسله إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية به. مادة (28) للرئيس في أي وقت، رفع تقارير أخرى بشأن الموضوعات ذات الأهمية الخاصة التي تستلزم سرعة النظر فيها أو إطلاع الأمير عليها. مادة (29) يضع الرئيس القواعد والمعايير المناسبة لمتابعة ما تم إبلاغه من تقارير الديوان وملاحظاته للجهات المعنية، بما يضمن التحقق من تسوية تلك الملاحظات، وتنفيذ ما ورد بالتقارير من توصيات، على وجه صحيح. الباب الرابع المخالفات المالية والمساءلة التأديبية الفصل الأول المخالفات المالية مادة (30) في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من المخالفات المالية ما يلي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والأنظمة. 2- مخالفة أحكام الموازنة العامة للدولة، أو الموازنات الملحقة بها، أو الموازنات التشغيلية، أو الموازنات المستقلة، وكذلك أحكام الموازنات الخاصة بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان. 3- كل تصرف أو إهمال أو تقصير، يترتب عليه أن تُصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو إلحاق الضرر بهذه الأموال، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. 4- الارتباط بنفقات غير ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة. 5- التأخر في إنجاز المشروعات، لأسباب كان يمكن للجهة المعنية تلافيها. 6- عدم موافاة الديوان بما يكون له الحق في تدقيقه بمقتضى هذا القانون، من وثائق ومستندات وسجلات وبرامج وبيانات أو غيرها، أو التأخير في ذلك دون عذر مقبول. 7- عدم الرد على مكاتبات الديوان وملاحظاته، أو التأخير في الرد عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف. 8- عدم التحقيق في المخالفات المالية، أو التأخير في إبلاغ الديوان خلال المواعيد المقررة بالقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية. 9- كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الديوان دون مقتضى عن مباشرة اختصاصاته. على أنه بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتتولى القيادات الأعلى فيها تحديد المخالفات المالية بعد التنسيق مع الديوان. مادة (31) كل موظف يرتكب أياً من المخالفات المالية أو يساهم في ارتكابها أو يسهّل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها أو يتراخي في الإبلاغ عنها، يجازى تأديبياً مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء. وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وإلزام المخالف كذلك برد المبالغ المختلسة أو التي تسبب في ضياعها إلى خزانة الدولة أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان بحسب الأحوال. مادة (32) على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها، أو أي حادث يمكن أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجهة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى. الفصل الثاني التحقيق في المخالفات المالية مادة (33) يتم التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف في أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. أما المخالفات المالية التي ترتكب في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فيتم التحقيق فيها حسب الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. مادة (34) تصدر الجهات المختصة قرارها بشأن التحقيق، سواء بحفظه، أو بمجازاة الموظف المسؤول إدارياً، أو بتقديمه إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، حسب الأحوال، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء التحقيق. وإذا توافر لدى الجهة المختصة أدلة كافية على وجود شبهة جنائية، تتولى إحالة المخالفات إلى النيابة العامة. ويجوز للرئيس إبلاغ النيابة العامة بالملاحظات التي يرى أنها تنطوي على ارتكاب جريمة. وعلى هذه الجهات أن توافي الديوان بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات، مشفوعة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة به كاملة ومستوفاة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. مادة (35) إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أن القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب، أو أن الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، أو أن المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها للديوان، طالباً إياها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ، وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسباً مع المخالفة وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقا لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية، بحسب الأحوال. مادة (36) على الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها، وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه على الرغم من تنبيه الديوان لها، جاز للرئيس أن يرفع الأمر إلى الأمير للبت في الموضوع. مادة (37) للرئيس، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، أن يرفع إلى الأمير، عند الاقتضاء، تقريراً مفصلاً عن المخالفات المالية التي يرى أنها تستلزم إطلاع الأمير عليها، على أن يتضمن هذا التقرير ما اتخذ بشأن هذه المخالفات من إجراءات، والتوصيات التي يرى الديوان اتخاذها لمنع تكرارها. الفصل الثالث إجراءات التأديب مادة (38) يكون تشكيل هيئة التأديب المختصة بمساءلة مرتكبي المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وجميع الاجراءات المنظمة لعملها، وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية في هذا الشأن، باستثناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتكون مساءلتهم بواسطة قياداتهم بحسب القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الجهات. وإذا تعدد الموظفون المسؤولون عن المخالفات المالية، تتولى مساءلتهم الهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة. مادة (39) يقيم الرئيس الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية أمام هيئة التأديب المختصة، ويتولى مباشرة الدعوى أحد الموظفين الرقابيين بالديوان، الذي يكلفة الرئيس بذلك. وترسل هيئة التأديب نسخة من القرارات التي تصدرها بشأن المخالفات المالية إلى ديوان المحاسبة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. وعلى الجهة التابع لها الموظف موافاة الديوان خلال خمسة عشر يوماً من صيرورة قرارات هيئة التأديب نهائية، بما اتخذته من إجراءات لتنفيذها. مادة (40) يجوز للرئيس الطعن في القرارات التي تصدرها هيئة التأديب، وفقاً للأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن. الباب الخامس تشكيل الديوان ونظام موظفيه مادة (41) يصدر بالهيكل التنظيمي للديوان قرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس ويتضمن الهيكل التنظيمي المشار إليه الوحدات الإدارية الرقابية وغير الرقابية بالديوان، وتعيين اختصاصاتها. ويجوز بقرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (42) يجوز بقرار من الرئيس إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام إدارية في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان، وله إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (43) يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومساعد أو أكثر للرئيس وعدد كافٍ من الموظفين الرقابيين وغير الرقابيين. مادة (44) يكون الرئيس بدرجة وزير، ويصدر بتعيينه أمر أميري، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام الأمير. مادة (45) يؤدي الرئيس قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين التالية أمام الأمير: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال". مادة (46) لا يجوز للرئيس أو نائبه، أثناء توليه منصبه، أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى. كما لا يجوز لأي منهما، ولو بطريق غير مباشر، أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة، ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما لا يجوز لأي منهما أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو هيئة أو مؤسسة. مادة (47) يتولى الرئيس، الإشراف الفني والمالي والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر ما يلزم لذلك من قرارات، ويكون له في هذا الشأن ما للوزير من صلاحيات. مادة (48) يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم، بناءً على اقتراح الرئيس. مادة (49) يعاون نائب الرئيس، الرئيس في شؤون تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائب الرئيس ببعض اختصاصاته، كما يحل النائب محل الرئيس في جميع اختصاصاته أثناء غيابه. مادة (50) يكون مساعدو الرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد اعتماده من الأمير. ويحدد الوصف الوظيفي الصادر بالديوان من يكون من مساعدي الرئيس موظفاً رقابياً. مادة (51) في حالة غياب الرئيس ونائبه، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من مساعديه ثم من الموظفين الرقابيين لإدارة شؤون الديوان، ويتضمن القرار نطاق هذا التفويض. مادة (52) يُصدر الرئيس اللوائح المنظمة لشؤون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير. كما يجوز بقرار من الرئيس، بعد اعتماد الأمير، تنظيم ما لم تنظمه هذه اللوائح من أحكام تحقيقاً لأغراضها. مادة (53) يضع الديوان دليلاً للوصف الوظيفي، وفقاً لأحكام هذا القانون، يُحدد فيه وصف وتصنيف وترتيب وظائف الديوان، ويصدر هذا الدليل بقرار من الرئيس. مادة (54) يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الرقابية بالديوان، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة المرشح لشغلها، وفقاً للوصف الوظيفي بالديوان، وتحدّد لائحة شؤون موظفي الديوان، الشروط الأخرى لشغل الوظائف فيه. مادة (55) يؤدي موظفو الديوان الرقابيون قبل مباشرتهم مهام وظائفهم قسماً أمام الرئيس بالصيغة الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان. ويؤدي باقي الموظفين هذا القسم أمام من يحدده الرئيس من موظفي الديوان. مادة (56) تعتبر سجلات موظفي الديوان سرية، ويجوز بموافقة الرئيس أو من يفوضه في ذلك، إطلاع اي جهات معنية بالديوان، أو أي جهات أخرى غير مختصة بالرقابة أو التدقيق أو المراجعة، على تلك السجلات أو تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي تحتويها، أو جزء منها، لغرض تنفيذ الاختصاصات الموكلة لتلك الجهات، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون ولوائح الديوان وأنظمته. مادة (57) لا يجوز نقل موظفي الديوان أو ندبهم أو إعارتهم إلى وظائف أخرى خارج الديوان إلا بموافقة الرئيس. مادة (58) تصرف المكافآت لموظفي الديوان الذين يكلفهم الرئيس بحضور اللجان المختلفة، وفقاً للأسس والقواعد التي يحددّها الرئيس، ويتم الصرف من الاعتماد الذي يخصص في موازنة الديوان لهذا الغرض، ولا تصرف لهم أية مكافآت من أي جهة أخرى. مادة (59) تكون مساءلة كل من الرئيس ونائب الرئيس تأديبياً في الحالات الآتية: 1- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. 2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها. 3- ارتكاب مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون. 4- إذا وضع أي منهما نفسه موضع الشبهات والريب. ويختص بالمساءلة مجلس تأديبي يصدر بتشكيله، وبنظام عمله، وبالإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق قرار أميري. مادة (60) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على كل من رئيس ونائب الرئيس هي اللوم أو العزل، ولا ينفذ الجزاء إلا بعد تصديق الأمير عليه. مادة (61) يختص بالمساءلة التأديبية لموظفي الديوان الرقابيين من شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد فأدنى أو ما يعادلها من الراتب، لجنة تأديب تشكل من: 1- نائب الرئيس رئيساً. 2- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء عضواً. 3- أحد موظفي الديوان الرقابيين يختاره رئيس الديوان عضواً. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها والأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس الديوان. ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام عملها وبتحديد مكافأة رئيسها والأعضاء وأمانة السر قرار من الرئيس. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة من الحضور، ترفع اللجنة مذكرة للرئيس لتسمية رئيس للجنة بصفة مؤقتة لحين زوال المانع. ويجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها التنحي عن حضور بعض اجتماعاتها، إذا تبين أن ظروف المساءلة أو الاشخاص الذين تجري مساءلتهم تستدعي عدم المشاركة في إجراءات المساءلة لأسباب تتعلق بضمان النزاهة والحياد والموضوعية، ويتولى رئيس اللجنة إخطار الرئيس لتسمية من يحل محلهم خلال فترة التنحي. وتطبق في شأن الإجراءات أمام اللجنة الأحكام المنصوص عليها في لائحة شؤون موظفي الديوان المشار إليها في المادة (64) من هذا القانون. مادة (62) تكون مساءلة موظفي الديوان غير الرقابيين من درجة وكيل وزارة مساعد فما دونها، أو ما يعادلها من الراتب، وفقاً للأحكام الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان في هذا الشأن. مادة (63) يتم فحص التظلمات المرفوعة من موظفي الديوان والشكاوى التي تتعلق بعمل أي منهم، والبت فيها وفقاً للإجراءات والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. مادة (64) تنظم لائحة شؤون موظفي الديوان الواجبات والأعمال المحظورة عليهم، وإجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية لهم. الباب السادس موازنة الديوان وحساباته مادة (65) استثناءّ من أحكام قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، يتولى الرئيس إعداد مشروع موازنة الديوان، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية، ويصدر الرئيس اللوائح المالية والقرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها. مادة (66) يكون تدقيق ومراجعة حسابات الديوان بناءً على تكليف من الأمير أو من يفوضه، تحدد فيه الجهة التي تتولى ذلك. الباب السابع أحكام ختامية مادة (67) يُصدر الرئيس القرارات والنظم وأدلة العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ولحين صدورها، يستمر العمل بالقرارات والنظم والأدلة المطبقة حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (68) يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه. مادة (69) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/1/1438هـ، الموافق: 27/10/2016م